بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى
ان من اركان القياس الجامع ذكر اركان القياس الاربعة الاصل حكم العصر والجامع. اراد ان يبين لنا ما هو الجامع؟ فقال ثم الجامع ثم هذا للترتيب الذكري بعد ان ذكرت لك ما سبق فيما يتعلق بحقيقة الجامع فالجامع الذي
ان يكون وصفا معتبرا تتعلق به احكام في الاصل ثم يعدى الى الفرع لثبوت حكم العصر فيه قال ان كان وصما. اذا هذا شروع منه في بيان شروط اعتبار الجامع علة
لثبوت الحكم به. ان كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة. فهو فهو علة. فهو هذه الجملة في محل جواب الشرط. والفاء واقعة في جواب الشرط. حينئذ عندنا شرط وعندنا مشروط. ان وجد الوصف الجامع بهذا
شروط بهذه القيود حينئذ ثبت كونه علة للحكم في العصر فيعد الى الى الفرع فيسحب حكم العصر الى الفصل وان تخلف واحد منها فظلا عن كلها عن جميعها. حينئذ نقول لا يصح كونه علة. فلا يتعدى
الاصل الى الى الفرع. اذا هذا شروع منه في اعتبار الجامع كونه علة اولى. ليس كل ما ادعي فيه انه مناسب او وصف مناسب. بل لا بد من شروط معتبرة. هذه الشروط معقودة من استقراء
الشرع بالاستقراء الشرع. هو ذكرها اول اجمالا ثم ذكرها مفصلة شرطا شرطا وما ذكر فيه من خلاف كان فيه خلاف الاصوليون هذه الشروط من العلل المنصوصة. من العلل المنصوص. ما نص عليه الشرع. فحينئذ استنبط منه الاصوليون
القيود التي ستبقى. كذلك من تعريف العنة بانها الوصف المعرف للحكم لابد من اعتبار معنى الائمة. ومن الغرض المقصود من العلة وهو كون العلة تعدي حكم الاصل من الاصل الى الى باعتبار هذه الامور الثلاثة
وضعوا هذه القيود السبعة. ان كان وصفا اذا قد يكون غير وصفي. وهذا فيما سيأتي انه قد يكون حكما شرعيا انه يكون حكما شرعيا. لان الجامع لا يخرج عن امرين. اما ان يكون وصفا مناسبا واما ان يكون حكم
شرعي. الوصف المناسب هو الذي سيذكر هذه القيود في اعتباره. ان كان وصفا والوصف هو معنى قائم الموصوف وصفا يعني معنى قائم بالمنصوب هذا بالموصوف وهذا شأن الاوصاف. انها لابد من موصوفات
قوموا بها لان الشيء من يكون جوهرة واما ان يكون عربا. والعرب المراد بهون الوصف. الجوهر ما يقوم بذاته والعرب لا يقوم بذاته بل لابد من محل يقوم فيه. وهذا شأن الاوصاف. حينئذ كل وصف يستلزم موصوفا. لماذا
لان الوصف لا يقوم بذاته. لا يقوم بالطول الطول والقصر. هذه اوصاف هل تقوم بذاتها هل يوجد طول لا في انسان ولا في جبل ولا في عامود ولا في اخره. ما يوجد. لا يصح ان تقول هذا طول. لوحده منفكا او
ناقصة او هذا سمن ونحوه. كذلك لا يقال هذا اسفار لا في خمر. لا يوجد. لا يقال صغر لا في ذكر او لابد ان يكون هذا الوصف له محل يقوم فيه. حينئذ ان كان وصفا هذا احترازا مما اذا كان حكما شرعيا فسيأتي
خلافا وان هذه الشروط والقيود مرتبة على الاوصاف لا على الاحكام الشرعية. لانه يصح ان يعلن بالحكم الشرعي وان يكون الجامع بين الاصل والفرع هو الحكم الشرعي. وهذه القيود غير معتبرة في ذاك الحكم. واما اذا كان وصفا حينئذ ليس كل وصف
يصح التعليل به. ليس كل وصل يصح التعليل به. والا لو صح كل وصف ان يعلل به لفتح باب ماذا؟ انتقاد شرعي. وحينئذ كل واحد يعلل بما يراه مناسبا هو. دون ان يرجع الى الشرع. ولكن نظر الاصوليون في
المنصوصة والعلل المجمع عليها. حينئذ ذكروا او استمدوا واستنبطوا من هذه العلتين المنصوصة مجمع عليها قيودا. واكثر ما يقع الخلاف ليس في المنصوصة والمجمع عليها. وانما في لان العلل من حيث هي
اما ان تكون منصوصة نص عليها الشرع من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذا نص عليه او يكون مجمع عليها كتشويش الفكر في المنع من القاضي ان يقضي. او تكون مستنبطة. او تكون مسمطة. الخلاف اكثر ما يكون والاخذ والعطاء بين اصول
او الفقهاء انما يكون في العلم المستنبط لانها معتمدة على اجتهاد المجتهد. واما النصب فما جاء من الشرع كي لا يكون دولة انتهى. الا لنعلم من يتبع الرسول انتهى. هذا تعليم
من اجل ذلك يقول هذا تعليم. ليس للراعي فيه مجال. كذلك ما اجمع عليه العلماء بانه علم. لا مجال النقد والاعتراض. يبقى ماذا؟ العلة المستنبطة لانها مأخوذة من تخريج تخريج المناطق كما سبق بيانه
اذا وضع الاصوليون هذه القيود لماذا؟ لضبط الوصف الذي يصح التعليل به. لانه ليس كل وصف يصح ان يعلق الحكم عليه. ولو جعل كل وصف يصح ان يكون علة فيتعدى الى غيره لفتح باب
نزاع بين العلماء بل فتح باب الاهواء فكل يرى ما لا يراه غيره. اذا وصفا يعني معنى قائم الموت موجودة هذا الشرط الاول ظاهرا هذا الشرط الثاني منضبطا هذا الشرط الثالث مناسبا هذا الشرط الرابع معتبرا
هذا هو شرطه الخامس مطردا هذا هو الشرط السادس. متعديا هذا هو الشرط السابق. هذه سبعة شروط ان تخلف واحد منها بعضها مجمع عليها وبعضها مختلف فيه ليس الانفاق عليها وانما فيه بعض العلل او بعض
الاوصاف هذه مختلف فيها بين اصولين وبعضها فيه نوع نزاع كالطرد مثلا هذا فيه نزاع طويل. هذه ان وجدت مستجمعة في واصفين فهو علته فهو علة. يعني متى تحققت هذه الشروط في الجامع اذا كان وصفا؟ فحينئذ فهو
لا خلاف في ثبوت الحكم به. لا خلاف في ثبوت الحكم به. حينئذ نقول ليس كل وصف يصح التعليل به من لابد من استجماع هذه الشروط. واذا قيل ما دليل هذه الشروط؟ نقول اعتمادا على ما ذكر من الثلاثة الامور. اولا التأمل
والنظر في العلل المنصوصة والمجمع عليها. فانها قد استجمعت هذه الشروط السبعة. ثانيا النظر الى حد ما هي العلة؟ المعرف للحكم او مما جعل معرفا للحكم. اذا لا بد ان يكون المعرف مطردا مناسبا الى اخره. ثالثا
الغرض المقصود من التعليم. الغرض المقصود من التعليم. وهو كون هذا الحكم حكم الاصل. معدا الى كون هذا الحكم معديا الى الفارغ. يعني تعدية حكم الاصل الى الفرع. ثم قال اما الوجود
اما الوجود واما هذه تفصيلية يعني اراد ان يفصل لنا شرطا شرطا. ذكرها اولا مجملة ثم اراد ان يفصلها. اما هذه تفصيلي مظمن معنى الشرط. ولذلك قال فشرط الواو الفاء وقع في جواب الشرط. لما؟ لكونه اما هذي مظمنة معنى
الشرطي لانها نائمة المنام مهما مهما يكن من شيء وفاء. لتلوي تلويها اما الوجود اي اشتراط كون العلة وصفا وجوديا اي امرا ثبوتيا امرا ثبوتيا يعني شيئا موجود. شيئا موجود يقابله العدم. كون الوصف او العلة
امرا ثبوتيا موجودا كتعليل تحريم الخمر مثلا بالاسفار. يقول عن الاسكار هذا علة وصف يشترط فيه ان يكون وجوديا بمعنى انه امر ثبوتي يقابله العادة. لماذا؟ لان الاسكار هنا علل به حكم ثبوتي
وهو التحريم وهو التحريم. كذلك السفر عند لاباحة الفطر والقصر السفر هذا امر وجودي لانه مدرك بالحس كون المسافر مسافرا. وكون الخمر مشتملة على الاسقاق هذي علة وجودية علة وجودية بمعنى انها امر ثبوت يدرك بالحس. يدرك بالحس. لكن التنصيص عليها في الاصل
هذا قلنا لابد من لابد من الادلة الشرعية. وكونها موجودة في الفرع لا يشترط فيها الدليل الشرعي. بل يشاركها دليل الحسي والعقلي والعنف. اربعة امور في تحقيق المناط وجود العلة في الفرع اربعة امور
الدليل الشرعي الدليل العرفي الدليل الحسي الدليل العقلي. هذا اربعة اما وجودها في العصر فلا بد ان تكون من بدليل شرعي لابد من دليل شرعي لماذا؟ لانها جاءت في نص كتاب او سنة. وحينئذ رتب عليها الشرع حكما
وليس عندنا حكم شرعي يؤخذ من غير الكتاب والسنة. فالاقتصاد النص على الحكم الشرعي اقتصرنا على كون العلة التي تكون في العصر الدليل الشرعي. اذ ليس عندنا استنباط من غير الشرع. فلذلك كان الدليل على وجود العلة في الاصل او على تعليل
هو الشرع ولا يجوز ان يكون بالحس او العقل او العرف. اما الوجود يعني اشتراط كون العلة وصفا وجوديا فشرط فشرط يعني اذا تخلف المشروط الذي هو الوجود تخلف كونه عنده. اذا تخلف الشرع
وهو كونه موجودا الوصف كونه وجوديا تخلف المشروط وهو الجامع الذي يصح التعليل به انا من شأن المشروط ان ينتفي بانتفاء شرطه. اليس كذلك؟ ينتفي المشروط بانتفاء شرطه. وهنا الشرط
الوجوب والعلة الجامع هذا مشروط. فينتفي المشروط لانتفاء شرطه. اليس كذلك؟ ولا يلزم من وجود الوجود الذي هو شرط في العلة وجود العلة. لماذا؟ لاحتمال انتفاء الطرد مثلا او التعدي. كما انه لا يلزم من وجود
الطهارة وجود الصلاة لماذا؟ لانه قد لا يكون الوقت قد دخل. كذلك هنا اذا وجد الوجود وهو شرط في العلم لا يلزم منه وجود العلة لاحتمال انتفاع شرط اخر كالمناسبة والاعتبار. حينئذ نقول الوجود هذا شرط ينتفي
لانتفاع الشرط. ولا عكس ولا عكس. اذا فشرط ينتفي المشروط بانتفاعه. فلا يجوز اذن التعليل بالعلة العدمية. لا يجوز التعليل بالعلة العدمية. اذا كان الحكم ثبوتيا. اذا كان الحكم ثبوتيا لا يجوز التعليل بالعلة العدمية. هذا قول وهذا شرط ليس متفقا عليه. بل الجمهور على الجواز
قد يعلل العدم بالعدم والوجود بالوجود والعدم بالوجود والوجود بالعدم. هذه اربعة اقسام. اربعة اقسام الوجوب بالوجود لا اشكال والعدم بالعدم لا اشكال. لكن هل يعلل الوجود بالعدم كوجود التحريم هل يعل
الوجود بالعدم على ما ذكره هنا يشترى. انه لا بد ان يكون الحكم اذا كان ثبوتيا لابد ان يكون الوصف وجوديا. لماذا؟ لانه لا يعلل ثبوتي بامر عدمي. حينئذ لا يصح اثبات
حكم شرعي وتكون العلة ماذا؟ عدمية. بل لابد من الاستواء. وجود وجود او عدم عدمه كما ذكرناه في حد عد الثاني او نفيه عنهما اما الجمهور فعلى جواز تعليل الامر الثبوت او الحكم الشرعي الثبوت بالعدل
حينئذ نقول هذا شرط ليس متفقا عليه. ليس متفقا عليه. حينئذ عند المحققين على ما نسبه المصنفون لا يجوز التعليل بالعلة العدمية. اذا كان الحكم ثبوتيا بخلافهم فيما اذا كان الحكم عدميا. والجمهور على الجواز
يعني جوازي تعليم الحكم الوجودي بالوصف العدمي. الحكم الوجود بالوصف العدمي. مثل ماذا يقتل المرتد بعدم اسلامه. يقتل هذا حكم او لا؟ حكم وجود ثبوتها وعدم وجود لعدم اسلامه هذا عدم اولى. نعم نقول عدم عدم الاسلام. هذا امر عدم. اذا
التعليل للحكم الثبوتي لامر عدمي. اذا هذا الشرط متنازع فيه. لما شرط المحققون الوجوب قالوا لاستمرار العدم هذا حجته قالوا سبق فيما مضى معنا ان تحقيق او تنقيح المناط لابد من السبل والتقسيم ان ينظر المجتهد في ماذا؟ في الاوصاف التي علق عليها الحكم حينئذ هل كل وصف جاء في
سياق حكم لو سبق حكما لابد ان يكون الحكم مرتبا عليه. ويجعل ذلك الوصف علة فيه وجودا وعدما قل لا. بعض الاوصاف تعتبر وبعض اوصاف تلغى. اذا لابد من التنقيح. وهو ما يسمى بالصبر والتقسيم. ان ينظر في الوصف. يقول كونه اعرابيا هذا لا
التعلق له بالحكم. كونه جاء يضرب صدره لا تعلق له بالحكم. كونه ينتف شعره لا تعلق له بالحكم. كونه الى اخر الله تعالى. اذا وقع او وقف كونه واقع امرأته في نهار رمضان قلنا اعتق رقبة. اذا هذا الحكم مرتب على هذا. هل يمكن ان يحصل هذا في العدم
ان يحصل صبر وتقسيم ونظر في الاوصاف العدمية؟ قالوا لا لا يمكن. قالوا لا يمكن ماذا؟ لان الاوصاف العدمية عدمية لا يمكن ان يميز بعضها عن بعض. حينئذ يعجز المجتهد ان ينظر في هذه الاوصاف يقول هذا وصف معتبر
وهذا وصف ملغى. لذلك قال اشترط الوجود. اشترط الوجود. حجة القائلين بالمنع استمرار العدم. قال استمرار العدم لان الوصف العدمي هذا مستمر بلا نهاية. فحينئذ صبر العدم غير ممكن فلا يكون علة
للوجود فلا يكون العدم علة لي للوجود. وجود الحكم لماذا؟ لان العدم لان الحكم لا يثبت الا وجود معنى يقتضيه والعدم ليس بشيء. والعدم ليس بشيء. فلا يكون علة للوجود يعني فلا يكون العدم
قلة للوجود يعني للحكم الودود. لماذا؟ لان الحكم لا يثبت الا بوجود معنى يقتضيه والمعنى اذا قيل معنى يقتضيه يطلبه لان العلة كما سبق انها باعثة على الحكم فحينئذ العدم ليس بشيء
كيف يكون مقتضيا لي للحكم؟ كيف يكون مقتضيا لي للحكم؟ نقول الصواب انه يجوز التعليل بالعلة العدمية لورود الشرع بها كما سيأتي. كما سيأتي. ثم قال واما النفي الذي هو يقابل الوجود الذي يستلزم العدم
فقيل يجوز علته. واما النفي واما النفي اي الوصف المنفي وهو عدم الوجود. هذا ما يقابل وهذا يشعر بماذا؟ ان المسألة فيها خلاف وليس مما اتفق عليه الاصوليون. واما النفي اي الوصف المنفي وهو عدم الوجود. فقيل
قال بعض الاصوليين يجوز علة لانه رجح الاول وهو الوجود فعلل الثاني بقوله قيلا. وهذه صيغة تمريض صيغة التمريض وتضعيف يجوز النفي او عدم الوجود ان يكون علة للحكم الثبوتي
يجوز ان يكون النفي علة لاثبات حكمه. نحن قتل المرتد او قتل المرتد. لماذا؟ لعدم اسلامه. لعدم اسلامه. بل ورد في الكتاب قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
ولا تأكلوا هذا حكم مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا تعليم وهو عدمي وهو عدمي. فجعل سبحانه انتفاء ذكر اسم الله علامة على جعل ماذا؟ انتفاء ذكر اسم الله وهو شيء عدم
علامة على تحريم الاكل والتحريم شيء وجودي ليس بنفي ليس بنفي. حينئذ صح تعليل الامر الثبوت او الحكم الثبوت بالعلة العدمية. العلة العدمية. وحجة هؤلاء قائلين بجواز العلة العدمية للامر الثبوتي ان العلة الشرعية امارة
ومعرفة للحكم الشرعي. هي امارات وعلامات. والصحيح انه تسمى تسمى امارات. مطلقة سواء كانت ظنية او او امارات ومعرفات على الحكم. ولا امتناع في العقل ولا في الشرع في جعل العدم امارة على الثبوت
ليس هناك ما يمنع عقلا وخاصة مع جوازه ووقوعه في شرع ليس هناك ما يمنع سبق معنا ان الوقوع دليل جواز العقد اذا وقع شيء في الكون سواء في الشرعيات او في الامور الدنيوية نقول هذا يدل على عدم الامتناع على عدم الامتناع بل على جوازه
في عقله. فلما وقع تعليل الحكم الثبوت بالعلة العدمية في الشرع يقتل المرتد لعدم اسلامه هذا واقع وكذلك ولا تأكلوا الى اخره نقول هذا واقع دل على ماذا؟ على ان الشرع له
ان يجعل العدم امارة على وجود شيء امارة على وجود شيء. وهذا يمكن ان يقع. قد يقول قائل اذا وجدت الجوال مفتوحا فهو فانا مستيقظ مثلا. او اذا وجدته مغلقا
فهو علامة على اني نائم. يقع بين الناس هذا. فنقول يجعل الشيء علامة وهو عدم على كونه على وجود الشيء فلا مانع من ذلك. خاصة اذا كانت المسألة شرعية وقد ورد الشرع بها. وينبغي ان يكون باب القياس كله باب القياس كله نقول هذا ان يكون مبنيا على ما استقر في الشرع. ولا يكون الاصل
ثم يمنع من الشرع واما من منع حجته على ان العدل موجبة للحكم والعدم لا يؤثر في المولود كما سبق ان المعنى يقتضي الحكم واذا كان العدم ليس بمعنى ليس بشيء كيف يكون مقتضيا للحكم
واما النفي فقيل يجوز علته. يجوز علته. يعني يجوز وقوعه علة. وهذا هو الصح. الصحيح. وهو الاصح ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. ولا خلافة في الاستدلال بالنفي على النفي لا خلاف بين الاصوليين. لا خلاف بين الاصوليين في جواز الاستدلال
بالنفي على النفي ان يستدل المستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله يجوز ان يستدل بالنفي على النفي. يعني بانتفاء حكم شيء ها دليلا على انتفاء الحكم عن مثله. الخمر لا يجوز بيعه
فلا يجوز هبته مثلا. لا يجوز بيعه وكل ما لا يجوز بيعه لا تصح او لا يجوز هبته. حينئذ استدل هنا بالنفي على على النفي والشيء واحد وهو الخمر. اتحاد الخمر. نقول الخمر لا يجوز بيعه. فلا يجوز هيبته او رهنه او اهداؤه
فكل هذه امتنعت لماذا؟ بناء على ان الخمر لا يجوز بيعه. وهذا هو الاصل في المعاملات. فاذا انتفى جواز بيع الخمر انتفى كل حكم من الاهداء والهبة والعطية ونحو ذلك. هنا استدل بالنفي على النفي
استدل بالنفي على النفي اما ان قيل بعليته فظاهر يعني اذا حصل ووقع الاستدلال بالنفي على النفي ان قلنا انه علة فلا اشكال ولا اشكال. اما ان قيل يعني الاستدلال بالنفي على النفي انتفاء حكم شيء على انتفاء الحكم عن مثله
ان قيل انه من قبيل ان النفي علة للنفي وحينئذ وظاهر فالامر ظاهر حينئذ جعل النفي علة النفي والا والا يقن بعليته فيكون الاستدلال به من قبيل الاستصحاب من قبيل الاستصحاب وهو البراءة الاصلية استصحاب العدم الاصلي. وهو البقاء على الاصل لانه لا يفتقر الى الى
يا سببي الى الى سبب والاول بالطبع ارجح اما ان قيل بعليته فظاهر في جواز كون النفي علته. في جواز كون النفي علته. فيكون حينئذ من قياس من قياس العلة لان النفي صار علة في الحكم
والا يقال بعليته فحينئذ يكون من باب الاستصحاح. استدلال بالنفي على النفي. استصحاب البراءة الاصلية والا فمن جهة البقاء على الاصل على الاصل. فيصح حينئذ الاستدلال بالنفي على النفي فيما
توقفوا على وجود الامر للمدعى انتفاؤه. مدعى اسم مفعول وليس مدعي ويصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف يعني في حكم او امر يتوقف على وجود شيء يدعى انتفاؤه بناء على العصر
بناء على على الاصل نحو ماذا؟ الاصل عدم وجوب الوتر لعدم الدليل عدم وجوب الوتر لعدم الدليل المقتضي للوجوب. هذا يصح او لا يصح يصح لكن في ماذا؟ في مثل هذا التركيب
وهو استصحاب البراءة الاصلية لان الاصل عدم التكليف. الاصل عدم التكليف. فكل شيء ادعي انه واجب او مستحب. يصح لمن انكر ان يقول لا يستحب كذا لعدم الدليل المقتضي للاستحباب
لا يجب كذا لعدم الدليل المقتضن الايجاب وهذا من باب الاستصحاب كما سبق. لان الاصل براءة الذمة من التكاليف. والاصل عدم التكليف. وحينئذ له ان يستصحب البراءة الاصلية فينفي كل حكم يتعلق بالمكلف
لماذا؟ لانتفاء المقتضي وهو الدليل الدال على التكليف فيصح فيما يتوقف وجود الامر المدعى انتفاؤه بناء على الاصل وهو البراءة الاصلية. نحو الاصل عدم وجوب الوتر الا بدليل فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء دليل الوجوب
فينتفي لذلك قال فينتفي لانتفاء شرطه فينتفي يعني المدعى انتفاؤه لانتفاء شرطه وهو والدليل المثبت للحكم لانه صار كالشرط والشرط علامة على المشروب ينتفي المشروط بانتفاء شرطي. فالدليل المثبت للحكم نقول هذا شرط. و
المراد اثباته او المدعى انتفاؤه هذا مشروط. فينتفي حينئذ بانتفاع بانتفاعي شرطه لا في غيره. يعني لا يستدل بالنفي لا يستدل بالنفي على النفي في غير ما ذكر في غير ما ذكر وهو الاستدلال على وجود امر يدعى
يعني فيما كان متعلقا بالبراءة الاصلية لان المصنف يرى ان النفي عدم والعدم لا يصح التعليل به لا يستدل بالنفي الا فيما اذا انتفى الدليل المقتضي لي التكليف. وهذا هو حقيقة البراءة الاصلية. حقيقة البراءة الاصلية
اذا عرفنا الشرط الاول وهو الوجود ورجحه المصنف انه يشترط ان يكون الوصف المعلل به موجودا حينئذ اذا كان عدميا فلا يصح التعليل بالعلة العدمي على اثبات امر او حكم ثبوته. والجمهور على الجواز
الجمهور على الجواز انه يصح تعليل الحكم الوجودي الثبوت بالعلة العدمية. بدليل قوله تعالى ولا تأكلوا الان وبدليل انه لو قيل يقتل المرتد لعدم اسلامه بل بعضهم ذكر ان النفي يتضمن اثباتا
لان قوله يقتل المرتد لعدم اسلامه في قوة يقتل المرتد ها؟ لكفره. فهو يتضمن امرا وجوديا. لكن هذا قد لا يعترض ما يكون مضطردا قال والظهور والانضباط ليتعين. يعني من اوصاف او مما يشترط فيه الوصف المعتبر او الجامع المعتبر التعليم
به ان يكون ظاهرا الظهور هذا الشرط الثاني والانضباط هذا هو شرط الثالث الظهور نقول هذا هو الشرط الثاني من شروط الجامع ان يكون الوصف ظاهرا ان يكون الوصف ظاهرا. والمراد بالظاهر هنا
ما كان من افعال الجوارح ما كان من افعال الجوارح كشرب الخمر هذه علة لي الجلد والسرقة علة للقطع والقتل العمد العدوان علة القصاص وهكذا. اما الاوصاف الخفية التي لا يطلع عليها في الاصل
الرضا مثلا في البيع والسخط في النكاح ونحوه فالاصل عدم التعليل بها عدم التعليل بها. لماذا؟ لانها اوصاف خفية اوصاف خفية فلا يصح التعليل بها لانه وصف خفي والوصف المعلل به يكون معرفا للحكم الشرعي
والخفي كيف يكون معرفا هو يحتاج الى الى تعريف يحتاج الى الى تعليق. حينئذ لابد ان يكون الوصف ظاهرا. اي يكون مدركا بالحواس هذا من شأن الافعال افعال الجوارح ليتمكن المجتهد من تحقيق الوصف في الاصل فيعده له الى الفرائض
لانه اذا لم يكن ظاهرا بل كان خفيا كيف يتحقق المجتهد والقائس من كون العلة موجودة في الاصل ثم يعديها الى الفرع. نقول هذا يخالف يخالف الاصل. حينئذ كيف يحكم بالتعليم مع الخفاء
فيشترط ضد الخفاء ان تكون او يكون الجامع امر ظاهرا. حينئذ يصح التعليل به فالاسكار في الخمر مثلا هذا يدرك بالحس يدرك بالحس. لماذا يدرك بالحس لانه يرى بالبصر قد يدرك بالرائحة
هكذا يقال رائحته كريهة حينئذ يمكن ادراكه بالحس ويمكن التحقق من وجوده في الاصل ويمكن ان يتحقق من وجوده فيه في الفرع. واما الخفي فلا يصح لانتفاع ما سبق ذكره. من انتفاع ما سبق
سيعلل مثلا البلوغ بكمال العقل لا يعلم البلوغ بلغ زيد لماذا؟ لكمال عقله. لان العقل هنا لا لا يدرك بالحواس امر خفي. فكيف حينئذ يعلل البلوغ بكمال العقل؟ ولذلك جعل الشرع علامات على البلوغ
لماذا لان البلوغ في الاصل هو كمال العقل. كمال العقل. هذا هو الاصل. لكن هذا يستثنى من الاوصاف الخفية. انه اذا علل بوصف خفي تجد الشرع قد جعل له علامة ظاهرة. علامة ظاهرة. اذا وجدت دلت على وجود العلم لكن يناط الحكم بالامر الظاهر
وجودا وعدم حينئذ يقال مثلا عصر في البنوك مال العقل. لكن جعل الشرع الاحتلام والانبات مثلا والحيض دليل وادلة وامرات على وجود العقل حينئذ نحكم عليه بالبلوغ. لماذا جعل اماراته علامات؟ لكون كمال العقل هذا لا يدرك
الحسي ولذلك كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يوجد شيئا فشيئا يخفى على صاحبه هو عينه يخفى عليه ويخفى على الناس. فحينئذ لما صعب وشق يسر على
اولياء الصبيان مثلا اذا بلغوا يسر عليهم بجعل علامات ظاهرة. متى ما ولدت دلت على كمال العقل فوجبت الشرائع في في حقهم ولهذا اذا كانت العلة وصفا خفيا جعل الشارع لها امارة وعلامة ظاهرة هي مظنة لها ان وجدت. حينئذ
ولدت العلة. فعلامة البلوغ في الاحتلام مثلا مظن على كمال العقل. كذلك العمد القتل العمد العدوان العمد هذا العمدية هذه في القلب اين توجد بالظاهر؟ كيف تدرك بالحواس؟ جعل لها علامة وهي
ها استعمل الة اما محددة او انه لا يشك في كونها قاتلة حينئذ جعلت الالة التي استعملها في القتل دليل على العمدي. دليل على العمديان الظهور والانضباط ليتعين ما هو الذي يتعين؟ الضمير هنا يعود على على الجامع. احسنت يعود على على الجامع
الانضباط هذا هو الشرط الثالث ان يكون الجامع منظبطا. ان يكون الجامع منظبطا اي متميزا عن غيره. ان يكون متميزا عن عن غيره فتكون له حقيقة محددة معينة بحيث لا يشركه غيره معه
فينفصل انفصالا تاما عن غيره ولا يشتبه بغيره ويستوي فيه كل الاشخاص في كل الازمان وفي كل الاحوال وفي كل الاحوال. هذا معنى كونه منضبطا. مثل ماذا؟ السفر السفر علة
يقول السفر عندا يستوي فيها وهي علة منضبطة معينة محددة يستوي فيها كل الاشخاص لماذا؟ في اباحة الفطر والقصد جواز القصد يستوي فيها كل الاشخاص الرقيق والحرم الحاكم والمحكوم العالم والجاهل الى اخره. لا يختص بشخص دون شخص. وكذلك في كل زمن
طيب في الشتاء في الخريف في الربيع نقول الحكم سواء. كذلك في الاحوال سواء كان صبيا او مكلفا وكان مريضا او صحيحا الى اخره. حينئذ صار السفر علة منضبطة محددة معينة. لا يمكن ان تلتمس على بعض
الناس دون بعض او لا يمكن ان توجد في بعض الاشخاص دون اخر. لكن لو جعل الحكم وهو اباحة الفطر والقصر مرتبا على المشقة نقول هذه لم لن تصير منضبطة. لان المشقة تختلف من شخص الى شخص
وتختلف من حال الى حال الصيام في الشتاء ليس كالصيام في الصيف قد يسافر ونقول العلة في الفطر المشقة نقول هذه قد توجد في الصيف. ولا توجد في الشتاء. توجد في الصغير مثلا
ولا توجد في الكبير. وقد توجد في الكبير ويحتمل. والاخر اذا لم تعد هذه لو جعلت المشقة الا لم تعد منضبطة او محددة ومميز. لماذا؟ لانها تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والاسمى
وما كان كذلك لا يصلح ان يكون وصفا تتعلق به او ترتب عليه الاحكام. فحينئذ الوصف المعلل به ينبغي ان اكون منضبطا اي مستقرا على حالة واحدة لا يختلف باختلاف الاشخاص ولا الازمان ولا الاحوال
في السفر علة على اباحة الفطر والقصر مطلقا. اي لجميع الاشخاص سواء كان يتحمل المشاق او لا وسواء كان في حالة المرض ام في حالة الصحة؟ فحينئذ خرج الوصف غير منضبط كالمشقة حيث
انها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال. ومن المقرر ان اساس القياس مساواة الفرع للاصل. مساواة الفرع للاصل. في علة الحكم وذلك يستلزم ماذا يستلزم ان تكون العلة ان تكون العلة منضبطة انضباطا تاما. اذا الشرط الثالث هو الانضباط ان
الوصف منضبطا فلو لم يكن منضبطا وتعريفه بماذا؟ باستقراء كلام الشرع وما حكم عليه اهل العلم بانه منضبط او غير منضبط. ما اختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان فغير منضبط. الا بدليل شرعي
وما كان مضطردا واستوى فيه كل الاشخاص وفي كل الازمان وفي كل الاحوال فهو وصف منضبط والشرط الرابع المناسبة ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم. والمناسبة هو الملاءمة هذا في اللغة الملائمة والموافقة يقال المناسب بمعنى الملائم. سيأتي بحثه
مستقل. والمناسبة يعني ان يكون الوصف او العلة وصفا مناسبا للحكم. وهي اي مناسبة حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع وهي حصول يعني وجود مصلحة من جلب نفع او دفع ضر هذا كما سبق ان المصالح منها ما هو درء المفاسد وهذا عبر عنها اهلها بالضروريات
او جلب المنافع وهذا المعبر عنه بيه الحاجيات بالحاجيات اذا دار مفاسد وجلب مصالح هذا هو حقيقة المصلحة. وهي حصول مصلحة. يعني المناسبة هنا ما المراد بها ان يكون الوصف مناسبا
رجال ووجود مصلحة من جلب نفع او دفع ضر. يغلب ظن القصد. يغلب ظن. ظن من ظل المجتهد ظنوا الملتهب يغلب ظن يغلب ويغلب بظم اللام وكسره. يجوز فيه وجهان. يغلب
ويغلب يغلب ظن المجتهد ظن القصد يعني ظن المجتهد ان ان الشرع رصد تشريعها الحكم لتحصيل هذه المصلحة. لتحصيلها. الظمير يعود الى المضاف اليه. حصول مصلحته ظن قصدي المجتهد ان الشرع انما شرع هذا الحكم مع وجود هذا الوصف الذي يمكن تعليق الحكم عليه
هذه المصلحة الاسكار فانه مناسب لتحريم الخمر. حفظا لي العقول القطع او السرقة وقف مناسب للقطع حفظا لي الاموال الزنا او الجلد الزنا نعم هذا مناسب للحد او الرجل حفظا لي الانساب والعرب. اذا نقول وجد وصف مناسب رتب عليه الشرع
احكاما وهذه الاحكام بالنظر الى كونها مناسبة من ترتيب جلب مصالح او دفع مضام بها كالحاجة مع البيع يعني كالحاجة مع اباحات البيع ابيح البيع لماذا لتعلق المشتري بما في يد البائع
وتعلق البائع بما في يد اذا كل منهما محتاج الى الى الاخر. ولذلك البائع تعلق نفس تتعلق نفسه بما في يد المشتري اكثر من تعلقه بما في يده هو والمجتنب العكس
حينئذ للحاجة ابيح البيع. ابيح البيع. اذا هي هذه المناسبة ان يكون بين الحكم الذي رتب الشرع على وجود هذا الوصف ان تكون مناسبة. ما هي هذه المناسبة؟ ان يترتب حصول منفعة او دفع مضرة
كالاسكار هذه رتب الشرع عليها التحريم لجلب مصلحة وهي حفظ العقول كذلك السرقة هذه علة رتب عليها الشرع حكم وهو القطع. لماذا؟ لجلب مصلحة لجلب مصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ حفظ الاموال وهلم جارنا. والبيع ايضا
وغيره اي غير الوصف المناسب الذي يكون فيه مصلحة من جلب نفع او دفع ضردي بالياء. ويقال طرد والاشهر الاول انه يقال طردي. ولذلك ذكر ابن حاش عن الاسناوي واعلم ان التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد ذكره جماعته. والتعبير المشهور فيه هو الطردي بزيادة
بزيادة الياء. اولى لانه سيأتي هناك الطرد ففرق بين الطرد والطرد الاصطلاح هنا. لكن في هذا الموضع يعبر بالطردي وغير والطرد بالياء وغير الياء وغيره اي غير الوصف المناسب قردي قردي وليس بعلة عند الاكثرين. وليس بعلة عند الاكثرين
ما هو طردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم المعلق عليه مناسبة ليس بينهما مناسبة مثل ما ذكرنا في قصة الاعرابي اعتق رقبة قبلها اوصاف هل في الشرع اعتبر وصف كونه
او اعتبر وصف كونه اعرابيا تترتب عليه الاحكام ام لا؟ نقول لم يعتبر هذا وصفا لم يرتب عليه في موضع ما ان كونه اعرابيا له مدخل في الحكم. بل دلت النصوص على العكس
انه لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى. اذا كونه اعرابي نقول هذا وصف طردي لماذا؟ لانه ليس ثمة مناسبة بين قوله اعتق رقبة وكون اعرابيا كذلك لو كان طويلا او كان قصيرا او سمينا او ابيض او اسود
هذي كلها لا علاقة لها بالاحكام لا علاقة لها بالاحكام. كونه يضرب صدره ينتف شعره يقول يصيح. هلكت واهلكت كل هذه ليس لها. نظر في الشرع نسميها ماذا؟ اوصافا طردية لماذا؟ لانه ليس ثمة مناسبة بين قول اعتق رقبة وبين هذه الاوصاف
وبين هذه الاوصاف وغير طردي وهو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. ويعرف باستقراء موارد الشرع الشرع ومصادري لماذا نعرف ان هذا قرد او لا؟ ننظر كما سبق ان المصلحة ثلاثة اقسام
مصلحة اعتبرها الشأن ورتب عليها الاحكام ومصلحة الغاها الشارع. وانما سميت مصنع باعتبار النظر المكلف والغاها الشارع ومصلحة لم يرد فيها نص خاص معين لا بالغاء ولا باعتباره هذي الثالثة هي هي المصالح المرسلة اذا لابد من النظر في الشرع
وعليه يكون النظر في الشرع هو الاصل في التقعيد والتأصيل. ويحكم بان هذا الوصف مناسب وبان هذا الوصف طردي وبانه يجوز التعليل علة واحدة او الى المركبة الى اخره. فالشرع هو الاصل. اذا يعرف باستقراء موارد الشرع الشرعي ومصادره
وليس بعلة عند الاكثرين. وليس بعلة عند الاكثرين. وهذا لا اشكال فيه انه لا يعتبر عنده. لا يعتبر علة. وقال بعض شافعيتي يصح مطلقا. يعني يصح التعليم بماذا بالوصف الطاردي. يصح التعليم بالوصف الطاردي. ولكن هذا ما هو على اطلاقه. قال مطلقا يعني سواء كان في
قام الجدل اولى والاطلاق اذا ورد في النصوص تنظر ما قبله او بعده. حينئذ قوله مطلقا هنا ينظر الى ما جدلا يعني يصح التعليل به في مقام الجدل المناظرة. حينئذ تفهم ان قوله مطلقا اي في مقام الجدل
والعمل والفتوى يعني يصح التعليل بالوصف الطردي مطلقا سواء كان في مقام العمل او الجدل وقوله وقيل جدلا يعني يصح التعليم بالطمد جدلا في مقام الجدل فقط واما في مقام الفتوى والعمل
والتعبد لله عز وجل فلا يصح. فلا يصح. لكن الاول اولى. بل هو اصح. لماذا؟ لان الصحابة لم ينقل عنهم الا حملوا بالمناسب بالمناسب يعني الوصف المناسب اما غيره فلا فوجب بقاؤه على الاصل في عدم الاعتبار. اذا ننظر الى نحن جعلنا عمل الصحابة واجماع الصحابة حجة
في كون القياس ها معمولا به وانه يجب ان يعمل به المجتهد فيما اذا ترتب عليه الحكم الشرعي. فحينئذ لابد من الرجوع الى الاقيسة والمعاني التي رتب عليها الصحابة فما رتب عليه الصحابة من معان صح جعلها اوصافا مناسبة. وما لا فلا
ولم ينقل عن صحابي واحد انه رتب حكما شرعيا على وصف طردي. فحينئذ نقول الاصل عدم الاعتبار لان عمل الصحابة هو اصله حجة في العمل بالقياس. حينئذ الله عدول عما فعله او عمله الصحابة. وقيل جدلا يعني يصح التعبير
بالطرد جدلا. ولكن هذا لا التفات له. اذا الشرط الرابع هو المناسبة. لابد ان يكون ثمة مناسبة بين الحكم وبين الوصف الذي يصح التعليل به. في الاصل ليعد حكم الاصل الى الفرع بعد وجود ذلك الوصف في الفرع
الشرط الخامس قال والاعتبار يعني من شروط الجامع الاعتبار ان يكون المناسب معتبرا المناسب بمعنى الوصف او العلة او الجامع. معتبرا يعني اعتبره الشرع علة للحكم جعله الشرع علة لي للحكم. يعني علق عليه بعض الاحكام. علق عليه بعض الاحكام الشرعية
مثل ماذا قال في موضع اخر ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر لا يشترى بل قد يكون في موضعه او في موضع اخر. قد يكون في نفس النص ويسألونك عن المحيض قل هو اذى
فاعتزلوا فاعتزلوا هذا امر ايجاب الاعتزال. علته الاذى وحينئذ نقول هنا وجد الوصف المناسب الذي اعتبره الشرع. بمعنى انه نص على ان الحكم معلق على هذا المعنى المناسب اعتبره اولى اعتبره. كل وصف بل نقول كل امر امر به الشرع امر ايجاب او استحباب فهو لمعنى
وحينئذ نحكم على هذا المعنى بانه معتبر شرعا معتبر شرعا. فاذا الغي نقول هذه هذا المعنى وهذه المنفعة الموهومة او المصلحة المتوهمة. نقول هذه ملغاتهم مثل ما مثل ماذا ها
ايه المنافع التي في الخمر هو قال فيها منافع اليس كذلك نص على ان في القمر منافع لكن هل هذه المنفعة معتبرة او ملغاة؟ تقول ملغى. نقول ملغى. متى يكون الوصف مناسبا اذا اعتبره الشرع في موضعه
في عين الحكم في النص نفسه قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيى. حينئذ نقول علة ايجاب الاعتزال هو الاذى او في موضع اخر على ما ذكره المصنف هنا في موضع اخر
وهو كاعتبار الصغر مثلا علة للولاية علة للولاية في مال صغيرة. فيكون هذا الوصف معتبرا في حكم اخر في موضع اخر. وهو ولاية النكاح وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
اذا هناك ولاية على مال الصبي علتها الصغار والنكاح ايضا فيه ولاية علتها الصغار. من اين اخذنا علة ولاية الصغار في النكاح من موضع اخر وهناك ويسألونك عن المحيض علة ايجاب الاعتزام من نفس النص
من نفس الناس وايهما اقوى؟ اذا كان من نفس النص اقوى مما لو دل عليه نص ثم اعتبر في موضع اخر في موضع اخر والمقصود هنا الاعتبار ان يكون الشارع قد امر بامر او نهى عن نهي وعلقه على معنى. فحينئذ كل ما
امر به الشرع او نهى عنه وعلقه على معنى نقول هذا المعنى معتبر هذا المعنى معتبر. واذا نهى او زجر عن معنى فحينئذ نقول هذا المعنى قد يفهم انه مصلحة باعتبار ظن المكلف نقول هذا المعنى ملغى مصلحته ملغاة
مصلحته ملغاة. ما لم يرد نص معين نقول هذا هو المصالح المبسم. سيذكرها المصنف هنا ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر واولى منه ان يكون معتبرا في عيني الحكم ذاته كما من سن بالحيض
والا فهو موسم. والا يعني والا يكن المناسب معتبرا لم يرد الشرع بالامر عند تلك المصلحة. لم يلد بها. ولم يرد الغاء ولم يرد الغاء والا والا يكن المناسب معتبرا فهو موصل. فهو فهذي وقع في جواب
هذي زائدة او تعليلية او نعم جواب الشرط اين الشرط ها ان ايوة ان لا لذلك لابد من التقدير والا يكن والا يكن المناسب معتبرا فهو جملة في محل جزم
والا فهو مرسلون يعني المناسب المرسل وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص معين بالاعتبار او بالالغاء. وانما دلت عليه ادلة كلية عامة وهي مقاصد الشريعة وقواعده وقواعد وسبق الكلام فيه بالاستصلاح
قال يمتنع والا فهو مرسل مناسب مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور يمتنع الاحتجاج به. يعني يمتنع الاحتجاج المناسب المرسل الذي لم يشهد له اصل في الشرع. لا يجوز الحكم بناء على المناسب الموسم. لان الشارع لم يعتبره
لم يعتبره لماذا؟ لان الشريعة كامل شريعة كاملة. فكل ما فيه مصلحة للعباد فقد اتى الامر به وكل ما فيه مضرة للعبادة وعلى العباد فقد اتى الشرع بالنهي عنه. ثم لو علق الحكم بالمصالح الموصلة
لفتح باب الاهواء فكل واحد يرى ان هذه مصلحة مرسلة. ولا ينضبط حينئذ الفقه باسره. فكل من رأى ان هذه مصلحة مرسلة. وحينئذ اذا شرع ورتب الاحكام عليها. فحينئذ ماذا يكون
تفرقت الامة وصار النزاع وحصل الخلاف الى اخره. قالوا ضبطا تنازع الخلاف وقبل ذلك كمال الشريعة نمنع الاحتجاج المناسب الموصل وهو قول الجمهور كما نص عليه عند الجمهور عند الجمهور. اذا الشرط الخامس الاعتبار ان يكون هذا النص او هذا الوصف
قد اعتبره الشارع بمعنى انه رتب عليه حكما شرعيا في موضعه في عينه او في موضع اخر لابد ان يشهد له الشعر ان يشهد له الشرع والشرط السادس من شروط الجامع وصحة اعتباره الاضطرار
الاضطرار ان يكون مضطردا لذلك قال وللطراد شرط لكن هذا مختلف فيه. ليس ليس متفقا عليه والشرط السادس من شروط العلة الاضطراب. وهو شرط عند القاضي وبعض الشافعية. والمراد ان الاضطرار
يعني شرط في صحة العلة بمعنى انه اذا تخلف الحكم عنها مع وجودها ان تكون العلة مضطردة بمعنى انه لا يتخلف الحكم عند وجود العلة بل كلما ولدت العلة وجد الحكم
كلما وجدت العلة وجد الحكم. فاذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم معها. حينئذ دل على ان هذا المعنى او هذه الا منقوظة وليست بصحيحة ليست بصحيحة. ان الاضطراب شرط في صحة العلة فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها. استدللنا بتخلف الحكم
حينئذ على انها ليست بعلة. وهذا ما يسمى بالنقض عندهم. فالنقض حينئذ يعتبر من قوادح العلة. قوادح العلة. وهو وجود العلة دون الحكم وجود العلة دون الحكم لماذا؟ لانه كما سبق ان العدلة كلما ولد الاسكار فحينئذ لابد من وجود التحريم. فاذا وجد الاسكار ولم يوجد التحريم
على ان الاسكان ليس بعيدة صحيحة بدليل ماذا؟ تخلف الحكم عن العلة والاصل في العلة انها موجبة وباعثة ومعرفة على الحكم. فاذا ورد الباعث وورد المعرف ولم يوجد الحكم دل على انها ليست بعلة. ليست بعلة
وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية وهذا قول اكثر من الحنابلة يختص بمورده. يختص في مولده يعني بمحله يعني لا يشترط اضطراد العلة لا يشترط ان تكون العلة مطردة. بل الاصل فيها انها كلما وجدت العلة وجد معها الحكم
واذا تخلف الحكم مع وجود العلة ليس بنقض وانما يختص هذا التخلف بمحله بمورده بذلك النص بتلك الواقعة فحسب وما عدا ذلك فتكون العلة مطردة فتكون العلة مضطربة. بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم الا في هذا الموضع. الذي تخلف فيه
الحكم عن العلة. فحينئذ لا بد من ضوابط لهذا الموضع حتى لا يكون مفتوحا هكذا الباب. لا بد من جعل ضوابط لهذا الباب وهو تخلف الحكم مع وجود العلة. وحينئذ لا يعادون
نقظا وانما يعد من باب تخصيص العلة من باب تخصيص العلة كما هو الشأن في العام. العام الاصل فيه انه يدل على كل افراده فاذا جاء مخصص وخصص بعض الافراد
حينئذ ينزل العام يبقى على عمومه لا اشكال فيه ويحمل العام على بقية الافراد التي دل عليها اللفظ في غير صورة التخصيص اما سورة التخصيص حينئذ تكون خارجة لكن بدليل
هل التخصيص هنا رجع الى العام فابطله؟ قال ليس بلفظ العام مخصص اخرج الصورة التي هي محل التخصيص وبقي العام على اصل بقي العام على اصله. قال كذلك هنا يختص بمورده الاصل للتراد. ان تكون العلة مطردة. فكلما وجدت العلة وجد الحكم معها. فاذا
خلف لا نقول هذا نقب وان العلة ليست بالصحيحة. وانما نقول ان الحكم تخلف عن العلة لامر ما. فيختص بمولده بمحله بموضعه. كما ان العام يختص بالافراد في غير صورة التخصيص. آآ وقال ابو الخطاب
وبعض الشافعية يختص بمورده بمورده يعني بالمحل الذي تخلف الحكم مع وجود العلة. قالوا لان ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في في موضع ما. دليل على انه هو العلة
دليل على انه هو العلة. لاننا نقول تخلف الحكم في هذا النص في غير هذا النص وجد الحكم مع العلة. وجود الحكم مع العلة في غير الموضع الذي تخلف الحكم عن العلة دليل على انها علة
اليس كذلك؟ دليل على ان علة اذا ثبتت عليتها ثبتت عليتها وتخلف الحكم هنا يحتمل يحتمل ماذا؟ قد يحتمل انه لمعارض كفوات شرط او وجود مانع ويحتمل انه لعدم العلة
حينئذ لا يترك الدليل المغلب للظن لامر محتمل في امر محتمل. اذا هل يشترط اطراد العلة بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد الحكم معها فان وجدت العلة وتخلف الحكم حينئذ دل على ان العلة ليست بالصحيحة
هذا معنى الاضطرار هل هو شرط او لا؟ ذكر المصنف انه شرط. فاذا تخلف حينئذ الحكم مع وجود العلة دل على ان العلة ليست بصحيحة. وهذا ما يسمى وذهب ابن الخطاب غيره وهو الاصح
ان تخصيص العلة ليس بنقض لها واطال الشيخ الامين في هذه في نثر الورود ان تخصيص العلة ليس بنقض لها. كتخصيص اللفظ العام. وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده. يختص
صبي مولدي ثم قال والتخلف لما ذكر ان الطرد قد يحصل نوع تخلف للحكم مع وجود العلم الا فينتفي حينئذ الطرد قال لا. التخلف قد يكون لسبب. والسبب هذا لا بد من ضبط
فذكر له ثلاثة امور ثلاثة امور. لما ذكر تخصيصا الا بتخلف حكمها ذكر اقسام التخلف. وهي ثلاثة اضرب. قال والتخلف اما لاستثنائه اما لاستثنائه. التخلف يعني تخلف الحكم عن العلم
تخلف الحكم عن العلة الذي لا يعد نقضا للعدة. اما لاستثنائه اي انه او هذه الصورة التي هي موردة التخلف مستثناة من قاعدة القياس على وجه الاستحسان وهو قطع المسألة او حكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص
حينئذ اذا ثبت ان الشيء علة لشيء ثم جاء دليل يختص او يخص بعض الصور بتخلف الحكم مع وجود العلة ليس بنا لماذا؟ لان هذه الاصول فرع عن النصوص فرع عن عن النصوص. فاذا ثبت تخصيص علة بوجودها مع تخلف حكمها نقول هذه المسألة مستثناة
وهذا ما يعبر عنه البعض المسألة التي تكون على خلاف القياس. والتعبير هذا ليس بسديد ليس بصحيح. بل كل شرع على قياس ما استثني فهو لكون القياس يقتضي استثناءه. ويبقى الاصل على القياس ايضا
يبقى الاصل على القياس ولا اشكال لا مانع بدلا من ان يقال هذه المسألة على خلاف القياس قياس من قياس من قياس الشرع الذي يكون مضطردا او قياس البشر اذا قلنا الشرع هذا خطأ. كيف
هذه المسألة خلاف قياس الشرع او على او على خلاف ما يجئ به الشرع. نقول هذا ليس بصواب واذا كان على خلاف القياس باعتبار نظر الناظم نقول له المجتهد يجب ان يكون تابعا للشرع. فما استثناه الشرع فهو على وفق القياس
وما جاء على اصل القياس فهو على القياس والاشكال. لكن هذه المسألة التي قال لاستثنائي يعبر عنها البعض بكونها على خلاف القيام في العرايا يكون على خلاف القياس ورد المثليات هنا في المصراء لما مثل به المصنف ايضا على خلاف القيام
لماذا؟ لانه وجدت العلة وتخلف الحكم. العرايا الاصل انها ربا ولكن استثناها الشرع. فحينئذ قالوا وجدت العلة ولكن تخلف الحكم وهرب. هذا على خلاف القياس. بل الصواب انها على على القياس
ولا اشكال. اما لاستثنائه لكون هذه المسألة مستثناة شرعا. فوجدت العلة وتخلف الحكم التخلف سببه الشرع. كالتمر في المصرى كالتمر في لبن المصرى اي كايجابي صاع من تمر في لبن المصرات اذا ردها المشتري مع ان علة ايجاب المثل
في في المثليات التماثل بينهم ولابد ان يرد ماذا حلبة اخذ اللبن يظمن يضمن في المثليات بمثله فيأتي بلبن ماس هذا الاصل لكن هنا جاء بماذا بصاع خالف القياس يقول خالف القياس. ولدت العلة وهو انه يجب المثل في المثل. لبن بلبن
فحينئذ تخلف صار تمر بلبن او لبن بتمر قالوا هذا على خلاف القياس. لماذا؟ تخلف الحكم وهو ايجاب المثليات مع وجود العلة مع وجود العلة وهو العصر المضطرد المثليات في المثليات. قالوا ما السبب في تخلف الحكم مع وجود العلة؟ هو كونها مستثناة من
الشرعي على خلاف القياس على خلاف القياس فالاصل ان يضمن لبن المصرات بلبن مثله. لهذه العلة السابقة ان اجاب المثل في المثليات التماثل بينهما. لكن انه استثني شرعا فلا تلزمه العلة حينئذ
فلا تلزمه العلة حينئذ. لكن نقول كله على وفق القياس ولا اشكال. لكن يستثنى انه اذا جاءت العلة وتخلف الحكم لوجود نص نقول هذا ما يسمى بالاستحسان اولا السابق ان القطع المسألة عن نظائرها لدليل خاص نقول هذا لا اشكال فيه. هذا مما جاء به الشرع. ولذلك انكر البعض ان يوصل
احسان بدليل كونه دليل خاص. لماذا؟ لكونه داخلا فيما سبق. كالخاص مع العام والمطلق مع المقيد. المطلق العصر يحمل على اطلاقه. فاذا جاء نص قيده نقول قطع عن نظائره وقيد بالدليل الخاص. والاصل في العام انه يحمل على عمومه
فحينئذ اذا جاء دليل خاص اخرج سورة التخصيص بحكم مخالف لحكم العام. كذلك في المثليات الاصل المثلي فاذا دل دليل على انه يستثنى في المثليات كالمصراء هنا نقول خرج بدليل خاص. اذا صار من باب الاستحسان
قطع المسألة عن نظائرها. ولا نعبر في هذه كلها لا نقول خلاف. وان شاء عنده كثير من الفقهاء اذا الاول لاستثنائه. او لمعارضة علة اخرى اخص منها يعني تخلف الحكم
مع وجود العلة نقول سببه ماذا؟ وجود علة اخرى اخص منها فاعتبرت اذا اهملت هذه العلة وولدت علة اخرى اولى بالاعتبار. اولى بالاعتبار. مثاله قالوا تعليل رق الولد برق امه وهذا محل اجماع
الام اذا كانت امة فالولد تابع لها تعليل رق الولد برق امه نعم يا ليل رق الولد برق امه. وهذا محل اجماع لكن ولد من تزوج امرأة ضالا انها حرة فتبين انها امة
غرر به. قيل له هذه حرة. فتزوج. فاذا بها امة. فولد له القاعدة العلة ما هي انه يصير رقيقا الولد لكن هنا صار حرا حرا لمعارضة العلة الاولى وهي رق الام ان الولد تابع لرق الام
عارضه عدة اخرى اخص من تلك العلة. وهي اعتقاد الوالد حرية الامل حرية الامر. لانه اعتقد ان هذه المرأة حرة. فحينئذ غلبت هذه العلة الاخص على العلة الكبرى السابقة. فقدمت
اذا تخلف الحكم وهو الحكم برق الولد هنا. مع وجود العلة وهي رق الام. لماذا؟ لوجود علة اخص لوجود علة اخص وهي الغرر الذي صار سببا لحرية الولد فهنا علتان علة الرق تبعا لامه. وعلة الحرية تبعا لاعتقاد ابيه حرية الاماء او حرية
امي وحينئذ غلب ماذا غلبت العلة الاخص على العلة الكبرى فقدمت. ولذلك قيل يضمن على السيد يضمن على السيد يدفع ثمن الولد الثالث او لعدم المحل او فوات شرطه او لعدم المحل او فوات شرط. يعني توجد العلة وينتفي الحكم لفوات المحل او لعدم المحل. لعدم
المحل. مثل ماذا؟ قالوا القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان. هذا علة لوجوب القصاص كل من قتل عمدا متعمدا عدوانا لزم منه وجود الحكم. حينئذ هذه العلة كلما وجدت العلة ووجد الحكم وهو القصاص. لكن لو كان القاتل والدا لولده
انتفى الحكم مع وجود العلة لماذا؟ لانه لا يقتل الوالد بولده حينئذ نقول هنا لعدم قابلية المحل لتنزيل الحكم. لا للطعن او قدح العينة نفسها لانه لو كانت العلة عقوبة حينئذ بطلت في غير المحل هذا
انظر يترتب على القول بان العدلة منقوظة وباطلة وليست بصحيحة في مثل هذه المثال لانه لو قيل ان العلة تخلف الحكم دليل على عدم صحتها لصارت العلة علة القتل العمد العدوان في ترتب القصص باطلة
وهذا الامر باطن حينئذ نقول هذا تخصيص للعلة. باعتبار المحل. فالمحل غير قابل لماذا؟ لانه لا يقتل الوالد بولده. فحينئذ الابوة تكون مانعة من تأثير العلة في الحكم فلا تبطل في
يلعب لا تبطل تلك العلة بل هي صحيحة. وانما يستثنى هذا لي فوات المحل. وانها ليس لانها ليست علة منقوظة. او فوات شرطه فواطي فواتي شرطي ماذا؟ الرجم الزنا علة للرجم لكن بشرط
الاحصاء. زنا فلم يرجم وجدت العلة او لا وجد لكن لا نرجمه لانه غير محصن اذا هنا عدم ترتب الحكم وهو الرجل مع وجود العلة وهو الزنا لماذا؟ للقدح في العلة وهي الزنا او لفوات
لفوات شرط الزنا وهو الاحصان حينئذ تخلف الحكم مع وجود العلة. اذا ليس كلما تخلف الحكم عن العلة مع وجود العلة في المحل دل على انها باطلة وليست بصحيحة بل قد يتخلف الحكم مع وجود العلة فيعتبر حينئذ تخصيصا للعلة. وليس نقضا لها
هذا فيه ما ذكره المصنف هنا اما للاستثناء او لمعارضة علة اخرى او لعدم المحل او فوات شرطه اه فلا ينقض تخلف الحكم فلا ينقض هو يعود على التخلف والتخلف اما لاستثنائه وما عطف عليه فلا ينقص
تخلف الحكم عن العلة. يعني لا ينقض ماذا العلة لا ينقض العلة. لان نقض العلة دليل على انها باطلة غير صالحة للتعليم. وما سواه فناقض. وما سواه وما سواه يعني وما سواه تخلف وما سوى تخلف هذه العلة او حكم هذه العلة في غير
الثلاثة السابقة فناقض ناقض للعلة يعني مبطن لها ودليل على انها ليست بصحيحة وما سواه فناقض يعني وما سوى هذه الامثلة الثلاثة وهذه الانواع الثلاثة للتخلف فناقض للعلة لماذا لان الاصلع ان النقض او عدم النقض
العاطل الناقم الاصل النقب. فحينئذ اذا انتفت هذه الثلاثة وتخلف الحكم عن العلة يعتبر ناقضا في العلة. او ناقضا للعلة تعتبر دليلا على عدم صحة العلة وما سواه فناقض للعلة. لماذا
لان الاصل هو انتقاض العلة بمطلق تخلف الحكم. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل. وترك الحكم في الانواع الثلاثة السابقة لقيام الدليل عليه. وما عدا ذلك فيكون مجراه على الاصل يعمل بالاصل
هذا هو الشرط السادس وهو الاضطرار. اذا الاضطراد ليس على اطلاقه. كلما تخلف الحكم عن العلة دل على عدم صحتها بل لابد من التفصيل. والتعدي يعني والشرط السابع ان يكون الجامع وصفا متعديا. وصفا متعديا. يعني تعدي العلة من محل النص الى
ان تتعدى العلة من محل النص الى غيره. يعني ان توجد في محل الحكم الاصل وتوجد في غيره كالاسكار. يوجد في الخمر ويوجد في النبي ويوجد في اي شراب قد يشتمل على
الاسكا حينئذ نقول هذه علة هذه وصف متعدد. يعني لا يلزم محلهم لا يلزم محله والتعدي يعني تعدي العلة من محل النص الى غيره. لماذا؟ يشترط ذلك في الوصف الجامع. قال لانه الغرض
من المستنبطة لانه الغرض لانه اي تعدي. هو الغرض للمجتهد من المستنبطة من العلة المستنبطة. وسبق ان التخريج تخريج المناط هو اعمال النظر نظر المجتهد في النصوص ليستنبط العلم لماذا يستنبطها
عبث ها ليس عبثا وانما ليعديها الى الى الفرع. اذا وجدت هذه العلة في محل غير المحل الذي رتب عليه شرع النص الحكم نقول هذه علة متعدية. هذه علة متعدية. اذا لابد في الوصف ان يكون متعديا بمعنى انه يوجد
في غير المحل الذي ها رتب عليه الشرع الحكم كالاسكار يوجد في محل النص وهو الخمر ويوجد في غيره وهو النبيل لو اقتصر على محل النص ولا يتعدى هذا ما يسمى بالعلة القاصرة. اذا لا يصح القياس. فقد اهم اركان القياس وهو العلة. لانه لا بد من اصل وفرع
وحكم وعلة وهذه العلة التي عبر عنها بالجامع كونها ركنا من اجل ان تعد من الاصل الى الفرع. فاذا لم يكن علة متعدية بطل الركن الرابع هذا واذا بطل الركن الرابع انتفى وارتفع القياس. اذا لا قياس
لا لا قياس. لانه اي تعدي الغرض هو الغرض من العلة المستنبطة فاما القاصرة وهو المقابل المتعدية. لان العلة لما تكون متعدية واما ان تكون قاصرة. وكل منهما منصوصة او مجمع عليها او مسممة
اما منصوصة نص عليها الشرع واما مجمع عليها. يعني لم يرد النص عليها ولكن اجمع عليها اهل العلم. واما ان تكون مستنبطة. وهذا يستوي فيها المتعدية والقاصرة المتعدية والقاصمة. فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص. سواء كانت منصوصة
يعني ثابتة بنص او مجمع عليها او مستنبطة او مستنبطة فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالسفر مثلا السفر الا لاباحة القصر والفطر. هل يوجد في غيره
السفر هو عينه السفر لا يمكن ان يتعدى ويوجد في غيره. لا يمكن ان يوجد لان مقيم او مسافر فقط. لا يمكن ان يتصف المسافر بالاقامة الا بشرطه. ولا ان يكون المقيم مسافرا. لان السفر عين او وصف يوجد مع موصوفه
فاذا انقطع الموصوف عن ذلك المعنى انقطع الوصف وهو كونه مسافرا. اما ان يوجد السفر في غير المسافر هذا ما يمكن لانه لا يقابل السفر الا الاقامة. ولا يمكن ان يتصف المقيم بالسفر. اذا لا يتعدى. فهو قاصر على محله. قاصر على محله. كذلك
المرض نقول المريض يباح له مثلا الفطر في نهار رمضان نقول كونه اباحة الفطر مرتب على علة وهو وجود المرظ وجود المرظ هذا يتعدى هو نفسه المرض عين المرض الذي اصاب الزيت هل يتعدى في غيره لا يمكن. لا يمكن. وانما يوجد مثله
ويوجد مثله قال كالثمانية في النقدين ثمانية في النقدين هما الذهب والفضة لا تتعدين غيرها. لا يكون غير الذهب ذهبا اليس كذلك؟ ولا يكون غير الفضة فضة لكن قد يكون غير الخمر خمرا اذا وجد فيه الاسكار. لان الخمر يسرق كل مقامر العاقل
فغير معتبرة يعني العلة القاصرة غير معتبرة. الجواب اما فغير فوقع في جواب الشرط. فغير معتبرة يعني العلة القاصرة لا توجد في غير محل النص غير معتبرة فلا يصلح التعليل بها
لا يصلح التعليل بها لعدم الفائدة لعدم الفائدة. لماذا؟ لانها منحصرة في اثبات الحكم بها في محلها في محلها وهو منتف في الفرع. وهو منتف في الفرع. لماذا؟ لان شرط التعدي ان يوجد فيه او شرط الوصف المعتبر
ان يوجد في الفرع كما وجد في في الاصل وهذي قاصرة. وهذه قاصرة. وهو قول الحنفية واكثر الحنابلة. قول الحنفية واكثر الحنابلة. ان القاصر لا يعلل بها غير معتمرة. غير معتبرة. ان كان غير معتبرة في التعدي فهذا محل اتفاق
اما غير معتبرة في التعليل بها في محلها. فهذا الاصح القول الثاني وهو خلافا لابي الخطاب والشافعية. في انه يجوز تعليل الحكم بالعدلة القاصرة. بالعلة القاصرة. لماذا؟ قالوا لان الظن حاصل بان الحكم
ثم لاجلها بدلالة صحة العلة القاصرة المنصوصة اتفاقا او المجمع عليه المجمع عليه. السفر علة ها منصوصة في اباحة الفطر والقصر نقول هذه علة او لا رتب عليها الشرع الحكم او لا؟ رتب عليه الشرع الحكم. اذا لو كانت مستنبطة لان الخلاف في العلة القاصرة مستنبطة
الخلاف في الاخيرة هذي اما المنصوصة والمجمع عليها نقول حصل الظن بترتب الحكم عليه في محلها. اذا اثرت او لا اثرت كون السفر علة للاباحة اباحة الفطر. نقول هذا علة
والحكم والذي هو الاباحة اباحة القصر والفطر مرتب على السفر. اذا اثر او لا؟ اثر. اذا له فائدة او لا؟ له فائدة. لكن من جهة ما يتعلق بباب القياس لا فائدة من هذه الحيثية
فنفي الفائدة عن العلة القاصرة نقول هذا متعلق بباب القياس فحسب. واما التعليم بالعلة القاصرة في محل الحكم وهو الاصل له فائدة لماذا؟ لانه كما هو معلوم ان ما ادرك
بالعقل ما ادرك علة الحكم بالعقل النفس تطمئن اليه اكثر من مما لم يدرك ولذلك التعبدات هذه قد يقع فيها نزاع قد يقع فيها سؤال الى اخره. لكن اذا علل الحكم وذكر الحكم مرتبطا بالعلة كانت النفس
مطمئنة اكثر كانت النفس مطمئنة اكثر. ايضا فيها فائدة اخرى وهي كون هذه العلة نحكم عليها بانها قاصرة. واذا حكمنا عليها بانها قاصرة حينئذ نمنع من تعديها الى الى غير محلها. وهذه فائدة ثانية. اليس كذلك؟ اذا التعليم تعليل الحكم بالعلة القاصرة
ان كان المراد بانه لا فائدة بالتعليل بها ان كان المراد انه لا فائدة للقاء في باب القياس هذا محل وفاق انه يشترط في المعنى ان يكون متعديا. واما في نفسها هل فيه فائدة او لا؟ نقول نعم. لا شك ان فيه فائدة. بدليل ما ذكر في الشرع انه رتب احكاما
وذكرت علل وهي قاصرة. وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعي اذا هذا هو الشرط السابع. ثم قال فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. فان لم يشهد اذا كان
الاعتبار معتبر وهو ان يشهد لها اصل من الشرع لئلا تكون المصلحة مرسلة. فحينئذ يقع النزاع فيها. فاذا شهد لها شاهد من الشرع صارت معتبرة وصحة ماذا صح كونها علة مع بقية الشروط. قال هنا فان لم يشهد لها يعني للعلة السابقة والمعنى الذي جعل علة الا اصل واحد
وحينئذ قال فهو اي هذا المعنى الذي شهد له اصل واحد فقط المناسب الغريب يسمى المناسب هو مناسب لان الشرع اعتبره لكنه غريب لانه لم تتوارد عليه عدة شواهد ولكن غزال يقول هذا لا وجود له
لا يوجد عندنا مناسب غريب. لماذا؟ لانه ما من معنى مناسب الا قد جاءت الشريعة تفريع الاحكام الشرعية عليها. ولا يوجد معنا واحد لم يشهد الا اصل واحد. بمعنى انه لم يحكم الا بحكم واحد فيه
وهذا لا وجود له. وان ولد فقل ان يوجد مثال صحيح له فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. اذا ما هو المناسب الغريب؟ هو ما اعتبر عينه في عين الحكم. هكذا عرفه
ما اعتبر عينه ما اعتبر عينه في عين الحكم فترتب الحكم وفق الوصف فقط. دون ان يشهد له اصل اخر. بمعنى انه لا نظير له. يعني قطع عنه عن النظائر
وله امثلة ذكرها بعضهم فيه اه شو روحات هذا الكتاب؟ ثم قال وان كان حكما شرعيا. هذا يقابل فان كان وصفا. ثم الجامع ان كان وصفا. وذكرنا فالوصف ما تعلق به من من الشروط. قال وان كان
اي الجامع حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته تجوز عليته. يعني هل يصح ان يعلل بالحكم الشرعي او لا فيه خلاف فيه خلاف. قال فالمحققون تجوز عليته. تجوز عليته. يجعل علة. كما لو قيل
الخمر فلا يصح بيعها يحرم الخمر فلا يصح بيعها اذا هنا علل ماذا؟ بماذا؟ علل عدم صحة بيع الخمر بتحريم الخمر اليس كذلك يحرم الخمر فلا يصح بيعها اين الحكمان
عدم صحة بيع الخمر. ما علة ذلك تحريم الخمر. فكل محرم لا ينصح بيعه. هذا هو الاصل حينئذ علل حكم بيه لحكم اخر. حكم شرعي بحكم شرعي اخر فالعلة الجامعة هي التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي. لقوله صلى الله عليه وسلم نادرا ما تجد هذه العبارة في كتب
لقوله صلى الله عليه قل ان تجد هذه العبارة في كتب رسول الله. لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على ابيك دين هذا دليل ارأيت لو تمضمضت فنبه بحكم على حكمي فنبه بحكم على حكم ارأيت لو كان
على ابيك دين. هذا دليل على جواز كون العلة حكما شرعيا. اذا لوروده في الشرع جاز تعليل الحكم الحكم الشرعي وهنا الحكم ارأيت لو كان على ابيك دين حكم شرعي وهو قضاء دين المخلوق
لان المرأة سألت ان على امها صوم نذر او حج في بعض الروايات كذا وبعضها كذا. فقال ارأيتي لو كان على ابيك دين يعني هل تقضينه؟ ويجزي؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. هنا قاس ماذا على ماذا
دين الله دين الخالق على دين المخلوقين. قظاء الخالق على قظاء المخلوقين. اذا كما يجب قظاء المخلوقين كذلك يجب قظاء دين الخالق. اذا قاس او علل حكم بحكم اخر. فنبه بحكم على حكمه. نبه بحكم قضاء الدين دين
مخلوقين على حكم وهو قضاء دين الخالق جل وعلا. ارأيت لو تمضمضت؟ هذا في حديث عمر سأل عنه القبلة للصائم. قال ارأيت لو تمضمضت؟ اذا يجوز او لا يجوز يجوز
والتعليم جواز المضمضة وبعضهم يرى انه من باب العلية ليس من باب الحكم لماذا؟ بجامع ان كلا من المضمضة والقبلة ها مقدمة الفطر. مقدمة الفطر. لكن اورده المصنفون على انه من باب تنبيه من باب التنبيه بالحكم
على الحكم من باب التنبيه بالحكم على الحكم وقيل لا وقيل لا هذا مقابل القول قول المحققين بانه تجوز عليته وقيل لا يعني لا يجوز وقيل لا اي لا يجوز تعليل الحكم الشرعي لحكم شرعي. وما ورد منه فهو قياس دلالة لا علة فيه. من باب قياس الدلالة كما سيأتي
ان الجامع يكون دليل العلة لا عين العلم الجامع في قياس العلة هو عين العلة والجامع في قياس الدلالة هو دليل العلة لا علة نفسها كالشدة المطربة او الرائحة الكريهة في الاسكار
حينئذ نقول النبيذ حرام بجامع ماذا بجامعي ليس الاسكان اسكان عين واذا اعتبرنا الاسكار عينه حينئذ صار مقياس العلة. واذا اعتبرنا دليل الاسكار وهو شدة المطربة نقوم بجامع ان كلا منهما فيه شدة مطربة
فحينئذ نقول هذا من باب قياس الدلالة. ان يكون الجامع بين الاصل والفرع هو دليل العلة لا عين العلة. قالوا هنا الحكم اذا علل الحكم بحكم فهو مقياس الدلالة. وليس من قياس العلة. فحينئذ جعل الحكم الشرعي دليلا على العلة وليس هو عين عين العلة
والعلة كما ذكرنا ان بعضهم يقول هو مقدمة الفطر في المضمضة ونحوها اذا دليل جواز كون العلة حكما شرعيا ما ذكره المصنفون في المثالين. وهو جعل الحديث او الحديثين اصلا
ثم قال ثم هل يشترط انعكاس العلة هل يشترط انعكاس العلة؟ اي انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفى الحكم لانتفاء العلة هناك الطرد ما هو وجود العلة مستلزم لي وجود الحكم. هنا انتفاء الحكم
الانتفاع العلة عكس الاول للتراد او الطرد كلما انتفت العلة انتفى الحكم وهنا العكس هل كلما انتفى الحكم انتفت العلة هذا محل الخلاف هنا. هذا محل الخلاف. فرق بين المسألتين. هناك انتفاء
وجود العلة يلزم منه وجود الحكم فاذا انتفى الحكم هل يدل على عدم وجود العلة؟ هذا محل النزاع هنا في هذه المسألة. ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ هل يشترط انعكاس العلة
وهو اي الانعكاس انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفاء الحكم لانتفاء العلة. والمراد هنا انتفاء العلم او الظن انتفاء العلم او الظن به لماذا؟ لانه ليس المقصود انتفاع الحكم نفسه. اذ لا يلزم من انتفاء
العلة دليل او انتفاء دليل الشيء انتفاؤه لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه لماذا لان العلم والظن يكون بالحكم الشرعي. فاذا انتفى العلم لا يلزم منه انتفاء نفس نفس الحكم الشرعي
لان العلم دليل على الحكم الشرعي. والظن دليل على الحكم الشرعي. فانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول. لانه قد يكون ثابت بدليل اخر فعند المحققين لا يشترط. يعني لا يشترط انعكاسها مطلقا. يعني سواء تعددت العلة ام اتحدت
سواء تعددت العلة ام اتحدت. يعني سواء كان الحكم مرتبا على علة واحدة او كان الحكم مرتبا على علل متعددة مختلفة. وهذا بناء على جواز التعليم بعلل متعددة لا يشترط انعكاسها بل اذا ثبت الحكم بوجودها صحت
ثبت الحكم بوجودها صحت. وان لم يرتفع بعدمها. وان لم يرتفع بعدمها لماذا؟ قالوا لان المقصود بالعلة اثبات الحكم لا نفيه اثبات الحكم لا نفي. فحينئذ توجد العلة فيوجد الحكم. لكن اذا انتفى الحكم لا يلزم انتفاع العلة. لان العلة
الا انما ولدت لثبوت الحكم لا لانتفاعه عناد يشترط هناك الطرد ولا يشترط والعكس على ظاهر الكلام هنا. والحق مع ان القول الحق هو التفصيل انه لا يشترط اذا كانت اذا كان له علة اخرى لا يشترط الانعكاس اذا كانت له علة
اخرى واذا كان له لم يكن له علة يشترى. اذا الحق هو التفصيل اذا كانت العلة متحدة فيشترط الانعكاس واذا كانت العلل متعددة ورتب عليها الحكم لا يشترط الانعكاس. وحينئذ يكون الحق ما ذكره المصنفون انه اذا اتحدت العلة فلا بد من
لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم اذا انتفت العلة يلزم منه انتفاع الحكم اذ لابد له من علة. واما اذا تعددت العلل فلا يلزم من انتفاع بعضها انتفاخ الحكم لا يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء
كذلك عدم البول لا يلزم منه ها عدم نقض الوضوء. لماذا لان نواقض متعددة نواقض الوضوء قد يكون بالبول بالغائط بالريح الى اخره فاذا لم يوجد البول انتفى حينئذ لا يلزم منه انتفاع عدم النقب. لماذا؟ قد يكون وجوده بعلة اخرى بسبب اخر
بسبب اخر ثم قال لما ذكر التفصيل هذا وهو مبني على ان الحكم قد يعلل ها علتين فاكثر. قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين منفكين. او زمانين منفصلين جائز اتفاقا. جائز اتفاق. في محلين يعني شخصين
كتعليل اباحة قطن زيد بالردة وقتل عمرو بالقصاص وقتل بكر بالزنا لاحصانه. حينئذ هذا حكم واحد وتعدد او لا جائزة او لا؟ جائز اذا قتل زيد لردته وقتل عمرو لكونه قتلة
بشرطه وقتل بكر مثلا لكونه زنا وهو محصن. نقول هنا تعددت لكن في محل واحد او في محال مختلفة في محال مختلفة. في محال مختلفة. او زمانين كما ذكره المصنف هنا تحريم وطأ الزوجة
قد يكون للحي وقد يكون لي الاحرام. اذا المحل واحد هو المرأة زوجة واحدة الا اذا كان له اكثر من واحدة صحيح لكن الصورة مصورة في مرأة واحدة له زوجة واحدة ويحرم عليه الواط
كلما حرم عليه الوطء لابد ان تكون حائض لا قد يكون ماذا قد تكون حاجة محرمة. حينئذ يحرم عليه الوطء. اذا الحكم واحد وتعددت العلل باعتبار زمانين. باعتبار واما الاول
تعددت العلل للردة والقتل مثلا والزنا في اعتبار المحام. باعتبار هذا جائز باتفاق كتحريم وطأ الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. فأما مع اتحاد المحل يعني الشخص الواحد او الزمان يعني الواحد المتحد
كما لو زنى المحصن وقتل. زنا وقتل هو محصن زنا وقتل معا في وقت واحد فهل اباحة دمه بهما معا ام لا هذا محل الخلاف هو سيقتل سيقتل لكن لو قتل نعلل بماذا؟ بهما معا ام بواحدة هذا محل خلاف
فاما مع اتحاد المحلي الشخص الواحد او الزمان الواحد مثل ماذا كما لو لامس وضع تغوط وبال معا فنرتب النقض هنا على اين؟ عليهما معا او على واحد قال فالاشبه
بقول اصحابنا وهو قول الجمهور هذا وهو قول بعض الشافعية يجوز. فالاشبه ان يعلل بالثنتين بالعلتين. فنقول قتل كونه قتل ووزنا وهو محصن. وانتقض الوضوء للغائط والبول معا او للمس مثلا والبول معا. حينئذ نقول هذا ماذا؟ علل الحكم بالعلتين معا. مع كون المحل واحد والزمن واحد. ولا مانع من ذلك
خلف الاشبه قال الامام احمد في خنزير ميت هذا حرام من وجهين. كذا قال في الكوكب المنير في خنزير ميت حرام من وجهين الوجه الاول كونه خنزيرا والثاني كونه ميت. اذا علل بماذا
علل الحكم بعلتين. ولذلك جعل له تحريمين لماذا؟ لان تحريم مرتب على كونه ميتا من حيث هي ميتة للتحريم من حيث هو خنزير. ولذلك قال هذا حرام من وجهين فاثبت. قال الفتوح فاثبت تحريمين
فلا اشبه بقول اصحابنا هو قول الجمهور وهو قول بعض الشافعية يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين ان كل واحد منهما علة. كل واحد منهما علة. بناء على ان العلل الشرعية امارات. ولا مانع من ان يجعل الشاة
عدة علامات وامرات على شيء واحد على شيء واحد وقيل يضاف الى احدهما لا لا يضاف الى العلتين بل الى واحد منهما ان اما الزنا واما الى كونه قاتلا. واما ان يجمع بعلتين فهذا لا لا يضاف اليه ماء. لا يضاف اليه. يعني لا يجوز تعليل الحكم بعلتين
وانما العلة تكون واحدة منهما لا بعينهم. تكون واحدة لا لا بعينها والصحيح بهما مع التكافل والصحيح بهما مع التكافل والا فالاقوى مع اتحاد الزمن او المتقدم. والصحيح يعني صحيح من الاقوال. جواز التعليل بعلتين بهما
معا مع التكافؤ يعني في القوة كل منهما قوي كالغائط بل والبول في وقت واحد. نقول هل انتقض الوضوء بهما معا بهما؟ معا. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون احدهما اسبق في الظاهر
والا والا يكن تكافؤ بينهما فالاقوى. يعني العلة المتفق عليها مقدمة على العلة المختلف فيها فلو بال ولا مس ذكره البول متفق على انه علة في نقض الوضوء واللمس مختلف فيه. فحينئذ اذا بال ولمس نقول
الحكم مرتب على البول. جعلنا العلة هي البول. لماذا؟ لانها اقوى ولا نعلق الحكم باللمس. وهذا اذا لمس وبال في وقت واحد. اما المتقدم فلا اشكال بل حكيا الاجماع ان الحكم مرتب على المعتقد. يعني لو بال اولا ثم بعد ذلك لمس
لا اشكال فان العلة الاولى هي التي ترتب عليها الحكم ترتب عليها الحكم. والحكم هنا مصور في ماذا؟ فيما اذا اتى بالسببين او العلتين في وقت واحد. في زمان واحد. لذلك علقه. فاما
مع اتحاد المحل الشخص الواحد او الزمان الواحد. اما اذا تعدد الزمان انفصل فحينئذ يرتب على الاواب. والصحيح بهما مع التكافؤ والا فالاقوى يعني من الوصفين هو العلة مع اتحاد الزمن او المتقدم اذا لم يكن اتحاد زمن وكان تم انفصال
متقدم وعند الترتيب يكون الحكم مستندا الى الاولى فلو بان اولا ثم خرج منه ريح نقول الحكم مرتب على العلة الاولى والاشكال بل حكي اجماع على هذا. حكي الاجماع على هذا
ما الذي ينبني على هذا؟ ذكر بعضهم انه ينبني لانه لو توضأ ونوى واحدا منها ونوى واحدا منها ولم ينوي البقية الاحداث الاسباب هل يرتفع وضوءه حدثه ام لا يرتفع لا اشكال
يرتفع سواء قلنا هي علل او قلنا المقدم هو العلة. هو العلة. لان الحدث لا لا يتبعظ ولا يتجزأ بل هو شيء واحد شيء واحد ولذلك اختلفوا لو غسل وجهه ان نقول ارتفع حدث الوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم الرجلين او نقول يرتفع الحدث بانتهاء
من غسل رجله اليسرى ان قلنا الحدث يتبعض وقد قيل به فحينئذ اذا غسل يده اليمنى فقد ارتفع حدثها ولو لم يرتفع حدث الرجلين فجوزوا مسك المصحف بيده اليمنى بناء على ان الحدث يتبعض. واذا قلنا الحدث لا يتبعظ وانما يرتفع بانتهاء اخر عضو في الوضوء. علاج لا يجوز له ان يمسك
المصحف بيده وثبوت الحكم في محل النص بالنص وقيل بالعلة ثبوت الحكم بالناس في محل النصر. الان ذكرنا ان الخمرة محرمون اليس كذلك تحريم الخمر لعلة الاسكار اذا كلما وجدت العلة وجد التحريم. اذا صار الاسكار
مقتض لماذا للتحريم. هذا في النبيذ لا اشكال النبيذ نقول وجد الاسكار في النبيذ فاقتضى التحريم لكن في النص نفسه الخمر نقول الخمر محرما. الحكم التحريم ما الذي اوجب التحريم؟ هل هو النص او العلة
هذا فيه خلاف فهمتوا المسألة اذا قلنا التحريم الاسكار اذا تعدى محل الاصل وهو الخمر وورد في النبيل لا اشكال انه كلما وجد الاسكار وجد التحريم فحينئذ يكون الباعث على وجود التحريم
هو الاسكان لكن هذا في الفرع لا اشكال فيه لكن في الاصل اذا قلنا الخمر حرام للاسكار اي الاثنين مقتض للتحريم؟ هل هو النص فاجتنبوه او للعلة؟ لان العلة تقتضي
التحريم هذا محل النزاع قال وثبوت الحكم تحريم مثلا في الخمر. في محل النص الخمر. بالنص. لا بالعلة لماذا؟ لان النص هو الذي افاد الحكم. من اين عرفناه من الناس ورود النص اجتنبوه كل مسكر حرام والعلة تكون باعثة
العلة تكون باعثة. فحينئذ تكون ملاحظة في الحكم وليست هي اصل الحكم. عند اصحابنا والحنفية بوجوب قبوله يعني حكمي وان لم تعرف علته كما في الاحكام التعابدية. يجب قبوله من جهة النص وان لم تعرف علته. كذلك
التحريم لو لم ينص على الاسكار وجب قبوله من جهة النص. حينئذ يكون ثبوت تحريم الخمر بالنص لا بالعلة وعند الشافعية بالعلة يعني كون المعرف له العلم او كون الموجب او المقتضي للتحريم هو العلة. لكن ما الذي عرفنا بالعلة كونها
ولذلك قيل الخلاف لفظي لان من قال بالنص لا يمنع ان العلة معرفة على ها الحكم ومن قال بالعلة لم يمنع ان النص هو الذي دل على على العلة وعلى الحكم ايضا
عناد كل منهما لازم للاخر. سواء قلنا التحريم بالنص او بالعلة كل منهما لازم للاخر. لكن الظاهر والله اعلم يقول بالنص والعلة فرع في الاصل وانما استنبطت العلة ان كانت مستنبطة
لانه اذا وجد فرع يشبه الاصلح حمل عليه. فحينئذ العلة لا لذات النص وانما لغيره لكن التحريم لذات الخمر في نفس الدليل الذي دل على تحريم الخمر. والعلة ليست مرادا لاثبات تحريم الخمر في النص نفسه. وانما مراد العلة
او منصوص عليها او مجمع لقياس غيرها او الحاق او تعدية غيرها تنزيل حكم الاصل عليه. حينئذ فرق في النظر بينهما وعند الشافعية بالعلة اي العلة البائثة على الحكم. والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر
والاكثرون من اصوليين ان اوصاف العلة لا تنحصر يعني تكون العلة مركبة من وصفين فاكثر. هل تكون محصورة؟ لا بد ان نعين فنقول لا تزيد عن ثلاث او لا تزيد عن اربع او لا تزيد الى عشر الى اخره؟ ام نقول اذا جاء النص مرتبا على اوصاف وهذه الاوصاف كلها يمكن اعتبارها
حينئذ لو بلغت الى العشرة والعشرين تكون علة او عللا نقول لا بأس. هنا قال والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر يعني لا تنحصروا في عدد معين لا تزيدوا عليه
وقيل الى خمسة ولا تكون سادسة ان وجدت اوصاف او علل يمكن ان تكون معتبرة في الحكم الشرعي الاولى ولا شك فيها. يمكن ان ينظم اليها وصف ثاني او ثالث او رابع او خامس اما سادس فلا
اما السادس فلا. لماذا؟ قالوا لانه يثقلها. صارت ثقيلة حينئذ لابد من عدد تقف عنده. فجعلوا الخمسة. لكن نقول هذا يحتاج الى دليل فاذا دلت دليل الشرع على اعتبار عدة علل كنواقض الوضوء مثلا حينئذ لا نقول هذه يجب ايقافها على الخمس. ولذلك ابو اسحاق الشراز يكون
التحديد لا وجه له. اذا لا تنحصر اوصاف الا في عدد معين. لكن العلل عندهم اقوى ما يعلل به في التعدد اثنان ثم الثلاث ثم الاربع ثم الخمس. يعني كلما قلت الاوصاف فهي اقوى
كلما قلت الاوصاف فهي اقوى مما الاوزان. فالحكم المعلل بوصفين بعلتين اقوى مما لو علل بثلاثة وهلم جرمان هذا ما يتعلق الاضطرار ثم ذكر السادس. اين السابع ها اي نعم انتهى
اي نعم سبعة تعدي للطراز السادس سابع تعدي ثم نتكلم عن كون الحكم شرعي او جامع شرعي ثم قال ولاثبات العلة طرق ثلاث لاثبات عندنا كيف نستنبط العلة؟ ما هي طرق اثبات العلة؟ ما هي مسالك العلة؟ هذه الطرق الثلاث
يعبر عنها الاصوليون بالمسالك جمع مسلك بمعنى الطريق ما يسلك كالطريق مثلا في اثبات العلة. ولاثبات العلة يعني ما دل على كون الوصف علة ما دل ما الذي يدلنا على كون الوصف عندنا؟ لابد من دليل
ما هو هذا الدليل هو ما سيذكره المصنف. ولاثبات العلة في الاصل طرق ثلاث. طرق ثلاث وهي النص والاجماع والاستنباط النص والاجماع والاستنباط وبعضهم يجملها في طريقين. يقول مسالك العلة نوعان نقلية وعقلية. النقلية النص والاجماع
والعقلية الاستنباط. والعقلية الاستنباط النص هذا هو الطريق الاول من الطرق النقلية. يعني التي موقوفة على على السماع موقوفة على على السماع. النص سواء كان من كتاب او سنة. فاذا كانت العلة مأخوذة من نص كتاب او سنة سميت علة
منصوصة سميت علة منصوصة. نسبة الى النص نسبة الى الى النص. قل هو اذى. نقول الاذى علة منصوصة. لماذا لكون الشرع ها نص عليها لكون الشرع نص عليها النص بان يدل عليها بالصريح النص بان يدل عليها بالصنيع. اذا النص من كتاب او سنة
يدل على العلة ثم له طريقان قد يكون اللفظ صريحا وقد يكون ظاهرا قد يكون صريحا في الدلالة على التعليم. وقد يكون ظاهرا. الصريح ضابطه ما وضع للتعليم من غير احتمال
فيكون قاطعا في تأثيره. ما وضع للتعليل في اصل قال حرمت لعلة كذا. نقول هذا نص لا يحتمل غيرهم حينئذ اللفظ الصريح في الدلالة على التعليم ما وضع للتعليل من غير احتمال
فيكون قاطعا في تأثيره ضده الظاهر في التعليم ما احتمل التعليل وغيره محتملة التعليم وغيره. فيكون النص الظاهر والمثبت للعلية وهو ما لا يكون قاطعا في تأثيره ماذا فيحتمل التعليل ويحتمل غيره ولكن التعليل به ارجح. كلاب مثلا
اللام هذي تفيد التعليم. لام التعليم. لكن هل هي كلما اطلقت في اللغة فهي للتعليم لا اذا لما احتملت غير التعليل صارت ظاهرة في في التعليل وليست صريحة في التعليل
واما قول من اجل ذلك كتبنا نقول هذا صريح في التعليم. لانه لا يحتمل غير ذلك بان يدل عليها باللفظ الصريح. كقوله العلة كذا. العلة الاسكار في تحريم الخمر. نقول هذا نص صريح
لانه صرح بلفظ العلة صرح بلفظ العلة او بادواتها اي ادوات التعليل يعني حروف تدل على على التعليم لكن قدم هنا الظاهر على الصريح وهي الباء كقوله ذلك بانهم كانوا الباهون للسببية حينئذ تفيد التعليم وسبق ان السبب العلة بمعنى واحد في هذا
ذلك بانهم كفروا يعني بسبب كفرهم ما وقع او حل بهم بسبب كفرهم فالباء هنا للتعليم. اذا الكفر سبب وعلم قلة للهلاك كذلك واللام لتكونوا شهداء على الناس. الا لنعلم من يتبع الرسول. حينئذ صار
اللام هنا دالة على التعليم. لكن هل هي نص صريح في التعليم؟ الجواب لا لانها ترد للتعليم ولمعان اخرى. كذلك الباء ليست نصا في التعليل لورودها للتعليل وهو السببية واحتمال
ان اخرى وكي هذه ايضا محتملة للتعليل وغيرها وان كان الاشهر في عرف اهل اللغة انها للتعليم. كي لا يكون دولة وحتى المرادفة لكي نحو حتى لا تكون فئة وقوله من اجلي اذا جاء التعبير بقول من اجل ذلك كتبنا فنقول هذه للتعليم اذا اندمج هنا او خلط المصنف ما كان
طاهرا في التعليم وما كان صريحا في في التعليم. فما كان صريحا دالا على العلية كقوله العلة كذا او قوله من اجل ذلك كتبنا. وكما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر من اجل
هذا تعليم وهو نص صريح لا يحتمل غير التعذيب. انما جعل الاستئذان من اجل البصر والمؤلف هنا جعل الباء واللام وكي ونحو ذلك من الصريح وغيره جعله من الظاهر لا من الصريح. لا من الصريح
وزادوا عليه غير ما ذكره المصنفون ان يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا ان تؤمنوا قد تأتي ان للتعليم جئت ان يكرمني جئت ان تكرمني. قالوا ان هذه قد تفيد التعليم. كذلك ان الشرطية ان تقم اقم معك فيه التعليل فيه معناه
التعليق السببية ان المفتوحة المشددة اقتئنا وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون انهم لا يرجعون ان وصل عليهم ان صلاتك سكنوا. يعني لان صلاتك لهم. اذا انا تفيد التعليل ولذلك عند الاصول
يذكرون ان ان اذا جاءت بعد الخبر او النهي او الامر فهي تفيد التعليم فيه التعليم. كذلك لعل كما هو مذهب الكوفيين في في اتيان للتعليم لعلكم تتقون. اياما معدودة
كذلك المفعول له لاجله لامسكتم خشية الانفاق. اي معدودات لا تقصد به تتميم ما قبله انما هكذا جاء لعلكم تتقون اياما هذا فسد المعنى كما ذكرناه سامي ان التقوى مراد بها الاطلاق وليست مخصصة في ايام معدودة. واياما معدودات في اول اية. اما انه منصوب باسم المصدر
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اياما اياما مفعول به لقول الصيام. او كما جود الصاوي في حاشية تفسير الدلالين صوموا اياما. صوموا اياما حينئذ يكون مفصولا او تابعا لما؟ ام لعلكم تتقون اياما؟ هذا فاسد هذا
حذر الموت يجعلون اصابعهم في اذانهم من حذر الموت هذا هذا تعليم هذا تعليم. لكنه كل من الظاهر لاحتمال اللفظ التعليم وغيره. او بالتنبيه والايمان او بالتنبيه والايماء. وسبق ان الايماء هو ان يقترن الحكم بوصفه
ان يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لذلك الحكم لكان عبثا ان يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعبه من فطن. يعني يخالف الفصاحة ويعتبر عيا ولكنة في المتكلم. لانه رتب حكما على معنى لا علاقة بينهما
حينئذ لما جاء يسأل قال وقعت اهلي في نوم قال اعتق رقبة نقول لو لم يكن الجواب هنا مطابقا للسؤال اذا ماذا اجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لخل السؤال عن الجواب
لقال السؤال عن الجواب وهذا يعتبر عليا حينئذ يجب ان يقال اعتق رقبة هذا مرتب على على ماذا؟ على الوصف الذي ذكره السائل على الوصف الذي ذكره السعادة. اذا المراد بالايماء والتنبيه ان يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة
لكان هذا الاقتران بعيدا عن الفصاحة. ومعيبا عند العقلاء وكلام الشارع ينزه عن ذلك اما في كلام البشر فلا اشكال ثم دلالة الاماء والتنبيه انواع كثيرة ذكر منها المصنف بعضا منها
اما بالفعل اما بالفعل يعني ان تدخل الفاء او يذكر حكم عقب وصف بالفاء يأتي وصف ثم يأتي بعده الحكم وتدخل الفاء التي تكون بالسببية تدخل على ما بعدها. فتدل على ان ما بعد الفاء
حكم مرتب على المعنى السابق. فيكون ما قبل الفاء علة لما بعد الفاء؟ يكون ما قبل الفاء علة لما؟ بعد الفاء. وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فانه
تبعث ملبيا. لانه قال لا تحنطوه ولا تطيبوه ولا الى اخره. فقال فانه اذا الحكم والمعنى السابق معلل بماذا بكونه يبعث حيا آآ يبعث ملبيا يوم القيامة اذا الفائدة دلت على العلية
اذا من مات وهو محرم. يجب اجتناب الطيب ونحوه. لماذا؟ لانه يبعث. اذا صار علة للحكم يجب عدم تطييبه. علة ذلك الحكم هنا قدم الحكم على على العلة. وهذا لا بأس به
وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث ملبيا. حينئذ ما بعد الفاء سبب لما قبلها ما بعد الفاء سبب لما قبله. وعلى الحكم مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا. الفاء دلت على انها
الحكومة والقاطع ايجاب القطع علته السرقة السرقة نفسها وهذا دليله من وجهين اولا كون السارق وصفة والثاني الفاء ولا مانع من ان يجتمع اثنان دليلان فاكثر على العلم لا مانع من ان يجتمع دليلان فاكثر على العلية وهنا اجتمع
كونه أسماء مشتقا ورتب عليه الحكم الشرع الحكم فيدل على ان الحكم مرتب على ها الوصف الذي اشتق منه ذلك الاسم. وسيأتي ذكره هنا. وسهى فسجد. اذا يلحق بما سبق ما كان
انا من قول الراوي اما السابق فهو من قول المشرع فانه يبعث هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقطعوا هذا قول الرب وعلا لكن لو حكى الراوي هل يعتبر ايضا من دلالة الايماء والتنبيه او لا؟ هذا محل خلاف. والاصح نعم
لان الراوي صحابي وهو اعلم باللغة من غيره. فحينئذ اذا حكى الحكم مرتبا على على فاء السبب او ذكره بعد فاء السبب. فحينئذ فهم العلي فحكى لنا ما فهمه وهو اولى الاتباع. وسهى فسجد هذا من كلام الراوي سهى فسجد. اذا السجود حكمه سبب
وعلته السهو وزنا فرجم او رجم النبي صلى الله عليه وسلم زنا فرجم رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني. والعلة الزنا هذا الاول ان يكون بالفاء. اذا دلالة الامام والتنبيه اذا ذكرت الفاء وذكر بعدها حكم او معنى سواء كان من
في الشارع او من الراوي دل على العلمية. دل على العلمية. النوع الثاني من دلالة الامام والتنبيه ترتيبه على واقعة سئل عنها عليه ان يكون السؤال مطابقا للجواب. اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى عن قصة عن حادثة
عن مسألة فاجاب حينئذ نقول الجواب هذا مرتبا على ماذا؟ على ذلك السؤال فنجعل السؤال علة لما تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حكمه او ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة لانه سئل عن مواقعة الرجل
امرأته في نهار رمضان فقال اعتق رقبة بعد تنقيح العلة في جواب سؤاله عن الموقعة في نهار رمضان فدل على ان هو علة الحكم او الثالث لعدم فائدته ان لم يكن
العلة وهذا المعنى يكاد يكون عام لدلالة الايمان والتنبيه. يعني ان يذكر او يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لك كان لغوا غير مفيد. لغوا غير مفيد. لقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. في الهرة
انها ليست بنجس انها لانها لماذا نفيت النجاسة؟ لعلة التطواف كلما وجدت هذه العلة نقول ماذا حكمنا على ان الحيوان ليس بنجس. ليس بنجس والمذهب الهرة فما دون او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقول لا يرث القاتل. نفي حكم بعد ثبوته
في حكم كالارث في المثال المذكور. بعد ثبوته للوارث لحدوث وصف وهو القتل. فهذا الوصف حينئذ يكون علة. لماذا؟ لانه فرق بين كونه وارثا لا يرث القاتل يعني من كان لو انتفى عنه الوصف وصف القتل لكان وارثا
اذا الشخص نفسه باعتبارين يعني يورث ويولاة ويحرم من الميراث باعتبارين ان لم يقتل حينئذ يا نيف ان ولد وصف ورتب عليه مع كونه لولا وجود هذا الوصف لكان وارثا. علمنا ماذا؟ ان هذا الوصف هو علة منعه من من الارث
لماذا؟ لانه لو ارتفع هذا الوصف وهو كونه قاتلا لمورثه لورث ولكن لما ورث الوصف حينئذ علمنا ان هذا الوصف هو علة المال. او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف جديد
نفي الارث عن الوارث لسبب وصف وهو القتل. او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر او الامتناع عن امتناع الشارع يعني امتناع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم خاص به
عن فعل بعد فعل مثلي يعني فعل فعلا ثم امتنع عن فعل قد فعله فيما سبق فيما سبق لعذر فيدل على ان هذا العذر هو علة الامتناع لانه قد فعل الفعل نفسه لو كان حراما فحينئذ لم يفعله
لكن كونه فعله اولا ثم اراد ان يفعله ثانيا فولد وصف او عذر فامتنع من فعل الفعل الذي فعله اولا. لوجود هذا العذر. فنقول هذا العذر علة في امتناع الشارع عن الفعل
ولولا هذا العذر لحصل الفعل مرة ثانية كما حصل في المرة الاولى. او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل ذلك الامتناع على علية العذر. على ان هذا العذر هو العلة. مثل ماذا؟ كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب دخل بيتا
وديوهات مختلفة. ثم اراد ان يدخل مرة اخرى فامتنع لوجود كذا. اذا وجود الكلب علة في امتناعه صلى الله عليه وسلم من البيت مرة ثانية لان دخله فيما فيما سبق. او تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له
وهذا كل حكم علق على اسم مشتق نقول دل على ماذا؟ على علية ما منه الاشتقاق. السارق والسارقة فاقطعوا علقوا على السارق اسم فاعل. دل على ان السرقة هي العلة
والا ممكن ان يقول الرجل والمرأة فاقطعوا وتأتي الشروط في التقييد لكن نقول لا هنا لما كانت السرقة هي العلة حينئذ رتب الحكم على اسم مشتق الزاني لاجل الزنا والزانية لاجل الزنا. اذا الاسم المشتق يدل على علمية ما منه الاشتقاق. وهو المصدر الذي
او تعليقه على اسم مشتق كاسم فاعل او اسم مفعول ونحوهما. من وصف مناسب يعني صفة معنوية اللي هي المراد هنا له يعني لشرعية الحكم قوله تعالى اقتلوا المشركين. علق الوصف هنا على
الشرك اذا كلما ولد المشرك وجب قتله او اثباتك اقتلوا المشركين لشركهم فاقطعوا ايديهما لسرقتهما فاجلدوا كل واحد منهما لزناهما صار علة. رتب عليه الشر. او اثبات حكم ان لم يجعل ان لم
اجعل علة مؤثرة لحكم اخر لم يكن مفيدا في قوله تعالى واحل الله البيع. قل لصحته يعني هنا اثبات حكم وهو حل البيت. احل الله البيع ما الذي يترتب على حل البيع
الصحة وما معنى الصحة؟ ترتب الاثار اذا هنا افاد ماذا؟ احل الله البيع ليكون البيع في نفسه حلالا ثم الناس لا ينتفعون او اراد ان يبين ان البيع حلال فيصح البيع فتترتب عليه الاثار
هذا الثاني هو المراد هو المراد. حينئذ اثبات الحكم هو حل البيع هنا. نقول هو علة لحكم وهو صحة البيع هنا التعليل بالحكم على الحكم. اي يترتب اثاره. فالحكم بالصحة مستنبط من حله
فالحكم او نعم الحكم بالصحة مستنبط من حل البيع وحرم الربا لبطلانه حرم الربا فحينئذ كل عقد ها فيه ربا فنحكم عليه بانه باطل فاسد. هل تترتب عليه الاثار؟ لا تترتب عليه الاثار. اذا اثبات حكم كالحل حل البيع
وحرمة الربا ان لم يجعل هذا الحكم علة مؤثرة مؤثرة لحكم اخر وهو صحة البيع وبطلان عقود الربا لم يكن مفيدا لم يكن مفيدا لانه يرد السؤال. احل الله البيع لما احله
ليكون البيع حلالا في نفسه ثم نحن لا تترتب الاثار على نعم. لا تترتب الاثار على حل البيع نقول لا ليس هذا المراد. بل المراد انه حلال فيصح فيستفيد البائع والمشتري. والاجماع
هذا عاطف على قوله النص الاجماع قلنا النص والاجماع اذا الضرب الثاني الاجماع فمتى ولد الاتفاق عليه ولو من خصمين؟ لاثبات العلة طرق ثلاث. النص والاجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. ثبت ماذا
اه فمتى ولد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت ما الذي ثبت؟ الاجماع. على ماذا والاجماع الاجماع على اي شيء على علمية الحكم او على كون الشيء او الوصف علتي
فاذا وجد الاتفاق عليه على الوصف ثبت ثبت كون الوصف علة ودليله الاجماع وقوله ولو من الخصمين هذه جملة معترضة لماذا؟ لانه لا يشترط اجماع الامة وانما مراده هنا ولو من الخصمين فيما اذا كان في مقام المجادلة والنظر او المناظرة فحين اذ يشترط فيه الاتفاق بين الخصمين
لكن ينبغي في تأصيل الاحكام الا يلتفت الى اداب البحث والمناظرة كما ذكرناه في السابق ان شرط حكم العاصم موافقة الخصمين على الله ليس بشرط ليس بشرط وينبغي ان تكون الاداب المناظرة مبنية على الشرع
فاذا كانت التعليل تعليل حكم الاصل ثابت بالعلة فيجب ان يسلم الكل. ولا نجعل ضابطا يجوز ان ينفي العلة وهي ثابتة بالشرع حينئذ يجوز له ان يعدل الى النص بعد ان يثبت العلة فينفيها الخصم نقول هذا ليس ليس بوالد. اذا الطريق الثاني في اثبات العلة
الاجماع وهو اجماع الامة. فمتى ولد الاتفاق عليه على ذلك المعنى؟ ولو من الخصمين ثبت كون ذلك جامعي او او كون ذلك المعنى علة كالاجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال. وبتلو اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
اذا الصغار له تأثير في الولاية على المال ينفيها وبعضهم اي نعم. وهذه تعد في ماذا ولاية النكاح صغيرة هل تلي نكاح نفسها لماذا لعلة الصغار لعلة الصغار هل اجمع على علة الصغر في هذا الموضع او في قوله تعالى وابتلوا اليتامى
في ولاية المال في ولاية المال حينئذ تعد هذه العلة وهي صغر على ولاية النكاح فلا تلي الصغيرة نكاح نفسها لعلة الغالي لعلة الصغار ثم قال والاستنباط هذا هو الطريق الثالث وقسمه الى ثلاثة
اقسام واصول المصالح داخلة فيه يحتاج الى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم