﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:28.050
لله رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين كلام عن الحوالة في حال البائع المشتري وتبين ان البيع بعضهم و رأي الحنابلة في هذه المسألة ثم توقفنا على المسألة الاخرى وهي اذا تبين ان البيع اه

2
00:00:29.550 --> 00:00:52.300
وليس بباطل والحنابلة يفرقون بين ان يتبين ان باطل او يتبين انه كسخ  اه فيما يتعلق بالبطلان تقدم معنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا خفف البيع لم تقتل يعني واذا اتخذ البيع

3
00:00:53.200 --> 00:01:18.150
بسبب من الاسباب الموجبة للفسق العين او الخيار او اي سبب يوجب الفسخ واشهرها اه العيب وفيها فاذا تسعة البائع والمشتري العاقل وقد احال مشتري البائع بالثمن فانه عند الحنابلة تصح

4
00:01:18.200 --> 00:01:44.500
او على مطلقا طوالها مطلقا ومعنى مطلقا اي قبل وبعد الفصل اي قبل وبعد القصر المسألة فيها تفصيل وللمسألة صورتان الصورة الاولى ان يكون بعد القبر سورة المسألة ان يحيط المشتري البائع بالثمن على

5
00:01:44.650 --> 00:02:11.050
مرة ثالث ويهبط البائع انا من المحال عليها   ففي هذه السورة صحيحة قولا واحدا عند الحنابلة بلا خدمة لان الفضل تم  فاذا صح القول وتم ترتبت عليه اثاره   يا رب

6
00:02:13.700 --> 00:02:30.400
دور ثانية ان يكون ذلك اي قد قبل الفصل من الفسخ قبل الخروج مثل ان يحيل البائع ام ان يثيل المشتري البائع بالثمن وقبل ان يقبض البائع من المحال اليه

7
00:02:30.800 --> 00:02:57.500
او بخيار او لاي سبب من اسباب الفخر الحنابلة يصححون الحوالة حتى قبل القبر فالحكم عند الحنابلة قبل وبعد واحدة ويستدل الحنابلة على هذا اي تصحيح ولو قبل قبل اما بحولة حوالة صحيحة

8
00:02:57.850 --> 00:03:25.350
صحت ولا زين   انتقل الحق تماما من ذمة المفتري الى ذمة المحال عليها صار المفتري بريئا في الذمة والمسألة بين البائع والمحال عليه القول الثاني ان الحوال قبل القبر لا تصح

9
00:03:30.250 --> 00:04:09.350
من الحوالة قبل القبر لا تمسح وعلى هذا لا يدرى المحيل وهو المفتري  ويأخذ البائع لا دائما ولا مدينا لان فسخ لان العقد انكشف ورجع الثمن  ويرجع المشتري يخالف المحاك عليه كما

10
00:04:09.450 --> 00:04:41.250
كان قبل قيل هذا ذهب عدد من   وهذا قول  ما تصحح تبينا ان لا ثمن ولا عهد واذا كانت العلة في بضمان الحوادث في مسألة وعن البيع انه تبين ان لا ثمن على المشتري

11
00:04:41.650 --> 00:05:06.150
كذلك هنا تبينا ان لا تنام وان اختلف السبب الا ان النتيجة واحدة وهي انه لا ثمن فتلخص معنا  ان الحوالة تصح في سورة واحدة وهي مائدة  يقول الشيخ رحمه الله تعالى

12
00:05:07.300 --> 00:05:35.500
وله ما يقيما يعني وللمحال ان يرجع فيحيل مرة اخرى لتبرأ ذمته  فاذا احب المفتري البائع ثم تبينا البهار  بل المفتري ان يحيل هو مرة اخرى البائع فللبائع ان يحيل المشتري

13
00:05:35.550 --> 00:05:56.550
على المحال عليه البائع يحيل المشتري على من احاله المفتري عليه يعني يرجع الوضع كما كان يعني ايه الوضع وهذا التقرير من الحنابلة يدل على امتحان القول بان  والا ما معنى ان نصحح

14
00:05:56.600 --> 00:06:17.000
ثم نقول يرجع كل ما كان انا واجه الاول بان يحيل من احيل عليه مرة اخرى صارت النتيجة واحدة سيقوم البائع باحالة المشتري على من احاله المشتري عليه نتيجة واحدة اذا النتيجة

15
00:06:17.550 --> 00:06:44.400
وهذا يدل كما قلت ان شاء الله على وفلان قال فيما اذا لم يقبض  لهذا انتهى  الى   قال رحمه الله باب الصلح طلح في لغة العرب اسم بمعنى المخالف يحسب

16
00:06:44.650 --> 00:07:32.600
في المصالحة ود المنازعة والمخاطرة وقيل انه رفع المنازعة والاختلاف له به  واما في الاصطلاح فان الصلح عقد يرفع المنازعة   العهد اذا الطرفين    فمن الكتاب قوله تعالى او عمران  رابع

17
00:07:32.700 --> 00:08:01.800
خير هذا هو الشاهد  واما من السنة   قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين وايضا ان النبي صلى الله طلب من الغرماء جابر رضي الله عنه ان يضعوا عنه من الدين

18
00:08:02.100 --> 00:08:48.150
والصلح لفقهاء المسلمين  له انواع صلح بين  بين الكفار بين  صافي هذه الانواع كلها  هذا الباب كل منها باب مستقل  انما الذي يقصد هنا  فهو باب معقود خاصة بالصلح ينقسم

19
00:08:48.300 --> 00:09:25.050
اي على اموال  على انت القراءة وبدأ    اه واخر الكلام  يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا اقر له بذهن الى اخره قوله اذا قال له بدين كما قلت لك بدأ

20
00:09:25.200 --> 00:09:54.150
على فراق على اثرها ايضا هو ينتقل  صلح على غير الجنس يعني على غير جنس الحق  نبدأ اول لانه اقل احكام وهو واضح القسم الاول هو الصلح على غير دين في الحق

21
00:09:55.650 --> 00:10:28.850
من يدعي زيد على  فيقر له عمر بها ويصالحه عنا اليك فجنسك المدعى به الان هو  وقال او على غير بنتها وهو وهذا  فهو بيع  يلزم له او ليصح جميع شروط البيع

22
00:10:33.850 --> 00:11:01.350
والدليل على هذا ان صورة المسألة الحقيقية  او معارضة عنه هذه حقيقة هذه القسم الثاني المصالحة على جنس اي المدعى به وهو الذي ذكره المؤلف فيقول اذا اقر له بدين

23
00:11:01.850 --> 00:11:20.200
او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي سقط اذا اقر له بدين يعني اذا قر له بدين معلوم يعني اذا قرأ له بدين معلوم اسقط حقه وصحح وسيأتينا دليل الصحة

24
00:11:22.900 --> 00:12:04.000
وحقيقة ابرا وعقد خبرة صلح هنا حقيقته الابراه  او عنه يعني فاقر له بعين صالحه على دعوته كان يقول اقر لك   ويصطلحا على ان للمقر ربعها هذا ايضا كمال الصحيح

25
00:12:04.850 --> 00:12:36.350
حقيقة هذا العقد انه عقد هبة  انه تشترط فيه شروط الهبة اذا حقيقة العقد الاول انه ابرة وحقيقة العقل انه  ايه ده ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فاسقط او وهب البعض وترك الباقي

26
00:12:36.500 --> 00:13:10.200
ضحى يعني صح هذا العقد والدليل على صحة هذا العهد من ان ندخل اما وحديث جابر   ان نجاكر رضي بكى الى النبي صلى الله بين الذي  بين الذي عليك  قتله النبي صلى الله عليه وسلم من

27
00:13:10.350 --> 00:13:31.900
ان يضعوا عنه فابوا طلب النبي من هم فابوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اجعل كل امر عندي  على حدة اي كل نوع منه على فجعل جابر رضي الله عنه

28
00:13:32.750 --> 00:13:54.000
عدوة على حداه عرق زيد على فجلس النبي في اعلى الامر ثم قال يا جابر تلك للقوم قال جابر رضي الله عنه يكيل للناس ويقضي الناس كلها فلما قضى الناس جميعا

29
00:13:54.100 --> 00:14:14.150
نظرها الى السمع لم ينقص شيء فهذا الحديث عظيم وفيه فوائد كثيرة منها انه لا حرج على الرجل الشريف الخطر ان يدخل في صلح المالية لا حرج في ولا غضاضة

30
00:14:14.400 --> 00:14:30.350
ولا يقال لا ينبغي لمثله الدخول في العقود المالية هذا جابر دخل ومنها انه لا حرج على الرجل الشريف ان يتولى بعض امور اخاه قال النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:14:30.750 --> 00:14:55.850
وهو ان يقسم    جلس اثناء الناس فوائدهم ومنها وهو ايضا مفيد مهم انه لا حرج على المطلوب اذا رفض ولو كان الطالب  لان الحقوق المالية يرجع او اساسها الرضا ترجع الى الرضا

32
00:14:56.100 --> 00:15:12.300
فلا حرج على الانسان عن اه يرفض اذا لم يرى ان هذا مناسبا له ولهذا ليس في الحديث مطلقا اي اشارة الى لون هؤلاء الذين كانوا يطلبون لما اه ابوا ان يجيبوا النبي

33
00:15:12.400 --> 00:15:31.450
صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينفي ان يكون انسان من   اخذوا   لكن لو لم يوجد فلا حرج ولا لون هذا  من رد طلبه هذا هو الدليل من النقص واما الدليل

34
00:15:32.200 --> 00:15:47.050
من المعقول فهو اولا حقيقة هذا قائل له  اما ان يكون ابراء او هبة وللانسان ان يهب او ان يبرأ ما شاء من ماله للانسان ان ينهب مساء او يبرئ ما شاء

35
00:15:51.350 --> 00:16:27.800
لما ذكر الشيخ الحكم رحمه وذكرت شروط هذا الحكم ثم ذكرها الاول الا يكون هذا الصلح على سبيل الاشتراك وتلاحظ ان عبارة المؤلف شرف واطلق هو يتناول المقر والمقر له

36
00:16:29.600 --> 00:16:58.300
فالمقابلة ترفض بان يكون وهرتك نصف ما لي على ان تقر لي به تركتك نص ما لي على ان اقر لي به فاذا وقع الحق هذا الشرط  لان المقرر له صالحة

37
00:16:58.900 --> 00:17:40.100
عن ماله ببعضه في هاظم اللحام النوع الثاني ان يكون المشترط المقر ان يقول  لا تعطيني نصفه هذا الصلح بهذا ايضا باطل واقبح من الاول الناس بالباطل ويجب عليه ان يقر

38
00:17:40.400 --> 00:18:22.700
بلا عذاب الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف وان يكون الاغراء ممن تبرعه لان حقيقة هذا النوع  لا يكون الا ممن يسيء  فلا يجوز لولي اليقين ان  ولا لولي الوقت لا للموارد المهنة

39
00:18:24.800 --> 00:18:48.250
ولا لكل من لا يجوز له ان  الفقهاء من هذا الحكم اثنان نقيفا ايه ده وهو ان يدور الامر بين ان نصالح ويكسب البعض او الا يصالح ويخسر الايش  اذا دار الامر بين ان يخسر الكل بلا صلح او يفسد البعض مع الصلح

40
00:18:48.400 --> 00:19:08.250
جاز له امر لان حقيقة هذا الصلح من حرب المصالحة عام وهو مثلا اليتيم او الوقف  لا يجوز له ان اما ما عدا هذه السورة لا يجوز له ان صالح على هذا الوجه لا يجوز له

41
00:19:12.950 --> 00:19:33.700
اذا يقول الشيخ ان لم يكن ان لم يكن شرطا الى اخره. بقي الشرط الثالث ان يذكره المؤلف وهو الا يكون هذا الا يكون بلفظ الصلح لا يكون بلهو السبب

42
00:19:34.850 --> 00:19:57.150
ان هذا الصلح فيه ايضا هضم في المقر له انه صالح عمل ما له ببعضه هو نفس انسان اذا تعليم الصراط هذا الشرط هو كتعليل اشتراط الا يشترط المقرر له

43
00:19:57.950 --> 00:20:17.900
نصف مع  والقول الثاني انه تخص الصلح وفي اي لفظ  ان يكون المعنى المراد معلوما ومعنى المراد هنا اما هبة او ايش او اجراء اماهدة او اجراء فاذا عرف المقصود

44
00:20:17.950 --> 00:20:48.400
صح العقد بلفظ الصلح او باي رقم كان لا يتقدم معنا ان العبرة المعاني لا بالالفاظ والنجاح لاحظ ليس هو الذي بني عليه احكام وانما المعاني وان وضعنا نعم يقول وان

45
00:20:48.900 --> 00:21:12.650
وضع بعض الحال واذن باقيه صح الاسقاط دون الوقت فاذا كان زيد يطلب عمره مئة الف آآ وضع بعضه واجل بقية فقال ابرأتك من خمسين واجلت لك خمسين صح الافطار

46
00:21:12.800 --> 00:21:30.500
دون التأجيل اما الاسقاط فهو يصح لانه ادراك ولا المكلف الرصيد البالغ العاقل لم يبرئ من فعله لان هذا من الصرافات المالية التي يؤذن بها ان الجهاز يتحقق واما التأديب

47
00:21:30.750 --> 00:21:52.950
فلان قاعدة قدم معنا في كتاب الارض ان الحاء لا يؤكد اي شيء حال فانه لا يمكن ان يتأدب  فهذه المسألة مبنية تماما على المسألة السابقة التي هي تأجيل الفرض

48
00:21:53.400 --> 00:22:22.850
اخذنا خلافنا هذه المسألة هو ان الاقرب ان شاء الله ان المؤذن اذ شرط تأتي  اذا عرفنا الان ان القول الثاني صحة الاسقاط والتأجيل ما تقدم من الخلاف  نعم ثم قال

49
00:22:23.100 --> 00:23:04.650
وانصار وان عن المؤجل ببعضه حالا لن يصح هذه المسألة هي المسألة التي اما مسألة    وهي مسألة مهمة عادة الناس اليها كثيرة  حكم المسألة كتب الائمة الاربعة جماهير الفقهاء على ان نضعه تأدي لا تجوز

50
00:23:09.300 --> 00:23:35.850
وتدل على هذا بعدة ادلة الدليل الاول ان هذا مروي  عمر وابنه رضي الله عنه وارضاه هذا في الحقيقة  الثاني ان حقيقة العقد معارضة عن الاجل عن التأديب او التعذيب

51
00:23:38.550 --> 00:24:36.000
والتعذيب لا يباع ولا اشترى  ان هذا الوضع مقابل الاجل وحقيقة الربا مقابل الاجل وهو حقيقة واضح هذه ادلة جماهير ناهير القول الثاني ان نضعه تأجل من الربا في وهو مذهب لبعض

52
00:24:36.150 --> 00:25:20.750
فقهاء نصره بقوة شيخ الاسلام واستدلوا باب الله الدليل الاول ان الجواب صحح عنه صريح ثبت انه اخفى بصحتنا وخطوة اسرع من جد وغيرنا اما المسألة تشتمل على الصاد وتعذيب

53
00:25:22.400 --> 00:25:52.000
كذلك والاطفاء مفردا يصح  واذا اجتمع صح بان يقولون ان العقد على اسقاط وتعذيب والاسقاط من يتقدم يعمل والتعديل ايضا اكثر من انه صحيح. اذا الحنابلة لا يرون التأديب فقالوا اذا جمعنا بينهم

54
00:25:53.300 --> 00:26:31.300
لانه مكون من امرين جائزين  لانه انا عامل الاسقاط والتعديل صورة ان هذه الطريقة  بين الاحكام ليست الدليل الثاني ان حقيقة هذا العقد عكس الربا ففي الربا تأجيل وزيادة بهذا العقد

55
00:26:31.400 --> 00:27:22.000
اسقاط وتعذيب فاين الدليل مع   فهو ليس من الربا لا صورة لا حقيقة  الجواب  باعتبار ان الصحابة اختلفوا وان هذا الدليل الذي ذكره ابن القيم الصورة عكس الربا  قول او دليل مجيب

56
00:27:22.550 --> 00:27:41.400
وكما قلتم يا جماعة المسألة لا شك ولا ريب انها محل تورع واحتياط اذا لم يتورع من اراد ان يتورى في المعاملات المالية في مثل الله سبحانه وتعالى  اين هي توقعت؟ كيف هو عامة القرآن

57
00:27:42.450 --> 00:28:11.150
او فروي عن اكثر من صحابي محل يعني تورع  لكن من حيث الادلة نستطيع نقول انه  او جماعة او طيب او بالعكس يقصد بالعكس المسألة السابقة اذا صالحه وعمل حال ببعضه مؤكدا

58
00:28:11.600 --> 00:28:38.450
عن الحال تقدمت معنا هذه السورة وان الفنادق يقولون ايه   وهو في الحقيقة مجرد او محض تعاون من الدائن مع المدين لانه وفقه في شيئان تأجيل والايش والاخلاص فهو في الحقيقة

59
00:28:38.550 --> 00:29:20.450
ارفعت منها لا يمنع او اقر له ببيت تصالحه على  سورة المسألة ان يقول لا اقر لك بهذا البريء الا اذا ابعتني الانتفاع به ثناء   فان اسكنه البيت فهو تبرع له ان يخرجه متى شاء

60
00:29:21.400 --> 00:29:45.100
فهو تجرأ له ان يسكنه متى شاء احب له ان يخرجه  والصوم الثاني انه لا فرق بين هذه المسألة وبين الابراء والهبة المسألة بيقول فاقر له بدين او عين صححنا

61
00:29:45.400 --> 00:30:03.700
فهو الربا كذلك هنا نصحح هذا  ونشترط فيه نشترط ما في  الا يكون بشرطا من المقر ولم يمقر له وان يكون من جائز ان يكون من جائز فلا ترى صحة اه

62
00:30:03.750 --> 00:30:28.700
هذه المسألة مرافقة الى ان يكون الصلح على عطاء او دار نكون على عين او على دين في الدنيا لا فرق ابدا بين  ففي كل منهما ابراء او اباء او او يبني له فوقه غرفة يعني يقول لا اغفر له في البيت

63
00:30:29.000 --> 00:30:55.000
لا اذا بنيت لي فوقه فرصة فاذا زمتني فوقه غرفة المسألة الاولى اشترط منفعة المثل الثاني سرطان منكعا وهي الغرفة اخلاف مسألة المسألة السابقة تماما قول الحنابلة والقول الثاني وايضا من حيث

64
00:30:58.450 --> 00:31:25.550
اوصالها مكلفا بجدوله بالعبودية او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. يعني رجل صالحة رجلا اخر على ان يقر له بالعبودية فقال اعطيك مئة الف صلح تقر بانك   هذا الصلح فقط

65
00:31:27.350 --> 00:32:15.700
الخلف باطل الامر الاول انه لا يجوز للانسان ان يرق نفسه ليس هذا بالخيانة بالحر حر حر شرعا والعبد يعني ان هذا محرم على  لانه من اكل او اين هذا الصبح

66
00:32:16.150 --> 00:32:40.200
الامر الاول انه لا يجوز انتهت نفسها عوض ما لي وللمرأة لا تكلم للرجل الا بعقد شرعي لا بعوض مالك ثانيا لان المقرر له لا يجوز له ان يطلب فردا محرما

67
00:32:41.200 --> 00:33:17.650
لا يجوز له  الصلح لا يصح وهو باطل  وان بدلاهم وان بذلاهما له صلحا من دعواهم اي بذل كل من العهد والمرأة العوضين له ايضا مقر له صلحا بها لازم من جهة المقابل له ومن جهة المضل

68
00:33:18.100 --> 00:33:37.800
اما من جهة المقدس وهو العبد في اقرب ما نضر هو الان في صالحه اما من جهة المغر وهو العفو والدولة فلان الخصومة عن انفسهم الخصومة عن انفسهم هذا مطلب شرعي

69
00:33:40.700 --> 00:34:03.200
واما من جهة المقاومة فلانه لا يخرج عن ان يكون معارضة عما يعتقد انه ملك له لذلك فهذه العبارة من المؤلف تحمل على مائدة اعتقد المضل ان هذا الرجل فعلا عبد من عبيده وان هذه المرة فعلا

70
00:34:03.350 --> 00:34:20.200
زوجة فيكون ما يأخذه عن العبد عوض وما يكون وما يأخذه عن الزوجة خلع وما يعقده عن الزوجة قل اعوذ بالرب او ان اطالع زوجته اذا يصح ان يبذله له

71
00:34:20.650 --> 00:34:32.950
صح العقد كما يأخذه كل منهما فهو جاهل. فان كان المفرغ يعلم انه كاذب وان الرجل ليس بعبد الله وان المرأة ليست بزوجة الله. فما ويأخذه محرم وهو من اجله

72
00:34:33.150 --> 00:35:11.800
مات بالباطل وما يدفعه العبد والمرأة صحيحة لانهم ارادا تخليص انفسهم  وان قال اخوتي  صح الاقرار اذا قال وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا وفعل اصح الاقرار والسنة. اما الاقرار

73
00:35:12.150 --> 00:35:35.450
ويصح بانه اقر بحق عليه فاقراره واجب عليه واما الصلح فهو باطل بانه لا يجوز للانسان ان يأخذ عوض على امر واجب عليه واحنا فرغنا ان احراره بهذا الحق واجب

74
00:35:35.700 --> 00:36:16.250
فكيف يأخذ على واجب ماله  ان يقول اقر لي ببيتي واعطيه منه كذا لا يجوز وبهذا انتهى القسم الاول وهو  على اثراء وانتقل الى القسم الثاني الصبح على   وهو يقول الشيخ رحمه الله تعالى قصده

75
00:36:16.650 --> 00:36:41.150
ومن دعي عليه بعين او دين فسكت او انكر يعني ثم قال عليه  يعني ثم صالح عليه  هذا كما قلت   ونزلوا الساكت منزلة المنكر لانه لم يقر والانسان اما ان يقر او ان ينكر

76
00:36:41.800 --> 00:37:05.750
فهو لم يقر فهو منكر وهذا الصلح اي على انفاق جائز عند جماهير اهل العلم الامام احمد والامام مالك كلهم وجمهور السلام وخذ دل على في حالة  في عموم قول النبي صلى الله

77
00:37:07.250 --> 00:37:29.300
فهو عام يتناول الصبح الاحرام ويتناول  على ان كان كذلك عموم الاية وهي قوله خير يعني بكل انواعه يعني بكل انواعها والقول الثاني وهو مذهب الامام الشافعي المفصول على انكار لا يحدث

78
00:37:31.900 --> 00:37:52.900
واخذل على هذا لانه كيف يصالح على امر لم يثبت له كيف يصالح على امر لم يثبت له فهو كما لو باع شيئا لا يملكه لان نفترض ان  المقر عليه

79
00:37:53.250 --> 00:38:12.900
انكر او اقر انكر او اقر انكر اذا لم يثبت الحق الى الان للمدحد فكيف يصارد على امر لم يثبت له يقول الاكرم والناس كلها والجواب على هذا الدليل القوي

80
00:38:14.250 --> 00:38:39.950
ان  عن امرا يعتقد انه ملحدا هو لم يثبت قضاء لكنه هو يعتقد انه من املاكه فصالح عليه بناء على هذا الاصل صالح عليه واما المدعى عليه فانه يصالح في دفع الخصومة عن نفسه

81
00:38:43.100 --> 00:39:04.750
والشرع لا يمنع الانسان عن ان يدفع الخصومة والوضاعة عن نفسه فان من الناس من يحب ان يهتدي ذهابا الى المحكمة او اليمين في حضرة القاضي او في حضرة يكون ما يملك

82
00:39:05.100 --> 00:39:23.700
لا يحب ان يدخل باليمين اما لانه لا يحب ان بدينه كما  عمر رضي الله عنه المعتنى على اليمين مع علمه في بنفسه او لانه لا يريد آآ  ان يبذل اليمين او يدخل

83
00:39:24.000 --> 00:39:42.100
هذه الامور يقرها الشارع الانسان ان يمتنع عن مثل هذا اذا تبين ان المدعي والمدعى عليه لهم علل صحيحة في اجراء قلت ولو كان على انكار الصلح ولو اذا فالراجح

84
00:39:42.200 --> 00:40:09.900
مذهب الجماهير ثم قال رحمه الله تعالى ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو بيدها يعني وهو يجهل الدين الذي انكره او الذي سكت عنه ويجعل الدين الذي انكره

85
00:40:10.200 --> 00:40:31.800
او الدين الذي سكت عنه فكان يجهل ثبوته  على لان الاصل براءة الدنيا  براءة  بين المؤلف الان لنا الحكم فيما اذا كان يجهل الدين الذي انكرها او الدين الذي سكت عنه

86
00:40:32.350 --> 00:40:55.900
طيب ما الحكم فيما لو علم انه بريء ولدين عليه وبين الشيخ الحكم فيما لو كان يجهل فما الحكم لو كان يعلم انه بريء يعلم انه بريء  الان زيد ادعى على عمرو

87
00:40:56.700 --> 00:41:13.900
عمرو انفع انا لو انت الان تنكر هذه الدعوة والله اننا ننكرها انا اجهل يطلبني  نقولها الثلث صحيح لانه يجهل والاصل براءة لو كان زيد يعلم ان عمرو لا يطلبه

88
00:41:14.650 --> 00:41:36.700
ما يجهل يعلم   ولذلك لم يسمعوا لانه اذا كان في الجهل ففي العلم من باب اولى انت في العلم امداد او كان صح نعم ثم صالح بماله صح عمل كلاب سابق بين الجماهير

89
00:41:36.950 --> 00:42:02.650
الدافعية وهو من وهو للمدعي يعني والصلح على انكار بالنسبة للمدعي بيعة ومعنى انه بيع يشترط له جميع شروط البيع جميع شروط البادية فاذا دعا امر على هذه السيارة وانكر

90
00:42:02.900 --> 00:42:20.850
ثم تصالح على ان يعطيه عن السيارة عشرة الاف صلحا فحقيقة هذا العقد انه ماذا  ترك له شروط البيع فان كان صرفا اشتراطنا له الشروط الايه  فهو بيع من كل وجه

91
00:42:20.900 --> 00:42:49.600
وسيفرع المؤلف على هذا الحكم يرد معي به ويفتح نعمة الله يعني اذا صالحه على عين واخذها صلحا عن العين التي ادعاها ثم تبين ان في الثمن عيبا فله الرب

92
00:42:49.850 --> 00:43:14.050
ولهم فخر وله القبول مع العكس كان معنا في  رب العالمين فاذا ادعاه ادعى عليه الثياب وصالحه في   من البعد هذا العقد حكمها حكم ماذا قلبك واهتمام بالسور العظيم ده هو

93
00:43:15.750 --> 00:43:35.450
خمسين ساعة فاذا تبين ان في الخمسين صام  فيه تشويه في خراب خفيف الوزن اي عدد من عيوب القمح للمدعي الان ان يرد بالعيب وله ان يقبل ويأخذ ما بعده

94
00:43:35.500 --> 00:43:59.050
العقل لماذا؟ لانه من عقود البايع لانه ويستثنى من هذا صورة مهمة لطيفة جدا من من الحنابل وغيرهم من الفقهاء وهي انه اذا وقع الصلح على بعض العين المدعات فلا خيار عيب له ولا فخر

95
00:44:00.800 --> 00:44:24.150
صورة مرة اخرى اذا صالحه على بعض العين المدعى المثال السابق اخذ عن السيارة قام اليس كذلك فان صالحه على بعض العين ده فقال انا ادعي عليكم في طاعة من الله

96
00:44:24.650 --> 00:44:51.150
فلحوا على نفسها فلما وصل البيت وجد انه معي فهنا ليس له الرد بالعلم لماذا المتحدة  صحيح لانه في هذه السورة انما اخذ ماله وهل الانسان يرد ماله بالعين لان هو يدعي ان هذا القمح منكر له

97
00:44:51.900 --> 00:45:21.200
حينئذ نقول اذا وجدته معيبا فليس لك القيامة   ويقبل منه شفاعة ويؤخذ منه بشفعة وهذا ايضا مبني على ان  فاذا سامحه عن السيارة ببيت هذا البيت ملك المدعى عليه ومعه شريك

98
00:45:23.150 --> 00:45:43.550
واضح ولا لا الان هو صالحه على بعض البيت والبيت ملكا عليه   فاذا وهبناه او اعطيناه المدعي وشف عن مدعى وشفع شريف المدعى عليه صحة السكر نعتبر ان العقد عقد بيت

99
00:45:43.600 --> 00:46:11.400
فماذا يترتب على هذا  ايه قبل العلماء ان ننزع البيت اليس كذلك المنزعة من المدعي ونعطيه من المفكك  وبذلك يكون موضوع الصلح انتهى فلابد من صلح جديد على عوض يترضاه جميعا

100
00:46:12.000 --> 00:46:44.950
لابد من  على عظم يتراضاه الطرفان  له ان يتبع فديك المدعى عليه وان يثبت لان هذا يعتبر اهل دبي  وللاخر ابرار يعني ويعتبر الصلح بالنسبة للاخر ابراء والذلك ان غاية ما حصل ان بقيت السلعة التي يعتقد ان

101
00:46:45.150 --> 00:47:11.300
ملكه في يده ان السلعة التي بقيت معه تعتبر ملكه بقي في يده لماذا؟ لان المدعى عليه يمكن ان تكون هذه السلعة للمدعي ويعتبرها له فاذا العقد بالنسبة له عقد ابراك

102
00:47:11.350 --> 00:47:37.800
يقول الشيخ فلا رد سورة المسألة اذا ادعى زايد على هم ان هذه  مدعي عليه من نعم فصالحه عمرو عن السيارة بمائة الف لما ركب جاره وجدها معيدة ليس لك الرد بالارض لماذا

103
00:47:38.450 --> 00:47:56.450
لان هذه الزيارة ممكن ان هذه الزيارة ملكك ولم تعاوض عنها عقد معارضة للمدعي فهي ملك فقير في يدك فليس لك الرد اليس لك الرد يقول الشيخ ولا شفرة كذلك ليس فيها

104
00:47:57.050 --> 00:48:27.650
في هذه المعارك شفعة لانها ملكه بقية  بقيت في يده المسألة سورة المسألة يدعي زي على عمرو نصف البيت الذي هو فيه ومسخه يكون لمن  ثم يصالح عمرو زيد على البيت الذي هو فيه الان ويعطيه ثمنا له خمسين الف

105
00:48:28.950 --> 00:49:03.850
فهل لشريف زيد لماذا   طيب الان  يسكن في بيت له نصفه  ادعى عمرو عليه ان هذا البيت منكر له يعني بها صالحه زيد فقال هذا البيت لي وانا ساصلي تم الصبح

106
00:49:04.300 --> 00:49:25.300
لما عمل جاره انه وقع صلح قال انا سافر واخذ هذا البيت مني واضح  لانه بقي في ملكه لانه بقي في امريكا والشفعة عندما تكون في اي عقل في عقد البيع يعني عند انتقال السلعة او شخص

107
00:49:25.650 --> 00:49:39.800
العقار الى شخص اخر هنا لا يوجد انتقام لانه يعتقد ان ملكه ما زال باقيا في يده واضح ولا لا وهذا قد يتراهن بعض الناس ان له الشفعة في مثل هذه السورة والصواب ان العاقل عقد ابرارا

108
00:49:44.350 --> 00:52:30.350
وما اخذه حرام. وان كذب احدهما من كان المدعي او عليه ما اخذه مرهم عليه                                             يقول الشيخ رحمه الله اه ان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا ما اخذ

109
00:52:30.450 --> 00:53:06.400
وهذا يحمل اذا كان الكاذب    اذا كانت هذه فالعقد   الى في معاملة الناس صحيح ونافل واما في الباطن فهو محرم على الكافر وذلك لان الكاذب اخذ مال غيره   اخر اموال الناس بالباطل

110
00:53:13.900 --> 00:53:44.000
ولا يصلح يقول الشيخ ولا يصح بعوض عنه حد بطريقة وقدر يعني معنى المسألة انه لا يجوز ان يصالح  سابقا او ثالثا   على الا يرفعه للسلطان بعوض معلوم متفق عليه

111
00:53:45.500 --> 00:54:15.600
فاذا وجد له او يزني وسمعه يضرب واراد ان يرفعه الى  اترك رفعي الى السلطان واعطيك كذا وكذا لا ترفعني الى السلطان واعطيك كذا وكذا فهذا الصحبة  لامور الامر الاول

112
00:54:16.000 --> 00:55:01.150
ان الرفع الى السلطان اسم من الحقوق التي يأخذ    ليس من الحقوق يأخذ  ثانيا ان هذا من المصالحة في حقوق الله موضوع الصلح وما يقع بين   وثالثا لان هذا الصلح لو صححناه واصبح

113
00:55:01.400 --> 00:55:35.650
في مسألة تعقيم الحدود وذكر بعض الفقهاء ضابطا  وهو ان الصلح انما يدور عن الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها قل انما يجوز بالحقوق التي يجوز الاعتياض عنها فقط غير ذلك

114
00:55:36.000 --> 00:56:03.050
القصاص يجوز الاعتبار عنه ماذا  فيجوز ان تصالح عمل قصار اخذ بعلب تتبيع او اقل او اكثر ومن ذهب الى جواز اخذ اكثر من الدية  عدد من الصحابة منهم الحسن

115
00:56:03.200 --> 00:56:30.250
رضي الله عنهم اجمعين فالقصاص من الحقوق التي يجوز الاعتياد عنها ثانيا مثال ثاني بدل العين المطلقة من الحقوق التي يجوز الاعتدال عنها بدأ نعيم  اللعين كل هذه الامور يجوز الصلح عنها

116
00:56:30.450 --> 00:57:03.200
حدود الله فهي ليست مما يجوز الاعتيار فلا يجوز الصلح طيب يقول ولا حقي شفعة حق الشكر  وحق الخياط لا يجوز الاختيار عنه اما حق الفقع فهو موضوعنا يعني سلمنا منه لانه موضوع

117
00:57:03.300 --> 00:57:27.900
بدفع الصام بالشراكة الى راضي بالخيار  تبين ان لا ظرر عليه فسقط حقه انك تبقى فبانها موضوعة لدفع الظرر الحاصل بالاسلام فاذا رضيت بالصلح تبين ان لا ضرر عليه سقط حقه

118
00:57:30.750 --> 00:57:55.750
واذا سقط حقه وبطل العوض لا يرجع للشفعة لا يرجع للسكر والقول الثاني ان المصالحة عن حق لان المالية يعني من الحقوق التي تؤول للناس فيصح اخذه بعوض عنه  الله اكبر

119
00:58:06.050 --> 00:58:10.100
