انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الا ما للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم
التعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر المعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ يتعلمون
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافظاله واشهد ان لا اله الا الله
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي في هذه الحلقة الثانية من كتاب عمدة الفقه شرح
في هذا الكتاب كما كنا بدأنا بمقدمة في الحلقة الاولى تكلمنا فيها عن بعض ما يتصل البيع اه في اه مهماته من ذلك الكلام على اه هذا الكتاب كتاب عمدة اه الفقه
وعلى مؤلفه وعلى قاعدة العدل وما يضاده وهو الظلم واثر ذلك في البيوع حلا وحرمة صحة وفسادا ثم تحدثنا ايضا عن نوع من انواع الظلم في البيوع وهو من اكثر الانواع التي
آآ يعود اليها سبب تحريم البيوعات الممنوعة وهو القرار وكنت قد ذكرت ان كنتم تذكرون ما يتصل بضوابط هذا الغرر المؤثر في العقود. وبما انكم اربعة فاريد من كل واحد
واحدة نبدأ بك يا شيخ يعني فمما ذكر الشيخ. نعم. من هذه الضوابط منها يعني ان ان يكون الا يكون كثيرا يعني اذا كان الغرر كثيرا سيكون مؤثرا. ايوا. في صحة العقد. فاذا لم يكن كثيرا فلا يؤثر. نعم. وهذا محل اتفاق احسنت
طيب الضابط الثاني يا رب ذكرنا ان القرآن اصلا في العقد ان يكون اصلا في العرض ولا تابعا له. فاذا كان تابعا فانه عند اذن لا لا يؤثر واستدللنا على هذا بحديث من باع نخلا فثمرته للبايع الا يشترط نعم الثالث
قلنا ان لا يكون مما تدعو اليه الحاجة العامة. احسنت ان لا يكون الغرر مما تدعو اليه الحاجة العامة او مما يشق من فهما ظابطان ان جمعتهما وفرقتهما آآ هما متقاربان من حيث الحكم وظربنا على هذا بعظ الامثلة مما تدعو اليه الحاجة
مثل مسألة بدو الصلاح نهى عن آآ بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وقلنا ان هذا البيع قد يكون مع بداية مع ظهور الصلاح وان لم يستكمل وذلك لان الحاجة العامة داعية الى مثل هذا ولو كان البيع مشروطا في بدو الصلاح اكتماله لترتب على هذا
كبير من لا يكاد يكتمل البستان كله او آآ يعني ثمر الشجرة كلها في وقت واحد الظابط اه الرابع وان شئت ان تضيف معه الخامس بما انك الاخير. الرابع اه يمكن التحرز منه. ان يمكن التحرز منه
فاذا لم يمكن التحرز منه فان الغرر لا يكون عندئذ مؤثرا. تضرب لي مثالا يا شيخ على غرر لا يمكن التحرز منه مثل بعض النباتات كالجزر المغيبات مثلا التي نسوى في الارض الفجل والبطاطس الجرجير الكراث نحو هذه لا يمكن
يعني يشق التحرز عنها. وايضا تدعو اليه الحاجة العامة اذا اردت ان تطبق جميل. وايضا لو قلبت نظرك في هذه الغرفة مثلا فتجد الاساسات الجدران هذه لما يشتروا هذا المقر لم يكونوا على علم بدواخلها
وقد يكون في ذلك شيء من الغرر لكن هذا مما يشق التحرز منه الضابط الخامس ان يكون في المعاوظات احسنت بارك الله فيك وهذا ان لم نكن ذكرناه في الحلقة الماظية لكننا نختم به الان ان يكون الغرر في
المعاوظات وهذا هو مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اذ ان الغرر انما يكون له اثر في ما يقوم على مبادلة ومعاوضة اما فيما يكون على سبيل التبرع كالهبة
فان قصد منها بذل المال واهلاكه كما يقول الفقهاء فاي غرر كان فيها فانه لا يؤثر. لان هذا الذي وهبت اليه انت هذه الهبة او الهدية لا يعاوظ عليها وعند
تعذري او عدم وجود هذه المعارضة لا يلحق الطرفين ظرر وانما منع الغرر دفعا للظرر فهذا لا يتحقق لو شخص قال لك انا ساهديك هدية ثم اهداك هدية وانت ما تعرف ما هي هذه الهدية. هل يضرك هذا الشيء؟ هل عوضت عليها؟ نعم. هل بذلت مالا؟ فلم يقابل عندئذ بالعدل؟ لم
هذا ولا ذاك ولذلك اه كان مذهب السادة المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا متجها ولربما كان الوقت يضيق عن ان نذكر المذهب الاخر ومما يؤيد ما ذهبوا اليه للحديث حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرضة
بدل هذا على انه يكون فيه المعاوظات وما كان في حكمها هذه القاعدة وهي قاعدة الغرر كما ذكرنا من القواعد الكبرى البيوع والتي تمس الحاجة الى فهمها ومعرفتها ولولا ضيق الوقت
لطبقنا على هذه القاعدة ولكن اه ان شاء الله تعالى ارجو اثناء شرح الكتاب ان يأتي ما يمكن ان يوضحها بشكل بشكل اكبر يمكننا بعد ذلك ان نلج في المتن
نتحدث عن القاعدة الثالثة وهي من القواعد الكبرى ايضا عند موضعها في الفصل المختص بها وهي قاعدة الربا فدعونا اغتناما للوقت نبدأ في المتن لننهي المقدار المحدد الذي التزمنا به
اه في هذا البرنامج اقرأ يا شيخ سعيد بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين
قال ابن قدامة رحمه الله باب البيع قال الله تعالى واحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. احسنت قال المؤلف في كتاب البيع قال الله تعالى واحل الله البيع. وكما ذكرنا هو يصدر
ابوابه باية من كتاب الله دليل من الكتاب والسنة وفي هذا الدليل اشارة الى قاعدة عظيمة هي من اعظم قواعد البيوع وهي قاعدة الاصل في البيوع حيث ان المؤلف اراد بهذا ان يشير الى ان الاصل في البيوع هو الحل
ودليله هذه الاية واحل الله البيع وكل ما كان بيعا الاصل حله الا اذا دل الدليل على منعه ومنه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فالامر بالوفاء بالعقود دال على حلها
اذ لو كان الاصل فيها المنع لما امر بالوفاء بها باطلاق وايضا ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام حيث باع واشترى ومن قوله ايضا في هذا الباب وذلك في احاديث البيع
وهي دالة على ان الاصل في البيع هو الحل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كمثال والاحاديث في هذا الباب كثيرة وظهور الحاجة الى ان الاصل البيوع هو الحل يغني عن الدليل. كما قال الجويني
هذا من امور العادات التي جاء الشرع بالامتنان بحلها مثل نومك قيامك قعودك الاصل فيها الحل ولو قيل ان الاصل المنع الله اذا دل الدليل لحق بالناس مشقة وعنة عظيمة
وهذا ليس محل اجماع كما يظن البعظ من هو المذهب عند الحنابلة والمالكية وكثيرا اتفاق الحنابلة مع المالكي في باب البوع وهم اوسع من حيث التقعيد من غيرهم ذهب الشافعي
الحنفية والشافعية الى ان الاصل في هو الحظر واستدلوا على هذا بحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل واجاب عنه الحنابلة والمالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
بان المراد لكل شرط هنا ليس في كتاب الله يعني مخالف لكتاب الله فاذا كان الشرط او العقد مخالفا لكتاب الله فهو باطل فان لم يخالف ولو لم يكن منصوصا عليه في كتاب الله فالاصل حله. وما سكت عنه فهو عفو
قالوا او يكون المعنى على سبيل ايه الموافقة بان المراد بهذا الحديث كل شرط لم يكن مذكورا كما يستدل بهذا الحنفية والشافعية في كتاب الله فان القصد لم يكن مذكورا بعمومه ولا بخصوصه
بينما هذه الاية واحل الله البيع وقوله يا ايها الذين امنوا افؤوا بالعقود دالة على حل آآ البيع وهذه الحقيقة القاعدة من اعظم القواعد نفعا لانه عند استقرارها في قلب المرء
يعلم ان المطالبة بالدليل هو من منع الا من اجاز لا من اجاز وهذا طبعا لا يعطي ذريعة لغير اهل العلم بتصحيح العقود كيفما شاؤوا بناء على على هذا الاصل
لكن هذا الاصل مهم جدا وقوة ان اضيف عليه اضافة وهي ان هذا الاصل انما يتضح نفعه في العقود غير المسماة وهي العقود الغير المنصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الفقهاء
العقود المنصوصة مثل البيع والايجار والرهن والكفالة والحوالة آآ يعني الره والحوالة آآ يعني العارية وغيرها من العقود السلام قرابة الخمسة وعشرين تزيد او تنقص بحسب المذاهب الفقهية لماذا لان العقود المنصوصة
المسمى كالبيع والاجارة والرهن الحوالة والكفالة الى اخره هذه قد اتفق الفقهاء على حلها حتى الحنفية والشافعية القائلون بان الاصل التحريم اذا مرادهم في العقود غير المسماة غير المنصوصة مثل لما يجينا الايجار المنتهي بالتملك
عقد جديد عقد الصيانة عقد جديد عقد الحساب الجاري عقد جديد هذه يقول الاصل فيها الحل لا اذا كان ثم ضابط او شرط او حالة او اصل في هذا العقد ممنوعا فتمتنع
فاذا يجب ان نعلم ان الفقهاء عندما يتحدثون عن هذا الاصل فلا يريدون به العقود المسماة لكنهم يذكرونه لدخولها دخولا اوليا في واحل الله البيع هذا هو الحكم. قدم الحكم رحمه الله تعالى
وذلك لانه استدل بهذه الاية ولا شك ان الافتتاح بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الافتتاح بكلام البشر ثم قال بعدها البيع هو معاوضة المال بالمال
تبين عندئذ حده بين حكمه ثم بين حده وهذا جمع بين الصورة والحكم وهو الفقه ان يتصور المرء المسألة ويعرف حكمها كيف وقد صار المدلول دليلا والحكم نفسه هو النص
وهذا من توفيق الله جل وعلا الماتن وهو موجود في بعض المتون المتقدم والمتأخرة ومن اشهرها من المتون المتأخرة منهج السالكين. فكثيرا ما كان مؤلفه رحمه الله تعالى آآ يسرد الاحكام من الادلة نفسها
وفي هذا ايضا نوع من الاختصار والمعاوظة هنا هي المبادلة. ولذلك عبر صاحب الزاد زاد المستقنع وهو اكثر تفصيلا من العمدة عن تعريف البيع بقوله مبادلة مال بمال ولو في الذمة
او منفعة مباحة بيشير الى ان البيع لا يقوم فقط على البضاعة او على الاعيان وانما يقوم ايضا على مبادلة المنافع قال كممر بمثل احدهما على التأبيد وذلك لاخراج ما يكون لا على سبيل التبيت كالاجارة
فلربما قال قائل هنا المعارضة معاوضة المال بالمال والذكر صاحب الانصاف ستة تعاريف قال وقل ما يسلم تعريف منها من اه اه ايراد ثم اشار او آآ اضاف على التأبيد غير ربا وقرض
لان الربا فيه مبادلة. وهو على التأبيد لكنه ليس بيعا وكيف يكون بيعا وقد آآ جعله الله جل وعلا مناقضا ومضادا للبيع. واحل الله البيع وحرم الربا في الحكم وان كانت صورة صورة البيع
لكن حقيقته واثره مختلف عن البيع احل الله البيع وحرم الربا كما قال الله تعالى وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على هذا عند آآ فصل آآ اه وهكذا القرظ ايظا فيه نوع من المبادلة لكنها هذه المبادلة ليست على سبيل البيع وانما على سبيل القرظ
تعطي مالا ويرده اليك. معاوضة مال بمال فلو اخذنا على ظاهر هذا التعريف لذكر المؤلف لصار القرض ايضا بيعا. فاذا تعريف صاحب الزاد اكثر تفصيلا وفيه نوع من وان شئت ان تقيد هنا وتختصر فيقال معاوضة المال بالمال على وجه التأبيد لان القرض ليس فيه تأبيد
ويستثنى من ذلك الربا طبعا لانه محرم وقد احل الله البيع وحرم وحرم الربا. قال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع. فيه نفع مباح يجوز بيع كل مملوك وذلك لان
سبب جوازي التصرف في المال هو الملك متى كان الشيء مملوكا يجوز بيعه له منفعة مباحة لان المنفعة المباحة يجوز لصاحبها ان يستوفيها من العين التي يملكها. فاذا كان يجوز له
استيفاؤها فيجوز له المبادلة بها واخذ العوظ عليها وهذا فيه الاشارة كما ذكرنا الى ان المبادلة تكون بين الاعيان كما تكون بين المنافع كما تكون بين الاعيان والمنافع وممكن ان الشخص
يشتري بنقوده سلعة عين بعين كما يمكنه من يشتري بنقوده منفعة كيف يشتري منفعة هل يتصور هذا نعم يتصور مثل ما لو اشترى منفعة المرور في ارض يملكها شخص من الناس
دفع منفعة للمرور خلاص له ملك ان يمر بهذه الارض ولا يسكن طبعا ولا يسكن فيها مثل ما يسمى بالمهايئة ويبيع المنفعة كما لو اشترى منفعة السكنة مثلا آآ مقدارا من الايام في السنة محددا
مدى العمر في اه اه بيت او شقة او نحو ذلك هذي المغايئة وهي يعني التي عني بها الاحناف اكثر من غير اذا لاحظوا ان البيع يكون عين مقابل عين وبعين مقابل
منفعة وبمنفعة مقابل منفعة كيف هذا بمنفعة مقابل منفعة له منفعة عندك انت كما هي منفعة سكنى مثلا شقة وقتا من اياما محددة مدى مدى العمر اه منفعة المرور التي ذكرنا
في اه اه طريق اه يملكه يعني او في ارض يملكها هذا الشخص وهذا فيه الاشارة الى مذهب جمهور اهل العلم ان المنافع اموال ولذلك قال هنا فيه نفع مباح ويعرف الحنابلة
يتابعهم على هذا ايضا غيرهم استثناء او خلافا للحنفية بان المال وكل عين مباحة النفع بلا حاجة وكل عين لها منفعة مباحة فان هذه المنفعة المباحة يجوز عندئذ التصرف فيها
للبيع ونحوه وهو ايضا دال على ان هذه المنفعة لها قيمة لها قيمة وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين الجمهور والحنفية والتي آآ كان الجمهور فيها اسعد بالدليل ومن الادلة على هذا انكحتكها بما معك من القرآن
قد قال الله تعالى في المهر ان تبتغوا باموالكم محصنين فدل على ان تعلم القرآن وتعليمه لانه سيعلمها هذا الرجل كتاب الله هذا الصحابي سيعلمها كتاب الله. وهذه منفعة تعلم التعليم دل على انه مال
لانه انما يكون ابتغاء آآ الزواج هنا يكون بالمال كما في الاية آآ هذه وادلة غير هذا ايضا اه كثيرة وليس هذا اه ربما محل اه بسطها و هنا نشير الى الاصل في البيع وهو الجواز لكن قد يكون البيع واجب
كما لو كان لمضطر لا يلحقك بالبيع مثل مضطر الى طعام او شراب عنده مال يسمعني وطعامه شراب واراد منك ان تبيع عليه ولا يلحقك بك هذا ظرر. لديك فظل من هذا الطعام والشراب فيجب عليك ان تبيع. كما قد يكون محرما
بيع الخمر والخنزير وغيرها من اه صور البيوعات الممنوعة ايضا يحرم فيها البيع فليس البيع حلالا في كل احوال نقول هو الاصل لكن قد تكون ثم صور من البيع محرمة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة
محبة وقد تكون هذه الصور اه ايضا اه مكروهة قال نعم قال الا الكلب فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على مترفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد
نقص من عمله كل يوم قيراطان ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه نعم والاصل في هذا وهو بيع غير المملوك حديث حكيم قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي
ما ابيعه ليس عندي ما ابيعه يعني لا املك هذا الذي يسألني قال ثم ابيعه يعني اشتريه من السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك
والنبي صلى الله عليه وسلم اجاب بجواب يشمل هذه الصورة وغيرها لانه ما قال لا تبع ما ليس ما لا تملك وان كان ذلك جاء في رواية اخرى لكن حديث حكيم لا تبع ما ليس
ما ليس عندك وقد جاء لحديث حكيم وهو عند احمد ما يشهد له من حديث آآ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفي السنن وفيه آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن
في ما ليس عندك ولاحظ ان قوله ما ليس عندك يشمل امرين يشمل ما هو من ملك غيرك كما يشمل مكان من ملكك مما لا تقدر على تسليمه وفي كل من الحالتين
المانع واحد وهو الغرر كما قدمنا في الحلقة الماظية. لانه يجهل عاقبته ما يدرى والله هل يصير اليك ام لا؟ لانه ملك في غيرك تبيع بسيارة جارك او بعت سيارتك المسروقة
ليست عندك هذا كله مما نهي عنه وهو في الحكم في الحكم واحد وهذه الصورة ويبيع ما ليس بمملوك للبائع او ما ليس ايضا مقدورا على تسليمه آآ هي من آآ الصور للاسف
الموجودة الان في بعض المعاملات المعاصرة ومن اشهر ذلك ما يقع في عقد المرابحة وصورته ان الشخص اذا ذهب الى البنك قال اريدكم اريد تمويل يسمونه الناس قرظ وهو ليس قرظا هو في الحقيقة تمويل بالمرابحة بيع
فيذهب البنك اه يشتري سلعة لاجله ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل ثم يأخذها هذا العميل فيبيعها في السوق بثمن الحال ويحصل عندئذ ماذا النقد يعني انت ما عندك نقد تريد مال
نذهب الى البنك ليوفر لك هذا المال البنك لا يعطيك المال مباشرة لماذا لانه يريد ان يربح عليك ولو اعطاك المال مباشرة واخذ منك زيادة صار رذا فماذا يصنع البنك
يقوم بوضع سلعة بينك وبينه هذه السلعة قد تنقل المعاملة من التحريم الى الحلم وقد في الحقيقة لا تزيد آآ الامر الا حرمة. كيف لما تكون هذه المعاملة لما يأتي البنك ويوقع معك عقد في هالصورة ويقول تلتزم بشراء هذه السلعة
سيوفر هذه السلع فيما بعد انت اذا ابرمت هذا العقد ولو سماه البنك وعدا متى كان ملزما؟ فانه يكون عقدا سيكون البنك عندئذ باعك ما لا يملك لان السلعة ليست موجودة عنده سيذهب يأتي بالسيارة ويشتريها او العقار او غير ذلك. بعد ان تلتزم انت
يقولون هذا وعد نقول وما تغني المسميات. العبرة في العقود بالمعاني بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. ما دام تم التزام فثم عقد هذه هي القاعدة عندنا لان العقد يدور على الالزام
والالتزام فنقول هذا من بيع ما لا ما لا يملك وهذا الحقيقة كما ذكرنا من الصور الممنوعة. وايضا البعض في مثل هذه الصورة يعني وهذه من التطبيقات للعقود الممنوعة البنك لما يشتري هذه السلعة
آآ يقول للعميل آآ اشترها مني فيشتريها العميل ثم يقول سابيعها عنك فيبيعها البنك عن العميل وهو لم يقبضها العميل ثم يعطي العميل المبلغ ويطالبه بالزيادة طبعا لانه مقسط سداد مؤجل يطالبه فيما بعد الزيادة
رابح وهذا ما يسمى بالتورق المنظم وهو في الحقيقة آآ نوع من آآ يعني الصورية في العقد ولذلك نقول هذا ممنوع كما ان الصورة الربوية ممنوعة والجائز هو ما بينهما وهو التورق
بحالته العادية بمعنى ان العميل يقبض البضاعة لازم. اللي اشتراها البنك ثم يقوم هو ببيعها ولا يوكل البنك في اه ذلك ولا يبيعها قبل ان يقبضها وهذا متيسر في مثل الاسهم وغيرها ايضا من انواع من انواع السلع اما التلاعب
في اه الاحكام الشرعية كما قال ايوب السختياني يتلاعبون على الله اه كالصبيان. لو اتوا الامر على وجهه كان اهون لو كانت صورة خير من ان يقال للناس ان هذه صورة جائزة وهي محرمة وانما لفت بلفافة
هذا ما يتعلق بهذه الصورة. قال الا باذني مالكه يعني من كان مالكا لهذا البيع فاذن بعد بيعك جئت اليك انا يا شيخ اه وقلت لك عندك سيارة من نوع كذا؟ قلت لا
عند جاري عليك وانت غير مالك الفقه الاسلامي ابدع في هذا الجانب لما لن يصل اليه القانون ولن يصل وقال ان هذا البيع ليس نافذا اننا لا نحكم ببطلانه كليا. عجيب كيف يكون
قال هو موقوف على صحة من له الحق. المالك فان اذن نفوذ وان لم يأثم بطل لماذا؟ لانه يمكن الشيخ سعد يعرف ان جاره يريد البيع وهذا الرجل اشتراها بسعر مناسب
ولربما لو لم يبعها عليه لان الجار غير موجود. ربما اشتراها من غيره فما الذي يظير ان يبيع ولا يترتب على هذا البيع اي اثر حتى ماذا حتى يأذن المالك قال الا باذن مالكه
عندئذ يجوز آآ هذا البيع ويصح ويكون ويكون نافذ الاصل في حديث عروة البارقي لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري شاة فماذا صنع ذهب واشترى بالدينار لسا اشترى بالدينار شاتين
وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في يمينك اقره هنا نفذ البيع عندئذ وهو دال على ما يسمى بتصرف الفضولي
وهو احد انواع ما ايضا يسميه الفقهاء بالبيع الموقوف لان البيع منه ما هو ناجز ومنه ما هو موقوف. قال او ولاية عليه يعني اذا اذن آآ عفوا يعني ان بيع غير المملوك انما يجوز باذن مالكه او اذا وقع من ولي المالك
كولي اليتيم بما انه غير مالك لكن الشرع عطاه هذه الصفة بان يبيع كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وهذا خطاب الاولياء فلهم عندئذ ان يبيعوا ويشتروا لليتامى لكن بما يحقق الغبطة لهم ويكون في صالحهم ولا يظرهم
نعم تفضل يا شيخ قال ولا يجوز ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات لاننا قلنا ان المال ما ان يكون من عين مباحة نفع وما لا نفع فيه اهدار واضاعة للمال اه قد حرمها الشرع لانها
نوع من التبذير واكل للمال بالباطل. نعم قال ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة وهذا مما اجمع عليه اهل العلم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر
والميتة الاصنام وهذا آآ الدليل وغيره من الادلة آآ قد اتفق الفقهاء على مضمونها حرم بيع الخمر الميتة والاصنام وذلك لكون هذه الممنوعات مما يقع الضرر بيعها ولذلك كانت كثير من ايضا التطبيقات آآ والمبيوعات المعاصرة كانت في حكم هذه
ايضا الصور مثل بيع مثلا الكتب التي تشتمل على آآ ضالة هدامة ومثلها ما يشتمل على صور اه خليعة ونحو ذلك هذا ايضا مما هو اه قد اه حرمه الشرع وكذلك ايضا بعض المشروبات المظرة اه تناولا اه طعاما
وشرابا ايضا اه تلحق بما منع منه هكذا كل ما اذهب العقل فيكون له عندئذ حكم الخمر ويحرم عندئذ بيعه ويعد العقد فيه باطلا ولا لا يظمن. نعم قال ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته
للغرر كما تقدم اذ المعدوم آآ تجهل عاقبته هل ينشأ او لا ينشأ والى ما يصير على اي حال تكون ما هي قيمته عند ذاك؟ ولذلك نهى الشرع آآ عن بيعه الا ما كان
انا موصوفا في الذمة على سبيل السلف كما سيأتي وهو وان كان في صيغته او صورته معلوما لكن مثل من يبيع مثلا آآ مئة كيلو من التمر آآ من مزرعته عند الجدار
ونحن في اول الموسم معلوم لكنه لما كان هذا موصوفا في الذمة اه اه ليس معينا بضوابط السنوي المعروفة كما سيأتي ان شاء الله تعالى آآ بيانها. اما آآ ما آآ ستحمل امته
فهذا لا يدرى هي تحمل يعني ولد ذكر انثى وهكذا ما يكون من بيع الملاقيح آآ لا يدرى يعني كيف ستكون آآ وهل آآ ستنتج هذه الناقة آآ ذكرا ام انثى
ام صحيحا ام مريضا ام غير ذلك؟ من باب اولى حبل الحبلة ونحوها سيأتي ان شاء الله تعالى بيان كل هذا نعم قال ولا مجهول كالحمل. والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته
نعم كذلك ايضا مما نهي عن بيعه آآ من صور الغرر الذي قدمنا ذكره الذي ينضبط بما يكون مجهول العاقبة او مستورها ما يكون مجهولا من غائب لم اه تتقدم رؤيته ولا
لم يوصف بما يرفع عنه الجهالة ولم يرى من قبل اه مشتريه فهذا لا يجوز عندئذ بيعه هذا الغرر اه المشتمل عليه. نعم قال ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. احسنت وهذا كما ذكرنا ايضا للغرر
كلام الذي تقدم من اكثر البيوع او كثير من البيوع الممنوعة تعود الى سبب الغرض مع ان المقدور غير المقدور على تسريب هذا في حقيقة الامر مملوك له ومعروف موصوف
ولكنه لا يدرى هل يتمكن منه المشتري او لا يتمكن اذا للغرر لا يرتبط بجهالة العين وانما هو في حقيقة الامر ايضا في جهالة ما يؤول اليه الشيء التمكن منها ليمكن هذا ام لا؟ اذا لم يتمكن منه فانه عندئذ لا ينتفع به نعم
قال ولا بيع المغصوب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه. نعم لا يجوز بيع المغصوب لانه غير مقدور على تسليمه الا لغاصبه لان غاصبه يستطيع تسليم يستطيع تسلمه بل يده عليه
ينتهي عند اذن الغرر ويندفع الظرر وانما منع من الغرر لما يشاء عنه من ظرر ولا ظرر هنا فيجوز عندئذ في مثل هذه الصورة نعم قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيده او شاة من قطيع. الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صبره. نعم
اما المعين كما لو قال ابيعك احدى سياراتي او احدى الشقق التي عندي او احدى الاراضي التي املكها او احد الكتب التي في مكتبتي هذا بيع غير المعين لا يجوز
لماذا؟ للغرر حيث الجهالة ما تدري شوفوا الكتب التي الان بين يدينا منها ما هو آآ كبير منهم وهو صغير منها ما هو في حقيقة الامر ثمين ومنها ما هو اقل من ذلك
لا يسوغ ان اقول والله ابيعك احد الكتب اللي هنا. اعطني خمسين ريال وسأعطيك كتابا لابد ان يعين لابد ان يعين الا ماذا قال المؤلف قال الا فيما تتساوى اجزاؤه
وهو نوع من اه اه المكاييل كقفيز من اه صغرى وهو ما يكون من البر وآآ نحوه والصغرى هي الكومة المجتمعة فاذا كان آآ قفيزا من شيء من جنس واحد
فهو في حقيقة الامر قد تساوت اجزاؤه يعني لو جئتك للموسوعة الفقهية هنا هي عبارة عن اجزاء كل جزء مثل الاخر اكثر فيما لو كان جزء مكرر هندي نسخة مكررة من كتاب
كتابا من هذه كلها مقرر متشابه عندئذ يجوز ويكون هذا من قبيل آآ المجهول بل المبيع معلوم لا جهالة لا جهالة فيه ومثله الان ما يباع في بعظ المحلات فتجد انهم مثلا يظعون في
رف آآ اشياء متساوية متشابهة. ويقول هذه بخمسة وآآ آآ هل يدخل في هذا المحلات كل شيء بخمسة كل شيء بعشرة؟ كل شيء بريالين هذه في حقيقة الامر لا تدخل في هذا الباب. لماذا؟ لانه لا يتم الشراء الا بعد الرؤية
والتأكد من آآ قيمتها بخلاف الصورة المذكورة هنا العقل يتم من غير ان تنظر في هذا المبيع عند العقد وانما يكون ذلك بعد تعاقد ولهذا امتنع فيما لا تتساوى اجزاءه ولا تتشابه اه حقائقه وجاز في اه ما يكون
متساويا كما هو في مثلا آآ كتب كل كتاب مثل الاخر او جوالات كل جوال مثل الاخر ونحو ذلك. هذه من ابرز آآ يعني المسائل المتعلقة بهذا الباب وهو كالتقدمة لغيره من
الابواب وفيه الاشارة الى آآ شيء من آآ البيوع التي سطرها الفقهاء. وهناك بيوع استجدت آآ اه كثيرة اه بعظها له اه يعني بعظها من اه يعني الاعيان وبعظها من
المنافع ومن اشهر هذه البيوع المعاصرة ما يمكن ان نسميه بالحقوق المعنوية والخلاف فيها عائد على الخلاف الذي ذكرناه آآ انفا وهو آآ هل المنافع اموال ام لا والاقرب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من اه اه الشافعية المالكية والشافعية والحنابلة. من ان
منافع اموال بل قال الزنجاني رحمه الله تعالى وهل يراد من الاعيان الا منافعها المنافع في الحقيقة قيمتها قد تكون اعظم من قيمة الاعيان ولذلك الان تسمعون انتم بشركات كبرى
اسمها التجاري فقط يشترى باضعاف اضعاف ما تملكه من الاصول وسمعنا بهذا شركات بعشرات المليارات بينما الاصول التي تملك هذه الشركات من مباني بضائع ونحو ذلك ربما لا يجاوز عشرا بالمئة من قيمة
هذا الاسم الاسم التجاري حق من الحقوق المعنوية وهذا الاسم له قيمة ولذلك كانت المعوضة عليه كما هو قرار مجمع الفقه الاسلامي مشروعة لان له قيمة فيجوز عندئذ بيعه بيعه
وشراء وهذا مثل حق التأليف وآآ الاختراع ونحو ذلك من الحقوق التي هي في حقيقة الامر لها قيمة وهذه القيمة اجعلوا منها عينا اه تجعل منها نفعا مباحا يمكن المعاوضة عليه فتكون مالا من الاموال كما هو مذهب جمهور اهل العلم
اذا كان لديكم استفسارات آآ او آآ نلج في بعض البيوع الممنوعة قال فصل في البيوع المنهي عنها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا
وعن المنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا وعن بيع الحصى وهو ان يقول ارمي هذه الحصاة فاي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا او بعت كما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض
اذا رميتها بكذا احسنت هذا فصل في البيوع المنهي عنها وقد لا نتمكن من الاتيان عليه فيما بقي من دقائق يسيرة ولكن نشير الى هذه البيوع الشهيرة التي جاءت النصوص بها وهي بيع الملامسة والمنابذة والحصاد
اما الملامسة فهي ان يقول له اي ثوب لمسته فهو لك بكذا وهذا من غير ان يقلبه وينظر فيه ويعرف حقيقة قيمته فعليه يكون سبب النهي ماذا الغرر احسنتم وسيتكرر معنا كثيرا
وهو يدور اه مع الظرر. فحيثما كان الغرر كان الظرر ولا عكس. فثم بيوع اه منع منها لاجل الظرر وان لم يكن السبب هو الغرض. ومثلا آآ ايضا اخر المنابذة المنابذة ان يقول اي
نبذته عليك يعني طرحته عليك وهذا بمعنى الملامسة لكن ذاك يلمس وهذا يطرح او يرمي عليه آآ الثوب وقد وقع اتفاق الفقهاء على تحريم هذين النوعين ومعهما النوع الثالث وهو بيع الحصاد. قال كما فسره هنا ان يقول ارمي الحصاد. فاي
ثوب وقع عليه او وقعت عليه فهو لك بكذا. سواء كان هذا في الثياب او كان هذا في في الارض فيما لو رمى الحصافة الى اي مدى بلغت تلك الحصاة فهي آآ لك بكذا فقد تبلغ مدى
بعيدا وقد تبلغ مدى قصيرا وقد تقع على ثوب نفيس وقد تقع على على ما دون على ما دون آآ ذلك هذا كله محرم باطل لان البيع قام على الغرر وحيث كان البيع قائما على الغرر الكثير كمثل هذه
فان النهي فيه عائد الى ذات آآ الامر الى ذات العقد فيكون عندئذ باطلا بالاتفاق فيكون عندئذ باطلا بالاتفاق. ومن ذلك ايضا النهي عن بيع الرجل على بيع على بيع اخيه
وذلك للحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل على بيع اخيه وهذا الحقيقة من فرائض التشريع الرباني وذلك محافظة على ما في النفوس دفعا للشحناء والبغضاء التي
تقع بين بين آآ الاخوة ولذلك حرم الشرع هذه آآ الصورة قد تسببه من القطيعة وهنا لا غرار لكن ثم ظرر منع الشرع من هذه المعاملة لاجل هذا الغرر ولو كان ذلك واقعا بعد العقد اذ قد يقع هذا البيع عند
قبل استقرار العقد كما قد يقع بعد التعاقد فتقول وما فائدته؟ فيقال بان ذلك قد يؤدي بهذا المشتري الى ان يرجع الى من باعه فيعيد بضاعته اليه وينشأ عن ذلك خلاف بينهما
ليشتري من الاخر وهذا قد سده الشرع وسنبينه ان شاء الله تعالى مع جملة البيوع المنهي عنها في الدرس القادم باذن الله تعالى ونذكر عندئذ بعض التطبيقات المعاصرة لهذه البيوع
الممنوعة نسأل الله جل وعلا ان يبصرنا بالحق ويجنبنا الضلال والان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب