بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم في هذه الحلقة نبدأ مع المؤلف حديثه عن الهبة والعطية. بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه وبعد هذا الباب عقده المصنف لبيان احكام الهبة واحكام العطية واحكام تصرفات المريض فالهبة مأخوذة من هب يهب اذا عرظ
ومنه هبوب الرياح بعروضها واما تعريفها اصطلاحا فهي كما عرفها المؤلف هي التبرع بتمليك ماله الموجود المعلوم غيره والفرق بين الهبة والعطية ان الهبة هي العطية في حالة الصحة واما العطية
فهي العطية في حالة المرض والا فكل منهما تبرع لكن هذه في حالة الصحة وتلك في حالة المرض نعم قال رحمه الله وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره. نعم هذا هو تعريفها فقهيا
هي التبرع يخرج بذلك عقود المعوظات فالبيع والاجارة وغير ذلك بتمليك يخرج بذلك التبرع المنافع مثل الهبة مثل العارية والقرض غير ذلك لانها لانما هو تبرع غير تمليك وبتمليك ما له الموجود يخرج المعدوم
فلا يصح التبرع به كذلك المعلوم يخرج المجهول الا يصح التبرع بشيء مجهول وقوله غير هذا مفعول لتمليك. مفعول للمصدر لانه المصدر يعمل عمل فعله ويخرج بذلك لو ملك نفسه
فان هذا لا يسمى هبة لانه لا يملك نفسه من نفسه نعم قال وان شرط فيها عوضا معلوما فبيع اذا شرط في في الهبة عوضا معلوما فهذه هبة بمعنى البيع
وهي ما يسمونها هبة الثواب فهذه يدخل تدخل او تدخل فيها احكام البيع من جواز الشفعة وغير ذلك من من احكام البيع وقالوا الفرق بين هبة التبرع وهبة الثواب انه ان تبرع
لمن هو دونه فهذه هبة تبرع وان تبرع لمن هو فوقه فهذه هبة ثواب فهو لم يتبرع لمن هو فوقه في الماء وفي في الغناء الا لانه يرجو ان يرد عليه اكثر مما وهب له
وذلك كالهبة للملوك السلاطين من احد افراد الرعايا فهو لا يهب اليهم الا وهو يرجو ان يردوا عليه اكثر مما اعطاهم فهذه هبة ثواب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهبة
ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام نعم قال ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه ولا يصح ان يهب شيئا مجهولا الا ما يتعذر علمه ومثلوا لذلك بما لو كان له نصيب مشاع في مال لا يمكن تمييزه
عن نصيب غيره فله ان يتبرع لي لشريكه بنصيبه فيضمه الى الى نصيبه نعم. وتنعقد بالايجاب والقبول تنعقد الهبة بالايجاب وهي قول الواهب وهبتك او اعطيتك او منحتك نحو ذلك من الالفاظ
التي تفيد التمليك والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له. كأن يقول قبلت هذه الهبة او اخذتها او ما اشبه ذلك والمعاطاة من الالفاظ التي تدل على القبول نعم والمعاطات الدالة عليها وتنعقد ايضا بالمعاطاة
والمعاطاة معناها الفعل الذي ليس لمعه تلفظ كان يدفع اليه شيئا ثم يأخذه المدفوع له بدون ان يتكلم واحد منهما فهذه افعال تدل على القبول تطل تدل على الايجاب والقبول
وان لم يحصل بذلك لفظ نعم وتلزم بالقبض باذن واهب لا تلزم الهبة الا اذا قبضها الموهوب له اما بمجرد الايجاب والقبول قبل القبض فانها لا تلزم لانها تبرع فلكل
واحد منهما ان يتراجع قبل القبض اما اذا قبضت فانها تلزم بدليل ان النبي صلى الله بدليل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى عائشة رضي الله عنها مقدارا من التمر
ثم لما حضرته الوفاة استرجعها استرجع هذا التمر وقال لو كنت قبضتيه لكان لك اما اما ولو اما ولم تقبضيه فانه يكون للورثة او كما ورد عنه رضي الله عنه
دل هذا على ان الهبة لا تلزم الا بالقبض. نعم قال الا ما كان في يدي متهم ووارث الا الا ما كان في يد متهم فاذا كانت فاذا كانت الهبة في يد المتهم
كالغاصب والمستعير والمودع ثم وهب له ما غصبه منه او وهب له ما اعاره اياه او وهبه ما اودعه اياه فهذا لا يحتاج الى الى قبض لان استدامة هذا المال في يده
يقوم مقام تقوم مقام القبض نعم. ووارث الواهب يقوم مقامه لو وهب لشخص هبة ثم مات الموهوب له قبل ان يقبض الهبة فوارثه يقوم مقامه للقبول او الرد نعم. ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو
لم يقبل نعم اذا كان له على شخص دين او عنده له حق فابرأه منه كان يقول اسقطت عنك ديني او نحو ذلك من الالفاظ قال بلفظ الاحلال او الصدقة او الهمة ونحو ذلك من الالفاظ قال له ابراتك
من ديني عليك او حللتك او تصدقت عليك بما عندك لي من الحق فانه يسقط ذلك الحق ولو لم يقبل الموهوب له يسقط ذلك الحق وتبرأ ذمة من هي من هو في ذمته
حتى ولو لم يقبله لان صاحبه اسقطه نعم وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى ما هو الشيء الذي الذي تصح هبته؟ كل مال يصح بيعه فانه تصح هبة وكذلك المختص الذي لا يصح بيعه
تصح هبته كالكلب الذي ينتفع به لصيد او لحرف او لماشية فاذا وهبه لغيره صحت الهبة لان الواهب يجوز له ان ينتفع بهذا الكلب فله ان يتبرع بنفعه باخر وان كان هذا الكلب لا يملك
وانما يكون من المختصات ومن المرتفقات فله ان ينتفع به بنفسه او ان ينيب من يقوم مقامه في ذلك؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم
ومن احكام العطية انها اذا كانت من الوالد لولده فانه لا بد ان يعدل بين اولاده فلا يهب لبعضهم دون بعض لان هذا ظلم وجور وذلك لان بشير ابن عبد الله والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وهب له
عبدا فقالت امه حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك
اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور وقد ورد هذا الحديث بروايات منها قوله صلى الله عليه وسلم اتحب ان يكون لك في البر سواء
قال نعم قال فلا اذا وورد برواية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلا يجوز للوالد ان يخص بعض اولاده بعطية دون الاخرين بل يسوي بينهم في العطية والتعديل يكون باعطاء الذكر من اولاده
مثل حظ الانثيين اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى في المواريث هذا هو التعديل نعم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. اذا اعطى بعض اولاده ولم يعطي الاخرين فانه يلزمه
التسوية بينهم اما بالرجوع في الهبة وسحبها من الموهوب له لاجل الا يخصه بشيء او باعطاء الاخرين مثل ما اعطى الاول هذا معنى قوله فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة
سوى بعضهم فان فضل بعضهم يعني خصه بالعطية دون الاخرين فانه يعطي الاخرين مثل ما اعطى الاول وهذا معنى التسوية آآ يعطي الذكر مثل حظ الانثيين وان كان اعطاهم كلهم
الا انه فضل واحدا منهم واعطاه زيادة فانه يزيد للاخرين حتى يساووا الاول هذا معنى قوله برجوع او زيادة نعم فان مات قبله ثبتت اذا مات الوالد الذي خص بعض اولاده
اذا مات قبل التعديل فانها تثبت العطية وليس لبقية الاولاد حق المطالبة لان الوالد مات واذا مات تعذر تعذر التعديل هذا هو المذهب والقول الثاني انه انها لا تثبت وان الحكم لا يزال حتى بعد موته
فلا بد من التعديل حتى بعد موته فلي البقية الورثة الذين لم يعطوا المطالبة بتسويتهم بالمعطى ويكون ذلك عند الحاكم الشرعي وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم قال ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب. لا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة اي التي
في قبضت لانه سبق لنا ان الهبة لا تلزم الا بالقبض فاذا قبضت الهبة لم يجوز له الرجوع فيها قوله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه
وهذا مثل مثل سوء فيدل على تحريم الرجوع في الهبة بعد ان يقبضها الموهوب له لانه لما قبضها صارت ملكا له الا يجوز لواهبها ان يرجع فيها الا في حالة واحدة
وهي الوالد اذا اعطى بعض اولاده فقد سبق لنا انه يلزمه التسوية بينهم اما برجوع واما باعطاء الاخرين زيادة مثل ما اعطى الاول فيجوز للوالد الرجوع في الهبة ولو قبضها الولد
وذلك ليتلافى آآ الجنف ويتلافى الخطأ الذي وقع فيه فله ان يسحب الهبة من ولده من اجل الا يخصه بشيء دون الاخرين. هذه الحالة تستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته
كالكلب يقيء ثم يعود في كيه لان هذا رجوع لمبرر شرعي. نعم احسن الله اليكم قال وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه هذه مسألة
جاءت للمناسبة لما بحث في حكم اعطاء الوالد لولده وما يلزمه فيه من التسوية بين اولاده حينئذ تطرق الى العكس وهو اخذ الوالد مما لولده هل يجوز هذا قال نعم يجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده
ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد فيأخذ مما فضل عن حاجته ولا ولم يكن في اخذه ظرر واجحاف للولد فللوالد ان يتملك من مال ولده ما شاء بهذين الشرطين الا يكون في ذلك ظرر على الولد
ولا يكون بالولد حاجة الى هذا الشيء الذي اخذه والده فان كان فيه ظرر فهذا لا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار والدليل على ان للوالد ان يأخذ من مال ولده
قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ولد يشتكي والده ويطالبه بدين له عليه قال له عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك
نعم قال فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح. نعم
قال فان تصرف في ماله تصرف الوالد في مال الولد. نعم. ولو فيما وهبه له. ولو فيما اعطاه اياه كما سبق. المعطي الوالد؟ اي نعم ببيع او عتق او باع لو باع الوالد من مال ولده
او اعتق الوالد من مماليك ولده. نعم. او ابراء او ابراء الوالد من ديون ولده. ولده له ديون على الناس فجاء الوالد وابرأ الغرماء او المدينين او بعضهم من هذه الديون. نعم. او اراد اخذه قبل رجوعه
او اراد اخذ او اراد اخذ هذا المال قبل رجوعه في الهبة كما سبق. يعني هذا المال مما وهبه له وخصه به فاخذه قبل رجوعه. نعم. او تملكه بقول او نية تملك الوالد من مال ولده
شيئا نعم بدوني بقول او نية وقبض معتبر نعم لم يصحها بل بعده لم يصح بل لا بد ان ان يجري هذه الاشياء بعد ان يتملكه لابد ما تصح هذه الاشياء الا بعد ان يتملكها الوالد
فان اجرى هذه الامور قبل ان يتملكه بقبضه يعني اعتق العبد قبل ان يأخذه من ولده او ابرأ من الديون قبل ان يأخذها من ولده او اي ذلك من التصرفات
قبل ان يملكها بقول او فعل فانه لا يصح هذا التصرف لانه تصرف فيما لا يملك الوالد لا يملك من مال ولده الا ما اخذه وتملكه اما لو انه اجرى هذه التصرفات
قبل ان يتملك هذه الاشياء من مال ولده فان هذه التصرفات لا تصح لانه تصرف في شيء لم يملكه وملكه انما يتم بقول او بقول اردت اخذ هذا الشيء او الفعل بان يأخذه
آآ فعلا ويحوزه فاذا كان هذا التصرف جرى قبل هذه الامور فانه غير صحيح لانه تصرف فيما لا يملك اما اذا كان بعد بعد اخذه بقول او فعل بعد تملكه
اذا كانت هذه التصرفات في مال ولده بعد تملك الوالد لمال الولد بقول او فعل صحت هذه التصرفات لانها صادرة من ما لك. نعم قال وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه
نعم ليس للولد مطالبة ابيه بدين او نحوه من الحقوق ليس له مخاصمته عند الحاكم لان في هذا اساءة ادب مع الوالد ولان آآ الولد وما ملك ملك للوالد وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
يشتكي والده ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم له على والده النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت ومالك لابيك نعم الا بنفقته الواجبة عليه فان لا يطالب الولد والده
الا بالنفقة الواجبة على الوالد فقط لان هذا حق له على والده فاذا قصر والده في نفقته او لم ينفق عليه فللولد ان يطالب والده بالنفقة لان هذا شيء ظروري
ولا يعيش الولد الا به فله ان يطالب والده بالنفقة الواجبة عليه بالمعروف. نعم قال فانا له مطالبته بها وحبسه عليها. لو مطالبة والده عند الحاكم بنفقته ولهو ان يطالب الحاكم ان يحبس والده
حتى ينفق عليه لان هذه مطالبة بحق والوالد يكون ظالما اذا منع نفقة فالنفقة الواجبة لولده فاذا منعها واصم فللحاكم ان يحبسه قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم
احل عرظه وعقوبته. نعم الشيخ قوله ليس له مطالبة به بدين يعني لو كان له على مهدين ليس له ان يطالبه به ولكن يبقى الدين للولد على ابيه ويخاصمه انقظى او يسقط يبقى الدين لولده عليه لكن
لو ان الوالد آآ اراد ان يتملك هذا الدين وان لا يعطي والده ولده هذا الدين فله ذلك في بعض حاجات الاولاد كالزواج مثلا او السيارات يلزم العدل مع بقية الاولاد
النفقة تكون بقدر الحاجة يعطي كل ولد قدر حاجته فليست نفقة الكبير مثل الصغير فلا يلزمه التسوية في النفقة لانها لدفع الحاجة فيعطي كل واحد ما يكفيه وهذا هو العدل
ومن احتاج منهم الى التزويج زوجه ولو لم يزوج الاخر اذا كان الاخر لا يحتاج الى الى تزويج لان التزويج مثل النفقة يكون بقدر الحاجة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته