بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين وبعد فهذا هو المجلس التاسع والسبعون. من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى
يشرح فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل والذي ينعقد هذا اليوم الاحد التاسع عشر من شهر جماد الاولى لعام ثمانية وثلاثين واربعمائة والف للهجرة في جامع الهدام بمدينة الرياض. قال رحمه الله تعالى في كتاب في كتاب الصيام باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
يكره جمع ريقه فيبتلع فيبتلعه. يبتلع نعم. فيبتلعه. نعم ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحجابي رحمه الله في باب ما يكره الصيام وما يستحب في الصيام وحكم قضاء رمضان اذا افطره كما سيأتي في اخر
هذا الباب ما يتعلق بحكم القضاء يقول رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه يكره جمع ريقه فيبتلعه. يبتلعه الا بالنصب. لان المضارع المشبوك كما يقولون باسم خالص ومعطوف او معطوف على اسم الخالص فانه ينصب
الاسم الخامس يشمل المصدر والاسم الجامد كم يمثل لو لولا جيد ويهتم بي ونحو ذلك ولهذا لو كان لم يكن اسما خالصا ان كان اسم فاعل فانه يرفع يرفع وهذا الفعل يعني له احكام كثيرة المضارع فيما يسبقه
وخاصة اذا كانت فاء سببية تكون احكامها اكثر معناه انه ينصب بعد الفاء السببية الشرط ان يكون مسبوق او شبه نفي لكن هنا ويكره جمع وجمع مصدر مما كان مصدر
فهو اسم خالص يعني ليس مشتقا او اسم جامد محمد واحمد ونحو ذلك قال فيبتلعه يكره جمع ريقه جمع ريقه وهذه الكراهة عند الجمهور عند الجمهور وعللوا الكراهة كما في غالب كتب المذهب من المتأخرين
لاجل الخلاف لانه مختلف فيه والجمهور على انه لا يفطر لكن في وجه في المذهب وكذلك وجه عند الشافعية المالكية انه يفطر. فقالوا يكره لاجل وعليكم السلام راحة للخلاف لكن هذه المسألة من مراعاة الخلاف كثير من اهل العلم
لا يعتبرها بل شدد في هذا. وخاصة اذا كان الخلاف قويا. وهذه مسألة فيها كلام كثير يعني وهم وهو الكراهة لاجل الخلاف ولهذا الصواب اننا نقول لا نكره شيئا او نام لا نكره شيئا وكذلك لا نمل لا يمنع هذا الشيء لا يمنعه آآ اهل العلم
اذا كان لاجل الخلاف. الا اذا كان الخلاف قويا ولهذا نعلل به اما مطلق الخلاف فلا. لكن اذا كان الخلاف قويا فانه قد يعمل الاحوط. وليس لاجل الخلاف لاجل مطلق له لاجل مطلق خلاف خاص. وهو الخلاف القوي
والمعنى ان الخلاف اذا كان قويا فانه مبني على ماذا على دليل يكون مبنيا على دليل. فاذا كان مبنيا على دليل فانت في هذه الحال تحتاط وان كان في جانب المانع
فالاقدام يكون مكروها واذا كان في جانب الفعل الفعل يكون مستحبا في هذه الحال وان لم يكن واجبا لان من اهل من قال بوجوبه. من اهل العلم من قال بوجوبه
وهذا هو الاحسن والاسلم في هذا. فيقال اذا كان الخلاف قويا مبني على دليل له حظ من النظر لكن القول الثاني اظهر ولا تجزم بضعف القول الاخر. وهذا كثير في المسائل
كثير من الناس لكن حينما تظهر السنة وتتبين وتتضح فلا كراهة والحال هذه. لان الخلاف ليس دليل ليس دليل مدينة الشريعة. الدليل هو ما جاءت به السنة ما جاء به الكتاب والسنة هذا هو الدليل وما تفرع عنهما من القياس والاجماع والاجماع لا بد ان يكون عن دليل
ويحرم بلع النخامة وهنا الاطلاق يشمل اذا كانت من الصدر او من الرأس او من الجوف وهذا هو الاظهر. يحرم بولع النخامة ثم ايضا اه ايضا قبل ذلك قبل ذلك قد يقول قائل
المسألة الاولى ننبه عليها ايضا لماذا قيل انه يكره على قول من كره؟ على قول من كره الجمع الريق اولا نعلم انه اذا لم يجمعه هذا واضح انه ليس مفطر بلا خلاف
اذا كان الريق يجري ينزل من معدنه مباشرة اما اذا جمعه تأتي مسألة الكراهة لكن لماذا كره؟ نبه على هذا صاحب المغني والشارح رحمة الله عليهم وقال ما معناه ان الفم في حكم الظاهر
الفم في حكم الظاهر. ولهذا لو وضع شيئا في فمه او نزل شيء الى فمه من جوفه من رأسه من صدره فانه ثم ابتلع فان يفطر به وذلك انه ان كان خرج من الجوف
الى الفم فخرج من معدنه الى مكان اخر فتغير حكمه فاذا ابتلعه فانه يفطر هذا سيأتي في المسألة التي بعده هي النخامة اذا كان اجنبيا على الجوف كما لو وظع ماء في فمه
فانه في هذه الحالة يفطر كما لو ابتلع شيئا قصد ابتلاع الغبار ابتلاع شيء طائر قصد ابتلاعه فانه يفطر بذلك لانه اجنبي عن الجوف اجنبي الجوف. فاستثني من ذلك الريق الذي يجري من الجوف من الفم مباشرة من معدنه الى الجوف. استثني هذا
لان مثل هذا اه او وقع الاجماع والدليل واضح في هذا والا لامر الانسان اذا صام ان يجفف فمه كلما ابتل ريقه او ان يبالغ في البزق انه بيجمع المسلمين لا يشرع بل هو نوع من البدع المنهي عنها والتنطع والتشدد
وهو بالاجماع لما وقع الاجماع على هذه المسألة جمع الريق هذا شيء اخر شيء زائد على مسألة سيلان الريق وجريان الريق الى الجوف. فهو شيء اخر فلما كان شيئا اخر
وقصد جمعه فاشبه الوالد الاجنبي في هذه الحال قال من قال انه يفطر. لاجل هذا لكن الجريان الريق لما تقدم والعلة المشقة والمشقة تجري بالتيسير قد يقال ايضا انه ليس مفطر اصلا
لانه يجري من معدنه والقاعدة الشرعية انه ما جرى من معدنه ولهذا لو ان انسان اغتسل بالماء البارد ثم وجد برودة في جوفه ونزل مع مسام البدن انه لا يفطر بلا خلاف. لا يفطر بلا خلاف. كذلك ايضا. ثم ايضا بالدليل الاولى لو ان الانسان تمضمض بالماء
تمجهوا معلوم انك اذا مججت الماء فانه يبقى اثر الماء واثر الماء وارد غير ضيق وهذا بلا خلاف لا يفطر. فاذا كان الباقي من ماء المظمظة بعد مجه لا يلزم الانسان ان يبالغ في البزق او ان ينشف جوفه فمه فمن باب اولى
الذي يجري من معدنه انه لا يفطر اما ما زاد على ذلك وهو جمعه هذا شيء زائد فاورث شبهة جعلت بعض اهل العلم يجعل يجعله مكروها لاجل هذا ليس لمجرد الخلاف لكن الخلاف مبني على هذه
القاعدة ولهذا لما كان حصول الفطر الاصل ان الفطر يحصل بما يكون في الفم هذا هو فاستثني من ذلك ما يجري من الفم وهو الريق وما زاد عن ذلك هو موضع الشبهة حينما يجمع ريقه
ويحرم النخامة كما تقدم سواء كانت من الصدر او من الرأس او من الجوف ومنهم من فرق بين هذا المصاب انه لا تفريق في هذا وهذا هو المذهب وهو ايضا
قول الشافعية انه يحرم بلع انه لا يحرم بلع النخام نخامة ثم ايضا شيء مستقذر لا تقبله الطباع حينما يبلعها بعد ما تصل الى فمه ولم يكن صائما فاذا قصد
ابتلاعها فيفطر بذلك خلافا لقول الاحناف والمالكية وعللوا بتعليم وهو انه لم يخرج من البدن والمعنى انها اشبهت الريق وهذا قول ضعيف لانها خرجت من معدنها. خرجت من معدنها ولهذا
السيدة خرجت من بعد الهلال حكم الدم في الانسان وسائر ما يوجد في البدن له حكمه فاذا خرج تغير حكمه حكم ما يتعلق بالنجاسة حكم ما يتعلق بانتقاض الوضوء وهكذا القيء ما دام في الجوف له حكمه لو قاع الانسان فوصل القيء الى فمه فابتلعه
فانه يفطر بذلك فان لكن ما دام انه لم يخرج من آآ جوفه او انه ارتفع لكنه لم اه يصل الى فمه فابتلعه قبل ذلك فانه اه لا يفطر بذلك
التفكير بها هو الاظهر كما تقدم. ولهذا قال وافطروا بها فقط ان وصلت الى فمه وصلت الى فمي وهذا واضح. فلو انه مثلا نزلت النخامة من نزلت من رأسه من
الى مباشرة في هذه الحالة يفطر او انه مثلا اه حصل عنده بلغم في حلقه يتنحنح ثم نزلت سمعت فنزلت الى جوفه قبل ان يخرج الى ظهر حلق فانه لا يفطر بذلك. ويقال اذا وصلت الى فمه وهذا الشرط لا بد منه كما تقدم. نعم
تأذن لي بسؤال يا شيخ خالد هل ثبت شيء في ذكر عند سماع الرعد ورد اثر مرسل عن في المواطن مالك مالك موطأ سبحان من سبر عبده والملائكة من خيفته
ورد ايضا عن عبد الله ابن الزبير موقوفا الثابت اما هذا جاء مرسلا لا يثبت ما ثبت شي يعني بين ما ثبت شي بين والملائكة من خيفته جاء في حديث
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ثبت عن الزبير موقوفا عليه وجاء مرسل جا مرسل الموطأ ممكن مثلا من عن مثل هذا يعني دعاء منقول عن الصحابي
لكن يظهر الله انه يحتمل الرأي يحتمل الرأي وهذا ذكره النووي وجماعة وكثير ممن الف في الاذكار ذكروا هذا الذكر واعتمدوا قالوا لا بأس من قوله عند سماع ارفع لكن شيء ثابت ما اعرف انا شيء
قال رحمه الله ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وان وجد طعمهما في حلقه افطر. نعم ويكره ذوق طعام بلا حاجة كلمة بلا حاجة هذه هي عبارة المصنف واشار هنا
الى ان بعض النسخ وهي عبارة الاقناع عبارة الاقناع والمنتهى لم يذكر واطلق ويكره ذوق الطعام مطلقا. بلا حاجة بحاجة او بغير حاجة لكن هذا القيد حسن ثبت عن ابن عباس
وقوفا عليه من عند البخاري معلق منجون به انه قال لا بأس ان يذوق الطعام والشيب يعني او يعني في بعض الوقت بعض الاوقات والشيء اذا اراد شراءه نحو ذلك
وذوق طعام بلا حاجة. والمعنى انه اذا كان بغير حاجة فلا ينبغي ذوق الطعام لانه يعرض نفسه للفطر وليس هناك حاجة لاجل ذوق الطعام لكن من احتاج ذوق الطعام الانسان يريد ان يشتري شيئا فاراد ان يتذوقه عن لسانه ثم يلفظ
يلفظ ويبزق يختلف فان كان قوي مثلا فيبالغ حتى لا يزن فاذ بقي مجرد الرائحة او اه بعد ما بزغ شدتنا في هذه الرائحة هذا لا يظر كذلك ربما يذوق تذوق المرأة مثلا
آآ شيء من الطعام بطعامها ما شاء الله لا قوة الا بالله وكذلك ايضا آآ الصبي الصغير صبيتها اه ونحو ذلك للصغار تذوق الطعام مثلا وهكذا الطباخ نحو الذي يحتاج. فهذا لا بأس به لا بأس
خلق ذوق طعام بلا حاجة والكراه هنا لاجل انه عرظنا صيامه للخطر فاذا كان بغير حاجة صيام الخطأ لانه ربما يبالغ في الذوق وقد تدعو نفسه الى يذوق مرة ثانية وثالثة وهذا تغرير بصوم الانسان لا يجوز ان يغرر بصومه
الامساك. الامساك يدخل في مثل هذه الحالة لان ما كان طريقا وسببا الى امر محرم فانه اقل احوال الكراهة ويختلف السبب قد يكون السبب قريب ومباشر هذا يحرم وقد يكون ليس مباشر وليس قريب لكن
انه قد يقوى ويغرر بصومه. لاجل هذا كره ولهذا جاءت السنة بما يدل على ان هناك برزخ بين الحلال والحرام واتقاء الشبهات فيتقي الانسان وخاصة الصوم ثم ايضا الصوم تذوق نوع تلذذ. نوع ترفه
الطعام وهذا قد ينافي الامساك من جهة وان كان ليس مفطرا لكنه ينافي تمام الصوم. ينافي تمام الصوم اللي هو الامساك. هذا وان امسك عن الصوم الواجب لكن الصوم المستحب الصوم
التام المشروع الذي ينبغي ان لا يرفه نفسه باي نوع ما يتعلق بها التطعم للشيء والتلذذ بالشي ونحو ذلك هذا اولى اه حتى يأتي لانه كل ما كان كذلك كلما كان ابلغ في صيانة صومه وابلغ في فرحه بفطره ولان
قد تستغني بالرائحة قد تستغني بتذوق فيضعف اه تشوقه الى الطعام الذي يتطعمه يقل فرحه وهذا قد يكون فيه مخالفة ليس في موافقة للخبر وارد في فرح الصائم بفطره حين يفطر
ومضغ علك قوي مضغ علك قوي كذلك قوي اخراج العلك آآ المتحلل المتحرك كما سيأتي والمعنى اذا كان العلك قوي مثل اللبان ونحو ذلك بعض انواع ما يعلك مما يكون قويا
هذا يؤمن ان يتفتت وان ينزل الى الجوف شيء. ولذا قالوا يكره ولا يحرم انه يؤمن ان ينزل شيء الى جوفه. لكن لما كان مضغه يترتب عليه جمع الريق جمع الريق
سبق انه مكروه وقيل يفطر على وجه كما تقدم كذلك ايضا اه ربما ان يجلب البلغم يجلب البلغم ونحو ذلك ويمتص بعض الاشياء التي في الجسم. انفاق اه قد يعرض صومه لشيء من ذلك
فلهذا كره كره لاجل هذا ويمكن ان يقال انه ايضا من وجه الكراهة ايضا وجه اخر ان الانسان لا ينبغي ان يعرض نفسه آآ بمواطن التهم خاصة لو رأيت انسان يعلك وهو صائم
او غير بالي بصومه. هذا قد ينتفع اذا كان الانسان وحده او لم يكن عنده احد ونحو ذلك هذا قد ينتفي فلهذا قد تلد الكراهة من جهة في هذه الصورة وقد تنتفي وتكون تلك الصور
التي اشاروا اليها يا محل الكراهة كما تقدم الا في الاصل انه ليس مفطر الاصل صحة الصوم وعدم اه تذكر هذا هو الاصل لهذا من اهل العلم من يقول لا لا كراهة في ذلك
وهو قول عطاء رحمه الله يقول كما لو مضغ حصاة الانسان اخذ حصاة فجعل يمضغها يحصل ربما فيها ما يحصل بنوع من العكر ربما قد يحصل في جمع الريق ومع ذلك لا يفطر بذلك. لا يفطر بذلك ما دامت في جوفه
وان كان هناك فرق بين الحصاد والعلك لان آآ وضعه يمكن سواء كان علك او علك العلك هو الشيء المعلوك ولعلك المصدر يشمل العلك وغير العلك يكره العلك بعلك وغيره. يكره العلك
لكن اذا كان المعلوك مما يترتب عليه جمع الريق وايضا اجتلاب الفم يحتل بالفم وكذلك جلب البلغم ونحو ذلك فهذا تكون كراهة آآ اقوى ولو قيل بعدم الكراهة مع انتفاء التوبة فانه قول قوي كما تقدم في قول عطاء رحمه الله
وان وجدا طعمهما اي الطعام او العلك في حلقه افطر افطر هذا هو المذهب والوجه الثاني في المذهب ومال اليه الشارع والمصنف رحمة الله عليهم اه اللي هو صاحب المقنع ابن قدامة رحمه الله انه لا يفطر
انه لا يفطر لانه اذا كان العلك قوي وليس متفتتا يعني ليس فيه شيء مما يصل فمنا مجرد يعني طعم العلك الذي لا يفوت معنى انه ليس فيه شيء يتحلل لكن مثل بعض ما يعلك يكون فيه طعم مرارة
مثلا بعض أنواع اللبان وانما هذا الطعم اشبه ما يكون بالرائحة ليس جوهرا منفصلا من العلك ليس جوهرا منفصلا من العلك. مثل الرائحة النفاثة الذي تصل الى جوفه من جوهر الطيب الذي يتطاير في الجو
ولا يصل الى جوفه شيء انما رائحة خلاف ما اذا انفصل جوهر من هذا ودخل هذا شيء اخر. فان قصد ذلك افطر ولهذا قالوا انه لا يفطر به ما دام انه قيل يجوز
علك هذا العلك فلا يفطر بهذا الطعم ما دام ان هذا الطعم ليس شيء منفصلا وما دام هذا الطعم ليس ناتج عن تحلل العلك العلك قد تحلل ذهب اذا كان فيه حلاوة اذا كانت مشتملة على مادة فيها حلاوة طعم السكر مثلا فيه مثلا مرارة طعم ثم زالت
تحللت مع العلك فلم يبق الا مجرد ما اه مجرد العلك يصل الى شيء من الطعن الذي هو اشبه ما يكون اه بالرائحة التي تصل الى الجوف هكذا قالوا لكن
اه لما ان بعضهم فطر بذلك وهذا قول قوي. قول قوي لان الطعم له اثر ولان الطعم نوع تطعم وعدم امساك لكن لا نجزم بفطره وفساد صومه ولذا يحتاط منه فلا يعلك ما دام لي طعمه
وتكون الكراهة من هذا الوجه نعم قال رحمه الله ويحرم الالك المتحلل ان بلع ريقه. نعم ويحرم العلك المتحلل واضح يعني ما يقال العلك العلك لانه اراد المعلوك وهو العلك المتحلل
يعني بعض انواع يعني ما يعلك قد يكون آآ طبيعته التفتت وهذا في بعض ما يعلاك حينما عليك الانسان يتفتت من قطع صغيرة وان كان لم يبقى فيه مادة لا لا يحتلب منه مادة. انما ينفصل منه. فاذا كان علك المتحلل ويحوي
المتحلل انبلع ريقه قوله ان هذا الشرط ان بلع ريقه هذا للمصنف هنا والاقناع والمنتهى لم يذكروا هذا الشر وذكر هذا رحمه الله في البغي والشرح قالوا بهذا القيد كانه تبعهما لكن في الاقناع والمنتهى
حرموه مطلقا بلى عريقه او لم يبلع ريقه عريقة او لم يبلع عريقه. وهذا اظهر في الحقيقة هذا اظهر لان القاعدة ان المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة تنزل منزلة المئنة اذا لم يمكن
الوقوع او الوقوف على المئنة وذلك ان العلك المتحلل العلك المتهري العلك الذي يتحلى منه اشياء هو موضع ومكان لنزول شيء الى جوفه. نزول شيء الى جوفه. فلما كان هذا العلك حال علكه مضيق
لنزول شيء الى جوفه نزلت المظنة منزلة المئنة على قاعدة الشريعة في هذا انه اذا لم يمكن التعليل بالمنة وهي الحقيقة عللنا بالمظنة الشيء وهذا نافع في مسائل كثيرة حينما تكون العلة منتشرة
او خفية لا يطلع عليها فيعلل بمظنة العلة وتجعل محلا للحكم ويعلق بها الحكم وينضبط بذلك الامر ما دامت خفية ما دامت خفية مثل المشقة شق في كثير مواطن خفية
مضطربة مسألة جمع الجمع بين الصلاتين مسألة فطر مسافر مسألة فطر المريض ولهذا تارة نعلل بالمشقة. تارة نعلل بمظنة المشقة. الشريعة تارة عللت بها وتارة عللت بموطنها وكل هذا يجري على حال المكلف بما لا يشق عليه
فالمريض واعلم بنفسه في مسألة الصلاة قائم او قاعد. مسألة فطرة او عدم فطرة صلي قائما فلم تستطع قاعدا وكذلك المريض الصوم في السفر علق بالمشقة. علق بالمشقة ما علق بمظنتها
تجد كثير من المسائل علقت بنفس الحكمة نفس الحكمة المئنة اللي هي المشقة وجعلت علة ولهذا اذا كانت يمكن انضباط الحكمة علل بها. علل بها مثل مشقة. اذا كانت ليست منضبطة لا يعلل. يعلل بمظنيتها مثل
القصر في السفر القصف هل هو معلق بالحكمة او مظنة الحكمة ها المظنة اللي هو ماذا؟ المشقة السفر. ايه. السفر الشهر علل بمظنة المشقة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لو علق بالمشقة
حصل اضطراب عظيم لمن جماعة يسافرون واحد احد يقصر واحد يتم قال لا يقصرون الحمد لله جميعا يقصرون ولهذا ما دام مسافر فيقصر حصلت مشقة ولو كان حال سفره مترفها ترفه اشد من ترفه في حال ماذا؟ الحظر
ولو كان مترفها اشد من ترفه واحسن من ترفه الحظر علق بمظنة المشقة والا الحكمة الحكمة والمشقة والعلة هي واذا ضربتم فليس تقصد من الصلاة لكن الصوم لما كل انسان يصوم وحده
ويمكن يصوم ويترتب عليه اي اختلاف منشأ صام من شاء افطر الصوم عفوا ترى تكون الفطر افظل مسألة هذه المسألة قال مصنف رحمه الله بلغ انبلى عريقه هذا القيد لم يذكره
رحمة الله عليهم بل في الاقناع والمنتهى لم يذكروا هذا هو اطلقوا كما تقدم وهذا هو الاقرب والله اعلم ولهذا تغرير عظيم حينما الانسان يقصد الى ان يعلك علكا متحللا
يتقطع لا شك ان القطع الصغيرة هل يمكن ان يحكمها او تجري مع الريق؟ تجري. قد تكون قطع صغيرة تجري مع الريق ولا يشعر ولهذا يحرم وان لم يبتلعه اما في حلبتنا هذا واضح هي تلعن الريق هذا واضح ما في اشكال يعني. ولهذا لو ان الانسان مثلا
انفصل من بين اسنانه شيء مما بقي من طعام السحور مثلا طعام ونحو ذلك يلفظه على الصحيح خلافا الذين قدروه بحبة الحمصة يعني ابن حزم رحمه الله ربما يعني يعني يعلق على مثل هذا يقول هذا طريف جدا منهم
هذا طريف باي حمصة هل هي الحمص كذا؟ الحمص كذا ولو كان انسان له مطحنة وهو السن وكان بها خرق ودخلت حمصة وسن وله اثنا عشر سن دخلت اثنا عشر حمصة
فيبتلعها كلها مثلا اليوم الثاني هل تفطرون بها؟ تكون اكبر من لقمة. هم ولهذا كان الصواب انه لان في حكم خارج هذا في حكم الخارج اذا اذا ابتلى اذا امكن ان يقذفها امكن الا يبتلعها هو الواجب
لكن لو مشت مع الريق هذي في هذي الحال لا شيء عليه لانه اه خارج عن حد تكليفه مثل لو ان انسان دخل الغبار الى جوفه مع انفه ما يؤمر باطباق فمه
في غبار ما يظر باطباق فمه ولا يمر بسد انفه لكن لو تقصد دخول الغبار افطر بذلك لماذا؟ لان الصوم امساء نية وامساك واذا تقصد قطع النية فاذا قطع النية شو الحكم؟ بطل صلاة الظهر
نعم انبلع طريقه العمود ظهر والظاهر يعني اذا كان في حلقه فكذلك لانهم يقولون يعني على القول الثاني لو انه لم يبتلعه يعني يحرم وان لم يبتلعه. تنزيلا للمظنة منزلة المئنة. فاذا ابتلعها من باب اولى
هذا هو الظاهر يمكن ان يكون هناك قول انه لا يفطر ما ادري عن هذا الله اعلم ينظر هل هذا قد يرد قد يقول انسان بس ينظر انا ما ادري عن القول الثاني في هذه المسألة ولا ادري
عن خلاف فيها وان كان عبارة هنا يعني لكن ينظر قد يقول قائل انه الاصل صحة الصوم والاصل سلامة الصوم وهو يبتلع ريقك كما لو علك العلك فاذا قلتم انه
وما الدليل على وهو انسان يعامل بالقصد بالقصد الى الابتلاع ولهذا لو انه بالغ في الاستنشاق على الصحيح فنزل الى جوفه بدون قصد فانه لا يفطر به كذلك مثلا لو انه علكه
فنزل الى جوفه بدون قصد انه لا يفطر. انا اقول هذا توجيه هذا القول فيما يظهر ان قيل ان كان احد يعني يعني ذكر انه يفطر والخلاف لكن يحتاج الى مراجعة متى يسألها تبغى ان يراجعها؟ طيب
نعم ايش قال قال ذكره في المقنع لان المحرم لان المحرم لان المحرم قال ذلك الى جوف جوفه ولم يوجد طيب قال في الانصاف والصحيح يعني ان لم يبتلعه يعني ان لم يبتلعهم
الانصاف والصحيح من انه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به التزم به بس ما ذكر الفطر هذا كلام ها لا المعجون مسألة اخرى عاد مسألة المعجون هذه مسألة اخرى المعجون
المعجون ان كان المعجون ينظر ان كان مثلا المعجون هذا يعني يعلم انه يتحلل وينزل يعلم ذلك هذا كالمتقاصد للفطر اثم بفعله ولا يجوز وان كان لا يقول هذا المعجون لا ينزل انه مجرد رائحة تنفث
اه يعني في الفم تبقى. تبقى تبقى الفم اما جوهر الجوهر والمادة لا ينزل ما لا يفطر به ولو نجى فلا لكن لو فرض ان هذه المادة تنزل مثلا متهرية مثلا ها ونحو ذلك
يغني يغلب على الظن نزوله ويعلم ذلك فهذا كالمتقصد للفطر مثل السواك مثلا السواك انسان يستاكل فيه اعواد السواك المتهري جدا حينما يعلم انه اذا به تقطع ونزل جوفه يجتمع في فمه اعواد ولا ها هذا لحكم السواك القوي متماسك له حكم اخر
من باب اولى ايضا كذلك مسألة المعجون ما يصنع اليوم مما يعلك الطعوم هذا لا يجوز اللي طعم فواكه او نعناع او غيره يجوز علكه هذا يا شيخ؟ او المقصود به ما يسمى اللبان الان. نفسه جميع انواع
ما يعلق سواء كان النعناع او من غيره الحكم موحد لكن الشأن انه ان كان قد تحلل تماما يعني المادة التي ذهبت سواء كانت المادة مثلا حلاوة مثلا طعم نعناع
طعم ليمون طعم برتقال ونحو ذلك فتحللت المادة التامة ما بقي الا نفس المادة خالية من اي اضافة هي لكن ما دام فيها مادة باقية تتحلل هذا يفطر بلا خلاف
كذلك السواك مثلا والمطيب ونحو ذلك اذا كان مثلا مجرد رائحة هذا لا يفطر وان كان لا انه يعني يضيف اليه مواد ان كانت هذه المادة تتحلل في هذه الحالة
حينما يستاك لا يبلع ريقه مثل ما تقدم لا يبزق هالشي هذا اذا كانت مادة موجودة لها طعم الطعوم التي تؤكل او تشرب ونحو ذلك يجب ان يمزق مثل لو اه ذاق طعاما فلا يجوز ان يبتلعه ولو انه يعني انتشر في الريق وذاب في الريق فيجب عليه البسط
فان بقي يجب عليه حتى لا يبقى الا مجرد او الشيء الذي يكون مبالغة في في مشقة مثل لو تمضمض انه يبزق وما يبقى بعد ذلك في جدار الفم من هنا ومن هنا لا لا يلزمه
قال رحمه الله تكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم وتكره القبلة لمن تحرك شهوة هذه المسألة فيها تفصيل والمذهب كما زاد المصنف رحمه الله وزاد في الاقناع ودواعي الوطئ كلها
دواعي الوطأ كلها وهذا هذه العبارة ايضا اتى اللي هو القبلة ودواعي الوطئ يعني مثل المباشرة مثلا ونحو ذلك اه مما اه يكون سبب للوطن اما تحرك الشوف في التفصيل كان تحرك الشهوة
يسبب الجماع هذا يحرم عليه ذلك. اذا علم انه اذا قبل انزل اذا قب الجامع هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب. اذ يجب وكذلك ايضا اه من باب اجتناب الامر المحرم
يعني ما لا يحصل اجتناب المحرم الا باجتنابه فان اجتنابه واجب وكذلك وما كان لا يحصل تحصيل الواجب الا فيجب تحصيل الواجب اجتناب هذا الشيء لان الصوم واجب محرم القصد اليه والجماع كذلك. فاذا كان يعلم ذلك من نفسه فانه يحرم عليه ذلك
الحال الثاني اذا كان تحرك شهوة يعلم انه يثبت مباشرة يحصل من البذي يعلم ذلك. فهذا على من فطر بالمذي كما هو المذهب قول الشافعي فانه يمنع من ذلك واذا قيل انه جائز كما هو قول مالك وابي حنيفة والصحيح فلا بأس. الحالة اذا كان ممكن مجرد تحرك شهوة
يعني تكون القبلة قبلة تلذذ لكن لا يحصل يأمل من الوقوع في الجماع ويأمن من الانزال وايضا اذا كان يأمن ايضا من حصول نزول المذي هذا لا يشكر انه لا بأس بها وان خالف من خالف بعضهم حرم
ليس مجرد انا حرم يقول من تحرك شهوته. والصحيح انه لا كراهة فيها اذا كان يأمن هذه الاشياء. لانه ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم كما في الصحيحين
عن عائشة رضي الله عنها وعند مسلم كان يقبل في رمضان وعند مسلم كان يقبل في شهر الصوم عنها رضي الله عنها وفي البخاري عن ام سلمة قال كان يقبل وهي صائم
البخاري عن زينب عن انها قالت عن ام سلمة عن امها انه كان يقبل وهو صائم صحيح مسلم عن عمر ابن ابي سلمة انه سأل النبي عليه السلام عن قول الصائم قال سل هذه
عن ام سلمة رضي الله عنها فقال قد غفر الله لك ما تقدم ذنبك ثم قال اني ارجو ان اكون اتقاكم للهين ولم ينهه عمر ابن سلمة صحابي صغير في ذلك الوقت قد يكون
قد بلغ او قريب من البنوك ولم ينهوا عن القبلة واخبار كثيرة في هذا الباب وثبت عند ابي داوود باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله عن عمر رضي الله
عنهم انه قال يا رسول الله حششت فقبلت وانا صائم اصبت امرا عظيما يا رسول الله. قال ارأيت لو تمضمضت قال لا بأس قال فما يعني ليس فيه شيء ليس فيه شيء. اما ما رواه ابو داوود
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان استأذن القبلة فاذن لاحدهما ولم اخر فاذا الذي اذنه شيخ واذا الذي لم يأذن له شاب حديث لا يصح حديث ضعيف
ضعيف ومتنه منكر مخالف للاخبار الصحيحة. فالقول بنكارته متوجه لضعف السند ولمخالفة للاخبار وايضا من باب زيادة البيان اول فائدة ما رواه ابو داوود ايظا من رواية عائشة رظي الله عنه انه كان يقبلها ويمص لسانها
ينص يمص لسانها هذا حديث ضعيف الحين الخبر لا يصح. خبر لا يصح الاخبار كله هذا وروى البخاري معلقا عائشة انه قالت يحل لهما دون الهرج يعني الجماع مروة عبد الرزاق باسناد صحيح كما يقول حافظ عن مسروق
انه سألها عن يقول الصائم قالت رضي الله عنه يحل له منها كل شيء الا الجماع الا الجماع واما ما جاء في قولها وكان املككم لاربه قيل لعربه المراد بالارب او العرب على الصحيح حاجة
اما القول بانه العضو هذا ضعيف. هذا ضعيف يبعد عنه ان تقوله يعني ان تقصد هذا انما هذا من كلام بعض الشرح انه لحاجته وهذا واضح وهذا قد يشهد لما ذكروه وهو ان الانسان يملك نفسه بمعنى انه يملك شهوته اما اذا
اه علم او غلب على ظنه انه يقع في الحرام من الجماع او الانزال هذا لا يجوز له لان الوسائل لاحكام المقاصد فاذا كان هذا امر مقصود محرم والوسيلة اليه محرمة كما تقدم
قال رحمه الله ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. نعم وهذا واجب ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وهذا في كل الاوقات. لكن هم يقولون هذا انه يتأكد اجتنابه في رمضان كما ان
كثيرا من الاعمال الفاضلة وضدها آآ كثير من الاعمال بر وكان هو ضدها من اعمال شو هو الشر في الزمن الفاضل والمكان الفاضل يزداد فضلها وتضاعف الحسنات في بعض المواطن
وكذلك الاعمال السيئة في الحرم ونحو ذلك كذلك في رمضان لانه حينما حرم اذا آآ حرم الكذب في غير رمضان ففي رمضان من باب اولى ويكون تحريمه اشد لانه كما قال
اذا صمت فليصم سمعك وبصرك يكن عليك وقار وسكينة ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء وكان السلف رضي الله عنهم اذا صابوا او نجلس في المساجد نحفظ جوارحنا نحفظ جوارحنا
يعني من الحرام وكذلك من الامر مباح الذي قد يكون التوسع فيه السبب الوقوع في الامر المحرم فهذه مما يحرم لكنها لا تفسد والمصلين قال ويحرم او يجب اجتناب وهذا يبين انها لا يفسد الصوم
قول عامة اهل العلم حكى الاجماع على ذلك لكن ليس اجماع. ذهب بعض اهل العلم وهو قول ابن حزم الى ان الغيبة والنميمة تفسد الصوم واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام فليس الاحد فاذا اطعمه من لم يمنع قول الزور والعمل به في رواية البخاري والجهل فليس للاحادي ان يدع طعامه وشرابه كذلك
حديث هريرة الصحيح عند احمد ابن ماجه صعب ليس له من الجوع والعطش وربما ليس له مسلم من التعب والسعة الا الجوع والعطش استدل باحاديث لا دلالة فيها وذكر اثار عن بعض الصحابة لا يثبت
في ذكر من وقع فيه من الغيبة لا دلالة فيها. فيها التشديد في امر هذه لكن ليس هناك قول صريح ان صومه لا يصح انما هو اثم بهذا الفعل اما الصوم
من جهة الاتزاء فهو صحيح وهذا مسألة فيها بحث كثير لاهل العلم هذا كما يقول ابن عبد البر رحمه الله في قوله يعني اقوى من استدل به وقوله عليه الصلاة والسلام
هذا من باب التغليظ. من باب لتغليظ هذه المعصية في هذا الشهر والا ليس فيه دليل على ولا يمكن ان نبطل الصوم بقول محتمل القول المحتمل هذا واضح هذا اسلوب عربي
في التنذير من الشيء اسلوب عربي يستعمله العرب حين مبالغ في التنفير من الشيء لا يلزم منه ان يترتب عليه حكم اخر يثبت له يثبت له حكم يتعلق بتقبيحه والتنفير عنه والزجر عنه
لكن لا نجرؤ مثلا واهل العلم لم يجرؤوا على ان يقولوا ان صومه باطل بعبارة محتملة مثل ما ورد فيما روى احمد ابو داوود من رواية عمر بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه المغيرة بن شعبة
انه عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر فليشقص الخنازير من شرب الخمر فليشقس الخنازير هل في هذا اذن في ان يكون الانسان قصاب للخنازير يقطع الخنازير؟ هل يقول احد ان هذا فيه اذن؟ او من باب التنفير؟ من شرب الخمر وان من
شرب الخمر فسيان شربها او شقس الخنازير ويقدم على مثل هذا الشيء. والحديث وين كان فيه هذا الرجل وهو عمر بيانه ضعيف مجهول لكن من جهة الدلالة المعنى واللفظ وان العلما ذكروه
آآ ويستدل به على من جهة ان هذا اسلوب عربي وكلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه السلام على مثل هذا. على مثل هذا ومن باب التنفير لمثل هذه الحال لمن يقع في مثل هذه الافعال المحرمة والاقوال المحرمة
والجهل وهو صائم نعم قال رحمه الله والسنة لمن شتم قوله اني صائم وتأخير سحور وتأجيل فطر على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء وقول ما ورد. نعم. وسن
لمن شتم هذي سنة عارظة عن الشارح رحمه الله ذكر كثرة قرآن نحو ذلك وهذا واضح لكن المصنف ما قصد هذا الشيء كثير من الشارح يخرج عن قصد المصنف ويزيد احيانا ربما تكون
آآ الزيادة قد تخالف مثلا قد يخالف مثلا القيد ونحو ذلك وقد يكون زيادة لا تخالف. لكن المصنف قصد بذلك سنة عارظة سنة عارظة اما مسألة كثرة القراءة وكثرة الذكر. في نفس القراءة والذكر مشروعة في كل وقت
انما الذي يشرع كثرة القراءة. كثرة الذكر. كثرة الذكر. اما نفس اعمال البر فهي مشروعة في رمضان غير رمضان. وفي رمضان يتأكد الاكثار منها يتأكد الاكثار منها قال وسنة اما لو كان المراد مثلا قراءة القرآن لا قيل لو اريد عموم اعمل البر لقيل وسن كثرة تلاوة القرآن وكثرة
الذكر وكثرة اعمال البر ونحو ذلك. مما هو مشروع في رمضان ويسن الزيادة. حتى يحصل الفائدة بذكر كونه مسنونا. ذكر كونه. انما اراد سنة عارظة. وهو من قيل له شتم وهو صائم
وسنة لمن شتم قوله اني صائم وقول قول هذا الظاهر انه يقوله جهرا لقوله عليه الصلاة والسلام من ساب فليقل اني صائم اني صائم وهذا في الصحيحين ويقوله جهرا هل يقول جهرا في كل صوم
المذهب يقوله جهرا في صوم الفرظ والنفل يقوله سرا علله ماجد صاحب البيت واختاره وقال لئلا يعرض نفسه للرياء. ان يغني نفسه للرياء حينما يقول اني صائم. والقول الثاني يقول جهرا في صوم الفرض
لاطلاق في الخبر ولاطلاق القول فليقل وهذا اظهر هذا اظهر آآ لانه لم يقل اني صائم ابتداء انما لما عرض له تعرظ له وهذا فيه فائدة يتعلق به فائدة تتعلق
في ذاك الشاة يتعلق به وهو منع نفسه وحجز نفسه عجز نفسه عن مثل هذا حينما لا يعني يذكر مجرد الصوم في نفسه لا يقوله جهرا يكون ابلغ في ذكر الصوم وهيبة الصوم في نفسه ايضا فيه ردع للشاتم
حتى يجل امر هذه العبادة. وايضا يخبره بانه لم يمنعه ذلك ضعف. انما الذي منعه واجلال ما هو فيه من عباده قوله وهو كونه صائما فليقل اني صائم. وتأخير سحور. سحور يقال سحور سحور
وهذا وقع فيه خلاف الو يقال سحور او سحور ومن هنا نفرق بين السحور والسحور والاقرب والله اعلم يعني ان السحور بالظم هو النفس افعال نفس فعل السحور نفس التناول
وهو رفع الطعام الهم واخذ الطعام من الاناء. نفس الفعل هذا يقال للسحور. السحور بالفتح هو نفس الطعام المأكول هل ما جاء في الاخبار بورك اه انه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث تسحروا تسحروا فان في السحور بركة
سحروا فان في السحور لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور عند احمد زيادة واخروا السحور المراد السحور هو نفس الطعام فيكون السحور على هذا القول او السحور
هو نفس اخر السحور هو الطعام لانه آآ لانه قبل ذلك ما حصل لانه اخروا السحر والطعام هو الظاهر اقرب السحر لان المراد الطعام مأكول قبل ذلك لم يكن اخروا السحور
وهو نفس الطعام بان اتوا به متأخرين ثم بعد ذلك يكون تناوله ولهذا هو تأخير سحور متوجه ولو قياس سحور لا بأس وتعجيل فطر وهذا ورد تعجيل السحور هذا ورد في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
صحيح البخاري من حديث زيد ثابت انه آآ تسحر مع النبي عليه السلام قيل السحر زيد معاق قيل انس كم كان بينهما؟ قال لم يكن بين سحورهما وادهن الصلاة الا قدر خمسين اية
رواية البخاري ودخولهما في الصلاة يبين في فائدتان. الفائدة الاولى انه اخر السحور الفائدة الثانية فيما يظهر والله اعلم انه قد يكون حجة ان يكون الاذان ان تكون الاقامة قريبة من الاذان في
ايام رمضان للناس يكونون ربما يكونوا مجهدين مثلا من اثر قيام الليل ونحو ذلك. فلهذا قال ودخولهما في الصلاة وهو هذا يكون بعد اقامة الصلاة قدر خمسين اية قدر خمسين اية يعني ليست طويلة ولا متوسطة. اذا اطلق الصحابي الاية فليست من الايات الطويلة
ولا من الايات معلوما ان ايات القرآن منها ما هو ايات طويلة منها ما يتوسطة وغالب الايات متقاربة. خاصة في الاجزاء الاولى من القرآن. لكن في المفصل في الغالب ان ان اياته متقاربة ان اياته وقد يعرض بعض الايات الطويلة
لكن في اوائل القرآن ان الايات آآ يعني فيها طول لكن حينما يأتي التقدير في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الستين الى مئة صلاة الفجر فالمراد اية متوسطة ليست طويلة وليست بالقصيرة
يعني من السور التي سواء من البقرة وال عمران والنساء وهكذا آآ يعني الى ما بعد نصف القرآن وبعدين نصف القرآن لهذا هذا القدر قد يكون قرابة عشرة اوجه قرابة عشرة اوجه من القرآن
وكذلك ايضا في هذه قرابة خمسين حد خمسين اية خمسين خمسين اية ومن هذا القدر وهذه قد تقدر مثلا بنحو ثلث ساعة او وزيادة على هذا وكانوا يقدرون بالايات بحرصهم على امر العبادة وهذا يدل على
من عنايتهم بامر الصلاة وقراءة القرآن حيث كان يقدرون كثيرا ايات القرآن ولا حديث في هذا كثيرة الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في تأخير السحور وتعجيل الفطر
في اه حديث اه ابي هريرة لا يزال الدين ظاهرا ما لم تنتظر امتي فتنجو فان اليهود والنصارى يؤخرون كما رواه ابو داوود في تعجيل فطر مبادرة الى العمل بالسنة ومخالفة لاهل الكتاب
وعند ابن حبان والحاكم بسند جيد عن سهل بن سعد انه قال لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما ذكر لها رجلان من اصحاب النبي
يؤخر السحور عن جن فطر واخر يؤخر الفطر ويعجل السحور قالت ايهما يعجل فقال عبد الله بن مسعود فقال كذلك كان يفعل عبد كذلك او كان يفعل عليه الصلاة والسلام والاخر ابو موسى الاشعري والاخبار في هذا كثيرة والسحور
فيه مصالح آآ وامر النبي بالسحور على ما تيسر والسحور هو الغداء المبارك كما في حديث عروة ابن ساري عند ابي داوود النسائي ولو على تمر كما في حديث ابي هريرة
ان نعم سحور المؤمن التمر كما في حديث ابي هريرة عند ابن عم ساحور المؤمن التمر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وقال سعيد الخدري لا تدعوا السحر ولو ان يجر احدكم جرعة من ماء فان الله يصلون على المتسحرين انهم يصلون على
هذا حلوين كان في ضعف لكنه موافق للسنة موافق للسنة وفي حديث جيد صحيح عند النسائي عن رجل من اصحاب النبي دخل عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتسحر فقال عليه عليه الصلاة والسلام
لا تدع السحور فانه بركة اعطاكموها الله انها بركة اعطاكم الله السحور. وكذلك الفطر. قال وتعجيل فطر على رطب على رطب لما ثبت انه عليه الصلاة والسلام في حديث انس عند ابي داوود والترمذي
بسند جيد انه كان يفطر على على رطباته. على رطب. فان لم يجد فعلى تمرات على رطبات على تمرات فان لم يمت حسا حسوات من ماء هذا لفظ ابي داوود لفظ الترمذي على تميرات
رواه الترمذي بالامر الامر انه عليهم قد اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فعلى ماء فان الماء طهور لكن قال انه لا اصل له من حديث انس وان هذا محفوظ من حديث
سلمان ابن عامر الظبي من رواية ام الرائح ام سليم وقوله عليه الصلاة والسلام اذا افطر احدكم فليفطر على ماء على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. فالسنة ان يفطر على
روطة ان تيسر على ذلك ان تيسر ولان به تحصل تمام الفظيلة تمام الفظيلة تحصل بان يتناول الانسان شيئا مأكولا تمام الفظيل يحصل اما اصل الفضيلة يحصل بالفطر باي شيء
اصل الفضيلة يحصل بالفطر باي شيء. بما باي طعام لكن السنة تمام الفظيل يحصل بالرطب لكن اذا لم يكن عنده شيء من الرطب والتمر فان الفضيلة تحصل بالموجود. تحصل بالمولد لان الانسان له ثلاثة احوال تارة يكون
التمر موجود الرطب موجود هذا تحصل به تمام الفظيلة حيث موافق للسنة الثاني لا يجده يجد التمر ويحصل بالتمر الحل الثاني لا يدنى رطب ولا تمر. فيحصل بشيء موجود كما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان في سفر عبد الله بن ابي اوفى. فقال عليه الصلاة والسلام
انزل فاجدح لنا بن مجدح هو الذي يحاك به يحرك به السبيق. قال يا رسول علي اني عليك نهار الحديث المقصود انه قال يجدح لنا فافطر على سويق عليه الصلاة والسلام
فان لم يجد شيئا يفطر به ماذا يصنع ينوي الفطر فيكون مفطرا بالقوة لا بالفعل ولا شك نية الفطر قطع للصوم نية الفطر قطع للصوم فتنوي الفطر. فنيتك عن الفطر يحصل به. لان الصوم امساك
الصوم يمسح فاذا نويت الفطر حصل بذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل ها هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم يعني فليفطر او فقد حلله الفطر. فقد حلله الفطر
والمعنى انه يعتبر صائم. ولو لم ينفط يعتبر صائم على الصحيح هذا هو الصحيح خلاف النووي وجماعة ولهذا اذا لم يلد شيء فيسن لك ان تنوي الفطر انا وياه الفطر وان
لم تجد شيئا وبهذا تحصل السنة. لانك نويت الفطر. مثل انسان في يوم العيد ليس عنده تمر يأكله قبل الصلاة فينوي يعني تناول شيء من التمر لو وجد كما انه ينوي الفطر ولا يجوز له ان يصوم ذلك اليوم هذا مفطر لكن ينوي
انه لو تيسر شيء من التمر لا تناوله تحصيلا للسنة تحصيل السنة بعض العلماء يقول ان كان الانسان في مكة او عنده ماء زمزم فالسنة يفطر على ماء زمزم. هذا اختاره المحب الطبري وهو قول ضعيف. من الشافعي رحمه الله
امام كبير رحمه الله رحمه الله توفي اوائل القرن السابع او او في اواخر القرن السابع والسنة يفطر خاصة اذا كان في مكة وهذا قول ضعيف مخالف للسنة بل مصادم للسنة الدالة على ان الفطر يسن ان يكون
على رطب كما تقدم. فان عدم فتمر فان عدم فما تقدم في حديث سلمان وما جاء في سنته فهو ثابت السنة فهو جاء في السنة القولية والسنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام جاء في حديث رواه ابن خزيمة ورواه غيره انه عليه الصلاة والسلام
كان اذا كان الرطب افطر على رطب وماء. واذا كان في الشتاء افطر على تمر وماء اذا كان في الشتاء وهذا الحديث جوده بعضهم لكن لو لم يثبت فالامر واضح. يعني اذا كان في ايام الرطب وايام
توفوا الرطب فانه يفطر على طول لكن اذا لم يكن هناك رطب في ايام يكون التمر فيها مجفف والتمر فيها يكنز او يحفظ وليس هناك رطب فيفطر على تمر فيفطر على تمر لكن هل يحصل
المقصود بذلك بالرطب الذي لا يكون في وقته لكن يحفظ يحفظ بعد ذلك يقدم وكأنه رطب. يقدم في غير وقت الرطب وكأنه رطب انا محتمل ايضا ان يقال ان السنن تحصل والسنة حاصل على كل حال لكن هل يقال
انه اذا وجد هذا الرطب وهذا التمر من الافضل يفطر على هذا لانه رطب لانه رطب وان كان مجفف. وان كان يفقد بعض الخصائص ليس كالرطب الذي ينزل في وقته ولم يكن محفوظا. ومجمدا نحو ذلك
فالاقرب والله اعلم اذا اخذنا من جهة المعنى الخبر انه يفطر على رطب الا ان يعترض مصلحة اخرى ليكون التمر وهذا انفع وهذا فقد بعض خصائصه فلا يحصل المقصود لاشباع الصائم او مثلا في قوة آآ يعني ما آآ فقده حال الصوم لانهم ذكروا ان التمر له اثر
في قوة البصر وهذا المراد من عدم الاكثار لان اكثار الاكثار من كل شيء فانه يضر في الغالب فلهذا اذا عرض امر يرجح اجانب التمر فهذا له حكمه. وهل يقوم
غير التمر مقامه كالشيء الحلو هالمراد به. بعض اهل العلم قالوا انه يقوم مقام التمر العسل ونحو ذلك كل شيء مثل ما يوجد اليوم من أنواع آآ الحلويات ونحو ذلك
اذا لم يجد مثلا التمر فانه يقوم مقام ويقدمه على غيره كالماء ونحو ذلك. نعم وقول ما ورد قول ما ورد ما ثبت شي يبين في هذا ان ورد في هذا اثران اشهر اثران الاثر الاول اثر ابن عمر
ابن سالم المفقع او المقفع خلاف اه في ضبطه عن ابن عمر انه عليه السلام كان اذا قال ذهب الظمأ وابتلت العقم وثبت الاجر ان شاء الله. هذا رواه ابو داوود
وروى ابو داود في ولاية الزهرة معبد اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وهذا حديث ضعيف مرسل ومرسله مجهول وهو زهرة المعبد زهرة او زهرة من معبد
لكن الحديث الاول اقوى منهم مضاعفة فيسن. لكن الاظهر والله اعلم انه يدعو اذا الدعاء مطلق فاذا دعا بهذا فلا بأس لان الدعاء في هذا المكان او في هذا الموطن مشروع
ما دام مشروع الدعاء مما يدعى به هذا الدعاء ايضا يدعو به المسلم في هذا الوقت فانه من المواطنة ترجى فيها الاجابة وورد في اخبار والصائم حتى يفطر والسامحين يفطروا وهذا الخبر فيه خلاف كثير
في خلاف كثير لثبوته حتى يفطر او حين يفطر من اهل العلم من رجح لوجهه حد حتى يفطر على حين يفطر وقالوا ان الصائم من حين صام فانه ترجى دعوته قال
والصائم حتى يفطر من صيامه ومن قال حين يفطر والروايات كما تقدم آآ فيها خلاف فيها ثلاث دعوات مستجابات وتحتاج الى مزيد تحرير وورد في اخبار اخرى ضعيفة عند الدار القطني وغيره نعم
قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. نعم وان وان مات ولو بعد رمضان اخر
شيخ وان ماتوا ولو بعد رمضان اخر طيب نقف نقف على هذه قال ويستحب القضاء متتابعا. يستحب القضاء متتابعا لو زاد فورا ايضا لكانت العبارة اتم وهذه عبارة الاقناع والمنتهى. راجعت عبارة الاقناع والمنتهى زادوا فورا
وهذا احسن يستحب القضاء متتابعا فورا هذي العبارة فيها اه فائدتان الفائدة الاولى ان القضاء يشرع ان يبادر الى قظائه مباشرة بعد رمظان لانه في اسراع الى درع الذمة وتفريغها من هذا الواجب
الانسان لا يدري ماذا يعرض له ويبادر الى قظاء الصوم حتى يتفرغ لغيره من التطوعات الاخرى الامر الثاني عبارة التوهم ويستحب القضاء. هل القضاء مستحب ولا واجب واجب القضاء ام واجب ليش؟ فاذا قال فورا
في هذه الحالة يكون الاستحباب منصب على الفورية. اما نفس القضاء هو واجب. القضاء فهو واجب. وان كانت العبارة واضحة لانه لكن نعلم ان دائما العبارة في مثل هذه المتون
يحترش بها من كل شيء يرد عليها ويستحب القضاء متتابعا قال ولا يجوز الى رمظان اخر من غير عذر ولا يجوز الى رمظان اخر رمظان اخر هنا رمظان بالتنوين مع رمضان مصروف ممنوع الصرف
ممنوع مختوم بالف ونون وعلم. وعلم. علم. يعني وجد في علتان لكن هنا هل وعلم والا ليس بعلم هنا علم ولا لا ليس بعلام ولا نكرة ها الى الى رمضان نكرة
اي رمضان اي رمضان ها لكن وش الدليل عليه اخر وكل معرفة وصفت باخر فهي نكرة قاعدة كل ينبه عليها في حاشية القاسم رحمه الله في حاجة تعرض كل معرفة وصفت باخر فهي نكرة
يقول مررت باحمد وباحمد اخر نكرة ولا معرفة وش جعلها نكرة؟ وصفه باخر وصفه باخر هذا كذلك. فلما وصف باخر ولهذا قال الى رمضان اخر من غير عذر ولا يجوز الى رمضان اخر
من غير عذر ففهم انه اذا كان في عذر انه لا بأس به ولا شيء عليه ولا الى رمضان اخر من غير عذر ثم اذا زال عذره وجب عليه المبادرة. فان فعل يعني اخر
الى رمظان اخر بلا عذر فعليه مع القضاء مع اطعام ويشكي لكل يوم واطلق لكن قول فعليه مع القضاء ظاهر انه يكون اطعام مع القضاء وهذا لا مفهوم ولا حتى في المذهب
يجوز الاطعام قبل القضاء ويجوز الاطعام بعد القضاء ويجوز الاطعام مع القضاء لانه واجب. لانه لما انه اخره وجب عليه الاطعام لما اخره من غير عذر الى رمضان اخر وجب عليه امران
القضاء وايضا الاطعام والاطعام القضاء والاطعام فلو قدم اهل الخير جاز وكلما بادر لكن يبادر بهما جميعا يبادر بهما جميعا يمكن ان يطعم آآ عن هذه الايام في ظرف وقت يسير وان كان اه قبل ان يتم ما عليه من قضاء
لكل مسكين يوم هذه المسألة بل وان مات نعم وان مات ولو بعد رمضان اخر. يعني يعني لو انه اخره الى ما بعد ثلاث رمضانات مفرطا كم عليه من كفارة وعليه يوم واحد
اخره يعني عليه رمضان من السنة الماضية او من ثلاث سنوات. ففرط حتى مضى ثلاث رمضانات. ثلاث مساكين ها ايش قال هنا فعليه وان مات ولو بعد رمضان اخر عليه
واحد كفر واحدة لان لان ثبت عن كفارة واحدة ولا تتكرر لان وجوب الكفرة يجب التأخير لاجل التأخير. كما لو اخر الانسان الصلاة حتى مضى على ذلك صلاة وصلاة حتى
او ربما مرت اربعة اوقات في هذا الوقت يعني ترك الظهر هذا اليوم ثم لم يصلها الا بعد خمسة ايام. تكررت الاوقات التي لا يجب عليها صلاة واحدة. يعني صلاة واحدة
في احوال يكون بالاجماع وفي احوال يكون موضع خلاف فيما اذا تركها عمدا ما هو دليل هذه المسألة ليس هناك دليل واضح انما اخذوه مما جاء عنه عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنه
اثر عمر وابي هريرة عند عبد الرزاق وابن عباس سعيد سعيد ينظر في ثبوته عن عمر وهو قول الجمهور قول الجمهور ذهب ابو حنيفة رحمه الله انه لا يجب عليه الا القضاء
وهو قول البخاري رحمه الله وقال ان الله لم يذكر الا القضاء عدة من ايام الحرم ولم يذكر غير ذلك من غير ذلك. وهذا القول اقوى. هذا القول اقوى ذكر بعضهم انه عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا القول بوجوب الكفارة لكن نقول لكم من من اخره نقول اثم الكفار يحتاج الى دليل بين لان الاصل هو سلامة براءة الذمة من وجوب مثال الكفارة الا بدليل بين والقرآن اطلاقه وجوب القضاء اما وجوب الكفارة
وليس هناك اثار معا في في ثبوت بعضها نظر يعني قد ترشح قد يرشح قول الجمهور بان قول الصحابة اذا انتشر واشتهر ولم يظهر له مخالف انه يكون حجة لكن هذا يحتاج الى استقراء
هذه المسألة والنظر في الاثار المنقولة في هذا جاءت ثبوتي اولا ومن جهتي هل يوجد من خالف في هذه المسألة يعني من الصحابة رضي الله عنهم فيقوى القول الثاني هو عدم وجوب
الكفارة مع يعني قوته بالاصل في هذا الباب وهو عدم وجوب شيء في الذمة مع ظاهر اطلاق القرآن. نعم قال رحمه الله وان مات وعليه صوم صوم او حج او اعتكاف
او صلاة نذر لوليه قضاؤه. نعم وان مات وعليه صوم يعني هذا فيه شيء محذوف ولهذا في عبارة عبارة اللي هو المنتهى وغيره عبارتهم احسن قالوا وان مات وعلي صوم نذر
صوم نذر وان مات وعليه نذر صوم. نعم. وان ماتوا عليه نذر صوم او حج هم او صلاة هذي عبارة احسن في الحقيقة العبارة هذي احسن واوظح لانها واضحة في ان النذر في الجميع وان كانت
ايضا او صلاة نذر على هذا او صلاة نذر يكون في هذه العبارات ايضا شيء مقدر محذوف وقوله مات وعليه صوم اي صوم نذر حج حج نذر اعتكاف اعتكاف نذر او صلاة هذه
المقدر وهو النذر استحب لوليه قضاؤه. استحب لوليه قضاؤه. هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف من مات وعليه صوم او نذر صوم جمهور العلماء يقولون لا يقضى الصوم عن الميت
سواء صوب ندر او صوم وجب بالشرع مطلقا هذا هو قوله والقول الثاني وهو مذهب احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن القيم. ومروي عن عائشة وابن عباس انه يصام النذر
عن الميت ما وجب في اصل الشرع في اصل الشرع اما وجوبا مستقرا كرمضان او آآ وجب لامر عارض وجب لامر الشرع لم يجبه المكلف عن نفسه لا اوجبه الشارع
وهو كفارات صوم الكفارة مثلا كفارة الوطأ كفارات الظهار كفارة اليمين وكذلك ايضا الحقوا بها ايام اذا كان عليه صيام من عن بدل متعة الحج وليس عنده ما يشتري به هديا ومات
مثلا ونحو ذلك فقالوا ان هذه يطعم عنه كل ما كان واجبا باصل الشرع سواء كان وجوبا راتبا او وجوبا عارضا بايجاب الشرع في الكفارات فالمذهب يقولون انه يطعم عنه في هذه
الواجبات وما اوجبه على نفسه هو ما اوجبه الشرعية مثل ماذا النذر النذر فهذا يصام عام ونزلوا عليه حديث عائشة حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا دليله ما رواه البخاري
معلقا مجزوما به ورواه مسلم موصولا ان امي ماتت وعليها صوم نذر فقالوا ان الاطلاق في حديث عائشة محمول على المقيد في خبر مسلم عند البخاري معلقا ملجو به ان المراد هنا وعليه صوم اي صوم نذر
والقول الثالث هو قول ابي ثور رحمه الله وهو القول القديم للشافعي رحمه الله ورجحه جمع من الشافعية اختر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه يصام عن الميت كل صوم
مات وعليه صيام ثم ايضا قوله عليه الصلاة والسلام من ماتوا عليه صيام تخصيص بصيام النذر مخالف للظاهر ولا اداني ايه بل ان صوم رمضان ادخل في هذا الحديث من صوم النذر. اليس كذلك
حينما يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم. ايهما الاكثر ايهما الاكثر في لزوم الذمة للصوم. من يموت عليه الصوم منذر او من يموت عليه الصوم من رمضان
من رمضان صوم رمضان يعني في الغالب ان الكثير هو صوم رمضان الناظر الصحيح يوجد لكن هو اذا نسبت اليه قليل يبعد ان يقال ان المراد به صوم نذر صوم رمضان
ثم اطلاق الحديث اطلاق الحديث بهذا ومن قيد له دليل اما تلك فالاخبار جاءت بعضها مطلق وبعضها مقيد انما وقع اعيانا وقع اعيان في هذه الحال لا يمكن ان يخصص بها مع هذا الاطلاق
لان هذا الحديث بمثابة سنة مستقرة وقاعدة مطردة. من مات وعليه صيام صام عنه وليه ما يتعلق الصوم واضح والحج هذا ورد فيه السنة هذا لا اشكال وهو الحج الصحيحين وغيرها
ارأيت لو كان على امك دين والاعتكاف. الاعتكاف فيه خلاف. المذهب ايضا يقولون كذلك وهو آآ جاء عن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة وجاء عن ابن عباس ايضا عنا امرأة
سألت عن رجلا سأل ابن عباس امه او اخته نذرت ان تمشي الى قبا فقال امشي عنها روى البخاري عن ابن عمر ان رجلا نذر عن يصلي قال صلي قال صلي عنها. هذا في الصلاة
الصواب في هذه المسائل ان يوقف على الدليل اما بالعموم كما في الصوم او ما ورد في الحج في حكم العمرة اما الصلاة والاعتكاف ولا دليل على شيء من ذلك
وما جاء عن الصحابة في هذا مثل ما تقدم اختلفت النقول ومثل ما جاء ايضا عن ابن عباس مسألة الصوم لا لانه ابن عباس قال لا يصوم احد عن احد
ولا يصلي احدا احد وجاء عنه ما يدل على التفريق بين الصوم نذر صوم رمظان وجاء في حديث ابن عمر ان من مات وعليه صيام كل يوم مسكين رواه الترمذي ضعيف
لكن الاثار في هذا البعض من الصحابة مختلفة ولهذا لا يمكن ان بشيء في هذه المسألة مع عموم النص الوارد في هذا الباب في عموم الصيام يقع الميت وانه لا دليل
انه يصلى اه كما انه لو ماتوا عليه صلاة فرض مثلا فرط مريظ ونحو ذلك ترك صلواتنا لا يصلى عنه. ان كان عامدا هذا لا يصلى عنه وان كان جاهلا
في هذا مثل انسان مريظ ترك الصلاة يظن لا يصلى عليه وفي هذه الحال صار متلطخ بالنجاسة مثلا في حال المرض ونحو ذلك ليصلي او فهذا امره الى الله كان يعذر بجهله
فهو معذور وكذلك الاعتكاف والعبادة الاصل فيها التوقيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
الصيام النذر هذا هو الدليل لكن ليس بواجب على قول الجمهور لانه لا يمكن يستحب الانسان وزر انسان اخر. وجاء في رواية ان شاء لكن لا تثبت عند البزار وابن حزم قال يجب
يجب ذلك لكن قوله ضعيف لا وجوب ولا تزر وازرة اخرى صام عنه قوة انشاء اقتسموا الصيام على خلاف في بعض هذه المسائل تختلف هذي عاد لها بحث اخر ممكن نتيسر
بعد ما جيت بحث اشار اليه خاصة ان بعض ما يجب على الميت قد يكون صوم رمضان وقد يكون مثلا صوم كفارة صوم كفارة هذا قد يكون مثيج فيه تتابع
فيه التتابع هل اذا وجد فيه التتابع يجب ان يصوم عنه واحد او يجوز ان يصوم عنه جمع مثلا في المذهب ولذلك انه لا يجزئ عنه الا صيام واحد. ولا يجوز ان يصوم عنه اثنان
اللي يصوم واحد لان ما كان شرطه التتابع هكذا يجب ان يكون اداؤه على جهة التتابع. اما اذا كان هذا الصوم ليس واجب التتابع هذا مثل صوم رمظان ونحو ذلك
وكذلك ايضا اذا كان صوما ندر صوم شهر ليس شهرا معينا مثلا كذلك وهذا ايضا ينبغي ان يكون في الصوم اذا كان الصوم في الذمة ينبغي ينبغي كان صوما ليس نذرا معينا
اذا كان نذر صوم في الذمة. اما اذا كان معين لندر صوم في الذمة ثم امكنه ان يصوم اما اذا نذر صوما في الذمة ولم يمكنه ان يصوم في هذه الحالة
لا يقضى عنه. انسان قال لله علي ان اصوم شهرا اطرق في الذمة ما قيد لا شر ثم مات في يومه هل يمكن الصوم ولا ما امكنه ما امكن الصوم اذا لا لم يجب عليه شيء والواجب باصل الشرع يسقط اذا لم يكونوا فكذلك
ما اوجبه نذرا لو قال لله علي ان اصوم شهرا فمضى نصف شهر فمات كم يصام عنه نصوم عام خمسطعش يوم مضى شهر يصام جميع الشهر. وامكنه ذلك ما امكنه ذلك. هذا قيدوه في الصوم. في الحج قالوا يجب الحج
ولو لم يمكنه فرقوا بين الحج والصوم ينظر في هذا الدين لو قال لله علي ان احج فمات قبل ان يدرك الحج قالوا انه يجب قالوا انه يجوز الصوم عنه والحج
بخلاف الصوم ولو لم يمكن الحج. قالوا لان الحج يجوز عن الحي في حال حياته بخلاف الصوم يجوز عن الحي في حال حياته والنبي عليه السلام استأذنه شيخ كبير فقالوا انه يجوز عنه في حال حياته لكن انظر في هذا الفرق. فالمقصود انه لابد ان يمكنه ان تحصل مدة
يمكنه فيها ان يصوم. اذا كان صوما كما تقدم في في الذمة اما اذا كان معينا فهذا اذا لم يدركه قال لله علي ان اصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة
في هذه الحالة لا يجب لان شهر معين لم يدركه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد