بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السادس وتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الداعمة للافتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن باب الحوالة ووقفنا على قوله واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله واصحابه اجمعين. اذا صحت الحوالة بتكامل شروطها السابقة فانه يترتب عليها انها تبرأ ذمة المحيل يكون الدين على المحال عليه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم
واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فهذا يدل على انها تبرأ ذمة المحيل اذا توافرت شروط صحة الحوالة وان المحيل لا يطالب بعد ذلك بل تكون المطالبة على المحال عليه. نعم
ويعتبر رضاعة لا رضا المحال عليه يعتبر رضا المحيل يعتبر رضا المحيل لانه لا يلزمه ان يسدد الدين من جهة اخرى بل يسدد الدين من عنده وان شاء ان يسدده من جهة اخرى فله ذلك. اما انه يلزم
بان يسدد الدين من جهة اخرى فهذا لا يصح الا برضاه نعم فيشترط رضا المحيل نعم لا رضا المحال عليه لا رضا المحال عليه لان المحال عليه يجب عليه ان يسدد الدين لصاحبه او لوكيله
تعب ولا رضا المحتال ولا رضا المحتال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليحتل لانه لا ظرر عليه ما دام ان المحال عليه مليء وهو الغني القادر
على التشديد غير المماطل فانه لا ظرر عليه من قبول الحوالة ولما في ذلك من الرفق والارفاق بالناس نعم قال ولا رضا المحتال على مليء وان كان مفلسا. على مليء. نعم. ولا رضا المحتال على مليء. اما اذا احيل على
غير الملي يشمل الملاهة بالمال والملاه بالنفس فالمليء بالمال هو الذي يقدر على التسديد والمليء بالنفس هو غير المماطل. قد يكون غنيا ولكنه مماطل فيتعب المحال فلا يلزمه القبول في هذه الحالة اذا كان المحال عليه غير مليء فلا يعني غير مليء بماله او بنفسه
فلا يقبل فلا يلزم المحال ان يقبل لان في ذلك ظررا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احيل احدكم على مليء ادل على انه لو احيل على غير مليء فانه لا
فانه لا يلزمه ذلك. نعم. وان كان مفلسا نعم يقول ولا رضا المحتال على مليء وان كان مفلسا وان كان مفلسا يعني المحتال او المريء لا المليء المحال عليه قصده
وان كان المحال عليه مفلسا فانه لا يشترط رظا المحال نعم. لا لا يشترط اي نعم. وان كان مفلسا ولم يكن رظي رجع به. اذا العبارة تنتهي عند قوله ولا رضا
المحال على مليء عرفناه اما ان كان المحال عليه غير مليء بان كان مفلسا والمفلس عند الفقهاء هو من كان ماله دون ما عليه من الديون من كان ماله وموجوده
دون ما عليه من الحقوق فان هذا هو المفلس. فاذا احيل عليه شخص فانه لا يلزم ذلك الشخص قبول الحوالة لان عليه ظررا في ذلك. نعم قال وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به
اذا كان مفلسا وهو وهو يعلم ان ان انه مفلس ورظي فانها تصح الحوالة لانه رضي بذلك اما اذا لم يكن قد رضي بالاحالة على مفلس فانه يرجع على من احاله
يرجع على من احاله ولا تبرأ ذمة المحيل كما سبق لانها لم تتوافر شروط الحوالة لان من شروطها ان يكون المحال عليه مليئا. نعم. فاذا تبين انه غير مليء فقد تخلف شرط فلا تلزم الحوالة الا برضا المحال. نعم. قال رحمه الله ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه
انا البيع باطلا فلا حوالة نعم من احيل بثمن مبيع او احيل بثمن المبيع عليه فبان البيع باطلا بطلت الحوالة في حق الاثنين في حق محال وفي حق المحال عليه
لان الحوالة بنيت على اصل غير صحيح وهو البيع الباطل. نعم. واذا فسخ البيع لم تبطل اذا احيل بثمن مبيع وكان البيع صحيحا مستوفيا لشروطه لكنه فسخ لسبب من الاسباب
فان الحوالة لا تبطل لان البيع صحيح وتبقى الحوال بحالها. نعم ولهما ان يحيلا ولهما اي لكل من البائع والمشتري ان يحيل للبايع ان يحيل من احاله فللبائع ان يحيل المشتري
ان يحيل المشتري بالثمن على من احاله اليه المشتري وللمشتري ان يحيل البايع ان يحيل البايع على من احاله عليه البائع ان كان قد احاله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الصلح
الصلح في اللغة قطع المنازعة وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح ثابت بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قال الله سبحانه وتعالى والصلح خير. قال تعالى فاصلحوا بينهما بالعدل
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا الا صلحا حرم حلالا او احل حراما صححه الترمذي والصلح خمسة انواع النوع الاول صلح بين المسلمين واهل الحرب
والنوع الثاني صلح بين اهل عدل واهل بغي والنوع الثالث صلح بين زوجين خيف الشقاق بينهما والصلح الرابع صلح بين متخاصمين في غير مال والنوع الخامس صلح بين متخاصمين في مال
وهو المقصود ها هنا في هذا الباب وهو ينقسم الى قسمين صلح على اقرار وصلح عن انكار وقد بدأ المؤلف بالصلح عن الاقرار. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله
اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صحا نعم الصلح على المال نوعان نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنس الحق فقوله اذا اقر له بدين او عين
فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطاه اي اذا اسقط بعض الدين او وهب بعض العين المقر بهما ولم يسقط كل الدين ولم يهب كل العين صح ذلك الاسقاط وتلك الهبة
لان الانسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه كله لانه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله تعالى عنه ليضعوا عنه لكن لا يصح هذا الصلح
الا بشروط الاول الا يكون بلفظ الصلح لان ذلك هظم للحق لانه يكون قد صالح عن بعض حقه ببعضه بل يكون بلفظ الاسقاط الثاني الا يكون مشترطا يعني يقول بشرط ان تعطيني
لا اقر لك بحقك الا بشرط ان تعطيني لان ذلك معاوضة عن بعض حقه ببعضه. نعم. وهو ظلم الشرط الثالث الا يمنعه حقه بدون ان يسقط عنه بعضه لانه اكل للمال بالباطل
الشرط الرابع الا يكون ممن لا يصح تبرعه كالصبي والسفيه لانه تبرع فيشترط له جواز التصرف. نعم احسن الله اليكم قال ان لم يكن شرطاه ان لم يكن شرط الاسقاط في
في الصلح قال انا لا ادفع لك حقك حتى تسقط عني بعضه فهذا لا يجوز لانه هضم للحق لان الواجب عليه ان يدفع كل الحق نعم. وممن لا يصح تبرعه كالصغير والمجنون اذا كان الاسقاط ممن لا يصح تبرعه لم يصح الصلح
لانه تبرع والصغير والمجنون لا يصح تبرعهما. نعم. وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط اذا كان له دين مؤجل اذا كان له مؤجل او دين حال لان الكلام الان في الحال اذا وضع
بعض الدين الحال. نعم له عليه دين حال فاسقط بعضه واجل باقيه فانه يصح الاسقاط لانه تبرع ولا يصح التأجيل بان الحال لا يؤجل. نعم. لا يصح ولو من الدائن. نعم. ولو الدائن هو الذي عجل دينه. اي ما يصح لان الحال ما
لكن ان بغى يصبر عليه هو من ذات نفسه بدون صلح فلا بأس اما ان تصالحوا على هذا فان الصلح لا يلزم. نعم قال صح الاسقاط فقط. نعم. وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا
او بالعكس او اقر له ببيت فصالحه على سكناه او يبني له فوقه غرفة نعم وان صالح وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا. نعم. او بالعكس نعم او اقر له ببيت فصالحه على سكناه
او يبني له فوقه غرفة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. نعم كل هذه طالحات لا تصح ونريد منك ان تأتي بها صورة صورة. طيب. قال وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا
او بالعكس نعم هذي الصورة الاولى؟ نعم لم يصح لم يصح اذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فهذه قضية ضع وتأجل على المذهب هذا لا يصح لانه يبذل القدر الذي يحطه عوظا
عن تأجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز عند الجمهور والمذهب الثاني جواز ذلك لان هذا من لان هذا من التبرع من صاحب من الطرفين فهذا تبرع بالاجل الذي له. نعم. وهذا تبرأ تبرع ببعض
حقه وليس هذا مما من بيع من بيع النقود المؤجلة بنقود حالة كما قد يتوهم ذلك وهو الراجح انه يصح؟ الراجح انه يصح وهي مسألة ضع وتعجل. نعم. او بالعكس
نعم او بالعكس بان صالح عن الحال ببعضهم واجله هذي سبقت. نعم. قال ان صالح عن المؤجل لبعضه حالا او بالعكس لم يصح. نعم. او اقر له ببيت فصالحه على سكناه او يبني له فوقه غرفة لم يصح هذا ايضا
اه لانه صالحه عن ملكه على ملكه. او منفعته فان البيت يكون للمقر له كله آآ بناؤه وهواءه فلا يصح هذا الصلح لانه صالح عن بعض حقه ببعضه وهذا ظلم كما سبق نعم
او صالحة مكلفا ليقر له بالعبودية لم يصح. نعم لم يصح هذا لان ذلك صلح يحل حراما لان فيه استرقاق للاحرار وهذا لا يجوز. نعم. او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض
لم يصح. كذلك لا يصح لان بذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز ولانه يثبت الزوجية على من ليست بزوجة على من ليست بزوجة له فهو صلح يحل حراما. نعم وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح
اذا الزوجة دفعت له شيئا عن دعواه عليها الزوجية او العبد او او الانسان دفع لمن ادعى عليه العبودية مالا ليترك مطالبته صح ذلك لانه دفع عن عن اذيته ومقاضاته امام المحاكم فهو يتفادى التعب بذلك. نعم. ولو لم يكن لاذاه وجه
هذا في ذمته اذا كان في اذا كان ظالما فانه يأثم على ذلك لكن لا لا بأس على الطرف الذي يطالب ان يدفع المطالبة بشيء من المال ليستريح من المطالبة. ويصح صلحا؟ اي نعم
وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار للصلح اذا قال المدين للدين اقر لي بديني. انكر الدين ولبينة عنده عليه وانكر الدين فقال له اقر لي به وانا اظع عنك بعظه فاقر له
فانه يلزم الاقرار بالدين كله ولا يصح الصلح لان ظلم وهظم للحق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح
ابي مال صح هذا الفصل في بيان القسم الثاني من اقسام الصلح وهو الصلح عن الانكار فمن ادعي عليه اي ادعى عليه شخص بعين كهذه الدار او هذه الدابة او دين بان بان ادعى عليه بان في ذمته
له دين فسكت المدعى عليه او انكر بان قال ليس لك عندي شيء وهو يجهله ان يجهل هذا المدعى به فلا فلا يعرف هل هذا الادعاء صحيح او غير صحيح
فاراد ان يبرئ ذمته من هذا الشك ثم صالح بمال عن هذه الدعوة فان هذا الصلح يصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احر او احل حراما
فهذا اراد ان يدفع عن نفسه التعب والمطالبة كما يبذله من هذا المال هو في مقابل الدعوة لا في مقابل المدعى به. نعم قال صح وهو للمدعي. اما ان كان يعرف هذا الشيء
وانكر وهو يعرف فهذا اثم واكل للمال بالباطل. نعم قال وهو المدعي بيع يرد معيبه وهذا الذي صالح به هو بالنسبة للمدعي بيع لانه عوض عما يعتقد انه في ذمة المدعى عليه فتترتب عليه احكام البيع
من الرد بالعيب و اه وكذلك يؤخذ منه بشفعة يأخذه منه الشركاء بشفعة لانه في حقه بيع فيأخذه شركاء المدعى عليه اذا كان في عقار او في دار يأخذونه منه بالشفعة
نعم وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة. نعم. وللاخر ابراء فلا رد ولا شكر. وهذا المدعى به بالنسبة للمدعى عليه ليس بيعا وانما هو ابراء اي مفادات للمطالبة فقط. فلا فاذا
فاذا فاذا وجد في ما صالح به عن هذه الدعوة عيبا فلا رد او اه اذا اراد طولب بالشفعة في هذا الشيء الذي صالح به عن الدعوة فلا شفعة لانه ليس بيعا في حقه ولا تترتب عليه احكام البيع
اذا كان شخصا فمن عقار لاعتقاده انه ليس بعوض وانما هو ملكه لم لم يزل. نعم وان كذب احدهما نعم. لم يصح في حقه باطلا نعم اذا كان احدهما كاذبا المدعي يعني
هو كاذب في دعواه فانه لا يصح في حقه في الباطن فيما بينه وبين الله فلا يحل له ما اخذه اما في الظاهر فانه يحكم له بمن دعاه بموجب الصلح
وكذلك اذا كان المدعى عليه يعلم ان المدعي محق ولكنه انكره حيث لا بينة له من اجل ان يصالحه بهذه المصالحة فهذا الصلح لا يحل له مال اخيه وهو حرام في حقه
فيما بينه وبين الله نعم قال وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه حرام. نعم كما ذكرنا انه اذا كذب احد الطرفين في هذا الصلح عن الدعوة
فهذا الصلح باطل في حقه. فيما بينه وبين الله. اما من حيث الظاهر والحكم فلا بد من ذلك قطعا للنزاع وما اخذه من مال وهو كاذب من الطرف الاخر بموجب هذا الصلح
الذي هو كاذب فيه فانه حرام عليه لانه اكل للمال بالباطل. نعم. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. لا يصح المصالحة عن حد السرقة لان اه حد السرقة حق لله سبحانه وتعالى
ليست مالا ولا تؤول الى المال فلم يجز الاعتياظ عنها بل لابد من اقامتها ولا يجوز المصالحة عنها بعوض وكذلك القذف اذا قذف شخصا بالزنا او اللواط فان المقذوف له حق
المطالبة اما بان يقيم البينة وهي اربعة شهود يشهدون بصحة ما قذفه به فيقام عليه حد الزنا او اللواط وان لم يقم البينة فان من قذفه يجلد ثمانين جلدة فلو قال انا اصالحك عن هذا الجلد
بان يدفع لك كذا من المال. نعم. فان هذا الصلح لا يصح لانه في اسقاط حد من حدود الله عز وجل. نعم. ولا حق شفعة ولا ولا يصح الصلح عن
حق الشفعة بل الذي له الحق في الشفعة اما ان يأخذ بها واما ان يتركها اما انه يأخذ عنها مالا فهذا لا يصح لان ذلك لازالة الظرر لان الشفعة انما شرعت لازالة الظرر
فاذا لم يأخذ بها تبينا انه ليس عليه ظرر فلا يجوز له اخذ العوظ عنها. نعم. ولا ترك شهادة ولا يجوز لنا ان يصالح عن ترك الشهادة ان يقول للشهود لا تشهدوا علي
واعطيكم كذا لان هذا صلح آآ حرام وما يأخذه في مقابله فهو حرام لانه يجب اداء الشهادة لله عز وجل قال تعالى واقيموا الشهادة لله نعم الشهادة بالقسط شهداء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. نعم. وتسقط الشفعة والحد نعم اذا صالح عن الحد القذف فان الصلح غير صحيح كما سبق ويسقط الحد لانه حق له
فاسقطه وكذلك اذا صالح عن الشفعة فانها تسقط لان تبينا انه لا ضرر عليه فلا اه فلا يأخذ عنها عوظا وان حصل غصن شجرته في هواء غيره هذه احكام الجوار لان الباب معقود
للصلح واحكام الجوار. انتهى الصلح بقسميه انتقل الى الشق الثاني من الباب وهو احكام الجوار. نعم. قال وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله نعم اذا كان لانسان شجرة
وتدلت اغصانها على تدنت تدنت اغصانها على ملك غيره او هواء ملك غيره فانه يجب عليه ازالته اذا طالب صاحب اه اذا اذا طالب صاحب الملك الذي امتدت الاغصان اليه بازالتها
فانه تجب ازالتها اما بقطع الغصن او ليه الى ناحية اخرى لاجل ازالة الظرر عن الاخرين قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم قال فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه
ازالة للظرر عنه والا المجاور له اه اذا طالب جاره بازالة هذا الغصن الذي تدلى في ملكه واذاه لكن ابى صاحب الغصن ان يزيله فلصاحب الهوى ان يدفع الظرر عنه
بالتي هي احسن فان فان امكن ان يلويه الى ملك صاحبه ويبعده عن ملكه فله ذلك وان لم يمكن ليه ولا يمكن ازالته الا بقطعه قطعه من اجل ازالة الظرر عليه فيتبع الاسهل فالاسهل. مثل اه قضية الصائل
فان المصول عليه له ان يرد الصائل بالاسهل فالاسهل. ولو ادى هذا الى قتل الصائل اذا كان لا يندفع الا بقتله فله ذلك. نعم احسن الله اليكم. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق
لا اخراج روشن وسباط ودكة وميزان نعم هذه الشوارع التي يستطرق منها المسلمون ويستطرق منها المارة فانه لا فانها من المرافق العامة لا يجوز لاحد ان يحدث فيها شيئا خاصا به
الا اشياء يسيرة فيجوز آآ في ان يفتح عليه الباب اه للاستطراق والخروج والدخول لان هذا من حاجات اهل البيوت ولان فتح الباب على الطريق العام لا ظرر عليه ولا يجوز له ان يخرج روشنا
يعني يخرج شيئا دكة في في الطريق نعم وهي العتبة الكبيرة لاجل ان يجلس عليها شم الدكة وتسمى الدكان ولا يجوز له ان يضع روشنا اي آآ شيئا زائدا على الطريق او قبة على الطريق
لان ذلك يؤذي المارة هذا معنى قوله روشا والروشن بناء يوضع على اطراف خشب ونحوه مدفونة في الحائط واما السباط فهو السقيفة التي تمتد من على الطريق على جانبيه. نعم
ودكة وميزاب كذلك لا يخرج الميزاب على الشارع لان هذا يظر بالمارة لانه يضرب المارة فيمكنه ان يجعل السيول تخرج بفتحة في الجدار يعمل لها طريقا ولا يظر بالمارة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. نعم. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته