بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول ابن رجب الحنبلي علينا وعليه رحمة الله
القول الثاني في المسألة الاحتجاج بالمرسل. وحكاها الترمذي عن بعض اهل العلم وذكر كلام ابراهيم النافعي انه كان اذا ارسل فقد حدثه به غير واحد وان اسند لم يكن عنده الا عمن سماه
وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند لكن عن النخاعي خاصة فيما ارسله عن ابن مسعود خاصة ولذلك من قال مقولته من ارسل فقد تكفل ومن اسند فقد احالك هذه اخذت بسبب كلام ابراهيم النخفي
وكلاب ابراهيم نفعي خصصها ابن جبير قال لكن عن النخعي خاصة فيما ارسله عن ابن مسعود خاصة وقد قال احمد في مراسل النخاعي لا بأس بها باعتبار انه قد خبرها
وقال ابن معين مرسلات ابن المسيب احب الي من مرسلات الحسن ومرسلات ابراهيم صحيحة الا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة طب ما حدش ضحك في الصلاة مبحوث يعني بحث موسع في كتاب الجامع في العلل
وايضا ممن بحثه بحثا مفصلا العلائي في جامع التحصيل فيرجع اليها يرجع اليها اما حديث تاج البحرين فقد قال المحقق علينا وعليه رحمة الله ولفظه جاء رجل ضرير البصر والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعثره
اعتبر عليه بامور منها ان ينظر الى ما ارسل من الحديث فان شركه الحفاظ المأمون المأمونون فاسندوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متلي معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة
فتردى في بئر فضحكوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك ان يعيد الصلاة قال اخرجه عن ابراهيم مرسل الدار قطني والبيهقي. ثم بين دان قطي رجوع الحديث الى ابي العالية. لان ابراهيم نخعي تلقاه عن ابي العالية
وذكر ايضا طرق اخرى محقق الكتاب علينا وعليه رحمة الله وقال ايضا ابراهيم اعجب الي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد ابن المسيب قال البيهقي والنفعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم
غيره مثل مثل هني بن نويرة وحزامة الطائي. وقررت عن الضبي ويزيد بن اوس وغيره هنا تأمل يعني حينما تضعف المراسيل لها اسباب في تضعيفها وقال العجلي مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل الا صحيحا
الشعب اللي هو عابر من شراحيل الشعب المتوفى عام اربع مئة وقال الحسن ابن شجاع البلخي سمعت علي بن المجيدي يقول مرسل الشعبي وسعيد ابن المسيب احب الي من داوود
ابن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس باعتبار ان هذه الرواية واهنة بسبب داوود ابن حصين وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل. هنا قال وقد استدل كثير من الفقهاء بالمسلم. انت حينما تقرأ في الفقه تجد مسائل كثيرة بنيت على احاديث
مرسلة وهنا يستشف من ذلك ابن رجب ان بعضهم كان يعني يأخذ بالمرسل الى لم يجد في الباب غيره وهو اللي ذكره اصحابنا انه الصحيح عن الامام احمد يقصد لاصحابنا
الحنابلة وهو قول ابي حنيفة واصحابه واصحاب مالك ايضا هكذا اطلقوه ثم قالوا في ذلك اذ قال وهو قول ابي حنيفة واصحابه واصحاب مالك ايضا لو تقرأ في الكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير
تجد هذا المعنى لكن ماذا قال ابن رجب؟ قالوا في ذلك نظر سننبه عليه ان شاء الله تعالى وحكي الاحتجاج بالمرسل عن اهل الكوفة وعن اهل العراق جملة. طب لما يقال اهل الكوف يراد الحنفية
وحكاه الحاكم عن ابراهيم النخعي وحماد بن ابي سليمان وابي حنيفة وصاحبيه وقال ابو داوود السجستاني في رسالته الى اهل مكة واما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك ابن انس والاوزاعي
حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك احمد بن حنبل وغيره قال ابو داوود اذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في القوة انتهى
يعني من قال بذلك لا يعده بقوة المتصل ثم قال واعلم انه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب حتى لا نقل بان الفقهاء يحتجون وان اهل الحديث لا يحتجون
يقول فان الحفاظ انما يريدون صحة الحديث المعين اذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم واما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث
فاذا عرج ذلك المرسل قرائن تدل على ان له اصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن ثم قال وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الائمة كالشافعي واحمد وغيره مع ان في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ
وقد سبق قول احمد مرسلات ابن المسيب صحاح ووقع مثله في كلام ابن المديني وغيره. قال ابن المديني في حديث يرويه ابو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه وهو منقطع وهو حديث تبت
قال يعقوب بن ثيبة انما استجاز اصحابنا ان يدخلوا حديث ابي عبيدة عن ابيه في المسند يشرحها ابن رجب يقول يعني في الحديث المتصف اي في حكم الحديث المتصل المقبول
لمعرفة ابي عبيدة بحديث ابيه وصحتها وانه لم يأتي فيها بحديث منكر وقد ذكر ابن جرير وغيره ان اطلاق القول بان المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المئتين
يعني اطلاق قبول المرسل ليس بصحيح يعني من قبل المرسل قبله بضوابط. ولذا بعد هذا قال ابن رجب يعني بوب المحقق تحقيق ومذهب الشافعي واحمد في المرسل. ثم قال ونحن نذكر كلام الشافعي واحمد في بحروفه
حتى نعلم ما هو المختار عند احمد وعند الشافي قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة والمنقطع مختلف فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ان قبل عنه وحفظه وان انفرد بارسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بان ينظر هل يوافقه مرسلا غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم
فان وجد ذلك كان الدلالة تقوي له مرسله وهي اضعف من الاولى وان لم يوجد ذلك نظرة الى بعض ما يروى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا لهم
فان وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا دلالة على انه لم يأخذ مرسله الا عن اصل يصح ان شاء الله وكذلك في ان وجد
عوام اهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتبر عليه يعتبر معنى ينظر. ثم يعتبر عليه بان يكون اذا سمى من روى عنه. لم يسم مجهولا. يعني هذا المرسل الذي
اذا سمى لا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه ويكون اذا شرك احد من الحفاظ في حديث لم يخالف يعني ان يكون خبره ليس بمخالف
الاحاديث الاخرى فان خالفه وجد حديثه انقص كانت في هذه دلالة على صحة مخرج حديثه يعني حديثه انقص لم يزد على ما زاده الثقات ومتى خالف ما وصفت اضر بحديثي حتى لا يسع احدا قبول مرسله. قال اي الشافعي ايضا الذي قال قاله ابن رجب يقول عن
واذا وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت احببنا ان نقبل مرسله ولا نستطيع ان نزعم ان الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل. يعني لما نقبل بهذه الشروط لا نقول هو يصل الى مرحلة
مرتبة المسند وكل ذلك ان معنى المنقطع مغيب يهتم لان يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه اذا سمي. وان بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله وقد يحتمل ان يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل
وان قول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية اذا نظر فيها ويمكن ان يكون انما غلط به حين سمع بعضا حين سمع قول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه
ويحتمل مثل هذا في من يوافقه بعض الفقهاء قال فاما من بعد كبار التابعين فلا اعلم منهم احدا يعني يقبل مرسله يعني لابد ان يكون من كبار التابعين وليس من صغار التابعين الذي يرسل الخبر
لامور احدها انهم اشد تجاوزا فيما في من يروون عنهم اذا كانوا من صغار التابعين والاخر انه توجد عليهم دلال فيما ارسلوا بضعف مخرجه. هناك احاديث ارسلوها فلما بحث عنها وجدت انها عن ضعفاء
والاخر كثرة الاحالة في الاخبار. واذا كثرت الاحالة كان امكن الوهم. نحن قد يكون سمعهم من تابعي والتابع قد سمعهم نتابع يا اخوة وضعف من يقبل عنه. انتهى كلامه. يقول ابن رجب انتهى كلامه
وهو كلام حسن جدا ومضمونه ان الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منها في نفس المرسل وهي ثلاثة احدها هكذا تفصيلات لا تجدها الا عند ابن رجب احدها الا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول او مجروح
يعني يكون هذا الراوي ممن يتحرى في شيوخه وثانيها ان لا يكون ممن يخالف الحفاظ اذا اسند الحديث فيما اسندوه فان كان ممن يخالف الحفاظ عند الاسناد لم يقبل مرسله. وثالثها ان يكون من كبار التابعين فانهم لا يرون غالبا الا
عن صحابي او تابعي كبير واما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبلوا روايته وايضا فكبار التابعين كانت لهم الاحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة
واما من بعدهم فانتشرت في ايامهم الاحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة وكثر الكذب حينئذ قال فهذه شرائط من يقبل ارساله. واما الخبر يعني هو يشرح كلام الشافعي بانه ثمة شروط
للراوي المرسل وللخبر المرسل قالوا اما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله ان يعرضه ما يدل على صحته وان له اصلا والعاظ لابد ان تكون تمت اشياء تحث هذه الرواية حتى تطول
احدها وهو اقواها ان يسنده الحفاظ المأموم المأمونون من وجه اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل فيكون دليل على صحة المرسل وان الذي ارسل عنه كان ثقة وهذا هو ظاهر كلام الشافعي
اولا من حجر تحدث هنا في النزهة وقال اذا قد يقال بانه ان يكون الحجة في الخبر الاخر يقول قلت الاحتجاج بالمجموع وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون ان العمل حينئذ انما يكون بالمسند دون المرسل
واجاب بعضهم بانه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم الى المرسل فيصح فيحتج به حينئذ وهذا ليس بشيء فان الشافعي يعتبر ان يسنده الحفاظ المأمونون وكلامه انما هو في صحة المرسل وقبوله. لا في الاحتجاج الحكم الذي دل عليه المرسل وبينهما باطل
وبعد ان كتبت هذا وجدت ابا عمرو ابن الصلاح قد سبق اليه وفي كلام احمد ايماء اليه فانه ذكر حديثا. رواه خالد عن ابي قلابة عن ابن عباس فقيل له
سمع ابو قلابة من ابن عباس او رآه؟ قال لا ولكن الحديث صحيح عنه يعني قال لابن عباس واشار الى انه روي عن ابن عباس من وجوه اخرى ثم وجدت في كلام ابي العباس ابن سريج في رده على ابي بكر ابن ابي داود ما اعترض به على الشافعي ان مراده الشافعي
ان المرسل الحديث يعتبر ان توجد مراسيله توافق ما اسنده الحفاظ المأمونون كيستدل بذلك على ان لمراسيله اصلا. فاذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل وان لم يسند الحفاظ وكأنه يعتبر ان يوجد الغالب على مراسيله ذلك
اذ لو كان معتبرا في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده التقات فيعود الاشكال ثم قال وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف مخالف يعني طب ما هي عبارة عن هكذا
مخالف لفهم ما يعني لما فهم الناس من كلام الشافعي هذه الكلمة هنا مخالف الله اعلم لما فهم الناس من كلام الشافعي. مع مخالفته لظاهر كلامه والله اعلم والثاني ان يوجد مرسل اخر موافق له عن عالم يروي طبعا هذا يعني من الشروط
ورجعنا الى الشروط التي هي مخصصة للخبر المستقبل والثاني ان يوجد مرسل اخر يعني الشرط الاول ان يروى مسند من وجه اخر. وهنا الشرط الثاني ان يوجد مرسل اخر موافق له
عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الاول ليكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه وان له اصلا بخلاف ما اذا كان المرسل الثاني لا يروي الا عن من يروي عنه الاول
فان الظاهر ان مخرجهما واحد لا تعدد فيه وهذا الثاني اضعف من الاول والثاني ان لا يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مستند ولا مرسل لكن يوجد ما يوافقه من خلال بعض الصحابة فيستدلوا به على ان للمرسل اصلا صحيحا ايضا
لان الظاهر ان الصحابي انما اخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم والرابع الشرط الرابع في الخبر المرسل ان لا يوجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي. لكن يوجد عامة اهل العلم على القول به
فانه يدل على ان له اصلا وانه مستندون في قولهم الى ذلك الاصل فاذا وجدت هذه الشروط دلت على صحة المرسل وان له اصلا وقبل واحتج به ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة فان المرسل وان اجتمعت فيه هذه الشرائط فانه يحتمل ان يكون في الاصل مأخوذا عن غير
من يحتج به ولو عضده حديث متصل صحيح لانه يحتمل ان لا يكون اصل المرسل صحيحا وان عضده مرسل فيحتمل ان يكون اصلهما واحدا وان يكونا متلقى عن غير مقبول الرواية
وان اراده قول صحابي فيحتمل ان الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسلات ويحتمل ان المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه
ثم ارسله ولم يرسل من الصحابي فما اكثر ما يغلط في رفع الموقوفات يعني هذا وارد كثير من مرويات اصلها موقوفة فغلط بعض الرواة ورفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم
وان عضدهم موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي واضعف فانه يحتمل ان يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم وان يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء. لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا
ثم بدأ هنا ينطل عن الامام الشافعي في مراسيل يعني لم تقبل وهذه مهمة ستأتينا بمشيئة الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته