بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه
قال رحمه الله ويتعلق بالبيع عدة امور احدها الشروط وهي قسمان صحيح مثل صفة في الثمن او المثمن او نفع فيهما ما او لهما وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك. والثاني الخيار سبعة اقسام. خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا وحكما
والشرط مدة معلومة ولو طالت والغبن في النجش في النجش والمسترسم والتلقي. والعيب بكل نقص والتخفيض برأس المال بان بان يظهر كاذبا واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع اثبات ونفيا
والتصنية والثالث الربا اسمان ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكين او موزون. وربا نسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد والنساء دون التفاضل في الجنسين
الرابع البيع اما حاضن وهو ما تقدم واما غائبا وهو السلم. يصح بشروط البيع ويزيد عليه بان يكون فيما يمكن ضبط ضبط صفته بكين او وزن او زرع ونحو ذلك. وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على نوعين من أنواع الخيار وهما خيار المجلس اي الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس والثاني خيار الشرط وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين
اذا شرطاه او شرطه احدهما يقول المؤلف ولو طالت حتى لو قال بشرط ان لي الخيار لمدة سنة لمدة سنتين الحق لهما الثالث الغبن الغبن والغبن في اللغة بمعنى الغلبة
وذلك بان يغبنه في المبيع اي ان يزيد في ثمن السلعة او ان ينقص المشتري بالنسبة للبائع من ثمنها الغبن قد يكون من قبل المشتري بالاصح الغبن قد يكون في حق المشتري وقد يكون في حق البائع
فلو باع سلعة تساوي مئة في خمسين وهنا البائع غبن المشتري ولو ان شخصا اشترى من اخر ارضا تساوي مليون ريال بخمس مئة الف وقد فالغبن هنا على البائع والغبن يرجع فيه الى العرف
ولا يتحدد هذا بقدر معين هذا اعني الغبن يختلف باختلاف الاموال فقد يكون الشيء اليسير غبنا وقد لا يكون غبنا في شيء اخر فمثلا زيادة جرام او جرامين في الذهب او الفظة يعتبر
غبنا ولكن لو حصل هذا القدر في بيع بر او رز او نحو ذلك لا يعتبر غبنا فهو يرجع الى العرف وقد حدده بعضهم بالثلث وحدده بعضهم بما دون ذلك. لكن المرجع في ذلك الى العرف
لان القاعدة ان كل شيء اتى ولم يحد من قبل الشارع فانه يرجع فيه الى العرف يقول في النجش والنجس سبق انه في اللغة بمعنى الاثارة واما شرعا فهو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء
قال والمسترسل المسترسل من استرسل اذا اطمئن وقد عرفه الفقهاء بان المسترسل هو من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة فلو كان يجهل القيمة ويحسن المماكسة فليس بمسترسل
ولو كان يعلم القيمة ولكن يجهل المماكسة فليس بمسترسل ولابد في المسترسل من هذين الوصفين. الاول الجهل بالقيمة والثاني الا يحسن المماكسة هكذا عرف الفقهاء رحمهم الله المسترسل والاصح ان نعرف المسترسل
لانه الذي لا يحسن مماكسة ولا يشترط الا ان يعلم القيمة لانه ما فائدة العلم بالقيمة اذا كان لا يحسن الممارسة المسترسل هو الذي لا يحسن ان يماكس. ومعنى المماكسة يعني المحاطة
واذا قيل له مثل بعشرة يقول بثمانية في ثمانية يقول بسبعة وهكذا فتثبت يثبت الخيار للمسترسل الذي لا يحسن مماكسة ولكن بشرط اذا غبن قال والتلقي يعني تلقي الركبان والركبان جمع راكب
وهم الذين يقدمون الى البلد ببيع سلعهم ايحرم على الانسان ان يتلقاهم لماذا؟ لان الذي يخرج من البلد لتلقي هؤلاء الركبان سوف يشتري منهم بثمن قليل لانهم يريدون ان يبيعوا سلعهم ويرجعوا
ويشتري منهم بقليل ثم يبيع على اهل البلد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث اخر فقال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم
من بعض اذا لا يجوز تلقي الركبة لا يجوز تلقي الركبان لان هذا غبن لهم وغبن لاهل البلد لكن هنا اذا تلقى الركبان فالعقد صحيح العقد صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم
جعل الامر فيه الى صاحب الحق. قال فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار واثبات الخيار فرع عن صحة العقد اذ لو كان العقد فاسدا لم يكن ثم خيار فاذا قال قائل من القواعد المقررة
ان النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي الفساد وهنا النهي عاد الى ذات المنهي عنه. لا تلقوا النهي هنا يعود على ماذا؟ على التلقي ومع ذلك لم يفسد العقد
فكيف نجيب عن هذه القاعدة الجواب ان النهي العائد الى ذات الشيء تارة يتعلق بحق الله وتارة يتعلق بحق الادمي فان كان متعلقا بحق الله فانه يقتضي الفساد وعدم الصحة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر نهى عن صومي عن صوم يومي العيد يا العيدين النهي هنا يعود الى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد
اما اذا كان النهي عائدا على حق لادمي فانه لا يقتضي فساد وانما يرجع فيه الى خياره فان اراد الامضاء صح العبد وان اراد عدم الامضاء فالعقد فاسد فهمتم؟ اذا النهي العائد على ذات الشيء
ان كان متعلقا بحق الله اقتضى الفساد وان كان متعلقا بحق الادمي توقف ذلك على اختياره. اختياره ان اجازه نفذ والا فسد ثم قال المؤلف رحمه الله والعيب بكل نقص
يعني خيار العيب والعيب هو ما ينقص قيمة المبيع ما ينقص قيمة المبيع والمرجع في ذلك الى العرف فاذا باع عليه سلعة من السلع ثم تبين ان فيها عيبا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
ان المشتري بالخيار ان شاء رد السلعة واخذ ما دفع وان شاء امر البيع مع العرش مثال ذلك انسان اشترى سيارة بمائة الف ريال ثم تبين ان فيها عيبا فنقول للمشتري انت بالخيار ان شئت فاردد السلعة وخذ ما دفعت وهو المئة
وان شئت فيحط عنك ما نقص هذه السلعة من العيب وهو الارش العرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب فاذا قالوا مثلا ارش الارش هنا اعني ما بين الصحة والعيب
عشرون الفا ايحط عنه ها هذه العشرون هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله اذا متى تبين للمشتري ان في السلعة عيبا خير بين امضاء بين فسخ العقد واخذ ما دفع وبين الامضاء مع الارش
لماذا قالوا لان كل جزء من المبيع. انتبهوا كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن فاذا نقص جزء من المبيع نقص ما يقابله من الثمن. يعني هذه السيارة مثلا نقسمها الى مئة قسم
نقص منها اسمع اذا ينقص من الثمن ما يقابل هذين القسمين. هكذا عللوا. اذا التعليل ان كل جزء من العيب ان كل جزء من العين المباعة يقابله كل جزء من
الثمن فاذا نقص نقصت العين فانه ينقص ما يقابلها والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا ارش يقول ليس هناك ارش وان الارش معاوضة جديدة
لا يجبر عليها البائع هل يقال للمشتري اما ان تمسك مجانا واما ان ترد السلعة وتأخذ ما دفعت ففي المثال السابق يقال للمشتري اما ان ترد السلعة وتأخذ المئة واما ان ترضى بهذا العيب
وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل فقالوا ان كان البائع مدلسا ان كان البائع مدلسا فان فان المشتري يخير بين الفسخ واخذ ما دفع وبين الامضاء مع واما اذا لم يكن البائع مدلسا فليس للمشتري سوى الرد فقط ولا ارش
السبب قالوا لان البائع اذا كان مدلسا فقد باع السلعة وهو يعلم او يغلب على ظنه ان المشتري سوف يرجع عليه. وحينئذ يثبت العرش وهذا القول هو اقرب الاقوال وهو ان العرش انما يثبت فيما اذا كان البائع مدلسا
يقول المؤلف رحمه الله والعيب بكل نقص فما ينقص قيمة المبيع فانه يعتبر عيبا فما عده الناس عيبا فانه عيب ولكن لو فرض انه باعه سلعة من السلع ثم ادعى المشتري ان فيها عيبا
وانكر البائع. وقال البائع حينما بعتك السلعة بعتك اياها سليمة فمن القول قوله فهمتم مثال ذلك انسان باع على اخر سلعة ثم بعد يوم او يومين جاء المشتري الى البائع وقال وجدت فيها عيبا
فقال البائع العيب حدث عندك وقال المشتري بل حينما اشتريتها وفيها العيب فمن القول قوله؟ الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدل القرينة على صدق قول البائع
بحيث لا بحيث لا يمكن ان يحتم بحيث لا يمكن ان يقبل قول المشتري فحينئذ فحينئذ يكون القول قول من؟ البائع. البائع مثال ذلك لو باعه عبدا او شاة وبعد
نحوي عشرة ايام جاء المشتري بهذا العبد او بهذا الشاة وفيها جرح يثعب دما فقال البائع اه فقال المشتري اشتريتها معيبة وقال البائع بل العيب حدث عندك فهنا القرينة تدل على قول من؟ على قول الباء. لانه لا يمكن ان يبقى الجرح يثعب دما مدة
عشرة ايام والحال الثانية ان تدل القرين على صدق قول المشتري مثاله باعه عبدا وفيه اصبع زائدة بيده او في احدى يديه اصبع زائدة فرده وقال هذا العيب هذا العبد معيب فيه اصبع زائدة
فقال البائع الاصبع نبت عندك وايضا فيه فائدة ست اصابع اذا كان يحمي الفناجيل بدل ما يحمل خمسة يحمل كم؟ ستة. ستة وقال المشتري بل العيب حدث عندك فهنا القرينة
تدل على صدق قول المشتري الحال الثالثة ان يكون الامر محتملا لكلا لكليهما كما لو باعه عبدا وجاء وفيه عرج مثلا فهنا العرج يحتمل انه حادث. ويحتمل انه سابق فمن القول قوله؟ نقول القاعدة في هذا ان جميع الاختلافات بين المتبايعين
الاصل ان القول فيها قول البائع الاصل ان القول قول البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع او يتردان فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. الا اذا كان المشتري عنده بينة
قال رحمه الله والتخبير التخبير بمعنى الاخبار والتخبير برأس المال بان يظهر كاذبا كما لو باعه سلعة وقال بكم هذه السلعة؟ قال بعتك هذه السلعة برأس مالها مئة وتبين ان رأس مالها
ثمانون فحينئذ يكون البائع اخبر كاذب او صادقا كاذبا فيثبت للمشتري الخيار. اذا التخبير الاخبار بمعنى الاخبار. يعني اخبر برأس المال كاذبا فيثبت له الخيار قال واختلاف المتبايعين يعني خيار يثبت لاختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا
ونافيا فلو اشترى منه سلعة وقال البائع بعتك هذه السلعة في عشرة وقال المشتري بل اشتريتها منك بثمانية اختلف فحينئذ يتحالفان فيحلف كل واحد منهما فيقول البائع والله ما بعتك اياها
بثمانية وانما بعتك اياها بتسعة. هذا معنى قول المؤلف يجمع اثباتا ونفيا ثم يقول المشتري والله ما اشتريتها منك بعشرة وانما اشتريتها منك لماذا في ثمانية والحقيقة ان ان اختلافهما في الثمن
من حيث القواعد من حيث القواعد القول يشهد للمشتري لكن من حيث النص والدليل ايضا وقاعدة اخرى القول قول البائع الامر في الواقع متردد ما الذي يرجح يعني في المثال السابق؟ البائع يقول بعتك بعشرة
والمشتري يقول ثمانية نقول يترجح قول المشتري انهما قد اتفقا على الثمانية قد اتفق على الثمانية. لان البائع يقول بعشر الذي يقول بعشرة يقول بثمانية وزيادة الثمانية متفق عليها وما زاد عليها
وهو اثنان ريالان مثلا مختلف فيه فالبائع يدعيه والمشتري ينفيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ عنكر من هذا الوجه يترجح قول المشتري لكن من وجه اخر يترجح قول البائع من وجهين اولا عموم الحديث
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع او يترجى وثانيا ايضا ان البائع غارم لان البائع لم يرظى باخراج هذه السلعة عن ملكه الا بهذا الثمن. فكان القول قوله. وهذا معنى قول العلماء القول قول الغارم
لكن في هذه المسألة كما ذكر المؤلف يتحالفان فيحلف بائع اولا ما بعتكه بكذا او ما بعتك اياه بكذا وانما بعته بكذا ثم يحذف المشتري ما اشتريته والله ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا
ثم قال المؤلف رحمه الله والتصرية ولو قال المؤلف رحمه الله والتدريس لكان اعم لان التصرية لان التصفية صورة من صور التدريس والتدريس هو ان يظهر السلعة بمظهر هي احسن مما هي عليه
التدريس هو ان يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه احسن مما هي عليه من امثلة من امثلة التدريس قالوا كتسويد شعر الجارية. عنده جارية كبيرة في السن قد شاب شعرها فيصبغه بالسواد موهما انها شابة
هذا تدريس او غير تدريس تدريس يبيع سيارة يضع فيها اشياء تظهر انها جديدة وهي عتيقة هذا ايضا تدريس من التدريس التصرية وهو حبس اللبن في الذرع ان يحبس اللبن في درع البهيمة
يمكث اياما لا يحلبها. حتى يجتمع اللبن فاذا اراد ان يبيعها ورأها فاذا باعها ورآها المشتري ظن انها كثيرة اللبن نشاهد هذا الثدي مليء باللبن فيظن ان ذلك عادة اذا التصفية هي حبس حبس اللبن حبس
اللبن في الضرع ليظهر ان ذلك من عادتها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واخبر عليه الصلاة والسلام ان من اشترى مصراتا فهو بالخيار بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر
هذا ما يتعلق بالتدريس ثم قال المؤلف رحمه الله والثالث الربا والربا اسم مقصور من ربا يربو اذا زاد ونمى وعلى قال الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت
اي علت وارتفعت وقال تعالى ان تكون امة هي اربى من امة اي اكثر عددا وهي والربا يكتب بالالف لان الفه اصلها واو وتثنيته ريبا ريباوان هذا هو الاشهر ويجوز بالواو والياء
واما شرعا فالربا هو زيادة في اشياء ونساء في اشياء زيادة في اشياء ونساء في اشياء نساء بمعنى التأخير كما قال عز وجل انما النسيئ زيادة في الكفر والربا محرم بالكتاب
والسنة والاجماع بل والنظر والقياس الصحيح وادلة تحريمه معروفة مشهورة قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
وقال عليه الصلاة والسلام الربا نيف وسبعون بابا ايسرهما مثل ان ينكح الرجل امه والعياذ بالله ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته محذرا من الربا قال فاياك اياك الربا فلدرهم اشد عقابا
من زناك بنو هدي فاياك اياك ان احذر فاياك اياك الربا فلدرهم اشد عقابا من زناك منه هدي ولهذا تكاثرت النصوص في تغريظ عقوبته فيما يشتمل عليه من الظلم وبقوة داعي النفس اليه
فيحتاج الى ترتيب عقوبة لتكون رادعا قويا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد جاء الوعيد في الربا ما لم يأتي في ذنب اخر سوى الشرك طيب الربا نوعان
فضل وربا نسيئة شرب الفضل هو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل وربا النسيئة وبيع الشيء بجنسه او بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابل والاصناف الربوية حتى نوضح الاصناف الربوية في الاصل هي ستة
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال الذهب بالذهب والفظة بالفظة والبر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. نعم الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء فمن زاد او استزاد فقد اربى هذه الاصناف الستة اجمع العلماء على جريان الربا فيها
العلماء على جريان الربا فيها ثم اختلفوا هل يجري الربا في غيرها؟ او لا فمن العلماء من اقتصر على الاصناف الستة فقط وقال لا يجري الربا الا في هذه الاصناف الستة
اقتصارا على مورد النص فلا يقاس عليها غيرها وهؤلاء هم اهل الظاهر لانهم لا يرون القياس ومن العلماء من اقتصر ايضا على الاصناف الستة لا لانه ظاهري لا يرى القياس بل هو من اهل المعاني والقياس
ولكنه اقتصر على الاصناف الستة لتعارض الادلة عنده. لان العلماء اختلفوا في العلة بعضهم يقول العلة كذا وبعضهم يقول العلة كذا. فلما اختلفوا في العلة قال نقتصر على المتفق عليه
والى هذا ذهب ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من اصحاب الامام احمد رحمه الله وجمهور العلماء على ان هذه الاصناف الستة يقاس عليها ما يشابهها بناء على ان هذه الاصناف بناء على ان هذه الاصناف معللة
عندهم يعني او القول الراجح ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية اي كونها ثمن للاشياء فيقاس عليها كل ما يكون ثمنا للاشياء. وعلى هذا يجري الربا في الاوراق النقدية
واما الاصناف الاربعة وهي البر والتمر والشعير والملح العلة فيها انها مكينة او موزونة مع مع كونها مطعومة مدخرة فكل ما يكون مكينا او موزونا مطعوما مدخرا فيجري فيه الربا
اذا الربا نوعان ربا فضل وهو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل وربا نسيئة وهو بيع الشيء بجنسه او بغير جنسه مع تأخر القبض نضرب امثلة لو باع صاعا من البر بصاعين من البر
الربا هنا ربا فضل طيب لو باع صاعا من البر بصاع من البر مع تأخر القبض حبيبة نسيئة طيب لو باع صاعا من البر بصاعين من البر مع تأخر القبض
فضل ونسيئة نذكر لكم قواعد اربع قواعد تعينكم على فهم باب باب الربا اولا القاعدة الاولى اذا اتحد الجنس والعلة اذا اتحد الجنس والعلة فيشترط اولا التساوي وثانيا الحلول والقبض
اذا اتفق الجنس والعلة فلا بد من شرطين التساوي وش ما بعد والتقابض قبل التفرق الى الحلول والقبض كما لو باع ذهبا بذهب فظة بفظة برا ببر لا بد من تساويهما
ولابد من التقابض قبل التفرق طيب القاعدة الثانية اذا اختلف الجنس واتفقا في العلة فيشترط الحلول والقبض فقط ولا يشترط التساوي فلو باع تمرا ببر هنا الجنس مختلف بعد وتمر
فلا يشترط التساوي لا لا نقول يشترط ان يكون صاعا بصاع بل لو باع صاعا من البر بعشرة اصع من التمر هذا جائز لكن بشرط ماذا؟ التقابض قبل التفرغ القاعدة الثالثة اذا اختلف الجنس
والعلة اذا اختلفا جنسا وعلة او اختلفت اختلف الجنس والعلة فلا يشترط شيء كذهب في تمر اشترى منه ذهب اشترى منه تمرا بذهب لا يشترط لا تساوي ولا يشترط حلول ولا تقابل
والدليل على ذلك اذا قال قائل ما الدليل؟ مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء نعم في اخر الحديث قال
الذهب بها نعم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيد وظاهره انه يشترط ان يكون يدا بيد حتى مع اختلاف الجنس والعلة
فنقول نعم هذا هو ظاهر الحديث لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يدل على عدم اشتراط ذلك وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسنفون في الثمار السنة والسنتين
فقال من اسلم وفي لفظ من اسلم في شيء معلوم من اسلم فليسلم في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ومعلوم ان السلم ان السلم هو تقديم الثمن وتأخير
المثمر فلا يحصل تقابل وهذا يدل على عدم جريان الربا فيما اذا اختلف جنسا وعلة ولهذا لا يجوز لا يجوز ان يسلم بين جنسين يجري فيهما ربا النسيئة لا يجوز ان يسلم برا
في تمر ولا يجوز ان يسلم ذهبا بفضة فهمتم السلم ما هو السلم؟ السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن اليك وقل خذ هذه عشرة الاف ريال على ان تعطيني بعد سنة مثلا طنا من البر
هذا هو السلام الان ليس هناك تقابل بين الثمن وبين المثمن لا يجوز ان يكون الثمن والمثمن مما يجري فيهما ربا النسيئة فلو انهم قال خذ هذه مثلا اصع من البر
على ان تعطيني بعد سنة اصعب من التمر هل يجوز؟ لا. الجواب لا يجوز. لان التمر والبر يجري بينهما ربا. النسيئة. النسيئة ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله وكل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الارض
كل مالين حرم النساء بينهما يعني يجري بينهما ربا النساء النسيئة لا يجوز اسلام احدهما في الاخر القاعدة الرابعة من قواعد الربا لا اثر لاختلاف النوع او الجودة او الرداءة عند اتحاد الجنس
اذا اتحد الجنس فلا اثر لاختلافهما جودة او رداءة فلا يجوز مثلا ان يبيع صاعا من البر الجيد بصاعين من البر الرديء ويقول هذا هذا رديء وهذا جيد الصاع من البر الجيد يساوي عشرة
والصاع من البر الرديء بخمسة. فيقول هذا مقابل هذين. نقول لا اثر الجودة والرداءة في باب الربويات ليس لها اثر فلا يجوز ان ان يزيد في احد الجنسين في مقابل كون احدهما جيدا والاخر
رديئا. اذا هذه اربع قواعد نعيدها للاهمية. القاعدة الاولى اذا اتحد الجنس والعلة فلابد من شرطين الشرط الاول التساوي والشرط الثاني التقابض قبل التفرق مثاله كيلو من الذهب بكيلو من الذهب
لا يجوز ان يبيع كيلو من الذهب مثلا بكيلوين طيب القاعدة الثانية اذا اختلف جنسا واتحد او اتفق علة فلا يشترط التساوي وانما يشترط التقابض مثاله باع كيلو من الذهب
كيلوين او بثلاث كيلوات من الفضة. يجوز نعم والجنسنا واحد او مختلف؟ مختلف. مختلف لكن لا يجوز التفرق قبل التقابل. مثله ايضا لو باع كيلو لو باع صاعا من البر بصاعين من الشعير
جائز بشرط التقابض قبل التفرغ القاعدة الثالثة اذا اختلفا جنسا وعلة فلا يشترط لا تساوي ولا تقابل كما لو باع ذهبا ببر او بالعكس طيب اذا قال قائل ما الجواب؟ عن الحديث فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
فضائل الحديث اشتراط التقابظ فنقول هذا الظاهر هذا الظاهر بينه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وان المراد فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا فيما اذا اتحد جنسا
او علة. واما اذا اختلفا جنسا او علة فانه لا يشترط لحديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
يقول المؤلف رحمه الله والثالث الربا قسمان. ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون في كل جنس مطعوم مثل البر الشعير او موزون مثل الذهب والفضة. فالعلة العلة على المشهور من المذهب. العلة في الذهب والفضة الوزن
والعلة في بقية الاصناف هي انها مكينة مطعومة اذا قلنا ان العلة في الذهب والفضة هي الوزن فعلى هذا يجري الربا في كل موزون فلا يجوز ان تبيع كيلو من الحديد بكيلوين
قياسا على الذهب والفضة. بناء على عل ان العلة ماذا الوزن اذا اذا قلنا العلة هي الوزن فلا يجوز ان يبيع موزونا بموزون مع التفاضل ان كان من جنسه لا يجوز ان يتفاضل. وان لم يكن من جنسه لا يجوز ان يتفرق قبل التقابض
لكن اذا قلنا ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية يجوز ان يبيع كيلو من النحاس بكيلوين كيلو من الذهب كيلو من الحديد بكيلوين وهكذا. طيب العلة في البر والشعير
والتمر والملح المشهور ابن مذهب العلة امران اولا انها مكينة مطعومة العلة انها مكينة ومطعومة فلابد من الامرين عند الشافعية والمالكية العلة الطعم انها مطعومة وعلى هذا فيجري الربا عندهم في كل مطعوم
فلا يجوز ان يبيع تفاحة بتفاحتين لماذا التفاح مطعوم لكن على مذهب الحنابلة وعند الحنفية لا يجوز. يجوز. السبب لان لان ها هنا علتان الطعم والكي صحيح ان التفاح البرتقال مطعوم لكنه ليس مكينا
اذا نضرب امثلة باع برتقالة ببرتقالتين يجري الربا فيه عند الشافعي عند الشافعية والحنفية لان العلة عندهم ماذا؟ الطعم طيب باع اه كيلو من البر في كيلوين من البر ليس فيه ربا
على جميع المذاهب. نعم على جميع المذاهب اذا كل طيب لو باع كيلو من مثلا اعشاب اعشاب شيء من الاعشاب لا لا يتخذ يعني طعاما وانما يكال شيء من الاعشاب بشيء من الاعشاب كيلو بكيلو يجري فيه الربا نقول عند الشافعية
والحنفي عند الشافعية والمالكية يجري فيه الربا اذا كان مطعوما وعند الحنابلة لا يجد فيه الربا. طيب يقول المؤلف رحمه الله الثاني وربا نسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل
اتحدت فيهما علة ربا الفضل فمثلا لو باع برا بتمر علة ربا الفضل فيهما انها مطعوم ومكين لو باع ذهبا بفضة قلة ريب الفضل فيهما على المذهب الوزن وعلى القول الراجع الثمنية
قال المؤلف رحمه الله ويحرم في ويحرم في الصرف التفاضل. الصرف بيع نقد بنقد الصرف بيع نقد بنقد هذا هو الصرف يحرم فيه التفاضل والنساء في الجنس الواحد الصرف اما ان يكون في جنس
واما ان يكون في جنسين فان كان في جنس واحد حرم ايش؟ التفاضل والنسا وان كان في جنسين حرم الناس دون التفاضل مثاله باع دولارات بدولارات لابد من شرطين ما هما؟ متساوية. التساوي والتقابض
طيب باع دولارات بريالات لا يشترط التساوي لان هذه لها قيمة وهذه لها قيمة. وانما الذي يشترط هو التقابض يقول المولد رحمه الله ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد والنساء
دون التفاضل في الجنسين طيب قال رحمه الله الرابع البيع اما حاضر اما حاضرا وهو ما تقدم يعني في البيع ان يبيع حاضرا بعتك هذه السيارة واما غائبا. يعني واما ان يبيع شيئا غائبا وهو السلم
السلام بيع موصوف في الذمة السلام هو ان يبيع موصوفا في الذمة بثمن في ثمن مقبوض في مجلس العقد سورة السلام ان يأتي المسلم الذي هو المشتري الى المسلم اليه الذي هو البائع
فيقول مثلا خذ هذه عشرة الاف ريال اسلمت اليك بهذه العشرة في مثلا مئة كيلو من البر او بطن من الشعير او غير ذلك. هذا هو السلام. اذا السلم بيع موصوف في الذمة مؤجل
بثمن مقبوض في مجلس العقد يصح بشروط البيع. كي لابد في السلم اولا من توافر شروط البيع ان يكون العاقدان جائزة تصرف والرضا والقدرة على التسليم الى غير ذلك. قال ويزيد عليه بان يكون فيما يمكن ضبطه
فيما يمكن ضبط صفته لابد ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة لان ما لا يمكن ضبطه بالصفة لا يتأتى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فليسلم
في كيل معلوم ووزن معلوم. الى اجل معلوم يقول يمكن ضبطه بالصفة بكيل او وزن او زرع ونحو ذلك بكيل فيما يكال او وزني فيما يوزن او زرع او عد ايضا
حتى حتى المعدود الذي لا يختلف يجوز السلم قال موصوفا ان يصفه بان يقول اسلمت اليك في مائة صاع من البر بمئة صاع من التمر الذي له الذي جنسه كذا ونوعه كذا وصفته كذا
لابد ان يذكر ماذا؟ الجنس والنوع اذا كان هذا هذا النوع تحته جنس اذا كان هذا الجنس تحته انواع وان يذكر ايضا جودته ورداءته فمثلا تمر قال اسلمت اليك بمئة
كيلو من التمر او بمائة صاع من التمر من النوع مثلا السكري صفته كذا وكذا جيد وسط رديء لابد من ذكر هذه الاوصاف. لانه لو اسلم اليه ولم يذكر اوصافا فربما ان المسلم اليه يأتيه بتمر
انت قلت تمر سكري وهذا تمر سكري فيقول لا انا اريد تمر جيد. فلابد من ضبطه بالصفة مؤجلا الى مدة مؤجلا الى مدة معلومة فلا يصح السلم حالا فلو قال اسلمت اليك
بهذا الثمر الموجود يعني انسان عنده في السوق قد وضع بضاعته يبيع ثمرة نخل وجاء شخص وقال اسلمت اليك بهذا الثمر يقول هنا لا يصح السلم حالا لا يصح لماذا؟ لانه مستغنى بالبيع عنه
بدل ما تقول اسلمت قل اشتريت ما الفائدة الا يصح السلم لابد ان يكون مؤجلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال الى مدة معلومة. ايضا لا يصح السلم مؤجل
الى مدة مجهولة اسلمت اليك بمئة صاع من البر الى متى؟ خمس سنوات الى سنتين لابد يقول الى سنة الى رمضان نحو ذلك يقول يوجد المسلم فيه فيها في محله
لابد ان يكون المسلم فيه يوجد في هذا الزمن سواء كان يعني غرسه بنفسه ان كان ثمرا او زرع او صنع المهم لا بد من وجود المسلم فيه غالبا فلا يصح ان يسلم
في شيء لا يوجد قالوا كما لو اسلم امر في الشتاء التمر يوجد في الشتاء في وقتنا الحاضر يمكن الوجود يمكن بعض البلدان الان فيها ويستورد من هذه البلدان ويأتي. طيب
اسلم اليه في فاكهة برتقال يمكن يوجد في الشتاء يمكن ها هو شتوي نعم طيب وش الصيفي بطيخ الان من نعم الله عز وجل هذه الفواكه لا تكاد تنقطع طول السنة
الموز البرتقال التفاح هل تنقرض في فصل من الفصول تذهب الى المحلات سوبر ماركت تجد تفاح في جميع فصول السنة لانه اذا اذا انقرض من هذا البلد اتوا به من هذا
البلد في وقتنا الحاضر هذا الشرط في الواقع لا يتأتى يعني بامكانه ان يأتي بما شرط عليه من هذا البرد لكن في زمنهم لا يمكن يعني لو انه اسلم اليه تمرا في الشتاء هذا لا لا يمكن
يقول وقبض رأس ماله في المجلس لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اسلم فليسلم وفي لفظ فليسلف. ومعنى فليسلف يعني فليقدم فلو قال اسلمت اليك في اصعب من البر ولم يعطه الثمن بطل العقد
طيب لو اعطاه بعظ الثمن دون بعظ نقول صح العقد فيما قبظ وبطل العقد فيما لم يقبض يقول المؤلف رحمه الله الخامس البيع اما عينا تقدم حكمها واما منفعة وهي تجارة
البيع اما ان يقع على العين والمنفعة وهو البيع كما لو باعه دارا المشتري يملك عينها ويملك يعني يملك رقبتها ويملك منفعتها واما ان يقع البيع على المنفعة فقط وهذا هو الايجارة
الايجارة بيع منفعة فلو قلت مثلا استأجرت منك هذا البيت مدة سنة فانا المستأجر املك منفعة البيت مدة سنة. لكن رقبة البيت ليست ملكا لي اذا الاجارة هي نوع من البيع. لكنها بيع ماذا؟ بيع منافع
والادلة على جواز الايجارة عامة وخاصة العامة ان كل دليل يدل على جواز البيع فهو دليل على جواز الاجارة. وهناك ادلة خاصة منها قوله تبارك وتعالى قالت يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين
وقال عز وجل فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن اجورهن وثبتت الايجارة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن اقراره من فعله انه في طريق الهجرة استأجر عبدالله ابن ارقط وقيل ابن اريقط وكان هاديا خريطا من بني الدين
من قوله اعطوا الاجير اجره وقال ورجل ثلاثة قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجل ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا والاقرار ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة على
اجارتهم قال رحمه الله وهي اما على عين يأخذ منها نفعا يأخذ منها نفعها واما على منفعة عين منفعة من عين واما على منفعة من شخص. الاولى التي هي على عين يأخذ منها
قال كاجارة ارض للزرع استأجرت منك هذه الارض لازرعها الاجارة هنا وقعت على عين ها يؤخذ منها منفعة. قال والثاني وهو اما على منفعة من عين الثاني كما كسكن الدار
استأجرت منك هذه الدار الايجار هنا على منفعة من عين. لاني انتفع بالعين قال وركوب الدابة استأجرت منك هذه السيارة الايجارة هنا وقعت على منفعة ها من عين. قال ونحو ذلك
الثالث قال واما على منفعة شخص قال ومنفعة الشخص ان تسلمه فهو الاجير الخاص وان سلمه العمل فهو الاجير المشترك الاجير نوعان الاستئجار على العمل اما ان يكون اجيرا خاصا واما ان يكون اجيرا مشتركا
فالاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن والاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن كما لو قلت استأجرتك لمدة يوم منفعتك ومقدرة بالزمن. تعمل عندي مدة يوم
افعل كذا احمل هذا انقل هذا هذا يسمى اجير كما لو استأجر مثلا عاملا يومية يقول لك كل يوم اعطيك مثلا مئة مئة مئتي ريال هذا اجير سمي خاصا لان منافعه مملوكة للمستأجر
الاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل سمي مشتركا لانه ليس خاصا بمن استأجره كالخياط مثلا الخياط النجار الحداد تقول استأجرتك لي هذا الثوب خياط او لتصنع النجار لتصنع لي هذا الكرسي
هو اجير مشترك يعمل لك ويعمل لغيرك طيب يقول ومنفعة الشخص ان تسلم ان تسلمه فهو الاجير الخاص وان سلمه العمل فهو الاجير المشترك المهم ان الاجارة قد تقع على عين يأخذ من من نفعها
او على منفعة عين او على شخص قال رحمه الله ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت او فعل معلوم لا تصح الايجار الا في نفع. يعني في شيء فيه منفعة
فلو استأجر شيئا لا منفعة فيه فانه لا يصح لان معناه انه يبذل ما له فيما لا فائدة منه فهو من اضاعة المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال
فلو استأجر خرابة قد استأجرت منك هذه الخرابة بين الاجارة لا تصح لانه لا يمكن ان ينتفع بها ايضا مباح لابد ان يكون مباحا فلو كان فلو استأجر شيئا لمنفعة لكن محرمة
مثاله استأجر بيتا ليجعله كنيسة او ليجعله خمارا يصح او لا؟ لا يصح. معلوم ايضا يعني لابد ان يكون ما استأجره ما استأجر ما استأجره له معلوما والعلم قد يكون بالعرف وقد يكون بالشرط
فمثلا لو استأجر بيتا استأجر بيته الاصل انه يكون السكنى هذا معناه معلوم فعلى هذا لو استأجر بيتا للسكنة فوضع فيه بهائم يصح لا يصح. اذا نقول الا في نفع مباح معلوم. يعني ان تكون المنفعة التي استأجرها معلومة
معلومة من قبل المستأجر والمؤجر طيب وايضا معلوم معلوم خرج بذلك ما فيه منفعة ولكنها مجهولة بالنسبة للمستأجر يعني مثال ذلك استأجر منه اجهزة فيها منفعة لكنه لا يعرف ان
يشغل هذه الاجهزة هذا فيه منفعة ومباحة لكنها ايضا ليست معلومة بالنسبة له يقول مقدر بوقت لابد ان تحدد الايجار بوقت استأجرت منك هذا الابن شهرا سنة ونحو ذلك لانه اذا لم يكن مقدرا بوقت حصل التنازع
فاذا اجره البيت مثلا كل شهر بكذا اذا جاء نهاية الشهر يقول اخرج يقول استأجرت سنة قالت لا انت لم تقل سنة قلت شهرا او اذا اطلع وقال كل يوم بكذا. ربما اتى اليه في اخر النهار واراد اخراجه منه. فلا بد من
ان يقدر بزمن او فعل معلوم. يعني او ان يستأجره لفعل يعني لعمل معلوم كما لو قال استأجرتك لتبني لي هذا الحائط استأجرتك لتنظف هذا البيت استأجرتك لتذهب بي الى مكة على مثلا سيارته لابد ان يكون على عمل ها معلوم
والجارة لها لها يعني فروع وتفاصيل اه من اراد الاستزادة يرجع الى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله مما ذكره الفقهاء ايضا انها لا تصح ان الاجارة لا تصح على اعمال القرب
فكل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما فلا تصح الاجارة عليه ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله لا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة اي ان كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما
لا تصح الاجارة عليه. مثلا آآ الامام اقامة الصلاة لا تصح الايجار عليها الاذان لا يصح الاجارة عليه اقرأوا العلم لا يصح الاجارة عليه نعم وغير ذلك. طيب تعليم اللغة العربية
يصح لا يشترط في في المعلم ان يكون هناك هناك من الشعراء والادباء وهم ليسوا بمسلمين نعم اذا يقول كل عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة فانه لا يجوز اخذ الاجرة عليه
لقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار ولذلك لما قيل للامام احمد رحمه الله
ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا وكذا فقال رحمه الله اعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا بعد هذا الاجرة لا تصح. فلو قال استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد
كل اذان الاذان بعشرة ريالات كم في اليوم خمسون. طيب في اجل ابأذن الأول. الأذان الأول السنة كم صار يوم الجمعة الاذان الاول يوم الجمعة يعني يوم الجمعة بيحصل سبعين ريال
ليش؟ اذان اول الفجر واذان الثاني واذا اول جمعة واذان الثاني هذي اربعين والعصر والمغرب والعشاء طيب واذا صار في كسوف الصلاة جامعة خمسة ريال صار كم الان ها صار خمس وسبعين ريال
يقول هذا لا يصح. طيب ما يأخذه الان الائمة والمؤذنون هذا المذهب والقول الثاني في المسألة الجواز انه يجوز اخذ الاجرة وان كل نفع وان كل عمل يتعدى نفعه يجوز اخذ الاجرة عليه
لكن ما يأخذه الآن الأئمة والمؤذنون عن المشهور بالمذهب وان كان قانون رجح الجواز على المشهور بماذا؟ هو رزق من بيت المال رزق من بيت المال ولهذا نقول ما يأخذه من قام بوظيفة هي عبادة من امامة
او اذان او نحو ذلك سيقع على اوجه الوجه الاول ان يكون ما اخذه على سبيل الاجارة هذا على المشهور مذهب الامام احمد ايش؟ محرم الوجه الثاني ان يأخذه على سبيل الجعالة
هذا جائز حتى على المذهب قال مثلا من اذن في هذا المسجد فله كذا من صلى في هذا المسجد فله كذا هذي تسمى ماذا؟ جعالة. هذا جائز. الثالث ان يكون ما ان يكون رزقا من بيت ما يعني عطاء
هذا ايضا جائز الخامس ان يكون غلة وقف كما لو قال الانسان هذا وقف يصرف ريعه لامام الجامع حول مؤذن الجامع حول امام المسجد الفلاني فما يأخذه هذا الامام او هذا المؤذن هذا ايضا جائز لانه غلة وقف ورزق اه ريع وقف
الخامس ان يكون العوض الذي يأخذه من المصلين. وهذا كان سابقا وربما الان موجود في بعض البلدان تجد ان الامام يصلي محتسبا ويعطيه بعض جماعة المسجد شيئا. هذا يعطيه صاعا من بر وهذا يعطيه قماشا وهذا يعطيه طعاما
وهكذا موجود هذا ها يوجد في بعض البلدان او في بعض يعني الهجر والقرى تجد ان ان انهم يعني يبنون مسجدا يعينون فيه شخصا او انه يتبرع بنفسه للصلاة بهم ثم هم يعطونه ما يعني
به انفسهم ثم قال المؤلف رحمه الله السادس القرظ والقرض في اللغة بمعنى القطع وان اصطلاحا قهوة دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله عمان لمن ينتفع به ويرد بدنه
قال مثلا اقرضني قال خذ هذه الف ريال المقترض ينتفع بها ويرد ماذا يرد بدلها. هذا هو القرض. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والقرظ ما حكمه؟ القرض نقول بالنسبة للمقرظ
قهوة مستحب لانه من الاحسان وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين بالنسبة للمقترض جائز يجوز ليس محرما اذا القرض حكمه يختلف بالنسبة للمقرض الدافع حكمه مستحب لانه احسان وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين
بالنسبة للمقترض الذي يطلب يقول اقرضني نقول هو من حيث الاصل جائز ولا ينبغي الانسان ان يقترض الا ان تدعو الحاجة التي يعني تحوجه الى القرض لان القرض معناه انه
يلزم نفسه وذمته ويشغل ذمته بدين قد لا يستطيع الوفاء ولذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم
لما صعد فيها النظر وصوبه قال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يقل لك بها حاجة وقال ما معك على ما ليس معه سوى ازاع في اخر الحديث قال زوجتك بما معك من القرآن
لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا اجد شيئا لما يقول له اذهب واقترض بل قال زوجتك بما معك من القرآن. فلا ينبغي الانسان ان يقترض الا ان تدعو الحاجة. الحاجة التي تصل الى الضرورة
اما التساهل في هذا فهو اشغال لذمته وذلة بنفسه. يعني احيانا القرض قد يعني يحوج الانسان او آآ يجعل الانسان ذليلا اماما امام من اقرظه فهو دين والدين هم في الليل
وذل ها في النهار لكن اذا دعت الحاجة ولا بأس بالقرض. يقول القرض مندوب مندوب في حق من في حق المقرض يقول في كل ما صح السلم فيه يعني ان يقول ما اقربه مما ينضبط بالصفة. لان القرض
ليس خاصا بالدراهم والدنانير قد قد يقرضه برا شعيرا تمرا اه شاة الى غير ذلك. فكل شيء يمكن ضبطه بالصفة لا يجوز اقرابه قال بغير زيادة لان الزيادة فيه ربا
الزيادة فيه ربا فلو قال مثلا خذ اقرضني عشرة الاف. فقال اقرظك عشرة على ان تردها احد عشر فهذا ربا كذلك ايضا لو شرط عليه منفعة قال اقرضني عشرة الاف
وقال اقرظوا في عشرة لكن اه عندك انت مزرعة فيها مسبح وفيها اه مكان لاستجمام بشرط ان اجلس فيها انا وعائلتي نخرج مدة شهر مجانا حكمه لذا لان كل قرض جر منفعة فهو ربا ما يجوز
طيب وقولوا بغير زيادة يعني بغير زيادة مشروطة الزيادة المشروطة حرام بالنسبة للمقرض وبالنسبة للمقترض اما المقرظ فلاشتراطه واما المقترض فلموافقته عليه قال ولا نعم بغير زيادة ولا شرطها يعني الا يشترطها
لكن لو انه زاده زاده عند الوفاء من غير شرط فان هذا جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه وقال خيركم احسنكم قضاء. ولهذا المؤلف قال ويرد مثله
يعني مثل القرض ان كان مثريا وقيمته ان كان متقوما فلو اقترب منه شاة رد شاة صاعا من البر رد صاعا من البر قال وان زاد يعني في الرد من غير شرط قدرا او جودة جاز
ابدا اقترظت منك عشرة الاف وعند الوفاء اعطيتك احد عشر هذا من غير شرط جائز طيب اقترظت منك آآ برا وسطا وعند الوفاء اعطيتك برا جيدا يائس اذا الزيادة الزيادة في القرظ
كمية او كيفية ما حكمها؟ نقول ان كانت بشرط فهي محرمة لانها ربا وان كانت من غير شرط فهي جائزة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء ثم قال السابع
الوثائق على الحقوق ونقف عليها ان شاء الله تعالى