قال رحمه الله فصل ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقطم فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم وسار على نهجهم. واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول رحمه الله فاصم ولا زال الكلام في زكاة الفطر
ويجب صراع من بر وهذا لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذلك عيد سعيد الخدري في فرضها في خمسة اصناف في حديث ابن عمر
في الشعير والتمر وهذا محل اتفاق من اهل العلم الا قول شاهد في هذا وهو وجوب صاع منبر والصاع هو مقدار اربعة امداد بيد الرجل المعتدل. فاذا قاسى بيده اربعة امداد ممتلئة
ثم اه وضعه في اناء فما بلغ من هذا الاناء هو مقدار الصاع. هو مقدار الصاع يمكن ان به زكاة الفطر وسائر الزكوات ايضا في الحبوب والثمار وكذلك ايضا في الكفارة بعض في الكفارات ونحو ذلك. ما يجب فيه صاع ما يجب فيه نصوص صاع. او على الخلاف
لا يجب فيه مد مع ان الاظهر ان الواجب هو نصف صاع في كفارات اليمين وكذلك كفارة الاذى في الحج قالوا يجب صاع منبر. صاع من بر او شعير وهذا ثبت في حديث
ابن عمر في الشعير والتمر وهذا في الصحيحين سعيد الخدري انه قال انه كانوا يخرجون صاعا من طعام او صاعا من اقط او تمر او شعير او زبيب وثبت في صحيح البخاري كنا نخرج صاعا من طعام
وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر والاقط وهذه الرواية تفسر رواية الصحيحين صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من اقط من زبيب وصاعا من تمر وان ذكر الاربعة بعد الصاع من الطعام من باب عطف الخاص على العام
وان المراد من الطعام في حديث ابي سعيد الخدري هو هذه الاربعة. لا انه اسم اه منفصل بل هو مفسر صاع من الطعام هو هذه الاربعة. قال وكان طعامنا يومئذ
يدل له ايضا رواية مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من عقد ذكر الثلاثة ما ذكر الزبير قيل لعل الزبيب كان قليلا وكان الاكثر هذه الاصناف الثلاثة. مع انه جاء في رواية ابن خزيمة
ان قال لم نكن لم نكن لم وهذا ابن عمر كنا لا نخرج الا صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من زبيب. فهي ثبتت فان ثبتت هذه الرواية فكل اخبر بما علم او بما اطلع عليه
وعلى هذا يكون قول الصاعا من طعام ليس المراد به صاع من حنطة. كما قال بعد ذلك بعض الخطابي وانهم كانوا يقولون اذا قيل ذهب الى سوق الطعام او اذهب الى سوق الطعام يعني
في سوق الحنطة وحمل عليه قول الصاع من طعامه صاعا من حنطة. وما جاء من التصريح بذكر الصاع من الحنطة فكله وهم وجاءت روايات عدة في هذا الباب وهم نص العلماء على انها وهم منها ذكر الدقيق عند ابي داوود هذا وهم
وكذلك ايضا ذكر الحنطة من قول عمر وهم عند ابي داوود وكذلك ذكر السلت عند ابي داود وهم والسلت نوع من الشعير لو ثبت لو ثبتت هذه اللفظة فلا يظر فهو نوع من الشعير لكنه
نوع بارد من انواع الشعير كذلك ايضا ما جاء بالرواية ثعلب ابي صعير وحديث ابن عباس كلاهما عند ابي داود وحديث عبد الله ابن عامر عند الترمذي ان صاعا من
حنطه او صاعا من بر عن ان مد بر عن صاع من غيره في بعضها ان الصاع عن صاعين وبعضها ان المدين عن صاع هذه الروايات كلها لا تثبت كلها لا تثبت وهذه المسألة فيها
خلاف فيها خلاف وهو اجزاء نصف صاع من البر عن صاع من غيره. عن صاع من غيره. فالواجب هو هذه الاصناف لانها هي القوت. هي القوت او الاغلب او الاغلب. او انه هو الموجود. وذلك ان من وجد شيئا منها اجزأه ان يخرجه
اجزأه ان يخرجه. لا يكلف شيء لا يستطيعه فاذا كان من القوت كان هو الواجب سيأتي هل تتعين هذه الاصناف؟ او لا تتعين سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ويجب صاع من بر او شعير
هذا كما تقدم نص في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث ابن في حديث في الشعير الشعير حديث سعيد الخدري وحديث ابن عمر. اما البرد من باب اولى. البر لانه اه كان قليلا الحنطة كانت لانها من
الطعام في ذلك الوقت فكانت قليلة فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاطعمة المشتهرة الموجودة في ذلك الوقت ذكرها ولهذا كان الاظهر ان ذكر الطعام ما يطعم من هذه الاصناف كما ذكرها عليه الصلاة والسلام او شعير وهذا
لان الشعير كان في ذلك الوقت كان آآ هو القوت. او كان مما يقتات. ايضا لا يغفل عن التنبيه على مسألة نصف الصاع لانه مناسب في ذكر البر ان نصف الصاع لا يجزى عن الصحيح بل لا بد
لابد من صعبر وان ما تقدم روايات لا تثبت وان كان اختار بعض اهل العلم كشيخ الاسلام والجماعة انه يجزي نصف الصاع واستدلوا بالروايات الواردة في هذا الباب لكن يدل انها وهم ما ثبت عن ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم انه قال
آآ فانا لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام صاع منبر وانه صاع انه يصاع انه لا يأخذ بما فعل معاوية لانه قال اني ارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من غيره. قال
تلك قيمة معاوية اه او كما قال رضي الله عنه فانا لا اخذها ولا اقبل بها. وهذا واضح من ابي سعيد الخدري اذا روى الحديث خالف اه اجتهاد معاوية رضي الله عن اجتهاده في هذه الحال. في مقابل نص اجتهاد
اه ولهذا خالفه ابو سعيد كذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال فعدل الناس فبين ان الواجب صعب. فعدل الناس لان الخليفة يذكر قول هو الوالي وهو معاوية في زمانه. رأى ان مدين
من بور او من سمراء الشام تعدل اه صاعا من طعامه ولعله رضي الله عنه اراد بذلك جواز اخراج على وجه القيمة ولهذا قال ارى لم يستند وان كان لو لم يستند الادلة وكان هناك دليل لذكر دليل فيدل على ان ما روي من الاخبار في هذا الباب ها انه ما روي
من الاخبار في هذا الباب لم يكن معروفا. وابن عباس كان موجود في ذلك الزمن وهو روى هذا الخبر فيدل على ان الخبر لم يكن ثامن ابن عباس لان الولاية الحسن البصري عن ابن عباس
وهو لم يسمع منه حديث ثعلب ابن ابي صعيب ضعيف وكذلك حديث عبد الله ابن عامر عند الترمذي في حديث ظعيفة من جهة مخالفتها فيما يظهر لما في فهي شاذة او ظعيف وقد يقال انها من كرة لما تقدم. وان هذا هو المحفوظ المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء
اه بخلاف ذلك فانه اه مرجوح من جهة الدليل ثم هذا التقسيم واظح في كلامه عليه الصلاة والسلام فلذا كان يصاع من هذه الاصل من قوت البلد قال او شعير وهذا اذا كان الشعير يقتات اما اذا لم يكن يقتات فالاظهر والله
واعلم انه يخرج مما يقتات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الاصناف لانها هي التي تقتات في ذلك الوقت اما اذا كانت اذا كان هذا الطعام لا يقتات او من طعام البهائم مثلا في الغالب فانه لا يخرجه لا يخرجه
ولا يجزئ اخراجه لانه عليه السلام ذكر تلك الاصناف وقسمها وخير في اخراجها وهي مقتاتة في ذلك الوقت. وان لم تكن قوتا تاما مثل الزبيب يعني ليس ذاك القوت التام وكذلك الاقدام
قد يكون قوتا عند بعض الناس. فذكر الاقط عليه الصلاة والسلام لانه قوت لاهل البادية. وذكر الزبيب قد لا يكون قوتا لبعض الناس فيكون قوتا لبعضهم ولهذا قد يقول قال اقط مثلا ليس بقوت في المدينة مثلا لكن يقتات لاهل البادية فيدل وهذا
يكون دليل في المسألة انه عليه الصلاة والسلام ذكر اصنافا هي قوت لاهل المدينة بعضها قوت او اغلبها قوت وفيها ما ليس ليس بقوت من ما ليس بقوت فدل على انه اذا كان قوت لغيرهم فانه فانها تجزئ منه وكالاقر
وهذا يدل ايضا على انه قد توجد انواع من يقتاتها بعض الناس في ازمنة بعد ذلك لم تكون معروفة فصارت كالقوت لهم فتجزئ. مثل اللحم على الصحيح لو كانوا يقتاتون اللحم وان كان المنشور عند اهل العلم ان اللحم
لا يجزئ لكن الصحيح انه يجزئ اذا كانوا يقتاتون اللحم. فيخرج لكن الاخراج يكون بالوزن الوزن ينبغي يحتاط فيه. ينبغي ان يحتاط فيه. آآ لان اصل اخراج الصدقة بالكي صدقة بالكي ولهذا ربما يكون الثقيل مثلا
البر مع الشعير الشعير خفيف. والبر ثقيل. البر ثقيل. ولهذا ربما يكون اقل من الصاع من البر يزن صاع من الشعير. فلا تخرج ما مقدار بالوزن مقدار ما تخرج من البر من الشعير لا. تزيد اه يزاد في
في باب الوزن في البر لان البر اثقل. البر اثقل فصاعه في الوزن اثقل من الصاع من صاع الشعير فالاصع تختلف ففيه الخفيف وفيه الثقيل وفيه الوسط فيه الوسط فلا تخرج بالوزن
من الثقيل مثل ما تخرج بالوزن من الخفيف. لانك حينما تخرج بالوزن من الثقيل تخرج اقل من الصعب. تخرج اقل من الصاع لان الثقيل في الميزان يثقل فقد يبلغ مثلا نصف الصاع من بعظ الاقواد من بعظ الحبوب قد يبلغ الصاع بالوزن
فلا يجزئ ولذا هذا قال العلماء ينبغي ان يحتاط فيما كان من الحبوب ثقيلا ذهب بعض اهل العلم الى انه يخرج من الوسط في الوزن. قالوا ما كان من الحبوب وسطا. ما كان من الحبوب
ما كان من الحبوب وسط في الوزن من جميع الاصناف. لكن اه هذا لا يكاد ينظبط احسن ما يكون في هذا هو القياس بالمد. باليدين اذا الانسان يعرف يملأ او يأخذ
بيديه المعتدلة يأخذ اليدين كما في القاموس وغيره ملء اليدين الصاع اربعة امداد بملئ اليدين من الرجل المعتدل الخلقة وهذا مقدار الصاع. من اي صنف؟ يمكن الصاع من هذا يبلغ اثنين كيلو. والصاع من هذا يبلغ اثنين كيلو. وهذا اثنين اثنين من
هذا اثنين كيلو ونص وهذا ربما اكثر وهذا هو الاحسن الابرأ للذمة. فلا نقدر كي وزلا معينا. لكن حينما يريد الانسان يبين للناس من جهة الناس ربما يريد الشيء آآ يعرفه وقد لا يتيسر له مثل هذا يحتاط له في باب الوزن. يحتاط له في باب الوزن زيادة
زيادة آآ من باب الاحتياط للواجب ما الاحتياط الواجب؟ والاصل الكي والعلما نقلوه من الكيل الى الوجه الذي يحفظ لان الصاع النبوي غير موجود. والاصع الموجودة اذا عند الناس اليوم آآ هي
اكبر من الصاع النبوي. مع انه كما تقدم عدل الناس الى الوزن. فرأى بعض اهل العلم انه يجعل ثلاث كيلو في باب الكفارة في باب زكاة الفطر وكذلك كفارة اليمين. ونحوها مما يجب فيه صاع
او شعير او دقيقهما الدقيق اختلف العلماء هل يجزئ او لا يجزئ؟ من اهل العلم من قال لا يجزئ ولان هذا الواجب حق وهذا دقيق. الواجب حب وهذا دقيق. ولانه كما يقول بعض
في حينما يطحن يريع ينتشر ويكثر. الريع ويكثر وينتشر فقد يكون مثلا الصاع من الدقيق صاع الاربع من الحب. اليس كذلك؟ لانه ينتشر. ولهذا نقول يخرج ما يخرج صاع من الدقيق. لا
تخرج مطحون صاع من الدقيق اصنع من دقيق لا يجزئ تخرج صاع وهل اذا كبس حكمه؟ المقصود ينظر اذا كبس وصار هو مقدار الصاع من الدقيق فالمعول او او مثلا اذا لم
يخرج صاع يحتاط الوزن في الوزن اذا مثلا علم ان الصاع اثنين من الكيلوات مئة غرام او اربعين غرام او آآ في الاثنين كيلو ونص يعني يزيد عنك اثنين كيلو وشي يسير فاذا اخذ بالوزن
في هذه الحال آآ اخرج صاعا. اخرج صاعا لكن الاحتياط في هذا هو ان يكون اربعة امداد ثم بعدين يطحن يطحن او ان يكون اخذه موزونا بهذا الوزن الذي يبلغ
من الحب قبل ان يطحن وهذا هو الصحيح اجزاؤه لانه اذا اجزأ الحد فاجزاء الدقيق ماذا؟ من باب اولى لكن ليس على كل حال ليس على لان الدقيق في الغالب يؤخذ لاجل ان يؤكل. فانت حينما تطحنه تكفي المحتاج تكفيه المؤونة
فيه المؤونة انما اذا كنت جهلت الامر وبعض الناس ربما انه لا يريد ان يأكله الان يريد ان يدخره. في هذه الحالة لا تخرج صاع بدك تخرج صاعا من حب. لانه انفع له. فينظر اذا كان انفع للفقير
الدقيق لانه يقول انا كيف اطحنه؟ ما عندي ما اطحنه به وطحنه يكلفني مؤونة ربما احتاج الى دراهم فانت حينما تطحنه تكفيني هذا طيب هذا لكن ان علم ان من يأخذ الزكاة من يأخذ الزكاة آآ يريد ان يدخره لان
الحب الطحين في الغالب لا يدخر الا على سبيل اه يعني حفظ في البرادات والثلاجات ونحو ذلك هذا اه شيء اخر لكن لا يبقى قوتا الا وهو على حاله قبل الطحن. فينظر في الاصلح لان المقصود من ادخال الزكاة والمصلحة
آآ الحاصلة للمحتاج هذا هو المذهب وقول ابي حنيفة رحمه الله خلافا لمالك والشافعي انهم لا يرون اخراج الدقن جاء رواية عند ابي داوود ولاية ابن عيينة اوصاعا من قال علي ابن مديني
انه لا يذكر صاع من دقيق. يقول شيخ سفيان قال بلى هو فيه. وجاء عن ابن عيينة رحمه الله يدل على انه استدرك وانه علم انه وهم في هذا رحمه الله آآ وان الرواية صاع آآ ليست صاعا من دقيق
الصاعق من دقيق بل صاع يعني مطلق بدون اه صاع من دقيق كما في حديث ابي سعيد الخثيب او سويقهما. السويق هو يعني ان يحمص الحب. يحمص يتحمر في هذه الحالة يصلح للاكل يصلح للاكل فتكون ايضا انت كفيته ذلك وهذا يجري فيه ما جرى قبل في مسألة
الطحين فاذا كان للفقير او تعلم ان المحتاج يريد ان يجعله طعاما له يوم العيد او ليلة العيد مثلا ونحو ذلك يحب ذلك فتكون آآ يعني زدته خيرا الى خير. فلا بأس والا تبقى على الاصل ان تخرجه
اه حبا على اصله لاجل ان يستفيد منه او ان يدخره او تمر وهذا في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث ابن عمر ايضا التمر ذكر التمر وهو مما يقتات مما يقتات وهذا هو الاصل فان كان
التمر مجبولا اه مكنوزا ونحو ذلك فانه لا يمكن ان يكال فيخرج بالوزن يخرج والا فالاصل فيه الكيل كسائر المكيلات الاخرى. فاذا علم مثلا ان نفس المحتاج يحب هذا التمر المجبول المكبوس المكنوز وانه انفع له. ففي هذه الحالة يحتاط في باب الوزن كما تقدم
او زبيب وهذا ايضا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هو اليابس من العنب وهذا قد لا يكون قوتا آآ انما حينما يقتات لاهل بلد فانه يخرج منه لكن هل يجزم لو كان لا يقتات؟ هل
الزبيب ونحوه مما ذكر في سعيد الخدري ولو لم يكن قوتا. المذهب سيأتين انه يجزئ يجزأ يعني ولو وجد غيرها ولو كان القوت غيرها. ما دام واجدا له وعلى القول الثاني ان المقصود هو القوت. المقصود هو القوت لان النبي ذكر هذه الاصناف المقتاتة ونوعها
مع اختلاف اثمانها واختلاف قيمها. دل على ان المقصود هو القوت من هذه الاصناف. ولهذا قال او اقف او اقط مثل ما تقدم ايضا الكلام فيه كالكلام في الزبيب يخرج منه اذا كان
لمن يعطيه ربما يريد ان يعطيه لغير هالبلد. لان سيأتينا في نقل الزكاة النقل زكاة الفطر ونقل زكاة الصحيح انه عند الحاجة. وان كان زكاة الفطر الزم في بلد المزكي اشد من
زكاة المال لان زكاة المال متعلقة بالمال. وزكاة الفطر متعلقة البدن اذا اراد ان يعطيها لقوم هم ان يخرج من العق لقوم يقتاتونه هذا لا بأس وان لم يكن قوت
كان له فان عدم او خمسة او عدم الخمسة هذه الاصناف الخامس هو البر المذكور البر الشعير التمر والزبيب والاقم هذه كلها ورد لكن تقدم ان الصحيح المراد في حديث سعيد خذ للطعام
آآ انه عموم بعده خصوص هذه الاطعمة وانه اولى بالاخراج. انه اولى ولهذا قال بعض نصف صاع من نصف صاع من البر عن نصف صاع من هذه الاصناف. فان عدم الخمسة وعدم الخمسة اجزاء كل حب
وثمر يقتات. المذهب يقولون لا يجزئ ما سوى هذه الخمسة الا ما هذي الخمسة الا اذا عدمها. فان كان واجدا لها فيجب ان يخرج واحدا منها ولو لم يكن قوتا
هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام نص على الزبيب ونص على وليست قوتا لاهل المدينة. تقدم الاشارة الى هذا وهو ان القوت يختلف. القوت يختلف. ربما يكون هذا قوت لقوم مثل
اهل المدينة يقتاتون مثلا البر والشعير وغيرهم يقتات مثلا ونحو ذلك اه النظر فيه الى المخرج وقد يخرجه في بلده فهو قوته وقوته لبلده. وقد يخرج في غير بلده حتى عن المذهب لان المذهب يجوزون اخراجها. في غير
البلد ما دون مسافة القصر. ما دون مسافة القصر. فيكون النظر فيه للاخر للزكاة وهي قوت له وان لم تكن قوتا للمخرج لا معيب المعيب المعيب لا لا يخرج في الواجب لا يجوز. وكذلك ايضا في التطوع
لا يخرج المعين ولا تيمم الخبيث ولستم باخريه الا ان تغمضوا عليه اغماض وحيا ما يجوز التيمم يعني قصد الخبيث ففي الواجب لا يجوز ذلك ولا يجزئ. المعيب اراد يخرج مثلا حب فيه سوس
اوحب مبتل. عنده حب ابتل بالماء ولده يتخلص منه يعني مؤنة نشره ونحو ذلك. او مثلا حب قديم جدا اه فصار له رائحة او مثلا حب تغير طعمه تغير. هذا لا يجزئ
اخراجه لانك لم تخرج من الحب المنصوص اخرجت شيئا لا يؤكل. الا في حال الضرورة او في حال المهلك ونحو ذلك هم في الحقيقة المعيب الذي اخرج المعيب ما اخرج صعب. لو فرض انه اخرج ما اخرج صاع. لو مثلا اخرج حبا مسوسا. المسوس في الغالب يكون
جوفه ماذا؟ فارغ. جوفه فارغ. فكأنك اخرجت مثلا مجرد القشر ونحو ذلك شيء يسير اه زيادة على ما فيه من السوس فانت حينما تخرج من هذا من هذا الحد تخرج من هذا الحب. فلو آآ انه
ربما لا يأتي الا نصف صاع خلاف الحد السليم اللي لا يسوس لو كبستهم فانه يبقى على حاله. اما هذا لو كبسته تكسر وتهشم ولا يعني هو يعني لو كان سليما ليس فيه عيب ما اجزأ. يعني يعني تقرر على وجه اخر وقال لو كان هذا الحب سليم
عيب لا يجزئ. فكيف اذا كان معيب باب اولى لانه لو كبسته ها لتكسر وتجمع فصلى يبلغ صعب فاذا كان معيبا فكما قيل ضعفا على ابالة. حشفا وسوء كيلة فلا يجزئ من باب هؤلاء لنقصه في الغالب وللعيب الذي فيه. كذلك المبلول المبلول فيه غش لانه منتفخ هذا عكس
المسوس المبلول ضد ابو سلمان المبلول ينتفخ يبلغ في الصاع ما لا يبلغ اليابس زيادة على انه في الغالب آآ ربما لا تطيب النفوس به. اما ما كان عيبه مثلا بسبب اخر كونه فيه رائحة كون
طعم التغير المقصود كلمة المعيب كلمة عامة. ربما يعني هناك انواع من الحبوب فيها عيوب غير هذا يعني هل تستحضرون شيء من هذا؟ يعني شيء مثلا من المعيبات من الحبوب
يعني مما يكون عيبه مؤثر هو ان كان مقدار الصعب خاصة في هذه الايام مع تفنن في الاطعمة ونحو ذلك في جمعها وحفظها تذكرون شيء من هذا من مما يعاب؟ نعم
اي نعم ما يدخله من السماد ونحو ذلك ينتفخ ينتفخ. بس طعمه هذا ينظر اذا كان من باب الغش يعني مثل يعني حينما تعامل مثلا بعض الحبوب او بعض الفواكه بمواد آآ
لان احيانا هذه هذه الاشياء التي تدخل فيها وتجعل حجم كبير في الغالب انه ايضا ما تخلو من عيب في جوفها ما تخلو من من العيب في جوفها. فيكون يشبه المسوس فهذا ايضا عيب. فالمعيب كلمة عامة
فلا يجزئ نعم بقشره قصدك هذا ايضا كذلك لو مثلا هو طبعا القموع لا بأس بها لكن اذا كان معه عراجيم هذا ايضا كذلك هذا صحيح يمكن ربما احيانا بعضهم خاصة العراجين ايضا ربما تحدث مرارة ايضا. غير مسألة انها تزيد في الوزن ايظ ربما تغير في
الطعم هذا ايضا صحيح هذا يأتي في لا في باب الكيد في باب الوزن. يكون زيادة وزنه فيما دخله من اه الاعوان العراجين التي لم تقطع منه فتكبس معه هذا صحيح نعم
ولا خبز ولا خبز وهذي مسألة ما يعني تحررت لي مسألة الخبز وبعض اهل العلم يجوز على القاعدة في هذا وجوز آآ ان كان الخبز يابسا ان كان الخبز يابس
ففي هذه الحال آآ يمكن ان يعلم قدره بالوزن اذا كان يابس انتهى الى حاله فاذا اخرج منه بالقدر بالوزن ما يعادل الصعف اكثر على قول او كان يمكن ان يدق
يدخل في الصاع فيكال ففي هذه الحالة يأخذ حكم المكيل. حكم المكيل. اما حينما يخرج رطب هذي موظوع تحتاج الى ظرر تحرر اللي فيها كلام ولا تيسر يعني استبراؤها تحتاج الى مزيد نظر واظن
رحمه الله يرى اخراجه في في بعض المواضع قال في برية الحجاز ونحو ذلك في مواطن الحاجة في هو جرعها في مسألة الحاجة لكن تحتاج الى مراجعة اكثر عنه هم جوزوا الدقيق. والدقيق ربما يكون خرج عن الادخار
الغالب انه اذا كان دقيق ما ما يبقى يدخله السوس لا يدخر في هذه الحالة الا ادخار متكلف برادات ونحو ذلك. فريزرات ونحو ذلك. اما خروجه عن الكيل هذا هذا كله خرجت عن الكيل اليوم
هذا هذا منتقم يعني فيه التمر اذا كبس خرج عن الكيل. ربما جاري على هذا القول فهذا الايراد ليس بوالد. هذا الايراد ليس هو كذلك الارادة الثانية اذا كان مجرد هذا ليس هناك الا هذا فليس بدليل
انما الاشكال الاشكال ان مسألة الخبز اليابس ما يظهر منعه لكن الخبز رطب الخبز الرطب لانه يريد مثلا ان يأكله في يوم العيد مثلا نريد ان يقتات هذا الخبز في يوم العيد
مقدار بالوزن مثل لو علم مثلا ان هذا الخبز اذا يبس وذهبت عن الرطوبة المثل ينقصه مثلا آآ يذهب ثلثه او ربعه ربعه فاحتار وزاد مقدار خبزة خبزتين تجبر النقص في اه حاله بعد ذلك اذا يبس
على سبيل اليقين يعلم انه يبلغ مقدار الصرع بالوزن وكان المحتاج يؤثر هذا. يؤثر هذا فلا يمتنع لكن الجزم بهذا يحتاج الى مزيد بحث ومراجعة ومتيسر له مراجعة المسألة فهي مهمة
نعم. قاس كثرة الخبز كثير من البلاد يعني ربما يؤثر هذا. يؤثر مثلا خبز وقد لا يتيسر الا الخبز وهو اولى من القيمة حينما لا تتيسر هذه الاشياء. لان القيمة لا تجوز على الصحيح الا في احوال
ضيقة في احوال ضيقة نعم احسن الله اليك لابد ان يكون الما يقتات به اصليا يعني الزبيب الان الناس يجملون به الطعام يعني تابع ولا يكتفي الناس به خاصة عندنا فهل يخرج ولا ما يكتفي الناس به بطعام مستقيم؟ صح ولهذا نقول ما دام انه ليس قوت لا
لا يخرج منه يعني لأ لانما من باب يعني مما يوضع لمقبلات الطعام ويحسن به الطعام ويستساغ بالطعام فهو لا يشبه ما يقتات. فلهذا ما يظهر ما يخرج منه. يخرج من غيره الا اذا كان عند قومهم يقتاتونهم
احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم. قال ويجوز ان يعطي اي المخرج او يعطى الجماعة ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد
وذكر في المغني والشرح انهم لا يعني انه قال لا نعلم في هذا خلافا يعطى الجمل لو صار عنده اه صاع صاع من بر او الواجب عليه الصلاة واراد ان يعطي جماعة
جزاك الله خير اراد ان يعطي جماعة قالوا يجزئ يجزئ ان يعطيهم لانه صرف الصدقة الى مستحقها. لكن ينبغي ملاحظة ان قدر المخرج يكون مما اه يكفي ما يوزع مثلا صاع
بين امة من الناس يأتي كل واحد منهم حفنة هذا في الغالب لا يستفيد منه ذكر بعض اهل العلم انه يبلغ مقدار ما يعطي مد الا في احوال القلة مثلا في احوال قلة مثل لا يكون الانسان ما عنده الا صاع
والواجب عليه هذا القدر القدر والفقراء كثيرون في هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم فلو اعطى هذا مثلا نصف صاع وهذا نصف احرام البقية في هذه الحالة يعطيهم بالسوية ولو كان مقدار المخرج يسير ولعل
هذا هو القول الوسط في هذا لا نقول يلزم مدبر الا في حال السعي يكون يعني الطعام زكاة الفطرة يمكن يوزع على هذا القدر لكن لو كان هذا هو المتيسر والفقراء كثيرون ولا يصل الواحد منهم مد في هذه
لا بأس ان يعطيهم اه على سبيل القسمة لانهم استووا في الحاجة وكلهم اه من اهل وصف الحاجة فيعطيهم جميعا بالسوية. لاطلاق الدليل في هذا اطلاق الدليل في هذا والنبي لم يذكر قدرا عليه الصلاة والسلام انما امر باخراج صاع عن كل
مسلم عن كل مسلم سواء الصائم او فذكر قدر المخرج ولم يذكر عليه الصلاة والسلام القدر الاخذ وهذه القاعدة الشرعية حينما يذكر شيئا فيقيده ويطلق آآ باب الاعطاء فلا نقيد لكن ينبغي تقييده من جهة المعنى. لان المقصود هو الاغناء. المقصود هو الاطعام
فلا تعطيه حفنة لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا يعلم من جهد لان هذا المقصود منه. هذا هو المقصود فلا نقدر نقول انك تعطي هذا هذا تعطي الصاع لواحد تعطي الصاع لاثنين لا مثل ما قال ان يعطي ان يعطي الجماعة
يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ثم مقدار ما يعطيهم يقتني بحسب الحال يختلف بحسب الحال وان كانت حال الظرورة لاحوالها. هذي حال ظرورة ويجب فيها ما لا يجب في غيرها
وعكسه واعطاء الواحد ما يلزم الجماعة هذا عكس يعني انسان جماعة يلزم عليهم عشرة اصبع اعطوها لواحد اعطوها لواحد فقير او المسألة المتقدمة صاع اعطي مثلا لعشرة اذا كان هذا هو المتيسر. وهم محتاجون محتاجون وليس ثم الا هذا الصعب
لما تقدم؟ للاطلاق في الادلة وعدم التقييد من جهة ان القدر المخرج نص عليه. ولهذا لما جاء في بعض الزكوات ذكر القدر المخرج وذكر القدر المأخوذ. ذكر القدر المخرج. وذكر القدر
للاخرة. مثل مثلا كفارة الاذى ثلاثة اصعب كعب بن عجرة في الصحيحين تفسير قول تفسير قوله سبحانه وتعالى فدية فمن كان كان به عدم من رأسه فدية من صيامه فدية من صيام وصدقة
من صيام او صدقة او نسك. صيام او صدقة او نسك. فسر النبي عليه السلام الصيام ثلاثة ايام ستة مساكين وصاع او نسك ذبح شاة بينها هو ثم لم يبين الشاة قدر ما يأخذ منه. الشاة يوزعها ما بين ما بين مثلا يعطي هذا قدر كذا لا
يعطي ما تيسر اصل الاصع ستة مساكين. كل مسكين نصف ساعة ولهذا نتقيد في القدر المخرج والقدر وقدر ما يعطى. في بعض الكفارات اختلف فيها كفارة الظهار كفارة في رمضان
هل يعطى مثلا نصف صاع؟ هل يعطى مد مثلا؟ هل يرجع الدليل؟ وان كان الاظهر ان الاخذ بحديث كعب بن عجرة في هذا الباب. الشأن النبض انه فيه هذه المسألة بين القدر المخرج وهو قدر الصاع
وذلك ان صدقة الفطر آآ ليست في غيرها جاء فيها من الخصوص ما لم يأتي في غيرها ولهذا ليس لها ليس لها حول ليس لها ايضا نصاب يجب على الفقير
كل من وجد زائد اه عن قوته وقوت عياله يوم العيد يخرج. ولهذا على الصحيح يخرج له نصف ساعة. لو ربع صاع ما يشترط ان يكون المخرج صاعا. يعني الصاع هذا هو حال الوجود. لكن اذا لم يجد الا صاع جاءوا دون الصاع
على الصحيح من جهة اتى ببعض الامر اذا امرتكم امرأة بما استطعتم ثم هذا القدر المخروج هذا القدر المخرج عبادة. جزءه جزء عبادة كما تقدم. فيجوز ان يخرجه وهذا وهي المسألة الاولى محل اتفاق. ان يعطى
الجماعة ما يلزمه احد اما عكسه هذا منهم من حق الاتفاق لكن قول الجمهور ليس من محل الاتفاق قول الجمهور واعطاء الواحد ما يلزم الجماعة لكن بشرط الا يخرجه الى حد الغنى يعطيه بقدر حاجته
نعم قال رحمه الله باب اخراج الزكاة يجب على الفور مع امكانه الا لضرر قال رحمه الله باب اخراج الزكاة. هم ذكروا صدقة ثم ذكروا اخراج الزكاة هذه الزكاة عموما عموم الزكاة
اول ما ذكروا في هذا الباب هو وجوب اخراجها على الفور يجب على الفور او تجب على الفور مع امكانه لان الواجبات على المكنة والاستطاعة هذا قيد في الواجبات فكل ما كان او كل ما لا يتمكن منه فانه لا يجوز. انسان وجبت زكاته لكن
موب حاضر الان ما يستطيع وما له غائب ظائع مثلا او ليس عنده نقود الان يخرجها مثلا ما له عقارات وليس عنده مال يخرج الان او عليه ضرر ذكر وذكروا امرين
الامكان وهذا واضح هذا لا اشكال فيه انه اذا كان ليس ممكن فليس مخاطبا. في هذه الحال لعدم امكان اخراج الزكاة. امكن لكن اذا قال الا لضرر. الاستثناء الاستثناء هنا افادنا انه اذا امكن اكل مع ظرر
وجوه الظرر كثيرة وجوه الظرر كثيرة. هل يدخل فيه الحاجة؟ هذا موظوع خلاف. والظرار الظرر المصنف نص على الظرر. ظاهر كلامه رحمة الله عليهم انه مع الحاجة لا يؤخرها وهذا هو المذهب. هم نصوا على الظرر
لكن اظهر والله اعلم انه يجوز مع مع الحاجة مع الحاجة هم يقولون ان انه اذا وجبت الزكاة بوجود النصاب وحلول الحول فاخراجها واجب. والحاجة من الامور ماذا؟ المستحبون الواجبة
من امور مستحبة يعني ليست ظرورة. مثل انسان اراد ان يؤخر الزكاة لفقير يأتي يرى انه ان حاجته اكثر من حاج غيره مثلا او اراد ان يؤخرها لاجل ان آآ
يعطي المحتاج شيئا فشيئا ما يخرجه من وقته يعطيه الشهر الف ريال يعطيه الشهر الثاني الف ريال والشهر الثالث الف ريال قالوا هذا هذه حاجة هذي حاجة لامر مستحب وليست ظرورة ليست ظرورة. ولا يترك الواجب لامر مستحب
وكما في الحديث وما تقرب الي عبدي باحب الي وافترضته عليه. ثم قال ولا يجعل يتقربني بالنوافل حتى احبه فجعل النوافل رتبة بعد الفرائض. هذا صحيح انه مستحب لكن هذا واجب
ولا يقدم مستحب. وهذا يرجع الى قاعدة تلازم المصالح يعني بمعنى انه لا يمكن اداء هذا الا بترك هذا في هذه الحالة آآ يفوت المستحب ويؤدي الواجب اما ما يتعلق بالظرر هذا واظح لو من الظرر مثلا
من الظرر ان اه لو كان انسان يقول عندي مال الان ممكن ازكي به لكن ليس عندي الا الف ريال زكاتي الف ريال ولا عندي الان الا الف ريال. وانا مضطر نفقتي لاولادي لو اخرجت الف ريال اضطررت انني استدين
صرت محتاج للزكاة ربما ربما يحتاج الى زكاتك. في هذه الحالة نقول عليه ظرورة لا تدفع حاجة غيرك بحصول الظرر لك. ابدأ بنفسك تصدق انا عندي دينار. قال انفق نفسك. قال عندي اخر. قال انفق على اهلك. قال عندي اخر. قال انفق على ولدك. اخر. قال انفق على خادمك. قال عندي
قال انت ابصر رتب انفقه ولم يقل الا اذا كان عليك زكاة. فاخرجوه والانطلاق ايضا فان منع انفقه على نفسك يدخل فيه هذا ممكن ان يستنبط الوجه هذا ان يقال ايضا هذا دليل يمكن بالنظر ان يكون دليلا من جهة الاطلاق. قال الا ان يكون عليك كذا ولهذا لو كان عليه دين
لو كان عليه دين ما وجب دفعه فاذا كان الدين الذي هو حقوق حق العباد يجوز تأخيره لحاجته فالزكاة المشوبة فيه حق لله عز وجل وحق للعباد والفقراء من باب اولى هي في حق للفقراء لكنها
حق الله عز وجل فيها فهي من باب اولى. فلهذا نقول تدفع الضرورة عن نفسك بان آآ تنفق ثم اذا تيسر المال بادر. اذا تيسر المال وحصلت السعة. كذلك ايضا لو كان يقول عندي مال الان
وادي الزكاة وليس عندي مال اخرج من الزكاة عندي حقار والعقار الان لا يطلب فلا يمكن ان يباح الا بان اكسره كسرا يعني يبيعه كلا شيء بقيمة لا قيمة لها مثلا. ربما هذه القيمة قد تكون مقدار الزكاة
هذا ظرر ظرر عظيم عليه نقول لا بأس ان تؤخرها. لا بأس ان تؤخرها اه حتى يتيسر المال. كذلك ايضا من وجوه الظرر اذا خشي انه اذا اخرج الزكاة وهذا يكون في الاموال الظاهرة اللي هو الماء النعم الابل والبقر والغنم والزروع والثمار
الظاهرة فلو اخرجها خشي انه يأتيه الساعي من الامام الوالي فيلزمه باخراجها ثانية. فتأخر حتى يأتي الساعي ربما تأخر الشهر شهرين او اكثر فيجوز ذلك لدفع الضرر نفسه حتى لا يلزم باخراجه لانه لا يصدقه لكن لو علم انه اذا
جاء الساعي واخبرنا اخرجها فانهم يصدقونه في ذلك فلا بأس. بل فانه يخرجها في وقتها. يخرجها في وقتها او يحتاط بسبب طريق من طرق في اخراجها في وقتها مع عدم حصول الظرر عليه برجوع السعي عليه اه او اخذها مرة اخرى منه
هو وجه الظرر كثيرة وجوه الظرر كثيرة لكن هذه اه منها وهو قاعدة في هذا الباب الحاجة مثل ما تقدم المذهب يقولون لا يخرجها مع رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز ان يؤخرها لحاجة
يجوز ان يؤخرها لحاجة فيها خلاف فيها خلاف. ومن نظر الى ان المقصود من الزكاة هو المنفعة والمصلحة فما كان اكثر ترى منفعة ومصلحة فهو في الحقيقة محصل للواجب وزيادة فلا يرد علينا انه في هذه الحال يفوت الواجب
نقول هو حينما يؤخرها لا يفوت الواجب. ويحصل الواجب وزيادة. لانه بدل مثلا ان يخرجها لفقير يخرجها لفقير قريب. وعلى القريب صدقة وصلة. النبي قال عليه صدقة وصلة. والصدقة يدخل فيها صدقة مستحبة
صدقة الواجبة. فهو ادى الواجب لكونها صدقة زكاة. وادى المستحب بكونها صلة. كذلك ايضا اذا كان هذا فقير وهذا فقير مضطر حضرورة فهو حصل الواجب وصرفه الى فقير حالته حالة ظرورة ادى الواجب وزيادة. ما فوت ما فوت الواجب
ما ترك الوادي مستحب لا يقال فعل واجب يعني مخرج الزكاة. لكن اخرها لاجل تحصيل المعنى المراد في الزكاة وهو صرفها الى اهلها على وجه ارفع واعلى. ولذا مما قد يكون شاهد في المسألة. وان وان كنت ما رأيتني لكن قد يكون شاهد مسألة وباب الاوقاف
حينما الانسان يقول لله علي ان اصلي باب النذور والاوقاف عموما مثل النذر مثلا او الاوقاف. مثال النذر لله عليه ان اصلي في هذا المسجد ركعتين نذر لله ان يصلي في مسجد النبي عليه السلام ركعتين
فقلنا له صلي في المسجد الحرام ترك الواجب الذي نذره لواجب بتحصيل واجب وزيادة عليه تحسين واجب وزيادة عليه وربما يكون ايضا انه يتأخر بل يكون في المدينة فيسافر الى مكة. يسافر الى مكة
يحصل الواجب وزيادة وكذلك في الاوقاف حينما يكون الوقف على جهة من الجهات ونقول لا بأس ان يعصوا الصرف في جهة اعلى لجهة اعلى تحصل المعنى المقصود في هذا الوقف وزيادة. هذا مبنى صرف هذه الاموال
في الاوقاف والصدقات هو تحصيل ما هو اعلى. تحصيل ما هو اعلى ما كان ارفع كان اعلى وهذا وارتفاع الشيء قد يكون بكثرته قد يكون بنوعه قد يكون بنوعه يعني وهذا يختلف يختلف مثل مسألة الأضحية الأضحية يقول يضحي بشاتين او شاة سمينة كريمة او بشاتين
وشرط يقول هذا يختلف ان كان في وقت كثرة فقراء وكثرة محتاجين فالشاتان لحمها اكثر فهي افضل وان كان لا في حال السعة فالكريمة افضل وازكى كما قال عليه سلف الرقاب انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا. وفي رواية اعلاها
الا اذا عرظ امر يكون كثرة اللحم هي الانفع. فهذا مقصود ولهذا ما كان ذو نفاسة في نفسه او كان ذا كثرة في عدده. يختلف يكون النفيس افضل وهذا هو القاعدة والاصل
لانه اطيب وازكى. وتارة يكون العدد اكثر وهذي جهة العبادات. يقول الانسان هل اصلي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين؟ او اصلي عشر تسليمات تارة صلي ركعتين يتأنى فيهما افضل. تارة عشر تسليمات افضل يقترب بحسن صلي. الانسان يقول انا لو صليت بركعتين
على وجه الطول بالقراءة في الركوع والسجود ربما يحصل عندي ضعف وكسل وهواجيس ولا احضر في صلاتي وتململ انظر بسمة اسلم لكن حين اصلي ركعتين ركعتين خفيفتين اجد راحة ونشاط نقول هذا افضل
ايهما اقرأ؟ اقرأ جزء من القرآن او حزب مثلا اقرأ جزئين او جزء يختلف بحسب وهذه قاعدة منتشرة وقواعدها كثيرة تنفع في هذه المسألة من جهة الاخذ فاذا كان هذا في باب العبادات التي هي ادخل في التعبد
التصرف على الوجه. فما كان يدخله المال. يدخله المال من باب اولى. فما كان عبادة صرفة من كل وجه كالصلاة والذكر قراءة القرآن فما دخله المال وهو عبادة لكن دخله المال فمن باب اولى ان
هذه المعاني منظوره مقصودة فيه لتعدي نفعها وايضا لدلالة نصوص الاخرى عليها هناك رواية للامام احمد رحمه الله رحمه الله اشار اليها صاحب الانصاف رحمه الله وهو ان سئل عن
قال اجري زكاتي على قرابتي كل شهر قال لا بأس حملها كثير من اهل العلم حملها ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر ثم ذكر صاحب الانصاف انه في تعجيل الزكاة
قال المجد وهو خلاف الظاهر لان تعجل الزكاة هذا واضح. انسان يعجل زكاته في اول الحول زكاته مثلا اثنعشر الف ريال يخرج على قرابته او على المحتاج كل شهر يعطيه الف ريال. فاذا الشهر الثاني عشر تم الحول. اخرج زكاة
اما اه صرفها بعد حلولها هذا هو موظوع الخلاف. هل يجوز ان يؤخرها؟ يعني يعطيهم كل شهر ما ادري وين احمد رحمه الله تدل على هذا ولهذا اه هي رواية هي رواية ربما يقال عند الحاجة
علم مثلا انه لو اعطاهم الزكاة ربما اتلفوها ربما لا يحصل المقصود. فتكون الزكاة في الحق عنده معزولة كانه اخرجها. ما اخرها وابقاها عنده كأنها امانة ونزل نفسه منزلة الولي
لمن يعطيه يعني في الصورة وان لم يكن من جهة انه اراد ان يستفيد من خشية ان يتلفوه اه مثلا ينفقون مثلا مدة يسيرة ربما تصرف فيهم اه هؤلاء الصغار في اموره فلم ينتفعوا به فاراد ان ينتفع كل شهر. فهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله عنها ما تقدم نعم
قال رحمه الله فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعزر. نعم قال رحمه الله فان منعها اي الزكاة لوجوبها اذا جحد وجوبها وهو عارف وعالم بالحكم هذا يكفر بالاجماع
اما اذا كان نشأ في مكان بعيد عن اهل الاسلام وليس بين المسلمين مثلا او ربما لتوه اسلم وجاهل بالحكم وجهله وارد فهذا ينظر في حاله ويقبل اما اذا كان بين الاسلام
ودع الجهل في الغالب انه مثل ان الدعاجة المكابرة لان امر الزكاة ظاهر وواضح خاصة اذا كان بين اهل العلم وبين اهل الاسلام ولهذا قال عارف بالحكم. وهذا يجري في كل ما اه دلت عليه النصوص وجحده لانه
ورد وانكار للنصوص وهذا كفر. بل كفر مغلظ لانه رجوع عن الاسلام. رجوع الاسلام. فلهذا الكفر الطارئ اشد واقبح من الكفر الاقصي ولذا لا يقر على ما هو عليه بخلاف الكفر الكافر الاصلي يقر. بل ذهب جمع من اهل العلم ورجح بالقلب
رحمه الله في احكام اهل الذمة ان جميع الكفرة يقرون على دينهم من الوثنيين وغيرهم يقرون على ان يرجح هذا بادلة كثيرة هو قول قوي. فالشأن يعني يبقون على دينهم آآ على على قاعدة انه يقاتل الكفار حتى لا يبقى في الارض الا مسلم او مسالم
ما دام سلم فانه يقهر. يقر بالجزية قال جحدا لوجوبها والمراد هنا آآ الزكاة على الاطلاق ليس اي زكاة لكن لو انسان جحد وجوب زكاة المال مال الصبي مال المجنون مثلا جحد زكاة العسل
او بعض الحبوب التي آآ لم تأتي نصوص واضحة سواء الاربعة حبوب وخلصت الحبوب التي وقع الاتفاق عليها ونحو ذلك فهذه آآ هذا لا يكفر لان الشبه ولان بعض اهل العلم لا يرى وجوب الزكاة فيها. لكن المراد الزكاة على الاطلاق مما دل
عليه النص والاجماع بخلاف ما وقع الخلاف فيه كفر عارف بالحكم الحكم واخذت اخذت الظاهر المصنف قوله اخذت انها من غير زيادة وهذا نصه عليه من غير زيادة وهذا هو المذهب وقول الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى انها تؤخذ منه وشطر ما له
وقيل يشطر ماله الى شطرين يجعل قسم وقسم فينظر في خير الشطرين تؤخذ من الزكاة وقيل وشطر ماله المعنى انه تؤخذ من الزكاة ونصف المال اللي وجبت فيه الزكاة وماله الاخر جميع ماله لقى شطر ماله قد يشمل جميع المال والجمهور على خلاله وقالوا ان العقوبات
والصواب ان هذا قول ضعيف والعقوبات ما دل عليها نحو من خمسة عشر دليل خمسة عشر دليلا في في جواز العقوبة المالية ومنها حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده انه عليه الصلاة والسلام قال
في كل ابل سائبة صدقتها في كل اربعين في كل اربعين بنت لبون يعني هو ما بينها ست وثلاثين الى خمس واربعين لكن هي يجب فيها بلغت ست ستا واثنين بنت لبون لا آآ آآ
يعني انه قال في نفس الحديث لا اه تؤخر عن حساب معنى انه اه قال في كل ابل سائل كل ابن اداها مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله
عزمة من عظمات ربنا لا يحل لال محمد في كل ابل سائبة. في كل ابل هذا في الابل السائبة. في كل اربعين بنت لبون لا تؤخر زكاة عن حسابها. من اداها مؤتجرا فله اجرها. ومن منعها فان اخذوها
وشطر ما له هذه رواية ابي داوود. رواية النسائي وشطر ابله عزمة اي امر واجب من عظمات ربنا لا يحل لال محمد واسناده عند ابي داوود اسناد صحيح رواه ابن رواية
موسى بن اسماعيل التبوذك يا ابو سلم البصري المشهور قال حدثنا حماد وحموسى بن اسماعيل حماد حماد بن سلمة رحمه الله عن ابن معاوية حيدر القشيري عن ابيه حكيم معاوية آآ
الحكيم معاوية بن حيدة بن قشيري عن معاوية بن حيدر القشيري الصحابي. مثل عمرو شعيب عن ابيه عن جده وهذا اسناد حسن لان اسناد صحيح الى باز وكذلك ايضا من رواية عند النسائي روى عن عمرو ابن علي فلاس عن يحيى بن سعيد انبهز بن حكيم
وهذاني اسناد صحيح ان رواية ابي داود وشطر ابله. شطر وكأنه والله اعلم شطر الابل لان الابل هي معظم هي مال العهد اذا قال شطر الابل يعني ماله هي ماله فهو كالتفسير والبيان وليس المراد ان خصوص الابل
لكن لان الابل هي ما له. هي مالهم وظاهر الخبر انه يؤخذ من تؤخذ منه الزكاة وتؤخذ ويؤخذ منه شطر ماله. هذا هو ظاهر الرواية وهذا صريح الجمهور يقولون انه لم يفعله ابو بكر وابو بكر قصته المعروفة في مع مانع الزكاة لكن ذاك حديث ساكت
ولا يترك الخبر الصريح الواضح ما وقع في عهد ابي بكر لان الساكت ثم هو اراد ما هو اعظم اراد قتالهم على ذلك. فهو يتكلم في امر اعظم وهو منعهم اياها ثم الذين منعوا الزكاة اقسام
منهم من يعني يرتد منهم من رجع الى دين ابائهم منهم من كان منعه آآ لاجل انه وقع شبهة قال نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام لان صلاته لان اعطاء الزكاة صلاة علينا وسكن اصلي عليه ان صلاتك سكن لهم اه فوقع عندهم شبه
قل هم الذين وقع فيهم الخلاف بين عمر وابي بكر بخلاف من جحدها او رجع اه يعني اه اه دينها اما من وقعت عنده الشبهة هذه منع لاجله هذا هم الذين وقع فيهم الخلاف بين ابي بكر وعمر على خلاف من قاتل
عليها هل يكفر آآ كما هو رواه احمد رحمه الله او لا يكفر كما هو قول الجمهور. اما ما يصنف رحمه الله فهو يقال انها تؤخذ ثم يعزر اه يعزر هم ذكروا هم ذكروا شيئا لم يذكر في الحديث وتركوا شيئا مذكور حديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال فان اخذوها وشطر ما له
ازمة من عظمات ربنا. هذا المذكور وان كان التعزير له وجه من جهة من منع الواجبات انما حديث باهز صريح وحديث صحيح رواه احمد وابو داوود والنسائي وصريح في جواز العقوبة المالية باخذ نصف المال مع اخذ الزكاة وقتل
وقتل هذا اذا آآ بقي على اصراره بقي على جحده يقتل هل يقتل قبل او يستتاب هذا موضع خلاف. هذا موضع خلاف بين اهل العلم لانه يستتاب وهذا هو ايضا المذهب وقول جميع اهل العلم انه يستتاب. لانه ربما حصل له شبهة
ومنها المقال لا يستتاب يستدل بقوله يعني من مد الذين فاقتلوه وهذا لا دلالة فيه على ترك على ترك لا انما هذا هو هو الواجب هو قتله ما دام بدل الدين. لكن حينما يرجع
يرجع في هذه الحالة رجع عن دينه السوء الى دين الاسلام. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ ابن ابي شيبة انه آآ لما جاءه رسول من ابي موسى قال هل من مغربة خبر
قالوا يعني رجل كفر بعد اسلامه قال ما قالوا قتلناه قال اللهم اني لم اشهد ولم احظر هلا حبستموه ثلاثة ايام واطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه يعني امرهم بالستابة ثم قال ما تقدم
انه لم يشهد ولم يحضر آآ وهذا قال عمر يوم المجمع من الصحابة وذهب بعض اهل العلم الى الستات وجاءت قصة معاذ المشهورة وهي في الصحيحين وجاء في رواية عند ابي داوود انه لم يستتب رواية الاستتابة اظهر
ولهذا هو قول الجمهور وهو استتابته بها نعم قال اه او بخلا هذه صورة اخرى. سورة اخرى وهو اذا كان منعها بخلا اذا منعها بخلان هو مقر بوجوبها. مقر لكن بخل بها. فانه لا يكفر. فانه ليكفر
اخذت منه وعزر اخذت منه وعزر وايضا مثل ما تقدم انها تؤخذ آآ منه تؤخذ منه وبلا زيادة بلا زيادة كما تقدم وعزر لكن في هذا الحال اذا اخذت منه هل تجزئه
هل تجزئه او لا تجزئه ها هو عليها واجبر عليها هل تجزئ الزكاة نعم هو اثم صحيح نعم لماذا تجزئ لان الذي اخذها من الامام هذا على قول على قول
وقيل لا تجزئ قيل لا تجزئ لان الاعمال ماذا؟ بالنيات وما نوى زكاة. اخذت قهرا منه اخذت قهرا منه. ولعل سيأتينا هذا اه في مسألة اخراج الزكاة وانه لا يجوز اخراجها الا بنية. ومن مباحثها هذه المسألة مباحث هذه المسألة وهو من منعها. فاخذها الامام
اخذها منه قهرا كما في هذه المسألة وهم لم يذكروا انه يخرجها هو اثم لا شك لكن لو تاب يخشى الان يقول انا اخذت مني قهرا الان هل يلزم ان يخرجها مرة اخرى
الجمهور يقولون لا يأس. ومن العلم من قال يلزم وهذا قول تقي الدين رحمه الله وهو قول من اهل العلم غيرنا. قالوا اه لفوات النية والذين قال تجزئ قالوا ان الامام في هذه الحالة
هو الوالي هو الوالي ونيته تقوم مقامه. ولهذا لو انه لم يتب وقلنا لا تجزئ قلنا لا تؤخذ مرة ثانية وثالثة حتى تأتي على جميع ماله حتى تأتي على جميع ماله دل على انها تجزأ ومن نظر الى المعنى في هذا
هذا هو انها عبادة ولا تجزئ الا بني على القاعدة. قال لابد من ان اه يخرجها مرة اخرى والله اعلم لعلنا نقف على وتجب فيما قال وعزت ها؟ قال وعزرت؟ قال نعم وعزر اخذت منه وعزر. التعزير
آآ في لتركه المال لترك لترك اخراج الزكاة واخذه ولانها اخذت بالمقارنة هو لاجل ردعه لانه ترك امرا واجب وليس فيه حد والتعزيرات فيما ليس فيه حد مؤقت ولا حد لباء للتعزير في هذا الباب
ما في حد اما ما جاء في حديث ابي وردهان ابن نيار لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله فهذا المراد ليس المراد به الحدود المقدرة لا. مراد الامور التي حرمها سبحانه وتعالى. والمراد به اه ما يقع من
تأديب الرجل لاولاده ولاهله والمعلم لطلابه ونحو ذلك بهذا القدر. اما ما سواه من التأجيرات فهذه لا حد فيها لا حد فيها. ولذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان حد الخمر الى ان الجلد في الخمر تعزير
اختلفت الاخبار جاء فيه اربعون وجاء فيه عنده آآ يضرب بالجريد والنعال الاحاديث كثيرة في هذا الباب عن الساب يزيد وعن انس قصة عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ذاك الرجل الذي سماه عبد الله حمارا الذي كان يؤتى به الى النبي عليه السلام فجاء به مرارا فكانوا يضربونه
والنعال بلا عد ولا حدد وبلا حد ولا عدد ويجري مجرى التعزير على قول الجمهور انه حد. انه حد. وقصة عمر في هذا ايضا اه وينظر في التعزير وليس له تقدير محدد بل ما يكون رادعا له ولامثاله. نعم
والله اعلم نقف على هذه