﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام انس رحمه الله فصل والوكيل امين. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الفصل

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
والمؤلف لبيان غالب احكام الضمان بين الوكيل والموكل. ولذلك بدأ بقاعدة الباب فقال والوكيل امين لا يضمن ما سلف بيده بلا تفريط. هذه هي القاعدة ان الوكيل امين. لا يضمن الا بالتفريط

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
وعند الحنابلة لا يضمن الا بالتفريط ولو كان وكيلا باجرة او بجعل فعدم الضمان مطلقا. ما لم يفرط. ما لم يفرط. واستدلوا على هذا بانه اي الوكيل يقوم مقام المالك. والتلف في يد المالك لا يوجب ضمانا. لانه تلف في يده

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
المالك فكذلك السلف في يد الوكيل. وهذا التعليل صحيح وهذا صحيح وهذا هو تعليل القول بان يده يد امانة بان يده يد امانة قال ان بتفريط يعني او بتعدي وانما اقتصر على التفريط لانه اقل من التعدد فاذا كان

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
بالتفريط فبالتعدي من باب اولى. ولذلك اقتصر عليه الشيخ المصنف رحمه الله. نعم وقوله في هجره. نعم. قبل ان نتجاوز المسألة السابقة الحكم المذكور في المسألة السابقة هو قاعدة اه الاعيان المقبوضة بيد امانة

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الاب هو الوصي والمضارب والشريك وكل من يده يد امامه. فهي في الحقيقة قاعدة تشمل جميع الذين تعتبر ايديهم اه يد امانة. وهذا الحكم ينطبق عليهم. ثم يقول رحمه الله

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. يعني ويقبل قول الوكيل يقبل قول الوكيل في نفي التفريط والتعدي. يقبل قول وكيل في نفي التكفير والتعدي ويقبل قوله ايضا في التلف. فاذا ادعى الوكيل انها تلفت وادعى الموكل انها باقية

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
القول قول وكيل واستدلوا على هذا بامور. الامر الاول ان يده يد امانة. الامر الثاني ان لو والزمنا الوكيل بالبينة لكنا الزمناه بامر يتعذر ولادى هذا الى انقطاع يد الامانة

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
تعامل الناس لان لو الزمناه بالبينة لالزمناه بامر يتعذر غالبا. ولادى ذلك الى انقطاع يده الامانة في تعامل الناس. الدليل الثالث ان البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه الادلة المستمعة تدل على قوة ما ذهب اليه الحنابلة. وهو ان قوله المقبول في نفي التعدي والتفريط وفي

10
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
التلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى مع يمينه يعني انه يقبل لكن مع اليمين يقبل لكن مع اليمين. لامرين اول احتمال صدق الموكل. الثاني الحديث وهو وهو الاول في وهو الاول في الحقيقة. وهو ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. وهو منكر الان فعليه اليمين

11
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
عليهم يمين. مسألة فان اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة والثمن يعني في رد السلعة او الثمن الى الموكل. فعند الحنابلة ايضا للقول قول الوكيل بشرط ان يكون وكيلا مجانا. فان كان وكيلا باجرة فالقول قول من؟ الموكل. واستدلوا على هذا بانه

12
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
اذا كان وكيلا باجرة فقد قبض المال لمصلحة نفسه. فظن والقول الثاني ان القول قول الوكيل مطلقا ان القول قول الوكيل مطلقا لانه وان اخذ اجرة فما زالت يده يده

13
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
امانة كالمضارب فالمضارب يأخذ كما سيأتينا اه مقابل عمله ولا نقول اجرة وانما هو جزء من الربح ومع ذلك يده يد امانة ولا يضمن. والاقرب والله اعلم ان الوكيل لا يظمن وان كان باجرة مطلقا لا يظمن وان كان باجرة يعني مطلقا. فان هذا هو المتوافق مع

14
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
وضع الوكيل ولا يخرجه عن ذلك انه يأخذ اجرة مقابل عمله. نعم. ومن جاء لم يلزمه دفعه في صدقة. نعم. يقول الشيخ بمعنى في هذه المسألة لانه سيبني عليها جميع المسائل الى اخر البث. يقول ومن ادعى وكالة زيد في قرض حقه من عمرو لم يلزمه دفن

15
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
ان صدقه يعني اذا ادعى شخص انه وكيل لزيد في القبض من عمرو صدقه عمرو فانه لا يلزم عمرو ان يعطيه الدين. وعلم من المثال ان الدائن عمرو ان زيد والمدين عام اليس كذلك؟ اذا اذا ادعى انه وكيل زيد في قبظ الدين وصدقه عمرو فانه

16
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
لا يلزمه مع انه مصدق ان يدفع اليه ماله. التعليل قالوا التعليل انه ربما انكر زيد فرجع الحق في ذمته. يعني في ذمة المدين ربما انكر زيد. فرجع الحق في ذمة المدين وهو عمرو في

17
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
واستثنى الحنابلة من هذا الحكم ما اذا اتى ببينة على انه وكيل لزيد ما اذا اتى ببينة على انه وكيل حينئذ فيلزم عمرو ان يدفع له الدين لانه لا توجد تبعة

18
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
على عمرو مهما حصل. لانه اثبت الامر ببينة. اذا عرفنا الان انه اذا صدقه لا يلزمه ان يعطيه. والقول الثاني انه اذا دعوا انه وكيل لزيد وصدقه يجب ان يعطيه يجب ان يقبضه الدين. لانه صدقه لانه صدقه

19
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
والراجح المذهب والراجح المذهب. لان المدين قد يصدق انه وكيل لزيد لكنه لا يثق بزيد. فيحتمل ان ينكر وان كان فعلا ولا هذا الوكيل ولهذا لا يلزمك وان صدق لا يلزمه وان صدق. نعم

20
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
ولا اليمين ان كذبه يعني ولا يلزم عمرو في المثال اليمين ان كذب وكنزين. لماذا؟ قالوا لان هذا اليمين لا فائدة منها وجه ذلك ان الفائدة من اليمين في جميع الدعاوى القضاء عليه حين النكول

21
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
القضاء عليه حين النكول. وفي هذه الصورة اذا نكل عن اليمين فسنقضي عليه بانه صادق اي ان الوكيل صادق وتقدم معنا انه اذا صدقه لا يلزم ان يعطيه الدين. فاذا لا فائدة من اليمين. واضح او غير واضح

22
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
اذا لا فائدة من اليمين صحيح. لان الفائدة دائما في الدعاوى من اليمين القضاء بايش؟ ها بالنكول وهنا اذا قضينا عليه بالنقول فغاية ما هنالك ان نقول حكمنا عليك بانك مصدق للوكيل واذا

23
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
اهو ايضا لا يلزمه ان يدفع اليه الدين لان تقدم معناه انه اذا صدقه لا يلزم ان يعطيه الدائن. فاذا تبين معناه ان ما ذكروا الحنابلة صحيح انه لا يلزمه اليمين وذلك لانه لا فائدة منها في هذا المقام. نعم

24
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
يقول الشيخ دفعه يعني فان دفع المدين وهو عامر في المثال الدين الى وكيل زيد بعد ان صدقه ثم انكر زيد انه وكل هذا الشخص فحينئذ يترتب على هذا حكمان الاول ان يحلف سيف

25
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
الثاني اذا حلف زيد ضمن عمرو جميع المال. ضمن عمرو جميع المال. فيرجع زيد على عمرو ويطالبه بالدين. وليس لعمرو ان يطالب هذا الوكيل بالدين. وليس لعمرو ان يطالب الوكيل بالدين. لماذا؟ لانه صدقه فهو امين. والقول قوله

26
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
وهو يظن وهو يعتبر اي الوكيل زيد هو الظالم. واظح؟ مرة اخرى اذا دفع عمرو وهو المدين الدين الى وكيل زيد. ثم انكر زيد انه وكل احدا في قبض الدين. حينئذ نقول على زيت ماذا؟ اليمين. وعلى عمرو

27
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
الظمان مطلقا فيرجع زيد وهو الدائن على عمرو بالدين الذي كان في ذمته لانه ما زال في ذمته. وليس وهو المدين ان يرجع على من زعم انه وكيل عن زيد. لماذا؟ لانه صدقه فاصبح

28
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
امين لان عمرو صدقه فاصبح هذا الوكيل امين والامين لا يطالب بالضمان وهو اعتبر ان زيد هو ماذا؟ هو الظالم. وهو يعتبر ان زيد هو الظالم. فعمرو الان في المثال يعتقد ان زيد

29
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
وانه ظلم هذا الوكيل لماذا؟ لانه صدق الوكيل. لانه ماذا؟ صدق الوكيل وهذا صحيح. وهذا صحيح. لانه لا مجال للرجوع على عمرو لانه ينكر التوكيل ولا مجال للرجوع على الوكيل لانه لم يكذب لانه لم يكذب. فبقي الدين كما هو. وهذه المسألة

30
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
المسألة الثانية مما يقوي قول الحنابلة في المسألة الايش؟ السابقة التي قد يستغربها فنقول وان صدقه فله الا يدفع الدين. لان سيترتب على دفع الدين المسألة الثانية سيترتب على دفع الدين بمسألة

31
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
الثانية نعم وان كان المقصود له وديعة اخذها فان كذبت يقول الشيخ وان كان المدفوع وديعة. يعني وليس دينا ثابتا في الذمة. وهذا هو الفرق بين المسألة طيب ويوجد حرف آخر سيأتينا. اذا اذا كان المدفوع وديعة وليس دينا كما في المسألة

32
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
يقول الشيخ اخذها يعني اخذها ربها ممن هي بيده. سواء كانت بيد الوكيل الذي زعم انه وكيل او بقيت في يد المودع او بقيت في يد المودع. واضح؟ اذا يأخذها ممن هي بيده. وهذا الحكم

33
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
لا اشكال فيها. قال الشيخ فان تلفت ظمن ايهما شاء. ان تلفت الوديعة فللمودع ان ايا منهما. فان شاء ظما المودع. وان شاء ظما مدعي الوكالة وان شاء ظما مدعي الوكالة. التعليم. قالوا اما المودع فلانه فرط

34
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
حيث دفع الوديعة بغير اذن شرعي. حيث دفع الوديعة بغير اذن شرعي يلزمه الظمأ. واما الموكل فانه يضمن بانه استلم ما لا يستحق لانه استلم ما لا يستحق. وبهذا عرفنا الفرق بين هذه

35
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
المسألة وبين مسألة الدين الذي في الذمة. والفرق هو انه في المسألة الثانية له ان يضمن ايهما شاء. وفي المسألة لا يضمن الا من؟ المدينة الا المدين يعني عمرو في الميكان الا المدينة وهذا هو الفرق

36
00:15:10.000 --> 00:15:23.841
فين المسألتين؟ وبهذا انتهى الكلام ولله الحمد عن الوكالة وننتقل الى باب المهم وهو الشركة