﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.650
اجر الله عليك قال رحمه الله باب الحجر ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. نعم احسنت. قال باب الحجر. الحجر في لغة العرب هو المنع

2
00:00:15.950 --> 00:00:31.300
المنع والتضييق وآآ قد يكون التضييق ثمرة من ثمار المنع لكنهم يقولون انه في اصل اللغة ينطلق على الامرين. ثم واما في الشرع فهو منع الانسان من التصرف في ماله

3
00:00:33.800 --> 00:00:56.150
والمفروض يقال منع الانسان من يتصرف في ماله لعارض شرعي  والحجر مشروع والاصل في مشروعيته قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمنع من اعطاء السفهاء اموالهم وهو نوع من الحجم

4
00:00:56.500 --> 00:01:15.800
والحجر عند الفقهاء ينقسم الى قسمين. حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير والمهندس سيتحدث عن الامرين لكنه سيبدأ بالكلام عن الحجر لحظ الغير الحجر في حوض النفس سيأتينا انه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه

5
00:01:16.000 --> 00:01:35.150
والحجر لحظ الغير هو الحجر على المفلس. ثم قال رحمه الله تعالى ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب المدين الشرع ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول المدين الذي لا يقدر على الوفاء اصلا

6
00:01:35.700 --> 00:01:56.100
المدين الذي لا يقدر على الوفاء اصلا والشيخ رحمه الله المؤلف بين حكمه فقال لم يطالب به وحرم حبسه. اذا لم يستطع ان اه يوفي ما عليه لانه لا يستطيع فانه لا يجوز ان يطالب

7
00:01:56.650 --> 00:02:15.900
بالدين ثم من باب اولى لا يجوز ان يحبس ثم من باب اولى لا يجوز ان يحشر عليه لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة واذا اوجب الله انظاره فتحريم المطالبة والحبس والحجر

8
00:02:16.000 --> 00:02:27.800
من باب اولى فهذا هو القسم الاول وفي الحقيقة ان المؤلف ذكره ليكمل السورة والا ليس له علاقة بالحجر لانه لا حجر هنا لكن لا تتم الصورة الا ببيان الاقسام

9
00:02:27.800 --> 00:02:43.300
الثلاثة للمدينة ولهذا بدأ بالقسم الثاني من المدين فقال ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بالوفاء اذا كان الانسان ماله قدر دينه او اكثر يعني عنده من المال

10
00:02:43.600 --> 00:03:01.800
ما يتمكن به من وفاء الدين او عنده اكثر من ذلك فانه لا يحجر عليه. لانه لا حاجة للحجر هنا فان ماله يكفي لقضاء دين لكن ماذا يفعل به يقول امر بوفائه. يؤمر بالوفاء

11
00:03:02.750 --> 00:03:20.100
هذه المرحلة الاولى في التعامل معه يؤمر بالوفاة فيقال له او فيما عليك لانه اذا لم يوفي فهو ظالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. وقوله لي الواجد يحل عقوبته وعرضه

12
00:03:20.150 --> 00:03:40.450
فاذا يؤمر بالوفاء. فان ابى حبس بطلب ربه اذا امره الوالي بالوفاة ولم يفعل حبس لكن اذا طلب الدائم ذلك حبس للحديث السابق لانه يقول لي الواجب يحل عقوبته والحبس نوع من الحقوبة

13
00:03:40.500 --> 00:04:00.500
والحبس لم يعرف في العهد الخلفاء الراشدين لكنه عرف في عهد شريح رضي الله عنه او رحمه الله هو اول من حبس على الديون لكن اه اشبه ما يكون يعني وان كان يوجد خلاف في المسألة لكن كانه استقر عمل المسلمين على الحبس. استقر عام المسلمين

14
00:04:00.500 --> 00:04:25.400
على الحبس وكأن الحبس لم يوجد في عهد نبوي لعدم الحاجة اليه لان ظمائر الناس ودينهم كان يحجزهم عن المماطلة. وانما الذي كان موجود في العهد النبوي ما هو الملازمة احسنت الملازمة فقط غاية ما هنالك ان يلازمه. والانسان اذا كانت عنده مروءة فانه يستحي من الملازمة ويتظرر فيؤدي ما عليه

15
00:04:25.400 --> 00:04:47.150
فان اباحوا بس بطلب ربه فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم فان اصر ننتقل لمرحلة ثالثة وهي التعزير بالظرب ونحوه التعزير بالظرب ونحوه فاذا المرحلة الاولى الامر بالوفاء ثم الحبس ثم ماذا

16
00:04:47.450 --> 00:05:04.500
ثم التعزير ثم في المرحلة الرابعة والاخيرة يقوم الحاكم بالبيع عليه فالشرع الحقيقة احتاط لمال مسلم. فلا يباع ماله الا بعد ثلاث مراحل. اذا لم تنفع به هذه المراحل فهذا انسان

17
00:05:04.500 --> 00:05:22.250
يحتاج الى ان يعني يحسم الامر معه ويباع ما له. فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. يعني باع الحاكم ما له وقضى اه الدائنين اه ما لهم من الديون قبل هذا المماطل

18
00:05:22.500 --> 00:05:38.500
اه قوله باعه الحاكم وقضى فان كان عنده نقد اخذه. اخذه وانما يقولون باعه ليبين حكمه الذي فيه اشكال. اما اذا كان يوجد فيه معه نقود فانه يأخذ النقود ويوفي

19
00:05:38.500 --> 00:05:56.850
الدائنين. ثم قال ولا يطالب بمؤجل. لا يطالب آآ مدين بمؤجل. ايا كان نوع المدين لان وقت المطالبة لم اه يحن الى الان. ولان الاجل حق من حقوقه. فمن الافتيات عليه والدخول ظرر عليه ان يطالبه

20
00:05:56.850 --> 00:06:15.750
قبل حلول الاجل حتى لو ظننا انه لن يؤدي ما عليه حتى لو ظننا انه لن يؤدي عليه او لانه لن يتمكن من القظاء ما دام الاجل لم آآ يأتي فانه يجب ان آآ ان لا نطالبه لكن لو رأى الدائن ان المدين

21
00:06:15.800 --> 00:06:31.400
بدأ يتصرف تصرف غير راشد في ماله. وانه اذا جاء الاجل فمن المتوقع او من المقطوع به انه لم يتمكن من السداد فله في هذه الحالة ان يرفع الامر الى القاضي. فاذا اقتنع القاضي من ضرورة

22
00:06:31.450 --> 00:06:50.500
ترشيد تصرفات هذا الشخص فله ان يفعل هذا حماية لحقوق الناس. لكن الاصل ان الدين اذا كان مؤدنا لا يطالب به ثم قالوا ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم هذا النوع الثالث وهو المدين الذي لهما لا يفي

23
00:06:50.500 --> 00:07:09.600
عليه فما له اقل مما عليه. هذا هو موظوع الباب. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضه يجب ان يحجر عليه لامرين اولا لعموم الاية الاية فانها تؤسس لمبدأ الحجر وهو لا تؤتس اموالكم

24
00:07:10.500 --> 00:07:29.400
الثاني انه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ثالثا انه روي عن عمر انه اه حجر على مدين مفلس وهذا الاثر المرفوع والموقوف لا يصحان. الدليل الرابع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار. وترك هذا الانسان بدون

25
00:07:29.400 --> 00:07:52.200
حجر يدخل الظرر على الدائنين هذا هذه هي ادلة آآ الحنابلة على مشروعية الحجر القول الثاني انه لا يوجد شيء اسمه حجر لا يحجر عليه وانما يطالب بالسداد. القول الثالث انه بمجرد ما يكون تصرفه فيه ظرر على المدين يعتبر

26
00:07:52.200 --> 00:08:08.450
عليه ولم ولو لم يحكم الحاكم وهذا فارق كبير على هذا القول الثالث من حين علمنا انه لا لا تكفي امواله لسداد الدين من هذا الوقت وما بعده كل تصرف يعتبر ايش؟ لاغي

27
00:08:08.500 --> 00:08:26.200
كل تصرف مالي يعتبر لاغي. وهذا القول الثالث هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. لكن الراجح المذهب هو ان مثل هذه الامور المالية تحتاج الى حكم حاكم فيجب ان ينظر الحاكم في الامور ثم اذا طلب الغرماء الحجر عليه حجر عليه

28
00:08:27.300 --> 00:08:47.300
ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب اظهاره يعني يستحب اعلان واظهار ان هذا الرجل مفلس وانه لا يملك مالا ليؤدي ما من الديون حتى يتجنب الناس التصرف والمعاملة معه. ثم قال ولا ينفض تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه. هذه

29
00:08:47.300 --> 00:09:10.400
ثمرة الحجر فثمرة الحجر ان امواله الموجودة في يده بعد الحجر لا ينفذ فيها اي تصرف له ولا ينفذ فيها اقراره وانما قف بدون اي تصرف حتى ينظر الحاكم بعد ذلك ماذا سيصنع فيها؟ اذا الكلام الان حسب ما افادنا المؤلف عن اموال

30
00:09:10.400 --> 00:09:31.750
التي بيده وليست وليس عن ذمته المالية. ذمته المالية لا لا ليس لنا علاقة بها لكن لنا علاقة بايش وبامواله التي بيده الموجودة الان فهذه الاموال الموجودة الان التي في يده كما قال المؤلف لا ينفو تصرفه ولا يقبل اقراره عليه فلو قال

31
00:09:31.850 --> 00:09:46.550
انا اقر ان هذه السيارة التي معي ليست لي وانما هي لفلان لا يقبل هذا الاقرار. لا يقبل هذا الاقرار. وان كان اقر بهذا الامر لكن لا يقبل لان هذا الاقرار يدخل الظرر على المدينين. فاذا

32
00:09:46.550 --> 00:10:02.400
كل امواله الموجودة في يده لا ينفذ تصرفه ثم قال ومن باعه او اقرضه شيئا بعده ورجع فيه ان جهل حجره والا فلا  يقول من باعه او اقرظه شيئا رجع فيه والا فلا

33
00:10:02.650 --> 00:10:22.400
كل شخص يبيع او يشتري مع المفلس فان له ان يرجع بعين ما له اذا كان ما زال موجودا على صفته التي تم عليها العقد والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع مفلسا فوجد متاعه فهو له

34
00:10:23.450 --> 00:10:44.900
وهذا النص واضح ان من يبيع ويشتري مع المفلس ثم يجد متاعه فانه يرجع بهذا الامر وانما قال المؤلف بعده رجع فيه ان جهل فرق المؤلف بين بعد آآ الحجر وقبل الحجر لمسألة اخرى وهي انه اذا كان بعد الحجر فانه لا يعذر ان لم يكن

35
00:10:44.900 --> 00:11:08.100
كن جاهلا لانه يكون دخل على علم فاذا انسان تعامل مع المفلس وهو يعلم انه محجور عليه فالمال ليس له وانما اسوة الغرماء. لكن اذا تعامل معه قبل الحجر او بعده ولم يعلم به فانه اذا وجد ماله بعينه كما هو لم يتغير فانه احق به من بقية الغرماء

36
00:11:08.100 --> 00:11:33.550
ثم قال رحمه الله وان تصرف في ذمته او اقر بدين الى اخره لما بين المؤلف رحمه الله حكم الاعيان لما بين المؤلف حكم اعيان الاموال الموجودة في يده. انتقل الى ذمته ليبين انه لا علاقة للذمة بمسألة الحجر. فلذلك يقول

37
00:11:33.550 --> 00:11:49.450
وان تصرفي في ذمتي الى اخره صح اذا تصرف في ذمتي بشراء او بظمان او باي تصرف مالي ما دام في ذمته فان تصرفه صحيح. لان ذمة هذا المفلس ذمة مالية شرعية

38
00:11:49.450 --> 00:12:14.000
بل الاخذ والعطاء انما الذي لا يقبل هي اعيان المال ولان تصرفه في ذمته لا يدخل الظرر على بقية الدائنين آآ لان ما له الموجود الان يبقى كما هو فاذا اذا تصرف في ذمته او اقر بدين الى اخره لا حرج به فيه. مع ان كثيرا من الناس يتصور ان الحجر يعني

39
00:12:14.250 --> 00:12:32.400
انه لا يفعل اي تصرف مالي انه لا يفعل اي تصرف مالي. هذا الذي في الذهن حول الحجر هو يعني ينطبق الى حد كبير على التصرف لحظه. الذي سيأتينا في الفصل التالي. لكن التصرف لحظ غيره الحجر لحظ غيره. حجم

40
00:12:32.400 --> 00:12:46.950
محدود وليس بقوة الحجر عليه لحظ نفسه. فيه خلاف وليس كما يتصور الناس لكن الراجح الراجح هو انه مشروع انا نحجر عليه في اعيان ماله حتى يسدد ما عليه من دين

41
00:12:47.600 --> 00:13:02.450
اذا وان تصرف في ذمته او اقر بدين عرفتنا انه اذا فعل ذلك فهو صحيح. وفرق بين الاقرار في قولها وقر بدين والاقرار في قوله ولا اقراره عليه لان الاقرار الاول

42
00:13:02.500 --> 00:13:29.000
يتناول ايش الاعيان الموجودة في يده والاقرار الثاني يتناول ما يكون في ذمته ما يكون في ذمته. ففرق بين الاقرارين. ثم قال او جناية توجب قوضا او مالا اذا جنى جناية توجب القوت واختار المجني عليه المال او جنى جناية توجب مالا من الاصل

43
00:13:29.200 --> 00:13:50.300
فانه يصح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. فانه يصح ويطالب به بعد فك الحجر عن. فاذا الجناية تشبه اه التصرف في الذمة او الاقرار بالدين. وهذه التصرفات هي التي نستطيع ان نجعل لها عنوان وهي التصرفات التي

44
00:13:50.300 --> 00:14:07.800
يجوز ان يفعلها المحجور عليه بحفظ غيره التصرفات التي تجوز للمحجور عليه لحظ غيره قول او جناية توجب قوضا او مالا آآ عرفنا ان الحنابلة يرون ان المطالبة بهذه الجناية يكون بعد فك الحجر

45
00:14:07.850 --> 00:14:30.050
القول الثاني ان المطالبة بهذه الجناية يكون اثناء الحجر وعللوا هذا انه يبعد جدا ان يجني الانسان جناية ويدخل الظرر على بدن انسان اخر. لمجرد الازرار ببقية الدائنين هذا بعيد جدا

46
00:14:30.100 --> 00:14:49.200
بعيد جدا وتأخير المجني عليه لما بعد الفك الى ما بعد فك الحجر فيه اظرار عليه بلا مبال وكما قلت يمتنع ان يكون تواطأ المدين والمجني عليه حتى يدخلوا الظرر على بقية المدنيين هذا فيه بعد

47
00:14:49.300 --> 00:15:05.000
والعلة اذا كانت بعيدة او الحكمة او اذا كانت بعيدة فان القول بها يكون ضعيف جدا. هنا بعيد هذا المقصد هذا بعيد جدا. ولهذا الراجح انه في مسألة الجناية التي توجب قواد او توجب

48
00:15:05.000 --> 00:15:28.800
الراجح انه المجني عليه يدخل مع بقية آآ الغرماء بالتساوي كما سيأتي في كيفية تقسيم المال عليهم. ثم قال ويبيع الحاكم ما له. اذا قوله ويطالب به بعد فك الحجر عنه هذا يتناول اذا تصرف في ذمته او اقر بدين لكن الراجح انه لا يتناول المجني عليه

49
00:15:28.800 --> 00:15:44.850
لا يتناول المجني عليه. ثم قال ويبيع الحاكم ما له. يعني اذا حجر عليه فانه يقوم ببيع ماله ليوفي الدائنين مالهم. لكن يشترط في بيع هذا المال ان يكون بسعر السوق او باكثر

50
00:15:44.850 --> 00:16:09.200
ولا يجوز ان يكون باقل. فعلى الحاكم اذا اراد ان يبيع مال المفلس ان يتوخى المصلحة فيه وان يبيع ذلك اه سعر السوق واليوم عادتهم انهم الظاهر يظهر لي انهم يقيمون حراج على البيت او على الارض. وما يأتي به الحراج يباع البيت به. وهذا فيه شيء من تخفيض

51
00:16:09.200 --> 00:16:26.400
آآ اه الزمن لكن لو انهم انتظروا في البيت وعرضوه للبيع ثم بعد آآ فترة اذا لم يعني آآ يؤخذ بثمن المثل بعد ذلك حتى لا يتضرر الناس يباع بالحرج بعد ان

52
00:16:26.400 --> 00:16:46.400
تنفذ الوسائل التي يباع بها بحكمه. ثم قال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. طريقة قسمة آآ الدين لها طريقة معينة عند الفقهاء وهذا الذي جعل المؤلف يقول ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه

53
00:16:46.400 --> 00:17:05.750
الطريقة اننا ننسج مال المفلس الى مجموع الديون ننسب مال المفلس الى مجموع الديون فاذا كان مال المفلس مئة الف ريال ويطلبه اثنان احدهما ويطلبه مئة واربعون الف والاخر يطلبه ستون الفا

54
00:17:06.250 --> 00:17:33.550
مجموع الديون كم مئتين انسب مال المدين الى مجموع الديون النصف اليس كذلك يعطى كل واحد نصف ما له. فالذي يطلبه مئة واربعون سيأخذ سبعين والاخر سيأخذ ثلاثين. اذا تنسب وتأخذ النسبة وتعطي كل واحد بمقدار هذه النسبة. لان هذه الطريقة يعني يتحقق فيها العدل ولا نقول

55
00:17:33.550 --> 00:17:51.150
اه صاحب الستين كامل المبلغ والباقي نعطيه اه صاحب المئة واربعين وينتظر حتى يكون انتهى من احد الدائنين هذا ليس بصحيح ليس من العدل. على كل حال ما ذكره الحنابلة والفقهاء يحقق العدل بين بين الدائنين وهي طريقة

56
00:17:51.850 --> 00:18:07.550
الانسب ثم قال ولا يحل مؤجل بفلس يعني القاعدة عند الفقهاء ان المؤجل لا يحل ولا يجوز ان يطالب به لانه مؤدب لانه مؤجل والاجل هذا حق من حقوق الانسان

57
00:18:07.850 --> 00:18:21.600
حتى لو افلس فانه لا يحل فاذا مثلا افلس وحجرنا عليه وانسان لا يمكن ان يطالب الان يستحق المبلغ بعد عشر سنوات لا يجوز ان يأتي ويقول ادخلوني مع الغرماء

58
00:18:21.600 --> 00:18:37.050
واطرحوا الاجل او الغوا الاجل هذا لا يجوز. لان الاجل وش فيه حق من حقوق هذا المفلس فلا يسقط عن اه عنه او لا يسقط اه استحقاقه لهذا الحق بسبب انه افلس

59
00:18:37.350 --> 00:18:52.100
طبعا سيكون وظع هذا الانسان مضر ما في شك لانه يقسم ماله كله على الموجودين الان. لكن ما دام حقه مؤجل لعل هذا المفلس يتمكن من السداد حين حلول الاجل

60
00:18:52.350 --> 00:19:12.850
ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. لا يحل الاجل بسبب موت آآ الانسان المدين لكن عند الحنابلة يشترط ان يكون يشترط لعدم الحلول ان يوثقه الورثة برهن او كفيل مليء

61
00:19:13.350 --> 00:19:35.750
يشترط لعدم الحلول ان يوثقه الورثة برهن او كفيل مليء اذا مات المدين فلا يجوز للدائن ان يقول اخشى ان الورثة يقتسمون المال ويذهب حقي ولذلك ساعجل المطالبة لا يجوز له ذلك لان الاجل حق يورث لان الحجل حق يورث لكن بشرط

62
00:19:35.800 --> 00:19:53.050
ان يوثق الورثة هذا الدين باحد امرين اما برهن او بايش؟ بكفيل بالاقل من قيمة الدين او التركة بالاقل من قيمة الدين او التركة اذا وثقوه فانه آآ يعني حينئذ لا يحل اذا

63
00:19:53.050 --> 00:20:12.400
لم يتمكنوا من توثيق هذا الدين فانه عند الحنابلة يحل مباشرة الدين وعلى الورثة اداء ما عليهم لان لا يضيع حق هذا الانسان في الحقيقة يعني ضياع حق الدائن في موت المدين واقتسام

64
00:20:12.650 --> 00:20:33.950
الورثة للتركة هذا كثير. هذا كثير جدا. ولهذا نقول يعني توسط الحنابلة بين الذين يقولون يحل المؤجل بموت وبين الذي حين يقولون لا يحل بالموت وقالوا لا يحل اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل مليء. وانا اتصور ان هذا يعني

65
00:20:34.300 --> 00:20:54.300
آآ القول فيه توسط وهو الراجح ان شاء الله ثم قال وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه اذا تمت القسمة على الطريقة السابقة وقام الحاكم ببيع مال المحجور عليه وقسم التركة على الدائنين فانه هو

66
00:20:54.300 --> 00:21:12.850
حالة هذه اذا ظهر غريم جديد لم يعلم به فانه يرجع على العلماء بقسطه. يأخذ مبلغه كما لو كان معهم. واستدل الحنابلة على هذا بان هذا الغريم لو كان موجودا وظاهرا حال القسمة لا اخذ

67
00:21:13.400 --> 00:21:32.650
فغيابه لا يسقط عنه هذا الحق وغيابه لا يسقط عنه هذا الحق وهذا الذي ذكروه صحيح يعني كون هذا الانسان لم يعلم بانه حجر على فلان ولم يعلم بقيام الحاكم بتقسيم ما له. هذا لا يلغي حق هذا الغريم

68
00:21:33.850 --> 00:21:57.100
ثم قال ولا يفك حجره الا حاكم يعني ان الحجر لا ينفك بمجرد توزيع التركة بل يشترط لفك الحجر ان اه يفكه الحاكم لماذا؟ لانه قد يكون عند هذا المفلس اموالا اخرى لم يعلم بها

69
00:21:57.150 --> 00:22:15.600
فعل الحاكم ان يتأكد انه احصى جميع الاعيان الموجودة في ملكه وقسمها على الدائنين القول الثاني انه بمجرد اه تقسيم المال ينفك الحجر لان الحجر على المال ولا مال الان اليس كذلك

70
00:22:15.800 --> 00:22:36.000
الحجر على المال ولا مال لا يوجد مال لانه قسم كله على لا على الدائمين والراجح المذهب لا شك لا سيما اليوم اليوم توجد طرق كثيرة لاخفاء الاموال وكتابتها باسماء الاخرين وتبييظ المال واخراجه خارج الدولة آآ

71
00:22:36.000 --> 00:22:51.750
الى طرق كثيرة فعلى الحاكم ان يتأكد تأكد حقيقي من ان هذا المفلس اخذ جميع ماله طيب سؤال الان اذا قام الحاكم بتقسيم مال المفلس على الورثة هل سيبقى من ماله شيء

72
00:22:54.450 --> 00:23:08.900
هزا يبقى من ماله شيء الذي يمكن ان يقسم لا لن يبقى شيء طيب هل سيكون كل واحد اخذ حقه كاملا لا لاننا نحن نفترض ان ما له اقل من ايش

73
00:23:09.100 --> 00:23:23.550
طيب هل يسقط حق هؤلاء الدائمين  لا يسقط لان كون الحاكم حجر وقسم وهذا لا يعني ان حقهم الباقي سقط. لان هذا ليس صلحا هذا ليس من الصلح على ان يقول يأخذ بعض المال

74
00:23:23.550 --> 00:23:39.807
الى اخره. لكن اذا حصل اعطاء البعض على سبيل الصلح بان قال ان تطلب فلان مئة الف انا اعطيك ثمانين وتسقط الباقي هنا الباقي ايش فيه؟ يسقط لان هذا صلح عن الباقي صلح عن الباقي. ثم