الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه تعظيم سلطانه يشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافضاله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انه عليم حكيم ثم يمتد اللقاء بكم من خلال هذه الدورة المنهجية المباركة في هذا الجامع المبارك
اسأل الله جل وعلا ان يجزي خير الجزاء من قام عليها وشارك فيها وحذر وكنا تناولنا اليوم العلمي الماضي كتاب الطهارة من عمدة الطالب وفرغنا من جل ابوابه وقفنا على
نهاية باب التيمم لندلف اليوم بعون الله تعالى الى احبابي ازالة النجاسة ولعلنا كما تقدم نختصر مع ما يمكن من التأصيل والتصوير التمثيل الذي اتضح به مقصود رحمه الله تعالى
وان كان الوقت سيحاصرنا في ما يتصل بالتحقيق والترجيح كما ذكرناه فيما تقدم وليس المقصود من شرح هذا المتن هو تحقيق المسائل وبيان ترجيحي فيها اذ هذا مما لا يمكن الاتيان عليه مع
مثل هذا الوقت المختصر ثم انه ايضا كما تقدم التركيز هنا على الثابت لا المتغير والثابت هو التفقه في تلك المسائل ومعرفة صورها وما يتصل فيها من احكام واقسام بينما الترجيح فيها يتغير
من حال لاخرى اجتهد لاخر وان كان لا يمنع انه يشير كلما تحينت او حانت الفرصة الى اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيما لا يؤثر المقصود كما ذكرناه اما الباب الذي بين يدينا
وهو باب ازالة النجاسة وقد وضعه المؤلف كغيره من علماء الحنابلة وفقهائهم في هذا الموضع وذلك ليكون بعد التيمم وقبل الحيض مع كون الاصل في ترتيبه ان يقع بعد الحيض لكوني
الحيض من الاحداث وهو حدث اكبر سيكون عندئذ واقعا مع الاحداث التي ذكرها المؤلف قبل ذلك لكن ذلك والله اعلم وهو وضعه في هذا الموضع معنى وكذا الفقهاء يراعون في
الفقه ترتيب المسائل والابواب ولعل ذلك لكوني إزالة النجاسة لا يختص الانثى كما هو الحيض بل يشمل الذكر والانثى ولذلك قدمه المؤلف ثم ختم في باب الحيض الذي يختص بالانثى
بالانثى فقط وهذا الباب وهو باب ازالة النجاسة يراد به النجاسة الحكمية والمراد بالنجاسة الحكمية النجاسة العارضة اما النجاسة العينية العذرة اكرمكم الله فهذه لا تزول ولو صبت عليها مياه
الدنيا ولذلك من المهم ان تعرف هذين النوعين لان لكل منهما احكاما تختص به ولعلنا الان نشرع المقصود وهو قراءة المتن والتعليق عليه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة يجب لكل متنجس سبع غسل غسلات ان انقت والا فحتى تلقي بماء طهور محت وقرص لحاجة وعصر وعصر كل مرة كل مرة خارج الماء
ان كانت من كلب او خنزير وجب تراب طهور او نحوه كاشنان يعم المحل مع الماء الا فيما يضر فيكفي مسماه. نعم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في تقرير حكم الوجوب
وكيفية التطهير المتنجس وهو من او ما طرأت عليه النجاسة وهذا يقودنا الى بيان احوال التطهير التي اودعها الان في تلك الاسطر احوال التطهير في الحقيقة لا تخلو اما ان تكون
اما ان تكون النجاسة واردة على الارض اما ان تكون النجاسة واردة على الارض فهذه تكاثر بالماء ولذلك قال ويكفي في ارض تنجست بماء غسلة تذهب اين النجاسة او تذهب بالنجاسة
ويدل عليه حديث الاعرابي الذي بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما اهريق عليه كما جاء ذلك في الصحيحين اما الصورة الثانية فما يكون من نجاسة غير الارض كالثياب والاواني ونحوها
فهو ما صدر به المؤلف رحمه الله تعالى متنجسات فقال يجب لكل متنجس سبع غسلات او غسلات فمن كان من المتنجسات غير الارض والكلب والخنزير الواجب فيها سبع غسالات تذهب عين النجاسة عندئذ
بها فان لم تذهب فيزيد حتى تذهب عين النجاسة فان ذهبت عين النجاسة فيما دون السبع من النجاسة الواقعة على مثل الثوب او الانية او الغترة او نحو ذلك فانه لا يكتفي
ولابد من ان يتم سبعا من ان يتم سبعا اذا الشرط هو غسل السبع والقيد هو ذهاب النجاسة معها والدليل هو حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا فاخذ منه الحنابلة
هذا الحكم المقرر فان كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير لا نجاسة طارئة من غيرهما فمع السبع هذه يكون عندئذ او احدى تلك السبع يكون التراب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
في الامر بغسل النجاسة منهما سبعا احداهن بالتراب والنوع الرابع وهو ما يمكن ان نسميه بالنجاسة المخففة وهو ما يكون من بول الصبي والحق به المذي هذه تنضح ولا نحتاج او يشترط في ازالتها الغسل
فضلا عن ان يكون ذلك سبعا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام نعم ويكفي في ارض تنجست بماء غسلة تذهب بالنجاسة. هذه الحالة التي ذكرناها وهي النجاسة الواردة على الارظ. للحديث
المتقدم نعم ولا تطهر بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة الا خمرة تنقلب خلا بنفسها. لا تطهر تلك الارض المتنجسة يقول شمس وريح ودلك لماذا؟ لانها لو كانت كذلك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم
اهراق الذنوب او الدلو مما على بول الاعرابي فانه اذا ترك يذهب عادة الشمس او الريح او نحو او نحو ذلك نعم ولا يطهر قال ولا استحالة. يعني ولا تطهر ايضا النجاسة بالاستحالة
لا تظهر النجاسة بالاستحالة الكلب عندهم نجس لو وقع الكلب آآ ما يسمونه ارض مالحة ومملحة فتحول الى ملح تحول الى ملح والملح طاهر عندهم الكلب في مثل هذه الحالة
يطهر لان النجاسة ان النجاسة لا تطهر عندهم كما هو مقرر الاستحالة فاصله نجس ويبقى ويبقى كذلك ومثله ايضا لو كانت النجاسة آآ قد احترقت تحولت الى رماد الاصل هذا
يعد مادة نجسة لا تسلم هذه المادة عادة من بقاء شيء من اجزاء النجاسة استثنوا الخمر فقط ولذلك قال ولا استحالة يعني تحول العين من نجسة الى طاهرة لا يطهرها الا
اذا كانت هذه العين النجسة خمرا الحنابلة وهو مذهب جمهور اهل العلم يعدون او يعتبرون او يحكمون على الخمر بالنجاسة ولذلك يقولون لو تحولت هذه الخمر الى مادة طاهرة مثل ماذا
مثل ما لو تحولت الى نبيذ والنبي الطاهر اه اه فهل تطهر عندئذ ان تبقى نجسة بناء على ما قرره المؤلف هنا فانها تطهر ولذلك قال الا خمرة تنقلب خلا بنفسها
لكنها لا تطهر الا بقيد وهو ان تكون تلك الاستحالة من غير فعل فاعل وانما تتحول بنفسها تتحول بنفسها فاذا تحولت بنفسها من غير تخليل فانها عندئذ تكون طاهرة وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر
تتخذ خلا سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا لان الاستحالة هنا بفعل فاعل والخمر لم تتحول بنفسها. والحديث قد رواه مسلم من اين اخذنا اذا حكم كون الخمر تطهر بالاستحالة ان تخللت بنفسها قالوا
لان المعنى الذي حكم بنجاسة الخمر فيه وماذا؟ الاسكار وقد زال هذا المعنى بتحول الخمر الى خل او نحو ذلك مما هو طاهر في نفسه ليس فيه وصف الاسكار عند
عندئذ نعم ولا يطهر دهن بغسل ولا حب تشربها ولا حب تشربها او سكين سقيتها نعم هذه المسألة وهي مسألة الدهن قال فيها المؤلف هنا ولا يطهر دهن بغسل. يعني اذا وردت النجاسة
على مائع اذا وردت النجاسة على مائع الدهن على سبيل المثال فانه والحالة هذه لا يطهر ولو غسل بالماء ذلك عندهم عام تغير هذا الدهن في تلك النجاسة لم يتغير
كان قليلا او كثيرا وذلك لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفأرة في السمن والسمن يعد ماذا دهنا قال فان كان جامدا فالقوها وما حولها اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا. وهذا الشاهد وان كان مائعا فلا تقربوا
فلا تقربوا هذا دال على ان السمن بما انه وقعت فيه الفأرة وهي ميتة وهي نجسة ويكون عندئذ نجسا مطلقا ما دام مائعا بخلاف ما لو كان جامدا هذا هو المذهب ولذلك قرر المؤلف هنا
هذا الحكم فقال ولا يطهر دهن بغسل ولا حب تشربها ولا حب والحب ما اه يمكن ان يسمى اسم جنس يشمل الحنطة القمح وغيرها من انواع الحبوب فان تشرب الحب
او السكين التي تغمس في هذه النجاسة لا سيما اذا كانت محماة. ولذلك قال سقيتها فانها والحالة هذه لا تطهر عندئذ لماذا؟ قالوا لان الغسل لا يستأصل النجاسة في مثل هذه
الصورة ولذلك تبقى نجسة خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المسألتين حيث لم يصحح حديث آآ وان كان مائعا فلا تقربوه وبناء عليه قال بالقاعدة العامة ان الماء وهكذا الدهن لا ينجس
الا بالتغير وتطهيره يكون بازالة النجاسة دهنا كان او ماء او غيرنا ذلك وهكذا في الدهن والحب اذا تشرب عفوا وهكذا في الحب او السكين اذا تشرب النجاسة آآ فانه او سقيتها يعني السكين فانه عندئذ
يظهر متى زالت النجاسة والقاعدة عند شيخ الاسلام في هذا في هذا عامة. نعم ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء هذا هو القسم الرابع الذي ذكرناه من انواع النجاسة وهو النجاسة المخففة
فمتى كان من الغلام بول وكان الغلام ممن لم يأكل الطعام بعد فانه والحالة هذه يجزئ النظح كما عبر المؤلف بالغمر بالماء وهذا دل عليه حديث ام قيس بنت محصن
الاسدية لما اتت بابن لها الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان لم يأكل الطعام بعد اجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه
ولم يغسله والحديث في المتفق علي ثم جاء حديث علي رضي الله تعالى عنه التفريق بين بول الغلام وبول الجارية فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بولي الغلام نعم قال وان خفي
وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها نعم بعد ان قرر المؤلف احوال النجاسة وهي اربعة كما تقدم منها المغلظة كنجاسة الكلب والخنزير ومنها المخففة كنجاسة البول ومنها ما بين ذلك وهي النجاسة المتوسطة
على قسمين كما ذكرنا ما يكون على الارض يطهر بالمكاثرة حتى تزول النجاسة وما يكون على غير الارض فيكون عندئذ بغسله سبعا مع زول او زوال النجاسة كما تقدم قال المؤلف بعده وان خفي موضع نجاسة
يعني في مثل تلك الاحوال السابقة الم يعلم اين البقعة التي اصابتها النجاسة قال غسل حتى يتيقن زوالها والمراد هنا في موضع النجاسة ما يكون على البدن او الثوب ونحوه مما يغسل
شرعا سبعا بناء على المذهب عند الحنابلة فالحكم عندئذ فالحكم عندئذ انه عنده خفاء مثل هذا الموضع يغسل وجوبا الموضع وما يغلب بل عندهم كما يعبرون يتيقن الغاسل زوال النجاسة معه
فيعني هذا انه اذا لم يتأكد من كون النجاسة في اي من البقعتين وجب عليه ان يغسلهما جميعا وهكذا لو كان شاكا في بقع ثلاث فيغسل البقع الثلاث اذا الظابط حتى يتيقن
زوالها وكأنه بهذا رحمهم الله لا يرون الاكتفاء بالظن لابد من اليقين هذا ما قرروه هنا رحمهم الله تعالى وهو بناء على تحوطهم في النجاسات ولذلك يشترطون في زوال تلك النجاسات ان يكون ذلك بالماء
كما عبر المؤلف هنا في غير ما موضع وهذا الشرط وهو اشتراط كون النجاسة بالماء ينص عليه الحنابلة فلو زالت النجاسة عندهم بغير الماء ولذلك مثلا المنظفات الحديثة التي عندنا فانهم لا يكتفون بهذا وهكذا لو زالت
بالشمس او الريح او نحو ذلك. ولذلك كما تقدم قبل قليل قالوا لا تطهر لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك وهذا الحقيقة عندهم قائم على كون الازالة بالماء ابلغ
ولان النصوص جاءت به ولان النصوص جاءت به ولذلك في حديث خولة تحط ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه والله جل وعلا يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا وهذا الحكم الذي قرروه
هو كما ذكرنا ما ساروا عليه في انواع النجاسة المتقدمة خلافا لشيخ الاسلام ايضا على قاعدة العامة. لان المقصود عنده زوال النجاسة باي مزيل زالت احسنت جزاك الله خير باي مزيل زالت
هذا كما ذكرنا مما يمكن ان يتكرر معنا فلا نحتاج عندئذ الى اعادته اذا تبينت لك القاعدة ان كان ذلك لدى المذهب او ما قد يخالف فيه من اختيارات شيخ الاسلام والتي
في كثير منها ان لم يكن في اكثرها توافق رواية في المذهب قال ويعفى نعم. ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب او بدن من حيوان طاهر وعن اثر استجمار بمحله. نعم
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط العفو عن يسير الدم وهذا او عفوا عن نجاسة الدم وهذا فيه تقرير في نجاسة الدم ابتداء ويكاد يكون القول بنجاسة الدم قول عامة اهل العلم
قول عامة اهل العلم وهو المذهب كما هو مقرر في هذا الموضع وفي مواضع اخرى قال ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب او بدن. اذا الشرط الاول ان يكون يسيرا
ان يكون هذا الدم يسير وضابط يسير ما لا يفحش عند كل احد بحسبه وكل اطلاق جاء لم يقيد شرعا فانما يسار في تقييده الى العرف ولذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في منظومته وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع
كالحرز فبالعرف احدد ومثل هذا اليسير مما يتفاوت في انظار الناس ولذلك نص بعض الفقهاء على التمثيل عليه بالقطرتين والثلاث القطرتين والثلاث وهذا التمثيل ومن قبيل التحوط لان بعض الناس قد يكون
اليسير عنده كثيرا عند غيره. والحقيقة ان العبرة ليست بانظاري افراد الناس. وانما العبرة بالعرف المستقر قل ما يستقر العرف في مثل هذا الا على ما يكون في واقعه في واقعه قريبا من مقصود
الفقهاء اذ هم اذا قرروا مثل تلك الاحكام ولم يقيدوها واطلقوها بناء على اعراف الناس فانما يريدون اعرفهم المستقيمة الغالبة الثاني من الشروط التي نأخذها ما يمكن ان آآ نستلهمه من كلام المؤلف الا يكون هذا الدم
في سائل او مطعوم ولذلك قال بثوب او بدن ليخرج السائل او المطعوم فالدم ولو كان فيه يسيرا فانه عندهم لا يعفى عنه ولا يجوز عندئذ اكل مثل هذا الطعام او شرب مثل هذا
الماء المتنجس باليسير من الدم. الثالث قال المؤلف فيه من حيوان طاهر وهذا الشرط يستفاد من ان الدم اذا كان من الادمي فانه عندئذ لا يعفى عنه فانه عندئذ لا يعفى عنه. ومثله
ما يكون اه اه عفوا قوله من حيوان طاهر مرادهم بذلك دخول ما يكون من الدم من الادمي ومن الحيوان الطاهر الذي يؤكل لحمه واذا كان المؤلف نص على الحيوان الطاهر
الادمي من باب اولى او يكون قوله حيوان شاملا فيخرج عندئذ منه الحيوان غير الطاهر وهو النجس سيكون الدم ولو كان يسيرا منه غير معفو عنه عندئذ ويمكن ان نضيف الى مثل هذه
الشروط التي نص عليها المؤلف شرطا رابعا وهو الا يكون من احد السبيلين يعني الا يكون الدم اليسير الدم اليسير الذي وقع على ثوب او بدن يعني على غير حيوان
من الادمي او من الحيوان الطاهر الا يكون خروجه من احد السبيلين كما لو خرج من الانف او خرج من آآ اصابع اليد او نحو ذلك فاما اذا خرج من السبيلين
او من احدهما فانه يكون عندئذ غير معفو عنه ولو كان يسيرا قد انطبقت فيه الشروط المذكورة عند اذا الا ما يتصل بالحيض فان كان يسيرا فيعفى عنه كما سيأتي ان شاء الله تعالى تقريره في كتاب او باب الحيض
قال المؤلف وعن اثر استجمار بمحله يعني ومما يعفى عنه ما يكون من اثر الاستجبار من النجاسة المتبقية من بول او غائط بعد الاستجمار اذ لا يستأصل الاستجمار النجاسة كليا
بل الاستجمار في الحقيقة يبقى منه شيء من النجاسة غالبا بخلاف الماء الماء ابلغ ولذلك المؤلف قيد هذا بان يكون اثر الاستجمار في محله وهذا يعني يا اخوة من اثر الاستجمار
قد يجاوز محله وذلك اذا تعدى الخارج موضع العادة انتشر على صفحة مثلا الدبر او على اه قضية الذكر فاذا لم يكن بمحله فانه عندئذ ولو كان يسيرا لا يعفى عنه
وانما يعفى عن اثر الاستجمار اذا كان بمحله هو ما يكون في اه اه فتحة القبل او الدبر عادة وذلك اذا استوفى في الاستجمار العدد الشرع وهو الثلاث كما تقدم بيانه
وايظاحه قال المؤلف بعد ذلك نعم ولا ينجس ادمي ولا ما لا نفس له سائلة بموت وبول ما يؤكل لحمه. نعم المؤمن لا ينجس. ولذلك قال الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم
ومن تكريمه طهارته حيا وميتا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن لا ينجس ولانه لو كان نجسا لم يطهر بالغسل وقد شرع غسل الميت كما هو معلوم والمؤلف لما قرر هذا قال لا ينجس ادمي
يعني حيا وميتا ولا ما لا نفس له سائلة. يعني ولا ينجس ما لا نفس له سائلة وما لا نفس له سائلة مثل البعوض والعنكبوت والذباب والنمل والنحل وبعض الحشرات
فهذه كلها لا يسيل منها الدم اذا جرحت او قتلت. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه
فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء ولو كان الذباب ولو كان الذباب نجسا بعد موته لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه اذ سينجس غمسه عندئذ الماء
او الشراب وهذا كما ذكرنا دال على كونها مما لا ينجس ولا ينجس نعم وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني ادمي وعرقه وريقه طاهر نعم وبول ما يؤكل لحمه وروثه
ومنيه ومني ادمي وعرقه وريقه حكم هذه الاعيان الطهارة وفيه الاشارة هنا الى الاعيان والى احكامها والمؤلف رحمه الله غيره من الفقهاء يذكر منها الى بيان حكمه مما قد تلتبس طهارته بنجاسته
ولذلك ولذلك قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه هذه هذه دل عليها يعني على طهارتها امر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين لما اجتووا المدينة عليهم جو المدينة فمرظوا
ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها فيشرب من ابوالها والبانها والحديث في الصحيحين ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع كونها الا لكونها ولذا لم يأمرهم ايضا
بغسل افواههم لو قيل او قال قائل ان هذا للحاجة. نقول اذا كان هذا للحاجة فلما لم يؤمروا بغسل افواههم شربها مما يدل على ان بول ما يؤكل لحمه لان الابل يؤكل لحمها
ويقاس عليها غيرها بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. لان المني اولى من البول فالبول نجس اتفاقا بل بينما المني آآ الاقرب طهارته آآ يدل عليه قول عائشة كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا
فيصلي فيه ولو كان نجسا لامرت بغسله وغسل يديها منه ولم تكتفي بمجرد الفرك قال وعرقه وريقه كذلك من باب اولى اذا كان البول طاهرا ان تكون تلك من الطاهرات
قال وكذا سؤروا نعم. وكذا سؤر هر وما دونه خلقة. نعم ومن الطاهرات سؤر الهرة سؤر الهرة وما يبقى بعد شربها من لعاب ونحوه في اناء ونحوه فهل ينجس الاناء عندئذ شربها منه
قالوا لا ينجس لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها انها من الطوافين عليكم شربها او فضل اكلها ايضا لا يكون عندئذ نجسا لتلك العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تطوافها
على الناس وهذا محل اتفاق وقاسوا عليه ما كان دون الهرة ايضا الخلقة ويأخذ حكمها في الطهارة في مثل هذه الصورة. قال نعم. وسباع البهائم والطير مما فوق الهر والحمار الاهلي
وسباع البهائم والطير مما فوق الهر. والحمار الاهلي والبغل منه وعرقه وريقه وكل مسكر نجس. نعم وسباع البهائم ايضا هذه من الاعيان الان مؤلف ذكر كما ذكرنا مجموعة من الاعيان
منها طاهر وهو ما تقدم ثم شرع الان في النجس وقال من الاعيان النجسة ما يكون من سباع البهائم وسباع البهائم يراد بها مثل الاسد والنمر والثعلب ونحو ذلك مما هو فوق الهر مما هو اكبر
من الهر فهذه كلها والحالة هذه تعد عندئذ آآ نجسة تعد عندئذ نجسة ولذلك قال والحمار الاهلي والبغل والبغل منه يعني مما يكون عندئذ من اه الاعيان النجسة واذا كان
الحمار او البغل او حتى سباع البهائم نجسة فسيكون عرقها عندئذ وريقها منها سيكون نجسا لان الجزء له حكم الكل وما تفرع عن الاصل يأخذ حكمه الا ما استثني ومما يدل على نجاستها عندهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع
قال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. ومفهومه ان السباع تنجس الماء اذا كان اقل من فلتين وهو دليل على انها نجسة. والا لو لم تكن كذلك
لا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لما سئل عن السباع او عن الماء وما نوبه من السعر انها لا تنجس سواء كان فوق القلتين او دون القلتين
واما دليل نجاسة الحمار الاهلي وهكذا البغي والمتفرع عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر الاهلية انها رجس والحديث في الصحيحين هذا ما قرره المذهب وقد اختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
آآ طهارة الحمار الاهلي والبغل ونحوه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر الاهلية انها رجس انما المراد من ذلك تحريم اكلها لا نجاستها ولذا لم يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم
هو ولا اصحابه كانوا اذا ركبوا الحمر قد كانوا يركبونها كثيرا يتوقون من عرقها وملامسة جسدها الذي قرر الفقهاء او المذهب نجاستهم. قال وكل مسكر نجس ختم الاعيان النجسة المسكر
وقال كل مسكر وما قال الخمر ليشمل ذلك ما كان خمرا او نبيذا او غير ذلك من المسكرات كما هو الحال عندنا في الحبوب المخدرة ونحو ذلك فهل يتفرع عما قرره المذهب
آآ نجاستها ايضا وذلك لقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس يقال رجسنا النجس قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر كل مسكر حرام او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
وعفوا كل مسكر خمر فيكون عندئذ حكم تلك المسكرات مما سوى الخمر حكم الخمر والخمر قد قرر القرآن كونه رجسا واخذ من هذا التقرير كونه نجسا هذا هو المذهب هو قول جمهور اهل العلم
وبه ينتهي المقصود من باب ازالة النجاسة ان كان لدى الاخوة اضافة او تعليق او استفسار قبل ان ندخل في الباب الذي يليه. طيب تفضل الحيض يمنع الغسل له والوضوء والصلاة ووجوبها. وفعل صوم وطواف واعتكاف ووطأ في فرج
الا لمن به سبق بشرطه ويجب به دينار او نصفه كفارة ويستمتع منها بما دون فرج. نعم هذا الباب وهو باب الحيض هو من الابواب المهمة وان كانت مختصة بالمرأة
لكن ما من امرأة الا ولها صلة رجل ابا كان او اخا او ابنا او زوجا او قريبا او نحو ذلك فحاجة الرجال اليه ايضا كبيرة لتعليم النساء ومع كون ذلك ايضا من التفقه
احكام الشريعة والفقهاء في الحيض الحقيقة قد وسعوا وضيقوا من المذاهب ما يقرر للحيض كما هو حال اكثر المذاهب احكاما آآ تتفرع عن تلك الاحكام احوال وذلك للاحتياط في طهارة
المرأة ومن يتصل بها من واجبات كالصلاة ونحوها ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من يقعد القواعد العامة في هذا الباب يختصر كثيرا من المسائل ويدور بالحيض مع علته وهي الوجود
وجودا وعدما فمتى وجد الدم بصفته المقررة شرعا المعروفة لدى النساء وجد حكم الحيض ومتى لم يوجد عادت المرأة الى اصل الطهارة وعلى هذا كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى
هذا اي ما تقرير اه في رسالته البديعة الدماء الطبيعية على اي حال سنتناول هذا الباب باختصار كما عرضه المؤلف هنا ومما يحسب لهذا المتن انه اختصر في مثل تلك التفصيلات
التي ربما اطال فيها صاحب زاد المستقنع وغيره من المتون الفقهية المحررة قال المؤلف الحيض يمنع الغسل له بدأ المؤلف هنا بذكر الموانع التي يمنع منها الحيض وذلك لان هذه هي اهم مسائل الحيض
اهم مسائل الحيض ان يعرف او يعلم المتفقه ما يختص به الحيض من احكام وهي موانع موانع تثبت بثبوت هذا المعنى وهو الحيض وتزول بزواله اول تلك الموانع قال الغسل له
تأمل هذه العبارة ودقتها ما قال الغسل والوضوء وانما قال الغسل له ليبين لك ان الممنوع من الغسل في الحيض ما يكون لاجل الحيض وهو الغسل الذي يقع عادة عند الطهر
فيقول اذا حرت المرأة فانها لا تغتسل لاجل ان تزيل هذا الدم قبل طهرها الذي جعلت له الشريعة وصفا وليس منه ما يكون والدم لا زال باقيا بصفته المعروف حيضا ولذلك قال الغسل له ومعنى هذا ان المرأة لو ارادت ان تحرم
بالعمرة وهي حائض ومن المعلوم ان الحيض لا يمنع الاحرام بالعمرة نعم هو يمنع الطواف ولذا هذا من المسائل التي تلتمس لدى كثير من الناس تجد المرأة تريد ان تحرم من الميقات وهي حائض
تقول كيف احرم وانا حائض؟ نقول الاحرام ليس مما يمنعه الحيض وانما الحيض يمنع الطواف فلك ان تحرمي لكن لا تطوفي حتى حتى تطهري وهذا تفيد منه المرأة انه لا تحتاج عندئذ ان ترجع الى الميقات
كما لا يلزمها كذلك الدم اذا تركت هذا الواجب وهو الاحرام من الميقات فلو انها عند احرامها ارادت ان تغتسل بناء على ما قرره المؤلفون وهو المذهب يسن لها ان تغتسل
يسن لها ان تغتسل مع كونها حائضا لان الممنوع هو الغسل لاجل الحيض. يعني للتطهر منه. اما الغسل لاجل الاحرام ولو كانت حائضا فانه غير ممنوع بل هو عندهم مستحب
ومثله وهو اعجب منه لو اصابت المرأة جنابة اصابتها جنابة وهي حائض مثل احتلمت على سبيل المثال فانها عندهم في مثل هذه الحالة يسن لها. ولا يجب بخلاف ما لو لم تكن حائضا ان تغتسل
ان تغتسل لتخفف عندئذ من هذا الحدث مع كون هذا الغسل لا يفيدها شيئا فلا ينفع عنها هذا الحدث ولا يجوز لها معه ان تصلي او تصوم او نحو ذلك
فتبين لك رحمك الله كيف ان المؤلف رحمه الله اراد من قوله الغسل له مفهوما مقررا لدى الحنابلة وان خالفوا فيه قال والوضوء يعني ومما ايضا يمنعه الحيض لدى الحائض الوضوء
لان الغسل له اذا كان ممنوعا والوضوء كذلك من باب من باب اولى قال المؤلف المؤلف بعدها هو الصلاة والصلاة ووجوبها ماذا تفهم من هذه العبارة يعني ان مما يمنعه
الحيض مين مما يمنع الحيض الحائض ان تصلي تفعل الصلاة طيب ووجوبها ماذا يعني يعني ايظا ثبوت ذلك في ذمتها فلا تجب عليها الصلاة ابتداء فتتعلق بذمتها ولا يجب ايضا عليها من باب اولى
ان تؤديها او تفعلها هذا معنى قوله معنى قوله يمنع الصلاة يعني فعلها ووجوبها فلا تتعلق بذمتها عندئذ يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم
تصم قال وفعل صوم وطواف واعتكاف يعني ومما يمنع الحيض منه الحائض قلنا الغسل للحيض والوضوء من باب اولى والصلاة لما تقدم ووجوبها فلا يثبت عندئذ ذلك في الذمة ولا تطالب به
وفعل صوم ولاحظ كيف عطف الصوم على الصلاة فلم يعطفها عطف مطلقا لان الصلاة لا يجب فعلها او لا يشرع فعلها بل ولا يجب ذلك بينما الصوم يجب لكن لا تفعلوا هي حائض
واضح يا اخوة فيتعلق بذمتها والاصل في كما تقدم قبل قليل اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وقد قالت معاذة لعائشة رظي الله تعالى عنها ما بال الحائظ تقضي الصوم
فهو واجب في ذمتها ولا تقضي الصلاة فهي لا تجب في ذمتها كما لا يشرع لها فعلها قالت عائشة رضي الله عنها احرورية انت حرورية انت يعني امن الخوارج انت
لان من الخوارج من كان يرى وهذا من تنطعهم وتشددهم في الدين الحائض للصوم والصلاة فسألتها قالت لا تكوني منهم او متأثرة بهم قالت لا ولكن اسأل قالت وانظر الى تسليم عائشة رضي الله تعالى عنها. وفضل عائشة على النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفضل الثريد على سائر الطعام
قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا التسليم انا نؤمر بقضاء الصوم ففعله واجب بعد التطهر لكنه ثابت في الذمة ولا نؤمر بقضاء الصلاة لا يشرع فعلها
ولا يجب قال نعم ووطئا في فرج يعني ومما يمتنع ايضا عفوا قبلها قال واعتكاف اذا يمنع الغسل والوضوء والصلاة فعل الصوم والطواف هذه كم خمسة فاما الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى
ولذلك خفف عن الحائض وهو الطواف فيسقط عنها يقال عندئذ انه بالنسبة للحائض بالنسبة للحائض لا يشرع لها فعل الطواف لكن ماذا يجب عليها ذلك اذا طهرت ولذلك هذا الفرق بين الفعل والوجوب
الوجوب يتعلق بالذمة بينما الفعل يخاطب به المكلف في الحال فهو مما لا يشرع لها ان تفعله حال حيضها. لكنه يجب عليها عند طهرها وهذا من الحائض في الطواف يستثنى منه طواف واحد
وهو ماذا طواف الوداع فقد خفف عن الحائض فيسقط عندئذ وهو من الواجبات التي تسقط عنها فلا تأتي بها ولو طهرت بعد ذلك اذا تحللت من عمرتها قال بعد ذلك
واعتكاف يعني ومما يمنعه الحيض بالنسبة للمرأة الحائض الاعتكاف ولا يشرع لها ان تعتكف في المسجد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عنه اني لا احل المسجد
لحائض ولا جنو وهذا عام يشمل الجلوس اليسير كما يشمل من باب اولى الجلوس الطويل ومنه ما يكون من الاعتكاف ونحوه قال المؤلف بعدها ووطئا في فرج ووطأ في فرج
يعني ومما يمنعه الحيض الوطئ الفرج فلا يجوز للرجل ان يجامع زوجته في فرجها لكن لو انه لم يولج وانما فاخذ وداعب وقبل واحتضن ونحو ذلك لم يكن ذلك مما يمنعه الحيض بين الزوجين
يدل عليه قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة بل يباشرها لكن من غير ان آآ تحل من ازارها
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني مع حائض والمراد بالنكاح هنا الجماع النكاح اذا اطلق يراد به اما العقد واما الوطء وهو في كل اطلاق بحسب السياق
والمراد به في الحديث هنا الجماع قماة ومعلوم. قال الا لمن به بشرطه يعني يستثنى من تحريم الوطء للحائض ما يكون من سبق في زوج والشبق شدة الشهوة للوطء وهو نوع من المرض نوع من المرض على خلاف
المعتاد لا يملك معه الزوج الانقطاع عن المرأة مدة الحيض كلها ولذلك الشرط الذي ذكره هنا المؤلف يبين ان هذا الشبق ليس على اطلاقه فليس كل من ادعى شهوة او رغبة او ضعفا او حاجة يقال له
يمكنك عندئذ ان تطأ الحائض اه تطأ زوجتك الحائض. ولذلك المؤلف قال هنا آآ الا لمن به سبق بشرطه. وشرطه ذكره في شرح منتهى الايرادات. لان المؤلف لهذا المتن هو الشارح للزاد
كما هو الشارح لمنتهى الايرادات ايضا وهو منصور بن يونس البهوتي ولذلك يعتبر شيخ المتأخرين من الحنابلة فان ترى كيف المتن آآ قد صيغ بعبارة دقيقة فائقة قال في شرح منتهى الايرادات الشرط
وان يخاف تشقق انثيه يعني خصيتيه ان لم يطأ. ولا تندفع شهوته بما دون الفرج. ولا يجد غير الحائض من زوجة اخرى لو كان لديه زوجة اخرى او سرية امة ولا يقدر على مهر حرة او ثمن امة
لا يقدر على مهر حرة فيتزوج او ثمن امنة فيشتري في دفع عندئذ عن نفسه هذا الشبق لئلا يقع في وطأ هذه الحائض والمحرم مثل هذا كما يقال سبق بشرطه
فاذا كان قد وقع له الشبق بشرطه جاز له استثناء ان يطأ الحائض لما يلحقه عندئذ من ظرر ولا ظرر ولا ظرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما في القاعدة المقررة الظرر يزال
قال بعد ذلك ويجب نعم ويجب به دينار او نصفه كفارة ويستمتع منها بما دون فرج. نعم يجب به يعني بوطء الحائض بوطء الحائض لمن كان به سبق بشرطه دينار
او نصفه دينار او نصف دينار ما جاء في النص من حديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وحائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار على التخيير وهذا مع ارتفاع الاثم
عنه اذا كان بالشرط المذكور اما اذا لم يكن به شبق بشرط وقد وقع او جامع الحائض فيقال بان الاثم لا يرتفع مع وجوب هذه الكفارة ايضا عليه اما اذا لم يطأ
المشروع له اوفى الجائز والمباح له ان يستمتع بما دون الفرج هنا لانه الاصل اصل حلوا استمتاع الرجل بزوجته الا ما نهي عنه والمنهي عنه هو الجماع كما جاء ذلك في النصوص فيبقى ما عداه على الاصل ولفعل النبي
صلى الله عليه وسلم نعم واذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق وتقضي الصوم لا الصلاة. نعم اذا انقطع يعني الحيض لم يبح قبل غسل لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق
اذا عندنا انقطاع الدم وعندنا الاغتسال بهذا الانقطاع التطهر عندئذ للصلاة ونحوه فهل هل الانقطاع انقطاع الدم في ارتفاع الحدث الاكبر ام لا؟ قال المؤلف ان هذا في تفصيل فلا يباح بمجرد انقطاع الدم قبل الاغتسال سوى شيئين
وهما ماذا الصوم والصلاة فلو انقطع الدم عنها قبل اذان الفجر بلحظة ثم اذن ولم تغتسل الا بعد ذلك فهل يصح عندئذ صومها؟ قال نعم يصح لانها طاهر لا يصدق عليها انها حائض
ومثله قالوا لو طلقها بعد انقطاع الدم قبل ان تغتسل له فتكون عندئذ او فيكون عندئذ هذا الطلاق طلاقا ماذا سنيا لا بدعيا لان الطلاق كما هو معلوم اذا وقع في الحيض
يكون محرما وهو المسمى بالبدعي وان كان عنده من عند الحنابلة بل عند الائمة الاربعة سواء وقع في الطهر او في الحيض يحتسب يحتسب عندئذ لحديث ابن عمر المعروف لما طلق امرأته وهي حياء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. قال ابن عمر حسبت عليه تطليق وهذه المسألة من المسائل الخلافية الكبرى. موضعها ان شاء الله
تعالى نأتي عليه ان امد الله جل وعلا في العمر ويسر مسألتنا هنا اباحة الغسل عفوا اباحة الصوم والطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. وهذا يعني ماذا؟ يعني انه لا يشرع لها ان تصلي
ولا يشرع لها ان تقرأ القرآن ولا يشرع لها ان تفعل كل ما تشترط له الطهارة كالطواف عندهم بناء على هذا قال وتقضي الصوم لا الصلاة لحديث معاذة المتقدم وهو محل اجماع لدى اهل العلم. نعم. قال ولا حيض
ولا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. ولا مع حمل واقل يوم وليلة هنا ذكر المؤلف حد الحيض سنا كما سيذكر حده زمنا فاما حده سنا مقال تسع سنين
واما من حيث حد ابتدائه سنا وحد انتهائه سنا خمسون عاما سبب ذلك عندهم الوجود قال الشافعي رأيت جدة عمرها واحد وعشرين سنة معنى هذا انها حاضت وعمرها تسع سنوات
ثم انجبت بنتا او ابنا وعمرها كم عشر سنوات ثم حاضت البنت عمرها تسع سنوات صار عمرها عندئذ كم عشرين ثم انجبت عمرها واحد وعشرين او نقول تسعة عشر ثم انجبت عمرها عشرين فرآها وهي بعمر واحد وعشرين
سنة قالوا فبناء على وجوده يقرر انه تسع سنوات اقل ما وجدناه قال بعد ذلك ولا بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغت المرأة خمسين فقد
اه اه بلغت حد المحيض او كما قالت رضي الله تعالى عنها هذا كما ذكرنا من المذهب فيه تأليل بالوجود ولذلك اختلف معهم شيخ الاسلام رحمه الله فقالا نوافقكم في العلة
نخالفكم يترتب عليها فلو وجدنا قبل تسع سنين ماذا تقولون او وجدنا بعد خمسين يقال عندئذ بان الحكم يدور مع علته وهو الوجود متى وجد الحيض في سن اثبت ابتداء او انتهاء وبهذا نقف
الانتهاء وقت هذه آآ الجلسة. جزاكم الله خير