يقول السؤال ترك الاستفصال مكان الاحتمال شرح ذي القاعدة هذي سبق الاشارة اليها هذا من كلام الشافعي رحمه الله وانه قال ترك الاستفصال في مقامه نزل منزلة العنف المقام. وتوضيحها بمثل هذا ذكره العلماء. وسبق ان
ايضا وهو قصة غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه اسلم على عشر اسبوع. النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال امسك اربعا وفارق سائرهن. امسك اربعا وفارق سائرهن. لم يقل عليه
الصلاة والسلام امسك الاربع التي زوجتهن اول. اما الخامسة فافعل فارقها. وهذا المقام مقام احتمال فترك النبي لم يقل مثلا آآ يستفسر عن من تزوجهن اولا ولهذا كان قول الجمهور يختار يتزوج اربع
او يمسك اربع يمسك اربعة ولو كن من الاخريات. من اخر التزول. او من اول من تجول. خلافا للاحناف الذين لا يجب ان يمسك الاربع الاول وما زال بعد ذلك حكم الاسلام لا يصح. نقول لا الله عز وجل يقول قل للذين
فقد عفا الله عن تلك العقود واجريت على الصحة. ولهذا عقود الكفار على الصحة. ولا ينظر الى حال عقدها. فالانسان فالكافر اذا اسلم قد يكون عقده باطل في الاسلام لو اراد ان يعقده على الصفة التي عقدها في حال الشرك ومع ذلك لم يسلم كثير من
لم يسترسل النبي عليه السلام بل اجرى عقودهم عن الصحة. كذلك ايضا في هذه الحالة فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة قال يعني ان هذه ان هذا الحكم شامل لجميع الاحوال سواء كان كنا او لاربع ممن تزوج
وجهن اولا او من اخر من او كان بعضهن من الاول وبعضهن من الاخر له قاعدة اخرى انه قال قضايا الاعيان آآ او قال ما معناه انه يكسوها او الاجمال ويسقط بها الاستدلال. ايش قال؟ هل يذكر حكم القاعدة
وقائع الاعيان قد يكسوها ثوب الادمان ويسقط بها الاستدعاء هذا في الوقائع. اما ما سبق هذا مما يتكلم به ويقوله عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي يقال انه لم يستفسر فيجرى على العموم
والاطلاق