قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم
باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله في باب زكاة النقدين ولا زكاة في حليهما من الذهب والفضة لانه تقدم انه يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت على دخولنا
ولو كثر كما تقدم النصوص الدالة على على حل الذهب لهن وكذلك الحرير والفضة فيها تفصيل تقدم شيء من هذا وما يحل وما يحل للرجال منه ولا زكاة في حليهما
يعني ان المرأة اذا تحلت بالذهب او الفضة فلا زكاة فيه وان كان داخل في مسمى الذهب والفضة جاءت النصوص بوجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة قالوا انه خرج عن هذا العموم
بكونه صرف عن جهة النماء الى جهات الاستعمال حيث جعل حليا او حليا بالتزين وكان كثياب غنية وما يدخره الانسان للاستعمال مثل الفرش والبسط وكذلك سائر ما يقتني الانسان من السيارات والمراكب
ذلك فقالوا انه لا زكاة فيه ولهذا قال المعد للاستعمال اذا كان معدا للاستعمال انه لا زكاة فيه او العارية والمعنى وان لم تستعمله لا زكاة فيه اذا كانت اعدته للعارية
وكذلك ايضا اذا كانت لم لا تستعمله في هذه الحال ولا تعيره لكن من نيتها استعماله. ليس المراد الاستعمال انها تلبسه دائما لا. اذا كانت اعدته قال المعد لاستعمال لا يلزم منه ان تكون تستعمله او تلبسه دان
بل ما دام معد الاستعمال في المناسبات وسائر الدعوات يتزين به ونحو ذلك يدخل في هذا المعنى. وكذلك ايضا لو كان الحلي او الحلي فيه كسور مكسة او نحو ذلك فلا تلبسه
ان كانت تنوي اصلاحه فانه معد للاستعمال وان صرفت نية الاستعمال نية الادخار لم ولن تستعمله في هذه الحالة يعود الى اصله وهو وجوب الزكاة وهذا يبين لك ضعف هذه العلة
لانه يعود الى اصله بادنى شيء ولو كان ولو كان لا زكاة فيه لم يؤثر مثل هذا بمعنى انه لو تركته لا تستعمله لا تستعمله و كما لو كان عند الانسان مثلا سيارة لا يريد بها التجارة لا يستعملها مثلا
او سائر ما يكون عنده مما يقتنيه وقد لا يستعمله ولم ينوي به التجارة فانه لا زكاة فيه لو كانت هذه العلة فلو كانت اهل العلة الصحيحة فلما انخرمت فتارة جعلوه لا زكاة فيه. وتارة جعلوا فيه الزكاة
وسيأتي ايضا انهم جعلوا الزكاة في جعلوا الزكاة في اصله لا جعلوا الزكاة في اصله في ريعه اجعل الزكاة في اصلك ما يأتي بك اوعد للكرا والقاعدة انه اذا كان معد للكراء فان الزكاة لا تجب فيما يكره انما تجب الزكاة
في الاجرة الزكاة في الاجرة وكل هذا مما يبين ضعف ما ذكروه وما عللو به من جهة اختلاف الحكم ثم يذكرون احكاما ليس فيها ادلة واضحة في هذه المسألة وهذا يدلك على ان عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة
الذهب والفضة تشمله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع ما جاء من النصوص الخاصة وهذه المسألة فيها خلاف طويل لاهل العلم جمهور العلماء كما هو المذهب وقول مالك وكذلك الشافعية رحمة الله عليهم
انه لا زكاة فيه وقال ابو حنيفة رحمه الله واختاره ابن حزم وابن المنذر والخطاب جمع كثير من اهل العلم الصنعاني وعليه الفتية لكثير من كبار اهل العلم في زماننا
ممن جرد القول به رحمه الله ولم يكن القول به مشهورا اظهره وافتى به رحمه الله ثم سلك كثير من اهل العلم مسلكه ونظروا بالادلة التي اوردها الهي ادلة واضحة بينة فقالوا بوجوب زكاة الحلي
للنصوص العامة والنصوص الخاصة قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية ثم هذا ثم قال وان اعدك ما شئت. هذه تفاصيل عظيمة تفاصيل مهمة في مسألة الحلي ومع ذلك لا يأتي
ولا حرف واحد من السنة يشير الى هذا التفصيل خاصة ان الحلي للنساء ومعلوم ان حضور ان المرأة حضورها لمجالس العلم اقل من الرجال فكان التفصيل والبيان في حقها اولى من التفصيل والبيان فيما يتعلق بزكاة التجارة ونحو ذلك مما
لا يكون للرجال فلما سكت عن مثل هذه التفاصيل دل على انه لا دليل عليها خاصة في باب الاموال الله عز وجل تولى قسمة الاموال بنفسه سبحانه وتعالى. كما تولى قسمة الفرائض
امور الاموات امور عظيمة لم يكلها سبحانه وتعالى في قسمتها بل بين مصارفها سبحانه وتعالى الزكاة مصاريف الزكاة تبين الغنائم بنفسه سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا بين امور الاموال في حال الحياة. وامور
في حال الوفاة امور الفرائض بينها وضحى سبحانه وتعالى فالامر فيها عظيم كيف اذا كان الامر يتعلق بحق المرأة الحلي والنبي عليه الصلاة قال اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة
فلما لم تأتي بمثل هذه التفاصيل دل على ان القول والاخذ بعموم الادلة في هذا الباب مع ما ورد من خصوص الادلة هو القول الاظهر ولهذا الجمهور لما قالوا بخلاف هذا القول
كان ادلتهم مجرد اجابة عن تلك الادلة اما ما نصبوه دليلا اما الا يصح واما ان يكون معنى منقوظ ولهذا كان موقفهم هو الاجابة. اما قوله كذا اما قولهم كذا
هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان اتؤدين زكاة هذا من النار وما بلغ ان تؤدي زكاته فليس بكنز كله في ذكر الزكاة والاصل في الاطلاع للالفاظ الشرعية الاصل في الاطلاق. الالفاظ الشرعية تحمل على ما جاء في لسان الشرع
ولا تحمل على لفظ اخر كالحمل على العارية او نحو ذلك هذا بعيد ان يقال زكاته عارية. وان قال ما وان كان قال به جمع من السلف الاجتهاد والمجتهد يؤجر على اجتهاده
اما ان يتبع بعد ظهور القول وان كانت مسألة محتملة لا نقول انه نص لكن يكفي الظاهر يكفي الظاهر في مثل هذه المسألة غالب ادلة الشريعة خاصة في ابواب الاحكام هي ادلة ظاهرة
ولا يحكم الانسان الا بما ظهر له قال بوجوب الزكاة اخذ بعموم الادلة ما هي قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الاية لقوله عليه الصلاة والسلام هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة
ويؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا اقرعه يأخذ بلهزمتيه شدقيه يقول انا كنزك انا مالك في يوم كان في اللفظ الاخر قال بطح لها بقاع قرقب وقال في الذهب والفضة صفحت له صفائح من نار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره في
كان مقداره خمسين الف سنة حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار يدخل فيها الذهب بجميع انواعه وهذا هو الاصل في الاطلاق. والاصل في العموم انه لا يخرج
اي فرد من افراده الا بدليل الاخراج تخصيص والتقييد ايضا نوع تخصيص نوع تخصيص بمعنى انه يعني جعل هذا اللفظ جعل هذا اللفظ مقيدا ولا يقيد النصوص ولا يخصص النصوص الا
من جاء بالنصوص لهذا حينما يصرف او يقيد لابد من دليل بيه المسألة يدل على هذه المسألة وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في ذكر الورق وانه في مئتين درهم
ان فيها ربع العشر وكذلك في الدنانير في عشرون درهما العشر العشر في الدنانين والعشور ايضا في الفضة اذا بلغت مائتين مئتين درهم وكذلك الذهب اذا كان عشرين مثقالا والرقا عند جمع من اهل العلم يدخل فيها مسمى وان كان المشهور عند كثير من ابي عبيد وغيره ان الرقه
هي المضروبة من الدراهم من الذهب والفضة بعض اهلهم قال ذلك وان كان ليس داخلا في هذا الدليل فانه يدخل في الادلة الاخرى في الادلة الاخرى الدالة على وجوب زكاة الذهب
عموما ادلة خاصة في هذا الباب وهي احاديث اربعة احاديث من اشهر الاخبار في هذا الباب وهناك اخبار اخرى. لكن من اشهر اربعة اخبار حديث عبدالله ابن عمرو عند الثلاثة. واسناده عند ابي
داوود والنسائي صحيح والترمذي رحمه الله لما لم يطلع على الطريق الاخر آآ الذي هو من رواية حسين بن دكوان المعلم عن عامل بن شعيب عن ابيه عن جده ورواه من طريق المثنى بن الصباح من طريق ابن لهيعة لم يطلع على طريق حسين ابن
وان قال ولا يصح في الباب شيء. مع انه بوب رحمه الله على زكاة الحلي رحمه الله. بوب على زكاة الحلي واشار اليها وكأنه اخذ بالعموم اذا قيل ان ترجمته تدل على هذا
مع ان الخبر جاء بطريقة عند ابي داود كما تقدم الحسين من ذكوان المعلم المكتب العوذي ووثيقة رحمه الله عند ابي داوود واسناده صحيح وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها والطريق يحيى ابن ايوب المقابر ولا بأس به وخاصة
في هذا الخبر الذي شاهده حديث عبد الله بن عمرو في قصة المرأة التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب الحديث هو آآ فيه انه سألها عن ان تؤدين زكاة هذا
وبين لها وجوب الزكاة ثم ايضا حديث عائشة رضي الله عنها عن طريق وهو لا بأس به وحديث ابن عبد الله يشهد له وكذلك حديث ام سلمة ايضا بريق عتاب ابن بشير عن عطاء ابن ابي رباح عن ام سلمة وعتاب رجال
البخاري وان كان لم يعتمدوا اعتمادا تاما وعطاء ايضا سلامة لكن في باب الشواهد وهو من باب الحسن لغيره وقد يصحح وكذلك ايضا وهذا عند ابي داوود وكذلك احد اسماء بنت يزيد عند احمد قالت دخلت انا وخالتي
وفي ايدينا او في دينا حلي من ذهب او شيء نحو من هذا فذهب فسألهما عليه الغلام عن اداء زكاة هذا فقال كما في حديث عائشة قال هو حسبكم النار يعني كنت لا تؤدينا لا تؤدين زكاة هذا وكذلك قال نوح من هذا في حديث اسماء بنت
يزيد عند احمد واهل العلم جماهير العلماء يحتجون في مسائل مهمة بل وقع الاجماع على مسائل باخبار دون هذه الاخبار. وقع الاجماع على مسائل في ابواب الفقه في مسائل عدة
دون هذه الاخبار تصحيحها وتثبيتها هو المتوجه على طريقة اهل العلم خاصة حديث عبد الله ابن عمرو فلا اشكال في ثبوت وصحته وحديث عائشة حديث ابن سلمة حديثان في الباب صريحان وهما ان قيل بتعليلهما فهو من جهة السند اما
فهو ثابت بدلالة الخبر الاخبار الاخرى في الباب وهذه الاخبار كما تقدم صريحة في باب الزكاة. اتؤدين زكاة هذا ثم هم رحمة الله عليهم يعني اذا قيل زكاته عالية. طيب اذا اذا نقول لهم اذا لم تعروا
هل تجيبون العادون؟ لا يجيبون العارية يوجب العارية واما من يقول بمقتضى الحديث ثم ايضا حي ام سلمة ما بلغ ان تؤدي زكاة فليس بكنز معلوم انه اذا ادى الزكاة ولم
يعرض ولم تعر حنيها فليس بكنز ليس بكنز فكيف يجعلون الزكاة العارية والحديث صريح في ان من لم يزكي هذا الحلي فانه يخشى عليه من النار. الوعيد الوارد في الخبر
وهذا حينما يورد على الاخبار اجتهادات او انواع من القياس دخوله وغير مطردة ولهذا لا ينتظر مثل هذا القول وعلامة القول الضعيف انه لا ينقرض وانت تراه حينما تتبع المشايخ بل ربما لو تتبع
النظر في الكتب المطولة ربما يرى مسائل ايضا اظهر عدم انتظام هذا القول وانه غير متضح كلها تواردت على ذكر الزكاة شك ان المكلف يفهم منها الزكاة الواجبة اما ما يرد عليه من احتمالات فكلها ضعيفة
ان النبي لم يسأل عن النصاب ونحو ذلك فكلها ضعيفة لان احتمالات يعني في مقابل ظاهر بين دليل ظاهر بين كذلك مما يشهد له انه ثبت عن بعض الصحابة وجوب الزكاة صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق
عند غيره ايضا وجاء مرفوع لكن الصواب انه ما هو ال مسعود. وجاء عن عمر رضي الله عنه وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ايضا انه ذكر انه اذا بلغ
هذا البدر مئتي درهم يعني الزكاة او بلغ ما عنده مع ما معه. مع ما معه من الاخ الذي يضيفه اليه الذي يضيفه اليه فيكمل به النصاب. وكذلك رواه ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه
ايضا ما يدل على انه كتب الى ابي موسى في اخذ زكاة الحلي من النساء او كما قال رضي الله عنه جاءت اخبار تدل على عدم وجبهة وجوب زكاة الحلم
الاخبار التي جاءت بعضهم مرفوع ولا يصح ومن اشهد احاديث جابر بن عبدالله ليس في الحلي زكاة هذا رواه الدراقطني والبيهقي. من رواية عافيه بن ايوب عن الليث عن ابن الزبير عن جابر
وبعضهم قال انه باطل ومنهم من قال انه موضوع وفيه نظر قول بانه موضوع وعافية بن ايوب هذا لكن ذكر ابن ابي حاتم ان ابا زرعة وثقه وبالجملة السند فيه علة اخرى السند فيه علة
الذي يظهر والله اعلم انا ما تتبعت الخبر لكن ليتبين لي والله اعلم انه ان راويه اخطأ في رفعه وانه موقوف على ابن عباس فان ذكره بعض اهل العلم فان هو القول المتوجه في هذا الخبر
لان الثابت عن جابر عبد الله انه يقول ليس في الحلي زكاة. كما عند الدارقطني وغيره لعل احد اخطأ ورفعه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والا فالمعروف المشهور عن جابر انه يقول ليس في الحلي زكاة
ولو كان الخبر عنده مرفوع من الطرق الثابتة لنقل عنه من الطرق الثابتة كونه يأتي من هذا الطريق ولا يأتي من الطرق الاخرى التي هي اشهر واظهر يكون موقوفا وان كان المفتي والمتكلم قد
يفتي ويقول ليس في الحل زكاة ونحو ذلك اتكالا على علم السائل لكن في مثل هذه المسألة في الغالب انها تخفى ولهذا المنقول عن جابر رضي الله عنه هو انه افتى بذلك
يظهر والله اعلم ان الخبر فيه خطر وان رفعه خطأ وانه يشهد هذا هذا هذه الرواية تبين تلك الرواية انها موقوفة وليست مرفوعة ولا نقول انه باطل او انه موضوع ما دام لو ثبت عدالة هذا الرجل لكن
في سنده علة اخرى كذلك ايضا رحمه الله انه ثبت او صح عن خمسة من الصحابة عن جابر ابن عبد الله وعن اسماء وعن انس وعائشة وابن عمر وقد صح عن ابن عمر وعائشة باصح اسناد عند ما لك الموطأ
ثبت عنهم اصح اسناد انهم لا يجيبون الزكاة في الحلي في الموطأ وان عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنا اختها ولم تكن تخرج الزكاة وكذلك ايضا ثبت عن جابر
وعن اسماء ابي بكر رضي الله عنهم عند ابن ابي شيبة انهم لا يرون الزكاة ويرون الزكاة في الحلي. وكذلك عن انس عند الدارقطي. انس عند الدارقطني وجابر عند ابن ابي شيبة
وهذا هو الذي جعلني احمد رحمه الله يقول ذلك وانه جاع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لكن مسألة خلافية عن الصحابة وما دام انها خلافية فليس قول بعضهم حجة على بعض
علينا الواردة في هذا الباب هو قول الصحابي او ظهر لان هذا في المسألة التي لا يعلم انه خالفه غيره. اما حينما يخالفه غيره يرجع الى الادلة في هذه المسألة الادلة في هذه المسألة فاذا شهدت لاحد قولين كان هو
الابهر ذكر بعضهم ايضا وبعض اهل العلم انه ثبت عن عائشة ذلك وعائشة روت انه ليس في ان الرواتب انها قالت رأى ان دخلت على النبي وسلم وفيني فتخاتم من فضة قال ما هذا؟ قلت اتجين بهن لك
قال هو حسبك من النار قال هو حسبك من النار يعني ان لم تؤدي زكاة قالوا ما دام انه ثبت عنها فكيف ومع ذلك هي روت الخبر في وجوب الزكاة يدل على ان الزكاة التي للحلي ليست الزكاة
المفروض انما هي الزكاة بمعنى العارية ونحو ذلك وهذا ليس لان القاعدة المعروفة اولا في هذه المسألة والتي يجيب بها الجمهور حينما يخالفه غيرهم حينما يخالف الراوي روايته ويكون الخصم اخذ برأيه لا بروايته يقولون العبرة بما روى له
فلهذا نكيل لهم بما يكيلون به لغيرهم. فيقال لهم العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روت عائشة لا بما رأت لان الرأي منها قد يكون انها نسيت الخبر
قد يكون انها تأولت الخبر طيب ممكن ان نقول ان الخبر لم يثبت عنها. هذا وارد ايضا. لانكم انتم تقولون ان الخبر لا يثبت. اذا نقول اذا كنتم تقولون لا يثبت عن عائشة
على هذا لا يرد هذا الايراد لانه قد يوافقون في خبر عائشة من جهة انه تكلم فيه بعض اما الخبر الخالي من العلة فهو حجة على الجميع على الجميع وحديث عائشة
في المتابعات او باب باب الشواهد ان قيل انه لا يثبت وبالجملة؟ الجواب واهل بين جواب اخر ينظر هل ذكروا لكن يظهر المسألة ايضا ان يقال ان عائشة رضي الله عنها كانت لا تخرج يعني ذكروا هم يقولون انا كنا في حجرها ولم تكن تخرج الزكاة
وهذا مجرد يعني اضافة فعل اليها ضع اليها لم تكن تخرج الزكاة قد يخرج الزكاة غيرها مثلا. او يقال بوجه اظهر يمكن ان يكون هذا الذهب ما بلغ النصاب خاصة انهن صغيرات صغيرات
والعادة ان الصغيرة لا يبلغ الذهب الذي تتحلى به النصاب. فالنصاب نحو من خمسة وثمانين جرام. ويبعد تتحلى بخمسة وثمانين جرام. فلو قيل ان هذا الذهب على سبيل العرية لها انا على سبيل
ويقال ايضا ان الذهب هذا يعني على هذا الوجه من حلاها بالذهب ملكها اياه فلا يضم الذهب الذي عليها من ذهب الذي على اختها او اه قريبتها البنت خالة او نحو ذلك
بمعنى انه حلاهن غيرهن فلا يظام لانه ملكها اياه. فاذا ملكها فاذا ملكها اياه ولم يبلغ النصاب. فلا يجب فاذا كان لا يجب على الكبيرة فالصغيرة من باب اولى ويمكن يجاب بجواب فيه نظر ان يقال لعلها كانت لا ترى وجوب الزكاة في مال الصغير
الصغير على قول الاحناف لكن هذا فيه نظر ان ثبت عنها انها كانت تخرج الزكاة من غير الحلي لايتام عندها او لصغيرات او لصغار عندها وهذه كلها تبين قوة القول الدال على وجوب الزكاة من جهة ظهور الادلة العامة والخاصة ومن جهة ايضا ان
القول الذي ذكروه لم يطرد وكما تقدم ولا زكاة في من معد للاستعمال او العارية على المذهب هاتان الصورتان لا جفاة فيهما مدى مستعمل كما تقدم او تعده للعالية تعيره لاخواتها
لي صديقاتها ونحو ذلك عند الحاجة يقوم الذهب عند بلوغ الحول بلوغ النصاب هذا السبب تزكيه كل سنة دون ما فيه من الفصوص ونحو ذلك مراد الذهب فيه من الذهب
سوى ذلك فلا زكاة قال رحمه الله وان عدنا للكراء او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة او النفقة لو كان محرما مثل ما تقدم لانهم يقولون انما سقطت الزكاة
لصرفه عن جهة النماء فاذا اعد للكراء رجع الى اصله فتجب فيه الزكاة وهذا كما تقدم يدل على ان قول الذكر لم يضطرد ايضا منافق الاصل ثابت عند جمهور العلماء
العلماء ان المعد للكراء الزكاة في ريعه لا في اعصاه هذا قول جماهير العلماء الا قول قول او ذهب اليه بعض الباحثين من اهل العلم في هذا الزمان وهو ما اعد
من الفنادق استراحات البيوت ونحو ذلك من اهل العلم من يرى ان الزكاة تجب في اصلها كل عام بما تساوي وهذا ايضا قول ابن عقيل رحمه الله اختيار مثل هذا الامام يكون وجه مذهب. لكن قول جماهير اهل العلم
انما اعد للكرام فلا زاك تغيير لان كما سيأتينا انما تجب في عروض التجارة وهذه الاصول ثابتة هذه اسود ثابتة الايدي ولا تنتقل بل الزكاة في ريعها في اجرتها قال ونعد للكرام
او النفقة والنفقة وهذا لا شك انه اذا الزكاة فيه المذهب عن قول متقدم الصحيح من باب اول اذا كان معدل الاستعمال للزكاة من باب اولى انه اذا اعد للكراء ان الزكاة
يجب فيه تجب فيه او النفقة ان يكون عندها حلي فكل ما احتاجت كلما احتاجت اشترت به وهذا ايضا مما يبيض ضعف هذا القول انه اذا اذا كان حليا وباستعمال وبضربه
وصناعتي على جهة صفة الحلم صفة الحلم كان القاعدة ان يبقى على هذه الصفة سائر ما يقتنى فلو كان انسان عنده مثلا مقتنيات وملابس ونحو ذلك فاذا احتاج منها وانفق لا زكاة فيها
لا زكاة فيها كون الذهب او الحلي يدل على ان ان هذا الاستثناء لماذا استثنيت مع انه حلي قاعدة عامة ولا قاعدة الا وجوب الزكاة نقول ان الزكاة واجبة في الحلي
وكونه يستعمل او تتحلى به هذا لا يصرفه او لا يسقط الزكاة منه. اذ لا دليل بين في هذه المسألة يصرف عنهم الادلة او خصوص الادلة كما تقدم او كان محرما
هذا ايضا محل اتفاق اذا كان محرما يكون عنده انية من ذهب ونحو ذلك هذه محرمة واشد من ذلك اذا كانت يعني التحريم من جهتين من جهة اتخاذ صنعتها صناعتها وان تكون اذا كانت الصناعة
الاصل مباحة اذا كثرة الذهب والفضة الاباريق من الحديد من النحاس من النيكل انواع انواع المعادن المباحة الذهب والفضة اذا اتخذ لو صنع وكانت الصناعة محرمة يكونوا اشد كما لو صنع من التماثيل ونحو ذلك فهو ابلغ في التحريم وابلغ في وجوب الزكاة من كونه يتخذ منها
اخواني واباريق ونحو ذلك وهذا حكى عليه الاجماع جمع من اهل العلم ذكر النووي وغيره ذلك قال رحمه الله باب زكاة العروظ اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها
رحمه الله العروض العروض الخلاف ما كان للغنية او ما يسمى بالاصول الثابتة ولو كانت مستودعا او حلا لعروض التجارة استعانوا بها عن التجارة ان هذه الاصول ثابتة حينما يكون الانسان عنده مثلا
تموينات ونحو ذلك او غير ذلك مما يباع ويشترى عنده وثلاجات وبرادات ونحو ذلك مما يحفظ فيه هذه العروض للتجارة وقد تكون هذه الاشياء محلات الثلاجات الذي يبيع الارفف بحسب النية والعمل
عروض التجارة في هالزكاة واتباعه قال في ذلك وقول الجمهور هو الصحيح يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم من الاموال ومما اخرجنا اليكم من الزروع والثمار وثبت عن
صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لا زكاة في العذر الا زكاة التجارة عند ابن ابي شيبة والبيهقي وكذلك ايضا لا عن غيره وعن مجاهد فسر الاية بعروض التجارة ايضا
وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وابي عبيد في قصة ابي عامر ابن حماس عن ابيه انه مر به عمر رضي الله عنه وعنده جيعاب ادم شيء مما يبيعه
قال قال انما هي جعاب ادم قال قومها وادي زكاتها وهذا الاثر ابو عمرو هذا الراوي عن ابي حماس ليس بذاك المعروف وكذلك ايضا روى الدارقطني وفي البث زكاته وظبطه اهل العلم
الباء الموحدة والزاي. ومنهم من رواه وفي البر فان كان وفي البر حجة فيه لكن المظبوط عند اهل العلم وفي البذل الابل صدقتها. وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها. وفي البز زكاته. وفي البز او
وحجة في وجوب الزكاة لكن خبر ايضا الخبر اسناده انما اجتماع هذه الاخبار المرفوعة والموقوفة مع ظاهر القرآن ظاهر القرآن وكذلك حديث جعفر بن سعد بن سمرة خبيب بن سليمان بن سمرة
سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عليه السلام انه قال كان يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة لكن هذا وهذه النسخة ورد فيها اخبار عدة وروى ابو داوود بها نحو من ستة اخبار من هذا الطريق كلها ضعيفة. لان جعفر بن سعد
وكذلك ايضا خبيب سليمان مجهولان مجهولان والا فهو نص في الموضوع. اهل العلم اخذوا ذلك عموم الادلة وفي اموال حق معلوم للسائل والمحروم. الادلة جاءت في ذكر الاموال صريحة بل ان غالب اموال الناس
تجارة في عهد النبي عليه السلام وبعد هذا وخاصة في يومنا هذا اليوم هذا كذلك في حديث لذكرت الاثار المتقدمة التي فيها ضعف آآ وكان اولى ذكر الصحيحة انما في بيان ان الحجة ليست في هذه الاخبار انما الحجة في عموم الادلة من
القرآن وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لذلك كذلك قول الصحابة نفسي مجاهد ومن وافقه على ذلك وان المراد بها زكاة التجارة وكذلك ايضا الادلة الاخرى في حديث ابن عباس في الصحيحين
كذلك في صحيح مسلم من رواية ابن عباس عن جبل واخبره ان الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنياء فترد الى في اموالهم
وهذا لا شك يشمل جميع الاموال الاموال وهذا المراد به في عروظ التجارة. اما ما كان قنية فقد علم انه لا زكاة يدل عليه ايضا حديث خالد هريرة في صحيح البخاري
انه عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل وفيه واما خالد ثم ذكر العباس وابن جميل وما يضم جميل اما العباس فهي عينية ومثلها معها. واما ابن جميل فما ينقل الا انه كان فقيرا رحمه الله. واما خالدا فانكم تظلمون خالدا
انه احتبس اذراعه واعتده ينظر في ظبط ضبط اخر لكن على هذا الظبط المراد بها ما اعده ان السلاح فانه جعلها في سبيل الله معلوم ان هذه هذه الدليل لانه
وقفها دل على انه لم يقف في سبيل الله فان الزكاة فيها وهي من جنس عروظ التجارة من النبال والسهام ونحو ذلك وهذه هي عين عروض التجارة الادلة حينما حينما تتأملها وتنظرها فهي صريحة وبعضها كالنص في وجوب زكاة
تجارة خاصة عموم الادلة ومعلوم انهم كانوا يبيعون في اه ما يكون من اسباب التجارة تجارة في غير ما وردتها النصوص من زكاة الحبوب والثمار والذهب والفضة لهذا المصنف رحمه الله
ذكر هذا الباب وفرع عليه وكذلك سائر اهل العلم في الائمة ائمة اربعة انما خلاف في بعض فروع هذه عروض التجارة قال اذا ملكها بفعله بفعله يخرج الى ملكها ماذا بغير
فعله مثل ما انا وهذا سيأتي بفعله مثل ماذا يعني البيع البيع وكذلك ايضا ها؟ المعاوضة مثلا الصداق وذلك الخلع حينما يخالع المرأة على مال بفعله مثلا زوجته على ما ملكه
وحين ملكه نوى به التجارة مثلا ايضا المرأة ملكة الصداق حينما دخل الصداق نوت به التجارة ملكته بفعلها وكذلك ايضا حينما يبيع سيارته مثلا سيارته عروض تجارة لكن هو قبض المال بنية التجارة. السيارة ليست تجارة. باع ارضا باع دارا
ثم اخذ العوظ بنية التجارة. اذا توفر الشرطان بفعله يعني انه هو الذي عقد البيع هو الذي هي التي قبضت الصداق هو الذي اخذ عوظ الخلع باختياره خلع هذا باختياره
ايضا الشرط الثاني ان يقارن نية هذا الفعل التجارة تجارة لان هذه الاموال تجارة قالوا اصلها الغنية والزكاة لا تجب لو انه قبضها بغير التجارة ثم نوى التجارة فمجرد النية لا تقوى على
رفعها او جعل اموال سيجارة الانسان اذا اراد اذا اراد هل يقصر الصلاة؟ ام لا بد ان يفعل؟ يفعل. لا بد وقانونية السفر لا يشرع فيها القصر ما دام انه سافر فهي النية ضعيفة في هذا لا بد ان يقارنها ما يقويها. وهذا القياس فيه نظر الحقيقة
يا سادة في نظر لكن حينما تقوية القلب بالتعليم قد يتشبث له بايدي لكن هم ذكروا هذا يا ملكها بفعله بنية التجارة هل يشترط بالفعل يشترطون معارضة ولا يشترطون معاوظة
هل يشترط المعارضة او لا يشترط ان يكون بعوض وش يخرج منه؟ الصداقة الهبة الصدقة ونحو ذلك العطية. فلو انه اهبأ وهبه انسان او اعطاه او نحو ذلك او تصدق عليه
ثم قبض هذه العطية بنية التجارة لا تكونوا للتجارة لكن هذا ضعيف ايضا حتى على المذهب. والصحيح انه لا يشترط ولهذا اطلاق المصنف اذا ملكها وكان معاوضة ومن القواعد عندهم انهم حينما يطلقون
اللفظ المحتمل ولا يحمل على الاطلاق ما قال اذا ملكها بعوض قبول الهدية ملك صدقة ونحو ذلك بنية التجارة هذان شرطان زائدان الشروط الاخرى هناك هناك شروط للزكاة لكنها لكن هذان الشرطان
بماذا في عروض التجارة عروض التجارة طيب هذا الشرط هذا الشرط اذا ملكها بفعله وان يكون مقارنا بنية التجارة قالوا مثل ما تقدم بان هذا اصل للقنية وليس للتجارة فلا بد ان
يقوي هذا الملك النية فلو افترقا وتأخر ضعف هذا وضعف هذا ولا تكفي النية النية وحدها ولو انه ملكه بفعله التجارة هذا واضح ما في اشكال واضح اما اذا ملك بفعله
بغير تجارة ثم نوى التجارة انه لا زكاة فيه حتى يقدمه في التجارة. ويستقبل به حوله لو ان انسان مثلا باع سيارته ثم بعد مضي ستة اشهر نوى التجارة ثم بعد سنة
هذه السيارة لماذا؟ ست اشهر فقط لانه انه مثلا باع السيارة بغير نية التجارة ثم بعد ثم بعد نوى التجارة ثم بعد سنة المذهب على قول الجمهور الا زكاة فيها لا زكاة فيها
القول الثاني ان الزكاة يجب يجب فيها لان الاعمال بالنيات ولا دليل على هذا الشرط وهو نوت وهذا الحديث ليس دلوا به يدل على هذا استدلوا به للتجارة نعده ما قال اشتريناه بنية التجارة
ان نعد واعداد الشيء هو نية فالدليل ليس دل به يدل على خلاف ما ذكروا لهذا كان الصحيح انه اذا نوى من حين النية وهذا قول تقي الدين رحمه الله وهو قول لبعض اهل العلم او لبعض اهل العلم خلاف
مشهور من المذهب. احسن الله اليك من حين النية يستقبل حول. من النية نعم فلو ولم ينو التجارة ثم بعد مضي شهر نوى التجارة بعد اثني عشر شهر نعم هم يقولون لابد ان يقلبها بالفعل. لنعود تجارة. هل على قولها
يعرضه نعم ما تكفي النية نعم نعم لابد نعم من عرظها. لا تكفي النية وحدها في النية وحدها. لابد ان يكون هناك فعل يدل على على انه اراد ان يأتي جارة. اراد بها التجارة. وهو في الحقيقة حينما ينويها في الغالب انه يعرضها
حينما ينويها في الغالب انه يعرضها للتجارة مجرد يعني نية وان كان لابد ان كان مع النية يكفي ما دام ان هنا والانسان قد يكون عنده بنية التجارة ومع ذلك ما عرظها لانه ما ناسب له السعر
معرض امانة شبه السير كانت واجبة فيها قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله لجعل المال على قسمين وجعله مدير متربص موجب الزكاة على المدير الذي يدير لا المتربص الذي يتربص وينتظر
قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمته وهذا واضح وتقدم انها انها تقوم باحد النصابين ما كان احظ اهل الزكاة بعضهم يطلق الاحظ للفقراء وذكر بعض اهل العلم الحلال رحمة الله عليهم
ما كان احظ لاهل الزكاة لان اهل الزكاة ليسوا الفقراء والمساكين قد يكون في مكان في اصناف غير الفقراء والمساكين من اهل الزكاة غير الفقراء والمساكين ويكون الحظ لهم يقول مثلا بالذهب او تقويمها بالفضة فتبلغ نصابا فتجب ويزكي قيمتها
على هذا هل يجوع على هذا لا يجوز ان يخرج الزكاة في الاصل منها. منها. من عينها في الملابس او المواد التموينية او يبيع سيارات ونحو ذلك سائق التجارة ثم اراد اخراج
ادع التجارة اخرج منها الجمهور يقول لا في قيمتها في الاصل تقوم تقوم نصاب وتزكل قيمة تزكى القيمة هل يخرج منها وقول ابي حنيفة رحمه الله هو ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله
ذكر الاثر عن معاذ معلق به انه قال بعرض خميس او لبيس اهون وخير لاصحاب محمد اخذ العرض في الزكاة وهذا هو الاظهر ربما يكون وسط بين قول الاحناف قول الجمهور. وانه حينما يكون اخراج القيمة
وادي الجكاة من عينها انفع يكون هو الاولى وهذا يجري في مسائل عدة يجري في مسائل كثيرة ولان المقصود من الزكاة هو نفع المستحق ما دام ان افراد الزكاة لكن احيانا قد يضطر يضطر
صاحب وكذلك اذا كانت انفع الفقيد انسان عنده يتاجر في بر او رز الفقير ربما يكون انفع له ربما يكون يرى نفس المزكي ان اخراج بعينها احسن لانه لو اعطاه دراهم
ربما ائتلافها قد يكون مثلا يعني على هؤلاء الصغار او من يأخذ الزكاة نفسه اولاده لا يعتني به يعرف انه ربما اسرف فيها وربما لم في وجوهها التي مصلحة لهم ويريد ان يعطيه من عينها
ان تخرج الزكاة من عينه هو القول الوسط بين وجوبها وهذا ايضا جرى في باب زكاة الابن حينما ونحو ذلك فانه يؤخذ منه شاتان عشرة او عشرين درهما تقوم الان
ذلك الوقت وفي هذا الوقت تقوم بما تساوي. فلجأ الى القيمة عند الحاجات نعم قال رحمه الله فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. نعم
بارث لا تصير للتجارة ولو انه دخولها في ملكه لان الارث ملك قهري الارث ملك قهري ليس اختياري قهريا انما تؤثر النية فيما يكسبه بفعله اما بغير فعله وهو ما يدخل
الى ملكي بغير ختيانة فلا يؤثر ايضا ولا دليل على مثل هذا في مثل هذه المسألة بما سبق لمسألة زكاة الحجات ادلة عامة ولم يأتي هذا التفصيل وهذي قاعدة تنفع في مثل هذه المسائل وخاصة ان الزكاة فيها ربما تكون اخفى من الزكاة فيما جاءت النصوص واضحة في بيان
الذهب والفضة ونحو ذلك من فكيف يكون مثل هذا التفصيل الذي هم يرون انه هو الواجب وهو الذي تدل عليه الادلة هم عليك ليس في الادلة اشارة الى مثل هذا
وجبت شعور تجارة والاصل ان زكزات كغيرها المؤثر في هالنية ان اعمل بالنيات نجري مثل هذا في مثل هذا الفعل. هم يقولون ان عروض التجارة عن طريق ماذا؟ المتاجرة والارث
ليس من طرق الكشف ما يمكن اليس كذلك؟ نعم. الارث يأتيك يعني بغير اختياركم هل يكفي في مثل هذا حينما يقولون التجارة من طرق الكشف الارث ليس من طرق الكسب
يقول الواجب في الزكاة واجب الزكاة على الزكاة ووجوب زكاة النية ارجع الى النية ولهان دائما نية التجارة التجارة في هذا وفي هذا فيما ملكه بفعله وبغير فعله تجعلونه بما فات بما املاكه بفعله مقرونا او مقترنا بالتجارة تجد الزكاة
وما ملكه بغيره بغير فعله مقترنا بنية التجارة لا زكاة فيه الدليل على التفصيل وان الشارع جعل الزكاة والتجارة على قسمين حتى تقلب التجارة تجب فيه الزكاة اذا ملكته بفعلك بنية
لهذا الاظهر والله اعلم الزكاة تجب فيه وان كان هذا ايضا هو قول الجمهور اللي هو لا تجب ولو ينظر هذا قول بعض اهل العلم لكن ينظر من قال هذا
يقول بعض اهل العلم انما على مقتضى القواعد والادلة العامة ان الزكاة يجب فيه ما دام انه نواه للتجارة او بفعله ثم نعم. طيب ملكها بارث او بفعله بغير نية تجارة يتقدم
ثم نواها لم تصل لها موجب الزكاة في عروض التجارة اذا مضى وبلغت قال رحمه الله وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق. ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم
وتقوم عند الحول وهذا سبق وان بعض اهل العلم يرى ان يقال بالاحب الى الزكاة لكن هم يقولون باحد الفقراء لان الغالب ان اهل الزكاة من هم والفقراء والفقراء اذا اطلق دخل فيهم
المساكين دخل فيه المساكين واذا خرج الشيء على الغالب فلا مفهوم له فلا مفهوم لقولهم لانه خرج مخرج الغالب وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء والغالب ان الاحرف هو ان تقوم بالفضة
نصابها اقل من نصاب الذهب لكن لو فرض نصاب الفضة انا ارفع دليل على هذا انهما نصابان واصلان تجارة وان التجارة تقوم بهما فاذا بلغت باحد النصابين النصابين وجبت الزكاة
فاذا قلنا لا تقوم اذا بلغت بالذهب حتى تبلغ مثلا على تردد اليقين وجوب الزكاة فيها اذا بلغت باحد النصابين ولهذا يعني تقوم عروض التجارة والتجارة سبق هذه المسألة بيان الاظهر فيها وان من ادلتها ان
مجمع سبق الاشارة الى هذه المسألة من عين او ورق عيد او ورق ولا يعتبر اشتريت به العبرة تجارة قيمتها حال الحول فلو ان انسان اشترى عروض تجارة التجارة عروضا للتجارة اشترى عروضا للتجارة
الف ريال ثم قبل حولان الحول خمسة ايام ارتفع شعره هذا العرف التجارة صار يساوي مئتي الف كم يزكي زكي مئتين لان العبرة ولا يعتبر مسؤوليتنا كذلك لو العكس لو اشتراها مثلا بمئتين ثم عند
صارت تساوي مئة ولا ينظر الى ثمنها في طرف الحول او بعضهم يعني تفصيل في هذا صواب انه ينظر الى قيمتها عند حول الحول اذا كان السعر مضطرب منهم من يقول
ماذا يصنع بمئة الف تقوم عند مئتي الف وبالغالب وتجارتكم متقاربة في هذه الحالة ان كان يعني اضطراب هذا حقيقي بمعنى ان قيمته ترتفع في هذه الحالة ينظر الى الوسط
ولا عبرة مثلا بالزيادة والنقص او ينظر الى السحر الذي تباع به لو يعني انه يقول تقوم بكذا لو عرضها هل تشترى وان كانت لا تشترى بهذه القيمة في هذه الحالة قيمتها دون ذلك
والانسان يحتاط بمثل هذا يحتاط في مثل هذا لكن حين ارتفاع الشعر ونزول الشعر فانه ينظر الى الوسط او كما تقدم توقع الاخوان بهاء اذا كان الاغلب على على السعر فلا ينظر للقليل النادر بل يعمل بالاغلب
المساهمات تختلف ينظر الى نوع الشركة التي ساهم فيها كانت الشركات صناعية فهذه زكهاتها في الريب لا في الاصل وان كانت الشركات هذه شركات شركات كانت شركات فنادق تأجير فنادق تأجير استراحات ونحو ذلك
لا تجب الزكاة في رأس المال تجب الزكاة في الريع. لانه شريك في الاصل ان كانت شركات ايضا صناعية ينظر هذه الشركات الصنعة اللي تصنع وتبيع هل هل هي مثلا
تصنع بمعنى انها تبيع هذا التصنيع مثلا ها مثل ما صانع الالبان ونحو ذلك معنى انهم يعني يعمل اللبن نحو ذلك ويباع فهل الزكاة ايضا في الريب؟ وان كانت مصانع تصنع
وتبيع عروض تجارة ومصانع تختلف قد تكون مصانع لها ريع قد تكون مصانع تبيع تبيع ثم المصانع هذي قد يكون كل ما عندها معروض للبيع وقد يكون اصول ثابتة ثابتة
اذا كانت هناك مصابة اذا زكاة فيها لكن اذا مثل انسان مثلا النجار مثلا انسان نجاح إنسان حداد يقول انا كيف اوزعك عندك مثلا دواليب وارفف يصنع ويبيع وتقوم عندي اخشاب الان
ماذا تريد بها التجارة هل يزكيها ولا ما يزكيها هل يزومها؟ نعم. ها؟ ما ليست صالحة للبيع ولا يريد بيعه يصنع منها يعني. يصنع منها يخاف الان عنده مثلا يعني يبي
يصنع وعنده حديث خام هل زكاة مثلا فيما صنع واعد البيع او في هذا هذي مسألة محتملة من نظر الى كونها معدة للتجارة انه يزكي الجميع من قال من نظر الى انها غير معدة وغير صالحة ولا يريد بها قد تمكن عند مدة طويلة قال لا ازكيه
وبهذا تأتي مسألة يتاجر في العقار يبني البيوت ربما مكث المشروع سنتان مثلا فاذا قلنا ان الخام لا زكاة فيه قلنا لا تجب زكاة هذه العقارات المعدة للبيع ما دامت لا زالت
لم تتهيأ ينتهي ويعرضها البيع او بدأ في عرضها ولو لم يعني ينتهي وبقي اشياء يسيرة لكنه يعرضها يعني هو قد هيأت للبيع ربما المشتري يقول انا اكملها يشتريها على حاله يكون
اوفقني في الشعر مجرد من الجدران وبقي اشياء كثيرة هذي ايضا مثل هذي هي تشبه من هذه الجهة مثلا مثل النجار والحداد ليكن عنده اخشاب والحداد ليكن عنده حديد ونحو ذلك ومثل اللي يبيع مثلا في الاحذية
عنده جلود مثلا عنده جلود لكن الشي اللي يستعمله في الطرق عداد يستعمله مثلا في مسألة النحو ذلك الخام من الجلود ونحو ذلك والله اعلم ان فيها الزكاة عيد الاضحى
وذلك ان قيمتها وان كنت لم تعدها لكن ابنك انت في الحقيقة انت تتربص بها التجاه يمكن ان تبيعها تقول انا ما اريد ان ابيعها على هذه الحال يعني لو بعتها على هذه الحال ابيعها برأس مالها. نقول كذلك صاحب الارض
الذي يشتريها وربما يمضي سنتان او ثلاث او اكثر فلا يبيعناه لانه لو باعها ربما رأس مالها او دون ذلك. ولذلك تجب عليه الزكاة ولو ان عمر هذه الارض بناها استراحة بناها بيت كانت قيمتها ارفع ارض خام
نقول فيها الزكاة كذلك ايضا ولهذا لو انها مثلا كانت كما يقال يعني لم تخطط لو خططها وزينها هيأها اكثر صارت قيمتها اكثر كلما صنع واصلح فيها كل ما زادت الرغبات واقبلت النفوس عليها فارتفعت قيمتها. كذلك مثل هذا الجلود والحديد والاخشاب
يقول لا تظلمت الحمد لله انت حينما تزكي هذه الاخشاب ما تزكيها على انها دواليب تزكيها على انها خام الجنوب مثلا الذي تبيع مثلا الف ريال اخشابه لو كانت اخشابه
حالي الحال مثلا قيمتها عليك ربما تقويمها بمئة ريال بمئتي ريال يزكي اذا صنعته خمسة اضعاف تزكيته اذا كان خام لو كنت تزكي هذا الخام مثل زكاة هذا المصنوع ولا يترك حق الفقيه لكونك تتربص مثلا بهذا المال الذي اعددت للتجارة لكن ان تأخرته لمصلحتك
ويمكن ان تبيعه وان تتاجر فيه. كذلك ايضا ما اعد للتجارة من البيوت ونحو ذلك نظرا انه يقومها وذلك ان تقويمها قبل ان تتهيأ بالسكنة ليست كقيمتنا اية السكنة لا تظلم انت
انت ربما تخرج نصف القيمة او اقل اذا قومت في هذه الحال ثم بعد ذلك اذا تهيأت صارت صالحة للبيع تضاعفت قيمتها وهذا هو الاظهر وعموم الادلة يشمل هذه المسائل التي
وربما يقع في بعضها خلاف قال رحمه الله وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. فان اشتراه بسائمة لم يبني وان اشترى عرظا الدنيا عرض زائل كل ما في الدنيا عرض
اشترى عروض تجارة بنصاب الاثمان او عروض هذه المسألة يعني هو يبيع ويشتري مثلا انسان عنده مئة الف ريال مضى عليها عشرة اشهر اشترى بالمئة الف سيارة يروي بها ماذا
التجارة اشترى بها ارض يروي بها التجارة متى يجاكي بعد شهرين يبني او يستأنف يبني قال بنى على حوضه لان عروض تجارة اصلها ان تقوم بمدى الاموال. ولا يمكن ان يقال انه يستأنف لا
ترجع الى اصلها ولين تقوم بالاثمان بالذهب والفضة او ذلك ما يقوم مقامهما من هذه النقود المستقلة يبني على حوله يبني على حوله فان اشتراه بسائما يعني لو انه كان عنده
مئة الف ريال اشترى لابد مئة الف ريال اشترى بها الف ريال مئة وعشرين او مئة شاة مئة الف مئة شاة ينوي بها السوء كان قد مضى عشرة اشهر هل يبني او لا يبني
لا يبني متى يبدأ تبدأ الحول من حين شرائها لماذا؟ الاختلاف اختلاف الصنف الجنسين الجنسية لان زكاة الدراهم غير زكاة السهلة. فاختلف الجنس. فلهذا لا يبني وهذا يجد ايضا في مسائل اخرى يجري في مسائل اخرى بل يستأنف
ما لم يكن حيلة ما لم يكن اذا كان حين هذا له حكم اخر يعامل بنقيض قصده والحيل باطلة يضمها نعم مثل ما تقدم معنا قيمة العروض الى كل منهما
واذا اشترت هذي فيها خلاف اذا اشتراها ونوى بها السوم ونوى بها التجارة. المذهب وقول الشافعي رحمه الله يقولون يزكيها زكاة عروض تجارة قالوا لانه انفع ولان عروض التجارة لا وقص فيها
مثلا اشترى مئة شاة او مئة وعشرين شاة بنية التجارة كم فيها من الزكاة رجعت لكن اذا قلنا يقومها على انها تجارة. كم يزكي واذا قلنا كم يزكيه؟ اربعين وما زاد على الاربعين
ولا لا من واحد واربعين الى مئة وعشرين كم هذي؟ ثمان وليس كذلك؟ ثمانين واقص يقول يزكي زكاة تجارة فانه يزكي الجميع الجميع ولهذا اذا اخرج شاة مثلا من مئة وعشرين
انه يخرج زكاة التجارة ربع العشر انت حينما ترى مثلا مئة وعشرين يخرج ماذا؟ قيمة ثلاث اذا كانت مستوية كلها مستوية يخرج قيمة كم ربع ثلاث اشياء ثلاث العشر العشر العشر مئة وعشرين كم؟ اثنى عشر
بلى العشرة اثنى عشر ربع اثنعش كم؟ ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة الربع ثلاثة ربع العشر العشر اثنا عشر الربع ثلاث اشياء لكن ما يخرج من الشيعة لكن على القول بانه يخرج من عضو التجارة
يخرج من عينها ثلاث انسان فقد قرن تريد تعطيني ثلاث شياه؟ انفع كلها مستوية يجب عليك كمن فيها ثلاث اشياء وهذا مذهب مالك والشاهي هذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليه
احسن الله اليك الان عنده ارض وحال عليها الحول ارض وحال عليها الحول ايه عقار اي عقار لكن وهو اعده للتجارة لكن ما عنده العلماء يقولون هذا من اسباب جواز تأخير الزكاة دفعا للفرج لان النبي عليه يقول لا ضررا ولا ضرار
فاذا كان ليس عنده مال ولو امرناه ببيع هذا العام ها نتضرر في ذمة ويجتهد في اخراجها ان امكن ان يبيع جزءا منها بلا ضرر باء الا جاز التأخير حتى
يتمكن ما لم يترتب عليه ضرر اشد في حق الفقيه ما دام انه لا يمكن ان يبيعها الا بهذا الضرر فيؤخر ويجتهد في اخراجها اذا كان اشترى مثلا ارض ولا يدري
يتاجر فيها ويمكن يقتنيها يمكن يعمرها في هذه الحالة نقول اليقين لا يزول بالشر انها عروض تجارة ولا زكاة فيها الا بالنية ولم ينوي فلا ننتقد عن هذه من هذا اليقين الا بنية واضحة
ولا زكاة حتى يجزم بالنية ما دام متردد في الغالب انه الانسان يتبين له لكن اذا تردد فلا حتى يجزم بالنية على المذهب لا يزكي حتى يعرضها وعلى القول الصحيح
اذا جزم مني وجبت الزكاة وجب ابتداء الحوض اذا جزم ببيعها هذه نية تجارة لكن اذا كان هذا هو التردد اذا ارتفع السعر تبيعها يقول والله ما ادري احتمال لكن اذا كان اذا ارتفع سعرها بيع واذا
هذه التجارة هذي هي التجارة لكن حينما يقول انا اذا ارتفع سعرها سوف ابيع يريد ان الا اذا كان هذا من العروض الخاصة عند السيارة يستعملها التجارة عند السيارة يستعملها
يقول لو جاءني فيها ربح لبعتها لانها هي للقضية هو يريد ان يبيعها ويشتري بها ماذا سيارة ماذا؟ لاجل يقتنيها. لكن اذا كان غلب النية وجعلها رأس مال تجارة هذه الحالة وجبت فيها الزكاة
لكن اذا كان الانسان عنده السير يقول لو جاءني فيها سعر طيب بعتها واشتريت فيها سيارة احسن هذي ما تكون للتجارة لو انه قلب النية وجعلها ونوى هذه السيارة التي يركبها رأس مال للتجارة نوى يقلبه في التجارة
التجارة هذي لا بس مثل انسان مثلا ساكن في البيت يتاجر فيه مثلا يبيعه ويشتري مثلا بيت اخر او يبيع الارض شرب ارض اخرى يريد ان يعمرها جعل رأس مال
اذا جعل رأس مال التجارة في هذه الحالة لتكونوا للتجارة فالاعمال بالنيات