السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول امام صفي الدين البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى
كتاب قواعد الاصول لا زال في المخصصات كما تقدم اشارة الى المخصصات منفصلة ثم شرع في المخصص المتصل او المخصصات المتصلة قال ومنه الاستثناء عندنا من المخصصات الاستثناء. وهو قول متصل
يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول يفارق التخصيص بالاتصال وذلك ان الاستثناء اخراج بعض الجملة الا او ما قام مقامها كما تقول له علي عشرة الا ثلاثة. ولهذا قال
ويفارق التخصيص بالاتصال المعنى ان الاستثناء هو اخراج بعض الجملة الجملة وهو اخراج لشيء يجوز دخوله كما سيأتي فاذا قال له علي عشرة الا ثلاثة الا خمسة خرجت الثلاثة وتبين انها غير داخلة
انها غير داخلة المستثنى منه والا فيجوز دخولها فجاءت الا او ما قام مقامها فمنع دخول المستثنى ولهذا قال فيفارق التخصيص بالاتصال بمعنى ان استثناء متصل والتخصيص منفصل وهذا في المخصص
المنفصل مراد المخصصات المنفصلة فانها لا تقارن المخصص. لا تقارن المخصص اما الاستثناء فانه متصل كما تقدم وتطرقه الى النص كعشرة الا ثلاثة بخلاف التخصيص فانت حينما تقول له علي عشرة
الا ثلاثة الاستثناء الثلاثة نص نص واذا قلت مثلا اكرم احمد ومحمد وصالح وجيد وعمرو ولا تكرم عمرا ولا تكرم عمرا هذا التخصيص لا يصح سلام. مثن عليه بذلك وسيأتينا ان شاء الله ان
ما يحكيه الشارع عن نبي من الانبياء على سبيل الثناء فانه شرع لنا. شرع لنا وايضا كذلك في قول العباس للنبي عليه السلام لما قال اه في تحرير مكة قال العباس يا رسول الله الا الاذخر
الا الادخ ذكر استثناء بعدما ذكر تحريم هذه الاشياء تحريم مكة وتحريم اه شجرها وشوكها فقال الا للخير يا رسول الله نبت رطب يستخدم لقيننا وقبورنا فقال الا الابخر بعد ماذا؟ بعد ما فصل بكلام من غير كلامه خاطبه
فقال الا الاذخر. ولهذا قيل انه ينفع لكن تعليقه بالمجلس مطلقا فيه نظر والقول الوسط انه اذا ذكره صاحبه او استدرك عليه يعني كالتلقين له كما لو قلت لصاحبك قل ان شاء الله
من باب التذكير الاظهر والله اعلم ماذا انه ينفع انه ينفع الانسان قد يحلف وقد يغفل وقد لا يكون عنده علم بهذه المسألة فيذكره صاحبه. يقول قل ان شاء الله
فيقول ان شاء الله فالاظهر انه ينفعه الاظهر انه لكن اذا طال الفصل بطول المجلس او قال الفصل بعد زمن فلا ينفع مع انه جاء عن ابن عباس انه قال ينفع الاستثناء ولو الى سنة وهذا صح عنه روى الحاكم وسعيد ابن منصور وهو طريق مجاهد عن عطاء عن ابن عباس
ابن مفلح قال انه من طريق الاعمش وهو مدلس وهو مدلس آآ ولهذا التزموا به لان رجاله رجال الصحيح وهذا ان صح عن ابن عباس فليس المراد به اذا ما اخذنا ولا لا؟ ولا اخذنا هذا
يا ليتك ذكرنا قصص تتعلق بالاستثناء ما ذكرنا هذا مجلس ثاني اجل يذكر عن ابن انه نعم آآ قيل ان معناه في هذا المراد به التبرك بمشيئه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله
والمعنى انه يذكر اسم الله ومشيئته تبركا بها لا انه يحل اليمين لا لانه تنحل يمينه انما تبركا باسمه سبحانه وتعالى رفع لهذا الجزم الذي فعله قاله الانسان لانه لا يدري لا تقول الا ان يشاء الله
هذا هو الاظهر والا لو قيل هذا لم تنعقد يمين وايضا لما قال سبحانه وتعالى لما قال وخذ بيدك ضيقة نضرب به ولا تحنث لكان قال له ماذا قل ان شاء الله وهذي قصة وقعت لابي اسحاق الشيرازي
انه ذكرها ابن النجار وذكر عن صاحب الكوكب المنير انه كان ببغداد فاراد الخروج منها فجمع متاعه ودابته فركب. فبينما هو خارج مر برجلين احدهما يحمل زنبيلا على رأسه فيه شيء
من الفاكهة يحمل زنبيل كأنه انسان فلاح صاحب يعني عنده بستان وهواك ونحو ذلك ويخاطب انسان اخر فيقول هذا الرجل صاحب الزنبيل لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لم يقل سبحانه وتعالى فاضرب
وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث. لقال واستثني بلدة فيها رجل يحمل على رأسه زنبيل يرد على ابن عباس مذهبه لا تستأهل ان يخرج منها. فحل فرجع رضي الله عنه رحمه
اولا يخرج منها وهذا صحيح هذا المعنى صحيح ولهذا يذكر عن هارون الرشيد رحمه الله او غيره انه قال لابي يوسف ابو يوسف رحمه الله انه قال له صاحب حنيفة
اني اريد ان تحمل الناس على مذهب ابن عباس في الاستثناء. وكان مشهور في ذاك الوقت وابو يوسف لا يرى هذا لكن قال له امير المؤمنين وهو لا يريد ان يواجهه وكان ابو يوسف متأنيا
مطمئنا فيما يأتي. فقال يا امير المؤمنين لو افتينا الناس بهذا وحملناهم على هذا كلما صحت لك بيعة وكيف فلا يبايعونك ويحلفون عندك. ثم اذا رجع احدهم الى اهله استثنى. قال اكتمه اكتمه على الناس ولا تخبر به احدا
اكتمه ولا تخبر به احدا فالمعنى ان انه لو قيل به لم تنعقد يمين وهذا خلاف الاخبار الصحيحة اللي الدالة على انعقاد اليمين وان الاستثناء فيها ينفع وان المراد به اذا كان استثنائه متصلا بها او في حكم المتصل
مثل ان يكون الفاصل شيئا شيء لا يمكن آآ يعني ان يكون شيئا لا يمكن ان التحرز منه مثل لو اصابه سعال او نحو ذلك او زكام ونحو ذلك او على القول الثاني
اه ذكره صاحبه اه بدون انقطاع طويل فهذا لا بأس به كما تقدم وان يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية يعني لا يصح الاستثناء من الجنس فتقول مثلا له علي الف درهم الا مئة درهم
لو علي الف دينار الا مئة دينار. له علي الف ريال الا مئة ريال. له علي الف دولار الى مئة دولار وهكذا هل يستصح الاستثناء من الجنس؟ قيل يصح الاستثناء من الجنس مثل ان تقول له علي الف
الا كتابا الا كتابا مثلا او الا ثوبا الثوب من جنس الدراهم اوليس من جنسها ليس من ليس من جنسها فقيل لا يصح، وقيل يصح طيب اذا قيل يصح كيف نصنع؟ اعترف بالف الا ثوب
كيف نعرف الذي عليه كيف نعرف الذي عليه واضح هذا احسنت قيمة صحيح نقيم الثوب كم يساوي اذا كان الثوب يساوي مئة يكون له ماذا له له تسعون وهكذا. وقال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين
ليس بشرط يعني ليس بشرط ان يكون من الجنس مهما امكن تصحيح اقرار الناس وكلمات الناس فلا بأس بذلك ما مال يعني حينما نبطل هذا القول او نلزمه بما لم يلتزمه لا دليل عليه. حين الامر دائر بين ان نبطل
هذا القول او ان نصححه اصحح اقراره تصحيحا لا فيه قال له علي الف الا ثوبا الا كتاب ربما اراد بذلك الالغاز مع الاقرار في هذه الحالة اما ان يقال لا يصح الاقرار او يصح الاقرار
دون استثناء كيف نلزمه بالف وهو لم يقر بالف لو قلنا لا لا استثناؤك لا يصح يقول له لا انا ما هذا قرأت في الف والاعمال بالنيات. والنية تخصص حتى
في امور اعظم من هذا اولا ليست نية في الحقيقة ليست نية نية ومعها قول ظاهر يعني لو ان انسان خصص بنيته على التفصيل في هذا فانه يتخصص. وان كان هذا في الحقيقة في الشيء الذي لا يتعلق بحقوق الاخرين
لكن هو من حيث الجملة يدل على ان على ان التخصيص الظاهر ابلغ المنطوق بالملفوظ به اظهر خاصة انه امكن تصحيح هذا اللفظ واستثناءه من هذا المقرب فيبقى لمن فيبقى او يصح اعترافه بالحق
لصاحب الحق ويستثنى منه مالا ما لم يعترف به الشيء الذي لم يعترف به ثم يقدر وتقيم القيمة بما يساوي هذا ما امكن لكن لو كان شيئا الغازا وتعمية لا يفهم من شيء هذا ممكن
حينما يكون العبارة ظاهرة وبينة ولا اشكال فيها فلا يمتنع ان يقال ان الاستثناء صحيح ولو كان من غير الجنس نعم نعم كذلك لا يجمعون فيها لغوا ها الا سلاما. لا يسمع في الاية لا يسمعون فيها لا لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلامه. طبعا استدلوا لكن
استدلوا بيد الله وبعدين بعضهم اورد على هذه الادلة لكن هنا قيل لكن ليس استثناء يعني هناك انه اما هذا اللفظ فهو استثناء واضح هذا استثناء واضح واقرار واضح ولا نكارة فيه وتصحيح العبارة
فلا يمنع من القول بصحته وان يكون المستثنى اقل من النصف هذا هذا هو المذهب يعني ان يكون اقل نصف فلو قال له علي مئة الا ستون علي مئة الا ست
نعم او ليس له علي نعم مثل ما تقدم فاستثنى اكثر من نصف. استثنى اكثر من نصف ففي هذه الحالة يقول انه لا يصح اقر بها قال له علي مئة
الا ستين ريالا الا ستين ريالا في هذه الحالة يصح آآ عند الجمهور ولا يصح على قول المصنف علي مئة او الف الا خمسمائة الا خمسمائة مصنف قال وفي النصف وجهان وفي النصف وجه في المذهب
والاكثرون اجازوا استثناء الاكثر ومن باب اولى استثناء الاقل. هل هو يستثنى مائة استثني مثلا ستين من مئة استثنى سبعين من مئة صحة عندهم ومن باب اولى استثناء النصف وهذا هو الاظهر اذ لا دليل على المنع
لا دليل على المنع ما دام ان الاقرار ظاهر وليس عندنا بينة في عدم صحته وهم ذكروا حجج فيها نظر لكن الاظهر هو قول الجمهور واجاز الاكثر الاكثر وهو استثناء الاكثر من الاقل. وذكروا ايات في هذا ونازع بعضهم في دلالتها
واقوى حجة في هذا ما دام توجيه الكلام وتصحيح الكلام وليس عندنا بينة ها وليس عندنا بينة في هذا والادلة متقابلة او الادلة اه محتملة فلا نبطل الكلام ولا نقول له الا بشيء بين
ولهذا لو كان لا يصح لغة لو كان لا يصح من جهة اللغة فانه من جهة العرف يصح. انسان استعترف ولولا نصحوا لغة صحح لهم انسان لا يعرف العربية. لكن هو يقرر
هذه الكلمة من جهة معناها في اللغة ولهذا لو اقر به اقر واستثنى الاكثر وهو لا يعرف هذا المعنى يلزمه او لا نلزمه الا بما اقر به. لا فلو استثنى
مثلا ستين او سبعين من مئة ما نقول يلزمك مئة ولا يصح استثناء الاكثر وانا ما اعرف هذا تلزمونني انا ما اعرف هذا انما هذا لو كان انسان يعني يعرف
قلنا انه لا يصح من جهة اللغة ويعرف هذا واقر به نقول انت تكلمت بكلام اللغو ويلزمك ما اقررت به وهذا الاستثناء لا يصح هذا على اذا قيل بهذا القول
واذا كان الامر ليس كذلك والمسألة محتملة وهي لغوية ومعلوم السعة في باب اللغة والدليل في هذه المسألة او الادلة في هذه المسألة التي وردت اه كلها يعني فيها شيء من التقابل
والاخذ باحد باحد القولين لا يستلزم باطلا لكن التصحيح لهذا الاقرار اولى اذ ليس عندنا دليل بين في المسألة فان تعقب جملا عاد الى جميعها عاد الى جميعها وقال الحنفية
الى الاقرب ان تعقب الاستثناء جملا عاد الى جميعها اشهر ما يستدلون به ماذا قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون الحصاة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فتجدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة شهادة ابدا واولئك
هم الفاسقون الا الذين تابوا الا الذين الاستثناء هذا هل يرجع الى اقرب مذكور وهو ماذا ايش اقرب مذكور؟ الفسق والذي قبله لا تقوى والذي قبله تجد ثمانين جلدة. عندنا عندنا ثلاث جمل
الجلد ثلاثين جلدة عدم قبول الشهادة وثبوت الفسق ثم استثنى ولا تأخذوا ولا تأخذوا نعم الا الذين تابوا الا تابوا رجوعه الى رجوع الاستثناء الى اقرب مذكور هذا بالاتفاق يرجع واضح هذا
الى الاول ثمانين جلدة اتفاق لا يرجع. الوسط موضع خلاف الوسط موضع خلاف وهو قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. وهذا في الحقيقة يبين لك كما نبه عليه بعض اهل العلم
الطوفي وغيره ان هذا يرجع الى القرائن والدلائل ولا يمكن ان نحكم بحكم عام في مثل هذا فليرجع الى القرائن والدلائل وان كان الاصل والحكم العام في هذا على قول الجمهور وانه يرجع الى جميع ما تقدم. هذا الاصل
لكن احيانا لا يرجع الدليل انه في هذه الاية لم يرجع اذا الجلد بلا خلاف الجيل ثابت لانه حق للمقذوف لا يمكن ان يسقط الشهادة هو الفسق امران متلازمان. بينهما شيء من التلازم
عدم قبول الشهادة في ثبوت الفسق وثبوت الفسق يستلزم منه مثلا عدم قبول الشهادة فجرى الامر اختلاف الرجوع الاستثناء الى هاتين الجملتين لتلازمهما من جهة المعنى وهذا يبين ان الاستثناء ينبغي النظر فيه
بعدما يتكرر عندك انه يرجع الى الجميع وتارة لا يرجع احيانا تكون قرينة بينة واحيانا يكون نصا مثلا تقول داري ودابتي وبستاني صدقة في سبيل الله الا عشر نخلات. الا عشر نخلات
هل يرجع الظمير الى الجميع او الى واحد منها الى الى ماذا البستان اللي لا يمكن يقال في الدابة الا عشر خلات. والدار الا عشرة الا اذا قرينة ان يكون النخلات في داره دون بستانه مثلا ممكن. يعني
القراءة في هذا معتبرة القرائن في هذا ولهذا يختلف الحكم ربما اذا كان اقرار من شخص في اوقاف ووصية ونحو ذلك من شخص الى شخص فهذه امور معتبرة امور معتبرة
ولا يجب او لا ننزل هذه الاحكام على مجرد معاني او الفاظ قررت في باب اللغة بدون النظر الى المعاني والحكم في الشريعة والى القرائن والدلائل لان هذه مبنية على القرائن والدلائل
في باب الشريعة حينما يكون آآ المتكلم هو الشارع او القرائن والدلائل في لسان المتكلم حينما يكون متكلم هو المكلف في باب الاقرار لابد ان ننظر الى اصطلاحه والى القرائن المحيطة والدالة على
كيفية اقراره ولذا في باب الشرط يرجع عندهم بلا خلاف. فقالوا في الاستثناء يرجع فلو قلت مثلا داري مثل ما تقدم مثلا يعني حتى يكون اوضح داري ودابتي وبستاني في سبيل الله ان كلمتني
ان كلمتني شف في باب الشرق هذا عندهم يرجع الى الجميع. يرجع الى الجميع لماذا قالوا يرجع كذلك قالوا يا ابن الاستثناء يرجى الجميع. قالوا هذا الشرط المتقدم قلنا الحكم واحد في الشرط المتقدم او المتأخر
المعنى واضح هذا من جهة تقرير القاعدة. تقرير القاعدة في باب الاستثناء وانه يرجع الى الجميع. يرجع الى الجميع الا اذا دلت قرينة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل
بسلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه تكريمته الا باذنه عندنا في سلطانه وفي بيته الا باذنه على تكلفته هذا الاصل الاستثنائي يعود الى بيته في تكرمة بيته وكذلك السلطان
في سلطاني صاحب السلطان في سلطانه وصاحب البيت في بيتي وهكذا ومن ذلك ما تقدم الاية المذكورة الاية المذكورة فهذا هو الاظهر في هذا بل وهو من الاثبات تقول له علي
الف الا مئة هذا هو تقدم. ومن النفي اثبات لا حول ولا قوة الا بالله نفي نبي النفي اثبات لا حول ولا قوة الا بالله. اثبات ان الحول والقوة بالله واحدث دون غيره
ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه ولا ملجأ ولا ملجأ الا اليه ان يكون هناك ملجأ ومن جاء من الله الا اليه الا الى الله تصل الامور. وكذلك قولك قولك لا اله الا الله
لا اله حق الا الله وحده قال ومنه المطلق منه المطلق. ايضا هل مطلق نوع تخصيص مطلق تخصيص في الحقيقة واذا ادخله وتقييد لكنه قصر للعام على فرد على فرد كان شائعا ثم قيد به
والخاص على بعض افراد الان والمطلق على فرد شائع في جنسه ومنه المطلق هو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة من ذلك قوله سبحانه فتحرير رقبة تحرير رقبة
هذه جاءت في الظهار وجاءت في كفارة اليمين مطلقة رقبة تشمل اي رقبة يحرر اي رقبة رقبة مؤمن مسلم كافر رجل امرأة طويل قصير باي وصف كان. كل الاوصاف العارظة
في هذا في هذه الرقبة لا تعرض لها في هذا الاطلاق باعتبار حقيقة شاملة في هذا هو المطلق قبل تقييده وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. هذا في الحقيقة فيه نظر
المعنى المبهم انه لا لانه ابهام ليس بعلم مبهم يحتاج الى يعني ويحتمل انه اراد بمعنى مبهم بمعنى انه شائع في الجسم اذا اريد فهذا وهذا واظح والمعنى واضح اذا قيل مبهم بمعنى انه
آآ اي فرد من افراد المطلق يصلح ان يدخل في الاطلاق فلا بأس فهو في الحقيقة حينما يحرره تبين هذا المبهم لكن قول ما تناول واحدا يخالف قوله مبهم الا ان كان قال معنى مبهم. معنى مبهم وهذا المعنى يتحدد
مثلا تحرير اي رقبة تحرير اي رقبة. ولا يشترط ان يكون فيها معنى من المعاني او وصف من الاوصاف لا يحتاج للاطلاق ويقابله المقيد ما هو المقيد المقيد او المقيد
يقال المقيد اذا ارجعته الى المطلق. والمقيد وهو نفس اللفظ المقيد للمطلق ويقابله المقيد المطلق والمقيد وقد يقال مقيد النص المطلق الذي قيد. هذا واضح لا اشكال وهو المتناول لموصوف
بامر زائد على الحقيقة الاول اشكال مبهما على قول او واحد شائع في جنسه باعتبار حقيقة شاملة. الحقيقة ما هي؟ وهي رقبة الرقبة تشمل اي رقبة وتقع على اي رقبة
اي رقبة مملوكة على وجه الارض يقع عليه هذا الوصف للاطلاع لكن هنا ايد بامر زائد. وهذا يبين ان التقييد قد يكون بامر بامر زائد. نعم وهذا الامر قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. ويكفي ان يكون قيدا واحدا
لان التقييد قد يكون بتقيد واحد وقد يكون بتقييدات كثيرة. على الحقيقة الشاملة لجنسه كما تقدم وهي الرقبة الشائعة الشاملة لكل رقبة من هذه الرقاب كقوله رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة
قتل الخطأ قتل الخطأ قيد رقبة مؤمنة هي في الحقيقة مقيدة من وجه ومطلقة من وجه اخر فهي من جهة انها مؤمنة مقيدة. من جهة الاوصاف الاخرى كونه رجل امرأة طويل قصير اسود ابيض
اه صغير كبير ماذا مطلق مطلق مطلق ليس مقيدا فاذا ورد فان ورد مطلق ومقيد نعم كرقبة مؤمنة هذا مثال مشهور لهم مثال مشهور لهم وسيأتي الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة
فان ورد مطلق فان ورد مطلق ومقيد نعم فان ورد مطلق ومقيد لما بين ما هو المطلق ومقيد اراد ان يتكلم على حكم مطلق ومقيد. فان اتحد الحكم والسبب الحكم
والسبب حكمهما واحد والشباب يقول لا نكاح الا بولي هنا في النكاح هذا هو عقد النكاح هذا هو عقد النكاح وشرطه ان يكون يعني يجب وجوب الولي في عقد النكاح وسببه
اه النكاح ما على نكاح الا بولي مرشد لا كاحة الا. هنا اطلق لفظ ماذا الولي الولي مطلق هل هل قيد الولي بوصف ولا لم يقيد الوصفة مع قول لا نكاح الا بولي مرشد
اما قلها لك احوالها ثابت حديث صحيح من حديث ابي موسى وجاء في حديث غراب. اما لا نكاح للامام المرشد. الحديث لا يصح. والحديث لا يصح. وجاب من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس. في احاديث لا تصح
لكن المقصود المثال والبيان والشأن لا يعترض المثال قصد الفرض والاحتمال. اذا القصد الفرض والاحتمال ما على نكاح الا بولي مرشد الان المطلق الافضلي المقيد ما هو ما هو المقيد
قيد ماذا نعم فهذا حكم واحد وسبب واحد وهذا التمثيل فيه نظر في الحقيقة يعني على فضل صحة الحديث تمثيله بهذا في حديث نظر وفي صحته نظر. اذ هذا في الحق ليس من باب
المطلق والمقيد فيما يظهر لان هذا من باب الالفاظ الزائدة في الحديث الواحد الحديث الواحد احيانا ربما يروى بالفاظ فاذا روي الحديث رواه بعض الرواة مثلا بلفظ ورواه اخرون بلفظ اخر
فلا يقال هذا مطلق وهذا مقيد من المطلق وينقيد بل يكون حديثا واحدا مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ذكره بيمينه. نهي عن مسجد ذكر باليمين
وهو يبول وهو يبول قال بعض من الناس ذكروا بمنى هذا مطلق وهو يبول مقيد النهي عن مسه حال البول ولا يؤخذ بالاطلاق في النهي عن المس مس الذكر في غير حال البول
من المعترض قال لا هذا حديث واحد واحد وجاء بلفظ لا يمسن ذكره لا يمس احده ذكره وزاد بعض الرواة الحديث وهو يبول فهو حديث واحد ومنهم من فرق بين الاطلاق في باب النهي والاطلاق في باب الامر. فقال اذا كان في باب النهي فلا يقيد المطلق
هذا بحث اخر اذا كان في باب النهي فانه لا يقيد لا يبولن احدكم الا لا يمسن احدكم ذكره بيمينه. هذا نهي ولا امر نهي ثم جاء وهو يبول قالوا هذا ولو كان حديثا واحدا
فلا يكون من باب التقييد ان يكون باب التقييد يكون النص على هذه الحالة من باب البيان على ان النهي عن مسه من باب اولى واضح هذا يعني اذا قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه
وهو يبول وهو يبول الذي يبول قد يحتاج الى مس ماذا قد يحتاج الى مسجد ذكر قد يحتاج ربما ومع ذلك نهي عن مسي ذاكر وهو يبول واضح طيب اذا كان في غير حال البول
الحاجة اشد لاخفض اخف فالنهي يكون اشد او اخف اسد اسد ولهذا قالوا ولو جاء فالقيد فهذا في الحقيقة ليس قيدا هذا وصف هذا وصف وان كان القيد نوع وصف لكنه وصف
يفهم منه ان النهي عن المس في غير حال البول من باب اولى في غير حال البول. وهذا يبين لك ان البحث في هذه المسائل كله يرجع الى المعاني والنظر في مقاصد الشاعر لشريعته ومعانيها
ولهذا الاحسن يمثل بقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا ماذا؟ مطلق ولا مقيد مطلق وفي قوله سبحانه في الاية الاخرى او دما مسفوحا هذا ماذا مقيد الحكم واحد
والسبب واحد وهذا تقييد ظاهر وان النهي عن الدم المسفوح. الدم المسفوح. وهذا اوظح لا من جهة ان ما ذكره اخبار في الخبر هذا في ثبوت النظر ولا من جهة دلالته لانه خبر واحد
او يعني خبر واحد رواه اكثر من صحابي واكثر من صحابي اه يعني يعني بمعنى انه ان هذا الخبر هذا الخبر لم يثبت هذا الخبر لم يثبت وقد يقال قد يقال انه لا بأس بالاستدلال بالاستدلال به. من جهة ان يقال ان مخارجه مختلفت. خاصة اذا كان هذا رواه فلان ورواه فلان
لكن ان كان علم علم ان الخبر اتحد مجلسه ونقله عن النبي عليه الصلاة والسلام لو فرض هذا وانه قال في مجلس واحد لا نكاح الا بولي مرشد ورواه الصحابة
رواه الرواة عنهم اختلفوا في ذلك. او بعض الصحابة نقله مختصرا سمع هذا اللفظ ولم يسمع بالوجد لكون من لم يحضر الا بعد الا بعد ذلك او انه نسيها او لم يسمعها من النبي عليه السلام سمع بعض الحديث
وعلى هذا الاية التي ذكرت او الايتان اظهر الاستدلال لهذه المسألة نعم يقول حمل المطلق على المقيد وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ زيادة فهي نسكن هذا النقل عن ابي حنيفة ينظر
ينظر عنه ان كان المراد متعلق بما بعده فهذا واظح لكن الحمل المطلق على المقيد السبب والحكم المتحد هذا واضح لا اشكال فيه واضح الاعلان عند ابي عند ابي حنيفة لا عند ابي حنيفة ولا غيره
انما الذي عند ابي حنيفة رحمه الله حينما يتفق الحكم ويختلف السبب اتفق الحكم واختلف اما اذا اتفق الحكم والسبب هذا لا اشكال فيه دم مسفوح. هذا عند ابي حنيفة وغيره. بل ابو حنيفة رحمه الله
يعني من اوسع الناس تيسيرا في باب الدم ونجاسة الدم. بل قاس قاس جميع النجاسات ان لم يكن استدل بيد اخرى على الدم غير المسفوح. ويقول بهذا والاحناف وبعدهم قول مالكي رحمة الله عليهم
وهم اوسع المذاهب في العفو عن النجاسة بخلاف مذهب اه احمد فهو بعد مثلا مالك والشافعي اشدهم في هذا الباب اوسعهم ابو حنيفة ثم مالك ثم الامام احمد ثم الشافعي الشافعي شدا او
اوس اصحابه شددوا في هذا الباب. اما ابو حنيفة فانه يسخف ومن ادلتهم هذه الاية وانهم لم يحملوا الدم على اطلاقه. بل قيدوه في قوله دما مسفوحا او دما مسفوحا. فهذا الحكم يقولون به بل الحقوا به غير الدم
البول وسائل يسير النجاسات الاخرى. هناك ادلة اخرى غير غير هذه الاية في هذه المسألة. لكن الشأن انهم يقولون بهذا. يقولون بهذا اما قول ابو حنيفة انه نسخ لا يأتي في الحقيقة
ولا يرد في الحكم المتحد مع الشعب المتحد انما يرد فيما اذا اختلف السبب واتحد الحكم وهو ما بعده الذي قال انه نسخ ويأتي تنبيه تنبيه الاشارة اليه ان شاء الله. قال وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ
وهنا سخون لكن هذا في الحقيقة زيادة نسخ ليست في هذا في التي بعدها كما شئت وهي قوله وان اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان العتق العتق في كفارة القتل انتم وش عندكم
في كفارة القتل في كفارة القتل مطلقة ما فيها ما فيها تقييد في كفارة القتل كفارة القتل قيد بالايمان واطلق في الظهر هذا معروف عليه الاية يعني هذه مسألة مشهورة حيث ان ان اية الظهار
وكذلك ال كفارة ايش اسمه كفارة اليمين مقيدة كفارة القتل في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة وان اختلف السبك العتق في في كفارة القتل يعني ان قيد بالايمان واطلق
في الظهار وكذلك في كفارة اليمين. فالمنصوص لا يحمل والقول الثاني ان احمد يحمل واختار واختاره ابن شاق لا وهو قول اكثر الحنفية انه لا يحمل هذا هو قولك الحنفية. وهو الذي قالوا انه نسخ
ولهذا قوله وقال ابو حنيفة قال اكثر حنفية يعني تكرار كأن ان هذه الجملة تكون بعد ذلك لان كلام الاحناف نسخ في هذه المسألة وهو قولهم نعم اه ان تقييدها تقييد الظهار او كفارة اليمين بالايمان نسخ نسخ
وعلى هذا يبقى المطلق على اطلاقه وخلافا للقاضي والمالك بعض الشافعي. ما معنى ذلك هم يقولون لو قلت ان اية كفارة اليمين من لم يجد فتح لي رقة نعم وصيام ثلاثة ايام نعم وتحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين لما ذكر
او تحرير رقبة او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاث ايام او تحرير رقبة كفارة الظهار كذلك فيها اطلاق الكفارة اطلاق الكفارة بدون تقييد. يقول يقولون لو انك قيدت
هاتين الايتين كفارة اليمين وكفارة الظهار ها لكان هذا التقييد نسخا للاطلاق ما يجعلونه يقول هذا له لانك ازلت حكم الاطلاق وقررت حكم ماذا اتقي فكأنك نسخت الاطلاق هكذا قالوا
وهذا ضعيف في الحقيقة هذا ضعيف نسخ هو الرفع ما تقدم وهذا ليس برفع هذا في الحقيقة لتقييد ليه هذا المدلول الشائع في جنسه فقيد بفرد وهو ان تكون رقبة مؤمنة ان تكون رقبة مؤمنة
وهذا القول في الحقيقة هو عدم التقييد قول قوي ونقول اية الاطلاق تبقى على اطلاقها على تقييدها ولا نعلل بان نقول نسخ. لا ما نعلل بان نقول انه نسخ يقول ان اية
العتق اية العتق في كفارة القتل خطأ تبقى على تقييده على تقييده واضح وكفارة اليمين وكفارة الظهاء تبقى على اطلاقها. على اطلاقها والله سبحانه وتعالى قيد هذا واطلق هذا اذ لو كان ايضا هذه مقيدة
لقيدت يحتاج تأخير لبيان وقت الحاجة لا يجوز وكيف يحال في هذا في هذه الكفارة اللي هو في كفارة اليمين كفارة الظهار على كفارة القتل على كفارة القتل ولهذا القول بان الاطلاق يبقى على الاطلاق قول ظاهر وقول ولهذا هو منصوص المنصوص عن احمد رحمه الله
وهو قول اكثر الحنفية او الأكثر الحنفية هو قول قوي قول قوي وثم ايضا قد يكون والله اعلم وهذا نبه لبعض العلماء ان للشارع تشوفا او للشارع نظر وحكمة القتل اشد
من كفارة من الظهار والقتل اشد من اليمين مقارنة بين القتل خط وهذا والقاعدة ان الشيء الذي يكون اشد يكون حكمه ماذا اشد اغلاظ فغلظ في كفارة القتل خطأ بان قيد والشي اذا قيد يتقيد
بخلافه اذا اطلق فقيل لا يجزئك الا لا يجزئك عن كفارة القتل خطأ الا رقبة مؤمنة ويجزئ في كفارة الظهار وكفارة اليمين اي رقبة الاطلاق يعني من جهة المعنى قوي
بالنظر الى المعنى وبالنظر الى الاطلاق لكن قول الجمهور اقوى من جهة اخرى. وعلى هذا اذا قلنا ان كفارة الظهار وكفارة اليمين مقيدة بالايمان فلا نقول انها مقيدة باية كفارة القتل خطأ
اذ لو لم يرد الا كفارة القتل خطأ فتقييدها موضع نظر بل نبقي انما المقيد في الاظهر هو ما ثبت في الحديث الصحيح. ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال ان علي رقبة
علي رقبة وجاء بجارية معه فسألها عليه الصلاة والسلام من انا قالت انت رسول الله قال اين الله؟ قال قال اعتقها فانها مؤمنة اعتقه هذا الحديث في صحيح مسلم السلمي وجاء حديث الشهيد ابن السويد عند ابي داود وهذه الزيادة انا ما راجعت الحديث لكن هذه الزيادة زيادة
قول علي رقبة الذي يظهر انها اه عند ابي داود هي الاكل اسنادها صحيح وليس صحيح مسلم ويراجع الخبر بعيد العهد به لكن يراجع الخبر واعرف ان الرواية الصحيحة وفي انه عليه الصلاة والسلام سألها. طيب وش وجه الدلالة من هذا الخبر
وش وجه الدلالة من هذا الخبر على تقييد كفارة الظهار بالايمان وكفارة الحلف بعد الحلف بالايمان وش وجه الدلال في هذا الحديث؟ طيب صحيح الكلام بس بس لو قال انسان ما الدليل على ان
كفارة اليمين اذا اراد يعتق لابد يعتق كفار رقبة مؤمنة. شو الدليل؟ من هذا الحديث؟ يقول انا بعتق اي رقبة ابعد عن اي رقبة هو ما قال عليك ان ما قال عليه كفارة يمين
ما قال علي كفر الظهار تقييد مفهوم مفهوم السؤال ومفهوم. واضح ما وجد تقييد في هذا الخبر يعني قيدنا كفارة الظهار كفارة اليمين بالايمان بهذا الخبر. ما وجه الدلالة ها
اول شي شوف انظروا الرجل ماذا قال للنبي قال ان علي رقبة رقبة واجبة علي. رقبة. الرسول ماذا قال؟ سألها ولما تحقق ايمانها اش قال؟ اعتقها عن ماذا عن عن الرقبة عليك. طيب
الدلالة النبي لم يستفصل ما استفسر هذه الرقبة؟ هل هي رقبة عن يعني كفر الظهار. رقم مثلا عن كفارة يمين ما استفسر وطفيرا ما استفصل وترك الاستفصال فينزل من جهة العموم في فكأنه عليه يقول من كان عليه رقبة
اي رقبة في اي شيء فانه يجب ان تكون مؤمنا