﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
ما هو الشركة طيب يقول الشيخ رحمه الله باب الشركة الشركة معناها في لغة العرب الاختلاط الاختلاط ومعنى شارك غيره يعني دخل معه في عمل او في غيره. دخل معه في عمل او في غيره

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
هذا معنى المشاركة. والشيخ المؤلف رحمه الله على غير عادته عرف الشركة مع انه لا يعرف في العادة يقول الشيخ وهي اجتماع في استغفار او تصرف عرف المؤلف رحمه الله الشركة مع انه ليس من عادات التعريف ولعل السبب ان

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
ان الشركة لها خمسة انواع كما سيأتينا فذكر التعريف في بداية الباب يغني عن تكراره في الانواع الخمسة او لعله عرف الشركة لاهميتها وليتصور القارئ معناها او عرف الشركة لا لسبب واضح لا لسبب واضح يقول الشيخ رحمه الله

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
هي اجتماع في استحقاق او تصرف. دل تعريف الشيخ المؤلف رحمه الله على ان للبيع نوعين النوع الاول شركة او الشركة في المال او تسمى الشركة في الملك. او تسمى شركة الاملاك. ونقول الشركة في

5
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
المال ولا نقول شركة الاموال وانما نقول الشركة في المال او شركة الاملاك او شركة الاملاك وهو الذي اه دل عليه قول المؤلف اجتماع في استحقاق. ومعنى شركة التملك ان يشترك اثنان في ملك عين بأي سبب شرعي ان يشتري

6
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
اثنان في ملك عين باي سبب شرعي. سواء كان السبب شراع. او هبة او ارس او اي سبب شرعي لتملك الاعيان. وهذا هو النوع الاول. هذا هو النوع الاول. وهذا النوع

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
غير مراد في الباب مطلقا ولا يتحدث عنه المؤلف ابدا. لكنه يذكر للتفريق بين انواع الشركة. اما النوع الثاني فهو شركة العقود. وهو الذي عبر عنه الشيخ بقوله تصرف شركة العقود هي اجتماع في تصرف

8
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
اجتماعا في تصرف والمقصود بالتصرف نحو ان يبيع او ان يستأجر او ان يضارب على شخص سيأتينا. هذا هو المقصود بالتصرف ما هو الفرق بين النوعين؟ ما هو الفرق بين النوعين؟ اذا لاحظت ودققت ستجد ان الفرق بين النوعين

9
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
هو في وجود العقد في الثاني وعدم وجوده في ايش؟ في الاول. ففي الاول لا عقد لا يوجد عقد. في الثاني لا توجد الشركة الا من خلال عقد الا من خلال عقد. وهذا هو روح الفرق بين النوعين. روح الفرق بين النوعين

10
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
نعم. وهي انواع شركة عيال ان يشترك مثلا لمن معلوم. ولو متساوية ليعلم اخيه وجميلهما. نعم. النوع الاول شركة عناية والعنان مشتقة في لغة العرب. من عنا الامر لانه عنا لكل واحد

11
00:04:40.000 --> 00:05:30.000
منهما ان يشارك صاحبه. وقيل مشتقة من عنان الفرس. ووجه الاشتقاق ان كل واحد من الشريكين يتصرف بنصيب شريكه. كما يتصرف الفارس بعنان الفرس والراجح الاشتقاق الثاني الراجح الاشتقاق الثاني. والسبب السبب في ترجيح هذا الاشتقاق من وجهين. الوجه الاول ان هذا الاشتقاق

12
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
اختاره الامام الكسائي والاصمعي. وهما اماما هدى في اللغة ولقولهما ثقل. لا سيما السعي الثاني ان المعنى الثاني اخص من ان الاول المعنى الثاني اخص بشركة العنان بالذات من المعنى الثاني. لانه ايش؟ المعنى الثاني

13
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
اخص من الاول المعنى الثاني اخص من الاول. لان الاول فيه انه عن لهما وكونه يعرض للانسان ان يشارك غيره. وهذا موجود في جميع انواع الشركة في جميع انواع الشركات. وانما الشيء الخاص هو المعنى الثاني. واما في

14
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
الاصطلاح فتكفل المؤلف بالبيان. فيقول الشيخ ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم تعريف شركة العنان ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ففي شركة العنان مال وبدن. مال وبدن. وقول الشيخ رحمه الله بدن

15
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
نعم لا يريد التقييد وانما يقصد التمثيل. يعني ولو اكثر. ولو كان المشتركون اكثر من اثنين ثلاثة او اربعة او خمسة. وقوله بماليهما المعلوم. عرفنا من كلام المؤلف انه لابد ان يكون المال معلوما. لابد ان يكون المال معلوما. فان لم

16
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
لم يكن معلوما بطلت الشركة. والسبب في ذلك ان الاشتراك بمال مجهول يؤدي الى الغرر والاختلاف والجهالة والسبب الثاني ان الاشتراك بمال مجهول يمنع الرجوع عند فسخ الشركة لانه يعرف ما لكل واحد من مال حتى يرجع بماله بعد فسخ الشركة. هذا لا اشكال فيه ان الاشتراك بمال مجهول لا يصح لا

17
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
تصح معه الشركة. ثم قال رحمه الله ولو متفاوتا. يعني يجوز الاشتراك بالمال ولو كان متفاوتا بان يحضر احدهما اكثر مما يحظر الاخر. فاذا تفاوت المال جازت الشركة فاذا تفاوت المال جازت الشركة لانه لا دليل على اشتراط تساوي الملايين لانه لا دليل على اشتراط تساوي المالين ثم

18
00:08:20.000 --> 00:09:00.000
ليعمل فيه ببدنيهما. لابد في شركة العنان ان يعمل كل من الطرفين. ولا يجوز ان يعمل احدهما لان مبناها على الاشتراك في المال والبدن. واستثنى سورة واحدة ففيها يجوز ان يعمل احدهما دون الاخر وهذه الصورة

19
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
هي ان يشترط مع ذلك ان يكون للعامل ربح اكثر من الاخر ليكون الربح الزائد مقابل العمل. واذا صححنا هذه الشركة التي يعمل فيها واحد مع وجود مالين فتخريجها الصحيح انها عنان ومضاربة. عنان ومضاربة اما

20
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
لها عنان فلان المال من الاثنين. واما انها مضاربة فلان العمل من ايش؟ من واحد. فليست في عنان من كل وجه ولا مضاربة من كل وجه بل هي عنان وايش؟ ومضاربة. فيما عدا هذه الصورة لا يجوز

21
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
ان يتولى العمل احدهما دون الاخر عند الحنابلة فيما عدا هذه الصورة لا يجوز ان يتولى العمل احدهما دون الاخر والقول الثاني انه يجوز مطلقا. سواء كان الربح اكثر له او لم يكن. فيجوز ان يشترك

22
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
وعم من كل واحد منهما مئة الف والذي يعمل بالمال عمرو والنصف. والربح على النصف بينهما. او الربح المناصفة بينهما. فهذه الصورة التي ذكرت صحيحة على القول الثاني باطلة عند ماذا؟ الحنابلة

23
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
والصحيح الجواز والصحيح في الجواز. لانه لا دليل على المنع. ولان مبنى المعاملات على الرضا. فما دام الرضا موجود مع عدم وجود غرر ولا جهالة ولا ربا فلا يوجد ما يمنع فلا يوجد ما يمنع

24
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
وقد يكون السبب في هذا شهرة صاحب المال الاول او استشارته احيانا او ارادة العامل نفع صاحب المال ايا كان السبب فلا يوجد مانع شرعي فلا يوجد مانع شرعي وهذا كما قلت القول هو ان شاء الله الراجح

25
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
الموت في نصيبه وبالوكالة في مصر الشريف. نعم. ينفذ تصرف كل واحد منهما في نصيبه بحكم الملك وهذه لا تحتاج الى تعليق لانه يتصرف في ملكه. وهذا امر ظاهر. وفي نصيب

26
00:11:40.000 --> 00:12:20.000
بعقد ماذا؟ الوكالة. وهذا يفيد امور. الامر الاول ان مبنى الشركة على الوكالة الثاني وهو مفرع من الاول ان مبنى الشركة على امانة الامر الثالث ان لكل واحد منهما ان يتصرف في المالين بمجرد العقد ولو قبل اختلاط المال

27
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
الامر الرابع وهو مهم ان كل ما يشترى بعد العقد فهو ملك للجميع. وكل ما اتلف بعد العقد فهو من ضمان الجميع. ولو كان مال احدهما قبل العقد. ولو كان مال احدهما

28
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
قبل العقد وهذه المسائل تعتبر كالقواعد في الشركات. كالقواعد في الشركات وسيأتينا ان الشيخ المؤلف وغيره بعد شركة العنان يبدأون بالاحالة على احكام العنان والمضاربة لان الاحكام متفقة. المهم هذه اربع مسائل هي كالقواعد لمسألة الشركة. نعم

29
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
ويشترط ان يكون رأس مريم. طيب لم نذكر الدليل على المسألة السابقة الاصل وهي انه يتصرف بملك شريكه بالوكالة. الدليل على هذا ان كل واحد من الشريكين اذن لصاحبه في التصرف. والاذن

30
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
في التصرف هو حقيقة ماذا؟ الوكالة. نحن تقدم معناه ان الوكالة اذن في التصرف. اذا نقول نحن لما اذن كل واحد منهما لاخيه بالتصرف فهذه هي حقيقة ماذا؟ الوكالة. ثم قال ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين

31
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
يشترط لصحة الشركة ان تكون في النقدين المضروبين. فلا يصح ان بك في عروض. لا يصح ان يشترك في عروض. استدل الحنابلة على هذا بامرين. الاول ان النقود هي قيام

32
00:14:30.000 --> 00:15:10.000
الاشياء فهي موظوع شركة. الثاني ان الاشتراك بالعروس يؤدي الى الاختلاف والتنازع لان الاشتراك فيها مبني على تقدير القيمة. وتقدير القيمة فيه اختلاف وتفاوت والقاعدة الشرعية ان المعاملات المالية التي تؤدي الى

33
00:15:10.000 --> 00:15:50.000
يمنع منها الشارع. والقول الثاني جواز الاشتراك في كل انواع المال من نقد وعرض وغيره ومنفعة وغيرها واستدلوا على هذا بان الاصل في المعاملات الحلم بان المفسدة المذكورة من قبل اصحاب القول الاول تندفع بتقدير قيمة العرب

34
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
من قبل من يرظى به الشريكان وتكون الشركة مبنية على القيمة لا على العرب مثال ذلك اذا شارك كل واحد منهما بسيارة كل واحد احضر سيارة اذا اردنا اجراء العقد نقول كم قيمة سيارة زيت؟ قالوا خمسين. كم قيمة زيارة عمرو؟ قالوا سبعين. مبلغ الشركة كم

35
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
صح مئة وعشرين. لزيد خمسين ولعمرو سبعين. ولا ننظر بعد اتمام العقد الى العرب الى السيارة. وبهذا نخرج من اشكال الاختلاف. بهذا نخرج من اشكال الاختلاف آآ هذا القول هو الصحيح. وعليه العمل من قديم وحديث. اذ قد لا يجد الناس نقدا يشتركون فيه لكن يجدون

36
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
هنا عرضا يشتركان يجدا عرضا يشتركان فيه والربح بينهما مناصب ولو مغشوشين يسيرة يعني ويعفى الغش اليسير في النقدين. وعلة ذلك ان اليسير يصعب ويتعذر التحرز منه. يصعب ويتحر ويتعذر التحرز منه. فعفي عنه

37
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
لان المشقة في الشرع تجلب ماذا؟ التيسير. ولو شرطنا على المتشاركين ان لا يشتركوا الا بنقود خالصة لا غش فيها لادى هذا الى تضييق الشركة. وفهم من كلام المؤلف انه اذا كانت اذا كان الغش كثيرا فانه لا يجوز وهو كذلك

38
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
اذا كان الغش كثيرا فانه لا يجوز. لانه اذا كثر الغش وجدت الجهالة في النقدين. وتقدم معنا ان الجهالة تمنع عقد الشركة ان الجهالة تمنع عقد الشركة. نعم. وان يحسن طالب منهما جزءا من

39
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
ويشترط يعني ويشترط لصحة الشركة ان يشترط لكل واحد من الشريكين ربحا وان يكون هذا الربح مشاعا معلوما. مثال ذلك ان يقول لاحدهما الربع وللاخر كم؟ ثلاث ارباع صحيح ما في الا ثلاث ارباع او ان يقول لاحدهما النصف

40
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
وللآخر النصف. فالنصف والربع في الامثلة جزء معلوم ولكنه مشاع. جزء معلوم ولكنه مشاع فهم من اطلاق عبارة المؤلف انه يجوز التفاوت في الجزء المشاع ولو مع تساوي في قدر المال. يجوز التفاوت في الجزء المشاع ولو مع التساوي في قدر المال. فاذا اخرج زيد

41
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
خمسين وعمر خمسين فيجوز ان نشترط لعمرو سبعين في المئة. سبعين في المئة وفهم من اطلاق كلام المؤلف انه يجوز ان نشترط الاكثر للاقل. يعني يجوز ان اشترط الربح الاكثر لمن ماله اقل لمن ماله اقل. لان هذا مفهوم من اطلاق عبارة

42
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
المؤلف وهذا صحيح وهذا صحيح. اذ لا يوجد في الادلة الشرعية ما يدل على انه يجب ان يكون الربح المشترط متناسب مع الماء لانه قد يكون احدهما احدق بالعمل من الاخر واقدر على تصريف الامور فيشترط ربحا زائدا ولو كان المال

43
00:19:50.000 --> 00:20:30.000
قال ولو كان ماله اقل من مال صاحبه. نعم جزءا مجهولا او دراهم او طيب يقول الشيخ فان لم يذكرا الربح يعني بطلة الشركة. بطلة الشركة. وينبني على البطلان ان يكون لكل واحد منهما ربح ماله واجرة مثله

44
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
بني على البطلان ان يكون لكل واحد ربح ماله واجرة مثله. مخصوما منها اجرة تشغيل ماله اذا ينبني على هذا كما قلت ان يكون لكل واحد ماذا ربح ماله واجرة مثله. لكن يخصم من اجرة المثل. ها ما يقابل العمل في ماله

45
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
وينبني على هذا انه لا يضمن اي منهما مال الاخر. لان حكمنا على الشركة بالفساد دليل الفساد اذا لم يذكرا ربحا استدلوا على هذا بان المقصود الاساس من الشركة الربح. فاذا اهمل بطلت الشركة

46
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
وهذا الحكم صحيح. الا اذا دل العرف على ان الشريكين اذا لم يذكرا الربح فالاصل انه بينهما مناصفة. اذا كان العرس يدل على هذا فالشركة صحيحة. والحكم انه بينهما منعصفة

47
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
نعم. ابو شرط لاحدهما جزءا مجهولا. نعم. او شرط لاحدهما جزءا مجهولا كان يقول لك جزء من الربح. ولي الباقي. فهذه الشركة فاسدة لانه كما تتقدم. المقصود من هذا العمل الربح. فاذا اهمل بطلت الشركة

48
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
هذا مع ان العقل يستبعد وقوعه بين الناس الا انه يقع الان كثير. فيقول فلنشترك اعطيك ايش؟ بعض الربح فلنشترك وسأعطيك بعض الربح هذا هو الربح المجهول وهذا هو الربح المجهول

49
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
فالشركة بناء على هذا باطلة. الشركة باطلة. والحكم كما تقدم. ان كل واحد يأخذ ربح ماله. يكون او دراهم معلومة. لاشتراط الدراهم المعلومة صورتان. الصورة الاولى ان يقول لك الربع

50
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
عشرين درهما ان يقول لك الربع يعني من الربح وعشرين درهما او يقول لك عشرون درهم او يقول لك عشرون درهم يعني سواء كانت الدراهم المعلومة مع وجود نسبة مشاعة او بدون وجود نسبة مشاعة في الكل الشرط باطل والشركة باطلة

51
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
السبب السبب انه ربما ان هذه الشركة لم تربح الا هذه العشرين دينار فيدخل الظيم والنقص على الاخر. وربما ربحت الشركة ربحا كبيرا جدا. فيدخل والنقص والظيم على من اشترط له دراهم معلومة. نعم

52
00:24:10.000 --> 00:24:40.000
او ينفع هذا اليومين لم يصح. او اشترط ربح احد الثوبين. او احدى او جزءا معينا من البضاعة كما يحصل احيانا ففي الكل لا يجوز والشرق والعقد فاسد. والتعليل هو ما تقدم. اذ ربما لا يربح الا اه في احدى السفرتين

53
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
دون الاخرى وربما لا يربح الا في احد الثوبين دون الاخر. فالتعليم في المسائل هذه واحد. تعليل واحد وهذا اي تحديد ربح احدهما باي نوع من انواع التحديد من اشهر القوادح في الشركات. ولو

54
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
استمرأه بعض الناس فهو عقد باطل مخالف لمقتضى الشرع. ومخالف لموضوع الشركة. ما هو موضوع الشركة موضوع الشركة الاشتراك في الارباح. الاشتراك المشاع في الاربع. فهذا الشرط في الحقيقة يتعارض

55
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
يناقض اصل المقصود من الشركة. ولو كان كما قلت كثير من الناس يرى انه لا بأس به وقد يتعامل بمقتضاه. وهو باطل ومبطل للشر نعم. طيب يعني ويشترط فيها ان يكون الربح جزءا مشاعا. يعني يشترط فيها ان يكون الربح جزءا مشاعا. ولا يجوز في المسابقات ولا المزارعة ان

56
00:25:50.000 --> 00:26:20.000
يختار اه جزءا معينا من المزرعة يكون نتاجه له. وسيخصص المؤلف بابا مستقلا للمشتقات مع الموسيقى والمزارعة والمضاربة حكمها واحد وهو انه يشترك يشترط ان تكون ان يكون فيها جزءا مشاعا وكما قلت الملصقات والمزارعة سيفرد لها المؤلف

57
00:26:20.000 --> 00:26:50.000
باب المستقلة. نعم. ولا يوجد. والوضيعة. والوضيعة على قدر المعنى. الوضيعة على قدر المال الوضيعة هي الخسارة الوضيعة هي الخسارة والمؤلف يقول انها على قدر المال يعني تحسب بالنسبة فلكل منهما من الخسارة بقدر ماله. فمن دفع ثلاثة ارباع

58
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
المال فعليهم من الخسارة ثلاثة ارباع. ومن دفع الربع فعليه الربع. واذا كان المال منافقة فالخسارة ايضا مناصفة وهذا الحكم وهو ان الخسارة على قدر المال مطلق مهما كان سبب الخسارة سواء كان سبب الخسارة ان تنقص اسعار السلع او

59
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
سبب الخسارة ان تتلف السلع الامر واحد والخسارة على قدر المال وهذا الحكم بالاجماع الحكم بالاجماع ان الخسارة على قدر الملايين. فلا يجوز ابدا ان يقول فلنشترك ولنعمل فان كانت خسارة

60
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
فهي عليه هذا شرط باطل. لا يجوز كما يسمعه بعض الناس ان يقول فلنشترك وندخل في هذه المتاجرة فان وجدت الخسارة فهي علي ومن مالي. هذا الشرط باطل. فاذا وجدت في الخسارة فهي على قدر المالين. واذا وجدت الخسارة

61
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
فهي على قدر الملايين وهذا شرط مهم في الحقيقة والسبب انه ايضا كثيرا ما يقع الاخلال فيه من المشتركين نعم. لا يشترط خلط المالين. ذهب الائمة الثلاثة. احمد ومالك وابو حنيفة الى انه لا يشترط آآ خلط الملئ ومعنى هذا ان الشركة

62
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
تبدأ وتنفذ بمجرد العقد. ولكل منهما ان يتصرف بعد العقد مباشرة وذهب الامام الشافعي الى انه يشترط لصحة الشركة خلط المالين قبل التصرف. خلط المالين قبل التصرف. فعند الامام الشافعي تضيق في هذا الباب

63
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
تضييق في هذا الباب. واذا قيل عند فلان تضيق في مسألة فان هذا لا يعني ان قوله مرجوح. التضييق والتوسيع تتبع فيه النصوص الذي يدل على ان قول احدهم مرجوح وجود الحرج والمشقة. اما التغيير فليس من اسباب الترجيح

64
00:29:30.000 --> 00:31:50.000
الله اكبر. الله اكبر   اشهد ان لا اله الا الله       مم لا اله والراجح قول الائمة الثلاثة. والراجح قول الائمة ثلاثة. الدليل الدليل ان المقصود من الشركة هي الاذن بالتصرف بتقليب المال لتحقيق الربح

65
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
وهذا يتحقق مع الخلط وبدونه. وهذا يتحقق مع الخلط وبدونه. وانا نبهت مرارا الى كيفية الاستفادة من الاصل في الترجيح. كيفية الاستفادة من الاصل المقرر في الترجيح. هنا نستفيد من الاصل. نحن نقول ان

66
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
موضوع الشركة والاصل من مشروعيتها هو الاذن في التصرف والمقصود من التصرف تحقيق ماذا؟ الربح وهذا يكون مع او وبدونه. فاذا تحقق الاصل المقصود من الشركة مع الخلط وبدونه دل على رجحان قول الائمة الثلاثة

67
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
لا سيما ونحن نبطل الشركة التي لا يراعى فيها شروط الربح ونعلل ذلك بان الربح هو المقصود من ماذا؟ من الشركات لهذا استطعنا ان نسخر معرفة المقاصد في الترجيح. معرفة المقاصد في الترجيح. نعم

68
00:32:50.000 --> 00:33:20.000
ولا الشرط ان يكون المالان من جنس واحد. فيجوز ان يأتي احدهما بدراهم والآخر بدنانير. او احدهما في اه اه ريالات والاخر بجنيهات. و ذهب الامام الشافعي الى انه يشترط اتحاد النقدين فلابد ان يحصر كل منهما نقدا متحدا

69
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
وهذه المسألة مبنية على مسألة المسألة السابقة وهي مسألة الاختلاط. فاذا كان الراجح انه لا يجوز للخوض فالراجح انه لا يشترط اتحاد النقدين. وبهذا انتهى الكلام عن باب شركة عن شركة العناء ننتقل الى

70
00:33:40.000 --> 00:34:20.000
الثاني فان قال طيب الثاني المضاربة المضاربة مشتقة من الضرب في الارض والظرب في الارظ هو المشي فيها بقصد السفر والضرب في الارض هو المشي فيها بقصد السفر. والمضاربة مشروعة بالاجماع. وبالسنة التقريرية. وبالاثار الصحيحة عن اصحاب

71
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاجماع فحكاه غير واحد من اهل العلم. اما السنة التقريرية فان النبي صلى الله عليه جاء والناس يتعاملون بالمضاربة واقرهم على ذلك. واما الاثار الصحيحة

72
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
ثبت ان عمر رضي الله عنه وارضاه وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وعائشة كلهم عامل بالمضاربة كلهم عامل بالمضاربة. ولا شك ان شاء الله في انه مشروع لهذه الادلة القوية. وان وقع خلاف

73
00:35:00.000 --> 00:35:30.000
في بعض صوره وانما الكلام على اصل المشروعية. يقول الشيخ فصل الثاني المضاربة به ببعض ربحه. اي ان المضاربة هي دفع المال لمن يتجر به ببعض ربحه. دفع المال لمن يتجر به ببعض ربحه. وقول الشيخ رحمه الله هنا ببعض ربحه اي انه لا بد

74
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
لابد من تقدير نصيب العامل. يشترط لصحة المضاربة ان يقدر نصيب العامل فان لم يقدر لم تصح المضاربة. الدليل على هذا ان العامل لا يستحق الربح الا بشرط فاذا لم يشترط لم يصل له ربحا وفسدت المضاربة. وقاعدة الحنابلة

75
00:36:00.000 --> 00:36:30.000
ان اي مضاربة تفسد تنقلب الى عقد الاجارة ويعطى المظارب اجرة المثل قاعدة الحنابلة ان اي مضاربة تفسد تنقلب الى عقد ماذا؟ الاجارة ويعطى المضارب اجرة المثل والقول الثاني ان له ربح المثل ان له ربح المثل ولو قلنا

76
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
فساد المضارع ولو قلنا بفساد المضاربة. وهذا القول الثاني اختاره شيخ الاسلام رحمه الله هو مقتضى العدل هو مقتضى العدل لانه عمل على اساس ان له ربحا لا على ان

77
00:36:50.000 --> 00:38:02.150
له اجرة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين    الله اكبر الله اكبر