السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد وقفنا في الدرس الماضي على قوله
ومحظوره وبلغه الممنوع والحرام بمعناه وهو ضد الواجب وقال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه علماء الاصول رحمة الله عليهم يحدون هذه الاحكام منهم من يذكر حدها بحكمها منهم من يذكره بالحد الذي
يراد به ظبط افراده ويستوعبها حتى لا يخرج منها شيء. ولا يدخل فيها غيرها. وهذا شيء اغلبي ومنهم من يحده منهم من يذكره بالحكم ومنهم من يذكره بالحج والمصنف هنا آآ كما فعل وصنع كثير من
الاصول ذكره بحكمه في الحرام قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه يثاب على تركه ومنه واتقدم ايضا قول صاحب التحرير انه ما حرم فعله ولو قولا وعمل قلب شرعا
ومنهم من حده بحدود اخرى والاقرب والله اعلم ان يقال ان مثل هذه الحدود امرها قريب كلنا نعرف الحرام ونعرف الواجب والمستحب والمكروه ممكن ان تحده باي شيء والمباح وعلى هذا نعلم ان الحرام هو ما جاء الشرع بتحريمه جزما
والواجب هو ما جاء الشرع بايجابي بوجوبه جزما والمستحب هو ما امر به الشارع لا على جهة الجزم. والمكروه ما نهى عنه على غير جهة الجزم والمباح ما خلا منهما
من التحريم والتحرير او يقال ما خلا عن مدح او ذم هذا تعريف له حده. وان شئت ان تحده بحكمه تقول الواجب ما يثاب فاعله يعاقب تاركه والحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه
والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمباح ما لا ثواب في تركه وفعله. لذاته لذاته وعلى هذا يمكن ان تعرف هذه الحدود بدون ما تكلفه كثير منهم
هذا انت حينما تتصور الحرام سواء حددته سواء ذكرته بالحج الذي يضبطه او ذكرته بالحكم. كلاهما صحيح والمقصود في الحقيقة هو الحكم لانه هو الذي لان الحكم يتعلق بالثواب في الاخرة. والحد يتعلق
خطابي في الدنيا وكلاهما مقصود. فحينما يقال ما يثاب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في الواجب فهذا في حكم الاخرة وحينما يقال ما نهى عنه الشرع جزما هذا في الدنيا انه يجب عليه كذلك وثمرة هذا الاجتناب للحرام
وثمرة هذا الفعل للواجب في الاخرة هو المقصود وهو المقصود. وبهذا يمكن ان يتيسر النظر في مثل هذه الحدود اه حتى لا يحصل تكلف في النظر اليها وسيأتي في بعض كلام مصنف رحمه الله عبارات قد يستغنى عنها ولا يحتاج اليها
في بعض اه ما يذكرونه وهذا لان اه كثير من مصنفات الاصول وغير الاصول تنقل العبارة كما هي هذا ينقل هذه العبارة وعن غيره وربما يزيد فيها وينقص لكن اصلها يكون واحدا
قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فذلك فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما تقدم الاشارة اليه وهو ان اه عنده مصنف رحمه الله اشار بهذا الى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. قال وهو ضد الواجب ضد الواجب
والحرام ضد الواجب بمعنى انهما لا يجتمعان لا يجتمع الحرام والواجب لكن يرتفعان هذا هو الظدان هما اللذان يجتمعان لا يجتمعان لكن يرتفعان. واذا كان يرتفعان في هذه الحالة قد يوجد
الحرام والواجب في عينين قد يوجد مثلا في شيئين. ومن ذلك الواحد بالجنس. والواحد بالنوع والواحد بالعين. الواحد بالجنس كما تقدم لا يستحيل ان يكون موردا للامر والنهي تأمر بالصلاة وتأمر بالزكاة. هما جنس العبادة هما لجنس العبادة. الصلاة عبادة والزكاة عبادة
لا يستحيل ان تأمره بالصلاة ثم تأمره بالزكاة ثم تأمره بالصوم. كذلك في باب النهي الواحد بالجنس لا يستحيل ان يكون موردا للنهي مثل الحيوان جنس يدخل تحته الحرام والحلال فالخنزير حرام
والظبي حلال وهما نوعى جنس للحيوان في حرم الله سبحانه وتعالى علينا هذا النوع ويحل لنا هذا النوع ويحل لنا هذا النوع كذلك ايضا النوع الواحد قد يكونوا الامر والنهي موردا لاشخاصه
النوع الواحد قد يكون موردا لاشخاصه. مثل السجود مثلا او الصلاة مثل السجود السجود منه واجب ومنه حرام. فالسجود لله واجب. والسجود للصنم. حرام والسجود عند القبر حرام. الصلاة الصلاة واجبة. جيش الصلاة واجبة
والصلاة عند المقبرة حرام فهي اشخاص لهذا النوع وهو الصلاة. هذه صلاة وان صلاة هذه حرام وهذه واجبة. لكن الواحد بالشخص هل يكون موردا للامر والنهي هذا هو معترك الخلاف بين الجمهور والحنابلة. وكل يفسر
هذه المسألة بحسب ما يرون ويختلفون في الانفكاك من عدم الانفكاك واشهر المسائل في هذا والصلاة في الدار المغصوبة فمن ابطلها قال ان الصلاة في الدار المغصوبة اجتمع الامر والنهي في عين واحدة
فلا يمكن فالامر ضد النهي الغصب حرام الصلاة واجبة. فعين الغصب هو عين الصلاة المحرمة. فحركاته محرمة وسجوده في مكان محرم. فاذا عين النهي عن الغصب هو عين الامر بالصلاة
والذين خالفوهم قالوا انتم تصححون الصلاة في الثوب ثوب الحرير. وحركاته حرام او تصححون كذلك الصلاة مثلا في العمامة المحرمة فعله هذا حرام ولا فرق بين هذا وهذا ولا فرق بين هذا وهذا. ولهذا كان دليل قول الجمهور اظهر
لان كما يقول جهة مفكة فهو مأمور بالصلاة ومنهي من الاصل. وهم لا وهما لم يتواردا في عين واحدة الغصب حرام والصلاة واجبة ولم يأتي دليل في النهي عن الصلاة
يعني ما قال لا او لا تصلوا في المكان المغصوب او الارظ المغصوبة مثلا لانه لم يكن نهيا متوجها لذات شيء. ولهذا الصوم في يوم العيد لا يصح لان الصوم يعود الى شيء منه عنه. فاذا صام صام صوما محرما منهيا عنه
كذلك لو ان النهي جاء عن لو جاء النهي عن الصلاة في الارض المغصوبة فانه في هذه الحال نقول الصلاة باطلة. لانه عمل عملا منهيا عنه ولهذا الصحابة كانوا يستدلون رضي الله عنهم ببطلان الشيء على النهي عنه
انما جاء النهي عن الغصب عموما النهي عن الغصب ورد حديث عند احمد من صلى في ثوب من صلى في ثوبي نعم في ثوب حرام او يعني نحن لم تقبل منه صلاة
لا تقبل منه صلاة اه يعني اذا صلى او قال في ثوب فيه درهم حرام لم تقبل منه صلاة يعني ما دام في هذا الدرهم هذا حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف. لو ثبت هذا الخبر يكون دليلا
يكون دليلا في هذه المسألة في الصلاة للثوب المحرم. ربما ينسحب على غيره من الافعال الاخرى المحرمة. لكن نقول غصب محرم هو لا يجوز له ان يصلي في الثوب المغصوب. لا يجوز له ان يجلس في الثوب المغصوب. لا يجوز له ان ينام في الثوب المغصوب. لا يجوز له ان يذهب آآ في
في الثوب المغصوب فالغصب منهي عنه مطلقا. حرام مطلقا سواء صلى او لم يصلي. والصلاة مأمور بها انما هو اوقع الصلاة في الارض المغصوبة والله امره سبحانه وتعالى بصلاة مطلقة
امره بصلاة مطلقة في اي مكان. وكونه اوقعها في الارض المغصوبة لا يدل على النهي عنها في الارض المنصوبة. وهذا هو الاصح وهو قول وهل الصلاة مجزئة ويثاب عليها او لا تصح او انها باطلة ومجزئة قال بعضهم هذه وهذا فيه تناقض. واصح الاقوال اما ان يقال انها صحيح مجزئة ولا
واما ان يقال انها مجزئة ويثاب عليها. وهذا هو الاقرب. لا نقول انها مجزئة بمعنى انها تسقط الذمة ولا ثواب لا نقول يثاب عليها. الصحيح انه يذاب فلا علاقة بين ثواب الصلاة واثم الغصب
الغصب يأثم به اما الصلاة فيثاب عليها يثاب عليها لانه حينما يصلي ويركع ويسجد يعني ما صالحة اعمال صالحة فلا نقول انه لا يثاب عليه هو يثاب لكن الاثم في الغصب
مثل ما لو صلى في ثوب حرير فانه يأثم وصلاة مجزئة ويثاب عليها. لو صلى مثلا في بخاتم ونحو ذلك ذهب وهكذا وان كان هذه الاشياء بعضها يعني ليست شرطا للصلاة
يعني ليست شرط خلاف الثوب مثلا او البقعة لابد من البقعة للصلاة ولابد ولهذا لو صلى على بساط ريح ما صلى ما صحت صلاته لا بد ليكون المكان مستقرا لابد من شرط الصلاة ان يكون في مكان مستقر
فلهذا لو صلى على مكان غير مستقر كما صلى في ارجوحة او صلى كما يقال على بساطها ولم تصح صلاته. انه لابد يكون كان مستقرا كالسفينة المستقرة والسيارة المستقرة هذا في النافلة وفي بعض الاحكام في الفريضة وعندما صححها النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه
فيضاد وجوبه او الى صفته كالصلاة في السكر والحيض والاماكن السبعة. يعني ما صححوها قالوا اما النهي يرجع الى ذات النهي عنه وهذا كما لو صام في يوم عيد صام في يوم العيد وهذا المراد الشيء الواجب الذي فعله او المشروع الذي فعله على وجه على وجه منع بخلاف الشيء
مطلقا وليس مشروع هذا ليس داخل في هذا. سبق الاشارة اليه مثل النهي عن الشرك والزنا والربا والخمر والكذب هذي محرمات هذه هذه محرمات اه بمعنى انه ليست مقارنة لشيء مشروع
انما اذا كان الشيء المشروع قارنه امر محرم كالصوم في يوم العيد الصلاة في وقت النهي ويختلف العلماء في هذا والصحيح بهذا انه اذا جاء النهي عن تعلن في باب العبادة او في باب المعاملات الصحيح ان النهي للفساد ولا فرق بين العبادة والمعاملة. هذا هو الصواب
لا فرق بين العبادات والمعاملات. ولا نقول يصح الا بدليل. لا بد ان لقول النبي عليه من عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا يشمل كل المنهيات سواء في باب العبادات والمعاملات وسائر العقود الاصل بطلا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون ببطلان
الشيء علمني عنه على النهي عنه متى نصححه؟ لا بد من دليل لابد من دليل يعني في بعض المسائل مثل تلقي الركبان نهي عنه لكن دل الدليل على صحة البيع لانه قال فاذا جاء سيده السوق فهو بالخير
اثبت الخيار لا يجوز تلقيهم لكن لما اثبت الخيار فالخيار لا يدخل الا في بيع صحيح وهكذا آآ غيرها مما ورد في ذلك يدل على الصحة فيضاد وجوبه او الى صفته
للصلاة في الشكر يعني ولهذا يختلف في بعض الاشياء يختلف في بعض الاشياء هل هي من باب المنيع لذاته او المنيع لصفته مثل مثلا صوم يوم العيد الصلاة صلاة السكران
والصحيح ان الوصف الملازم في حكم المنهي عن لذاته. وصفه لازم. وهذا يدل على بطلانه ولهذا نقول الصوم اه باطل وبعض مفرط في بعض ما ينهى عنه لوصفه صوم يوم العيد فيصحح نذره
كما عند ابي حنيفة لكن في بعضها لا يصح مثل الصلاة السكران صلاة السكران لا تصح بالاجماع لكن اختلاف من جهة التسمية فاختلاف اللفظ وهذا يعني تسمى فاسدة وعند غيرهم باطلة
بطلانها الصواب بطلانها الا اذا كان صلى وهو يعقل صلاته شرب مسكرا وهو يعطي صلاته فصلاته صحيحة وان كان شرب الخمر وان كان شرب الخمر حتى تعلموا ما تقولون فاذا علم ما يقول فان صلاة وان كان اثما على الخلاف هل
في صلاته يعني لا تقبل كما ورد في الحديث من صلى من شرب الخمر لم تقل له صلاة اربع هذا يبين صحة صحة فقد يشربه في بطنه ويصلي ويبطنه لكنه غير يعطي صلاته
صلاته مجزئة مجزئة بمعنى انها صحيحة اما ما يتعلق بالاحكام الحرة من جهة الثواب وعدمه هذا شيء من شيء اخر لكنه لا يلزمه ان يعيدها. والحيض والاماكن وهذا ايضا نهي يعود لذاته. فالحائض لا يجوز ان تصلي
لا يجوز بعض اهل العلم قال يجوز لها ان تتوضأ تتطهر وقت دخول الصلاة وتستقبل القبلة وتدعو وهذا قول ضعيف يعني تذكر الله سبحانه وتعالى بما شاءت لكن آآ ليس على هذا الوجه ولا دليل عليه والاماكن السبعة التي وردت وهي المزبلة والمجزرة
والمقبرة وقارعة الطريق وظهر بيت الله سبحانه وتعالى في الحمام ومعاطن الابل ماكل السبع هذي رواها الترمذي من رواية زيد ابن جبير وهو متروك ورواه محديث ابن عمر واخرجه الترمذي من طريق اخر طريق
ابن عمر العمري وهو ضعيف ايضا فالحديث ضعيف لكن صح منه النهي عن الصلاة الى البعير الى في معاطن الابل والنهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة. هذي ثبت فيها اه اما المقبرة تواترت بها الاخبار. اما الحمام
آآ في حديث ابي سعيد الخدري اما قارعة الطريق فورد في حديث جابر عند احمد الحسن عن جابر علله او علله بعضهم بان الصلاة عليها لانها مأوى الحيات والسباع فيكون النهي عنها يشبه النهي عن الاماكن التي يكثر فيها الشياطين
لان الحيات والعقارب تستجلب الشياطين. فالذي يصلي في قارعة الطريق كان يصلي في اماكن التي الجن فيشبه من يصلي في الحش في الحش والحش يعلم النهي عنه بالنهي عن الحمام لانه
اخبث من الحمام والصحيح ان النهي عن الحمام في الحمام لانه موضع في الغالب للنجاسة فلا يخلو من اه يعني وجود الشياطين لانهم يبيتون في مثل هذه الاماكن في الموحشة والاماكن الخبيثة والنجسة
والاوقات الخمسة وهي على الصحيح من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها الاثنان حين يقوم قائم الظهيرة و حين بعد صلاة العصر الى ان تميل وحين تميل الى ان يستتم
غروبها وهذي تواترت بها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة من حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه حديث عامر وعمرو بن عبسة حديث السنابح حديث كثيرة اما حديثه اما النهي عن وقت الزوال هذا ثبت في الاخبار خلافا لمالك رحمه الله
الصعوبة ان وقت النهي في وقت الزوال في جميع الايام الا في يوم الجمعة فليس فيه وقت للنهي على الصحيح فسماه ابو حنيفة فاسدا وعندنا وعند الشافعي رحمه الله انه من القسم الاول
لان المنهي عن نفسه هذه الصلاة ولذلك بطلت فيكون باطلا. وهذا هو الصواب انه يكون باطلا. وابو حنيفة يسلم بفساد بانها فاسدة والفاسد باطل والباطل فاسد. وهذا هو الصواب في الاحكام يعني اه من جهة الفساد
الا ان الفقهاء رحمة الله عليهم يفرقون بين الفاسد والباطل في بعض الاحكام لورود الدليل. لورود الدليل الخاص فقد فرقوا بين الفاسد والباطل. ابو حنيفة رحمه الله فرق بين الفاسد والباطل
في اه يعني عنده اصل في التفريق بين الفاسد والباطل هو اما الجمهور ففرقوا في بعض الابواب في في الحج وفي النكاح كذلك في البيوع في بعض البيوع وفي بعض المسائل فرقوا لدليل ورد في هذا. يكون الشيء فاسدا ولا يكون باطنا
مثل الحج الفاسد والنكاح الفاسد نحو ذلك ولا يكون وضع. وفرقوا بين الفاسد والباطل بان الباطل ما اجمع على بطلانه هو الفاسق ما وقع فيه اختلاف مع ان هذا فيه نظر حتى الفاسد بعضهم يعني مثل الحج
الحج وهو حينما يفسد وهو الجماع قبل التحلل الاول عند الجمهور او آآ يعني يعني عند الجمهور عند الجمهور يعني قبل الاول ولو كان بعد الوقوف بعرفة ولو كان بعد الوقوف عرفة. وعند ابي حنيفة يكون قبل ذلك. وعنده اذا وقع بعد الوقوف بعرفة
فانه لا يكون فاسدا لا يكون فاسدا لانه امن الفوات. امن الفوات. والجمهور يقولون اذا كان قبل التحلل الاول ولو كان بعد المزدلفة يقول ابي حنيفة قوي رحمه الله والمسألة فيها اثار عن الصحابة. وهو حل اجماع. محل اجماع
وفيه خلاف الحقيقة فيه خلاف اه لكن خلاف متأخر هل يعتبر او لا يعتبر؟ موضع نظر خلاف متأخر عن الظاهري او عن بعض الظاهر هل يعتبر هذا الخلاف مقابل قول الصحابة المنقول عن عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو جماعة من
لم يعرف له مخالف هذا مما يحتاج الى بحث ونظر يقول اولى الى واحد منهما يعني لا الى ذاته ولا الى وصفه بمعنى كلبس الحريم لبس الحرير فان المصلي جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. يعني يأتي منهما الى ذات المنهي وصفته
الى ذات المنهي وصفته وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف ثم يختلفون في هذا الشيء منهم من يجعل هذا راجع الى صفته من باب الإلزام من باب الإلزام كما تقدم في صلاة الرسول وممن يقول ليس راجعا الى صفته وكذلك ايضا مثل
المحرم الذي لا يرجع الى الصلاة لا بشرط الى الصلاة مثل الصلاة في عمامة مغصوبة او عمامة من حرير او عمامة ومنهي عنها لكن لا يرجع الى شيء من احكام الصلاة
لا الى ذاتها ولا الى شروطها. ولهذا كان من باب اولى ان تكون صلاته صحيحة. قال فان المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. فهما جهتان فهو منهي عن لبس الحرير ومأمور بالصلاة. مأمور
هذي من الحقيقة المسألة التي اوردها المصنف لازمة للمصنف فيما اثبته في الصلاة بالثوب المغصوب. ولهذا قوله كالحرير وارد عليه لان لبس الحريق مخالفه يقول انه يرجع على اصلك الى ذات المنهي عنه. لان حركاته محرمة
كما انك تقول ان الصلاة في الارض المغصوبة يرجع الى عين واحدة والى وصف الصلاة حيث تكون حركاته في الارض المغصوبة ركوع في الارض منصوبة مغصوبة. ما الفرق بين كونه يصلي في ثوب حرير وهو محرم وبين كونه يصلي في ارض منصوبة. هذا فعل محرم وهذا فعل محرم. يجب عليه
ان يتجرد من ثوب الحرير لانه محرم لحق الله سبحانه وتعالى. ويجب عليه ان يتجرد ان يتخلى عن الغصب لانه محرم لحق العبد وهو مرتبط بحق الله سبحانه وتعالى اتمام الحق للعبد محرم حق ابن عبد لا يجوز التعدي عليه الا ولله فيه حق
لكن هناك حقوق خالصة حقوق خالصا لله خالصة للعبد هناك حقوق يعني يكون فيها الوصفان. فقول المصنف انه آآ بالجهتين فانفك هذا فيه نظر على اصله رحمه الله المتقدم لانه يلزمه على يلزمه
في الصلاة في ثوب المغصوب ما قاله هنا في لبسي الحرير ولهذا من خالف المذهب وهم الجمهور قالوا لهم لما صحوا الصلاة في ثوب الحرير ما نفوه في الصلاة في الارظ المنصورة. قال ومكروه قال
ومكروه وهو ضد المندوب. وهو ضد المندوب. قال المندوب المندوب هو المدعو والمطلوب المكروه من الكريهة وهو المبغظ والمندوب المطلوب وهذا مكروه. قال ما يقتضي اي الذي موصول معنى الذي يقتضي تركه
هو الثواب ولا عقاب على فعله. ومثل ما تقدم انه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله او نقول حجم الحد بغير الحكم هذا حد كما يقول بحكمه. وهذا الحكم يظهر اثره في الاخرة يوم الجزاء والعقاب. لكن فيما يتعلق بالدنيا واحكام
يعني كأن الحدود كأن التعريفات نقول التعريفات وهي اما حدود واما احكام اما حدود للمعرفات او احكام للمعرفات. اما ان يتعلق بالاخرة فتذكر حكمه وهو ما يترتب عليه من الثواب
بفعله او العقاب بفعله مثلا او العقاب الثواب بفعله يدخل فيه الواجب والمستحب. والعقاب بفعله يدخل فيه الحرام او ما خلا منهما ما لا ثواب فيه ولا عقاب ما لا ثواب فيه ولا عقاب وهو المباح المباح
هل يتعلق باحكام الاخر؟ وما يتعلق باحكام الدنيا. يعني ارادت ان تعرفه بالحج. والحج يتعلق بحكمه في الدنيا. لان الثواب ومقدار الثواب امره الى الله عز وجل لكن في الدنيا
هو يجب عليه ان يجتنب المحرم على سبيل الجزم والمكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم. ولهذا يجب حمل الناس على هذه الاحكام يجب حملهم وامرهم بالواجب ونهيهم عن المحرم
يؤمر بالواجب وجوبا وما جاء الامر في استحبابا كذلك ولهذا قال ما يقتضي الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه نهي تنزيه ومباح وهو الجائز والحلال بمعناه يعني انها اصطلاحات انه يجوز لك هذا ويحل لك هذا ويباح لك هذا
قال وهو ما يتعلق وهو ما نعم ما لها؟ ما لها عندي ساقة؟ قال لا. وهما لا يتعلق بفعل او تركه ثواب هذا يعني كما تقدم حده بحكمه اما آآ يعني الحد الذي او تعريفه بالحج فهو ما خلا من مدح وذم لذاته
لذاته نزيد لذاته لماذا؟ حتى لا يرد علينا المباح الذي يكون طريقا وهو سريعة لواجب او ذريعة لمحرم او ذريعة لمباءة مستحب او ذريعة لمكروه او مباح. اذا تأتي على الاحكام الخمسة
اذا المباح الذي يكون ذريعة لغيره له حكم ما يتوسل به اليه المشي قباح لبس الثوب مباح لكن حينما تريد ان تصلي فستر العورة واجب واذا تصلي في المسجد فالسعي الى الصلاة واجب
يا ايها الذي اذا نداء الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. السعي واجب. يكون واجبا ولهذا قالوا لذاته يخرج ما كان ما خلع مدح وذم يعني لغيره لغيره. اما اذا كان لغيره فحكم حكم ذلك الغير. قال او ترك
ولا عقاب ما هو ما لا يتعلم فعلي او تركي ثواب ولا عقاب وقد اختهم بس ينبه على بعض يعني ربما مسائل احيانا نستعجل فيها اه ما يتعلق الواجب ما يتعلق
لا اله الا الله اللي هو ما ليت النعم ما لا يتم الواجب الا به سبق ان شاء الله ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يتم الواجب وما يتم الوجوب الا به فليس بواجب
وهذا اه واضح الوجوب وهذا سيأتينا ان شاء الاشارة اليه في الاسباب ان شاء الله. لكن نقول القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا وجب عليك شيء في الطرق والذراع التي هي سبيل الطريق اليه واجب عليك. مثل المشي الى الصلاة
وكذلك الوضوء من الحدث حينما تجب عليك الصلاة فيجب عليك ان تتوضأ فهذا واجب وهكذا وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب سواء كان في قدرته او ليس بقدرته
وهو وهو قسمة قسم يكون في غير قدرة كدخول الوقت هذا ليس اليك وكذلك ايضا وجود النصاب لو ان انسان ليس عنده نصاب نقول لا يجب عليك ان تحصل النصاب حتى تجب الزكاة. وعبر بعضهم بعبارة احسن حتى يدخل فيه المستحب لقول ما لا يتم الواجب الا به واجب
يخرج من المستحب. ولهذا عبر بعضهم يقول ما لا يتم المأمور به فهو ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور يدخل فيه في ماذا؟ الواجب والمستحب المستحب مأمور اليس كذلك
فهذه العبارة اشمل واعم وتلك العبارة اشهر لكن هذه اشمل ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور مأمور به نعم قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشرع
عند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي حنيفة فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته عند القاضي وابن حامد وبعض معتزل الحظر وتوقف الجزري وهو ابو الحسن احمد بن ناصر توفى توقف الجزري والاكثرون. يعني فيه توقفوا فيه
وهذه المسألة وهي مسألة الاعيان المنتفع بها ما حكمها منهم من استدرك على هذا القول. قال قبل الشرع من هو صاحب التحرير رحمه الله قال قال ان خلا يعني خلت عن شرع يقول او قال ان فرض انه خلا
وقت عن الشرع ان فرض انه خلا وقت هذا احسن قال في مختصر التحرير ان فرض انه خلا وقت عن شرع وعم ذكر الطوفي ان جهل حكم ان جهل حكم الشرع. ان جهل حكم الشرع
وهي مما وقع فيه خلاف ايضا ولهذا قال ان فرض وكأن العبارة هذي مأخوذة من كلام ابن الخطاب من كلام ابن الخطاب فابو الخطاب قال لو قدرنا لو قدرنا خلو الشرع عنها وهذه عبارة هنا
متقدمة هذا استدراك على مثل هذا لانه ذكر اه يعني الخلاف فيها قول وتوقف الجزري والاكثرون الجزري اه فيما يظهر من كلامه وان يراجعت اه كلام رحمه الله وظاهر كلامه رحمه الله انه يقول خلاف ذلك وانه يرى انه لم يخلو شرع من وقته وان من امة الا خلا فيها
وان شرع الله سبحانه وتعالى متوال ولم يخلو وقت من شرع. لكن قد يخفى قد يجهل كما اشار اليه بعض الاصوليين او على فرض التقدير على فرض اذا هي مسألة اما مفروضة ومقدرة
قال ابو الخطاب او عند الجهل بحكم الشرع بذلك ومنهم من قال لا الخلاف حقيقي فيها الخلاف فيها حقيقي وذلك انها مبنية على الشرائع السابقة وشرع من قبلنا لان شرع من قبلنا شرع لنا
ولهذا ولهذا اذا فرض مثلا انها قبل الشرع انها قبل الشرع ثم جاء شرعنا جاء شرعنا فكل يستصحب اصله. جاء شرعنا وسكت عن هذه الاشياء فبنوها على مسألة شرع من قبلنا. لانها مسألة
يستصحب فيها ما سبق ما دام ان شرع منه قبلنا شرع لنا ثم استمر الامر الى شرعنا وسكت شرعنا عنها اذا ننظر في شرع من قبلنا شرع من قبلنا فمن اجرى الحكم على ذلك؟ فقال شرع من قبلنا شرع لنا
في هذه الحالة اجرى اصله واستصحب حكم هذه الاعيان بعد شرعنا بعد شهرين ومنهم من قال ان شرعنا يعني هو كما انه ناسخ كذلك كل مسألة طرأت كل مسألة طرأت
انها ينظر فيها في شرعنا. انما شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا باستصحاب باستصحابه لا لا يكون شرعا الا اذا ذكره ذكر في شرعنا ذكر اما على سبيل الثناء
فهذا يكون شرعا لنا اذا ذكره شرعنا مثل ما جاء في اه قصص نقلها واخبار نقلها النبي عليه الصلاة عن وقائع وقعت في شرع من قبلنا نقل النبي لها عليه الصلاة والسلام مما يدل على انها شرع لنا خاصة انه ساقها مساق مثل قصة جريج وغيره ومثل
وذلك الرجل الذي يتخاصم هو رجلان تخاصما وفي مال باع رجل بيتا فوجد المشتري فيه كنز ذهب اذا جاء به الذي اشترى البيت بالكنز الى من باعه فقال انا اشتريت البيت والكنز لم اشتريه منك فقال انا بعت البيت والكنز فاختصم الى رجل
قاضي فقال القاضي هل لك ابنة يقول لصاحب البيت او قال للمشتري؟ قال نعم. قال هل لك ولد؟ قال قال زوج البنت من الغلام وانفق عليهما من هذا المال وهو في الصحيحين. كذلك قصة جريج
حينما قصتي المشهورة وفيه انه لما هدموها وكانت من طين قال قالوا نبنيها لك من ذهب قال لا الا من طين الا من طين. استدل به البخاري رحمه الله على ان المثل يرد الى مثله سواء كان مكيل او موزون. او غير مقدر غير مقدر وبول
الباب باب من هدم جدارا فعليه مثله. والجدار ليس مثلي عند الجمهور واخذ منها البخاري رحمه الله ان من اتلف شيئا اتلف شيئا لغيره فانه يظمنه بمثله ولا يشترط في ذلك ان يكون
موزونا لا صناعة فيه مباح يصح السلم فيه كما يقول الجمهور حيث ضيقوه تضييقا بالغا قال نعم اه فعند ابي الخطاب والتميمي في الاباحة كابي حنيفة. اذا المسألة ذي وقع فيها خلاف
وقع فيها خلاف كما تقدم اه هذه المسألة قولهم قبل الشرع تقدم الاشارة اليها وانها اما انها مفروضة هكذا او انها تحتاج الى تقدير ان قدر ان الشرع لم يحكم فيها
او تقدير جهل حكم الشرع. وعلى هذا يشمل قوله قبل الشرع ان قدر ان الشرع لم يحكم فيها فهي قبل الشرع ان جئنا حكم الشرع فهي قبل الشرع ولا شك انه
اذا لم يعلم الشرع او قدر انه لم يكن للشرع فيها حكم ففي هذه الحالة ينظر في اصل هذه المسألة والاصل في هذه الاعيان الحل والاباحة الحل والاباحة والادلة فيها
هذا كثيرة. منها هو الذي خلق لكم والذي جميعا. قل من حرم زينة الله التي اخرج من الارض وكذلك آآ قول النبي عليه ان اشد المسلم جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته
الى غير ذلك من الادلة الدالة على الاصل فيها الحل والاباحة. وهذه استدلالات في هذه المسألة في استدلالات في هذه المسألة هذا بعد شرعنا بعد شرعنا قال رحمه الله الاحكام الوضعية
الاحكام الوضعية وهي اربعة. ان احكامنا وان احكام احكام تكليفية واحكام واحكام وضعية الاحكام الوضعية لماذا سميت وضعية لماذا سميت وضعية احكام وضعية نعم نعم من الوضع فالله سبحانه وتعالى
وضع اشياء اسباب وشروط وموانع مختلف في اشياء مثل الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. يعني هل هي من احكام التكليفية او من الاحكام الوضعية؟ المقصود انه لا شك انه هناك وضعها
وتعالى. المعنى انه قال اذا وجدتم هذا الشيء فانه يجب عليكم اذا الاحكام الوضعية هي ما وضعه سبحانه وتعالى ولا يخاطب بها المكلف المكلف ليس مخاطبا بها يعني معنى او او ليس مأمورا هي من خطاب الشرع لكن هي ولهذا خطاب الشرع المتعلق بافعال المتكلفين اقتضاءا وتقينا وظعا
لكن هي هو ليس مكلفا بها وان كانت من خطاب الشرع. وليس مخاطبا بها على جهة التكليف. لكن مخاطب بها من جهة انها احكام وضعية فيجب عليه اذا وجدت هذه الاحكام ان يعمل بمقتضاها
فاذا هذه الاحكام الوضعية يترتب عليها احكام ماذا تكليفية وعلى هذا هل يمكن ان يخلو حكم تكليفي عن حكم وضعي نعم لا يمكن يعني لا هذا عند عامة الرسول لا يمكن يخلو حكم تكليفي عن حكم وضعي. لكن هل يمكن ان يخلو حكم وضعي عن حكم تكليفي
يمكن يمكن ان ياخدوا حكم وضعي عن حكم تكليفي يعني ممكن مطلقا مثل مثلا افعال الصبي والمجنون على الصبي والمجنون من باب الاحكام الوضعية. هل الصبي مكلف هل المجنون مكلف؟ غير مكلف. ومع ذلك لو اتلف الصبي
قوات النجوم ثبت فيه ماله. وكذلك ايضا اه اه يعني هنالك اشياء يختلف فيها. هناك اشياء يختلف فيها ولهذا قال احكام وضعية هي احكام وضعها الشارع جعلها اسبابا وشروطا على مقتضاها احكام تكليفية. قال وهي اربعة
ما يظهر به الحكم ولهذا الاحكام وضعية مظهرة للاحكام مظهرة للاحكام المترتبة على الاحكام الوضعية وهي علامة حتى نعرف لماذا لان الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعل الاحكام الوضعية دالة على الاحكام ماذا؟ التكليفية
تيسيرا على العباد وتسهيلا عليهم اذ لا يمكن ان يقال مثلا في كل وقت يجب عليكم هذا الشيء لهذا السبب وقت اخر يجب عليكم هذا الشيب بهذا السبب وبهذا الشرط
هذه مشقة عظيمة ويستلزم ان يكون يعني يعني وجود الرسل بمعنى انه لا يعلم هذا الا بوجود الرسل هذا لما كانت الاحكام مستمرة الاحكام التكليفية الرسل اتوا عليه الصلاة والسلام يبلغون احكام الله سبحانه وتعالى ومما جاءوا به مما امر الله احكاما الوضعية
فانزل الله الاحكام الوضعية ورتب عليه على مقتضاه الاحكام التكليفية الى يوم القيامة الى يوم القيامة فهي علامات وادلة على احكام الله سبحانه وتعالى التي كلف بها عبادة ولذا لا يخاطب بها المكلف على جهة التكليف
وهو نوعان علة. العلة من من يعني يقال فيه فلان عليل او اعتل الشيء اذا تغير ولهذا يتغير الحكم بتغير علته. وهي اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية هو الحقيقة مثلا هذي ذكر العلة العقلية هنا ليس لها مناسبة هنا لكن
اشارة الى ان هناك علل لا بد من وجود معلولها مرتبط عقلا وهنالك علل لا ترتبط وجود معلولها الا بايجاب الله سبحانه وتعالى وهذا هو المراد. بمعنى لولا ان هذا
الحكم مع ان هذا هذا الحكم معلول لتلك العلة بامر الله سبحانه وتعالى لم نعلمه اما الكسر للانكسار التشويد السواد للتشويد كل يعلمه انت حينما تكسر شيء ينكشف حينما تسود مثلا ورقة تكون سوداء بالتشويد بالتشويد يكون السواد
للكسر يكون الانكسار. وهكذا كل شيء يكون تكون علة العقل هذا معلوم لكن هنالك اشياء لا تكونوا العلة فيها ثابتة الا بوضع الله سبحانه وتعالى او بامره. بامره سبحانه وتعالى
لا يمكن ان نجعلها علة من عقولنا لا لابد ان يدل الشرع على ان هذا الشيء معلول لتلك العلة يعني معلول امر الله سبحانه وتعالى ثم هذه العلة لها احكام
مناسبة او غير مناسبة بمعنى معقولة غير معقولة هذي احكام اخرى سيشير المصنف الى شيء منها مع اه انه ينبغي التمييز ايضا في بعض انواع العلم ولعل يأتي شيء من هذا ان شاء الله. قيل انها او شرعية. قيل انها المعنى الذي علق الشارع الحكم
عليه وقيل الباعث له على اثباته والصحيح ان الامرين ثابتا لكن المعنى الذي علق الشارع حكمه عليه هذا هو الذي امر به المكلف وهو الذي يلزمه معنى انه المعنى الذي علق الشارع حكما عليه
الشارع لا يعلق الاحكام الا على عللها. اما الباعث لكن ان سميت العلة باعثا فلا مشاحة ان سميت العلة باعث فلا مشاحة لكن العلة احيانا تكون باعثا واحيانا لا تكون باعثا
لان الشارع يعلق الاحكام على عللها لا على ما ما تبعث عليه او نقول على حكمها احسن نقول على حكم يعني كلمة الباعث في فيها بعض المحاذير ولهذا نقول او الحكمة
التي تثبت عند الحكم الحكمة مثلا القصر في السفر ما علته ها مشقة. طيب اذا سافر انسان في الطائرة مرتاح يقصر ولا ما يقصر طيب في مشقة كيف يقصد تقول المشقة لا يوجد مشقة. ربما ان في البلد مستقر ومع ذلك لا ربما في البلد
ويجد مشقة تجد مشقة ومع ذلك يتم الصلاة. ولا يجوز انقاصه. وفي السفر ها لا يوجد مشقة يقصر ولا ما يقصر طيب الحكمة موجودة ولا غير موجودة وش الحكمة من القصر
للتخفيف يعني خشية المشقة اذا هذه الحكمة اذا شنقوا للشارع علق القصر على على علة على علة على العلة ولا على الحكمة العلة وهذا هو الصحيح الشارع علق الاحكام على عللها لا على حكمها
لكن منهم من لم يفرق بين العلة والحكمة والمصنف اجمل الكلام رحمه الله ولهذا لو قال الحكمة لكان اسلم وذلك ان الحكمة لا مانع ان يقال الحكمة حكمتان حكمة تعود اليه سبحانه وتعالى بها
حكم او شرع الاحكام وحكمة تعود على المكلف لمصلحته وحكمة تعود اليه سبحانه وتعالى. وهذا هو الصحيح ان الله حكيم ان ربك حكيم عليم. وهو العليم الحكيم. وكان الله عليما حكيما. فهو حكيم
ووصفه ماذا الحكمة الحكمة سبحانه. فحكمة تعود اليه وهو شرعه لهذه الاحكام لكن مصلحة هذه الحكمة تعود على من؟ على المكلف للتخفيف عليه لكن الشارع لم يعلق الاحكام على بواعثها
او على حكمها او على وهذا هو الاحسن لانه لجأ في القرآن. وان الله بالحكمة. وهكذا شرعت هذه الاشياء للحكم هذي يعني هم يظعون بعظ الالفاظ وتستخدمها بعظ اه الفرق الظالة ثم ينفرون
من الاسماء الشرعية كالحكمة فيلتبس الحكمة بالباعث. فتلتبس الحكمة بالباعث وهذا من التلبيس الذي يقع في كلام بعض المبتدأ وخسر كثيرا منهم صنف الاصول ويسمي الحكمة الباعث والله منزه عن الباعث. يقول تسميتك الحق باسماء تحتمل
يعني باسماء تحتمل حق وتحتمي الباطل او انها اسماء ربما لا بأس بها لكن تفسرها بتفسيرات باطلة هذا لا يغير المعنى لا يغير لا يغير الحكم. فالله حكيم عليم سبحانه وتعالى. وله حكمة يوصف الحكمة هو الحكيم
فنقول انه شرعها لحكم عظيمة والشريعة كلها حكمة والحكم تارة تظهر وتارة لا تظهر ولهذا نقول ان ان هي المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه وهذا هو الصحيح وان كان بين الحكمة والعلة التداخل
اذ احيانا توجد العلة توجد العلة بدون الحكمة بدون الحكمة. يعني الجهاز هذا اذا نقول ان الاحكام يعني نقول ان المعنى معلق العلة المعنى الذي علق الشارع او الشرع الحكم عليه
وقيل الباعث على اثباته والامران صحيح ان العلة بمعنى انها يوجد الحكم عندها يوجد الحكم عند وجودها وينتفي الحكم عند عدمها ولهذا الشروط علل الاسباب علل لكن الحكمة قد تظهر
مع هذه العلل سواء كان سببا او شرطا عند الوجود عند الوجود وقد لا تظهر الحكمة وهل الحكمة موجودة او هناك احكام تعبدية نقول الشريعة لحكمة لكن انتظر الحكمة احيانا لا تظهر. ومثل ما تقدم في القصر للسفر
فكل من سار فانه يقصر لوجود شرط القصر. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة واحيانا يعلق الامر يعلق الامر بالعلة والحكمة جميعا. احيانا يعلق الحكم بهما جميعا
يقول السفر الشريعة احيانا تعلق الاحكام بعلله وهذا هو الاصل واحيانا تعلق الاحكام بالعلل والاحكام بالعلل والحكم جميعا للعلل والحكم جميعا. وش مثاله نعم نعم تفضل طيب شرب الخمر لو ان انسان شرب خمرا ولم يشكر
يحرم ولا ما يحرم يجلد ولا ما يجلد وجد الحكمة ولا ما وجد حكمة؟ ها وجود الحكمة ولا ما وجدت موجودة ما شكى. يمكن انه اصحى من انسان ما شرب. صح ولا لا
ومع ذلك يجادل ما يجلد يعني ما اسكر منه من هرب فمن الكف منه حرام. يحرم حتى ولو لم توجد الحكمة قلنا اذا سافر ولم يجد مشقة. يقصر ولا ما يقصر
ويقصد لكن رصديا هناك احكام مربوطة بالعلة والحكمة مثل الفطر في رمضان الفطر في رمظان وش علة الفطر في رمظان السفر لكن هل يشرع الفطر مطلقا او نقول في التفصيل في التفصيل نحن لا يعني حينما نقول علم الحكمة ليس معنى ذلك انه لا يجوز للفطر الا معدم شقا لكن نقول من
الافضلية يعني حتى لا يفهم من هذا شخص انه اذا قلنا العلة مع الحكمة انه لا يجوز الفطر الا مع المشقة لا من سافر جاز عن الفطر لكن الشأن في شيء من هذه الحكمة وان الصيام في السفر تارة
ان يكونوا مفضولا وتارة يكون افضل وتارة يكون وتارة يكون الصوم افضل وتارة يكون الفطر افضل ولهذا افضلهما ايسرهما كما قال اسحاق ابن منذر وعمر ابن عبد العزيز وان كان يجوز للفطر هو في الحقيقة
اه كل من سافر جاز له الفطر لكن مشروعية الفطر ممكن نقول مشروعية الفطر لا جواز يقول او افظلية الفطر للمسافر متى عند وجود المشقة مع السفر المشقة هي الحكمة والسفر هو ماذا
العلة اذا اجتمعت الحكمة والعلة فان الفطر افضل طيب قال نعم منهم من لم يفرق لكن الفرق بين العلة والحكمة ان العلة هي ما علق الشارع الحكم عليه وجودا وعدما
ولهذا يعبرون عنه بالدوران الحكمة هي اه معناها معنى الحكمة هي الباعث على حكمة هذا او تشريع هذا الحكم او السبب في تشريع في هذا الحكم او المعنى الذي لاجله
شرع هذا الحكم هذه هي الحكمة لكن لم يعلق الشارع الحكم على الحكمة ثم هذا بحث ايضا في مسألة وهو مسألة الحكمة هل يعلل بها او لا يعلل بها؟ هذه موضع خلاف
والصحيح احيانا ان الحكمة تكون علة تكون علة يعني نقول ان الحكمة تكون علة احيانا تكون علة. وهي اذا كانت منضبطة لان العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الوصف فالحكمة اذا كانت وصفا ظاهرا منظبطا
فهي حكمة. ولهذا السبب قالوا انه علة لنصر الله وضبط. الشرط علة لان وصف ظاهر منضبط. الحكمة ان كانت وصفا ظاهرا منضبطا فهي علة وان كانت خفية او منتشرة فليست علة فليست علة. ولهذا مثلا الرضا في البيع
امر قلبي هل نعلق البيع بشيء يدل عليه شو الحكمة من مشروعية البيع هو التراضي ان تراض فاذا تبايع فاذا ما تفاصل شخصان بينهما سلعة وتكلم بكلام فهمنا منه ان هذا اراد البيع وان هذا اراد الشراء بغير لفظ الايجاب والقبول لكن لفظا
عليه يكون الدال على الحكمة وهو الرضا. وش الحكمة من شرعية؟ هو الرضا والرضا ماذا امر قلبي لا يطلع فاذا اطلع عليه بقراء وصححنا البيع بهذه القرائن في هذه وان كانت غير الصيغ التي ذكروها. وهكذا الفاظ العقود النكاح
وغيرها قال رحمه الله تعالى وقيل الباعث له على اثباته وهذا اولى وهذا اولى قال قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث له على اثباته وهذا اولى وهذا على تسمية
يعني تسمية الحكم تسميته علة تسميته علة ما يظهر قال ما يظهر الحكم هو نوعان علة اما عقلية كالكسل انكسار او شرعية قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. وقيل الباعث له
الباعث له على اثباته تقدم ان الاظهر ان الامرين صحيحان ان الامرين صحيح ان احيانا يمكن ان يجتمعا في حكم واحد كما تقدم في مشروعية الفطر للمسافر نعم نعم نحن
الحكم مثل ما تقدم الاحكام الشريعة تدور مع عللها سبق ان ان الشريعة تربط الاحكام بالعلل لا بالحكم لكن نقول الصحيح انها قد تعلقها بالحكم لكن قاعدة المطردة انها لا تعلق الاحكام بالحكم
لان العلة وصف ظاهر ومنضبط سواء كان مناسب او غير مناسب ولهذا من طرق التعليل التي ستذكر في الاصول ما يسمى بالدوران يسمى بالدوران يعني وجوده الدوران هو الذي يدور عليه الحكم المدار الذي يدور عليه يوجد عند وجوه يعدم عند عدمه
وهل يشترط المناسبة في المدار او لا يشترط لا يشترط لا يشترط لان الدوران وهي صيغة فعلان في الغالب هذه هذا الفعل لكثرة دورانه لا يكون في الغالب الا معللا
في الغالب انه يكون مال لكن مع ذلك نقول الدوران دليل على ان المدار هو علة وان تشترط المناسبة في الغالب انه يكون مناسب لكن مع ذلك يكفي فيه الدوران. الحكمة
يعلق بها الحكم ان انضبطت ولكن لما كان الغالب ان الحكمة لا تنضبط وتخفى وتنتشر لم يعلق الشارع الحكم عليها. علقه بامر منضبط ولنرى بعض الاحكام معلقة بالحكمة مثل مثلا الجمع للمطر
تجد تجد المسائل التي لم تعلق لم تعلق بالعلة يحصل فيها شيء خلاف. تجد الناس عند المطر خلاف كثير. هذا يجمع وهذا ما يجمع وهذا يمكن لماذا؟ لانه علق بالمشقة ولينا امر لا يمكن ضبطه
بشيء يعني المطر قد يكثر قد يكون قليل قد يكون كثير لان بعضهم قال بمجرد ان تبتل الثياب. بعضهم قال اذا ابتلت الارض يحصل فيه خلاف كثير من جهة وجود المشقة. يقول بعضهم في مشقة نجمع يقول لا ليس فيه مشقة
ولهذا نقول الحمد لا ينكر في مثل هذا ويدار الامر على السعة لان ما دام ان بعض الناس يقول في مشقة نجمع وان كان بعضهم يقول لا مشقة علينا يقول وان كان ليس عليك مشقة
الشريعة في الرخص العامة لا ينظر فيها الى الاحوال العارظة. لا ينظر في الرخص العامة الى الاحوال لكن ينبغي ان لا يكون هذا يعني شيئا يسيرا لا يكود يكون ادنى مشقة هذا لا يلتفت اليه مثل ادنى رش
لكن اذا كان رش من المطر يحصل به شيء من المشقة ولو كانت مشقة وان كانت عليك مشقة يسيرة فعلى غيرك مشقة شديدة ولذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع وبيته بجوار المسجد
بجوار المسجد قال رجل لا يحرج لا مشقة عليه عليه الصلاة والسلام لكن المشقة على بعض اصحابه جمع بهم عليه الصلاة والسلام. ولذا لو ان امام المسجد ساكن في المسجد
او ان انسان ساكن في حجرة في المسجد في المسجد ساكن الناس جماعة وجمعوا يجمع ولا ما يجمع يجب على الصحيح ما عليه مشقة ما عليه مشاكل لان الرخصة العامة لا ينظر فيها للاحوال
العارضة حتى قال بعضهم يجمع من في البيت يجمع من في البيت المريض نحوه وهذي مساجد جهادية لكن لابد ان يكون فيها شيء من المشقة ولذا ربما يحصل فيها اختلاف واضطراب. فلهذا تجد ان الشريعة في الغالب تغلق الاحكام
للعلل لا بالحكم. لكن حينما تظهر الحكمة وتنضبط فيعلل بها الحكم ويعلل بها الحكم مثل الرضا في البيع اذا ظهر الرضا الحكمة من شرعية البيع وانتقال المبيع من البائع الى المشتري
والثمن من المشتري البائع ثمرته يعني لا ينتقل الا بوجود الرضا من شروط الرضا والرضا امر خفي امر خفي لكن اذا ظهر الرضا وتبين باي عبد واي صيغة فانه يصح. به العقد. قال وقد استعمله الفقهاء
وفيما يقابل مباشرة استعملوا ايضا السبب فيما يقال مباشرة كالحفر مع التردية الحفر ما هو يسمى الحفر والتربية الدفع فيها انسان حفر بئرا وجاء انسان ودفع اخر من المتسبب المتسبب
يعني الان حضر انسان اليوم واخر دفع انسانا في هذه البر فسقط من المتشبب من المباشر الدافع واذا اجتمع السبب مباشرة يقطع يقطع تقطع المباشرة حكم الشباب تقطع اذا استعملوه فيما يقابل
المباشرة ولهذا اللي حفر متسبب ولهذا لو حضرها في طريق الناس وجاء انسان وسقط فيها يضمن ولا ما يضمن يظمن لكن لو جاء انسان وقف عليها فدفعه اخر من يضمن
الدافع ويقطع حكم السبب. طيب لو ان انسان قدم لانسان طعام مسموم ويعلم قدم له طعام مسموم اكله من المباشر الاكل مباشر والمتشبب الطعام يضمن ولا ما يضمن طيب من يضمن؟ يعني هذا اكله ومات يظمن نفسه
نعم طيب يقول هذا مباشر انسان عاقل كيف يأكل ها يقول لست مباشرا يقطع حكم مباشرة المباشرة تقطع حكم السبب يأخذ حكم مباشرة يقول لماذا في هذه الحالة مباشرة وش علاقته بالسبب
منفصلة ولا متصلة اذا نقول ليست هذه القاعدة على اطلاقها ما نقول ان المباشرة تقطع حكم الشاب بل نقول انها تقطع حكم الا اذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب فالمتسبب
يوما في هذه الحال اذا كانت مباشرة ناشئة عن السبب. لان المباشر ولهذا لو حظر انسان بئر فسقط فيها انسان لا يعلم؟ الا يظن ما يظمن؟ مع ان المباشر في الحق من هو
الذي حفرها ما باشا الذي حفرها باشر. الذي باشر هو الساقط نفسه. لكن لما كانت لما كانت المباشرة ناشئة عن السبب وهذا لم يعلم بها لم يعلم بها وحفرها يعني في طريق الناس فكان معتديا فيضمن في هذه الحالة هنا تفاصيل في هذه المسألة لكن هذه من فروع
قال وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت علة العلة عندنا رمي وعندنا اصابة وعندنا قتل او عندنا رمي وعندنا اصابة وعندنا جرح او رمي واصابة وكسر الان وش علة الجرح او الكسر او القتل
ها يمكن يرمي ولا يصيب لو كان العلة الرمي لاصاب العلة ماذا؟ علة الكسر او القتل الاصابة. وش علة الاصابة الرمي اذا هم حذفوا الوسط وهو الاصابة فقالوا يطلق على علة العلة يقرماه فقتله
وهل هو قتله بالرمي ولا بالاصابة صعبة وهذي ملحق من الباحث الذي التي لا فائدة فيها في الحقيقة. يعني كل يعلمها ومثل ما يروى عن علي رضي الله عنه يعني انه قال يعني في كلام
وان كانت هذه قد لا تنطبق يعني لا نقولها تنطبق على يعني على مثل ما نقرأ هنا لكن قد يقع احيانا في بعض الكلام حينما يكثر وتكون الفائدة فيه يمكن تدرك بدون هذا لان كل يعلم
انه حينما رماه فكسره قتله بالاصابة يكون بالاذن صعبة ولهذا الرمي قد يحصل به وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى ولا يصيب. فيطلقون اه في علة العلة كالرمي يطلقونه يقول رماه فقتله مع ان اللي قتله في الحقيقة ليس الرمي اللي قتله
الناشئة انهم القتل علته الاصابة. والرمي علته ماذا؟ والاصابة علة ماذا؟ الرمي. فهو رمى فاصاب فقتل او رمى فاصاب فسر او جرحوا نحو ذلك. وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول
النصاب بدون الحول. وهذا واضح يعني العلة بدون شرطها النصاب بدون اطلق العلة على ماذا على السبب على الشباب الذي النصاب النصاب فهو سبب الوجوب. الانسان عنده نصاب الان طيب
هل تجب عليه الزكاة ولا ما تجب ما تجب لماذا لفواتي شرط الحكم لفوات شرط الحكم وهو ماذا دوران وحولان الحول حولان الحوض قال وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحوض يطلق على
بدون شرطها كالنصاب بدون الحول ولهذا سيأتينا ولو انه اكتفى به عما ذكر بعد لكان حسن. هذي تسمى علة في الحقيقة ناقصة لان العلة تطلق على تمام العلة بجميع اجزائها وتطلق على بعضها
العلة التامة اذا كان لها اجزاء. وقد تكون العلة جزءا واحدا. لكن اذا كانت العلة مشتملة على اكثر من جزء فلا بد من اجتماع اجزائها وجوب الزكاة وجوب الزكاة علته وجود
الشباب ووجود الشرط. اذ الاحكام لا توجد او لا تجب الا بوجود اسبابها وشروطها الشباب من وجود الوجود من وجوده الوجود. اذا وجد سببه هم ووجد الشرط في هذه الحالة
اللازمة ولهذا قال بدون شرطها فاذا انتفى الشرط انتفى الوجوب. وجوب الزكاة يعني وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص يطلق على القتل للقصاص. يقال علة هذا القصاص منه كالقتل للقصاص سموا الوصف الواحد من صف الله جزء السبب
القصاص شرطه القتل العمد العدوان شطره شرطه ان يكون القتل عمدا عدوانا ولهذا قال وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. يعني علة قتله القصاص ممن قتله ممن قتله. وهذه كما تقدم كلها امور يعني مفهومة من جهة
المعنى وكونها يطلق عليه هذه الاسماء لا يظر سواء يعني اطلقنا عليه هذه المسميات او قيل قتل لانه قتل آآ عمدا عدوانا وسميته هذا علته قتله. ولذا سموا الوصف الواحد
العلة جزء السبب مثل ما تقدم السبب مع الشرق الزم الزكاة الا بوجود جزئيها. وهو السبب سبب الزكاة والنصاب وشرطها وهو حولان الحول. هذا اذا كانت العلة لها اجزاء لها اجزاء
نعم قال ومن توابعهما يعني العلة والسبب الشرط وهو ما يتوقف وجوده على وجوده يعني الشرط ما يلزم من عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. السبب ايضا لا ينبغي حتى يفوت وش تعريف السبب؟ ما يلزم من وجوده
الوجود ولا يلزم ويلزم ويلزم من عدمه العدم لذاته. السبب يلزم من وجوده الوجود مثل دخول الوقت يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة ومن عدم الوقت عدم وجوب الصلاة. يلزم من وجودة
الوجود ومن عدمه العدم وهذا احتراز من الشرط والمانع اذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قد يكون الانسان طاهر ولا تجب الصلاة اليس كذلك بعدم وجود ماذا السبب
قد يتطهر الانسان قبل دخول الوقت هل بوجود الشرط يلزم الحكم؟ ما يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من ويلزم من عدمه العدم اه هذا لاجل الاحتراز كما تقدم من الشرط لانه قد يوجد الشرط
ولا يوجد الحكم كما لو تطهر فانه لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة لعدم دخول الوقت طيب نرجع الى الشرط قال ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده وهو ما يتوقف على وجوده اما
الحكم يعني شرط ما يلزم من عدم عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثل ما تقدم اما الحكم كالاحصان للرجل ويسمى شرط الحكم او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحسان مع الزنا
وهذه العبارات في الحقيقة يعني حينما تراها ان تعلم ان الاحصان يقول اما الحكم ما يجب على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجل كالاحصان للرجل يعني وجوب الرجم لا يكون الا بالاحسان
وعلى هذا يكون الاحسان شرطا لوجوب الرجل طيب اذا قلنا وجوب الرجل هل كن محصن يرجم لكن لانه يعلم ان المراد مع الزنا ان المراد مع كما نقول من شرط
وجوب الزكاة تمام الحول هذا يعلم انه مع السبب ووجود النساء موجود النساء فهو شرط لوجوب الحكم وهو الزنا او وجوب الحكم وهو الزكاة او وجوب الكفارة مثل ما نقول ماذا
الحنف شرط لوجوب الكفارة. اذا اذا قلت الحنث. الحنف ماذا شرط الحمص هو ان تفعل يحلف على شيء ثم يحلف في يمينه يحنث في يمينه فلهذا اذا قلت الحنث شرط لوجوب الكفارة وش معناه
ان السبب ماذا انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد ان السبب انعقد او نأخذ هذا او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع زنا. الاول متعلق بالحكم والثاني متعلق بالعلة. يعني ان العلة لا تعمل او لا
احسن لو قال شرط اكتمال العلة لكان احسن واوضح تمام العلة واكتمال العلة اوضح من قول عمل العلة لانه لابد في وجوب الرجم مع الزنا ان يكون محصنا كما انه لابد من وجوب الكفارة
في كفارة اليمين مع وجود السبب وهو اه الحلف ان يحنف. كذلك لا بد من وجوب الزكاة مع لا بد من وجوب الزكاة مع وجود السبب ان الحول المراد عمل العلة اكتمال العلة بوجود جزئيها او شرطيها وهو السبب وهو الشرط مع السبب في كفارة اليمين في
وجوب الزكاة في وجوب الرجم. هذا مراد ان اكمل بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى
او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع الزنا كما تقدم وان المراد تمام العلة وان هذا هو الاوضح والابين ان الامر كما تقدم شيء يتعلق بالحكم شيء يتعلق العلة
فلا بد من توفر الجميع كما تقدم فيفارق العلة من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده يعني الشرط يراد بذلك ان الشرط لا يلزم الحكم من وجوده كما تقدم انه لا يلزم من وجوده الوجود
وقد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم وذلك انه لانه شرط شرط الحكم شرط الحكم فلابد اذا كان شرطا فيحتاج ثبوت الحكم قبل ذلك الشباب ثبوت الحكم بالسبب ولهذا قال هو شرط
اه قال لا يلزم الحكم من وجوده. اذ لا يوجد الحكم الا بسببه ثم قد يكون يحتاج الى تمام بوجود شرطه مع وجود السبب مع وجود السبب مثل ما نقول في النصاب
مع تمام الحوض مع تمام الحوض قال وهو عقلي كالحياة للعلم يعني الشرط اقسام وهذه يعني من معانيه وان يطلق على الشرط العقلي الذي يعقل فالحياة للعلم يعني انه لا يعقل
عالم الا ان يكون حيا فشرط العلم الحياة شرط العلم الحاد اذ لا يكون عالم بغير شرط الا والا اذا عقلته عالم فلابد ان يكون حيا لابد ان يكون حيا. فشرطه الحياة. لكن ليس
العلم شرطا لها ليس العلم شرطا للحياة اذ توجد الحياة بلا كما في الحيوانات او ربما ايضا المجنون ونحوه فلهذا اه هذا شرط والشرط يلزم منه المشروط واللازم يلزم منه الملزوم. اللازم مع الملزوم والشرط مع المشروط
فهو شرط عقلي كالحياة مع العلم الحياة مع العلم فلا يعقل عالم الا بوجود الحياة الا بوجود الحجم تعقل الحياة بدون العلم تعقل الحياة بدون العلم كما تقدم. ولغوي المقترن بحروفه. بمعنى
انها شروط لغوية لا يترتب عليها احكام لا يترتب عليها احكام انما هي شروط لغوية ولهذا المكلف يستعملها هو الذي يرتب عليه احكام لكن الشارع ما يرتب عليه احكام لكن انت حينما ترتب الاحكام الشرعية على هذه الشروط اللغوية
يترتب الحكم لا ان الشرع جعلها احكام اللازمة لا لانك استعملت الشروط اللغوية بالاحكام الشرعية الاحكام الشرعية ولهذا مثلا اذا قلت تقول مثلا مثل ما نقول تدرس تنجح شرط النجاح او تجتهد تنجح شرط النجاح الاجتهاد
مثلا هذه شروط لغوية شروط لغوية كذلك هذه الشروط تأتي ايضا في بعض الاحكام مثلا حينما يقول ان لزوجتي مثلا ان دخلت هذا المكان فانت حرام وانت طالق هذا ترتيب الحكم على هذا بهذا الشرط
شروط لغوية وليس انه وليس لم يرتب الحرام او الطلاق على الدخول او الخروج انما المكلف الذي استعمل هذه الشروط فهي شروط لغوية شروط لغوية قال وشرعي كالطهارة للصلاة وهذا واضح اذ من شرط
صحة الصلاة الطهارة صحة الصلاة الطهارة وهو كما تقدم ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قال والمانع عكسه اي عكس الشرط وهو ما يتوقف عكسه وما يتوقف السبب او الحكم على عدمه
او على عدمه بمعنى انه يتوقف السبب على عدم المانع ويتوقف الحكم على عدم المانع ولهذا قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم لوجود المانع بوجود المانع ولهذا قال فمانع سبب كالدين مع ملك النساء. يعني قد يمنع السبب وقد يمنع
الحكم وكذلك ايضا مسألة وجود المانع مع وجود السبب مع وجود سبب مثل لو دخل الوقت والمرأة حائض فان وجود الحيض يمنع نفوذ السبب في حقها ولهذا لا يجب عليها الصلاة
عكسه ما يتوقف السبب او الحكم على عدل فمانع السبب كالدين مع ملك النساء. وهذا عند اكتمال العلة المانع قد يكون مع اكتمال العلة وهذا محل اتفاق قد يكون مع عدم اكتمالها يعني وجود العلة
بدون شرطها كوجود السبب بدون اه كوجود السبب الذي هو دخول وقت الصلاة مع وجود المانع مع وجود المانع وهو الحيض وجود المانع والحيض. لكن حينما تكتمل العلة يوجد السبب
ويوجد الشرق كالنصاب مع ملك ايكاء النصاب مع مضي الحول. انسان عنده نصاب ومضى الحول هل يمنع نفوذ السبب قال كالدين مع ملك النصاب فلو كان انسان عليه دين وعنده نصاب
وعنده نصاب. يقولون لا تجب عليه الزكاة. لا تجب عليه الزكاة لوجود الدين وهذي مسألة فيها خلاف والقول الثاني انه لا يمنع بل تجب عليه الزكاة لان الادلة عامة في وجوب الزكاة
فلا يمنع نفوذه فهو مالك للنصاب مضى الحول فنفذ الحكم قال ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية في السفر المنافي للترخص. المنافي للترخص لو ان انسان سافر لقطع الطريق
المعصية بالسفر ما قال المعصية في السفر المعصية في السفر لا تمنع الحكم بلا خلاف. فانه يقصر الصلاة. انسان عصى في سفره هذا لا خلاف انه له ان يقصر لكن اذا كان سفره سفر معصية سافر لقطع الطريق
سافر لشراء خمر او بيع خمر او نحو ذلك او سافر ليزني او يسرق سفره سفر معصية هذا يقول وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم بمعنى ان السفر علة العلة مكتملة
لكن هنا حكمة لان القصد من الترخص هو التخفيف عن المكلف مانع الحكم هو الوصف المناسب لنقيض الحكم لنقيض الحكم كالمعصية في السفر الحكم اللي هو القصر الحكم الذي هو القصر. كالمعصية بالسفر منافي للترخص. فقالوا ان
ترخص الذي سفره سفر معصية لا يناسب التخفيف في حقه او اتخذ حقه غير مناسب. اذ كيف يعان على المعصية والمقصود من الترخص واعانته على سفره والتخفيف عليه والتخفيف عليه
وهو مسافر سفر معصية اعانة له على المعصية. فهذا يمنع الحكم. يمنع الاول مانع السبب كالدين مع ملك النصاب الدين مع ملك النصاب اول مانع السب يعني ان السبب لم يكتمل
او امتنع امتنع والا فالحكمة موجودة في الحقيقة لان الزكاة المقصود بها اشد حاجة الفقراء وتطهير النفس من الشح نحو ذلك وهذه الحكمة وجود وهذا الحكم موجود لكن قالوا انه يمنعه وجود الدين فهو يمنع نفوذه وان وجد السبب تاما لملك النصاب مع
تمام الحول وهذا في الحقيقة تعليل ضعيف تعليل ضعيف وهو منع السبب بهذا الشيء والصواب انه لا يمنع الدين وجوب الزكاة العمرة. المسألة هذي بسطها فيها كلام معروف لاهل العلم
يا كلام ومذهب الجهالة هو مذهب مذهب جماعة ان الزكاة تجب لعموم الادلة في هذا الباب الا انه لو كان انسان هذا يقع كثير كثير من الناس مثلا يسأل تقع كثيرا هذه المسألة
ان لم يقل انسان انا علي دين الان حال وعلي زكاة وانا من عادتي اوفي في هذا الوقت اخرج زكاتي في هذا الوقت فهل اذا حلت الزكاة وعلي دين ازكي هذا الدين
الذي يخرجه او لا ازكيه نقول في هذه الحال ما دمت انت تخرج الزكاة تخرج الدين في هذا الوقت فهذا المال الذي تخرجه لا زكاة فيه الا اذا كان هذا المال عندك مالك تنتفع به
انت مخاطب باخراج الزكاة. اما اذا كان ان تخرجه في الحقيقة ليس مالا لك لانه حق واجب عليك اخراجه وسمعت الزكاة حق العباد وحق الله مبني على المسامحة وحق عمر ابن المؤمن المشاحة فعلى هذا
تبدأ بالدين وان كان في الحقيقة هذا فيه حق للعباد وهو الزكاة حق الفقراء لكن لا نقدم حقهم على حقك من جهة انك حق بالتخفيف لانه مالك وانت الان عليك دين وتريد تقلي دينك وتريد ايضا ان تبادر الى تمام براءة الذمة لاخيك وانت مأمور بذلك
فلا زكاة عليك في هذا من الذي تخرجه لكن ان كنت انت لا تخرجه او تقول سوف اخرجه بعد شهر بعد شهرين تنتفع بهذا المال فمن حكم ان تجب عليك الزكاة فيه وهذا هو الصحيح
اما هذه المسألة وهي قوله ومانع الحكم والوصف المناسب لنقيض الحب كالمعصية بالسفر المنافي للترخص. وعند التحقيق في الحقيقة لا فرق بين المسألتين يعني يعني لا ادري ما الفرق بين المسألتين في هذا؟ لان لان كلا
الحكمين عند المصنف ساقط وجوب الزكاة مشروعية القصف مشروعية تنقسم والمانع هنا عنده منعهما منعهما لكن لو قيل لو قيل انه لفوات الحكمة يمكن الحكمة قوله مانع الحكم من قال انه يمنع الحكم
يحتاج مانع الحكم اذا قيل ان مانع يحتاج دليل انه مانع. كما في هذه وفي هذه وليس عندنا دليل انه مانع للسبب او مانع للحكم ولهذا هو في المسألتين منع منع حكم وجوب الزكاة في هذا المال
ومنع مشروعية القصر في هذه الصفة. وهذا علته مكتملة. وجود السبب مع الشرط واكتمال الحول وهذا علته مكتملة وجود السفر وهي علة واحدة وهذا علتان او جزء او علة لها جزئان. وهو السبب وهذه علة واحدة وهي السفر. وهي السفر
لكن لانه يعني مشتمل على علتيه جزئين قال انه مانع السبب مانع السبب كالدين مع ملك النصاب والا في الحقيقة هو مانع لوجوب الزكاة على كلام صنف رحمه الصورة الاولى ومانع لمشروعية القصر بل انه لا يجوز له القصر في هذه الصورة الثانية
والقول الذي اختاره من اهل العلم انه يشرع القصر له ولو كان قاطع طريق لماذا؟ قالوا وان كان الحكمة وان كان الحكمة هي التخفيف لكن العلة هو السفر والحكم معلق بالعلل لا بالحكم
فانتم الان ربطتم الحكم بالحكمة وانتم لا لا تربطون الحكم بالحكم بالحكمة. ولا تربطون الاحكام بحكمها بل بعللها وحينما يقول ان من قطع الطريق لا يقصر قال لفوات الحكمة في الحقيقة
فمنع الحكم لان الحكمة في حقه لا تحسن وش الحكمة هو التخفيف من التخفيف عن المساواة وهذا قاطع طريق كيف نخفف عنه ومن خالف قال ان القصر في حقه ربما يكون اولى
لان القصر افضل من الاتمام او حينما يقصر ينوي بذلك اتباع السنة وان كان قاطع طريق هو عمل خير. ولا يمتنع ان يجتمع في الانسان ان يكون ارتكب محرما وان يكون عمل عملا صالحا
نعم واخر اعترفوا عملا صالحا واخر شيء يخلط عمل صالح باعمل سيء فيؤجر على الحسن والسيء يذم عليه يذم على السيء فكونه يقصر افضل لان الحسن الحسنات بالقصر والاجر بالقصر افضل. فالعبرة ليس بالمشقة. العبرة باتباع السنة. يقول كيف تمنعني اني اتبع السنة
هل اذا قطعت الطريق مثلا او كان سفر سفر معصي انسان؟ سافر آآ لمعصية من المعاصي ذهب الى بلاد بلاد منكرات قصده المنكرات ربما الوقوع في بعض المنكرات هذا قصده
هل نمنعه من القصر ربما يكون قصره من اسباب توبته لان بركة اتباع السنة عظيمة. وهذا هو الابهر وغاية الامر ان هذه حكمة والحكمة لا ينبغي اسقاطها بحقه مع وجود العلة
بامر متوحد وهذا هو الاظهر. قال ثم قيل هما جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء ليس بشيء لان وهذا صحيح لان السبب ما يلزم من وجوده الوجود
والشرط ما ما يلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والمانع ما يلزم من وجود عدم ولا يلزم من عدم وجود هنا لعدم. فهما مختلفان هو غيره لكنهما في الحقيقة
هذا شرط وجود وهذا هذا السبب وجوده شرط والمانع فقده شرط وهما غير السبب وقد يوجد السبب بدونهما قد يوجد السبب يوجد ينعقد بدون الشر تدخل الانسان يملك نصاب والشرط غير موجود
الشرط موجود وليس وجد وليس الشرط موجودا دخل الوقت والانسان محدث الصلاة واجبة والان لا تصح لانه محدث ان معهما احدهما شرط وجوده شرط ما هو الذي وجوده شرط مع الشباب
الشرط الشرط يشترط ماذا؟ او نقول احسن مقارنة شرط. الشرط مقارنته لا بد منها للسبب والمانع فقده لابد منه. اذا دخل الوقت والمرأة حائض فان هذا مانع لابد من نقده من فقدان الشر وان لم تنع عمل السبب. لكن ليس من جملته ليس من جملته
قال وليس بشيء. والثاني في الصحيح المستقيم قال شيء صحيح شيء مستقيم يقال معتقد صحيح معتقد سليم الطريق الصحيح الطريق المستقيم وهكذا يعني من معانيه باللغة والا ان ربما معانيه تكون
من معانيه في اللغة المستقيم. واصطلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء. هذا يعني يقول وعند المتكلمين ما وافق الامر الصحيح اصطلاحا في العبادات ما اجزأ. واسقط القضاء. الصلاة حينما يؤديها الانسان
بشروطها يسقط القضاء يسقط القمر لانه اداها بشروطها وعند المتكلمين ما وافق الامر فلو انه صلى يظن انه متطهر. وبنفسه غير متطهر فهو موافق للامر موافق للامر ويقولون لا فرق بين الامرين في الحقيقة
فقول الفقهاء ما اجزأ واسقط القضاء وعند المتكلم وافق الامر هما في النهاية متفقا او يعني المتكلمون والفقهاء متفقون على انه اذا تبين الامر على خلاف ظنه فانه يجب عليه القضاء
ولو انه ادى الصلاة بشروطها ثم تبين له بعد ذلك انه بات شرط من الشروط يجب القضاء على عند الجميع. حتى عند المتكلمين يقولون ما وافق الامر لانهم يقولون هو مأمور بذلك
وموافق له وعلى هذا لا فرق بينهما. فالفرق كما يقال لفظي ما اجزأ واسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الامر. وربما رتب بعضهم على هذا خلاف يعني كما لو انسان صلى
الى القبلة بغير اجتهاد في البرية البرية وافق صلاته جهة القبلة جهة القبلة هل هو وافق الامر ولا ما وافق الامر نبغى الاجتهاد الان اذا صلى الى القبلة يعني في البرية
في البرية لا يعلم القبلة. فصلى بغير اجتهاد توافق القبلة صلى هكذا تخمين عند اهل ممكن يجتهد لكنه صلى هكذا قد تكون قبلة هنا قد صلى بلا اجتهاد. ويمكن ان يرى ووافق في نفس الامر القبلة
هل وافقنا وما وافقنا اذا عند المتكلم ايش حكم صلاته الذين يقولون اذا كان موافق الان يشتكون باطلة طيب ان قلنا الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة فلا اعادة عليه هذي مسألة اذا قيل الصلاة صحيحة اذا قيل ان الصلاة صحيحة
يعني كما يقول بعض الفقهاء فعلى هذا يكون من ثمرة الخلاف في بعض المسائل وقد يكون هنالك بعض المسائل التي تشبه ينظر يمكن في هذه الحال صلاته باطلة عند المتكلمين وان اصاب وصلاته عند بعض الفقهاء صحيحة لانه
وافق في نفس الامر القبلة مع انه لابد منها على الصحيح واجتهاده حينما يصلي الى القبلة والاعمال بالنيات. نعم المتكلم فيهم وفيهم وهذا دخل على كتب الاصول كثير من الكلام الذي يذكر قد يكون لا حاجة اليه
والماحشة تأتي ان شاء الله بحث يعني مفيدة. التي ستأتينا ان شاء الله من بداية الادلة ونبدأها ان شاء الله الدرس الاتي. يمكن يبقى علينا بعض الشيء ان شاء الله في هنا
في اخر المبحث هذا نأخذه في اول الدرس الاتي وبعدين ندخل ان شاء الله في مباحث تكون اكثر فائدة ثم ما يأتي من الاخرى التي هي صلب هذا الموضوع قال والفاسد لغة نعم قال وعند المتكلم وافق الامر وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه
وهذا واضح عندنا اه الصحيح في العبادات هو المستوفي لشروطه في هذه الحالة يكون صحيحا وتبرأ به الذمة ولا قضى عليه اما في العقود فانهما سوف ايضا شروطه. فافاد الحكم مثل العقود
اذا استوفى بيع الشروط من ثمرته انك انت تنتفع بالمبيع اذا كنت مشتريا والبائع ينتفع بالثمن اذا كان البائع ينتفع بالثمن لانه بائع وانت تنفع المبيع لانك مشتر ويفيد الحكم
كونك ملكته في البيع تصرف بالهبة بالهدية بالوقف العطية باي شيء. انت الان ترتبت احكامه عليه لاستيفاء شروطه. والفاسد لغة المختل وفسد الشيء اذا اختل واصطلاحا ما ليس بصحيح. يعني ضد
المستقيم وهذا يبين ان الفاسد والباطل واحد على العصر كما تقدم ومثله الباطل عند الجمهور يعني الا في مسائل يسيرة وخص ابو حنيفة باسم الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه
ابو حنيفة سرعة قال ما شرع باصله ومنع بوصفه هذا عنده في العقود عنده في العقود ربما اجراه في غيرها مثل ما تقدم في بعض المسائل ايضا في الصوم ونحوه
عنده مثلا بيع درهم بدرهمين بيع ريال بريالين دينار بدينارين هذا عند حكم مفاسد ولا باطل ربا ولا لا هذا ربا عند ابي حنيفة ماذا وعند الجمهور باطن الربا وان يقول فاسد
ولهذا لو بعت ريال بريالين فيقول ابو حنيفة هذا فاسد لانه مشروع باصله. وش اصله للبيع انما الذي اثر فيه هو الزيادة كيف تصحيحه لا ترد الزيادة وعلى هذا اذا رد زيادة صحى
البيع صح البيع لكن الصواب انه باطل والعقد لا يصح والباطل ما منع بهما وهو استيلاء وهو اصطلاح يعني يقول اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول والنهوذ لغة المجاوزة وصلت الى احد التصرف الذي جاوز الشيء اذا نفذ
انا لغة مثل الصحيح لغة المستقيم وهو اصطلاحا الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه يعني بعد وقوعه وقيل كالصحيح وهذا هو الصحيح ان النافذ كالصحيح قول التصرف الذي لا يقضي متعاطيه
على رفعه هذا يعني كأنه مأخوذ من التعريف اللغوي له والا فانه ايضا بمعنى الصحيح لانه حينما ينفذ ان يقدر متعاطيا رفعه فاذا تم مثلا البيع بشروطه وجبت خلاص نزل
اذا تمت الشراع الصلاة بشروطها صحة ولزمت لا يكمل ذلك ان تبطل. والبيع اذا تم لا يمكن بعد ذلك ان يبطل. فهو قريب منه. ولهذا ذكره يعني زيادة والا يغني عنه ما ما تقدم من الصحيح. الصحيح هو النافذ
والنبذ هو الصحيح ولهذا قيل كالصحيح وهذا هؤلاء لكن هذا من التقسيمات التي ذكروها لان فيها خلاف. والاداء فعل الشيء في وقته اذا فعل الشيء في وقتك الصلاة في وقتها الصوم في وقته يقال ادى الصلاة ادى الصوم وهكذا
والاعادة فعله فان لخلل او غيره في خلل مثل انسان صلى بغير وضوء فعاد يقال وعاد الصلاة عادة الصلاة. وهو مجرد اصطلاح. وانا في الحقيقة صلاتي تلك باطلة. تبين بطلانه. والباطل وجودك عدمه
وفي الحقيقة وان كان اعادة فهو اداء للصلاة لان وجودها كعدم. لكن من باب الاصطلاح يقال له اعد الصلاة. صلاتك هذه باطلة عليك ان تعيدها لماذا؟ بالنسبة لظنه لانه حينما اداها يظن انها صحيحة
وتبين خلاف ذلك فقيل له وان كنت تظنها صحيح حتى فرغت منها ففات شرط وهو الطهارة فيجب عليك ان تعيدها وقد يقال ايضا فعل ذلك انه وان كانت باطلة لكن يؤجر عليها
لا نقول باطنة من كل وجه بمعنى انها كالمعدوم لا. هي باطنة من جهة عدم صحتها. لكن هو مأجور عليها لانه عمل عملا صالح. فما فيها ما قرأ فيها وما ذكر الله فيها فالذكر بل ربما يكون دعا فيها دعوة مستجابة
وعمل فيها عملا صالحا يؤجر على هذه الصلاة. اذ لو ذكر الله سبحانه وتعالى في غير صلاة كان مأجورا. فكيف اذا ذكر الله وقرأ القرآن بنية وهو ينوي انها صلاة ويعتقد انها صلاة
الاعمال بالنيات بعمله الصالح هذا لكن امرأة الذمة لابد من استيفاء الشروط فيها ولهذا كأنه قيل اعادة من هذه الجهة. نعيدها لثبوت بعض الاوصاف الشرعية لها وكونها صلاة يؤجر عليها
ودعوات يؤجر عليها وذكر يؤجر عليه لكن لا تبرأ به فعليه ان يعيده كان من هذا الرجل والله اعلم وغيره كما لو صليت مثلا صلاة الظهر ثم جاء انسان ما صلى صلاة الظهر
وصليت معه حتى حتى تكونان جماعة فانت تعيد الصلاة لغير خلل او صليت في مسجد جماعة ثم ذهبت الى مسجد مجلس علم فوجدت الصلاة قد اقيمت يقول لا تقل قد صليت فلا اصلي
صلي فانها لك نافلة كما قال عليه ابن اسود من غير خلل. اما لتحسين الجماعة حينما دخلت المسجد وهم يصلون. واما لان اه تحسن تحسن لاخيك الجماعة كما قال عليه الا رجل يأتجر على هذا فيصلي معه
او كذلك للتعليم ايضا. لو ان انسان صليت من صلاة الظهر ورأيت يصلي ولا يعرف الصلاة اردت ان تصلي به حتى او تعلمه الصلاة يعلمه الصلاة ولهذا قال انما صنعت لتأتموا به ولتعلموا صلاة عليه الصلاة والسلام
والقضاء فعله بعد خروج وقته بعد خروج وقت سمى قضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها او يعني لو ان انسان متى وقت الصلاة؟ فيقال قضاء يقال القضاء كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
الصلاة وان كان معذورا وان كان معذورا فلهذا يسمى قظاء وهذي اصطلاحات في الحقيقة. فالقضاء يطلق على الاداء فاذا قضيتم الصلاة فاذا قضيتم اي اديتم ويطلق على التمام فقظاه النبي سبعين
فقط سبع سماوات يعني اتمهن وقال عليه الصلاة والسلام وماذا كنتم تصلون ما فاتكم فاتموا. فاتكم فاتموا فسمه تمام هنا فلهذا يسمى كما تقدم آآ قال وفعله بعد خروج وقته. فعله بعد خروج وقته
يسمى القضاء اوسع يعني قصدي ان القضاء حتى في وقتها يسمى فاذا كان في وقته يسمى قضاء وكذلك خارج الوقت من باب اولى ثم قد يكون اذا اداها بعد خروجه قد يكون اداء
قد يكون كانه صلى في وقتها وقد يكون صلاها قضاء قد يكون صلاها قضاء كما لو نام عنها او نسيها فذكرها بعد خلوت بعد خروج الوقت فذلك وقتها كما قال عليه فصلاته اياها في هذا الوقت هو وقت لها. وان كان قضاء لها بعد خروج الوقت. فهذه امور اصطلاحية
والا فان اصطلاح الشرع فيها اوسع اطلاق بعضها على بعض وهذا في الحديث باصطلاحات بعض العلماء اللي سبق الاشارة اليها وانهم لم يكن يتشددون الاصطلاحات التي يتشدد فيها بعض المتأخرين
من اصطلاحات تأتي في كتب مصطلح لتسمية بعض انواع الحديث فكان رحمة الله عليهم يتوسعون في الاصطلاحات في باب مصطلح ما لا يتوسع ما لا اه يقع او خلاف ما يقع للمتأخرين في الحدود التي ذكروها في العلوم. الحديث واسماء الحديث
وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. لان عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة سمته قضاء. والمسألة كما اصطلاح والا فمن فهي تركت الصلاة الصوم معذورة وليست مأمورة به
ولهذا لو قيل انه اداء اذا كان له وجه قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهل الحيض تقضي الصوم بالامر الاول او بامر جديد هل الحائض تقضي الصوم بالامر الاول او بامر جديد
طيب لو كانت بالامر ولوجب قضاء الصلاة الصلاة مأمور بها لماذا لم تقضى الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم اذا كان بالامر الاول فالصلاة مأمور بها. والصلاة لا تقضى بالاجماع في امر
بامر جديد لابد امر جديد نعم المقصود يعني انه لابد من امر ولهذا قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوت فرقت بين الصوم والصلاة ودل على انه انه كنا يمرنا بقضاء الصوم
ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فلو كان بنا امر الاول لوجب قظاء الصلاة ولذا النائم والناسي يؤمر بقضاء الصلاة فليصلي اذا ذكرها والا في الحقيقة هو حال النوم معذور لكن جاء الامر به
ولذا المغمي عليه لا يقضي اذا استارغ الوقت لانه لم يأتي امر للقضاء الصحيح انه لا قضاء عليه. لا قضاء عليه. فلا بد من الامر ومما يترتب على هذا لو ان
الانسان ترك الصلاة عمدا هل يقضيها ولا ما يقضيها؟ مع ذلك؟ تركها عبدا اختلف لكن الصحيح ماذا يقضيها لا يقضيها لانه وقع في امر منكر عظيم. ايش يقضي خرجوا القصاص
خرج وقت العصر حتى غربت الشمس عمدا بلا عذر اصلي بعد المغرب بعد المغرب صلاة العصر لها سبب وغير معذور غير معذور وليس عندنا امر جديد يدل عليه والنبي عليه الصلاة والسلام انما امر النائم والناسي والغافل ومن رقد كما
الحديث الناس في الصحيحين وكذلك في من رقد او غفل او نام في صحيح مسلم جاء امر في هذا ولذا قال العلماء اه لا يؤمر بالقضاء لا يسبب التخفيف عليه
وقع في امر عظيم نحتاج الى امر يدل على وجوب القضاء وليس عندنا امر ولهذا قالوا انه لا يقضيها واذا قضى ماذا يقضي ليس عندنا صلاة يؤمر بها صلاة عصر بعد غروب الشمس
ما في الا في حق من غفل عنها ونسي كما هو فعلها وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حينما غربت الشمس في يوم الخندق ولهذا قال الا بعد رمضان يسوي شيء
وقول ليس بشيء فيه نظر لان عائشة قد نؤمر بقضاء الصوم يعني باداء الصوم تمامة والامر بقضاء الصوم امر جديد وهو اداء له والله اعلم. نكمل في الدرس الاتي بقية هذا الباب اللي بعدها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
نعم كنت في ماذا يعني ممكن يؤخذ كتب خاصة والله ما ادري لكن يعني يؤخذ من كلام اهل العلم الشاطبي رحمه الله وكذلك شيخ الاسلام في بعض كلامه ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين
كلمات متفرغات ويمكن صنف في هذا الشيء ويؤخذ في مباحث العلل في كلام الرسول رحمة الله عليهم. نعمة الشهداء عشانا قواعد الاصول هذا اقول قواعد اصول الفقه يعني مفارسة هكذا قواعد
لكن يوجد في بعض ما ادري لكن يوجد في كتاب خاص ما ادري لكن يوجد في بعض الكتب بعض كتب الاصول او كتب الفقه اللي فيها فارس بعض المفارسين يعتنون بجمع القواعد
يقول لك في قواعد الاصول وما اشوى قواعد الفطنة نحو ذلك. لا. لا لا ليس نظم. ما ادري والله ما ادري ما عندي والله