﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:36.900
وذهب بعض الحنابلة وهو وجه في المذهب الى ان المسابقات على الالعاب التي لا يستفاد منها وتضييع الاوقات بها مكروهة مكروهة     وذهب شيخ الاسلام الى ظابط اخر فقال كل مسابقة

2
00:00:37.100 --> 00:01:10.050
تؤدي غالبا الى محرم  فهي ممنوعة      وهذا الضابط صحيح اذا كانت المسابقة تؤدي غالبا الى محرم فهي وان كانت مباحة في اصلها الا انها محرمة لوصفها وهو انها تؤدي الى محرم

3
00:01:13.150 --> 00:01:46.350
يقول الشيخ رحمه الله تعالى يصح يصح على الاقدام تصح المسابقة على الاقدام تصح المسابقة على الاقدام بالاجماع  يعني بلا عظة وانا قلت في اول الدرس ان القسم الاول المسابقات التي ليست على عوض فنحن نتكلم عن المسابقات التي ليست على عوض

4
00:01:46.550 --> 00:02:08.450
فلسنا بحاجة في كل مسابقة ان نقول يعني بغير عوض. يعني بغير عوض اجمع الفقهاء على جواز المسابقة على الاقدام واستدلوا على هذا بدليلين دليل اول ان سلمة بن الاخوع رضي الله عنه وارضاه سابق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سابق رجلا من الانصار

5
00:02:10.750 --> 00:02:37.800
الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته ثم سبقها لما ثقلت فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك. وهذا نص في جواز المسابقة واختلف الفقهاء في المسابقة على الاقدام اذا كانت على عوظ

6
00:02:38.300 --> 00:02:58.350
فذهب الجمهور الى ان المسابقة على الاقدام اذا كانت على عوض فلا تجوز  واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او حافر او نصب

7
00:02:58.850 --> 00:03:33.700
والاقدام ليست كذلك اول اقدام ليست من المذكورة في الحديث  واستدلوا او ووجه الاستدلال ان الحديث جاء بصيغة الحصر فقال لا الا فيه وهذا من صيغ الحصر والقول الثاني ان المسابقة على الاقدام

8
00:03:35.550 --> 00:03:59.600
اه على عوض تجوز واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما اجاز السبق في هذه الثلاثة اشياء لانها تعين على الجهاد وتقوي المتسابق والجهاد تارة يكون على الخير

9
00:04:00.000 --> 00:04:33.350
وبالاسهم وتارة يكون على الرجل. فالراجلة من الجنود كلهم يجاهدون بلا رفوف ثم المسابقة على الاقدام تقوي اه الرجل يتمكن من الجهاد على رجليه فتقاس على المذكورة في الحديث   وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله

10
00:04:34.350 --> 00:05:02.500
ورجحانه يعني هذا القول الثاني ليس رجحانا بينا قويا لكنه هو الراجح والسبب في عدم قوة ترجح هذا القول ان المسابقة في بالاقدام والجهاز بالرجل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سلمة سابق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:05:02.950 --> 00:05:25.350
ومع ذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم جواز اخذ العوض في هذه الثلاثة اشياء فهذا في الحقيقة يشير ولو من بعيد الى حصر الامر في هذه الثلاثة اشياء لكن باعتبار ان طريقة التفقه السليمة هي النظر الى معنى النص وروح النص

12
00:05:25.400 --> 00:05:48.000
واخذ العلة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها من هذا المنطلق نقول الراجح قياس آآ المسابقة بالاقدام على المسابقة في الخير والرمي بالسهام. ويكون هذا القول ان شاء الله هو الراقي. مسألة هل يعني هذا جواز اخذ العوظ في لعبة كرة القدم

13
00:05:48.000 --> 00:06:06.650
لانها تشبه المسابقة على الاقدام. لانهم يعني يتسابقون على الكرة ويجرون خلفها وفي هذا تقوية للقدم كما ان في مسابقة القدم تقوية للقدم. الجواب ان لعب كرة القدم ليس من ذلك في شيء مطلق

14
00:06:06.650 --> 00:06:32.600
ولا يجوز اخذ العوظ عليه مطلقا والسبب ان المقصود بجواز اخذ العوظ على مسابقة بالاقدام اي المسابقة التي تقوي على اه الجهاد وتساعد عليه من غير ضرر والواقع في لعبة كرة القدم ان فيها اضرار كثيرة جدا

15
00:06:32.700 --> 00:07:01.750
وليست تتخذ للتقوية على الجهاد فلا تقاس ابدا على المسابقة على الاقدام ابرز اضرار هذه اللعبة آآ الاول كثرة الاصابات لا يكاد يخلو لاعب من اصابة فصارت عكس المقصود ليست تقوي وانما تعيق احيانا. الثاني وهو اعظم من الاول ان اللاعب بها يتعلق

16
00:07:01.750 --> 00:07:21.750
قلبه بهذه اللعبة. ويكثر من المتابعة لها وتتبع اخبارها. وهذا عكس مقصود الشارع لان الشارع الحكيم لا يحب اي لعبة تشغل القلب عن ذكر الله. وهذه من اعظم الالعاب التي تشغل القلب عن ذكر الله. فان

17
00:07:21.750 --> 00:07:43.050
لها ان تقاس على الجري على الاقدام. بالكاد تكون جائزة بالكاد تكون جائزة. فكيف نقول يجوز العوظ عليها  ثم قال رحمه الله تعالى وسائر الحيوانات يعني ويجوز المسابقة بسائر الحيوانات فيجوز ان يسابق على

18
00:07:43.050 --> 00:08:07.800
الخيل والجمال والفيلة والبغال والحمر وكل الحيوانات والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في اول الباب سابق بين الخير صلى الله عليه وسلم فيقاس عليها المسابقة على باقي الحيوانات

19
00:08:08.900 --> 00:08:31.300
مسألة وهل يجوز اخذ العوظ في المسابقة على غير المذكورة في النص كالمسابقات على البغال او المسابقة على الفيلة. الجواب الجمهور يقولون لا يجوز. الا في المذكورة بالنص وما عداها لا يجوز

20
00:08:36.400 --> 00:08:55.650
واستدلوا بما استدل به اصحاب القول الاول في المسألة السابقة وهي الحديث فان الحديث حصل الجواز في الثلاثة. والقول الثاني الجواز   واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الخير

21
00:08:56.150 --> 00:09:19.800
لانها مركوب العرب وعليها يجاهدون. والفيلة لم تكن موجودة في المدينة ربما ولا في اه شبه جزيرة العرب  فلم تذكر في النص لهذا فإذا السخمت للجهاد وصار الناس يتسابقون عليها للتقوي على الجهاد

22
00:09:20.200 --> 00:09:41.300
جاز اخذ العوض عليها واستدلوا على ذلك بامر اخر وهو ان الفيلة في الحروب ابلغ نكاية من الجمال. ومن الخيل ايضا عند التحام الصفين. وان كان القيل ابلغ في الكر والفر

23
00:09:41.400 --> 00:09:59.000
وهذا قولي الثاني هو الصحيح والرجحانه بين وظاهر. سبحانه بين وظاهر لان تخصيص النص على هذه الثلاثة اشياء يظهر جليا انه لعدم وجود الفيلة ونحوها بين يدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:59.800 --> 00:10:27.350
ثم قال رحمه الله تعالى والسفن والمزاليق. السفن معروفة. والمزاريق هي الرماح الصغيرة او قصيرة الرماء القصيرة فالمسابقة على السفن وعلى المزاليق جائز قياسا على امرين المسابقة على الاقدام وفيه نص والمسابقة على الخير وفيه النص

25
00:10:34.200 --> 00:10:57.300
والخلاف الذي مر معنا في المسابقة على الاقدام وفي المسابقة على الحيوانات من حيث اخذ العوظ يأتي معنا في المسابقة على السفن تماما تقول اول لا يجوز للنص والقول الثاني يجوز لان الناس يقاتلون تارة على الدواب والاقدام في البر

26
00:10:57.300 --> 00:11:22.350
وتارة على السفن في البحر  واذا كانت تستخدم في القتال البحري بل هي الة القتال البحري الاساسية جاز المسابقة عليها تقوية لهذا الشأن تقوية لهذا الامر   والقول الثاني ان شاء الله هو الراجح والقول الثاني هو الراجح

27
00:11:25.450 --> 00:11:51.300
لما انتهى المؤلف من المسابقات التي لا يجوز اخذ العوظ عليها انتقل الى المسابقات التي يجوز اخذ العوظ عليها. فيقول رحمه الله ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل نفوسها

28
00:11:51.800 --> 00:12:17.600
تجوز المسابقة بعوض على هذه الثلاثة اشياء بالاجماع فانه لم يخالف احد من الفقهاء في جواز المسابقة عليها بعوض بورود النص الصريح الصحيح فيها وسواء كان المخرج للعوض احد المتسابقين او اجنبي

29
00:12:18.150 --> 00:12:49.600
وسواء كان هذا الاجنبي الحاكم او رجل اخر في جميع هذه الصور يجوز بالاتفاق. يجوز بالاتفاق  الصورة الاخيرة اذا كان المخرج للعوظ احد اه المتسابقين جميعا لا اقول احد المتسابقان جميعا هم الذين اخرجوا العوظ

30
00:12:51.100 --> 00:13:19.650
ففي هذه الصورة وقع الخلاف ففي هذه الصورة وقع الخلاف  اذا قبل ذكر الخلاف في الصورة الاخيرة عرفنا الصور الان ان يكون المخرج احدهما الصورة الثانية ان يكون المخرج اجنبي وهو الحاكم. الصورة الثالثة ان يكون المخرج اجنبي من غير الحاكم

31
00:13:19.650 --> 00:13:54.100
الصورة الرابعة ان يكون المخرج للعوظ المتسابقان. فذهب الجماهير جماهير اهل العلم حكي اجماعا حكي انه لا يجوز اخذ العوظ في هذه الحالة الا اذا دخل مع المتسابقين محلل  لا يجوز الا اذا دخل مع المتسابقين محلل. والمحلل هو من يدخل في المسابقة

32
00:13:55.000 --> 00:14:19.100
ولا يدفع شيئا ويأخذ ان ربح ولا يؤمن ان يغلب. المحلل هو من يدخل مع المتسابقين ويربح ان فاز ولا يدفع شيئا من العوظ ولا يؤمن ان يسقى او ولا يؤمن ان يسبق

33
00:14:20.400 --> 00:14:43.600
هذا هو المحلل عند الجمهور. هذا هو المحلل عند الجمهور واستدلوا على اشتراط بادلة. الدليل الاول وهو العمدة وهو الدليل المهم. ان المسألة ان المسابقة بلا محلل تصبح من القمار

34
00:14:45.650 --> 00:15:13.250
تصبح من القمارة والقمار معلوم التحريم منذ ذلك انه بلا محل يدور الامر بين المتسابقين بين الغنم والغرم وكل معاملة دار الامر فيها بين الغنة والغضب فهي من القمار  والمقصود بالغنم والغرم يعني المترتب على المخابرة

35
00:15:13.500 --> 00:15:35.500
فكل واحد منهما يخاطر بدخول مسابقة ربما يفوز فيأخذ العوظين وربما يخسر في دفع العوظ الذي عليه  الدليل الثاني ان ان المسابقة اذا دفع العوظ المتسابقان خرجت من عقد المسابقة

36
00:15:35.500 --> 00:16:11.500
الى عقد المعاورة فخرجت عن المقصود الشرعي الذي من اجله اجاز الشارع بذل العوظ  الدليل الثالث الاجماع المحكي  الاجماع المحكي فائدة ليس في هذه المسألة حديث صحيح ليس في هذه المسألة حديث صحيح. يمكن المصير اليه والاعتماد عليه

37
00:16:13.250 --> 00:16:57.600
القول الثاني انه يجوز بذل المتسابقان وبذل المتسابقين للعوظ بلا محلل وهذا قول لبعض الفقهاء يعني عدد قليل واحد او اثنين منهم واختيار شيخ الاسلام وابن القيم  واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق الا فيه

38
00:16:58.000 --> 00:17:16.500
مصنوعات ولم يقيد ذلك بانه اذا كان المخرج المتسابقان لزم دخول المحلل الدليل الثاني انه لم يروى او لم ينقل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه

39
00:17:17.050 --> 00:17:46.950
اشترط في المسابقة المحلل     القول الثالث انه لا يجوز مطلقا لا بمحلل ولا بغير محلل وهو مذهب المالكية واستدلوا على هذا بان الاحاديث التي اجازت المسابقة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها

40
00:17:46.950 --> 00:18:24.100
ان المخرج للعوظ اجنبي فيها ان المخرج للعوظ اجنبي. فلا يجوز ان يكون المخرج هم المتسابقون      وهذه المسائل هذه المسألة وهي اشتراط المحلل من المسائل التي تبناها شيخ الاسلام وتبناها ابن القيم بقوة ونصروه

41
00:18:24.100 --> 00:18:43.200
بادلة كثيرة بل ان ابن القيم سجن من اجل هذه المسألة لانه تمسك بعدم اشتراط المحلل وايضا بعد اخراجه من السجن عقدت له مجالس للمناظرة حول هذه المسألة اكثر من مجلس واثبتها ابن

42
00:18:43.200 --> 00:19:11.050
كثير وذلك لما فيها من مخالفة الاجماع وذلك لما فيها من مخالفة الاجماع الراجح من حيث الدليل من حيث الدليل كلام الشيخ الفقيه ابن القيم كلامه وجيه ولا آآ يجد الانسان جواب لتعليلاته وادلته. لكن الاشكال فقط هو مخالفة

43
00:19:11.200 --> 00:19:32.700
جمهور العلماء من القرن الثالث الى وقت ابن القيم يعني فتوى هذه مروية عن سعيد ابن مسيب من الفقهاء السبعة ومن بعده لم يخالف من بعده احد من اهل العلم اما الاربعة فقهاء المسلمين حكي اجماعا

44
00:19:32.900 --> 00:19:55.250
فمثل هذه المسألة لا شك ان الانسان لابد يكون عنده نوع من التردد مهما كانت ادلة ابن القيم بالجزم بتصويبه والاستقرار على ذلك استقرارا مريحا ولذلك اقول انه من حيث الادلة كلامه قوي وسديد لكن من حيث مخالفة الناس بهذا الشكل

45
00:19:55.350 --> 00:20:14.100
يعني يجعل عند الانسان نوع توقف والاحوط الاحوط الا يفعل الانسان مسابقة مبذول العوظ من الطرفين الا مع وجود محلي الا مع وجود محلل فانه بهذا يخرج من مخالفة جماهير العلماء جماهير العلماء

46
00:20:14.450 --> 00:20:39.250
ثم قال رحمه الله نعم. لما قرر الشيخ جواز اخذ المسابقة اخذ في هذه الاشياء انتقل الى الشروط فلا يجوز اخذ العوظ في المسابقات التي اجاز الشارع فيها اخذ العوظ الا بخمسة شروط ذكرها المؤلف

47
00:20:39.450 --> 00:21:04.700
الا بخمسة شروط ذكرها المؤلف. الشرط الاول تعيين المركوبين. يشترط تعيين المركوبين قبل المسابقة  ولو اشترط تعيين الراكب تعيين الراكبين لا يشترط وانما يشترط تعيين الايش؟ المركوبين. فيجب ان نقول المسابقة سوف تكون بين هذا الخير وهذا

48
00:21:04.700 --> 00:21:29.100
تعيينا محددا تعليم ذلك ان العلة التي من اجلها اجاز الشارع المسابقة معرفة نجابة وقوة الخيل المشاركة المسابقة وهذا لا يحصل بدون تعيين الخيلين. لا يحصل بدون تعيين الخيلين. فاذا قال الرجل لاخر فلنتسابق

49
00:21:29.100 --> 00:21:53.750
على خيلين بلا تعيين ثم ذهب وركب اي خيلين وتسابقا فالعقد باطل. ولا يجوز للفائز اخذ العوظ. ولا يجوز للفائز اخذ العوظ لابد من التعيين قبل اجراء المسابقة لابد من التعيين قبل اجراء المسابقة. ثم يقول واتحادهما يعني

50
00:21:53.750 --> 00:22:12.100
لابد من ان يتحد الخيلان في الجنس عقلا ان يتحد المركوبان في الجنس والنوع. في الجنس ان يكون آآ ان تكون مسابقة بين الخيل او بين الابل لابد ان يتحد الجنس

51
00:22:12.150 --> 00:22:33.900
ايضا في النوع بان يكون تكون مسابقة بين خيلين عربيين او بين خيلين هجينين فلا يجوز بناء على هذا المسابقة بين خيل عربي وخيل هجين  واستدلوا على هذا بان المقصود

52
00:22:34.050 --> 00:23:13.450
معرفة ايهما اسرع وانجب واقوى فاذا اختلف الجنس لم يحصل هذا المقصود  لانه لا مقارنة بين مختلفين    مثال للتوظيح فقط وان كان معلوم بسيط لكن للتوضيح لا مقارنة بين مختلفين. فلا يصلح ان تقول ايهما افضل. هذا البيت او هذه السيارة

53
00:23:13.600 --> 00:23:29.650
لماذا؟ لانه لا مقارنة بين البيت والسيارة وانما يقال ايهما افضل هذا البيت او هذا البيت او هذي السيارة وهذي السيارة اذا لا مقارنة بين مختلفين وهذه وجهة نظر الحنابلة. القول الثاني الجواز مطلقا بشرط

54
00:23:30.100 --> 00:24:00.200
بشرط ان يكون بينهما مقاربة في السرعة والعدو فاذا كان بينهما مقاربة جازت المسابقة فاذا اتينا بخير عربي وخير هجين هما في القوة واحد العدو واحد ولكن نريد ان نعرف ايهما اسرع. جاهزة المسابقة ولا حرج. جاهزة المسابقة ولا حرج

55
00:24:00.600 --> 00:24:16.900
وهذا القول الثاني بهذا القيد هو الصحيح هو الصحيح ان شاء الله بناء عليه بناء على هذا الشخص عند الحنابلة لا يجوز ان نسابق بين فرس عربي فاره سريع قوي معروف وبين

56
00:24:16.900 --> 00:24:46.150
ان فرس اه ضعيف مريض معروف بالبطء مسابقة باطلة عند احمد ولو رضي صاحب الفرس البطيء المسابقة باطلة لانه يشترط التكافؤ بين المركوبين. هذا شرط من شروط صحة المسابقة فان تخلف فانه لا يجوز وهذا قد يقع احيانا. تكون مسابقة بين اثنين ليس بينهما اي تكافل. يكون المقصود يعرف الى اي مدى يسبق

57
00:24:46.150 --> 00:25:14.850
هذا القوي هذا الظعيف هذه تجوز بلا عوظ لكن بعوض لا تجوز يقول الشرط الثالث والرماة  جنس اشتراط جنس اشتراك والخلاف فيه ضعيف. ولذلك عرضنا عنه. ما يجوز للمشاهد بين الابل وبين الخيل. ولا بين الابل وبين

58
00:25:14.850 --> 00:25:35.750
الحمر ولا بين الفرس والبغل وان كان البغل احيانا يكون البغل الفاره القوي احيانا اسرع من الخيل الضعيف. مع ذلك لا يجوز. المقارنة بينهم والرماة يعني ويشترط تعيين الرماة ويشترط تعيين الرماة

59
00:25:40.300 --> 00:26:16.300
والسبب في ذلك ان المقصود معرفة ايهما اقدر على الاصابة واعرف للتسديد وبنا تعيين لا يصح وبلا تعيين لا يصح   ويشترط في الرماة ايضا التكافؤ ويشترط في الرماة التكافؤ فلا يصح ان يأتي برام قوي مجرد الاصابة متمرس في الرمي

60
00:26:17.200 --> 00:26:38.800
ونجعله يسابق شخص هذه المرة الاولى التي يرمي فيها  هذا هذا السباق لا يجوز. واخذ العوظ عليه محرم. لانه يشترط تكافؤ بين الرماة لان المقصود معرفة ايهما اقدر وانجب عفوا وان يقول انجب ايهما اقدر على الاصابة

61
00:26:39.200 --> 00:27:05.100
ولا مقارنة بين من لا يحسن وبين من يحسن ثم قال في الشرق آآ الخامس الرابع والمسافة. يعني ويشترط تحديد المسافة يشترط تحديد المسافة سواء كانت المسافة التي تحدد هي التي يراد قطعها على الخيل

62
00:27:05.100 --> 00:27:28.500
او المسافة التي يراد الرمي من اه البعد المقدر فيها في الصورتين يجب تحديد المسافة  لان الغرض كما تقدم ماذا؟ بان الغرض تحديد الاقوى والاحسن في الرمي ولا يكون الا

63
00:27:28.500 --> 00:27:48.700
مع امر محدد. بناء عليه لا يجوز المسابقة بين الخيلين ايهما يتعب اولا ولا يجوز المسابقة بين الراميين ايهما يرمي ابعد وانما لابد من ماذا؟ من الاصابة. ولابد من السبق في الخير والاصابة في السام

64
00:27:52.450 --> 00:28:31.750
والقول الثاني الجواز الجواز بان نقول ايهما يتعب اولا   وان نقول ايهما يرمي ابعدا     ومذهب الحنابلة في الحقيقة وجيه جدا في اشتراط هذا الشرط لان المقصود ان نعرف ايهما احذق

65
00:28:32.200 --> 00:28:52.750
وهو لا يحصل الا بالتسديد على هدف اما ايهما اكثر بعد فانه لا ينفع كثير في الجهاد لماذا  لانه ما الفائدة انه انه يرمي بعيد لكن لا يصيب ماذا نستفيد من انسان يرمي بعيد لكن لا يصيب

66
00:28:53.150 --> 00:29:11.450
ما ليس له اي فائدة هذا بالنسبة للرمي. بالنسبة للخيل معرفة ايهما يجري وقتا اطول؟ مفيد معرفة ايهما يجزي وقتا اطول مفيد لماذا؟ لانه يفيد في ايصال الرسائل في الاوقات الحرجة

67
00:29:12.050 --> 00:29:38.550
وفي البعد آآ وفي الهرب عند اعطاء ولي الامر الامر بالانهزام حينئذ يفيد الاسرى. ولذلك نقول الاقرب ان شاء الله القول الوسط. فيجوز في اه الخيل ايهما يجري اكثرا ولا يجوز في الرمي ايهما يرمي ابعدا لانه لا فائدة. فيكون قول وسط بين القولين

68
00:29:38.800 --> 00:30:01.750
ثم قال رحمه الله بقدر معتاد يعني يجب ان نجعل المسافة معتادة في العرف يمكن الجري اليها ومسافة الرمي معتادة في العرف يمكن الاصابة فيها بناء على هذا اذا جاء اثنان متسابقان

69
00:30:02.000 --> 00:30:21.900
للمسابقة في الرمي بالسهم على بعد ثلاثة كيلو هذا لا يجوز لماذا لانهم لا يرون الهدف فضلا عن ان يصيبوه. ثم آآ ما الفائدة من ان يتباريا على هدف بعيد لا يمكن

70
00:30:21.900 --> 00:30:43.150
اصابته والمقصد من المسابقة معرفة ايهما اكثر اصابة اذا لابد ان يكون تكون المسافة معتادة عرفا. ترك الشيخ الشرط الخامس والشرط الخامس هو معرفة العوظ. معرفة لابد من معرفة العوض. ولا يكون مطلقا غير معين

71
00:30:44.600 --> 00:31:04.600
لان المقصود بعد الفوز اخذ العوام. وعدم تحديده يؤدي الى الاختلاف العظيم. لا سيما اذا كانت المسابقة شاقة لا سيما اذا كانت المسابقة شاقة. اذا الراجح اذا عفوا ما نقول الراجح لاني ما اعلم خلاف. نقول الشرط الخامس

72
00:31:04.600 --> 00:31:35.700
صراط تحديد العوظ اشتراط تحديد العوظ في المسابقة. نعم وهي المعروفة من كل واحد. نعم. وهي جعلة يعني والعقد وعقد المساواة جعالة عقد المسابقة جعالة  وصرح المؤلف بالفائدة فقال يجوز لكل منهما الفسخ

73
00:31:37.850 --> 00:31:56.900
ومقصود المؤلف بجواز الفسق يعني ما لم يظهر تفوق احدهما على الاخر. ما لم يظهر تفوق احدهما على اه فيجوز الفسخ في صورتين. قبل البداية وبعد البداية اذا تساويا في السبق

74
00:31:57.250 --> 00:32:24.000
اما اذا ظهر الفضل لاحدهما فلا يجوز للاخر ان يفسخ العقد الدليل ان عقد المسابقة عقد دعالة انه مترتب على امر قد يقع ويحصل وقد لا يحصل وما ترتب على امر قد يحصل وقد لا يحصل فهو جعالة

75
00:32:25.300 --> 00:32:50.400
بدليل انه في يقول من رد علي عبدي فله كذا وكذا. ربما تمكن من رد العبد وربما لم يتمكن   فكذلك المسابقة ربما حصل الشيء وربما لم يحصل فهو كالجعانة. والقول الثاني انه اذا بذل

76
00:32:50.400 --> 00:33:17.850
المتسابقان فهو اجارة واذا بذل العوظ احدهما فهو جعالة والدليل على ذلك انه اذا بغى بذل العوض المتسابقان صار منفعة في مقابل العوظ وهذه حقيقة الاجارة صارت منفعة في مقابل العوظ

77
00:33:18.450 --> 00:34:04.200
وهذه حقيقة الاجابة والراجح انها دعاية والراجح انها جعالة فهي اقرب في مفهومها العام الى عقد الدعالة منه الى عقد الاجارة  نعم وتصح المناضلة المناضلة هي المسابقة في السهام تصح بين مجموعتين. ولذلك الاحسن في ظبط اللفظ على معينين. لا على

78
00:34:04.200 --> 00:34:33.650
عينيه. يعني بكسر النون لا بفتحها المسابقة بالسهام جائزة بدليل النص الذي تقدم معنا وهو قوله لا سبق الا في ظفر او حافل او نصل والنصل هو السهر لكن اشترط المؤلف شقوا فقال على معينين يحسنون الرامي. تجوز المسابقة في السهام بشرطين. الشرط الاول

79
00:34:33.650 --> 00:35:05.350
تعيين المتسابقين الشرط الثاني ان يكون كل او كل فرد من المجموعتين يحسن الرمي  فان وجد آآ فرد في احدى المجمعتين لا يحسن الرمي في احدى المجموعتين لا يحسن الرمي فانه يجب وجوبا اخراجه

80
00:35:06.800 --> 00:35:32.600
ويجب تبعا لذلك اخراج المقابل له من المجموعة الثانية فاذا تم الاخراج صح العقد. وتصحيح العقد هنا مبني على مسألة تفريق صفقة. ونحن تقدم معنا ان الحنابلة يصحح هنا العقد مع تطبيق الايش؟ الصفقة. كذلك هنا يصححون عقد الرمي. عقد المسابقة بالرمي

81
00:35:32.650 --> 00:35:59.750
مع اخراج احد المتسابقين لعدم حزقه ولا يجوز ان يرفع احدهم وهو لا يحسن الرمي. وهو لا يحسن الرمي ويشترط في مسابقة الرمي بالسهام اشترط ان يكون قائد كل مجموعة يختلف عن الاخرى

82
00:35:59.900 --> 00:36:19.000
فلا يجوز ان يكون القائد للمجموعتين واحد لا يجوز ان يكون قائد المجموعتين واحد والعلة في ذلك ان المقصود من المسابقة هي تمرين القاعد على القيادة وتمرين المتسابقين على الاصابة. واذا كان

83
00:36:19.000 --> 00:36:40.950
قائد واحد فانه لا يكترث فازت هذه المجموعة او تلك لانه يقود المجموعتين فلا يجوز ولا يصح ونبهتكم مرارا الى ان المسابقة وغيره من العقود اللي تقدمت معنا عقد شرعي لا كما يتصور بعض الناس ان

84
00:36:40.950 --> 00:36:57.600
انه نوع من اللعب والنزهة عقد شرعي عقد يصح ويبطل ويحتاج الى ايجاد وقبول وشروط كما تقدم معنا فهذا العقد لا يصح الا بهذه التفاصيل اذا نقول يجب ان يكون قائد المجموعتين

85
00:36:57.900 --> 00:37:15.750
اه قائد كل مجموعة يختلف عن الاخر. ولا يشترط ان يكون قائد المجموعة مشترك معهم في الرمي. بل له ان يكون موجه فقط. له ان يكون موجه  فاذا تمت الشروط جازت آآ

86
00:37:15.850 --> 00:37:41.150
المسابقة بالرمي ومن المعلوم انه لا بد من الحذر من اصابة اه احد الفرقتين لرجل من الفرقة الاخرى بمقتل او بما يؤذي بمقتل او بما يؤذي ولذلك اشار الامام احمد انه في مسابقة السيوف ينبغي ان يتخذ الانسان سيفا من خشب او سيفا

87
00:37:41.150 --> 00:38:01.150
من حديد لكن ليس مصطفى وليس حاد. كذلك في السهام اما ان يتخذ سهم من خشب او يتخذ سهم اه ليس له اه مقدمة حادة مهم تتخذ الاجراءات التي تأمن سلامة المجموعتين. سلامة المجموعتين

88
00:38:01.150 --> 00:38:29.650
بهذا انتهى الكلام عن باب السابق وننتقل الى الباب الذي بعده. نعم طيب باب العارية العارية مشتقة في لغة العرب من عارا اذا ذهب وجاع. وجه الاشتقاق ان الشيء المعاق

89
00:38:29.650 --> 00:38:59.600
تردد بين المعير والمستعير فهو يذهب ويجيب وقيل مشتق من العري من العري وهو التجرد لان هذا العقد يتجرد من العوظ وقيل مشتق من العاق لان من يطلب يلحقه عار. من يستعير يلحقه عار

90
00:39:01.950 --> 00:39:22.100
وهذا الاشتقاق الثالث باطل وخطأ واتعجب ممن قام لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار في الشعار صلى الله عليه وسلم وسادت الناس من اصحابه ومن بعدهم من ائمة الناس استعاروا وليس في الاستعارة اي حرج

91
00:39:23.300 --> 00:39:52.300
والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ويمنعون الماعون وفسرها اثنان من كبار اصحاب النبي من العلماء وهم ابن عباس وابن مسعود بانها العارية يعني يمنعون ما يستعار عادة كالماء

92
00:39:53.950 --> 00:40:12.100
والدليل الثاني من السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاظ فرسا ليركب عليها واستعار من صفوان ابن امية ادرعا ليستعملها في الجهاد صلى الله عليه وسلم واجمعه الامة على مشروعية العرية

93
00:40:12.450 --> 00:40:37.750
واما شرعا فلم نذكره لان الشيخ ذكره رحمه الله. نعم نعم هي اباحة عين تبقى بعد استفادة هذا هو التعريف باصطلاح العرية فهي اباحة ويصحى من هذا انها ليست تمليك

94
00:40:38.100 --> 00:41:07.500
ليس التمليك وهي كذلك. العرية هي عبارة عن اباحة وليست تمليكا للعين المعارضة  وهي اباحة للمنفعة وليست تمليكا ايضا للمنفعة ليست تمليكا لا للعين ولا للمنفعة ولابد ان تبقى العين بعد استشهائها. فان اعاره ما لا يبقى بعد استفائه فهو هبة. فهو هبة وليست عارية

95
00:41:09.350 --> 00:41:34.200
فات الشيخ المؤلف رحمه الله ورفع درجته فاته قيد مهم جدا وهو في صميم التعريف وهو ان يقول بلا عوظ بلا عوض لان هذا في حقيقة العارية فان الشيء الذي يميز العالية عن باقي العقود انه بلا عوظ. وفاته رحمه الله ان يقول بلا عواظ

96
00:41:34.200 --> 00:42:04.400
نعم نعم تباح اعارة كل ذي نفع مباحة. افاد المؤلف ان الاعارة مباحة فيباح للانسان ان يعير اخاه ويباح له ان يستعير. يعني يباح لاخيه ان يستعير منه والقول الثاني ان الاعارة مستحبة

97
00:42:05.900 --> 00:42:38.500
لان الله امر الاحسان والبر وهي من البر والاحسان في القول الثالث انها واجبة على الغني فيجب على الغني وجوبا ان يبذل ما لا حاجة له به والى هذا القول ذهب شيخ الاسلام واستدل بالاية

98
00:42:41.100 --> 00:43:03.450
فان الله ذم الذين يمنعون المعون وكلام شيخ الاسلام رحمه الله ليس فيه قيد ان يكون المستعير محتاج وهو قيد مهم لم اراه في كلامه والواقع انه لابد ان نقيد بهذا القيد

99
00:43:04.400 --> 00:43:26.400
فاذا كان المستعير مستكثر فانه لا يجب على المالك الغني البذل فلا بد اذا للوجوب من ثلاثة شروط  الاول ان يكون الباذل غنيا. الثاني الا تكون حاجته متعلقة بهذا الشيء. الثالث ان يكون المستعير بحاجة الى

100
00:43:26.400 --> 00:43:53.200
اهذه النعيم من وجهة نظري انه لابد من تحقق الشروط للوجوب. يعني للقول بالوجوب يقول الشيخ في ضابط ما يمكن ان يسعى تباح اعارة كل ذي نفع مباح  تباح اعارة كل عين لها نفع مباح

101
00:43:53.600 --> 00:44:19.500
والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا واستعار اذرعا فقيس عليها سائر الاموال سائر الاموال تقاس على هذين النوعين من الاموال وفهم من كلام المؤلف انه تجوز اباحة مباح النفع ولو لم يجز بيعه

102
00:44:20.700 --> 00:44:45.550
كالكلب اذا ابيح نفعه باحة او جازت اعارته فاذا الحنابلة يرون ان باب العارية اوسع من باب الايش؟ الاجارة لانهم في الاجارة يشرطون ان يكون مباح النفع مطلقا وهنا لا يكتفون بان يكون مباح النفس فقط

103
00:44:46.300 --> 00:45:06.300
فهي لا يجوز عند الحنابلة ايجارة الكلب مباح النافع وتجوز اعارته. نعم. اذا الخلاصة ان هذه قاعدة كل عين مباحة النفع انه يجوز ان تعاقب. معلوم ان مفهوم هذا الكلام ان كل عين محرمة له فان اعارتها محرمة. فلا يجوز اعارة الات

104
00:45:06.300 --> 00:45:38.100
انه ولا اشرطة الموسيقى ولا الحرير للرجل الذي سيلبسه بلا آآ سبب ومصوغ شرعي ولا الذهب للرجل الذي يلبسه ولا كل عين لا لا تباح منفعتها. نعم نعم تقدم معنا ان طريقة الفقهاء بعد تقريب القاعدة بيان المستثنيات في المستثنى الاول معنا البضع. البضع هو الفرج. لا يجوز اعارة

105
00:45:38.100 --> 00:46:03.350
المرأة للانتفاع بفرزها والانتفاع بالفرج هو الزنا هو الزنا الدليل على المنع ان الله سبحانه وتعالى لم يبح الفروج الا باحد سببين. النكاح وملك اليمين والعارية ليست اه داخلة في هذين السببين

106
00:46:08.850 --> 00:46:33.200
ولانه لو ابيح اعادة الخروج لصار هذا من اعظم اه ابواب اباحة الزنا واختلاط المياه  ولهذا صار هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء. فلا يجوز بالاجماع ان نعير الفروج لهذا الفصل

107
00:46:33.600 --> 00:47:06.600
وعبد مسلم لكافر لا يجوز ان نعير العبد المسلم للكافر  للخدمة للخدمة والحنابلة قيدوا هذا بقولهم للخدمة ودليل التعريف دليل التحريم ان في اعارته اذلال له في اعارته اذلال له. ولا يجوز اذلال المسلم لا سيما عند الكافر

108
00:47:08.250 --> 00:47:41.950
تهم من قيد للخدمة جواز اعارة العبد المسلم للكافر لعمل في الذمة لعمل في الذمة لانه لا اذلال في ذلك لانه لا اذلال في ذلك  الحنابلة يعللون المنع بالاذلال فهل نقول اذا

109
00:47:42.400 --> 00:48:02.400
ذهب العبد المسلم بخدمة الكافر خدمة لا اذلال فيها. انه يجوز الاقرب نعم يجوز لان هذه المسألة ليس فيها نص من كتاب الله وسنة رسوله وانما فيها الاعتماد على القواعد العامة. فاذا

110
00:48:02.400 --> 00:48:32.400
امكن ذلك بلا اذلال جاز بلا حرج. من امثلته المعاصرة ان ندفع المسلم لكافر لخدمة يعني تسمى خدمة في عرف الفقهاء. لكن مثلا لعمل مكتبي مرموق. عمل مرموق قد يكون في وجود هذا المسلم هذا العمل يعني عزة بل يعني عكس الاذلال عزة

111
00:48:32.400 --> 00:48:52.400
وهي عكس الاجزاء وان كانت في عرف الفقهاء خدمة وان كانت في الفقهاء خدمة فمثل هذه السورة منعها في بعد مثل هذه السورة منعها فيه بعد يعني بالنظر الى هذا التعليق يعني بالنظر الى هذه التعليق. الخلاصة نقول اذا امكن اعارة العبد المسلم للكافر في عمل

112
00:48:52.400 --> 00:50:18.250
لا اذلال فيه مطلقا بوجه من الوجوه. فلا اقرب الجواز. الله اكبر الله اكبر         نعم اقرأ يعني ولا يجوز اعارة الصيد للمحرم لانه لا يجوز للمحرم استدامة القبض على الصيد فلا يجوز بناء على هذا ان نعيره اياه. في الحقيقة هذا الحكم مستفاد من العبارة السابقة

113
00:50:18.250 --> 00:50:44.850
وهي كل ذي نفع مباح والنفع نفع الصيد مباح للمحرم او ممنوع من ممنوع منه فهي في الحقيقة داخلة في لكن اراد المؤلف التأكيد عليها. نعم نعم ولا يجوز اعارة امة شابة لغير امرأة او محرم

114
00:50:44.850 --> 00:51:09.350
تعليم انه لا يؤمن من وقوع المفسدة  لا يؤمن من وقوع المفسدة وهي الفتنة الواقعة بين هذه الامة الشابة والمستعيرة وفهم من كلام المؤلف انها اذا لم تكن شابة يجوز

115
00:51:10.050 --> 00:51:35.850
اذا لم تكن شابة يجوز والقاعدة العامة انه اذا امنت الفتنة جاز اعارة الامة للخدمة لكن يشترط مع ذلك عدم النظر اليها لان النظر الى المرأة الاجنبية محرم وعدم الخلوة بها لان الخلوة بها محرمة

116
00:51:38.650 --> 00:52:04.700
واشار الشيخ ابن عقيل الى قيد مهم ومفيد جدا وهو انه لا بد ان يكون عند المستعير نساء اما زوجات او محارم ليجوز له ان يستعير انا. كان سواء كان كبير او صغيرة. وفي الحقيقة هذا القيد ممتاز جدا ممتاز جدا

117
00:52:04.700 --> 00:52:31.100
وهو يدل على ذكاء الشيخ رحمه الله لان غالب المفاسد تقع مع الخلوة وعدم وجود نساء محارم في البيت فهذا السبب اعظم من السبب الاخر وهو كونها شاذة جميلة هذا السبب اعظم من السبب الاول وهو كونها شابة جميلة. يعني بعبارة اخرى وقوع المفاسد مع عدم وجود المحارم في البيت اكثر منه

118
00:52:31.100 --> 00:52:47.950
مع وجود المحارم وان كانت المرأة شابة وهذا قيس وجميل واشتراطه صحيح بناء على هذا نقول لا يجوز استخدام الخادمة اذا لم يكن مع الرجل في محارم محرم لا يجوز مطلقا

119
00:52:48.600 --> 00:53:09.850
لانه يؤدي غالبا الى المفاسد. والقاعدة تقول ان كل عمل يؤدي غالبا او دائما الى المفاسد فهو محرم وان كان في اصله جائز وان كانت في اصله جائز نعم ولا عذرة لمن كانوا نعم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط

120
00:53:10.550 --> 00:53:33.000
يعني اذا اعاق الانسان حائطه لجاره ووضع الجار خشبه على الحائط وبنى عليه كل واحد من هذه شرط لابد ان يعيره ولابد ان يضع الجار خشبه على جار جداره ولابد ان يبني عليه

121
00:53:33.750 --> 00:54:03.000
اذا اكتملت هذه الشروط فانه لا يجوز للجار يعني صاحب الحائط اخذ الاجرة على وظع جاري اه خشبه على جداره ولو رجع عن الاعارة. ولو رجع عن الاعارة فاذا اعار زيد عمرا جداره ووضع الخشب وقام عمرو بالبناء على الخشب ثم بعد مضي شهر قال المعير

122
00:54:03.000 --> 00:54:21.750
رجعت عن العارية العارية انا لست ملزما بها رجعت عن العارية. وبقاء الخشب من الان فصاعدا باجرة نقول لا يستحق الجار هذه الاجرة لماذا؟ لانه رجع بعد ان بنى الجار على الخشب

123
00:54:21.950 --> 00:54:45.150
واصبح قلع الخشب يسبب ظررا على المستعير يسبب غرظا على المستعير بناء على هذا نقول لا يجوز له ان يأخذ اجرة وهو بالبقاء الى ان يسقط الجدار فاذا سقط الجدار حينئذ ليس للجار ان يضع خشبه الا باذن او باجرة الا باذن او باجرة في الاحوال التي لا يلزم فيها

124
00:54:45.150 --> 00:55:06.500
يا رب في الحقيقة هذه مسألة والقاعدة العامة لهذه المسألة انه لا يجوز للمعير ان يسحب ما اعاره اذا ترتب على ذلك ضرر على المستعير. هذه هي القاعدة. وما ذكره الشيخ مثال. مثال يوضح الامر اكثر لو استعار زيد من عمرو

125
00:55:06.500 --> 00:55:26.500
قطعة حطب ووضعها قطعة حطب ووضعها مغلقة لفتحة في السفينة فانه ليس للمعير اذا توسطت السفينة البحر قال انا رجعت عن الاعارة. وعلى هذا المثال قس والقاعدة ذكرتها وهي واضحة والله اعلم

126
00:55:26.500 --> 00:55:30.600
صلى الله على نبينا محمد