بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم
يوم الاحد الثالث والعشرين من شهر الله المحرم في عام اربعة واربعين واربع مئة والف نشرع بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه في الدورة العلمية الحادي او العشرين في هذا الجامع المبارك
جامع شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يخلص لنا بالقول والعمل واوصي نفسي واياكم في بداية هذه الدورة
بتقوى الله تعالى في السر والعلن وبالجد والاجتهاد والمثابرة والمصابرة في طلب العلم فان طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله كما قال عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم وبئس المصير الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان العلم لابد فيه من بذل الجهد بل لابد فيه من المجاهدة والصبر والمثابرة ولهذا قيل العلم ان اعطيته كلك ادركت بعضه
وان اعطيته بعضك فاتك كله ونسأل الله تعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ونشرع في الشرح الكتاب يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني المعاملات
وهي اشياء احدها البيع شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام البيع والبيع لغة اخذ شيء واعطاء شيء اخر قهوة مبادلة واشتقاقه من الباع لان كل واحد من المتابعين يمد باعه الى الاخر
واما شرعا وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة في مثل احدهما على التأبيد هذا تعريف البيع مبادلة مال ايمان ولو في الذمة
او منفعة يعني او مبادلة منفعة في مثل احدهما على التأبيد وقيل في تعريف البيع ان البيع مبادلة مال بمال تملكا او تمليكا والمال كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة
ويصح عقد البيع عليها هذا هو ضابط المال كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة فقولنا بلا حاجة يخرج الكلب لان الكلب لا يباح الانتفاع به الا لحاجة وقولنا ويصح عقد البيع عليه
ليخرج مثلا المصحف عند بعض العلماء فانه لا يجوز عقد البيع عليه وان كان القول الراجح جواز بيعه والبيع جائز بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وباجماع المسلمين والنظر والقياس يقتضي جوازه الادلة جوازه الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب فقال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا واما السنة فانها دلت على جواز البيع
بانواعها الثلاثة السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الاقرارية واما الاجماع وقد اجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة واعلم ان العلماء اذا قالوا في الجملة يعني في اكثر السور واغلب الصور
واذا قالوا بالجملة فمعنى ذلك في جميع السور ففرق بين قولنا في الجملة وبين قولنا بالجملة فاذا قالوا في الجملة يعني في اغلب الصور واكثرها البيع جائز في الجملة لان هناك من صور البيع ما هي محرمة
واما النظر الصحيح والقياس فانه يقتضي جواز البيع بدعاء الظرورة اليه احيانا والحاجة اليه احيانا والمصلحة اليه احيانا البيع تارة تدعو اليه الضرورة كشراء الطعام والشراب والدواء وتارة تدعو اليه الحاجة
كشراء ثوب اخر مع ثوب عنده وتارة تدعو اليه المصلحة كما لو اشترى شيئا ليربح فيه والاصل في البيع الحل والاباحة قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وها هنا
اربعة امور يجب على طالب العلم ان يفرق بينها وان يعتني بقواعدها واصولها وهي العبادات والمعاملات والاعيان والعادات عندنا الان اربعة اشياء العبادات والمعاملات والاعيان والعادات ما الاصل في كل واحد منها
اما العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله تعالى ولا يمكن معرفة الطريق الموصل الى الله الا عن طريق الرسل
فلو تنازع شخصان في عبادة القول قول من ينفيها لان الاصل عدم المشروعية فلو ان شخصا رأى اخر يتعبد بعبادة فقال له ما هذه العبادة او طالبه او طالب احدهما الاخر بالدليل فالذي يطالب بالدليل هو الذي تعبد بها
لان الاصل هو المنع ثانيا المعاملات من بيع وشراء وايجارة وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا هذه الاية تدل على ان الاصل في جميع التعاملات
والمعاملات هو الحل والاباحة فلو تنازع شخصان في معاملة فقال احدهما هي حلال وقال الاخر هي حرام ما الذي يطالب بالبينة والدليل؟ هو الذي يحرم لان الذي يقول انها حلال معه اصل
ثالثا الاعيان والمقصود بالاعيان ما خلقه الله عز وجل لعباده من الحيوانات والنباتات والاشجار وغيرها الاصل فيه الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من فلو تنازع شخصان في حل حيوان او في حل ثمرة او طعام الاصل فيه فالقول قول من يدعي الحل
والذي يحرم ويمنع هو الذي يطالب بالدليل رابعا العادات ما اعتاده الناس في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ونحو ذلك الاصل فيه الحل والاباحة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع فلو اعتادوا ان يلبسوا اللباس على صفة معينة
او ان يصنعوا الطعام على صفة معينة او نحو ذلك فجميع العادات الاصل فيها الحل والاباحة ومن منع شيئا من عادات الناس فعليه الدليل ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرع
اذا جميع المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة واعلم ان كل معاملة محرمة فانما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد اربع كل معاملة حكمنا عليها بالتحريم فانما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد اربع
القاعدة الاولى قاعدة الربا فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة لان الربا محرم ثانيا قاعدة الغرر والميسر فكل معاملة اشتملت على الغرر والميسر فهي محرمة والغرر هو ما جهلت عاقبته
والميسر ما دار الامر فيه بين المغنم والمغرم فكل معاملة يقول الانسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم يعني اما رابح واما خاسر فهي محرمة القاعدة الثالثة قاعدة الظلم فكل معاملة اشتملت على الظلم
من الخداع والتدريس وكتم العيوب فهي محرمة لان هذا ظلم والظلم محرم القاعدة الرابعة ان يتضمن العقد او المعاملة ترك واجب او فعل محرم فكل معاملة تضمنت ترك واجب او كانت سببا في ترك واجب
او كان فيها اعانة على محرم فانها محرمة مثال ترك الواجب البيع بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني لانه يكون سببا او وسيلة لترك الواجب وهو حضور الجمعة وسماع الخطبة
مثال ما كان فيه اعانة على محرم كبيع ما يتخذ خمرا او ما يتخذ قمارا ونحو ذلك لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
فلا يجوز مثلا ان يبيع عصيرا او ثمرا لمن يعلم انه يصنع منه الخمر او يتخذ منه الخمر لان فيه اعانة على الاثم والعدوان يقول المؤلف رحمه الله الثاني المعاملات وهي اشياء احدها البيع
ولابد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به ما في معناه البيع لابد فيه من بائع ومبتاع المبتاع هو المشتري وثمن وسيأتي تعريفه ومثمن وهي العين المباعة ولفظ يؤدى به
او ما في معناه اللفظ والايجاب والقبول كما سيأتي او ما في معناه من المعاطاة ثم شرع في تفصيل ذلك فقال الاول البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف وجائز التصرف
هو من جمع اربعة اوصاف ان يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا هذا هو جائز التصرف متى ما مر بك قول العلماء جائز التصرف فجائز التصرف ومن جمع هذه الاوصاف الاربعة
اولا ان يكون عاقلا وضد العاقل من لا عقل له المجنون والمهاجري ونحو ذلك فلا تصح فلا يصح عقده والثاني ان يكون بالغا وضد البالغ الصبي فلا يصح عقده اللهم الا ان العلماء
اجازوا تصرفه في الشيء اليسير. وما جرت به العادة اذا اذن وليه في ذلك فلو ان صبي مثلا باع عقارا في ثلاثة ملايين ريال هل يصح العقد؟ الجواب لا يصح
لكن لو اشترى حلوى او لعبة خمسين ريال ونحو ذلك العقد صحيح لان مثل هذا جرت به العادة الرابع عن الثالث ان يكون حرا وضده العبد فلا يصح تصرفه لان العبد لا يملك
تهوى وما ملك لسيده والرابع ان يكون رشيدا والرشيد هو الذي يحسن التصرف وضده السفيه اذا جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا اذن
هذا معنى قولنا ان يكون حرا اذا الشرط الاول من شروط البيع ان يكون البائع وكذلك ايضا المبتاع المشتري ان يكون جائز التصرف فلو ان صبيا او عبدا او مجنونا
عقد عقدا فان هذا العقد لا يصح الثاني ان يكون راضيا. يعني الرضا والرضا ايضا شرط في المتعاقدين فهو شرط بالنسبة للبائع وشرط بالنسبة للمبتاع الذي هو المشتري والدليل على اشتراط الرضا
قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فلا يصح بيع المكره ولو اكره انسان على العقد
وقيل له بع هذه السلعة والا فعلت بك كذا وكذا فان العقد لا يصح الا ان يكون الاكراه بحق فاذا كان الاكراه بحق فان العقد يصح كاكراه الحاكم المفلس ان يبيع ما له ليوفي الغرماء
فهذا رجل تراكمت عليه الديون وطالبه اصحابها بحقوقهم وكان عنده مثلا عقارات وسيارات فاجبره الحاكم على ان يبيع هذه العقارات وهذه السيارات لاجل ان يعطي الغرماء حقوقهم فهل يصح عقده مع انه مكره؟ نقول نعم لان لان الاكراه هنا
بحق اذا اذا كان الاكراه بحق فان العقد يصح قال اهل العلم رحمهم الله وهي مسألة انتبهوا لها قالوا لو اكره على لو اكره الانسان على قدر من المال فباع ملكه بذلك. صح
ولهذا عبارتهم لو اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح مثاله انسان جاء الى اخر وقال اعطني مئة ريال والا فعلت بك كذا وكذا ولم يكن معه مائة فباع شيئا من ملكه ليعطيه هذا الشخص
فما حكم هذا البيع يقول البيع صحيح لان هذا الرجل لم يكرهه على البيع. لم يقل بع وانما اكرهه على ان يعطيه مالا ففرق بين ان يكره على عقد البيع وبين ان يكره على شيء من من المال
هذا الشرط الثاني. قال وان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها لابد ان تكون العين مملوكة للبائع فلا يجوز ان يبيع ما لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك
وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك ولابد ان تكون العين حال العقد مملوكة فلو ان شخصا باع ما لا يملك ثم تبلك وسلم للبائع للمشتري السلعة العقد لا يصح
مثاله رجلان يمشيان في الطريق فرأى احدهما سيارة فاعجبته فقال ما اجمل هذه السيارة فقال له الاخر بعتك هذه السيارة بمائة الف ثم ذهب واشتراها من صاحبها وسلمها لهذا الرجل
فالعقد يصح او لا لا يصح لانه حال البيع حال عقد البيع كان لا يملك اذا من شروط البيع ان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها او مأذونا له في بيعها
والمأذون له في البيع هو من يقوم مقام المالك والذي يقوم مقام المالك اربعة الوكيل والولي والوصي والناظر هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك لا يصح تصرفهم اولا الوكيل وهو من فوض اليه الامر
في حال الحياة كما لو قلت لك وكلتك ان تشتري لي كذا وكذا او وكلتك ان تبيع هذه السلعة الوكيل الان لا يملك لكنه مأذون له ثانيا الولي وهو الذي يتولى
القيام على شؤون اليتيم والسفيه ونحويهم فهذا مأذون فيه. من الذي اذن له الشارع الاذن قد يكون اذنا من المالك وقد يكون اذنا من الشارع فولي اليتيم لو باع شيئا من ملكه لمصلحة يراها
فان العقد صحيح لانه مأذون له شرعا الثالث الوصي وهو من فوض له الامر بعد الموت كما لو قلت اوصيت بخمس مالي بربع مالي يباع نعم بعد موتي اوصيت بثلث مالي بعد موتي والوصي فلان
يا فلان هذا الذي اوصي اليه يتصرف في هذه الوصية بحسب اصلحه يجوز له ان يبيع ويشتري اذا رأى المصلحة في ذلك. من الذي اذن له؟ نقول هو الموصي الرابع
الناظر وهو القائم على شؤون الوقف هذا هو الناظر الذي يقوم على شؤون الوقف تنفيذا وتصريفا له ان يبيع شيئا من الوقف او من غلته او نحو ذلك اذا رأى المصلحة
في هذا اذا هؤلاء الاربعة يقومون مقام المالك هم ليسوا ملاكا ولكنهم يقومون مقام المالك قال وان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها الثاني الركن الثاني من اركان العقد
المبتاع والمراد به المشتري ويشترط فيه ان يكون ايضا جائزة تصرف وجائز التصرف سبق لنا انه من جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا وقوله ان يكون ايضا
مصدر اظا يأيظ اذا رجع لان المؤلف قال رجوعا على ما سبق ان يكون ايضا جائزة تصرف اي رجوعا على ما سبق. والذي سبق هو قوله وهو البالغ الرشيد غير عبد. اذا
كلمة ايضا تلد كثيرا وهذا ايضا ونقول ايضا معنا ايضا نقول ايضا مصدر اظاء يأيض اذا ايش؟ رجع والتقدير رجوعا على ما سبق طيب ان يكون جائزة تصرف اه الثالث الثمن
الثمن والثمن هو احد العوظين في العقد هناك عوظ ومعوظ ما هو الثمن عرف الفقهاء رحمهم الله الثمن بانه ما دخلت عليه الباء باء البدل فقالوا يتميز ثمن عن مثمن
في باء البدل ولو قلت لك مثلا اشتريت منك هذا الكتاب في هذه العشرة العشرة دخلت عليها الباء بهذه العشرة تكون هي الثمن ولو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب
في هذا القلم الثمن هو القلم قلت لك اشتريت منك هذه السيارة في هذه الارض الثمن الارض. اذا كل ما دخلت عليه الباب ما هو الثمن؟ هذا هو المشهور عند اكثر العلماء
وقال بعض العلماء ان كان احد العوظين نقدا فهو الثمن اذا كان احد العوظين نقدا فهو الثمن فلو قلت مثلا اشتريت منك هذه السيارة في هذه الارض اشتريت منك هذه السيارة بمائة الف
الثمن مئة الف ريال ولو قلت لك اشتريت منك هذه الدراهم او هذا الذهب بهذه الارظ الثمن هو الذهب لا الذهب لان احد العوظين اذا كان نقدا فيقولون الثمن اذا الثمن ان كان احد العوظين نقدا فهو الثمن والا فهو ما دخلت عليه الباب
فعلى هذا نقول اذا قال اشتريت منك هذه الارض بمئة الف ريال فالثمن مئة الف ولو قال اشتريت منك هذه الدراهم او هذا الذهب او هذه الفضة بهذه السيارة فالثمن حقيقة هو
الذهب والفضة قال ويشترط فيه الثمن ان يكون مالا والمال سبق لنا حده وهو انه ما يباح الانتفاع به بلا حاجة ويصح عقد البيع عليه فلا يصح ان يكون نعم فلا يصح
ان يكون الثمن غير مال فلو قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه بهذا القطيع من الخنازير لا يصح لانها ليست مالا او اشتريت منك هذه السيارة بهذا الخمر ايضا لا يصح
فلا بد ان يكون الثمن مالا في نفع مباح يعني ان يكون في مقابل نفع مباح وضد النفع نعم ان يقول مالا في نفع مباح. يعني ايضا ان يكون المال ايضا
فيه ان يكون الثمن مالا وفيه منفعة مباحة فما لا منفعة فيه لا يصح ان يكون ثمنا وما فيه منفعة لكن محرمة لا يصح ان يكون ثمنا ايضا قال معلوما
لابد ان يكون معلوما فخرج بذلك المجهول لان جهالة الثمن غرر فلو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم فلا يجوز لان ما في جيبي قد يكون مئة
قد يكون عشرة قد يكون ريال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر اذا لابد ان يكون الثمن معلوما والعلم قد يكون بالرؤية يشاهد الثمن كما لو قال مثلا اشتريت منك هذا العقار بهذه السيارة
شاهدها او بصفة بان يقول اشتريت منك هذا العقار بسيارة صفاتها كذا وكذا نوعها الموديل اللون ونحو ذلك اذا الثمن لا بد ان يكون مالا في نفع مباح وان يكون معلوما. ايضا قال مقدورا على تسليمه
فلا يصح ان يكون ما لا يقدر على تسليمه ثمنا لان لانه في الواقع نوع من الميسر فلو قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بجمل الشارد او بعبدي الابق او اشتريت منك هذه السيارة بارضي المغصوبة
فلا يصح السبب نقول لانه ليس مقدورا على تسليمه وما لا يقدر على تسليمه غرر هذا الجمل الشارد قد يتمكن من تسليمه وقد لا يتمكن من تسليمه وحينئذ يكون العقد دائرا بين المغنم والمغرم
وكل عقد دار بين المغنم والمغرم فانه ميسر مملوكا للمشتري ان يكون مملوكا للمشتري فلو قال اشتريت منك هذه الارض في مائة الف التي في جيب زيد فلا يصح لانها
ليست مملوكة له ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع المثمن وهو السلعة والعوظ قال ويشترط فيه ان يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة ان يكون فيه نفع هذا قيد فخرج بذلك ما لا منفعة فيه
كما لو اشترى حشرات الحشرات فيها نفع ليس فيها نفع. اللهم الا من يستعملها في التجارب والبحوث ونحو ذلك هذي منفعة خاصة لكن لعموم الناس ليس فيها منفعة قال نفع مباح
خرج بذلك ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير والكلب هذه فيها منفعة لكن المنفعة محرمة والدليل على ان الخمر فيه منفعة. قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير
ومنافع للناس ايضا يقول المؤلف رحمه الله لغير ضرورة. يعني لابد ان تكون المنفعة المباحة في المبيع لغير ضرورة خرج بذلك ماذا الكلب لان الكلب فيه منفعة كلب الصيد والحرث والماشية فيه منفعة وهذه المنفعة مباحة لكنها انما تباح
ايش؟ للضرورة لا على سبيل الاطلاق يقول المؤلف رحمه الله وان يكون ملكا لبائعه او مأذونا له فيه ان تكون العين المباعة ملكا له فلا يصح ان يبيع ما لا يملك
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك او مأذونا له في بيعه والمأذون له سبق لنا انه من كم
اربعة الوكيل والوصي والولي والناظر وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه لانه غرر وميسر فلو قال مثلا بعتك سيارتي المغصوبة او سيارتي المسروقة
فان البيع لا يصح لماذا؟ نقول لان الذي يبيع سيارته المغصوبة او المسروقة هذه السيارة لو كان اشتراها بمئة الف بكم سيبيعها بخمسين الفا ولا لا؟ ليس من المعقول ان يبيع سيارة اشتراها بمئة وغصبت او سرقت ثم يبيعها بمئة
وسيبيعها بخمسين الفا ترغيبا للمشتري في شرائها هذا المشتري الذي اشترى هذه السيارة التي تساوي مئة الف بخمسين الفا ان حصل السيارة قهوة غانم لانه حصل ما يساوي مئة بكم
في خمسين وان لم يحصل السيارة فهو غارم لانه خسر وكل معاملة كما سبق تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر المحرم كذلك ايضا لو باع طيرا في الهواء
عاوز سمكا في الماء قال بعتك هذا الطير الذي في الهواء فالفقهاء يرون انه لا يصح لانه ما دام في الهوى ليس مقدورا على تسليمه لو باعه سمكا في الماء
ايضا لا يصح الا ان يكون محوزا يعني في مكان محوس ويتمكن من تسليمه كما لو كان في بركة خاصة او نحو ذلك قال وان يكون يعني المبيع معلوما برؤية او صفة يحصل بها يحصل يحصل بها معرفته
ان يكون معلوما برؤية فلا يصح ان يبيع شيئا مجهولا. فلو قال بعتك سيارة بمئة الف سيارة ما هي هذه السيارة ما نوعها ما لونها ما موديلها الى اخره قال بعتك شاة
الف ريال ما هذه الشاة هل هي كبيرة او صغيرة ذكر او انثى صحيحة او مريضة سمينة او ظعيفة كل هذه جهالة فلا بد ان يكون معلوما العلم بما لا يكون برؤية بان يرى
السيارة او يرى العين او صفة يحصل بها المعرفة كما لو قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا. مما تتميز به ويتمكن من معرفة اوصافها فبيع ما لا يعلم نقول لا يجوز
لماذا؟ لانه مجهول فيكون غررا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ام بيع الغرر الخامس اللفظ المؤدى به المؤدي به ويصح المؤدى به وهو الايجاب والقبول البيع له صيغتان صيغة قولية
وصيغة فعلية الصيغة القولية هي الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة لابد ان يقول المشتري
ماذا؟ قبلت اذا الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه. من الذي يقوم مقام البائع اربعة الوكيل والوصي والولي والناظر. وهكذا يقال بالنسبة للايجاب فلابد في البيع من ايجاب بالنسبة للصيغة من ايجاب وقبول
ولابد ايضا في الايجاب والقبول من تطابقهما ان يتطابقا في امور خمسة اولا ان يتطابق قدرا فلو قال بعتك بعتك هذه الشاة بالف فقال اشتريت منك هاتين الشاتين بالف الايجاب والقبول هنا لم يتطابق في ماذا
القدر البائع يقول شاة والمشتري ثانيا في النقد فلو قال بعتك هذه السيارة بمائة الف دولار فقال البائع فقال المشتري اشتريتها بمئة الف ريال في تطابق في النقد لا اختلاف عظيم
ثالثا في صفة النقد وهذا انما يكون فيما سبق في الذهب والفضة فلو قال اشتريت منك فلو قال بعتك هذه الدار في عشرة الاف دينار او درهم جيدة ومعنى جيدة يعني ليس فيها غش
فقال اشتريتها في عشرة الاف دينار مغشوشة او رديئة فلا يصح رابعا ان يتطابق عينا فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة التي لونها ابيظ نوع جمس بمئة الف وقال اشتريت السيارة الثانية بمائة الف
وهنا لم يتطابق في ماذا العين او قال مثلا بعتك هذه الشاة بالف وقال اشتريت منك هذه هذه البقرة بالف فلم يتطابق عينا خامسا ان يتطابق حلولا وتأجيلا فلو قال مثلا بعتك
هذه السيارة بمئة الف ريال حالة فقال اشتريتها منك بمئة الف ريال مؤجلة فلا يصح او قال بعتك هذه السلعة بمئة الف ريال على ان اسلمها لك بعد مدة فقال لابد ان تكون حالة
فلا يصح. اذا لا بد لابد في الايجاب والقبول من ان يتطابق ويتفق في امور خمسة. اولا في القدر وثانيا في النقد وثالثا في صفة النقد ورابعا في العين وخامسا في الحلول والتأجيل
اه قال رحمه الله والمعاطاة يعني ينعقد بالمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. ذكرنا ان البيع له صيغتان الصيغة الاولى الصيغة القولية وهي الايجاب والقبول الثاني الصيغة الفعلية وهي المعاطاة والمعاطات قد يكون فيها قولا من احدهما دون الاخر
وقد لا يكون فيها قولا فمثلا لو قال لو دخل الى دكان وقال اعطني بهذا الريال خبزا فاعطاه كيسا من الخبز وهنا حصل حصلت صيغة من المشتري دون البائع ولو قال له بعتك هذا الكيس من الخبز بريال. فاعطاه ريالا وذهب
وحصل هنا ايش ؟ صيغة من البائع دون المشتري ولو دخل دكانا واخذ كيسا من الخبز ثم وضع ريالا امام البائع وخرج وهنا معاطاة من الجانبين. اذا المعاطاة قد تكون من الجانبين وقد تكون من احد
المتعاقدين ثم قال المؤلف رحمه الله ويتعلق بالبيع عدة امور يتعلق بالبيع عدة امور احدها الشروط والبراد والمراد هنا الشروط في البيع وما سبق ذكره المؤلف في قوله وان يكون مقدورا على تسليمه الى اخره هذه شروط البيع
فهنا شروط البيع والشروط في البيع فالشروط في البيع هي الاوصاف التي نص عليها الشارع واشترطها في العقد واما الشروط في البيع فهي ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر فيما له فيه مصلحة
الشروط في البيع هي ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر فيما له فيه مصلحة كما لو قلت لك مثلا اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه عو قلت لك اشتريت منك هذا الحطب
بشرط ان تكسره هذا شروط في العقد واعلم ان هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء البيع له شروط لا يصح الا بها وفيه شروط يشترطها احد المتعاقدين ففرق بين شروط البيع والشروط في البيع
وفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح ولو ان رجلا تزوج امرأة فقالت له اتزوجك بشرط ان تسكنني دارا لوحدي او الا تخرجني من بلدي او الا تمنعني من الدراسة او من الوظيفة
هذه الشروط شروط للعقد او شروط في العقد فاذا قال قائل ما الفرق بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في الشيء الجواب ان بينهما فروقا اولا ان شروط الشيء تتوقف عليه
صحة العقد والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه فمثلا من شروط البيع الرضا فلو لم يحصل رضا هل يصح العقد لا يصح لكن لو قلت لك اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تكسره
ثم انك لن تكسر هذا الحطب. فالعقد صحيح لكن لي انا ان افسخ ولي ان امضي البيض هذا هو الفرق. اذا الفرق الاول بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في الشيء ان شروط الشيء تتوقف عليه صحته
والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه ثانيا ان شروط الشيء من قبل الشارع والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين فمثلا من شروط البيع الرضا وان يكون مقدورا على تسليمه. من الذي اشترط هذه الشروط؟ الشارع
لكن حينما اقول اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه بشرط ان تفعل كذا وكذا من الذي اشترط هذا الشرط هو المشتري الفرق الثالث ان شروط الشيء ثابتة لا يمكن اسقاطها بحال
واما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطه فمثلا باعه باعه شيئا لا يملكه وقال ابيعك هذه السيارة التي لا املكها ثم اذهب واتملكها وقال المشتري انا راضي بهذا. نسقط القدران. نسقط ان يكون مملوكا
فهل يصح لا يصح لو باعه شيئا مجهولا قال بعتك جملي الشارد او سيارتي المغصوبة وقال المشتري نسقط شرط القدرة على التسليم هل يصح؟ نقول لا يصح. لان هذه الشروط
اشترطها الشارع فهي ثابتة بكل حال. اما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطها فلو اشترطت مثلا عليك ان تنظف هذه السيارة او تفعل بها كذا وكذا ثم قلت لك رأفة بك ورحمة اسقطت عنك هذا الشرط
العقد صحيح الفرق الرابع ان شروط الشيء كلها صحيحة معتبرة واما الشروط في الشيء فقد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة فقد تكون صحيحة معتبرة وقد تكون فاسدة فبذل الاشتراط الرضا والقدرة على التسليم والعلم بالمبيع الى غير ذلك. هذه كلها شروط صحيحة معتبرة
لكن الشروط في الشيء قد تكون غير قد تكون غير صحيحة فلو بعتك بيتي قلت بعتك بيتي بشرط نقطتين من اول السطر الا تبيعه والا تهبه والا تسكنه والا والا والا والا والا والا والا والا. نقول هذي الشروط
اسئلة لا تصح فتبين بهذا ان شروط الشارع ان ان شروط الشيء كلها صحيحة لانها من قبل الشارع. واما الشروط في الشيء فمنها صحيح منها فاسد خامسا ان شروط الشيء
ثابتة سواء شرطت ام لم تشترط واما الشروط في الشيء فلا تثبت الا بشرط فلو باعه سلعة بعه سلعة وكانت هذه السلعة لا يقدر على تسليمها فقال انت لم تشترط علي القدرة على التسليم
ماذا نقول يقول شرط القدرة على التسليم ثابت سواء شرط ام لم يشترط لكن الشروط في الشيء لا تثبت الا بشرط فلو اشتريت منك بيتا ثم لما دخلت البيت قلت البيت متسخ
يحتاج الى تنظيف لماذا لم تنظفه فقال فيقول ماذا؟ لم تشترط علي التنظيف هنا لا يثبت الا بشرط الشرط السادس الفرق السادس ان شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد
واما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم العقد وان تقارنه وان تكون بعده في زمن الخيارين ان شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد فمثلا قلت لك بعتك سيارتي المسروقة
او المغصوبة فقلت انت قبلت بمئة الف ريال ثم قدر الله عز وجل ان حصلت على السيارة وسلمتها لك فهل يصح البيع لا يصح. لماذا؟ لان السيارة حال العقد غير مقدور على
تسليمها طيب اكرهه على بيع وقل بعني هذه الارض والا فعلت بك كذا وكذا فباعه الارظ ثم بعد يوم او يومين رضي صاحب الارض. اعطاه مالا ورضي فهل يصح العقد
نقول لا لانه حال العقد ماذا كان مكرها اما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم العقد كما لو قلت لك عندك ارض انا ساشتري منك هذه الارض ولكن بشرط ان تزيل ما فيها من المخلفات
هذا شرط سابق على العقد المقارن بان اقول اشتريت منك هذه الارض بشرط ان تزيل المخلفات اللاحق بان قلت اشتريت منك هذه الارض ونحن في مجلس العقد قلت لك بشرط ان تزيل المخلفات
الشرط هنا صحيح اذا الشروط في الشيء يصح ان تتقدم او تقارن او تتأخر يقول المؤلف رحمه الله الشروط قسمان صحيح مثل صفة في الثمن او في المثمن او نحو ذلك
الشروط في العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شرط يقتضيه العقد اي ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر شرطا يقتضي العقد كالتقابض وحلول الثمن فهذا ذكره في العقد من باب التوكيد
فلو قلت لك مثلا بعتك سيارتي بمئة الف بشرط ان تكون المائة حالة نقول ذكر او قولك المئة حالة هذا توكيد لانه لو لم تذكر فان الاصل ماذا؟ الحلول او التأجيل
الحلول لو قلت بعتك هذه اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان تقبضني اياها او ان تقبضني اياها يقول هذا الشرط توكيد يعني الاصل انني اذا اشتريت السيارة انك تسلمها لي
اذا اشتراط احدهما على الاخر ما يقتضيه العقد نقول هذا ذكره في الواقع من باب التوكيد والبيان. فوجوده وعدمه سواء القسم الثاني ان يشترط شرطا ينافي العقد نعم ان يشترط شرطا ينافي مطلق العقد
ان يشترط شرطا ينافي مطلق العقد وهو الشرط الذي يكون من مصلحة العقد الرهن وتأجيل الثمن ونحو ذلك فلو قال بعتك هذه الارض بمائة الف مؤجلة بشرط ان ترهنني سيارتك
هذا الشرط ينافي مطلق العقد لماذا؟ لان العقد المطلق هل فيه شرط ولا لا ليس به الشرط العقد المطلق ليس لا شرط فيه. فاذا قلت لك مثلا بعتك هذه الارض بمائة الف مؤجلة بشرط ان ترهنني سيارتك
هذا نقول ينافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي عدم وجود الرهن او قلت لك بعت اشتريت منك هذه الارض بمئة الف مؤجلة او بمئة يد بشرط ان تكون مؤجلة. هذا الشرط ينافي مطلق العقد لان مطلق العقد يقتضي ان تكون المئة
واضح؟ فهذا الشرط صحيح. ولا يبطل العقد لانه ما من شرط يشترط في العقد الا وهو ينافي مطلقه كل شرط يشترط في العقد فانه ينافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي عدم الشرط
القسم الثالث من اقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد يعني ان يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد وضابط ذلك ان يجمع بين الشيء وضده فاذا كان مقتضى العقد كذا واشترط شرطا يرفع هذا المقتضى فان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد
مثاله بعتك هذه السيارة مقتضى العقد انك اذا ملكت السيارة ماذا تتصرف فيها كيف شئت لبيع باجارة باعارة بهبة الى غير ذلك هذا مقتضى العقد. لكن اذا قلت بعتك هذه السيارة. قلنا مقتضى العقد التصرف. فقلت بشرط
الا تبيعها الا تهبها. الا تؤجرها هذا الشرط يرفع ماذا يرفع مقتضى العقد هذا الشرب فاسد اذا القسم الثالث من اقسام الشروط الشرط الذي ينافي مقتضى العقد وضابط ذلك ان يجمع بين الشيء وضده. بان يكون العقد يقتضي شيئا ويشترط شرطا يرفع هذا
المقتضى فحينئذ ما الحكم؟ نقول يصح العقد ويفسد الشرط فلو قلت لك بعتك سيارتي بمئة الف بشرط الا تبيعها والا تهبها والا تؤجرها والا تركبها يقال العقد الصحيح وهذه الشروط فاسدة
القسم الرابع من الشروط ما ينافي العقد اصلا ما ينافي العقد اصلا وذلك بان يجعل هذا الشرط وجوده كعدمه مثل ان يشترط مثل نكاح الشغار نكاح الشغار ومثل ان يشترط قرضا
او سلفا او نحو ذلك بان يقول بعتك بشرط ان تقرضني او او ان اه تعطيني هذا المال ونحو ذلك. فهذا الشرط ينافي اصل العقد ومنه ما في حديث عائشة رضي الله عنها
في قصة بريرة من اشتراط الولاء فلو قلت لك مثلا بعتك عبدي بشرط ان يكون ولاءه لي. يقول هذا الشرط ينافي العقد اصلا لان العقد يقتضي ان يكون الولاء للمعتق
هذه اقسام الشروط في العقد ولهذا المؤلف رحمه الله يقول الشروط وهي قسمان صحيح مثل صفة في الثمن او المثمن او نفع فيهما او لهما. هذا هو الشرط الصحيح بان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه غرض ومنفعة
هذا شرط صحيح لكن يشترط في هذا الشرط ان لا يعود على العقل على مقتضى العقد او اصل العقد بالابطال قال رحمه الله هو فاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك. وقسمنا الفاسد الى
ثلاثة اقسام ما ينافي نعم قسمين ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي اي اصل العقد يقول المؤلف طيب ما الدليل على جواز الاشتراط؟ نقول الدليل عموم النصوص اولا عموم النصوص. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفه والشروط من اوصاف العقود وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وقال ان وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
ليس بكتاب كتاب الله يعني حله فهو باطل فهذا يدل على ان الشرط الذي لم يدل كتاب الله تعالى او سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه ان الاصل فيه الاباحة
ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني الخيار والخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا والخيار اصطلاحا نقول للخيار ماذا اسم مصدر اختار واما اصطلاحا فهو التخيير بين امضاء البيع او فسقه
اختيار احد المتعاقدين امضاء البيع او فسخه والخيار انواع كثيرة اوصلها بعضهم الى ثمانية وبعضهم الى سبعة بحسب ما يعني اداه اليه اجتهاده وبحسب ما فهمه من النصوص الاول خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا
او حكما خيار المجلس اي الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فلو تبايع رجلان لو تبايع رجلان
فما دام في المجلس لكل واحد منهما الفسخ ولو قلت لك بعتك هذا الكتاب فقلت اشتريت ما دمنا في المجلس يجوز ان اقول فسخت ويجوز لك ايضا ان تفسخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. ومعنى بالخيار اي بين امضاء البيع
او فسخه ما لم يتفرقا ولهذا المؤلف قال ما لم يتفرقا حسا في ان يذهب كل واحد منهما الى مكان او حكما بان كان في المجلس لكن تشاغل فيما يقطع البيع وانصرف
او كان في مجلس واحد واستقل كل واحد منهم بمكان ونحو ذلك فمثلا لو تبايع في طائرة والطائرة يعني تحتاج الى عشر ساعات حتى تصل فهل نقول يستمر الخيار لمدة عشر ساعات
او نقول اذا تفرقا كل واحد جلس في كرسيه او عاد الى كرسيه فان هذا يعتبر تفرقا حكما هو كذلك اذن الخيار يثبت للمتعاقدين في المجلس ما لم يتفرقا حسا
او حكما ومن الحكم ان يشترط عدم الخيار بان يقول احدهما للاخر بعتك بشرط الا خيار بيننا فحين اذ يسقط الخيار ولو كان ولو كان في المجلس هذا خيار المجلس. اذا خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت
للمتعاقدين ما دام في مجلسهما ما لم يتفرقا ولكن لا يحل لاحد المتعاقدين ان يفارق الاخر خشية ان يستقيل يعني لاجل ان يمضي البيع فلو انه مثلا باعه سلعة ورأى المشتري انه رابح في هذه السلعة. وانه قد غبن
هذا البائع فبمجرد ان قال قبلت قال في امان الله. السلام عليكم فخرج يقول هذا لا يجوز لانه يتضمن ايش؟ اسقاط اسقاط حق اخيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله
فاذا قال قائل قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا بايع رجلا غرقه وذهب فما الجواب عن فعل ابن عمر الجواب ان هذا العمل من ابن عمر رضي الله عنهما
يحمل على امرين او على ثلاثة امور الامر الاول ان الحديث لم يبلغه من الحديث البيعان بالخيار من لم يتفرق لم يبلغه وهذا قد يكون فيه شيء من البعد والثاني ان ابن عمر رضي الله عنه
فيفارقه لئلا تحدثه نفسه بان يرجع فهو اعني مفارقته تكون لمصلحة البائع لا لمصلحته هو يعني يخشى ان ان تحدثه نفسه بماذا؟ بفسخ العقد فلاجل ان يلزم نفسه لمصلحة الاخر يفارقه
والامر الثالث ان يقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه اذا فعل ابن عمر يجاب عنه باحد وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الحديث لم يبلغه والوجه الثاني ان هذا اجتهاد منه
والوجه الثالث ان عدم ان مفارقته رضي الله عنه ليلزم نفسه يلزم نفسه بالبيع خشية ان يرجع لمصلحة الاخر ولعل هذا الاقرب لان هذا هو الظن الصحابة رضي الله عنهم
رحمه الله والشرط مدة معلومة ولو طالت هذا النوع الثاني من الخيار خيار الشرط وهو ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر بان قال اشتريت منك هذه الارض بشرط ان لي الخيار لمدة شهر
او قال البائع بعتك هذه الارض بشرط ان نلي الخيار لمدة شهر او قال جميعا بشرط ان لنا الخيار لمدة شهر طيب وسورة الرابعة ان يشترط عدم الخيار هل يصح؟ يقول لا لا يصح لان الاصل عدم وجود
الشرط. اذا خيار الشرط هو الخيار الذي يشترطه المتعاقدان او احدهما مدة معلومة قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان لي الخيار لمدة عشرة ايام لمدة اسبوع او نحو ذلك
فما دامت المدة لم تنقضي فلمن له الشرط ان يفسخ ودليل ذلك قول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفه والشروط من اوصافه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الثالث الغبن والمسترسل والتلقي الثالث من انواع الخيار خيار الغبن الخيار الذي يثبت بسبب الغبن
والغبن بمعنى الغلبة مثاله حتى يتضح اشترى منه سلعة انسان اشترى من اخر سلعة تساوي مئة بخمسين ريالا غرر به وقال هذه السلعة لا تساوي شيئا السلع كاسدة لن يشتريها احد
بعني اياها بخمسين فباعه اياها بخمسين فحينئذ يثبت الخيار لمن ها للبائع او ان البائع ايضا باعه سلعة تساوي خمسين بالمئة رأى شخصا يعني لا يحسن البيع والشراء وقال بكم هذه السلعة
هذه السلعة في مائة وهي بخمسين حينئذ يثبت له الخيار. اذا الغبن الغبن بمعنى الغلبة. فخيار الغبن اي الخيار الذي يثبت لاحد المتعاقدين بسبب غبن الغبن قد يكون في حق المشتري وقد يكون في حق البائع
قال رحمه الله في النجش هذي الصور في النتش والنتش لغة الاثارة واما اصطلاحا فالنتش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. ماذا يريد
يقول يريد اما منفعة البائع لكونه صديقا له واما الاضرار بالمشتري لكونه عدوا له واما الامرين او يكون عبثا فمثلا صاحب سلعة اتفق مع اشخاص مجموعة كلما زاد شخص زيدوا
اذا قال شخص بعشرة يقول الاخر باحد عشر يقول اخر باثني عشر او بثلاثة عشر هو يريد مصلحة ماذا البائع او يريد الاضرار بالمشتري رأى مشتريا يريد ان يشتري سلعة
لن ادعك تشتريها اذا قلبي خمسين قلبي ستين. سبعين ثمانين تسعين مائة مئة مئة وعشرة على طول معه ماشي يريد ماذا الاضرار بالمشتري او يريد الامرين ينفع هذا ويضر هذا
بعض الناس يفعل هذا عبثا اذا النشو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء قال اهل العلم رحمهم الله ندشن ان يقول اعطيت فيها كذا وهو كاذب من النتش
ان يقول البائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب مثاله انسان اتى الى صاحب دكان وقلبكم هذه السلعة قال اعطيت فيها كذا اعطيت فيها مئة ريال وهو كاذب لم يأت احد ويصومه
فهذا حكمه حكم النتش ما الحكم في النجس؟ نقول متى تبين للمشتري النتش وتتبين النجش فهو مخير بين امرين اما ان يفسخ العقد ويأخذ ما دفع واما ان يحط عنه يعني ينقص عنه ما زيد عليه
مثال ذلك اشترى سيارة في محل المزايدة بمائة الف ريال وتبين ان هذه السيارة حقيقة لا تساوي سوى ثمانين. وان العشرين الزائدة زادت بسبب النتش فنقول للمشتري انت مخير فان شئت فرد السيارة وخذ ماذا
المئة وان شئت فابق السيارة وامظ العقد ويحط عنك ايش العشرون تحط العشرون الزائدة اختار هذا او هذا هذا ما يتعلق بالنجش الثاني المسترسل المسترسل من الاستغسال وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه الذي لا يحسن المماكسة
لانه الذي لا يحسن المماكسة ولا يماكس بمعنى يأتي الى صاحب الدكان بكم؟ مئة تفضل يعني الناس بعضهم اذا قيل بمئة لعله بتسعين لعله بكذا والناس بين طرفي نقيض في هذا الباب
بعض الناس حينما يريد ان يشتري سلعة يبالغ في المماكسة يبالغ في المماكسة فاذا قال للبائع بكم السلعة قال بمئة قال لعلك تعطيني اياها بتسعين بتسعين لا لعلها بثمانين لعلها بسبعين
يقول يبالغ وبعض الناس لا يحسن المماكسة بمجرد ان يقول له البائع مثلا بمئة يدفع مئة وربما ان بعض البائع قد يزيد السلعة قد يزيد في السلعة بسبب ذلك وهنا يجرون الى مسألة مهمة
وهي ما حكم او بالاصح ان بعض الباءة بعض الباعة يزيد في السلعة شيئا من الثمن يقول في مقابل المماكسة لان بعض المشترين يحرجك يحرجك في المماكسة فاذا قلت له مثلا اذا كانت السلعة التي معه بثمانين بثمانين
تجد انه يقول ماذا ليش ؟ قال لان البائع لان لان المشتري سيقول بثمنين او بسبعين وحينئذ ابيعها بسبعين لكن لو قلت بثمانين سيقول بستين وحينئذ اتضرر. ما الحكم؟ نقول هذا جائز
لكن بشرط انه لو قدر ان المشتري لم يماكس الا يجوز لك ان تبيعها؟ في هذا الثمن لو فرض ماذا قال السلعة التي بثمانين قال انها بمئة يقول لا بأس
خشية المماكسة. لكن لو جاءك شخص لا يحسن المماكسة وقال تفضل مئة نقول لا يجوز ان تأخذ المئة يجب ان ترد ماذا ان ترد عليه العشرين طيب والمسترسل والتلقي نقف على هذا نستكمل ان شاء الله
غدا