مثل ماذا يعني ينقل بعض الصحابة شيئا قد يوهم خلاف فعله نعم فرآه يبول مستقبل القبلة يقضي حاجته ونقل انه رأيته على لبنتين وش وجه يعني وش وجهه يعني؟ لكن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام
رأى يعني هذا رأى هذا هذا من قوله وهذا من فعله هذا من قوله وهذا من فعله لكن قد تقول يعني ان الصحابي فهم انه يعني ان هذا النهي مقابل هذا النهي لا ابن عمر رضي الله عنهما نقول عنه انه يخصه بالبنيان
يخص بالبنيان مثل ما جاء. معنى الصواب العموم وهذا حديث لا دلالة فيه لكن مثل مثل قول عليه الصلاة والسلام آآ في بقول ميمونة انها قالت تزوجني وانا حلال ويقول ابن عباس تزوجها وهو محرم
تزوجها وهو محرم والنبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وهي تقول تزوجني نعم وانا حلال وكذلك ابو رافع وبالحقيقة تعارض بين قولي صحابيين. او بين قولي عدد من الصحابة ميمونة وابو رافع يقولان
انه تزوجها وهي حلال. وابو رافع كان الواسط بينهما قول ابي ميمونة ميمونة هذا في الصحيحين وكذلك حديث ابن عباس زوجها وهي وهو محرم كذلك حين يبي رافع عند احمد والترمذي. لكن
رجحوا حديث ميمونة وابي رافع لان ميمونة صاحبة القصة ويعلم بشأنها وابو رافع والسفير بينهما وهو اكبر ابن عباس. ولهذا قال سعيد وهي رحم الله ابن عباس وهم حملوا اه
حمل بعضهم هذا بمعنى انه محرم يعني في شهر حرام في شهر حرام هذا والله اعلم. طيب والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخره نعم نعم هم نقلوا عن فعله. يعني ميمونة قالت ان تزوجها
خويا حنان وابو رافع كذلك هذا من فعله وتزوجها بلا اشكال تزوجها ما في شي لكن تزوجها وهو محرم او تزوجها وهو حلال لابد ان يكون واحد من الامرين يكون واحد من ابراهيم
فلهذا رجحوا قول ميمونة لما تقدم لان المحرم كما تقدم النهي ولو ثبت وجوه التخريج معروفة عند اهله لكن الشأن في ذكر مثال فيه في الظاهر تعارض نعم والا فاحد مناسخ علم تأخره والا تساقطا
وهذا على قول الاحناف الذين يقولون آآ ان الناسخ ان المتأخر ناسخ مطلقا وهذا لعله يأتي الاشارة اليه ايضا لعله يأتي الاشارة اليه آآ وان الصواب ان من انه لا يحكم بالنسخ الا مع عدم الجمع والا فاحد مناسخ ان علم تأخره. هذا في
يمكن يحمل على ما اذا لم يمكن الجمع وكلاهما يعني معاد للاخر ومقابل له. ولا يم ولم يحصل وجه من الجمع ولا وجه من وجه الترجيح فان احدهما ناسخ ان علم تأخره
العلم تأخره وفي الغالب ان مثل هذه النصوص يظهر وجه من وجوه الجمع. انما علماء رحمة الله عليهم يفرضون فرضا والا فالنسخ نادر وقليل ولا يظهر تعارض لانه ان علم التاريخ
علم التاريخ لاحدهما بتأخره وامكن الجمع فهو مقدم ولو علم التأخر على الصحيح ما دامك للجمع فانه مقدم على النسخ وان لم يعلم التاريخ وحصل وجه التعارض فهو تعارض نسبي ولابد ان يظهر لواحد من اهل العلم
وجه من وجوه النظر اما بالجمع او الترجيع قوله الا تساقطا يعني تساقط تساقطت نسبيا في من لم يظهر لهم وجه من هذه والا فلا يمكن ان يتقابل ولا يمكن يقال ان نصين صحيحين يتساقطان ولا يقع هذا في الشريعة لانه
عليه ان يكون جزء من الشريعة لا يعمل به والله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم الدين كامل ولا يجوز ان نقول ان هذين النصين ساقطان انما يريدون تساقط يعني الى وقت
او عبارة احسن من تساقط والا فالتوقف هذا احسن من عبارة والا تساقطا كلمة تساقط الكلمة يعني ثقيلة وعلماء الاصول عندهم احيانا شيء من الجفا في عباراتهم يقع مثل ما يقع احيانا في عبارات بعض النحويين شيء من الجفاء في بعض
وجوه النحو والقواعد النحوية التي ربما يعترضون بها على بعض القراءات الثابتة المتواترة فيجرؤ بعضهم فيقول هذه شاذة هذا لا يجوز ان يقال كذلك مثل هذا لا يحسن ان يقال تساقطا. بل يقال
والا فالتوقف هذا هو الافضل وهو الادب كيف يقال تساقط في نصوص الشريعة وهي نصوص صريحة وين لم لا يقصدون لكنه سقوط الاسد به لكن يقصدون بذلك انت حينما لا يظهر لك وجه من هذه الوجوه
سقطت سقط العمل بهما يعني الى وقت معين الى وقت تنظر فيه او ربما يتبين لغيرك لكن لا ينبغي التعبير بالتساقط من السقوط اسقط احدهما الاخر هل هذا يقال في نصوص الشريعة؟ ولهذا الاحسن يقال والا فالتوقف. وهذا هو الادب المشروع في الادلة ان يقال
انه يتوقف حينما لا يظهر له شيء منه يقول يعني امنت لله ويقول سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا. الصحيفة انا سامع ومطيع لكن لم يظهر لي شيء فاسأل اهل العلم مثل ما اذا اشكلت عليه مسألة وهو من اهل العلم مسأل من المسائل لم يظهر له وجه من وجوه النظر
ولا وجه من وجوه الترجيح فيكون فيها لحال مقلد. وهذا يظهر في هذه حينما لا يظهر له وجه من وجوه النظر فنقول انت في هذه الحالة مقلد. فاذا كنت مقلدا
فعليك ان تتوقف لا تحكم. فكيف تقول ان النصين يتساقطان او هما متساقطان وهذا حكم والحكم لا يكون الا عن علم وانت في هذه الحال مقلد واذا كنت مقلدا عليك ان تتوقف
واذا كان يتوقف في مسائل ربما يكون وجه النظر فيه ظهور ما لم يظهر له وجه وجه النظر من باب اولى. مع ان هذا في الغالب لا يكاد يقع الا
نادرا والا فانه عند التبين يظهر ولله الحمد وجه من وجوه الترجيح او الجمع. يقول والخاص يقابل العام يعني عندنا انتقل رحمه الله الى الخصوص وبحثي الخاص قال يقابل العام
الخاص يعني ما دل على شيء معين والعام ما كان دالا على جمع مثل المسلمين والمؤمنين والرجال ونحو ذلك قال وهو اي الخاص وهو ما دل على شيء بعينه كاحمد ومحمد وصالح
شيء معين ولهما اي الخاص والعام طرفان يعني اخص شيء واعم شيء وواسطة بين اخص الاشياء واعم الاشياء عام مطلق ليس بعده عام وهو ما لا عمل كالمعلوم. المعلوم يقع على الموجود والمعدوم والمستحيل هذا معلوم
تسأل عن اشياء انت تقول هذا معلوم الموجود لك الذي تراه معلوم الذي لا تراه معلوم فذهنك يعلم اشياء معدومة وموجودة ويعلم هذا ان هذا مستحيل وهذا لا يستحيل. فهو اعم شيء. وخاص مطلق. وهو ما لا اخص منه
للشيء المعين مثل الشيء المعين يعني بالنسبة للاشخاص كزيد ومحمد بالنسبة كذلك للجموع كالمسلمين ومين هذا المسلم وهذا المؤمن وما اشبه ذلك وهذا الرجل يعني المعهود فهذا خصوص لشيء بعينه وما بينهما فعام
بالنسبة الى ما تحته. بالنسبة الى ما تحته لفظ مثلا الحيوان يدخل فيه الانسان وسائر الحيوانات فهو عام لما تحته وهو بالنسبة لما فوقه خاص النامي يقول النامي يشمل الحيوان
والنبات فهو اعم فهو اعم وهذي مباحث في الحقيقة لا فائدة فيها. ولا لا قيمة لها وليست في الحقيقة هي مباحث الاصول وليست مما يستفاد منه لكن طريقة اصوليين هو
ان يشغلوا بمباحث في الحقيقة لو نزهت عنها هذه الكتب لكان اولى في شيء ينفع. والا ما الحاجة الى مثل هذا؟ وما حاجة. ما الفائدة؟ للمقصود من العلم العمل فعلم لا ثمرة له ولا وقع له لا فائدة فيه
خاص عام بالنسبة الى تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه كالموجود. فالموجود عام بالنسبة. كل موجود داخل فيه من والاشياء لكن هو خاص بالنسبة للمعلوم المعلوم يدخل في ماذا الموجود والمعدوم. فهو بالنسبة
للمعلوم خاص مثل ما ذكروا في الجنس والنوع والخاص. الجنس والنوع والفصل يعني يعني ان النوع يعم افرادا والجنس عم انواعا وهكذا قال والتخصيص ما هو اخراج بعظ ما تناوله اللفظ
يعني ان اللفظ العام شامل له هذا هو في الاصل شامل له مثل قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا عام ثم استوثني من هذا العموم والمحصنات الذين اوتوا الكتاب من قبلكم
فهذا العموم يدخل فيه الاصل النهي عن نكاح المشركات وكل مشركة من الكتاب وغيرهم فاخرج من هذا العموم ما تناوله اللفظ اخرج من اه هذا اللفظ وهو لفظ المشركين المحصنات من الكتاب. فيجوز نكاح
كذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يشمل من شهده في السفر من شهده في الحظر من شهده وهو مريض استثني من ذلك ماذا من كان منكم مريضا او على سفر خرج من عموم هذا وهكذا سائر العمومات في الكتاب والسنن. مثل
وقت المشركين حيث وجدتموه حيث اقفتموهم. هذا عام يشمل قتل كل مشرك لكن اخرج منه اهل الذمة واهل العهد وما اشبه ذلك والمستأمن فهذا غير داخل قال فيفارق النسخ لما عرفه
اراد ان يبين الفصل بينه وبين النسخ بينه وبين النسق وهذه الفروق في الحقيقة يعني بحسب انه تختلف منهم من يذكر وجوه كثير منهم من يختصر من يعرف هذا ويعرف هذا فانه يتبين الفرق بينهما
يتبين الفرق بينهما. ذكر مصنف رحمه الله فيفارق الناس بانه وقع لجميعه النسخ هل يكون النسخ في بعض لبعض النص او له كله له كله ها حينما ناسخ يا شيخ ماذا
جميع النسخ او ينسخ بعضه ينسخه كله ينسخه كله هذا النسخ على طريقة المتأخرين اما على طريق المتقدمين فالنسف الخاص عندهم نسخ يعني مثل ما تقدم من ادلة خاصة تسمى عند السلف نسخ
وعلى هذا يكون هذا البحث يعني من جهة النسخ الاصطلاحي والا فالنسخ عند السلف لا فرق عندهم بين النسخ الكلي والنسخ الجزئي. فيسمون التخصيص نسخ وهو الحقيقة نسخ لانه رفع لبعض
الافراد الداخلة في اللفظ العام بدلالة ماذا النص الخاص فهو في الحقيقة نسخ نسخ له وقع لجميعه مثل نسخ القبلة الى بيت المقدس لما نسخت نسخت تماما الى جهة الكعبة. لكن قد يقع في النسخ في الحقيقة يعني كونه حتى يرد على كلامهم هذا
ان النسخ يكون لجميعه. في الحقيقة هذا حتى فيه نظر لان الناس قد يكون للبعض الا يكون نسخ للبعض الا يكون النسخ للبعض؟ لا يكون النسخ للكل هل له مثال
ممكن نقول نسخ للبعض يستحضرون مثال النسخ يكون نسخا للبعض لا نسخا للكل ها ارفع الصوت هذي عاد فيها بحث هذي هذي في بحث ولا وهي تدخل في مسألة اه
يعني دلالة الناس هنا وصية لوارث لكن قول قول نعم بعد دراستك يعني من شرب الخمر لم تقبل له صلاة صباحا يعني يا ايها الذين لا تقرأوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
ايه وش وجه الدلالة؟ يعني قصدك انه انها كانت الخمر تجوز ثم بعد ذلك شربها في اول الامر ثم بعد ذلك حرمت هذا تدرج في تدرج في التحريم لان اول ما نزلت
يعني اول نزلت اين اية النحل ومن ثمرات النخيل تتخذ سكرا ورزقا حسنا اول اية نزلت وهي اية النحل ثم بعد ذلك نزلت الايات الاخرى. نعم نعم ايه احسنت عشر رضعات في حديث عائشة في صحيح مسلم كان فيما انزل كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرم
ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات قالت وكان بعضهم يتلوها. وهذه نسخ لفظها وحكمها في العشر وبقي خمس. الحقيقة هذا نسخ لبعض العشر وليس لها كلها. طيب وبجواز مقارنة المخصص نعم
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى ايضا من الوجوه التي يفارق فيها النسخ التخصيص يقول وبجواز مقارنة المخصص. بمعنى ان النص الخاص يجوز ان يقارن النص العام. مثل ان يقول
اكرم الطلاب الا فلان. فيخص واحدا منهم او يقول ومثل قوله تعالى والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا مقارن هذا مقارن له وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومته
بمعنى ان المخصص لا يشترط ان يكون في رتبة المخصص بل ربما يكون المخصص نص في القوة دون المخصص فقد يخصص الاحاد المتواتر ولهذا تخصص السنة الكتاب. لم يخصص السنة عموم الكتاب ويخصص المتواتر عموم ويخصص الاحاد عموم المتواتر
بخلاف النسخ فانه عندهم عند الجمهور لا يخصص الناسخ لابد ان يكون مساويا او يكون اقوى من المنسوخ يكون لا يكون دونه فلا ينسخ الاحاد المتواترة. فهم متفقون ان الكتاب ينسخ الكتاب
وان الاحاد ينسخ الاحاد والمتواتر ينسخ المتواتر. واختلفوا في نشخ وكذلك المتواتر ينسخ الاحاد هذي اربع مراتب واختلفوا في الاحد هل ينشق الجمهور على انه لا ينسخ وذهب بعض العلماء الى انه ينسخ انه ينسخه لان الجميع
وحي قال سبحانه ان هو الا وحي يوحى. والجميع من عند الله سبحانه وتعالى. ما دام النص ثابتا فانه ينسخه هل هو واقع او ليس واقع؟ الشأن انه ينسخه من جهة النظر
الى الادلة. وان الجميع وحي وذكروا مثال على هذا وهو ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا بخبر واحد مقابل خبر متواتر. هل تستحضرون هذا المثال؟ نعم نعم احسن تحويل القبلة
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك جاء جابر وجاء ايضا من حي براء بني عاجب آآ في لكن في حديث ابن عمر هذا في في اهل قباء لما نزل تحويل القبلة
من البيت المقدس الى الكعبة نزلت في صلاة الظهر او في صلاة العصر فبلغ فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه الصحابة تحولوا الى القبلة واناس حول المدينة لم يبلغهم الناسخ
صلوا الصلوات في ذلك اليوم المغرب والعشاء الى بيت المقدس والفجر اقيمت الصلاة الى بيت المقدس فمر رجل باهل قباء وهم يصلون الى بيت المقدس الفجر تكلم وهم لا يدرون من المتكلم
ان القبلة قد حولت فاستداروا وهم في الصلاة استداروهم في الصلاة وهم كانوا ماذا على على نص متواتر والنبي عليه السلام واصحابه كان كان يصلي اليها في المدينة لكن اختلفوا هل صلاته في لما صلى للمدينة
هل يعني كان عليه الصلاة والسلام من صلى الى الكعبة لما صلى الى الكعبة هل هو لانه امر لما هاجر لما نعم كان يصلي بيت المقدس كان يصلي الى بيت
المقدس هل ان الصلاة كانت في مكة والمدينة او كانت او كانت في المدينة. قيل ان الصلاة في بيت مقدس كان يصلي في بيت المقدس كان يصلي قبل الهجرة الى بيت المقدس ثم استمر
على الصلاة الى بيت المقدس لما هاجر لما هاجر لكن كان في مكة يصلي اليهما وكان يجعل الكعبة بينه وبين ماذا بيت المقدس لانه بامكانه وينوي باتجاه ماذا الاتجاه الى بيت
المقدس والكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر لم يتهيأ له ذلك ولم يحصل له ذلك. اليس كذلك فليست الكعبة بين يديه ليست الكعبة بين يديه عليه الصلاة والسلام فصار يقلب وجهه عليه الصلاة في السماء
يرجو ان يحول الى الكعبة وقيل هذي رواية جاءت ذكرها بعض المفسرين وهي موجودة عند الطبري او الطبراني او او عندهما جميعا وهو انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى الكعبة ثم
ما هاجر امر ان يتجه الى بيت المقدس او انه امر بان يستمر على بيت المقدس الله اعلم. الشأن انه كان يصلي بيت المقدس ولا يترتب عليه ولله الحمد كبير وخلاف
فالصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم الخبر ماذا صنعوا تحولوا بخبر ماذا في خبر واحد قالوا هذا نص هذا دليل يدل على نسخ المتواتر بالاحق الذين خالفوا قالوا هذا ليس فيه دلالة
النبي عليه الصلاة كان يقلب وجهه في السماء. وكان ينتظر التحويل والصحابة يعرفون ذلك كانوا ينتظرون في كل صلاة تحول لان النبي عليه السلام كان ينتظر ذلك وهم يرجون ذلك فهذه ماذا
يشتكون هذه المعاني ايش تكون يسميها العلماء قرائن قرائن ودلائل تقوي ماذا هذا الخبر فلما بلغهم هذا وكان عندهم تلك القرائن والدلائل التي يعرفونها قبل ذلك هذا الخبر فاوقع عندهم العلم. هكذا يقولون والله اعلم لكن كما تقدم جمع من اهل العلم يقولون لا دليل على المنع لان
جميع من عند الله سبحانه وتعالى ودخول ودخوله على الخبر يعني ان النسخ بخلاف النسخ بخلاف النسخ يعني انه انه يدخل على الاخبار وهذا في الحقيقة يكون فيما ذكر بعد ذلك في قوله تعالى تدمر كل شيء باذن ربها
ها كل شيء بامر ربها. نعم. بامر ربها. هذا اللي ذكره رحمه الله يعني فيه نظر حتى القول بانه مخصص القول بانه مخصصة بمعنى آآ ان هذا ان هذا هل هو في الحقيقة تخصيص
آآ بالحس او انه في الحقيقة غير داخل اصلا. لان الشيء المحسوس المرئي لم يدخل ما دام انه محسوس ومرئي فكيف يقال داخلا انه مع عموم مخصوص وانها لم تدمر
كل شيء انما شيئا خاصا ولهذا في قوله سبحانه ما اتت عليهم من شيء الا جعلته كالرميم يعني الاية الاخرى تدل على انها تدمر الشيء الذي اتت عليه دون الشيء الذي لم تأتي عليه
ولهذا ذكر في المخصصات لما انتقلوا قال والمخصصات التسعة يعني هذه المخصصات المنفصلة. المراد المخصصات المنفصلة. اما المتصلة فستأتي من قوله ومنه الاستثناء فالمراد بهذه المخصصات المخصصات المنفصلة يقول الحس كخروج السماء من قوله تدمر كل شيء. لانها تشاهد وانها لم تدمر. ومنهم من يقول انه
لا تخصيص لان المشاهد غير داخل في العموم حتى يخرج بالتخصيص كما علم عدم دخوله فانه ليس بخاصم. وهذا يقع احيانا في بعض النصوص التي تكون عامة. ويعلم ان هذا الشيء
داخل حتى يقال انه مخصوص فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم لا يبولن احدكم في الماء الدائم. هذي نكرة في سياق النفي لا يبولن احدكم
لان الفعل في معنى النكرة وهو مؤكد بنون التوكيد الثقيلة قال بعضهم مخصوص بماء البحر بالاجماع بالاجماع هذا قد يقال انه من الاجماعات التي تحكى ولا دليل عليها. يعني من نصوص قالوا هل يجمع السدل الى دليل او لا يستند الى دليل
بعضهم حكى الاجماع في هذا قال ان البحر غير داخل فلا يقال لا يجوز لك ان تبول ان تبول في البحر العلماء مجمعون على ان يجوز البول في ماء البحر مع ان النبي عليه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم
وهو داخل في هذا العموم. يعني من جهة عموم اللفظ اضطروا الى ان يقولوا انه خارج للعموم بالاجماع خير يوم الاجماع. الاجماع لابد له من دليل لابد له من دليل ولا يمكن ان يكون اجماعا ليس ياتينا ان شاء الله الا بدليل وبعضهم قال يكن اجماع
هل له دليل لا نعلمه هذا يبعد لكن لا يمكن ان يكون اجماعا محققا الا وله دليل ابدا. اما دليل نص او استنباط او تنبيه ماء البحر يخرج بادلة يمكن ان يخرج بادلة تدل عليه وان الناس يركبون البحر في عهد النبي عليه السلام واذن في ركوب البحر
والاذن في ركوب البحر في عهده عليه الصلاة والسلام يدل والناس قد يمكثون في البحر الايام والليالي وقالوا انا اركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء معلوم في ذلك الوقت
انه ليست المركوبات مثل مثل ما عليه الان فيكون هنالك بعض النجاسات التي تفظل من الراكب البحر فيحتاجون الى ان يلقوها في البحر هذا دليل دليل في هذه المسألة لكن نقول فيما يظهر والله اعلم ان البحر غير داخل اصلا في العموم
ان البحر غير داخل لان النبي لان الخطاب بحسب المعهود قول النبي عليه لا يبولن احدكم هل معنى ذلك يخاطب اهل المدينة يعني انكم لا تبولون في البراك والغدران والمئة القليلة وكذلك البحار. هذا يبعد ان يكون البحر يراد او داخل
فنقول هو غير داخل اصلا فلا يحتاج الى اخراجه. كذلك ايضا مثل ما ذكر مصنف رحمه الله من التخصيص بالحس فانما كان محسوسا فالحس دليل على انه غير داخل فلا يتوهم لان المخصوص هو الذي يكون داخل
اه في عموم اللفظ من جهة ان اللفظ اشمله يشمله في الظهر لكن حينما تكون الدلالة الحسية البصرية دالة على عدم على دخوله فانه لا يكون من باب العام الذي خص قال والعقل
وبه خرج من لا يفهم من التكاليف من لا يفهم من لا يفهم عندكم من التكاليف التكاليف نعم من لا يفهم التكاليف وهذا في الحقيقة يعني قد يردوا عليه لا شك ان العقل يدل على هذا
لكن هل يقال انه مخصص او يقال ان الشريعة اصلا لا تكلف من لا يفهم مع ان هذه العبارة على الاطلاق ليست بصحيحة من قال لنا ان الشريعة لا تكلف من لا يفهم
بل نقول فيه تفصيل فالمجنون في بعض الاحكام مخاطب لكن وليه يقوم مقام والصبي كذلك والجارية بل ولو لم يكن مميزا انه تجب عليهما الزكاة لو كان مجنون له مال
ورث مالا او عنده مال كثير ثم اصابه جنون فان الزكاة واجبة في ماله. من يخرج زكاته وليه. كذلك الصغير والصغيرة تجب عليهما الزكاة في مالهما لكن الوجوب وجوب الاخراج على وليهما. هم ليس عليهم تكليف من جهة انه لا يعذب
لانه لا يفهم فلا يكلف من هذه الجهة المعاقب وليه لو ترك اخراج زكاة المال لكن هو من حيث الجملة تكليف من جهة وجود الاسباب من جهة وجود الاسباب يخرج مال لكن هو غير مخاطب
ولا يطالب بشيء من الاحكام في هذه الحال والاجماع هذي مثل ما سبق ايضا قال والحق انه ليس بمخصص بل دال على وجوده. بل دال على وجود يعني على وجود المخصص وهذا سبق الاشارة اليه
وان الاجماع اذا قيل مخصوص بالاجماع فالاجماع ليس دليل لان هل يقع اجماع الاجماع متى يقع؟ بعد النبي عليه السلام او في حياته او بعد حياته؟ او بعد وفاته بعد وفاته
فما دام الاجماع يقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فليس دليلا انما هو دليل على الدليل دليل على الدليل فالمسائل التي فيها اجماع نعلم ان هذا الاجماع مستند الى دليل. وهذا المراد به الاجماع المقطوع به
اما الاجماعات المدعاة فقد يكون الدليل الصحيح على خلاف على خلاف هذا الاجماع المدعى. لكن لو كان الاجماع اجماعا صحيحا فلا يكون اجماع صحيح الا وله مستند من الادلة. اما لو دعيت
في مسألة انه وقع عليها الاجماع وجائنا دليل يخالف نقول اجماع لا يصح او ان الحديث لا يصح المذكور لابد وان اشكل علينا الامر من جهة الخبر محتمل وهذا الاجماع عند المدعى محتمل
فيكونان كدليلين متقابلين فينظر المجتهد بينهما فيرجح احدهما ولا ينكر على من اخذ باحد هذين القولين هذا يقع في بعض المسائل التي يدعي بعض العلماء ان فيها اجماعا ويخالف اخرون ويقولون ورد فيه دليل على خلاف
الاجماع بل ادعى بعض العلماء الاجماع على مسألة وادعى بعضهم اجماع على ظدها هناك مسائل يعني يقع فيها خلاف بين اهل العلم وقد ذكر ابن القيم رحمه نماذج وامثلة من هذه المسائل
يعني مثل منهم مثلا من ادعى الاجماع على رد شهادة المملوك ومنهم من ادعى الاجماع على جوازه. وهذا جاء عن انس رضي الله عنه وهذا يبين لك انها ان هذه ليست حاجة الى تأني ونظر. ومثل طلاق الحائض
والثلاث منهم من حكى الاجماع على وقوعه بالثلاث وكذلك طلاق الحائض والحق انه لا اجماع في المسألة. وان المسألة فيها خلاف قوي بين اهل العلم ولهذا يجتهد وينظر طالب العلم في هذه المسائل فاذا ترجح احد القولين اخذ به نكمل بعد الصلاة ان شاء الله والله اعلم وسنبارك
على نبينا محمد