بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الرابع والثمانون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنئ للامام الحجاوي رحمه الله تعالى
يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض ليلة الاثنين السابع والعشرين من الشهر السادس للعام الثامن والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. للهجرة النبوية المباركة
على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام نعم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحجاوي رحمه الله وان اعجزه كبر او مرض الى اخر الكلام رحمه الله يعني بعد توفر الشروط التي تقدمت
وكان كبيرا لا يستطيع الحج بنفسه. وجب الحج عليه في ماله لان الاستطاعة تتجزع زيارة تكون استطاعة كاملة. وللاستطاعة بالبدن والمال هذه بالاجماع انه يجب الحج عليه اما اذا كانت استطاعة بالمال
دون البدن بالمال دون البدن. فالجمهور كذلك يجب عليه الحج وان كان ظاهر القرآن انه لا يجب عليه لقوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا وبه اخذ مالك رحمه الله
وقال انه لا يجب عليه الحج على ظاهر القرآن لكن السنة تبين القرآن توضح ولهذا اخذ جمهور العلماء مما دلت عليه الاخبار الصحيحة حديث ابن عباس في الصحيحين المرأة من خثعم التي قالت يا رسول الله ان فريضة الله ادركت ابي
ولا وهو لا يستطيع الركوب على الرحل. او قالت شيخ كبير افاحج عنه قال نعم حجي عنه وكذلك في حديث ابي رزين العقيلي حديث ابن عباس في الصحيحين ابي رزين العقيري عند الخمسة وهو حديث صحيح
قال ان فريضة الله على عبادة ادركت ابي وهو شيخ كبير قال حج عن ابيك واعتمر زاده العمرة وفي دلالة على ان فريضة الله تشمل الحج كما تشمل الحج وهذا محل اجماع
كذلك العمرة على الصحيح كما قول احمد والشافعي كما تقدم وكذلك ايضا حديث علي ابن ابي طالب عند احمد والترمذي بمعنى حديث ابن عباس الصحيحين وذلك حديث عبدالله بن الزبير عند النسائي وهو حديث جيد. وفيه والحج مكتوب عليه
ان فريضة الله ادركت ابي او قال ان ابي شيخ كبير والحج مكتوب عليه ولا يستطيع الحج فامره ان يحج عنه هذه الاحاديث باختلاف الفاظها واختلاف مخارجها وكثرة طرقها وتعدد السائلين
للنبي عليه الصلاة والسلام يدل على وجوب الحج على من استطاع بماله والاستطاعة تكون بالمال وتكون البدن وهذا غير مستنكر للشريعة في وجوب الشيخ المال ولهذا كان الصحيح انه يجب عليه
وبين وبينت الاخبار ان قوله لمن استطاع ان الاستطاعة اما ان تكون استطاعة بنفسه وماله هذا محل اتفاق كما يتقدم واما ان تكون استطاعة بالمال ولهذا نص الله سبحانه وتعالى على الاستطاعة
في الحج مع انها شرط لجميع التكاليف الشرعية لان الاستطاعة في الحج قدر زائد عن سائر التكاليف الشرعية ما ثم الا المال الا المال. ولهذا فسر الاخبار اللي سبق الاشارة اليها وان كانت
ضعيفة هذه الاسانيد كل اسناد مفردة لكن مجموعها يحصل منها اصل وهو ان الاستطاعة الزاد والراحلة الزاد والراحلة يعني يجد من المال ما يوصله الى بيت الله سبحانه وتعالى او يجد
وقال الجعد والراحلة سواء بنفسه او يجد وثمن الراحلة او ثمن اجرة الراحلة. وفي حكمها اليوم الكراء بسائر انواع ما يركب فمن يحج عنه من يحج عنه بماله قال وان اعجزه كبر
الاحاديث وردت في الكبير والعلماء رحمة الله عليهم ينظرون في النصوص ويتفقهون فيها لان الاحكام حينما تعلل بعلة فانه يعد الحكم والشريعة جاءت بالحكم والمعاني وقد يكون الحكم المنصوص التي تستخرج من العلة
ظاهرة بينة في غيره اظهر. في غيره اظهر. ولهذا ذكر العلماء او زاد العلماء على ذلك المريض. الذي لا يرجى برؤه وكذلك الخلقة يعني ضعيف البدن. وان لم يكن كبيرا وان لم يكن مريضا
يعني اذا كان ضعيف البدن لا يستطيع الحج بضعف بدنه لا يتحمل فهذا ملحق بالكبير لكن لان الغالب ان الذي لا يستطيع هو الكبير والمرظ يأتي ويذهب المرض يأتي ويذهب في الغالب
ولما كانت الامراض منها ما هو مرض مستمر بعض الامراض المستمرة هذا قد يكون ابلغ من الكبير من الكبير لان الكبير الحج اه يكون بعضهم جهة كبره ويمكن ان يخدم نفسه وان يقوم بنفسه لكن المريض الذي مرضه مستمر ولا يرجى برؤه في الظأن هذا حاله اشد كما هو
وذلك في حكمه من كان ضعيف الخلقة يشق عليه الحج ويتضرر بذلك فالمشقة تجذب التيسير وجاء من التيسير والسعة في الحج ما لم يأتي في غيره من الواجبات الشرعية قال وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه. المرض
الكبر اطلقوه لانه جاء في النصوص على ذلك وان كان المراد بالكبر ليس مطلقا قال ان اعجزه قد يكون كبير ويستطيع ليست العلة الكبار العلة كونه يعجز. قال لا يستطيع الركوب ولا الظعن
وفي اللفظ الاخر واني اخشى ان شددته على الرحل ان اقتله. يعني لو شده على الرحل وهذا يبين انه لا يشترط فيه ان اشترط فيه يعني المشترط في ذلك هو ضعفه فلو كان يمكن شده
ويسير فلا يلزم لان فيه ظرر لو كان انسان كبير يمكن شد في الكرسي مثلا في السيارة لا يستطيع يثبت لكن هذا فيه ظرر عليه والانسان اعلم بنفسه ولهذا العلماء يقولون في مثل هذا
هو اعلم بحاله مثل المريض في رمضان واعلم بحاله هل يفطر او لا يفطر؟ لكن حينما يشكل الامر يسأل لان هناك امراض قد يرى من نفسه القدرة على الصوم مثلا
ويخبره الطيب الثقة انه لو صام لتضرر خاصة مثلا مريظ السكر يعني ربما يصوم ولا يظهر عليه اثر ظاهر من التعب. لكن يكون التعب باطنا وقد يؤدي به الى الهلاك لو انه استمر على صومه. مثل هذا يسأل اهل الثقة. لكن حينما تكون امراض
العارضة واعلم بنفسه اذا وجد من نفسه المشقة والظرر الصوم وكذلك مسألة التيمم وهكذا في الحج او مرض لا يرجى برؤه لزمه وجب عليه بدلالة النصوص الدال على ذلك لان النبي امر من سأل والامر في الحقيقة
بعدما وجب عليه ذلك. اذا وجب عليه ذلك لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر. من يحج ويعتمر عنه يحج ويعتمر. وهذا يبين انه اذا وجد من يحج ويعتمر اذا وجد من يحج ويعتمر
وقوله من هذه اسم موصول عام من قريب وغيره من قريب وغيره ليس قريب لكن اذا كان قريبا كان اولى وقد يختار لمن يحج عنه من يكون من اهل العلم والدين ونحو ذلك
حتى يتحرى وينصح لنفسه لاداء النسك على الوجه المشروع ويعتمر عنه من حيث وجبا الحج والعمرة. يعني اذا كان من اهل الرياض واحد يحج من الرياض يوكل من يحج عنه من الطائف
او من جدة او من المدينة لانه وجب عليه السير من الرياض وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه ليس بلازم ولان السير غير مقصود الشيء الغير مقصود ولو انه اشار الى مكة
الى مكة وهو لا يريد الحج. ثم نوى من مكة الحج صار مكي واجزى عن الحج حج عن الحج ولا يلزم ذلك ولا يلزم ذلك وكذلك ايضا يعني لو انه
سار مثلا من من بلده الرياض فانه لا يلزم الاحرام الا عند الميقات الا من عند الميقات وكذلك ايضا لان هذا الشيء غير مقصود والمقصود هو حصول النسك وهذا هو الاظهر ولا دليل على ما ذكروا. ليس هناك دليل بين على
ما ذكروا ولو وكل على الصحيح رجلا من اهل مكة او امرأة صح الحج حجه للاطلاق والنبي لم يذكر شيئا من هذا ثم ايضا في الحقيقة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة
وهم سألوا هذا سأل في حديث ابن عباس ان المرأة سألت عن ابيها امرأة من خزعم وفي حديث حديث ابن عباس الاخر صحيح البخاري ان رجلا ان امرأة سألت عن امها
وانها نذرت في حديث ابن عباس الاخر ان رجلا سأل عن اخته واختلف في هذا الخبر يلعن ابيه ولم يفصل عليه زمان ولم يقل من حج عنه فيحج عنه من حيث وجب عليه. ولم يقل اين السائل؟ اين بلده؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم
في المقال خاصة في امر الحج تخصيص النصوص تخصيص العموم او او تقييد الاطلاق في النصوص لا يصح الا بدليل شرعي فلا يخصص مجرد اجتهاد والرأي المحتمل الذي ليس عليه دليل بين مع اطلاق النصوص وهذا مقام يحتاج الى التفصيل وامر مهم
ومع كثرة السائلين ولم يأت حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالامر ان يحج عنهم بلده الذين شأنوا في مكة الذين سألوا في مكة والذين سألوا عنهم كما تقدم هذا سأل عن ابيه وهذا سأل عن اختي وهذا
وهذه سألت عن امها وهكذا قال رحمه الله ويجزئ عنه يجزئ عنه يعني من حج عنه الحج عنه وكذلك او اعتمر وان عوفي اي من سبق ذكرهم صار الكبير قويا
القوي الكبير الحج والمرض الذي يرجى برؤه شفي منه ونحوه وان عوفي بعد الاحرام هذا القيد يبين انه اذا عوفي قبل الاحرام لا يجزأ وهذا يظهر انه محل اتفاق والله اعلم
لكن الخلاف بعد الاحرام المذهب يقول يجزي لو انه احرم من الميقات او احرم قبل الميقات لاطلاق لاطلاق قوله هنا فلما احرم عوفي المستنيب توفي المريض الذي لا يرجى برؤه
يقولون انه يجزئ عنه. ولو لم يعمل من النسك شيئا لانه فعل ما امر ومن فعل ما امر لم يحصل منه تفريط واذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم امر بشيء
فانه يفعل ما ظهر له اما ما طوي عنه لا يلزم ذلك. والا لزم على هذا ان يراعى الامر. لو قيل انه يحتمل ان هذا مع انه في الظن انه لا يشفى منه
لزم ان ان يراعى الامر ان يراعى الامر ان يقال مثلا يحج عنه ويراعى الامر فان شفي وجب ان يحج عنه مرة اخرى والا ينتظر هذا فيه نظر والقول الاول قال به الاحناف
قالوا انه يراعى الامر بمعنى انه اذا وكل من يحج عنه ثم عوفي بعد ذلك وجب ان يحج عن نفسه بل هم قالوا ذلك حتى فيمن مرضه ليس مستديما ليس مستديما. لكن هذا قول مرجوح والصواب
انه لا يكون الا لمن كان مرضه مستديما او لا يرجى برؤه في الظاهر. انما الاشكال فيمن عوفي بعد الاحرام بعد الاحرام المذهب انه يجزئ والجمهور على انه لا والجمهور على انه لا يجزئه
لا يجزئه وكذلك ايضا ذهب الشافعي واسحاق وجماعة ايضا الى انه لو عوفي بعد الفراغ من الحج. يعني ظاهر كان المصنف هذا واضح انه اذا عوفي بعد الفراغ من الحج هذا واضح لا اشكال فيه
اذا عوفي بعد الحج هذا واضح لا اشكال فيه وان كان القول الثاني انه لا يجزئه. قالوا لانه تبينا ان الامر بخلاف ما ظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه لكن هذا ضعيف. والصواب ان الظن معتبر ولو تبين خطؤه. الشريعة جاءت باعتبار الظن والمكلف ليس له الا الظاهر
وما غاب عنه انه لا يؤمر به. اما قوم لا عبرة بالظن البين البين لا عبرة بالظن البين خطأه فهذا في سبيل صحيح على الصحيح ولهذا لو انه افطر بناء على غيبوبة الشمس لظهور
علامات الليل في رأيه في نظره ووجود الغيم ونحو ذلك ما فرط وبادر الى الفطر اخذا بالسنة وبادر الى الاسراع وان احب العباد الى الله اعجلهم فطرا والاخبار كثيرة ثم طلعت الشمس في الصحيح وان كان خلاف الجمهور ان صومه صحيح
الا في مسائل الا في مسائل خاصة استثنيت في هذا كما لو صلى قبل دخول الوقت بناء على الظن هذا محل اجماع ان لا عبرة بظنه وان كان هناك خلاف عن ابن عباس ايضا
انه تجزئ عنه قول عامة اهل العلم من يحكيه بلا منهم يحكيه اجماع انه يعيد الصلاة انه يعيد الصلاة انما الشيء الذي يخفى سببه هذا الشريعة جاءت للاشياء التي يخفى سببها
ويشق مراعاتها انه يعتبر الظن فيه ولان معرفة لان مثل هذا الشيء كما تقدم يخفى ويكثر فلهذا خوفي فيه ثم ورود النص بهذا في حديث اسماء رضي الله عنها البخاري
قال رحمه الله ان عوفي بعد الاحرام هنا يرجع الى قاعدة ايضا وهو القدرة على الاصل بعد الشروع في البدل بعضهم يلحقها بقاعدة القدرة على الاصل بعد الشروع في البدن
وهذه قاعدة فيها خلاف وفي فروعها خلاف كما لو قدر على الهدي بعد الشروع في الصوم كما لو قدر على ثمن الكفارة كفارة اليمين بعد الشروع في الصوم. فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام
هل يستمر في البدن او يرجع الى الاصل وهو الكفارة وهو وكذلك هل يخرج ثمن الهدي وان كان اظهر في هذه المسائل انه اذا شرع في البدن انه اذا شرع في البدل في هذه الحال يجزئه. يجزئه لان العبرة للحال التي شرع فيها في الصوم
العبرة بحالي حال شروع في الصوم ولان هذا كما اشار رجب رحمه الله ان هذا رخصة عامة على وجه الظرورة كان على هذا الوجه فانه يعفى عنه لا يرجع الى العصر. وين رجع الى الاصل
له ذلك له ذلك لكن لا يلزمه ومن اهل العلم من قال انه يرجع الى الاصل كما لو وجد الماء تيمم فاقد للماء ثم تيمم ثم صلى وهو يصلي وجد الماء رأى الماء
في هذه الحالة وجد الشرط قبل الفراغ من المشروط. قبل الفراغ من وهذي مسألة فيها خلاف قوي هذه المسألة واوردوا عليها قاعدة وهو ورود النزاع في محل الاجماع. ورود النزاع في محل الاجماع
مع انه في الحقيقة ليس هناك اجماع يعني الاجماع قبل رؤية الماء اما بعد رؤية الماء فلا اجماع اكثر اهل العلم او جمهور العلم على انها لانه يخرج منها ويتوضأ
رحمه الله في اعلان الموقعين الى كلام مهم في هذا وكأنه يميل وان لم يصرح رحمه الله الى ان الصلاة صحيحة وايده بمعاني وادلة في كلام الا رحمه الله المسألة هذي محتملة لكن بعد الفراغ من بعد الفراغ من الحج
الاظهر والله اعلم انها وضوح المسألة او ظهورها اوظح وابين انه لا يلزمه الحج بعد ذلك ثم ايضا الادلة دلت على لا يجب الحج الا مرة واحدة الحج مرة فمن زاد وتطوع
ولو قلنا يجب عليك ان تحج مرة اخرى وجب الحج عليه مرتان مرتين مرة استناب فيها ومرة اه وتبين ان مرة اجتنب فيها وتبين انه يعني قادر بعد ذلك المرة الثانية
بعد ظهور هذا الامر على هذا القول لكن مثل ما تقدم الحج عمر والنبي لم يستفسر وهو والذي قال هذا هو الذي قال حج عن ابيك واعتمر ولم يقل فان برأ فليحج
هذا وارد اطلق عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليظل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا البيان من التقوى. لو كان من التقوى بينها النبي عليه الصلاة والسلام
دل على ان الحج مجزئ مطلقا انه قد يشفى المريض كذلك قد يقوى الضعيف ونحو ذلك اطلاقه سيدل على هذا ربما يقوي هذا الاصل مسألة ما اذا احرم اذا احرم
ثم بعد الفراغ ثم بعد الاحرام شفي المنيب لمن يحج عنه مع الخلاف فيها اقوى من من الخلاف بعدما يحصل الشفاء بعد فراغ فراغ النائب من الحاج نعم الله اليكم بعض الفقراء
وبعضهم فيه ديانة يبحث عن من ينيبه بعض الفقراء يبحث عن من ينيبه في الحج ليسترزق مالا فهل يشرع له هذا ابتداء قد حج عن نفسه هو. نعم لكن يعلم انه سيأتيه مال يعني ان الحج سيكلفه الفين مثلا يعطى خمسة
ما شعرت يعني اذا كان ما شارك وكان يأخذ هذا المال لاجل نفقته وحاجته ولم يجد مصدرا اخر ما قصد بذلك التجارة لا بأس بذلك ما يظهر والله اعلم. وان كان الجمهور عنه لا يجوز الاستئجار
عليه معنى انه اذا كان يقول ما اعطيتموني حججت به هذا لا بأس به لا بأس به يعني لم يكن شرط لا لفظا ولا شرط عرفا بمعنى انه لو اعطوه شيء لم يرضى
اعطيتموني مالا يعني يكفيني للحج حججت واخذته لم يشترط شيئا وكان يأخذ هذا المال لحاجته لنفقته اما اذا جعل الحج كالتجارة يتاجر يعني المشروع هو التجارة تجارة في ايام الحج
فضلا من ربكم كونه يبيع ويشتري الحج هذا لا بأس به لكن كونه يجعل الحج للتجارة يتاجر بالحج ونحو ذلك هذا ليس له عند الله من خلاق كما يقول شيخ الاسلام وجماعة
يجعل الحج متاجرة. اما اذا كان لا يأخذ المال لحاجته مثل ما فصل بعض اهل العلم وهذا القول وسط اختاره شيخ الاسلام رحمه الله كما لو احتاج الى تدريس العلم انسان يحتاج الى شيء من المال فقير ما عنده شيء
وصار يدرس باجرة لحاجته لحاجته الى المال ليس قصد المتاجرة قال خاصة اذا كان يتفرغ للعلم وانه لو جعل يضرب في التجارة ويبيع في الارض انشغل فجعل هذا سببا معينا له على طلب العلم بهذه النية
هذا لا بأس به لم يجعله سبيل طريق للتجارة يتاجر بتدريسه للقرآن تدريسه للسنة تعليمه للعلم وهذا جاء عن كثير من السلف رحمة الله عليهم وان كانوا يقولون عيب عليه اخذ الاجرة في الحديث كما جاء عن بعضنا
اذا كان على هذا الوجه فلا يظهر فيه شيء. نعم قال رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح
نعم هذا شرط زائد على ما تقدم ولهذا افرده لانه خاص بالمرأة ويشترط لوجوبه. هذا يبين ان المحرم شرط وجوب لا شرط اداء. وهذا هو الصحيح قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا
والحق بعظ اهل العلم هو قول في المذهب سلامة الطريق والامن في الطريق قالوا هل هو شرط لزوم او شرط اداء ومن نظر الى المعنى قال انه شرط وجوب والفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء
ان شرط الوجوب اذا لم يتحقق لا يجب عليه الحج بعد ذلك في ماله لو مثلا ماتت المرأة وهي لم تجد محرما او كذلك مات من توفرت فيه الشروط الا ان الطريق غير امن
يريد يذهب لكن بطريق غير امن لو مات لم يلزم ان يخرج من تركته لانه شرط وجوب واذا قيل انه شرط ادم انه يخرج من تركته كما يأتي ويأتي ان شاء الله
اخراج آآ المال الذي يحج به عن الرجل او المرأة. ويشترط يجب على المرأة وجود محرمها والنصوص دلت على ذلك الصحيحين من حديث ابن عمر لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ايام. الا مع ذي محرم
الصحيحين عن ابي سعيد الخدري لا تسافر امرأة مسيرة يومين الا مع ذي محرم في الصحيحين عن ابي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم الا مع في محرم في الصحيحين
بل في سنن داود باسناد صحيح عن ابي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة بريد الا مع ذي محرم بريد وعند الطبراني باسناد فيلين لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة اميال الا من ذي محرم
في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه علي عليه السلام قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم اطلق ولم يقيده لا بيوم ولا بيوم ولدنا ايام
ولا بليلة ولا ببريد اطلق وهذا يبين ان المحرم شرط لكل سفر سواء كان السفر طويلا او قصيرا على الخلاف فيه للاطلاق وانما جاءت النصوص مقيدة في هذا بعد ثلاثة ايام
ولهذا لو كان هناك قيد خاص لم تختلف النصوص ولذا حديث ابن عباس لا يقيد ما نقول ان حديث ابن عباس مطلق ويقيد على القاعدة لا نقول من شرط تقييد المطلق
ان لا يتنافى القيدان اذا تنافيا رجع الى الاطلاق وعلم ان القيد مجرد مثال ولم يقصد لانه قيد تارة بثلاثة ايام بيومين وتارة بيوم وتارة بليلة تارة ببريد ايضا وان لم تصح بداية اميال
ولا يمكن ان يقيد بواحد لانها تتنافى المقيدات لما المقيدات او لم يمكن جمعها او الاخذ بها دل على انه مجرد مثال وان النبي عليه الصلاة والسلام يختلف جواب حسب السائلين
وان من كانت تسير هذه المسافة من بلد من بلدها الى ما تسافر اليه مسيرة يوم لابد من محرم. مسيرة يومين وهكذا وهذا هو الصواب وجاء عند الدارقطني حديث نص
قد رأيت سندا واهل اسناده الصحيح ابن عباس ان النبي عليه قال لا تحجن امرأة الا مع ذي محرم. هذا نص الاحاديث في قوله لا تسافر امرأة هذه الاحاديث جاءت في الاسفار في عهد النبي عليه السلام. وليس والمرأة في ذلك الوقت لم تكن تسافر في الغالب الا لحج او جهاد
هذه الاسباب اول ما يدخل في هذه الاسفار هو سفر الحج هو سفر الحج ثم جاء نصك ما لا تحجن امرأة الا مع ذمها. ولهذا قال ابن منذر رحمه الله
لما ذكر الخلاف في هذا وقول الجمهور اذا حجت مع رفقة من النساء او ثقات من النساء او مع امرأة ثقة او مع ركب ومعهم النسوة ونحو ذلك على الخلاف في هذا فجوز الجمهور
ذلك وانه يجوز لها ان تخرج. يجوز لها ان تخرج. قال رحمه الله معناه كل منهم ذكر قيدا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احق وزاد صاحبه معناه وقيد النبي صلى الله عليه وسلم احق. النبي قيد
اذا كانت هم قيدوا بهذا فالنبي قيد سفرها بمحرم قيد سفرها بمحرم. كل منهم ذكر قيدا وقول رسول الله احق. لانها مجرد اجتهادات تخطئ وتصيب ما ذكروا من المعنى يعني معلولة
ولا تكاد تنضبط خاصة في سفر المرأة بعض اهل العلم وذكر بعض المالكية كالباجي قالوا ان القافلة الكبيرة تنزل منزلة البلد. تنزل منزلة البلد لو كان قافلة كبيرة مثلا تخرج يقولون كأنها في بلدها لان القافلة الكبيرة
تتوفر فيها حاجات الناس ربما يجري فيها البيع والشراء فكأنها في بلدها ربما يشبه اليوم مثلا الرحلات التي يكثر فيها الناس في بعض وسائل السهم القطارات والطائرات لكن هذا موضع نظر في الحقيقة. موضع نظر
خاصة ان هذه الاماكن يزدحم فيها ويكثر فيها الناس وتضيق وربما يكون الرجل القريب من المرأة ثم ما يعرظ لحاجة المرأة في سفرها فلذا لا بد من محرم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن اكرام
للمرأة حيث لم يشق عليها لم يشق عليها ولم يكلفها للحج الا مع محرم وهذا من التيسير والسعة فلا اه تتكلف شيئا لم يكلفها سبحانه وتعالى صريحة في شرطية المحرم ان المحرم ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس
رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوتك لا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة قال اخرج فحج مع امرأتك او كما قال عليه الصلاة والسلام
قال اكتتبت في غزوة كذا وكذا معلوم انها خرجت حاجة مع ركب او قوم لا يخرج الناس حج الا مع ركب من الرجال والنساء ومعلوم هذا في زمن النبوة الامن والاطمئنان
فكيف بغير عهده عليه الصلاة والسلام؟ فاذا كان هذا في عهده ثم قال اخرج مع انه قد اكتتب معلوم ان من اكتتب وجب عليه الجهاد. فامره بترك الجهاد الذي اكتتب فيه للخروج مع امرأته
ابين على ان وجود الجمع من الرجال والنساء ليس عذرا في خروج المرأة دون محرم فلا بد من محرم والمحرم لا بد ان يكون مكلفا. والمكلف والعاقل البالغ على على المذهب
وبعضهم يحكي عن الجمهور انهم يجيزون خروجها مع المراهق خروج من يجيزون خروجها مع المراهق. وهذا محتمل اذا كان مراهق و يفهم ويدرك وقد راهق وقارب ويمكن ان يعتمد عليه هذا محتمل لاطلاق
المحرم لكن من نظر الى المعنى انه كالولي لها الولي لها ومن كان دون ذلك فهو مولى عليه من كان دون دون البلوغ تحتوي الاية من يلي امره فلا يلي امر
ذات المحرم منه ولعل هذا اقرب الله اعلم قال رحمه الله وجود محرمها وهو زوجها لماذا الحديث الصحيح الاحاديث الصحيحة في هذا في ذكر الزوج وكذلك ما يعني انه نص على الزوج
لانه اولى الناس بامرأته. ولهذا قال اخرج فاحجز مع امرأتك. اخرج اخرج واحجج فاحجج مع امرأته او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وهذا في محارم المرأة
من النسب والسبب والنسب القرابة والسبب امران الرضاع والمصاهرة والمرأة يحرم عليها من النسب سبعة رجال وكذلك من الرضاع مثلها ابوها وابنها واخوها وابن اخيها وابن اختها وعمها وخالها وكذلك سبعة من الرضاع هؤلاء اربعة عشر
او سبب شباب مثل ما تقدم الذي هو الرظاع وكذلك المصاهرة اذا كان لها محارم بسبب المصاهرة ومحاريمها بالمصاهرة زوج امها اذا كان قد دخل بامها وزوج ابنتها وربائك التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتمهن. ويشترط لزوج امها حتى يكون محرما لها ان يكون قد دخل
وزوج ابنتها هذان اثنان وابو زوجها وابن زوجها اربعة اربعة مع اربعة عشر ثمانية عشر اختلف في اربعة هل هم من المحام او ليسوا من المحارم وهو الرظع بالمصاحبة هل يثبت به ما يثبت
من مقابله من النسب الجمهور على انه يثبت على انه يثبت زوج امها من الرضاعة. زوج ابنتها من الرضاعة كذلك ابو زوجها من الرضاعة. ابن زوجها من الرضاعة. مقابل للنسب
مقابل للنسب امها من النسب ابنة من نسب زوج الام وزوج البنت كذلك ابو الزوج ابوه من النسب ابن الزوج ابن من نسب هذا محل اجماع هل يحرم ايضا مقابلهم من
الرضاع على ذلك وخالف بذلك ابن القيم وشيخ الاسلام قالوا ان هذا انما هو في التحريم الرضاع بالنسب فاذا اخذ بقول الجمهور كانوا اثنين وعشرين مع الزوج ثلاثة وعشرين. ولن تعدم المرأة واحدا
من هؤلاء وكل هذا مع الامن ان تأمن على نفسه وخاصة ممن يكونوا من الرضاعة كذلك ايضا يكون من الصهر ولهذا يشترط فيه الاسلام ايضا المحرم على المذهب وذهب الجمهورية انه لا يشترط
فابوها اذا كانت المرأة مسلمة اسلمت النصرانية او اليهودية فالمذهب انه ان يكون ليس محرما لها لانه لا يؤمن عليها لا في دينها وربما ايضا في عرضه وخاصة اذا كان ممن يستحل ذلك
او كان دينه يبيح له ذلك كالمجوس مثلا. وهذا لا وهذا ايضا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف من جنس المجوسي من لا يحل لها ان تخلو به. تخلو به اذا كان يستحل ذلك فظلا عن ان يسافر بها
وقد يفرق كما قول بعض اهل العلم اذا كان مستأمن اذا كان مأمونا اذا كان مأمونا عليها للاطلاق للاطلاق اذا كان مؤتمنا عليها فانه يجوز ان يكون محرما لها وهذا المحرم من جهة المحرم في عموم الاسفار. اما في سفر الحج فانه اذا كان كافرا لا يجوز ان يدخل مكة. لا يجوز ان يدخل مكة
الا اذا ابتليت بذلك ولم تكن تعلم الحكم ثم كان حال الظرورة الضرورات لها احكامها الظرورات لها احكامها المذهب يشترطون ان يكون مسلما كما تقدم. ايضا قوله سبب مباح يقيدونه بسبب مباح. بسبب كما هنا يحترزون بذلك عن وطأ الشبهة والزنا
من بطء الشبهة لو وطئ امرأة يظنها زوجته. اظنها زوجته في هذه الحال لا يعني في هذه الحال هل يكونوا تثبت المحرمية بذلك تثبت المحرمية بذلك بوطء الشبهة او لا شيخ الاسلام رحمه الله
يثبتون ذلك فيه دون الزنا ولهذا بعظهم قال او سبب مباح او سبب مباح قال سبب غير محرم سبب غير محرم او من تحرم عن التبد بنسب او شيء او سبب مباح
كذلك ايضا هذا قول الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم ويتعلق بما تقدم ايضا وسبق الاشارة اليه سبق الاشارة اليه اشتراط امن الطريق سأل عن الاخوان اشتراط امن الطريق كما تقدم اشتراط امن الطريق
المسألة يعني فيها نظر هل يقال انه ايضا ما يتعلق بالمحرم هذا واضح ما يتعلق بالمحرم ومن نظر الى المعنى فانه يلحقه به للاطلاق في الاية. لمن استطاع اليه سبيلا لمن استطاع اليه
سبيلا نعم الجمهور عن الجمهور على انه لا يجب هذا هو لان الله ولا تزر وائل ولا تزر وازرة وزر اخرى والمعنى انها اذا وجدت محرما اما كونه يلزم هذا موضع نظر
هذا موضع نظر الحمد لله ما وجب عليها الحمد لله ما وجب عليها نعم الا من طاعة لكن حينما تأمره على انه واجب عليها اذا امرته بامر يتعلق بحق من حق لا بأس لكن بحق من حقوق الله
يعني يعني مثلا لو امرته مثلا ببعض الامور الشرعية والزمته بها نقول كيف تجيبين عليه؟ امرته بالسنن الرواتب امرته بالصوم. لماذا لا تصوم؟ صم انا امرك بالصوم ونحو ذلك ما هو ما اوجب الله عليه هذا الشيء
كذلك ما اوجب الله عليه هذا الشيء ويقول ليس بواجب عليها وخاصة اذا كان الامر بالشي يشق اذا كان الامر الشيء يشق ها لا يلزم به خاصة في حق الله عز وجل
ولا ينبغي ايضا تجري المنة في هذا فيما اوجب الله مثل بعض الناس يتكلف تحصيل المال لاجل ان يحج يقول انا ما حجيت اريد ان ابحث من يعطيني مال حتى احج ويبحث
عن بعض من يتكلف يبحث عن بعض من يعطي مال لاجل ان يحج قل ما اوجب الله عليك الحج وكون هذا المال لو صرف مثلا رطبة ونحو ذلك الى بعض المحتاجين ربما يكون افضل. نعم
الله اعلم اذا كان بدون طلب منه الا اذا كان هو اراد الحج شوقا الى المشاعر يجد شوق وانس لذة الى المشاعر وشدة شوقه الى المشاعر يريد ان يؤمن للشيء من المال
مثل مثلا من يطلب المال مثلا او يبحث عنه لاجل تحصيل الكتب ولاجل طلب العلم نحو ذلك محبة ورغبة فيما عند الله ليس يعني باي شيء اخر وشوق ونحو ذلك فهو
اخذ لي حج لم يحج ليأخذ مثلا اما اذا كانوا يأخذوا المال بعضه بعض المال يستكثر بعض المال هذا لا ونفقة المحرم احسن الله عليك عليها نفقة المحرم عليها وعلى هذا عليها نفقتان نفقتها
ونفقة محرمها قال رحمه الله واما كمن لزماه اخرج من تركته نعم وبين ايضا انها فيما يتعلق بسبب مباح ايضا مثل ما تقدم هذا على اختيار على اختيار لكن المراد ان يكون لو قيل وسبب غير محرم وهذا ذكره صحب الانصاف
عنك صاحب التلخيص فخر الدين ابن تيمية رحمه الله صاحب التلخيص انه قال سبب غير محرم لان وطء الشبهة لا يوصف بانه يعني سبب محرم ولا يأثم اذا مثلا وطئ امرأة وطئ امرأة في هذه الحالة
فانه تثبت المحرمية باصولها من جهة امها ومن جهة بنتها وهذا اختارها بعض اهل العلم كما تقدم اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن عقيل ايضا ذكر عن ابن عقيل وقول الحنفية والمالكية دون الزنا
الزنا ما تثبت ما يثبت به. شيء من هذا لانه محرم لهذا قالوا او سبب غير محرم. وهي يعني احسن من هذه العبارة وان مات من لزماه اي الحج والعمرة
اخرج من تركته يعني اذا ما لزمه الحج من المكلفين يخرج من تركته ولا يحتاج ان يوصي به كما هو قول المالكية وجماعة من اهل العلم الصواب انه يخرج من رأس المال
دين الله احق ان يقضى. دين الله حق ان يقضى اخرج منك لانه حق واجب وثبت عند النسائي باسناد صحيح ورواه من طرق من اكثر من طريق لكن حديث الصحيحة
ابن عباس ان رجل قال يا رسول الله ان فريضة الله ادركت ان قال ان ابي مات ولم يحج مات ولم يحج قال حج عن ابيك مات ولم يحج هذا نص في من مات
لمن مات وامره بالحج لان الحج وجب عليه بمعنى انه قادر عليه بايمانه او بنفسه يعني هذا هذا يحتمل انه قادر ببدنه وماله لكنه مات قبل انسان قادر على الحج هذه هذه السنة عنده مال قادر بدنه
ومات ما ادرك الحج ويحج عنه وكذلك ايضا لو كان الانسان عنده مال لكن لا يستطيع الحج ومات فيحج عنه الصورة الاولى من باب اولى لانه قادر بدنه وماله لكن ما ادرك الحج
وهو مستدل ايضا صاحب الرضى استدل بحديث ابن عباس عند البخاري ابن عباس عند البخاري ان امرأة قالت ان امي نذرت ان تحج فماتت ولم تحج. قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله
وهذا لا شك دلالة ان في دلالة ايضا. لكن حديث ابن عباس والذي ذكره صاحب الشرح رحمه الله اظهر في الدلالة انه نص نص في الحج عن الميت حديث ابن عباس اللي في البخاري الاخر في النذر
دلالته واضحة لان قد ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله. والنذر اوجبه العبد على نفسه ويجب الوفاء بالنذر. كذلك ما اوجبه الله سبحانه وتعالى اكد. فاذا كان النذر
يجب قضاءه فكذلك الحج الواجب عليه يجب عليه قضاؤه. يجب عليه قضاؤه قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء من جهة انه جعله دين فالتعليل فيها من جهة الاولوية في النذر ومن جهة التعليم
والحج دين واذا مات ولم يحج فانه يحج عنه وجوه الدلالة من نص حديث ابن عباس وكذلك من القياس الاولوي في حديث ابن عباس العهد البخاري ومن المعنى المستنبط لقوله عليه الصلاة والسلام
اقضوا الله فدين الله حق ان يقضى ويدخل فيه الحج واول اولى ما يدخل في ذلك نعم قال رحمه الله باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة
واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم نعم قال رحمه الله باب المواقيت. المواقيت نوعان او وقيت مكانية ومواقيت زمانية
وذكر مواقيت المكانية سوى يذكر بعد ذلك المواقيت الزمانية وهي اشهر الحج والمواقيت خمسة والذي ثبت في الصحيحين اربعة حديث ابن عباس انه عليه وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة
ولاهل ولاهل اليمن يلملم. هذا في الصحيح عن ابن عباس وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا مثل حديث ابن عباس الا انه قال وبلغني ولم اسمعه انه وقت لاهل اليمن يلملم
ذكر الجحفة الحليفة والجحفة وقرن المنازل وكذلك في صحيح مسلم من حديث جابر قال احسبه قال مؤهل وذكر خمسة وذكر هذه الاربعة وزاد ذات عرق وقع فيه خلاف كثير هل هو توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام
او توقيت من عمر رضي الله عنه. والاظهر انه توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الميقات لم يوقته عليه السلام الا في حجة الوداع حديث الحارث ابن عمرو السامي عند ابي داوود انه وقته
في حجة الوداع ان عمر لم يسمعه وهو ملهم ومشدد الموفق رضي الله عنه وافق ما قال وفي ما نزل به القرآن في وقائع في المقام بالاوسارى وفي غيرها رضي الله
عنه فلهذا ثبت في البخاري حديث ابن عباس من حديث ابن عمر ان اهل العراق قالوا يا امير المؤمنين ان ميقات نجد جور علينا قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق
رواه النسائي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها خلافا لمن اعله ان النبي عليه السلام وقت ذات عرق لاهل المشرق العراق وقت ذات عرق عن ابن عباس انه وقت العقيدة
والعقيق قبله بمسافة لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف وقع كلام لاهل العلم في الجمع بينهما ذكروا عدة طرق في الجمع بين هذين الحديثين ذكرها العراقي وغيره لكن لا حاجة لما دعم الحديث ظعيف
وهذه المواقيت كما في حديث ابن عباس هن قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة من اراد الحج والعمرة قال وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم
هي لاهلها يعني لاهل تلك البلاد وان من اراد الحج او العمرة انه لا يجوز ان يتجاوز المواقيت فليحرم منها ومن جاء من غير هذه المواقيت ممن جاء من ميقات غير ميقاته
فان جمهور العلماء يقولون يحرم من الميقات الذي مر عليه ولو كان ميقاته امامه كما لو جاه مصر والشام الى المدينة فانهم يحلفون من يحرمون من ذي الحليفة ولا يؤخرونه الى الجحفة
خلافا لمالك واختاره شيخ الاسلام وقال ان لهم ميقاتين ميقات وجوب ميقات استحباب الحليفة هذا استحباب والجحفة واجب الجحفة واجب ويجوز لهم ان يؤخروا لكن الاظهر انهم لا يؤخرون من جهة المعنى والنص
ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن اراد الحج او العمرة واحكام المواقيت بسطها العلماء رحمة الله عليهم. وهي واضحة لمن جاء ومر بميقات. والمرور بالميقات ان كان مرورا حسيا
بمعنى انه مر به هذا محل اجماع وان كان للجو كذلك على قول عامة اهل العلم وظهر الخلاف اخيرا وقالوا ان من مر فوقها انه لا يكون مارا بها لانه
فوقها انما المهر الحقيقي هو الذي يمر بها في الارض وكذلك ايضا من حاذاها بمعنى انه كان بين ميقاتين بين ميقاتين فانه يحرم من اول ميقات يحاذيه. اول ميقات يحابيه بشرط الا يكون على طريقه ميقاتا
فان كان يمر بين ميقاتين وامامه ميقات ميقاته الذي امامه ميقاته الذي امامه اذا كان على طريقه قول الجمهور لان المحاذاة في الجو لها حكم المرور والقرار والهوى له حكم القرار في الاصل الا ما استثني من المسائل. والا فالاصل ان الهوى له حكم القرارة. والنبي اطلق عليه
الصلاة والسلام فهذه هي احكام مواقيت وهي مجمع عليها من حيث الجملة اختلف في تفاصيل. ومما اختلف فيه جد جدة جدة ويقال لها اختلف فيها يعني جدة او جدة او جدة لكن
هي هل هي ميقات او داخل المواقيت وهي ميقات لاهلها لاهلها ولهذا يحرمون منها يحرمون ونازع بعض المتأخرين جدة بعد ما اتسعت يختلف ميقات من كان جنوب جدة عن شمالها ان كان الى الشمال
انه مسافة بعيدة انهم من الجنوب يحاذون يعني ميقات اهل اليمن ومن الشمال يحاذون الجحفة وعلى هذا اذا انتقل من هنا الى هنا مع نية الاحرام فانه لابد ان يحرم مكانه. لاجل الا يتجاوز الميقات
الذي هو لكن هذا فيه نظر هم ايضا على قول جيد وهو قول الشافعية واختاره جمع منهم انه لو جاوز ميقاتا ومر بميقات ثان فان المواقيت في حقه سواء في حقه سواء
واذا كان هذا في من مارا بميقات جاوزا فالذي في البلد من باب اولى ويصعب ان يقال ان اهل البلد في مكان واحد لهم ميقاتان هذا لهم ميقات وهذا له ميقات
ثم سألت المحاذاة ايضا وقع فيها خلاف في هذا الوقت وقع في اخرة وبعض الناس يشدد من اظهر والله اعلم عدم التشديد فيها عدم التشديد في هذه المواقيت والتيسير فيها
وعدم المبالغة في وضع الخرائط والتشديد على الناس هذا فيه نظر والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق المواقيت ومعلوم ان غالب هذه المواقيت اودية واودية طويلة والنبي لم يحدد مكان الاحرام من الميقات وبعض المواقيت
ربما يكون طاح الطرفين اقرب الى مكة مثل السيل القرن الذي بطن الوادي السيل والذي في رأس في رأسه عند الجبل يسمى وادي محرم وادي محرم وهو ليس اه يعني
هذا الوادي ليس معتنى اعتراض بل هو يميل وطرفه من جهة الجبل اقرب الى مكة اقرب الى مكة ولهذا ما نقول من جاء الى مكة من جاء من طريق الطائف
فانه يحرم من الشيب ولا يحرم من ولا يحرم من الجبل لانه حينما يحرم من الجبل يمشي في الميقات نحو من عشر كيلو يقرب الى مكة لاطلاق الاحاديث في المواقيت لاطلاق الاحاديث في المواقيت
والنبي عليه الصلاة والسلام وظعها هذي المواقيت باماكن واظحة لا يمكن ان تتغير وهي الاودية او جبال على خلاف بعضها الاودية وجبال فلذا من مر بالميقات من اوله او من وسطه المقصود لا يتجاوز الميقات ولو كان طويلا. ولو كان هذا الميقات
اذا سار يتجاوز يعني يسير الى جهة مكة نقول تجاوز الميقات. لا نقول تجاوز الميقات. ما دام يمشي في الوادي وان كان الافضل انه يحرم من اوله مثل ما ذكر العلماء في من كان داخل المواقيت
اهل الجيب والشرايع مثلا فان الاولى ان يحرم من مكانه ولا يتقدم مثلا الى اخر البلد كيف يكون احرامه من مكانه ولكن الشاهد ان مكانه وبلده وقريته هو محل احرامه
ولو كبر ولو امتدت ولو امتدت اه المواقيت كما تقدم اه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاخبار اطلق النبي عليه الصلاة والسلام المار والمار قد يمر بها مرورا
حسيا قد يكون على سبيل المحاداة في البر او البحر اهل جدة كما تقدم يحرمون من جدة يحرمون من جدة ولا يجوز لغيرهم ان يحرم من جدة لا يجوز لغيرهم
وعلى هذا من جاء في الطائرة فانه يحرم في الطائرة اذا حاد الميقات ولا يحرم من جدة وتساهل بعض الناس في هذا الوقت وجعلوا جدة ميقات لكل من قدم اليها في الجو صدرت فتوى قديما لبعضها العلم
ردوا عليه وبينوا ضعف قوله انه مخالف لاخبار النبي عليه الصلاة والسلام وان الاحرام يجب ان يكون في الطائرة والحمد لله في يسر وسهولة واختلف في جدة في هذا على اقوال اربعة
واقربها ان جدة ان جدة ميقات لاهلها ويلحق باهلها من كان يأتي صوبا اليها من جهة الغرب ولا يحاذي ميقاتا حتى يصل الى جدة اما من يأتي من جهة الشمال
او من جهة الجنوب من جهة الشمال او من جهة الجنوب فانه في هذه الحال لابد ان يحاذي من جهة الشمال الجحفة قبل يصل جدة او يحاذي من جهة الجنوب
اللي يلملم وهو مسمى السعدية الان فيحرم يحرم من هذه المواقيت. اما من يأتي اليها صوبا قصدا من جهة الغرب مثل اهل سواكن في شمال السودان والحق بهم ايضا من يأتي من جنوب مصر
من جنوب مصر كذلك قيل انهم لا يحاذون اي ميقات حتى يصلوا اليها حتى يصلوا فعن هذا تكون جد في حقهم ميقات وهي يساوي بعض المواقيت القريبة لانها على مرحلتين مكة واقرب المواقيت الى مكة على مرحلتين
وهي ميقات لاهلها وميقات لمن كان من تلك الجهات. اما من سواه ان هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام كل من جاء من اطراف الدنيا من اي بلد
لابد اما ان يمر بها واما ان يحاذي هذه المواقيت قال رحمه الله من حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحل نعم قال ومن حج من اهل مكة فمنها
عبارة المنتهى وانا راجعتها قال ويحرم من بمكة منها عبارة احسن من عبارة اه المصنف رحمه الله ومن حج من اهل مكة وان كان يعني كانه قيد باهل مكة وان كنا نحمل قول اهل مكة يعني من كان بمكة من اهلها ومن غير اهلها
وعبارة المنتهى تقدم معنا لهذا امثلة وان اتقن في كثير من ويحرم من بمكة منها سواء كان من اهله او من ورد اليها حتى اهل مكة اي مكة. وفي حكم اهل مكة
ورد اليها ذهب الى مكة لا يريد الحج فنوى الحج بكى يحرم من مكة انسان ذهب الى مكة للحج فاخذ عمرة وتحلل منها ثم بقي مكة من اين يحرم مكة وليس من اهل مكة لكن الان هو في حكم اهل
مكة في حكم اهل مكة اصحاب النبي عليه السلام وهم عشرات الالوف مكة لان النبي امر عليه الصلاة والسلام امرهم بالتحلل امر من لم يسق الهدي بالتحلل. وغالب الصحابة او جل الصحابة الا نفر يسير
مثل ابي بكر وعمر وعلي وطلحة رضي الله عنهم هم ليس اقول هذا عدد يسير قليل من اهل الجداء والغنى رضي الله عنهم آآ هم الذين ساقوا الهدي ومن سواهم وعامة الصحابة لم يسوق لهم امرهم بالتحلل
عشرات الالوف مع ان مثلا ممن احرم مكة في اليوم الثامن قال ومن حج من اهل مكة فمنها وهذا مثل ما تقدم للنص الحديث وارد في ذلك ويدخل فيه فيه ايضا
مثل ما اتقدم من ورد اليها ممن لم ينوي الا من مكة لان الصحيح ان الحج والعمرة لا يجب الا بالنية او من كان مستطيعا ولم يسبق الحج فيدعوا الاحرام. انسان جاء الى مكة
وهو مستطيع حج يستطيع العمرة فيجب عليه احرام او نوى وهو قول الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور قالوا نعم الحق بعض اهل العلم في هذا الزمان ونص عليه بعض المتقدمين الاحناف
من جاء الى مكة من جاء الى مكة هو احرم العمرة ثم بقي في مكة ثم صار يخرج من مكة الى المدينة يخرج مكة الى الطائف وامنية الحج هل كل ما خرج من الميقات يلزمه ان يحرم
ظهر قول الجمهور انه يلزمه اطلقوا وبعضهم نص على ذلك والله اعلم هو ان اخذ عمره لا بأس وان كان اما ان كان مثلا يعني هو جاء الى مكة ولا هو
اسفار واشغال سافر من مكة الى الطائف من مكة الى جدة من مكة الى المدينة هذا لا يظهر انه يؤمر في كل سفرة بان يحرم ولعل هذا قول وسط ويقال
في اخر قدمة لك عليك ان تحرم اذا كنت مثلا سوف تذهب الى الطائف ثم يرجع الى مكة ثم بعد ذلك سوف يرجع الى الى المدينة في هذه الحالة في الحقيقة شفرته هذه ما اراد لا حج ولا عمرة لان سوف يرجع ماذا
الى المدينة سوف يرجع الى الطائف هذا واضح هذا واضح. يعني من ورد اليها لمن ورد اليها وفي اخر قدمة له مثل يقول هذه اخر سفرة لي وهي سفرتي الى الطير
نقول في هذه الحالة نحرم لانك ناوي الحج فهذي السرة وهذا احوط لكن القول بلزوم بلزومه موضع نظر لانه في حكم اهل مكة اما اهل مكة الرجل المكي الاظهر هو هل يلزمه لو خرج من مكة
وهو يريد الحج يريد الحج هل يلزمه ان يحرم ظهر قول الجمهور انه يلزمه وقد يفصل بينما اذا قدم في اشهر الحج فيحرم واذا قدم قبل اشهر الحج لان ليس وقت الحج. الحج اشهر معلومات
ولو احرم بغير الحج بعض اهل العلم يرى انه لا يصح بعضهم يرى انه ينقلب عمره قول الشافعي والجمهور على انه يصح احرامه بالحج كما سيأتي ان شاء الله في غير اشهر الحج وان كان مكروها
وعند الاحناف يصح بلا كراهة اهل مكة فلا يظهر انه يلزمه. وفي حكمه كما تقدم من يذهب ويرجع ثم الحج جاء فيه من التيسير والتخفيف ما لم يأتي في غيره
نأخذ اخر فقرة والعمرة احسن الله اليك. نعم. وعمرته من الحل؟ نعم. وعمرته من الحل. نعم. وعمرته من الحل العمرة من الحل هذا عامة اهل العلم لعله يجماع لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة
الصحيحين قال اذهب باختك فاعمرها من التنعيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لانه قال حتى اهل مكة من مكة ظاهر يعني حديث عائشة حديث ابن عباس ظاهره للحج والعمرة
لكن حديث عائشة يخص عموم حديث ابن عباس لو كان مجرد اطلاق حديث ابن عباس لقلنا حتى العمرة من مكة لاهل مكة لكن جاء حديث عائشة رضي الله عنه مخصص
في عموم حديث ابن عباس فدل على ان العمرة لا تكون الا من الحل لاهل مكة يعني من كان في مكة والعمرة من الحل وهل التنعيم ميقات جاء في مرسل ابن سيرين انه ميقات مكة لكنه لا يصح
والصواب مثل ما قال احمد رحمه الله يعني كلما تباعد وكل جهات الحرم يحرم منها والاظهر والله اعلم انه يحرم يعني مما تيسر له. مما تيسر له فاذا كان اقرب الى جهة عرفة يحرم من عرفة
يحرم من عرفة واذا انا اقرب الى التنعيم يحرم من التنعيم والتنعيم اليوم داخل مكة لكنه خارج الحرم نعم قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نقف على هذا ان شاء الله
قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة يقال القعدة والقعدة وذي وعشر من ذي الحجة وهو تفسير قوله سبحانه وتعالى حج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات وهذه المعلومات فسرها الصحابة رضي الله عنهم
كما روى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عمر اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة روى مالك موطأ عنه باسناد صحيح اشهر الحج شوال وذو القعدة ذو الحجة
ان جميع شهر ذي الحجة لكن رواية موطأ تفسرها وتبينها رواية البخاري معلقة لانه يطلق على الاثنين وبعض الثالث جمع جمع هذا يجري يعني قول بعض اهل العلم على بعض اهل العلم من فسر
الاقراء بالاطهار والمطلقة تربصن بانفسهن ثلاثة على قول مالك قالوا انها اذا طعنت الطهر الثالث فانها حلت عدة ولو كان اول الثالثة وهذا واقع في لغة العرب وبالجملة العمدة على تفسير الصحابة
وهذا ايضا جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ابن الزبير عند الدانقوطي رواه الدارقطني من رواية شريك ابن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق عن ابي الاحوس عن عبد الله ابن مسعود انه قال اشهر حج شوال وذو القعدة عشر ذي الحجة
ايضا من حديث عن ابن عباس من رواية شريك عن ابي اسحاق عن الضحاك. والضحاك لم يسمع منهم. لكن رواه ابن ابي شيبة من ولاية مقسم وابن بجرة عن ابن عباس روى الطبري علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس
هذي المتابعات للضحاك تبين انه صحيح عن ابن عباس وايضا رواه الدارقطني من رواية ابي سعد البقال وهو ضعيف عن عبد الله ابن الزبير ان اشهر حج شواء وذو القعدة عشر
من ذي الحجة هو قول جمهور العلماء وهو قول جماهير العلماء انها شهران وبعض الثالث وقال مالك رحمه الله شهر ذي الحجة كامل والشافعي رحمه الله يقول انه شوال وذو القعدة
الى طلوع الفجر من يوم ذي الحجة ولا يدخل يوم النحر المذهب فانهم يدخلون يوم النحر ويقولون كيف لا يدخل يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر ما ثبت في البخاري معلقا مجزوما به وهو عند ابي داوود باسناد صحيح انه عليه السلام قال يوم الحج
يوم النحر يوم الحج الاكبر يوم النحر يوم الحج الاكبر اما ما جاء في رواية البخاري عن ابي هريرة انه اذن يوم النحر يوم الحج الاكبر هذا مدرج من كلام حميد بن عبد الرحمن على الصحيح
انما هو ثابت من حديث ابن عمر كما يوم النحر يوم الحج الاكبر واختلف العلماء هل هناك فائدة في هذا الخلاف هل له ثمرة او ليس له ثمرة قال بعض العلماء ليس له ثمرة
ليس له ثمرة انما خلاف في هل هو جميعا شهر ذي الحجة اوليس جميع شهر ذي الحجة. وبعضهم قال له ثمرة والشافعي رحمه الله يقول لا يدخل يوم النحر لا يدخل يوم النحر. لانه بالاجماع
لا يصح الاحرام بالحج بعد طلوع الفجر لكن هذا ليس بلازم وليس معنى ذلك ان الحج اشهر ان ان الحج الحج اشهر معلومات ان المعنى ان انه يصح الحج انما المراد
انها محل لاحرام الحج لابتدائه المعنى انه يصح ان يبتدأ او يشرع ابتداء الحج من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال. مغيب الشمس ليلة واحد من شوال هذا بالاجماع اذا احرم بالحج
فيكون داخلا في النسك داخل في النسك باحرامه بالحج ليس معنى ذلك ان الحج يصح في يوم النحر كذلك على قول مالك ليس معنى ذلك ان الحج ان يكونوا في شهر ذي الحجة انما انما المراد ان هذه الاشهر هي وقت الحج
وقت الحج منها الاحرام يكون من اوله وكذلك يكون الحج في بعض ايامه في يوم عرفة ويوم النحر منه ومن اهل العلم من قال ان فائدة الخلاف في وجوب الدم لمن اخر بعض المناسك
كما قاله مالك رحمه الله قال ان من اخر طواف الافاضة حتى يخرج شهر ذي الحجة فعليه دم وكذلك قال الاحناف ان من اخر طواف الافاضة عن ايام التشريق على قول ان عليه دم
ومذهب احمد والشافعي ان طواف الافاضة لا حد له جميع عمر الانسان ومن اهل من قال ان فائدة الخلاف تتعلق بالحنث والحلف لو حلف مثلا يعني ان يصوم يوما من
اشهر الحج من اشهر الحج فانه لا يكون الا في الاشهر التي الا في اه مثل قال والله لاؤدين لاعطينك حقك. لان الصيام في بعض الايام لا يصح صيامها. فلا يمثل به
لكن يمثل بشيء اه لا خلاف فيه. بل والله لاعطينك حقك في اشهر الحج فاعطاه في اليوم الحادي عشر الحديث عن هذا القول او اعطاه في اليوم العاشر حنف على قول الشافعي لانه ليس داخلا في
اشهر الحج وتقدم ان الجمهور انهم اه عاشوا ذي الحجة ومن قال ان يوم النحلة قالوا ان انه ينتهي بالليل انه ينتهي بالليل يعني مغيب الشمس مغيب الشمس ليلة ليلة النحر كما هو قول الشافعي
والله اعلم. نقف على هذا نعم والمغني معروف الكلام هذا هو يعني هذا هذا يقول المال اليه يعني الدين رحمه الله وكذلك الشارح وكذلك صاحب المغني وقال وينبغي قال ما معناه؟ وينبغي ان لا
هذا قصدك بعدين فراغ ولا بعد الاحرام اي نعم نعم هذا هو هذا هو قال رحمه الله انه قال معناه قال وينبغي الا يجزئه اذا عوفي بعد الاحرام وقبل الفراغ
وهذا قول قوي هذا قول قوي وقول الجماهير كما تقدم بعضهم قال لا يجزئه حتى لو كان لو عوفي بعد الفراغ اما بعد الفراغ هذا واضح ان الظاهر فيه اجزاء. انما الاشكال والخلاف القوي اذا كان بعد الاحرام وقبل الفراغ. نعم