الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقرأ عليه النقل اللي حضرته معنا مسألة اخراج الخبز اي نعم اي نعم
ذكرت شيخ مسألة اخراج الخبز وانها لو تراجع ففيه نقل يسير ابن قدامة في المغني رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مسألة قال من كل حبة وثمرة وثمرة تقتات. يعني عند
عدم الاجناس المنصوص عليها ويجزئه كل كل مقتات من الحبوب والثمار. الصوت واضح لكم وظاهر هذا انه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن. وقال ابو بكر يعطى ما قام مقام الاجناس المنصوص
عبد العزيز بن جعفر الغلام الخلان اذا قال ابو بكر وعبد العزيز بن جعفر غلاما خلاد. نعم قال يعطى ما قام مقام مقام الاجناس المنصوص عليها عند عدمها وقال ابن حامد
قال ابن حامد. اي نعم. يجزئه عند عدمها الاخراج مما يقتاته كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والانعام ولا يردون الى اقرب قوت الامصار وهذا القول هو اللي عليه كثير من اهل العلم ان يجزي القوت حتى ولو من اللحم
او الاسماك ونحو ذلك. نعم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين واما اخراج الخبز والطعام فانه وان كان انفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة والكلفة فيه. فقد يكون الحب انفع لهم لطول بقائه
وانه لا يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام ولا سيما اذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فانه يفسد ولا يمكنه حفظه. وقد يقال لا اعتبار بها هذا فان المقصود اغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرظ للسؤال. وانما نص على الانواع المخرجة
لان القوم لم يكونوا يقتاتون او يعتادون اتخاذ الاطعمة يوم العيد بل كان قوتهم يوم العيد آآ بل كان قوتهم يوم العيد لقوتهم سائر السنة ولهذا لما كان في قوتهم اي نعم
كقوتهم كقوتهم احسن الله اليكم كقوتهم سائر السنة. ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الاضاحي امروا ان يطعموا منها القانع والمعتر فاذا كان اهل بلد او محلة عادتهم اتخاذ الاطعمة يوم العيد
جاز لهم بل يشرع لهم ان يواسوا المساكين من اطعمتهم فهذا محتمل يصوغ القول به والله اعلم. رحمه الله يعني هذا تحرير عظيم ابن القيم رحمه الله وذكره القوت يوم الاضحى لما كانت الاضحية يوم النحر كان القوت لحم فكان اطعام اطعم قانع
كان الاخراج من اللحم لانه هو القوت في تلك الايام مع انه قوت عارض. يعني في ذلك الوقت في ذلك الزمان اللحم يقل يقل فكان اذا كان القوت العارض في هذا الوقت هو المشروع فما كان جنسه قوتا في الغالب او
في كثير من الايام فانه من باب اولى وينظر على هذا الى القوت في كل بلد سواء كان من هذه الاصناف او من غيرها. حتى ولو كان من اللحم ولو من الاسماك
وكذلك الخبز. ولهذا لما ذكر الخبز قال ان الحب قد يكون انفع. وهذا في ذلك الوقت. والامر الان في الخبز على العكس. يعني كون الخبز هو الذي يستعمل ويقتات و يكون هو القوت اليومي للناس اليوم
على تعليله رحمه الله وظاهر يعني هو ظاهر. هو يقول يعني اذا كان غيره هو القوت هو الانفع. فاذا كان الخبز على هذا الوصف من انه هو المستعمل وهو المقتاد
ظاهر كلامه كذلك ثم قال يعني لو كان ليس اه القوت الغالب فان انه يسوء قول يسوغ الاخذ به او القول به رحمه الله. جزاك الله خيرا بارك الله فيك
نعم كذلك المكرونة المكرونة كذلك والمكرونة تختلف قد تخرج بالوزن وقد تخرج بالكي قد تخرج بالوزن وقد تخرج بالكيد اذا كانت حبوب صغيرة جدا مثل بعض المكرونة الان كأنها حبوب الارز صغيرة
هذه تخرج على سبيل الكيد وان كانت لا مثل حبوب التي تكون فيها فراغ كثير وتتجافى في الكيل لو كسرت صارت نصف صاع مثلا ما تصلح ان تجعل ماذا كيد لانها لو دقت ايش تكون؟ اقل من الصعب
بخلاف اذا كانت الحبوب اه يعني صغيرة. وليس مجوفة مثل بعظ انواع المكرونة مثلا الصغيرة مثلا فهذه يظهر والله اعلم انها كالارز كالحب القمح والشعير القمح والشعير ونحو ذلك. اما اذا كانت لا مجوفة
الكثير من انواع المكرونة. فليظهر والله اعلم انها بالوزن. انها بالوزن الا لو فرض انها كانت مكسرة. كانت كسرت ودقت ها وصارت اشبهت الحبوب في هذه الحالة يكون حكمها حكم الحبوب يجوز اخراجها كيدا. يجوز اخراجها كيدا
وان وان شك في الامر يحتاط. في الغالب ان علب المكرونة مبينة في هالغرام. قد تكون بعض مئة غرام مئتي غرام اقل او اكثر فيخرج منها بالقدر الذي يكون الوزن منه يعادل الصاع النبوي على احد الاقوال
المشهورة يعني وهو يزيد عن اثنين كيلو شيء يسير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. اما بعد
هذا هو المجلس الحادي والسبعون من شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل حفظه الله تعالى والمنعقد في ليلة الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر الله المحرم من عام ثمانية وثلاثين واربع مئة
والف للهجرة في جامع الهدابي في مدينة الرياض. يقول رحمه الله تعالى في باب اخراج الزكاة. وتجب في ما لي صبي مجنون فيخرجوهما وليهما. نعم. يقول الامام الحجابي رحمه الله وتجب اي الزكاة فيما
الصبي يعني المراد من الصغير سواء كان صبي او جارية ومجنون فيخرجه يخرجها او في بعض النسخ يخرجهما وليهما وهذا قول جمهور العلماء ان الزكاة واجبة في مال الصغير. وكذلك المجنون
اولا لعموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الكتاب والسنة وثانيا ان كثير من الادلة جاءت عامرة باخراج الزكاة من مال الاغنياء. كما في حديث ابن عباس في الصحيحين حديث ابن عباس عن معاذ في صحيح مسلم هو حديث واحد ان النبي عليه السلام معاذ قال واخبرهم ان الله قد افترض عليهم
لك ان تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم فكما ان الفقراء يشمل الصغير يعني الزكاة تصرف الى الفقراء سواء كانوا صغار او كبارا. كذلك مقابل الاغنياء. ولو ويظهر والله اعلم ان يقال
لو كان احدهما خاصا لبين النبي عليه الصلاة والسلام ان الفقراء عام اما الاغنياء فلا الاغنياء المكلف ما قال هذا عليه وتؤخذ من اغنيائهم. وهذا وهذي الاظافة تدل على العموم. وترد الى فقرائهم
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة ليخرج الزكاة يخرج يأخذ الزكاة وكان اخراجها اخراجا عاما. اخراجا عاما آآ من اموال من كان من اهل من من كان قد بلغ النصاب ما له وحال الحول. وحال الحول
الامر الاخر ان الزكاة تجب بوجود سببها. تجب وجود سببها فهي معلقة بسبب وشرط. والقاعدة الشرعية ان ما كان من الاسباب والشروط الوضعية لا يشترط له التكليف. مثل وجوب النفقات وقروش الجنايات ونحو ذلك
لا يشترط فيها التكليف يشترط فيها التكييف فتجب الزكاة في مال الصغير والصغيرة وتجب في مال المجنون تجب في مال المجنون ولو اه كان يعني تجب ولا يشترط التكليف كما تقدم
بوجود سبب الزكاة هذا قول جمهور العلماء وذهب الاحناف الى انها لا تجب. في مال الصغير وقالوا انه غير مكلف. لكن هذا قول ضعيف ومنتقض بقولهم لانهم فرقوا بين وجوب
زكاة في العشر آآ في الزروع والثمار وفي بهيمة الانعام. فقالوا تجب في مال الصغير. تجب في مال اذا كان له سائمة او كان له زرع تجد في مال الصغر. اما اذا كان له من الاموال الباطنة من عروظ التجارة
والذهب والفضة فقالوا لا تنجو فيها الزكاة. وهذا التفريق لا دليل عليه لا دليل عليه. لانه ان كان المقصود كما يقولون ان الزكاة طهرة والصغير لا ذنب له يقال اذا على مقتضى القاعدة ان تسقطوا الزكاة في الجميع
فاذا كان العلة لانه طهرة فكما اسقطتموها في الاموال الباطنة فاسقطوها في الاموال الظاهرة والا فسلموا بقول للجمهور الذين قالوا وجوب الزكاة واستدلوا بادلة او اثار عن بعض الصحابة عن علي
وعن ابن عباس انهما لم يوجبا الزكاة في مال الصغير. لكن هذه الاثار لا تصح. اثر ابن عباس من طريق ابن لهيعة. وآآ اخرجه من زنجويه في كتاب الاموال واثر علي ايضا ربما لا يعثر له على اصل بل الثابت عن الصحابة وخلاف ذلك
الثابت عن الصحابة خلاف ذلك. اذ صح عن جابر. وعن عائشة وعن ابن عمر باسانيد صحيحة وجوب الزكاة اخرجها ابن ابي شيبة باسانيد صحيحة. وعائشة ثبت عنها باسانيد في اعلى من اعلى درجات الصحة عند مالك في الموطأ ايضا. كما يقول عبدالرحمن القاسم
من رواية عن قاسم محمد ابن ابي بكر انه اخبر ان عائشة كانت تخرج اموال صغار كانت تلي امرها تخرج الزكاة منها رضي الله عنها. زكاة اموالهم. وكذلك ايضا رواه ابن ابي شيبة عن علي
والذي عن جابر وعن ابن عمر وعن عائشة هذا عند عبد الرزاق باسانيد صحيحة. واخرج بعضها ابن ابي شيبة وربما بعضها في سند دليل لكن اخرجها عبد الرزاق باسناد صحيحة وعن عمر عدة اسانيد عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة اسانيد كثيرة عن عمر في وجوب الزكاة
وكذلك كما تقدم عن عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة فهو عن اكثر من خمسة من الصحابة يجيبون الزكاة وغالب عنه صحيحة فلهذا كان الصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة. اما قوله سبحانه وتعالى خذ من امر صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهذا
لا دلالة فيه على ان الزكاة لا تجب في مال الصغير لان الزكاة طهرة وهذا الصغير كما نقول ان الزكاة تخرج من زكاة وتجب تجب في مال الصغير. زكاة الفطر وقال في حديث ابن عباس
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر شهرة للصائم من اللوم والرفث من اللغو الحديث من اداها قبل الصلاة فالمعنى انه خرج على الاغلب خرج على الاغلب من جهة ان
غالب الاموال تكون اه المكلفين وانهم مخاطبون مباشرة وغيرهم يخاطب بذلك الاولياء ثم ايضا لا مانع ان يقال تطهرهم. لان التطهير ليس خاصا بالمزكي. التطهير للمال فهو تطهير للمال. ثم ايضا لا مانع ان يقال انه تطهير للصغير. لان الصغير بحاجة الى الزكاة والتطهير. ولهذا
هذا تشرع له الصلاة. وان لم يكن غير مكلف اذا كان مميزا يشرع ان يؤمر بها ان يؤمر بها. وهي نوع تطهير فلا يقال انه لا ذنب له فلا يحتاج. فلا يلزم من الطهارة
الذنب فقد تكون الطهارة على هذا وهذا جواب جيد ان كان جاء به احد من اهل العلم ان يقال الطهارة لمن كان قصر في شيء من الواجبات علق بالمال او المتعلقة بالصيام تكون زكاة الفطر طهارة له وتكفير
وان كان آآ كما لو ان بعض الصائمين حفظ ولم يكن منه ذنب. هل يقال لا زكاة عن اجلس عليه زكاة فطر لانه ليس له نملة يقال هي طهرة على مزيد من الطهارة الطهور شطر الايمان
ظهور شمه طهارة والانسان يتطهر واذا تطهر زاد طهرة ونقاء وان لم يكن عليه اي ذنب ولا صغيرة. فانها طهرة في نفس اداء المال طهر ولا يلزم منه وجود الذنب. ولعل هذا الجواب اجود من
الذي قبله وقد يقال ان لا بأس من اجتماع هذه الاجوبة على القاعدة ان تفسير اللفظ او ان التفسير لظاهر لفظ اذا كان له اكثر من تفسير ويمكن اجتماعها فلا بأس من القول بها كلها
ثم يقال ايضا الزكاة تجب في المال تجف ليست واجبة عليه واجبة في ماله الزكاة واجبة في ماله وهذا واظح فاذا كانت واجبة في وجب اخراجها. ولذا سيأتينا ان المزكي يخرج زكاة ما له في
الذي فيه المال وكان الزكاة تابعة للمال. وهذا في عموم المزكين. يخرج الزكاة في البلد الذي هو في هذا هو الاكمل والافضل. لان ان الزكاة واجبة في المال. كذلك الصغير الزكاة واجبة في ماله
والصبي كما لا يخفى قابل لهذه المعاني. قابل لهذه المعاني فلا مانع من ثبوتها اذا كان الصواب وجوبها. اما حديث ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. هذا رواه الترمذي. رواية المثنى
الصباح عن عمرو بن زعيم بن ابي جدد هو حديث ضعيف. انما الثابت عن عمر موقوف عليه رضي الله عنه. وعن جمع من الصحابة كما تقدم للجمهور ادلة اخرى وللاحلاف ادلة تقابلها آآ منها انهم قالوا ان
الزكاة ان التكاليف لا تجب الا عالمكلف لا تجب الصلاة عليه ولا يجب عليه الصيام فكذلك الزكاة وهذا اولا يقال يكفي ان يقال انه ماذا؟ ها؟ اذا قالوا مثل هذا ايش نقول
في مقابلة النص. النص فيكون قياسا ماذا؟ فاسدا. فاسدا. فاسدا. يسمونه فاسد الاعتبار لا قيمة له هذا القياس لا قيمة له لانه في مقابلة النص. يكفي في ان ترد هذا
ومع ذلك يقال ان القياس الصحيح هو الموافق لما جاءت به الادلة ما جاءت به الادلة من جهة ان قياس الزكاة على الصلاة على انها مقابل انه على هذا الوجه الا انه باطل. لان
حق المال الزكاة واجبة في المال. اما الصلاة فهي عبادة بدنية وهذه عبادة مالية. والزكاة عبادة قاصرة والزكاة الصلاة عبادة قاصرة والزكاة عبادة متعدية والزكاة والصلاة عبادة تحتاج عمل. قيام وركوع وسجود. وبدن الصغير قد لا يتحملها
ولهذا لم تجب عليه حتى تتحمل بنيته. ولذا اختلف الصوم عن الصلاة. الصلاة اذا كان سبع الصوم اختلف العلماء في ذلك. جعلوه بالاطاقة لا بالتمييز. بالاطاقة لا بالتمييز. فقد لا يطيقه من سبع من ثمان
يعني قصدي باب الاستحباب فلا يأمر بالصوم لانه لا يطيق فهل يبين الفرق بين تكاليف العبادة ثم ايضا الصلاة فيها امور غير معقولة المعنى. مثل الوقت يعني غير معقولة لنا. هو فيه حكمة لكن الزكاة معقولة المعنى
يعني سبب الزكاة او السببان اللي هو النصاب والحول. يقاسمون يقال شرط. بعضهم يطلق عليهم السببين وقيل الشرطين وقيل سبب وشرط وهذا هو المشهور النصاب شباب والحول شرط معقولة معقولة الصلاة يعني كونه لا تجب زكاة الا في النصاب هذا امر معقول لانه حتى يتحمل مال وكذلك يكون له حول
بمعنى انه تتم فيه المنفعة يحصل به آآ تنمية المال اما توقيت الصلاة فانه توقيت الصلاة امر تعبدي. ولذا جاز تقديم الزكاة على سببها ولا يجوز تقديم الصلاة على سرير
سيأتينا في في اي مسألة شو المسألة ستأتينا في هذا تقديم الزكاة اللي هو تعجيل تعجيل الزكاة يجوز تعجل لان هو معقول قد تكون الحكمة او المصلحة اذا لم نقتصر على الجواز يدل على انه افضل عند الحاجة الى ذلك. نعم
ويخرجها وليهما هو المخاطب بذلك. والصحيح انه من يلي ما له والولاية للصبي او الصغير لا تتقيد على الصحيح ابيه او وصيه او من اعين الحاكم. ينظر في المصلحة لان الحين قد يكون في مكان
ليس له ليس هناك وصي عليه. وليس هناك حاكم وشو المقصود من الولاية عليه حفظه حفظه حفظه وحفظ ماله فلهذا اذا كان ترك اخراج المال والقيام عليه تسبب في الظياع حصل ظد مقصود الولاية ظد مقصود الولاية فيظيع
ينتظر حتى يتولى عليه لا نقول يتولى عليهم من يكون وليا لامره وان لم يكن معينا من قبل الحاكم من والدته او فيه او غيرهما او غيرهما اذا لم يتيسر ذلك. ولهذا يخرج عنه الزكاة وينويها. نعم
قال رحمه الله ولا يجوز اخراجها الا بنية. ولا يجوز اخراجها الا بنية. ان كان المخرج هو المكلف وجبة علمية ان كان المخرج غير ان كان المال واجب في مال غير مكلف كالصغير او الصغيرة او المجنون فالنية من
ولي استثنى العلماء الوالي اذا اخذها بالقوة ممن امتنع منها في هذه الحالة النية الساقطة لانه اخذت بالقوة قهرا. اخذت قهرا. لكن هل تجزئه في الباطن؟ هذا موضع خلاف. موضع خلاف
لكن في الظاهر تجزئه. ولا ولا يجب او لا يجوز ان يأخذها مرة ثانية. يقول انا اخذت منك الزكاة قهرا وانت الان لا نية لك. انا سوف اخذها ثانية طيب وثالثة حتى ماذا؟ يفنى المال لا يأخذها مرة واحدة اما في الباطن فيما بينه وبين هذا فيه خلاف جمهور العلماء على اجزائه
ذهب تقييدي الجماعي لانها لا تجزئ في الباطن بل ان يخرجها مرة اخرى. فلا يخرجها الا بنية والمعتبر بهذا المخرج فاذا وكل انسان من يخرج المال زكاة ماله في هذه الحال نية
المخرج فان اخرجها في الحال او قريبا كفى. وان تأخر الوكيل اعطاه مثلا اليوم واخرج بعد شهر. هل تكفي نية الوكيل؟ الموكل او لا لابد من نية الوكيل عند اخراجها. او لابد ان يعلمه الوكيل بانه سوف يخرجه حتى
الصواب انه لا يشترط هذا ان تكفي النية ما لم يقطعها واذا كان هذا في الصلاة حينما يقصد انسان الصلاة ربما تعجب نيته عن الصلاة وربما يطول الفصل. وربما ينسى فرض الوقت ينسى ينسى
ينسى صلاة الظهر. ينسى صلاة العصر يكبر مع الامام. شف لا يدري ما ما هي الصلاة لكنه نوى فرض الوقت. نقول مجزئة. نوى ما دام نوى فرض الوقت مجزئ. فانها تجزئه. فالزكاة من باب
زكاة من باب اولى في اجزائها حينما يخرجها الوكيل وكذلك ايضا حينما يعطي الزكاة الى جهات مثلا خيرية مثلا ان النية تكون من صاحب ماذا؟ المال. هو الذي ينوي وهم وثم ايضا حينما يعطيها الى جهة او الى شخص
ربما هو ينظر فيها ويتأمل على القول بجواز تأخيرها للمصلحة فقد يطول بعض الوقت يكفي نية المخرج لها حينما اخرجها. المقصود حال الاخراج نواة ولو نواها صدقة تطوع صدقة تطوع
الوكيل ان كان وكيل الغني. تارة يكون وكيل الغني وتارة يكون وكيل الفقير. في هذه الحال يتغير الحكم ولا يتغير الحكم اذا اعطيت انسان انت قلت هذي الف ريال تنوي زكاة
تارة الصداقة نافلة وتارة تطلق في هذه الحال انت لما ان اخذ الزكاة يقول انا تذكرت ان علي الف ريال زكاة اذا هي زكاة قدرني هي زكاة هل تجزئ ولا ما تجزئ؟ ها؟ مطلقا
نعم اذا قبض على الفقير يوشك الامر. انتهى الامر. اي قبل القبض قبل قبضه. يعني هي عند الوكيل عند الوكيل عند الوكيل تجزأ مطلقا مطلقا في الحالين نعم هل تجزئ
قلت الوكيل انا ما قلت وكيل غني الوكيل بالتفصيل نفصل ها اذا كان وكيلا اذا كان وكيل الفقير في هذه الحالة كأنه كأنه استلمها وان كان وكيل للغني في هذه الحالة له ان يغير النية له ان يغير النية. نعم
اذا احسن الله اليك المؤسسات الان الخيرية الجمعيات وكلائنا الفقير نعم وكلاء عن الفقير والله يختلف يعني هم اذا كان اسم الفقير عندهم يختلف اذا كانت الجمعيات تأخذ المال تقول سوف
كثير من الجمعيات يأخذ المال ثم بعد ذلك ما عينوا للفقير. هم. فهذا في الحقيقة اه كثير من الجمعيات تجمع الوصفين ربما يكون عندهم اسماء فقراء ها هم مدونون عندهم ويأخذون المال وينوون صرفه الاخر. تارة يأخذون الاموال ويبقونها يمكن ان هؤلاء قد اعطوا شيء من
قبل ذلك فيبحثون عن فقراء جدد ليس الامر واضح يعني في باب الجمعيات يختلف الحكم ما هناك شيء يعني آآ واضح بين واضح بين من جهة آآ انه وكيل محظ للمزكي او وكيل محظ للفقيد
عليه انه ربما بعض الجمعيات تستقبل اي فقراء مثلا ليسوا مدونين عندهم اه فيعطونهم من الزكاة. نعم احسن الله اليك تبرأ ذمة صاحب المال باعطاء الوكيل المال حتى لو تأخر في ايصاله للفقير
الان حال الحول واخرج صاحب المال ماله وينظر ان عندنا الاخذ للمال ان كان الاخذ للمال موظف او عامل للامام. مثل من عمال الزكاة في هذه الحياة تبرأ ذمة المعطي مطلقا
لان هذا هو حينما تعطي يعطي مثلا للعامل فهذا وكيل الفقراء بالاشكال لانه عن الامام والامام يلي الاموال وهو اه يقبض له يقبض لهم ولهذا حينما تعطي زكاة للعامل للعامل انتهى الامر ولا يجوز فيه
تغير النية تغير النية فلهذا تبرأ ذمته تبرأ اما اذا كان يعطي لغير عمال الامام مثل الخير او نحو ذلك اللي يظهر ان هذه آآ مختلف حكمها يعني مختلف حكمها واشبه هي ما تكون بالوكلاء
بالوكيل والحكم فيما يختلف حتى هم احيانا ربما لو تسألهم يعني لا يتبين لهم الامر. يعني لا يتبينون نحن يعني كثير منهم مثلا عندهم اسماء للفقراء وربما يعطونهم وربما يعطونهم وربما بعضهم يغتني مثلا وربما يرون حاجة مثلا فقراء اخرين
فيأخذون الاموال فيجتهدون فيها لم يعينوا صرفها فلم فلم يتعين فلهذا اذا كان وكيلا وكيلا آآ ليس على وصف العامل امام فلا تبرأ ذمة المعطي حتى تصل الى الفقير الا اذا كان وكيل محض للفقير في هذه الحالة اه ايضا اه تبرأ ذمة تبرأ ذمة المعطي
اذا كان الوكيل فرط في ادائها. اما اذا كان لم يفرط في ادائه او تلفت مثل جمعيات من غيرهم ما فرطوا تلفت مثلا يرى انه لا تبرأ ذمة المعطي حتى تصل اليه. لان الاصل ايجاب الزكاة
واقموا الصلاة واتوا الزكاة وانما صدقات الفقراء والمساكين والعمل عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغانمون في سبيل الله وابن السبيل. فلابد ان تصل فالاصل وجوب وصولها وجوب وصولها اليه. فما لم تصل لا تبرأ ذمة المعطي. الا اذا كان الوكيل فرط فيها يكون هو الظالم
يكون هو الظامن على ان يخرجها. بخلافه والعامل للامام في هذه الحال لا شيء عليه ما لم يكن ايضا على سبيل التفريط. ولهذا لو انه اه يعني لم يفرط فيها تلفة في الرقية فلا شيء على المعطي وكذلك ايضا الوكيل لانه
امين والقاعدة ان الامين لا ضمان عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. نعم. والافضل ان يفرقها الافضل ان يفرقها بنفسه
لان الله سبحانه وتعالى امر باعطاء الزكاة. واقيموا الصلاة وقال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. وان تخفوها وتؤتوا الفقراء خيركم. والمبدي لها والمخفي لها من هو؟ صاحب والمزكي لانه لا يمكن ان يكون ابداء واخفاء الا من نفس مزكي صاحب المال
ايها الفقراء فهو خير لكم فذكر حالين وهذا لا يكون الا اذا سلمها للمحتاج او اهلها بنفسه. ان تدوا الصدقات فنعماه هي القاعدة الشرعية في العبادات التي يأمر الله بها سبحانه وتعالى ان المكلف هو الذي يأتي بها. ومعلوم ان العبادات تارة لا يجزأ
احد عن احد مثل الصلاة والصيام هذه المكلف هو الذي يقوم بها. هنالك عبادات يجوز لانها عبادات مالية. فيجوز الوكالة فيها. لكن السنة ان المكلف هو الذي يقوم بها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي اعماله بنفسه في امور العبادات وغيرها ولا يوكل في ذلك احدا حتى انه كان
يطلي ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام بنفسه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث انس قال لابي حنيفة فوجده يهنأ ابل الصدقة يعني يطليها بالقار. يطليها من الجرب يهنأ برسول
لم يكل هذا الى احد مع ان الصحابة رضي الله عنهم يودون ذلك ويكونون حوله لكن يعلمون ان بما يعلمون من كراهية لذلك وانه مباشر اليك بنفسه عليه الصلاة والسلام. بل في بيته عليه السلام كان هو الذي يرقع دلوه ويخسف نعله ويخيط ثوبه
ويعمل في هذه الامور التي هي من الامور المباحة والمعتادة. ولا يوكل احدا فكيف فيما هو من باب العبادات؟ فانه من باب اولى ولهذا قال ان يفرقها بنفسه. ثم ايضا فيه مصالح. حين الانسان يفرق صدقته بنفسه. الصدقة
اثر في النفس لانك حينما تأخذ الصدقة هنا ربما يحصل امور من معاني تذهب الى الفقير. تكرمه بها. فحينما تعطيه الصدقة تكون صدقة وهدية. لانك تذهب لا تتصل على الفقير تقول خذ المال. اذهب وبادر اليه. واذا وجدت المحتاج تسعى اليه. حتى لو وجدت في الطريق
سووا زكاة او صدقة اذهب اليه هذا هو الاولى وهو الافظل حتى ايظا تسلم من كسر نفسه حينما تعطيهم خاصة اذا كان بينك وبينه شيء من المعرفة والمودة ونحو ذلك
ويحرص الانسان ان يوصلها واذا امكن الا يعلم به كان هذا الاعلى والاكمل. لكن اذا لم يمكن ينظر ما هو الاصل هل يوصلها بنفسه؟ او يوكل اذا رأى المصلحة في هذا لامر يتعلق بتسليمها الى غير ذلك
وقد يحتاج وربما تكون المرأة مثلا تريد تصدق رجل او الرجل المرأة فيرى مثلا ان ترى ان توكل احدا او هو يوكل احد في ايصالها اه للجنس الاخر. ايضا من المصالح ان المتصدق حينما يصل لنفسه يراعي فيها شدة الحاجة
شدة الحاجة وربما ايضا حينما يعطي الفقير يكسب هو حينما يرى هذا المحتاج ويأخذ هذا المال يحمد الله على النعمة حيث كان معطيا لا اخذا نحمد الله على هذه النعمة فيعطيه المال ثم يدعو هذا الى الانفاق يدعوه الى البذل كما
يقول ابو عمر المقدسي رحمه الله تصدقوا تصدقوا قبل ان يتصدق غيركم. فانكم انما تتصدقون على انفسكم المتصدق في الحقيقة قبل ان يتصدق هو متصدق على نفسه. لان لمسجد لماذا سميت صدقة؟ من الصدق لانها اشارة الى الصدق صدق الايمان. والاخلاص في
اخراجها. فالمتصدق اول ما يتصدق عن نفسه. واللي جاء في احاديث كثيرة في تسمية امور كثيرة من الصدقة. فاذا كان عزم الاذى ونحو ذلك والعظم والشوق عن الطريق صدقة منك على نفسك فالماء صدقة منك على نفسك من باب اولى. ثم هو صدقة على مسكين. وهذا يدعوك الى ان تسر وتفرح
بها وكأن الله ساقه اليك حينما تتيسر لك الصدقة فتصدقت عليه قبل ان يتصدق عليه غيرك. وكل ما تأملت سهر معاني كثيرة في ابواب الصدقة وللصدقة صدقة اسرار يعني من لاحظ حال السلف وطريقة السلف وجد عجائب وغرائب كيف ان لهم عناية في باب الصدقة ويجدون
فيها من اللذة كما يجدون في الصلاة حينما يأنسون بها ولهذا ينسى بعضهم نفسه حال الصدقة. ينسى من شدة لذة الصدقة كأن مثل من يقدم بعضهم يقول حينما يقدم الطعام المأكول اني لاجد طعمه في ريقي قبل ان يأكله الفقير
من شدة انسه الى الصدقة. القصة المشهورة عن عائشة رضي الله عنها حينما جاءها مال عظيم من معاوية ونفخت بين يديها دراهم من الفضة كومة اهمها الامر فقعدت والمال فوقها رظي الله عنها. والجارية تنظر اليها
تتصدق كل من اتاها تعطي الدرهم والاثنين والثلاثة والعشرة مال عظيم وهو من عطائها من حقها من عطائها رضي الله عنها يعني يرسل لها احيانا مئة الف مئتي الف من الدراهم تنفق
حتى لم يبق منه درهم تنظر اليها. ماذا قالت هلا ابقيت لنا درهما نشتري به لحما قالت لو اذكرتني لفعلت. نسيت نفسها ذكرتيني به لفعلت اجابة لها لكن لانسها وشدة
ماء وقع لها من اللذة والسرور بالصدقة نسيت نفسها حتى نفذنا والاسم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عقوبة الحارث وفيه انه صلى ابن العاص رضي الله عليه الصلاة والسلام فقام مسرعا يشق الصفوف فاستنكر الناس سرعته
ثم جاء ورجع فقال عليه الصلاة والسلام تذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت ان يحبسني تذكر فلم يأنس حتى امر بقسمته عليه الصلاة والسلام والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه السلام في قصته حينما جاء مال البحرين
وجاء العباس واخذ المال وغيره والقصص في هذا كثيرة ولهذا المصنف رحمه الله اشار الى هذه المعاني بقوله والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو اخذها ما ورد. في الحقيقة اه الوارد في هذا اه
اخبار اما المعطي المعطي او الاخر او النعم. اذا كان الاخذ الامام كما قال خذ من اول صدقة تطهرهم وتزكيهم. وصلي عليه فان صلاتك الصحيحين عن ابن ابي اوفى انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على اللهم صلي على ال فلان قال فاتاه ابي
وهو ابو اوفى بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي انفاق هذا هو الثابت هو يؤخذ من من حيث الجملة اه ان من يأخذ الزكاة يحسن الدعاء لكن المعطي لا تطلب
لا تطلب دعاء ولا تطلب ثناء انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا تنتظر منه ابدا ولا تتعجل شيئا واذا قال لك كلمة ردها عليه او زد كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه النسائي في الكبر بسند صحيح وهذا في عهد النبي عليه
انها كانت تبعث بصدقة من المال فتقول للجار احفظي ما يقولون. فتقول انهم قالوا كذا وكذا يعني من الدعوات فتقول ما قالوا يعني لو قالوا جزاها الله خيرا وبارك لها وبارك وغفر الله لها. تقول ذلك الكلام ثم تقول نرد عليهم ما يقولون
ويبقى اجرنا لنا ويبقى اجرنا لنا لحتى لا تريد ان تستوفي شيئا. لان الدعاء معروف ولهذا جاءت الاحاديث فان لم يجد فليثني من قال من قال من قال جزاكم الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. فهذا نوع من المعروف فترد بذلك
وجاء حديث ان المعطي يقول اللهم اجعلها انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها. قالوا وما ثوابها يا رسول الله قال ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يعني ذكر بعض اهل العلم
وهذا موجود في بعض كتب الحنابلة لكن حديث ظعيف جدا او موظوع رواه ابن ماجة من طريق البختري ابن عبيد الطابخي عن ابيه عن ابي هريرة والبختري بن عبيد هذا تالف
ضعيف جدا واحسن احوالكم متروك. وبعض متهمه الوظع او قال انه كذاب ولهذا حديث ضعيف جدا او باطل فلا يستدل به. لكن من دعا بدعوات لكن لا يقولها في وجه من حين من يرضيه؟ لا
انما يدعو بينه وبين نفسه سواء عند اعطائها او بعد ذلك او وهو آآ سائر بها او حينما يأخذها وكيله نعم قال رحمه الله والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة
فان فعل اجزأت الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. نعم قال رحمه الله والافضل اخراج الزكاة اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده
هذا الاطلاق فيه نظر نقول لا شك ان الفقراء فقراء اولى وهذا عند استواء الفقراء فاذا كان مالك في هذا البلد مثلا في الرياض واراد الانسان ان ينقلها الى بعض البلاد الاخرى سواء مسافة قصر او غير مع انه فرقوا بين القصر وغيرهم سيأتي لا دليل عليه
فاذا كان الفقراء مستوين في الحاجة فلا شك ان اهل البلد اولى اولا خروجا من الخلاف الامر الثاني ان في التعجيل للزكاة الامر الثالث ان الفقراء يتشوفون الى هذا المال
عنده زكاة. الامر الاخر ان فقراء البلد او الرابع في الغالب ان الانسان فقراء بلده يعرفهم اكثر. يعرفهم اكثر من غيرهم. امر اخر ايضا هو امن من التلف خاصة اذا كان ينقلها
والتأخير ربما ايضا التأخير احيانا الى غير ذلك من الاسباب التي تجعل تفريقها في بلد المال اولى بلد اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده هم يقولون يجوز نقلها الى بلد اخر دون مسافة قصر
قال افضل يعني يجوز ان تخرج الى بعض المدن القريبة من مدينته او القرى القريبة من قريته ونحو ذلك على قولهم. والصحيح في هذا ان الزكاة او توزيع الزكاة مبناه للمصلحة
هذا هو الصحيح مبناه للمصلحة هم يقولون لا يجوز النقل لما سنقص عليه الصلاة قالوا لان النبي عليه قال تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم طبعا مراد فقراء اهل اليمن
وهذا ضعيف لانه لا دليل فيه ولان اعيان المخاطبين اعيان اشخاص مخاطبين في الشرع قواعد الشرع تدل على انهم غير مخاطبين اعيان اشخاص الاشخاص تدل القواعد على انهم غير مخاطبين
انما المقصود العموم وهذه القاعدة العموم. اذا قلنا الاغنياء الفقراء يدخل فيك كل غني ويدخل فيه كل فقير. كل فقير فلا يقفل الشارع لم يقصد فلان جمهور لا لا وليس في الشرع تخصيص بلد
او تخصيص شخص ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا نكون هو خاص به. حتى هو عليه السلام. فاذا قيل هذا خاص ما الدليل عليه؟ ولذا وردت الخصائص للنبي عليه السلام ولغير النبي عليه السلام
وقلنا بدليل كذا خصصنا به العموم. دل الدليل على التخصيص في وقائع وادي الة معروفة. والا فالاصل وكذلك يجري هذا الحكم في هذا الباب في باب زكاة المال وهو المراد فقراء المسلمين. لا فقراء اليمن هنا
الفقراء المسلمين. ثم يدل له آآ مع الاطلاق والعموم في الادلة ان فعل الصحب يدل على ذلك. مثل ما جاء في الاثر المعلق عن معاذ رضي الله عنه رواه البخاري معلق بالطاووس معاذ
انه قال لاهل اليمن اوتوني بعرض خميس او لبيس خير اهون عليكم وخير اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بدل المال بدا الحب والذرة يريد ان يأخذ مكانه ثياب
يعني يكون اسهل وايسر حتى في نقلها ولذا كان الصواب في هذه المسألة هو الجواز مع المصلحة وينظر فاذا كان حاجة البلد الثاني ارجح جاز اذا كان البلد الاخر حضرورة وهؤلاء حاجة ربما وجب ربما
هم يقولون ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة اولا قصر الصلاة وتحديده هذا الامر فيه خلاف ويرجع الى تلك المسألة. اذا سلم سلم فلا دليل فيه. فان فعل اجزأت
وهناك قول انها لا تجزئ هم يقولون تجزي مع الاثم اذا فعل عامدا عليم اجزأت وان كان فعله لا يجوز. مثل سائل مثل لو انه صلى مثلا في ثوب معصوب صلى مكان معصوب
الصلاة صحيحة فاذا صحت الصلاة فالزكاة من باب اولى لانها عبادة اه مالية فهي اولى اما الصلاة فهي ادخل في اذا كانت الصلاة التي ادخل في باب التعبد تصح فالزكاة التي هي دون ذلك بالتعبد من باب اولى
يقول رحمه الله الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه وهذا واظح اذا كان مناد لا فقراء فيه وهذا وين كان نادر الا في الاثر المشهور عند ابي عبيد في كتاب الاموال ينظر انا ما ادري عن
لكنه مشهور ويذكره الفقهاء رحمة الله عليهم او كثير من الفقهاء. آآ حينما ارسل معاذ معاذ رضي الله عنه الى عمر رضي الله عنه بثلث الصدقة بثلث الصدقة رشا ثلثي الصدقة
ثم ارسله الثلث قال ما بعثتك جابيا انما لتأخذ صدقات تجعلها في هذه فقال لو اجد من يأخذها لابعث به اليك فلما كان العام الثاني بعث اليه بثلثي الصدقة ثلثي الصدقة. فقال مثل فقال له ذلك. فلما كان عمل ثالث بعث له بعث او ارسل اليه بالصدقة كلها. قل لم اجد
يأخذها ربما يكون دليل ايضا لعدم جواز النقد ربما يكون وان كان ليس فيه دليل بين انما بعث بها لانه لا يجد. وليس في دليل على انه اذا كان هنالك مصلحة
انه لا يجوز نقلها طيب هنا مسألة لو انه اخرج الزكاة في غير بلده واهل بلده اشد حاجة الى بلد حاجتهم هل تجزب ولا ما تجزى واضح هذا؟ ايه نعم
على العموم اللي قررته يا شيخ على العموم انها متعلقة بعموم الاصناف وليست باعيان الاشخاص تجزئ لكن خالف الاولى مثلا. صحيح. هذا صحيح ولهذا هم اطلقوا. وظاهر كلامهم كذلك انها تجزئه
اذا بعث بها الى جهة فقراء حاجته الفقراء اقل من بلده فانها تجزأ وينظر اه وظاهر ايضا كلام بعض اهل العلم لا تجزئ اذا خاصة على القول المتقدم لمن قال انها لا تبعث ولا ترسل الى ما تقصر فيه الصلاة فمن باب
يعني مع الحاجة الباب اولى اذا كان مع الحاجة. لكن ظاهر الاطلاق لانه امتثل الامر وادى الزكاة. والذي اعطاه الزكاة فقير او محتاج ونحو ذلك. المقصود من اهل الزكاة. وان كان وقع منه تقصير ونحو ذلك مثل ما تقدم ان مثل هذا ليس
ليس شرطا في صحة الزكاة. قال الا ان يكونا في بلد لا فقراء فيه يفرقها في اقرب البلاد اليه وهذا واضح اذا كان مع المصلحة يجوز نقلها فالمصلحة هنا ظاهرة بل انه اذا كان ما هي فقراء
لابد بل يجب عليه ذلك ولا يجوز ان يعطيها لمن ليس من اهلها بل يجب عليه ذلك لكن قوله لاقرب البلاد اليه هذا فيه نظر الصواب مثل ما تقدم انه يفرقها في البلد الذي حاجته فقرائه اشد
ولو كانوا ابعد انما هذا تفريع على ما تقدم. نعم نعم نحن على على القول المختار يعني ليست لان لان اقول ليس هذا من باب الالزام لهم لكن يعني على القول المختار في هذا
ثم هم ايضا اه لم يجروا هذا الحكم في باب الزكاة. يعني هم يقولون في باب الزكاة تجزأ اما الصلاة فلها حكم اخر عندهم انها كما من عمل ليس عليها امرنا فهو رد
الصلاة يقولون لا تصح باطلة لانها على على غير هدي النبي ولانها عبادة بدنية اما الزكاة فهي عبادة مالية يجري فيها او هي اوسع من غيرها. نعم لا مؤونة النقل المعروف في كلام اهل العلم ان مؤونة النقل على المزكي. عليه هو
هذا هو المعروف في مهنة النقل انه مأمور باداء الزكاة. مأمور باداء الزكاة فلربما تكون احيانا معونة النقل تأتي على الزكاة. ولهذا اذا كانت مؤونة النقل تأتي على الزكاة ما في مصلحة فيها. ما في مصلحة في في هذه
لكن مؤنة النقل عليه لان لان الادلة جاءت عامة بايتاء الزكاة وايصال الزكاة وليس من ذلك اللي هو الذي هو آآ نفقة الايصال او مؤونة الايصال انما جاء كما سيأتينا النفقة المتعلقة بالعاملين. بالعاملين
فانها من الزكاة. لكن هذا للامام خاصة. ولذا لو انك وكلت انسان يخرج الزكاة زكاة وسوف يسافر مثلا الى مكة نبغى سيارة او تذكرة اعطيه التذكرة من الزكاة او تعطيه من غير الزكاة
خارج الزكاة او مؤنة السفر في طريقه مثلا تكاليف السفر مثلا وكلته تعطيه من غير الزكاة من غير الزكاة انما يعطى من الزكاة اذا كان العامل للامام ولذا ولذا انت اذا
اردت ان تفرق الزكاة بنفسك؟ كم يكون اهل الزكاة عندك اذا اذا اراد ها سبعة زمان ما في عامل عليك. ما في عامل. سبعة الانسان حينما يريد الزكاة بنفسه فهل الزكاة كم عددهم
سبعة سبعة لكن الثامن لان سواء اخرجتها انت او اخرجها ماذا؟ وكيلك. يسقط في هذا نصيب من؟ العاملين يسقط نصيب العاملين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فان كان في
في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده. وفطرته في بلد هو فيه. نعم. فان كان في بلد وماله في اخر فالزكاة تخرج في البلد المال. او البلد الذي فيه المال
وهذا هو الاصل اولا لان النفوس تتشوف الى هذا المال خاصة حين لم يعلموا فلان لديه مال او ربما تجارته ظاهرة ومشهورة فلهذا زكاة الماء تكون في في بلد المال ولو كان هو في بلد اخر انسان مثلا
من اهل الرياض وتجارته مثلا في مكة او في الدمام ما هو في بلد اخر هو مثلا في في بلد وتجارة مفرقة. يخرج المال الذي في مكة زكاة مكة والذي في
جدة في جدة وهكذا هذا هو الاصل لكن تقدم معنا انه يجوز النقل للمصلحة وقد يخرجها في بلده هو لانه ربما يقول انا في هذا البلد انف الفقراء والمحتاجين او انها البلد ان البلد هذا هم في قرابة وفي جيراني وفيه اصدقائي
فقراء ذاك البلد لا يعرف فيه احد. يحتاج الى سؤال وتحقق واذا سألت في غاية الامر ان يكون من باب حسن الظن بمن اسأله اما انا فهو من باب اليقين
لا شك ان اليقين في هذا هو المعمول به. فيكون على يقين من براءة الذمة. في اخراج المال خاصة اذا رجح هذا شدة حاجة. لكن هم يريدون ان يبينوا ان زكاة
تتبع المال وزكاة الفطرة تتبع البدن. ولهذا الانسان يخرج زكاة الفطر في البلد الذي وجبت عليه زكاة الفطر فيها في مكة وغابت الشمس ليلة العيد وانت في مكة واهلك في الرياض انت تخرج زكاتك في مكة واهلك يخرجون زكاة
يخرجون زكاتهم في بلدين في الرياض. او بالعكس هم في مكة وانت في الرياض. هذا هو الاصل. لان الزكاة تابعة للبدن وطهرة للبدن فتتبعه ويجوز النقل للحاجة. مثل انسان يقول انا الان وجبت علي زكاة الفطر وانا في مكة وبسافر الليلة
انا عندي حج الساعة عشر سوف اصل الليلة باذن الله الى بلدي. اخرجي مكة. نقول ان كنت ترى ان المصلحة تخرج زكاة ليوناس في بلدك. فلا بأس فيجوز زكاة الفطر مثل زكاة المال. مثل زكاة المال
وان استوى الامر فانك تخرجها في بلدك اللي هو البلد اللي وجبت عليه زكاة الفطرة وكذلك ما تقدم في المال قال رحمه الله تعالى ويجوز تأجيل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب. نعم. يقول ويجوز تعجيل الزكاة بحولين فقط. وهذا مذهب احمد الشافعي
ابو حنيفة قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله يقولون يجوز تعجيل الزكاة لحولين وذهب بمعنى العلم يجوز لاكثر من حولين لكن المذهب قالوا هو الذي ورد به النص. الذي ورد به النص حولان. وهو في حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام
تعجل زكاة العباس. تعجل زكاة العباس لحولين كما رواه الخمسة وهذا حديث سنده البعض عن طريق حجية بن عادي وله شاهد من حديث له ابي رافع عند الدراقطني والطبراني وش العادة ايضا في ضعف لكن يقوي احدهما الاخر او احدهما الاخر اه فلهذا اه
اخذ به جمهور العلماء. اخذ به جمهور العلماء. وهو تعجيل الزكاة لحولين فاقا. ومنها العلم من نظر الى المعنى قال اذا كان يجوز حوله فقد احتاج لزكاة اكثر من حولين هكذا قالوا والمسألة محتملة اما الحولان فقد ورد فيهما
كما تقدم من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث ابي رافع قال ولا يستحب ولا يستحب هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم ان يقال ينظر ان كان هنالك مصلحة
تدل المصلحة فتعجلها في هذه الحالة ربما كان هو الاولى اذا كان هنالك مصلحة قد تدف دافع على بلاد على بلد الذي هو فيه. والفقراء يكفرون مثلا او تعرف شدة حاجة لفقير. يقول
وانا زكاة مالي بقي عليها عشرة اشهر وهذا محتاج عجلها نقول لا بأس تعجله قد يكون افضل. لان حال الظرورة فاذا ما كان يحتاج حول ثاني جاز. وعلى القول الاخر يجوز تعجيلها لاكثر من
ثلاثة او اكثر قال ولا يستحب تقدم التفصيل في ان ان احسن وفي هذا هو التفصيل تقدم ان تقديم الزكاة هنا تقديم على الشباب طيب قد يقول قائل تقديم على السبب
يعني هنا قال ولا يستحب وتعجيل الزكاة لحولين فاقل. لكن تعجيلها نعم تعجيلها بعد وجود السبب وقبل وجود الشر هذي القاعدة ان الشيء اذا كان له سببان او شرطان او سبب وشرط على الخلاف بينهم في هذه الاشياء
المقصود انه معلق بامرين. اذا علق الشيء بامرين سببان اوسب شرقا كالحول مثلا و النصاب والحول. فيجوز تعجيله بعد وجود الامر الاول وقبل الثاني. مثل كفارة اليمين قبل انسان حلف والله ما ازورك
ما يجوز قال انا حلفت اكفر. طيب متى اكفر؟ بعد الحلف؟ قلنا يجوز ان تكفر الان. لان انعقد السبب وهو اليمين اما بعد الحنف فهذا بالاجماع. وقبل الحنف لا يجزئ بالاجماع. وبينهما عند الجمهور خلافا للاحناف. وهذا هو الصواب
حديث الوالد وكفرت عن يميني وتحللتها فالمقصود انها دلت على السنة كذلك ايضا في باب الزكاة. باب الزكاة. اذا لا بد ان يكون اه تقديمه بعد طيب هل هذا في جميع الاموال
هل هو في جميع الاموال او خاص في بعض الاموال تقديم الزكاة واضح السؤال السائمة احسن الله اليك. بهيمة الانعام. نصف ساعة يا به. هذا سببها ماذا وجود النصاب. النصاب. مع السوء. نعم
وشرطها الحول. واضحة. السايمة يجوز. لان وجد في عمان السائبة عروض التجارة هم وكذلك سائر الاموال التي اه وجودها الزكاة الذهب والفضة اذا وجد النصاب طيب الزروع والثمار ثمار انسان عنده زرع وثمر
يجوز تقديم ولا ما يجوز تقديمه يقول بخرج العشر يخرج ماذا؟ لم ها؟ لم يبدو صلاحها الى الان ايه بس هل انعقد شيء هل انعقد شيء يمكن ان نوجب يعني ان نعلق عليه
جواز الاخراج ها كيف اذا حصد انتهى الامر. ما يحتاج. لكن ما في حصاد ثاني يقول. توه الان يعني يعني لا زال النخل حتى الان ربما يعني معلومة ان الحب والثمر
لا يجوز بيعه الا بعد نضجه ظهور الصلاح فيه هل يجوز هل يجوز مثلا اذا كان تشقق ولم يبدو عليه النضج يقول لا هو الثمار لا يجوز لان السبب فيها هو النضج لا فيه ليس فيه
سبب واحد ليس فيه الا سبب واحد ونضجها واتوا حقه يوم حصاده ومن اهل العلم من قال انه اذا تشقق وظهر الطلع مثلا والحب موجود الان في الارض وان لم ينضج بمثابة السبب. ونضجوها
الشرط بمثابة الشرط فيجوز. وهذا القول جيد على هذا. ولا يظر بعد ذلك ان تتغير الحال. مثل مثلا مثل مثلا لو انسان عجل زكاته انسان مثلا عنده مئتا شاة كم فيها منشأة
كم فيها من مئة وواحد وعشرين مئتين فيها شاتين طيب اخرج شاتين في اول الحول ثم ولدت. اخرج اخرج اخرج ماذا؟ شاتين. اخرج الشاتين ثم ولدت شاة صارت مئة وتسعة وتسعين
عند الحوض مقدمة الان قدمها اذا صارت مئتين وواحد كم يصير فيها؟ ثلاث شياه. اخرج شاتين ثم بعد ذلك ولدت شاة واحدة منها فصارت مئتين وواحد فحال الحال وهي حال
يعني حال الحول او ولدت شاة فحال الحول وهذه الشاة قد ولدت. ينقص مئتين الان واضح السؤال هل يجب عليه الشيء ولا ما يجب عليه الشيء اي نعم يعني لو انه ما اخرج الزكاة ما عجلها؟ كم يجب عليه؟ ثلاث ثلاث مئة ثلاث شياه لو ما لو ما عنده لما عجلها
تجيب ثنتين ولا تجيب ثلاث يعني ولد بالثالثة هو يسأل هو الحين يسأل يقول يقول ماني مطلعها. مطلعها. وهو يسأل انا اقول. هو يجيب ولا ما يجب طيب يقول في اقل من مئتين الان. ما تجيب له مئتين وواحد. هي مئتين يقول
يقول انا ما ادري شان فيه التفصيل جزاك الله خير ابي ما يبري ذمك ويبري ذمتي يقول. يقول كلنا يعني والان هي قل الان. هي الان مئة اقل من مئتين وواحد
يأتينا الفقير يقول الان الفقرا يتم عليه يقول الحين انت الان عجل الزكاة لما لا؟ قال مصلحتكم. قالوا لا تعجلوا الزكاة ما صاروا مصلحتنا لوك مؤخر اخذنا ثلاثة يوم عجلت اخذنا ثنتين
يكون ظد مقصود ماذا؟ التعجيل. ولهذا نقول تجب عليه الثالثة تجب عليه الثالثة لانه لو لم يعجل لوجبت ماذا؟ ثلاث ولان لو قلنا لا تجب عليك الثالثة لحصل ضد مقصود التعجيل. لان المقصود
للتعجين ماذا هو؟ المصلحة في الغالب وان كان هو يجوز لو فعلها لكن المقصود منه في الغالب هو المصلحة مصلحة الفقير فلهذا يقال انه يجوز ان بانه يجب عليه ان يخرج الثالثة يخرج الثالثة
كذلك ايضا لو مثلا لو انسان عجل زكاته عجل زكاته مثلا اخرج الف ريال زكاة اربعين الف ثم اعطاها اعطاها للفقير. قال فقير ثم تلف المال قبل الحول ما قبل الحول
جاه الحول واذا هو فقير يدور زكاة الان هل له يسترجع الزكاة يقول ترى انا اعطيتك الف لانك فقير. الان انا صرت الفقير عطني اياها جزاك الله خير ايش يقول
او نقول لا لا ها نقول لا مضت واحرز الزكاة ولا يرجع هذي تتغير حال المعطي لو تغير حال المعطى اعطى انسان الزكاة ثم تغيرت حاله. بدا كان غني صار فقير
او مات اخذ الزكاة ثم مات لما حال حول ميت او بالعكس اعطى الزكاة ثم مات المعطي. الصواب في هذه المسائل انها تمضي الزكاة مضيء الزكاة ولا يقال انه يرجع فيها. يقال انه يرجع فيها لاطلاق الدليل كما تقدم
نعم نعم كيف ما بعد الحولين الله اعلم الله اعلم يعني المذهب قصرها على الحولين لحولين فاقل يعني حوله اذا قالوا بعض اهل العلم يجوز واظن مذهب الشافعي رحمه الله وانهم حتى بالغ بعظهم قال حتى ولو كان لي احوال عدة
انه يجوز ولو كان لاحوال عدة. هذا هو قوله فيما يظهر. ومن ظهر من نظر الى المعنى وان من نظر الى المعنى. وانه كما يجوز تعجيلها لحولين لان الحول الثاني في الحقيقة حتى الان
الثاني ما وجد حتى الان. فالحول الثالث في حكمه. فالذي يظهر والله عنه يقال ان كان هنالك حاجة مثل انسان عنده زكاة مع الحولين. وعند الفقراء المحتاجون كثيرون. وهو يقول اريد اعجزك ثلاثة احوال لشدة الحاجة. فلا يظهر على هذا القول المنع
من من جهة ان العلة التي جوزت اخراج الزكاة اللي حول ولحولين هي نفس العلة بل وقد تكون اشد معنى هذا القول يجوز. نعم كذلك طيب هذا احسنت نعم لو انه مثلا اخرج زكاة اربع شاة
ثم توالدت صارت مئة وخمسين. كم يخرج يخرج شاة اخرى يخرج شاة اخرى نعم العبرة يعني مثل انسان مثلا آآ عنده اربع شاة او عنده مثلا ثلاثون بقرة فولدت يعني ثلاثين عجلة
اخرج تبيعا ثم ولد الثلاثين عجلة عجلا عجلة. فكذلك اذا حال الحول فانه يخرج الزائد. مثل الزيادة في المال ايضا وهذا يشهد المسألة المتقدمة نعم نعم لعل نقف على هذه
عروض تجارة لو سأل عنده مثلا زكاة مئة الف ريال بعد عشرة اشهر يقول اريد جاءه فقير محتاج اخرج الفين وخمس مئة الان وهي تحل بعد عشرة اشهر. ها يقومها نفس عروض التجارة والمال واحد لو عندهم العروض تجارة قومها مئة الف ريال
هي الان الان قيمتها مئة الف ريال واخرج الزكاة لان انعقد بسبب الحول اخرج زكاتها لان العروض تجارة تخرج بمال بحكمها حكم المال عند الجمهور يجوز اخراجها من عود تجارة عن الصحيح
فاذا اخرجها اجزأت واذا زادت قيمتها عند داخل الحول يخرج الزائد اي نعم اي نعم نعم ما دفع زكاته قد آآ ساقط عنه نعم مية مية وعشرين شاة واحدة ايه
واحدة. نعم نعم نعم يخرج آآ شاة اخرى يضمها الى سابقة نعم المذهب الظاهر انهم لا يجوزونه لكن جو اختاره وجهه في المذهب اختاره ابو الخط اختاره ابو الخطاب رحمه الله قال يقول ابن الخطاب رحمه الله انه ينزل
خروج الطلع الطلع منزلة السبب والنهض من جهة الشرق هذا قوله رحمه الله وهذا يعني ربما يعني هو خرج على من باب القياس جعل له سبب وجعله شر. اراد ان يلحقه لكن على قاعدة القياس يظهر انه فرع قاصر
لان القاعدة في القياس مساواة الفرع للاصل لكن هذا قاصر والاظهر والله اعلم انه علل لا من باب القياس اه الذي هو على نلحقه من باب التعليل حتى يكون احسن
الحق اذا عللت على جهة الالحاق القياس ضعيف هنا واذا عنلت واذا الحقت على جهة التعليل هنا يكون القياس اقوى لان قد يكون قياس على وجه الحاق من جهة الفرع بالاصل وقد يكون على جهة العلة
والعلة هنا اظهر من اه من نظر ربما تكون مثلا العلة المتعلقة مثلا بتعزيز ثمار ثم ايضا نقول ايضا انه له وجه اخر مثل زكاة الفطرة يجوز اخراجها قبل سبب الوجوب. زكاة الفطر
سبب الوجوب غروب الشمس مع ذلك جاز. فاذا كان زكاة الفطر التي ربما تكون حاجة يسيرة عارظة حاجة يسيرة عارظة للفقير وشي يسير فالزكاة الزروع الثمانية تكون اكثر في الغالب تكون الظرورة اليها
جوازها من باب اولى. وعلى هذا قد يقال يجوز تعجيلها حتى قبل وجود اي شيء ويوسع اوسع من كلام الخطابي رحمه الله الذي علقها ابو الخطاب ابو الخطاب الكلوداني رحمه الله
الذي علقها بالسبب الذي هو خروج الطلع او وجود الزرع في الارض قبل ان ينضج اذا علقنا بهذا ثم هو مصلحة ظاهرة مصلحة ظاهرة ثم لو فرض ان الثمرة تلفت
هي لا زكاة عليه في في الاصل وما مضى قد اخرجه لله والقاعدة ان من اخرج شيء لله فلا يجوز له الرجوع فيه اخرج شيء لله لا يجوز ولا يجوز ان يرجع فيه ولو كان صدقة تطوع فاذا اخرج على انه زكاة زكاة واجبة فهو من باب اولى