﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
السلام عليكم   اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن عبد الله رحمه الله. وما صاحبها وعاش النهار

2
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
وان كانت وباقي جنايتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا توقفنا بالامس على مسألة اتلاف البهيمة

3
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
بين الليل والنهار اليس كذلك؟ انتهينا من كلكاب العقور ولا لا قال رحمه الله وما اكلت البهيمة من الزرع ليلا ظمن صاحبها وعكسه في النهار افاد المؤلف رحمه الله ان ما يستلفه البهيمة بالليل

4
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
فانه يضمن. وما تتخلفه في النهار فانه لا يؤمن. وهذا التفريق هو مذهب الحنابلة. هذا التفريق هو مذهب الحنابل. استدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على اهل الاموال بحفظها في النهار. وعلى

5
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
المواشي بحفظها في الليل. وهذا الحديث اتفقوا على ان مرسل لا يصح مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فان الاستدلال به صحيح لانه يتوافق مع ظاهر القرآن كما سيأتينا. بالاضافة الى ان فقهاء

6
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
اهل الحديث لا سيما فقهاء اهل الحجاز قبلوا هذا الحديث واستدلوا به وتداولوه وهذا عند اهل العلم يعطي الحديث المرسل قوة قبول العلما للحديث يعطي الحديث قوة فاذا تأيد هذا المرسل بامرين قبول العلماء لك وتأييد ظاهر القرآن له ونتج من

7
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
ذلك صحة الاستدلال به. الدليل الثاني قالوا انه جرة العرف انه جرى العرف بان اصحاب المواشي يرسلون مواشيهم في النهار لترعى وان اصحاب الاموال يحفظون اموالهم في النهار. فاذا تعدت البهيمة على المال

8
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
نهارا فانه لا يعتبر صاحب البهيمة متعدي. فلا يظمن لانه تقدم معنا ان سبب الظمان هو ماذا؟ التعدي هو التعدي. هذا الدليل الثاني للحنابلة. فتكون اهون القول الثاني ان اصحاب المواشي يضمنون ليلا ونهارا يعني مطلق

9
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
يعني مطلقا. واستدل اصحاب هذا القول بان الجناية كانت بسبب ترك بالبهيمة لبهيمة فلما كانت الجناية او الاتلاف بسببه ضمن والدليل الثاني لهم القياس على جناية العكس فانها مضمونة مطلقا. القياس على بناية العبد فانها مضمونة مطلقة

10
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
وهذا القول ضعيف جدا. القول الثاني ضعيف جدا. القول الثالث ان اصحاب المواشي لا يضمنون مطلقا لا ليلا ولا نهارا وتدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه العجماء جرحها جبار يعني هذا

11
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
وهو في الحقيقة نص في المسألة. العجماء جرحها جبار. فدل الحديث على ان ما تفلته البهيمة فهو هدر مطلق ولم يفرق الحديث بين الليل والايش؟ والنهار. والراجح ان شاء الله

12
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
المنهج. ودليل ذلك ان حديث المذهب وان كان مرسلا الا انه اخص في المسألة من حديث لانه عام. لانه عام. وتقدم معنا مرارا وتكرارا. ان الخاص مقدم على ما دام صححنا الاستدلال بهذا الحديث المرسل فهو خاص ويقدم على العام. مسألة اذا

13
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
حكمنا على ان اصحاب المواشي يضمنون بالليل فهذا مشروط على الصحيح من قولي اهل العلم بان يفرقوا فان لم يفرطوا فانهم لا يضمنون ولا بالليل. فاذا قام صاحب الماشية بحبسها والتأكد من عدم خروجها

14
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
وتوفيقكم ثم خرجت بعد ذلك بلا تفريط منه فلا يظمن ولو كان الاتلاف بالليل واما اذا فرط ولم يحبسها ولم يجعلها في مكان لا تخرج لتؤذي فانه يضمن. والقول الثاني ان

15
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
اصحاب المواشي يضمنون ما اتلفت المواشي بالليل مطلقا. فرطوا او لم يفرقوا. فرطوا او لم يفرطوا ان شاء الله كما قلت وقول الاول القول الاول لانه اذا لم يفرط فليس منه ما يوجب الظمان. والاصل كما سيأتينا

16
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
ان شاء الله ان ما تسلكه البهيمة هذا هذا هو الاصل. الاصل ان ما تتلفه البهيمة هداك. وبهذا عرفنا حكم ما يتلف من قبل البهائم. باقي تنبيه واحد. وهو ان اسلام

17
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
البهائم ينقسم الى قسمين. اما ان تتلف ويد صاحبها عليها او تتلف ويد صاحبها ليست عليها. وهذه المسألة التي ذكرنا فيها خلاف وتحدثنا عنها هي من القسم الذي تتلف فيه البهيمة ويد صاحبها ايش؟ ليست عليه

18
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
يعني انه لا يتحكم بها. اذا هذا الخلاف في اي نوعين؟ في ان تكون يده عليها ولا ليست عليها ليست علينا فان كانت يده عليها فهو قسم اخر سيتحدث عنه المؤلف بالتفصيل. سيتحدث عنه المؤلف في التفصيل

19
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
فيجب ان تعلم ان هذا الكلام محمول على ما اذا كانت يده ليست على البهيمة. ثم قال رحمه الله الا ان ترسل بقرب من عادة لما قرر المؤلف ان اصحاب البهائم لا يضمنون بالنهار مطلقا استثنى هذه الصورة

20
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
وهي ما اذا اطلقها في النهار قرب ما تتلف قرب ما تتلف ففي هذه الحال يوما ففي هذه الحالة يضمن والسبب انه لما جعلها تقرب مما تتلفه عادة فرط وتعدى

21
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
فرط وتعدى فظمن لذلك فظمن لذلك والقول الثاني وهو المذهب ان اصحاب البهائم لا يضمنون بالنهار مطلقا سواء اطلقوها قرب ما تتلف عادة او لم واستدل اصحاب هذا القول وهم الحنابلة وهو المذهب فالمؤلف خالق المذهب في هذه المسألة استدلوا

22
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
بعموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على اصحاب الاموال بحفظها في النار ولم يفرق بين ان يطلق اصحاب المواشي مواشيها عن قرب ما تتلف او يطلقوها بعيدا عما تتلف. ولذلك نقول الراجح ان شاء الله

23
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
القول الثاني الراجح ان شاء الله القول الثاني وهو المذهب. ومما يدل على هم تضيفون كلمة لا يعني خطأ يكون مطبعي من الناس المهم نقول اه مما يدل على صحة قول الحنابلة انه يعسر على الانسان مراقبة البهيمة لكي لا تقترب

24
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
مما تسلكه في العادة فان هذه بهيمة والتحكم فيها ومراقبتها في النهار وهي ترعى فيه مشقة وعسر فهذا ايضا مما يدل على قوة القول. آآ القول الثاني وهو عدم الضمان في النهار مطلقا. نعم

25
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
ومن لما ذكرنا لما ذكر المؤلف القسم الاول وهي اذا كانت اليد ليست عليها ذكر هذا القسم الثاني وهي اذا كانت تحت يد المالك. وتكون تحت يد المالك في ثلاث سور ان يكون راكب وان يكون قائد وهو الذي يمشي امام البهيمة وان يكون سائق

26
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
وهو الذي يمشي ماذا؟ خلف البهيمة. هذه صور آآ هذه هي الصور التي تكون يد صاحب البهيمة عليه ومعنى قول الشيخ هنا وان كانت بيد راكبها مقصود المؤلف يعني وكان قادرا على التحكم فيها

27
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
يعني وكان قادرا على التحكم فيها. فثبوت حكم اليد يشترط فيه ان يكون قادرا على ايش؟ على التحكم فيها فان لم يكن قادرا على التحكم فيها فتعتبر ليست تحت يده وان كان قائدا او سائقا او راكبا واضح لنا

28
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
طيب نأتي الى الحكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. افاد المؤلف ان الحنابلة يرون انه اذا كانت الدابة تقاد من قبل المالك او وكيله. فانها

29
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
فانه يضمن ما تتلفه بمقدمها. يعني بيدها او بفمها. يعني بيدها او ولا يضمن ما تتلفه بمؤخرها يعني بماذا؟ برجلها يعني برجلها هذا هو لكن الحنابلة قيدوا عدم الضمان فيما يتلف بالرجل الا يكون الاتلاف بالوقت

30
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
ان يكون بالرمح. فان كان الاسلاف بالوقت فيضمن ولو بمؤخرها. فيظمن ولو نعم. ولذلك كان من الاحسن ان يقول الشيخ هنا لا بمؤخرها اذا ايش؟ كان رمحا اذا كان رمحا فان كان بالوطء فهو يظمأ. ما هو دليل الحنابلة التفريق بين الرمح والوتر؟ قالوا ان سائق الداعي

31
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
يستطيع منعها من الوقف بالتحكم بها. ولا يستطيع منعها من الرمح لانه لا يعلو لا يعلم متى استر اليس كذلك؟ لا يمكن له ان يتحكم بالرمح. هذا هو دليل اه التفريق في اتلاف

32
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
البهيمة بمؤخرها بين الوصل وبين ماذا؟ الرافح. نأتي الى دليل حنابلة على القول برمته. وهو التفريق بين الدم والايش؟ والمؤخر. استدل الحنابلة على هذا بدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
قال رجل العجماء هدأ. او قال رجل العجمان جبار فيديو العجما جبار فهذا الحديث يدل على ان رجل العجماء لا تضمن ويدل ان يدها وفمها تضمن. ان اليد والفم تهمن به جناية البهيمة

34
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
واستدلوا بدليل اخر وهو ان من وضع يده على البهيمة يسهل عليه التحكم بمقدمها ومنع عناية به ويصعب عليه التحكم بايش؟ بمؤخرها ويصعب عليه التحكم بمؤخرها. اذا الان تصورنا ان شاء الله

35
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
مذهب الحنابلة ودليل الحنابلة. القول الثاني ان قائد البهيمة لا يضمن مطلقا الا اذا اتلفت بسبب من القاعدة ان قائد البهيمة لا يضمن الا اذا اكلف بسبب من ايش؟ من القائد فان اتلفت

36
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
سبب من الغائب ولا تفريط ولا تعدي فلا ضمان. فلا ضمان وهذا في المالكية واستدلوا على هذا بان القائد اذا لم يفرط وليس منه سبب في جناية البهيمة فانه لا يضمن لانه ليس سببا في الجناية. ونحن نقول دائما سبب الضمان او علة الضمان ان يكون

37
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
سببا في الاتلاف. وهنا ليس القائد سببا في الاسلام. القول الثالث انه لا ضمان مطلقا فيما اتلفته البهيمة ولو كانت يد صاحبها عليها. في عموم قوله صلى الله عليه وسلم

38
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
العجماء جرحها والحديث لم يفرق بين ما اذا كانت اليد عليه على البهيمة او ليست عليها. الراجح باذن الله ان شاء الله في هذه المسألة المهمة القول الثاني وهو مذهب المالكية. وهو انه يضمن ان كان بسببه. وان لم يكن بسببه فانه لا يبقى

39
00:16:30.000 --> 00:17:00.000
وجه الترجيح ان قائد الدابة اذا كانت يده عليها فله نوع تصريف ومنع له نوع تصريف ومنع. فاذا صرفها ومنعها عن ان تفلف. ثم اتلفت فانه لم يفرط واذا كانت يده عليها وتركها تثلث فانه ماذا؟ مفرق. فانه مفرق وهو في الحقيقة كلام جميل جدا

40
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
الامام مالك ومتوافق ان شاء الله مع النصوص العامة التي لا تكلف الانسان ما لا يدخل تحت قدرته كما قلنا في مسائل كثيرة ان مسائل البهيمة تنطبق على ماذا؟ على السيارات فالان

41
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
اذا حصل الحادث والسيارة ليس فيها احد ليس فيها احد فانه او لا يحمل قائد المركبة شيء لان يده على ايش؟ لان يده ليست على المركبة. لان يده ليست على المركبة الا اذا تعدى كما تقدم معنا في مكان الايش؟ الوضوء. فاذا جاء صاحب السيارة ووضع السيارة

42
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
في مكان صحيح لم يتعدى فيه ثم صدمت السيارة ومات الصادم فانه ليس على صاحب السيارة المصدومة الواقفة اي تبعه لماذا؟ لان يده ليست على السيارة وليس منه لا تعدي ولا ايش؟ ولا تفريط. نبقى فيما اذا حصل

43
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
حادث وهو يقود السيارة وهي التي يسميها ويده على ماذا؟ على السيارة. فمقتضى كلام الحنابلة ان صدم مع الامام يظمع وان صدم مع الخلق فانه لا ينظر هذا مقتضى كلام الحنابلة

44
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
كلام المالكية انه ان كان الحادث بنوع من التفريط فانه ايش؟ يضمن وان كان ليس منه تفريط فانه لا التفريط هذا يرجع فيه وفي تقديره الى العلماء واهل الاختصاص في ان واحد

45
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
فمثلا من التفريق السرعة الزائدة من التفريط ترك الكفرات وهي على وشك الفساد من التفريط المشي بالسيارة وهي كثيرة وهي كثيرة يعني التوقف كثيرة التوقف لان هذا من اعظم الاخطاء لان اذا كانت السيارة كثيرة التوقف فمن المتوقع ان تتوقف في مكان يؤدي الى

46
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
الحادث من قبل يمشي خلف السيارة. صور التفريط كثيرة. المهم اذا كان منه تفريط فانه يضمن. وان لم يكن منه اي تفريط اي سورة من الصور فان ترميمهم في الحقيقة لا وسلام. فان تظمينهم او فلنقل بعبارة اهون فان تظمينه مرجوح

47
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
فان تضمينه مرجوح لان مذهب المالكية في هذا اقوى واوجه والصق بالاصول من التظمين المطلق نعم. وباقي جمايتها هجرة. افادني المؤلف ان الاصل في جناية الدواب انها هدر. هذا هو الاصل. ولا يستثنى من هذا الا الثلاث صوره التي

48
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
على المؤلف وانما اذا اوقفها في طريق ضيق وما اذا خرجت في الليل او في النهار في الليل وهو وما اذا كانت ايش؟ يده عليها. هذه ثلاث صور تضمن فيها اتلافات البهيمة. فيما عدا هذه الصور فان الاصل

49
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
البهيمة قال عدم الضمان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جرح العجمان جبراء. او قال العجمان جرحها جبار هذا الحديث يؤصل هذه القاعدة وهي ان الاصل في البهائم عدم الضمان. نعم

50
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
نعم كقتل الصائل عليه يعني كما ان من قتل الصائل عليه لا يظمن كما ان من قتل الصائل عليه لا يضمن فاذا قال زيد على عمرو وقام عمرو بقتله فانه لا يضمن. سواء كان الصائم يريد

51
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
النفس او العرض او المال. سواء كان الصائل يريد النفس او العرض او المال. ويشترط لهذا شرط مهم جدا وهو وان لا يمكن دفعه الا بالقتل. فان امكن دفعه بدون القتل وقتله فانه يضمن. فانه يضمن

52
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
اما ماذا يضمن وهل نعتبر وفاة الخطأ او عمد؟ فهذا يرجع للقاضي وملابسات القضية. لكن نحن يعنينا الان انه ماذا؟ يضمن انه يضمن ماذا؟ لانه اذا امكن دفعه بدون القتل ودفعه بالقتل فهو متعدي. ونحن نقول ان الضمان دائما ملازم

53
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
قضية ماذا؟ التعدي في قضية التعدي. بناء على هذا لا يقبل في المشاجرات البسيطة لا يقبل في الشجرات البسيطة الزعم انه دفعه دفع صاحب. فليس من المقبول اذا قال رجل لاخر انصرف

54
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
عن هذا المكان واغلظ له القول ها ان يقوم ويقتله ويقول هذا من دفع الصائم كان يتكلم عليه هذا تكلم علي بغلطة اقول يعني هذا يمكن دفعه اصلا بغير الضرب. اليس كذلك؟ بل الواجب ان ان يعرض عنه الانسان. كذلك لو قام زيد بضرب

55
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
ليس مبرح ولا خطر. ثم يزعم انه دفعه دفع صائل بقتله فانه لا يقبل. اما لو اعتدى عليه في بيته او في او في ماله او شعر منه انه يميت دمه فانه حينئذ اذا دفعه بالقتل فلا حرج عليه. وهذا الحكم بالاجماع وهذا الحكم

56
00:22:50.000 --> 00:23:20.000
بالاجماع ان دفع الصائم الذي لا يمكن دفعه الا بالقتل. لا يترتب عليه ضمان بالاجماع. بالاجماع لان فيه حفظ نفس لان فيه حفظا للنفس نعم طيب ذكر الشيخ عدة اعيان كسرها لا يؤمن

57
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
كسرها لا يضمن. فاذا كسر الة المزمار او انيت الذهب والفضة او انية الخمر او الصليب. فانه لا حرج عليه ولا يضمن. الدليل انه لا يضمن ان هذه الاعياد ليست او ليس لها

58
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
اه اعتبار في الشرع من حيث المالية. ولا يجوز ان تباع ولا تشترى. وكل ما لا يجوز ان يباع ولا يشترى فانه لا يضمن فانه لا يؤمن. وهذا الامر اشبه ما يكون بالاتفاق. انها لا تضمن. انها لا تضمن

59
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
لكن بقينا في مسألة اخرى وهي انك تلاحظ ان المؤلف عبر بقوله كسر. ولم يعذب بقوله اتلاف ولم يعبر بقوله اتلاف. والواقع ان المذهب يقسم هذه الاعيان الى قسمين. يقسم

60
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
هذه الاعيان الى قسمين. القسم الاول الة المعازف والصليب. والقسم الثاني انية الذهب والفضة وانية ماذا؟ الخمر. اذا القسم الاول الة المعازف والشيخ فذكر المزمار على سبيل التمثيل ولو انه قال الا في الطرب والمعازف لكان اولى لان هذا مقصود الحنابلة. هذا هو القسم الاول والقسم الثاني

61
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
الاواني ذهب والفضة وانية الخمر والخنزير. ففي القسم الاول ففي القسم الاول يجوز عند الحنابلة الكسر والاتلاف فلو انه احرقها احراقا بحيث تلفت لم يعد لها وجود فلا حرج عليه ولا ضمان. وعمله مباح

62
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
ولو انه حطمها الى قطع صغيرة جدا بحيث لا يمكن ان ينتفع اه منها فلا حرج ولا اسلام. فلا حرج عليه ولا ضمان. فلا حرج ولا ضمان. والقسم الثاني انية الذهب والفضة وانية

63
00:25:30.000 --> 00:26:00.000
الخمر فهذه لا يجوز حتى عند الحنابلة لا يجوز فيها الا الكسر دون ماذا؟ دون الاتلاف. لا الا الكسر دون الاتلاف. وعللوا ذلك بان الانية من ذهب والفضة مادتها محترمة ويمكن ان تساق بدراهم ودنانير وينتفع منها

64
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
والقول الثاني الان عرفنا القول الاول هو المذهب وهو التفصيل والتفريق بين القسم الاول والقسم الثاني. القول الثاني انه لا يجوز. في انكار آلات المنكر الا الكسر فقط. دون الاتلاف. في جميع

65
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
بشرط ان تكون هذه الاعيان مما يمكن الانتفاع منها بعد الكسر. فاذا كانت من لا يمكن الامتاع منها بعد الكسر سواء كانت صليب او الة معازف او ذهب فضة فانه لا يجوز فيها الا

66
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
انكسر دون الاتلاف. واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ان المقصود من كسرها انكار المنكر وانكار المنكر يحصل بتغيير الصورة التي تقع فيها المنكرات. فاذا كسرنا المزمار بحيث يمكن ان ينتفع منه كمزمار ويمكن ان ينتفع منه كقطع خشب. زال المنكر وبقيت المالية لصاحبها

67
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
واستدلوا الدليل الثاني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى رضي الله صلى الله عليه وسلم ينزل في في الدهر حكما عدلا قسطا. ويكسر ماذا؟ الصليب. فعبر بقوله يكسر مع العلم انه يكسر

68
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
الصليب وهو من النوع الاول ولا الثاني عند الحنابلة؟ من النوع الاول مع ذلك عبر بالكسر. فدل هذان الدليل ان على ان الانسان اذا اراد ان ينكر المنكر فانه لا يجوز له ان ينكره بالاتلاف ولكن ماذا؟ بالكسر ولكن

69
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
ويرى بعض الحنابلة ان جواز الانكار بالاتلاف رواية رجع عنها الامام احمد. رواية رجع عنها الامام احمد فان انه سئل عن هذه المسألة فقال يفلس ولا حرج. فقال السائل فكيف بالمالية؟ يعني كيف بماليتها التي ينتفع منها؟ فسكت

70
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
فسكت الامام احمد ثم سئل في مجلس اخر وافتى بالكسر دون الاتلاف. فقال الحنابلة سكوته في الاول ثم الثانية تدل على انه ماذا؟ رجع. ومن هنا نفهم ان الامام احمد ليس عنه نص صريح في الرجوع. ولكن الرجوع يفهم من ماذا

71
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
من مجموع الفتاوى يفهم من مجموع الفتاوى على كل حال رجع او لم يرجع لان نقول ان الراجح ان شاء الله قول الثاني وهو انه يكتفى بالكسر احتراما للمالية ولان المنكر يزول بذلك ولان المنكر يزول بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم

72
00:28:50.000 --> 00:29:20.000
لما وجد جنان الخمر امر بماذا؟ ها؟ بكسرها امر بكسر دنانير ولما وجد امر بماذا؟ بايش؟ قطعها بقطعها ومن المعلوم ان القربة اذا قطعت يمكن منها بان تصنع مرة اخرى ولم يأمر صلى الله عليه وسلم باحراقها. فهذا القول الثاني لعله ان شاء الله هو الاقرب وهو

73
00:29:20.000 --> 00:29:50.000
احسن من تفصيل الحنابلة وبهذا نكون انتهينا من باب الغسق وننتقل الى الشفعة ان شاء الله ممن انتقلت اليهم الذي استقر الامر عليه نعم باب الشفعة. جعل المؤلف رحمه الله الشفعة بعد باب

74
00:29:50.000 --> 00:30:30.000
والسبب في هذا ان بين باب الغصب وباب الشفعة مناسبة. ما هي ها هو ايش خشوف عايش ايوه انت قريب جدا عبد الرحمن. ها ممتاز في كل من باب الغصب وباب الشفعة القاسم المشترك بينهما ان

75
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
افي كل منهما اخذ مال الغير بغير رضا. لكن في الغصب بالباطل وفي الشفعة بالحق. لكن بينهما هذا القدر المشترك وهو ان في كل منهما اخذ مال الغريب بغير ضاع. وهي لفتة لطيفة ممن بحث عن المناسبة بين باب الشفعة

76
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
باب القصر والشفعة في لغة العرب تطمئن على الظمأ. لان الشفيع يضم المال الذي اشتراه المشتري الى مال المال الذي اشتراه المشتري الى ماله. فلما كان فيها معنى الضم عبروا عنها بهذا المصطلح وهو الشفعة

77
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
ثم عرفها الشيخ الاصطلاح يقول الشيخ وهي استغفار انتزاع قصة شريكي ممن انتقلت اليه بعوض مالية حقيقة الشفعة هي ان تكون العين مملوكة لاثنين سواء كانت ارظ او غيره يقوم احد الشريكين ببيع نصيبه. يكون ببيع نصيبه. فاذا باع احد الشريكين نصيبه على

78
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
طرف ثالث فان لشريكه ان يشفع ويأخذ هذا الجزء بنفس القيمة التي اشترى بها المشتري هذه الصورة العامة للشفعة. ولا نستطيع ان نمضي في الشفعة الا وانتم تصور هذه الصورة العامة. الا وانت متصور

79
00:32:00.000 --> 00:32:20.000
هذه السورة العامة نزلت الى التاريخ يقول هي استحقاق انتزاع حصة شريكه يعني الذي باع حصة شريكه يعني الذي باع ممن انتقلت اليه وهو ماذا؟ المشتري ثم قال بعوض مالي بعوض ما له

80
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
فالشفعة انما تثبت اذا اخذ الطرف الثالث نصيب احد الشريكين بعوض ما لي كالبيع وفهم من كلام المؤلف انه اذا اخذه بغير عوض او بعوض لكن ليس عوضا ماليا فانها لا

81
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
وجود الشكرة واضح؟ اذا خرج بقوله بعوض ما لي ان ان تؤخذ بغير عوض او تؤخذ بعوض لكنه ليس ماليا وسيصرح المؤلف في كل قسم من هذه الاقسام. يقول الشيخ رحمه الله بثمنه الذي استقر

82
00:33:00.000 --> 00:33:30.000
العقد عليه. يعني ان الشفعة تثبت كحق للشريك لكنه لا يأخذ هذا النصيب من المشتري الا بنفس الثمن الذي استقر عليه العادل لا بالقيمة. لا بالقيمة لماذا؟ قال حنابلة انه يستحقه بالثمن لا بالقيمة لان المشتري انما اخذه بعقد شراء

83
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
والشريك انما شفع بناء على هذا العقد. وهو عقد الشراء فيأخذه بنفس الثمن. فيأخذ في نفس الثمن لا بطيئة. سواء كانت القيمة اقل او ايش؟ او اكثر سواء كانت القيمة اقل او اكثر

84
00:33:50.000 --> 00:34:20.000
نعم احسنت الصورة الاولى اذا انتقل بغير عواف اذا انتقل بغير عوض كأن ينتقل بهبة. او بهدية او بصدق فانه في هذه الحالة لا تشفيه. معنى لا تشفيع اي انه لا

85
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
الشريك حق الشهرة لا يمتلك الشريك حق الشفعة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك القياس على الميراث فانه اذا لو انتقل نصيب احد الشريكين الى طرف ثالث بالارث فانه

86
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
لا يملك التشجيع اي الشريك الاخر بالاجماع. فانه لا يملك التشفيع في الاجماع. الدليل الثاني قالوا ان النصوص اشارت الى ان التشفيع انما يكون بعقد البيع. بعقد البيع. كقول النبي صلى الله عليه

87
00:35:00.000 --> 00:35:30.000
وسلم هو لك بثمنه. هو لك بثمنه. وهذا الحديث ضعيف وهذا ضعيف القول الثاني ان الشفعة تثبت ولو انتقل الشخص او الجزء بغير عوض مالي كالهبة والهدية. واستدلوا على هذا

88
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
بادلة. الدليل الاول قالوا ان الشارع انما شرع الشفعة لدفع الضرر عن الشريك بمشاركة طرف من ثالث لا يريده. وهذا المعنى موجود سواء انتقل النصيب ببريع او بهبة او بصدقة. اليس كذلك

89
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
الدليل الثاني قالوا نحن نقيس قياس اولوي على البيع. وجه القياس قالوا اذا كان الشارع انتزع النصيب من المشتري وقد دفع فيه ثمنا فلئن انتزع ممن اخذه بلا ثمن من باب اولى لان الهبة جاءت بثمن او بغير ثمن بغير ثمن فنحن ننتزع من المشتري وقد دفع فيه ثمن فكيف لا ننتزع

90
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
من الموهوب وهو لم ينفع فيه ثمن. وهذا القول في الحقيقة وجيه جدا كما ترى وهو يتوافق معه آآ ان شاء الله الاصل العام الذي شرعت الشفعة من اجله. فهو ان شاء الله اعظم فهو ان شاء الله اقرب واولى

91
00:36:40.000 --> 00:37:10.000
بالترجيح هذا هو القسم الاول نعم. او كان ابوابه صداقة او قلعة او صلحا نعم يعني او كان عوضه ماليا عفوا او كان اخذ بعوض لكنه ليس عوضا ففي السورة الاولى اخذ بغير عوض وفي السورة الثانية اخذ بعوض غير مليء بعوض غير مالية. كأن يدفع

92
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
نصيبه من الارض مهرا او يدفع نصيبه من الارض عوضا في الخلع او يدفع نصيبه من الارض مقابل التي ثبتت في في القتل في العهد. ففي هذه السور الثلاث اصبح العوظ

93
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
مقابل اه اصبح اخذ مقابل عوض لكن هذا العوض ليس عوضا ماليا لان الوطأ والخدع والخدع وما وما ما يجري في القتل ليس عوضا ماليا. الدليل استدل الحنابلة على هذا بالقياس على

94
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
المنع من الشفعة في الهداية. المنع من الشفعة في الهبة يعني فيما اذا انتقل اه الشخص بالهبة والقول الثاني ان الشفعة تهفت فيما اخذ بعوض غير مالية. واستدل على هذا بالقياس على البيع. في القياس على البيع. وجه القياس ان في كل من البيع والعوظ غير

95
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
اخذ للسلعة مقابل ايش؟ عوض لكنه هنا ما لي وهنا عوض غير مالي لكن اشترك الامران في انهما مقابل ماذا؟ عوض. طيب ايهما افضل؟ ايهما اقوى؟ قول الحنابلة في المسألة الثانية

96
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
او قول الحنابلة في المسألة الاولى. الاولى صحيح. قولهم في المسألة الاولى اقوى والسبب ان غاية ما هنالك ان المسألة الثانية مقيسة على الاولى فهي اضعف من الاولى. واذا كنا نرجح

97
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
الاولى التي هي الاصل المقيس عليه خلاف المذهب. فلان نرجح في المسألة المقيسة عليها خلاف مذهبي من باب ايش؟ اولى. فالراجح ما شاء الله انه يثبت فيها تثبت فيها الشفعاء تثبت فيها الشفعة. نعم. ويخرج تهين

98
00:39:20.000 --> 00:39:50.000
ويحرم التحيل لاسقاطها. التحيل في اسقاط الواجب او الامتناع. عفوا التحيب في اه انتهاك المحرم او الامتناع عن الواجب محرم والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم

99
00:39:50.000 --> 00:40:30.000
اذابوها ثم باعوها ثم اكلوا ثمنها. والحيلة في شرع هي الوصول الى الامر المحرم بطريقة ظاهرها الجواز الوصول الى الامر المحرم بطريقة ظاهرها الجواز وقول المعلم المؤلف رحمه الله وتحرم الحيلة يعني وان فعل فلا عبرة بها

100
00:40:30.000 --> 00:41:00.000
يعني وان فعل فلا عبرة بها. والحيلة في كل باب محرمة وانما نص المؤلف رحمه الله على الحيلة الشفعة لكثرة وقوعها. لكثرة وقوعها. ومن الاشياء المفيدة الذي ذكرها الحنافلة في هذا الباب صور كثيرة للحيل في الشفعة. من المفيد

101
00:41:00.000 --> 00:41:20.000
المناسب ان تراجع هذه الصور لانها تنمي الذهن. نحن نأخذ هنا صورة واحدة وهي الاكثر وقوعا. من صور التحيل في شفعة ان يزعم البائع انه باعها بمئة وخمسين وهو باع في الباطن بايش؟ بخمسين

102
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
ومقصوده منع التشفيع. لان الشفيع وهو الشريك اذا رأى ان السلعة دفع فيها اضعاف القيمة الحقيقية فسيمتنع من التشفيع لانه ان شفع فسيدفع القيمة او الثمن ها الثمن كما تقدم

103
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
فاذا رأى انها تضاعفت امتنع عن التشفيع فهذه حيلة محرمة. واذا تبين للقاضي انه تحيل بها سقطت واستحق الشريك ان يشفع في هذا العقد. يستحق ان يشفع في هذا العقد. نعم

104
00:42:00.000 --> 00:42:30.000
نعم. وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. المؤلف يريد يريد ان يبين الاشياء التي تصح الشفعة فيها. الاشياء التي تصح الشفعة فيها. فعند الحنابلة لا تصح الشفعة ابدا في اي شيء الا في شيء واحد. وهو الارض المملوكة على سبيل

105
00:42:30.000 --> 00:42:50.000
التي تقبل القسمة الاجبارية. عدا هذا لا يوجد تشبيه. واضح ولا غير واضح اذا لا يملك الانسان عند الحنابلة الشفعة الا في شيء واحد. وهو ماذا؟ الارض. المملوكة على سبيل الاشتراك

106
00:42:50.000 --> 00:43:20.000
التي تقبل التقسيم على سبيل الاجبار. اظنه واضح اليس كذلك؟ والمؤلف رحمه الله وعبر بقوله الأرض وغيره من الحنابلة عبروا بقولهم العقار واذا رأيت كلمة العقار فاعلم ان المقصود بالعقار في باب الشفعة الارض فقط. المقصود بالعقار في باب الشفعة بالذات

107
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
الارض فقط بناء على هذا خرجت الاشجار ليس فيها شفعة لانها ليست ارض وخرجت الدار التي بيعت على سبيل ايش؟ الانفراد. لان الدار التي بيعت على سبيل الانفراد ليست بارض. ليست

108
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
وليس كذلك. اما اذا بيعت بالاضافة الى الارض فهي في الحقيقة بيع للارض. فهي بيع للارض. اذا عرفنا ماذا يقصد الحنابلة في العقار وغيرهم من الفقهاء؟ ماذا يقصدون بالعطاء في باب ماذا؟ الشفعة

109
00:44:00.000 --> 00:44:30.000
اذن الحنابلة لا يرى مثبتة الشفعة الا بالعقار. وخرج بهذا القيد ثلاث سور. الصورة المنقول فكل الاعيان المنقولة لا تثبت فيها الشفعة من الاشجار والسيارات والثمار والامتعة والكتب وكل من قول وكل من قول

110
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
يستدل على هذا بادلة. الدليل الاول ما صح عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شرع

111
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
فدل الحديث على ان الشفعة انما تكون في الاراضي لانها هي التي تصرف فيها الطرق. لانها هي التي تصرف فيها الطرق. الدليل الثاني قالوا ان الضرر اللاحق لاحد الشريكين انما يقع

112
00:45:10.000 --> 00:45:40.000
اذا كان المبيع ارفع لانها تراد للدوام. واما عداها من المنقولات فليس فيها ضرر. فليس فيها ضرر والقول الثاني ثبوت الشفعة في كل شيء من المنقولات ثبوت الشفعة في كل شيء من المنقولات. واستدلوا على هذا بادلة

113
00:45:40.000 --> 00:46:00.000
الدليل الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا الحديث يا اخوان قاعدة الباب. وعليه جملة المسائل. فهو حديث مهم في الشرعة. حديث جابر هو اصل الشقة

114
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
في الحديث يقول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وكل من الفاظ ايش؟ العمر. الدليل الثاني ان الله يقع في الاشتراك في المنقولات كما يقع في الاشتراك بايش؟ بالاراضي كما يقع الاشتراك في الاراضي

115
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
في عنا مشارع السفعة لدفع الضرر وهي واقعة في المنقولات. وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح ان شاء الله. ان السفعة تثبت في كل مملوك على سبيل الاشتراك. في كل مملوك على سبيل

116
00:46:40.000 --> 00:47:10.000
الاشتراك. الصورة الثانية التي خرجت بكلام المؤلف. الاراضي التي لا تقبل قسمة اجبارا والاراضي التي لا تقبل القسمة اجبارا هي كل ارض لا يمكن الانتفاع بها مع القسمة لصغرها او لاي سبب اخر

117
00:47:10.000 --> 00:47:40.000
الاراضي التي لا تجب فيها قسمة الاجبار هي كل ارض لا يمكن الانتفاع بها بعد القسمة لصغرها او لاي سبب اخر. فالارض الصغيرة جدا اذا قسمت هل يمكن ان ينتفع بها الشريكان؟ لان كل قطعة اصبحت صغيرة لا ينتفع بها. فالحنابلة يرون الشفعة

118
00:47:40.000 --> 00:48:20.000
فيما يقبل القسمة لا فيما لا يقبل القسمة. واضح؟ الدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعاء في الرباع وقالوا وانما قرر ذلك لصغره. القول انها تثبت اي شفعة في الارض التي تقبل القسمة ادبارا والتي لا تقبل ادبارا

119
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
واستدل على هذا بان الظرر الواقع على الشريك ببيع شريكه ودخول شريك جديد في الارض التي لا تقسم اكبر من الضرر الواقع في الاراضي التي تقسم. وجه ذلك انه في الاراضي التي لا تقسم

120
00:48:40.000 --> 00:49:00.000
دخول الشريك الثالث او الشريك الثاني الجديد يكون على سبيل الدوام لماذا على سبيل الدوام لانها لا يمكن ان تقسم لانها لا يمكن ان تقسم. فكيف نثبت الشفعة فيما ضرره اقل

121
00:49:00.000 --> 00:49:20.000
فيها فيما ضرره ماذا؟ اكبر. والراجح ان شاء الله القول الثاني والراجح ان شاء الله اخوتي الثاني المسألة الثالثة الشفعة للجار وهذه سينص المؤلف عليها شف عبد الجار وسينص المؤلف عليها

122
00:49:20.000 --> 00:52:10.000
نعم الله اكبر            الله الله نعم ايوه يعني ان الشفعة تثبت في الغراس والبناء تبعا لاستقلال. ان الغراس والبناء يثبت تبعا للارض لا استقلال وكما تلاحظ ان الشيخ صرح بالبناء. اذا البناء في هذا الباب ليس من العقار. البناء في هذا الباب ليس من العقار

123
00:52:10.000 --> 00:52:40.000
هبوط الشفعة في البناء بناء وتبعا للارض محل اجماع ممن يقول بمشروعية الشهرة ممن يقول بمشروعية الشفعة. ونحن لم نذكر في بداية الباب مسألة مشروعية الشفعة. ونستدركها الان فنقول الشفعة مشروعة بالسنة والاجماع. اما السنة فحديث جابر الذي تقدم معنا الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

124
00:52:40.000 --> 00:53:10.000
قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. واما الاجماع فقد حكاه اهل العلم اجماعا عن فقهاء ان الشفعة مشروعة ولم يخالف في هذه المسألة الا رجل واحد وهو الاصم وخلافه لاغي وغير معتبر. اولا لان الخلاف هذا في مقابل ايش؟ النص فلا عبرة به

125
00:53:10.000 --> 00:53:30.000
وثانيا انه خالف بعد ثبوت الاجماع. فان الاجماع سابق لخلاف الاصم. فلا عبرة بخلافه في الحقيقة المطلقة فنستطيع ان نقول انه يوجد اجماع صحيح. نستطيع ان نقول يوجد اجماع صحيح. نجعل مسألتنا فنقول الغراس والبناء تابع للارض

126
00:53:30.000 --> 00:54:00.000
بالإجماع ممن يقول بمشروعية الشفعة. نعم. فلا شك ان الجوع نعم. يقول الشيخ لا الثمرة والزهر. يعني لا تثبت الشفعة. في الثمرة والزرع لا استقلالا ولا تبعا لا استقلالا ولا تبعا لا تثبت مطلقا. واستدلوا على هذا

127
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
لان الثمر والزرع لا يتبع البيع فكذلك لا يثبت في الشفعة. لا يتبع البيع فكذلك لا يثبت الشفعة واستدلوا على ذلك بحديث جابر لانهم يرون ان الحديث وارد في الارض فقط

128
00:54:20.000 --> 00:54:50.000
والقول الثاني انه او ان الشفعة تثبت في الزرع والثمر. تبعا للارض لان الزرع والثمر تابع للارض. وتابع الشيء خذوا حكمه. تابعوا الشيء يأخذ حكمه. وهذا صحيح. وهذا صحيح وهو

129
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
انه يثبت لا سيما على القول الراجح وهو ان الشفعة تثبت في كل شيء. من قول او ثابت من قول او ثابت لا تثبت الشفعة للجهل عند الحنابلة لا تثبت الشفعة للجار. اولا لحديث

130
00:55:10.000 --> 00:55:40.000
وثانيا لان الظرر منتفي بالتقسيط. لان الظرر منتهي بالتقسيم فانها اذا قسمت الطرق واخذ كل منهما ارضه لم يعد هناك ضرر يلحق الجار ببيع جاره للارض القول الثاني ثبوت الشفعة للجار مطلقا. ثبوت الشفعة للجار مطلقا في قول

131
00:55:40.000 --> 00:56:00.000
النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة دار جاره. ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحد واستدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقب جاره

132
00:56:00.000 --> 00:56:20.000
وحمل الحنابلة هذا الحديث الثاني لان هذا الحديث الثاني صحيح في الصحيح. حملوه على البر والاحسان لا استحقاق الشكر لاستحقاق الشفعة. القول الثالث والاخير ان الشفعة تثبت في حال وتنتفي

133
00:56:20.000 --> 00:56:40.000
فتثبت اذا كان بين الجارين مصالح مشتركة تتعلق بالعقار. كأن يكون طريقها هما واحدة كأن يكون طريقهما واحدا. وليس من الصواب ان نقول او ان نقيد هذا القول بان يكون طريقه

134
00:56:40.000 --> 00:57:00.000
واحد بل نقول اذا كان بين الجيران مصالح مشتركة تتعلق بالعقار سواء كان الطريق او غيره فانها تثبت ماذا الشفعة للجار فانها تثبت الشفعة للجار. واصحاب هذا القول اخذوا بادلة القولين. فاستعملوا الدليل اه دليل قول

135
00:57:00.000 --> 00:57:20.000
اول دي للقول الثاني وجمعوا بينهما. وهذا القول الثالث هو الصحيح ان شاء الله. لان فيه كما سمعت جمعا بين الادلة واخذا جميعها والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

136
00:57:20.000 --> 00:57:31.150
