الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين نستأنف الدرس في هذا اليوم باذن الله نسأله العون والتسديد من كتاب الحج الفدية
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين هذا هو المجلس الثامن والثمانون من شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى
في كتاب المناسك عند باب الفدية وهذه ليلة الخامس ليلة الاثنين الخامس او الرابع من شهر الله المحرم لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى
باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. نعم
الحمد لله رب العالمين يقول الامام الحجاوي رحمه الله باب الفدية الفدية ما يجب سبب النسك او الاحرام او يكون ايضا بفعل محظور مثل فدية الاذى وكذلك في قتل الصيد
او كان واجبا من باب النسك مثل هدي التمتع وهدي القران كما سيأتي في كلامه ان شاء الله وذكر بعض العلماء ان الفدية مأخوذ من افتداء النفس بعد الوقوع الهلكة او خشية الهلكة
لان في داعش شيء هو استنقاذه وكأن الذي يخرج الفدية يستنقذ نفسه والفدية كما سبقت كونوا فدية اذى وتكون فدية صيد على تفصيل يأتي شيء منه في كلام مصنف رحمه الله
وقد ذكر العلامة العنجلي رحمه الله في حاشيته على الروض نقلا عن بعض العلماء عن ابن نصر الله رحمه الله هذا المعنى وانه سمي فدية لان افتداء للنفس من الهلكة
هذا قد يرد عليه وقال رحمه الله لو لم ارى من تنبه الى مثل هذا قد يرد عليه انهم ذكروا في الفدية ما هو واجب ولو لم يكن ما واجب بغير فعل محظور مثل في هدي التمتع
وذلك التمتع والقرآن كذلك ايضا الفدية التي تكون لزمته بغير اختياره كما لو فاته الحج من غير تفريط منه او احصر بغير اختياره حصره العدو او المرض عليه فدية عليه فدية
وانواع الفداء فيها تفصيل. فهذه ليست عن تفريط بسبب وقوع في معصية غطى رأسه عمدا او قتل الصيد عمدا ثم ايضا هم ذكروا في باب الفدية في باب فدية الاذى
لو حلق رأسه ناسيا او قلم الظهر ناسيا قل ما يعني اكثر من ثلاثة اظفار او حلقة عندهم اكثر من ثلاث شعرات وجبت فدية الاذى مع انه ليس باثم. قالوا ان من باب الاتلاف
وان كان سيأتي ان الصحيح انه لا يلزم اذا نسيوا انه لا فرق بينما كان من باب الاستمتاع وما كان من باب الاستهلاك ان التفريق بين الاستمتاع اوديك التطيب مثلا
او لبس الثوب ناسيا او تطيب ناسيا واو قلم الظفر ناسيا اللبثات اظفار حلقة ثلاث شعرات في اكثر قالوا هذا استهلاك وذاك استمتاع. فتجب الفتية في الاستهلاك ولا تجب الفدية في الاستمتاع
لانه اذا كان على سبيل الخطأ القصد انهم جعلوا الفدية في هذا. وهذا ليس بسبب فعل محظور لانه فعله ناسيا او جاهلا ويمكن يقال للفدية تشمل هذا وهذا. فان كانت بفعل محظور فهو يفدي نفسه
وان كانت بفعلي واجب شيء وجب عليه فهو فداء للنفس ايضا. لان جميع الواجبات الشرعية كلها افتداء للنفس. وانقاذ للنفس من عذاب الله لان من ترك الواجب فهو اثم فعله واجب ومن هذه الجهة افتداء للنفس
بفعل الواجب. وهذا افتداء للنفس بجبر هذا المحظور بفعل ما وجب الشرع على هذا يكون على هذا الوجه متجه هذا المعنى وان الفدية هي انقاذ للنفس وافتداء لها من الهلاك اما ما وقع فيه اذا كان بفعل محظور
او دفعا واتقاء للهلكة بترك الواجب وهو دم التمتع التمتع والقران نحو نحوهما قال رحمه الله يخير بفدية حلق في اخر كلامه رحمه الله الفدية في هذه المحظورات على سبيل التخييل
الحلق وقلب الظفر تغطية الرأس وكذلك سائر اللباس وكذلك ايضا انواع اخرى سبق الاشارة اليها في بعض انواع الاستمتاع كما لو قبل ربنا على سبيل الشهوة في احرامه احرامه وكذلك ايضا هذا قبل التحرير الاول وبعد التحلل الاول
كما لو جامع بعد التحلل الاول ان هذا فيه فدية اذى فيه فدية وقيل فيه شاة يفرق ما بين الاول والتحلي الثاني سبق ذكر شيء من هذه المسائل كما تقدمت الشأن ان هذه ان فيها فدية الاذى
الاذى يخير خير فيها في فعل هذه الاشياء كما قال سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا وبهذا من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك
هذه فدية الاذى التي اجمع العلماء على ان قصة كعب عجرة كانت فيها او سبب نزولها الصحيحين عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة الحديث هو مراسل؟ قال نعم فقال النبي احلق رأسك
او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة في الصحيحين اطعم فرقا او اخذ فرق بين ستة مساكين وعند مسلم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من تمر
التمر وعند ابي داوود من زبيب لكن يظهر من هذه الرواية وهم محمد ابن اسحاق الاظهر ثقات الحفاظ بالنظر في الطرق ذكروا التمر وانفرد محمد بن اسحاق مع انه صرح بالتحديث
لكن رحمه الله في مثل هذا لا مقابل بهذه الائمة رحمة الله عليهم فتكون رواية وهم او شاذة اما انها وهم منه او شذوذ وشذوذ فالمقصود ان هذه فدية الاذى
مخير فديتي بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب مخير بفدية هذا هو الصواب وهو قول الجمهور انه يخير ولا فرق على الصحيح بين من فعل هذا لعذر او لغير عذر. ان كان العذر هذا واضح
مثل ما تقدم اذا كان لعذر وليس باثم ولم يفعل محظورا لم يفعل محظورا انما جاز له ان يفعل هذا ويفدي او يفدي عند وجود السبب ولو قبل الفعل لانه حينما يوجد السبب يجوز عن الصحيح ان يخرج الفدية ولو قبل
الحلق او القلب ونحو ذلك والاظفار مثلا لانه وجد السبب كاخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحلف عند وجود السبب. كذلك ايضا عند وجود السبب وهو التأذي مثلا او الحاجة
الى تغطية رأسه الحاجة الى لبس ثياب الحاجة الى حلق الشعر فاذا حلق او غطى رأسه للحاجة في هذه الحالة وجبت عليه الفدية وله ان يخرجها قبل كما تقدم لوجود السبب
الفدية على الخيار على الصحيح سواء كان فعله لعذر او لغير عذر ذهب بعض اهل العلم الى انه ان فعله بغير عذر عليه الدم يجب عليه الدم وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله واختيار ابن عقيل
الصواب قول الجمهور لاطلاق حديث الاطلاق في حديث والاية والاية وان كانت وردت العذر بالعذر ولان هذا هو الغالب النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلا في هذا والاصل براءة
الذمة من وجوب شيء لم يعني يأتي من الشارع ما يدل على وجوبه. والمقام يحتاج الى بيان وتفصيله وحيث سكت النبي عليه الصلاة والسلام وبين ان الواجب هو واحد من هذه الخصال الثلاث
دل على انه لا فرق المعذور وغيره لكن غير معذور اثم بهذا الفعل وعليه التوبة مع الكفارة الكفار يقول ويخير بفدية حلق الحلق عند الجمهور يعني حلق ثلاث شعارات والمذهب حلق شعرتين
وبعض شعرة حلقة شعرتين وقص بعض الشعرة وقيل اربع شعرات وقيل خمس اقوال وذهب بعض اهل العلم اختاره صاحب الفائق ابن قاضي الجبل رحمه الله وقول مالك لانه لا يجب الا ما يحصل به اماطة الاذى
ما يحشر به اماطة الاذى واستدلوا بان النبي عليه السلام احتجم وهو محرم ولم ينقل انه فدى عليه الصلاة والسلام والحجامة لا شك تحتاج الى الى ازالة بعض الشعر دل على ان الجنس
الشيء الذي لا يحصل به اماطة العذاب هنا فدية فيه وهذا بعض اهل العلم بعض اهل العلم وابن القيم رحمه الله انا ما رجعت كلامه لكن الذي يحفظ انه رحمه الله ذكر بزاد المعاد
هذا المعنى رحمه الله واشار الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن المشهور المذهب وقول كثير من اهل العلم هذا ومنهم من قال ربع الرأس هو قول ابي حنيفة لانه يقال
يعني حينما يتجه شخص الى شخص بجهة رأسه باحد ارباعه قال اتجه اليه وان كان آآ جزء منه وهذا يحصل به الربع وهذا يا اخوان لا دليل عليها. وان لا دليل عليها
اما الرأس هذا محل اجماع مقطوع به والتقليم الاظفار هذا قول عامة العلماء ومنهم من حكى الاجماع فيه روي عن عطاء انه لا شيء فيه انه لا شيء فيه وان هذا خاص بالشعر
وهذا قول ابن حزم وجماعة وجماعة من اهل العلم لكن حكوا الاتفاق على هذا وقالوا انهم يتفقون انهم يتفق لقوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم واليوف ندورهم وليطوفوا في البيت العتيق
يعني قالوا جاء عن ابن عباس جماعة تكون بازالة الشعر وقلب الظهر وعليه جمهور العلماء وحكوا الاجماع في هذا كما تقدم حلق الشعر وتقليم الظفر لا فرق عند الجمهور بين العامد
والناس من باب الاتلاف من باب الاستهلاك وذهب شيخ الاسلام رحمه الله واسحاق جماعة الى انه لا شيء فيه فيه وهذا وجه في المذهب. وجه في المذهب هو قول اسحاق كما تقدم
وابن المنذر رحمه الله قول اسحاق الراوي واختاره ابن المنذر ابو بكر ابن المنذر رحمه الله هذا اظهر تقدم هذا الاصل وهذا الاصل كثيرا من في مسائل كثيرة الناسي والمخطئ غير مؤاخذ
ربنا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا. قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله سبحانه قال قد فعلت كما في صحيح مسلم ولهذا لا شيء فيما وقع منه على سبيل الجهل والنسيان
اذا كان جاهلا بالحكم اصلا اما اذا كان يجهل الكفارة ويعلم انه انه فيه شيء لكن الكفارة هذا لا يلزم العلم الكفارة ما دام انه جعله من حيث الجملة انما اذا كان
جهل من كل وجه بها ويظن ان هذا يجوز ربما يقيد بالا يكون عن تفريط واعراظ عن العلم بهذا اعراضا تاما يظهر من التفريط فهو غير مؤاخذ اذا كان ناسيا او كان جاهلا كما تقدمت. اما قول من هذا استهلاء الاتلاف
هذا الاتلاف لا قيمة له اذا حلق شعر الشعر ما له قيمة اذا كان الشي له قيمة لا قيمة له حتى يقال ان هذا كباب الاتلاف حينما يتلف شيئا يتلف ماله يتلف بدن انسان
فانه يضمن اما هذا فيما يتعلق بحب الله سبحانه وتعالى هو شيء لا قيمة له وان كان قول الائمة الاربعة على خلاف ذلك وهذا قد اختاره القيم رحمه الله ايضا في زاد المعاد في اعلام الموقعين رحمه الله
واشار الى ان واذا كان وقع منه الظهر او حلق الشعر ناسيا انه لا شيء فيه وهذا هو الاثر كما تقدم وتغطية رأسه كذلك ايضا لبس المصنوع للبدن القميص لكن
هذا يشترط فيه العلم الذكر اما لو كان ناسيا لا شيء عليه على المذهب وعلى القول الصحيح من باب اولى وطيب كذلك الطيب ايضا الطيب بين وهذه الفدية كما تقدم
تجب في الحلق حلق الرأس وهذا هو الذي قاله ابن حزم رحمه الله الجمهور الحقوا كما تقدم تقليم وتغطية المحظورات بجامع الترفه في جامع الترفه اما ان يكون على سبيل
القياس الفارق وهذا يعني موضع نظر او يكون على سبيل القياس الشبهي القياس الشبهي في خلاف في صحته عندهم صحته لكن الذين لحقوه الحقوا مثلا وكذلك سائر ما اوجبه في هذه الفدية
بجامع الترفه بجامع الترفه ابن حزم رحمه الله ركب الشطط لما قال انه اذا كان في سبيل حلق الشعر هذا يكون فيه الفدية طيب اذا تعمد التطيب تعمد الظهر او
تعمد التطيب مثلا او اللبس لكن قلب الظهر ما ادري عن كلامه احتمال انه يقول ليس ليس فيه شيء اصلا ليس فيه شيء اصلا محظورات لكن تغطية تغطية الرأس والطيب هذي محظورات احرام وكذلك
ايضا ولو تعمد التطيب تعمد تغطية الرأس بطل حجه الله سبحانه وتعالى يقول فمن فرض الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا انتم تقولون انه يبطل
الحج بالرفث يعني الجماع هو على أنواع الرفث لان الله سبحانه وتعالى قال احل فيه قال احل لكم ليلة تصوم الرفث من نسائكم هناك رفث حلال هناك رفث حرام في الحج حرام
ليالي الصيام وقال انتم تقول تبطلون الحج بالرفث بالجماع والفسوق والسياق واحد. وهذا فسوق نتعمد هذا قول رحمه الله خالفه الجمهور قول عامة اهل العلم عامة اهل العلم من تطيب عامدا او
غطى رأسه عامدا ان كان بعذر هذا لا شيء عليه وعليه فدية وان كان عذر فهو اثم عليه قال بين صيام ثلاثة ايام كما تقدم ثلاثة ايام هل يجب التتابع؟ هل يجب التفريق
القاعدة ان ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة يحمل على اطلاقه ولا يقال يجب وهذي القاعدة وقال فدية من صيامنا وصدقات او نسخ. والنبي عليه السلام قال يصوم ثلاثة ايام
يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او يذبح او قال او نسوق شاة وعلى هذا ان شاء فر وان شاء وكونه يبادر ويجمعها يكون اولى لان المسارعة الى الخيرات
مبادرة الى امتثال الامر ليس صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين مطعم ستة مساكين وهذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من تفسير السنة القرآن لكل مسكين
مد بر او نصف صاع تمر او شعير هذا هو قول هذا هو المذهب وهذا مشهد اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. قيل الواجب مد من كل الانواع وقيل نصف صاع من كل الانواع
وقيل كما هو المذهب مد من بر او نصف صاع من غيره من غيره والاظهر القول الاخر الذي الذين يقولون نصف صاع في حديث كعب عجرة اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة نص
وفي الصحيحين فارق اطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة اعصر ولكل مسكين نصف صاع تفريق بين البر الشعير وغيره التمر موضع نظر لهذا كان الاظهر انه نصف ساعة لاطلاق الخبر عنه عليه الصلاة والسلام
ولان النص جاء نصف صاع من تمر من تمر اذا كان نصف ساعة من تمر انه مد من لان التمر صار اصل الان وصار البر فرع فيقاس الفرع على الاصل
فكيف يقصر الفرع عن الاصل في باب القدر في نفس الحديث صحيح مسلم قال نصف صاع من تمر رؤية ابي داوود كما تقدم من زبيب شاذة او ضعيفة او وهم
وعلى هذا والنبي قال لما قال الاكثر عند الصحابة رضي الله عنهم ولا يمكن ان يكون الفرع بل هو تابع له بمعنى انه نصف ساعة ويكون على هذا من باب الاولى اذا كان نصف اتصال من تمر
نصف الصاع من بر من باب اولى. يكون من باب اولى ثم المقام لو كان مقام تفصيل بين النبي عليه الصلاة والسلام المقام يحتاج يؤخر البيان يعني انه ان المعنى نصف ساعة من تمر
او ربع صاع اي مدبر اي مد اي مد من البر لهذا لما وقعت قصة في عن معاوية رضي الله عنه وكان يقول ارى من سمراء الشام يكفي من صاع
شعير يعني كان ابو سعيد هذه قيمة معاوية لا اقبلها ولا ازال اخرج ما كنت اخرجه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني صعب هذا ومن غيره وان هذا من اجتهاد معاوية لا يقبلها. وان كان المسألة فيها خلاف ورد
يعني فيها اخبار تدل على القول احاديث ظعيفة في باب الفطرة الصواب انه صعب من الجميع. كذلك هذه الفطرة وانواع الصدقات منها ما هو صاع منهم اين الصف صاع منه ما هو
على قول الجمهور مع انه ما ورد حديثي يثبت في ولذا القول بانه نصف صاع في جميع الكفارات واقوى الاقوال لحديث كعب العجرة ولان الماء ولان هذه صدقات للفقراء الذين يأخذون لحاجتهم
الباب واحد في باب الكفارات قال رحمه الله لكل مسكين مدوا بر او نصف ساعة تمر او شعير او ذبح شاة ثم ايضا مدبر او شعير تفريق بين الطعامين كما تقدم انه لا فرق بينهما
ثم الاقرب والله اعلم ان يخرج من طعامه. هذا الاحسن يخرج من قوته من ادام من طعامه اذا كان مثلا يقتات التمر يخرج من التمر يقتات البر يخرج من البر يقتات الارز يخرج من الارز
وسيكون قوتا له هذا هو الافضل اخراج هذه الكفارة في غيرها ايضا من الكفارات على الصحيح زكاة الفطر او ذبح شاة وذبح شاة وهذا نص في حديث كعب ابن عجرة كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه
وتغطية رأسه انا اقول يعني وكذلك ايضا في معناه تأكد من نتأكد منها لكن هو المعنى واحد موجود الروظ موجود تأخر بس يمكن احيانا ترى يصير بالطبع احيانا تأخروا ها
تغطية الرأس الرأس والمخيط كفارة واحدة لا فرق اذا قال لان جميع اللباس كفارة واحدة ولهذا كونه يقول لو لو قال مثلا لو كانت العبارة وتقليم ولبس لكن لان الرأس ما الرأس لا يشترط ان يكون مصنوعا تغطية
عليه عليه ولوس للرأس والبدن مثلا المقصود ان فيه الكفارة كما تقدم اذا فعله عاهدا. نعم قال رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهما يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا
او يصوموا عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. نعم قال رحمه الله وبجزاء صيد يجب بجزاء الصيد وجزاء الصيد تقدم معنا صيد البر الوحشي المأكول
ثلاثة شروط صيد البر يخرج صيد البحر حل له صيد البحر وطعامه ايضا نص الاية يا ايها الناس اقتلوا صيد انتم حر من قتله منكم متعم وجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم ايد وعدل منكم هديا بالغ الكعبة او عدل ذلك صياما جاء الصيد كما تقدم صيد البر يخرج البحر الوحشي يخرج الاهلي يعني يكون وحشيا يكون وحشيا يخرج بهيمة الانعام
والدجاج ونحوها ولو توحش الاهلي فالعبرة بالاصل الشوط الثالث ان يكون مأكولا يخرج السباع حشرات ونحو ذلك هذه ليس فيها جزاء بل في بعض انواع الهواء مما امر بقتل يقتلها
المحرم في الحل والحرم وبجزاء صيد بين مثل ان كان او الى اخره. هذا يبين ان فداء الصيد او فدية الصيد على التخيير هو ظاهر القرآن من قتله منكم جزاء مثل ما قتل
وجزاء مثل اي فعليه الجزاء او الواجب جزاء او الواجب جزاء ممن يكن خبر او مبتدأ خبره محذوف هذا نص نص الاية انه التخيير ذهب بعض اهل العلم انه على الترتيب
الترتيب وقالوا اذا كان التمتع على الترتيب على الماء لانه كما سيأتي ان شاء الله فصيام ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجعت فمن لم يجد فصيام ثلاثة فمن تمتع بالعمرة ذي الحج فما استيسر من هدي فمن لم يدفع صيامه ثلاثة ايام الحج سبعة اذا رجعتم قالوا اذا
كان حديث التمتع على الترتيب وهو ليس مقابل محظور الصيد الذي هو مقام محفور من باب اولى لكن هذا ضعيف لا من جهة دلالة دليل ولا من جهة المعنى والشيء اذا كان لا دليل عليه فهو ضعيف من جهة المعنى
لكن تقريره واضح ان قياسه على هذه التمتع قد يعكس يقال يقاس على فدية الاذى ايهما اقرب الى جزاء الصيد هدي التمتع ولا فدية الاذان ايهما اقرب لو اردنا القياس
فدية الاذان وش وجه المقاربة والمشابهة ان ان الاثنين كلاهما فعل ماذا يعني من فعل محظور وقت الصيد عمدا مثلا وفدية الاذى كذلك اذا تطيب عامدا ونحو ذلك هذا محظور وذا محظور
وكان الحاق بفدية التخيير فدية الاذى والتأخير اولى من فدية التمتع المعنى يدل على ذلك ثم هو ظاهر القرآن واضح يعني وهو قول جمهور العلماء جمهور العلماء الائمة الاربعة طلاع علم الا هذه الرواية عن احمد رحمه الله
قال رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل يعني ايه وجد؟ ان كان يعني ان وجد تامة يعني مثل ما قال سبحانه فجزاء مثل اذا كان له مثل هو الواجب والمثل
ومثيل الصيد قسمان قسم حكم فيه الصحابة فهذا يؤخذ حكم الصحابة. على قولك كثير من ومن اهل العلم من قال بل كما قال يحكم اذا وعدني منكم وان كان قد حكم فيه الصحابة لا مانع ان ينظر فيه ويقرر مثلا
اهل الخبرة والنظر مثيل هذا الصيد او ما له مثل الذي عليه اكثر اهل العلم على ان ما قضى فيه الصحابة لانه اعلم القرآن بتأويله انه يحكم بما حكم به الصحابة رضي الله عنهم
الا فيما اختلفوا فيه في هذه الحالة المسألة تكون اجتهادية موضع نظر وبحث في ما يماثل هذا الصيد المقتول الذي قتله المحرم او في الاحرام وان كان له مثل فيخرج
في هذه الحالة يخرج المثل هذا الخصلة الاولى اخراج المثل المراد اخراج فان كان مثلا نعامة الصحابة قضوا فيها بنعم ببعير وان كان مثلا وان كان حمامة قضوا فيها بماذا؟ بشات
قضوا فيها بيشات الحقوا في الحمام انواع يعني وهو ما يعب عبا يعب عبا فهذا فيه شاة لكن لا يخرج نفس الشاة ولا يخرج نفس البعير ذكر انثى انما يخرج
الهدي يذبحه فلا يطلقه لهم لان الله سبحانه وتعالى قال هديا بالغ الكعبة جزاء مثل ما قتلا ليحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يبين ولا يكون هديا الا حينما
يذبحه يأتي به يذبحه ويتقرب به كذلك ايضا الهدي في هذا الباب هذا القسم ان كان او تقويمه ان كان اوتى بين مثلي للصيد او تقويمه بدراهم التقويم الان هل هو للصيد او للمثل
تقويم قول او تقييم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا محرم مثلا قتل حمامة الواجب عليك الواجب عليك او قتل حيوانا لم ينقع من الصحابة فيه شيء سألنا اهل الخبرة
فقالوا فيه بقرة هل يقوم الصيد المقتول او هذه البقرة نقوم المثل نعم هذا قول الجمهور هذا قول وذهب مالك رحمه الله الى انه يقوم الصيد الصواب قول الجمهور والتقويم له
بمحل التلف او ما قاربه يقوم نفس هذه البقرة وهذه الشاة هذه الشاة قد يكون لها ثمن في بلد وله ثمن اخر في بلد ثمن اخر او اعلى بلد اخر
ولها ثمن في موضع تلف او ما قاربه اذا هذا هو الولد. قال او تقوم بدراهم يشتري بها طيب قومنا مثلا هذه الشاة بالف ريال هل يجوز ان يتصدق بالدراهم
او لابد ان يشتري او لابد ان الثانية يشتري بها طعاما هذي الف ريال يشتري بها مثلا مئة صاع اذا قلنا لكل مسكين نصف صاع كم يطعم من مسكين بالف ريال
وصى بعشرة ريالات لم يكن فيها من صلاة مئة الف ريال؟ مئة مئة كم يطعم المسكين مئتين وعلى المذهب اربع مئة لانه ربع لانه مد منبر طيب فيقول في طعم كل مسكين مدا
اذا كانت مثلا مئات صاع يطعمها اربعة مياه وعلى القول الصحيح يطعم مائتي مسكين هذه الخصلة الثانية المخيم او يصوم عن كل مد يوما على المذهب اذا كانت مئة صاع كم يصوم من يوم
اربع مئة وعلى القول الثاني سميتي يوم مئتي يوم وهو مخير لا شك انه سوف يختال اطعامه لان اذا كان قادر على الثمن يكون ايسر لانه مخير بين اخراج المثل او الاطعام او الصيام
رحمة الله سبحانه وتعالى او عدل ذلك صياما وهذا هو الصواب. ومن اهل العلم من قال ليس فيه الا اخراج المثل او الصيام قالوا ان ذكر الطعام لتعديل ايام الصيام لمعرفة عدد ايام الصوم. هكذا قالوا لكن هذا فيه نظر
مخالفة خلاف اهل القرآن وجزاء مثل ما قاتل من النار يحكم اذا واعدني منكم هديا او كفارة مساكين او عدل ذلك صيام ولهذا في رواية احمد رحمه الله خصلة رابعة
وهي التصدق بثمن المثل التصدق بثمن المثل على هذي الرواية تكون الخصال كم؟ اربع بين اخراج المثل فاذا كان قتل حمامة يخرج شاة او يقوم الشاة مثلا بالف ريال فله ان يتصدق
وعلى هذا ليس في حد الصدقة بالدراهم او ينظر كم تعادل لم يشترى بها من الطعام يتصدق به نصف الصاع او مد على الخلاف البر او يصوم بعدد هذه الانصاف اول اربع
لكن ظاهر القرآن انها ثلاث خصال هذا هو الصحيح لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر احكوا يا وعد او كفارة طعام مساكين ولم يذكر سبحانه وتعالى الصدقة بالدراهم قد يبين ان مسألة الكفارات امور توقيفية ليس موضع الاجتهاد والنظر واخراج المال قد قائل طيب المال هو نافع نقول لا
الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وهو اعلم بما يصبح ويصلح عباده ولهذا مختصر على هذه الثلاث الخصال فيما له مثل مما ان يخرج المثل يخرج بقدر ذلك انصاف اصع او ارباع
او بعدد ذلك الانصاف الاربع ايام وخير من هذه الثلاث خصال. هذا بما له مثل وبما لا مثل له بين اطعام وصيام ذكر الصيد وذكر ثلاث خصال اذا كان هذا الصيد لا مثل له
لا مثل له الحيوانات في هذه الحالة الواجب كما قال الشيخ رحمه الله اطعام وصيام انه سقط ولا يكلف نفسا الا وسعها اذا امرتكم بما تؤتمون استطعتم لا يستطيع اخراج الان
اخراج المثل ومن مثل مثلا بعض انواع العصافير يعني الصغيرة او نعم الجراد فيه خلاف الجراد فيه خلاف جعل عمر بن كعب ان فيه القيمة هذه القيمة او يتصدق بشيء
انه كذلك ايضا مثل ما هو قول الجمهور لكن هذا جاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على انه يجوز ان يتصدق بالدراهم ولهذا قال كعب انه صاد جرادتين تصدق بدرهمين
خير من مئة جرادة دلالة على جواز الصدقة بالدراهم صدقة بالدراهم يظهر الله اعلم انه قد يقال والله اعلم ان الشيء الذي يعني ليس له هذا محتمل يعني انه يجوز ان يتصدق بالدراهم
مثل ما وقع في قصة عمر وهي موضع بحث بين اطعام وصيام بين اطعام وصيام مثل ما تقدم مثل بعض انواع مثلا اه ليست من جنس الحمام تلحق بها هذه
يعني طعام او بعدل ذلك صيام. نعم عليك الضابط في في الطير انه يعب الماء نعم فيما يتعلق هذا في يقدر بشاة او ما كان مثل الشاة هذا ما كان
يعب عبا قالوا ان الشاة في الحمامة وهذا يدل على عظيم فقه الصحابة نظره المعاني يقول قائل ما وجد شبه بين الحمام والشاة الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصحابة قضوا في الشاة بحمامة
ان الشاة تكرع تضع اكاريعها ثم تشرب ولا ترفع حتى تروى كذلك الحمام يشرب حتى يروى بخلاف الطير يأخذ ابن عبد قطرة قطرة ولهذا لم يشبه باقي الطير الحمام فهذا وجه الشبهة يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم لهم علم بصيرة في هذا لهذا العلماء قالوا ان
افتى به الصحابة فان يتبع فيه الصحابة هذا مثل هذه المسألة نعم صح عنهم قصص في هذا وتتبعها والنظر فيها في فائدة يعني هو اثار صحيحة رضي الله عنهم في تقويم بعض انواع الصيود
بما يماثلها من الحيوانات المأكولة نعم قال رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدمه صيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم
قال رحمه الله بعد ما ذكر التخييل في فدية الاذى ذلك التخيير في الصعيد هذا هو الضرب الثاني الضرب الاول تخيير وهو فدية الاذى قسم النوع الثاني هو ماذا الصيد اليس كذلك؟ بلى
والذي على الترتيب هذا هو وهذا هو الضرب الثاني من الفدية. وهو معه ما هو على الترتيب. وهو على انواعه سيأتي كما يصنف رحمه الله انواع ثلاثة انه ثلاثة انواع على خلاف بعضها
الاول قسمان والثاني ثلاثة اقسام. الذي على الترتيب تقسيم صنف رحمه الله واما دم متعة وقران يجب الهدي اي بشرطه مثل ما تقدم في شروط هذه التمتع يعني اذا وجب هدي التمتع
بشرطه المتقدم فان عدمه صيام ثلاثة ايام. قوله فان عدمه هذا على الاظهر ولو قبل وقت وجوبه. ولو قبل وقت وجوب الهدي. الهدي يجب عندهم بطلوع الفجر. ليلة النحر يجب الهدي بطلوع الفجر
يوم النحر لو ان انسان احرم بالعمرة في شهر شوال الحج من عامه شوال من اشهر الحج يقول انا سوف احج وليس عندي الان سيأتيك يعني ليس عندي شيء وليس بمرتب وليس لي مثلا شيء انتظره يعني ظاهر حاله انه معسر. ظاهر حاله انه معسر
فهل في هذه الحالة نبني على ظاهر الحال وهو عشرته ولو كان قبل وقت وجوب الهدي نقول في هذه الحالة في هذه الحالة اذا عدم الهدي للواجب ان عدمه صار كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى
من لم يزل صيامه ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم عدمه متى قيل دخوله في العمرة وهو فداء التمتع لانها دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. فاذا اخذ عمرة
وهو الحج هم يكون متمتعا في هذه الحالة. اخذ عمرة فحج وتحلل منها سوف يحج من عامه. هذه شروط واضحة اختلف في بعض الشروط اذا صام في هذه الحال اذا كان عادما
اذا كان عادما صيام ثلاثة ايام. فلو صام انسان بعد ما احرم احرم واحد شوال بعد غروب الشمس ما عندي شي صام شوال ليلة العيد صيامها يعني احرم مثلا لو يقول احرم مثلا ثاني
والمقصود صامت الثاني والثالث والرابع على انه ماذا ايام التي في الحج ثم بعدما الصوم وجد او قبل ان يشرع في الصوم جاءه ماذا وحال احرام ابن عمرة بعد احرام العمرة جاءه المال
هل يلزمه الهدي انشرع في الصوم هذا لا يلزم الهدي لانه شرع في البدن قبل الحصول على الاصل. شرع في البدر قبل الحصول قبل وجود الاصل لكن لو انه لم يصم
وجاءه مال هل يجب عليه الاصل يلزمه الصوم لانه الان ثبت ذمته او الافضل ان ينتقل الى العصر اقوى فرق بين الشروع وقال ان شرع في الصوم انتهى لانه شرع
في البدن قبل وجود الاصل وصلى المصلى القياس هذا ايضا موضع نزاع فيه ثلاثة ايام في الحج هذا خلاف المذهب. ذهب ما لك والشافعي الى انه لا يجوز لا يصومها حتى يحرم في الحج. حرم بالحاج
تلات ايام حتى يحرم بالحج. كما قال فصيام في الحج حتى ما بعد حج الصواب انه يجوز ان يصوم بعد احرامه بالعمرة شاذ يجوز الصيام قبل العمرة شوال قبل ان يحرم
والان يقول ما عندي الان هدي سوف احج ما اخذ عمرة لكن هذا قول ضعيف مردودة منهم من جزم ببطلانه انه حتى الان ما دخل لكن متى يقوم الحج اذا احرم
هذا النبي عليه الصلاة قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة غضبنا على قاعدة الاصل في الكفارات هل هو حال وجوبها او حال وقوعها على وجوبها الكفارات يعني الاعتبار
في حال الوجوب اوحال الوقوع على الفعل ظاهر ان الاصل في الكفارات الاعتبار بحال الوجوب هذي قاعدة مطردة في جميع الكفارات ومنه هذه الكفارة ما دام انه حال الوجوب معسر
الظاهر استمرار العسرة الشارع الحكيم المكلف مأمور بمراعاة ظهر الحال اما بعض الامر ليس اليه ومراعاة باطن امر فيه كلفة هو يريد يعني ان يبادر الى الواجب ويتخلص منه يعني من ذمته
والله عز وجل يقول في الحج حروف الحج ليس المراد نفس الحج الحج ليس موضعنا مراد يعني في اشهر الحج الحج اشهر معلومات يعني اشهر الحج ان هذا فيه مضاف محذوف
محذوف الحج اشهر اي اشهر الحج حذف المضاعف المحل المضاف اليه مقام المضاف فاخذ حكمه بالاعراب عنه في الاعراب اذا ما حذف يعني انت تقول مثلا اشهر الحج الحج ها عشر معلومات
اصله اشهر الحج. فلما حذفت اشهر وحل المضاف اليه محل المضاف اخذ حكمه بالاعراب هذا المعنى اشهر الحج ولهذا حينما يحرم بالعمرة فانه قد دخل في الحج قد دخل في الحج
والنبي قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة انه حينما يحرم بالعمرة في اشهر الحج فقد دخل فيه ولهذا لو ان انسان احرم قارنا او مفردا ثم تحلل بعمرة تحلل بعمرة
اليس هو الاكمل ان يحلم بعمرة بعمرة لو نوى ان يحرم بعمرة ولا يحج هل يجوز هذا؟ بالحج بالحج قال من الافضل ان تتمتع قال كيف اصنع تحلل ان كنت قد طفت وسعيت
تقصر ان كان الحج قريب او تحلق ان كان زي او حج بعيد او الأفضل تصير الان تحول نسكك الى عمرة وين كنت حتى الان ما طفت يكون افضل انك تطوف بنية العمرة وتسعى بنية ماذا
سعي عمرة ثم تقصر او تحلق يكون نسكه ماذا عمرة ويحرم بعد ذلك بالحج هو لما اخذ عمره الان تحلل كان محرم بحج ما يتحلل حتى يوم النحر باجماع المسلمين
تحايل تحل تحلل الحاج والقارن بعمرة حتى يأخذ الاكمل والافضل اما كون يتحلل لاجل ان يتنصب حج هذا استبدال الادنى وترك الذي هو خير وهذا لا يجوز القصد من هذا انه لما كان في اشهر الحج تحلل بعمرة
العمرة هذي مرتبطة بحجه فيجب عليه ان يحج ولا يجوز لهم يترك الحج ولو كان قد حج تطوعا احج فرضه وكان قد حج فرضه ولهذا يقول الشيخ رحمه الله فان عدمه
واطلق والصحيح كما ولو قبل وقت وجوبه تقدم لان الاعتبار بالكفارات حال الوجوب لا حال وقوع الفعل وهو لو انه مثلا ايسر بعد ذلك وامكن ان يذبح شاة اظهر انه لا تلزمه
لانه في هذه الحال يصادف ذمة خالية من واجب شرعي لانه كان مخاطب بالصوم والواجب عليه وهو الظاهر كونه تجدد له حال بعد ذلك هذا لا يغير الحكم احتفاء بظاهر الحال
الكون متأخر في الصوم هذا لا يوجب عليه الاصل ومن اهل العلم من قال اذا كان لم يشرع في الصوم وجب عليه يرجع الى الاصل المسألة فيها خلاف كما تقدم
وصيام ثلاثة ايام. وهذا وهذا نص في القرآن وهذه ثلاث ايام لها وقتان وقت استحباب وقت فضيلة على المذهب وقت استحباب هو ان يصومها قبل يوم عرفة او ان يكون اخرها يوم عرفة
الافضل كونه اخر يوم ان والافضل كون اخرها يوم عرفة كون اخرها يوم عرفة هذا الافضل طيب اذا صار اذا صار يوم عرفة هو اخرها متى يصوم متى يبدأ بالصوم؟ السابع والثامن السابع والثامن والتاسع
هذا مخالف السنة من جهة ان السنة فطر يوم عرفة يوم عرفة النبي نهى عن صوم حديث ابي داوود والنبي افطر كما في الصحيحين عن ام الفضل وعن جويري رضي الله عنه في الصحيحين
لهذا ذهب بعض العلماء وهو رواية في المذهب ان السنة ان يكون اخرها يوم التروية على هذي السعد السابع والثامن هذا في الحقيقة في نظر لان فيه تقدم بالاحرام التروية
يوم التروية وعامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين وعامتهم كانوا فقراء لم يكن معهم هدي رضي الله عنهم والنبي امره بالاحرام يوم التروية لو كان الافضل ان يكون اخر يوم التروية
يوم يوم عرفة امرهم النبي بالاحرام قبل ذلك قبل ذلك الصحيح منذ ان دخل في العمرة. سواء بعد العمرة بين الحج والعمرة او قريب من الحج لكن لا يصوم يوم عرفة
يصوم يوم عرفة والاحرام يكون يوم التروية فاذا صام السادس والسابع وصام الثامن لا بأس وان كان الاكمل ما يظهر الله اعلم ان يكون في احرامه مفطرا مطلقا وهذا في عرفة واضح اما في يوم التروية هذا موضع نظر هل يقال
الافضل ان يتقدم قبل يصوم ثلاثة ايام الاية مطلقة في الصيام ثلاثة ايام في الحج ممتد من اول احرام للعمرة الى يوم عرفة ولا يصوم يوم عرفة هذا هو الاكبر كما يقولون
بصيامها ان يصومها في هذا الوقت والافضل ها اذا اخرها هذا فيه خلاف اذا اخر ايام تأخر هذه الأيام قيل انه يثبت في حقه دم حقه دم وهذا فيه نظر هو هو صام لاجله لا يجد الدم
لاجل لا يجد الدم يغفر الله ومن ما فرق بين من اخرها لعذر او لغيره فقال ان اخرها لعذر فعليه الدم والمذهب يقولون عليه دم اذا اخرها بعد ايام التشريق تأخرها بعد ايام
التشريق يكون عليه والاظهر انه لا دم عليه اذ لا دليل عليه وعلى هذا يجب عليه ان يصوم عشرة ايام. يصوم عشرة ايام الثلاثة هذه والسبعة كما شئت نعم لم يرخص في ايام التشريق يصامنا الا لمن لم يجد الهدي. هذه رواية البخاري
جي عندي للدار اقطني دلوقتي يحيى بن سلام رخص صلى الله عليه وسلم في صيام ايام التشريق لكن هذه الرواية في رفعها نظر انما الصبر رواية البخاري لم يرخص عن ابن عمر وعائشة واختلف فيها
هل هو كلام الجمهور انه في حكم مرفوع لم يرخص وهذا ايضا ثلاثة ايام هو الوقت الثاني وهو الجواز اللي يجوز الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا على حديث ابن عمر ومنهم من اهل من من قال لا يجوز صيام ايام التشريق حديث صريحة في انه
ايام واكل وشرب قول الجمهور تكلموا في قول ابن عمر وعائشة في هذا ومنهم من جعله اجتهاد الصواب ما دل عليه قول ابن عمر وعائشة انه رخص صيام ايام التشريق لمن لم يجد
وعلى هذا يقال الافضل ان يصومها في الحج منذ ان يحرم بالعمرة وعنده سعة الى يوم التروية ان لم يتيسر له ذلك وهذا هو الافضل يعني واذا اخذ مثلا يعني بقول
ومالك والشافعي قالوا انه يصومها في الحج معنى اذا احرم بالحج يجب على قولهم ان يحرم بالحج قبل يوم التروية جعله خاص بمن لم يجد الهدي وعليه الصيام هذا معارض
يظهر من حال الصحابة رضي الله عنهم ان عامتهم لم يكونوا يجدون الهدي رضي الله عنهم والنبي امرهم ان يحرموا اذا توجهوا في يوم في اليوم الثامن ولهذا يحرم فيما بين العمرة الى الحج
فان لم يتيسر له فانه يصوم ايه قصدي يصوم فيما بين بالعمرة الى يوم عرفة فان لم يتسنى الصوم فانه يصوم في ايام التشريق السبعة اذا رجع الى اهله رجع الى اهله
ولها وقتان على المذهب وقت جواز وقت استحباب وقت الاستحباب اذا رجع الى اهله اذا رجعتم اذا رجعتم اذا رجعتم يعني اذا فرغتم من الحج رجعتم من الحج وعلى هذا
يكون صومها بعد الفراغ من الحج ولا تصام السبعة في أيام التشريق ولا تصام السبعة او شيء من السبعة ما دام بقي عليه شيء من اعمال الحج باقي عندها رمي الجمار
فلا يصوم لان الله اذا رجعتم في حديث ابن عمر فسر هذا احسن ما يبين به القرآن في قوله الى اهله هم قالوا ان الاكمل ان يصومها اذا رجع اذا رجع الى اهله يعني وصل او اذا رجع
هو متجه في طريقه يعني الانسان بدأ في الصوم وهو مسافر اذا رجع الى اهله يحتمل ان يقال لرجل رجع يعني عند انصرافه ولو في الطريق كان يعني في ذلك الوقت الطريق يطول
والايام ويحتمل الرجع اذا وصل الى اهله وعلى هذا قد يقال ان صوم وان صومها مما استثني للمسافر وان الافضل له ان يصوم واجبة عليه واجبة عليه وهي واجب مقابل
ترك الفدية التي لم يستطعها في ذمته يبادر ويسارع الى قضائها هذا احسن لانه ربما يريد ان يبادر ويسارع الى قضائها لا يدري ما يعرف له هذا هو الحامل الاولى وهو حال الحالة الثانية حال الجواز
يصومها بعد الفراغ من ايام التشريق قبل رجوعه انسان في مكة ما رجع الى اهله لما فرغ من الرمي وفرغ من طواف بعضه صام ايام التشريق عشرة الثالثة عشر وطاف الافاضة ثم صام
اليوم الرابع عشر حتى انهى سبعة ايام انما قولي اذا رجعتم هذا اما على قول اني اذا رجعتم يعني اذا رجعتم الى الحج للقرآن على الجواز وحديث ابن عمر يكون
هذا باب التيسير والسعة والسعة ان مثل هذا يوسع الله سبحانه وتعالى في مثل قوله سبحانه وتعالى فمن فعدة من ايام اخر جعل العدة الى رمضان الثاني. مع انه اذا بادر الى الصوم
كان وابراء الذمة من هذا الصوم الواجب الظاهر حديث ابن عمر اذا رجعت واذا رجع الى اهله يدل على انه لا يصوم حتى يرجع قد يقال من اراد ان يبقى في مكة مدة
لا يريد الرجوع الاظهر ان له ان يصوم اذا رجعتم هذا على حال من يريد الرجوع لكن من كان له اعمال او اشغال سوف ينتظر ان اصوم لا يمنع يصوم
لان هذا فيه مبادرة الى افراغ الذمة من الصوم الواجب. نعم قال رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. نعم والمحشر صام عشرة ثم حل المحصية ان شاء الله في اخر كتاب الحج
هنا ذكره بمناسبة وجوب الهدي وهذا النوع مثل ما تقولون النوع الثاني مما يكون مرتب على الترتيب على احمد والشافعي رحمه الله يقول سبحانه فان احصيتم فما استيسر من هدي
ما استيسر من هديه. اذا لم يجد هديا صام عشرة ايام ليس في القرآن ذكر الصوم من ذكر المحصر وذكر المتمتع قال فما استيسر من الهدي في المحصر وقال وما استيسر من الهدي
المتمتع قال فمن لم يجد فصيام ذات يوم الحج رجعت في في المتمتع ولم يذكرها ثم قالوا يلحق المحصر بالمتمتع هذا القياس فيه نظر وما سكت الله عنه هو عفوه
كيف نقول يجب صيام عشرة ايام ذكرهما في اية واحدة وذكر المحصر ولم يذكر معه الصيام وذكر بعد ذلك المتمتع وذكر معه الصيام الصواب انه لا يجوز الصوم. لكن على المذهب
اصوم عشرة ايام. طيب واذا وجد هدي وجب علينا اذا واذا استيسر من الهدي ان كان مع هدي او امكنه ان يشتري هديا ويقال ليس هنا نقول واجب لان الله سبحانه ذكر في هذه التمتع قال مس ايسر من الهدي هو واجب
والمعنى من الهدي المجزئ سبع بدنة سبع بقرة او او بلغت السن الواجب هذا هو الواجب فاذا فاذا لم يجد هديا قول مالك وابي حنيفة انه ليس فيه صيام كيف يصنع
يتحلل بالنية لكن اصنف سكت رحمه الله عن الحلقة والتقصير يجب على المحصر حلق وتقصير هذا ان يأتينا ان شاء الله في اخر الكتاب ليس في القرآن الا ذكر الهدي. ما استيسر من الهدي
انما فعل النبي عليه السلام فسر وبين ذلك والنبي حلق عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه لما احصروا في يوم الحديبية لهذا مشهورة عن احمد وهو ايضا عن ابي حنيفة وجماعة انه يجب والقول الثاني
من لم يجد هديا يتحلل النية ولا يحتاج الى حلق ولا تقسيم لان الحلق الواجب وحلق النسك لاجل الفراغ من النسك التحلل من النسك وهذا حلق لاجل الخروج من النسك
فرق بينهما ولهذا قيل ان هذا ليس بنسك خلاف فيها قوي فيها قوي لكن من اخذ بظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه يوجب عليه ذلك. يوجب عليه ذلك اما الصوم
فلا يجب وعلى القول بوجوبه ان شق عليه البقاء احرامه فالصحيح انه يتحلل قبل الصوم يعني لو قيل ان يجب عليه الصوم امرناه محصر وما عند الشاة ما استطاع ان
يهدي هل نبقي على الاحرام؟ يتضرر اذا شق عليه حتى لو قيل بوجوب الصوم فان المشقة تجري بالتيسير نقول تتحلل وتصوم حلا او او صام وهو محرم ثم شق عليه ذلك فله ان يتحلل لان المقصود من
الهدي هو ازالة المشقة اذا حصل به المشقة فات المقصود يبين ضعف هذا القول وهو وجوب الصوم على قال رحمه الله ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة
وان طاوعته زوجته لزماها. نقف على هذا ويجب بوطئ في فرض وهذي تقدمت مسألة الفدا تقدمت في المحظورات والبحث في مسألة ما يجب في العمدة على فتوى الصحابة في هذا وانه مشهور وثبت عني
عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم ينقل عن غيرهم خلافهم يجب ووطء في فرج كما تقدم ويجب في الحج بدنة. الصحابة رضي الله عنهم المصنف رحمه الله
سكت عن لكن المذهب صام عشرة ايام صام عشرة ثم ذكر ايضا انواع اخرى اختلفوا في هذا هل هو على الترتيب ولا على التخيير هالفدية بدنة هل هي على الترتيب مثل فدية التمتع
للتمتع او على التخيير مثل فدية الاذى وقتل الصيد قيل انهم للجماع من باب الاستمتاع من باب الاستهلاك وهو الصحيح انه ليس فيه صيام هنا ليس هناك دليل على وجوب
الصوم حينما لا يجد بدنة رضي الله عنه قضوا ببدنة وفي الحج في الحج بدنة. وفي العمرة شاة العمرة شات لان العمرة دون الحج كان الواجب فيها شاة والشاة تجب في مواضع
قاعدة المذهب انه اذا وجبت الشاة المعنى ان فدية اذى في مثل هذه الاشياء التي المحظورات منهم من فرقا بين العمرة فقال عمرة تجب فيها شاة نص تجب فيها شاة عينا
ولا يجزئ اما ما سواه كما لو امدى مثلا في حال احرامه او على الصحيح لو انزل بعد انزل في حال الاحرام انه في هذه الحالة يجب عليه شاة او صلة ايام واطعام ستة مساكين من وفرق بين
الاول وبعد التحلل الاول هذي مساجد سيادي لم يأتي فيها نص لهذا وقع فيها خلاف كثير. لكن الاصل انه اذا تجب شهادة المعنى ان فدية اذى ستة مساكين قال وان طاوعته زوجته لزماها
يعني في بعض النسخ لزمها لجماها اي لزمها لزماها الامران وهو البدنة في الحج والشاة العمرة او لزمها لزمها الفدية المذكورة وهي الشاة الفدية وهي البدنة او الشاة والمعنى واحد
مفهومه انه اذا اكرهها فلا يلزمها فهل هي واجبة عليها الواجب عليها وتلزم الزوج انه اعطاها اكراه او ليست واجبة عليها وتجب على الزوج او لا تجب عليها ولا على الزوج
وقول الشافعي رحمه الله قال لانه وطأ واحد الواجب في فدية واحدة كان في العمرة فساد وان كان في الحج بدنة نعم على الاثنين مثل مواقع خلاف في الجماع في رمضان
من ماله من ماله لكن لكن التفريق بين الاختيار والاكراه هو الاظهر لان اصل الاحكام المكلفين في هذا لا يقال يلزم الزوج دون الزوجة هذي الاصل انه حينما تأتي الاحكام في هذا
المكلف لا يتحمل عنك لا ولا تزر لون ولا تزر وازرة وزر اخرى لكن عند الاكراه يسقط الحكم في هذه الحالة هل تسقط الكفارة عنها وعنه او يتحملها هذه مسألة فيها
يعني موضع اجتهاد ونظر ولهذا اذا قيل انه القول بانه لا عليها وليس عليه شيء انما يأثم بهذا الفعل من جهة وقوع في المحظور ومن جهة اكراهية لان حجها لان في هذه الحالة اكرهت
لا شيء عليها كما لا اكره في حديث الصوم صومها صحيح فعلى هذا يكون عليه وحده عليه فدية واحدة عليه فدية واحدة الله اعلم البدنة هذي قبل التحول الاول الاول في
وهل فيه وهل هو مخير او لا مثل ما لو تجاوز الميقات الجمهور على ان عليه شاة واذا لم يستطع سقط هم يقولون عليه الصوم سبق هذا والقول الثاني يسقط عنه
الاعتبار الكفارات حال الوجوب لكن هذه المسألة روي عن بعض الصحابة الصوم يحتاج الى تحرير تراجع في هذا وهذه مسائل مهمة مسائل مسائل تقدم شيء منها في الاشارة الى شيء منها خاصة ما يتعلق
التمتع ونحو ذلك المسائل وقع فيها خلاف ومسائل اجتهادية نقل عن بعض الصحابة بشيء منها ولهذا كثير من العلم اخذ ما نقل اخذ بما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل. لكن الشأن في ثبوت الاثار في هذا الباب
يدل على انه في مسألة البدنة الحقوا الصوم التمتع وهذا يبين هذا القياس نعم ان كان الحمام كان اللحم ولو كل مطوق يعني اما الطيور العصافير ما اشبه ذلك هذه
قيمتها المكان الذي وقع فيه نعم عندهم ما يجزئ في الاضحية الجمهور نعم