الواجب على المكلف جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ يتعلمون
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل صلاة وتسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات
في برنامجكم البناء العلمي وفي هذا الدرس حيث نواصل ما كنا بدأناه في شرح كتاب عمدة الاحكام من قسم البيوع. وقد تقدم معنا ايها الاخوة في الله في آآ الدرسين الماضيين مقدمة تأصيلية كانت في البيوع ثم عرجنا ايضا على ما يتصل بحد
وآآ شروطه. وقلنا ان من اجمع ما يمكن ان يقال في تاريخ البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة كما ذكر الحجاوي في زاد المستقنع اه قال مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة يعني او مبادلة
منفعة بمنفعة او مال بمنفعة او مال بمال او منفعة بمنفعة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ اه اه قد عرفه هنا عندكم باخسر من هذا فقال ماذا
ايوة تفضل قال معاودة ما معاودة المال بالمال. معاوضة المال. بالمال. بالمال. هم وهذا التعريف هو تعريف مجمل وقد ذكرنا ان التعريف التفصيلي آآ يكشف عن حقيقة البيع بشكل بشكل اكبر
ثم ذكرنا شيئا ايضا من شروط البيع ومن اهم هذه الشروط واعظمها ما يتصل بالعلم بالمبيع وبالتراضي بين البائعين وقررت قاعدة مهمة كما قرر اهل العلم وانما دورنا هنا دور
والتوضيح وهي قاعدة الغرر وان هذا الغرر مانع من صحة كثير من البيوع وسيأتينا الان في البيوع المنهية عنها اثر الغرر في اه اه بطلان وتحريم كثير من اه البيوع وذلك لان الغرر
يترتب عليه الجهالة في المبيع. لان الغرر هو ما يسمى بالمجهول العاقبة او المستور او المستور العاقبة وذكرنا ضوابط ذلك من ضوابط الغراء ان يكون كثيرا وايضا ان يكون اصلا في العقد
لا تابعا وايضا الا تدعو اليه الحاجة العامة او يشق التحرز منه فاذا دعت اليه الحاجة العامة فهو شق التحرز منه جاز الغرر عندئذ و الشأن هنا في تحقيق هذا المناط لانه قد يتفاوت آآ تحديد ذلك من حالة من حالة لاخرى وان يكون الغرر في المعارضات لا
لا في آآ التبرعات و آآ ايضا عرجنا على شيء من آآ يعني القواعد العامة المتصلة العدل وان العدل تدور معه العقول آآ صحة وبطلانا آآ تحريما جوازا وهذا سيظهر لنا ايضا الان في تناول البيوع المنهي المنهي عنها
ولعل الشيخ سعد يقرأ وفقه الله واياكم حتى نغتنم الوقت نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. امين
قال المؤلف رحمه الله وعن بيع الرجل على بيع اخيه وعن بيع حاضر اللباد من اول الفصل قال فصل في البيوع المنهي عنها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة هذا الفصل عقده المؤلف في البيوع المنهي عنها
ولم يعقده في البيوع الجائزة. لماذا اسألكم احسنت يا شيخ اجب حتى يستمع لان الاصل في آآ العقود الجواز احسنت لان الاصل في العقود والبيوع هو الجواز وقد قررنا هذا ايضا في
درس الماظي وهذا الاصل عظيم جدا. والادلة عليه كثيرة جدا. ومنها اه واحل الله البيع. ومنها يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول وغير ذلك من الادلة التي سبق ان ذكرناها وهذا يفيدنا اه اه الى او على اه او يرشدنا الى ان الاصل
البيوع هو الصحة والحل والمطالب بالدليل ليس هو المصحح والمبيح للعقد وانما هو المانع له آآ ولذلك آآ تتسع عند الفقهاء دائرة البيوع المشروعة وتضيق عندهم دائرة البيوع الممنوعة ولذلك عقد المؤلف هذا الفصل في الميوع الممنوعة والمنهي عنها قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة
ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا ابيع الملامسة محرم بالاتفاق لهذا النص لما ايضا جاء في آآ الدالة على النهي عن بيع الغرر وهو نوع من بيع نوع من بيع اه الغرر لان الملامس لهذا الثوب في الحقيقة لا يعرف
آآ قيمته ولا نوعه ولا ربما حتى لونه فيقع آآ عندئذ آآ ملمسه او تقع يده على ثوب فيكون آآ نفيسا وقد دفع مبلغا زهيدا فيتضرر البائع او يكون ثمينا وقد دفع
يكون عفوا حقيرا يعني قيمته ليست بذاك وقد دفع مبلغا كبيرا وهذا لا شك مما لا يتحقق معه العدل ويتم اه عنده اه ايقاع الظلم لاحد الطرفين وايضا يتسبب في الشحناء والبغضاء
بينهم ولذلك اه نهي عن مثل هذه اه الصورة قال وعن المنابذة. والمنابذة بمعنى الملامسة لكن الملامسة يلمس الثوب من غير ان يقلبه ينظر فيه. بينما المنابذة يطرح اه عليه الثوب كما جاء هنا ايضا في
في تفسيره اي ثوب نبذته اليه فهو علي آآ بكذا وهذا كما ذكرنا ايظا يترتب عليه الجهالة والغرار لؤيث قد ينبذ اليه ثوبا آآ غاليا او رخيصا على عكس ما دفع فيه. ولذلك نهي عنه وايضا عن بيع
الحصاة وهو ان يقول ارمي الحصاة. فاي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا فيرمي الحصاد وربما وقعت هذه الحصاة آآ على ثوب لا يريده. آآ او لا يريد ان يدفع في مثل هذا الثمن. آآ او لا
يقابل ويعادل ثمنه آآ ما دفع فيه ومثله كذلك لو رمى الحصاد فقال ما وصلت اليه هذه الحصاة من مسافة فهو لك من هذه الارض ربما كان راميا فعندئذ حاز الامتار الكثيرة وربما كانت يده ضعيفة فلم تجاوز
الحصاة اشبارا فلا يكاد يعني يحوز شيئا من هذا العقار وهذا التفاوت الكبير بين آآ هذا الثمن والمثمن اه ممنوع شرعا لانه كما ذكرنا يخل او يخل بقاعدة العدل الشرعي اه العدل المأمور
في المبايعات كما انه يتسبب الشحنة والخلاف. وان ادعى اولئك انهم راضون بهذا. فهذا الرضا في الحقيقة صوري لا يتحقق معه المقصود لا يتحقق معه المقصود الشرعي. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع
على بيع اخيه وهذا الحديث ايضا من آآ او هذا النوع من البيع هو من البيوع المتفق على تحريمها لثبوت الحديث الذي في الصحيحين هذا تحريمه وهذا يشمل آآ ما يكون آآ عند تمام
البيع كما يكون ايضا عند آآ الركون الركون من قبل هذا الشخص الى هذه السلعة عند هذا البائع فتراه الان يساومه ويريد ان يشتري منه ثم تقول انا ابيعك باقل. هذا ايضا داخل في مثل هذا
في مثل هذا النهي لانه يتسبب في اه اه ايقاع ما اه نهى الحديث اه لاجل عن هذا البيع وهو ما يتسبب في الشحناء بين الاخ وبين آآ اخيه وفيه اعتداء وفيه اعتداء على
على حقه ولذلك نهى الشرع عن مثل هذا النوع والحقيقة ان هذا يعني في غاية ما انت راع من المحافظة على الاخوة بين المسلمين وقد يقول قائل طيب هذا متصور عند المساومة وقبل استقرار البيع لكن اذا باعه وانتهى كيف ينهى عن مثل هذا والبيع قد استقروا لزم الان
المشتري فالجواب ان هذا يتسبب ربما في اه السعي المشتري الى فسخ هذا البيع من البائع الذي باعه اياه اه كما انه ولو لم ينجح في هذا الفسخ سيبقى ان هذا موغر لصدر كل منهما يعني موغر لصدر البائع والمشتري
فالبائع يقع في نفسه ان هذا قد اعترض عليه حاول ان يختطف هذه آآ يعني المبايعة من وان يوقع في سلعته الذمة وآآ يعني جعلها جعلها من السلع غالية الثمن التي لا يعني يناسب آآ ثمنها مثمنها وآآ كذلك بالنسبة للمشتري سيقع في نفسه
انه لو لم يشتري مثل هذا آآ يعني البيع لو لم يشتري مثل هذه السلعة لو انه يفسخ هذا العقد لو يقدر ان يعود فيشتري من الاخر وهكذا وكل هذا مما تأتي الشريعة بسده وهذا لن تجده في آآ غير هذا الدين العظيم الدين
شرعه احكم الحاكمين واعلم العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك اذا قلبت ناظريك في تلك القوانين الوضعية تنظم العلاقة بين المتعاقدين تجدها قوانين تصطدم بكثير من اه العثرات يترتب عليها احيانا نوع من اه
آآ يعني اه الوقوف في جانب احد المتبايعين دون دون الاخر قال ايضا ونهى سنأخذ هذا بعد ما ننتهي مجموعة من نعم وعم بيع حاضر اللباد وهو ان يكون له سمسارا
وعن النجف وهو ايام البيع الحاظر للباد وهي كما ذكرت لكم من فرائض الفقه الاسلامي التي جاءت وفقا الادلة الشرعية في الفقه انما يستقي اه احكامه من الكتاب والسنة سواء كان من منصوصهما او من يعني الاستنباط من آآ تلك الاحكام والنظر في المقاصد التي دلت عليها الادلة الشرعية
البيع الحاضر للباد صورته ان الشخص يكون قد جاء من البادية ومعه سلعة هذه السلعة يريد ان يبيعها على اهل المدينة لان الغالب ان اهل البادية يجدون رواجا في المدينة اكثر من آآ بيعها في البادية لان المدينة فيها اسواق بخلاف البوادي
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع حاضر لبادي. وهذا عجيب الحقيقة اذا تأملته تجد فعلا ان هذا التشريع من لدن حكيما خبير لماذا لان البادي اهل البادية اذا اتوا بسلعهم فالحقيقة انهم آآ يبيعونها
في آآ اي ثمن يحقق مراده فلا يغالون في الاسعار ولا يتمسكون آآ بالغلاء وانما هو قد لا يكون تكلف في هذه السلعة كثيرا. مثل ما لو كانت ماشية قد ربت عنده. او مثلا اناء قد صنعه
او نحو ذلك مما آآ يختص به او لا يكلفه فيبيعه عندئذ بثمن اقل من ان لو كانت هذه عند احد من اهل المدينة فاذا جاءه البادئ اذا جاءه الحاضر اللي هو من اهل المدينة
استقبله قبل ان يدخل الى السوق وقال ابيعها لك يترتب على هذا البيع ان يلحق الظرر اهل المدينة لانه عندئذ لن يبيع بالسعر المقارب اه اه الذي ربما باع به صاحب السلعة القادم من البالية لان اهل المدينة
اعرف اه اه ما يعني اه تكون عليه هذه السلعة من ثمن عندئذ يتضرر اهل السوق هذه المبايعة بخلاف ما لو باعها الحاضر آآ اه عفوا باعها البادي اه بنفسه
ولذلك قال في الحديث وهو ان يكون له سمسارا وهو ان يكون له سمسارا وقد ذهب بعض اهل العلم الى بطلان هذا البيع لان النهي هنا يقتضي يقتضي الفساد وهذا هو المذهب عند المالكية و
والحنابلة وهذا قول قوي وهذا قول قوي وذلك لان القول بصحته فيه اظرار ايظا لاهل لاهل البلد وتظييق عليهم وفيه اظرار بالبادي ايضا اذ قد لا يكون الحاضر صادقا واذ قد لا يكون الحاضر صادقا
اذا يقع الظرر على البادي ويقع الظرر على اهل السوق كما ان النهي هنا اخذ على ظاهره وهو اقتضاء الفساد النهي عن النجس. هذا ايضا من صور البيوع المنهي عنها
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لتناجشوا لا تناجشوا النهي هنا لما في النجف من الغش وقد قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس فليس منا سورة النجف اه ان يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها
ستجدوا هذا يكون كثيرا فيما يسمى ببيع اه المزايدات وهو الذي نطلق عليه الحراج يأتي شخص الى هذا المكان وآآ تكون سلعة معروضة للناس من يشتريها فيزيد هذا وذاك ويدخل هذا معهم في
يقول مثلا اذا قالوا عشرين يقول انا اشتريها بخمسة وعشرين وهو لا يريد شراءها ولكن يريد من يقول الاخرون اه نشتريها بثلاثين وهكذا يزيد حتى يرتفع حتى يرتفع السعر. ومن صور النجش ايضا
صور النجش ايضا هل لو قال صاحب السلعة نفسها صاحب السلعة نفسها انه قد اعطيت في السر كذا وكذا يزيد ثمنا عن ثمنها الحقيقي الذي آآ كان السوم عليه. فمثلا آآ تكون السلعة قد آآ قدر لها من غيره
ثمن الف ريال فيقول قد اعطيت فيها الف وخمس مئة حتى يزيد الناس على هذا على هذا الثمن ايضا وهذا آآ اه ممنوع شرعا لما فيه من المكر والخداع كما كما قررنا. والصور
كثيرة الحقيقة التي تصدق على مثل هذه الصورة صورة النجش ولكن النهي هنا آآ كما اه ذكرنا يدل على تحريمها مع اختلاف الفقهاء فيما فيما يقتضيه آآ النهي آآ ثم اقوال آآ كثيرة في هذه المسألة
والنظر الى ذلك ويعني الى الى العقد هذا باعتبار آآ الخيار هل هو وقائم على كون النجش عيبا ويثبت الخيار معه اذا قلنا بالصحة مطلقا سواء كانت آآ السلعة عند استقرار الثمن عليها آآ
اه على ثمنها الذي تساويه في الحقيقة او كانت اعلى اعلى من ذلك بكل من هذين القولين قيل وقد ذهب السادة آآ المالكية والحنابلة الى صحة العقد مع ثبوت هذا الخيار الا انهم اختلفوا في اه ثبوته فهل يكون ثبوته
بمجرد وجود النجش هذا مذهب المالكية. او يكون ثبوته اللي هو الخيار. اذا اه تبين عند استقرار ان هذه السلعة آآ قد زيد عليها في قيمتها او في ثمنها زيادة فاحشة
وهذا مذهب الحنابلة آآ وآآ يعني هذا ايضا يقوم على ان الاصل في العقود في العقود آآ الصحة اه اه خلافا لباقي الفقهاء الذين لا يصححون هذا العقد لما لما تقدم
وآآ نقف آآ هنا عند آآ قراءة القارئ في آآ الصورة الخامسة هي هنا ولا السادسة الصورة الاولى الملامسة المنابذة الحصى بيع الحصاد بيع الرجل على بيعة بيع الرجل على بيع اخيه
والنجف والنجس السادس اذا هذه هي الصورة السابعة نعم تفضل قال وعن بيعتين في بيعة وهو ان يقول بعتك هذا بعشرة بعشرة صحاح او عشرين مكسرة او يقول بعتك هذا
على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا نعم من الصور الممنوعة في البيع اه البيعتين في بيعة والبيعتين في بيعة لها الحقيقة اكثر من معنى عند اهل العلم والمؤلف هنا ذكر معنيين
وثم معنى ثالث نشير اليه ان شاء الله تعالى. اما المعنى الاول وقال ان يبيعه عشرة صحاح بعشرين مكسرة لا الصورة ادق ان يبيعه بعشرة صحح او عشرين مكسرة. يعني لو كانت السلعة
يساوي مثلا عشرة ومن المعلوم ان الدراهم والدنانير قد تكون صحيحة وتكون مكسرة فيكون عندئذ فيها نقص لانهم كانوا يتعاملون بالمعدن سواء فضة دراهم او دنانير ذهب هنا المعنى ان البيع تم على ثمانين
ولم يستقر على احدهما فمتى كان البيع قد وقع على اكثر من ثمن سواء ثمانين وان كان ذلك او ثلاثة فانه عندئذ يكون من البيعتين في بيعها لماذا؟ ناخذ مثال المؤلف
عشرة صحاح او عشرين مكسرة ومثله لو قال ابيعك اياها هذه آآ السلعة بالف حالة او الفين مؤجلة ثم افترقنا ولم نتفق وقالوا انه فيها الصورة الصورة كان هناك بيعة بثمن
وبيعة اخرى بثمن ولم يتم استقرار العقد على اي منهما وبناء عليه يترتب على هذا غرر يترتب على هذا غرض لان الثمن هنا فيه جهالة ثم ايضا قد يترتب من وجه اخر على مثل هذه الصورة ربا
ما سورة الربا قالوا سورة الربا ان الثمن اذا كان اقل واكثر ويصدق على ما هو اقل لانه اليقين ومثله اذا كان الثمن على مؤجل وحال فقد يصدق على الحال
لانه العصر عندئذ لو انتقل الى آآ الاجل بعد الحلول سيكون عندئذ زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لانه انا لما قلت لك ابيعك بالف او الفين مؤجلة فاذا افترقنا ثم قلت انت
اشتريتها بالالف المشكل هنا ان العقد في الحقيقة اي نوع من الغرر وقد يترتب عليه خلاف وظرر لانه الثمانين لان الثمانين اطلقا ولم يتفق على اي منهما فان قيل الاصل
الاقل الالف فيقال عندئذ ان المصير الى الالفين هو من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فلاحظ انه في كلا الحالتين سواء قلنا بان
الاصل هو الاقل واخذنا به او نظرنا الى اخذهما بالاكثر او اخذ احدهما بالاكثر ومطالبته به يقول انا اريد المؤجلة الالفين ما اريد الالف وفي كل من الحالتين لا يسلم هذا العقد من الاشكال
وهذا بناء على هذه الصورة وهو ما يذهب اليه في معنى البيعتين في بيعة اهل الحديث كما حكاه عنهم الترمذي حكاه عنهم الترمذي وغيره اما الصورة الثانية فهي كما قال المؤلف ما اذا قال ابيعك هذا على ان تبيعني
الشيء الاخر فمثلا تجي لشخص وتريد ان تبيع عليه سيارتك ويقول انا اشتريها منك بس بشرط ان تشتري سيارتي ايضا وهذا يحصل كثيرا عندنا في بيع كفرات السيارة فتجد الشخص مثلا
يذهب الى محل الكفرات هي الاطارات يقول لهم اريد ان اشتري منكم اطارات جديدة لكن على ايش؟ ان تشتروا مني اطاراتي هذا كمقرر المؤلف من البيعتين في بيعه وهو الذي نهي عنه
وهو الذي نهي عنه وله صور كثيرة منها مثلا الان من الصور المعاصرة على هذا المعنى عند من قال اه عدم صحة هذا العقد الايجار المنتهي بالتمليك قالوا بيعتين في بيع هذا من معاني المنع عند المانعين
كيف بيعتين في بيعة بيعتان في بيعة قال لانه قال لك اؤجرك على ان تشتري او ابيعك على ان تستأجر وصار ثم بيعتان بيعتان في بيعة ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية
اختر ايضا تلميذه ابن القيم وقال به ايضا كثير من المعاصرين ان المراد بالبيعتين في بيعة ماذا بيع العينة وما كان في معناها وذلك لان الحديث من باع بيعتين في بيعة
فله اوكسهما او الربا يفسر النهي عن البيعتين في بيعه الوالد الوالد في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره وذلك ان العينة يصدق عليها ان فيها ثمنين
اذا لم يصر الى الاقل منهما وقعنا في الربا كيف هذا يتبين بمعرفة صورة العينة سورة العينة ان يأتي شخص محتاج الى النقود لذلك سموها عينة محتاجين العين ويذهب الى تاجر
ويقول بعني مؤجلا فيقبل هذا التاجر على ان يشتري منه حالا مثلا يذهب الى تاجر سيارات يشتري منه سيارة بخمسين الفا لكن هو ليس لديه نقود اصلا يقول اسددك اياها بعد سنة
كم يسدده اياها ستين الف فاذا اشتراها منه خمسين الفا يؤديها عفوا اشتراها منه بستين الفا بعد سنة يقوم هذا التاجر ماذا؟ بشراءها ممن اشتراها منه بخمسين الف حالة صورتم
وهو لاجل ان يحصل على هذه النقود الخمسين الف ذهب الى التاجر وقال بعني هذه السيارة بستين الف بعد سنة وابيعك انا اياها بخمسين الف الان فيحصل هذا على النقود فيستفيد الكاش
وش يستفيد التاجر الزيادة على الخمسين الف بعد سنة حقيقتها انه اعطوه خمسين عشان يردها له ستين وبينهما حريرة السيارة هذي فقط وهذا ما اشرنا اليه انه نوع من التلاعب
في اه المعاملات والاحكام لو كان الامر على وجهه ربا كان اهون من جهة معرفة الناس بحرمته. اما هذه الصورية في المعاملات والالتفاف على الاحكام فهو قد في كثير من حالاته اخطر في آآ التعامل
هذه الصورة سورة العينة وما في حكمها من اه الصور مثل التورق المنظم الان حكم العيد التورق المنظم ان يبيع البنك مثلا او المؤسسة المالية على المتعامل معه سلعة كما يسمونها المعادن او غيره
وهي في حقيقة الامر لم تقبض بعد بعد من قبل هذا البنك ولو قبضت اه فانه لا يستطيع ان يقبض اصلا هذا المشتري اياها سيقوم المشتري بشرائها من البنك ثم يوكل البنك ببيعها عنه
فهو في حقيقة الامر يشتريها من البنك مؤجلا ثم يقوم البنك ببيعها له واعطائه المبلغ. فيقول خذ المبلغ هذي عشرة الاف وتردها لي خمسة عشر الفا هذا يقولون على سبيل التورق لاننا بعناها على طرف ثالث وهذا الفرق بين العينة
والتورق ان ثمة طرفا ثالثا لكن في حقيقة الامر هذا الطرف الثالث آآ لا يعدو ان يكون آآ يعني صوريا اذ ان هذا البيع لم يتحقق معه القبظ الشرعي ولم يترتب عليه الظمان بالنسبة للمشتري
البضاعة آآ لم تقبض حتى في احيان كثيرة في جانب البائع نفسه اللي هو البنك في مثل هذه الصورة فكيف يبيعها وقد نهي ايضا عن بيع المبيع قبل قبل قبضه فان كان قد قبضها
كيف يبيعها للمشتري قبل ان يقبضها فهي لا تسلم من اه هذا او ذاك ولذلك نهى عنها او منعها اكثر الفقهاء المعاصرين. هذا يتعلق البيعتين في بيعة على سبيل الاختصار اما التورق غير المنظم
التورق العادي يعني ان الشخص يذهب مثل الان ما يسمى بالمرابحة اذا كانت شرعية لان في تطبيقات المرابحة في احيان كثيرة آآ الحقيقة خلل. اما اذا كانت شرعية مثل انت ذهبت الى المؤسسة المالية. مصرفا كان او لم يكن
وطلبت منهم ان يمولوك والناس تسميه القرظ وهذا خطأ لانه لو كان قرظا لم يجز ان يأخذ البنك عليك زيادة يصير ربا اه طلبت ان يمولوك بسلعة فنقول هذا التمويل يكون مشروعا بالظوابط التالي الاول ان يكون البنك مالك
لهذه السلعة الثاني ان تقبضها انت من البنك كما هو الحال في الاسهم لما البنك يكون عنده اسهم انت تطلب من البنك تمويل عبر الاسهم فيقوم البنك ببيعك هذه الاسهم تدخل الى محفظتك هنا تم القبض بالنسبة لك
وهي كانت مملوكة ايضا للبنك. ثم تبيعها انت في السوق في سوق الاسهم وتأخذ المبلغ الكاش النقدي الان وتسدد للبنك قيمة هذه الاسهم لانك اخذت منها وما دفعت له شيء تسددها على اقساط فيستفيد البنك الزيادة في الاجل وتستفيد ان
وتكونوا قد بعتم على طرف ثالث. وعندئذ تتحقق او يتحقق المقصود الشرعي وهذا جمهور اهل العلم على جوازه. هذه الصورة صورة في هذه الحالة وبه كان ايضا يفتي جلة من اشياخنا على رأسهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. نعم تفظل يا شيخ
وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق حتى يهبط بها الى الاسواق والحديث متفق آآ عليه حتى يهبط بها الاسواق احسنت والحديث متفق عليه وحكمته ظاهرة في آآ ان آآ الفرق طبعا بين هذا وبين آآ البيع الحاظر للبادي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما
انه هناك يكون له سمسارا يعني ما يشتري منه وانما يبيع عنه لكن هنا لا يذهب قبل ان يأتي صاحب اه السلعة وهو من غير اهل المدينة كما لو كان من اهل البوادي
قبل ان يأتي الى السوق يتلقونه وهذا للاسف موجود وكثير فيما يعني ترونه الان في معارض السيارات. تجد ان البعض آآ يعني يتلقى الناس قبل دخولهم الى الى المعارض وربما
لو دخل الى معرض السيارات المنطقة آآ تواجد محلات بيع السيارات ربما آآ باع سلعته بثمن افضل لكن هذا يتلقاه قبل ان يدخل فيقول تبيعها بثمن كذا اقل من ثمن السوق لانه سيدخل بها الى السوق ويبيعها هو ايظا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تتلقى السلع
حتى تصل الى السوق وهذا في فائدتان. الفائدة الاولى بالنسبة للبائع ان البائع يجد ثمنا خيرا من ثمن هذا الذي اشتراه اه منه قبل ان يدخل الى السوق لان هذا الذي اشتراها منه قبل ان يدخل السوق غالبا سيهظم ثمنها يستطيع عندئذ يقلل من ثمنها
يستطيع عندئذ ان يبيع بثمن اعلى في السوق وثانيا ان هذا فيه مظرة على اهل السوق. اذا هذا اظر بالبائع كما انه اظر باهل السوق لماذا لان هذا الذي اشترى قبل دخول هذه السلعة الى السوق لن يقبل بان يبيع اه الا بثمن فيه زيادة. وبالتالي
ستكون هذه السلعة على اهل السوق غالية الثمن. كما انه ايضا يعني يكون متمسكا آآ ثمنه الذي قرره بخلاف صاحب السلعة نفسه فلربما باع بثمن بثمن اقل. ولذلك جاء النهي آآ
عنه وآآ هذا ايضا قد جاء في آآ رواية مسلم لا تلقوا لا تلقوا الجلب فمن تلقاه آآ منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار اذا آآ تلقي الجلب ثم اشتري من
واتى هذا البائع الى السوق فوجد ان الثمن الذي اشتري منه جيد هذا المشتري في الحقيقة اشترى منه بثمن السوق فهو بالخيار عندئذ ان يمضي البيع او يفسخ فيما لو وجد انه قد هظمه حقه
وهذا آآ في يعني حقيقة الامر يدل على صحة البيع وقائح على الاصل ما لم يفسخ عندئذ لثبوت هذا اه يعني بثبوت فرق الثمن مثلا او لحوق الظرر من هذا التلقي
وهذا مذهب جمهور اهل العلم ويدل عليه التخيير الذي جاء في رواية مسلم. نعم وقال وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه احسنت وهذا النوع من البيع هو ما
يعرف ببيع المبيع قبل قبضه والقبض والقبض لم يأتي له حد في الشرع وكل ما اتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احدد كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته
واحدة فقهية ما لم يكن له حد شرعا ومن ذلك الحرز ومن ذلك القبض ومن ذلك السفر وغير ذلك من الامثلة ويرجع فيه الى العرف المستقر القبض في كل شيء بحسبه
المكين يقبض بكيله والموزون بوزنه. والمعدود بعده وقبض السيارات الان يقبض بصورة اه معينة منهم من يشترط انتقال السيارة برمتها عن مكان البائع الى مكان المشتري او لمكان ثالث بينهما. ومنه من يكتفي باخذ المفتاح
وتمكين سائق السيارة من الخروج بها من آآ معرض السيارات وهكذا اه فيما لا يمكن حيازته يعني نقله مثل الارظ سيكون قبضها عندئذ بالتخلية بين المشتري لها وبينها بحيث يتمكن من الانتفاع بها والتصرف فيها
هذا نوع ايضا من القبض وهذا كله دال على على ما ذكرناه من ان القبض في كل شيء بحسبه فاذا لم يتحقق هذا المعنى فلا يجوز ان تباع السلع لما روي من نهيه عليه الصلاة والسلام ان تباع السلع آآ حيث آآ تبتاع حتى يحوزها التجار
الى الى آآ رحالهم وهذا حديث ابن عمر في قوله ابتعت زيتا السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب يده فاخذ رجل
اه بيدي من ورائي او بذراعي من ورائي وقال لا تبعه حيث ابتعته حتى يحوزه التجار الى رحالهم. وكان هذا زيد وكان هذا زيد بن ثابت وهذا الامر من الاهمية الاهمية بمكان ان لا يعمد المرء
الى بيع شيء قبل ان يقبضه لماذا لانه لو باعه وربح فيه يكون قد ربح فيما لم يضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اه ربح ما لم يضمن
كيف قالوا لان الظمان يترتب على القبض الظمان يترتب على القبظ مثلا لو انك اشتريت سلعة من شخص وما قبضتها انت انا الجوال منك والجوال عندك ثم هذا الجوال تلف وهو بيدك
ما اظمنها انا اللي اظمنها من كانت بيده فعندئذ لو اني بعت الجوال وهو بيدك على على الشيخ سعد ساكون عندئذ ربحت فيه. خاصة اذا بعت بربح هذه الصورة فاكون قد ربحت فيه وانا لم اضمنه بعد
وهذا في حقيقة الامر مخالف للقاعدة الشرعية التي قررناها وهي العدل لان الظلم بالغرم دائما الشخص الذي يغرم هو الذي يغنم اما اذا كنت انت غانما على كل حال ولا تغرم كما في مثل تلك الحالة فتكون عندئذ قد اخللت
نلتقي العدالة كيف انا اضمن الشيخ فيما لو تلفت بيده ثم انا اذا بعتها وربحت ما يجيه شيء ولا يستفيد من ذلك شيئا وانما انا ولذلك حرم الربا. الربا احد الطرفين رابح على كل حال. والاخر او الاخر خاسر على كل حال. تذكروا هذا جيدا ورطوب القاعدة
ذكرناها انه حيث كان العدل في المعاملة كان الحل. وحيث كان الظلم كان كان التحريم هذا ابرز ما يتعلق بهذه البيوع وكنا الحقيقة يعني نعتزم على الدخول في الباب وباب الاصول والثمار
فلعلك تقرأ يا شيخ سعد حتى ينتهي الوقت ونكون باذن الله اتينا على ما يتيسر الاتيان عليه. واعدكم بان نأخذ ان شاء الله تعالى اسئلتكم كان في هذه الحلقة او التي تليها
باب بيع الاصول والثمار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع احسنت باب بيع الاصول والثمار
هذا الباب داخل ضمن البيوع المشروعة وانما افرده المؤلف هنا بالذكر لكثرة مسائله ودقتها والاصول يراد بها اه ما يتفرع منه الشيء وهو جمع اصل كما في اللغة وتصدق على مثل الاشجار والعقار ونحوها مما يتفرع منه اه اه شيء كما ذكرنا فالاشجار مثلا يتفرع منها
الثمار ولذلك قال الاصول والثمار وهذا الباب كما ذكرنا يتكلم عن ما يتصل بهذا النوع من البيع مما يسمى بالشروط الاضافية لان الشروط اما ان تكون شروط آآ عامة او تكون اضافية
العامة اللي ذكرناها في شروط البيع. منها العلم والتراضي كما اشرنا والقدرة على التسليم. فهذا يصدق على كل بيع لكن لما نقول انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه او انما يباع الثمر
اذا او تموه حلوا كما في اه الانواع التي سيأتي ذكرها هذا نوع من خاص بهذا النوع من البيع وهذا من اسباب وقد قال هنا في الحديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مع نخل قد اوبرت
ثمرتها للبائع الا ان يشترط مبتاع قاعدة جميلة اشرنا اليها اشارة اذا كنتم تذكرون في آآ الدرس الاول او الثاني ذلك الحديث هنا من باع نخلا بعد ان تؤبر ثمرتها للباع الا ان يشترط المبتاع
اجاز شراء الثمر قبل بدو صلاح لان الثمر بعد التأبير وقبل بدو الصلاح في الحقيقة مما نهي عن بيعه وشراءه الا في هذه الصورة. ما هي الصورة هذه؟ الصورة هذه
ان البيع وقع على الاصل ولذلك هنا يقول لك الاصول والثمار. وهو النخل فثمرتها قال للبائع لماذا؟ لانه عبرها تعلقت نفسه بها. وانظر الى هذه الدقة التشريعية العجيبة التي كما ذكرنا لا تجدها في دين اخر
واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة ما اذا اشترطها المشتري. يعني لو قال المشتري انا ساشتري منك هذا النخل اه لكن بشرط ان يكون معه الثمر الذي ابرته يجوز عندئذ
طيب والثمر لم يبدو صلاحه؟ والثمر لم يبد صلاحه لاننا قد ذكرنا ان من شروطي تحريم الغرر في البيوع ان احسنت يكون اصلا في العقد بينما هو هنا تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره. ولذلك هذا الحديث اصل لهذه القاعدة
ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وهو اصل مفيد مفيد آآ نافع هذا الحقيقة يقودنا الى اه باقي المسائل لعلك تذكرها وان كان في التأبير كلام وتفصيل في اه يعني طريقته ولكن الوقت لا
نأخذ يعني من القلادة ما يحيط بالعنق تفضل وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا. نعم. يعني ولو لم يكن نخلا كل شجر له ثمر اذا بدا فانه عندئذ الاصل
ان هذا الثمر يتبع للبائع للمشتري الا اذا الا اذا اشترطه المشتري نعم قال وان باع الارض وفيها زرع وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. وان باع الارض وفيها زرع
يريد زرع ظاهر اما اذا كان بذرا لم يظهر يكون للمشتري وهذا تلاحظون فيه انه بمعنى الثمر المؤبر ان الثمرة المعبر يكون الزرع الظاهر اللي بدأ بينما غير المعبر يكون البذر
نحوه مما لم يبدو ولم يظهر. نعم قال وان كان يجز مرة بعد اخرى فالاصول للمشتري. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم. اذا كان يجز مرة بعد اخرى فعند البيع الجز الظاهرة هذه للبائع
والاصول للمشتري صح نعم احسنت لانه تعلقت نفسه ايضا بها ولانه اعمل جهده فيها اما ما وراء ذلك من اصل فهو في حقيقة الامر آآ تابع المشتري اذ لم يكن عندئذ ظاهرا حتى يصدق عليه عنده
اذ تعلق المشتري به او ارتباطه به. نعم فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وان باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز
وان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بغير حق
وصلاح ثمن النخل. الفصل هذا في حكم بيع اه الثمرة قبل بدو صلاحها قد بين فيه المؤلف هنا الحديث المتفق عليه وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو حتى يبدو صلاحها وهذا الدليل يؤكد
المعنى لان الثمر قبل بدو صلاحه لم في الحقيقة آآ يأمن العاهة والفساد فلربما اه يعني سرى اليه ما يفسده. وهذا فيه الحق ظرر بين على المشتري الذي اشتراه. اه اه
آآ وهو يرجو نفعه ولم يتحقق له ذلك اضافة الى ان هذا الحقيقة فيه بذل للثمن فيما لا يفيد. لانه الان هذا الثمر في مثل هذه الحالة لا آآ يستحق هذا الثمن. لا يستحق هذا الثمن لما
يعرض اليه من فساد. وثالثا ان هذا يترتب عليه ايضا شحناء وخلاف. ولذلك منع وهذه من حكم النهي عن بيع قبل بدو قبل بدو صلاحه. قال ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز. وهذه الحالة الاولى
ان يبيعه بعد بلوغ الصلاح بشرط. لكن يقول ما اخذها منك الان وانما اذا جاء الجذاب لانها ستجد مثلا بعد اسبوع او اسبوعين او اقل او او اكثر فهذا يجوز الثانية لو باعه
شرط القطع قال انا اشتريت منك هذا الثور ما استقطعه الان تجذ لي الان ايضا جاز وهذا ظاهر ظاهر بين ام لو باعه وسكت لا اشكال ان شاء الله تعالى وذلك لان الاصل في بيع الثمر عند بلوغ الصلاح
الصحة والجواز وله عندئذ ان يطالب بالقطع آآ لانه استحقه وقد اشتراه الفرق هنا بين هذه الحالات فيما اذا اشتراه بعد بدو صلاحه الى الجذام ثم اصابته جائحة عند ذلك قبل ان يقبض. هذا ما جاء الحديث الذي اورده المؤلف في
روى مسلم في شأنه وهذا ايضا يؤكد لك عناية الاحكام الشرعية بكل آآ العوارض والطوارئ التي تطرأ على العقد. قال فان اصابته جائحة بها على البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا يعني اشتريت ثمر فاصابته جائحة فلا يحل لك ان
منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير بغير آآ حق يعني لو ان الشخص باع آآ اه ثمر اه او اشترى ثمر من اه اخيه اه ولكن هذا الثمر اصابته اصابته اه جائحة
فعندئذ لا يأخذ البائع من المشتري ثمنا لا يأخذ ثمنا لماذا؟ لانه آآ يعني لن لن يسلمه هذه البضاعة او هذه هذا الثمن او السلعة التي اتفقوا اتفقوا عليها هذا اذا كان التلف بآفة
سماوية الافة السماوية هنا لعل المراد بها اعم من لفظها فلو انه مثلا اصاب هذا الثمر احد اه لا يقدر على تظمينه كما يقع احيانا اه من اه الحروب ونحوها
عندئذ كيف تطالب هذا المشتري بدفع هذا الثمن وهو في حقيقة الامر ما استفاد آآ شيئا من هذا من هذا العقد قال وصلاح الثمري ثمر النخل ان يحمر او يصفر للحديث. حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
الثمار حتى تزهو قلنا لانس ما زهو وقال تحمر او اه تصفر واه في العنب ان يتموه حلوا وهذا فيه آآ الاشارة الى انه قبل ذلك قد يعرض له الفساد
وبهذا يمكن ان نختم هذا الباب على امل ان شاء الله تعالى ان اه نجيب على شيء من اشكالاته في الحلقة القادمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين