بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هذا هو المجلس السابع بعد المئة
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنئ للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه وبارك في عمره وعلمه ينعقد هذا الدرس في جامع الهداب بمدينة الرياض
يوم الاحد ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر جماد الاخرة. لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة يقول رحمه الله تعالى في كتاب البيع وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحا
يؤكل سلام عليكم وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحجابي رحمه الله
وان استثنى اي البائع من حيوان يؤكل يخرج الحيوان الذي لا يؤكل لانه اذا ذبح كان ميتة ونجس فلا يجوز سيدنا حينئذ يؤكل رأسه يعني استثنى رأسه يعني والعبارة من استثناء رأسه
ولهذا العبارة يعني ولهذا لو كان له وان استثنى رأس وجند واطراف حيوان كانت العبارة احسن وقد راجعت المنتهى فوجدته قال رحمه الله الا رأس مأكول وجلده واطرافه. لما ذكر احكام الاستثناء قال الا
رأس مأكول وجلده واطرا هذه العبارة اخصر واوضح من عبارة الماتن هنا رحمه الله رأسه وجلده واطرافه صحا هذه المسألة كأنها استثناء من ما لا يصح استثناؤه وهم قالوا انه ورد في هذا دليل
عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة وهو ما رواه ابو داود في المراسيم من رواية عروة ابن الزبير ان النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته كان معه بكر
عامر بن فهيرة وانهما لقي راعي غنم اشترى يا منه شاة وشرط له سلبها وهو الاطراف لكن هذا الخبر لا يصح فيه علتان الارسال انه مرسل الزبير الثاني ان الراوي
وفي اسناده موسى بن جيب الحضرمي وهو مجهول الحال لم يوثقه الا ابن حبان والعمدة في هذا كما ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم ان الاستثناء هنا استبقاء وليس ابتداء
واذا كان استبقاء وليس ابتداء في هذه الحالة يبقي شيئا مما هو في في ملكه فلا غرر ولا ضرر في هذه الحال اذا استثنى شيئا يعني كأنه قال ابيعك هذا الشيء الا هذا الشيء وهذا شيء
مشاهد ومعلوم لان المحظور ان يكون المستثنى مجهولا شائعا في جنسه مثل قال ابيعك مائة شاة كما تقدم معنا مائة شاة الا شاة يختاره هو ابيعك مثلا مئة كتاب الا كتابا يختار هو
ابيعك مئة ساعة الا ساعة ابيعك مثلا مئة سيارة عشر سيارات الا سيارة لكن سبق تفصيل في هذا وانه اذا كان هذا الجنس متفق لا فرق بين او بينه الا بمجرد اللون ونحو ذلك والاظهر لا بأس به. فلو كانت مثل هذه الكتب او هذه الساعات او هذه السيارات متفق
تماما في جميع الاوصاف في جميع الاوصاف فالاظهر انه لا بأس وربما يقصد شيئا خاصا بلون ولا ضرر في هذه الحال. انما المحظور اذا كانت متفاوتة مثل الشياه غالبا الاشياء متفاوتة
والجمهور على المنع كما تقدم وذهب مالك رحمه الله الى انه لا بأس مالك رحمه الله الى انه لا بأس بالاستثناء حتى في مسألة الشيعة ولو انه قال ابيعك مائة شاة
الا شاة يختار هو مالك رحمه الله يقول انه يجوز لكن حمل هذا على سورة وقد اختارها بعض علماء الحابلة فيكون وجها اذا كانت هذه الاشياء المتفاوتة في الاصل متقاربة القيم
هو يعلم ان هذه الشياة متقاربة القيم هذه العدد من هذه الاجهزة مثلا وان اختلفت لكن متقاربة القيم. ذهب بعض العلم الى الجواز اذا كانت متقاربة القيام لان المحظور ان يترتب على ذلك غرر
او مخاطرة او نحو ذلك لكن اظهر في مثل هذا انه يمنع لانه في الغالب لا يكاد يتفق وينتظر وقد يختلف على القيمة ولذا يمكن مثل ما تقدم ان الاستثناء
اذا كان معلوما مثل هذه الصورة فلا بأس وكان على وجه الاستبقاء لشيء ملكه. ودليله ايضا ما ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال من باع ثمرة قبل ان تؤبر فثمرته في البائع الا ان يشترط المبتاع
يعني فلو انه اذا كان نفس الثمرة نفس الثمرة اشترطها اشتراطها مع انه لا يجوز بيعها مفردا. لا يجوز بيعها لكن مع الاستثناء يجوز هل يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا
بل ويستثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحا نعم قال رحمه الله وعكسه الشحم والحمل وعكسه الشحم والحمل يعني انه لا يجوز لو قال ابيعك هذي الشاة الا شحمها
او ابيعك هذه الشاة الا حملها ابيعك هذه الشاة الا الا كيلو من اللحم ونحو ذلك هذه صورة اخرى فيها خلاف فيما اذا عين الكيلو لكن اذا كان مبهم هذا موضع
هذه المسألة وقالوا انه لا يجوز. وعكسه الشحم والحمل لانه مجهول ولانها ثنيا مجهولة على ما تقدم والحديث حديث جابر رضي الله عنه ان النبي عليه نهى عن هذا لفظ مسلم
عطا عن جابر هذا لفظ مسلم رواية وعند الترمذي بسند صحيح ما يقيد يعني استثناء تقييد. الاستثناء تقييد. قال نهى عن الدنيا الا ان تعلم الا ان تعلم فاذا علمت الدنيا في هذه الحالة يجوز
انه انتفى الغرر والمخاطرة في هذه الحالة وهذه المسألة ما تقدم وهي مسألة استثناء الشحم والحمل. المذهب لا يجوز. ومن اهل العلم كما تقدم قال يجوز لانه استبقاء وليس استثناء في الحقيقة
استبقاء لبعض المبيع وهذا لا ظرر فيه ولو حصل فيه جهالة ما يظر لا يضر والحمل قالوا كذلك انما المن محظور هو ان يبيعه الحمل منفردا يبيعك حمل هذه الشاة هذه البقرة
هذه الناقة هذا هو الغرض وهو الذي دلت عليه الادلة لا في النهي العام نهى عليه الصلاة والسلام ولا عنبي حبل الحبلة على احد التفسيرين ان المراد به حمل الحمل
ولهذا قال وعكس الشحم والحمل. وعلى الوجه هذا الذين قالوا يجوز قالوا انه لا غرر فيه لانه استثنى بعض بعضها وهذا ليس داخلا في واحد من من اوجه النهي الواردة عن النبي عليه السلام والاصل في البيوع الحل
والاباحة والصحة السلامة من المفسد وهذا من هذا ما في دليل على انه لا يجوز استثناء الحمل انما النهي هو عن بيع الحمل وحده. لانه مجهول لا يجرى محله واحد
او اثنان او اكثر هل هو حي او ميت صحيح سليم مريض ما يدرى اما حينما يستثنيه هذا استبقاء كما تقدم وهذا اقرب والله اعلم هذه القاعدة في هذا الباب في مسألة البيوع والمعاملات
قال رحمه الله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلائي ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه رمان وبطيخة كذلك وبيع باقي الله. يقال الباقي لا عن وزن فاعل
المد وباقي الله مع التشديد والقصر لا قل او باقل الباقي لا ونحوه في قشرة او في قشريه لكن قشر هنا مفرد مضاف ومفرد مضاف عند الجمهور عام فكأنه قالها في قشريه
والحب المشتد في سنبلة. هذه المسائل الثلاث يصح بيع ما مأكوله. ما هذا ما موصولة عام يعني كل ما هو كل ما كان مأكوله في جوفه مثل بطيخ ومثل الرمان والموز والبيض
والبطيخ انواع كثيرة ما هو ابيض منه ما هو احمر بطيخ منه ما هو حار ومنه ما هو بارد المقصود انه ما مأكوله في جوفه يصح بيع ما مأكوله في جوفه
مع انه لا يرى تقدم ان الشيء الذي لا يرى الشيء الذي لا يرى لا يصح بيعه لكن تقدم ان طرق العلم ان المبيع طرق العلم به ليس طريقا واحدا
كذلك ايضا انه ليس كل مبيع يشترط فيه تفصيل العلم فليكتب احيانا بوجه من وجوه العلم بيع الظاهر بيعه على ما ظهر منه واحيانا يكون سبب الجواز هو الحاجة الى هذا
وان كان قد يكون باطنه على خلاف المراد لكن لما كان موضع حاجة في هذه الحالة جاج بيعه هنالك اشياء تباع وما يقصد في داخلها. مثل أنواع الوسائد بعض أنواع الملابس السميكة
وهو لا يدري ما في داخلها لكن يستدل بما ظهر منها على ما بطن منها وهنالك اشياء لا يمكن اطلاع على ما بطن مثل اساسات وهذا بالاجماع انه يجوز بيعه
تقدم ان الجهالة ثلاثة اقسام هذا ثلاث اقسام لكن المذكور هنا ويصح بيع ما مأكوله في جوفه لا يباع الا هكذا لا يباع الا هكذا لكن ما تقولون في لمسألة ما اذا تجي مثل راعي الحبحب على السكين على السكين مثلا
اما ان يكون الحبحب فيه شيء يدلك مثلا هو يعني يريك واحدة من الحبحب على ان باقي الحبحب من هذا النوع او يقول انا افتح لك فاذا لم تكن على الشرط
فلا يلزمك وش يظهر لكم في هذا ارفع الصوت يعني اذا شرطها منه لكن احيانا مقياس الحمرة والحمرة حالها يقول ابوها حمرا وحالية واذا لم تخرج عن الشرط له ذلك
طيب هذا صحيح يعني هذا صحيح. لكن في الغالب احيانا قد يحصل مزاح احيانا قد يحصل نزاع بين البائع وبين المشتري لكن يكون اه هذا المبيع او هذا الشرط على الوجه المعتاد. لا يبالغ الانسان مثلا
في اشتراط الشيء الذي يريده مثلا من جهة الحمرة ومن جهة الحلاوة بل يكون على المعتاد الشيء الذي اه يستساغ به هذا الشيء المأكول طيب لو اشتراها مثلا اشتراها بغير شرط
ثم وجدها فاسدة اشترى البيض ووجده مارج الرمان وجده فاسد اسود من داخله الله ان يرجع لانه اشتراه على ما ظهر ثم وجده وش تقولون ها العيب له حق ها
نعم لكن هل هذا في خيار هل يقال في خيار لانه الان هو ليس من البائع ولانه لا يمكن معرفة داخله الا بكسره وكسره افساد له كسره افساد له. لان العيب
في الغالب يظهر في المبيعات يظهر في المبيعات لكن هذا لا يظهر عيبه الا بكثرة او فتحة الغالب يعني افساد له لان حينما ان تأتي الحبحب مثلا مكسور مفتوح ما تأخذ غيرها
لو قال ابي عكاشة قل لا انا وغيرها يبيعك غيرها قد تكون صالحة قد تكون غير صالحة نعم هم الجمهور يقولون له ذلك مثل ما قال الاخوان. الجمهور يقولون له ذلك
على القاعدة في هذا انها معيبة لكن هذا ما لم يشرط البائع البراءة لو البائع مثلا قال يعني باع على البراءة في هذه الحالة له ذلك هذا له ذلك وهذه مسألة مسألة بحث اخر مسألة براءة من العيوب
فيها تفصيل معروف في هذا يأتينا ان شاء الله لكن في هذه الصورة وهي مسألة ما اذا باع وجد فيها وجه تالفة فاسدة مثلا هم يقولون له ان يردها. ومالك رحمه الله وجماعة يقولون لا خيار له في ذلك. يلزمه
لانه لا تفريط من البائع ولانه باعه على هذا الوجه ولا يمكن الاطلاع عليه الا بكسرة فكأنه باعه او كأن بيع ما مأكول في جوفه اجري مجرى البراءة من العيوب
لو قلت له طيب اشتراها كيف يقول انا ما ادري انا ابرم لانه اجري مجرى المرأة من العيوب يعني في العرف والعادة وان لم يشرقه عليه عليه. وهذا قول قوي في الحقيقة. يعني هذا القول
ما دام انه قال اخذه على هذا الوجه لكن القول الثاني له ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وان يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة
او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. نعم الشاب ان يكون الثمن معلوما تقدم العلم بالمبيع. هنا العلم بالثمن اهل العلم رحمة الله عليهم شروط البيع يختلفون. منهم من يجعل خمسة منهم من يجعلها سبعة منهم من يجعلها تسعة
يختلفون في هذا ولا مشاحة في هذا وبعضهم يدخل بعض الشروط في بعض بعضهم يجعل العلم بالمبيع والعلم بالثمن شرطا واحدا لانه علم الثمن والمثمن وكلاهما مبيع الثمن مبيع والسلعة مبيعة. السلعة مبيعة
ولذا اختلفوا في ايهم ما ما هو الثمن دخلت عليه الباب واللي يدخل على البال هو المثمن منهم من قال ان كان يباع بالذهب والفضة او ما يقوم مقامها من
العمولات والاوراق النقدية يكون هذا هو يكون الداء والوظة هو الثمن لانه تعامل الناس به وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه هو الثمان ولهذا كما تقدم آآ العلم بالثمن هذا شرط مثل العلم بالمبيع وان يكون الثمن معلوما
هم قالوا ثم معلوم والعلم بالثمن مثل علم بالمبيع مثل ان مثل مثل ما ان المبيع العلم به برؤيته العلم بالثمن برؤيته ولا يشترط معرفة عدد المبيع فلو اشترى انسان مثلا
لا يدري كم امتار الارض اشترى بيت لا يدري كم مسح حديث صح ولا يشترط العلم التفصيل من جهة المساحة والارض. ولو اشترى كومة او شبرا من الطعام صح ولا يشترط ان يعلم كيل المبيعة اليس كذلك؟ كذلك لو اشترى حبحب
او خضروات مصبور بعضها على بعض والارض مستوية ما فيه يعني غش او يحتمل انه ليس على ظهرنا يعني في الارض مستوية مهام مثل ما يفتري الانسان اي شيء من المبيعات
يكون اه في عدد معين لكن انت لا تعرف عدد مثل ما يشتي الفاكهة وغيرها لان العلم حصل بالرؤية كذلك الثمن فلو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بما في يدي من الدراهم. وانت لا تعلم عددها. صح عندهم
او اشتريت منك هذه الدار او هذا الطعام بهذه الدراهم مصبورة تراهم مصبوبة لا يدروا كم عدد لكنه يراها امامه الان صحى عندهم وهذا يظهر فيه التفصيل يعني لابد ان ان ينتفي
الجهل يعني هو وان لم ينصلحوا به لكن لابد ان يكون العلم في هذه الحال على وجه ينتفي به الظرر. فلو مثلا قال بعتك بصبرتي هذي الصبرة من المال وكانت ذهب فضة
ولا يعلم عدد الذهب ولا عدد الفضة يعني وتختلف بعضها داخل في بعض قد يكون الذهب اكثر وقد يكون فضة اكثر في هذه الحالة لا لا يعلم الاظهر والله اعلم مثل هذا فيه غرر ومخاطرة
يظهر من كلام ايضا وانه وان لم ينصوا عليه في مسألة الدراهم والدنانير لو قال بعتك بهذه الريالات ربطة ريالات صح عندهم لانها مرئية الفئة العشرة من فئة المائة من فئة الخمسمائة
صح لكن ايضا وهذا موضع نظر لكن لو كانت هذه الربطة مختلفة فيها فئة مياه فئة الخمس مئة فئة العشرة الريان والخمسة ونحو ذلك مئتين يعني جميع الفئات او بعض الفئات لا يزال ان تكون جميع الفئات
في هذه الحالة لا لا يمكن ان يقدر لا يمكن ان يعلم الاظهر والله اعلم ان مثل هذا لا يكون الثمن معلوما يكون الثمن معلوم في تداخل بعضها البعض انما ينظر هل يصح ان يقول ابيعك مثلا بهذا المال وهو من فئة واحدة
ربطة واحدة هذا الله اعلم. لكن هو يجري على كلامهم كما في الصبرة من الدراهم والصبرة من الذهب كلها ذهب يجوز وان لم يعلم عدد الدنانير وان لم يعلم عدد الدراهم
ربما يكون هذا اظهر في باب الدرع لان الربط احيانا يقدر يعني في العادة يعني ربما اذا كانت لكن قد تكون مثلا ربطة ظخمة لا ينبغي تقديرها في الحقيقة يعني الربطة كبيرة
تقديرها قد لا يتيسر الجملة ان لابد من ان يكون الثمن معلوما مع انه لا يجري هكذا لكن هذا رحمة الله عليهم فان باعه يعني تفريع برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة. او بما ينقطع به السعر. ينقطع به السعر. او بما باع به زيد وجهله
او احدهما لم يصح. يعني هذه الصور اللي ذكر رحمه الله من باعه برقمه الرقم ما المراد به الرقم هو الشيء المرقوم بمعنى مفعول اي المطبوع والمكتوب عليه وهذا يكون الثمن
معروف يعني يعني يكون الثمن معتاد وان لم يعلمه البائع ويعلمه الشهيد. لكنه مرقوم لانه يشبه السعر يشبه السادة. لكن هم يقولون انه في هذه الصور برقمه او بالف الفضة او ما بيع به زيد
الى قوله ونصح وجه اليه يعني البائع والمشتري لم يصح في الصورة الاولى باعه برقمه. المذهب قالوا لا يصح لانه فقد شرط العلم لابد ان يعلم واذا فات الشرط فات المشروط
فات الشرط فات المشوط وهو صحة المبيع معنى انه لا يصح والقول الثاني انه يصح انه يصح ان يباع برقمه. لان هذا الرقم يعود الى العلم يقول الى العلم وهو السعر المعتاد
السعر المعتاد. اذا قال بيعك مثلا هذه السلعة بما عليها من الرقم المكتوب ولم يعلم المذهب لا يصح على المذهب على القول الثاني يصح وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم. بل قال ابن القيم رحمه الله
كل من لم يعمل به كل من لم يقل به فانه يعمل به او كما قال رحمه الله هم يقولونه التصنيف لكن في العمل لانه يشبه البيع بالسعر لكن اذا كان بيع برقم
هذا الرقم ليس رقما معتمدا ولا سعرا هذا هو موضع النظر اذا كان هو يقول ابيعك برقمها وكل سعر وكل سنة وكل اه سلعة عليها رقم سلعة عليها رقم الاظهر والله اعلم
انه لا بأس ايضا لانه لا يشترط العلم بالثمن حال المبيع بل حينما يقول بعتكم ثم يظهر الرقم فان رضيه والا له الا يقبل ان تأتي مثلا ربما تشتري مثلا
اه يعني تموينات او غيرها وتكون سجل بالرقم. سجل بالرقم. ثم يظهر بعد ذلك الرقم العام لجميع المبيعات وحال البيع انت لا تعلم لكن هو يظهر لك بعد ذلك الحساب المجمل
لها برقمها يكون علما بذلك وهذا احيانا يكون عن باب الشعر حينما يكون مرقوما وسعرا محددا الغالب حينما يشتري على ذا الوجه يرظى وتطمئن نفسه. لان جميع الناس يشترون هكذا
هكذا بل لا يريد ان يقول لها هذه السلعة بكذا تشتريها؟ لا احد يفعل هذا لانك هو يقول اشتري كما يشتري الناس والبايع يبيع كما يبيع غيره هذا اطيب لنفسه
واحسن من كونه يماكس هو افضل عنده من من السلعة التي يماكس فيها هذا شعر معتاد وان لم يكن معلوما حالا اخذ السلاح. مع انه في الحقيقة هذا احيانا لا يكون بيعا
على سبيل الايجاب والقبول. انما على سبيل المعاطات في الغالب يجري مثلا حينما تبيع وتشتري البقالات او الصيدلة او غيرها مثلا ويكون البيع عن طريق الجهاز مم فانه يكون في الخلف عن طريق المعاطاة لانك تأخذ السلع وتضعها
ثم بعد ذلك يعطي يعطيك مثلا انت ترى الحساب ثم تعطيه الدراهم بدون كلام منك احيانا ولا منها وهذا معاطاة والمعاطات عند الجمهور ليست ايجاب ولا قبول. لكن الصحيح انها ايجاب وقبول وهذا اختيار الاسلام. ان المعاطات من ايجاب. لان ليس هنالك
اسلوب خاص او تعامل خاص كل ما حصل به البيع والشراء فهو ايجاب وقبول. والمعاطات منه وهذا انما العطاة اصطلاح سم سمي معاطاة ولهذا يصح حتى في المبيع وان كان
ثمنه مرتفعا خلاف يفرق المعاطة تكون في المحقرات صوب النهى في المحقرات وغير المحقرات ولا دليل على تخصيصه بالمحقرات لكن هناك اشياء في الغالب عن طريق المعارضات بل لا بد من اخذ واعطاء
في السلع المعينة وخاصة السلع لتكون غالية الثمن مثل السيارات وغيرها نعم لكن هنا مسألة ايضا هنا مسألة وهناك عقود اليوم تحتاج في الحقيقة الى نظر لكن بعضها لم تستوفى
ومن اهم العقود التي اليوم عقول التوريد عقود التوريد هذي العقود وحدت في مجمع الفقه الاسلامي هم ذكروها على اوصاف والكلام فيها كثير يعني مسألة عقود التوريد لكن ما يتعلق بالعلم بالثمن. في الغالب انه
لا يذكر فيه الثمن من العقود التوليد تكون احيانا الاجهزة وتكمن في الاطعمة وتكون في الادوية وتكون في مواد البناء في اشياء كثيرة اليوم اتسعت التجارة اتساعا عظيما وقد تكون مثلا مع شركات تؤمن
هذه الاشياء وهي تملكها موجودة وقد تكون لا تملكها عقود توليد قد تكون على سبيل الاستصناع وقد تكون على سبيل السلم هذا بحث اخر اذا كانت على سبيل الاستصناع هذا لا اشكال فيه
لانه في الغالب يتفق عليه ولا يشترط تقديم رأس المال على الصحيح. تقدم معنا الكلام على عقد الاستصناع لكن اذا كانت السلعة ليست لا تصنع موجودة تباع موصوفة في الذمة
موصوفة في الذمة وفي الغالب لا يسلم الثمن وتكون خاضعة كما يقال لنظرية الظروف الطارئة ارتفاع الاسعار وارتفاع وانخفاظ الاسعار هذه المسألة مسألة مهمة تحتاج الى تحليل وتكلم في بعضهم لكن
لم اه يعني يحتاج الى تحريف ما يتعلق مسألة السعر. مسألة السعر هل يشترط او لا يشترط لانه حينما يقال ان عقود التوريد من باب السلام على هذا لابد من تسليم الثمن واذا كان يسلم الثمن لابد ان يكون معلوما
وان كانت بالاستصناء هذا شيء اخر لكن يعني بعض اهل العلم يرى انه اذا كان على سبيل المواعدة لا على سبيل الالتزام تتفق مثلا مع شركة انها تورد لك ادوية او اغذية او نحو ذلك
على سبيل الوعد غير الملزم الوعد الملزم هذا في حكمه العقد في الحقيقة لكن الوعد غير الملزم وهذا في الغالب لا يكاد يجري في عقول التوريد. العقود ملزمة لكنه مخرج
بمعنى انه يتفق مثلا ولهذا اذا اتفق في هذه الحالة لا يشترط ذكر الثمن ولا يشترط ذكر الاجل ولا لانه وعد وليس عقد فاذا امن المورد هذه السلعة التي اتفقتم عليها
في هذه الحالة انت بالخيار ان شئت ان تشتري هذه السلعة بالاتفاق السابق وربما يقول لا اتفاق على مئة سعر الحبة او الوحدة الان ارتفع السعر او ارتفعت يعني انا تكلفت في شرائها ونحو ذلك
زالت مئة ونحو ذلك هذا امر راجع اليهم لا ضرر فيه ولا مخاطرة. الامر ليس لا يلزم هذا هذا ولا هذا هذا لكن في الغالب انه يكون يكون اتفاق يكون التزام
هذا الشيء يكون اتفاق والتزام وعلى هذا هل يقال انه لابد من تحديد السعر او لا يعني بعض الباحثين يرى هذا ايضا ذكر في مجمع الفقه الاسلامي انه عقد جديد لا ينبغي ان يلحق بالعقود المتقدمة. عقد جديد
وينظر وجه تخريجة لا يربط بالعقود المتقدمة بهذه الشروط الاصل في العقود الحلم لكن حينما يجري على وجه يوافق بعض ما ذكره العلماء لابد ان يلتزم شوف اذا كان البيع موصوف في الذمة
بيع موصوف في الذمة لابد ان يلتزم بهذا فان كان هذا الموصوف في الذمة غير مملوك للمسلم اليه هذا بلا خلاف يجب تسليم الثمن الا خلاف عن مالك انه يجوز تأخيره يوم ثلاثة ايام ونحو ذلك
لكن لابد من تسليم الثواب. الجمهور يقول لا في مجلس العقد وماله يغتفر اليومين والثلاثة لكن الصواب قول الجمهور. حديث ابن عباس صريح فليسرف الاسناف التقديم اما اذا كان بيع موصوف في الذمة
وهو مملوك للمسلم اليه ملوك المسلم اليه هذه مسألة اخرى وسبق الاشارة اليها اشارة خفيفة وفي عند الاشارة الى حديث حكيم الحزام وعبدالله بن عمرو لقوله لا تبع ما ليس عندك حديث حكيم عن عبد الله بن عمرو ولا بيع ما ليس
عندك على الخلاف في تفسيره فيه لكن بعض اهل العلم من الحنابلة والقاضي رحمه الله جوز في بيع الموصوف في الذمة المملوك ان يباع بغير تسليم الثمن تسليم الثمان اذا كانت مثلا عقول
يمكن فيما يظهر لي والله اعلم والله اعلم يعني يعني انه اذا كانت يجوز على هذا القول هذا القول انه وهو في حالات خاصة لبيع اشياء يسيرة يجوز على هذا القول قول قوي لانه يشبه بيع معين. بيع الوصوف في الذمة ايش؟ ببيع ماذا
لان المملوك ما دام مملوك يشبه بيع ماذا؟ المعين. في هذه الحالة لا بأس ان لا يقدم الثمن وشيخ الاسلام رحمه الله تقدم معنى انه يشترط ان يكون موجودا عنده
يكون موجود عندنا. وعلى هذا اذا كان موجود عنده فهو من السلم الحالي السلام الحال عنده رحمه الله لكن هل يشترط تقليل الثمن على خلاف وقاضي عياء والقاضي يقول لا يشترط تقديم الثمن
اه لانه كالمبيع المعين ولانه ليس في غرر المخاطرة يمكن ان تجرى عقول التوريد مما آآ يتفق عليه وموجود عند المورد. موجود عند المورد وانه لا يدفع الثمن ثم يخضع بعد ذلك للسعر الذي يطرأ
من زيادة او نقص والله اعلم والمسألة تحتاج يعني الى مزيد بحث ونظر قال فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة درهم ذهبا ذهب تمييز بالف درهم بالف يعني ذهبا او فضة
يعني معنى انه لا يجوز هذا لانه اذا قال بالف درهم ذهب او فضة هذا الغرر فيه ضاع لانه لا يدرى هل الذهب اكثر او الفظة اكثر يختلفون يقول انا بعتك
بالف سبع مئة دينار ثلاث مئة درهم يقع خلاف على هذا ومنها العلم من جوز وقال اذا اطلق السعر قال بالف درهم ذهب وفظة عند الاطباق يحمل على المناصفة هذا وجه في المذهب
ابن عقيل جماعة بالف درهم ذهب وفضة قالوا انه يصح كما لو قال له علي الف درهم ذهبا وفضة له علي الف ذهب وفضة فقالوا يعني خمس مئة دراهم وخمس مئة دنانير
هكذا قالوا على هذا والمذهب يقول لا يصح لانه مجهود لا يدرى كم قدر الذهب وقدر الفضة وكل هذا تفريع على ما تقدم من اشتراط العلم العلم ولهذا لو مثلا قال ابيعك مثلا بالف
الف يعني من الدنانير ومن الريالات لا يصح يبيعك بالف لا يدرى يعني كم عدد الدليل؟ كم عدد الريالات؟ للجهل بالسعر على القول الثاني يقال لا. اذا قال بالف دينار وريال يكون خمس مئة دينار وخمس مئة دولار وخمس مئة ريال خمس مئة دينار وخمس مئة ريال وهكذا
او بما ينقطع به السعر ما ينقطع به السعر فسره ابن القيم رحمه الله بالسعر المعتاد ويشبه البيع المبيع بالرقم اذا كان هذا الرقم هو الشعر المعتاد او التسعير بهذه السلعة
التسعين هذي السلعة قد لا يكون يعني هذا الشعر مثلا اذا كان رقما قد لا يكون يعني معنى انه ينقطع به السعر الناس بخلاف المسعر يكون من جهة الدولة مثلا هذا ثابت
لا يخضع لرغبات الناس لكنه مرقوم عليه مكتوب عليه. اما ما ينقطع به السعر هذا لما ذكر القيم رحمه الله هذا وقال وان اختيار شيخ الاسلام وانه يصح كبيع الشراء من البقال واللحام ونحو ذلك لحاجة
كل يوم مثلا تشتري وتشتري مثلا من اصحاب الحاجات اليومية التي هي معروف سعرها معروف ماذا؟ سعرها اذا اشترى منه ولا يحاسبه لكن في اخر الشهر يعطي ورقة يقول حساب كذا وكذا
في بعض الايام كلها والمعنى انه البيع في هذه الحالة متى تم الان والا قبل ذلك ها هو قبل في الحقيقة وقبل وهو راض بهذا لكن ال الى العلم حينما
قال له السعر كذا وكذا او مجموع المبيعات كذا وكذا ولا يضر الجهل وهذا يبين ان العلم ان كان المراد به يعني معرفة السعر سلعة مطلقا فلا وان كان العلم
هو هو والذي ينتفي به النزاع. ولو لم يعلموا حال البيع لكني اؤول الى العلم. كما لو باع بما يبيع به الناس هذا لا بأس به ولانه لا ينازع فيه
ولو قال لماذا تبيعني بكذا لان النهشة كلهم يفترون في هذا السعر ولذا ربما يأتي الانسان الى من يبيع الخبز او غيره ولا يكون موجود في المحل تأخذ الخبز وتضع وتضع المال ولا يكون موجود ايضا
انت بعت وشريت لان هذا شيء معتاد في البائع مثلا يضع الخبز امام الناس قد يكون مشغول هو داخل المخبز قد يكون في مشغول مثلا في مبقلته ونحو ذلك وهذه اشياء
معروفة يأخذ منها ويضع ويكون البائع غير موجود لكنه جرى العرف بذلك لا بأس وامثلتك امثلة كثيرة في الغسال مثلا في الكراء يركب الانسان مثلا سيارة هنا يقاط احيانا في المشاوير المعروفة
ثم بعد ذلك يعطيه ما يعطيه الناس وهو لم يعلم به على سبيل لكنه الى العلم على وجه لا يحصل فيه النزاع يحصل فيه النزاع مما اعتيد اخذه على هذا الوجه. بل في الحقيقة المكاسرة على هذا الشيء والمماكسة عليه
يحصل فيها تعب يقول لا انا لا احتاج الى ان اسأل الناس يشترون على هذا الطريق ويستأجرون على هذا هذا الوجه وهكذا ويكون اطيب لنفسك كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله
يعلم انه غير مغرر به غير مخدوع في هذا البيع نعم او ان او باع بما باع زيد وجهل احدهما ولم يصح ما باع زيد اذا قال ابيعك بما باع زيد
مثلا كم هنا او اشترى وجهله البائع والمشتري يجهلون او احدهما لابد من العلم منهما جميعا لو كان البيع لا يعلم او المشتري لا يعلم لم يصح لفوات العلم العلم
وهذا محتمل في الحقيقة قد يقال بصحته اذا كان البائع لا يحسن البيع والمعاكسة يقول ابيع بما باع به زيد يعلم انه صاحب معرفة صاحب صنف او اشتري منك كما يشتري زيد
يعني تمثيل هذا من الناس كما يشتري اخي كما يشترى والدي كما اشترى جاري مثلا علق بهذا الشيء. غاية الامر انه تعليق للبيع تعليق للبيع ثم يؤول الى العلم لكن ربما
يكون ما اشتراه زيد فيه ظرر على احدهما في هذه الحالة يقال ان كان ظرر على البائع له في هذه الحالة معلق يعني الرجوع ولا يفوت حقه ما دام فيه ظرر
مثل اي بل لو كان البيع مبرما خالصا تم البيع ثم تبين عيب الفسخ رضاهما يمضيه هذي مسألة في انها موضع نعم نعم لا بس هذا ما هذا لا بأس به لكن ما يكون هذا لا يكون انقطاع به السعر
انقطاع السعر السعر الذي يقف عليه لا يزيد عليه لكن هذا يزيد كل من زاد زاد ما في سعره واقف بينقطع بالسعر لو قال مثلا انت جئت مثلا لصاحب السلعة
قلت انا والله انا ما اريد المعاكسة ها لكن اذا وجفت على على السعر فانا اشتريه اشتريته مثلا اذا وصلت الى هذا الحد نصيبك ما يقول نصيب الشخص لا يقول نصيبك انت لين تتسابق عليه
سابق عليه لكن هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى مسألة الحراج هذه الحراج يسمونها البيع فيمن يزيد يزيد هذي مسألة فيها خلاف بعضهم لا يصحح لا يجوز هذا مثل من يقول مثلا
اذا اه بعها بمئة فما زاد فهو لك انت تعطي سلعة لانسان سيارة انسان كذا تقول بعه مثلا بمئة لا بأس به على الصحيح لانه هبة وعطية لا يظر لا يظر الجهل
ولانه يغتفر في عقود التبرعات الغرر والمخاطرة. لا بأس غاية الامر انه لا يحصل شيء ليس قمار ان حصل شيء فالحمد لله ضرر ليس دائرا بين الغنم والروم دائر بين الغنم والسلامة
ما دار بين الغنم والسنة هذا لا بأس انما المحظور دار بين الغلم والغرب فاذا قال مثلا يعني اذا وقف عند هذا السعر او نحو ذلك فلا يظهر لكن قد يقال مثلا
الخيار في وجه اذا كان ظن انها لا تصل لهذا السعر مثلا مثلها لا يصل لهذا السعر. هذا موضع بحث. هل يقال مثلا له الخيار في هذه الحال وانه ظن انه لا لكن ارتفعت الناس
يزيدون عليها الله اعلم. نعم الله اليك الزام هذا الذي عرض السلعة يقال له ما دمت ما دمت ادخلتها مزادا حراج فنلزمك بالبيع اللي قائمين على الان في مواقع يا شيخ
او بعض المجموعات في وسائل التواصل يضعون هذا الشرط يقولون انت انزلت هذه السلعة الان مزادا في موقعهم ينزل لها فيديو ولا صور او يصفها وصفا تاما ثم يبدأ يزاود الذين موجودين في هذه المجموعة. صاحب الموقع هو اللي هو اللي لا لا واحد
من الموجودين في الموقع لكن هذا صاحب الموقع اشترط عليهم ابتداء لما اشتركوا معه ان من انزل الحراج هذا او المزاد يلزم بالبيع على ما يقف عليه السعر يلزم ليس له ان يعود الا ان يرضى من وقف عليه السعر
الا ان يرضى من وقف عليه السعر يعني واحد سام الى ثمانين ريال والثمانين بعيدة عن يمكن رأس ماله. يقول له نلزمك بالبيع الا اذا رضي هذا الذي اوصلها الى ثمانين تقول له والله انا
في خسارة علي الله اعلم الله اعلم هي مسألة الالزام يعني حينما يقول اذا دخلت هذا المجال لو دخلت هذا الموقع من يلزمك ان تبيع ان ان تبيع باي سعر
يعني باي سعر ما يراعون مسألة الخسارة من عدم الخسارة الله اعلم هذا الشرط اقول في يعني في نظر ويحتمل. اقول يحتمل الجواز الاصل الصحة ما دامه دخل باختياره دخل باختياره
ورضي يعني بذلك وهم يقولون ان دخول الموقع يكلفنا مثلا ولو كل ما مثلا من دخل وعرب السلعة لا يبيعها فان يترتب ظرر نحن يعني يلزمنا مأونة واموال هذا موقع هنالك هذا محتمل اذا كان هذا يعني شرط مقابل
الخدمة التي تقدمت يتقدم بها هذا محتمل يعني كما لو اشترك اثنان دخل واحد مع ثاني في محل مثلا هو قال له انا الزمك ان تبقى معي مدة سنة لا تخرج
ربيع في هذا الموقع مدة سنة مدة سنتين لزمه هذا الشيء خارج موقعي ما تبي خارج دكاني هذا لا شك شرط واضح وصحيح يقول مثلا جميع ما تبيعه تعرضه فين
ولكل السلع لكن يقول جميع سلعك التي تبيعها تعرظها من خلال الموقف. واتفق على هذا الشيء العصر لا يلزمه ممكن يبيع في دكانه في موقعه اشياء ويبيع في غير اشياء لكن قال لا انا اوزنك بكل. فالمسلمون على شروطهم
وهذي هل هي من هذا الباب محتمل الله لكن هذا لا يتعلق بمسألة وموافق على البيع لكن مسألة الزامه بالسعر الذي تقف عليه هذا الله اعلم يحتاج الى يقول رحمه الله تعالى
وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صحا. نعم نعم كذلك يعتدي على على ما تقدم وان باع ثوبا يعني الثوب في الغالب يكون الثوب في الاصل
الاصل في الثوب والثوب الخام الثوب الذي يعني لو يفصل مو بالقميص ولا هو بالسراويل ولا يعني نوع من البس عمامة ونحو ذلك انما الثوب كل ما يلبس من ثاب يثوب لان الانسان سمي الثوب ثوبا لان الانسان يثوب اليه ويرجع هذا يشمل جميع انواع الثياب التي
اذا باع ثوب مثلا يعني مثل اه طول من الثياب امتار او يعني نحو ذلك من أنواع القياسات مثلا باع ثوبا او صبرة صبرة هو الطعام المجموع صب بعضهم على بعض سمي صبرا لان تصبوا او يصبر بعض
او قطيعا يعني من الغنم كل ذراع يرجع الى الاول الثوب كل ذراعي يعني من الثوب. او قفيس يعادل ثمانية مكاكيك والمكوك كمك غدر مكوك مكوك صاع ونصف كم يكون القفيز
ها اثنى عشر صعد القفيز اثنى عشر صعد او شات يرحم يعني كل ذراع او قفيز او شاة صحة لانه باعد جميع الثوب باع جميع الطعام باع اللي هو كذلك باع القطيع
كل ثوب وهذا واضح لا اشكال اذا قال ابيعك مثلا هذه الصغرى من الطعام ها ربما ايضا قد تكون غير طعائم غير سوى الطعام مثلا انواع خضروات او حبحب وهو متقارب
لو كان حبحب متقارب ما في فرق الحجم ابيع كل واحدة من هذا مثلا بدرهم بريال بعشرة ريالات صحة الصحة وليس في جهالة ولا غرر الثمن محدد ونموت من محدد
استوفى الشروط ما في اي شباب يمنع صحة ابيه نعم قال رحمه الله وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا
لم يصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. نعم لعل نقف على هذا الرحيم والله وان باع هذي مسألة تختلف عما سبق. في الاولى قال وان باع ثوبا باع ثوبا
يعني لم يبع من الثوب ولم يبع من الصغرة ولم يبع من القطيع يعني بعض لا وان باع من الصغرة من هنا للتبعيض كل قفيز بدرهم كل قفز اذا باع من الصغرة كل قفيز بدرهم يقول هذه الصورة لا يصح
لا يصح كذلك ايضا او بمئة درهم الا دينارا او عكسه بمئة دينار الا درهم الدينار او درهم كذلك الى ان قال لم يصح جوابه لم يصح او باع معلوما وجوده باع معلوم مجهول
يتعذر علمه ما يعلم هذا المجهول ولم يبين ثمن ايا منهما ما بين كما قال هنا معلوما مجهولا يتعذر علمه كما لو قال ابيعك شاة وما في بطن هذه الناقة
او ابيعك هذا الكتاب وما في شنطة سيارة نعم لا هذا هذا يعلم يأتي بالسورة الثانية ابيعك مثلا هذه الشاة وما في بطن الناقة هذا الجمل وفي بطنه الشاة يتعذر علمه حمل كيف يعلم
كيف يعلم كذلك ايضا لو قال ابيعكم هذه الشاة وشاة مسروقة لا يعلم اين هي وان كان تدخل بوجه اخر في الشيء الذي اه لا يصح بيعه لانه غير مقدور عليه
لكن هي تدخل من وجهه لكن هو يدخل في مسألة غير مقدور عليه هذا يتعذر علمه ولهذا قال باع معلوما ومجهولا. الشاة معلومة والحمل مجهول لكن لو قال ابيعك مثلا
هذه الشاة بمئة والحمل بخمسين كما قال هنا لكن هذا يتعذر علمه ولم يقل كل واحد فينا لو قال ثمن الشاة كذا وثمن هذا اللي تعذر عنه كذا في هذه الحالة يبطل في الذي
يتعذر ان في الذي لا يصح بيعه هو المجهول ويصح. وهذه مسائل تفريق الصفقة وستأتينا ان شاء الله. هذه واحدة من مسائل تفريق الصفقة وهي المسؤولية ثلاث مسائل يأتي تمامها ان شاء الله
لم يصح فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه ان لم يتعذر صح في المعلوم اذا قال مثلا ابيعك هذه الشاة وما في سيارتي ابيعك هذه السيارة وسيارة اخرى بمئة او بمئتين
السيارة هذي الاخرى قريبة يمكن ان تعلم لكنها مجهولة في هذه الحال ولهذا قال فان لم يتعب صحفي المعلوم بقسطه يقسط الثمن عليهما ويسقط منه قيمة المجهول هذا الذي علم
يصح وهذي احدى صور الصور التي ذكروها ما تقدم وهو بيع المعلوم المجهول هذه الصورة اولى وستأتي الصور الاتي ان شاء الله في الدرس الاتي والله اعلم عقد الصيانة عاد فيه بحث عقد الصيانة ووضع نظر عقد الصيانة
ان كان قد يكون عن سبيل الاجارة ان كان عقد الصيانة صيانة للجهاز صيانة مثلا مكيفات في البيت ثلاجات غسالات مجرد صيانة هذا لا بأس به ولابد ان يحدد ويكون حكم عقد او معقد الاجارة
وان كان عقد الصيانة يشتمل على قطع وتغيير قطع هذا لا يجوز اعمل صيانة المكيفات وبالثلاجات اعمل صيانة لسياراتك ها يشرق عليه القطع تكون من الذي يعمل الصيانة يقول الصيانة في الشهر بالف ريال
الشهرين بالفين وهكذا او اقل واكثر. هذا عقد قمار ولا يجوز ولا يجوز الا اذا كان الشيء الذي يخرجه او الذي يكون بعصيانه شيء يسير مثل سلك او مسمار شيء معتاد انه هذا لا يضر
ليس له قيمة مثل من هالجاي يعمل صيانة مثلا اه مثلا الكهرباء ونحو ذلك ومعه شنطته ومعه مسامير ونحو ذلك اشياء يحتاج اليها لا قيمة لها وهو يعني استعمل مساميره الخاصة
مثلا او شيء لا قيمة له مثلا حينما غير مثلا شيء ليس له قيمة عنده شيء ما له قيمة هذا لا بأس به اما يغير قطعة لها قيمة فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه في هذه الحالة يكون دائر بين الغن
والغرم دار بين الغنم والغروب لانه مثلا حينما يقول انا تعمل لي صيانة بيتي الشهر بالف ريال وداخل في الصيانة تغيير القطع قد تكون القطع غالية الثمن وقد تكون الثمن
ان كانت القطع رخيصة الثمن جدا يكون القمر. يعني حينما يقول بالف ريال هو يحسب ثمن القطع ما يحسب صيانة. هو يحسب الصيانة مثلا بكذا والقطع بكذا وما ندري ما ندري
اه ما يدرى اشعار قطعة كمية عرفت ولا فقد يكون هذا هو الذي قمر وقد يكون هذا هو الذي قمر. فاذا كان على الوجه فهذا لا يجوز هذه احدى ولا صور اخرى لكن هذه من صور الصيانة
ها التأمين هذا بحث طويل ان شاء الله في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله