جاءت قصة اخرى هذه حديث معاوية الحكم السلمي هذا قال كنت بالجوانية صككتها فجاء فقال فامره بعتقها لكن هذه يظهر انها قصة اخرى اخرى وان كانت الامام الحكم يحتمل ان انه امرها وعليه رقبة اخرى
لكن هذي قصة اخرى غير مسألة الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى وقال ابو الخطاب يعني اتضح الحكم واضح الحكم انه اه من جهة اطلاق انه عليه لم يستفصل
بل امره بعتقها بعدما تحقق ايمانها في كفارته الواجبة عليه فدل على ان الكفارة لان الرقبة شرف ان تكون مؤمنة وهذا في الحقيقة والله اعلم والله اعلم ان باب الاطلاق والتقييد
يحتاج الى النظر فيه وهذا هو من اشهر الامثلة في هذا الباب. من اشهر الامثلة في هذا الباب اذا اتفق الحكم والسبب هذا واضح لكن حينما يختلف الحكم سواء اتحد السبب او اختلف
الامر بالقول على اطلاقه هذا هو الاظهر هذا هو الاظهر بمعنى انه يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد يبقى على حاله ولا يلحق او يقيد النص المطلق بالنص المقيم. لكن في مسألة
كفارة اليمين اليمين ومسألة الظهار والقتل خطأ الخطأ وعموم الكفارات الذي يظهر والله اعلم ان التقييد هذا فيما يظهر وقد فيما يظهر والله اعلم ان التقييد بالايمان في الكفارات المقصود منه الحث على العتق
خاصة اهل الايمان والشريعة حريصة على فك الرقاب وعتقها تقيدت بالايمان بخلاف الكافر ربما ان عتقه غير مناسب رزقك غير مناسب الا لكن قصدي عتقه بسبب الكفارات غير مناسب وذلك ان بقاء في الرق ما دام على كفره
ادعى الى اسلامه وادعى الى دخوله في الاسلام لانه حينما ينذل ها ويكون عند سيده المسلم فيرى اهل الاسلام ويرى تعاليم الاسلام فهو ادعى الى دخول الاسلام. فلو اطلقت له حريته في هذا بالعتق
فقد يكون من اسباب تمرده وعدم دخوله في الاسلام فراعت الشريعة المصلحتين لكل منهما للرقيق المسلم وللرقيق الكافر. فالرقيق المؤمن اطلق من الرق حتى يتحرر ويكون حرا كاملا فتجب عليه التكاليف ويكون كسائر الاحرار
فلا يتقيد بالسيد ويؤدي العبادات ويؤدي اعمال الخير على وجه ختام بلا تقييد من سيده الذي استرقه وهذا لا شك ابلغ في اه انطلاقه في الخير اما الكافر فرعية مصلحته ايضا
بامر الدين وهو بقاؤه على هذا الوجه حتى يكون ادعى الى ذله لان ذل الاستكبار من الكافر حينما ينكسر ادعى الى اسلامه انظر الى من سيد بني حنيفة من هو
ثمامة بن اثام سيد بني حنيفة اسلم في القيد قبل ان يوضع في القيد لم يسلم كان هذا القيد من اعظم النعم والقيد نوع ذل فكان مقيد ثلاثة ايام والنبي عليه ان يمر به ما عندك يا ثمان يقول عندي خير ان تقتل تقتل ذا ذنب وان تنعمت من على شاكر وان تسأل من المال تعطى
ثم بعد ذلك اسلم لكن لم يسلم لم يسلم في القيد ليبين انه اسلم لما كان حرا وانه لما اطلقه النبي عليه السلام ولا رآى مخاين الاقبال عليه اطلقه. ثم اسلم وقصته معروفة
فكان من اعظم النعم عليه هذا القيد لما انكسر ما في نفسه ولهذا يقول الله عز وجل انما اعظكم بواحد ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة
ندعو اهل الكفر من المشركين وامثالهم اصحاب العنجهية ان يقوم لله مثنى وفرادى اذا كنت وحدك منفرد ليس حولك جماعتك ناديك وفيه زعامتك ويظهر كبرك وعنجهيتك هل يدعوك الى الكفر والاستكبار والجحد ولا تعترف. لكن حينما تخلو بنفسك وتتفكر في امر النبي عليه الصلاة والسلام. وانه ليس كما تدعون
ليس به جنة وليس به كذا وليس به كذا تتأمل وتنظر يدعوك هذا الى الاسلام والايمان. حينما تحرر من قيود الاستكبار والعنجهية فهذه امور لعلها مقصودة والله اعلم. ولهذا جاء القيد في باب العتق على هذا الوجه
في الكفارات وانه من شرطه ان يكون مؤمنا سائر انواع الكفارات كما تقدم. قال وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص تخصيص العموم مثل ما تقدم
بمعنى ان التقييد هو قصر له على فرض بوصف والتخصيص قصر له على بعظ افراده هو جائز بقياس خاصة ينظر كلام هذا انا ما ما اتضح لي قول هذا وقوله وهو جائز بالقياس الخاص ما ادري وش قصده بهذا وهو جائز بالقياس
الخاص يعني هل معنى ذلك ان القياس يجري في باب الخصوص بمعنى انه يلحق بالمخصوص ما قيس عليه مثل ما تقدم مثلا معنا كذلك ايضا اه في باب التقييد ينظر في معنى عبارة هذي ما هي بواضحة
وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله ها هنا مثله تقييد المطلق تخصيص العموم هو جائز. العموم يقول جائز بالقياس الخاص العموم جائز بلا شك العموم جاءت الادلة عليه قوله بالقياس الخاص
لعل اخذوا العبارة من الاصل تراجع عصر الروضة ينظر كلام صاحب اه الطوفي ان كان يعني تكلم على هذا فها هنا مثله مراجعة هذه العبارة فان كان ثمة هناك مقيدان حمل على اقربهما شبها به
الاصل ان التقييد يكون بقيد واحد ولا يمكن ان يقيد مطلق بقيده لا يمكن هذا لا يمكن فيقيد لان تقييده باحدهما ماذا ينافي الاخر هذا هو العصر. بل هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. تقييده باحدهما
ينافي الاخر لكن اذا وجد مقيدان يصلح تقييده باحدهما. لا يقيد بهم لابد ان يقيد باحدهم فيحمل على اقربهما. مثل كفارة اليمين. فصيام ثلاثة ايام. فمن لم يجلس صيامه ثلاثة ايام. هذه مطلقة
جاءت آآ يعني نعم جاءت عندنا في كفارة في المتعة متعة الحج في متعة الحج ايش جاءت؟ مقيدة مقيدة بالتفريق صيام ثلاث ايام حج وسبعة اذا رجعتم ومقيدة بالتفريق لان
وجاء في كفارة الظيافة صيام شهرين متتابعين مقيدة بالتتابع وعندنا صيام ثلاثة ايام مطلق هل نلحقه المتعب في الحج وهو جواز التفريق جواز التفريق في صيام ثلاثة ايام او لابد من التتابع على الاية على الاية
ينظر ايهما اولى ان يلحق كفارة اليمين بكفارة الظهار او كفارة اليمين بمتعة الحج. ايهما انسب واقرب متعة الحج يعني نعرف انها هدي طعام يعني اصلها ثم هذا بدل منه هذا بدل منه
او انه الحقيقة نسك الظهار كفارة اليست كذلك واليمين الحذف اليمين شجب فيه كفر كلاهما ماذا اذا يناسب ان يلحق بماذا بكفارة الظياء لانهما كلاهما لان الجميع كفارة فهو انسب. فقالوا ان الصيام
في كفارة اليمين يكون متتابعان ومع مع ان ورد قراءة مسعود ثلاثة ايام متتابعات وهذي احتج بها بعضهم. والاظهر والله اعلم انه لا يلحق لا بهذا ولا بهذا هذا هو لا يلحق لا بهذا ولا بهذا كما تقدم آآ لان الاصل انه
حينما يكون هذا حكم وهذا حكم وان كان الحكم صيام لكن السبب مختلف السبب مختلف فالاصل فالاظهر والله كما هو منصوب عن احمد رحمه الله وقول اكثر الحنفية انه لا يلحق به الا ما تقدم في مسألة
هي كفارة عتق الرقاب في عتق الرقاب اذا كان هنا ايضا مسألة اخرى مسألة اخرى في قضاء الصوم عدة من ايامه. فمن كان منكم من وصف عدة من ايام اخرى
هذه مطلقة اليس كذلك؟ مطلق طيب عندنا في كفارة في صوم المتعة مقيد ثلاث ايام وسبعة اذا رجعتم. وكفارة الظيار ماذا مقيد بالتتابع هل يلحق بواحد منهما او لا يشبه احدا منهما
لا يشبه احدا لا يشبه احدا منهما فعلى هذا هم يقولون لا يلحق به وهو من باب اولى على التقرير السابق. هنا مسألة اخرى يتعلق بالتقييد وهو انه اذا كان القيدان
متنافيين اذا تنافى القيدان فانه في هذه الحالة يحمل مطلق على اطلاقه يحمل المطلق على اطلاقه انما هذا الكلام فيما اذا امكن احد المطلق مثل قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب
هذا الاخ بلوغ الكلب وقال السابعة بالتراب وقال الثامنة هل في صحيح مسلم اولاهن ايضا في صحيح مسلم السابعة ايضا هذه سنة ابي داوود سند صحيح. ثلاث روايات صحيحة السابعة الثامنة الاولى
وجاء وهذا اللفظ المطلق اللفظ المطلق هل نحمله على واحد من هذه الالفاظ المقيدة يعني او نحمله على جميعها او لا نحمله شنقول حمله على الجميع لا يمكن على الجميع لا يمكن. لانهم لان
كل قيد ينافي للقيد الاخر اذا غسل في الغسلة الاولى ها انت انتهى ما يمكن غسله في السابعة والثامنة اللي اظهر والله اعلم انه اذا ورد مطلق ومقيد وكانت التقييدات متنافية
فانه يبقى على اصل اطلاق ويكون التقييد مجرد مثال. وعلى هذا اذا ولغ الكلب في اناء عندك فانك تغسله احدى الغسلات بالتراب يعني تأخذ شيء من التراب وتجره على الماء وتحركه في اي غسلة في الاولى في الثانية في الثالثة
الى السابعة والثامنة على خلاف الروايات. طيب هذه الروايات المقيدة؟ شو المقصود منها المقصود منها مجرد مثال. المقصود منها مجرد مثال. ليس المقصود منها التقييد. انما لاجل التمثيل نعم يقول والامر استدعاء الفعل بالقول
على وجه الاستعلاء وله نعم يقول وان اختلف الحكم فلا حمل نعم وان اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبب او اختلف ان اختلف الحكم فلا حمل. هذه مسألة ايضا لا تفوت علينا
اذا مثلا وجد عندنا حكمان مختلفان مثل مسح الايدي في التيمم وغسل الايدي في الوضوء. في التيمم اطلقت فامسح بوجوه بوجوهكم وايديكم. اليس كذلك وفي الوضوء وش قال؟ وايديكم الى المرافق الى المرافق
الان الحكم متحد ولا مختلف؟ التيمم ماذا مشح بالتراب وفي الوضوء غسل بالماء اذا الحكم مختلف هذا مسح بالتراب وهذا بنا اختلف الحكم. السبب متحد ولا مختلف متحد وهو الامر بالصلاة
انت ذرة تصلي لابد ان تتطهر اما بالتيمم اذا لم يكن عندك ماء او لا تقنع استعماله او تتوضأ اذا اتحد السبب وهو الامر القيام الى الصلاة. اختلف الحكم اذا تيممت
يكون مسحا بالتراب تيمم اذا توضأت يكون غسل بالماء الحكم مختلف. احكام الوضوء التيمم غير احكام ماذا الوضوء في هذه الحالة هل نقيد اية التيمم باية الوضوء مقيدة بماذا الى المرافق
واية التيمم مطلقة وامسحوا بوجوهكم ايديكم مطلقا نقول يعني اختلف الحكم ستبقى اية التيمم على اطلاقها. واضح هذا طيب مثالنا او اختلف اختلف الحكم مثل ماذا قوله سبحانه وتعالى والسارق والشارع فيقطع وديهما
وقوله في اية الوضوء وايديكم ماذا الى المرافق اختلف السبب والحكم اليس كذلك السبب السرقة ما هو في قطع اليد في في سرقة بالسرقة يعني هذا سببه وفي الوضوء سببه الحدث. في الوضوء سببه الحدث. الحكم
في الوضوء غسل اليدين وفي السرقة قاطع اليدين اذا اختلف السب الحكم في هذه الحالة هل نقال قطع اليد من المرفق او نقل من الرسغ ما نحمل اية والسارق والسارق واقطعوا ايديهم لانها مطلقة ما نقول القطع الى المرافق لان الوضوء
مقيد ومرافق وفي الحقيقة الاستدلال بهذه الايتين يعني هذا هم ذكروا هذا المثال لكن فيه نظر لانه في الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه ليست من باب الاطلاق
ليس الذي يقيد وكذلك قوله سبحانه وتعالى والسارق وسفقع ديهم ليست من باب الاطلاق الذي اذ هذا اطلاق معلوم اطلاق معلوم المقيد لان اليد اذا اطلقت في اللغة وش يراد بها
يراد بها الى الرسخ يراد بها الى الرؤية. اليد اذا اطلقت يراد بها الى الرسل هذا هو حتى في كلام الناس حين يقول يعني اكل بيده يراد بها نفس الاصابع والكف
تناول بيده صافح بيده معروف ما هو عند الاطلاق هي يراد بها الى منتهى الرسل ولهذا لا اطلاق فيها حتى يقال تقيد. كذلك يقول السارق والسارقة لا يقال انها مطلقة بل
هي عند الاطلاق يراد بها الى الرسخ الى الرسخ وعلى هذا اجمع العلماء ولذا هذه الاية يقوله السارق اجمع العلماء على ان القطع من الرسل. ولا يقال هذا الاجماع يحتاج الى دليل لانه ليس عندنا انه مقيد بالرسل. نقول هذا الاجماع مأخوذ من مفهوم الاية
الاية مطلقة اطلاقا معلوما في مسمى اليد في اللغة وانها عند الاطلاق يراد بها منتهى الكف الى الرسخ. يدل عليه انه سبحانه وتعالى لما ذكر الوضوء ماذا قال وايديكم الى المرافق قيد
قيد اليد الى المرافق لانه يحتمل ان تكون الى المرفق ويحتمل ان تكون الى الكتف فقيد سبحانه وتعالى بايديكم الى المرافق. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت التيمم التيمم
منهم من تيمم الى المرفقين ومنهم من تيمم الى الكتفين مع ان هذي ما ثبت الى المرفقين ولا ثبت الى كتفين قد يقول قائل طيب الم يحملوا الاية على الاطلاق ويتيمم يتيمموا
اليدين لماذا؟ يقال ها هم رضي الله عنهم لما نزلت الاية وكان عندهم الوضوء آآ يعني الى المرفقين والاية آآ فيها اطلاق مفهوم لكن احتاطوا رضي من باب الاحتياط في مثل هذا الامر
وقد يكون والله عملوا بالقياس في مثل هذا هذا كانت هذه الاية اه اول استدلال بهذه الامثلة موضع نظر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم الاشارة الى المسألة الاخيرة في هذا البحث وهو تقييد المطلق وانه اذا تعدت المقيدات ويبقى المطلق على اطلاقه سبق الاشارة الى ما ورد من الحديث في بلوغ الكلب ذكرت المقيدات
وهي السابعة توصي الثاني والتراب السابعة لهن اما اللفظ المطلق فهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب فينا احدكم او فينا في الطهور هنا احدكم اذا ولغ فيك ان يغسله سبع مرات. جاءت هذه الغسلات مطلقة
هكذا وجاءت الروايات الاخرى المقيدة ذكر التراب وانه في واحدة منها على الصحيح ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قال والامر يعني الامر من جهة اللغة. وانه رحمه الله يبحث في الامر ومدلوله من جهة اللغة من يأمر غيره
استدعاء بالفعل بالقول على جهة على وجه الاستعلاء وهذا كله مما لا حاجة اليه في الحقيقة ولا فائدة منه في البحث في مسائل الفقه المقصود امر الشارع لكن هم يبحثون من جهة مدلولهم
للغة وانه استدعاء الفعل بالقول قوله بالقول هذا استدرك عليه الطوفي وقال لا حاجة الى قوله بالقول بالاستدعاء يعني طلب الفعل قد يكون بالاشارة وقد يكون بالقول وقد يكون ايضا بالرمز ونحو ذلك
وهذا في الشريعة وكذلك ايضا في اللغة فالانسان قد يشير الى غيره اشارة وتكون امرا او يرمز له رمزا فيكون امرا على وجه الاستعلاء. يعني هل يشترط ان يكون الامر على وجه الاستعلاء
بمعنى ان يكون على وجه القوة والامر في الشدة او على وجه الاستعلاء والعلو ان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور كلها مباحث ووقع فيها الخلاف بين الاصوليين المرجح في هذا
انه لا يشترط شيء من هذا. وان كل من كان له سلطة على غيره سواء كان شريفا او مشروفا لو كان المأمور اشرف الامر المأمور اشرف من الامر وتوجه اليه بالامر
فانه يكون امرا له. ما دام له سلطة وقوة عليه وكان امره له على وجه الاستعلاء. ولهذا قال المصنف على وجه الاستعلاء بدون ان يكون على وجه العلو. ان يكون اعلى منه واشرف
وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب مثل قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره. هذه من دلالات الامر وقوله لو صيغت تدل عليه هذا هو الصحيح
وان الامر له صيغة تدل عليه ومنهم من يقول لا صيغة له من لا يعلم الامر انه امر الا بقراء ودلائل اما مجرد افعل فلا يدل على الان مجرده بل لا بد من دلائل وقرائن والصحيح انها صيغة تدل على الامر
وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو قول جماهير العلماء وهو والذي دلت عليه ادلة لقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره. فليحذر الذين يخالفون عن ان تصيبهم فتنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
الامر للوجوب باطلاق بدون تقييد اذا جاءنا امر مجرد وفهمنا منه الوجوب بل ان ظاهره على الوجوب هذا هو دلالة الامر في الشرع دلالة الامر في الشرع وحتى في اللغة
فاذا امر مثلا الوالد ولده او المملوء او او السيد مملوكه فلا يحتاج ان يقول امرك هذا لا يدل على الجوب يحتمل ان يكون كذا فلم ينفذ فقال لانك لم يكن امرك واضح او تعلل بشيء بل هذا يعتبر سوء ادب
وهكذا الولد مع ولده مع والده فانه يجب ان ينفذ الامر لان الظاهر الوجوب وهذا هو الدلالة من الامر وان له صيغة وهو في الشرع اكد الشرع الا لدليل يصرفه من الوجوب الى الاستحباب
وهذا هو ظاهر ادلة في الكتاب والسنة والنبي عليه السلام يقول من يعني من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. من اطاعني اطاع امري. ومن عصاني عصى امري. فرتب الجنة على اتباع
امره ورتب النار على عصيان امره. فدل على ان عدم امتثال امره عليه الصلاة والسلام ترك لامر واجب ولهذا علقه جعل عدم في الامر سببا في دخول النار. وهذا وهو ظاهر ادلة كما تقدم
ومن تخيل الكلام الكلام معنى قائم النفس انكر الصيغة وهذا على قول الاشاعرة وامثالهم اقوال باطلة وهو انهم يقولون ان الكلام معنى قائم في النفس ولا معنى له ولا صيغة له ورتبوا على هذا اقوال باطلة وقالوا ان الذي في المصاحف ليس قرآن وليس كلام الله سبحانه وتعالى
كما هو معروف من مذاهب وليس بشيء والارادة ليست شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزلة وهذا صحيح. ليست الارادة شرطا عند الاكثرين. بمعنى انه ربما تؤمر بامر ويكون الامر لا يريد وقوع المأمور به لكن امرك اختبارا. يريد ينظر هل تمتثل او لا تمتثل؟ ثم بعد ذلك اذا توجهت
الى فعل المأمور به بين لك انه لا يريد منك ذلك كما امر سبحانه وتعالى ابراهيم بذبح ابن اسماعيل ثم بعد ذلك نزل الفداء له عليه الصلاة والسلام هذا على هذا المعنى كما تقدم ان المقصود منه الاختبار ومثل ان يأمر الوالد ولده بامر او
المعلم طلابه بامر يريد ان يختبرهم هل يمتثلون او لا يمتثلون؟ وهو لا يريده مثلا ان يفعلوا هذا الشيء يقول وليقم كل منكم وليحمل كذا وليفعل كذا فاذا امتثلوا وارادوا فعل هذا الشيء ورأهم مقبلين عليه ممتثلين له سامعين لامره قال انما اردت ان اختبر
ان اختبركم واردت ان ارى اه طاعتكم وادبكم والان تبين لي انكم ممتثل مؤدبون فلا حاجة الى المأمور به لان المقصود منه هو اختباركم فهذا واقع كما انه سبحانه وتعالى امر ابراهيم وهو يعلم سبحانه وتعالى حال الواقع لكن اراد ان يجعل حبه
خالصا لا يخالطه شيء ثم بعد ذلك لما تبين وقدم امره سبحانه وتعالى على كل شيء على ابنه وولد كبده يعني المعنى لا حاجة بعد ذلك الى ان تفعل ما امرناك به بذبح ابنك لان المقصود هو الاختبار والابتلاء والله سبحانه يعلم ذلك منه ويعلم
انه يعلم ذلك منه ويعلم ما في قلبه لكن لاجل ان ان يقع ذلك بالفعل كما هو واقع لكن يقع ذلك فعل ولكي يظهر منه ظهورا يعني لكي يظهر وهذا من باب ظهور العلم من باب
علمه سبحانه والا يعلم حاله سبحانه وتعالى ويعلم انه ان هذا هو الواقع منه. لكن من باب اظهار العلم حتى يكون قدوة يخلص الانسان قلبه لله سبحانه وتعالى. فلا يجعل محبوبات الدنيا عائقة له عن طاعته سبحانه وتعالى
قال وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. وهذا مثل ما تقدم ان تقدم ان للامر صيغة وهي ما ذكروا من الصيغ في افعل وليفعل كذلك ايضا يعني عليكم انفسكم وكذلك ذكروا صيغا
تقدم الاشارة الى هذه المسألة وهي قوله وهي للوجوب وهي مأخوذة من الصيغ لانها اذا كانت صيغ للامر فهي بمجرد تدل على ذلك. فهاتا للمسألتان متلازمتان. بمعنى انه له صيغة
واذا كان له صيغة فهي تدل على الامر بمجرده ولا يحتاج الى قرينة زائدة على ذلك وهذا قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم. بمعنى ان الامر للوجوب ولا يحتاج ان يقال ما الدليل على انه للوجوب؟ بل ما الدليل على الصارف له عن الوجوب
وقال بعضهم للاباحة لانه هو الشيء المتيقن زعموا ذلك. وهذا قول باطل. كيف يكون الاباحة؟ يعني لا يفرق بين الاباحة. انما قد يرد الامر للاباحة. قد يرد الامر للاباحة لكن بدليل واذا حللتم فاصطادوا. اذا حللتم فاصطادوا لانه
اذن بعد نهي اذن بعد نهي فدل على الاباحة للدلالة عليه لانه اذن بعد نهي عن ماذا وحرم صيد البر ما دمتم حرما. حرم صيد البر ما دمتم حرما فهذا
وهو الامر بعد التحريم فيه خلاف وسيأتي الصحيح فيه. وبعض المعتزلة للندب كقوله تعالى فكاتبوا ان علمتم فيهم خيرا وهذا قالوا للندب والصحيح ان الاصل انه انه لان الاوامر للوجوب. ولا نقول للندب الا بدليل. فان كان المراد وهذا قول المعتزل. والصواب ان
امر للوجوب لكن اذا قيل للندب فلابد ان يكون لديه مثل ما نقول للاباحة على ما تقدم. فان ورد بعد الحظر فلاباحة كما فان ورد بعد الحظر فالاباحة. وهذا احد الاقوال في هذه المسألة اذا ورد الامر بعد
الحظر مثل قول سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فاذا قوله سبحانه فاذا انسلخ الاشهر فاقتلوا المشركون حيث وجدتموهم. هذه كلها اوامر بعد الحظر
الصواب ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان عليه الامر قبل الحظر ان كان الاباحة فهو للاباحة. مثل قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا كان الصيد قبل الاحرام حلالا ثم لما احرم حرم عليه فلما تحل من احرامه
يعود الامر الى ما كان عليه قبل الاحرام وهو اباحة الاصطياد. ولهذا واذا اصطاد المعنى حل لكم الصيد الذي حرمناه عليكم الاحرام. كذلك قوله سبحانه وتعالى واذا طهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اتيان الرجل لاهله مندوب ومشروع
ثم حرم عليه في حال الحيض ولما طهرت المرأة واغتسلت في هذه امر بذلك. يعود الامر الى ما كان الامر عليه قبل الحيض. وحكمه ماذا؟ الاستحياء قتال المشركين. قتال المشركين الاصل فيه الوجوب. ثم
اه حرم ثم جاء الامر فاذا انسلخ الاشهر الحرم يعود الى ما كان عليه قبل ذلك. على خلاف تفسير هذه الاية. على خلاف تفسير هذه لكن الشأن يعود الى ما كان عليه الامر قبل ذلك. وهذا هو الصواب
شيخ الاسلام رحمه الله وابن كثير وجماعة من اهل العلم وهذا التفصيل هو الصواب به تجتمع الادلة وتأترف. وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين ما يفيده قبل وهذا احسن. وهذا القول لما يفيده قبل الحظر. هذا احسن واظهر كما تقدم. قال ولا يقضي التكرار عند الاكثرين
المعنى انه اذا امر اذا امرك انسان بامر صل صم مثلا تصدق وكذلك في امر الشارع لا يقتضي التكرار. وعند الاكثرين وابي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. الذين قالوا يقتضي التكرار وقيل
يتكرر ان علق على شرط وهذا من حكاية الخلاف هذي علق عن شرط هذي فيها نظر وهذي وقعت العبارة لغيره ايظا اذ الامر مفروض في الامر المطلق لا الامر المعلق اذ الامر مفروض في الامر المطلق لا الامر المعلق اما الامر المعلق على
هذا امر معلق بشرط لكن الكلام في الامر المطلق في فالامر المطلق الذي لم يقيد بشرط ولم يقيد بامر من الامور فهو على الصحيح لا يقتضي التكرار انما الذي يجب هو
مطلق الماهية تحصيل الماهية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا افي كل عام؟ قال لو قلت نعم لو وجبت الحج مرة المنزلة تطوع لماذا شأن هذا هذا الرجل وهو من الاعراب الاقحاح العربية؟ لانه يعلم ان الامر ليس التكرار فاراد ان يستفسر لعله في الشريعة
جاء تغيير لبعض هذه الامور فاراد يستفسر والا لو فهم انه التكرار ما ما سأل نعم فسأل لانه عنده ليس التكرار فربما جاءت الشريعة التكرار من جهة ان الحج يتكرر. فلهذا استفسر وهو عربي فدل على ليس التكرار. فالنبي عليه السلام اجاوي مقتضى اصل الامر في
في الشريعة انه على اصله في اللغة وانه لا يقتضي التكرار الا بدليل. فقال حج مرة فلا يجب الحج الا مرة واحدة لانه اه امرت لانك امرت به بلا قيد ولا شرط. بشرط الاستطاعة بشرط الاستطاعة
وقيل يتكرر ان علق على شرط هذا هذا واظح لكن لا يدخل في المسألة ان علق بقوله سبحانه وتعالى يا ايها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام علق على
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن يتكرر بتكرر الصوم. الصلاة تتكرر بتكرر الاوقات. ما بين هذين وقت ان الصلاة كانت على من كتابا موقوتا فهي تتكرر بتكرر شرطها. وهكذا شأن اوام التي علقت على شروط تكررت لان شرطها تكرر
عندنا مسألة المسألة الاولى الامر المطلق الذي لم يقيد بشرط فهذا لا يقتضي التكرار عندنا الامر المعلق على شرط هذا يتكرر لا لان الامر يتكرر لكن لانه علق على شرط تكرره فتكرره بتكرر
لامر مقترن بين سبب تكرر هذا الامر. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر. يعني مثل لو قال لك انسان صلي صلي فصلي ركعتين صلي ركعتين فالمعنى تصلي ركعتين ثم ركعتين لتكرر الامر
والصواب انه لا يتكرر الا بدليل او قرينة ولهذا لو اصلي ركعتين صلي ركعتين فيحتمل التأسيس ويحتمل التأكيد هذا يختلف فيسأل فان تبين انه يقتضي يريد بذلك التأسيس فلا تبرأ الذمة الا من يصلي ركعتين ثم ركعتين. وان قصد بذلك
التأكيد فان الثانية مؤكدة للاولى. فلا تكرار فيها. فلا تكرار فيها. قد يكرر لاجل التأكيد والحث على هذا الفعل ولهذا في الطلاق من اذا طلق فقد يقع فقد يقصد بذلك التكرار وقد يقصد بذلك
اه تأكيد التأكيد فهو يختلف بحسب ذلك بحسب ذلك وبحسب النية وهكذا ايضا سائل الاوامر الاخرى فهذا امر مطلق يحتاج الى قرية تدل عليه كما تقدم. وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية
وقال وهذا هو الصواب ان الامر على الفور لقوله سبحانه الذي يخالفنا عن امره فهو على الفور وهو على الوجوب والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم فاتوا فاتوا منه ما استطعتم. وهذا هو الصواب في نساء الاوامر. وقال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى
الى غير ذلك فهو على الفور على الصواب الا لدليل يدل على خلافها. وقال اكثر الشافعي على التراخي. وقال قوم بالوقف والمعنى ليس وقف مطلقا بل مجرد نعم بل وقال قوم
بالوقف وقال قوم بالوقف والمعنى انه الذين قالوا بالوقف ليس وقفا مطلقا انما ننظر يحتاج الى دليل وهذا مثل ما تقدم في مسألة المسألة تقدمت معنا وهل وللوجوب او ليس الوجوب
بعضهم يقول لابد من قرينة فينظر وهذا معنى هذا المعنى اللي يحتاج الى دليل يدل على انه للفور والصواب في الاولى انه للوجوب بنا قرينة وان كان جاءت قرينة تدل على نجوم صرف الى عن الوجوب وان جاءت قرينة تدل على الوجوب كانت مؤكدة له
كذلك هذا الامر على الفور فان جاءت قرية تدل على الفور تكون مؤكدة للوجوب. مثل سائر الاوامر مثل بعظ الاوامر قد يكون وجوبها قطعيا وبعضها وجوبها دون ذلك فتختلف الاوامر وتختلف النواهي فرتب الاوامر مختلفة ورتب النواهي مختلفة فقد
على الامر عدة قرائن وادلة تقوي وجوبه لا انها دلت على وجوه لا قوة وجوبه. كذلك الامر على الفور هذا هو الاصل ولا يحتاج الى قرينة والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد
يعني الأمر المؤقت بوقت كصوم رمضان وقت بشهر رمضان الصلاة مؤقتة بالوقت لا يسقط بفوت وقته ظاهر كلامهم انه يجب قضاؤه سواء كان عمدا تركه عمدا ام لا عن نوم ونسيان؟ لانهم قال لا يسقط فؤاد وقته مطلقا فيجب قضاؤه سواء كان ترك صوم رمضان
عمدا افطر عمدا بلا عذر ترك الصلاة عمدا بلا حتى خرج وقتها وما اشبه ذلك او انسان لم يؤدي زكاته عمدا حتى مات ولم يخرج الزكاة فيجب قضاء الزكاة بعد ذلك بعد وفاته. يجب قضاء الزكاة على قول
الجمهور في هذه المسائل كلها وقال ابو الخطاب اكثروني بامر جديد وهذا هو الصواب لكن هل الامر الجديد الامر الجديد يعني الامر جديد يشمل الجميع او هو خاص ببعض ما يترك منهم من قال عندنا امر جديد وهو قوله عليه السلام اقضوا الله فلح الله حقه بالقضاء فكل
من ترك صلاته او صياما سواء كان تركه للصوم عمدا لو افطر عمدا بلا عذر او ترك الصلاة عمدا بلا عذر قالوا يقضيها لقوله فاقضوا الله فالله احق بالقضاء وقال بعض اهل العلم لا يقضي
من ترك عمدا وهذا لا دليل فيه في قوله فاقضوا الله واقضوا فالله احق من قضاء لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر
في قضاء الصلاة لمن تركها حتى خرج وقتها الا لمن تركها عن نوم او نسيان. ولم يذكر من تركها عمدا هم قالوا ان لا التارك حمدا من باب اولى وهذا قول ضعيف
لان الذي نام عنها ونسيها اذا صلاها صلى في وقتها والذي تركها عمدا صلاها في غير وقتها الذي امر. وعدم امره بالقضاء ليس تخفيفا عليه تشديدا عليه لعظم ذنبه بل قال بعض العلماء اذا ترك حتى يخرج وقتها عمدا بلا عذر فانه يكفر بذلك وعليه التوبة
كذلك صوم رمضان لو افطر في رمضان عمدا حتى خرج وقته وبعد ذلك ندم وتاب هل يقضي الجمهور يقضي؟ وذهب بعض العلماء الى انه لا يقضي لانه اعظم من ان يقضى؟ وماذا يقضي
الان هو مأمور بصوم رمضان وهو يصوم في شوال يصوم في ذي القعدة الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان ويصوم في ذي القعدة انما هذا في قوله سبحانه فمن كان منكم مريض عن سفر فعدة من ايام اخر
ومن كذلك اه يعني وكذلك في حق المرأة الحائض ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما قالت معاذ قالت اتقضي الحياة الصلاة قال كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
شوي الدلالة ولا نؤمر بقضاء الصلاة هل الحاتق الصلاة لماذا نعم لم تؤمر. طيب الله يقول ان الصلاة كاد ان كتابا موقوتا وهي مأمورة بالسؤال. وهذه صلاة تركتها. لماذا لا تقضيها
لم يأتي امر جديد لم يأتي امر جديد يعني لم تكتفي بالامر الاول. ولهذا في الصوم قالت لم تكتفي بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
ما اكتفت بهذا بل قالت لم بل يعني لم لم تجعل هذا بل لم تجعل هذا دليلا على وجوب الصوم بل قالت لم نؤمر بقضاء لا لم نؤمر بقضاء الصوم او لا نؤمر بقضاء الصوم
امرنا بقضاء الصوم ونأمر قضاء الصلاة. فاستدلت على وجوب الصوم بامر جديد غير الامر الاول في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين كتبوا عليكم الصيام ولو كان الموجود ومجرد الاول لم تقضي الحائط الصوم
فهي تقول قضايا كنا نقضي الصوم لان الرسول عليه السلام امرنا بقضاء كنا نؤمر كان معاشر النساء يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة وعلى هذا نقول تارك لها عمدا يحتاج الى امر جديد
وهذي مسألة مقررة وذكرها ابن القيم السالكين وطولها ابن حزم رحمه الله في شيخ الاسلام ذكر كلاما عظيما في هذا الباب في هذه المسألة ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. وقيل لا يقتضيه ولا يمنع نعم. هذا كلام مجمل في الحقيقة
كلام مجمل من كلام الاصوليين في هذا ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور على وجهه وقيلته. وهذا هو الصح. يعني من فعل المأمور به على وجهه من صلى كما امر اجزأت عنه على وجهه ثم نقول
وقيل لا يقتضي ما معنى هذا ان كان المراد انه صلى كما امر بحسب ما يظن انسان صلى الظهر حضرت صلاة الظهر اداها ثم تبين ذلك انه على غير وضوء
صلى الظهر كما امر الله في اعتقاده وظنه ثم تبين بعد ذلك انه صلى قبل دخول الوقت نقول هذا لا يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به. وان كان هو مجتهد ومصيب من جهة اجتهاده ومأجور على هذا. لكنه اخطأ
فعلى هذا نقول هذا الفعل لا لا يجزئ لا يجزئ وكل هذا كما تقدمت من يعني اجمال كلام الاصولية والمتكلمين في هذا الباب والصواب انه اذا اتى به كما امر ظاهرا وباطنا
ففعله تام وان اتى به ظاهرا كما امر وباطنا على خلاف ما امر ويظن انه كما امر فان خفي عليه الامر فهذا هو الذي امر لو ان انسان صلى مثلا بغير وضوء
او انسان صلى الى غير الوقت قبل الوقت او الى غير القبلة ثم مات نقول مات وقد ادى ما امر الله به فلا عتب عليه وفعله مجزئ لانه لم يتبين ذلك
الحكم له وهو غير مكلف في هذه الحال هو غير مكلف ولا تكليف الا بعد العلم وقبل ذلك لا استطاعة له فلا يكلف ولا يمنع وجوب القضاء الا بدل فصل
وهذا الكلام ايضا كلام مجمل والصواب انه لا قضاء في هذا ولا نقول ولا يمنع وجوب القضاء الا انفصل. بل ما دام انه ادى كما امر فلا يجب عليه القضاء
الا بامر بين يدل على انه لم يمتثل ولهذا ربما انسان يؤدي الصلاة من وجه ويكون عاصيا من وجه ويجزئ ويجزي وان كان لم يؤدي على وجهه. كما لو صلى في ثوب مغصوب
او خاتم من ذهب ونحو ذلك فهو مأمور بالصلاة وتجزئ عنه وهو اثم بفعله ولا يؤمر بالقضاء والامر للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخصيص فيه له يشاركه والامر للنبي صلى الله عليه وسلم لا بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره
شاركه فيه غيره. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. ولا يختص الا بدليل وهذا واضح الامر للنبي عليه السلام الذي لا تخسس له فيه يا ايها النبي اتق الله هذا الامر له
الامر لامته بل امر من باب اولى. اذا امر النبي بتقوى الله ها فامر امته من باب اولى بذلك ما دام انه ليس له تقصير ام ليس تخصيصا له؟ اما اذا كان خاصا له كونه خالصة لك من دون المؤمنين فهذا امر خاص
لا تخصيص فيهم يشاركه غيره وهذا هو الاصل لان خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه خطاب للناس وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وكذلك خطاب الوحي من الصحابة خطاب لعموم الناس. فقد يخاطب واحد من امر مثل قوله يا ابا هريرة
لما اوصوا بثلاث ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر لجعلنا ثلاث يعني اوصاني بثلاث ايام كل شهر وركعتي وركعتا الضحى ونوتر قبل ان ننام. وكذلك اوصى بها ابا الدرداء
عند النسائي وابا ذر كم عند مسلم من حديث ابي هريرة في الصحيحين ووصاية اخرى. فحينما يوصي النبي عليه السلام او يأمر واحد هو امر لكل لقول ابن عباس احفظ الله يحفظك
كذلك امر لغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وكذلك للامة كلها. ولا يختص الا بدليل لان الاصل عموما الشريعة والدليل عموم الشريعة قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. رسول الله الى الناس جميعا
فاي امر امر به او نهي نهى عنه او خطاب توجه به عليه الى واحد من الصحابة فانه امر لجميع الامة الا بدليل يختص بمثل ان يخص صحابيا او يخص شخصا
بشيء على خلاف بعض ما ينقل من الخصوصية لبعض الصحابة. وهذا قول القاضي وبعض المالكي والشافعية. وهذا هو الذي يقتضيه الدليل. وقالت وقال التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعي يختص بالمأمور
يختص الوضوء. وهذا في الحقيقة يعني من جهة اللغة. لكن من جهة المعنى لا يخالفون. فان كان يريد فان كان يختص بالمأمور انه خاص بدون غيره فهذا ليس بصحيح ولا يقول باحد. يعني وانه خاص به
يعني مجرد الامر لكن خاص به انه هو المخاطب به وغيره يدخل في باب القياس هذا قول والصواب ان غيره يدخل في عموم الامر وعموم الخطاب له. كما انه مخاطب بهذا. كما انه خاطب هذا الصحابي بهذا الامر فهو خطاب لجميع الناس
كما تقدم ولا نقول ان غيره يلحقه بمقياس مثل ما تقدم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وان بل هذا ابلغ اذا نزلت اية في صحابي فان العبرة بعموم اللفظ لكن اول من يدخل في
هذا الحكم هو هذا الذي نزلت فيه. كذلك اول من يكون مأمور بهذا الامر هو المخاطب وهؤلاء الناس بامتهاله لان النبي خاطب عليه الصلاة والسلام واخذه منه شفاها واولى الناس واول الناس امتثال له. ثم غيره داخل في عموم الخطاب كما تقدم لعموم الادلة. ثم ثم الشريعة عامة
عامة ولا تخص احد بحكم ابدا لا يمكن ان تروق النقد ان تخص احد بحكم من الاحكام فالناس مستوون في الشريعة كلهم ولا يخص احد بحكم الا وهذا نادر في الشريعة ان يخص احد بحكم
مثل ما جاء بعد التقسيم ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام في خصوصياته اه جاءت حدها العب بينوها او بعض الخصوصيات التي تنقل لبعض الصحابة مثل ما جاء ان خزيمة رضي الله عنه انه جعل خزيمة ابن ثابت شهادتها بشهادة رجلين
ومثل ما جاء انه ايضا قال عن اه لما قال عن لن تجزئ عن احد بعدك في الاضحية اللي جاءت والجمهور على الخصوصية لقوله اختار شيخ الاسلام رحمه الله عدم الخصوصية واول هذا الحديث وان المراد لا تجزئ
لاحد بعد حالك يعني في هذا الوقت اما لو وجد مثل حاله بعد ذلك فان الحكم يعمه ويدخل فيه من جهة المعنى من جهة المعنى اذا المعنى الذي يوجد في هذا يوجد في هذا وهذا محتمل والجمهور على الخصوصية
تعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية نقف على هذا والباقي في بحث لكن هذه هذه المسألة ويتعلق بالمعدوم وهذه في الحقيقة ايضا من المباحث الكلامية وقولهم وقول بعضهم انه لا يتعلم معدوم
يقول قد علم ان الشريعة عامة الشريعة عامة للناس كلهم الموجود والمعدوم لكن المعدوم غير مخاطب الان وغير مكلف لكن هو مخاطب على اذا وجد او نقول على فرض وجودة
للشريعة عامة وجاءت الفاظها للناس كلهم كل من وجد ووجد في شرط تكليف فهو مأمور بالشريعة والا نفسه اذا في هذه الحال وهو معدوم لا شك اصلا لم يوجد حتى يخاطب فلا خطاب ولا امر
حتى يقال انه مكلف لا نقول انه اه يختص به او لا يختص به نقول اصلا هو غير موجود بلا تكليف لعدم وجوده لانه معدوم والمعدوم في هذه الحالة لا شيء حتى يقال في هذا البحث الوم لكن كل هذا على فرض وجودة الادلة كما
قدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد