بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام البيع انتقل الى احكام التوثيق
توثيق الديون وذلك يكون بالرهن الظمان والكفالة وعقد لكل نوع منها بابا. فقال باب الرهن والرهن في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن اي راكد واما في الاصطلاح فالرهن هو توثيق دين بعين
يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فجعل الرهن يقوم مقام الكتابة
في توثيق الدين واما السنة فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لاهله عليه الصلاة والسلام واما الاجماع فقد اجمع العلماء
على اه على مشروعية الرهن اواخر الرهون في الديون وذلك لزيادة الاستيثاق وطمأنينة صاحب الدين نعم السلام عليكم قال رحمه الله يصح في كل عين يجوز بيعها يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها
وذلك كسائر الاعيان التي يصح بيعها والذي يصح بيعه وكما سبق في اول كتاب البيوع كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به نفعا مباحا من غير حاجة فانه يصح
بيعه وذلك كسائر السلع والحيوانات والعقارات والبيوت والدواب والسيارات غير ذلك مما يصح بيعه اما ما لا يصح بيعه الا يصح رهنه وذلك كالاشياء المحرمة والاشياء التي لا نفع فيها
هذا هو الظابط ان ما يصح بيعه صح رهنه وذلك لان الغرض من الرهن ان يباع عنده حلول الدين ويستوفى من ثمنه فما لا يصح بيعه لا يتأتى فيه هذا الغرض
نعم قال حتى المكاتب حتى العبد المكاتب والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على مال يؤديه اليه ثم يعتق او اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه اليه على اقساط
ثم يعتق هذا هو المكاتب كما قال الله تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم فالمكاتب يصح رهنه لانه قن ما بقي عليه درهم. فيصح بيعه
ما دام عليه درهم من الكتابة. اما اذا وفى الدين كاملا فانه يعتق بذلك وما لم يوفي الدين فانه لا يزال مملوكا وما دام انه مملوك فيجوز بيعه لان الكتابة عقد جائز
نعم قال مع الحق وبعده بدين ثابت نعم يصح اخذ الرهن مع العقد بان يشترط في العقد ان يرهنه كذا وكذا ويصح بعد العقد فلو تعاقد على غير رهن ثم
رهنه شيئا بعد تمام العقد جاز ذلك لان القصد التوثيق وهذا يصلح في حال العقل وبعد العقد. نعم. بدين ثابت. يشترط ان يكون الرهن بدين ثابت يخرج بذلك الدين غير الثابت فلا يؤخذ عليه رهن
لا يصح ان يؤخذ عليه رهن لانه غير ثابت. والدين غير الثابت مثل دين الكتابة لان العبد قن ما بقي عليه درهم. درهم الدين الذي عليه ليس بثابت عرضة للفسخ
وكذلك المهر قبل الدخول فانه غير ثابت ولو طلقها قبل الدخول فان فانه يرجع بنصف المهر كما قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالمهر قبل الدخول عرظة للفسخ فلا يصح اخذ الرهن به نعم ويلزم في حق الراهن فقط والرهن عقد لازم في حق الراهن
وهو المدين فلا يجوز له ان يتراجع ويفسخ الرهن لانه تعلق به حق الداين تعلق به حق الدائن. اما الرهن في حق الدين فانه جائز وليس بلازم لانه توثيق له وحق له
فاذا تنازل عنه وقد تنازل عن حقه وهو التوثيق. نعم ويصح رهن المشاع يصح رهن الملك الخالص للراهن ويصح رهن المشترك اذا كان له اشتراك في عين كالارض والدار فيجوز ان يرهن نصيبه
المشاع في هذه الدار او في هذه الارض او في هذا البستان نعم ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره نعم ويجوز رهن المبيع على ثمنه كما لو اشترى منه سيارة
بثمن مؤجل فان فانه يجوز ان يرهن السيارة على ثمنها بمعنى انه لا يتصرف فيها حتى يؤدي ثمنها فان لم يؤده فانها عند النهاية تباع السيارة ويسدد من من قيمتها لصاحب الدين
فهذا رهن المبيع على ثمنه وعلى غيره يعني لو اشترى شيئا بثمن مؤجل جاز ان يرهنه عند اخر عند غير البائع لانه ملكه وما دام انه ملكه فيجوز ان يرهنه عند البائع وان يرهنه عند غيره. نعم
يرانا المشتري يرهنه المشتري نعم مدين يرهنه المدين نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه كما سبق ما لا يجوز بيعه هذا استخراج لما سبق في قوله وما يصح بيعه سحر عنه
يعني وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. رهنه وقد مثلنا له دين الكتابة وبالمهر قبل الدخول فانه آآ لأ مثلنا له الرماة بالمحرمات التي لا يجوز بيعها كالخمر والكلب
سائر التي لا يصح بيعها فلا يصح رهنها لفوات الغرض من الرهن وهو انها تباع عند آآ حلول الدين ويسدد من ثمنها وما لا يصح بيعه لا يتأتى فيه هذا الغرض نعم
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما. بدون شرط القطع. يستثنى مما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها
والزرع قبل اشتداد حبه فيجوز لصاحبهما ان يرهنهما ان يرهنهما وان كان لا يصح بيعهما بهذه الحال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر ومن قبل اشتداد اي قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل اشتداده
لانهما عرظة للتلف فيذهب مال المشتري واما في الرهن فهذا المحظور منتهي لان الدين ثابت في ذمة المدين فلو تلفت الثمرة المرهونة. نعم. او تلف الحب المرهون قبل اشتداده فانه لا يحصل ظرر
على صاحب الدين لان حقه ثابت في ذمة المدين. نعم قال بدون شرط القطع نعم يرهن بدون شرط القطع وان كان انه سبق لنا انه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع
اذا كانت مما ينتفع به ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده اذا بشرط الحصاد او يجز اذا كان ينتفع به واما الرهن فيصح بدون شرط القطع بل مبقن الى صلاحه. نعم
انه احسن الله اليكم قال ولا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرط من شروط صحة الرهن القبض بان يكون مقبوضا عند الراهن لان هذا اتم في الاستيقاق ولو بقي في يد
بان يكون مقبوضا عند المرتهن وهو صاحب الدين. نعم. ليكون ذلك آآ اضمن التسديد من ثمنه عند حلول الاجل ولو كان بيد الراهن لكان عرضة لزواله ببيع او غيره فيفوت حق
المرتهن فيشترط ان يكون الرهن مقبوضا عند المرتهن وذلك لقوله تعالى فرهان مقبوضة فمن شرط صحة الرهن ان يكون مقبوضا عند المرتهن ليتوثق به على دينه ولو بقي بيد الراهن لم يأمن عليه
من انه يتصرف فيه بما يزيل الملك فيزول التوثيق هذا وجه الاشتراط ولكن هذا الشرط ثقيل على الناس لانه يعطل مصالحهم فلو ان الرهون كلها حبست عند المرتهن فتعطلت منافعها وتضرر الراهن
نعم فلذلك ذهب بعض المحققين الى انه لا يشترط قبض الرهن بل يجوز ان يكون بيد الراهن وينتفع به ولا يعطل مصالحه وتفوت منافعه مدة قد تكون طويلة ايضا واما قوله تعالى فرهان مقبوضة
قالوا هذا ليس شرطا وانما هو من باب الغالب ولا تتم مصالح الناس الا ببقاء الرهون بيد الراهنين لينتفعوا بها ويستفيدوا منها نعم ولا تتم مصالح الناس الا بهذا الشيء
نعم قال واستدامته شرط. استدامة القبض عند المرتهن شرط فلو قبظه ثم رده على الراهن بطل بطل الرهن بفوات الشرط وهو القابض استدامة القبظ شرط حتى اه حتى يحل الدين
وحينئذ اما ان يسدد واما ان يستوفى من قيمة الرهن او منه اذا كان من جنس الدين نعم وهذا الذي نقول ان فيه مشقة استدامة قبضها نعم في القبض اصله واستدامته فيه مشقة على الناس وتعطيل
لمصالحهم ولو طبق هذا الشرط لما رهن احد لانه يعطل عليهم منافع املاكهم ويفوتها عليهم قد يكونون محتاجين اشد الحاجة الى الانتفاع بها. نعم احسن الله اليكم قال فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه
اي نعم فاذا اخرج المرتهن الرهن بعد قبضه الى الراهن باختياره زال لزومه اي لزوم الرهن فان رده اليه عاد لزومه اليه لانه اذا اخرجه باختياره فقد اسقط حقه فيصبح الرهن غير لازم
بحق الراهن وسبق لنا انه لازم في حق الراهن لكن لو اخرجه اليه المرتهن باختياره زال اللزوم وبقي الرهن جائزا وان رده اليه رد الراهن المرتهن اه رد الراهن الرهن الى المرتهن
عاد لزومه لانه لا كما سبق لا يشترط ان يكون الرهن في وقت العقد بل يجوز ان يلحق بعد العقد. نعم قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر. يبقى الرهن موقوفا
ومعطلا اه اه الانتفاع بالنسبة الراهن يبقى معطل الانتفاع بالنسبة للراهن ومعطل الانتفاع بالنسبة للمرتهن ان تصرف احدهما فيه اي الراهن بان باعه او وهبه او المرتهن تصرف في الرهن
بما ينقل الملك فانه يبطل الرهن. اعد العبارة. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر؟ نعم بطل تصرفه اما الرهن فانه لا يبطل فيبطل تصرف الراهن في الرهن وقت
ما دام مرهونا ويبطل تصرف المرتهن في الرهن ما دام مرهونا فكل منهما لا يتصرف فيه فان تصرف فتصرفه غير صحيح. لانه تعدى على حق الاخر اذا تصرف الراهن في الرهن بما يزيل الملك فقد تعدى على حق المرتهن. والعكس كذلك اذا تعدى المرتهن
على حق الراهن فتصرف في الرهن فان تصرفه غير صحيح لانه غير مأذون له فيه من الطرف الاخر فيبطل التصرف ويبقى الرهن بحاله رهنا كما كان اما اذا اذن احدهما للاخر في التصرف
جاز ذلك لانه اسقط حقه. نعم الا عتق راهن فانه يصح مع الاثم لا يصح من تصرفات الرهن في الرهن الا العتق. فاذا كان الرهن عبدا فاعتقه الراهن فان العتق ينفذ
لان الشرع يتشوف الى الحرية ولان العتق مبني على السراية قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه من اعتق شركا له في عبد فانه يقوم عليه ويعتق جميعه او ما هذا معنى الحديث
العتق من بين سائر التصرفات ينفذ في الرهن لانه آآ لانه لانه قربة الى الله سبحانه وتعالى ولان الشرع يتشوف الى الحرية ولان العتق مبني على السيراية ولذلك اذا اعتق شركا له في عبد شرى عتقه على
اه بقصص الاخرين ويدفع لهم القيمة فاذا اعتق الرهن فانه يعتق ولكن تؤخذ قيمته قيمة العبد رهنا مكانه تؤخذ من المعتق وهو الراهن وتجعل رهن المكان العتيق ظمانا لحق المرتهن. نعم
قال فانه يصح مع الاثم نعم ويأثم يعني يصح ويكون هناك امران. الامر الاول ان ان المعتق يأثم لانه تعدى على حق المرتهن وثانيا لابد من اخذ القيمة منه لاجل توثيق حق المرتهن. نعم. ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه ملحق به
اذا نمى الرهن يعني حصلت منه زيادة سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم الصنعة او كانت منفصلة كالكسب بان اكتسب العبد او اجرت السيارة او اجرت الدار فحصل منها غلة او الثمرة الشجرة المرهونة اثمرت
صار لها ثمر فان غلت الرهن تلحق بالرهن تبع للاصل فتكون رهنا معه تكون رهنا معه وتكون وثيقة معه في الدين نعم ومؤنته على الراهب. نعم. علماء الرهن. علماء ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه. عرش به. عرش الجناية
عليه لو كان الرهن عبدا او دابة فاعتدى عليها معتد بي بجراحة او او شيء مما ينقص من عينها فانه يؤخذ منه ارش الجناية. يؤخذ من من المعتدي ارش الجناية
ويجعل هذا العرش يجعل رهنا معها لانه بمثابة او مشبه للكسب فيكون رهنا مع العين المجني عليها لانه في مقابل ما نقص منها. نعم ومؤنته على الراهن. معونة الرهن على الراهن اذا احتاج الى احتاجت الدابة الى علف
وسقي ومأوى او احتاجت البضائع المرهونة الى الى مخزن او احتاجت الى حارس يستأجر لحراستها فان ذلك كله يكون على الراهن لانه آآ يتعلق بملكه فيكون على الراهن نعم اذا العبارة ومعونته على الراهن وكفنه واجره
وكفنه لو مات يعني كفن العبد المرهون لو ماتوا مؤونة تجهيزه ايضا على الراهن لانها تتعلق بملكه هنا قالوا واجرة مخزنه. نعم اذا احتاج الى تخزين. قلنا السلع اذا احتاجت الى مخزن
فان اجرة الماء والمخزن لا يكون الا باجرة فان الاجرة تكون على الرعاهين لان هذا يتعلق بملكه لا على المرتهن نعم. وهو امانة في يد المرتحن. ان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. هذا بناء على انه يشترط في في
رهن ان يكون مقبوضا عند المرتهب فيكون امانة بيده لو تلف من غير تعد منه فانه لا ضمان عليه لان يده يد امانة الامين لا يظمن فلو تلف الرهن عنده
من غير تعد منه ولا تفريط كما لو احترق او سرق او اصابته افة سماوية فانه يتلف على الراهن وليس على المرتهن شيء لانه غير متعدي اما اذا تعدى في الرهن وكان ما اصاب الرهن من التلف او النقص
بسبب تعدي المرتهن فانه يظمن لتعديه. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان
شكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته