بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي. وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد
فهذا هو المجلس السابع والتسعون من مجالس شرح زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له ولوالديه والمسلمين. انعقدوا هذا المجلس والدرس في جامع الهداب بمدينة الرياض. يوم
احد الثامن من شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين. واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى عند باب الهدي والاضحية قال فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم. اقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجابي رحمه الله ويتعينان هذا في احكام التعيين وما يتعلق بذلك من تعيين الاضاحي والهدايا وفي تعيين الهدايا
والظحايا يقول ويتعينان اي الهدي او الاضحية والتعيين ازالة الملك على وجه القرب هذا معناه التعيين اذا قيل انه عينه المعنى انه ازال الملك وازاحه عن نفسه على وجه القربة. مثل الشيء الموقوف الذي وقفه
فانه بهذه الحالة يزول ملكه عنه. كذلك ايضا الهدي والاضحية اذا عينه زال الملك او زال ملكه قال الملك والملك عن هذه الاضحية او عن هذا الهدي الذي عينه. فعلم انه
اه قد يشتريه ولا يعينه فله ان يتصرف فيه على كلام مصنفه رحمه الله. يعني ولهذا بين التعيين بماذا يكون. بقوله هذا هدي او هذا اضحية يريد بذلك الانشاء للاخبار انه يريد ان يضحي بها. هذه يريد ان يضحي بها او يريد ان يجعلها هديا. فهذه قد يجعلها هديا
وقد لا يجعلها وقد يجعل اضحية وقد لا يجعلها اذا كان يخبر عن شيء يريد ان يفعله مثل ما لو قال هذا هذه الارض اريد ان اجعلها وقفا هذا هذا البيت اريد ان اجعله وقفا هذه الدابة هذه السيارة
ويجعله وقفة نجعلها صدقة ونحو ذلك فلا يخرج من ملكه الا اذا ازاحه واجعله على وجه القربة مثل ان يوقف باللفظ وكذلك آآ الوقف بالفعل على تفصيل في هذا فلذا
اذا قال هذا هدي وهذا اضحية على وجه الانشاء بارادة بوجه شاء لهذه المشار اليها ان هدي او اضحية هدي او اضحية وذلك باشعاره اذا كان مما يشعر مثل الابل اختلف في البقر او تقليد
وهذا الاشعار والتقليد يكون للهدي لان الهدي يكون واجبا ويكون تطوعا فاذا كان فاذا اشعره او قلده يكون هديا واجبا يكون هديا واجبا. يعني مع النية لابد من النية في ذلك. هذا هو
قول الجمهور وذهب شيخ الاسلام رحمه الله مذهب ابي حنيفة الى ان الى ان الاضحية تتعين الى ان هذه القرابين من الهدايا والظحايا تتعين او الاضحية لان الهدي فيه تفصيل
تتعين بشراءه اياها بالنية. اذا اشتراها بالنية بارادة الاضحية هذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واختيار تقي الدين وانه يجب عليه ان يضحي بها ولا يجوز بعد ذلك يتصرف فيها. اما على وجه الجمهور فانه لو اشتراها
نية الأضحية ثم تراجع عن ذلك وجعلها ذبيحة لحم او اراد ان يبيعها ونحو ذلك جاز. وعلى قول تقييد مذهبي حنيفة فانه لا يجوز له ذلك هذا القول قوي في الحقيقة
لان الاضحية حينما يسوقها ويأتي بها يريد الاضحية ناويا بذلك الاضحية هذا هو مظهر الاضحية في ايام وخاصة اذا كان هذا في ايام الاضحية في ايام الاضحية لكن لو استعد بها قبل ذلك هذا محتمل
استعد بها قبل ذلك هذا محتمل قبل ايام الاظاحي والجمهور على ما تقدم لا بالنية وهذا احتراز من القول الذي يقول انه تجب النية لكنهم يقولون ان النية لا توجب شيئا
كما لو اشترى شيئا يريد ان يوقفه اشترى ارض يريد ان يجعلها وقفا اشترى دابة يريد ان يجعلها اشترى آآ لح من يريد ان يتصدق به اشترى طعاما يريد ان يتصدق به
قالوا ان هذا الشراء المقارن للنية لا يكفي في تعيين اه الصدقة فكما انه في الوقف يسلم به الجميع كذلك في الصدقة يسلم للجميع والجميع قربى كذلك الاضحية. الحكم واحد. فلو ان انسان اشترى شيئا يريد ان يتصدق به
او اخذ مالا وضعه في يده ليتصدق به. خرج يريد ان يتصدق به. ومشى ثم بعد ذلك تراجع له ذلك ولا يلزم الصدقة به مع النية لا يلزم الا ان يخرجه على وجه
يكون اه بالصدقة النذر نذر الصدقة به ونحو ذلك او ان يقبضه للمحتاج في هذه الحالة تعين ولزم ولا رجوع فيه. نعم قال رحمه الله واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها الا ان يبدلها بخير منها
نعم وايضا مما يشار اليه ان صاحبه رحمه الله ذكر عن المجد رحمه الله ان ظاهر كلام احمد رحمه الله انه اذا اشتراها بالنية فانها تكون تصير اضحية. تصير تصير اضحية
يقول كما يتعين الهدي بالاشعار تعين الهدي بالاشعار لكن لا شك ان ان الهدي شعاره الاشعار. وهذا امر ظاهر وكونه يعني تكون النية مع الشراء مثل الهدي بالاشعار قد يقال موظوع نظر
لانه لو بنى مسجدا لو بنى مكانا ثم فتحه للناس واذن بالصلاة فيه كان وقفا بالقول ولو لم يقول جعلته وقفا بدلالة القرينة عليه وهذا ابلغ في باب الهدي باشعاره
الاضحية فلم يأتي فيها شيء من ذلك ولذا كان الخلاف فيها قويا. وينبغي لمن اشتراها بنية الاضحية الا يعود فيها النعم. قال واذا تعينت يعني بواحد ما تقدم قوله هذا هدي
يخبر انها يعني عينها انها هدي او انها اضحية او اشعر الهدي ونحو ذلك لم يجز بيعها لا يجوز بيعها. لانها خرجت من ملكها ولا يملكها ولا يتصرف فيه ثم ايضا
هي الان صارت من باب الصدقة وبيعها رجوع وعود فيها ولو ان انسان اهدى هدية لم يجز ان يرجع فيها وهي هدية كما في الصحيحين حديث ابن عباس عمر رضي الله عنه لا تعود فيه ولو اعطاك دما. العائد في بيتك كالكلب يقي ثم يعود في قيره حديث ابن عباس. حديث ابن عمر
لا تعود في صدقة لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم فان العائلة صدقت كالكذب يقي ثم يقيه يرجع في قرية قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السم. اذا كان هذا في باب الهدية فالصدقة ابلغ واعظم
لا يجوز وهذا نوع من الرجوع فيها. ثم هو ايضا اخذ شيء دنيء مقابل شيء نفيس وتيمم خبيث يعني من جهة العموم والمعنى بان اه استرجعها وباعها مع انه اخرجها لله سبحانه وتعالى. وهذا اصل نيته ابتغاء ما عند الله من الاجر والثواب
والرغبة فيما عنده في الدار الاخرة ثم بعد ذلك يعود لهذا المال مقابل او يجعله عوظا لما نواه اولا لا شك ان هذا القصد دنيء من هذه الجهة تيمم لما
لا ينبغي للمسلم ان يفعلها من جهة المعنى مع ما تقدم واذا تعينت لم يجوز بيعها. ولا هيبتها ايضا كذلك ايضا لان الهبة لا تكون الا في شيء مملوك وهو لا يملكه الان قد تعينت وذهبت الا ان يبدلها
بخير منها اشترى اضحية وتعين عينها على او تعينت على ابي حنيفة بالشراء مع النية او على المذهب او على قول الجمهور بان عينها قال هذي هدي واشار اليه هذي اضحية. او نذرها او نحو ذلك
لا يجوز ان يبدلها ولا يجوز ان يعود فيها او يبيعها ويهبها الا ان يبدلها بخير منها. ظاهر كان المصنف رحمه الله ان الى ان بشاعة اخرى مثلا تكون خيرا منها
اكرم اشمل او لها بعض الصفات الحسنة المطلوبة في الاضحية وانه لو باعها واشترى بقيمتها ما هو اكرم منها واطيب لا يجوز. لكن المذهب انه يجوز ان يبيعها. وان يشتريها وان وان يشتري مكانها ما هو افضل
هذا هو المذهب ولهذا ذكره في القول نصا قال نصا عن يعني عن الامام احمد. ولان المعنى يقتضي ذلك. لان المقصود من الابدال والمقصود من بيعها وشراء وشراء خير منها المقصود النافع للفقراء. نفع المحتاجين. وهذا حاصل سواء كان بابدالها او بيعها ما دام انه يريد ان
يوحي بافضل منها بهذا او بهذا وما دام ان المعنى موجود في هذا وهذا لماذا نفرق بين متماثلين الشريعة لا تفرق بين المتماثلين هل يجوز لك ان تبدلها بخير منها
ولا يجوز لك ان تبيعها وتشتري منها. ثم ايضا ابداء له بخير منها في الغالب قد لا يتيسر ولا يمكن ومن ذا الذي ثم اذا ابدلها بخير منها في الغالب يحتاج ان يدفع ثمن
لكن لو اراد ان يديرها بان يتبرع له غيره الا اذا كانت مثلا اه يعني في ماله هذا صحيح اذا كان عنده في مال عنده من الغنم ما هو خير منها صحيح. هذا ممكن عين هذه
في اغنامه ثم ابدأ لها بشأة اخرى عنده اطيب منها هذا واضح بلا اشكال فيه وكذلك ايضا كما تقدم لو باعها على الصحيح وهذا هو الذي في الاقناع والمنتهى انه يجوز بيعها
اه وشراء خير منها يعني على خلاف عبارة المآتن رحمه الله نعم. ثم والذين قالوا المنع من اهل العلم من قال يمتنع مطلقا ابدالها وبيعها اذا تعينت لان الان تعينت. القول الثاني يمتنع
فلا يجوز ابدالها عصرا ولا بيعها وفي عند ابي داود من رواية الجهمي الجارود من حديث عبد الله بن عمر انه ان عمر رضي الله عنه كان عنده بختية كريمة
قال النبي فقال يا رسول الله الا الا ابيعها واشتري بثمنها بدنا وقد اعطي بها ثمن عظيم. جاء في رواية ثلاث مئة دينار قال عليه الصلاة والسلام لا انحرها اياها
انحرها اياها نهاوه عن ابداءها لكن يظهر والله اعلم ان هذا حجة في مسألة تقدمت اه وهو انه حينما تكون الشاة او الناقة او البقرة الكريمة البقرة الكريمة فانه على قول تقييدنا افضل من ان يبيعها وان يشتري
بثمنها بدنا او بثمنها بقرا او بثمنها شياه لان افضلها اكثرها واعلاها ثمنا استدلوا بانه ينهى عن الدال والصحيح كما يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام استدل بعض اهل العلم بحديث
جابر ابن عبد الله عند ابي داوود بسند جيد ان رجل قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس قال صلي ها هنا
الحرم فقال يا رسول الله اني لنصلي في بيت المقدس وكرر فاعاد عليه فعليه فقال عليه الصلاة والسلام وشأنك اذا يعني الزم شأنك لو صليت هنا ها هنا قضى عنك كل صلاة تصلي هناك. مع سقوط مؤونة السفر عنك
مع انه عين بالنذر الصلاة في بيت المقدس النبي عليه السلام نقله الى الافضل نقله الى الافضل في الصلاة في الحرام كذلك ايضا اذا كان هذا في باب العبادة في الصلاة
القربى في المال من باب اولى بالمال انه يبدل واخذ العلماء مسائل كثيرة من هذا الحديث في ابواب الاوقاف نعم وغيرها قال رحمه الله ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. ويتصدق به ولا يعطي جازرها اجرته منها
ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. نعم. يقول رحمه الله ويجز صوفها ونحوه يعني الصوف الذي على الهدي او الاضحية لكن اذا كان انفع لها. مثل يكون الصوف ثقيل عليها يثقلها في المشي
او يكون الصوف يسبب لها يعني اذى نحو ذلك او يكن بالتداول علاج المقصود اذا كان انفع لها ويتصدق به لانه من هذا الهدي والاضحية التي تعينت فكل اجزائها واجبة
ويتصدق به لكن حتى على المذهب لا يتعين ان يتصدق به لا يتعين ان يتصدق به بل له ان ينتفع به لو انه مثلا اه جز صوفها في منفعتها يقول يتصدق به
لكن الصحيح انه له يتصدق به وله ان ينتفع به واذا كان الجلد الجلود يجوز ان ينتفع بها ولا يبيعها الصوف من باب اولى انما ينهى عن من بيعه مع ان البيع هذا فيه خلاف
الجمهور على عدم جواز بيع ومنهم من جوز بيع الصوف وبيع الجلد وذكر هذا ابو رجب رحمه الله لكن بشرط الا اذا باعه ان يصرفه في مثل ما ينتفع به
اذا كان جلا او اذا كان جلودا او صوفا اذا باعوا الصوف مثلا واشترى به مثلا ماعونا ابريقا اشترى به شيء من اواني البيت من ادوات البيت التي ينتفع بها
او باع الجلد اشترى به شيئا مما ينتزع به فهو نقله من منفعة الى منفعة كما لو دبغ الجلد وجعله قربة او سقاء نحو ذلك يقول انا لا احتاج للسقاء والقربة وكذلك الصوف لا احتاج
اه لخرز ولا لغيره فهل ابيعه آآ واشتري بثمنه مثلا شيئا مما احتاجه من حاجات البيت للطبخ او للشرب او الاكل او للجلوس ونحو ذلك هذا ايضا قول في المذهب واجرؤه على القاعدة في هذا الباب وهو تحصيل نفس المنفعة المطلوبة في الجلد
ينتفع به والصوف الذي ينتفع به ولانه ربما لو قيل له لا تبعه لا عليه لانه لا يحتاج اليه لكنهم يقولون اذا كان لا يحتاج اليه خاصة الجلد فانه يتصدق به. يتصدق به. لكن القول الثاني يجوز اذا كان
لا يحتاج اليه ويترت عليه تلافه جاز له ذلك لانه صرفه لنفس المنفعة التي يصرف فيها الجلد لو لو احتاج اليه في منفعة معينة والشعر او الصوف صوف مثلا عند الصوف والشعر والوبر
اذا احتاج اذا امكن وهذا في الغالب يكون في شعره في الصوف للغنم والشعر للماعز هو الذي ربما يحتاج قد اما الوبر الابل في الغالب انه ليس اه ليس محلا للانتفاع
الا اذا كان على سبيل ازالة على سبيل العلاج والتداوي في الابل نعم قال رحمه الله ولا يعطي جازرها اجرته منها. كما في حديث ابن علي رضي الله في الصحيحين
انه قال امرني ان اتصدق بجلودها وجدالها والا اعطي الجازر منها شيئا في الصحيحين وفي مسلم ولا اعطي الجازر في جزارتها كسر الجي جي جيم في جزارتها منها شيئا. يعني المنهي عنه ان يعطيه
في جزارتها منها يعطي مثلا من اللحم مقابل الجزارة العمل ما اذا اعطاه اعطاه من اللحم وليس مقابل الجزارة من باب الصدقة لا بأس بذلك. ومن اهل العلم من منع سدا للباب
لانه قد يجامله في السعر لكن يمكن ان يجمع بين مصلحتين نقاطع قبل ذلك الا اذا كان هناك عرف مثلا او انهم اعتادوا من بعض يعني من بعض الناس من لا يعرف السنة في هذا اعتادوا انهم يأخذون اللحم
عند ذلك يجامل في هذا يبين له انه لا حق له فيه وانه لا يجوز ان يتصدق عليه والى ذلك. واريد ان اه يعني تبين لي حقك المعتاد لانه لا حق لك
لا يجوز لك ان اعطيك منها على هذا الوجه اذا كان هناك عادة مثلا هذا الوجه من خلاف السنة يبين له ذلك. ثم اذا قاطعه على هذا الوجه مثلا او كان ابتداء
قطعه على وجه هو حقه ثم اعطاه لا يظهر بشيء. زال المحظور. لكن حينما يشك في الامر في هذه الحالة عليه ان لا يعطيه منها بل يصرف الصدقة الى غيره
على التقسيم الذي ذكره العلماء رحمة الله عليهم قال ولا يعطي جازرها من اجرتهم وهذا باتفاق الائمة لانه معاوضة لانه معاوضة ولا يجوز ان يعاود على شيء اخرجه لله اخرج اضحية لله تصدق
هذا المال وقفا او نحو ذلك لا يجوز له ذلك قال رحمه الله اه نعم ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وهذا مثل ما تقدم لا يبيع جلدها
ولا شيء منها لانه نوع من العود في الصدقة الرجوع فيها وهذا كما تقدم لا يجوز ولو كان على وجه ندية فالصدقة او الأضحية اعظم وتقدم حديث علي رضي الله عنه انه لا يعطي الجازر منها شيئا
بيع جندها نوع من الرجوع فيها ولا يجوز ان يرجع بشيء منها. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. نعم قال رحمه الله وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم
يقول رحمه الله وان تعيبت يعني بعد تعيينها هذه اذا كانت معينة. اما اذا كانت غير معينة فهي لا يجب عليه ان يخرجها. لكن ما نواه لله يجب ما نواه لله ما نواه لله سبحانه وتعالى. فان المشروع في حقه ان يرضيه
الا على القول المتقدم في شرائها مع نية الاضحية. وان وان تعيبت اصابها انكسرت رجلها يدها ونحو ذلك ونحوه وهذا العيب دون تفريط منه بلا فعل منه. انما امر حصل
بغير ارادته ولا تفريط ذبحها واجزأته ذبحها واجزأته قال هذا لا يلزمه آآ يعني لو انه قال بعد اشترى اضحية وعينها هذا الهدي وعينه مثلا يعني عينه وصار واجبا بالتعيين
فتعيب يذبحه لانه ادى الشيء على وجهي ولم يحصل منه تفريط ولم يشتريها معيبة ولم يشتريها مريضة فيذبحه او تجزئه. قال الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين انه قال لله علي ان اضحي اضحية
او كان الواجب عليه مثلا هدي دم في ذمته مثلا ترك المبيت بلا عذر في في منى ترك الرمي مثلا على التفصيل فيما يجي فيه الدم ما نجي فيه الدم مثلا
احرم بعد مجاوزة الميقات مثلا وجب عليه دم وجب عليه دم في هذه الاشياء. او هو نذر في الذمة. قال لله علي ان اذبح اضحية لله علي آآ ان اتصدق بصدقة نذر في الذمة. اضحية او غيره مما او غيرها مما يجب
في هذه الحادثة كانت واجبة في الذمة قبل التعيين يشمل ما اوجبه على نفسه ويشمل ما وجب عليه بترك واجب او فعل محظور في هذه الحالة اشتراها على انه يذبح هذه الاضحية
وهذا الشيء المنذور ثم تعيبت واشتراه سليمة ثم تعيبت ايش يجب عليه هل تدجيه او لا تجزئه في هذه الحالة اشتراشات التي نواها لله علي ان اذبح شاة او كانت واجبة في ذمته بترك واجب مثلا
سرعة سليمة الان ثم انكشفت رجلها او مرضت مرضا يمنع التضحية بها لانه عيب مرض ظاهر وعور ظاهر ونحو ذلك او يجب عليه يشتري اخرى؟ تجزأ التي الواجبة في الذمة. لا ها
يجب عليه لماذا؟ لان الواجب في ما هو ما السبب؟ ما العلة؟ لان الواجب في ذمته دم سليم من العيوب الواجب في ذمته ما هو دم سالم من العيوب يعني الحالة ما تحقق المقصود. لانه هذا هو بخلاف الشيء الذي ليس في ذمته
هذا لم يجد لكن هذا شيء يؤدي في ذمته طيب اشترى اضحية سليمة الان المعيبة ماذا يفعل بها واضح هنا ملكه يا شيخ الطيب وقد اشتراها عن شيء واجب ها
ذكرنا قبل الا ان يبدلها بخير منها نعم هذي هذي هذي في الشي الذي هذي مسألة يبدأ لها قبل ان تكون معيبة. مم. قبل ان تكون معيبة يعني هذا يجب عليه الان
يجب عليه لكن الان يعني هذه لو اشترى انسان اضحية معينة ولا اصابها عيب يشتري افضل منها يشتري. لكن لكن اذا تعيبت وهي واجبة في ذمته. واجبة في ذمته. في هذه
يجب عليه ان يشتري دما اخر الواجب في ذمته دم سليم سالم من العيون المذهب يقولون يجب عليه ان يذبح هذه لانها قد خرج من ذمته. والقول الثاني مثل ما ذكرتم
انه له ان يأكلها وله ان يبيعها وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لان الواجب في ذمة دم واحد كيف نوجب عليه يعني عندما الواجب عيد ام واحد وهذا هو الصحيح نعم
قال رحمه الله والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. نعم قال رحمه الله يعني هم ايضا يذكرون تعليل اخر يعني في مسألة اه وجوب اه هود اه وجوب الشراء
اخرى او ناقة او بقرة ونحو ذلك مما وجب في الذمة او لو ان في ذمتك انت مثلا الانسان مال او غيره او اي شيء على ان تعطيه وعدت ان تعطيهم
فهذا المال قبل ان تسلمه انت عينته الان وحزته قبل ان تسلمه له ها ترث هذا المال يجب عليك بدله لكن هذا ينتقد عليهم في مسألة اخرى هم يعني يقال طيب اذا وجب عليه في ذمته الان المال المال يعني هذا المال الذي كان تلفه مثلا
في تعيبه مثلا ونحو ذلك له يتصرف فيه يعود يملكه ويتصرف فيه لا يخرجه ولا يعطيه الذي يضربه فالمقصود انه آآ على قولهم وهذا واضح انه يجب ان يخرج شاة
سليمة وكل ما كان واجبا في ذمته قال رحمه الله ويسن نعم. والاضحية سنة. والاضحية سنة هذا عند جماهير العلماء الاظحية السنة تقدم الاشارة اليها في اول الباب ذكر بعض الاثار عن بعض الصحابة في هذا الباب وانها سنة ومنها العلم من اوجبها هذا تقدم الكلام عليه في اول
الاضحية وثبت عن عمر ابي بكر انه لم يكون رضي الله عنهم ثبت عنه باسناد صحيح قال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها وافضل من الصدقة وهذا هو الصحيح لو يسألك قال انا سوف اتصدق الان
الصدقة في العام كله تصدق ما شئت. لكن هذه ايام اضحية الصدقة افضل الصدقة فالذبح هو افضل صدقة بثمنها. لان هذه هديه وسنته عليه الصلاة والسلام وهو انه ضحى عليه الصلاة والسلام
في حديث انس وغيره وحث على الاضحية وفي احيال هذا الشعار العظيم في هذه الايام الصدقة بابها واسع في سائر السنة فلذا كان في ذبح الاضحية واظهار هذا الشعار للسنة واحياء
للسنة ولو ان الناس مثلا الاضحية لصار فيه ترك لهذه الشعيرة العظيمة وان لم تكن واجبة وان لم تكن ولو تصدق لا بأس لكن هذا هو الافظل كما ذكر المصنف
اه رحمه الله ثم ذكر ابن القيم رحمه الله يعني يذكر قاعدة وذكرها في بعض من كتب اظنه في مغرب اظنه انه في مدارج السالكين ان وظيفة كل وقت هي الافضل
وان كان غيرها افضل منها في حال اخرى الافضل هو وظيفة الوقت وظيفة الوقت هي هي هي الافضل وهي الفضلى غيرها فانظر الى وظيفة الوقت ولا تنظر الى العمل في ايام الاضاحي وظيفة الوقت والاضاحي
والهدايا هي التي تهدى الى الحرم سواء بعث بها وهو في بلده او ساقها معه او اهدى على الصحيح من نفس الحرم هدي. مثل ما يشتري مثلا من الحرم لكن الاكمل
ان يسوقه معه وان لم يمكن بعث به وهذا كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام او اشتراه من الطريق كما فعل بعض الصحابة ابن عمر وغيره اشتراه من قديد وشرابي معه
فهذه وظيفة الوقت وظيفة الوقت افضل من غيرها. وان كان هناك اعمال هي افضل انسان مثلا يقوم الليل ولديه اعمال من الذكر القيام والصلاة نزل به ضيف وظيفة الوقت الان اكرام الضيف
هذا هو العمل انا ساصلي او قال للضيف تناول الطعام انا عندي شغل وروح اذهب وصلي لا نقول وظيفة الوقت على الضيف والجلوس مع الضيف والحديث معه هذا وظيفة الوقت
الا لامر يكون يعرض لا يمكن التعويض عن مثل ما قال ابو بكر رضي الله لعبد الرحمن كم اه قال له نجز اضيافك واخلص من اضيافك. وذهب الى النبي عليه وسمر معه
والصحابة يعرفون له ذلك يعرفون له ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر وهو بكر عند الترمذي وغيره يعني في شؤون المسلمين وما يكون من الامور التي يحتاج اليها في تدبير ام المسلم في ذلك الوقت وهو الرسول عليه السلام ومع ذلك كان
وكان يجالسه ويصبر معه جزء من الليل او بعض الليل. هذا امر عارض قد يقع احيانا لمن مثلا ينزل به ضيف اذا عرف وقدر ظرفه آآ وقام غيره في ضيافة الظيفة هذا امر لا بأس به. المقصود من وظيفة الوقت هي نفس العمل الحاصل
الانسان مثلا عنده آآ مثلا عمل من اعمال من اعمال الخير جاءك ان جاءك انسان محتاج بان تعينه لان تساعده نحو ذلك وظيفة الوقت يأتي السماء كذلك هو القيام مع هذا الشخص وهكذا. كذلك في ايام الاضاحي وظيفة الوقت
والاضاحي وخاصة انها ايام معدودة ووردت فيها النصوص ثم هي شعار عظيم في اظهار هذه الشعيرة وتعظيم لها قال رحمه الله نعم وذبحها افضل من الصدقة بثمنها نعم ويسن نعم نعم
ما نقول نقول في ايام التشريق في ايام يكثر من التكبير لا شك ان اكثار التكبير من الانسان منها بعد الصلاة ايهما افضل؟ قراءة القرآن ولا الذكر الذكر يعني القرآن افضل لا شك
لكن في وقت في هذا الوقت التكبير الانسان لما سليمان يقرأ القرآن ينكر عليه هذا الشيء بخلاف السنة مثل الصيام انسان مثلا صائم نزل به الضيف اي الصوم الفطر افضل
افضل آآ وله اجر الصوم وله اجر الفطر كذلك ايضا مسألة آآ اذا قيل مثلا للذكر افضل ايش معنى ذلك انه لا يقرأ القرآن؟ لا لكن يكون غالب عليه الذكر
مثل مثلا الذين فضلوا مثل اختلف العلماء اي العمل التطوعات افضل هل هو هل والجهاد هل هو العلم هل هو الجهاد؟ هل هو الصلاة هل هو الصيام والذكر خلاف اي معظم
طبعا من فظل شيئا من هذه تفضل شيئا من هذه مثلا معناها انه يكثر منه لا انه يغفل عن غيره وايضا من فظله ليس معنى ذلك انه حينما مثلا الذي يقول الصلاة افظل
من الصوم. كثرة الصلاة افضل من الصوم. ليس معنى ذلك ان صلاة ركعتين افضل من صوم يوم؟ لا يعني صيام يوم وصلاة ركعتين لا يقال صلاة ركعتين افضل انما ارادوا انه يكثر من هذا العمل
ولا يغفل عن الصيام يكثر مثلا من الذكر ولا يغفل عن الصلاة وهكذا مسألة الجهاد كذلك اذا كان نفس الوقت وردت في نصوص فهذا الجميع يسلمون انه افضل. الذي يقول مثلا ان الصلاة افظل
هم يستثنون من هذا ما وردت فيه نصوص خاصة يعني فرق بين الفضل في عموم الايام في عموم السنة في عموم عمر الانسان وما جاء في نص خاص بانه هو المشروع
كل كل يسلم بان هذا العمل افضل من غيره وان كان يقول مثلا ان الصوم افضل او الصلاة افضل. ويقول في هذا الوقت الذكر افضل مثل ما تقدم الذكر بعد الصلاة
قل مثلا الذي يقول مثلا كثرة الصوم افضل كثرة الصيام كثرة الصلاة لا ينازع ان الذكر بعد الصلاة هو المشروع انما في سائر الوقت ما هو الافظل من الاعمال التي يكثر منها دون غيرها. نعم
احسن الله اليكم الان معنا ارتفاع اسعار الاضاحي او الغنم عموما خاصة في وقت الاضاحي في بعض الناس يتحين آآ السعر الاقل لكنه حريص على السمين والطيب. فهل يقال ان تحين السعر الاقل هنا؟ فهل يقال؟ ان البحث عن السعر الاقل
هو بحث عن المفضول وترك الفاضل لو حسن قدرته واذا كان لديه قدرة حتى قال بعض العلماء هو قول من كان ذا قدرة وجدة يجب عليه الاضحية اذا كان عنده قدرة على الاضحية
عليه ان يقصد الى الغالي الثمن السمين الطيب لكن اذا كان يقول انا ما عندي ما عندي قدرة على الاضحية ما عندي القدرة وفيها لكن استطيع من ان اضحي باضحية
يعني ليست بسمينة لكن هذه قدرتي او يقول انا لا استطيع ان اشتري اضحية. اظاحي غالية في هذه الحالة لكن اما ان لا اضحي او ان ابعث بمال يضحى به
في بعض البلاد هذي ايضا من الصورة يجوز ان يضحي في غير بلاده اذا دار الامر بين ان لا يضحي او يضحي فيه بلد اخر في بلدك وتظهر الشعير هذا هو الافضل
ماذا ترسل المال مثلا الى بلد اخر وانت تستطيع الاضحية وتضحي ببلدك الصدقة الصدقة في سائر العام اجعل صدقتك في غيرها الا لضرورة هذا امر اخر لو على الضرورة ودافة ونحو ذلك هذه
العوارض احكامها نعم لا لا حينما ترفع القيمة يعني هو يا عم مثلا كانت هذه هذه نفس المواصفات تماما معلوم ان ان انه يقصد يعني ما هي اقل خاصة ان الزيادة في اما تكون على سبيل الغش
مثلا اذا كانت الزيادة مثلا بينة تباع هذه مثلا في ازيد خمسين في المئة وهي نفسها تماما هذا في الغالب انه يعني لا يكاد يقع خاصة في السوق الواحد السوق الواحد ولهذا صاحب السلعة يحاول ان يبيع بثمن
لكن اذا كانت مثلا يعني المقصود هو نفس المواصفات من سمنها وانها كريمة ومنظرها من جهة اذا كانت زيادة الا اذا كانت اخرى لصفة مثلا في قرونها ونحو ذلك هذا امر مقصود ونص عليه العلماء رحمة الله عليهم الاقرن نعم
قال رحمه الله ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. نعم ويسن ان يأكل المصنف رحمه الله ذكر ان السنة في ان يأكل الثلث ويتصدق بثلث ويهدي بالثلث وهذا مذهب الاحناف
رحمة الله عليهم وذهب المالكية رحمه الله الى انه لا تحديد في هذا والشافعي ايضا قالوا يتصدق بما شاء منها يعني لو تصدق بها كلها الا شيئا يسيرا مما يأكله منها ما يأكله
والله عز وجل قال كلوا منها واطعموا القالع والتروا وكلوا منها وكلوا منها واطعموا البائس الفقير والنبي قال كلوا وتصدقوا وادخروا. لكن لم يأتي في الاحاديث التقسيم اللي ذكروه انه
تصدق بثلث يهدي ثلثه ويأكل ثلث ما ورد روي عن ابن عباس رواه بعظهم في ثبوت نظر انه يعني يجعلوا هذه القسمة عنها. هذا الشيء ثم ايضا لم يأتي للسنة دليل على او على هذا التقسيم اثلاث
والصحيح في هذا والاقرب والله اعلم انه ينظر ان كان الوقت وقت كثرة الفقراء يتصدق بها كلها؟ وهل يأكل منها؟ المذهب وقول الشافعي يجب ان يأكل وكلوا منها قالوا ام نجوم هم من قال مستحباب وقول المالكية والاحناف قالوا انه ليس
آآ انه يعني انه لا يجب عليه ان يأكل منها. لكن ظاهر النص انه يأكل منه النبي عليه السلام امر من كل ناقة ان يؤخذ قطعة وضعت في قدر فاكل من لحمه مقصود الاخذ من كل هدية من كل اضحية
والايات وان كانت في الهدايا فالاضاحي في حكمها. والنبي كلوا وتصدقوا وادخروا بالاكل والتصدق يمكن ان يؤخذ من قوله الاكل والصدقة والادخار. اذا ادخره له الذي يدخره يتصرف فيه ان شاء يهدي
يقال لا بأس به. يعني الذي يدخره هو اه له يتصرف فيه قد يتصدق به قد يهديه من هذا الوجه لا بأس لكن لا نقول انه متعين على هذا الوجه
ينظر ما هو الاصلح فلو تصدق باكثرها مثلا صدق باكثرها واكل شيئا منها جاز ولو اكل اكثرها وتصدق بشيء منها جاز ذلك يقول هو محتاج لديه مثلا اولاد ايضا هو محتاج للحم
يحتاج اليه اكلها وتصدق بشيء منها. يعني جعل الاكثر له جاز المقصود والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه النسيك وبهذه الذبيحة. التي ذبحها على وجه القربة هذا هو الاقرب والله اعلم. والتوسعة فيها
بلا تحديد على هذا الوجه الذي ذكر رحمة الله عليهم نعم قال رحمه الله وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز والا ضمنها. نعم. وان اكلها الا اوقيت تصدق بها
اه جاهز يعني الواجب يقولون يتصدق بشيء منها على القول بوجوب الصدقة وجوب الصدقة وهذه مسألة فيها خلاف كما تقدم قالوا انه كلوا منها واطعموا القانع والمعتر وعلى هذا لو انه
اكلها كلها ومنها والا ضمن منها بهذا المقدار من هذا المقدار يعني بمعنى انه يضمن ولو اوقية لوجوب الصدقة يعني يشتري لحم ولو اوقيه ويتصدق به على ما ذكروه وهذه المسألة مسألة وجوب الاكل
يعني خلاف يعني والنزاع فيها قوي. النزاع فيها قوي كما تقدم والنبي عليه لكن عليه الصلاة والسلام قصد الى ان يؤخذ من كل انها الناقة قطعة ولكن منها فالصدقة تكون من باب اولى على هذا
لانهما باب واحد الصدقة اذا كان الاكل منها هذا الوجه فالصدقة ايضا من باب اولى في وجوبها لكن الجمهور على انه لا يجب الاكل منها قولان اربعة انما الصدقة وقع فيها خلاف مذهب احمد والشافعي
انه يلجأ مذهب مالك وابي حنيفة انه لا يجب وعلى هذا اذا اكلها كلها ضمن مقدار اوقية هذه قاعدة في باب الاتلاف لان هذه لان هذا اللحم الذي اكله امانة عنده
يجب ان يؤديه لاهله الفقراء هذا حق للفقراء وغير مقدر فلما اكلها كلها اتلفه عليهم مثل الامانة التي يتلفها فرط فيها وهذا نوع من التفريط لان الواجب ان يتصدق والقاعدة في الامانات اذا اتلفها
وكان على وجه التفريط يجب ان يضمن كذلك يضمن هذا القدر من اللحم ويخرجه للفقراء نعم قال رحمه الله ويحرم على من يضحي ان يأخذ من في العشر من شعره وبشرته شيئا
نعم وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور. في حديث ام سلمة رضي الله عنها ولد سعيد مسيب عن ام سلمة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن اراد ان يضحي فليأخذ من شعره ولا بشله. عند مسلم في ولا بخله
وما ذكر الظهر كذلك الظهر الشعر والبشر والظفر والجمهور قالوا لا يجب ذكره ادلة لا تقوم في هذا حديث عائشة انه بعث بهديه ولم يحل شيء احله الله عليه هذا
يعني في الهدي والاضاحي ولا يجوز ان يؤخذ قياس نص يرد به نص اخر بل هذا النص يجرى على حاله وهذه النص يجرى على حاله ثم هذا النص صريح لانه
لا يجوز يعني فلا يأخذن هذا النهي المؤكد من التوكيد الثقيل من شعره ولا بشره شيئا. ويحرم على من يضحي ولم يذكر ليضحي عنه مع المذهب ويضحى عنه لكن الصحيح انه على ما يضحي وحده اما من يضحي عنه
آآ من زوجه واولاده فلا شيء عليه لان الخطاب متعلق بنفس المضحي بشرته شيئا الا الشيء الذي يعني يكون متعلق الظفر نحوه او قطعة من الجلد متدلية ونحو ذلك تأذى به. هل اذا كان في المحرم جاز باب الاضحية من باب اولى؟ وهذا
في عشر ذي الحجة فاذا نوى او اراد الاضحية قبل دخول عشر فيجعل يمتنع من مغيب الشمس الشمس عند رؤية هذه الحجة الى ان يضحي فلو لم ينوي في عشر ذي الحجة
ثم بدا له بعد ذلك اخر العشر مثل النوى في يوم عرفة امسك لو انه لم ينوي الا يوم الاضحية كذلك يمتنع حتى يضحي نعم ولا يترتب احسن الله اليكم عليه شيء
ما في شي لا ما في ليس فيه كفارة. هذا يعني مما يأثم فيه لكن لا كفارة فيه. هذا يكاد يكون باتفاق اهل العلم. نعم ها الوكيل معليش فعلى المحسنين من سبيل
الوكيل هذا انما هو نعم ذكروه ليه وكيله يمضى على ذكره معروف انه من يضحى عنه اما الوكيل هذا يعني العمل ليس له هو مجرد يعني نائب عنه في هذا الشيء
ولهذا في باب الزكاة وغيره الوكيل تعتبر نية الموكل نية الموكل لا نية الوكيل نعم قال رحمه الله فصل تسن العقيقة العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. العقيقة من العق
وهو القطع وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود انه قال لا احب العقوق من احب فمن وجده ولد فاحب ان ينسك عنه غلام شاتان عن الجارية
وسئل عن الفرع والعديرة قال الفرع حق وان تتركه حتى يكون شيخ زبا مخاض او ابن لبول ان تعطيه لارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه
فيلزق لحمه بوبره وتولي هناقتك. تولي اناقة باسناد جيد ففيه انه علي قال من احب ان ينسف من القطع والمعنى قطع العروق العروق عروق العقيقة وعن احمد رحمه الله انها واجبة. عن احمد انها واجبة اختارها ابو بكر عبد العزيز رحمه الله
لانه عليه الصلاة والسلام شبه نزومها بلزوم الرهن لا ينفك عن صاحبه كما في حديث سعيد قتادة عن الحسن عن سمرة انه عليه الصلاة والسلام قال الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه
ويسمى ويحلق رواه الخمسة حديث صحيح الحسن سمعه من سمرة كما قال ابن سيرين قال قريش ابن انس امرني ابن سيرين ان اسأل الحسن ان اسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة
فسألته قال من شمرة قال عند البخاري رحمه الله لهذا اخذ العلماء الاتصال هذا الخبر مع انه جاء ايضا يعني قول حسن انه سمعته يدل على اتصاله للحسن. ولا يظل تدريس قتادة في هذا
ثم ايضا جاء برواية شعبة عن قتادة الحسن عن سمرة عند احمد رحمه الله شبه بلزوم الرحم رحمه الله حمل هذا على انه لا يشفع لوالديه اذا مات صغيرا اذا مات
المولود صغيرا ولم يعق عنه فانه لا يشفع وهذا يقول القيم رحمه الله فيه نظر لا يخفى في نظر لا يخفى في جعل هذا على معنى الشفاعة وانما المعنى انه
يعني المعنى مرتهن انه لا يفك رهانه من الشيطان الا بالعقيقة حيث انهما ما من مولود يولد الا ويطعن الشيطان يطعن الشيطان بخاصرته الا ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب
بمعنى انه يكون سببا لسلامته هو ليس المعنى انه يسلم من من وساوسه لا لكن لا يبلغ مراده ببركة هذه العقيقة وقال ابن القيم رحمه الله انه قاله عطاء هذا اللي هو انه لا يشتقى له عطاء
تابعني احمد رحمه الله لكن اختار هذا رحمه الله. المقصود انهم شبهوها ان من اوجبها قال لاجل هذا المعنى لكن ليست بواجبة ليست بواجبة وسياق الخبر لا يدل عليه يدل على تأكدها
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ثبت في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جمهور العلماء الغلام شاتان وعن الجارية شاة اما قوله علي كل ولا مستهن بعقيقته
ليس خاصا وان كان اخذ بعضهم انه خاص بالغلام لكنه قول ضعيف. اما هذا لهم وجميعا لصراحة الاخبار وان هذا المفهوم دلت الاخبار عليه دلت انه عام لكل مولود تقدم حديث عبد الله بن عمر
لما سئل عن ايه؟ قال لا احب العقوق من احب من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه عن غلام شاتان وعن الجارية كذلك ايضا حديث ام كرز رواية عبيد الله بن ابي يزيد المكي
عن سباع ابن ثابت واعبد الله الثقة امام واسبوع بن ثابت رحمه الله بانه صحابي انا امي كرسي الكعبية ان النبي عليه السلام قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
قال في اللفظ الاخر عن الغلام شاتان مكافأتان عن الجارية شاة اي مثلان يعني مثل ان يقتضي هذا الوصف التماثل في الصفة الظاهر ايضا مبادرة الى ذبح هاتين الشاتين وهذا الاحسن لا تؤخر احداهما مع الاخرى. كذلك ايضا ثبت
بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام انه قال عن غلام شاتان وعن الجارية الغلام شاتان عن الجارية تقدم حديثا سمرة وفي احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا ثبت
عند ابي داود برواية ايوب عن عكرم عن ابن عباس ان النبي ذبح عن الحسن في كبشين كبشين رواه النسائي من رواية قتادة عن عكر بن عباس انه نبه عن كبشا كبشا
كبشة كبشة وقيل ان هذه الرواية تحمل ابي داوود لان قول كبشا كبشا يعني ليس هناك ذبح كبش يعني كبشا كبشا كبشا يتلوه كبش ويحتمل والله اعلم ان يقال انه ذبح كبشا
لانه هو الذي وجده عن كل منهما ثم بعد ذلك ذبح كبشا اخر. لانه لا يلزم ان يذبح الكبشة في وقت واحد واذا ولد مثلا له مثلا غلام وجارية او غلامان
فلا يذبح عن واحد منهما شاتين مثلا او يذبح مثلا عن غلام شاتين يوزع يذبح عن هذا شاة وعن هذا شاة ثم ايضا يذبح عن الجالية الشاة وعن الغلام شاة. ثم اذا وجد ساعة
انه يذبح شاة اخرى عن الغلام ولا يجب ان جميعا ولانها سنة وتحصيل اصل السنة افضل من تركها اصلا هذا هو الاكبر. وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. الذي قال ان الواجب شاة شات عن كل من الغلام والجاري. والنصوص فرقت في هذا
وذا التفريق ورد في مسائل كثيرة معروفة لاهل العلم التفريق بين الذكر والانثى في انه على الضعف في مسائل تذكرونها الارث الشهادة العتق نعم والعقيقة هنا هذي خمس غيرها نعم هذه
جاءت النصوص كما تقدم دالة على التفريط وهي صريحة ووجب العمل بها لكن الاضحية ليست العقيقة ليست بواجبة. قال نعم وعن الجارية شاءت. نعم جيدة لكن هو عقل هو هو العلماء يقولون هي واجب الاب
كون عق الحسن والحسين يحتمل انه النبي عليه الصلاة والسلام تبرع بذلك او ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه المال ليذبح فنسب اليه ذلك لانه هو الذي تبرع بالمال والذي باشر ذلك هو
علي رضي الله عنه ولا بأس يعني لو انسان قال اريد ان اعق عنك عن انسك عن اولادك هذا لا بأس ويحتمل ايضا ان علي رضي الله عنه لم يكن عنده قدرة
على العقيقة وعلى هذا اذا كان ليس عنده قدرة فلا يلزم في الاصل لا تلزم فاذا كان ليس من باب اولى النبي عليه السلام تحملها عنه واعانه عليها مع انه يقول اهل العلم في هذا لو انه اراد ان يقترض لا في هذا في الاضحية
غيرها وفي العقيقة لاحياء السنة ولا مشقة عليه في سداد الدين حسنة فان هذا لا بأس اذا كان يؤدي هذا الدين بيسر وسهولة نعم ام كلثوم الكعبية رواه خمسة الخمسة بنت عبيدالله بن ابي يزيد عن سباع بن ثابت
وكنت اظن التابعي اظن التابعي لكن لما رجعت جزم الحافظ رحمه الله بانه صاحب قال بعضهم قال للتابعين لكن الحافظ رحمه الله اذا بان الصحابي وذكر ما يدل على ذلك وانه كان رجلا في
ايام الفتح ونحو ذلك ولم يبق قرشي وقرشي الا واسلم اسلم بصحبته رحمه الله ما هناك شيء تدل عليه مشروعية الحقيقة. ما في ما في ما في حديث يدل على الوجوب
ما في ما في امر بها كلها تدل على حث عن وظع العقيقة ثم ايضا ثبت في اخبار كثيرة في الصحيحين موسى الاشعري انه عليه الصلاة والسلام انه اتى بابنه الى النبي عليه الصلاة والسلام فسماه ابراهيم
يوم ولد والنبي عليه السلام قال تذبح عنه اليوم سابعة ما قال اليوم السابع من سماه مباشرة كذلك المنذر بن ابي اسيد كذلك ابو اسيد في الصحيحين اتى بابنه بدأته ولد سماه النبي عليه السلام
ولم يأمر يعني ان يؤخر اليوم السابع عبدالله بن ابي طلحة سماه النبي عليه انس سماه النبي عبد الله ولم يأمر بتأخير التسبيح حتى يوم العقيقة وكذلك ايضا في الصحيحين عن جابر
ان رجل من الانصار سمى ابنه القاسم قالوا لا نكنيك بابي القاسم ولا نعمة عين جاء الى النبي عليه السلام فقال سم ابنك عبد الرحمن الظاهر ايضا انه مولد وثبت في صحيح مسلم ايضا عن انس انه عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة غلام
فسميته باسم ابي ابراهيم اسمي ابي ابراهيم والبخاري بوب رحمه الله قال في صحيح باب العقيد باب تسمية المولود غداة يولد اذا لم يعق عنه وتحليكه صورة جملة من الاخبار في هذا الباب من هذه
هذي الاخبار او بعض هذي الاخبار انه قال لغداة اذا يوجد التسمية اذا لم يعق عنه فلم يأمر بها ولم يأمر بتأخير التسمية حتى يوم السابع دل على السعة فيها وانها ليست بواجبة
وان كان طبعا يحتمل النوم ليس لهم قدرة لكن لم يأتي شيء يبين النبي استفسر او سأل عليه الصلاة والسلام عن حالهم. نعم احسن الله اليك هل يشرع يزيد على الثنتين للولد الواحدة
العقيقة تتأدى اذا زاد اذا زاد مثلا ويمكن يأتي فيه يعني على نية انها حقيقة الله اعلم يمكن يأتي مسألة اضحية الاضحية تكون واحدة لو ضحى باثنتين جاز لكن ورد
فيها الادلة وردت فيها الادلة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. فالاظهر انه يضحي اثنتين او واحدة الانثى واثنتين عن الذكر وان اراد ان يزيد بسبب وقت اهداء لك مثلا لا على انه المشروع
يريد ان يجعل يذبحها ويجعلها للضيوف او يريد مثلا آآ ان يتصدق الثالثة ذلك وانه قد ادى السنة ما يمنع انه من باب الصدقة مثل انسان مثلا انت بعد الصلاة مثلا
المشروع تسبح ثلاثة وثلاثين الحديث او خمسة وعشرين طيب انا بسبح ابى اسبح مثلا مئتي مرة ثلاث مئة مرة يمتنع اني اسبح تسبيح مثلا تسعة وتسعون على احدى الروايات ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او
يختم بالتكبير قال انا سوف اسبح الف تسبيحة سوف اسبح مثلا سبحان الله مئة مرة ولا اله الا الله مئة مرة والله اكبر يعني على هل يجوز نقول انت تلتزم بالعدد بالنية تسبح
فاذا فرغت من الاذكار تسع وتسعين وختمت وحده لا شريك له ختمت بالتكبير لا بأس ان تزيد بنية الذكر المطلقة لكن ما تنوي ان هذا الذكر المشروع بعد اتصالات انه يشرع ان تسبح الله
الله مئتي مرة ذكر جاء محدد تقول نوعا منها ثم بعد ما تفرغ من هذا الذكر ما في مانع تنوي الذكر المطلق مثل الصلاة الراتبة مثلا الصلاة الراتبة مثلا يصليها ثم اراد ان يزيد
النية المطلقة محدودة ومحدودة بالنية لكن لا ينويها انها راتبة لان الرواتب محدودة كذلك فيما يظهر والله اعلم اه اذا كان هذا في باب الصلاة والعبادة في باب عبادة الذكر جاهزة
قطع بقطع هذا العمل وتمامه بالنية ثم يشرع في عمل اخر بنية الذكر المطلق لا بأس به كذلك فيما يظهر والله اعلم لو انه ذبح حقيقتين ذبيحتين شيكتين الغلام او نشيك عن الجارية ثم ذبح ذلك بنية الصدقة المطلقة
لا بأس بذلك. نعم قال رحمه الله يوم سابعه فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين. نعم. تذبح يوم سابعة. هذا ورد فيه اخبار ورد في حديث
ان تقدم كل غلام مرتهن بعقيدته عقيقته تذبح عنه يوم سابعا. وحديث صحيح. كذلك امر ايضا في حديث عبد الله بن عمرو لله ابن عمرو جيد عند الترمذي اسناده يراجع انه عليه الصلاة والسلام
امر ان تذبح عنه يوم سابعه عنه يوم سابعة كذلك ايضا في حديث عائشة عند الحاكم الحاكم وغيره انه عليه السلام عق عن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما السابع من ولادتهما
تواردت على ان المشروع هو اليوم السابع. واليوم السابع هل هو يحسب يوم الولادة او لا يحسب الجمهور على انه يحسم مالك انه لا يحسب اليوم السابع على هذا مثلا اذا ولد
مثلا اليوم الاحد على قول مالك رحمه الله العقيقة متى تكون ها الاحد تقول احد اليوم الثامن يعني لو مثلا ولد مثلا نهار اليوم نهارا اليوم بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر
الفجر في الحقيقة عند مالك رحمه الله يوم الاحد قال قول الجمهور لا اذا اريد يوم الاحد العقيقة متى اليوم السابع يوم السبت بان يحسب اليوم اذا حسبت هذا اليوم تكون يوم. قال مالك رحمه الله الا ان يولد قبل الفجر
ولد قبل الفجر مثلا هذا مالك يوافق الجمهور ولد مثلا قبل الفجر اليوم الاحد يحسب هذا اليوم يحسب يعني ما دخل النهار. فعنده العقيقة تكون مثلا اي يوم السبت كقول الجمهور
والصواب قول الجمهور الجمهور انها هذا هو الظاهر وهذا هو الخطاب الجاري يوم يوم سبعة انه يحسب هذا اليوم يحسب هذا اليوم فعلى هذا يكون اليوم السابع مع هذا اليوم
قال رحمه الله يوم سابعه فان فات في اربعة عشر او في احدى وعشرين هذه جاءت في حديث بريدة جاءت ايضا في حديث عائشة وحديث الطبراني لا يصح حديث بريدة. حديث عائشة ايضا كذلك
الحديث ضعيف في هذا الباب هذا الاظهر والله اعلم انها اليوم السابع فان فات اليوم السابع فيما تيسر. اما التحديث الرابع عشر او الحادي والعشرين الحديث لا يصح في هذا حديث بريدة وحديث عائشة
لا يصح في هذا الباب لكن التحديد باليوم السابع باليوم السابع كما تقدم نعم قال ها الله اعلم الله اعلم يعني يمكن والله اعلم يعني واظن اظنه ذكر بعظ اهل العلم
يعني انه هذا على قول من قال انه لو مات قبله فانه لا يعاق لانه حينما يبقى مدة اسبوع يعني في الغالب انه تضمن سلامته وعدم عطبه فلهذا يذبحونه لكن في ايام الاولى ربما
يكون ضعيفا ربما يصاب بشيء فاذا قد يموت نحو ذلك. نعم. فلهذا قال العلماء لو مات قبل اليوم السابع فانه لا يعاق عنه على هذا على هذا التعليل نعم. تدور عليه ايام الاسبوع
جميع ايام الاسبوع في الغالب انه تكون بقية الايام التي تأتي كالايام التي قبلها يعني من جهة غلبة سلامته وعدم هلاكه نعم قال رحمه الله وينزع جدول جدولا عندك جدولا؟ جدولا جدولا؟ جدولا ها؟ عندكم جدولا
جدلا جدودا جدولا جدولا جمع جدل وهو يعني ان اعضاء يعني يعني نعم وينجدوننا وينزع جدولا ولا يكسر عظمها نعم وفي بعض النسخ تنزع وهذي احسن. يعني تنزع العقيقة جدولا
يعني انها تقطع اعضاؤها فلا تكسر تفاؤلا السلامة حينما يقصد اليه يكون نوع من الطيرة ما دام ما هناك دليل التفاؤل القصد الى التفاؤل بالشي نوع من الطيرة انما الشيء الذي يأتي
بغير قصد هذا لا بأس به اما القصد اليه ولا دليل عليه هذا نوع من التطير. لكن المدار على كما تقدم على السنة في هذا هم استدلوا الاثر عن عائشة والاثر عن عائشة لا يصح
انه لا بأس يتصرف فيها بما شاء قد تكون مثلا يحتاج الى تكسير عظامها يحتاج الى ما هو الاصلح وتنزع الجذور او ينزع الجدور ولا يكسر عظمها وذكروا هذا وذكره ايضا وقاله غيرهم ايضا. لكن اظهر والله اعلم
انه ينظر فيها الاصلح كما انه هل يطبخها مثلا ويدعو عليها هل يذبحها ويتصدق بها هل يتصدق بعضها ويأكل بعضها ويهدي؟ الصواب انه الامر فيها اوسع من الاضحية وكذلك ايضا في تقطيعها اذا احتاج الى تكسير شيء منها جاز له ذلك
نعم قال رحمه الله وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. وحكمها كالاضحية. يعني انه فيما يجزئ منها وانا كالاضحية العيوب التي تقدمت العيوب التي تقدمت الاضحية
فلا تجزئ العورة والبنون عوروها الحديث كذلك آآ فيما يستحب ويكره على التفصيل على ما تقدم فيه كان مصنف رحمه الله كذلك ما تقدم في الاكل والهدية والصدقة تقسم اثلاثا الا انا مستثنوا
بيع الجلد والسواقط استثنوا بيع الجلد والسواقط هذا ذكره في الروظ وانه يجوز ان يبيعها ويتصدق بثمنها وهذا ذكره في الروظ والله اعلم انها آآ يعني جعل واكل روحي هذا موظوع نظر
لكن الحاقا بالاضحية في باب العيوب هذا قول الجمهور قول الجمهور وكذلك ايضا اه استثنوا منها انها ليست كالاضحية اه وهذا لعلي يأتي لعله يأتي. لكن فيما يتعلق في الاجزاء
الجمهور على انه لا يجزئ المعين. وذهب بعض العلماء وهو وجه في بعض اقوال اهل العلم انه يجزئ الشاة من الظأن او المعز ولو لم تبلغ السن المعتبر الاضحية او كانت مريضة مثلا
او كانت مكسورة قالوا لاننا احاديث مطلقة في حديث العقيقة ولم يأتي تقييد كونها تقيد باحد روحها هذا فيه نظر واختار هذا الشوكاني رحمه الله لكن ذبح المريضة هذا فيه نظر
الادلة العامة تدل عدم ان يتقرب بمثل هذا الشيء لكن لو فرض انسان لا يستطيع الا هذا الشيء ليس مرضها يعني لو كانت مكسورة الرجل مثلا مكسورة الرجل كسر الرجل فيها يعني لا يظر من جهة انه ما دام انه مجرد كسر رجل وقد مثلا يشتريها مثلا ثم
وقد تكون مكسوة الرجل وليس هناك عيب وبها لا تستطيع تمشي وهذا عيب من جهته انها مكسورة لكن ليس عيب بمعنى انه مرض يضرها هذه لا بأس فقد يفصل بين العيب الذي فيه ظرر
اللحم كالجرب نحو ذلك المتمكن او مجرد يعني اه عيب مثل يعني العيوب التي ذكرها في كسر القرن وقطع الاذن جائزة في الاضحية ففي العقيدة من باب اولى على الصحيح
يقول كالاضحية فالحاقها بالاضحية تنازع فيه بعض اهل العلم كما تقدم والجمهور على انها تجزئ. لكن انها تجزئ اذا كانت على صفات الاضحية ولذا قال بعض اهل العلم اذا كان مثلا ليس
ليس عنده مثل الا هذه الشاة الصغيرة دون الجدع الصحيح انه اذا كان ليس يجد لا تجزئ فان كان قادر ان كان قادر فهل يجب عليه ان يضحي بما بلغت السن على هذا والقول الثاني انه لا يلزم لاطلاق الشاة في الاخبار
خلق عن الجارية عن غلام شاتان وعن الجارية شات والشاة تقع على الكبير وتقع على الصغيرة وتقع على الذكر وتقع على الانثى فالاصل لا يبلى اطلاق الحديث والنبي عليه السلام ما قال لا يجزئ فيها كذا وكذا كما قال في الاضحية
كيف تقيد الاضحية وهي باب اخر هذا موضع نظر ولهذا بعض المحققين كالشوكاني خلاف قول الجمهور الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم فيها شرك في دم يعني يقولون
اه يجزى فيها البقرة والناقة هذا قول الجمهور ايضا لكن ما يجزئ لو انه اشترى بقرة او ناقة وذبحها عن ثلاثة ذكور وبنت ما تجزأ هو ذبحها مثلا عن خمس بنات وذكاء
يعني سبعة اسهم مثلا او جعلها مثلا عن ابنين وثلاث بنات ما تجزى لان الشرك في دم وهذا هو الاقرب والله اعلم قال قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا تجزئ لان اذا قلنا انها باب غير باب الاضحية
على هذا يقال لا بد ان تكون وذلك ان المقصود هو فداء النفس نفس مقابل نفس ولا تفدى نفوس بنفس حينما يكون يضحي عن مثلا عن ابنين بناقة او بقرة؟ لا
هذا فداء سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فلابد ان تكون شاة كاملة هذا الشاة واضح لا اشكال فيها. لكن لو البقرة كاملة عن واحد وبعير كامل عن واحد. بعير كامل عن واحد
ربما يقال ايضا هل يجزئ البعير في هذا الباب ويقال اجزئ الشياه قال بعض اهل العلم لا تجزأ بعض اهلك الظاهر يقولون لا يجزئ في هذا البعير بل يجب الشاه
من الغنم من الضأن او المعز هكذا قالوا هذا القول متوجه لكن يظهر والله اعلم يقال ان المقصود الرفق في هذا. فاذا كان الناقة فاذا كانت الشاة تجزئ فالناقة من باب اولى. ومما يشهد له
ان هناك قولا جيدا في باب الزكاة الخبز بالابل كم فيها الزكاة السائبة والعشر شهادتان لو اراد ان يخرج عن الخمس بعير يجزئ ولا ما يجزأ؟ يجزء يجزئ على الصحيح يجزى لانه لان المقصود لانه جعل
في خمس من غير جنس الابل. لان هذا يجحف بصاحب الابل. حينما يخرج ناقة ناقة من خمس لا شك ان جيوبهم. ولهذا عدل عن الجنس الى الجنس الاخر. فلو اختار ان يخرج من الجنس
فله ذلك على الصحيح. ولهذا لما ارتفع لما كثر عددها بلغت خمسا وعشرين بدأت بنت مخاطر الان تتحمل. تتحمل قد يبين ان المقصود من هذا هو الرفق به. كذلك فيما يظهر مع انه ورد في حديث
ورد حديث انس رضي الله عنه عند الطبراني في الاوسط والصغير وعند ابي الشيخ ابن حيان في كتاب الاضاحي له كما ذكر ذلك الحائض رحمه الله وذكره العراقي ايضا طرح التهريب
انه عليه السلام قال عن الغلام عن الغلام او يعق على الغلام من الابل والبقر والغنم رواية الطبراني رواية لا تصح في اسنادها رجل كذاب اسنادا بالشيخ ابن حيان الشيخ ابن حيان
يكره العراقي رحمه الله واشار الى ضعف رواية الطبراني الطبراني وقال باسناد حسن الكتاب هذا هو موجود في الحقيقة ما هذا لا ادري عن الكتاب هذا كتاب الشيخ رحمه الله والامام حافظ رحمه الله
وله اسانيد وله احاديث ايضا اصحاب الكتب الستة والامام احمد ايضا مثل هذا الخبر هذه اخبار مهمة في الحقيقة آآ حسن هذا الاسلام حسن هذا الاسناد لا عقدة على اسناد الطبراني. لا عدنا عمدة على اسناد الطبراني رحمه الله
لان في كذابا نبيه كذابا رواية ابي الشيخ حجة ان كان كما قال العراقي رحمه الله مع ما تقدم من المعنى لكن لابد ان تكون كاملة لا يوجد شرك على قول الجمهور خلافا للشافعية الذين اجازوا ان يعق
تجعل البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة بجواز التشريك فيها لكن معلل به رحمه الله وذكره هو الاصل هو الاظهر نعم قال رحمه الله ولا تسن الفرحة ولا العتيرة نعم الفرع
هو اول نتاج الناقة والعتيرة بمعنى اعية بمعنى مفعولة معتورة وهي ذبيحة رجب تذبح في اول رجب كانوا يفعلونها في الجاهلية ولانه اول الاشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد. رجب فرد
رجب فرض وثم ذو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة اشهر في عام والشهر الاخير في اول العام الثاني واولها رجب ورجب كانوا يعظمونه ويذبحونه. ولا تسن قوله ولا تسن يبين انها جائزة. ما قال وتحرم او تكره. لا
قوله لا تسن اي لا ولا تكره ولا تكره. واختلف الفرع والعتيرة الجمهور على ان الاذن فيها منسوخ في هذا الخبر لا فرعا ولا عتيرا وفي الصحيحين عن ابي هريرة
انه سئل عنه قال لا فرعا ولا عتيرا هذا في الصحيحين عند احمد والاسماعيلي انه لا فرع ولا عتيرة في الاسلام. ايضا عند اظن عند احمد نهى عن الفرع والعتيرة
فرع نهي نفي بمعنى النهي بمعنى النهي. هذا على قول الجمهور وذهب الشافعي الى انه سنة لا بأس يذبح في رجب وكذلك ايضا لو انه ذبح من ولد الناقة من نتاجها
واجابوا عن هذا الحديث كما تقدم بان هذا كان في فعل الجاهلية الجاهلية وان من فعله على باب وجه شكر النعمة بما انعم الله عليه من هذه الناقة التي ولدت فاراد ان يشكر الله سبحانه وتعالى فيذبح منها
اه فلا بأس من ذلك او يذبح من اوله تاجها على وجه الشكر او يذبح في رجب وان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم وكانوا يذبحون على هذا الوجه وقال الفراع حق. الفراع حق
وقوله لا فرع ولا عتيرا يقول هذا اسلوب عربي صحيح. والمعنى ليس المعنى انه حرام يعني انه ليس بواجب لا فراع يعني لا فراع واجب فرع واجب المذهب يقولون انها ليست بسنة لا لا تسن ولا
ولا تكره. المعنى انه جائز والجمهور قالوا انه لا يجوز الشافعي رحمه الله قال ان دلت الاخبار على ان النبي اقر هذا الشيء تقدم الاشارة الى حديث عبد الله بن عمرو
انه عليه قال الفرع حق عند ابي داود سند جيد وان تتركه حتى يكون الشيخ زبا يعني غليظا قويا يشب ويكتنز لحمه ويجتمع ويمكن ان ينتفع به حتى يتصدق به على ارملة او تحمله او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلصق لحمه بوبره
فتكفى اناءك وتوليها ناقتك المعنى حينما يذبح ولا زال اول ما يولد يكون رخو ليس عليه لحم فلو ذبحه يلزق الجلد لا يكون فيه لحم عظم لحم ثم الناقة حينما
اه يذبح المولود او شيء تفقده لم يستغني عنها وتحن فينقطع اللبن تكفأ الاناء تكفئه لا لا تدروا اللبن