بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وهذا هو المجلس السادس بعد المئة من شرح
زاد المستقنع المقاومة في جامع الهداب مساء يوم الاحد السادسة السادسة عشر من جماد الثاني في عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل غفر الله له ولوالديه
قال الامام الحجابي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وان يكون معلوما برؤية او صفة فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول الامام الحجابي رحمه الله في شروط البيع وان يكون معلوم برؤية او صفة. تقدم اشارة الى هذا الشرط لكن مع ذكر بعض المسائل
ذكر مسائل ايضا تتعلق بهذا الشرط تقدم ان المبيع لابد ان يكون معلوما وكذلك ايضا الثمن كما سيأتي والمعنى لا بد من العلم بالمبيع سواء كان الثمن او المثمن لان كلا من البائع والمشتري
يبي على صاحبه وطريق العلم اما الرؤية او الصفة وذلك لاجل ان ينتفي الغرر والجهالة اللذان هما الاصل في مسائل هذا الباب اذ تحرم العقول اذا اشتملت على شيء من هذا من الغرر من الجهالة التي هي
نوع من الغرر وايضا تكون نوع من المقامرة في بعض الصور برؤية بان يراه ببصره وان لم يكن مبصرا الاعمى فانه اما ان يكون بالصفة يوصف له او ان يكون
بالعلم بطرق اخرى مما هو كالرؤية مثل تذوق الطعام او شم المبيع الذي يدرك عن طريق الشم مثل الطيب فاذا اشترى طيبا في الغالب ان الطيب يعلم من طريق الشم وهذا لا فرق بينه وبين
الاعمى بين المبصر قال برؤية او صفة برؤية او صفة سيأتي كلامه على الصفة لكن بدأ بالروح قال فان اشترى ما لم يره ثم في الجواب لم يصح لانه فات شرط
المبيع وهو العلم يكون غرر ومخاطر. فلو اشترى شيئا لم يره قال بعتك ما في هذا الصندوق جئتك ما في يدي هذا غرر ومخاطرة فلا يصح هناك قول يتعلق ببيع الغائب
يعني عن المجلس جوز بعض اهل العلم بيع الغائب ولو لم يعلم جنسه. يعني مجهول تماما لكن هذا ذكروه في الغائب لم يذكروه في الحاضر هذا وجه عند الشافعية لو قال بعتك
هذا الشيء الذي في البلد الفلاني ولم يذكر جنسه هذا عند جماهير العلماء بل هو ايضا مذهب الشافعية في هذا ولانهم من اشد الناس في هذا الباب ايضا انه لا يصح
هنالك قول يجوز بيع المجهول جنسه ويكون له خيار الرؤية في هذا انما الصحيح في هذا اذا ذكر الجنس اما حينما لا يذكر الجنس فلا حاجة قد يقال والله اعلم
عند الحاجة الى بيع الذي يملكه وهو لا يعلم جنسه البائع والمشتري لا يعلم جنسه واحتاج الى ان يبيعه واذا تعين طريقا ربما يقال انه يجوز لانه موضع حاجة للبيع وما كان موضع حاجة للبيع فالشريعة لا تأتي
يرد هذا بسد هذا الباب ثم يكون الخيار بعد ذلك. لكن في الغالب انه يمكن يعلم يقال مثلا للمشتري او يؤجل البيع حتى يطلع عليه حتى يطلع عليه فاذا رآه
ورضيه فمن يتفقان عليه لا بأس المقصود لو تعين بيعه ولم يكن هناك طريق الا بيعه بهذا في هذا يمكن ان يخرج على هذا الوجه المذكور عند الشافعية انه يجوز ويكون خيار الرؤية له
لكن هذا ظرورة لاننا نعلم انه لا يمكن ان يحتاج الناس الى الى شيء يمنعه الشرع ابدا لانه في هذه الحياة يكون كالضرورة وجاء الشرع بجواز ما يكون فيه نوع من الغرر والمخاطرة
عند الحاجة لكن الحاجة العامة جوزت المزابنة وهي من الربا للحاجة في العرايا هذا شيء يأتي انه حجة في جوازي بيع المغيبات في الارض خلافا للجمهور والادلة على هذا كثيرا لكن هذا دليل في المسألة
ان اشترى ما لم يره لابد من الرؤية لان هذا من اكل مال الباطل ونوع من المقامرة والمخاطرة والغرر والنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن الغرر ويفضي الى النزاع والخصام فلا يجوز. او رآه
وجهلة رآه لكن لم يعرف هذا الشيء هو رأى لكن لا يعرف هذا الشيء ما هو؟ ما جنسه الاشياء التي تكون مشتبهة ربما بعض انواع المبيعات تكون مشتبهة او متشابهة تكون متشابهة في اللون مثلا
او في الهيئة والصفة يتبين له ذلك في هذه الحالة لا يصح البيع لفوات شرطه وهو العلم او وصف له بما لا يكفي سلما الجواب لم يصح لم يصح بما لا يكفي سلما
معنى انه لا بد ان يوصف المبيع وصفا يحصل به معرفة المبيع وهذا كما ذكروا في السلم فرق بين المبيع بالصفة والمبيع بالرؤية المبيع بالرؤية يكفي الرؤية رؤية الشيء بمعنى انه يحصل العلم به. ليس المعنى انه يراه من جميع جهاته. لا هذا قد لا يتيسر
ويستدل برؤية الشيء على باقيه لكن الصفة باب اخر. فانت قد تشتري مثلا الحب قد تشتدي تشتدي الصبرة وهي الكومة من الطعام او من الخضروات بعضها مصبور على بعض صب صب صبرهم معنى انه صب بعضه على بعض ووضع بعضه على بعض
فتستدل بما ظهر على ما لم يظهر يشتري الثوب فتراه مثلا من جهة واحدة تستدل بما ظهر على على ما لم يظهر وهكذا الدور حينما يشتري الدار مثلا يستدل آآ بما رآه منها على ما لم يره
ليس المعنى انه يعرف كل جزء منها وكل مكان منها لا يشتري الارض ربما يقف في اول الارض فلا يرى اخرها يستدل بما رأى من الارض على ما لم يره
يكفي هذا ويصح البيع على هذه الصفة قوله او وصف ما لا يكفي سلما احد اخذ من هذا وهو المذهب ان العقار لا يباع بالصفة ان العقار لا يباع بالسهم. فلو قال بعتك مثلا داري
الفلانية التي فيها مجلس وفيها ثلاث غرف وفيها صالة ومطبخ ومدخل وجعل يصف المذهب لا يصح بيع العقار والصفة. كذلك لو قال بعتك او ارضي بالصفة لانه قال او وصف له بما لا يكفي سلما. وش وجد دلالة منه
وش وجه الدلالة من هذا حينما قال حينما اخذ من هذا ان العقار لا يباع بالصفة. ما وجه اخذه من كلام المصنف ما وجه يعني اخذ هذا من كلام المصنف ان العقار لا يباع
عن هنا او وصف بما لا يكفي سلما لم يصح السلام هل يصح في المعين ولا في الذمة في ذمة لو قال بعتك لو اسلمت لاسلمت اليه في هذا البستان
المعين يصح ولا ما يصح ما يصح. اذا السلام ما يصح من معين اذا كان لا يصح المعين العقار مثله فان قالوا وهذا هذا الاصل في العطاء في المعين لكن على قول مختار يصح السلم
في البستان المعين اذا بدا صلاح. هذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. هذا يأتينا في السلم ان شاء الله لكن من حيث العصر ان السلم لا يصح بستان معين قل اسلمت اليك
في مئة صاع بر او هذا القدر من التمر في البستان الفلاني. لماذا؟ لان يجوز الا يطلع هذا البستان ويجوز الا يثمر انما الشنب يكون في الذمة من اي آآ بستان
ولهذا قالوا ان العقال ليباع والقول الثاني انه يجوز ان يباع بالصفة ولا محظور في هذا وان كان العقار كما هو ظاهر في الغالب ان الصفة لا تأتي عليه. انت ربما
يصف لك مثلا صاحب العقار تتصل مثلا صاحب العقار او بالوسيط فيقول عندي دار تسأل عن صفاتها مثلا وربما الان مع تطورات يرسل لك مثلا الصفة الوصف المتحرك عن طريق
التصوير الثابت او المتحرك والثابت ابلغ المتحرك ابلغ هذه هذه الغرف وهذه المجالس وهذه الصالة وهذا ربما يروق لك ويناسبك حينما تراه حينما تسمع موصوفا او تراه مصور والصورة ابلغ في الحقيقة ربما من الصفة
لكن حينما تذهب وتدخل الدار قد لا تناسبك لان العقار يتعلق بما ياه يروق للنفس وربما الانسان اه حينما يدخل عقار يجد وحشة منه ولا يناسبه لاسباب كثيرة ولهذا قالوا لا لا لا يباع بالصفة
لكن يقال لا بأس يعني ان يباع بالصفة لانه في هذه الحال ليس ملزما بصفة لا نقول ملزم في هذه الحالة اذا اشتراه بالصفة فان له الخيار اذا رآه لكن يرد علينا اشكال في الحقيقة هنا
القول انه لا بأس باب الصفة ربما يوصف لك العقار وترى العقار العقار مطابق للصفة تماما على هذا القول يلزم ولا ما يلزم ما باقي الوصف؟ ايش الفايدة من الوصف
انت ما شرت يقول لي الخيار اذا رأيت اشتريت بناء على هذا ما قلت يعني انت لو قلت مثلا لكن لي الخيار هذا واضح لكن اشتريت العقار باعلى الصفة مثل انت اشتريت مثلا هذي الساعة
هذا الكتاب هذا المكبر ثم جاء آآ وجدته مطابق الصفات يلزم ولا ما يلزم يلزم طيب كذلك العقار ولعل هذا هو السر الذي جعل بعض اهل العلم يقول لا يباع بالصفة
لا يباع وذلك انه قد يطابق العقار الصفة آآ التي اه سمعتها او الصورة التي رأيتها ثم بعد ذلك لا يروق لك ولا يناسبك لكن هنا مخرجا بعض اهل العلم
قالوا له الخيار ولو او الخيار والورا لكن ربما يحصل نزاع يقول لا انا لا يلزمني لا يلزمني واذا اختلفوا ربما يذهبوا الى القاضي الذي يحكم بقول الجمهور ولهذا الاحوط
يعني ان يشرط فيه الخيار يحتاط في مثل هذا او لا يشتريه بالصفة يقول انا سوف انظر اليه فان نسب تم البيع ولعل هذا كما جعل بعض اهل العلم يقول انه لا يباع بالصفة يعني على جهة على جهة اللزوم
او اصيب له بما لا يكفي سلما لم يصح يصح هنا تقدم معنا ايضا ما يتعلق آآ في بعض المسائل التي فيها بعض البياعات عن طريق الصفة وتكثر اليوم عن طريق
الانترنت ولعله يأتي ان شاء الله شيء منها في بعض انواع البيوع الاتية ان شاء الله لكن من المسائل المتعلقة بهذا الباب وهي تكثر الان وهي مسألة الاستثناء الاستثناء هل يصح؟
او لا يصح وذلك ان بعض اهل العلم جعله حكم السلام وهو قول الجمهور بمعنى انه لا يصح الا على طريق السلام الاستثناء. الاستثناء نعلم الاستثناء هو ان تتفق مع
الذي يصنع السلعة سواء كان مثلا هذي الصناعة في العقار بناء بيت خياطة ثوب صناعة ساعة صناعة باب اه الاخشاب الدواليب والدروج. وما اشبه ذلك يعني صناعات كثيرة اليوم صناعات كثيرة اليوم
تكون في اشياء محقرات قناة صغيرة جدا تدخلها الصناعة الاقلام الكتب الغير ذلك كلها هذه يدخلها الصناعة اذا كانت تباع على طريق الاستصناع بخلاف من يشتريها لكن اذا كان المسألة عن طريق الاستثناء
هنالك سيكثر استصناعها وهو اليوم في عقود المقاولات والمقاولات اليوم كثير منها يكون عن طريق الاجارة طريق الايجارة وبعضها يكون عن طريق الاستثناء. لكن في الغالب انه يكون عن طريق الاجارة
معنى انك تستأجر مقاول وتعطيه المواد اذا كانت المواد من عندك او على حسابك على يعني يكون من نفس انت اللي بتدفع المال ولشراء هذي مواد هذا لا يكون ايش يكون
تجارة يكون اجارة. يكون اجارة لا يكون استصناعا لكن شرط الاستصناع ان تكون المواد والعمل من المستصنع. اللي تطلب منه الصناعة يعني تكون من يكون عمل وعين العمل منه وكذلك ادوات الصناعة
منه في هذه الحالة يكون عقد استسلام. الجمهور عندهم لا يصح واتفق مع الا على وجه السلف المتفق مثلا مع انسان يصنع له دارا يبني له دارا او مثلا كذلك الخياط مثلا
على قولهم اذا اردت ان تخيط ثوبا في هذه الحالة حكم حكم السلف معنى انك تقدم رأس المال خلاف ما اذا كانت انت اتيت ثوب انت اعطيته على الثوب قلت
اه تخيط لي من ثوب ثوبين ونحو ذلك في هذه الحالة يكون ايجارة. يكون ايجارة العقد الصناعي اليوم عقد واسع هو تطور ايضا حتى صارت شركات اه تستقبل طلبات لبناء
ابراج شقق مثلا او مجمعات سكنية فلل هي اذا بنيت ثم بيعت هذا واضح لا يشكى فيها. لكن اذا كان عن طريق بيعها من خرائط ولا زالت في الهواء لم يبنى شيء
عن طريق الاستصناع انت تقول انا اريد صفة كذا وكذا وكذا وهذي المسألة بحثت في مجمع الفقه الاسلامي عام اثنا عشر واربع مئة والف اجمعوا على جوازه لكن ربما حصل خلاف
هل هو عقد او وعد وجمهور اهل العلم في ذلك الزمان قالوا انه عقد وليس وعد وبعضهم قال انه وعد لكن قول بانه وعد عليه مفاسد ولهذا الصواب انه عقل
والمعنى انه يجوز عقد الاستثناء ولا يشترط تقديم المال قد يقول قائل طيب هذا ما هو العقد هذا؟ هل هو سلم هل هو بيع؟ هل هو جار؟ نقول لا هذا عقد
ليس بيعا بمعنى انك تبيع سلعة وتشتري سلعة وليس سلما وليس ايضا اخر مثل بيع التقسيط لان البياعات الشريعة اما ان تكون من في عينين ان تقدم المال وتشتري السلعة
هذه عين المال بعين السلعة. ان تقدمها وتشتري السلعة. السلعة موجودة. هذا بيع وشراء واما ان يكون تقديم الثمن وتأخير ماذا المثمن هذا وش اسمه السلام تقديم رأس المال في مجلس العقد
باجل محدد، هذا السلام واما ان يكون عكسه العين مقدمة والمال مؤجل هذا يسمى الدين حينما تريد تشتري سيارة ولا عندك مال اشتريها مقسطة هو عكس السلام السلام تقديم الثمن وتأخير المثمن
وهذا بئر تقديم ماذا المثمن للسيارة او الارظ او اي شي تشتريه بالتقسيط وتأجيل ماذا الثمان الثمن يكون مقسطا الاستثناء عقد مستقل وذلك ان العين غير موجودة في الحقيقة غير موجودة
معدومة في هذه الحالة معدومة في هذه الحالة. وكذلك ايضا المال لا يقدم المال لا يقدم لكنه ليس معدوم كنت هو بيع في الذمة والشريعة ما جاءت بالنهي عن بيع المعدوم
ولا جاءت بجواز بيع الموجود انما جاءت بالنهي عن البيع الذي يدور بين العدم والوجود رجعت بالنهي عن البيع الذي يكون عاقبته مطوية عاقبته لا تعلم يتردد بين القدرة على تسليمه او عدم القدرة على تسليمه وهذا هو بيع الغرر
وبيع المخابرة هذا هو البيع الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه ولم تأتي ببيع المعدوم بل اجازت بيع المعدوم في صور ونهت عن بيع الموجود في صور فليس مدار الجواز والمنع الوجود او العدم
قد لو تقدم معنا لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطير وهو موجود لكن ما يجوز لغير المخاطرة ويجوز بيع الثمار التي لم تخلق حتى الان اذا بدأ صلاح الثمرة
الثمرة الان موجودة بدا صلاحها طيب الذي لم يبدو صلاحه اكثره معدوم اليس كذلك؟ ربما يكون الذي بدأ من الثمرة شيء يسير. غالب الثمرة معدوم لكنه تابع للموجود هذا اصل عظيم في هذا الباب وامثلته كثيرة
فليس مدار المنع ولا الجواز هو العدم او الوجود انما مدار المنع هو المخاطرة كونه لا يدرى هل يحصل او لا يحصل مطوي العاقبة وهذا هو الذي جاء النهي عنه في حديث حكيم بن حزام. واصح الاقوال في حديث ابن حزام لا تبع ما ليس عندك
وجامعنا في حديث عبد الله بن عمرو العلماء اختلفوا في هذا الحديث على ثلاثة اقوال معناه لا تبع ما ليس عندك ان حكيم كان يطلب منه سلعة معينة يأتيه مثلا من يد سلة يقول انا اريد هذه الساعة عند فلان
يذهب حكيم الحزام فيشتري هذه الساعة يشتري يشتري هذه السلعة التي طلبت يحظرها. فالمعنى انه لا كما لا تبع هذه السلعة التي طلبت منك كما لو قلت انت لشخص اريد ان تشتري لي
اه مثلا جهازا او كتابا عند فلان تعينه فيذهب ويشتريه هذا ليس بصحيح وليس للمشتري غرض في تعيين سلعة انما هم لا يطلبون منه عينة معينة لما يطلبون منه نفس النوع او نفس نفس النوع هذا المبيع ولا غرض لهم في كونه عند فلان وعند فلان لا ومال المشتري غرض انما غرض
في السلعة عند فلان او عندك او عند غيرك القول الثاني انه نهي قوليات من عند الله ما ليس عندك يعني لا تبع شيئا في الذمة مما لا تملكه شيئا مما لا تملكه
والمعنى على هذا النهي عن السلم الحال لا تبع شيئا في الذمة مما لا تملكه القول الثالث ان معناه النهي عن بيع شيء في الذمة شيء في الذمة لا يقدر على تسليمه وليس مالكا له
وهذا هو الصحيح ولهذا كان يعني كان اظهر في حديث حكيم رضي الله عنه انه اذا باع عينا في الذم اذا باع سلعة في الذمة سلعة اذ ما صفة هكذا وكذا
غير معينة موصوفة وكان قادرا على تسليمها وهو حال جاز جاز ذلك لكن هل يشترط ان يكون مالكا لها؟ او لا يشترط ان يكون مالكا له؟ الشافعي جوز بيع السلم الحال
بيع سلام الحال هو يكون في الذمة ولو لم يكن مالكا لها وشيخ الاسلام جوز السلم الحال مذهب الشافعي لكن اشترط ان يكون مملوكا له وهذا هو الاظهر والاظهر لانه حينما يبيع شيء حال
وهو لا يملكه على سبيل البيع في الذمة ربما لا يجده وربما يكون هو عين في خاطره سلعة عند فلان او يتعامل مع فلان فيذهب فلا يجدها ولهذا كان الصحيح انه يجوز اذا كان مالكا لها. وتقدم
آآ في الدرس الذي مضى ما الفرق بين كونه يبيع على سبيل يبيع هذه العين الموجودة عنده على سبيل السلام ولا يبيعها معينة ولا يبيعه معين وان هناك فيه فوائد
الشاهد من هذا ان عقد الاستصناع كما تقدم هو بيع موصوف في الذمة على سبيل الاستصناع. ويدخل في كل ما يستصنع بخلاف الشيء اللي يدخلون الصناعة فهذا لا يجوز مثل حبوب والثمار
ما يجوز بيعه على طريق استصناع عن طريق السلم انما عقد يدخل في الشيء الذي تدخله الصناعة كما تقدم ان مجمع الفقه الاسلامي اه اجازوه ولكن بشروط وكذلك كثير من المجامع والمجالس الفقهية
اللجان جوزوه وقول يوم يكاد يكون محل اجماع ولهذا يجوز هذا العقد لكن لا بد ان يكون مؤجلا باجل محدد باجل محدد الامر الثاني انه يجوز ايضا ان يكون الثمن مقدم او مقصر. او
مقسط ايضا وهذا العقد وهذا العقد استوفى شروطه فانه عقد مستقل. وجاء في السنة ما يدل عليه جاء في السنة ما يدل على ان عقد الاستصناع عقد مشروع هل هناك حديث في هذا الباب
يستحضرونها يدل على هذا يعني بعض اهلهم ذكر بعض الاحاديث تدل على ان الاستصناع كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديث انس الصحيحين ان النبي اصطنع خاتما صنع خاتم
والحديث الصحيحين حديث ابي العباس عن سعد الساعدي ان النبي عليه السلام قال لامرأة مري غلامك النجار يصنع لي منبرا عليه الناس معلوم ان المنبر لم يكن موجود وامر النبي
غلامها او امر ان تأمرني ان ان يصنع له منبرا وكذلك اصطنع خاتما صنع خاتم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه السلام والصحابة لم يكن عندهم يقدمون مثلا يعطي الصانع الفضة يقول اصنعها لي هذا لم يكن. والنبي لن يقدم اخشاب له يقول خذ هذه الاخشاب
واصنع لي فيكون عسب جرى. انا انا بعيد ولا يكاد يذكر انما المعنى انه يصنع المنبر ويكون المدمن عند الصانع وكذلك اصطنع خاتما يكون الفضة او الذهب من عند الصانع. لانه في اول الامر كان خاتم ذهب ثم طرحه عليه السلام فلبس خاتم فضة. عليه الصلاة والسلام
وهذا قال به الاحناف. قال به الاحناف وهذا من محاسن مذهبهم لكن اختلفوا هل هو وعد وعقد ايش معنى وعد وعقد لو اتفقت مع المستصنع ان يصنع لك مثلا ساعة او ان يصنع لك جهازا
او ان يبني لك دارا مثلا ثم لما تم هذا العقد السلعة واستصنعت قلت انت انا لا اريدها انا لا اريد هذه السلعة. انا تراجعت في هذه الحالة في مفاسد وضرر
في كونك تتراجع ولهذا الصواب انه حتى لو قيل انه وعد فيلزم في مثل هذا ما فيه من الضرر والضرر يزال لكن الصعب انه عقد وهذا قول اخر عند الاحناف رحمة الله عليهم
وبالجملة هذا العقد مما يقع كثيرا اليوم ولا لكثير من الناس عن الدخول في مثل هذه العقود لكن لابد ان يضبط. ثم ربما تعرض مسائل احيانا في هذه العقود يحتاج مثلا الى
آآ يعني معرفة الحكم فيها قد يتعرض لها اهل العلم في هذا الزمان ايضا. لانه ربما آآ يعرظ كما يسمونه نظرية الظروف القاهرة او غير المعتادة مثلا فربما ان تتفق مع الصانع او المقاول
ان يصنع لك دارا يبني لك بيتا او يصنع لك جهاز ونحو ذلك المواد ترتفع ارتفاع فاحش يتسبب بضرر لهذا الصانع في هذه الحالة لابد ان ينظر في امر يكون في صلاحا لهما اما ان يصطلحهم
وهذا هو الاحسن والاكمل دفعا للظرر ولا ظرر ولا ظرار واما ان يرفع الامر الى القاضي ونحوه ممن يرى في المسألة فيصلح بينهما نعم نعم لا يشترط لاننا قلنا انه عقد مستقل
عقد مستقل فليس سلما. فلا يشترط تقديم رأس المال لانه عقد مستقل وايضا يجوز فيه على الصحيح وهذا ايضا اقر مجموع الفقه الاسلامي يجوز فيه الشرط الجزائي لكن الشرط الجزائي يكون على المستصنع
لا على المستصنع ان على المستأصل ان يفضي الى الربا لكن على المستصعب مثلا اتفقت معه في تاريخ معين وقلت ان تأخرت عن هذا التاريخ وهو آآ يعني في حال اختيار ليس عليه ضيق ولم يحصل له ظرف قاهر يترتب عليه ظرر فيه. يعني يراعى لانه حينما يكون سبب قاهر يسبب مثلا في تأخره هذا
لكن اذا كان في الاحوال الاعتيادية تأخر فلا بأس من الشرط الجزاء على الصحيح على الصانع او المقاول يرتب عليه الشر جزائي مناسب لا ضرر عليه في تأخره عن تسليم
السلعة لكن ما يرتب على المستصنع نفسه فيقول مثلا المقاول المستصنع ان تأخرت على عن الاجل المحدد في تسليم هذه الدفعة يعني مثلا حدد في دفع المال ثلاثة اعجال. قال اذا انتهيت من ثلث البناء اعطيك ثلاثين في المئة
اذا انتهيت مثلا من الثلث الثاني اعطيك اربعين في المئة اذا سلمت له المفتاح اعطيك ثلاثين في المئة فلا بأس من هذا فاذا لو تأخر مثلا المستصنع عن الاجل محدد. قال اذا تأخرت عن اجل محدد فالمال يتضاعف عشرة في المئة
ايش يكون هذا ربا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه ربا لكن ويدفع الظرر عن نفس لو تسبب عليه ظرر نفس مستصنع يترتب عليه دفع مال ونحو ذلك. هذه امور الى الحاكم والقاضي او الصلح بينهما في دفع الظرر والتعويض. لا يكون له علاقة مسألة
الزيادة في الاجل لكن هذا شيء اخر يدفع الضرر ايضا عن العامل والمقاول فيعطى حقه من المال الذي تسبب الذي كان سببه هو المستصعن نفسه. لو اشترط المستصنع تقديم المال قلت اعطيني دفعة قبل
اذا اتفقا على هذا لا بأس مسلمون على شروطهم اذا اتفق هذا قال قال مثلا المستصنع انا لا استطيع ان اعملها بوجود المال يعني الحال امر واضح يقول اعطني جميع المال يتفقان عليه
هذا لا اشكال فيه وحتى على قول الجمهور. الجمهور يجوزونه في هذه الحال انهم آآ يجرون مجرى السلام نعم كيف ارفع الصوت شويكة يعطي نفسه الكفيل يضمن للكفيل مثلا ايه
هذه المسألة هذه شيء اخر هذه لا تدخل في باب في باب يعني مضاعفات لان هذا لا يتعلق به لانه قد دفع المال اصلا نفس الكفيل دفع المال وسلم مال انما هذه اضرار معنوية
تتعلق في تأخر مثلا المكفول الذي دفع المال فاذا اشترط المكتب على انه ان اه تأخر مثلا في احضار المكفول انا اعطيك كذا وكذا هذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه ليس
مضاعفة مثلا او يتعلق مثلا بالزيادة دين مثلا يقال اما ان ترضي واما ان تقضي ضرر معنوية وربما ايضا يتعلق بها ظرر على نفس الكفيل بحاجته الى مكفولة مثلا ونحو ذلك
فلا يظهر فيه شيء او اشترطه نفس حتى الكفيل لو اشترط عليهم هذا الشيء شرط عليهم هذا الشيء هذا شرط جزائي يشبه العقوبة يعني المالية موجب العقوبة المالية لا بأس به على الصحيح خلافا للجمهور
قال ولا يباع حمل في بطن ولبن ولبن في ضرع منفردين ولا يباع مسك في فأرته ولا نوى في تمره ولا صوف على ظهر لا لا وصوف على ظهر. نعم. نعم يقول رحمه الله
ولا يباع حمل في بطن رحمه الله يفرح على ما تقدم من شرط الرؤية المبيع او الصفة فقال ولا يباع حمل لانه لا يمكن ان يرى ولا يمكن ان تأتي عليه الصفة
هذا محل اتفاق من اهل العلم لانه مجهول يعني للعلتين للجهالة ولعدم القدرة على التسليم لا يمكن ان يشهد ان يسلمه وهو مجهول ولا يقدر على تسليمه ايضا لو علمت حياته مثلا لا يدرى
هل يخرج حي؟ هل يخرج ميت؟ هل يخرج صحيح؟ هل يخرج مريض يعني يعيل الكثيرة في مثل هذه الحال ولو امكن العلم به مثلا من من يكون له خبرة في هذا مثلا
او امكن الاطلاع عليه مثلا اليوم مثل ما يسمى بالاشعة يطلع عليه فان هذا لا يكفي لانه يتعلق بالمستقبل يتعلق بالمستقبل ولا يدرم الحال عليه. وذلك انه لا يقدر على تسليمه
فهو غرر ومخاطرة لفوات شرق البيع وهو العلم وكذلك اللبن في الضرع وقول حمل البطن ولم نضع منفردين قول منفردين هذا يبين ان العلة هو بيعه ماذا؟ منفرد يشوف هم منه انه يجوز
تبعا لابد ان يكون تبعا طيب لو انه اشتراه تبعا لكنه مقصود قال بعتك هذه الناقة وحملها الناقة وحملها نص على الحمل مثلا هذا في الحقيقة وان كان تابع لكنه
مقصود في هذه الحالة مقصود في هذه الحال هل يقال انه يصح لانه تابع؟ والتابع او يقال لا يصح لانه مقصود في هذه الحالة العلة التي سبقت وهو من مسألة الجهالة وعدم القدرة
لعلة لعلة المخاطرة. لعلة المخاطرة وعلى هذا ربما بعد ذلك اذا ولد هذه الناقة وهذه الشاة لا يكون اه مساويا للثمن يكون الثمن الذي جيلت من اجله خص نص عليه
يكون آآ كأنه قمره كأنه قمره. ويمكن يقال بالجواز لانه في الحقيقة لا فرق بين ان يقول ابيعك هذه الناقة وهي حامل مثلا او الشاة وبين ان ينص الحمل. لان الغالب في القيمة ما تفترق
