بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله واما المعاصي كده. نعم. نعم. واما المعاصي فهي كثيرة
شارع المؤلف رحمه الله في بيان الحدود والحدود جمع حد والحج في اللغة يطلق على معان متعددة وتطلق الحدود تطلق الحدود على المحرمات فيقال لا تقربوها وتطلق الحدود على الواجبات
فيقال لا تعتدوها وتطلق الحدود على ما يفصل بين الاملاك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنه حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما في كل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود
وتطلق الحدود او الحد على ما يحصل به التمييز كما قيل الحج وهو اصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهمي سيطلق الحج على الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. يعني التعريف
وتطلق الحدود على العقوبات وهو المراد هنا وكم هذي الان خمسة اطلاقات اما شرعا في الحدود هي عقوبة او الحد. عقوبة مقدرة شرعا في معصية عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية. لتمنع من الوقوع في مثلها
وتكفر ذنب صاحبها هذا هو تعريف الحج عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها وقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك العقوبة المالية. فانها ليست حدا
وقولنا مقدرة خرج بذلك التعزير وليس مقدرا وقولنا شرعا خرج بذلك ما يقدره الامام او الحاكم من العقوبات ولا يسمى حدا وقولنا في معصية هذا بيان للواقع لانه لا عقوبة الا على فعل معصية
وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. بيان لحكمة مشروعية الحدود وهي انها تمنع غير المحدود من من تمنع المحدود وغيره من الوقوع في هذه المعصية والثاني انها تكفر ذنب صاحبها
العقوبات التي شرعها الله عز وجل حكمتها ترجع الى امرين. الامر الاول الردع والزجر المحدود ولغيره والثاني انها تكون كفارة فلا يجمع له بين عقوبتين او بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة
يقول المؤلف رحمه الله اعظمها الزنا. يعني اعظم هذه الحدود الزنا وهو فعل الفاحشة في قبر في قبرا او دبر قال ويجب به الحد المحصن الرجم والبكر الجلد منه الجلد مئة مئة وتغريب عام
اه اولا الزنا والعياذ بالله بماذا يثبت يثبت الزنا بواحد من امور اربعة. بواحد من امور ثلاثة الاول الاقرار فاذا اقر على نفسه بالزنا ثبت الزنا وجميع الذين اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد في زمنه
كلهم اقروا على انفسهم كلهم اقروا. فالزنا الذي ثبت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كله ثبت في الاقرار الغامدية اقرت وماعز اقر واليهوديان اقر وامرأة صاحب العسيف اقرت اغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
فاذا اقر على نفسه بذلك اقيم عليه الحد هذا هو الطريق الاول من طرق ثبوت الزنا الطريق الثاني الشهادة وذلك بان يشهد عليه اربعة رجال عدول على انه زنا ولابد اولا من ان يكونوا رجالا وان يكونوا اربعة وان يشهدوا بزنا واحد في في موضع واحد
في زمن واحد وان يشهد ايضا انه رأوا ذكره في فرجها فاذا لم تكن هذه الشهادة على هذا الوصف فانهم قذفة فلو قالوا مثلا رأيناه مع هذه المرأة او اتهموا قال هذا زاني ولم
يثبت ذلك فانهم يحدون حد الفرياء ولما كانت الشهادة بهذه المثابة وبهذه الصعوبة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمني هذا ان حد الزنا اقيم بالشهادة
من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام الى زمن شيخ الاسلام رحمه الله انه اقيم بالشهادة وذلك لصعوبتها الثالث الطريق الثالث او الامر الثالث مما يثبت به حد الزنا الحمل فاذا حملت امرأة
لا زوج لها ولا سيد فانها تحد الا ان تدعي شبهة الا ان تدعي شبهة هذه ثلاث طرق يثبت بها الزنا وهي اولا الاقرار وثانيا البينة وثالثا الحمد ودليل ذلك ها
ايه هي البينة الاقرار والبينة او الحمل ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم
فقال ان الله تعالى انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل اية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله
وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احسن او كان البينة او الحبل او الاعتراف فذكر رضي الله عنه ذكر ثلاث طرق يثبت بها الزنا وهي البينة
والحبل او الاعتراف الذي هو الاقرار اذا ثبت الزنا فالزاني لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون محصنا والمحصن والذي تزوج هو الذي تزوج امرأة ووطئها. والذي وطأ امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حر
هذا هو المحصن المحصن من وطأ امرأة في نكاح صحيح سواء كانت مسلمة ام بنية وهما بالغان عاقلان حران المحصن حكمه انه يرجم حتى الموت يرجم بالحجارة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم في عهده خمسة
رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف. هؤلاء خمسة رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم واما اذا كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يطأ امرأة في عقد صحيح فعقوبته انه يجلد مائة ويغرب عاما
في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وثبت في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر
البكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ولهذا يقول المؤنث رحمه الله اعظمها الزنا ويجب به الحد للمحصن الرجم والبكر الجلد مائة وتغريب عام واذا قدر انه في زمننا لا يمكن التغريب
وانه لو غرب ربما فسد في الموطن الذي غرب اليه فانه يستبدل بالحبس يستبدل بالحبس قال والعبد على نصفه بلا تغريب وهذه قاعدة الجمهور ان العبد او الرقيقة تتنصف عليه العقوبة
لقوله تبارك وتعالى عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال رحمه الله واللواط مثله واللواط والعياذ بالله هو اتيان الذكر للذكر
فعقوبته على المشهور كالزنا ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن ولد مائة وغرب عاما. ولهذا قالوا حج لوطي كزان لانه في الزنا وقال بعض العلماء ان حد اللوط انه يقتل بكل حال
انه يقتل بكل حال ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
لم يختلف الصحابة في قتله وانما اختلفوا في صفة قتله لم يختلفوا في قتل اللوط وانما اختلفوا في صفة قتلهم فمنهم من قال انه يضرب عنقه بالسيف ومنهم من قال انه يلقى من شاهق ومنهم من قال انه يحرق
فالمهم ان الخلاف في صفة القتل لا في اصل القتل وذلك لان هذه الفعلة فعلة منكرة لا يمكن التحرز منها وهو اعظم من الزنا ولهذا سماه الله عز وجل الفاحشة
اتأتون الفاحشة وسمى الزنا فاحشة وفرق بين الفاحشة وبين فاحشة قال رحمه الله ومنها القذف محرم موجب للحد ثماني جلدة. القذف هو الرمي او لواط بان يقول لشخص يا زاني يا لوطي ونحو ذلك. فاذا فعل ذلك اي قذفه بزنا او لواط
فان اتى ببينة على ما قذفه به والا فانه يحد. ثمانين جلدة قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء
فيجب حينئذ ان يحد الحد وهو ان يجلد ثمانين جلدة قال رحمه الله ومنها يعني من الحدود شرب الخمر والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب هذا هو الخمر
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خمر وكل مسكل حرام فكل ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب فانه محرم والخمر قد مر تحريمه بمراحل اربع المرحلة الاولى ان الله تعالى ذكره لعباده على سبيل الامتنان
في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فذكره سبحانه وتعالى على سبيل المنة لعباده المرحلة الثانية التعريض في بيان مضاره وذلك بالمقارنة بين المضار والمنافع وبيان ان ما فيه من المضار
اعظم مما فيه من المنفعة وذلك في سورة البقرة في قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وكل عاقل اذا علم ان الشيء فيه
ان مضرته اعظم من منفعته فانه يتركه المرحلة الثالثة النهي عنه في حال الصلاة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
والمرحلة الرابعة تحريمه تحريما مؤبدا وذلك في سورة المائدة في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقول المؤلف رحمه الله محرم يحد شاربه ثمانين
صريح في ان عقوبة شارب الخمر انها حد وهذا الذي عليه اكثر العلماء انها انها حد انها حد ثمانين جلدة وذهب بعض العلماء الى ان عقوبة شارب الخمر من باب التعزير
وليست حدا سيعزره الامام الامام بما يراه وقيل انها من باب التعزير لكن لا تنقص عن اربعين جلدة وهذا الذي عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان عقوبة شارب الخمر
ليست حدا وانما هي من باب التعزير لكن لا ينقص عن اربعين جلدة واستدلوا على انه ليس حدا ان الشارب كان يؤتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الضارب بيده ومنهم الضارب بنعله ومنهم الضارب بعصاه
ومنهم الظالم بكذا وكذا ولو كان حدا مقدرا لم تكن عقوبته متفاوتة ولان الخمر نعم وهذا يدل على ماذا؟ على انه ليس ليس حدا ولان الخمر لما كثر في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه استشار الصحابة ومنهم عبدالرحمن بن عوف فقال اجعله كاخف الحدود
القذف ثمانية جلدة ولو كان حدا مقدرا ما استشار الصحابة وما كان له رضي الله عنه ولا لغيره ان يزيد فيه او ان ينقص هذا القول هو الراجح انه انه من باب التعزير ولكن لا ينقص عن اربعين جلدة
قال رحمه الله ومنها السرقة والسرقة هي اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه قال محرمة موجبة للقطع وظمان ما اخذ
موجبة للقطع لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وهذه الاية سمع اعرابي رجلا يقرأها وقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم
فقال الاعرابي اعد وقال والله غفور رحيم فقال اعد فقال والله عزيز حكيم وقال الان اصبت عز عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع وحد السرقة ثابت كما في الاية الكريمة
وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم به وان السارق قطعوا يده اليمنى من مفصل الكف ويجب عليه ان يضمن ما اخذ من المال. السرقة يترتب عليها امران
الامر الاول القطع وهو حق لله. والامر الثاني ظمان ما اخذ من المال ومشروعية حد السرقة من حكمة الله عز وجل صيانة للاموال. وحفظا لها من ان يعتدى عليها خلافا لمن قال من الزنادقة
ان اقامة حد السرقة سبب ان يكون الشعب ان يكون الشعب نصفه اشل فانت اذا قطعت يد السالق وهذا السارق وهذا السالق فمعناه ان الشعب كله صار اجيب عن هذا بان هذا الشعب كله سراء
هذا دليل على ان هذا الشعب ليس امينا. وانما هم خائنون للامانة فاقامة حد السرقة نقول من حكمة الله عز وجل شرعه حفظا للاموال وصيانة لها من ان يعتدى عليها
ولهذا لما اعترض من اعترض العلاء المعري ابو العلاء المعري عفا الله عنه يقول ان ان حد السرقة مناقض ما جاء به لما جاءت به الشريعة كيف ذلك قال لان
دية اليد كم اليد فيها نصف الدية خمس مئة خمس مئة من الذهب خمسمئة من الذهب والنصاب الذي اذا سرقه قطع ربع دينار لا قطع الا في ربع دينار صاعدا
فهمتم الان السارق لو سرق ربع دينار تقطع يده وهذه اليد التي سرقت ربع دينار كم ديتها؟ خمسمائة من الإبل خمسمائة من الذهب قال هذا تناقض ولهذا قال يد بخمس مئين عسجد وديت
ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار لكن اهل العلم رحمهم الله ردوا عليه نظما ونثرا قال بعضهم نضمن كل المعري عار اي معاري
جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وقال بعضهم نثرا لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت هانت طيب قال رحمه الله ومنها قطع الطريق
وقطعان الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة الذين يعرضون للناس بالسلاح يعني يتعرضون للمارة بالسلاح سواء كان ذلك في الصحراء ام في البنيان فيغسل
فيغصبونهم المال اه حج قطاع الطريق بينه الله عز وجل في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
يقول محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده فاذا قتل واخذ مالا قتل وصلب وان اخذ مالا بدون قتل وان قتل بدون اخذ مال قتل
وان اخذ مالا قطع وان اخاف السبيل فانه ينفى ويشرد كما في الاية الكريمة قال رحمه الله ومنها البغي على الامام والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائغ
ولابد في وصف البغاة من امرين اولا ان يكون لهم شوكة ومناعة. يعني قوة والثاني ان يكون خروجهم بتأويل. اذا لهم حجة وان كانت هذه الحجة باطلة لكن فيما يرونه
فحينئذ يسمون بغاة اه الواجب على الامام نحوهم ان يراسلهم ما يندمون يعني ما سبب خروجهم فان ذكروا مظلمة ازالها وان ذكروا شبهة كشفها فاذا ازال عنهم هذه الشبهة. يعني قالوا نحن خرجنا لكذا وكذا
تبين لهم ان هذه الشبهة لا حقيقة لها وانه مثلا فعل كذا لكذا فان فاؤوا فالحمد لله والا وجب على الامام ان يقاتلهم ووجب على رعيته معونته. قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين قال ومنها البغي على الامام والخروج عليه محرم. لما يترتب على الخروج عليه من المفاسد في الدين والدنيا
الخروج على الائمة سبب لكل شر وفساد فما خرج احد على الامام او شق عصا الطاعة عنه الا ترتب على خروجه من المفاسد ما الله به عليم وانظر من اول التاريخ الى اخره الى يومنا هذا. كل من خرج على الامام ماذا ترتب على خروجه من المفاسد من القتل
من قتل الصبيان والنساء حصول الفوضى وترويع الامنين الى غير ذلك ولهذا جاءت السنة بتحريم ذلك كما تقدم لنا في اه الكلام على المسألة قال يقاتل من فعله للاية الكريمة
قال رحمه الله ومنها الردة محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع. يعني المرتد والمرتد هو الراجع عن دينه هذا لغة المرتد من الردة وهي الرجوع واما اصطلاحا فالمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه
ونستفيد من قولنا الذي يكفر بعد اسلامه ان وصف الردة لا يصدق الا على من كان مسلما ثم ارتد اما الكافر الاصلي فلا يقال انه مرتد بل هو كافر اصلي
والردة تحصل بواحد من امور الاربعة اولا الاعتقاد والثاني القول والثالث الفعل والرابع الترك الردة تحصل بواحد من امور اربعة. اولا الاعتقاد بان يعتقد ما يكون اعتقاده كفرا فمن اعتقد ان لله تعالى شريكا او ظهيرا او معينا
او شك في القرآن او في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك مما يجب الايمان به ايمانا قطعيا حكمه انه يكون مرتدا والثاني مما تحصل به الردة القول
الاستهزاء الذي يستهزئ الشريعة واحكامها ويسخر منها هذه ردة والعياذ بالله ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم والثالث مما تحصل به الردة الفعل كما لو سجد لصنم تقربا له او ذبح لصاحب قبر او دعاه من دون الله ونحو ذلك والرابع الترك بان يترك ما يكون تركه كفرا
وليس ثمة شيء من اركان الاسلام يكون تركه كفرا سوى الصلاة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والرجة في الاصل ترجع الى امرين
نرجع الى امرين الجحد والاستكبار الجحد في الامور العلمية والاستكبار في الامور العملية الجحد في الامور العلمية التي يجب الايمان بها اذا جحدها والاستكبار اي عدم الانقياد والفعل في الامور العملية
التي يطلب فعلها يقول محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس
حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام ايضا فيمن فيمن يحل دمه والتارك لدينه المفارق للجماعة قال رحمه الله ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل ان لم يرجع
السحر معروف وهو نوعان نوع يكون بالادوية والعقاقير ونحوها ونوع اخر يكون بالاستعانة بالجن والتقرب اليهم والكفر بالله عز وجل. فهذا هو الذي يكفر فاعله ويقتل ان لم يرجع وقد جاء قتله عن جمع من الصحابة
رضي الله عنهم وذلك لما يترتب عليه من الفساد والظرر ولهذا جاء عنهم ان حد الساحر ضربه بالسيف في عنقه قال رحمه الله وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره
ولا شيء فيها غيره فلا يجمع في معصية بين الحج والتعزير او بين الحد والكفارة فليس فيها شيء غيره فالحج لا يجامعه شيء. بمعنى اننا لا يمكن ان نقيم عليه الحد
ثم نعزره ولهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء ان كل معصية في جنسها مقدر فلا يبلغ بها ذلك المقدر كل معصية في جنسها مقدر فلا يبلغ به ذلك المقدر. فمثلا
حد الزنا اذا كان غير محصن ان يجلد مائة فلو وجدنا رجلا مثلا خلا بامرأة او قبلها لا يمكن ان نحده او ان لا يمكن ان نعزره مائة جلدة. لان الله عز وجل وهو احكم الحاكمين
جعل حد الزنا وهو اعظم كم مئة جلدة فلا يمكن ان نلحق غيره به طيب القذف حده كم؟ ثمانون. ثمانون جلدة. فلو قال لي شخص يا زاني يلوط حجة الحج ثمانون جلدة
لو قال شخص لاخر قذفه بغير الزنا قال له يا ثمار يا كلب يا كذا يا كذا يا كذا من من الالفاظ النابية هنا يعزر لكن هل نجلده ثمانين جلدة؟ لا. لان الله عز وجل جعل حد الفرية الذي يحصل به تدنيس عرظ الانسان
ان نجلده ثمانين جلدة. اذا كل معصية في جنسها مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر ثم ايضا ثم ايضا التعزير لا حد له جنسا ولا قدرا ولا كمية ولا كيفية
وقد يكون التعزير بالقتل وقد يكون التعزير بالحبس وقد يكون التعزير باخذ المال. وقد يكون التعزير بحرمانه من شيء التعزير هو التأديب فاذا رأى الامام والحاكم اذا رأى المصلحة في ان يعزره بما يردعه
فله ذلك فمن الناس من لا يردعه الا ان تأخذ من ماله. كل شيء افعل الا ان تأخذ منه ها من ما له فهذا يعزر من الناس من يكونوا زجره وتأنيبه امام الناس
اشد عليه من ان تجريده مئة جلدة. يقول مثلا اجلدني الف جلدة لكن لا تفظحني امام الناس فهذا يعزر بذلك. فالتعزير يرجع فيه الى اجتهاد الامام. وما يراه في ذلك العاصي والمخالف
قال رحمه الله وان كان فيها كفارة الصائم في رمضان ووطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها والا ففيها التعزير. بمعنى انه لا يجمع بين الحد وبين التعزيب لكن قد يفعل عملا
قد يعمل عملا يترتب عليه حد وكفارة الوقف في رمضان اذا وطأ في رمضان كفارته معروفة ان يعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا
هذا اذا وطأ من تحل له فلو وطأ من لا تحل له جمع له بين الحج وبين الكفارة نعم قال رحمه الله الخامس نعم والا ففيها التعزير والتعزير هو التأديب في كل معصية
لا حد فيها ولا كفارة فكل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة فانه يعزر بحسب ما يراه الامام ويجتهد فيه قال رحمه الله الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين
ويحتاج الى حاكم وشهود ويمين واقرار شرع المؤلف رحمه الله في استخراج حقوق الادميين وهو ما يسمى بالقضاء واحكام القضاء والقضاء في اللغة هو احكام الشيء والفراغ منه القضاء لغة احكام الشيء والفراغ منه. قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات. اي فرغ منهن
واحكمهن واما اصطلاحا القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات او الحكومات فعمل القاضي يتركز او يتلخص في هذه الامور الثلاثة. اولا تبيين الحكم الشرعي
وثانيا يلزم بالحكم الشرعي وثالثا يفصل بين الخصومات والحكومات يعني النزاعات التي تكون بين الناس. ولهذا كان هذا من الفروق بين القاضي وبين المفتي القاضي والمفتي يشتركان ويفترقان فيشتركان في بيان الحكم الشرعي
المفتي يبين الحكم الشرعي والقاضي يبين الحكم الشرعي ولكن يفترقان اولا في ان القاضي يلزم بالحكم واما المفتي فلا يلزم المفتي تسأله حكم هذا واجب. ان فعلت لك وان لم تفعل فعليك
اما القاضي لا اذا قال يجب كذا فانك ملزم بتنفيذه ثانيا ان القاضي يفصل بين الخصومات والنزاعات واما المفتي فلا ولذلك كل مسألة يكون فيها نزاع وشقاق بين شخصين او بين طائفتين
فلا ينبغي للانسان ان يفتي فيها بل يحيل الامر الى القضاء يأتي شخص ويقول فلان اخذ مني مال وقال كذا وقال كذا وقال كذا فيستفتيك فتقول هذا حرام عليك. لا يجوز يجب عليك ان يجب ان يرد عليك مالك
مع انه قد يكون هو المبطل وربما احتج بكلامك عند القاضي فاذا حكم عليه قال انا سألت فلانا وهو اعلم منك في شريعة الله ويقول هذا الحكم خطأ. انت مخطئ ايها القاضي. فيحتج
في كلامك على القاضي اذا كل مسألة فيها نزاع وفيها شقاق بين شخصين او بين طائفتين احلها على القضاء المحاكم والقضاة انما جعلهم ولاة الامر وفقهم الله لمثل هذه الامور
الثالث من الفروق بين القاضي والمفتي جواز الفتيا على الغائب يجوز الفتي على الغائب بخلاف القضاء فلا يجوز القضاء على الغائب. بمعنى انه ان الانسان او ان القاضي لا يجوز ان يقضي على شخص غائب عن مجلس
لابد من حضوره ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه او ارشده الى ان لا يقضي بين شخصين الا ان يجلسهما بين يديه رابعا من الفروق
جواز نقضي فتوى المفتي او رجوعه عنها بخلاف القاضي فلا يجوز نقض حكمه القاضي حكمه لا ينقذ الا اذا خالف نص كتاب او سنة او اجماع او حكم بخلاف ما يعتقد
كم هذه من مسائل؟ اربع المسائل التي ينقض فيها حكم الحاكم او القاضي اربع. المسألة الاولى اذا خالف نص كتاب قالت نص صريح من كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
او اجماعا قطعيا او حكم بخلاف ما يعتقد فيجب نقل حكمه والذي ينقضه هو اذا كان لا يزال على رأس العمل يجب ان يصحح الوضع وينقض هذا الحكم ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح للقضاء
لا ينقذ من حكم صالح. يعني رجل يصلح للقضاء. ولا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده والناقض له هو ان كان. يعني اذا كان لا يزال فينقضه
اه اذا هذه هي الفروق بين القاضي وبين المفتي. يقول المؤلف رحمه الله ويحتاج الى حاكم وشهود ويمين واقرار. اما الحاكم فهو الامام او نائبه قاض او غيره الحاكم هو الامام
هذا الاصل ان الامام هو الذي يحكم لكن لما كان الامام منوطا به اعمالا لما كان الامام قد يناط به اعمال عظيمة وكثيرة فان الذي يتولى ذلك من يعني صدر الاسلام هم القضاة
فكانوا اعني الائمة والسلاطين كانوا يفوضون امر القضاء الى من يرونه صالحا لذلك ولهذا من من مهام الامام ووظائفه وواجباته تعيين القظاة وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان تعيين القضاة فرض كفاية. فيجب على الامام ان يعين في كل اقليم
قاضيا حسب ما يرى من المصلحة ولهذا قال ونصبه فرض كفاية وذلك لدعاء الحاجة اليه لان الله تعالى جبل النفوس البشرية على ان يكون لها نزعات نزعات الى الخير منازعات الى الشر
فلا بد ان يحصل بين الناس خصومات وحكومات وهذا قد حصل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فما بالك بمن بعده اذا النزاع بين الناس والشقاق والتنازع على الحقوق والاراضي والاموال موجود
من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الناس لا يمكن ان يعيش او ان يبقوا بدون نزاع وشقاق وعلى هذا لابد من قاض يحكم بينهم ولهذا قيل لو انصف الناس لاستراح القاضي
كده لو انصف الناس صار كل لا يظلم احدا وهذا يعني شبه مستحيل لاستراح القاضي القاضي يفصل بين الخصومات. لن تأتيه قضية يقول المؤلف رحمه الله نصبه فرض الفعل وان يكون مجتهدا
والمجتهد سبق ان له عند الفقهاء شروطا ان يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالناسخ والمنسوخ الخاص والمطلق والمقيد والقياس واثبات واثباته وغير ذلك من اه ما يتعلق باصول الفقه
طيب فان لم يكن مجتهدا فمعناه انه لا يعين القاضي ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله يعين يعين من تتوافر فيه الشروط حسب الامكان ولهذا اشترط الفقهاء في القاضي ان يكون مجتهدا وان يكون عدلا وان يكون سميعا بصيرا متكلما الى اخره
قال شيخ الاسلام رحمه الله يعين لعدم انفع الفاسقين. اي لو لم نجد الا قاضيا فيه فسق او شيء من الفسق فيعين ما دام انه يصلح للقضاء للظرورة قال رحمه الله واما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود عليه
الشهود الشاهد شاهدوا هو الذي يضيف حقا لاخر والذي يضيف حقا لشخص اخر وذلك ان الانسان اما ان يضيف الحق الى نفسه واما ان يضيف الحق لغيره اما ان يضيف الحق
لنفسه واما ان يضيف الحق لغيره واما ان يضيف ما في يد غيره لغيره الاحوال كم اولا ان يضيف ما ان يضيف ما في يده لغيره فهذا اقرار والثاني ان يضيف ما في يد غيره اليه
فهذه دعوة والثالث ان يضيف ما في يد غيره لغيره فهذه شهادة فاذا قلت مثلا هذا الكتاب الذي بيدي لك هذا اقراض واذا قلت هذا الكتاب الذي في يدك لي دعوة
ولو قلت هذا الكتاب الذي في يدي زيد لعمرو هذه شهادة يقول المولد رحمه الله الشهود فيختلفون باختلاف المشهود فيه. عدد الشهود يختلف فمنها ما يشترط فيه اربعة رجال ومنها ما يشترط فيه ثلاثة
ومنها ما يشترط به رجلان ومنها ما يشترط فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي ومنها ما يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة ومنها ما يكتفى فيه بشهادة واحد
كم هذي؟ ستة عدد الشهود يختلف اولا ما يشترط فيه اربعة رجال وهو الزنا واللواط الزنا واللواط لابد فيهما من اربعة اربعة رجال عدول بقول الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء
وقال الله عز وجل نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء الثاني ما يشترط فيه ثلاثة. ما يشترط فيه ثلاثة وذلك فيمن عرف بغنى وادعى فقرا اذا ادعى الانسان فقرا وقد عرف بغنى
فلا بد من ثلاثة كما في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة الانسان عرف عند الناس انه صاحب ملايين
ثم جاء يدعي الفقر ويسأل الزكاة فحينئذ لا نقبل قوله الا بثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه
من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول ومن قومه فيقول لقد اصابت فلانا فاقه ثالثا ما يشترط فيه رجلان وهو بقية الحدود وغير الزنا والقصاص الحدود عموما والقصاص لا تقبل فيها شهادة النساء
فلابد من شهادة الرجال ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله انه قال مضت السنة ان لا تقبل شهادة النساء في الحدود اذا القتل وحد القذف وشرب الخمر اذا قلنا انه حد
وغيرها من الحدود لابد فيها من ايش ؟ من شهادة رجلين عدلين الرابع ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال
جميع الامور المالية وما يتعلق بها يقبل فيها قول رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي فلو ان شخصا ادعى على اخر انه اقرضه مالا فاحذر شاهدين قبل احذر رجلا وامرأتين قبلت. احذر رجلا ويمين يقبل
الخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة عدل وذلك في كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا فكل امر لا يطلع عليه الا النساء فيقبض فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة
البكارة والثيوب والاستهلاك والرضاع تقبل فيه شهادة امرأة واحدة السالس ما يقبل فيه قول واحد عدل ما يقول فيه قول واحد وذلك الطبيب والبيطار في الشجاج ونحوها وفيما يسقط واجبا من الواجبات على القول الراجح
فلا يشترط مثلا في ما يسقط الواجب عن يكون ان يكون رجلين فلو ان طبيبا مثلا قال لشخص الصيام يضره لا نقول لابد من طبيبين بل يكتفى بواحد. وكذلك ايضا في الشجاج ونحوها
السابع ما يقبل فيه قول رجل بيمين ما يقبل فيه قول واحد بيمينه وذلك فيما اذا تعارض الاصل والظاهر فاذا تعارض الاصل والظاهر فانه يقبل قول الواحد بيمينه مثاله رجل يسير في الطريق
وما وقد لبس عمامة. لبس غترة مثلا او شماغ وبيده عمامة. وبيده عمامة ويلحقه رجل اخر اصلع حاسر الرأس ويقول له اعطني عمامتي اعطني عبادتي هنا لو نظرنا الى هذه المسألة الاصل ان من بيده العين انها له
هذا هو الاصل لكن الظاهر يشهد لمن للمدعي لانه لم تجري العادة ان الانسان يحمل عمامة ويلبس عمامة. والمراد عمامة من جديد يمكن الانسان يشتري ايضا من السوق كيس حدا شيء اخر
لكن عمامة قد لبست فلم تجد العادة بذلك. فحينئذ يحكم لهذا المدعي بيمينه. لماذا؟ نقول لان الظاهر معه هذا ما يتعلق بالشهود قال رحمه الله فلا يقبل في الزنا الا اربعة
وفي الجنايات والحدود ذكران وفي الاموال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي على القول الراجح قال وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان هذا الذي يمشي عليه المؤلف والمشهور من المذهب انه يقبل قول امرأة عدل
انه يكتفى بامرأة واحدة ولا يشترط التعدد ولهذا في حديث ام ابي ايهاب لما اخبرت المرأة انها ارضعت رجلا تزوج امرأة اخبرتهما انها ارضعتهما فاتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل
كيف وقد ولهذا قال اهل العلم في الرظاء ان شهدت به امرأة مرضية ثبت شهدت به امرأة مرضية ثبت ويثبت فاذا قالت امرأة مثلا قد ارظعت فلانا وفلانا فانه يثبت
قال رحمه الله ولا تقبلوا شهادة كافر في غير الوصية في السفر نعم لا تقبل شهادة كافر الا في الوصية في السفر يعني في حال الضرورة في حالة ضرورة فاذا دعت الضرورة الى
ذلك فلا حرج ان تقبل شهادة الكافر في هذه الصورة قال رحمه الله ولا فاسق ولا صبي ولا عدو الى اخره. لا تقبل شهادة الفاسق لانه يشترط في لانه يشترط
الشاهد ان يكون عدلا ان يكون بالغا عاقلا عدلا فلا تقبل شهادة الفاسق والفاسق هو من اتى كبيرة او اصر على صغيرة قال ولا صبي اذا تقول شهادته عداء اما تحملا فلا حرج فلو تحمل الشهادة وهو صبي واداها بعد بلوغه فيصح
قال ولا عدو اي لا تقبل شهادة العدو على عدوه لا تقبل شهادة العدو على عدوه والعدو من هو العدو؟ عرف الفقهاء رحمهم الله العدو قالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه
من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه سره مساءة شخص قيل ان فلانا اصابه حادث المستشفى قد انكسرت يده وقدمه وهو مغمى عليه والحمد لله هذا ايش؟ عدو وغمه فرحه. قيل ان فلانا
نجح في الاختبار او رزق مولودا او رزقه الله مالا فيقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا ايش هذا عدو طيب والمراد عند الفقهاء العداوة الدنيوية العداوة المعتبرة عند الفقهاء هي الدنيوية
ولكن الصحيح ان المعتبر ان كليهما معتبر وان العداوة الدينية والدنيوية بل بل الدينية اعظم لان الدنيوية تزول لكن العداوة الدينية تبقى قال ولا ولد ولا والد. وعاشق لمعشوق. ولا ولد ولا والد. يعني انه لا تقبل شهادة الاصول للفروع
والفروع للاصول فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده لماذا؟ قالوا لانه متهم فقد يحابيه ولا صديق لصديقه. ولا زوجة ها زوج لزوج ونحو ذلك. ولا عاشق لمعشوقه لماذا؟ لانه قد يشهد
ويحيف في الشهادة. بمعنى انه يميل فهو متهم وكل من قلنا انه لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل الشهادته عليه تقبل له فشهادة العدو على عدوه لا تقبل
لكن شهادته له يقبل يعني هذا يدل على انه مبرز في العدالة شهادة الوالد الوالد لولده لا تقبل. عليه تقبل ولهذا كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل عليه تقبل له
قال رحمه الله واما اليمين ففي حق كل منكر ان لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله اليمين في اللغة بمعنى القسم والحليف واما اصطلاحا فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذي اليمين توكيد الشيء
بذكر معظم على صفة مخصوصة اليمين تكون في حق المنكر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا حضر الخصمان الى القاضي سألهما ايكما المدعي
فمن بدأ قدمه فاذا قال احدهم انا المدعي ادعي ان في ذمة فلان لي كذا وكذا فيقول القاضي المدعي الك بينة على ما تقول بين قال لي بينة طالبه باحضارها. قال احضرها. احضر هذه البينة
وان قال ما لي بينة او ليس لي بينة حينئذ يقول للمنكر احلف يمينا وتبرأ اذا القاضي اذا حضر اليه خصمان يسألهما ايكما المدعي فيقدم فاذا قال المدعي ادعي ان في ذمته لي كذا وكذا طالبه بالبينة. فان اتى بالبينة حكم بها
وان لم يأتي بالبينة وجه اليمين الى المنكر المبدع عليه فحينئذ يحلف ويبرأ يحلف ويبرأ فان امتنع المنكر وهو المدع عليه اذا امتنع من اليمين. لما قال له القاضي قال احلف
لا احلف انا لا احلف على شيء لا اعلمه او امتنع تورعا المشهور من مذهب انه يقضى عليه بالنكول يعني يحكم عليه السبب قالوا لان اليمين لا تضره فلو كان صادقا لحلف
فكونه يمتنع من اليمين دليل على هذا عدم صدقه عدم صدقه وان الحق عليه والقول الثاني انه اذا امتنع من اليمين لا يقضى عليه بالنخول وانما ترد اليمين على المدعي
ورد اليمين على المدعي وقد جاءت السنة بذلك لان بان الرسول عليه الصلاة والسلام رد اليمين على صاحب الحق قالوا لان المدعى عليه قد يمتنع من الحلف تورعا قد يمتنع من الحديث
تورعا فحينئذ ترد اليمين على المدعي لانه لما امتنع المدعى عليه الذي هو منكر لما امتنع من اليمين قوي جانب المدعي. والقاعدة ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين ثم قال المؤلف رحمه الله السادس
المأكل والمشرب شرع المؤلف في بيان المآكل والمشارب وما يحل منها يعني الاطعمة والاطعمة جمع طعام والطعم ما يؤكل ويشرب. فكل ما يؤكل ويشرب يسمى طعاما اما كون ما يؤكل طعاما فظاهر
واما كون ما يشرب طعاما نعم لان له طعما. ولهذا قال الله عز وجل فمن شربه فليس مني. ومن لم يطعمه ها فانه مني وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم انها مباركة انها طعام
انها طعام طعم. اذا الطعام يطلق على ما يؤكل او يشرب الطعام او الاطعمة لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون من النبات والثمر فيباح كل طاهر لا مضرة فيه
يباع من الثمار والطعام الذي يكون من الثمر كل طاهر لا مضرة فيه فكل طاهر ليس فيه مضرة فهو مباح ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. هذا من ايش؟ من الزروع والثمار
فكل ما كان طاهرا وليس فيه مضرة فانه مباح الثاني من الاطعمة حيوان حيوان والحيوان نوعان حيوان بحر وحيوان بر يا حيوان البحر مباح كله كل حيوان البحر مباح بدون استثناء
لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
فكل حيوان البحر والمراد بحيوان البحر ما لا يعيش الا في الماء كل حيوان لا يعيش الا في الماء فهو حلال في دلالة الاية الكريمة والحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام
هذا ما يتعلق بحيوان البحر. اما حيوان البر الحيوان الذي يكون في البر فالاصل فيه الحل والاباحة الاصل في جميع الحيوانات البرية الحل والاباحة لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من فمن ادعى تحريم نوع من انواع الحيوان جنسا او نوعا فعليه الدليل. اذا قال هذا الحيوان حرام ولهذا لو تنازع شخصان في حيوان هذا يقول حلال والاخر يقول حرام الذي يطالب بالدليل من؟ الذي الذي يدعي
حرمة ويقول انه محرم اذا الاصل في جميع الحيوانات البرية انها حلال ولا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت او ضمن قواعد نذكرها الان اولا القاعدة الاولى الحمر الاهلية
الحمر الاهلية محرمة والاهلية هي الانسية فهي محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر الاهلية فانها رجس اذا الحمر الاهلية محرمة. وقولنا الاهلية احترازا من
الوحشية الحمار الوحشي مباح ولهذا في حديث الصعب بن الجثام رضي الله عنه انه لما كان في الابواء صاد للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فاراد ان يهديه له فقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. وهذا دليل على حل الحمار الوحشي
اذا هذه القاعدة الاولى الحمر الاهلية اي الجنسية. القاعدة الثانية كل ما لا كل ما له ناب من السباع يصيد بها الثالثة كل ما له مخلب من الطير يصيد به
لقول النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وكل حيوان لهناك فانه محرم. وكل طير له مخلب يصيد به فانه محرم
يستثنى من الحيوان الذين هناك الظبع وردت السنة في حله وانه من الصيد سنن ابي داوود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا اذا صاده المحرم. مع ان الظبع له ناب
هذه ثلاث القاعدة الرابعة كل حيوان كل حيوان امر الشارع بقتله فكل حيوان امر الشارع بقتله فهو حرام والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبع خمس بل ست ذكرت في حديث عائشة. خمس من الدواب كلهن فواسر يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدأة
الحية والفأرة والعقرب والكلب العقول هذي كم ست اضف اليها الوزغ اذا كل حيوان امر الشارع بقتله فانه محرم القاعدة الخامسة كل حيوان نهى الشارع عن قتله فانه محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد نهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة النملة معروفة معروف النملة؟ نعم. طيب والنحلة معروفة والهدهد والصوت ايضا يثبت تابعا
استقلال معروف الصورة الطائر صغير له منقار. يعني اصغر من الحمامة له منقار احمر هذا هذا هو اذا هذه الاربع النملة والنحلة والهدهد والسرد محرمة وجه ذلك ان تحريم القتل
يستلزم تحريم الاكل ووجه الاولى ما امر بقتله ان الامر بالقتل ينافي الحل طيب القاعدة ايه كم؟ سادسة. اي طيب. السادسة كل ما يأكل الجيف هذه السادسة ما يأكل الجيف
من الطيور كان نسر والرخم واللقلق والعقع ونحوها وكل ما يأكل الجيف ويتغذى على الجيف فهو حرام فهو حرام. هذا هو المشهور بالمذهب والقول الثاني ان فيه روايتي الجلالة بمعنى انه يطعم الطاهر ثلاثة ايام او حسب الحال. ثم يكون حلالا
اذا ما يأكل الجيف تحريمه ليس ليس يعني قولا واحدا وانما فيه خلاف القاعدة السابعة ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب لا يستخبث ذوي اليسار من العرب. قالوا كل حيوان
يستخبثه ذوي اليسار من العرب فهو حرام وانما قالوا ذوي اليسار لان اهل الفقر قد لا يستخبذون شيئا حاجتهم بل للضرورة فكل ما يستخبث ذوي السعد من العرب فانه يكون محرما
الدليل على ذلك قالوا لقول النبي لقول الله عز وجل في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قالوا هذا دليل على تحريم ذلك. لان قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا كل طيب حلال. وكل خبيث محرم وهذا بناء على الفهم لهذه الاية وان معنى كل طيب ان كل طيب حلال وان كل خبيث حرام
ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر والصواب ان معنى الاية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ان ما احله الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه وان ما حرمه الشرع فهو خبيث. وان استطابهم استطابا
وكل ما احله الشرع وقال انه حلال فهو طيب. حتى لو ان بعض الناس استخبث هذا وكره ولهذا لما وكل الظب على في بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعافه عليه الصلاة والسلام قال انه ليس بارض قومي
انه ليس بارض قوم وقال في الثوم والبصل لما نهى عنهما قال حرمت حرمت قال انه ليس لي تحريم ما احل الله ولكنها شجرة خبيثة اكره ريحها فكون الانسان يستخبث حيوانا او يكره حيوانا لا يلزم من ذلك ان يكون
محرما من الناس مثلا الان لا يأكل الظب يستخبثه. فنقول اذا استخبثته استخباثه لنفسك. لكن لا تحرمه على غيرك لان الشريعة جاءت باباحته ايضا كل ما حرمه الشرع فهو خبيث
وان وان استطاضه من استطابا وبعض الناس يستطيب الخبائث هناك اناس يأكلون الاشياء العقارب الحيات يوجد في بعض البلدان في الحيات هذه من من اعلى افخر انواع اللحوم يعملون مشاوي
شاورما ثعبان ما شاهدتوا هذا؟ موجود موجود في الصين وفي غيره يأكلون كما قيل لبعض العرب ماذا تأكلون من الاطعمة؟ قال كل ما دب ودرج كل شيء يمشي على الارض نأكل
هؤلاء مثلهم يأكلون الديدان والعقارب يعني ما ما تركوا شيئا لم يأكلوه فاذا استطابوا هذه الاشياء هل نقول انها طيبة المرجع الى الشرع القاعدة الثامنة ما تولد من مأكول وغيره. فكل حيوان تولد من مأكول وغيره
فانه محرم بغل البغل متولد من الفرس اذا الحمار اذا نزل على الفرس. يتولد ماذا البغل البغل حرام لانه متولد من مباح ومحرم من مأكول وغير معقول. فاجتمع فيه مبيح وحاضر. يعني حرام وحلال. اجتناب المحرم واجب
ولا يمكن الشناب المحرم الا بجناب المباح فوجبت جنابهما جميعا وجب اجتنابهما جميعا كذلك ايضا السمع والاسبار من الذئب اذا نزل على الظبع او العكس فاحدهما ذكر والاخر انثى يسمى سمع واسبار متولد بين مأكول وهو الظبع وبين غير مأكول
وهو ايش؟ الذئب فهذا ايضا محرم اذا ما تولد من مأكول وغيره فهو محرم. وجه ذلك ان الجناب المحرم واجب ولا يمكن محرم الا بشناب مباح. ومن امثلة ذلك يعني المشهورة البغل
البغال متولدة لا تظن ان ان البغال تتناسل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله كل متولد لا يتوالد كل حيوان متولد لا يتوالد. وبعضكم قد يظن ان ان البغال تتان تتناسل. لا لا تتناسل ابدا
البغال متولدة وليست متولدة وليست متوالدة كل حيوان متولد فانه لا يتوالد عندكم ها؟ ما الذي عنده بغال عندكم اه تتولد ولا لا تتوالد فيما بينها لا لا تتوالد اقول لا تتوالد فيما بينه. كذلك ايضا العصبار والسمع. لكن هذه قد
تكون خفية نعم اذا هذه آآ ننظر في كلام المؤلف رحمه الله قال ويحرم كل نجس مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك. وعرفتم ان ذو الناب يحرم لنا به. والرخم ونحوه يحرم لانه يتغذى على الجيف
ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات باستخفافها وسبق بيان القاعدة والقنفذ فيه خلاف بين العلماء من العلماء من يرى انه حلال ومنهم من يرى انه حرام قال وحشيشة مسكرة وكل عشب مضر كبنج وشبرم
وشوب رومان ونحوه الحشيشة ايضا حكمها حكم الخمر وقوله رحمه الله مسكرة انها محرمة وهذا واضح وكل عشب مضر. وهذا داخل فيما تقدم من ان ما يحل ويحرم من النبات كل ها
كل طاهر لا مضرة فيه وكل طاهر ليس فيه مضرة فانه يكون حلالا اذا نرجع للقواعد مهمة فيما يتعلق بالحيوانات فنقول الاطعمة اما نبات وثمر او حيوان فجميع النباتات والثمار حلال اذا كانت
ايش طاهرة لا مضرة فيها الحيوانات اما برية او بحرية. البحرية كلها حلال البرية الاصل فيها الحل والاباحة. الا ما كان داخلا تحت قاعدة من قواعد وهي اولا الحمر الاهلية
ثانيا كل ذي ناب من السباع ثالثا كل ذي مخلب من الطير يعني يصيد به. رابعا ما امر الشارع بقتله. خامسا ما نهى الشارع عن قتله. سادسا ما يأكل الجيف
سابعا ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب. وعرفتم ان ما يأكل الجيف وما يستخبثه ذو اليسار محل نظر ليس مع الاتفاق ثامنا ما تولد من مأكول وغيره لان الشاب المحرم واجب ولا يمكن اجتياب المحرم الا باجتهاد مثل ماذا
مثل البغل نقول محرم لانه متولد من الحمار اذا نزل على الفرس. ولذلك البغل اقوى من الحمار. نعم واسرع منه وهو دون الفرس اكبر واكبر حجما نعم ودون الخيل. نعم
وفوق الحمار بين بين لانه جمع بين بين صفات بين هذا الى هذا بين الحمار وبين الفرس. الفرس. لكنها كما تتقدم وهي ايضا اقوى تحملا تتحمل ربما يكون تحملها اكثر من الفرس
ها تتسلق الجبال انا ما اعلم لكن اروي عن يعرفها يدرك هذا اذا ايضا ذكرنا قاعدة ان كل متولد كل متولد لا يتوالد هذه احفظوها قاعدة في ما يتعلق بالحيوانات
نضيف الى هذا ايضا يعني تتمة يقال ان الجاحظ معروف لو كتاب الحيوان الف كتابا صنف كتابا فيما يرد فيما يلد وما يبيظ من الحيوانات وجلس يكتب هذا يلد هذا يبيع هذا يلد هذا يبيع
يعني مجلد ضخم او او مجلدين ويقال ان اعرابيا اتى اليه وقال له ما هذا الكتاب قال هذا كتاب صنفته فيما يلد وفيما يبيظ من الحيوانات لم اسبق اليه فقال له كتابك هذا تغني عنه كلمتان
قال ما هما؟ قال كل اذون ولود وكل صموخ بيوث كل اذون يعني كل حيوان له اذن. يعني مراد الحيوانات البر كل حيوان له اذن اذن فهو يلد وكل صموخ يعني ما لم يكن له جاري اذن يعني عضو وانما ثقب فهو يبيظ
صحيح طيب نبدأ الابل البقر الغنم اذون. طيب الدجاج والحمام الارنب له اذن. ايه. الفأر لها اذن ولذلك الفأرة ايضا تحيض بقية الحيوانات. قيسوا عليه اذن كل حيوان له اذن يلد يلد. مرات اذن يعني ليس مجرد ثقب وانما جارحة
فهو يعني عضو فهو يلد وكل حيوان سموخ يعني ليس له ثقب فقط يسمع منه فهو يبيض احنا قلنا كل نقوم متولد ما يخدم القاعدة لست اعلم من الاعرابي