1 00:00:00.050 --> 00:00:36.950 نصب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى فاذا فسخ العقد فسخ ظاهرا ظاهرا قدم معنا بالامس ان الحنابل يرون انه في الصور التي نحكم فيها في انفساخ العقد 2 00:00:37.100 --> 00:00:56.050 فان العقد ينفسخ في الظاهر هو الباطن ومعنى الظاهر والباطن يعني دنيا الاخرة وهذا بالنسبة للمشتري وبالنسبة ايضا للبائع دليل الحنابلة على هذا ان هذا الفس ثبت لثلاث الظلم الواقع 3 00:00:56.350 --> 00:01:20.300 وجود الخلل فهو مقيس على الخس بالعين والخس بالعين يضع ظاهره وباطنا في حق المشتري وفي حق البائع القول الثاني ان الفسخ يقع بالظاهر ينفع تسخن في الظاهر والباطن في حق الصادق 4 00:01:20.750 --> 00:01:44.250 ويقع فسا في حق الظاهر فقط بالنسبة للكاذب ويكون اخذه لما اخذ اي الكاذب ظلما كالتصرف الغافل لان ليس له حق لاخذ هذا آآ الثمن او المثمر حسب ما يكون الكاذب 5 00:01:44.700 --> 00:02:05.650 اذا القول الثاني انه فسخ في الظاهر الباطن في حق دون الكابتن كان بائع سواء كان البائع او المشتري سواء كان الكاذب البائع على المشتري فانه لا ينتصف ظاهرا ودون الباطن ويحاسب على 6 00:02:05.900 --> 00:02:25.350 هذا الغش يوم القيامة عاقب عليه ثم قال رحمه الله تعالى وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه اذا اختلف هل اشترط هذا الشرط او لم او هل اجل الثمن او لم يؤجل 7 00:02:25.450 --> 00:02:44.300 فان القوم قوم من ينفيه سواء كان الناس والبائع او النافل هو المشتري والدليل على ذلك ان الاخذ براءة الذمة والاصل العدم دائما القول مع من يؤيده الاصل هو الظاهر 8 00:02:46.200 --> 00:03:10.450 والقول الثاني انه اذا اختلف في الشرق او الاجل ونحوهما فانهم يتحالفان على صاحبة المجد والراجح ان قول من ينتهي قول من ينفي عدمه ثم قال رحمه الله تعالى وان اختلف 9 00:03:10.750 --> 00:03:31.800 بعين المبيع وبطل البيع اذا خلف في عين النبيع كأن يقول المشتري اشتريت منك هذه السيارة ويقول بائع بل بعتك الاخرى الان حصل اختلاف في عين المذيع الحكم يقول الشيخ ماذا 10 00:03:32.800 --> 00:03:50.750 وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل العدل الحكم انه ليس القول قول مشتري ولا القول قول ايش البائع بل يتحالفان دليل الدليل على ذلك ان كلا منهما آآ يدعي ما ينكر الاخر 11 00:03:52.400 --> 00:04:10.200 فالبائع يدعي ان هذه هي السلعة والمشتري ينكر ذلك والمشتري يدعي ان تلك هي السلعة والقول الثاني ان القول قول البائع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا او يتردد 12 00:04:13.700 --> 00:04:37.800 بتعيين المبيع الاختلاف تماما في ايش الاختلاف والراجح ان شاء الله انه قول قول بائع لم يتقدم معنا التنبيه الا ما ذكره المسألة السابقة وكذلك هنا وهو ان القول الاول والثاني 13 00:04:38.300 --> 00:05:08.950 ثم قال رحمه الله تعالى وان ابى كل منهما تسليم ماديته حتى يقبض العوظ ثمن عين نصب عدل يغدر منهما اذا تم البيع بشروطه انه صحة ولزم ثم اختلف هل يبدأ البائع بتسليم السلعة او المشتري 14 00:05:09.000 --> 00:05:35.750 ولم يتفقا فانه ينصب لهما عدل ينصب لهما عدل يأخذ منهما ويسلم كل واحد منهما نفسه الا نقدم المشتري ولا نقدم ماذا البارح الدليل انا لا نقدم ايا منهما دليل على ذلك انهما 15 00:05:36.000 --> 00:05:59.250 الحق فلا وجه لتقديم احد مع الله فصار الحكم ان ينصب عدل خارج عنهم ليستلم منهما ويسلم كواحد منهما والقول الثاني ان المشتري يلزم بدفع الثمن والقول الثالث ان البائع يلزم فيه دفع 16 00:05:59.450 --> 00:06:22.650 ايش الاول لانه لا يوجد اي معنى اجعلنا يوجب على المشتري ان يبدأ ولا على البائع ان يبدأ بانه مستويان فالصواب ان شاء الله نعم مذهب الحنابلة قال رحمه الله تعالى ويسلم المبيع 17 00:06:23.450 --> 00:06:49.450 ثم تمام يعني يجب على العدل ان يسلم المذيع اولا لمن للمجتمع ثم يسلم ثمن للبيع اخذ مذهب الحنابلة انه يبدأ بتسليم المبيع اولا والقول الثاني ان العدل يسلمهما معا 18 00:06:50.400 --> 00:07:12.500 ان العدل منهما معا يسلم هذا وذلك ذاك السلعة واحد واذا تأملت تجد ان القول الثاني ينسجم مع المسألة الاولى لان اذا كنا نقول يجب ان الرجل العدل يأخذ منهما ولا نذل احدهما ان يبدأ 19 00:07:12.800 --> 00:07:29.950 كذلك هذا العدل لماذا؟ ان يلزمه ان يبدأ بالسلعة قبل الثمن على اي باي شيء نستدل على هذا الابداع اذا الاقرب ان شاء الله نقول سلمهما معا نعم ولا يخفى عليك ان شاء الله ان هذه المسألة 20 00:07:31.150 --> 00:07:48.650 الى حد كبير نظرية الى حد كبير نظرية يعني يبعد ان يقع التنازع الى درجة ان يقول اينا يسلم ثمنه اي ثم هذه المسألة قد لا نحتاج اليها من الاساس 21 00:07:48.900 --> 00:08:05.600 في وقتنا هذا لانه اذا لم يركن احدهما للاخر بامكانه ان يسمع ماذا بامكانه ان يستخدم طريقة اخرى في السداد تضمن له اذا لم يستلم السلعة الا يستلم البائع ثمنه 22 00:08:05.700 --> 00:08:29.550 بان يكتب له ماذا اليس كذلك ومن خصائص الشيك انه بامكان محرر الشيك ايقاف التعامل به لاحقا فاذا اعطاه لم يستلم السلعة بامكانه بعد ذلك ان يوقف هذا ليس كذلك وهذا اولى واحسن وابعد من اقامة عدل 23 00:08:29.650 --> 00:08:53.050 يستلم منهما ثم يسلمهما معك اذا بالامكان تفادي هذا الاختلاف في وقتنا هذا باستخدام طرق اخرى بالسداد طرق اخرى ثم قال رحمه الله تعالى وان كان بين امتحان اجبر بائع ثم مشتري ان كان الثمن 24 00:08:54.350 --> 00:09:16.100 ان كان الثمن في المجلس اذا كان دينا حانا اجبر اولا بائع ثم المشتري تعليل حنابلة تعليلهم ان تعلق الحق بالعين اكبر من تعلق الحق بالدين فمن تعلق حقه بالعين مقدم على من 25 00:09:16.900 --> 00:09:41.950 ولذلك نبدأ به ثم نلزم المشتري بدفع الثمن حاله بدافع الثمن حالا لانه المشتري السلعة وجب عليه وثبت في حقه دفع الثمن وهو حال موجود فيجب ان يبادر بدفع الثمن مباشرة 26 00:09:42.750 --> 00:10:04.600 اذا اذا كان حالا فهذا هو الحكم وقد نقول فعلا اذا كان الثمن دينا حاثا نبدأ بالمشتري ما نتعلقه احقه بالعين قدم على التعلق بالدين ونحن نحفظ حق البائع بان يوجب على المشتري بالمبادرة بدفع الثمن 27 00:10:07.050 --> 00:10:28.300 ثم قال وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره يعني واذا كان الثمن غائبا داخل البلد وكذلك لو كان خارج البلد دون مسافة فانا نجبر 28 00:10:28.750 --> 00:10:47.900 البائع على تسليم المبيع ولكن نحفظ حقه بان نحجر على المبيع بل وعلى بقية مال آآ المشتري الى ان يدفع ثمنه الى ان يدفع الثمن واغفر لنا التعليم طال حنابلة 29 00:10:48.000 --> 00:11:06.600 بتعليم وجوب الحجر لئلا يؤدي ذلك الى ضياع حق البائع لا يؤدي الى ضياع حقل وبهذا نكون حفظنا حق كل منهما فاوجبنا على البائع ان يسلم المبيع اوجبنا على المشتري ان لا يتصرف 30 00:11:06.650 --> 00:11:26.300 لا في المبيع ولا في بقية ماله الى ان يدفع المال اي الثمن الى البائع كاملا. وبذلك نأمن عدم ظياع حق ثم قال رحمه الله تعالى وان كان غائبا بعيدا عنها او المفتري معسرا بل البائع الفسخ 31 00:11:28.600 --> 00:11:51.500 اذا كان بعيدا ويقصد الحنابلة بالبعيد ما هو او كان على معسر في هذه الصورة ننزل بائع بدفع سلاح بل نخير البائع بين الفسخ وبين ان يدفع السلعة وينتظر ولا نلزمه بدافع السلع 32 00:11:52.150 --> 00:12:17.900 لماذا لان في الزامه بدفع السلعة ضرر عليه لان ذلك استلزم ان ينتظر الى ان يدفع المشتري وهذا الانتظار فيه ظرر على البائع واضح ولا لا طيب القول الثاني في المسألتين المسألة الاولى اذا كان غائبا والمسألة الثانية اذا كان بعيدا 33 00:12:18.250 --> 00:12:42.550 القول الثاني في المسألتين ان البائع لا يلزم بدفع سلعة حتى يحضر المشتري الثمن ان البائع لا يلزم بدفع السلعة حتى يحضر المشتري التعليم ان مبنى البيوع على الرضا والبائع انما رضي بدفع السلعة 34 00:12:42.900 --> 00:13:01.500 حين يتمكن المشتري من دفع ماذا الثمن ولذلك له ان يؤخر دفع السلع الى ان يحضر المشتري ولا شك ان هذا القول كان ان شاء الله اقرب لمقاصد الشرع واحفظ للحقوق وابعد عن التنازع 35 00:13:01.550 --> 00:13:28.000 ولذلك كل الفهوى ان شاء الله نعم ثم انتقل الخيار يقول رحمه الله تعالى ويثبت الخيار للخلق في هذا هو النوع امن والاخير من انواع الخيار هذا هو النوع الثامن والاخير من انواع 36 00:13:28.200 --> 00:13:47.400 الخيار وهو الخيار الذي يثبت للخلف في الصفة معنى ذلك تقدم معنا ان من شروط صحة البيع العلم بالمبيع ان العلم بالمذيع يحصل طريقين اما الرؤية او ماذا اول وقت 37 00:13:48.600 --> 00:14:10.900 فاذا علم المشتري بالمبيع عن طريق الوصف ثم حضر في فوجد ان تختلف عن الوصف الذي تم في مجلس العقد فيثبت له حينئذ خيار يسمى خيار الخلف في ايش وله ان يفسخ العقد 38 00:14:12.050 --> 00:14:40.250 التعليل التعليل انه انما اشترى هذه السلعة بصفة اتفق عليها فاذا ظهر المبيع مغايرا لهذه الصفة ثبت له الحق بالفأس له الحق وهذا القول انه يثبت له الحق اذا هو القول الصحيح ان شاء الله 39 00:14:40.700 --> 00:15:08.550 وكما واصل مع اعطاء كل ذي كل ذي والقول الثاني انهما يتحالفان لكن الصواب ان الحق يثبت للمشتري المسألة الثانية يقول وتغيري ما تقدمت رؤيته يعني اذا اشترى عن طريق الرؤية 40 00:15:09.200 --> 00:15:28.100 المتقدمة اذا يجب ان تعلم ان هذا الخيار يثبت في الرؤية المتقدمة لا في الرؤية الايش المقارنة للعقل المقارنة للعقد ليس فيها خيار انما يثبت في الرؤية المتقدمة فاذا رأت سلعة اليوم 41 00:15:28.500 --> 00:15:43.250 وعقد عليها غدا عقد على هذه السلعة غدا بناء على الرؤية الامام ثم لما رأى السلعة بعد العقد وجد انها متغيرة يثبت ايضا له قيام يسمى خيار الخلد في الصين 42 00:15:46.800 --> 00:16:10.000 هذا مذهب الحنابلة انه يثبت له الخياط باختلاف ماذا باختلاف بس المبيع قال الفقهاء او كثير منهم لا سيما في المطعومات لسرعة التغير لا سيما في المطعومات طيب القول الثاني 43 00:16:10.050 --> 00:16:35.500 ان صوم قول بائع قول قول الباء الدليل ان الاصل المتقرر هو عدم التغير ان الاصل هو عدم التغير ومن قوله معه الاصل يقبل والاصل هو عدم الطائف صحيح هل الاصل في السلعة ان تتغير او ان لا تتغير 44 00:16:36.900 --> 00:17:01.350 انها تتغير. الاصل ان لا تتغير التغير والصمطار القول الثالث ان القول ليس للمشتري ولا للبائع بل يتحالفان القول الثالث فليتحالفان والذي يظهر والله اعلم ان هذا القول الثالث اخر 45 00:17:02.100 --> 00:17:22.800 الذي يظهر ان هذا القول ثالث انهم يتحالفان ونتيجة التحالف او نتيجة ان يتحالف ما هي النتيجة انه عند عدم الرضا الفرس فيجب ان تفهم انه اذا اخترت هذا القول وافتيت 46 00:17:23.400 --> 00:17:48.200 بيعاني اذا اختلف به فهذا يعطي فرصة لمن للمسلم يعطي فرصة للمشتري فسخ العقد فيجب ان يتصور الانسان ماذا ينبني على القول قبل ان يرجحه اذن نعلق على كل حال نقول هذا القول له انك هل اقرب لانه لا يوجد معنى واضح يرجح به جانب لا المشتري ولا جانب ماذا 47 00:17:48.750 --> 00:18:24.300 ولا جانب البائع باعتبار ان الصفة متقدمة المتقدمة قد يحصل فيها تغيير قد يحصل فيها تغيير بهذا انتهى الفصل المتعلق ينتقل الى طيب يقول الشيخ رحمه الله فصل ومن اشترى مديدا ونشورا 48 00:18:24.800 --> 00:18:46.350 هذا الفصل خصصه الشيخ للحديث عن امور غاية الاهمية الامر الاول الظمانات على من يكون الضمان الامر الثاني يعني متى يجوز للمشتري ان يتصرف في السلعة الامر الثالث فهو ايضا مهم القبض 49 00:18:46.500 --> 00:19:08.350 وهذا الباب يعتبر من اكثر ابواب البيوع غموظا ودقة قد اعترف شيخ ان هذا الباب له مآخذ قد تخفى على بعض العلماء قال رحمه الله ولهذا السبب يعني ولانها تخفى كثر تنازع الفقهاء واختلافهم في 50 00:19:09.200 --> 00:19:27.950 فكثرة التنازع والاختلاف من الفقهاء كانت نتيجة بايش بخفاء مخاء مآخذ بعض مسائل القبض والضمان. بعض مسائل ولذلك نحتاج جميعا ان نأخذ هذا الباب الفصل بهدوء وان نحاول نفهم هذا الباب 51 00:19:28.400 --> 00:19:45.650 ستلاحظ انه ينبني على هذا الباب عشرات المسائل لا سيما في وقتنا هذا المعاصر لا سيما في وقت المعاصر والمؤلف رحمه الله في الحقيقة اردت الترتيب منطقي يسهل على الانسان ان يتدرج 52 00:19:45.750 --> 00:20:12.400 بمسائل القبر ثم الضمان ثم اكثر يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن اشترى مكيلا ونحوه من اشترى مكيلا ونحوه المقصود بنحو المكيل المزروع والموزون والمعدوم او نقول بعبارة اوسع وهي قاعدة 53 00:20:12.500 --> 00:20:29.900 المقصود بنحوه كل ما يحتاج الى توفية كل مبيع يحتاج الى توفية فهو داخل عند الحنابلة ونحن ما زلنا نقرر مسرح مذهب الحنابلة ثم ننتقل المهم اذا كل ما يحتاج الى توفية 54 00:20:30.000 --> 00:20:54.800 واشهر وابرز الامثلة الموزون والمكيب والمزروع وايش والمعدومات والمعدود هذه الامور الى توفية وهي داخلة في الاحكام التي سيذكرها المؤامرة ومن اشترى مثيلا ونحوه صح ولزم بالعقد يعني ان اجراء العقد المستوفي للشروط 55 00:20:55.200 --> 00:21:16.350 الخالي عن الخيارات ينتج عنه لزوم العقل العاقل المستوفي للشروط غالية عن الخيارات ينتج عنه ماذا لزوم العقل فهذه العقود لازمة من حين تقع اما مسألة الظمان ومتى يجوز للمشتري ان يتصرف فهي مسائل اخرى 56 00:21:16.900 --> 00:21:33.550 اما العقد فهو لازم ولا يستطيع المشتري ان ينفك عنه ولا البائع ان ينفك عنه الا برظا الطرفين ثم قال وهو بيت القصيم ولم يصح ولم يصح فيه حتى يقبضه 57 00:21:36.500 --> 00:21:59.350 المؤلف ان المبيعات اذا كانت مما يحتاج الى توفية كالمكيب والموزون نحوه فانه لا يجوز للانسان ان يتصرف فيها الا بعد القبر الا بعد الفصل ومفهوم كلام المؤلف انه سواء كانت هذه الموزونات الماكلات من المطعومات او من غير المطعومات 58 00:21:59.750 --> 00:22:15.300 هذا مذهب الحنابلة ان لا يشترط في هذه الموزونات والماكلات ان تكون مطعومة ولا ان تكون غير مطعومة بل الامر عام اذا الموزونات وغير الموزونات اه الموزونات مثيلات معدودات المزروعات 59 00:22:15.550 --> 00:22:31.450 لا يجوز للانسان اذا اشتراها ان يبيعها الا بعد ماذا ويستثنى من هذا عند الحنابلة صورة واحدة وبيع الجزاء اذا باعه جزافا بدون تقدير فانه يجوز له ان يبيعه قبل ان يقبضه 60 00:22:31.700 --> 00:22:51.250 يجوز له ان يبيع قبل ان يقبض الدليل استدل الحنابلة بنصوص احمد ابي داود ثابتة لا اشكال فيها. عن ابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشترى 61 00:22:51.450 --> 00:23:19.150 طعاما فلا يبعه حتى يقبضه بلفظ اخر حتى وجه الاستدلال بالحديث قالوا ان المطعومات العهد النبوي لا تباع الا كيلا فدل الحديث على ان ما بيع بالكيل لا يجوز ان يتفرغ فيه الانسان حتى يقبضه 62 00:23:20.150 --> 00:23:45.400 وقسنا على المكيلات كل ما يحتاج الى توقيع المعدود والمزروع والموجوع واضح الان اذا حديث ابن عباس عند الحنابلة يدل على الموزونات المزروعة على المكيلات بالذات ويقاس عليه ماذا يقاس عليه 63 00:23:45.850 --> 00:24:08.550 ما يحتاج الى تغطية بجامع ان كلا من المكيب والموزون المعدود المزروع كلا منهم من يحتاج الى ويلحق بالمكيل ونحوه عند الحنابلة المبيع بالصفة والمبيع برؤية متقدمة ولو لم يكن مثيلا ولا موزونا ولا معدولا 64 00:24:09.250 --> 00:24:28.500 يعني ولو كان مما لا يحتاج الى توفية اذا عند الحنابلة الان صار الذي لا يجوز ان يتفرغ فيه المشتري اسمع الموزون والمثيل ونحوه والثاني ما بيع بصفة او رؤية متقدمة ولو لم يباع عن طريق ايش 65 00:24:28.800 --> 00:24:50.900 الكيل والوزن والعجز هذا هو خلاصة مذهب مذهب الحنان طيب القول الثاني في هذه المسألة انه لا يجوز لمن اشترى سلعة ان يبيعها الا بعد القبر مهما كان نوع السلعة 66 00:24:51.950 --> 00:25:12.200 ومهما كانت طريقة الصراع بالقدر او جزاء بالقدر او جزاء ومهما كانت طبيعة السلعة مطعومة او غير مطعومة يعني العموم المطلق المطلق لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا الا اذا قبظه 67 00:25:13.750 --> 00:25:44.650 وهذا رواية عن الامام وجه للامام احمد مذهب الظاهرية جهدا طيب وذهب اليه عدد من دليل هؤلاء استدلوا بحديث طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع سلع حيث تفاع 68 00:25:44.800 --> 00:26:00.900 وامر ان تنقل الى رحالك قوله في الحديث السلع يشمل جميع انواع الصلة لانه لم يحدد مقوم ولا مثيل ولا غير مثيل ولا ما يحتاج لتوفير ولا ما لا يحتاج 69 00:26:01.000 --> 00:26:20.500 توفيق ولا مبيع بقدر ولا مبيع بجدان. فقوله السلعة الدليل الثاني ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه راوي حديث الطعام والكلب لما روى الحديث قال ولا احسبه كل شيء الا مثله 70 00:26:20.700 --> 00:26:38.300 يعني ولا احسب الا جميع السلع حكمها حكم الطعام المذكور في الحديث ومن اولى اكثر من يعني من اولى واهم من يفسر الحديث اذا لا شك او لا سيما اذا كان 71 00:26:38.450 --> 00:26:55.700 فقيه مثل ابن عباس يفهم معنى الكلام وينزله على الدليل الثالث ان هذا مذهب كثير من الصحابة منهم ممن روي عنهم باسناد صحيح جابر ومن وابن عباس جابر وابن عباس 72 00:26:55.750 --> 00:27:18.500 مع ان جابر ابن عباس من الذين رووا احاديث وجوب القبر قبل بيع المبيع القول الثالث انه يجوز بيعه اي مبيع قبل قبضه مطلقا عكس القول الثاني عكس والى هذا ذهب عثمان البثي 73 00:27:19.100 --> 00:27:40.050 يروى عنك عطاء ابن عثمان فاظنه يصح عنه اما عطاء فلا اظن ان ان هذا الضوء يصح ان وهو رجل يعلم السنن والاحاديث في هذا الباب اكثر من ان وهذا القول غاية في الضعف 74 00:27:40.350 --> 00:28:00.400 ولذلك تجد ان ابن عبد البر لما حكى هذا القول لم يشتغل بالرد عليه. وانما اشتغل بماذا بالاعتذار لقائليه بالاعتذار لقائلي فقال احسب انهم لم تبلغهم النصوص اما عثمان البكي ممكن لم تبلغهم 75 00:28:01.300 --> 00:28:18.050 سيد التابعين فيبعد انها لم تبلغه هذه النصوص المتكاترة عن نحو اربعة من الصحابة في السنن والمسانيد والصحاح فالغالب انه لم يثبت عنه. على كل حال المهم الان عندنا ان هذا القول الثالث ضعيف 76 00:28:18.100 --> 00:28:35.000 وهو منافض للادلة وصاحبه يحتاج ان يعتبر له لا ان يجاب عن دليله. القول الاخير ومذهب المالكية رواية ايضا عن الامام احمد تارهم من المحققين المنذر انتصر له واختاره ايضا 77 00:28:36.150 --> 00:28:52.850 شيخ الفقيه ابو ثور ايضا هذا القول الاخير كما ترى ذهب اليه عدد من ائمة اهل العلم وهو انه لا يجوز بيع المذيع اذا كان مطعوما لا يجوز بيع المبيع اذا كان مفعوما 78 00:28:53.300 --> 00:29:16.000 مكينا او موزونا اي يحتاج الى توفير ويجوز لي اجداها اذا بها جزاء ما هو الفرق بين هذا القول احسنت مطعوم او غير مطعوم تقريبا هذا هو الأمر لا يوجد فرق 79 00:29:16.750 --> 00:29:31.000 تذل هؤلاء الذين اشترطوا المنع ان يكون في المحرمات بان الاحاديث التي جاءت في الباب كلها فيها اذا باع طعام نهى ان يباع الطعام هذا صحيح حديث ابن عباس فيه الطعام 80 00:29:31.650 --> 00:29:46.550 جاذب فيه الطعام حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين الطعام انما حديث زيد ليس فيه الطعام فيه ماذا ان تباع السلع نهى ان تباع وبما تقدم ظهر له ان دليلهم 81 00:29:46.600 --> 00:30:02.900 لماذا على التي فيها التنصيص على وان الجواب على هذا ان هذه الاحاديث وان كانت نصت على الطعام فالاحاديث الاخرى نصت على ذات السلع ثم الذين رووا هذه هذه الاحاديث كجابر وابن عباس 82 00:30:03.100 --> 00:30:21.600 رأوا ان الحديث لا يختص بالمطعومات وانما يتناول جميع السلع هذه الاخوة الاربعة هي الاقوال التي انا اخترت ان فلكم لانها اقوى الاقوال وبالنظر ايضا الى من رجح هذه الاقوال والا المسألة فيها نحو ثمانية اقوال 83 00:30:21.700 --> 00:30:40.400 وهذا يحقق كما قال الشيخ انه كثر تنازع العلماء فيها المآخذ والاستبدال بالنصوص الاقرب للصواب والله اعلم الذي تدل عليه فتاوى الصحافة هو قول ايش او الاسنان انه لا يجوز للانسان ان يبيع اي شيء 84 00:30:41.050 --> 00:30:54.600 الا بعد ماذا الا بعد ان يقبضه. ومما يدل على هذا القول الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن 85 00:30:54.900 --> 00:31:17.600 نهى عن ربح ما لم يضمن وهذه الاعيان قبل القابضة ليست مضمونة على وانما على من على البائع ولا اه يأتي الشرف بان يجعل الذبح لانسان والضمان على اخر بل الربح والضمان دائما متلازمان في الشرع. فقول النبي آآ كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن 86 00:31:17.700 --> 00:31:46.300 يدل على قول ايش يعني فهو ان شاء الله اقرب الاقوال ثم قال رحمه الله تعالى طيب وان ثبت قبله فمن ضمان البائع يعني وان تلك المبيع قبل القبر فهو من ظمان الايش 87 00:31:46.600 --> 00:32:18.550 البائع ام البائع سلعة قبل القفص من زمان البائع لماذا؟ لان القاعدة ان الضمان يتبع ماذا ولو اجزنا للمشتري ان يتصرف تسار الظمان عليه فاذا منعناه من ان يتصرف لم نجعل الظمان 88 00:32:18.600 --> 00:32:38.550 فاذا الظمان والتصرف متلازما اذا منعته من التصرف فارفع عنه ماذا؟ اظلم عنه فارفع عنه هذه قاعدة المذهب هذه هي قاعدة المذهب والقول الثاني ان الضابط في الضمان ليس هو المنع من التصرف 89 00:32:39.600 --> 00:32:57.900 وانما هو التمكن من القبر كل سلعة لا يتمكن المشتري من فظلها فليس عليه ضمان عام كل سلعة يتمكن المشتري من قبلها فعليه ضمانها الى هذا القول ذهب شيخ الاسلام 90 00:32:58.350 --> 00:33:19.300 الله انتصر له وذكر لهذا امثلة فقال نجد ان الشارع جعل المديح اذا كان ثمرا على رؤوس الشجر اذا كان ثمرا على رؤوس الشجر فالضمان على البائع لماذا؟ لان المشتري لا يتمكن من اخذ المبيع جملة واحدة 91 00:33:19.300 --> 00:33:39.700 لاحتياجه ان يأخذ منه آآ على دفعات ليتفكه به وليتمكن من يعني في السوق ولعلة ولعلل اخرى اه ولانه لم ينضج الى اخره اذا لما وجدنا الشارع جعل الضمان في الثمر اذا بيع على رؤوس النخل على البائع 92 00:33:40.100 --> 00:34:01.650 بحثنا عن السبب فوجدنا انه لعدم تمكن المشتري من قبل هذا المبيت ايضا شارع جعل الضمان على البائع في المكيب لان المشتري لا يتمكن من فظله الا بماذا ان بكيله ووزنه وعدله 93 00:34:01.950 --> 00:34:19.150 اليس كذلك وكيله ووزنه وعده هو القبر كما فما دام لم يكل ولم يوزن ولم يعد لا يستطيع المشتري ولا يتمكن من فظله اليس كذلك؟ فالظمان ليس عليه فمثلا اذا اشترى الانسان 94 00:34:19.300 --> 00:34:39.800 عشرين كتابا متشابها متى يتمكن من قبض هذه الكتب اذا عدها البائع وسلمها اياه قبل ذلك هي من ظمان البائع لانه لن يتمكن من القبض الا بالعدل اذا اعتبرنا الكتب 95 00:34:39.850 --> 00:34:59.300 معدودة وهي تباع عند بعض الناس الايش بالوزن لا بد بالكيف بالوزن وانما يبيعها بالوزن من لا يعرف قيمة الكتب انما ينظر الى الورق والورق يباع بالوزن لكن الكتاب ليس ورقة اليس كذلك؟ وانما معنى 96 00:34:59.350 --> 00:35:20.200 ولذلك سيأتيكم يعني ان قدر حقوق التأليف بيع وشراء خوف التأليف وهي ترجع الى مضمون الكتاب المهم الان كانت الفقهاء كما ذكرت لكم الان في ضابط الضمان فعند الحنابلة الضابط ملازم للقبض فما لم يقبض لم لا يضمن وما قبض ضمن 97 00:35:20.300 --> 00:35:43.750 وعند شيخ الاسلام ضابط الضمان هو التمكن من ايش من الاب ولعلك اذا تأملت اذا رجعت الى المنزل وتأمل ستجد ان الفرق بين القولين يسير انه لا يعني يتصور الا في صور قليلة جدا والا بين القولين تقارب كبير جدا بين القومين 98 00:35:44.050 --> 00:35:59.050 كبير جدا لانه المشتري اذا تمكن من القبض يقبض اليس كذلك؟ واذا تمكن من القبض وبذله البائع ولم يقبض هواة الضمان عليه فالتمكن من القبض قريب من ايش من القبر 99 00:35:59.150 --> 00:36:23.400 قريب من القبر لكن على كل حال هذه قاعدة شيخ الاسلام وهذه قاعدة وان تلف بافة سماوية يعني المبيع بطل البيع اذا ثبت المبيع بافة فان البيع يبطل ومقصود الشيخ بقوله بطلة اي الفسخ 100 00:36:23.900 --> 00:36:44.100 والفرق بين الانكساح والبطنان ان البطلان انهاء للعقد من اصله والفسح امحاء هاء للعقل من حين الفسخ للعاقب من حين بينهما فرق كبير وعلى طريقة الفقهاء تدقيق في الالفاظ كان ينبغي على المؤلف ان يقول 101 00:36:44.250 --> 00:37:10.150 انفتح كان ينبغي على المؤلف اذا اذا تلفت سلعة في اخر سماوية فهي من ظمان البائع والافة السماوية كل ما يصيب السلع يؤدي الى بغير ارادة بغير ارادته كان يصيبه الحريق 102 00:37:10.500 --> 00:37:33.400 او صاعقة او يغرق الى اخره مما ليس للانسان فيه يد ولا يتسرع فيها ويلحق بالافة ما اتلفته عيونه لانه لا يمكن تضمين الحيوان ويلحق بالافة ما اتلفه ادمي لا يمكن تضميده 103 00:37:34.050 --> 00:37:57.200 ما اتلفه ادمي لا يمكن تضمينه فهذا يلحق ايضا بالافة ومن هنا نستطيع ان نخرج بقاعدة يمحق بالافة كن ما لا يمكن تضمينه قل ما لا يمكن لكن اذا تأملت ستجد اننا لا يمكن تضمينه يكاد ينحصر في المثالين 104 00:37:57.400 --> 00:38:31.800 ما اتلفه الحيوان وما اتلفه ادميون لا يمكن تضمن ولذلك جاءته قاعدة او ذكرتها نعم ومع هؤلاء طيب وان اتلفه يقول وان اتلفه ادمي خير مفتري بين اسهم وامضاء ومطالبة متلفه 105 00:38:31.950 --> 00:38:51.000 لماذا لا اذا اتلفه الادمي ولو كان هذا الادمي هو البائع لو كان هذا الادمي هو البائع فانه يخير بين الفسق وبين الامضاء ومطالبة المفلح بين الانذار ومطالبة الدليل على هذا التخيير 106 00:38:51.800 --> 00:39:11.400 القياس على خيار العين قيام على خيار العيب لان في كل منهما ثبوت حق للمشتري بسبب اصابع السلع في الحقيقة اتلاف السلعة هو في معنى العيب وفي معنى فثبوت الخيار نقيس على 107 00:39:11.750 --> 00:39:38.950 العريس لكن الشيخ هنا يقول آآ ومطالبة مجلسه ببدله. المقصود ببدله هنا يعني بايش لمثله فان لم يوجد مثله فايش تلقينه المثل عند الحنابلة ينحصر المتين والموزون الذي لا صنعة للادمي 108 00:39:39.100 --> 00:39:59.700 لا صنعة للادمي فيها فقط ما عداه فهو ليس مثلي انما قيمي وانما صيني فكل نعاين نعتبرها مثلية فالواجب عند الاتلاف مثلها وكل عين نعتبرها قيمة والواجب عند الافلات ماذا 109 00:39:59.950 --> 00:40:19.200 قيمتها اذا لا يبقى علينا الا تحديد ماذا مثلي ما هو الايش المثلي واذا عرفت ما هو المثلي عرفت تبعا لذلك القيمة اذا الحنابلة يرون ان المثلي ما هو كل مكيل وموزون لا صنعة للادمي فيها 110 00:40:19.400 --> 00:40:38.650 يعني غالبا ما سيكون القمح هذه هي المثليات القول الثاني ان المثلي فهو كل ما يوجد نظيره ومساو له في الصفات بلا خلاف يعتز به او بلا اختلاف يعتز به 111 00:40:43.800 --> 00:41:02.200 هذا المفهوم يوسع المثليات الى كل ما له نظير ربما لم يأتي في زمن من الازمان كثرة المثليات في مثل ماذا زمننا هذا لانه يكثر المصانع التي تنتج البدع المتشابهة تماما 112 00:41:03.300 --> 00:43:27.750 اذا اه القول الثاني هو بعد ان عرفنا خلاف هذه المسألة الراجحة قول الثاني وينبني على ذلك انه لا يجوز ان نبدأ قيمة ويوجد للسلعة نظير مثال فاذا كان لها مثلي يجب ان نحضر 113 00:43:28.700 --> 00:43:48.650 ايوا تبرأ المنة بها فاذا لم يوجد حينئذ آآ نرجع الى القيمة ويجب ان تتساوى السلعة في كل الصفات المعتبرة بكل الصفات المعتبرة التي يعتد بها اهل العلم واذا اختلف البائع والمشتري رحمه 114 00:43:49.800 --> 00:44:05.200 في هل هذا مثلي او ليس بمثلي؟ المرجع في ذلك الى ايش الى اهل سبع فاذا قالوا هذا مثل هذا ومن يوجد بينهما من اه غير مؤثر آآ يعتبر واذا كان 115 00:44:07.000 --> 00:44:26.400 لا يعتبر مثلي فالموديل الان بالنسبة للسيارات يعتبر فارغ مؤثر او غير مؤثر الموديل يعني سيارتين تماما لا يوجد بينهما اي فرق حتى في الممشى الا ان هذا موديل وهذا موديل 116 00:44:28.100 --> 00:44:45.650 ها يؤثر بلا اشكال يؤدي ولا نحتاج لاهل الخبرة بل هو مؤثر مطلقا لان انتاجهم هذه الزيارات فاذا ستجد هنا في هذا المثال الذي اخترته ان بين السلعتين من التطابق 117 00:44:45.800 --> 00:44:59.950 نعم طابق تام لانه اذا لم يخلف اه تاني كلام تخلف اي صفة ستجد ان بينهم متقابق جدا لا يوجد فرق الا ماذا الا هذا الموديل ومع ذلك هو مؤثر 118 00:45:00.000 --> 00:45:21.100 ما دام انه فارق مؤثر في نظرة الناس فهو فارغ يعتد به ثم قال وما عداه يجوز تصرف المجسد فيه قبل ما عدا الاشارة الى المتين والموزون ونحوه الى المكيل والموزون ونحوها 119 00:45:21.400 --> 00:45:46.100 ما عدا يجوز للانسان ان يتصرف فيه فورا امام العاقد ولو لم يقبض المشتري بناء على هذا يجوز في الحيوانات اذا لم تضع على سبيل العدل في السيارات وفي عامة السلع يجوز للانسان ان يبيع بمجرد تمام 120 00:45:46.300 --> 00:46:04.800 هي بمجرد بان البنعة من البيع انما هو خاص بمكيلات ويحتاج الى توصية والحيوانات والسيارات وغيرها لا تحتاج الى بدل الحنابلة على الجواز في مثل لا في حديث ابن عمر 121 00:46:05.000 --> 00:46:30.350 انه قال كنا نبيع بعير بالدراهم هنا نقتضي بانها دنانير ونبيع بالدنانير وجه الاستثمار قالوا الحنابلة فهذا ابن عمر يبيع قبل قبضه هذا ابن عمر يبيع الثمن قبل قبضه اجاب 122 00:46:30.650 --> 00:46:50.350 الجمهور على الاعتزال بهذا ما اقول جمهور اجاب اصحاب القول الثاني اجاب اصحاب القول الثاني لان هذا بيعا لما في الذمة ونحن نتحدث عن البيوع المعينة نحن نتحدث عن بين بيع ما في الذمة 123 00:46:50.500 --> 00:47:09.850 بين طيوع الاعيان الموجودة المعينة بيوع الاعيان اه وبذلك بين ان الامر ليس كما قال حماد ليس كل ما عدا المثيل والمجون يجوز بيعه بمجرد العقد. بل جميع السلع لا يجوز ان تباع ولا ان 124 00:47:10.450 --> 00:47:34.200 الا بعد القبر واما ماذا؟ ما هو الذي حقق القول يتكلم نقلب في توسع نعم سؤال واحد يقول كيف يكون دينا هذا الدين الحال هو المبلغ الذي لم يعين وان كان زمن التسليم الان 125 00:47:34.700 --> 00:48:10.700 فالديون تنقسم الى قسمين حالة ومؤكدة في الدين الحال هو المبلغ الذي لم يعين فكل ما بعت وشريت بمبلغ ولم تعينه فهو دين لكنه دين ماذا هذا والله