لكن ربما ينص عليه نص عليه اه ويزاد في الثمن لاجله. لان هناك يعني خصائص لهذه الناقة اكتسبها الجنين فزيد في ثمن الجنين من اجلها اذا كان زيد فيه قصدا
ولم يكن كالثمن المعتاد في الحمل المعتاد في هذه الحالة لا يجوز فيما يظهر اما اذا كان البيع بالثمن المعتاد في هذه الحالة لا لا يحتاج الى ان ينص عليه لانه اصلا
لا تباع الا بحملها. لا تباع الا بحملها ولا ينص عليه الا لسبب خاص ولهذا يمنع منه لما فيه من الغرر والمخاطرة حينما ينص عليه. ولبنوا في ذرع اللبن في الظالع اللبن الموجود
لكنه غرر غير مشاهد ولا يعلم ما هو ولا يعلم قدره ما يعلم فهو مجهول مجهول ثم لو حلبه فيه مخاطرة لانه اذا حلب قال اشتريت منك هذا اللبن ظرع. طيب اذا حلبة
فانه ينزل لبن اخر يختلط باللبن الذي كان موجودا في الضرع اليس كذلك؟ واذا حلب يحلب الضرع فان اللبن يدر وينزل في الضرع حينما تحلب. فيختلط اللبن الموجود الذي وقع عليه البيع
اختلط اللبن الذي لم يقع عليه البيع باللبن الذي وقع عليه البيع يكون وفيه مخاطرة من هذه الجهة ودخل فيه ما ليس منه ولهذا لا يجوز بيع هذا اللبن المعين
لما فيه من الجهالة وهل يجوز بيعه في الذمة الجمهور عليها لا يجوز وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انه قول ايضا عن مالك في بعض الصور الى انه يجوز ان يبيعه في الذمة ما يبيع هذا المعين لا
يقول اشتريت منك مثلا آآ بالاعصع او بالترات مثل اليوم مثلا من هذه الشاة عشرة اصع او لترات في الذمة لا لا يقول هذا اللبن لا يشتري لبنا في الذمة
من الموجود وغير الموجود هذا لا بأس هذا لا بأس به لانه آآ ينتهي في العلة ويؤخذ منه ايضا الظئر وان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن ويجوز استئجار الظهر وهذا من هذا الباب
من هذا الباب فاذا جاز هذا جاز هذا وذلك ان الظهر تستأجر ما على هذا اللبن لكن على اللبن يكون في الذمة هو يرفع هذا الطفل حتى يستغني وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وبعض اهل العلم جوز استئجار الشاة
اياما آآ لاجل لبنها لاجل لبنها لكن الصورة الاولى على قول تقييدين واضح لانه بيع شيء في الذمة فلا محظور فيه قال ولمسك في فأرته ايضا هذا تفريع من مصنف رحمه الله على ما سبق
وهو الجهالة ما علة منع بيع المسك المسك كفاراته اولا المسك في الفأرة هذه يقولون انه يكون في سرة الغزال او انثى الغزال وانها بعد ولادتها ربما يعني يحتك جلدها
يحصل في جلدها نتوء مثل الشيء المنتفخ ويغطيه الجلد ولا يزال يكبر يكبر ثم هي تجد منها الم هذا من هذه السرة وربما تحتك بالشجرة ونحو ذلك للالم الذي يحصل لها
واهل الخبرة حينما يرونه يراقبونها فاذا بلغ اكتماله فانهم يربطون هذه آآ هذه السرة وهذا النتوء في جلدها ربطا جديدا قويا حتى لا يدخل له شيء من بدنها من دم ونحوه
ويتركونه فترة حتى ييبس ثم بعد ذلك تؤخذ السرة يكون منها طيب من المسك ورائحته من اطيب المسك كما يقولون ويوضع مع يعني مع انواع الطيب فقالوا ان ان بيعها لا يجوز
وذلك انها مستورة بهذا الجلد ولا يرى واذا كانت مستورة ولا يرى هي مجهولة هكذا عللوه. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وقول بعض اهل العلم انه يجوز بيع المسك فارته وانه لا
وان العلم بالشيء ليس طريقا واحدا. طريق العلم يختلف. فلا يمكن ان نجعل طريق العلم طريقا واحدا العلم بالمبيع له اهله والفقهاء ليس هذا شأنهم ان يقولوا هذا مجهول لا اهل الخبل يقول ليس ليس مجهولا هذا معلوم
هم يقولون ان المجهول لا يجوز. لكن هذا الشيء المعين حينما يأتي الفقيه. ويقول هذا مجهول. ما قال لك انه مجهول اهل الخبر يقول لا ليس مجهول هذا معلوم نعرفه
ونحكم بما ظهر بما اختفى وهذا مما يبين بعض الغلط الذي يقع في بعض المسائل وينبه عليها بعض اهل العلم ان الفقيه ربما يدخل في شيء هو آآ ليس من شأنه حينما
يقول ان هذا لا يجوز لانه مجهول يقول اليس هذا جاء له الست تقول ايها الفقيه مثلا ان الشيء الذي يظهر يستدل به على الباطن وان لم يرى الظاهر يدلدل على الباطن
يعلم به الدار حينما ترى شيئا منها تستدل بها على باقيها والخبرة لهم في هذا معرفة سيأتينا ايضا انه انه بهذا الاصل صحح جمع من العلم بيع المغيبات في الارض الجمهور يقولون لا لا يجوز ان مجهولة. الخبرة يقول لا ليس مجهول نحن نعلمه ونعرفه
وليس مجهولا وان كان هنالك غرر فهو يسير بمشيئة ان شاء الله في بيان ان الصواب جواز هذا فكون قول ان هذا مجهول لابد ان يكون الجهالة المطلقة التي ليس هناك طريق للعلم به
فطرق العلم بالمبيع كثيرة طرق العلم بالمبيع كثيرة. والشيء الذي لا يمكن ان يباع الا على هذه الصفة لا يأتي الشارع ويقول لا يجب فتحه حتى يفتح. لانه حينما يفتح
تذهب مصلحته وهو لا يحفظ الا في السرة واذا فتح لا يحصل المقصود الستم تقولون انه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه من الحبحب والرمان وبعض انواع الفواكه والخضروات مما هو مستور بشيء لا يؤكل
الست تقولون ويستدل بقشره الظاهر على الباطن. جوزتموه هذا طريق للعلم بهذا الشيء وليس مجهولا. كذلك سرة الغزال اهل خبرة يقولون يعرفون يعني انها وصلت الى حال تكون آآ يعني صالحة
للبيع وصالحة لان تفصل فلذا ان كان الصواب هو جواز بيعها. وذلك انه لا يصان الا بهذه السرة فهو يشبه يعني بيع مسك الغزال يشبه بيع ما مأكول في جوفه
بل ربما يكون ما مأكول في جوفه احيانا يفتح ولا ضرر في ذلك بخلاف سرة الغزال ان تأتي الى صاحب الحبحب تشتري منه تشترط يفتحها مثلا يجوز ان تشتريها قبل ان تفتح لكن لو شردت عليه جاز ولا ظرر في هذا
لا ضرر لا يفوت المقصود لا يفوت المقصود بخلاف سورة الغزل حينما تفتح فانه آآ يعني يتسبب في الظرر الظرر ربما ايظا اه لا يتيسر بيعها بعد ذلك مثلا المقصود ان الخبرة يعرفون ذلك. ولهذا كان الصوم هو جواز بيع
المسك في فأرته وهم وهم يعني يقولون الفأرة هي الوعاء الفأرة هي الوعاء ينظر عاد لماذا سمي فأرة؟ انا ما ادري لكن اقول لعله يمكن ان هيئته و شكله مثلا يشبه الفأرة يمكن هذا المادي لكن آآ
يقولون هذا لكن الصواب انه لا بأس به كما تقدم كذلك النوى في التمر انه في التمر لا يباع لو قال ابيعك نوى هذا التمر مستور وهذا في الحقيقة ليس فيه دلالة على النوى
لان يعني من جهة العادة من جهة العادة ان النوع قد تكون صغيرة كبيرة وقد تكون ليس لها نواة وقد تكون يعني خيطا دقيقا او نحو ذلك ثم ايضا لا حاجة الى
وذلك انه حينما يبيع النوى سوف يفتح هذا التمر فيباع ولا ضرر في هذا يباع بعد فتحه يباع بعد. فاذا اراد ان يبيع النوى فانه يفتح التمر ويبيعه فيبيع التمر على حال
بلا نوى ويبيع النوى بلا تمر ولا ضرر في هذا وذلك انه كما تقدم مجهود ولا هنا ليس هناك دليل اه على معرفته ونعم وصوف على ظهر كذلك الصوف على الظهر. هذا هو قول الجمهور
يقول لا يجوز بيع الصوف على الظوء. ومذهب مذهبه مذهب والقول الثاني جواز بيع الصوف على الظهر. هو مستدل بحديث رواه الدارقطني وابن ابي شيبة وغيرهم وهذا الحديث ابن عباس رواية ابن عباس رضي الله عنكم عن ابن عباس انه قال لا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ذرع
ايضا ننبه الى ان هذا الحديث استدلوا به النهي عن بيع اللبن والضرع قالوا من جهة الجهالة ومن جهة ايضا انه جاء فيه النهي تقدم القول الصحيح. هذا الحديث ان صح في مسألة اللبن في الضرع
فالمراد ماذا عليه صح؟ مراد على الصورة التي ذكروها لا على الصورة التي اختارها شيخ الاسلام. واضح هذا؟ يعني ان صح الحديث المراد لبيع اللبن هل هذا المعين اما حين بايعوا في الذمة فهذا غير داخل في الحديث لو صح. وهذا الحديث
عمر ابني فروخ عن حبيبنا الزبير عن عكرمة عن ابن عباس آآ ان النبي عليه السلام نهى عن بيع الصوف على الظهر وعن اللبن في الضرع وهذا قد رواه مرفوعا الدارقطني رحمه الله وابن ابي شيبة
رواه الدارقطني مرسلا. عكرمة عن ابن عباس رواه ابو داوود في المراسين رحمه الله لكن رواه موقوفا على ابن عباس واختلف فيه وحصل فيه خلاف في وصله وارساله منهم من رجح انه موقوف. يحتاج الى تحرير
هذا الحديث انا ما تحرى به في كلام يحتاج الى مزيد بحث. لكن هو ظاهر سنده السلامة. ظاهر سنده السلامة وقد ارسله وكيع وصله حفص بن عمر ابو عمر الحوضي هو ثقة ثابتة خالفه وكيع
فارسله رحمه الله وبعضهم وقف بعضهم وقع حصل فيه اضطراب وان كان الصحيح انه كما قال العراقي رحمه الله واحكم لوصل ثقة في الاظهر وقيل بل يساله للاكثر ونسب الاول للنظارين
من صححوه وقضى البخاري بوسل لا نكاح الا بولي مع كون من ارسله كالجبل البخاري رحمه الله صحح حديث بن ابي كعبي مع ان الذي ارسله شعبه سفيان والذي وصل اسراء يونس
لكن الصحيح ان انه لا لا يقضى بوصل الثقة لكونه ثقة لكن لا بد من قرائن ولا يكفي كونو الواصل ثقة بل لابد من قرائن تدل على انه مصيب في وصله. ولهذا لو خالفه مثلا من هو اوثق منه
او من هو اكثر منه وهو ثقة فينظر ينظر فان كان هذا الواصل هناك قرائن تدل على انه اثبت من كونه له خصوص ولزوم الراوي عنه مثل اسرائيل يونس طبعا بيشحى
له عناية بلغة اسحاق وكان يحفظ صحيفة ابي اسحاق خالفه شعبه سفيان وهما جبلان في الحفظ قدموه ولهذا كان هذا فاذا اجري هذا الحكم على هذه على هذا الحديث فكونه مثلا وصله ابو عمر الحوظي وثيقة رحمه الله لكن لا ينفي ان يقال انه وهم لانه ليس
هناك قرائن تشهد بوصله فاذا خالفه مثلا بعض الثقات من هو يعني اقوى منك يترجح في هذه الحال الجانب الارسال المعنى انه آآ لا يحكم بالوصل مطلقا بل لابد من الدمائن والقرائن وهذا هو الذي عليه عمل اهل الحديث رحمة الله عليهم وطريقة الائمة
ولهذا ليس لهم حكم عام بل لكل حديث حكم يخصه. هذه مسألة تتعلق مسألة وصف ثقة يقول رحمه الله خسوف على ظهره تقدم لنا الدليل حديث ابن عباس ووقع الخلاف فيه
والقول الثاني انه يجوز هو مذهب مالك رحمه الله مذهب مالك وهو رحم لم يشترط جزه في الحال بل قال يجوز تأخيره الى ايام الى جوازه مع شرط جزه في الحال
مع شرط جزه في الحال وان لا محظور لانه مبيع واضح بين واضح بين فلا محظور في بيعه وينظر في النهي هذا ان ثبت ان ثبت ينظر في علة النهي يحتمل والله اعلم
اه يعني يحتمل اه هو ان ثبت الخبر ان ثبت الخبر فلا محيد عن القول به لكن ان وقع تردد في ثبوته فينظر في العلة في هذا وربما يكون النهي اذا كان على وجه آآ يكون بمعنى نتفه مثلا
ويعلق به رطوبة ويكون نجسا في هذه الحال. اذا حينما لان من بيته حية فهي ميت. اذا كان علي او يكون على سبيل جز المؤذي ونحو ذلك فالله اعلم. يقال هنا عل الشارح
الشيخ قال لنهيه عليه السلام في حديث ابن عباس ولانه متصل بالحيوان. فلم يجز افراده بالعقد كاعضائه ذكروا هذا صحيح. لكن هذا قول ضعيف. وهم لم يقولوا ولم يطردوه والقياس الظعيف دائما تجده لا يطرد
وليس كعظة هل الصوف كالرجل؟ هذا لا يمكن. هم يقولون الصوف طاهر ولا اذا قطع ورجل الشاة اذا قطعت نجسة هذا قياس مع الفارق ولا يصح. وثمهم لم يطردوه في مسائل كثيرة ايضا
لان الشيء المتصل الذي انفصاله يؤلم له حكم. والذي انفصاله لا يؤلم له حكم. ولهذا الشعر له حكم المنفصل لا حكم المتصل على الصحيح. قول ان حكم ليس بصحيح. حكمه حكم منفصل. كما تقدم
ادم امتن الله سبحانه وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين ومتاع الناحية امتن الله سبحانه وتعالى بهذا فلهذا يجوز قد ايضا بهذه الاية على هذا على هذه المسألة والحديث كما تقدم في ثبوت نفر
والله ضعيف. نعم نعم سلف الثمار الحمل البطن بيع معين السائل الحمل في البطن شيء معين غير مقدور عليه الثمار بيع في الذمة بيع في الذمة اللي يبيع في الذمة هذا جائز. والمعين له شروط. المعين هذا له شروط. فلا يجوز ان يبيع الحمل في البطن
هذا السلام لا يجوز معينا السلام لا يجوز في الذمة واضح ثم ايظا ثم ايظا كما تقدم العلل التي ذكروها. لانها غرر مخاطرة اما السلم في الذمة اذا كان في الذمة
فاذا اسلم مئة صاع مئة كيلو وما اشبه ذلك يحظرها من اي بستان. ومن اي مكان ما شرط لي شي معين او جهوة ولهذا لو خصه في بستان معين لم يصح
نعم وفجل نعم وفجل ونحوه قبل قلعه كذلك ايضا وفجل يعني ولا يباع حمل عطف على قوله حمل الى اخره وفجل كذلك لا يباع في جنونه قبل قلعه هذا هو قول
للجمهور ايضا يعني مذهب احمد والشافعي رحمه الله وكذلك قال اخرون من اهل العلم لماذا؟ قال مجهول لا يرى فلا يصح بيعه والقول الثاني قول مالك رحمه الله اختيار تقييد دين ابن القيم ابن القيم
انه يصح بيعه وان هذا هو الصواب وان الذين ينهون عنه في الحقيقة قد لا يتأتى لهم ذلك ولا يعملون به هل يمكن ان يأتي مثلا الى مزرعة عظيمة فيها من الفجل والبصل والجزر
والانواع اللي تكون مغيبة في الارض مثلا لا يبيعه حتى يقلعها هذا فيه ظرر عظيم والشريعة لو حتى لو كان هو فيه غرر فانها تدفع اعظم المفسدتين في سير ارتكاب
ادناهما تحصيل اعظم مصلحتين في سبيل وتفويت ادناهما. هذه طريقة الشرع ولهذا مثل ما تقدم العلم بهذا الشيء ليس خاصا اليس طريقا واحدا؟ فاهل الخبرة يعلمون اذا رأوا المزرعة او الارض
يقولون هذا الشيء قد تكامل وقد مضى جنح ذلك يستدلون بما ظهر على ما بطن ما يظهر من اوراق هذي طرق العلم الكثيرة في هذا يستدل بها على ما ظهر
منه فهم قالوا ايضا انه من الغرر انه من الغرر والجهالة حينما يباع يقال من قال ليس من الغرق اذا كان معلوما فانه ليس من الغرر لان طريق العلم به من اهل خبرة
الامر الاخر ان هذا شيء يحتاج الى بيعه على هذه الحال اليس يحتاج الى بيع هذه هذه المزرعة او هذه المحاصيل على هذه الحالة يحتاج اليه وما كان يحتاج اليه لا يمكن ان يمنع الشارع من بيعه. لا يمنع الشارع من بيعه
ولذا في مسألة العرايا كما تقدم جوزها الشارع لمصلحة التفكه. مع انها من المجابنة. اليس كذلك؟ من المجاب من الربا والتفكه ليس ظرورة تجوز الشارع ان ينزل الخرس منزلة الكيل
ان يخرس الرطب في رؤوس النخل بالتمر الذي في الارض او على الصحيح لو كان في نخل اخر نخلة اخرى ليست على الارض هذي مسألة تأتينا العراء ان شاء الله
لكن على الصورة المشهورة اذا كان على الارض يأتي الخارس ويقول مثلا يقال مثلا هنا عندنا مئة صاع من التمر مئة آآ ان مائة صاع من التمر مثلا ويقدر مثلا من نخلة او نخلتين ما يساوي هذا التمر بالكيل
يقال هذا فيقال هذه النخلة فيها خمسون صاعا يخلصها انها انها تؤول الى ان تكون الى يبسة صارت خمسين صاعا بحكم خبرته والنخلة الثانية كذلك اذا يبست صارت خمسين صاعا
هذا تقدير على سبيل الجزم والقطع او على سبيل التخمين والحجر ها خرص على سبيل الظن على سبيل يجوز بعد ذلك انه اذا يبسه تكون ازيد من هذا التمر تكن
او تكون اقل او اكثر جوز الشارع الخرس مع انهما ربويان لمصلحة التفكه اذا كان المسرح التفوق جوز الشارع هذا شيء فما كان ابلغ او الحاجة اليه اشد من باب اولى
مع ان الغرر في هذه المسألة اشد من الغرر والخطر في مسألة بيع المغيبات لان هذا ربا والربا من اشد الابواب غرر اما هذا اه شيء مغيب لكنه مشاهد يستدل بما شوهد على ملم يشاهدها الخبرة يعرفونه وهذا هو طريق العلم ويكفي ولله الحمد. وهذا هو الصواب فيها
هذا اه في كل ما لا يظهر بل ويستدل بما ظهر على ما بطن. نعم ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه الا معينا وان استثنى. يقول رحمه الله ولا يصح بيع الملامسة
الملامسة ورد فيها اخبار من اي سعيد الخدري وابي هريرة في الصحيحين نهى عن الملامسة والمنابدة لفظ نهى عن بيعين وكذلك رواه البخاري عن انس رضي الله عنه نهى عن
والمحاضرة والملامسة والمنابدة والمجابنة عن خمسة اشياء. كذلك رواه موسى عن وكذلك ايضا عليه عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الملامسة والملامذة. الملامسة والملامسة داخلة في ان الغرر
يعني داخل المدينة العامة لكن النهي عنها بدليلين دليل عام ودليل خاص لماذا نص عليها النبي عليه السلام لانها كانت من البياعات المعروفة الجاهلية كانوا يتبايعون بها. ولهذا نص عليه عليه السلام
للحاجة الى ذلك والا هو قد بين احكام هذه البياعات عليه الصلاة والسلام بالادلة العامة والقواعد العامة لانها من الغرر والمخاطرة والملامسة اختلف فيها والمناولة كذلك بيع الحصاد ابي هريرة
عن بيع الغرر والحصاد فالملامسة قيل انه يقول هذا الثوب ابيعك هذا الثوب او هذا الكتاب في الظلام لا يراه ولا يعرفه فيقول اذا لبسته هذا ثوري تلبسه يبيعه وهو
لم يعلموا لا بطريق الرؤية ولا بطريق الصفة هذا غرر مخاطرة قيل ان معناه اذا اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا وقيل انه يبيع شيئا ويقال اذا لمسته انقطع الخيار
فلا خيار لك وهذي التفاسير في بعضها نظر والاقرب والله اعلم ان النهي عن المنافسة هو الملامسة والشيء البيع الذي يكون فيه غرر ومخاطرة اما على بعض انواع التفاسير فهذي تصح
الوجه الاول واضح لا اشكال فيه. حينما يقول له في هذا الثوب آآ او هذا الجهاز يبيعه اياه وهو لا يراه. وبمجرد ما تلمس هذا الشيء يبيعك بهذا الشيء هذا لا يصح
اما اذا قال اذا اذا اذا لمسته هذا الثوب فقد تم البيع بينه فيكون علق البيع بشرط وهذا يبتلي على مشهد تعليق فلو قال بعتك مثلا هذا الكتاب بمئة ريال مثلا
وهما في المجلس ثم قال اذا لمست هذا الكتاب فقد تم البيع علقه على شرط مثلا بلغه على او قال له اه جعل عقد البيع هو الملامسة الكتاب او اشتراه منه وهما في المجلس
فقال اذا لمسته فقد تم البيع. نزل الملامسة منزلة بيع المعاطات قال اذا اعطيتك الكتاب تم البيع هذا حكمه حكم بدع المعاضاة لا يدخل في الملامسة من العنب. فالمقصود انه ان المعنى الملامسة هو الشيء الذي يكون فيه غرر ومخاطرة. كذلك المنابذة
قل اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بكذا. هذا لا يجوز. لانه حينما له ثوب وهو لا يعلمه لكن حينما تكون امام الثياب معلومة وثمنها واحد لا يتغير كلها من جنس نوع واحد
وقيمتها واحدة فاشترى منه ثم قال اي ثوب انبذه اليك فهو لك هذا لا بأس به يكون كبير على المعاطات كبيع المعاطات نزل المنابذة نزل منزلة او تعليق البيع ينظر انه علق البيع على نبذة او علق البيع على لمسة
او انه نزل الملامسة والمنابلة منزلة بيع المعاطات حينما تساوم على هذا الشيء فجعل ساوموا على هذا الشيء ثم قال اذا نبذت اليك فقد تم البيع اذا نبزت فقد تم البيع بعد المساومة يعني انا ذكرت قبل انه باعه اياه
الخيار لا هذا اذا كان على سبيل المساواة ثم قال بعدما علمه ليس هناك جهالة ولا آآ شيء يخفى منه علم هذا الثوب فنزل الملامسة والمنابه منزلة البيع المعاطاة فمن يقول بعظ المعطيات وهذا هو الصواب انه
اه ولا فرق بين القليل والكثير. بعضهم فرق في بين المحقرات وبين ما له ثمن كثير جوز فيها منعه في هذا وجوزه في هذا يجوز على هذا الوجه لانه بيعاطاة
وكذلك بيع الحصات ايضا هو يدخل في هذا التفصيل ولا عبد من عبيد ونحوه كذلك ايضا لانه مبهم غير معلوم لو قال مثلا بعتك عنده اعيان معينة مثلا من الملابس مثلا
او من الشياه. لكن هذا في الحقيقة ينظر ان كان الشيء الذي اه هذا الشيء الذي له انواع كثيرة ان كانت قيمته واحدة الاظهر والله اعلم انه يجوز بيعه غير معين
لو مثلا كان عنده اه مثلا ساعات من نوع واحد ماركة واحدة يعني لا فرق بينهما لا في الصنع ولا في الشركة. الصفات واحدة تماما في ساعة او في كتاب
او في قلم او سيارات ايضا ربما اه يعني تختلف في اللون مثلا شيء لا لا اثر له يعني وهو راض بها فقال اي سيارة او اي ساعة او اي كتاب او اي جهاز
منها يعني اوباء باعه اه واحدا منها غير معين. بعتك ساعة من هذه الساعات. بعتك قلم من هذه الاقلام. بعتك كتاب من هذه الكتب اذا كانت القوات اظهر الجواز لانه ليس فيه غرر ولا مخاطرة
المحظور هو عدم العلم بالمبيع فاذا كان المبيع معلوما في هذه الحالة لا بأس بذلك اما اذا كانت هذه الاعيان وان كانت متفقة في الظاهر بوصف لكن يفترق القيم كما ذكر المصنف رحمه الله في قول ولا عبد من عبيد
كذلك لو كانت مثلا اه يعني مختلفة الحجم لو كان عنده مثلا حبحب مثلا الكبار وهي الصغار قال بعتك واحدة منها بكذا في هذه الحالة غرق لانه ربما يعطيه واحدة
يعني اه ثمنها اقل مما اتفق عليه ربما يكون آآ يكون دائما هو اكثر لكن اذا كان اكثر في الحقيقة يكون زاده يكون زاده انما المحظور ان العقد عقد اصلا
على انه واحدة من هذه ولو اعطاها كبير لكن هو لو اعطاه الصغيرة هو رضي بهذا لكن نقول هذا يجوز ولو انه اعطاه كبير لان اصل العقد ينهى عنه من جهة انها غير متفقة
غير متفقا لاختلاف احجامها وكذلك لو باعه شاة من شياه عند مئة شاة وهي في الظاهر متساوية اختار واحدة منها هذا جوزه مالك رحمه الله وبعض اهل العلم ايضا هو ظاهر كما ذكر الانصاف رحمه الله انه
قول بعض علماء الحنابلة وجه في المذهب على هذا اذا كانت متفقة القيم القيم انه لا بأس من ذلك نسبه الى شريف ابي جعفر كذلك بن الخطاب الكلوداني رحمه الله
ونجوز هذا لكن رد هذا صاحب الانصاف وقال رحمه الله انه يبعد ان تتفق وهذا هو الصحيح لان الشياه مهما كان لا يمكن ان تتفق قيمها وين كانت في الظهر متقاربة؟
فعلى هذا فرق بينما يكون قيمته يمكن ان تتفق وما لا تتفق قيمته واضح هذا نعم ولا استثناؤه الا معينا ولا استثناؤه الا معينا. نعم القيمة صحيح العمرة بالقيمة اذا اذا جعل الخيرة له لا بأس
اذا بعد جعل لكن اذا كان هو الذي يختار له هذا مضى لكن اذا جعل الخيرة للمشتري ليكونوا زاده لو اختار من هالطيب يكون لو كانت قيمته اكثر يكون زاده
والله اعلم حتى على الاختيار اللي ذكره صاحب الانصاف رحمه الله عن الشريف ابي جعفر وعن ابن الخطاب وانهم جوزوه من باب اولى لكن هذا نعم يكون في ما كان
اه قيمها متفقة لكن في الشياه اذا كان هناك صاحب الشياه يقول اه هذه الشيا كلها على قيمته هكذا لا بأس به يعني مثل ما يأتي مثلا محلات كل شي بخمسة ريال وخمسة ريالات بعشرة ريالات وريالين مثلا
مثلا ويأخذ ربما يأخذ شيء كبير ربما يأخذ شيء صغير ها المقصود انه آآ ليس فيه قرار ولا مخاطرة لان المبيع معلوم نعم نعم ولا استثناؤه الا معينا. ولعلنا نقف على هذا
من الكلام على هذي ونقف على ما بعده لست ولستثناؤه الا معينا كذلك ايضا لو قال بعتك يعني وش مثاله؟ هذا سدرا معينا وش مثاله استثنائه الا معينا نعم ان الحمل يعني
لا هذا استثناء الحمل يعني هذا تابع لها. تابع لها. هذي تقدم معنا ان الحمل ان الحمل لا يقدر عليه لكن هل يجوز ان يستثنيه؟ هذه مسألة لكن هو لا يجوز التنصيص عليه استثناء بمعنى ان يبيعه
لكن هنا استثناء نعم طيب واحدة معينة ولا غير معينة؟ غير معينة جئتك هذه الساعات الا ساعة ساعة وهذا يرد الى القاعدة اللي تقدمت ايضا هل يصح الاستثناء ولا ما يصح الاستثناء
ها ما لا يجوز بيعه منفردا لا يصح استثناء هذه القاعدة كل ما لا يجوز بيعه فريدا لا يصح استثناءه على هذا اذا كان هل يقال اذا كانت هذه قيمها
او هي واحدة لا فرق بين ذلك لا فرق بين ذلك هل يصح ولا ما يصح؟ لو اما اذا قال بعتك مثلا بعتك مثلا هذا الحبحب الا واحدة ومختلف فيه الكبير وفيه الصغير. مثلا
في هذه الحالة لا يصح لماذا لان ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناءه لو قال بعتك شاة من هذه الشيعة سيارة من السيارات مختلفة لا يصح كذلك لا يصح استثناءه
لكن تقدم انها اذا كانت هذه الاعيان متفقة تماما لا فرق بينها مثل اتفاق المصنوعات اليوم اليوم المصنوعات متفقة تماما اليس كذلك سبق انه يعني حينما يبيعه واحدة منها لا بأس من ذلك
اذا استثناها يصح ولا ما يصح على هذا نصح على هذا القول لانه قد يكون للبائع له غرظ في هذه الواحدة يقول انا ابيعك هذه الساعات العشر الا واحدة هل يقال لعين واحدة منها؟ اي واحدة هذي ولا هذي
كل واحد ما يفرق كلها واحدة لا فرق الذي يظهر والله اعلم انه في هذه الحالة لا يضر عدم التعيين لجواز بيعه غير معين على القاعدة المتقدمة نعم والله اعلم
السلام عليكم