بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله الى لقاء جديد في لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن الشروط في البيع
والفاسد منها الذي لا يبطل معه العقد ووقفنا عند قوله او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البياع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
قلنا في الحلقة السابقة انه اذا شرط انه ينجاه بحقه في الموعد المحدد والا فان الرهن يكون للبائع ان هذا شرط باطل لانه يلغي حكما شرعيا في الرهن لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله جعل
الرهن يراهنه له غنمه وعليه غرمه وقال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه فالرهن حكمه انه عند اه حلول الدين ان كان من جنس الدين فانه يسدد الدين منه
وان كان من غير جنس الدين فانه يباع ويسدد الدين من ثمنه فان بقي من ثمنه شيء فانه يكون للراهن لانه ملكه وكذلك اه غلة الرهن فانها تتبع الرهن وتكون رهنا معه
ربما يزيد الرهن نعم يزيد عن عن الدين الا يحل لصاحب الدين ان يصادر الرهن وغلته ويضر بالبايع بالمشتري ها قال وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ
من الشروط الفاسدة اذا باعه بشرط البراءة من كل عيب هذا فيه تفصيل. انشرط البراءة من كل عيب معلوم. اه وهما يعرفان العيب العيوب التي في السلعة وقال انا بريء منها وهما يعلمان هذه العيوب فهذا شرط صحيح
لانه لا غرر فيه اما ان كانت هذه العيوب مجهولة غير معروفة للطرفين وشرط البائع انه يبرأ منها اذا تبين بالسلعة عيب انه يبرأ منها فهذا شرط غير صحيح فاذا تبين في السلعة عيب
فانه للمشتري الخيار ان شاء قبلها بعيبها وان شاء ردها. نعم. قال وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح اذا باعه دارا فعلى بشرط انها عشرة اذرع فبانت اكثر من عشرة اذرع
صح البيع والزيادة تكون للبايع تكون الزيادة للبايع ويأخذ منها المشتري قدر ما اتفقا عليه من المساحة لان هذا لا ظرر فيه او بانت الدار اقل من الامتار اه المنصوص عليها في البيع
صح البيع ايضا وينقص من القيمة بقدر ما نقص من المساحة فيكون على صاحب الدار الذي باعها وهي ناقصة يكون عليه رد ما يقابل النقص من القيمة ولمن جهله من الطرفين جهل انه اكثر او جهل انها اقل
له الخيار اذا فات غرضه فاذا بانت اكثر وقال المشتري ما دامت انه صارت اكثر وتبي تصير شريك لي بالزيادة انا ما ابي احد يصير شريك لي نعم لان الشركة تضر بي
نقول لك الخيار ان شئت البيع وان شئت رده لان الشركة صحيح ان فيها ظرر عليه او قال المايع انا لو دريت انه ناقصه ما ما بعتها والحين نبي آآ يبي يلزمني اني ارد شي من الثمن
وهذا فيه ظرر علي نقول لك الخيار ان شئت تفسخ فلك الفسخ. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الخيار. نعم. الخيار يعني في البيع الخيار اسمه ماستر من اختار
يختار اختيارا وخيارا فالخيار اسم مصدر والخيار هو طلب خير الامرين طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ وهو من محاسن هذه الشريعة الحمد لله فان تشريع الخيار في البيع من محاسن
هذه الشريعة لانه قد يحصل ندامة من احد الطرفين قد يكون انه باع او اشترى شيئا ثم ندم على تصرفه استعجل في في صفقة البيع دون تأمل ودون تروي ثم تبين له بعد ذلك
ان هذا البيع فيه ظرر عليه فالشارع جعل له الخيار ان شاء امضى وان شاء فسخ نفعا للظرر عنه الا ان هذا الخيار له له حدود وله ضوابط والخيار اقسام
نعم قال وهو اقسام. نعم. الاول خيار المجلس. الاول خيار المجلس. اي الخيار الذي يثبت بسبب مجلس العقد فما دام المتبايعين في المجلس ولكل واحد منهما الخير. الخيار. اذا صدر الايجاب والقبول انعقد البيع
ولكن يبقى الخيار انعقد البيع غير ملزم ويكون لكل منهما الخيار ما دام في المجلس. وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان
بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر. الاخر. نعم قال يثبت في البيع والصلح بمعناه واجارة يثبت خيار المجلس في البيع لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. فهذا نص في البيع
والصلح الذي بمعنى البيع وهو الصلح عن اقرار كأن يكون لشخص دين على شخص فيتفقان على على التعويض عن هذا الدين بغير جنسه متفقان على التعويض عن هذا الدين بغير جنسه فهذا بمعنى البيع
يعني باع الدين الذي في باع عليه باع عليه الدين الذي في ذمته بغير جنسه فهذا هو الصلح الذي بمعنى البيع ويدخله الخيار ما دام في المجلس فهو بالخيار ان شاء امضى هذا الصلح
وان شاء اه رجع عنه وطالب بالدين. نعم واجارة كذلك عقد الاجارة لان الاجارة ايضا بيع لانها بيع منافع فاذا اجره داره وتم العقد بينهما فلهما لكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس
المؤجر والمستأجر ولا يلزم البيع الا بالتفرق دفعا للظرر عن الذي يحصل عليه ظرر من جراء هذه الاجارة. نعم والصرف والسلام كل الصرف لان الصرف ايضا بيع بيع نقد بنقد فاذا صارفه بذهب صارفه
بذهب في فضة يعني باع عليه ذهب بفظة او العكس لا عليه فضة بذهب فهذا بيع الا انه يسمى صرفا يدخله الخيار ايضا لكل من الطرفين الخيار ما المتصارفين ما داما في المجلس
هو السلم ولان السلم ايضا بيع الا انه بيع فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فهو بيع فاذا اسلم اليه في بثمرة او في طعام او في تمر الى اجل مسمى ودفع له الثمن في المجلس فلا يلزم السلم حتى يتفرقا
ما دام في المجلس فلكل منهما الرجوع عن هذا العقد دون سائر العقود فلا يدخل خيار المجلس في بقية العقود التي ليست مثل البيع نعم مثل ماذا مثل العتق مثل النكاح النكاح مثل سائر العقود التي ليست بمعنى
البيع مثل عقد النكاح عقد العتق او غير ذلك نعم احسن الله اليكم قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بابدانهما. هذا حكما او هذي ثمرة خيار المجلس ثمرتها
ان لكل من المتبايعين الخيار بين الامضاء والرد ما لم يتفرقا من المجلس والتفرق يعتبر بالعرف اي عرف الناس فما عده الناس تفرقا فهو تفرق يلزم به البيع وما لم يعدوه تفرقا
فانه لا لا ينهي الخيار قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما سبق ان عرفنا كلمة عرفا. واما قوله بابدانهما فالمراد بذلك نفي التفرق بالاقوال لان من
العلماء من يقول المراد تفرق بالاقوال في ان يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت فحينئذ يلزم عندهم العقد ولا خيار للمجلس وهذا في الحقيقة تأويل للحديث عن ظاهره الصريح لان المراد تفرق بالابدان
لان التفرق في اللغة يكون بالابدان لا بالاقوال نعم قال وان نفياه او اسقطاه سقط ان ان نفي الطرفان البائع والمشتري الخيار عند العقد قال بعتك هذه السلعة على ان لا خيار بيننا
وقال المشتري رضيت بهذا قبلتها فانه لا خيار للمجلس لانهما نفيا وهو حق لهما ونفياه في العقد والمسلمون على شروطهم وكذلك اذا اسقطاه ايضا اه اسقطه وبمعنى نفياه بان يقولا لا خيار بيننا
ويتراضيان على ذلك فيسقط خيار المجلس. ويلزم البيع بمجرد العقد. نعم وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. اذا اسقطه احد الطرفين بقي خيار الاخر الذي لم يسقطه. فاذا قال البائع انا اسقطت حقي من
المجلس سقط في حقه وبقي خيار المشتري او العكس اذا قال المشتري انا اسقطت في حقي في خيار المجلس واما البائع فانه لم يسقط فيكون الخيار للبايع. نعم لانه حق لهما
فمن اسقطه منه ما سقط نعم واذا مضت مدته لزم البيع اذا مضت مدة المجلس فانه يلزم البيع لمجرد مضي المدة تلقائيا قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا فعد التفرقا منهيا
للخيار. نعم قال رحمه الله الثاني ان يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. هذا النوع الثاني من انواع الخيار وهو خيار الشرط وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم
انه يلزم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فاذا قال في العقد او في المجلس اه شرط الخيار شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة ثلاثة ايام الى شهر الى عشرة ايام
ولو طويلة ولو قال الى الى ثلاثة اشهر او الى ستة اشهر لان هذا حق لهما فاذا وضع له مدة بشرط ان تكون معلومة ولو كانت طويلة اما اذا كانت المدة لخيار الشرط مجهولة
فان هذا الشرط لا يصح للجهالة والغرر نعم وان قال لك الخيار حتى ما تشاء هذا لا يصح لانه مجهول نعم قال وابتداؤها من العقد ابتداء اه مدة خيار الشرط
تكون من العقد لانه قبل العقد ليس بينهما ارتباط قبل العقد ليس بينهما ارتباط فتبدأ مدة الشرط اه خيار الشرط من مدة العقد. من مدة نعم. قال واذا مضت مدته او قطعاه بطل. اذا مضت مدة خيار الشرط
فانه يبطل وينتهي مفعوله لانه اه خيار جعلت له مدة وينتهي بانتهائها او قطعاه قبل نفاذ المدة اسقطاه يعني فانه يلزم البيع وينتهي خيار الشرط لانهما اسقطاه والحق لهما نعم
قال رحمه الله ويثبت في البيع والصلح بمعناه. يثبت خيار الشرط في البيع ويثبت في الصلح الذي بمعنى البيع وهو الصلح عن اقرار كما لو اقر له بدين ثم صالحه عنه
بمال اخر فان هذا له حكم فان هذا له حكم البيع باع الدين الذي في ذمته عليه بعوض فيدخله الخيار ما دام في المجلس خيار المجلس وهذا سبق ويدخله ايضا خيار الشرط
اذا شرط في هذا الصلح اه الخيار لمدة معلومة فانه يدخله الخيار ويبقى ما دامت المدة باقية. نعم والاجارة في الذمة وكذلك الاجارة بالذمة الاجارة على عمل من الاعمال بان يلتزم ان يعمل له عملا
باجرة معلومة كان يبني له دارا او ان يحرث له ارضا هذا عمل في الذمة اه فاذا عقد هذه الاجارة التي هي على عمل في الذمة وشرط الخيار مدة معلومة فان ذلك يصح
ويكون لهما الخيار او لمن شرطه منهما حتى تنفد هذه المدة ثم بعدها تلزم الاجرة اه يلزم عقد الاجارة. نعم او على مدة لا تلي العقد او على مدة لا تلي
العقد يعني يشترط ان تكون هذه المدة التي التي شرطاها في خيار الشرط لا تلي العقد كما لو شرطه في سنة اثنتين في سنة ثلاثة كما يقول الفقهاء فهذا يصح نعم. واما اذا وليت العقد فهذا لا يصح
لانه يلزم عليه ان تمضي مدة لا ينتفع بالعين فيها. نعم قال وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح وان شرط الخيار لاحدهما للبايع او للمشتري دون الاخر صح وصار للطرف المشروط له واما الطرف الذي لم يشترط له فيلزم البيع في حقه من من مضي
من مضي خيار المجلس نعم والى الغد او الليل يسقط باوله واذا قال لي الخيار الى الغد فانه يسقط باول الغد يعني ينتهي باول الغد بنهاية الليل بنهاية الليل لان الغد ينتهي
بنهاية اه بنهاية الغد وهو الصباح وهو بداية الصباح او شرطه الى الليل فانه ينتهي باول الليل بغروب الشمس نعم ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخرين وسخطه. لمن له خيار المجلس الفسخ. لان هذا حق له
فله ان يفسخ ولو مع غيبة الاخر ويفسخ ولو كان وحده ولا يشترط حضور الاخر لان هذا ليس عقدا وانما هو آآ وانما هو خيار له حق له حق استعماله ولو لم يحضر الطرف الاخر. نعم
او سخط الطرف الاخر سخط الطرف الاخر انهى الخيار في حقه ولو لم يرظى الاخر لان هذا حق له لا يشترط فيه رظا الطرف الثاني. نعم قال والملك مدة الخيارين للمشتري
عرفنا احكام خيار الشرط آآ خيار المجلس واحكام خيار الشرط فيما مضى وصارت اه وصار البيع لا يلزم ما دام الخيار باقيا ماء البيع لا يلزم ما دام الخيار باقي. نعم
سواء في الخيار المجلس او خيار الشر يبقى اشكال وهو ملك المبيع لمن؟ هل هو للبائع ولا للمشتري في مدة الخيارين خيار المجلس او خيار الشرط الملك للمشتري الملك للمشتري
فلو تلف في هذه فيها احدى هاتين المدتين لو تلف المبيع فمن الذي يضمنه يضمنه المشتري لانه بموجب انتهاء بموت بانتهاء الايجاب والقبول انتقل الى ملك المشتري لكنه ليس بلازم ما دام الخيار
باقية لكن لو تلف فالذي يضمنه هو المشتري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبايع الا ان يشترط المبتاع فجعل مال العبد للبايع جعل مال العبد للبايع الا ان يشترطه
المشتري فدل على ان العبد نفسه يكون ملكا للمشتري واما ماله فيكون ملكا للبائع للبائع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الا مال العبد. فدل على ان نفس العبد تكون ملكا للمشترى. للمشتري
نعم وله نماؤه المنفصل وكسبه. هذي ثمرة ان الملك مدة الخيارين للمشتري اذا كان له اذا كان الملك له وظمانه عليه لو تلف فان له نماؤه المنفصل كالولد واجارة الدار
وغلت الشجرة المنفصلة عنها تكون له وكذلك كسبه لو كان عبدا ويكتسب فكسبه يكون للمشتري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الخراج هو النمأ الخراج هو النمى والغلة بالظمان اي الذي يظمن العين هو الذي يستحق
الخراج والذي يظمن العين لو تلفت في مدة الخيارين عرفنا انه المشتري فما دام يضمن العين فانه له كسبه وقال وفي والقاعدة المعروفة الغنم بالغرم الغنم بالغرم الذي يغرم هو الذي يغنم
انما هو والكسب نعم قال ويحرم وقال المنفصل يخرج النماء المتصل كحمل الدابة وثمرة النخلة ما دامت فيها فانها تتبع العين ان ما المتصل يتبع العين ولا يأخذه المشتري فان انتهى الملك له وصار اه وانهى الخيار له صار يتبعه النماء وان رجعت السلعة
بايع بموجب الفسخ جهنم المتصل يكون للبايع. نعم فهو يتبع العين لمن الت اليه هذه العين نعم قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر
في مدة الخيارين يبقى تبقى السلعة موقوفة لا يتصرف فيها لا يتصرف فيها احد الطرفين لانه اذا تصرف فيها فقد اعتدى على حق الاخر آآ يحرم يعني ياثمن تصرف فيها من الطرفين البائع او المشتري في مدة
الخيارين ولا يصح تصرف احدهما فيها لا يصح تصرف احدهما فيها فلو باعها او وهبها او اعتقها او غير ذلك لم يصح تصرفه لانه حق مشترك بينهما لا يدرى عن مآله هل يرجع للبايع
او يرجع للمشتري فمآل هذه العين متوقفا اه يكون متوقفا على انهاء مدة الخيار وما دام انه متوقف فانه لا يصح تصرف احدهما في المبيع وكذلك عوظه المعين فلا يجوز للمشتري ان ان يتصرف في العين المبيعة
ولا يجوز للبايع ان يتصرف في الثمن المعين لها فتبقى هي وثمنها موقوفين عن التصرف من الطرفين حتى تنتهي مدة الخيار او تلغى منهما او من احدهما الا اذا اذن الاخر
اذا اذن له الاخر فهذا انهاء للخيار باذنه ويصح هذا التصرف. نعم قال بغير تجربة المبيع اما تجربة المبيع فهذه لا تنهي الخيار وهذه لا تحرم ايضا لانه لا يعرف المبيع الا بالتجربة. فاذا ركب السيارة
او ركب الدابة يجربها فهذا لا يعتبر تصرفا آآ يحرم بل هو مأذون فيه لان لانه لا يعرف المشتري صلاحية المبيع الا بتجربته ولا يعرف البائع صلاحية الثمن الا بتجربته
فالتجربة مأذون فيها في مدة الخيارين. نعم الا عتق المشتري الا عتق المشتري فانه ينفذ ولو كان سبق ان تصرف احدهما يحرم ولا يصح الا العتق فلو اعتق احد الطرفين العين التي فيها الخيار نفذ العتق
لان الشارع يتشوف للحرية ويرغب بالعتق نعم وتصرف المشتري فسخ لخياره. اذا تصرف المشتري في العين المبيعة مدة الخيارين فهذا يعتبر فسخا لخياره ولزوما للبيع في حقه لان تصرفه فيها يدل على رضاه
بامضاء هذا البيع اما تصرف البائع فيها فانه لا يكون فسخا لخياره نعم. ومن مات منهما بطل خياره. ولان المشتري سبق لنا ان انه يملك هذه العين مدة الخيارين. فهو تصرف
في ملكه فيكون تصرفه فيها فسخا لخياره. اما البائع فانه لا يملكها في مدة الخيار. الخيارين فهو تصرف في ملكه. نعم. ومن مات منه ما بطل خياره. لان هذا تفرق. الموت
تفرق لا اجتماع بعده. الله اكبر. فاذا مات احد اه الطرفين فان هذا ينهي خياره ينهي الخيار. ينهي خياره هو ينهي خياره هو خيار الشرط واما خيار المجلس فانه ينتهي
بموت احدهما اذا مات في المجلس بطل خياره. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية لقائنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في شرحه لكتاب
زاد المستقنع في اختصار مقنع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته