بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. مائة واثنان وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ
فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقتنا السالفة في كتاب الوصايا وتحدثتم عن تعريف الوصية وبيان قسميها الواجب والمستحب ووقفنا عند قوله في اول الكتاب يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوله يسن هذا دليل على ان الوصية بعد الموت بشيء من المال ليست واجبة
وانما ذلك مستحب وقوله لمن كان عنده مالا كثيرا يخرج من ماله قليل قد بينا فيما سبق ان الافضل لمن ماله قليل الا يوصي لئلا يضايق الورثة فاذا توافرت هذه الشروط
كان عنده مال كثير فانه يستحب له ان يوصي باقل من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فاعلى حد للوصية هو الثلث وان نقص عن الثلث فهو افضل
والصحابة اوصى كثير منهم بالخمس فيستحب ان يوصي بالخمس ويقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان الله رضي الخمس لنفسه وذلك في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله
خموسه قال ابو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه فاوصى بالخمس وله الحرية ان يوصي بالخمس او بالسدس او بالربع او باقل او باكثر الى حدود الثلث. اما
اعلى حد فانه ثلث فلا يزيد عليه فان زاد عليه لم يصح الا باجازة الورثة ويشترط ان تكون الوصية لغير وارش اما الوارث فلا يجوز له الوصية بشيء قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه
فلا وصية لوارث يشير صلى الله عليه وسلم الى ايات المواريث والحديث وان كان ضعيفا الا ان له طرقا كثيرة يقوي بعظها بعظا واشتهر عند الناس شهرة تغني عن عن السند كما يقول اهل العلم
وايضا الاجماع واجمع العلماء على معنى هذا الحديث وانه لا يزاد وانه لا يوصى لوارث اجمع العلماء على انها لا تصح الوصية لوارث نعم قال ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي
ولا لوارث بشيء نعم اذا كانت الوصية لاجنبي والمراد بالاجنبي غير الوارث الاجنبي يعني من الميت بان يكون غير وارث فهذا تجوز له الوصية بالثلث فاقل واما الوارث فلا تجوز له الوصية بشيء. ولو كان قليلا
اقتصارا على ما شرعه الله له من الميراث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وقالوا ان ايات المواريث نسخت قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. قالوا هذه الاية منسوخة بايات المواريث فلا تجوز الوصية للوالدين ولا للاقارب الوارثين بعدما شرع الله المواريث. نعم. قال ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الا باجازة
الورثة لهما بعد الموت اذا اجاز الورثة الوصية للوارث صحت لان الحق لهم او اجازوا الوصية باكثر من الثلث لغير الوارث ايضا صحت لان الحق لهم لكن متى تعتبر الاجازة
الاجازة لا تعتبر الا بعد الموت اما لو اجازوها قبل الموت فان هذه الاجازة غير معتبرة لان الوصية لا يبدأ حكمها الا بعد الموت فاجازتهم لها قبل الموت غير معتبرة فلو انهم اجازوها قبل الموت ثم رجعوا
فلهم ذلك. اما اذا اجازوها بعد الموت ثم ارادوا الرجوع فانه لا يقبل رجوعهم لان الوصية لزمت والاجازة منهم لزمت. نعم. قال فتصح فتصح تنفيذا تصح اجازتهم لها تنفيذا تنفيذا للوصية
لا ابتداء وانما هو تنفيذ لما قاله الموصي ولا وليس المراد ان ان ما تبدأ الوصية الا من اجازتهم وانما اذا اجازوها تبينا ان الوصية صحت من الموت من موت الميت
فلو فرضنا ان اجازتهم تأخرت عن وفاة الميت فان البداية تكون من وفاة الميت. لا من اجازتهم هذا معنى قوله تنفيذا ويترتب على ذلك ثمرة نماء الوصية لو نمت قبل وفاء بعد وفاة الميت
لو نمت الوصية بعد وفاة الميت ثم اجازوها فاننا ماءها يتبعها ويكون للموصى له نعم احسن الله اليكم. قال وتكره وصية فقير وارده محتاج. تكره وصية من ماله قليل لان الله جل وعلا يقول ان ترك خيرا. والمراد بالخير المال الكثير
وكذلك اذا كان وارثه محتاجا فلا يضايقه ويوصي بل يترك المال له بدون وصية ليتوسع به من فقره لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان اعتذرهم عالة يتكففون الناس
نعم قال وتجوز بالكل لمن لا وارث له. يجوز للانسان ان يوصي بماله كله اذا كان ليس له وارث لا بفرض ولا تعصيب لان المراعى حق الوارث فاذا كان الوارث غير موجود
فلصاحب المال ان يوصي به كله بسبل البر بعد وفاته لزوال المانع وهو حق الوارث او مراعاة الوارث. نعم وهذا الذي ليس له وارث لو لم يوصي اليس يذهب مال الى بيت المال
كونه يصيبه احسن من ذهابه الى بيت المال اذا لم يوصي ذهب الى بيت المال لكن اذا اوصى به فانه لا يذهب الى بيت المال بل يكون ثوابه له. يعني ثوابه اعظم لو جعله صياع. اليس اذا ذهب الى بيت المال يصرف في وجه خير يعود لها له
وثوابها؟ بلى ولكن كونه يصيبه هو يعود الاجر كله له افضل من كونه يذهب الى بيت المال يعني يكون فيه نية تعبد منه. نعم. احسن الله اليكم. قال وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط
اذا اوصى اللي عدة اشخاص او لعدة مشاريع والثلث لا يتسع لهذه الوصايا فان النقص يدخل عليها بالنسبة مثل العول في الفرايض فتجمع هذه الوصايا وآآ ينسب ويعرف نصيب كل وارث من المجموع
ثم يؤخذ له من الوصية بمقدار نسبته ويدخل النقص على الجميع. نعم وان تجمع هذه هذه الوصايا وينسب نصيب كل موصل له الى المجموع ثم يؤخذ له من ما للوصية بمقدار نسبته الى المجموع
وهذا ما يسمى بالمحاصة. نعم وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت العبرة بالوارث وغير الوارث في الوصية حال الموت فلو اوصى لغير وارث كان اوصى لاخيه وله ابن
معلوم ان الابن يحجب الاخ. نعم. فهو عند الوصية غير وارث. الاخ عند الوصية وانا موافق. عند صدور الوصية غير وارد. فلو فرضنا انه مات الابن مات الابن قبل موت
لوالده ثم مات الوالد فاصبح الموصالة غير وارث عند الموت اصبح الموصى له وارثا. نعم. عند الموت فلا تصح الوصية له لانه اصبح عند الموت وارثا. نعم. فلا تصح الوصية. نعم. له
والعكس لو اوصى لوارث لو اوصى لوارث كما لو اوصى لاخيه وهو ليس له اولاد ثم قبل الموت ولد له ابن فاصبح المصالة غير وارث فتصح الوصية لان العبرة بحال الموت وليست العبرة بحال صدور الوصية. نعم. قال وان اوصى لوارث
فصار عند الموت غير والد صحت والعكس بالعكس هذا هو العكس بالعكس يعني مثلنا بالاخ مع الابن فلو اوصى لاخيه وهو له ابن اوصى له حال الوصية وهو غير وارث
ثم عند الموت صار وارثا بان مات الابن قبل موت ابيه فاصبح الموصى له وارثا بطلت الوصية والعكس بالعكس لو اوصى لوارث كما لو اوصى لوارث كما لو اوصى لاخيه وليس له ابن. نعم. ثم عند الموت رزق بابن
فاصبح الموصى له غير وارش فتصح الوصية حينئذ لانه اصبح عند الموت غير غير وارث والعبرة بحالة الموت لا بحالة الوصية نعم ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبله
يعتبر قبول الموصى له بعد الموت لا قبل الموت لان الوصية انما تصح بعد الموت فلو قبلها قبل الموت فان هذا القبول غير معتبر لانه قبول في غير محله. اما اذا قبل بعد الموت
صح القبول ولو تأخر عن الموت لو انه لم يقبل الا بعد الموت باشهر او بسنين اه صحت الوصية وصح القبول له نعم لانه على التراخي. نعم يعني الموصى له يقبل وصية الموصي او لا؟ اي نعم. لو اوصى لشخص
ايه نعم وما الذي يترتب على ذلك؟ يعني فان ردها مثلا يعني تعادل الورثة لو ان الموصى له لم يقبل. لا تصح الوصية فتعود اذا لم يقبل لا تصح الوصية. يكون المال كله ميراثا. نعم
قال ويثبت الملك به عقب الموت يثبت الملك بالقبول عقب الموت. هذه ثمرة هذي ثمرة القاعدة انه لو قبل قبل الموت لم يثبت له ملك على الوصية لانها لا تزال ملكا للموصي. نعم
اما اذا قبلها بعد الموت ثبت الملك له عليها من قبوله ولو تأخر نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد لو قبل الوصية بعد الموت لو قبل الوصية بعد الموت
ثبتت له فلو تنازل عنها ولم يقبلها لم يصح الرد لانها ثبتت ملكا له نعم. ويجوز الرجوع في الوصية يجوز للموصي ان يرجع في وصيته قبل وفاته ولو انه اوصى
ثم رجع الوصية صح رجوعه لان الوصية انما تلزم بالموت. نعم. نعم. وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمر نعم واعد العبارة وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو
فقدم في حياته فله اي نعم اذا قال ان قدم زيد فله ما اوصيت له لما ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو. نعم فقدم زيد قبل وفاة الموصي
فان الوصية تكون للاخير لانه تراجع عن الاول وله الرجوع اما اذا لم يقدم زيد الا بعد وفاة الموصي فليس له شيء وتكون الوصية نعم للاول لانها استقرت بالموت نعم
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته. هذا فيما ينفذ في تركة الميت بعد موته عندنا حقوق وكما يقول الفقهاء الحقوق المتعلقة بعين التركة
فيبدأ اولا بمؤونة تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وحفر قبره وحمله اذا احتاج حمله الى اجرة فمؤنة اه تجهيز الميت هذه يبدأ بها. ثم يبدأ بالديون وقيل بالعكس يبدأ بالديون قبل التجهيز. لان التجهيز يكون على من علم بحاله
واما الديون فانها لازمة فيبدأ بها لكن المذهب انه يبدأ تجهيز الميت لانه لو افلس في حال الحياة فانه يبدأ بحاجته الظرورية من نفقته وملابسه ومسكنه فكذلك اذا مات تقدم معونته
مثل معونة الحي ثم الديون التي التي عليه سواء كانت ديونا لله كالزكوات والكفارات او كانت ديونا للمخلوقين كالديون اثمان المبيعات او القروض او غير ذلك فتنفذ من من الوصية
ثم بعد ذلك الوصية وهي في المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة من الحقوق تنفذ الوصية بشروطها اذا كانت اه تتوفر فيها شروط الصحة فانها تنفذ قبل الميراث وذلك لقوله تعالى لما بين المواريث قال من بعد وصية
يوصي بها او دين والله ذكر الوصية قبل الدين ولكن الحكم الشرعي ان الدين يقدم على الوصية لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية وانما قدمت الوصية بالذكر قبل
قبل الدين وان كان الدين يقدم عليها بالفعل لاجل الاهتمام بالوصية لان الوصية تبرع من الميت بخلاف الدين فانه حق عليه وله مطالب للدين من يطالب به بخلاف الوصية اليس لها من يطالب بها فلذلك قدمت من الذكر اهتماما بها
وان كان الدين يقدم عليها في التنفيذ لانه حقوق الاخرين وفي حديث علي رضي الله عليه عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ثم بعد ذلك المواريث
بعدما تؤخذ مؤونة التجهيز وبعدما تؤخذ الديون سواء كانت برهن او بغير رهن وبعد ما تنفذ الوصية ما بقي بعد هذه الاشياء فانه يكون للورثة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه
نعم احسن الله اليكم قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته. من من دين يعني للادميين وحج وهو الدين لله عز وجل اه حجة الاسلام
او الحجة المنذورة لانها واجبة عليه بالنذر او الزكاة الواجبة عليه بماله اذا توفي قبل اخراجها او عليه كفارة قتل او كفارة وطن في رمظان او كفارة يمين كل هذه الامور تخرج لانها ديون
لله سبحانه وتعالى. نعم. وغيره من كل ما له. من كل ما له بعد موته ايه مقدمة يعني مقدمة على تكون مقدمة على الوصية ومقدمة على الارش. نعم. وان لم يوصي به وان لم يوصي بالديون
وان لم يوصي بالديون بل تخرج وان لم يوصي بها لانها حقوق واجبة عليه فتخرج ولو لم يوصي بها. نعم. فان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ به اذا قال ادوا الديون التي علي والحقوق التي علي من ثلثي
فانه يبدأ بها من الثلث فان بقي شيء فهو للموصا له وان لم يبقى شيء فانها فانه ليس له شيء عملا بقول الموصي فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط كما بينا. تمهيدا لقول الموصي
نعم. صاحب التبرع ما المقصود به؟ صاحب التبرع المتبرع له يعني. المتبرع له وهو المصالة نعم اه شيخ ما يفضل عن الوصية لو اوصى الميت بثلث ماله في اضحية كما يفعل هنا عندنا كثيرا الفاضل من ما اوصى به هل للورثة ان يستفيدوا منه
الفاضل يرجع فيه الى القاضي الى القاضي ويقدم مؤونة او ما يحتاجه الوقف او الوصية اذا كانت بعقار او غير ذلك يقدم اه مؤنة الوقف واصلاحه يرصد لها وان بقي شيء
فانه يرجع لاقاربه. نعم المحتاجين نعم للورثة لاقاربه المحتاجين لانه اي نعم للورثة او غيرهم كل اقاربه لانه لم يخصص احدا لا يمنع ان يستفيد الورثة مما فظل عن وجه الوصية. لانه لم يخصصهم هنا. اما لو خصص والد
هذا هو الذي لا يجوز اما اذا لم يخص نعم وكان ثلثه مثلا مئة الف ريال وفيها اظاحي المهم عشرة الاف اذا لم يخصص وارثا فانه لا بأس ان يأخذ الوارث
من ما اوصى به مورثه لانه لم يخصصه بذلك نعم انما فضل عما اوصى به الموصي. نعم. حسنا فيما تحدثتم عنه جزاكم الله خير في الحلقة في كتاب الوصايا الوصية الواجبة في من عنده ودائع ونحو ذلك. هذا الحقيقة لا يكاد
يخلو منها احد كثير من الناس يستعير كتبا واثاث ونحوها فهل من كلمة توصون بها؟ يمكن بعض الناس يستكثر ان يكتب وصيته او يقول عندي كذا كتاب فلان او استعرت منه كذا وكذا هل هو داخل في الحرج والواجب ان يوصي الانسان ويحتاط او يجعله في مكان معين ليعرفه من بعده؟ لو مات فجأة؟ الواجب
على المسلم اذا اخذ اموال الناس ان يبادر بردها اليهم ولا يتهاون بها لان بعض الناس يستعير العارية وينتفع بها ثم لا يهمه ان يردها بعد ذلك. هم وربما تتلف
وربما تنسى عنده اذا لم يطالب بها صاحبها فالواجب على الانسان انه اذا استعار عارية وانتهت مهمته منها ان يبادر بردها الى صاحبها لان بعض الناس يأخذون اموال الناس ويستعيرونها
ثم يتهاونون بردها وربما يستحي صاحب العارية. نعم. من طلبها فتبقى عنده او قد تتلف عنده فيكون قد تساهل باموال الناس وكذلك اذا اقترض قروضا قرضا حسنا لدفع حاجته فينبغي له ان يبادر برده عندما يوسر
ولا يؤخر رد القرظ ورد الجميل الى صاحبه بل انه مأمور بحسن القضاء فكيف بمن يسيء القضاء ويماطل ولا يرد القرض الا بعد مطالبة وبعد تلكأ. فهذا كله من الاخلال
بحقوق الناس وكذلك اذا استعار كتبا من باب اولى انه اذا انتهت حاجته منها ان يبادر بردها او ان يكتب كتابا يبين فيه ما عنده للناس كما ذكرنا وهو الوصية الواجبة
وهذا اقل شيء اذا لم يبادر بردها فلا اقل من ان يكتبها ببيان ويثبتها. نعم. حتى تعرف وحتى ترد الى الى اصحابها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس
يريد اداءها ادى الله عنه في الدنيا والاخرة ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله الدنيا والاخرة. اموال الناس وحقوق الناس لا يتساهل فيها نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في
انتصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان. وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقوله ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته