بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اما بعد ايها الاخوة
وصلنا في كتاب دليل الطالب في باب الهبة الى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في احكام الرجوع في الهبة. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سم
نعم نعم. لا اذا ما قبضها ما تحر الورثة. لانه لازم في حكم في حكم المالك الاصلي. الواحد لان انها تلزم بالقبض. فاذا لزمت القبض هذا ما قبل القبض لا تنسى
واضح؟ هم يقولون تبطل يقصدون بطلان العقد. لا يقصدون الغاء اللزوم واضح؟ لانها تنعقد بالعقد. وتلزم بالقبض اذا عقدها قال وهبتك. هذه السيارة. قال قبلت. ولم يقبضها لم تلزم بعد. ولذلك يقولون لا تلزم الا بالقبض باذن الواهب ايضا يشترطون. عندك
ما هو موجود عندك هذا؟ تلزم باذن الواحد ها؟ باذن الواحد. لا بد ان تكون باذنه لو قبضها بغير اذن الواهب لا تصح باذنه ان يخلي بينه وبينها او ان يعطيها يقبضها اياه. لانه له
وان يرجع. فاذا مات الموهوب له هو اللي يسميه المجتهد. مات قبل القبض انفصلت خلاص ترجع الى لكن يقولون الا اذا كانت بيد رسول الموهوبة له. هذا ايضا ذكروها. لا بيد
رسول واضح؟ يعني لو انه ارسلها لفلان معا مع رسوله هو الواهب. فمات قبل قبضها ترجع لانه لم يقبضها. لكن لو كان قال اعطاها العبد عبد الموهوبة له. قال هذه اعطها
سيدك وسيده قد قبلها. مثلا فهنا في حكم القبض. في حكم القبض لانها في يد من هو من جهته نعم في واضح ولا باقي لا المذهب ليست ولية لان لما نص على الولاية اخرج ما سواها
لما قال وليهما من هو ولي الاعلى؟ الصغير والمجنون والسفيه وليه الاب او وصيه؟ او الحاكم ان القاضي او نائبه الذي يوليه القاضي هذه الاشياء. اما الام فليست على المذهب. اليست
والقول الثاني ان لها القبض. وهي رواية عن الامام احمد. في غير شيء؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباطها. ولا يصح الرجوع مع الكراهة قبل اقباضها مع الكراهة. ما هو عندك مع الكراهة هاي عندكم في الشرح لا يعني من المتن ما احد من المتن
هذي من المتن مع الكراهة هذي من المتن. ولكل واهب يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة. يعني اجعلوها اذا كانت عندك موجودة في الشرح اجعلوها بين قوسين حتى تصير من اه المتن
طيب ولكل واهب ان يرجع في هبة قبل اقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع الا بالقول. وبعد اقباضها يحرم ولا يصح بشروط اربعة. لا ما لم يكن ابا. فانه فان له ان يرجع بشروط اربعة
او عندك هذا ها؟ موجود؟ ايه. انتقال نظر هذا يسمى. ايوا وبعد اقباطها يحرم ولا يصح ما لم يكن ابا فان له ان يرجع لشروط اربعة. واحد ان لا يسقط حقه من الرجوع
اثنين الا تزيد زيادة متصلة. ثلاثة ان تكون باقية في ملكه. اربعة الا يرهنها. لا يرهنها الا يرهنها وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة. واحد ان لا يضر
اثنين الا يكون في مرض موت احدهما ثلاثة الا يعطيه لولد الا يعطيه لولدنا. الا لولد اخر اربعة ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية. خمسة ان يكون ما تملكه عينا موجودة
فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده. ولا ان يبرئ نفسه. ولا ان يبرئ نفسه. ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من دين ولده. ولا ان بما في ذمته
من الدين من الدين ايوه بل ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالبه في بما في ذمته من الدين من دين ولده؟ ها؟ قبلها كيف مكتوبة مرتين وليس لولدي ان يطالبه
في ذمتي من بين ولده ولا ان يكرهه هذا تكرار ولا ان يبرئ نفسه لا لا هذا هذا تكرار هذا حصل عندك في كرروا اللي متقدم عدوا ايوه وليس ان يطالبه بما في ذمته من الدين. بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال. بس يكفي
يقول رحمه الله في هذا الفصل والفصل هذا في حكم الرجوع في الهبة. يقول ولكل واهب لما قال لكل واهب يعني سواء كان ابا او غيره. سواء كان الواهب ابا او
اما او غيرهم من الناس كل واحد. ان يرجع في هبته قبل اقباضها مفهومة انها اذا اقبضها لا يجوز وصرح به. بعد ذلك قال وبعد اقباضها يحرم. هنا ولكل يعني هذي للاباحة. للاباحة لكنها مع الكراهة هذه الاباحة. ليست اباحة مطلقة
يعني يباح له ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة يكره لانها ليس من المستحسنات الاخلاق ان يهب ويعود قبل الاقبال. وتدخل في عموم الحديث. العائد في هبة كالعائده في قيءه او كالكلب يعود في قيئه فعموم الحديث يشمل ذلك
سواء قبل الاقبال او بعده. والتشبيه بالتنفير. تشبيه للتنفيذ من هذا الخلق. ولذلك قالوا مع الكراهة. اما الجواز فهي انها لم تنعقد لم تنتقل الملكية ولا يمنع من ذلك الا انتقال الملكية وهي لم تنتقل متى
تنتقل الملكية بالعقد. بالقبض اللزوم بالقبض. والانعقاد بالعقد لكن للزوم بالعقد يعني لم ينتقل تمام الملكية لما تنتقل لم ننتقل تمام الملكية لم ينتقل الا بالقبض. ثم قالها مع الكراهة وعلل الشارح
تبعا لغيره قال خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد لان بعض العلماء قال تلزم بالعقد فاذا كان تلزم بالعقد لا يصح الرجوع. مطلقا. فهذا الخلاف اورد قولا حكما وسطا بين الاباحة والتحريم وهو الكراهة. فقالوا بالكراهة
على كل عموم الحديث هو الذي يأبى او يمنع منها الاباحة ولانه ليس من مكارم الاخلاق والمسلم مأمور بالابتعاد عن سفاسف الاخلاق لان كما في الحديث الصحيح ان الله يحب
معاني الاخلاق ويكره او سفاسفها العود ان يهب شيئا ثم يعود به ولو لم يكن يقبض لا اه لا يستحب فيكره كراهة تنزيه ثم قال المصنف ولا يصح الرجوع الا بالقول لما تطرق الى حكم الرجوع
قبل القبض بين انه بين كيف يصح الرجل فقال لا يصح الا بالقول. يعني لا يصح الرجوع بمجرد مجرد التصرف. انتم تصورتم انها وهبها ولم يقبضها للموهوبة. قال وهكذا هذه السيارة ولا زالت السيارة في يد الواحد. فالواهب يتصرف بها يذهب ويجيء ويفعل ذلك
هذا التصرف هل هو يدل على الرجوع؟ قالوا لا يدل على الرجوع لا يدل على الرجوع حتى ولو نوى. لو نوى انه بتصرفه مثلا آآ رهنها عند شخص ونوى بذلك الرجوع
هذا الرهن لا لا يكفي. لا يكفي. وظاهر قولهم لا يصح الا بالقول انه لو رهنها او باعها او وهبها لغيره. كل هذه لا تعتبر رجوعا كل هذا لا يعتبر رجوعا حتى لو باعه. حتى يقول
اولا يدل على الرجوع ان يقول رجعت في هبتي ارتجعتها. رددتها. عدت فيها. وهكذا. من العبارات التي تدل على الرجوع لماذا؟ قالوا لان الملك ثبت بالهبة وين قلنا انه غير تام؟ كلامنا كله هذا قبل الاقبال. لان بعد الاقبال ليس له رجوع. سواء قال او
لم يقل لكن نتكلم نحن في ايش؟ قبل الاقبال. فلما كان الملك ثابتا لا يزول الا بشيء يقيني. وهو الصريع وهو وهو القول الصريح. فلو تصرف في الموهوب قبل رجوعه بالقول قبل ان يقول ذلك لم يصح هذا التصرف. لو باعها لا
صح البيع. لو رهنها لا يصح الرهن. واضح؟ لماذا؟ لانها لاخر في ذلك العقد. لذلك العقد. ولا يخفى عليكم انه مر معنا القول في انها تملك بالعقد وتلزم من القبض. ولذلك قالوا تملك بالعقد فيصح تصرفه فيها الموهوبة له. اللي مشى
المصنف والشارع نسيتم المسألة هذه رجعها معكم موجودة ما دام الكتاب موجودا موجودا تملك بالعقد تلزمه بالقبض. ماذا قال الشارح هل فيصح تصرفه فيها؟ وقفت عليها رجعتها. في اوائل موجود عندك؟ تملك؟ تملك بالعقد
طيب تموا لكم العقد ماذا قال؟ ايوا طيب طيب وبعد ذلك؟ طيب شفت؟ شفت يصح وذكرنا لكم في الدرس الماضي منها محل خلاف صحة التصرف وان المصنف مشى على القول هذا طيب
على هذا لم لو العكس تصرف فيها الواهب هذا الكلام يتصرف الموهوب له قبل ان يقبضه التصرف الموهوب له مو التصرف الواحد. هنا لو تصرف الواحد فيها هل يصح؟ قالوا لا يصح
هناك قالوا يصح تصرف الموهوب له فكيف هنا يكون تصرف الواهب له؟ صرت تناقض فجروا على على وهو انها لانها ثبت الملك. ثبت الملك. وعلى هذا قالوا انه يصح تصرفه
القول الثاني في المذهب انه لا يثبت الملك ثباتا تاما. فلا يصح التصرف. وذكرناه لكم في تصرف الموهب له لكن نجري على ما جرى عليه المصنف والشاهد اقصد فعلى هذا لا يصح الرجوع الا
القول فلو رجع في الفعل بانباعها هل البيع صحيح؟ لا وهبها لاخر لا لان الملك ثابت للموهوبة له. ثبوتا يقيني بالعقد. فلا يزول بيقين من اجل الا بيقين وهو الصريح بالرجوع. وهو الصريح بالرجوع. اما التصرفات
فلا تعتبر هنا لا تعتبر. نعم يعني قوة البيع قوة انه رجع لا لان قد يكون اه بيع فضولي باعها لانه رأى مصلحة لصاحبها. يعني او نسي صدقت. فهذه محتملة. على كل هم
وعلى هذا الشيء ونحن ذكرنا لكم قاعدتنا في هذه المسائل اننا نجري على ما عليه المصنف لماذا ترجيح في كل مسألة فيه اه صعوبة من جهة ونحن في مرحلة ليست مرحلة الترجيح في كل
لان متى يفصل الترجيح؟ متى يحتاج الانسان للترجيح في هذه المسائل؟ عند العمل او الافتاء او القضاء عند العمل اذا احتجت الى التصرف في هذا. فنحن الان نجري على كلام المصلي. عند
الافتاء اذا صرت مفتيا ابتليت بالافتاء حقق المسائل. عند القضاء اذا ابتليت بقضية جاءها لكون في المحكمة قاضية؟ راجعها. ثبت منها. وهكذا. ثم قال المصنفون بعد اقباضها يحرم ولا يصح. يحرم من حيث الاثم ولا يصح من حيث العقد
بعد اقباضها اي قبوظ انما قبظها صاحبها. لماذا؟ لانها لزمت بالعقد واصبح اللزوم لا اشكال فيه وثبات الملك لا اشكال فيه. ولا يصح هذا الرجوع. لا يصح. سواء وان عوض عنها او لم يعوض سواء عوظ عنها ام لم يعوض
يعني مر معنا انها اذا كانت بعوض فهي في حكم البيع. فهي بيع. واذا كانت في حكم البيع فله الرجوع اذا لم يأخذ العوظ بسبب ايش؟ انها بيع. والبيع لابد من عوظ
والهبة لا الاصل فيه بالهبة انها ليست ليست بذات ليست بيعا وليست بذات عوظ فلو انه وهبها ولم يعوض عنها فاراد الرجوع. الاصل ان الهبة بلا عوظ الاصل انها هبة بلا
فجاء قال انا اريد العوض نقول لا ليس لك ذلك. فيريد الرجوع؟ قالوا لا يصح. لا يصح لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء في يقيء ثم يعود
وهذا حديث الصحيح. ولذلك قال الامام احمد قال قتادة لا ولا اعلم القيء الا حراما هل هل الانسان يجوز له ان يأكل قيئه ولا يجوز؟ حرام فاذا كان شبهه بالحرام فاذا هو حرام شبه
المرجوع بها بالحرام وهو القيء فكذلك اذا هي تأخذ هذا الحكم وكذلك في الصدقة وهي تأخذ هذا هذا الباب تأخذ هذا الجانب من حيث انها تضرع في حديث عمر لما وهب او حمل رجلا على فرس
فرآه يبيعه ضيعه يبيعه برخص. فقال يا رسول الله حملت رجلا على فرس. فضيع مما ضيعها بمعنى انه اهملها واما انه لم يقدرها قيمتها فذهب يبيعها فهل اشتريها؟ قال لا تشتريها ولو او لا تشترها ولو بدرهم
واضح؟ ولو بدرهم لانه اخرجها لله. فلا يجوز العود بها. وهو اراد ان يشتريها لاجل ان يحملها على اخر او يحمل يحمل عليها اخر في سبيل الله. فمثل هالهبة خرجت من هذا المخرج. فلا يجوز العود
بها فعل ذلك اذا لزمت لا لا يجوز العود بها ولا يصح لا يصح ثم استثنى استثناء فقال ما لم يكن كن ابا اذا كان ابا فانه يجوز له الرجوع
قال فله ان يرجع في هبته اذا كان وهبها لولده فله الرجوع ولذلك قال الشارح فله ان فان له ان يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية او لا. هذا قصد التسوية لانه
اذا تسوية كيف؟ اذا لم يسوي بين اولاده في العطاء فاعطى رجلا مثلا احد اعطى ولدا من اولاده مثلا سيارة ولم يعطي الثاني سيارة. فقيل له اتق الله يجب عليه اما ان يسوي في العطاء او ان يسوي في المنع. فقال انا لا استطيع ان اشتري للثاني سيارة
فيقال له ها خذها من الاول. فارتجعها بنية التسوية ان يكونوا في الحرمان سواء. هذا لا بأس به. لكن هنا ما لم يقصد هذا. لذلك قال قصد التسوية اولى حتى لو لم يقصد التسوية. ندم على انه اعطاه ما عنده الا ولد واحد. ما يحتاج الى تسوية. الولد الواحد
فوهبه هبة ثم رجع بها. هل يجوز الرجوع واقبضه اياه؟ هل يجوز الرجوع؟ يجوز الرجوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. فاخذ من هذا
الحديث حكمان الحكم الاول انه لا يجوز الرجوع. في من وهب الحكم الثاني ان الولد مستثنى ان الوالد مستثنى من ذلك. ان الوالد مستثنى من ذلك هل الام المصنف ماذا قال؟ قال
الم يكن ابا لو قال والدا لكان فيه يعني اه وضوح بمعنى انا نشمل يشمل الام والاب لكن المصنف قال ابا ومراده الام والاب. ولذلك نبهوا على هذا هذا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى. والام في حكم الاب
لما قال المنتهى الا الاب قال في حاشيته والام في الاب يعني داخلة في حكم الاب. للجنس لانها كلمة الاب تشمل ذلك يعني لو انها وهبت لها ان ترجع. وكذلك هنا ماذا قال؟ قال ما لم يكن ابا
وعبارة المنتهى قال الا الاب فاطلق العبارة قال الاب فهل اللام هنا كلمة الاب تفيد العموم والجنس بمعنى لو الرجل له اكثر من اب ممكن الرجل اكثر من اب؟ ها
اب صلب نعم؟ لا قل لك اب صلب ما هو من الرظى له اكثر من اب ها ما يمكن. لا يمكن. لا ذلك من الجد يقول الشيخ عثمان واللام كالاب للجنس وانه عند
تعدده يثبت لكل ما يثبت للمنفرد من الرجوع. وظاهره ولو كان الاب كافرا وهب لولده الكافر شيئا ثم اسلم الولد فان للاب الرجوع في هبته وهو المذهب. هذا هذه كم مسألة ذكر
ذكر مسألتين. المسألة الاولى انه لو تعدد الاب. كيف يتعدد الاب؟ تعدد الاب لو وطئت المرأة وطأها اكثر من رجل وهذا كانت العرب قديما يحصل منهم ذلك. فجيء لعمر رجل اختلف فيه رجلان كل منهم يقول ابني
وامه جارية فجيء بالجارية وسئلت قال كانت في ابل سيدها فجاءها رجل ووطئها فلما قام منها جاءها هذا فوطئها. بالفجور يعني عمر على القافة فكل ما جاء به رجل من القافة الذين يعرفون الاثر قال ابوه هذا وهذا
ابوه هذا وهذا. فقال عمر خذ بايدي ايه ما شئت. لانه ليس على الفراش لو كان في من اختلف سيدها وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وانتهى. لكن هنا ليس للفراش
وهذا يحصل الان لو كان مثل البلدان اللي فيها فجور امرأة وطأ اكثر من فجر بها اكثر من رجل وولدت واختلف فيه فهنا ممكن ان يكون له اكثر من اب
اختلط ماؤهم فيه. طيب. فهنا آآ ما لم يكن المسألة الثانية مسألة ولو كان كافرة هل الكافر له ان يرجع في في ما اعطى لولده؟ المسلم او نجي نجريه مجرى الميراث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم محل خلاف
فذهب شيخ الاسلام الى المنع منه وليس له الرجوع الكافر على على المسلم. سورة المسألة مثل ما صورها لو كان الاب كافرا وهب لولده الكافر شيئا ثم اسلم الولد. فقال ما دام انه اسلم ها
اخذ منه ما وهبته. هل له الرجوع؟ ايش يقولون هنا؟ يقول له الرجوع. شيخنا يقول ليس له الرجوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ولقوله الاسلام يعلو ولا يعلى
طيب وقوله الا الوالد فيما يعطي ولده يشمل الام. لانها والدة. هنا مسألة هي لو ان مرأة وهبت لزوجها لما خشيت ان يطلقها فاصبحت تهب له. اعطته سيارة ما يوجد في هذا الزمان تريد ان تغريه يوجد من قديم هذا الشيء؟ ثم
تزوج عليها. فهل لها الرجوع او طلقها؟ هل لها الرجوع نعم لان الهبة هنا ليست مقصود بها التبرر والتودد او كذا وانما المقصود بها تثبيت يعني النفس كالتي قصد منها العوظ. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا ومن وهبت
بمسألته اياها ثم ظرها بطلاق او غيره كما لو تزوج عليها فان لها ان ترجع في هبتها. فان لم يسألها فلا رجوع على المذهب وعنه ان لها الرجوع مطلقا سألها او لم يسألها. يعني طلبها ان تعطيها ولمسألة فيها
ثلاث اقوال القول الاول لا ترجع مطلقا والقول الثاني ترجع مطلقا والقول الثالث بشرط ان يسأله يعني اطلبها احتاج الى شيء فاعطته. فضرها بطلاق او بزواج فلها الرجوع. والقول الثاني عن الامام احمد انه مطلقا لها الرجوع. لانها لم تهبه الا
بهذه الاشياء لتثبيت وده والقول الثالث لا رجوع مطلقا فعلى هذا المذهب انها بشرط ايش؟ السؤال. ان يطلبها يعني السؤال للطلب على كل هو حتى في اقوال اخرى. يكفي هذه هذه الثلاث
ثم ذكر المصنف لرجوع الوالد شروطا ليس مطلقا يرجع متى شاء شروطا اربعة. فقال شروط اربعة ان لا يسقط حقه من الرجوع. هذا الشرط الاول. يعني ان الوالد لم يسقط حقه من الرجوع. لكن لو اسقطه قال ليس لي لا ليس لي حق الرجوع
خذها بلا رجعة. فهنا ليس له لانه اسقط حقه. لانه اسقط والاصل في الهبة انها تمليك ليس فيه رجوع استثني الوالد الاصل الذي فيه وهو انت ومالك لابيك. فاذا اسقط حقه سقط
نعم؟ ايه لا هو الان ما يتكلمون على لانه لو لم يطعه لا يلزمه الارجاع. احنا الان يقول لك له الرجوع مطلقا سواء رضي الابن او لم يرضى. يعني لما يأخذ الاب سيأتيها مسألة وله ان يأخذ من ماله وولده ما شاء. رضي
الابن او لم يرضى ما لم يضر به. لكن الكلام على الان ان وهبه الحاجة ثم رجع فيها. اما ان يأمره يقول له ارجعها يا فلان. فالاب فالابن ابى ان يرجعها
هذا ليس عقدا. لان ليس ارتجاعا. هذا امر بالارجاع. لكن قد ارتجعتها. هنا الارتجال او عدت فيها. المذهب انه ان يشترط ان لا يسقطها. ان لا يسقط حقه. صاحب الاقناع
يقول سواء اسقط حقه او لم يسقطه. لكنهم جروا على ان المذهب ما في المنتهى في هذه المسألة وهو الذي مشى عليه في الدليل لان الدليل مختصر للمنتهى. يعني القول الثاني في المذهب
هذا ليس بشرط. الشرط الاول هذا لا يعتبر. وهو اللي مشى عليه صاحب الاقناع الحجاوي في الاقناع الشرط الثاني ان لا تزيد زيادة متصلة. لانها تغيرت يعني اما ان تكون
زيادة متصلة او منفصلة. المنفصلة مثل ايش؟ ان تلد الناقة. المتصلة ان تسمن الناقة او ان تتعلم الامة. او يتعلم الموهوب الكلب الصيد الذي اعطاه اياه وهو لا يصيد فتعلم الصيد
عندنا زيادة متصلة وزيادة منفصلة. لذلك قال ان لا تزيد زيادة متصلة كما هي ما تغيرت بشيء لكن ان زادت زيادة متصلة بها فليس له الرجوع لماذا لانها تغيرت في ملكه. فلا رجوع له لان هذه الزيادة
ملك للابن. ملك للابن فكيف يرتجع شيئا ليس له؟ يرتجع الاب شيئا ليس له. واضح؟ ولا تقول اليس من حقه ان يأخذ من مال ابيه ابنه ما شاء نقول انه لم يأخذها اخذا وان ارتجعها ارتجاعا ستأتينا مسألة انه له ان يأخذ
هذا هو الذي جعلهم يفرقون بين هذه المساجد. لان العقد صيغة العقد تختلف فيصبح يتملك شيئا بغير صيغة صيغة صحيحة. لكن اذا كانت الزيادة منفصلة في الزيادة المنفصلة للابن ولا تمنع الرجوع. مثل ايش؟ وهبه ناقة فولدت النار
فارتجعها يأخذ ايش؟ الناقة وتبقى الزيادة المنفصلة للابن الشرط الثالث ان تكون باقية في ملكه اي في ملك الابل. لكن اذا باعها الابن او وهبها او وقفها اي عقد من عقود الانتقال او اتلفها. او
استنفذها ان كانت منفعة او اولدها كيف ولدها؟ وهبه جارية فوطئها الابن لانها صارت ملكهم. فولدت صارت ام ولد وام الولد تعتق ولا تنتقل بالبيع على المذهب. فهنا خلص لا يمكن
يرجعها. لا يمكن استرجاعها. واضح ان تكون باقية في ملكه في ملك الابن طيب مر معنا انه يجوز ان يبرئ المدينة ان يهب الدين لمدينه فالاب يطلب الابن دينا. الاب يطلب الابن دينا. ثم وهبه دينه
واضح؟ سقط او لا يسقط؟ يسقط مر معنا طيب ثم قال لا انا رجعت. يجوز الرجوع؟ قال انا اب والاب يجوز له الرجوع. يصح قالوا لا يصح. لماذا؟ لان الدين سقط انتهى. مر معناه ان الدين بمجرد
اسقاطه يسقط. ولو لم يقبله ولو لم يقبل رده ولم يقبل الاسقاط او يقبل الهبة. واضح؟ هم الشرط الرابع ان لا يرهنها يعني الولد فلو رهنها الولد هي لم تنتقل عنه
في ملكه لكن رهنها الولد استدان دينا فرهن هذه السيارة الموهوبة له عند الذي استدان منه الدين. واراد الاب ان يرجع بها لا ليس له ان يرجع بها. لماذا لانها ان الرقبة الان محجورة. بالرهن مرهونة
لانه ان ان فعل ذلك ارتجعها اسقط حق صاحب الدين. لذلك قال الشارح فان رهن سقط الرجوع لما فيه من اسقاط حق المرتهن. صار الظرر ليس على الابن ظرر على اصحاب الحقوق كذلك لو حجر على الابن او حجر
على الولد سواء كان ابنا او بنتا لفلس. حجر عليه ومن ضمن المحجورة عليه هذه السيارة. حجر القاضي عليها قالوا افلس فلان تحجر امواله لاجل تستوف الديون الغرماء. فجاء الاب
لنا هذه السيارة. انا رجعت فيها. ليس له ان يرجع. لان الحق تعلق فيه تعلق فيه الغرماء وليس الان حقا للابن محضا حتى رجع به الاب هذه الشروط الاربعة ان لا يسقطها الاب حقه وان لا تزيد
زيادة متصلة وان لا او ان تكون باقية في ملك الابن او الولد وان لا تكون ها مرهونة او يتعلق بها حق الغرماء. ثم قال المصنف رحمه الله وللاب الرجوع عفوا وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء
لما قال للاب خرج الام والجد ليس لهم ان يأخذوا من اموالهم ما شاءوا. وكذلك الجد ولما قال الحر خرج به القن والمبعض ملكه اذا ملكه فلسيده القرن والمبعض بعضه لسيده يأخذ اموال
الحر يصير للسيد ليس له ذلك. اذا لما قال للاب الحر خرج بكلمة الاب الام والجد. والحر خرج بها العبد القن والمبعظ. المكاتب هل له ان يأخذ؟ نعم له ان يأخذ. في ان له ان يتملك
ما دام آآ في في مكاتبته له ان يتملك. ويؤدي في كتابته قال ان يتملك من مال ولده ما شاء. سواء كان الاب محتاجا او غير محتاج وسواء كان الابن صغيرا ام كبيرا. سواء كان الابن او الولد راضيا ام
سواء كان الولد عالما بذلك او غير عالم به. سواء كان الولد ذكرا او انثى واضح؟ تأتيك بعظ النساء تتصل وكذا وتقول والله انا ابوي ياخذ من راتبي وياخذ كذا خلاص
انت ومالك لابيك. لكن بشروط ستأتينا. الدليل على ذلك قول النبي وسلم انت ومالك لابيك. طبعا هذه المسألة من مفردات المذهب. المسألة من مفردات المذهب وقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم
بشروط خمسة ان لا يظره الشرط الاول ان لا يظر الولد لقوله صلى الله عليه وسلم لا لا ضرر ولا ضرار. ولان الولد احق بما تعلقت به اذا كان عند حاجته متعلقة بهذا الشيء فهو احق بها من الاب فهو احق بها من
حتى ولو كان الاب محتاجا فان الابن اذا كان محتاجا لذلك فهو اولى بها. فان اضر ليس له ان يتملك منه. مثل ايش؟ مثل ان يأخذ الة حرفته نجار وعندهم مناشير ها ومطرقها ومسامير اشياء التي يشتغل فيها
فجاء واخذها ففي هذه الحالة يجلس الابن بلا حرفة. لا ليس له ذلك. كذلك رأس مال التجارة. عنده رأس مال التجارة. يديره فاخذ رأس المال ليس له ذلك لانه سيعطل عليه تجارته. اما اذا يأخذ الارباح
ولا يضر به تجارته ولا بنهقته. ايضا يعني لانهم يشترطون ان يكون عن حاجته يشترطون ان يكون فاضلا من حاجته. مثلا الابن يكفيه في النفقة في الشهر الف ريال وعنده الف وخمس مئة ريال فللاب ان يتملك هذه
الزائدة وليس له ان يأخذ ما يكون في نفقته او نفقة عياله الواجبة ثاني ان لا يكون في مرض موت احدهما يعني لا يكون التملك لمرض احدهما مرض موت الاب او مرض موت الابن الولد لماذا؟ والمقصود بمرض الموت يعني مرض
الذي يخشى منه ان ان يموت بسببه. لانه انعقد سبب الارث سبب الارث هو الموت. وانعقد بانعقاد اسبابه لم يمت هو. لكن انعقد بانعقاد اسبابه فلا يصح التصرف فيه. ان كان في مرض موت الابن او الولد انعقدت الاسباب. للارث
فيكون المال انعقدت اسباب انتقاله للورثة. فاذا اخذه الاب في هذه الحالة حرم الورثة كذلك لو كان الموت بسبب الاب يعني الاب هو الذي مرض مرض الموت المخوف. يكون اخذه للمال له او لورثته. ولن يستفيد منه
والان في الموت في مرض الموت. فاخذه للمال في هذه الحالة ليس له. سينتقل للورثة. فعند ذلك لا واضح الصورة هذي؟ يقول ان لا يكون في مرض موت احدهما. اما من جهة الابن
فلانه المال تعلق به ورثة الولد. فليس للاب ان يأخذ ها مال غير ولده سيصبحوا ان كانوا لها اولاد كانه ياخذ اموال الاحفاد. ان كان للميت او الولد المريض اولاد
وهكذا. اما بالنسبة للاب فلان اخذه ليس له صارم. صار اخذه لورثته هو. واضح اظن هذا اه الشرط الثالث يقول ان لا يعطيه لولد اخر. لانه المقصود من اذنه بالتملك ان يأخذ لنفسه. اما ان يأخذه لاولاده فلا. النبي صلى الله عليه وسلم
قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في اموالكم انتم. فكيف تأخذ اموال ولدك وتعطيه لاخر؟ من باب اولى ذهب او لا انه لا يجوز ولا يصح. اظن هذا واضح. فاذا اخذه لغير الولد
ها؟ ها؟ اخذ لزوجته او اخذه لاخوان الولد واخذه لاناس اخرين فمن باب اولى. فمن باب اولى يعني. اذا كان ممنوع ان يأخذ من ولد من مال ليعطي اولاده هو الاخرين يعني اخوان الولد. ممنوع منهم. فاذا كان يأخذ من مال الولد ويعطي الناس البعيد. ليس له ذلك
واضح؟ طيب. اذا كان يأخذ من هذا لينفق على اولاده. يصح يصح لان هذا كانه ياخذ لنفسه. هذي النفقة. هذه النفقة. هو ما اخذه ليعطيه لهم اخذه لينفق عليهم النفقة الواجبة. نفقة الواجبة. الشرط
ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية. لا يكن تملكا بالقول فقط. واضح لابد ان يملكها بالقبض مع النية. لماذا ما قالوا يكفي القبر او يكفي القول او تكفي النية؟ لانها كل هذا
لا تقتضي الحوس. والقبض وحده لا يكفي الا مع قول او نية. قول يعبر عن النية ونية مع التصرف تكفي كالمعاطاة حلل في الوحش يقول لان القبظ يكون للتملك وغيره. فاعتبر ما يعين وجهه. لانه قد يقبظ
ليس للتملك. انما الانتفاع المجرد بدون تملك. ياخذ السيارة وينتفع بها اذهب ويجي ما قصده التملك فلا يكفي للتملك ولابد يكون قبضها مع القول او مع او مع النية. طيب اذا كان هناك قرينة
قرينة تدل على التملك هل تكفي؟ هم يقولون هنا لابد من قول ونية مع القبر. صاحب يقول ويتوجه او قرينه. كانه يريد ان يخرج قولا انها تصح مع القرينة مثل ايش؟ يأخذها ويهبها لشخص. لكن هذا قلنا انه يصح ان يأخذ ويعطي غيره
لا. هذي لا تصح قرينة. طيب قرينة ان يبيعها. باعها لانهم محتاج الى ثمنها. فهذه لو باعها بلا نية التملك هي معه فباعها فهذه هي محل الخلاف لابد ان يكون تملكها اصلا ثم يبيعها. لانه يصبح بيع الفضولي
ما لا يملك لكن تخريج صاحب اه فروع هذا مقتضاه الشرط الخامس ان يكون ما تملكه عينا موجودة. فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده. ولا ان يبرئ نفسه. يعني لا
عينه موجودة. لان الدين شيء في الذمة ليست عينا. الدين ليس عينا. فاذا تملك دين ولده الولد له دين على شخص. فقال يا فلان الدين الذي عندك لولدي تراه لي. اشهدوا يا جماعة ترى لي. لا يصح. لماذا؟ لانه لا
لا يمكن ان يكون القبظ كيف يكون القبظ؟ شرطنا من شروطها ايش؟ القبظ مع القول او النية هنا فقط القول. والقبظ لا يكون الا في ايش في العيان الموجودة ثم قال فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده. دين عنده هو لولده
ولده يطلبه دين. فقال انا ايش؟ اتملك هذا الدين صار ملكا لي. لا يصح. لانه ليس عينا وانما هو دين ولا ان يبرئ نفسه كذلك. لا يصح لانه ليس عينا. فيقول انا
عفوت لنفسي عن دين ولدي لا يصح لابد ان ان يكون المبرئ هو الابن في هذه الصورة او الولد ثم انظر ماذا قال الشارح كابرائه غريمي غريمه كما لو ابرأ غريم ولده قال اطلب
فلان دنانير او دراهم قال مسامح. ما يصح. لانه ما هي تملكها؟ انما ابرأ اتصرف في اموال ولده فلا تصح. علل قال لان ولدا لا يملكه الا بقبضه. وهو الى الان لم يقبضه. والى الان لم يقبضه. ومن
سائل هذه الفصل يقول وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين. لما لما تفرع الى هذه المسألة لمن ذكر هذه المسألة لا يصح ان يتملك ولا ان يبرئ نفسه هل الابن ان ان
ابا الابن ان يبدع والده. الولد ابى ان يبرئ والده. هل له ان يطالبه؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. ليس لولده سواء كان ذكرا او انثى. بل قالوا ولا لورثة
الولد لو مات الولد يأتون الاحفاد ويقولون نحن نريد المال الذي عندك؟ لا ليس لهم ان يطالبوه اه بما في ذمته من الدين. طيب كيف يتصرفون؟ كيف يسترجعون قال بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال ينتظر اذا مات الاب يأخذه من رأس المال ما يأخذه من الارث
يقول يا جماعة اصبروا انا اطلبه فاخذ حقي اول شي ثم نقتسم الارث الباقي داء من الناس الاجانب عنهم. ياخذهم من رأس المال. واضح؟ كغيره من الديون في القبل ان الاومليت لان الام ليس لها ان ان تأخذ كل كلامنا هذا في الاب
ما ينتهى الفصل هذا ويكفي. زي هذا بركة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين