﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. لقد الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب التعاون على

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
والتقوى. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به فيعطيه كاملا موفرا. طيبة به نفسه. فيدفعه الى الذي امر له به. احد المتصدقين

3
00:00:40.350 --> 00:00:56.150
عليه. وفي رواية الذي يعطي ما امر به بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخازن المسلم الامين

4
00:00:56.350 --> 00:01:18.850
الذي ينفذ ما امر به قوله عليه الصلاة والسلام الخازن الخازن هو الحافظ للمال القائم عليه سواء كان هذا المال نقدا ام طعاما ام غير ذلك وقوله الخازن المسلم المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله

5
00:01:19.050 --> 00:01:36.350
وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين فلا يكفي في الاسلام ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثم لا يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين

6
00:01:36.450 --> 00:02:01.800
لان هذا كاذب في شهادته بل لا بد ان يستسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا وخرج بقوله المسلم خرج به الكافر بان الكافر ليس له نية معتبرة وليس له ثواب كما قال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

7
00:02:02.400 --> 00:02:21.150
اما لو عمل الكافر اعمال خير وبر حال كفره ثم اسلمت فانه يسلم على ما اسلف من خير  ثم قال عليه الصلاة والسلام الخازن المسلم الامين. اي الذي ينفذ مقتضى ما اؤتمن عليه

8
00:02:21.200 --> 00:02:40.450
فلا يتعدى ولا يفرط والتعدي فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب والامين في الاصل هو كل من حصلت العين تحت يده سواء كل من حصلت العين تحت يده باذن

9
00:02:40.450 --> 00:02:59.850
سواء كان هذا الاذن من الشارع ام كان الاذن من المالك الثالث يقول الذي ينفذ ما امر به فهو قوي على ما وكل اليه من عمل غير متكاسل. وهذان اعني القوة والامانة هما

10
00:02:59.850 --> 00:03:19.550
ركن الولاية. فكل ولاية فلابد فيها من قوة وامانة. كما قال عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الذي ينفذ ما امر به كاملا موفرا فلا ينقص منه شيئا

11
00:03:19.800 --> 00:03:46.900
طيبة بها نفسه  يحسد هذا المعطى ولا يحقد عليه. ولا يرى ان له فضلا او منة عليه. ولا يتبرم حال اعطائه. بل طيبة نفسه بذلك ثم يدفعه للذي امر بدفعه اليه. فهذا احد المتصدقين او احد المتصدقين

12
00:03:46.900 --> 00:04:11.250
التثنية والجمع لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اشترط شروطا خمسة لحصول هذا الاجر والثواب لهذا الخازن الشرط الاول ان يكون مسلما. فخرج بذلك الكافر والشرط الثاني ان يكون امينا. فخرج بذلك الخائن لانه مأزور وليس مأجورا

13
00:04:11.300 --> 00:04:35.950
الشرط الثالث ان ينفذ ما امر بتنفيذه سيكون قويا في ذلك غير متكاسل والشرط الرابع ان تكون نفسه طيبة حال الاعطاء والشرط الخامس ان يعطيه لمن امر باعطائه. فاذا قيل اعطي فلانا ونص صاحب المال على ذلك فانه لا

14
00:04:35.950 --> 00:04:53.850
يجوز ان يصرفه الى غيره ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها ساعة فضل الله عز وجل حيث ان الخازن يكون شريكا لصاحب المال وصاحب الملك اذا اتصف بي الاوصاف السابقة

15
00:04:54.050 --> 00:05:14.050
ومثل ذلك ايضا المرأة اذا انفقت من مال بيتها او من طعام بيتها غير مفسدة فان انها اجرا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت اذا انفقت المرأة

16
00:05:14.050 --> 00:05:36.900
من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجر بما انفقت ولزوجها اجر بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا لكن يشترط في حصول المرأة اذا انفقت من طعام بيتها الا تكون مفسدة

17
00:05:36.950 --> 00:05:54.950
وافسادها يكون من وجهين. اما بان تتصرف بغير اذن زوجها او تعطيه ما يحتاجه او او تتصدق بما يحتاجه الزوج او الاولاد او تزيد في حاجة المعطي من غير حاجة

18
00:05:55.250 --> 00:06:14.250
ثم ان انفاق المرأة واطعامها من بيت زوجها لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأذن لها الزوج بذلك اذنا صريحا. كما لو قال لها اذا جاء فقير فاعطه كذا وكذا من المال

19
00:06:14.500 --> 00:06:33.100
وهذا واضح وحينئذ تنفق وتطعم ولها اجر في ذلك والحال الثانية ان يمنعها فليس لها ان تتصدق بانها حينئذ تتصرف في مال غيرها بغير اذنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل

20
00:06:33.100 --> 00:06:57.500
مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه والحال الثالثة ان يسكت الزوج فلا يحصل منه اذن صريح او منع صريح. فحينئذ يرجع في ذلك الى العرف والعادة. فما جرت به العادة فلا حرج عليها في ذلك. لان المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فما

21
00:06:57.500 --> 00:07:17.500
جرى به العرف فهو كالمنطوق. وعلى هذا يجوز للمرأة اذا لم ينهها زوجها عن الانفاق او عن الصدقة ان تصدق بما جرى به العرف. وحينئذ يقول لها اجر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلها اجر بما انفقت وللزوج

22
00:07:17.500 --> 00:07:23.281
اجر بما اكتسب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد