تقدم الاشارة الى ان الاجماع ليس مخصصا بنفسه بل دال على وجود الدليل وسبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم ان هذا ذكر الاجماع
على ان البحر يجوز البول فيه يجوز البول فيه. منهم من قال انه خرج بالعموم خرج بالعموم وسبق انه ليس داخلا في العموم وان عموم كل عموم وعموم كل شيء بحسبه
والدليل الدال على التخصيص للاجماع قد يكون نصا وقد يكون اشارة او تنبيها. ومنه ايضا قولهم ان الماء النجس لا يجوز التطهر به اذا تغير بنجاسة انه نجس بالاجماع. نجس بالاجماع
وقالوا ان الدلالة عليه الاجماع. وهل هناك نص على دلال على على ذلك الامام احمد رحمه الله يقول الدلالة على ان الماء المتغير بالنجاسة لا يجوز استعماله وانه نجس ان الله حرم الميتة
حرم الميته وان الماء الذي تقع في ميته نجس فيكون دلالته بالكتاب بتحريم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم وكذلك ايضا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
لان قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجس شيء. هل يفهم من هذا ان الماء لا ينجس مطلقا حتى لو وقعت فيه نجاسة لقوله ان الماء طهور لا ينجس شيء
يقال ان هذا العموم مخصوص بما تقدموا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه انه اذا حمل الخبث فقد يكون انه اذا كان اقل من قلة قد يحمل الخبث فيكون نجسا
يعني قد يؤثر فيه الخبث فلا يحمله فيكون نجس وقد لا يؤثر فيه فيكون الطاهرا. قال والنص الخاص من المخصصات النص الخاص مثل قوله لا قطع الا في ربع دينار
لا تقطع اليد الا في ربع دينار. هذا مخصص لماذا ما هو الدليل الذي خصصه قوله تعالى والسارق والسارقة. والسارق والسارقة لان قوله عليه الصلاة والسلام تقطع اليد في ربع دينار
تقطع اليد ظاهر القرآن والسارق والسارقة ان كل سارق تقطع يده. كل سارقة تقطع يدها ولو كان المسروق شيئا ماذا قليل اقل من ربع دينار. جاءت السنة فخصصت عموم الكتاب بقوله لا تقطع اليد في ربع دينار. كذلك تقدم
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. هذا عام في كل مشركة خصص لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني انه يجوز نكاحهن وكذلك ادلة اخرى في هذا الباب مما جاء عمومها خصصت مثل قوله عليه الصلاة والسلام انه قال
في العشر انه فيما اخرجه الارض العشر في كل ما تخرجه حديث ابن عمر في حديث جابر جاء في حديث سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا برد صدقة
ولا ثمن صدقة. ظاهر حديث ابن عمر وحديث وجابر ان الصدقة تجب في القليل والكثير مما اخرج الارض وتجب ايضا في في الخضار والفواكه جاء حديث ابي سعيد الخدري يبين انه لا صدقة الا
فيما كان خمسة اوسق يعني ثلاث مئة صعفة اكثر كذلك يكون موسقا مما يكون من الحبوب والثمار من حبوب فيخرج الخضار وكذلك الفاكهة. وبادلة اخرى. قال ولا يشترط تأخره وعنه بلاء. يعني لو وجد دليلان احدهما خاص والاخر عام
ووجدنا العام متأخر هل نخص عمومه بهذا النص الخاص ولو كان متأخر او نقدم النص العام لانه متأخر يقول مصنف ولا يشترط تأخر وش يعود الظمير عليه الخاص وللعام الخاص
الخاص يعني لو كان النص الخاص متقدم جاء النص الخاص متقدم مثل قوله عليه الصلاة والسلام يعني لو تقدم النص الخاص لا قطع الا في رعب دينار. ثم نزل والسارق والسارقة
هل نخص عموم القرآن بالحديث المتأخر او نقول ان الاية متأخرة فلا تخص بالدليل المتأخر بل بالدليل المتقدم ايش نقول نعم نقول ان الدليل خاص يقضي على العام سواء تقدم او
تأخر هذا هو هذا هو قول الجموع خلافا للاحناف خلافا للاحناف لماذا لان دلالة الخاص واظحة على ما دل عليه الخاص واضحة لقوله مثل لا قطع في ربع دينار الا في ربع دينار فصاعدا
هذا خاص ودلالته انص في عدم ارادته في ذاك العموم وكذلك ايضا في العمل بالخاص مع العام عمل بالدليلين وفي العمل بالعام دون الخاص عمل باحدهما دون الاخر ثم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون الى النصوص الخاصة ولم ينقل عنهم انهم كانوا يسألون
يقولون هل هذا النص متأخر او متقدم بل كانوا يعملون بالنص الخاص رضي الله عنهم يقول تلا قطعا الا في ربع دينار ولا يشترط تأخره وعنه بلى يعني عن الامام احمد
قال فيقدم المتأخر وان كان عاما. يعني او خاصا من باب اولى كقول الحنفية وعنه بلى فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية قال فيكون نسخا للخاص كما لو افرد
لان الاحناف يقدمون النسخ مطلقا حتى يقدمونه على الجمع يقدمونه على الجمع ولهذا يقولون ان النسخ ان المتأخر ناسخ ولو كان عاما لكن الصواب قول الجمهور لما تقدم الادلة الدالة
على ذلك ولان فيها عملا بالدليلين ولان ارادة الخاص اغلب من ارادة العام ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون الى النصوص الخاصة ولم يكونوا يسألون عن المتأخر من الدليلين
لكنهم يقولون فيكن نسخا للخاص كما لو افرد الحقيقة هذا فيه نظر كيف يقال ان النص العام مقدم كما لو افرد الذي اظهرت دلالته نص على ما دل عليه والعام دلالته عامة
ولا شك ان دلالة العام ليس كدلالة الخاص والخاص يقضي على العام فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارظا مثل ما تقدم في كلام مصنف في التعارض يقول فعل هذا متى جهل المتقدم من الدليلين الخاص او العام
على هذا على ماذا هذا تفريع على القول الثاني الذي يقول انه يقدم المتأخر مطلقا سواء كان خاصا او عاما فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارظ اما على القول الاول هل يحصل تعارض او لا يحصل؟ على القول الاول الذين يقدمون الخاص. هل يحصل تعارض
لماذا لأنه لو عام وجهلنا المتقدم شنو نقدم مقدم الخاص لكن على القول الثاني الذين يقدمون المتأخر ولو كان عاما طيب قيل لهم اذا كان النص العام اذا كان النص اذا كان
النص العام لا ندري هل هو متأخر وتقدم؟ والنص الخاص لا ندري ماذا نعمل؟ يقول يتعارظان اذا تعارظا يأتي ما تقدم في كلام المصنف رحمه الله فهل يعني يتساقطان وهذي فائدة اخرى في فائدة العمل بالنص الخاص. لانه لا يحصل التعارظ
ولا التقابل ولا التمانع. اما على هذا الوجه فانه قد يحصل بينهما التعارض يعني في نظر المجتهد لانه لا يدري ولا لا يعلم هل هذا هو المتأخر او هذا والمتأخر عنده هو الناسخ ولو كان عاما
لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدم هذا تعليل التعارض لماذا تعارض لانه لو قدم الخاص احتمال انه منسوخ بالعام لانه متأخر لو قدم العام احتمال انه مخصوص بتأخر الخاص
بتأخره وهذا في الحقيقة التعليل ضعيف اثر من اثار هذا القول وهو تقديم المتأخر وهذا خلاف المنقول عن الصحابة وخلاف المعنى وخلاف ايضا وجوب العمل بالدليل حينما يبلغك الدليل فعليك ان تعمل به. وما دام ان في تقديم الخاص عمل بالدليلين
كان هو المقدم وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. وخرجه ابن حامد رواية لنا هذا تخريج لابن حامد والتخريج هو ان يختار امام من من ائمة المذهب قولا خرجه على قول امام المذهب
فليس قولا له انما تخريج على اقواله واستنباط من اقوال اخرى فقال هذه المسألة تخرج على ما قال وتلحق بتلك المسألة التي نص عليها وان لم تكن هذه منصوصة فقد يكون
في شبه من القياس في الحاق مسألة مسألة وهم سموه تخريجا وهو على ما تقدم قال وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة لماذا قالوا لان السنة تبين الكتاب سنة
تبين الكتاب وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فاذا كانت السنة مبينة فهي التي تخصص عمومة وتقيد مطلقة. فلا يكون المبين مبينا فلا يكون فلا تكون السنة المبينة
مبينة ولهذا قالوا الكتاب لا يخص السنة لان التخصيص بيان. بيان ان هذا النص ان هذا الدليل العام مخصوص. فاذا قلت ان الكتاب يخصص السنة جعلت المبين ماذا بصيغة المفعول مبين بصيغة الفاعل
والفرظ والاصل ان السنة هي المبينة والكتاب هو المبين. فلا يكون المبين مبينا. ويقولون هذا دور. وهذا قول ضعيف. والصواب ان السنة تبين الكتاب والكتاب يبين السنة والاكثر والاغلب ان السنة هي التي تبين وقد ترد بعض الادلة
في السنة عامة ويخصصها الكتاب. وعلى هذا يكون بيان الكتاب للسنة فيما لا ما فيما ليس في السنة بيان للكتاب فلا يلتقيان في مكان واحد ولا موضع واحد. فالموضع الذي
بينه الكتاب من السنة ليس في السنة بيان منه للكتاب فلا تعارض هنا فعلى هذا محل بيان السنة للكتاب غير محل بيان الكتاب للسنة وكلاهما وحي من عند الله كلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى فلا يمتنع ان يبين
كان احدهما الاخر كما انه لا يمتنع ان يخص ايضا عموم السنة بالكتاب. مثل ما تقدم. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من يعني هل ما قطع من البهيوة حية فهو
ميتة او ميت هذا ماذا؟ عام ظاهرهما قطع عام وش يشمل بعمومه عمومه ايش ادخل فيه؟ ها الشعر طيب الشعر اذا قطع نجس ولا طاهر؟ طيب طيب الحديث يقول ما هو حي فهو ميت
ايش اخرجه من العموم ما هي نعم ارفع الصوت ما هو نعم اثاثا لكم متاعا الى حين يعني والصوف يؤخذ منها فدل على ان هذا العموم مخصوص بالكتاب لانه ينتفع به وان كان بعضهم قال ان هذا المراد ما قطع
فمنها يعني في غير حال السلامة. اما ما قطع في حال السلامة فهذا غير داخل لكن ما قطع في غير حال السلامة ايش معنى ما قطع حال السلامة؟ يعني الشيء الذي تحله الحياة مثل
قطع رجليها او يدها فهذا قطع في غير حال السلامة اليس كذلك؟ لانه لا شك انه يسبب الالم والضرر. اما الصوف فانهما ذا قطع فيستقطعه منها ولا يترتب ظرر ولا الم
ولهذا الجمهور على طهارته الا نحنا ايش الشافعي رحمة الله عليهم فانهم قالوا بنجاسة والصواب ما تقدمت. قال رحمه الله والمفهوم والمفهوم كخروج يعني ومن المخصصات المنفصلة المفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة
من قوله في اربعين شاة شاة هذا هذا رواه البخاري عن انس. وقوله في اربعين شاة شاة هذا رواه رواه ابو داوود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه ابن عمر
ورواه ابن ماجة من ولد سليمان ابن كثير عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. سفيان بن حسين عن الزهري ضعيف. سليمان بن كثير ثقة لكن رؤية عن عن الزهري فيها نظر
وهذا يدل على ضبط هذه الرواية لانهما اجتمعا على رواية الخبر فدل على ظبطه. والحديث اصله في صحيح البخاري عن انس لكن في زيادة في اربعين شاة شاة هذا العموم
هذا عام في شامة الغنم زكاة الغنم زكاة. اليس قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة وش ادل عليه على ان الزكاة تجب في ماذا في اربعين شاة طيب هل يدخل فيه المعلومة
لماذا لانه عام بالمعلومة وغير المعلوم السايم وغير السائمة طيب قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة هذا ماذا؟ ايش فيه فيه تخصيص تخصيص هل هو تخصيص بالمفهوم يعني قوله في شئمة الغنم زكاة
يفهم منه ان المعلومة ماذا لا زكاة فيها ان المعلومة لا زكاة فيها فقالوا ان عموم قوله في اربعين شاة شاة مخصوص بمفهوم قوله في شائمة الغنم لكن هذا في الحقيقة فيه نظر. لان قوله في شائمة الغنم تخصيص بالوصف
تقييد بالوصف قال في شئمة الغنم زكاة فعموم قوله في اربعين شاة في اربعين شاة شاة مخصوص للوصف في قوله في شائبة الغنم في شأنات الغنم فلما قيد هذا العموم
بالشائمة دل على خروج المعلوفة من عموم قوله في اربع نشاة شاة. لا ان مفهوم قوله خصصه بل ان الوصف في قوله في سائمة يفهم منه ان ان ما كان منها
ما كان منها معلوفا فلا زكاة فيه. انما تجب الزكاة فيما يسوم منها. وهذا في الحقيقة قيد ظاهر يقال في شائمة الغنم زكاة ولا يقول قائل هذا الوصف لا يدل على التخصيص. لانه لو قيل يدعو على التخصيص لكان زيادة لكان
زائدا لفظا مع نقص في المعنى وحاش عليه الصلاة والسلام ان يكون كذلك. لانه لو قال في الغنم زكاة لكانت دلالته واضحة مع عدم ذكر الشائمة اذا كان قوله في السائمة ليس مرادا
ولهذا قول في السائمة هذا قيد لقوله في اربعين شاة شاة قيد ظاهر عيد ظاهر وهذا هو الاقرب لكن يمكن ان يستدل بالمفهوم بقوله عليه الصلاة والسلام لما قال اذا بلغ الما قلتين لم يحمل الخباث
لم يحمل الخبث وقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام مخصوص بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء واللتين لم لا يحمل لم يحمل خبث او لا هذا رواية
اهل السنن الترمذي وابن ماجة وفي رواية عند ابي داوود صحيحة لم ينجس وكذلك هي عند ابن ماجة والمعنى يفهم ان ما دون القلتين اذا وقع فيه نجاسة فانه يحمل الخبث في خصص عموم قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء فلا يدخل فيه ما دون القلتين
لا يدخل في عمومه لكن هذا التخصيص هذا التخصيص آآ مراد به ما دون القلتين ما دون القلتين مما يحمل الخبث مما يحمل الخبث لكن ما كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة ولم يظهر فيها فيه اثرها
فانه طاهر على الصحيح. فما دون القلتين قد يكون نجس وقد لا يكون نجس اذا وقع فيه نجاسة. لكنك تتأمل وتنظر فان ظهر اثر النجاسة اجتنبته وان لم يظهر استعملته. قال وفعله
وفعله ايضا فعله مخصص عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المخصص ماذا الرابع الخامس السادس ها؟ السادس في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله
اخذ بعض العلماء من هذا ان هذا العمو في قوله لا تقربون حتى يطهر. مخصوص بماذا بفعله ما هو فعله انه عليه الصلاة والسلام كان يبي يراجع المرأة من نسائه وهذا في الصحيحين ميمونة وعن عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين عائشة كان
اذا كان في فور حيضته يأمرها ان تتزر يأمرها ان تتجر لكن قد يقال والله اعلم ان المخصص له ليس انما الدليل القولي وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي نعم حديث انس في حديث انس عند مسلم
قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وهذا ابلغ اصنعوا كل شيء الا النكاح. ويمكن يقال اجتمع عليه مخصصان عليه مخصصان ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهر مع انه قد يقال قد يدعى او يقال ان الاية
دالة او دلالتها اه على النهي عن الجماع وليس المعنى انه لا يقربها مطلقا لقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فدل على ان القربان المنهي عنه هو الجماع لقوله بعد ذلك
فاذا تطهرن فاتوهن لا تقربوهن اي لا تجامعوهن فينظر. فان كان هذا قول مذكور فهو اظهر بدلالة الاية وان قوله سبحانه وتعالى فاتوهن دليل على ان القربان المنهي عنه هو الجماع. ليس القربان بمعنى انه لا يقربها مطلقا
الاية انه انه يعني يفهم منه انه لا يقربها لا يجلس معها لا ليس هذا ليس هذا ولهذا لم يفهم الصحابة من هذا منه هذا الشيء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح. قال وتقريره تقريره عليه الصلاة والسلام. تقريره يقع في بعض المسائل يعني حينما يرى مثلا اه عليه الصلاة يكون عموم دليل ثم
يأتي تقرير منه في تخصيصه بتقريره عليه الصلاة والسلام من ذلك انه عليه السلام نهى عن الصلاة بعد الفجر ورأى قيس بن قهد يصلي بعد الفجر فقال ما هاتان؟ قال لم اكن صليت
ركعتي الفجر لكن هذا الحديث في الحقيقة قال فلا اذا قال فلا اذا التقرير ليس ليس من باب التقرير هذا من باب القول ثم النبي سأله ولم يسكت قال فلا اذن في الحديث. وهذه رواية تنظر
هي موجودة آآ عند اهل السنة عند ابي داوود والترمذي جميعا وعند تراجع هذه الرواية تراجع هذه الرواية واستدل العلامة الشنقيطي رحمه الله بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة من الخيل
فخرجت من عموم الادلة في عموم الاموال وانها ليست داخلة ويمكن بالتأمل يظهر ادلة اخرى تدل على التقرير. تقرير يمكن ان يقال ما تقدم يمكن ان صح ما سبق ان ذكرت وهو انه عليه قال لا يبولون احدكم في الماء الدائم وهو جنب
هذا عام اذا قيل انه يدخل فيه البحر كما قال بعض مخصوص بالاجماع فالنبي عليه السلام اقرهم ان يركبوا البحر ومعلوم ان ركوب البحر يستلزم منه ان يتخلص من نجاسات التي تصيبهم فيرمونها في البحر
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يقررهم قولا انما اقر هذا من جهة انه عليه الصلاة والسلام اقرهم على ركوب البحر وركوب البحر يلزم منه هذا الشيء فيكون التقرير من هذه الجهة. من هذه الجهة. ايضا هناك تقرير عملي
في تقرير عملي ايضا يظهر ايضا وهذا مذكور ذكره العلم وهو عدم اخذ الزكاة من الخضروات فجاءت الادلة عامة اه في يعني وجوب اخبرني صدقة تؤخذ صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء وترد على فقرائهم. قوله سبحانه يا ايها الذين
مطيبات ما كسبت ثم قال واما اخرجنا لكم الارض. ادلة عامة في علوم الصدقة وكذلك علوم الزكاة ثم لم ينقل ان والنبي عليه اقر اصحاب الكروم في الطائف البساتين ولم يأخذ منها الزكاة عليه الصلاة والسلام
اقرهم عليها فهذا تقرير عملي في عهده عليه الصلاة والسلام واستمر صعب على ذلك ربما ايضا يكون دليلا في المسألة قال وقول الصحابي ان كان حجة هذا تعليق بهذا الشرط ان كان حجة
كما قاله بعض العلماء والصواب انه ليس بحجة كما هو قول الشافعي جماعة من اهل العلم لان الصحابي عالم من اهل العلم فهو يحتج له ولا يحتج به. الا اذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه
اما ما كان موضع اجتهاد ومشرع اجتهاد فهو كغيره من اهل العلم واقوال الصحابة واثارهم في هذا الباب كثيرة ولم يكن بعضهم يقول بعض حينما يحتج عليه ان تحجه حجة فلا تعترض عليه ولا اعترض عليك. بل كانوا رضي الله عنهم
آآ ينزلون انفسهم في هذا الباب منزلة غيرهم من اهل العلم. ولم يؤثر عن احد منهم انه جعل انه جعل قول احد منهم حجة وهذا معلوم انه حيث لا نص حيث لا نص يعارض فاذا بنص فهذا ليس بحجة بالاتفاق
والصواب انه ليس بحجة مطلقا قول الصحابي ان كان حجوا منهم من قال يعني لتقرير هذا القول ان قول الصحابي اقوى من القياس والقياس يخص به فقول الصحابي يخص به وهذا تخريج ضعيف
لان القياس دليل من ادلة مأخوذ من الادلة القياس متفرع من الكتاب والسنة بخلاف قول الصحابي رضي الله عنه قال وقياس نص خاص قياس نص خاص وهذا هو الاخير التاسع اليس كذلك
نعم. نعم التاسع وين التاسع التاسع كم مضى؟ مضى الحس. والعقل والاجماع والنص الخاص. والمفهوم وفعله وتقريره وقول الصحابي قياس نص باستثناء ليس داخل الاستثناء هذا المخصصات المتصلات المنفصلة. مخصصات منفصلة. اما ولهذا قال ومنه
ومنه لم يقل والاستثناء قال ومنه فهذا من آآ كما تقدم في المخصصات هذه المخصصات المنفصلة هذا التاسع وهو الاخير. قياس صن خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. هذا
اه قالوه في يعني لو كان عندنا نص نص آآ مثل يعني الامهلة جانت كم عليها من الحج فعليه النصف ما على المحصنات النصف ومخصص لعموم قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة
اغسطس في هذه الاية وان عليها نصف ما على المحصنة انها تجلد خمسون خمسون جلدة طيب لماذا حصل قياس النص ما الذي قيس عليها؟ او من قيس عليها نعم المملوك الذكر
على الامة المملوك والمعنى انه مثلها ولا فرق بينهما وهو قياس بنفي الفارق وهذا من اعلى انواع القياس بنفي الفارق فالحق بها. وكذلك ايضا قياس عكس ذلك الان القياس هنا قياس الرجل المملوك على المرأة عكسه قياس ماذا
المرأة المملوكة على ماذا على الرجل في ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق له شركا في عبد فعليه خلاصه فانه يقوم قيمة عدل قوم قيمة عدل لا واكس ولا شطط. اعطي شركاء حصصهم. جاء في الصحيحين والا عتق منهما عتاق. هذا ورد في
المملوك الذكر وان من كان له نصيب في مملوك فاعتق نصفه وبقي النصف الثاني لشريكه قد افسدته افسده عليه ماذا على المعتق لنصفه ان يدفع ثمن النصف الثاني قيمة عدل
ويدفعه لشريكه لشريكه اذا كان المملوك عبدا ذكرا وقد قسنا عليه من على الذكر من يعني النبي قال من اعتق له شركا له في عبد مملوك ذكر اذا اعتق انسان انت بينك وبين انسان مملوك. لك نصف ولو نصفه فاعتقت نصفه
في هذه الحالة اذا كنت قادر على العتق وعندك مال يمكن ان تدفع نصف اه قيمة النصف في متى نصفه او نصف قيمته نصف قيمته تعطيه اياه. فلو كان مثلا قيمته مئة الف
فاعتقت نصفك كان اسمك خمسون الف ونصف خمس تعطيه خمسين ماذا الفان ويعتق المملوك يعتق الملوك. طيب هذا ورد نص في ماذا؟ في المملوك الذكر شو قاس عليه الامة الانثى. فالانثى كذلك
اذكاو الذكورية والانوثية اوصاف طردية فهو قياس بعدم الفارق او بابداء الجامع ما في مانع. اذا نظرت الى الاوصاف الطردية قل بعدم الفارق. واذا نظرت الى المعنى فالمعنى واحد. المعنى واحد كلاهما
مملوك هذا عتق اعتق نصيبه فعليه يعتق النصف الثاني في الذكر وكذلك في الانثى. والمعنى اننا خصص قياس نص قياس نص خصصنا هذا العموم خصصنا هذا العموم بقياس الامة على
المملوك عمومه اه خصصناه بالحاق الامة على المملوك كما الحقنا المملوك بالامة في مسألة الجلد اذا زنا فانه يوجد خمسين جلدة. وقال ابن شاق لا وجماعة من الفقهاء لا يخص
لا يخص بالقياس لان العموم متحقق والقياس لسنا منه على يقين فلهذا لا قياس وهذا فيه نظر والصواب ما قاله الجو. وقال قوم بالجلي دون الخفي بالجلي دون الخفي يعني
وفي الحقيقة المسائل المذكورة من باب الجلي لان قياس الامة المملوك الذي زنا على مقياس جلي اليس كذلك؟ لا فرق بينهما قياس جلي واضح لا شبهة فيه ولا تردد في قياسها او قياسه عليها
وخصص به عيسى ابن ابا العام المخصوص وحكى عن ابي حنيفة. يقول عيسى ابن ابان ينظر في هذا العموم المخصوص بنص قياسه. ان كان عموم محفوظ لم يخص باي نص فلا يخصص بنص الناس. وان كان قد خص
عمومه بدليل اخر فضعف عمومه. فاذا ضعف عمومه جاز تخصيصه بنص القياس. وهذا ينظر له مثال ويجوز تخصيص العموم الى الواحد وقال الرازي والقفال والغزالي الى اقل الجمع. هذه مسألة اخرى وهو تخصيص العموم الى
واحد يعني معنى نعلم ان العموم لابد ان يكون جمعا فاكثر يعني ثلاثة فاكثر فاذا ورد الدليل الخاص خرجت الافراد المخصوصة في هذا الدليل الخاص يعني لو كان يعني خص هذا العموم بدليل ثم خص بدل اخر
فتوالت النصوص المخصصة على هذا الدليل العام على هذا الدليل العام. حتى لم يبق من هذا الدليل العام الا حكم واحد. الا فرد واحد هل يجوز او لا يجوز تخصيص العموم
الى الواحد قيل لا لانه اذا كان واحد فليس جمعا وليس جمعا والتخصيص للعموم. وهذا ليس بعام والصواب انه ان كان واقع فلا بأس الدليل الخاص يقضي على العام ولو لم يبقى الا واحد. لماذا لماذا قيده بالواحد
لماذا لا بد ان يبقى واحد لانه لو لم لو لم يبقى شيء ايش يصير النسخ يسير نسخا وقال الراجي والقفال والغزالي الى اقل الجمع يعني ثلاثة لا بد ان يبقى ثلاثة وحجة في الباقي عند الجمهور خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان
وش معنى حجة؟ بعض العلماء يقول ان النص العام اذا خص سقط الاستدلال به هذا قول ضعيف او باطل والصواب ان عمومه باق فيما لا فيما لم يخص تقدمت خصت بادلة
فبقي عمومها فيما لم يخص فيما لم يخص ومنه الاستثناء وهذا يكون ان شاء الله في الدرس الاتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم