السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ففي الدرس السابق عرفنا الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسائل من العلم
تعلق بالوسائل كالوضوء مثلا فالحنفية لا يشترطون لها النية وهي شرط عند الجمهور المناقشات التي عرضت في الدرس السابق ومبناها عند كل فريق على اصوله وقواعده قواعد مذهبه بحيث لا يمكن ان يقتنع
فريق بقول الاخر لانهم يبنون اقوالهم على قواعد مذاهبهم لا على قواعد متفق عليها والذي يهمنا في هذه المسألة القول الراجح لهالوسائل يشترط لها او لصحتها النية كما يشترط للغايات
من حيث العموم وعلى سبيل الخصوص الوضوء في الصلاة لاننا اذا نظرنا الى قول الحنفية لا نجده مطردا فلا يشترطون النية في الوضوء ويشترطونها في التيمم يعني هل التيمم غاية والوضوء وسيلة او العكس
او من باب واحد والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات واو هما من باب او من ابواب مختلفة ومتفرقة الجمع بينهما كما يقول الجمهور جمع بين المختلفات لا يختلفون في كونهما من الوسائل
وضوء والتيمم بدله والبدل عند عامة اهل العلم له حكم المبدل فاما ان تشترط النية لهما او لا تشترط لهما وسيأتي قول من يقول ان النية لا تشترط حتى للتيمم
ولعل الملحظ عند الحنفية في التفريق بين الوضوء وبين التيمم ما في الوضوء من قوة والتيمم فيه ضعف فلا بد ان يرفع هذا الضعف بتحديد القصد والنية بينما الوضوء لهذه العبادات برفع الحدث المانع منها
وان كان هذا الكلام لا يقنع الجمهور ولا من يقول بقولهم وقال جمهوره المرجح لان الوضوء وان كان وسيلة من جهة الا انه غاية ومقصد شرعي تحط به الذنوب والخطايا ويتقرب به الى الله جل وعلا
وبذاته غاية ومكث الانسان على طهارة مطلوب شرعا تجديد الوضوء ولو لم يحدث مطلوب شرعا. النوم على وضوء مطلوب. الاكل بوضوء بالنسبة للجنب مطلوب فهو غاية من هذه الحيثية رتبت عليه الاجور
وهو غاية ولابد من التفريق بين الوسائل لابد من التفريق بين الوسائل لينفع هذا التفريق في هذا الباب في باب النيات وفي باب دخول المحدثات يعني هل نقول ان الوسائل توقيفية باطلاق
او نقول ليست توقيفية باطلاق يدخلها الاجتهاد ويدخلها التجديد الان وجد الات توظأ المسلم الان يعرض تجارب لها ان المسلم بس يجلس ثم لا يشعر الا وقد انتهى من الوضوء
وايضا يبحث مسائل تتعلق العبادات المحضة ودخول المحدثات فيها يعني قراءة القرآن من شاشة الجوال مثلا في الصلاة او الخطبة من الشاشة او ما يبحث مما هو اوسع من ذلك
بان يجعل المحراب كله شاشة تضغط الزر يطلع لك المقطع الذي تريده تقرأه على الناس دخول هذه المحدثات في العبادات في الغايات لا شك انه ممنوع ممنوع في الغايات لكن دخوله في الوسائل يعني هل الوسائل توقيفية
او اجتهادية ويدور ودار كثيرا الكلام في وسائل الدعوة منهم من يطلق انها توقيفية وهذا القول يلزم عليه لوازم ومنهم من يقول اجتهادية والتوسع في هذا الباب ايضا عليه لوازم
وهذه الوسائل لا يجزم بانها اجتهادية او توقيفية بحسب قربها وبعدها من الغايات بحسب قربها وبعدها من الغايات فاحيانا تكون الوسيلة قريبة جدا من الغاية هي وسيلة لعبادة ولها وسائل قبلها
فكلما قربت الوسيلة من الغاية قربت من التوقيف اخذت حكم الغاية وكلما بعد بعدت الوسيلة من الغاية دخلها الاجتهاد اكثر ونرى الامور الاجتهادية في عصرنا كثرت من وسائل تحقيق الغايات
سواء كانت في العبادات المحضة او ما يدعو الى هذه العبادات المحضة على كل حال القول بالاطلاق ان الوسائل اجتهادية او القول باطلاق انها توقيفية يحتاج الى اعادة نظر وكل مسألة يحكم عليها بذاته
لو قيل ان وسائل الدعوة توقيفية وش معنى توقيفية؟ اننا لا نستعمل الا ما استعمله الشارع وامر به او حث عليه ينبني على هذا اننا لا نستعمل شيئا من المحدثات في هذه الوسائل
لا ندعو عبر وسائل الاعلام المختلفة ولا ندعوا عبر وسائل الاتصال المختلفة ولا نركب ما يحتاج اليه في الدعوة من الوسائل المحدثة ولا لا يمكن ان يقال حتى من من قال ومن كتب
بان وسائل الدعوة توقيفية لا يمكن ان يقول مثل هذا الكلام يعني ما يركب سيارة يركب بعير ولا يركب حمار هذا ما يقوله احد لكن هناك وسائل لا شك انها تقرب من الغاية فتأخذ حكمها
مكبر الصوت هذا احيانا يستعملون وسائل للدعوة يتنازع في حلها النزاع في اباحتها بذاتها فظلا عن كونها تحقق غاية شرعية فمكبر الصوت معروف ان العلماء في اول الامر اختلفوا فيه ومات منهم من مات وهو لا يستعمله وتوقف من توقف منهم مدة طويلة
ثم استعمله نظرا للمصلحة الراجحة لا سيما مع كثرة الجموع لكن هل يقول قائل ان النظارة محدثة فلا تستعمل في قراءة القرآن وما الفرق بين استعمال مكبر الصوت ومكبر الحرف
هناك دقائق لابد من الانتباه لها لان من العلماء من منع المكبر واجاز النظارة نعم النظارة قد لا تكون مباشرتها للغاية مثل مباشرة هذا المكبر يعني هذا المكبر يستعمل في عبادة محضة في الصلاة
بالصلاة مثلا وفي الخطبة خطبة الجمعة وغيرها لكن النظارة ما تستعمل في عبادة يخل بها ادنى شيء للمراعاة الصلاة ما هي مثل مراعاة غير الصلاة يعني الصلاة حرم فيها اشياء لم يحرم
بالنسبة لقارئ القرآن المصلي يختلف عن قارئ القرآن يختلف لقارئ القرآن ان يتحرك لقارئ القرآن يقرأه ويمشي وهو مضطجع كورونا وقياما وقعودا وعلى جنوبهم لكن بالنسبة للمصلي هل له ان يتصرف كيفما شاء
ليس له ذلك فهي فمثل هذه الامور تخل بها اكثر من مجرد تلاوة القرآن او غيره من العبادات وش فيها انه ولو رأيت مثلا يقرأ على الجماعة كتاب ما اقاصر ولا متعدي
ما يشوف الا بالنظارة مثل مكبر مثل مكبر سواء بسواء لكن استعمال المكبر في العبادة المحضة التي يؤثر فيها ما لا يؤثر في القراءة هذا يجعل هناك فرقا بين المكبر
وعلى كل حال مثل هذا الكلام اظنه انتهى انتهى اظن ولا قائل به الا نوادر يعني ليسوا من الكبار الذين يعتد باقوالهم في الاجماع والخلاف يعني كأن المسألة اطبقت على استعمال هذه المكبرات توقفنا فيها مدة ثم
بعد ذلك رأينا ان الامر لا يحتمل المخالفة حاجة داعية يعني بلا شك. فاقول هذه الوسائل لا يطلق القول بانها توقيفية كما انه لا يطاق بانها اجتهادية. وما مسألتنا التي معنا التي هي الوضوء جاء ما يدل على انها غاية من جهة ووسيلة
من جهة اخرى فالنية مطلوبة لها فالقول المرجح في هذه المسألة وقول الجمهور هو قول الجمهور وقول اختيار الامام البخاري فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاة والزكاة والاحكام الى اخر كلامه رحمه الله على ما تقدم. ثم قال يقول العين
بعد المناقشات والمداولات التي سبقت في الدرس الماظي ثم التحقيق في هذا المقام هو ان هذا الكلام لما دل عقلا على عدم ارادة حقيقته هو ان هذا الكلام لما دل عقلا
على ان على عدم ارادة حقيقته يعني اذا قلنا انما الاعمال بالنيات وجودها العقل يقطع بانها موجودة بدون النيات صحتها من الاعمال ما يصح بدون نية على رأيه هو نعم
فهناك صور دل العقل على عدم دخولها في حديث الاعمال بالنيات اذا قدرنا الصحة واذا قدرنا الثواب على حد زعمه كما الدرس السابق دخل كل الاعمال حتى العادات تدخل لانها عند
اه قصد وجه الله جل وعلا بها والدار الاخرة يثاب عليها الانسان فتطلب حينئذ يقول هو ان هذا الكلام لما دل عقلا على عدم ارادة حقيقته اذ قد يحصل العمل من غير نية
بل المراد بالاعمال حكمها الاعمال حكمها لا صورتها مراد بالاعمال حكمها لا صورته وذكرنا في حديث المسيء صلي فانك لم تصل. النفي الينفي وجود الحركات من ركوع وسجود يعني هل المسيء جاء وصلى
صلاة غير صحيحة او جاء وجلس قالوا صلي فانك لم تصلي صلى اذا النفي حقيقة الفعل ليس بمقصود اصلا بل المراد بالاعمال حكمها باعتبار اطلاق الشيء على اثره وموجبه والحكم نوعان
نوع يتعلق بالاخرة وهو الثواب في الاعمال المفتقرة الى النية نوع يتعلق بالاخرة وهو الثواب في الاعمال المفتقرة الى النية والاثم في الاعمال المحرمة ونوع يتعلق بالدنيا وهو الجواز والفساد والكراهة والاساءة ونحو ذلك
والنوعان مختلفان بدليل ان مبنى الاول على صدق العزيمة وخلوص النية فان وجد وجد الثواب والا فلا ومبنى الثاني على وجود الاركان والشرائط المعتبرة في الشرع حتى لو وجدت صحة والا فلا سواء اشتمل على صدق العزيمة
او لا؟ يعني هذا قريب من كلام ابن رجب السابق الذي قسم النية والقصد والصحة والفساد الى ما يتعلق به الحكم الظاهر وما يتعلق به الحكم الباطن وذكر ان الثاني ما يتعلق بالصحة والفساد والاجزاء وسقوط الطلب هو ما يبحثه الفقهاء
والنوع الثاني ما يتعلق بالاخلاص وترتب الثواب ومن هذه الحيثية هو مبحث علماء السلوك الذين يسمونهم علماء الباطن الذين يبحثون في اعمال القلوب ومبنى الثاني على وجود الاركان والشرائط المعتبرة في الشرع حتى لو وجدت صحة والا فلا. سواء اجتمع على صدق العزيمة او لا
مثل ما ذكرنا بقصة من حج ثلاث مرات ماشيا من بغداد وبعد رجوعهم للحجة الثالثة دخل البيت فاذا بامه نائمة فنام بجوارها لم يحب ان يوقظها والامور بمقاصدها ان كان عدم ايقاظه ايقاظه اياها شفقة عليها
هذا له حكم وان كان عدم ايقاظها شفقة على نفسه لئلا تشغله ومحتاج الى النوم هذا ايضا له وزن والامور بمقاصدها يعني شوف ان النية تدخل في كل شيء والمدار والمعول عليها
انتبهت الام فقالت يا فلان اسقني ماء كانه لم يسمع ومن جاء ثلاث الاف كيلو ماشي او اكثر كانه لم يسمع ثم قالت يا فلان اسقني ماء وهذه قصة كررناها مرارا
لكن لا مانع لان مناسبة لهذا الكلام الذي نتكلم فيه الان ظاهرة ثم قالت الثالثة يا فلان اسقني ماء فراجع نفسه وافاق قال حج ماشي ثلاث مرات من بغداد الى مكة
وتجود به نفسي ويسهل علي والام خطوات تريد الماء خطوات من داخل البيت ويصعب لابد ان في النية خللا فلما اصبح استفتى وقع اول ما وقع على الفقهاء من النوع الثاني فقهاء الباطن اللي ينظرون الى المقاصد والقلوب
فقال له اعد حجة الاسلام لكن لو اه سأل فقيه من ارباب الحلال والحرام قال حجك صحيح الاركان موجودة والشرائط موجودة والواجبات كلها مؤدات ما عندك مشكلة ولا يساق هذا الكلام على ترجيح ما قاله بين حجة الاسلام لا
ناس ما لهم الا الظاهر ويحكمون بموجبه بموجب الظاهر وما وضعت الاركان والشروط عند اهل العلم والواجبات والسنن الا لتطبق عليها الاحكام العامة لكن هو من تلقاء نفسه لو انه
راجع نفسه وقال هذا قصدي وهذا صنيعي يدل على سوء قصدي واعاد الحج لا يلام ما نفتى بان حجه لا يجزي ولا يسقط الطلب ويؤمر بالحج من جديد هذا يليق بفئة من الناس
يعني ارتباطهم باعمال القلوب ارتباط باعمال القلوب يمكن ان يقولون مثل هذا الكلام. على كل حال يقول العين واذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين اللفظ مجاز عن النوع الاول
يعني يراد به النوع الاول ويراد به النوع الثاني على حد سواء يعني ليس النظر اليه من الجهة التي تدخل في النوع الاول اولى من النظر اليه من الزاوية الاخرى
يقول واذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما. لماذا؟ مجاز لان الحقيقة غير مرادة لو سبق ان قال دل عقلا على عدم ارادة حقيقته. والذي بقي بعد انتفاء الحقيقة عندهم المجاز
والاحتمال الاول مجاز والثاني مجاز ايضا واذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز ارادتهما جميعا لماذا؟ لا نريد النوع الاول والثاني ننظر اليها من حيث
اه الصحة والفساد من من حيث الحكم الدنيوي وايضا من حيث الحكم الاخروي هو ترتب الثواب على ذلك. لماذا لا نجمع بينهما لماذا يعني لو ان هذا الحاج لو ان هذا الحاج
حصل له ما حصل ومع ذلك تبين انه اخل بركن يجتمع فيه النوعان ولا ما يجتمع يعني اخله بالنوعين اخله بالنوعين فهل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين اه هل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين
الان قصة الرجل هذا النوع الثاني المرتبط باعمال القلوب والذي يترتب عليه الثواب على حسب فتوى من افتاه منتفي. لكن لو اجتمع مع ذلك اخلاله بركن انتفى النوع الثاني فانتفاء النوعين ممكن
لكن هل تحقق النوعين ممكن ولا لا يقول واذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي. فلا يجوز ارادتهما جميعا اما عندنا يعني الحنفية فلان المشترك لا عموم له
المشترك لا عموم له واما عند الشافعي فلان المجاز لا عموم له بل يجزب حمله على احد نوعين فحمله الشافعي على النوع الثاني بناء على ان المقصود الاهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك. فهو اقرب الى الفهم فيكون المعنى ان
صحة الاعمال لا تكون الا بالنية. فلا يجوز الوضوء بدونها ظاهر ولا مو بظاهر طيب لماذا لا يراد الاثنين معا هو يقول اما عندنا الحنفية فلان المشترك لا عموم له. الان
المقدر ان قدرناه مشترك بين الامرين فالمشترك لا عموما له لابد ان ينص ان يدل على احد النوعين لان المشترك لا عموم له واذا قلنا انه بعد انتفاء الحقيقة التي انتفت عقلا لم يبق سوى المجاز بشقيه. الذي قول الجمهور
نوع من هو مجاز مجاز هذا الاستعمال وايضا قول الحنفية مجاز من جهة اخرى الذي هو تقدير الثواب والمجاز لا عموم له عند الشافعية فلا يمكن ان يراد هذا ولا ان يراد هذا
هذا قول العين اما عندنا فلان المشترك لا عموم له واما عند الشافعي فلان المجاز لا عموم له بل يجب حمله على احد النوعين فحمله الشافعي على النوع الثاني لماذا
لان اللفظة شرعية جاءت بنص شرعي فلابد ان تحمل على ما يقتضيه الحكم الشرعي قال فحمله الشافعي النوع الثاني بناء على ان المقصود الاهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحل والحرمة
الصحة والفساد ونحو ذلك فهو اقرب الى الفهم فيكون المعنى ان صحة الاعمال لا تكون الا بالنية فلا يجوز الوضوء بدونها يعني اذا قلنا ان صحة الاعمال يكون الحديث من من احاديث الاحكام
الموغلة في القوة في هذا الباب واذا قلنا ثواب الاعمال صار الحديث من باب الفضائل لا يكون من من باب الاحكام والشرع انما جاء لتقرير الاحكام وهذا الذي يرجح قول الشافعية
وحمله ابو حنيفة على النوع الاول اي ثواب الاعمال لا يكون الا بالنية وذلك لوجهين وذلك لوجهين ان الثواب ثابت اتفاقا الجواب ثابت اتفاقا يعني حتى عند الشافعية عند الحنابلة عند المالكية الثواب ثابت عند الجمع متفق عليه
اذ لا ثواب بدون النية فلو اريد الصحة ايضا لزم عموم المشترك او المجاز. فلا نستطيع ان نجمع بين الثواب والصحة واذا قدرنا الصحة لزم الثواب لزم الثواب فلا نستطيع ان نقرر هذا كما على حد زعمه
على حد زعم العيني. الثاني انه لو حمل على الثواب لكان باقيا على عمومه. يعني يتفقون في كون كون النية تحصل الثواب اذ لا ثواب بدون النية اصلا بخلاف الصحة فانها قد تكون بدون نية كالبيع والنكاح
بدون نيتك البيع والنكاح استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى في اكثر من معنى واكثر ما يبحث في حقيقته ومجازه في حقيقته ومجازه معروف ان الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه
لكن هل يستعمل في اكثر من مجاز اه المجاز لا عموما له عند الشافعية يعني لو قل رأيت عينا هل ينصرف الى واحد من اطلاقات العين او الى جميع الاطلاقات
واذا خرجت من المسجد وامامك مجموعة من الناس خرجوا من المسجد وصوتت يا محمد يا محمد هل تريد كل من كان اسمه محمد من هذه المجموعة او تريد شخص واحد بعينه
تريد شخص واحد بعينه الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. والجمهور يمنعون من ذلك طيب عندنا لو استطردنا قليلا مسألة الغسل والمسح بالنسبة للرجل بناء على قراءة الخفظ وارجلكم الى الكعبين
معروف ان عامة اهل العلم على ان الرجل مغسولة يجب غسلها واستيعابها بالماء يجب غسلها على قراءة النصب واظح وارجو لكم تكون معطوفة على الوجه واليدين المغسولات على قراءة الخفظ ماذا يقول الجمهور
نعم منهم من يقول مسح على الخفين ومنهم من يقول مجرور بمجاورة ومنهم من يقول ان حتى على قراءة الجر تدل على الغسل وابن جرير الطبري الذي ينسب اليه القول بالمسح او بالتخيير
محمد ابن جرير الذي في تفسيره خلاف ذلك وقوله اشد من قول غيره في الباب لان قول غيره من لزوم الغسل انه لو ادخل رجليه في الماء كفى ويقول لا بد من الغسل والمسح معا
اشمعنى المسح؟ هل المسح انك تأتي بماء ايدك مبلولة وتمسح رجليك؟ لا ها يعني بالماء تمر الماء الماء الغسل مع المسح باليد فقوله اشد من قول غيره كون العلماء يتداولون ابن جرير الطبري ممن ممن
اه يجيز المسح او يخير بينهما هذا سببه عدم فهم كلامه ولذلك جاء بحديث ويل للاعقاب من النار اه بجميع طرقه من طرق كثيرة جدا وش الذي جرنا الى هذا الكلام
ان ابي الطبري استعمل اللفظ في معنييه في المسح والغسل معا في المسح والغسل معا والشنقيطي يقول هذا هو ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمته مقدمة التفسير يرى انه يرى انه لا مانع من استعمال اللفظ في اكثر من معنى
استدل بالحديث او استدل بالحديث عامة اهل العلم على ان النية شرط لصحة التيمم وهو لقول الائمة الاربعة يعني بما فيهم الحنفية بما فيهم الحنفية. قال ابن قدامة في المغني لا نعلم خلافا
في ان التيمم لا يصح الا بنية غير ما حكي عن الاوزاعي والحسن بن صالح انه يصح بغير نية يعني قول الاوزاعي مضطرد ولا غير مطرد؟ مطرد بينما قول الحنفية مضطرد ولا لا غير مطرد
لان حكم التيمم هو حكم الغسل استدل بالحديث على انه لا يصح وضوء الكافر ولا غسله لانه غير اهل للنية يعني اجنب الكافر اغتسل من الجنابة ثم اسلم غسله حال كفره
يسقط او يرفع الحدث الذي تلبس به او لا يرفعه هو اغتسل لكن غسل بدون نية لانه ليس من اهل النية لا يصح وضوء الكافر ولا غسله لانه غير اهل النية وهو قول الشافعي. يقول النووي واما الكافر الاصلي اذا تطهر ثم اسلم
ففيه اربعة اوجه الصحيح المنصوص لا يصح منه وضوء ولا غسل لانه ليس اهل للنية صيام باعتبار انه لا يحتاج الى نية. احنا باعتبار ان الغسل والوضوء لا يحتاج الى نية يصح
ايضا مما يدل عليه الحديث ان المتوضئ اذا لم ينوي الا عند غسل وجهه اول فرائظ الوظوء غسل الوجه قبله غسل اليدين مثلا والمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه اذا لم ينوي الا عند غسل الوجه
قالوا لا يحصل له ثواب ما يفعله من السنن قبله لا يحصل له ثواب ما فعله من السنن قبل غسل الوجه قال انه في المجموع وقول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند اوله واذا صح الوضوء بنية
بنية غسل الوجه فليثاب على السنن. يصح الوضوء عند غسل الوجه باعتبار ان ما تقدم سنن لا تؤثر في الوضوء عند من يقول بان المظمظة والاستنشاق سنة وعند من يقول بالوجوب
يؤثر في الوضوء ولا ما يؤثر اه يعني هل وجوب المضمضة والاستنشاق مثل وجوب غسل الوجه واليدين او نقول فرق بين ان يكون هذا ركن او فرض من فرائض الوضوء التي لا يصح الا بها وبين الوجوب الذي يلزم
عليه الاثم لو تركه يعني حتى على وجوب غسل الجمعة عند من يقول به هل يقول ان الجملة الجمعة باطلة ما يقول باطل لكن يأثم فرق بين وجوب وبين الفرض نعم
كيف فرق بين الوجوب الذي يأثم الانسان بتركه وبين الفرض الذي لا يصح الا به يعني فرق بين ستر المنكب وستر العورة في الصلاة ستر المنكوب واجب يأثم بتركه لكن الصلاة صحيحة. ليس ليس بشرط ستر المنكب
الغسل لا شك انه لو كان عليه غسل من جنابة ما صحت الجمعة وعليه يغتسل للجمعة لم يغتسل تصح الجمعة لكن مع الاثم عند من يقول بوجوبه يقول في المجموع قول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند اوله واذا صح الوضوء بنية غسل الوجه فهل يثاب على السنن السابقة للوجه التي
ان تصادف نية وهي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق يقول فيه طريقان احدهما وبه قطع الجمهور لا يثاب عليها ولا تحسب من طهارته لانه عمل بلا نية فلم يصح كغيره. والثاني يثاب ويعتد به من طهارته لانه من جملة
طهارة منوية من جملة الطهارة آآ المنوية وذكر وذكر امام الحرمين هذا احتمالا لنفسه يعني هل النية تنعطف الى ما تقدم كما في نية الصائم نفلا من اثناء النهار يعني جاء الى البيت الساعة تسع او عشر
وقال اعطوني اكل قالوا ما عندنا شي لكن ما هو بجاهز قال انه صائم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام نوى من اثناء النهار فهل يقال انه يثاب من اول من طلوع الصبح من اول الصيام من اول الوقت الذي يستوعب بالصيام يثاب عليه كله او لا يثاب
الا من نيته وانما لكل امرئ ما نوى يعني من اهل العلم من يقول ان النية تنعطف وفضل الله واسع وما دام هذا صوم والصوم لا يصح الا شرعيا والصوم الشرعي من طلوع الصبح
الى غروب الشمس اذ لو قلنا انه صوم من اثناء النهار لم يصح يعني هل هو صوم شرعي ولا غير شرعي طيب شرعي هل في صوم شرعي يبدأ من اثناء النهار؟ ما في. اذا هو صوم شرعي يثاب عليه من
بدايته الى نهايته شرعا وهذا قول من يقول ان النية تنعطف. ومن قال ليس له من عمله الا ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى يكون يحسب اجره من نيته
من نيته يقابل هذا في باب الزكاة ها تنعطف وترجع يعني على اول الوقت الذي لم ينوه هو صيام شرعي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام صيام شرعي
لو قيل بان النية انما تحتسب من اثناء النهار لقلنا له ان يجوز يجوز له ان يصوم من اثناء النهار ولا قائل بذلك هذي مسألة يعني لا تقبل التجزئة ونظيره في الصلاة
اذا ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس ثم طلعت هل تكن صلاة قظا ولا اداء اداء كلها ولا بعضها كلها مع ان نصفها وقع بعد خروج الوقت
وقل مثل هذا لو ادرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ثلاث ركعات بعد غروبها الصلاة اداء وكلها اداء. ولا يقال ان ما وقع في الوقت اداء وما وقع بعده
وقضاء كما قال بعضهم في الزكاة كل هذه تدخل في الحديث هذه المسائل في الزكاة اشترى ارض للسكن فجلست مدة فعدل عن هذا الرأي فنواها للبيع يحتسب الحول من النية او من البيع
الجمهور على انه من البيع اذا لم اذا اشتراها بغير نية البيع لم تصر له ولو نواه الجمهور على هذا الائمة قاطبة على هذا يعني قيل بانه يحتسب الحول من نيته لكن الجمهور على انها لا تصير للتجارة اذا
تراها بغير نية التجارة حتى يبيع نعم نعم ما يتعلق بالعمرة الرمضانية هذا شخص قبل اعلان الشهر بخمس دقائق عقد النية للعمرة وادى العمرة كاملة في رمضان ويقابله شخص نوى الدخول في نسك العمرة قبل اعلان خروج رمضان بخمس دقائق
وادى العمرة كاملة ليلة العيد او يوم العيد ايهما العمرة الرمضانية ثانيا. الاول والثاني هذا يرجع الى قاعدة عند اهل العلم مختلف فيها وهي هل العبرة بالحال او بالمآل؟ هل العبرة بالحال او بالمآل
الاكثر على ان العبرة بالحال وانه اذا احرم بها قبل دخول الشهر فعمرته شعبانية ولو اداها كلها بعد دخول الشهر. ولو احرم بها قبل طلوع رمظان خروج رمظان ولو بشيء يسير ثم اداها بعد خروجه تكون في في عمرة رمضانية باعتبار الحال
لا باعتبار المآل يقول اهل العلم غسل النجاسة لا تجب النية له لانه من باب التروك فصار كترك المعاصي فصار كترك المعاصي وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال بعض المتأخرين من اصحاب الشافعي واحمد تشترط النية لازالة النجاسة
وهذا القول شاذ فان ازالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد بل تزول بالمطر النازل والنهر الجاري ونحو ذلك فكيف تشترط لها النية وقد اعترظ على التعليل بكونها من بان الصوم من باب التروك وقد اجمعوا على وجوب النية فيه
وقد اجمعوا على وجوب النية فيه من جلس في المسجد بين بين صلاتين هل نقول انه يؤجر على جلوسه في المسجد وعلى ما ما يؤديه او ما يقوم به من نوافل من صلاة وذكر وتلاوة
ويقوم ايضا ويحتسب له ما يتركه ما يتركه هو في جلوسه للمسجد ان لم يسرق ولم يزني ولم يغثب ولم يقذف ولا فعل ولا فعل ولا فعل الى اخره هل يحتسب له اجر ترك كل هذه المحرمات بمجرد بقائه في المسجد
وغسل النجاسة لا تجب له النية لانها من باب التروك فصار كترك المعاصي يعني هذا ما بالترك يعني ما يقال والله فلان تعرظ لفتنة وجاهد نفسه تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وجاهد نفسه
مثل احد الثلاثة الذين اصحاب الغار نعم وشخ جالس في المسجد ما خطر على باله الزنا اجرهم واحد ولا لا وهل يؤجر هذا على ترك الزنا ولا ما يؤجر ما خطر على باله لانه من باب التروك لكن لو قال انا اجلس في المسجد
بدلا من ان اخرج الى البيت او اذهب الى فلان وعلان بدلا من اشغل وقتي بالقيل والقال والغيبة واعرف هذه المجالس ترددت عليها مرارا ولا تسلم من محرم وجلوسي في المسجد يحميني من هذا لا شك انه يؤجر
يؤجر على هذه النية وان كانت تروك وذكر العين في عمدة القارئ ضابطا للطروق التي تجب فيها النية والتي لا تجب فيها ذكر العين ظابطا للتروك التي تجب فيها النية والتي لا تجب فيها فقال التروك اذا كان المقصود منها
امتثال امر الشارع اذا كان المقصود منها امتثال امر الشارع وتحصيل الثواب فلا بد من النية فيها وان كان وان كانت الاسقاط العذاب فلا تحتاج اليها. فالتارك للمعاصي محتاج فيها لتحصيل الثواب
ابي الى النية يعني مثل ما قلنا شخص ما خطر على باله معصية وجالس في المسجد او جالس في بيته او نائم مثل هذا لا يؤجر كاجر من ترك المعاصي ممن تعرض لها
وبالمقابل اذا جاهد نفسه لتركها فانه يؤجر عليها ولو كانت من باب التروك لانه يؤجر على المجاهدة يؤجر على المجاهدة شخص لان هنا فرق بين اسقاط العذاب وتحصيل الثواب قال تحصيل الثواب يحتاج الى نية واسقاط العذاب لا يحتاج الى نية
فرق بينهما شخص ما لاحظ في مسألة اه مثلا السرقة الا قطع اليد ما لاحظ الا قطع اليد لماذا تسرق؟ والله اخشى ان تقطع يد بس لا اكثر ولا اقل
واخر لم يسرق لان الله جل وعلا حرم السرقة وامتثال هذا هذا التكليف فيها اجر وثواب عند الله جل وعلا فمثل الاول لا يحتاج الى نية لان العقاب يسقط عنه. يسقط عنه في الدنيا والاخرة
لا عقاب عليه عقاب من يسرق والثاني لا يحصل له الثواب الا بالنية يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيه اطلاق العام وان كان سببه خاصا فيه اطلاق العام وان كان سببه خاصا
فيستنبط منه الاشارة الى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهي اطلاق العام وان كان سببه خاصا. معروف انه كيف يؤخذ من هذا الحديث اذا قلنا ان سبب وروده هو قصة مهاجر ام قيس
مم لا ما هو بعدها عذاب الدنيا مثلا خايف من الجلد وخايف هذا اللي يظهر على كل حال آآ اذى المتجه ها ايه ايه يعني مسألة الظفر عموما يعني اذا اخذت الزوجة من مال زوجها من غير علمه
ما يكفيها ويكفي ولدها ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف كما جاء في الحديث الصحيح بقصة امرأة ابي سفيان فاذا وجد له نظير رجل شحيح وعنده اموال ويمكن الاخذ منها من غير علمه
وهي فرد وفرع من ما يسميه اهل العلم مسألة الظفر والمسألة خلافية كما تعلمون واذا كان السبب ظاهرا كالنفقة مثلا هذا جائز بلا شك والدليل نصوا فيه اذا اخذت من مالها من ماله من غير علمه
هل يؤجر على ذلك او لا يؤجر نعم لا اذا وجدت النية العامة التي تشمل مثل هذا نعم النية العامة من غير تفصيلية يعني كمن يزرع مثلا يزرع زرع ليؤكل منه
يأكل منه المحتاج تأكل الطيور يأكل الحيوانات بهذه النية العامة ثم نسي هذا زرعوا نسي هذا الكلام نسي هذه النية يؤجر ولا ما يؤجر النية العامة يؤجر عليها اما تفاصيلها وافرادها
فكل عمل يحتاج الى نية انسان يتدين بان النفقة نفقة من تلزمه نفقته واجبة شرعا ويتدين باخراجه ولا شك ان هذه النية العامة يؤجر عليها ما لم يقطعها ما لم يقطع هذه النية
بمعنى انه ينوي يقرر في نفسه انه لن ينفق على من تلزمه نفقته لكن افراد هذه النفقات هل يستوي فيها من يستحضر النية في كل فرد فرد من هذه النفقات وعنده نية عامة انه سوف يبذل ما اوجب الله عليه
اهي طائعة بها نفس مختارا لذلك يؤجر الى ذي النية وقت ويختلف اجره عن اجر من نوى عند كل فرد من الافراد وين لا الامتناع عن البذل لا يعني انه لن ينفق
لا ويختلف معهم في تقدير الكفاية بعض الناس يقول يكفي يعني يدفع لزوجته واولاده شهريا الف ريال يقول يكفي وش الالفون بيودونه وفي الواقع لا يكفيهم الا ثلاثة الاف مثلا
هل نقول ان هذا ممتنع من النفقة يعني اختلف معهم في تقدير الكفاية لكن لو قال والله ابدا ما عندي استعداد ادفع منه شيء هذا ممتنع نعود الى مسألة لان فيها كلام طويل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
هاه نعم بايش عند ارادة الثواب عند ترك العقاب عند هذه الجزئية ولا في اصل الجملة ايه الهم مقصود لكن لماذا كتبت له حسنة لان هؤلاء الذين هموا بالسيئات يتفاوتون. منهم من تكتب عليه سيئة
هم وتابع وحرص وبذل الاسباب وعجز هل تكتب له حسنة؟ لا ارتكب له حسنة اتفاقا هذا. بل يأثم على العزم يأثم على العزم هم ثم تذكر الخالق جل وعلا فترك من اجله
هذا اجر عظيم هم وسلا ونسي ما عجز ولا تذكر آآ عظمة من يريد ان يعصيه هذا ايضا حكمه يختلف فهي تتفاوت بحسب الباعث على الترك فالذي ترك عجز يختلف عن الذي
ترك مع القدرة ويختلف عن الذي ترك من باب عدم الاتفاق على اجرة مثلا ذهب الى باغيه فقالت اريد مبلغ فقال هذا مبلغ كبير خفضي لا تخفضين وانصرفوا على هذا هل هذا تكتب له حسنة؟ لا
بلا شك وانما لكل امرئ ما نوى انما تركها من جرائي جاء في بعض الروايات المقصود المقصود انه اذا تركها لله تكتب الحسنة اذا تركها لله كتبت له حسنة انما تركها من جراء واذا تركها عجزا بعد المحاولة وبعد بعد الاسباب او تركها سلا عنها ام لا هذا ولا هذا كل له
طيبه من الثواب والعقاب انت تبي تظيع باقي الوقت لان هذي بالفعل مهمة مهمة يعني ان في سورة في اخر سورة الفرقان الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة شف الان يضاعف له العذاب
ويخلد فيه مهانة الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني هل هذه الحسنات التي كانت سيئات اذا كانت سيئة ونفترض المسألة في في شخصين
شقيقين بلغ السبعين احدهما في الطاعة منذ ان نشأ الى ان بلغ السبعين والثاني في المعصية ولا يعرف الطاعة ثم بعد ذلك تاب لما بلغ السبعين هذا له حسنات اصلية
وهذا له حسنات منقلبة عن سيئات فهل هما في الحكم سواء واجرهما سواء قد تكون سيئات العاصي هذا الذي انقلبت حسنات عظائم وكثيرة متعددة شغل وقته ليلة ونهاره الفسق والفجور
ثم تاب توبة نصوحا وبدل حاله عمل عملا صالحا وبدلت سيئاته حسنات. هل نقول ان هذا مثل هذا هل يستويان حتى لو قلنا ان السيئات التي كانت عند هذا بعدد الحسنات التي كانت عند هذا. لما بدلت حسنات صارت الحسنات بعدد الحسنات التي
هذا هل نقول ان هذا مثل هذا اولا الاتفاق جار على ان حسنات المطيع مضاعفة الحسنة بعشرة امثالها الى سبع مئة ظرف الى اظعاف كثيرة واما بالنسبة للسيئة الحسنات المبدلة عن سيئات
السيئة واحدة والاصل ان البدن له حكم المبدل فيكون له في مقابل كل سيء حسنة واحدة وهذا هو الجاري على قواعد الشرع وهو وهو المقتضي للحكمة الالهية ان لا يعامل هذا مثل هذا
وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول فظل الله واسع والحسنات المبدل عن سيئات مظاعفة كالحسنات ومع ذلك المترجح سمعنا كلام شيخ الاسلام واحنا نبي ننازع شيخ الاسلام او آآ نقارن شيخ الاسلام بغيره لكن مع ذلك لا شك ان النظر
في قواعد الشرع العامة والمصالح والمفاسد المترتبة على اعمال هذا وذاك ان العدل الالهي والحكمة الالهية تجعل هذا افضل الذي نشأ في عبادة الله الاسباب موجودة مذكورة في الاية لا لا التبديل مرتب على ما ذكر في الاية
نعم وجاء التوبة المقبولة بشروطه لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا ها انت لو نظرت الى شخصين هذان الاثنان الاخوان الشقيقان التوأمان نعم هذا عمره كله بالحسنات وهذا عمره كله بالحسنات. هل نقول انه يتساويان
ما يمكن ما يمكن ان يقال هذا فلهذا داعية منذ ان منذ ان عرف نفسه وكلف داعية الى الاسلام ودخل الاسلام بسببه الوف مؤلفة واخوه يعلم الناس العلم الشرعي وتحمل عنه العلم الالوف المؤلفة فنقول ان هذا عمل مثل ما عمل هذا مثل ما يمكن
المطابقة غير ممكنة. لكن هذه امثلة تقريبية. امثلة تقريبية. مسألة العبرة بعموم اللفظ لا السبب التي استنبطها شيخ الاسلام من هذا الحديث وذكرها غيره يطلقها جمع من اهل العلم وينقلون عليها الاتفاق. ينقلون عليها الاتفاق
فهل الامر كذلك المسألة تحتاج الى تفصيل طويل يعني من ارادها بذيولها بتفاصيلها يرجع الى البحر المحيط نزار كشي وجمع مقاصده واختصروا ولخص كلامه الشوكاني في ارشاد الفحول وانا نقلت كلام الشوكاني
نقلت كلام الشوكاني فان رأيتم ان آآ نأخذ منها كم باقي على الاقامة؟ لان لابد ان تكون مترابطة بامثلتها وذيولها لابد ان تكون مترابطة نعم ايلا كان حنا شيء ما يتعلق بالدرس هذه اسئلة فيها ما يتعلق بالدرس
يقول في مسألة احتساب ثواب من نوى الصيام من نصف النهار يقابله حديث ثواب الصلاة ليس له الا نصفها ربعها فالصلاة صحيحة لكن ليس له ثواب لا بقدر ما عقل منها. الا يكون هذا نصا في المسألة
الذي له نصفها او ثلاث ارباعها ما نوى الا من الركعة الثانية هذا هذا نوى من اولها فالمسألة مختلفة يقول نية العمرة الشعبانية والرمضانية ذكر شيخ الاسلام في منسكه ان العبرة ببداية الطواف لا بالاحرام
والمقرر حسب القاعدة عند اهل العلم ان العبرة بالحال لا بالمآل يقول اذا كان الكافر لا يصح منه الوضوء والطهارة قبل اسلامه فلماذا يؤمر به اذا اراد الدخول في الاسلام
موب اذا اراد الدخول في الاسلام اذا اسلم اذا اسلم يؤمر به يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بضع احدكم صدقة سؤالي عن صحة هذا الحديث الحديث صحيح
فاذا كان صحيحا ماذا يجاب عنه من جهة ان الصحابة رضي الله عنهم سألوا يأتي احدهم امرأته ويؤجر سألوا استنكار يعني ان الانسان يؤجر على شيء تدفعه اليه الغريزة والجبل لا هذا استغراب
يستغربون مثل هذا فسألوا عنه ففي سؤالي ما يدل على انهم لم يعلموا بهذا الاجر وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا به قبل هذا السؤال والجواب نعم
مثل ما ورد فيه نص خاص ما ورد فيه نص خاص تضطرد نيته في العام والخاص لكن ما ورد فيه نص عام يؤجر على نيته العامة دون الافراد فهو مجرد اياتي الاجر رتب على مجرد الاتيان
هذا يقول الا ترون بان طريقة الشرح لا تناسب مع طالب العلم المبتدئ افيدونا الى اخره لا شك ان طريقة الشرح فوق مستوى المبتدئين لكن لا يمنع انه اذا لم يستفد من مسألة ان يستفيد من اخرى ولا يستفيد من من مرة يستفيد من عرض
سألتني مرة اخرى وهكذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين