بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا واللي شيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين
في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ابي الوليد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثر وعلى اثرات علينا وعلى الا ننازع الامر اهله الا ان تروا
بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. بسم الله الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عبادة ابن الصامت
رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. بايعنا المبايعة هي المعاهدة والمعاقدة مأخوذة من الباع لان كل واحد يمد باعه الى الاخر وقيل انها مأخوذة من المعاوضة. لان المبايع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم له ثواب عظيم. ان الله
اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. لكن الاول هو المشهور ان المبايعة هي المعاهدة والمعاقدة قوله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. اي لا على السمع والمعصية
والمراد السمع والطاعة في في المعروف يعني في غير معصية الله وقوله على السمع والطاعة السمع فهم ما يؤمر به والطاعة هي التنفيذ والتطبيق يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. يعني في حال اليسر وفي حال العسر. يعني في
قلة المال وفي حال كثرته. ومنه قول الله تبارك وتعالى ومنه قول الله عز وجل سيجعل الله عسر يسرا. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي منشطنا ومكرهنا
وهذه الجملة في منشطنا وفي مكرهنا لها معنيان. المعنى الاول في حال النشاط وفي حال الكسل نسمع ونطيع سواء كان ذلك في حال نشاطنا ام في حال كسلنا. ولهذا جاء في بعض الروايات وفي النشاط والكسل
والمعنى الثاني في منشطنا وفي مكرهنا. اي في الامر الذي نتلقاه بنشاط وانشراح صدر. وفي الامر الذي تلقاه بكراهة. لان الاوامر قد يتلقاها الانسان بانشراح في صدره واقبال عليها. وقد يتلقاه
بكراهة لها. فينفذ هذه الاوامر ما دامت ليست في معصية الله سواء كان ذلك في حال المنشط ام في في حال المكره قال وعلى اثرة علينا الاثرة هي الاستئثار والاختصاص بحظوظ الدنيا من
وغيرها فنسمع ونطيع ولو استأثروا بالاموال واختصوا بها لانفسهم. قال وعلى الا ننازع الامر اهل عينان نازع اي ان لا ننازع ولاة الامر في ملكهم وفي سلطتهم وفي ولايتهم فنحاول
ان نجعل لنا سلطة سلطة معهم. لان السلطة والولاية والامر والنهي لولي الامر. قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للخروج على ولاة الامر وعلى منازعتهم اشترط شروطا. الشرط الاول قال
الا ان تروا اي تتحققوا وتتيقنوا فلا يكفي مجرد الظن ثانيا ان تروا كفرا اي لا فسقا فلو رأيتم فسقا من ظلم الناس او استئثار بالاموال او آآ ظهور الفواحش او ما اشبه ذلك فان هذا لا لا يجيز الخروج على ولاة الامر. وقوله الشرط الثالث بواحة
اي صريحا ليس فيه تأويل. فان كان هذا الكفر الذي رأيتموه ترونه كفرا لكن ولي الامر لا يراه كفرا اما باجتهاد واما بتقليد فان هذا ليس مسوغا للخروج. الشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان
اي دليل قاطع وبرهان ساطع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اجماع المسلمين وهناك شرط خامس وهو القدرة على التغيير. فان كانوا لا يستطيعون التغيير فانه لا يجوز
وذلك بان الخروج على ولاة الامر لان الخروج على ولاة الامر ومنازعتهم في السلطة يترتب عليه مفاسد عظيمة من ظهور الفتنة العامة في الامة ومن سفك الدماء ظهور الشرور والمفاسد وانتهاك الاعراظ واستحلال الاموال ونقص الدين وتسلط الاعداء الى غير ذلك من
فاسد التي تترتب على الخروج على ولي الامر. ثم اذا جاز الخروج في هذه الحال وتوافرت الشروط السابقة فلابد من شرط سادس وهو ان تقتضي المصلحة ذلك. فان كانت المصلحة تقتضي الخروج مع الشروط السابقة
حينئذ يكون الخروج والا فانه لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل وفوائد منها اولا وجوب السمع والطاعة لولي الامر. ومن ولاه الله عز وجل على المسلمين. فيجب ان
نسمع وان نطيع بالمعروف. قال الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي امري منكم ومنها ايضا تحريم الخروج على ولاة الامر. لان النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة الا ينازعوا
وذلك لما يترتب على التمرد التمرد عليهم والخروج عليهم من المفاسد العظيمة التي ان تأملها علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وانما هو عليه الصلاة والسلام وحي يوحى
وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان ينازع ولاة الامر في سلطتهم وفي ولايتهم او ان يحاول ان يجعل له معهم او شراكة في الولاية قال اهل العلم والخارجون على الامام على اقسام اربعة
القسم الاول قوم لهم شوكة ومناعة يخرجون على الامام بغير تأويل سائغ. وانما يخرجون لهوى في انفسهم فهؤلاء حكمهم انهم قطاع طريق. داخلون في قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض والقسم الثاني من اقسام الخارجين نفر قليل ليس لهم شوكة وليس لهم منعة فهؤلاء ايضا حكمهم كالسابق
انهم قطاع طريق. القسم الثالث من الخارجين على الامام. الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين. فاكثر اهل العلم على انهم كفار مرتدون وهذا الذي عليه اهل الحديث وهو رواية عن الامام احمد قال عنها صاحب الانصاف وقال عنها صاحب الانصاف وهي الصواب يعني
في رواية هي الصواب وان الخوارج كفار مرتدون. لان كل من استحل دماء المسلمين وكفرهم بغير بينة ولا برهان فانه كافر. القسم الرابع من اقسام الخارجين عن قبضة الامام قوم لهم شوكة
ومنعه يخرجون على الامام بتأويل سائغ يعني ان خروجهم له له سبب وله تأويل. قال اهل العلم فالواجب على الامام ان يراسلهم ويحاورهم اي يراسلهم لهم ما ينقمون. اي ما سبب خروجهم؟ فان ذكروا شبهة كشفها. وان ذكروا مظلمة ازالها. فان
بعد كشف الشبهة وازالة المظلمة فذاك. والا فانه يجب على الامام ان يقاتلهم. ويجب على رعيته ان يعينوه على ذلك. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وفي هذا الحديث ايضا دليل على ما تقدم انه لا تجوز منازعة ولي الامر في سلطته وفي ملكه وفي امرته
فمتى ثبتت ولايته؟ ومتى ثبت ملكه؟ ومتى ثبتت امرته؟ فانه لا يجوز ان ينازع كائنا من كان قال اهل العلم والامامة العظمى والولاية الكبرى كالملك والسلطان والرئاسة اثبت بواحد من امور الاربعة. يعني ان الانسان يكون اماما ويكون ملكا ويكون اميرا على الناس بواحد من
اربعة الامر الاول اجماع اهل الحل والعقد على اختيار صالح لها. فمتى اجمع اهل الحل والعقد على اختيار صالح لها واختاروه فانه يكون اماما امامة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فانها كانت باجماع من اهل الحل والعقد. والمراد باهل الحل والعقد هم
علماء والامراء ومن له وجاهة وسلطة في البلد. الامر الثاني مما تثبت به الولاية والامامة العظمى العهد من الخليفة قبله. فاذا عهد الخليفة قبله اليه بالامرة والولاية فانها تثبت كامامة
عمر رضي الله عنه فانها ثبتت باستخلاف من ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما حضرت امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيل له يا امير المؤمنين الا تستخلف لنا يعني الا تجعل لنا خليفة بعدك؟ فقال
الله عنه ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني. يعني ابا بكر وان اترك فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث مما تثبت به الامامة العظمى والولاية. ان يجعل الخليفة قبله الامر
شورى في اناس معينين كخلافة عثمان رضي الله عنه فان عمر رضي الله عنه لما قيل له الا تستخلف لنا قال ما قال كما سبق ثم جعل الامر ثم جعل الامر شورى في اناس معينين فاختاروا عثمان رضي الله عنه
الامر الرابع مما تثبت به الامامة العظمى القهر والغلبة. فاذا قهر وغلب ثبتت له الولاية لافتي او ولاية عبد الملك ابن مروان حينما خرج على ابن الزبير وقتله. فاستتب له الامر وبايعه الناس
وكرها فحينئذ تثبت امامته. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وان نقول الحق ولا نخاء ولا نخاف لومة لائم. ان نقول الحق الحق هو شريعة الله عز وجل. فنقوم بالحق يعني نقوم بهذه
الشريعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور ونقول بها بان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وغير ذلك من شريعة ولا نخاف لومة لائم اي لا نداهن في شريعة الله. فنبلغ شرع الله ونقول بشرع الله في اي زمان
وفي اي مكان وهذا دليل على ان الانسان يجب عليه ان يقول الحق في اي زمان وفي اي مكان وفي اي ما لم يترتب على قوله بالحق او بالشريعة ظرر على دينه او نفسه او ماله او اهله. وفق الله الجميع
يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد