بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم قبل ان نبدأ
اذكركم بمسألة الموالاة. احسنت نعم صحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم كلام مصنف رحمه الله انه قال
نية ولا فرض وتقدم قول الشان الشافعي رحمه النية والترتيب فرض وان الموالاة يعني ليست ان القول الاظهر ان الموالاة فرض سبق الاشارة الى شيء من ادلة وان الوضوء شيء واحد
ومن فرقه فقد فرق بين اجزاء الشيء الواحد الاشياء المأمور بها التي يسلم بها من يخالف وهي ابعاد الصلاة كذلك القراءة كالفاتحة انه يوالي بينها ولا يفرق بينها. في الصلاة
في ركوعها وسجودها يجب الموالاة بينها وانما اذا كان عند الحاجة اذا كان عند الحاجة وهذا القول هو القول الوسط في هذه المسألة انها تجب او لا تجب تسقط الموالاة او لا تجب عند الحاجة عند الحاجة
مثل لو كان يتوضأ في شدة برد او شدة حر نعم هذي الصورة وان كانت الموالاة حاصلة لكن ربما انه ينشف العضو مع شدة الهوا والريح قبل ان يصل الذي بعده لكن الصورة المذكورة
وكونه يحصل عذر له آآ مثل ما انقطع محتاج ان يبحث عن ماء عرض له امر المهم يحتاج انه يقطع الوضوء في اثنائه اذا آآ رجع الى اتمامه وجد الاعمال قد ناشفات. فالصحيح انه في هذه الحالة
يكمل وغاية ما يكون انه واجب سقط عند عدم القدرة او العجز او نحو ذلك. وهذا قول مالك رحمه الله اختيار تقي الدين اما عصر وجوبه فتقدم الاشارة اليه وهو في حديث
عمر رضي الله عنه من رؤية جابر ارجع فاحسن وضوءك لمن رأى لو معه فاحسن وضوءك وفي حديث يا رجل من اصحاب النبي وسلم امره ان يعيد الوضوء وفي حديث انس
رواية انه قال ارجع يعيد الوضوء والصلاة. الوضوء والصلاة وهذا صريح وجوب الموالاة ولو كانت لا تجب لامره ان يغسل تلك البقعة وحدها. تلك البقعة وحدها ولهذا قال ارجع فاحسن فامره ان يعيد الوضوء والصلاة
وهذا كالصريح هو ترك الموالاة ولو لم تكن واجبة اذا امره ان يغسل هذا الموضع. وهذا القول هو الاظهر وهو الاجر على قواعد الشريعة التفريق بين الشيء الذي يكونوا في حال الاختيار والشيء الذي يكون في غير حال الاختيار
فان يخفف بل في امور اكبر من هذا تكون واجبة وتسقط في حال الضيق مثل التقدم على الامام مثلا والعصر يجب التأخر ولو ان احتاج الناس ان يتقدموا عليهم جاز ذلك
ولا نقول ان انكم تتركون الصلاة حتى يخلو المكان وتصلوا وتصلون وحدكم لا صلاتكم مع الجماعة خير بل هو الواجب ولو لزم التقدم على الإمام التقدم على الامام لان هذا من جهة
ليس من جهة الموالاة من جهة الحكم الواجب عموما وسقوطه وهذا الزم ولهذا كان هذا هو الاضرار في هذه المسألة. نعم نعم نعم هذي مسألة اه في مسألة التيمم والوضوء اشتغلوا بشرطها
بشرطها انهم قالوا انه عليه ان الشرط مثل انسان لا يجد الماء الماء في البئر ويحتاج ان يصنع حبل او انسان لا يجد السترة يحتاج ان يذهب ويشتري سترة وقالوا
يعني ان المشتغل بشرطها له حكمها يعني من جهة انه لا بأس ان يؤخرها ما دام مستغلا بشرطها لو انه فصل بين اعضاء الوضوء يكون على اليد اهمال. بوية. ايه. واخذ وقت طويل
انقطعت اموالنا بحسب الضابط الذي ذكره الله اعلم هذا يمكن ينظر اذا كان اذا كان هذا الشيء ملتصق جدا ويحتاج ان يؤخر الى مثل هذا يشبه الجبيرة ما يشبه الا صوت. ما يشبه
يعني الاذى يشبه الجبيرة اذا كان في الغالب انه مثل هذا الذي يغصق يحتاج الى معاناة وهذا عند بعض اهل العلم يعفى عنه اذا كان في الغالب ان الشيء اللي يكون في اليد الشيء اليسير في الغالب لان الشيء الكثير في الشيء الكثير
ليس مأمور بازالته قبل ذلك ولا يترك في الغالب انما هذا يكون شيء يسير ومن لم يفطر له ولهذا هو بمجرد المسح يزول مجرد حكه يزول يعني ما يستغرب شيء وفي الغالب انه لا يحصل نشاء في لكن لو كان
شيء يسير ومع ذلك يستغرق هذه مدة وهو هذا يترتب عليه ضرر ربما يؤذيه ربما يجرحه وعلى هذا يعفى عنه وينزل منزلة اللصوق ولذا عفي على الصحيح عن ما يكون من الوسخ ونحو ذلك او ما يعلق اظفار الانسان داخل اظفاره وقد
بينه وبين الجد هذا نص عليه من اهل العلم في البناء ونحوه ممن يعاني بعض المهن المرأة بحكها وازالتها بما في المشقة وهذا ايضا كذلك. نعم قال رحمه الله واغتنموا بالمضمضة والاستنشاق. قال ابو حنيفة هما سنتان في الوضوء فرضان في الغسل
قال مالك والشافعي هما سنتان في الوضوء والغسل. وقال احمد هما فرضان فيهما. نعم. وهذا القول الاخير هو الصواب يقول ابو حنيفة قول ابي حنيفة رحمه الله ضعيف مخالف الادلة
واضحة في هذا اه نعم سنة الوضوء فارضاني في الغسل هذا التفريغ لا دليل عليه هو المالك والشافعي انه سنة الوضوء ايضا هذا الادلة على خلافه التفريق بين المظمظة والاستنشاق لا دليل عليه
القول بانهما سنتان كما ذلة صريحة بان انهما واجبان وان كان الاستنشاق هكذا ولذا اجرى الامام احمد رحمه الله الوجوب فيهما لادلة كثيرة منها فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعله بيان للكتاب العزيز
وهذا بيان لي واجب فهو واجب كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الا ان تكون صائما فاذا كانت هيئة الاستنشاق واجبة الاستنشاق من باب اولى
ومن قواعد التي يجعلها اهل العلم اصلا في وجوب الشيء ان يكون ايجابا لهيئة من هيئاته فاذا وجب اذا كانت هيئة الشيء واجبة الشيء واجب من يعني يمتنع ان يكون ان تكون هيئته
مستحبة ان تكون نهايته واجبة وليس بواجب وليس وهاي ذكروا في مبحث الامر انما اختلفوا في بعض الاشياء التي تكون هيئتها ليست واجبة هل يكن هو واجب؟ هذا موظوع خلاف
لكن تكون الهيئة واجبة الاصل واجب مثل المبالغة بالاستنشاق ما دام واجب فالاستنشاق يكون واجبا لكن اذا كانت هيئة الشيء ليست واجبة نفس الشيء هذا قد يكون اه واجب وهيئة الاسواج. مثل
رفع الصوت في التلبية كما في حديث خالد امرني ان او ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية قالوا ان هذا يدل على ان التلبية ليست واجبة لان رفع الصوت
ليس واجب ليس واجب واذا كان المأمور به ليست واجبة الذي هو من ضرورته لا يكون واجي من باب اولى. وهذا موضوع بحث يعني موضع بحث لكن عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق
الا ان تكون صاحبا هذا مبالغة هذا حديث صحيح كذلك في الصحيحين انه قال اذا توضح لك فليستنشق بمنخريه الماء ثم لينثر ثم لينتثر لكن جاء الامر بالاستنشاق بالانتثار انما اختلفوا
في وجوب الانتثار هل يجب ولا يجب اما الاستنشاق فواجب والصحيح انه يجب الاستنشاق الاستنثار كما يجب الاستنشاق ولانه لا يحصل المقصود الاستنشاق الا الاستنثار لا يمكن لانه لانه في الحقيقة الاستنشاق
ليس المقصود بذاته المقصود بغيره كونه يستنشق مثلا ويدخل الماء. هذا ربما يزيد الاذى يحرك الاذى كونه يوم يبقيه هذا غير مناسب لو قيل يجب الاستنشاق ولا يجب الاستنثار خلاف المقصود
لكن المضمضة يختلف لان المضمضة ربما انه يتمضمض هو لا يؤمر بلفظه فيبلعه ها؟ فلا يمج الماء نعم كذلك يختلف نعم يعني ولهذا كان الامر في الاستنشاق ابلغ واكد من
المضمضة يجب الاستنشاق كما يجب الاستثار كما يجب الاستنشاق هذه حالة اخرى مسألة الاستيقاظ يجب هذا يجب حتى ولو لم يتوضأ لان الصحيح الاستنشاق عبادة مستقلة العبادة مستقلة في احيانا مسائل
هذه ربما مفيدة في الحقيقة السؤال ذا يذكر بها وربما تأتينا بعض المسائل وهي شيء احيانا يكون عبادة او في جملة عبادة هل يمكن ان يكون هو عبادة واحدة في بعض الاشياء
يقع احتمال هل يشرع ان يؤدى هذا وحده او هو عبادة بالتبع لغيره السجود السجود نعم سجود صحيح لكن سجود الشكر اذا قلنا اذا سجود السجود عبادة قلنا عبادة مطلقة
نقول سجود الشكر عبادة سجود. سجود التلاوة هذا عبادة ورد فيه ادلة خاصة لكن السدود مطلقا ليس بعبادة يعني يأتي ويسجد ولما تسجد ليس مثلا الشكور وليس سجود تلاوة غير مشروع
ولذا قالوا هل يشرع التطوع بركعة واحدة الركعة الواحدة ما يشرع التطوع بها الصحيح والا على قول ضعيف لبعضهم في نقض الوتر يصلي اول الليل ركعة ثم اذا استيقظ ركعة ثم يوتر بركعة
لا والله المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما يكون بركعتين. ليس بعبادة وهذي مسألة ايضا تأتينا ان شاء الله في كتاب الحج وهي تقبيل الحجر نحن عباد مستقلة ليس تابع للقانون مستقل
مثلا شوط واحد من الطواف يطوف شوط او شوطين. كم يحصل الان بعض العامة لا شاف فرصة يعني ما في زحام وهو جالس في الصحن بعضهم بس البس ثم يرجع
هذا قول يعني فيه والجمهور على انه لا يشرع. مع انه ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة رواه عبد الرزاق عن طاووس وبوب عليه عبد الرزاق قال باب تقبيل الحجر بدون طواف
والله عم باوز رحمه الله وهذا هل هو عبادة قد يشهد له والله اعلم وانا ما رأيت احد يعني انسد به فيما يظهر لي والله اعلم قد يستدل به بما في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام
اول ما قدم القلوب عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين ثم رجع وقبل الحجر ها ثم ذهب لكن في اه انتزاع الاستدلال شيء بالنفر يعني يعني لم يفعله الا في هذا لانه يظهر الله انا انما الذي يقال في هذا ان
الحجر يشرع السلام عليه ويشرع توديعه اذا سلمت عليه ابتداء ها وطفته ها مثل ما يأتي الانسان يسلم على القوم ها ثم يريد ان يخرج ايش يقول؟ يوادعهم بالسلام كذلك حينما يأتي الى الحجر ويسلم ويطوف
ثم بعد ذلك الركعتان تابعتان الطواف اذا اراد ان يذهب عليك ان ترجع فتودع مثل ما المجلس ويسلم فاذا اراد ان يقوم يسلم هذا عمكم يقال ان عبادة مستقلة يعني هذا فيه نظره وان كان فيها خلاف او تقدير تحتاج الى مزيد. ولعله يعني لو يلتمس فيها بعض الاثار انا اعرف هذا الاثر
وهذي ستأتينا ان شاء الله المسألة هذي قبل ان بس هو يقبل ولا زال في مكان الطواف مكان الطواف الطواف ربما يبعد وما لا يصلي الركعتين قريب من ايه هذا شيء اخر وهو على العموم وعلى العموم اذا تيسر لو انسان مثلا صلى ركعتين وبعيدة يمكن الرجوع ولا يرجع
يرجع يعني اذا مثلا ما امكن الصلاة عند المطعم للزحام فلا بأس يعني ما دامه ما دام انه يقبل او يستلم في الطواف ولا زال في المطعم فلذاهب الى المقام وصلى عند المقام او عند قريب منه فصلى ركعتين
ورد يذهب سوف يترك مكانه. فسن له ان يوادع. الله اعلم هذا قد يقال هذا وقد يقال غيره محتمل ورد فيه تعال فليستنشق قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة اللي يستنشق فان الشيطان يبيت على خيشومة
امر بالاستنشاق مجرد مع قيام النوم ربط الشيء بسبب او او بحكمته وان العلة في هذا هو كونه وبات الشيطان ويشرع الانسان ان يزيل اثر الشيطان ولهذا يغسل يديه ان الشيطان يكون في هذه المواطن
وكذلك غسل اليدين لان موضع الحركة والارواح الخبيثة لها تسلط شرع هذا ورد في حديث عائشة في صحيح مسلم الورد عشر من الفطرة الاستنشاق والمضمونات يعني ادرجها مع سائق صمطة اعفاء اللحية وقص الشارب وقص للبراجم ونتف الابط
مثلا اذا يعني اذا مثلا يضعف اول او وجود اداء الاستنشاق في هذا يؤجر يؤجر قال رحمه الله على ان مسح الاذنين سنة واختلفوا بما يمسحان. فقال ابو حنيفة واحمد ينصحان بماء الرأس وقال الشافعي ومالك يؤخذ لهما ماء جديد
اتفقوا اتفقوا على ان مسح الاذنين سنة رحمه الله يبدو انه يعني لم يرتبها على ترتيبها الوضوء كأنه جاري على مذهب ابي حنيفة انه ترتيبها ليس بواجب مسح الرأس بمقداره وتكرار المشي ثم عاد الى المضمضة والاستنشاق
ثم عاد الى مسح الاذنين وهي من الرأس بعد ذلك هم ذكر الخلاف في هذا قول اتفق على مسعود سنة هذا موضع نظر. لا شك ان عند الجمهور سنة احمد انها ان مسحهما واجب
هذا القول قول. ايه هل اذا ترك مسح الاذنين انه لا يصح وضوءه وتعمد ذلك مثلا انما هما وهذا اقرب من جهة اجراء الدليل. لان النبي عليه الصلاة والسلام اذنيه ماذا جاء في عدة اخبار
مسح الاذنين الصحيحين عليه الصلاة والسلام حديث الربيع وحديث حديث عن معوذ رضي الله عنها عبدالله بن عمرو ايضا عند ابي داود في مسح الاذنين اسبوعين اسبوعين سباحتين في اذنيه ومسحا بابهاميه ظاهرة اذنيه عليه
السلام الاصل في افعاله انها بيان مجبر كما تقدم وفي حديث ابي امامة وله طرق نحو اثنين طرق الاذنان من الرأس ولهذا لم يذكر في صحيح اهل عثمان ونفع ابن زيد
من الرأس من الراس وان كان هذا قد يرد عليه المضمضة والاستنشاق وهو من الوجه والله اعلم الفرق بين المضمضة والاستنشاق انهما عدوان مقصودان مغسولة بخلاف بخلاف الاذنين فهما ممسوحان
اما المرمى فانه يؤخذ لهما ماء جديد جديد فكأنه لاجلها ذكر وهذا قد يستنبط من الفائدة والله اعلم اولا الاذنين من الرأس الثاني انهما يمسحان مع الرأس ولهذا في حديث عبد الله بن زيد لما ذكر
ذكر انه اخذهما ماء المضمضة واستنشق من كف واحدة بثلاث غافات اما حديث انه عليه الصلاة والسلام فهذا حديث ضعيف حديث ضعيف بل هو منكر الاخبار الصحيحة هذا هو السر والله اعلم انه ما لم يذكر انهما لم يذكرا
مثل سائر التسميات الخاصة مثلا في الصدق مع انها اسماء خاصة ومع ذلك تركت لان تابعة بغيرها تابعة لغيرها نعم طبعا الصهيوني يعني العدار البياض اللي بين الاذن هذا من الوجه سواء كان ها يغسل هذا يغسل هذا
تابع للرأس هذي رأس الاذن. هذه رأس الاذن هذا من الرأس يمسح معه يمسح معه واختلفوا في التحديث الحديث والشعر من الصدق اما يعني اتابع للرأس تابع للرأس اختلفوا بما يشح هذا. فقال ابو حنيفة واحمد ابن سحاني مع
وهذا هو الصحيح يمسحان الماء الرأس لما تقدم من ادلة في الصحيحين انه لم يذكر او لم يفرد لم تفرض الاذنان وهذا سبق الاشارة اليه وان مسحه ويكون مع الرأس
بما تقدم في المضمضة استنشاق مع انه من الوجه والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم المضمضة في الفم والانف من الوجه وله ما حكم الظاهر يعني مثل سائل اجزاء الوجه
ولذا لا يفطر الانسان ادخال الماء في فمه ولا في كما انه تابع للمسألة التي تقدمت كما انه جاء المبالغة في المضمضة في الاستنشاق جاء الامر بمبالغة في المضمضة هذا رواه رحمه الله
جمع فيها الجزء اللي جمع فيه حديث ثوري قال اذا توضأت اذا تمردت فابلغ فابلغ نعم سندها جيد امرها بالمبالغة في المروة كما امر بالمبالغة في الاستنشاق دليل واضح ايضا
على وجوبها مع ما تقدم من الادلة ماء الرأس بما سبق بالادلة التي لم يفرد فيها ذكر مسح الاذنين اما رواية الحاكم وانه اخذ لاذنيه ماء جديدا او مسح اذنيه بماء خلاف الماء الذي مسح برأسه فهي رواية ضعيفة والصواب ما رواه مسلم
وانه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. هذا الثابت ثابت انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وقد بين الحافظ رحمه الله في البلوغ الصواب في هذا ذكره البيهقي وجمعة من اهل العلم
ورواه البيهقي ايضا انه اخذ لاذنيه ماء جديدا والصواب ان هذه الرواية يعني ضعيفة الصحيح وهذا مبين في كلام اهله رحمة الله عليهم من وافق له ان يمسحان بما الرأس
ثم جاء روايات اخرى اخرى ايضا هذا هذا المعنى برواية عبد الله ابن زيد عند احمد وانه مسح رأسه ها ادخل اذنيه ومسح ابهامه بابهاميه ذكر مشهد اذنين مع مسح الرأس ولزيادة عند احمد على ما في الصحيحين
واسنادها جيد وربما على طريقة المحدثين رحمة الله عليهم ان يحكموا شذوذها وهذا موضع نظر خاصة ان له شواهد احمد والنسائي عند المحمد والنساء عن ابن عباس سندها ايضا ظاهرة
محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم وهي رواية جيدة وفيها ايضا انه مسح رأسه وادخل اصبعيه في اصباعه اليه وابهاميه على مظاهر اذنيه وانه ذكر مسحه ماء الرأس ايضا. وجاء عند احمد الربيع بنت معوذ طريق عبد الله محمد ابن عقيل
ايضا لانه مسح اذنيه بالماء الذي مسح به رأسه. مسح رأسه اي حديث ثلاثة مع ما تقدم مع قوله عليه الصلاة والسلام تقدم والاذنان هذه باجتماعها تكون دليلا بينا ظاهرا على انهما يمسحان مع ماء
ولا يؤخذ له ماء جديد وانما الماء يؤخذ انما يكون للرأس مع ان الرواية التي فيها اخذ ماء جديد الاذنين لو ثبتت على طريقة التأويل لا يحتاج اليه تحمل انه عند الحاجة
لان الماء الذي يؤخذ للاذنين يكون في الغالب ابن بلد والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر طيب الشعر قد يكون الماء تشرب اذا مسح رأسه خاصة انه يمسح ويعود ها
يقبل دعاء فقد يكون ما تشربه فاخذ ماء جديد لا لقصد ذلك انما لامر العرب وهو انه يبست يداه نحو ذلك او لم يبقى فيهما شيء يمسح به الاذنين طبعا لا نحتاج الى مثل هذا الاحاديث الصريحة والرواية
واضحة ان هذه الرواية ضعيفة ولهذا وقال الشافعي ابن مالك يؤخذ له ماء جديد هذا ثبت عن ابن عمر اظنه في الموطأ باسناد صحيح في الموطأ اه عن ابن عمر رضي الله عنهما وانه اخذ لاذنيه ماء
وهذا يعني يعني موضوع نظر بالعمر معروف شدة اتباعه رضي الله عنه لكن الاصل في هذا انه لا نجزم بذلك الا بدليل وابن عمر له اجتهادات معروفة في هذا حتى روي عنها قال لا تقتدوا بي
فان بي آآ يعني شيء من التشيد ونحو ذلك يعني قال ذلك وعرف ذلك من نفسه رحمه الله كان هذا روي عنه لكن ينظر في ثبوته خلاف السنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في نواقض في نواقض في نواقض الوضوء
اتفقوا على ان الخارج من احد السبيلين ينقض الوضوء لكن لكن مالكا شرط ان يكون الخارج معتادا كالبول والغائط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
فصل في نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض وهي المبطلات احداث نواقض الوضوء محصورة جاءت الادلة في بعضها ووقع الاجماع عليها وفي بعضها وقع في خلاف هل هي من النواقض او ليست من النواقض؟ ساق المصنف رحمه الله
قال واتفقوا اي الائمة الاربعة على ان الخارج من احد السبيلين ينقض الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ ولقوله سبحانه او جاء احد منكم من الغائب
جاء في رواية عند الترمذي حديث ابي هريرة لا وضوء الا من صوت او ريح لكن معروف الصحيحين اذا احدث حتى يتوضأ. رواية الترمذي هذه شعبة وبعضهم تكلم فيها رحمه الله
ربما وقع له في بعض الالفاظ شيء من التغيير وهذا حصل في روايات معروفة ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم ما جاء في كلامنا شعبة من حديث رواه الترمذي جاء معناه في تفسير ابي هريرة لما قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابو يا ابا هريرة؟ قال صوت او ريح
يحتمل انه رجع الى هذا التفسير الغالب وهذا هو الغالب ان يكون صوتا او ان يكون ريحا والا فسائر ما يخرج من هذين السبيلين فانه ناقض وهذا هو قول الجمهور
الا ان ما لك رحمه الله شرط ان يكون الخارج معتادا يعني ولو كان من السبيلين وهو غير معتاد فليس بناقة ولهذا كان كالبول والغائط نادرا كالدود والحصى والدود والحصى
هذا ان كان معه بالله هذا لا اشكال انه ناقظ وان لم يكن معه بالله الجمهور ايضا لانه خارج من السبيلين ويسمى حدث الشريعة في هذا انه اذا علقت شيئا بشيء
فان الحكم يتعلق بهذه العلة في هذه العلة ولو كان المعنى متعلقا بحكمة متعلقا في الاصل بحكمة يضبط الامر ويربطه بعلة حتى لا يضطرب الامر هذا لما رد اهل العلم
على هذا القول اجابوا عنك يا صاحب المغني وغيره قالوا ما معناه؟ لان الدود والحصى ربما يخرج معه شيء من اثر البول والغائط وربما لا يخرج ولما خفي الامر علق الحكم
للخارج مطلقا سواء كان معه شيء من هذه الاشياء التي اه يخرج بالانسان عادة فما خرج منه غير هو غير معتاد كالحصى والدود والاعواد ونحو ذلك انها تنقض انها تنقر وكأن مالك رحمه الله
يقول ان الخطاب يجري على المعتاد وان غير المعتاد هو غير داخل فلا يحتاج الى اخراج لكن هذا والله اعلم الشيء الذي يظهر الشيء الذي لا يكون في معاناته مشقة. معاناته مشقة
الاشياء الخفية والاشياء المنتشرة لا يعلق بها حكم لانه يعلق بذلك الحسنة اضطراب وهذا يجري حتى في غير ابواب العبادات وغير العبادات حتى في ابواب الجنايات وغيرها والمعاملات ايضا يعلق الحكم يسمى شيء ويضبط به
في باب الجنايات يكون فاصلا في باب النزاع من باب المعاملات حتى يكون فاصلا في باب النزاع بين المكلفين وفي باب العبادات حتى لا يشق على المكلف لان العبادات المكلف
هو نفسه مخاطب بها فلا تتعلق بغيره فتكون مشقة عليه في ذلك اما في باب العبادات والمعاملات لاجل الا يقترب الامر مثل مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الخامسة
انه عليه الصلاة والسلام قال في المواضع خمس خمس خمس وهذا سواء كانت الموضحة صغيرة او كبيرة لا فرق بين موضحة اوضحت مثل رأس الابرة من العظم وموضحة كان مقدارها شبر من الرأس
الجميع فيه هذا في باب الجنايات كذلك المعاملات المعاملات المسرات النبي عليه الصلاة والسلام فيها اذا تبين انها مصرات سواء كان اللبن كثير او قليل ولا ينظر مثلا الى اللبن
الحادث واللبن القديم المقصود ان فيها صاعا من قطعا للنزاع وكل هذا لاجلي ان تسير امور امور الناس على الوجه الذي يفصل النزاع في هذه الاشياء وكذلك في باب العبادات على الوجه الذي تفوت به المشقة. ومن ذلك هذه المسألة فيما يظهر هو قول الجمهور وهو الاظهار
ينتقض الوضوء والنبي وليس له احس بشيء لو خرج منه شيء خرج منه شيء وقطع بذلك التقوا ولا يكلف ان ينظر هذا الخارج وهو حصى موجود هل علق بي شيء او لم يعلق به شيء
فانه ينتقض به الوضوء. ثم ايضا ما يدل على هذا قد يكون والله اعلم دليلا في المسألة وان كان موضع ميزان لكن من باب الريح الريح نفسها طاهرة تشبه يعني في الاصل
العود ونحوه. فقال بعض اهل العلم ان سبب النقض بالريح مع انها طاهرة انها لا تخلو من اذى لا تخلو من اذى لا ما ضمناه لكن الشارع من رحمته اوجب الوضوء فيها ولم يوجب غسل الثياب
لو الريح مثلا خرجت وقيل انها مظنة للاذى فلا يكلف الانسان ايظا ينظر هل اصاب السراويل شيء منها او لم يصب ولا يكلف ان ينظر فيها هل خرج معه شيء ولم يخرج منه؟ فهو رحمة
في جانب الطهارة المعنوية وجانب الطهارة الحسية معنى انه يتوضأ منها طهارة ظاهرة حسية وطهارة باطنة معنوية ولا يلزم بان يغسل مثلا ملابسه التي ربما تباشر هذه الريح ولا يكلف ان ينظر بذلك وان كانت محتملة في هذا
كل من التيسير هذا. ولهذا الامر هو مذهب مالك من مذهب الجمهور رحمة الله عليهم وانه مطلقا. نعم. نعم قال رحمه الله والحجامة والفصل والرعاة وقال ابو حنيفة الخارج النجس كالدم والقيح والصديد
ينقض الوضوء اذا سار الى موضع يجب تطهيره. وشرط ان يكون الخير من الفم. وقال الشافعي ومالك لا شيء من ذلك. وقال احمد الدم اذا كان كثيرا فاحشا ينقض الوضوء. وان كان يسيرا لا ينقض
والصواب هو قول الشافعي ومالك رحمة الله عليه ولهذا هذه المسائل ما يأتي فيها من خلاف تجد الاقوال تفصل في هذه المسائل ولم يأتي من الشرع تفصيل يدل على ضعف المعنى اللي علق به. لانه لو كان هنالك معنى علق به الشارع لم يتركه. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
وجوب الوضوء من اشياء خاصة خارج من السبيلين زيادة على آآ نواقض اخرى مثل النوم النوم فيه تفصيل لأنه جاء من السنة ما يدل على ذلك ولهذا ما صلى في النوم
لم نقل انه لا ينقض مطلقا ما هو قول مروي عنه موسى وام سلمة رضي الله عن جمع من الصحابة او ناقض مطلقا وصلنا جاءت بهذا فجمع بين حديث سوف نعطل السلمي رضي الله عنه
الترمذي والاحاديث الاخرى حديث ابن عمر وحديث انس حديث عائشة حديث انس هذا الباب حينما ن ان النوم المستثقل او حينما يستلقي او يسترخي على التفصيل المعروف الادلة جاءت بهذا
والتفصيل هذا في الحقيقة كله متابع الادلة من باب الجمع من باب الجمع وكذلك اكل لحم الابل بل فيه دليل عام زيادة الى احاديث اخرى معروفة فيها خلاف رضي الله عنه
في هذا الباب عند ابن مالك واحمد وقتله في الخارج من غير السبيل ان كان القيء والحجاب والفصل والرعاة قال ابو حنيفة رحمه الله خالد النجس الدم والقيح والصيام والقيح والصليب ينقض الوضوء اذا سال الى موضع يجب تأخيره. اذا هذا قيدان هنا قيدان او يكون الخارج
نجس سبيله وان يسيل الى موضع تطهيره هذا قيد والقيد لابد ان يكون له دليل. ولا دليل في مثل هذا ولما كان هذا القول لا يضطرد مم جاء الخلاف في مذهب احمد رحمه الله. الامام احمد رحمه الله يقول اذا كان فاحشا ينقض الوضوء. وان كان يسيرا لا ينقض
من علامات القول الضعيف هو عدم اضطراده ما عندنا قيد من الشارع ولهذا كان قول مالك والشافعي رحمه الله انه لا ينقض مطلقا اما القيء فورد في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه
انه انه عليه الصلاة والسلام قام فتوضأ احمد وابي داوود حديث جيد قال بعد ان ابن ابي طلحة صدقة اي ابو الدرداء انا صببت له وظوءه اي للنبي عليه الصلاة
لكن هل هذا يدل على الوجوب ها مجرد؟ مجرد فعل لا يجب على الوجه ولهذا نقول يشرع الوضوء من القلب لان النبي توفى قاع فتوضأ ربط طائفة للتعليم لماذا توضأ لانه قائم
لو كان واجبا لامر به عليه الصلاة والسلام انه يؤخذ منه السنية في هذا. يستحب الوضوء مما مست النار. احسنت لكن بالنظر الى ادلة جمعنا بهذا كالقي والحجامة جا مخراج الدم
الحجامة تكون على الظاهر الجلد والفصل يكون حينما يغور الدم من العروق والحجامة في الغالب لاهل الحجاز والفصل يكون للبلاد الباردة كاهل الشام وغيرها ولا نوع من الحجاب نوع والصحيح ايضا كما تقدم ان الدم لا ينقض الوضوء
والدم الادلة في اوضح من القيء من القيء في الحقيقة يعني آآ ليس لا ليس كذا بل القي يخرج من البدن الشريعة في ابواب العبادات دائما تنظر الى حالة الانسان في الشيء الذي يظعفه
خروج ولهذا نفرق بين القنص والقيء يكون شيئا وفي حديث عائشة ذكر القلسة لكن حديث ضعيف جدا من رواية ابن معي بن عياش عن ابن جريدة عند ابن ماجه فليتوضأ حديث ضعيف جدا
انما القيء الذي يخرج من البدن هذا يضعف البدن والوضوء من مشروع لاجل نشاط البدن ولذا من طاع كذلك احسن تيما هو طبعا قد يرد على هذا انه يزول بالمضمضة الوضوء اللغوي لكن
فيه الامران الوضوء يحصل بذلك الوضوء اللغوي وهو غسيل الفم وتنظيف فم وربما اصاب شيء من البدن ويحصل بذلك نشاط البدن لان الوضوء يجدد واذا الانسان لو انه توضأ ثم نعس
ورد في هذا الخبر لكن يؤخذ من الاخبار الاخرى الاخبار الاخرى الا اذا كان الانسان الناعس في المسجد على خروجه تأخر ولهذا الناعس امره عليه الصلاة والسلام امر اخر بان يتغير يغير مكانه
المقصود حضور عبادة والمقصود نشاطها في حديث ابن عمر عند ابي داوود انه قال اذا نعس احدكم واليوم يخطب آآ فليتحول عن مكانه خروجه في وضوءه ربما يفوت مصالح حصل المصلحة بتغيير تغيير مكانه
لو جمع بين امرين غير مكانه مكان مشروع اصلا النبي عليه الصلاة قال تحولوا من هذا المكان الذي اصابتكم فيه الغفلة حضرنا فيه شيطان حديث لما نام عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام
المقصود ان في باب الصيام من استطاعت فعليه القضاء اصدقاء فعليه القضاء في هذا ايضا كذلك يتوضأ لهذا المعنى الحجامة الدم يسير يخرج او كثير ها توضأ فهو حسن توظأ فهو حسن من جهة انه يحصل به ظع البدن
اما وجوب الوضوء الاصل براءة الذمة ومن كان على مظاهرة شرعية لقد خرج من العهدة هذي كما كما هو قاعدة عندها الاصول ان من ادى ما امر فقد خرج من العذراء صلى
صام قال إنسان صوم صلاتك هذه تعيدها نقول لا هو صلى كما امر. صام كما امر من ادى العبادة فقد خرج من العهدة ان كان لك دليل يدل على الوجوب لعادة الصوم وجوب الاعادة للصلاة
على العين والرأس. وهذه قاعدة واسعة ومن ذلك ايضا الوضوء توضأ من قال انه اذا خرج الدم سواء كما قال ابو حنيفة او كان كثيرا عرفا على المشروع مثل احمد رحمه الله
اه نقول ما الدليل عليه كونه يتوضأ ان هذا الوضوء مشروع هذا باب الاخ. هذا باب اخر يؤخذ من معاني الشريعة. والرعاف كذلك في حكمه لا ما في دليل على هذا يعني الاستحاضة
نعرف الاستحاضة دم لكن خفف خفف فيه وان كان يختلف عنه من جهة لا هو ولهذا قلنا هو يعني المناط هو الدليل اذا كان الدليل هذا تبين فيه حكمة واضحة
المنصوصة او مجمع عليها لكن هذه احداث غير معقول في المعنى في الاصل ولا نقول هذا ناقض الا بدليل. بين منصوص عليه جاءت الادلة واضحة ها ورواية الترمذي لا وضوء الا من صوت الريح هذا حصل
انما المناط هذا قد يعلق احيانا في الاحكام التي لا انجاب فيها مثل ما يقال في الدم من جهة المعنى الذي يؤخذ من الشريعة وهو عودة نشاط الانسان وقوته في مثل هذا. ولهذا كما في حديث سعيد الخدري اذا اتى احدكم اهله ثم اراد يعود
فليغتسل بينهما امر ان يغتسل حتى عند الحاكم فانه انشط للعودة اما الاستعاذة ورد في نص الاصل في دم الحيض هو الغسل منه والقياس هنا غير واعد. القياس هنا غير وارد. ولهذا المستحاضة
تغتسل مع وجود يعني تصلي مع وجود الدم مع وجود ومستمر انما هذا على قول الجمهور وان مالك رحمه الله لا يرى منها ايضا لا يرى منه الوضوء الحق الجمهور بذلك سلاسل بول سلاسل مدي سلاسل
بعض اهل العلم يقول لا هذا من خلافهم في نعم وقول احمد رحمه الله هذا تقدم على التفصيل هذا جاء في رواية عند الدارقطني انه لا وضوء من القطرة والقطرتين انما من دم سائل نحو ذلك اعطني من هذا على ما قول ابي حنيفة رحمه الله لكن هذه الرواية صحت الحمد لله سلم لكن الروايات
وجاء ما يؤيد هذا العصر يعني مسألة الدم ادلة يدل على خلاف ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم ولم يكونوا يتوضأون وكانوا يصلون بسيوفهم ولم يكونوا يغسلونها. ها؟ هذه مسألة قد تتعلق بمسألة الدم
لكن ان انهم كانوا يصلون في جراحاتهم رظي الله عنهم ولم ينقل عنهم الوضوء وكذلك القصة المشهورة عن عمار ابن ياسر عباد بشر وجاء في رواية ابي داود انهما رجلان من الصحابة وجاء عند البيهقي تعيينهم تعيينهما انه معمر ابن ياسر وعباد ابن البشر قصة طويلة وفيها ومن رواية
عبد الله محمد ابن عقيل والصحابي الجابر رضي الله عنه وفي ان احدهم كان ربيعا انه كان حارسا آآ قام يصلي وصاحبه نائم وفيه انه صاحبه سهم السعدي والدم ينزف ولم يصلي
هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينكر عليه صاحبه ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك وفي بعض الروايات ما يدل على ان من بلغ ذلك والغالب انها تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ثم هي واقعة في عهده
اهل العلم قالوا ان تقرير النبي عليه الصلاة والسلام حكمه في معنى انه يكون تحت ولايته. تحت ولايته الشيء الذي يقع. قالوا بعضهم شرط ان يبلغه ذلك او في حكم ما يبلغه مثل هذه الوقائع
فانه حجة حين يفعلها الصحابي وهذا من ابلغ المسائل التي او من افضل المسائل التي تبلغه في الغالب انها آآ يعني يصل الخبر المقصود ان الصحابي عمل على هذا كأنه تقرر عند هذا الشيء وهم كانوا احرص الناس على معرفة الحكم في هذا الواحد من عامة الناس لو انه عرض له امر انه
لسأل عن هذا الشيء احرص على صلاته وعبادته. الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه السلام وهو ينزل وهو بالجهاد من اشد الناس حرصا في هذا الباب فلو كان هناك حكم اخر
رضي الله عنهم دل على كما هو قول مالك والشافعي رحمه الله نعم رسالة الى موضع يجب تطهيره الى موضع يجب تطهيره يجب تطهيره يعني ما ادري هل هو يعني
يجب تطهيره انها جملة مستأنفة وانه يجب تطهيره بمعنى انه كثر لانه والله اعلم يريد بذلك انه قد يسيء الى ما يسير اه انه يسيل الى موضع لا يجب تطهيره مثلا
نتائج تطهيره اما لقلته اه او يكون هناك مثلا مواضع يعني كأنه والله اعلم انه سال عنا فم الجرح رأس الجرح وصار يجب تطهيره لانه لا يجوز المصلي ان يصلي بالنجاسة
فاذا كان هذا الدم لا يجب تطهيره لقلته ففي هذه لا ينقض الوضوء لانه لا بأس ان يصلي والدم موجود وان كان نجسا لا يجوز ان يصلي بالنجاسة الصلاة النجاسة على قول الجمهور
اذا كان لا يجب ان يزيل النجاسة الا ان كان هناك عنده فرق بين اصابته للبدن والثياب للثوب هذا ينظر في كتبهم رحمة الله عليهم عنده اعتبار قيد الكثرة هذا شرط احسنت كذلك شرط ثالثا ان يكون القيء ملء الفاذ ايه هذا شرط ثالث
ولهذا التقييدات كلما كثرت يكون في هذا شيء شيء من الحرج والشدة ومع ذلك لا نرى هذه التغييرات في النصوص خاصة في مثل هذا الشيء اللي يكثر وقوعه حصول انسان
يعني يصيب مثل هذا الشيء قد يصيب احيانا في صلاته قال رحمه الله واختلفوا في نقض الوضوء بلمس المرأة ايضا قبل ذلك قول احمد رحمه الله اقول مشهور عندنا اذا كان كثيرا فاحشا
هذا لا يكاد ينضبط بعض الناس لا يستفحش هذا الشيء وان كان كثيرا ها؟ الجزار. الجزار يعني اذكر واحنا مرة في الشيخ عبيد الله يغفر له يعتبر قول الجزار لانه لو امتلى ما
يرى ان هذا فاحش. ولو كان ملء الكف او كفين ها ولو كان ربع الثوب مثل هذا لا يكاد ينضبط. ايه هذا عند عند الاحناف الدرهم البغلي يعني الدراهم كانت
نوعان دراهم مغلية دراهم اه سوداء ونحو ذلك احدهما ثمانية غرامات والاخر اربع غرامات قبل ان تضرب في عهد عبد الملك نوعان سوداء مغلية احدهما ثمانية البغي والسوداء والاخر اربعة
اربع غرامات فكان مجموع اثنعش غرام عبد الملك مروان بعضها البعض وجعلها درهمين. كل واحد ستة دراهم كل واحد لا اله الا الله يعني يعادل يعني ست غرامات المقصود انها ضربت في عهدها رضي الله عنه
في عهده فقالوا الدرهم اذا لانه نوعان الدرهم احدهما صغير صغير والاخر اكبر بل ضعفه مرتين مرتين. نعم ابن عباس يعني انه يرى انه بهذا القدر هذا يكون هذا دليل له
لهم ويرجع الى مسألة قول الصحابة الصحابي جاء ما يخالفه من السنة انما لو قد يقال انهم لم يقولوا هذا رأيا مجردا انما استندوا الى قول صحابي وينظر في ثبوته عنه
ثبت او لم يثبت عن هذا يعني يبدو والله انه قد يقال يبعد ان يثبت عن ابن عباس مثل هذا تقدير عظيم هذا واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويقع كثير في الغزوات وغير الغزوات
ثم ايضا الان دورهم البغلي وان كان يعرف وزنه لكن الدم انتشاره ما يمكن يغبط في نقض الوضوء بلمس المرأة فقال ابو حنيفة لا ينقض على الاطلاق الا ان يباشرها مباشرة فاحشة
قال مالك ان كان بشهوة نقض والا فلا الا القبلة في رواية قال الشافعي اذا لمس المرأة غير ذات محرم غير ذات رحم غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال
وله في لمس المحارم قولان الصغيرة والكبيرة التي لا تشتهى وجهها عن احمد ثلاث روايات اول ما ينقض بها الثاني ينقض بحال ينقض ان كان بشهوة كمذهب مالك نعم هذه المسألة
يعني رحمه الله رحمه الله فيها الخلافة في نقض الوضوء بلمس المرأة ابو حنيفة يقول لا ينقض على الاطلاق الا ان يباشرها مباشرة فاحشة مباشرة فاحشة لانه يريد يعني بالاضافة اليها
حكم اخر انما المراد بذلك هو الافظاء اليها. البدن بالبدن دليله في هذا ان الاصل عدم النقض وهذا فليذكر بكلامه رحمه الله في مسألة الدم ولو انه قال في الدم كما قال هنا
وكان اولى من جهة عدم النار لكن هذا القيد ايضا لا دليل عليه لا دليل عليه لان في النقض لا تقوم ولهذا كان الصواب وانه لا ينقض مطلقا. مس المرأة بشهوة او بغير انما اذا كان بشهوة فانه يستحب
الوضوء والذين قالوا ينقص عنها او لامست النساء الاخرى السبعية او لمستم النساء. الصواب ان الاية وما جاء عن ابن مسعود فانه لا يثبت جاء عن الصحابة ابن عباس وغيره ثبت عنهم
انه قال ان الله يكني وان المراد بذلك الجماع. وهذا واضح لان الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية اعلى الاحداث الناقلة للوضوء من الاحداث الصغرى ذكر اعلى الاحداث الناقضة او موجبة للغسل
الصغرى ابلغ من البول وسائر النواقض الاخرى وكذلك ذكر في باب الغسل الجماع واعلاها وهو اعلاها. فما دام ان الاتيان من الغايات كذلك ايضا في بعض الغسل المراد بها الجماع في قوله وهو او لامستم او لمستم النساء او لمستم النساء
وعلى هذا لا دليل في الاية وان هذا هو تفسير الصحابة رضي الله عنهم وان ما جاء خلاف ذلك فانه لا يثبت كذلك ايضا جاء ذيلا خاصة في المسألة انه عليه الصلاة والسلام قبل
بعد ما توضأ كما روى احمد باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها فعلت انه عليه السلام قبل توظأ وثم قبل بعظ النساء ثم خرج الى الصلاة باسناد صحيح عظيم قال حدثنا وكيع عن هشام
العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا اسناد صحيح عظيم على شرطهما ما هي الا انت فضحكت رضي الله عنها وجاءت روايات لكن هذه دواية هي الباب وقال مالك كان يشه ناقض والا فلا الا القبلة في رواية على
الاية او لامسنا او لامستم النساء الا القبلة في رواية فانها تنقض مطلقا انا في الحقيقة فيه ضعف القول هذا فيه ضعف لما تقدم لان وقوع هذا الشيء واهله يكثر
التفريق بينما يكون شهوة او لغير شهوة هذا دينهم وربما يستدلون بان عائشة وضعت يديها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وبعضهم فرق بين اللامس الرجل هو الذي لمس فانها تنقض وان كانت المرأة هي التي
كل هذا تفريق لا دليل عليه الشافعي ان لمس غير ذات رحم محرم ومن غير حائل انتقض وضوءه بكل وله في نفس المحارم هذا التفريق مثلا بين المحارم بين محرما لها وبين المحارم ايضا كذلك
فيه وانه فرق اوقات المحارم كأمه واخته وابنته انه آآ ينقض او لا ينقض ها ولو مس بغير شهوة يعني لكن لا يمكن لا يمكن احد يقال ان في لمس المحارم
ولهذا قال وله اسم حال وهذا الصغير والكبيرة التي لا تشتهى يعني الصغيرة دي لا تشتهى وجهها وان كانت تشتهى فكأنه وجه واحد كل هذه التفاصيل يدل على ضعف هذا
القول بالتفصيل في هذه الابواب ابواب العبادات وابواب الطهارة من الامور التي يحتاج اليها وسبق معنا ان ترك البيان في هذا يدل على او التفصيل يدل على ان الاصل لاجراء الحكم على طريقة واحدة وهو الايسر والايسر. ثم ايضا في الحقيقة هذا يفتح
هل كذا هل كذا؟ هذا الباب في باب الوضوء والنبي عليه الصلاة