بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقاتي برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
كنا مع المؤلف رحمه الله في لقاءنا السابق في حديثه عن كتاب البيع وقفنا عند قوله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشترطوا لصحة البيع سبعة شروط الشرط الاول التراضي من الطرفين البايع والمشتري لقوله تعالى الا ان تكون تجارة وانت راض منكم وقال عليه الصلاة والسلام
انما البيع عن تراض فلا يصح البيع من المكره عليه بغير حق. الله اكبر لانه غير راضي بذلك اما اذا كان اكراهه بحق فان البيع صحيح ولو لم يرضى كما لو كان عليه ديون للناس
واستدعى الامر ان يبيع شيئا من ماله لسداد دينه وطالبه الغرماء فابى ان يبيع فان الحاكم يتدخل ويجبره على البيع ولان هذا اكراه بحق لاجل سداد ديونه فان ابى فان الحاكم يبيع عليه
الحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه. ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فهذا اكراه بحق ويصح البيع فيه نعم وان يكون العاقل جائز التصرف. الشرط الثاني ان يكون العاقد وهو البايع
او المشتري جائزة تصرف فلا يصح من غير جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي نعم فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. لا يصح تصرف الصبي لانه ليس من اهل
من اهل البيع لقصوره لقصوره وعدم ادراكه والله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فمنع السفيه من التصرف في ماله حفاظا عليه وكذلك الصبي
الله سبحانه وتعالى امر بالقوامة على الصبي حتى يبلغ وذلك بحفظ ماله له وتوفيره له حتى يبلغ ابتلوا يتامى حتى اذا بلغوا النكاح اين انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فدل على انهم قبل البلوغ والرشد
ان اموالهم اه تحت رقابة غيرهم الا اذا اذن الولي اذا اذن الولي للصبي عند مراهقة بالتصرف من اجل اختباره نعم. فان بيعه وشرائه يصح من اجل الاختبار قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
اين انستم منهم رشدا ولا يعرف رشدهم اما الا بامتحانهم وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم فاذا بلغوا النكاح يعني قاربوا البلوغ امتحنوهم بالبيع والشراء فان وجدتم منهم رشدا وسدادا ادفع اليهم اموالهم عند البلوغ. نعم
والسفيه ايضا لا يمكن من البيع والشراء والسفيه هو خفيف العقل ولو كان كبيرا ولو كان بالغا وعنده سفه يبذر الاموال ويفسدها ولا يحسن البيع والشراء فانه يحجر عليه ويمنع ولا يصح لو باع واشترى ما صح بيعه
ولا شراؤه لانه محجور عليه لحظه هذا هو السفيه نعم هل هناك حد واضح لتعريف السفيه يا شيخ والحكم على احد بالسفه في البيع والشراء؟ السفيه هو الذي لا يحسن
التعامل ويضيع ماله يمكن ان يتلاعب يتلاعب به الناس ويأخذون اموالهم بطريق المعاملات غير الصحيحة نعم قال وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذا الشرط الثالث من شروط صحة البيع ان تكون
السلعة المبيعة او الثمن ايضا مباحة النفع فان كانت محرمة النفع ان كانت لا نفع فيها. نعم. ان كانت لا نفع فيها اصلا مثل التراب مثل اه الحشرات فانه لا يجوز بيعها لعدم النفع فيها
او كان فيها نفع لكنه غير غير مباح كالخمر والخنزير مما هو محرم آآ النفع فانه لا يصح بيعه من غير حاجة فان كان يباح نفعه عند الحاجة فقط ويحرم عند عدم
الحاجة يحرم الانتفاع به عند عدم الحاجة فانه ايضا لا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب فان الكلب يحرم اقتناؤه ولكن يباح عند الحاجة اليه للحراسة او او للصيد للحراسة او للصيد
فيباح اقتناء الكلب والانتفاع به في هذه الحاجة ولكن هذا هذا الانتفاع المحدود لا يجيز بيع الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
فلا يجوز بيع الكلب وان كان يباح نفعه عند الحاجة. الحاجة اذا يشترط في المبيع ان يكون مباح النفع دائما مباح النفع دائما دائما لا عند الحاجة فقط لا عند الحاجة فقط كالكلب
نعم ان يكون ان تكون العين من غير حاجة. باحة النفع دائما. يعني قوله من غير حاجة يعني دائما؟ الا مباحة النفع دائما لمن لا وقت الحاجة فقط مثل ما مثل الكلب. نعم
فانه يباح نفعه عند الحاجة فقط. نعم. هذا لا يجيز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ففي الحديث الصحيح وكذلك ما يباح نفعه عند الضرورة فقط
لا يجوز بيعه ايضا مثل الميتة الله اباح اكل الميتة عند الظرورة. الظرورة فلا يجوز بيع لحمها وقال يمكن الناس يحتاجون له ويضطرون له. نعم. ما يجوز هذا لان هذا انما ابيح
عند الظرورة فقط نعم قال يشترط في في العين المبيعة ان تكون مما ينتفع به لا مما لا نفع فيه هذا هو شر. نعم. الشرط الثاني ان يكون الانتفاع بها مباحا دائما
لا يكون الانتفاع مباحا وقت حاجة فقط ثالثا ان ان يكون الانتفاع بها في غير حالة الضرورة. نعم قال كالبغل والحمار ودود القز ووزره وبزره هذه الاشياء التي يباح نفعها مطلقا
من غير تقييد بحاجة او ظرورة كالبغل وهو ما تولد بين الحمار والفرس والحمار الاهلي لان المسلمين يستعملونه من غير نكير ويبيعونه في الاسواق من غير نكير قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوا لتركبوها وزينة
ودود القز وهو الحشرات التي يخرج منها اسلاك الحرير وهو وهو اجود انواع الحرير وبزره يعني يعني اولاده الصغار بوزرد دود القز اولاده الصغار لانه آآ يكبر فيستخرج منه الحرير
نعم والفيل كذلك يجوز بيع الفيل. نعم. لانه يباح الانتفاع به مطلقا من غير حاجة ولا ولا ظرورة لحمل الاثقال قال والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. ومما يجوز بيعه الفيل لانه يباح
نفعه من غير حاجة ولا ظرورة وذلك لحمل الاثقال وكذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد وهي ما يسمى بالجوارح كالصقور والفهود فيجوز بيعها لانها يباح نفعها مطلقا من غير حاجة ولا ظرورة الا الكلب منها
كلب الصيد لا يجوز بيعه كما سبق. نعم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم. الا الكلب والحشرات والمصحف حشرات لا يجوز بيع الحشرات لانها غير متمولة
غير مال فلا يجوز بيعها كالخنافس والجعلان والصراصر وغير ذلك لانها ليس لها مالية وليس لها قيمة وليس فيها نفع الضفادع داخله في الحشرات يا شيخ والضفادع نعم فمن يبيعها ويأكلها ويشتري من هيك عن ذبحها من هي عن ذبح
الظفادع وما نهي عن ذبحه فانه محرم اكله ولا نفع فيها ايضا والمصحف اه القرآن الكريم اختلف العلماء. نعم فمنهم من منع بيعه لانه ليس بمال لانه ليس بمال ولا يقصد به المال
وبعض العلماء يرى انه يجوز بيعه لانه لا يمكن الحصول عليه ولا يمكن تداول المصحف الا الا بالبيع فيجوز بيعه وهذا هو الصحيح ان شاء الله والميتة لا يجوز بيعها لانها محرمة النفع ولا تباح الا عند الظرورة
نعم والسروجين النجس. والسرجين النجس وهو السماد النجس العين مثل روث الحمير ورجيع الادميين لا يجوز بيعه لانه نجس العين فثمنه حرام اما السرجين المتنجس وهو الذي اصله طاهر مثل روث
بهيمة الانعام هذا اصله طاهر ويباح الانتفاع به لكن اصابه نجاسة هذا يجوز بيعه لانه ليس بنجس وان كان متنجسا. نعم والاذهان النجسة الادهان النجسة مثل شحوم الميتة ووجدت الميتة
هذه لا يجوز بيعها لانها محرمة وحرمت النفع نعم ولا المتنجسة ولا الادهان المتنجسة التي اصلها طاهر لكن وقع فيها نجاسة ولا يمكن ازالة هذه النجاسة فانها ايضا لا يجوز بيعها لسريان النجاسة
فيها نعم ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يجوز الاستصباح بالادهان النجسة والمتنجسة وهو الودك من الميتة مثلا الذي يجعل في السراج آآ الذي يجعل في السراج يجعل فيه فتيل
ثم اه يشعل بالنار ويستصبح بها الناس في ظلام الليل في غير المسجد فلا يستصبح بهذه الادهان النجسة او المتنجسة المسجد لان دخانها يتصاعد دخان النجاسة يتصاعد في المسجد فيمنع استعمالها في المسجد. ويباح استعمالها في غير المسجد. نعم
قال وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع ان يكون البيع وقع من مالك للمبيع فيكون البايع مالكا للسلعة ويكون المشتري مالكا للثمن او يكون كل منهما
اه مأذون مأذونا له في البيع والشراء. يعني بان يكون وكيلا عن غيره اي ولهذا قال او من يقوم مقامه وهو الوكيل. وكيل البائع او وكيل المشتري فان كان البائع غير مالك
للسلعة او المشتري غير مالك للثمن فان البيع لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح
هذه مسألة تسمى مسألة بيع الفضول اذا انسان باع ملك غيره او اشترى له بعين ما له بلا اذنه لم يصح لانه لم يوكل ولذلك سمي ولذلك سمي بالفضول نعم
وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة اما اذا اشترى له في ذمته ولم يسلم نقود من اشترى له وانما اشترى له في ذمته دينا في ذمته
ولم يسمه في العقد لم يقل اشتريت هذا الشيء لفلان ولا واجازه من اجازه من اشتري له فانه يصح تصرفه بهذه الشروط الثلاثة ان يشتري الفضول في ذمته لا في مال غيره
والا يسميه في العقد بل يكون ظاهر العقد انه له هو. نعم وآآ ان يجيز وان يجيزه من من اشترى له ففي هذه الامور الثلاثة يصح تصرف الفضول. الفضولي فان لم فان اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فان هذه السلعة تكون للفضول
لانه شراهة في ذمته ولم يذكر انه اشتراها لغيره فتلزمه ويكون الملك له والدليل على جواز تصرفي الفضولي في مثل هذه هذه الاحوال الثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي
ان يشتري له اضحية واعطاه درهما ليشتري به له اضحية فذهب عروة رضي الله عنه رضي الله عنه واشترى اضحية بدرهم ثم باعها بدرهمين باعها بدرهمين ثم اشترى بدرهم واحد اضحية وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم باظحية ودرهم
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على انه على انه باع الاضحية الاولى بدرهمين واشترى الاضحية الثانية بدرهم
وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم اقره اجازه على ذلك فهذا دليل على الاجازة على انها تصح ان التصرف الفضولي يصح بالاجازة اذا توفرت فيه الشروط المذكورة. نعم. احسن الله اليكم. قال ولزم المشتري بعدمها ملكا. اي بعدم الاجازة اذا لم يجز
مشترى له تصرف الفضول فانه يلزم الفضولية ما اشتراه ويكون له ويطالب بثمنه. نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة نعم لا يصح بيع غير المساكن من ما فتح عنوة
فتحه المسلمون عنوة في الجهاد في سبيل الله لانه اصبح وقفا مثل ارض الشام والعراق ومصر لان عمر رضي الله عنه اوقفها للمسلمين نعم اما المساكن فيجوز بيعها لان المسلمين ما زالوا يتبايعون المساكن في ارض العنوة
وانما الكلام في الاراضي البور والمزارع هذه التي لا تباع. نعم. هذا الحكم ساري الى الان يعني الان المزارع في العراق والشام ومصر لا يجري عليها البيع والشراء هذا الاصل هذا الاصل من حيث وضع عمر رضي الله عنه
ولكن حصل التغيير وحصل في امور كثيرة والله المستعان نعم قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر يجوز تأجير الاراضي لانه سبق لنا ان
ان من اخذ ارضا خراجية والتزم بدفع الخراج كل سنة انه يمكن من ذلك. نعم وله ان يؤجرها الى غيره لانه لما ملك منفعتها جاز له ان يؤجرها لغيره بقية مدته
بقية مدته. نعم ولا يصح بيع نقع البئر ولا يصح هذا مما لا يجوز بيعه فسبق انه لا يجوز بيع ما لا يملكه الانسان. مهم. ولا يجوز بيع الاراضي الموقوفة وهي اراضي العنوة
كذلك لا يصح بنقع البئر وهو الماء المستقر في قاع البئر لان الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار الماء لا يملك الا بحيازته اما ما دام في مستقره واصله من الارض
او من او من الانهار او من القدران فانه مشترك للمسلمين وهو لمن سبق اليه. اليه يأخذ حاجته ويترك الباقي للمسلمين نعم قال ولا ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك. كذلك لا يجوز ان يبيع على الناس ما ما انبته المطر في ارضه
من الكلى وهو العشب. في ارضه يعني في ارض البائع؟ في ارض البائع من من كلأ او عشب او شوك لان هذا من الامور المشتركة لكن لو حازه لو حاز الكلى واخذه جاز له بيعه مثل الماء لو حازه
واخذه في في وعائه او اناءه جاز له بيعه اما ما دام على اصوله وقد نبت من المطر ولم اه ينبت بسقيه وزرعه هو فانه كلأ لمن اخذه وحيازة له بسياج
اذا حازه بسياج فلا يدخل في ارضه بغير اذنه ما يدخل في ارضه بغير اذنه وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع ابق وشارد وطير بهواء وسمك في ماء
من شروط صحة البيع ان يكون آآ المبيع مما يقدر على تسليمه لان ما لا يقدر على تسليمه فانه لا يتمكن من السيطرة عليه ربما يتعذر الحصول عليه فيحصل بذلك اكل للمال بالباطل
ومثل المصنف رحمه الله لما لما لا يقدر على تسليمه قال لا يصح بيع الابق وهو العبد الشارد عن سيده لانه لا يدرى هل يمكن حجزه ورده الى سيده وتسليمه للمشتري او لا
الامر مجهول وفيه غرق وكذلك الشارد الجمل الشارد لا يباع حالة شروده لانه لا يدرى هل يمكن العثور عليه والتمكن منه وتسليمه للمشتري او لا يمكن وكذلك لا يجوز بيع الطير
حالة كونه يطير في الهوى لانه لا يدري هل يرجع او لا يرجع ففي بيعه في هذه الحالة غرض وكذلك السمك في الماء الغزير لا يجوز بيعه لانه لا يدري هل يتمكن
من من الحصول عليه او يذهب ولا يمكنه الحصول عليه اما ان كان السمك في آآ شيء محوز ويمكن اه ويمكن اخذه فانه لا بأس لا بأس ان يبيعه لانه مقدور على تسليمه. نعم
ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. ولا يجوز بيع المغصوب لانه لا يتمكن من تسليمه للمشتري والمغصوب هو المال الذي استولى عليه الغير استولى عليه الغير بغير
باذن صاحبه استولى عليه بقوته وقهره ومنع صاحبه منه فلا يجوز لمن غصب منه شيئا يبيعه الا في حالتين حالها الاولى ان يبيعه من الذي غصبه لانه عند الغاصب فاذا اشتراه الغاصب
ورضي بذلك المغصوب منه صح البيع لانه مقدور على تسليمه لانه عند المشتري الصورة الثانية اذا باعه على غير غاصبه لكن هذا الغير يقدر على اخذه من الغاصب فانه يصح الانتفاء الجهالة
وانتفاء المانع. نعم. وان يكون معلوما برؤية او صفة ومن شروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما فلا يصح بيع الشيء المجهول والشيء الغائب الذي لا يعرف آآ وصفه لابد ان يكون معلوما برؤية
يراه الانسان يرى الدابة يرى السيارة يرى البيت. نعم. يرى الثوب اوصف بان يصفه له اوصافا تضبطه اوصافا تضبطه له فاذا وصفه بماء آآ يكفي في السلم في دين السلم
فانه يصح بيعه لانه اصبح معلوما بالوصف او معلوم بالرؤية نعم قال فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله فان اشترى ما لم يره لم يصح لانه بيع مجهول
او كان قد رآه لكن جهله لكونه من وراء حايل او كونه لم يتبين آآ كله بتفاصيله وانما روى وانما رأى لمحة منه فان هذه الرؤية لا تكفي لانها ناقصة ولا يصح معها البيع
لوجود الجهالة نعم او رآه وجهله. نعم. او وصف له بما لا يكفي نعم سلاما لم يصح او وصف له وصف غير ضابط للموصوف صفة لا تكفي في دين السلام
لم يصح هذا البيع للجهالة. نعم ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ومن الصور التي يكون فيها المبيع مجهولا ولا يصح ان يباع حمل في بطن لان الحمل في البطن مجهول
لا يعرف حقيقته ولا يعرف سلامته ولا يعرف نوعه فلا يصح بيعه لانه بيع مجهول وغرر وكذلك اللبن ما دام في الضرع فانه لا يدرى عن نوعه وعن سلامته وعن كثرته وقلته
وجودته ورذائته فهو مجهول فان فان اه حلب اللبن وبرز جاز بيعه. اما ما دام في الضرع فانه لا يجوز بيعه لانه بيع مجهول قال منفردين يعني بيع الحمل في البطن منفردا او بيع اللبن في الضرع منفردا
اما لو باع الحمل في البطن مع مع الحامل او باع اللبن في الذرع مع آآ مع الشاة او او الدابة جاز ذلك لانه يدخل لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا
تكون تابعا لمعلوم. نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. تقبلوا في الختام تحية من زميلي فهندسة الصوت ناصر الطحيني حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته