الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد على قول المصنف رحمه الله ويجري في جميع الاحكام اي القياس
لانه دليل شرعي والاصل في الدليل ان يجرى في جميع الاحكام الا اذا دل الدليل على ان هذا ليس محل قياس في كونه حكما تعبديا بمعنى انه لم تعقل العلة وان كان
لكل حكم حكم علة لكن لم نعقل العلة فلا نقيس وذلك ان مدار القياس على العلة حتى يعلم حكم الاصل ثم يعدى حكم الاصل الى الفرع واذا لم تعلم العلة فلا قياس. فالاصل انه يجري في جميع الاحكام. قوله حتى في الحدود اشارة الى الخلاف
والكفارات خلافا للحنفية وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية هذه المسائل وهو جريان القياس في الحدود والكفارات كما ذكر رحمه الله منهم من اجراها في الحدود مثل قياس النباش على السارق
وكذلك اللائط على الزاني والكفارات مثل كفارة القتل خطأ القتل عمد على القتل خطأ وكذلك يمين الغموس على اليمين المكفرة بمعنى انه تقاس هذه الكفارة على هذه الكفارة وفي الاسباب ايضا
بمعنى ان الشيء اذا كان له سبب او كان علته شباب معلوم فيلحق بهما اثبت ما اشبهه امام قوله في الحدود فهذا فيه نظر وذلك ان الحدود مقدرة ومحدودة واذا وجد
ما اشبه الحدود فانه يلحق بها لا من باب القياس لكن من باب عموم الدليل او عموم الاسم مثل النباش الذي ينبش الاكفان فانه يقطع لانه سارق فسارقوا امواتنا كشارق احيائنا
كما جاء ذلك عن بعض الصحابة ان عمر او غيره رضي الله عنهم. وذلك انه سارق في اللغة وفي الشرع فيدخل في عموم قوله سبحانه والسارق والسارقة اما من جهة انه داخل فيه من جهة المعنى
والعموم ومن جهة ايضا عموم الاسماء في اللغة وان السارق يشمل هذا الاسم وان من سرق من حرز سواء كان هذا الحرز حرز لميت كيف الميت او حرز لحي فانه سارق. ومن ذلك ايضا الطرار الذي يطر الثوب
يشقه ويسرق المال فهذا يفصل فيه حتى يقع عليه وصف السارق وهذا هو الاحسن بان يقول انه سارق اذا اجتمع فيه هذا الوصف في هذا الوصف وهو وصف السارق لان السنة جاءت ايضا
بتقييد لقول والسارق والسارقة. جاء في السنة ما يبين ان السرقة لا بد ان تكون من حرز وعلى هذا اذا اخذ عموم الكتاب مع تقييد السنة لم يخرج وصف يكون الشخص به
منتهكا لما لاخيه المحرز الا وصف السرقة السرقة لازما له. وان اختلف الاسم والكفارات كذلك ولهذا نقول وكذلك مسألة اللائق هل هو يقال كالزاني الصواب ان له حكما مستقلا كما اجمع ذلك الصحابة
وان حده القتل مطلقا وهو دلت عليه السنة واجماع الصحابة رضي الله عنهم انما اختلفوا في صفة قتله. والكفارات صوابا نهى محدودة معدودة فلا يقال انه يلحق بهذه الكفارة اه كما في كفارة القتل
العمد او اليمين الغموس لان الكفارة تكفر الذنب الذي تقوى عليه اما ما كان ذنبا عظيما ان الكفارة لا تقوى فكفارته التوبة ولهذا جاء في حديث احمد خمس ليسهن ليس لهن كفارة
معنى ان الكفارة ما يكون اشد وهو وان الكفارة لا تكون الا في الشيء الذي تكفرها اما هذا فلا كفارة فيه لشدة الذنب وعظم الجرم ليس فيهن كفارة كما في الحديث
عند احمد انما كفارة التوبة وبالاسباب ايضا الاسباب في الحقيقة ينبغي النظر فيها فان كان السبب معقولا فهو علة معقولة وان كان غير معقول فلا. فان كان السبب معقولا يجري فيه الحكم من جهة انه
بمعنى معقول فيقاس عليه مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان تسبب عدم او سبب نهي القاضي ان يقضيه غضبان هو تشوش الفكر السبب هو الغضب والعلة فالسبب هو الغضب
وعلته والحكمة هو تشوش الفكر تشوش الفكر وهي علة منضبطة حكمة منضبطة وجاز التعليل بها لانضباطها فاذا عللنا بذلك فانا نلحق بالغضب ما اشبهه او كان ابلغ الوصف على في الوصف
في هذا الباب مثل شدة الجوع شدة الظمأ شدة الهم وان كان السبب غير معقول فلا يلحق به لعدم معقولية المعنى مثل اسباب التي لا يعقل معناها اسباب يعني الصلاة تجيء بسببها. الصلاة تجب بسببها
فلا يقال مثلا ان هذا السبب معقول ولهذا لا يجوز القياس عليها. لا يجوز القياس عليها مثل الرمي عند الزوال الرمي عند الزوال وقت محدد في الايام التشريق فلا يقال انه معقول المعنى
ويعلم بعلة يقال يجوز للرمي في هذا الوقت او في غير الوقت لان العلة ظاهرة وذلك انه جعله في وقت محدد على وجه لا تظهر فيه علة ظاهرة نقف عند هذا الحد
ولا نجتهد ولا نجتهد في هذا لانه علق بسبب لا يعقل معناه يعني لنا مع ان هذه المسألة ادلتها كثير لكن من جهة البحث في هذه المسألة قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق
الى اخر كلامه رحمه الله. هذي مسألة لعل تقدم الاشارة اليها. وذلك ان الحاق المسكوت بالمنطوق اما ان يكون مقطوعا وهو مفهوم الموافقة مثل ماذا سبق معنا ايضا مثل ماذا
يعني مقطوع فلا تقل لهما اوف ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني من يعمل مثقال جبل من يسبهما او يؤذيهما بالظرب ونحو ذلك فهو اشد لانه ابلغ وقد سبق وهو مفهوم موافقة. وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر
من غير تعرض للعلة وما عدا فهو مظنون الحق بي طريقا وذلك انه لا فرق بينهما بل العلة هي نفي الفارق فاذا كان التعليل نفي الفارق فلا يحتاج الى ذكر العلة
مثل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد لو ان انسان بال في اناء وصبه فيه ايش يكون يكون لا فرق بل ربما اشد في الحقيقة. كذلك احراق مال اليتيم
قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنعون سعيرا. احراق كذلك لا فرق. من اعتق شركا له في عبد نعم الحديث يلحق به الامة لعدم الفارق بينهما
انما هي فروق كما يقال طردية لا تأثير لها في التعليم. وما عداه فهو مظنون. يعني الذي لا يقطع به مظنون نعلل به لكن لا نقطع به لا نقطع لا نقطع به لكنه مظنون
وهذا مثلا شاهدت الفاسق يتوقف فيها على الخلاف فيها شهادة الكافر هل ردها من باب اولى هذا مظنون هذا مظون. قد يكون رد شهادة الفاسق لعدم الثقة بقوله والكافر قد يتدين بعدم الكذب
قد يتدين بعدم الكذب. كذلك ايضا نهي النبي عن التضحية بالعوراء بالعوراء هل العب يا او لا هذا يعني محتمل لانه هل العلة لكونها عمياء او العلة لكونها عورا هل علة لكونها عورة او العلة؟ لكونها عورة فلا تأكل كفايتها لانها لا ترى الا بعين واحدة
فاذا قيل ان العلة انها عورة فالعمياء اولى واذا قيل ان العلة هو انها لا تأكل كفايتها لانها تأكل من شق واحد فتأكلوا ماء امام احدى عينيها فتضعه اكلها يضعف اكلها
فالعمياء من يطعمها ويغذيها صاحبها فيعتني بها ويجلب لها افضل الطعام يجمع لها افضل الطعام ويعتني بها فلهذا كانت التضحية بها على هذا التعليل لا بأس بها اذا قيل هذه هي العلة فالمقصود انه مظنون كما تقدم
طيب والالحاق به طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحسن مع التقارب مثل ما تقدم وهذا تقدم نفي الفارق لا فرق بينهما وانما يحسن مع التقوى. قوله انما يحسن التقارب في الحقيقة يعني شيء كاشف
ليس فيه مزيد فائدة فيما يظهر. يعني اذا انتفى الفارق المؤثر فقد حصل التقارب اذ لو كان هناك فارق مؤثر فانه لا يكون هناك تقارب هذا واضح مثل النهي عن
اكل مال اليتيم واحراقه كذلك مثله او اولى فلا فرق بين اتلافه لان العلة هو الاتلاف. العلة هو الاتلاف وهكذا البول في الماء وصب البول في اناء ثم صبه في
آآ صبه في الماء الثاني بالجامع فيهما وهو القياس القياس في الحقيقة هو الجامع لنا فيه الفارق لا نفي الفارق لان نفي الفارق في الحقيقة نفي الفارق في الحقيقة يعني جزاك الله خير بارك الله فيك
نفي الفارق في الحقيقة هل معنى ان النص دال عليهما؟ دال عليهما فلا فرق بين هذا وهذا فهو داخل فيه. اذا قيل لا فرق بين هذا فكأنه نص عليه الجامع
هو لوجود علة جمعت بينهما الدليل في الجامع اننا علمنا هذه العلة فألحقنا بها ما اشبهها وهذا له احكام كثيرة وسيأتي في كلام صنف شيء من هذا ان شاء الله
مثل ما تقدم في قوله عليه السلام لا يقضي القاضي هو غضبان العلة جامعة هو تشوش الفكر تشوش الفكر. فلا يستجمع ادلة الحكم ولا يمكن ان يستوفيها فلهذا يحصل عدم حكم واضح وعدم حكم ظاهر لعدم
للتشويش للتشويش الحاصل على للقاضي وهكذا سائر العلل الاخرى التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم قال اركان القياس اركان القياس. القياس كما لا يخفى دليل من ادلة الشرع. دليل من ادلة الشرع. تقدم معنا ان الادلة كم هي الادلة
اربعة وذكر المصنف رحمه الله وسبق يعني الذكر الخلاف فيها لكن الادلة التي ادلة نقلية ما هما دلال دليلان الكتاب والسنة والقياس يرجع والاجماع راجع الى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس
نعم يقول فاذا اركان القياس كم؟ اربعة. الاول الاصل. لابد لاجل ان تقيس ويكون وان يكون قياسك صحيحا ان تتوفر عندك اربعة اركان الاول الاصل ما هو الاصل يقول وهو المحل الثابت
له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ كالخمر مع النبيب اذا عندنا الخمر وعندنا النبيذ الخمر ما هو والنبيذ والحكم العلة الاشكار العلة الاسكار. فاذا وجد الاسكار في النبيذ كان محرما
اما بان يوجد اسكار بالفعل فيكون التحريم لوجود علة او دليل العلة. وهو ان يقف بالزبد تكون منه شدة مطرب يشبه الخمر وهذا دليل العلة وهو دليل العلة. كالخمر مع النبيذ وهكذا سائر الخمور الموجودة مهما سميتها. مهما
سميت فاذا وجدت فيها العلة فيها العلة وهو الاسكار فانها تلحق بالاصل وهي الخمر والحكم والتحريم والحكم والعلة والاشكار توفرت اركان القياس الاربعة هذا هو الاصل هو المحل الثابت. اذا الاصل اختلف فيه والاظهر ان الاصل
هو محل حكم النص كالخمر مع النبيذ وكلبر اذا الحقتنا به مثلا الذرة او الرز في وجود الربا البر يجري فيه الربا. البر بالبر لا بد يكون مثلا بمثل مثله ما اشبهه
ان يكون مكيلا مطعوما الارز كيلو مطعوم الربا يجري في البر هذا هو الاصل وهو محل حكم النص الفرع هو الارز العلة ما هي؟ الكيل والطعم. الكيل والطعم. يعني لو كان مكيل مطعوم غير مكيل
الخظروات والفواكه لا يجري فيه الربا او مثلا كان مكيلا غير مطعوم كذلك مثل الجص والنور او نحو ذلك بعض الاشياء التي ايش تعمل في البناء ولذلك مكينة في الاصل لكنها لا ليست مطعومة ليست مطعومة فلا يجري فيها الربا
اه الحكم التحريم وتوفرت اركانه الاربعة. وشرطه شرط محل الحكم الاصل الاصل شرطه لابد ان يقول ان يكون معقول المعنى ليكون معقول من يتعدى لان لانه لماذا؟ تقدم معنا ان الالحاق طريقان بنفي الفارق او وجود ماذا
الجامع ووجود الجامع لابد ان يكون بينهما شيء يجمع بينهما. لابد يكون معنى من المعاني يجمع منه. تقول هذا ليجتمعان في هذا اليس كذلك؟ فالمعنى ان هنالك صفة او علة اجتمع فيها
وهذا يبين انك عقلت علة عقلت علة اجتمعا فيها. فلهذا قال وشرطه ان يكون معقول المعنى ليتعدى يفهم منه انه اذا لم يكن معقول المعنى فلا قياس فلا قياس. ولهذا
الخمر تحرم والعلة الاسكار. عقلنا العلة. عقلناه العلة القاضي لا يحكمه غضبان ولو حكمه غضبان لا ينفون على الصحيح. عقلنا العلة ما هي العلة؟ العلة هو كونه ومشوش الفكر. مشوش الفكر. لا يستجمع الادلة وكلام الخصوم. والنظر فيها. فيكون حكمه ناقصا
بل ربما يحيض مع شدة الغضب يمكن غضب على حد الخصمين فيستولي عليه الشيطان فيحكم عليه هذا ايضا ربما ان يستوفي الادلة ايضا قد يكون قد يكون قائل لا هو استوفى الادلة نقول ايضا يمنع يهدأ
قد يحكم بخلاف مع بعض من هدي الله. وقد يتأول في نفسه تأويلات يصرف بها الحكم كانها هي الحق وهو في الحقيقة الذي حمل عليه غضبه على احد الخصمين لكونه
رفع صوته او تكلم على خصمه او رد على القاضي فغضب. فلهذا يهدأ ويطمئن فاذا يعني ذهب عنه الغضب واسباب الغضب يحكم فيكون حكمه على بصيرة. قال فان كان تعبديا لم يصحه
لم يصح يعني لم يصح القياس فيه كما تقدم مثل التعبدي مثل ماذا التعبدي سبق معنا التعبد مثل ماذا اوقات الصلوات شيء اخر هناك اوقات الصلوات يعني الظهر اذاعة الشمس
ويمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله. كل شيء اخص ظله مثله العصر يمتد وقت الظرورة الى غروب الشمس ووقت الاختيار الى اصفرار الشمس المغرب اذا غربت الشمس العشاء اذا غاب الشفق الاحمر. الفجر اذا طلع الفجر الصادق
هذه الاوقات لو قال انسان لماذا مثلا لم يكن وقت المغرب قبل ذلك مثلا بعد ذلك مثلا العشاء لماذا لم يتأخر بعد بعد مغيب الشفق الى ما بعد نصف الليل او قبل ذلك ونحو ذلك. الظهر لماذا لم يكن قبل الزوال العصر؟ هذه امور ان نسلم. وان كان هنالك
حكم من جهة العموم لكن حكم معقولة معلومة على على سبيل اليقين الله يسلم الرمي الجمار الطواف سبع السعي سبع ونحو ذلك والمشاعر بماذا في هذا المكان هذي لا حكم من جهة لكن على سبيل التعقل فاننا لا يمكن ان نتعقل علة يمكن ان نجعلها
لها اصلا نقيس عليه بل يقف الحكم ويختص ليس ليس لا هي لها حكم ويظهر لها حكم يعني ذكروا حكم لكن ليس هناك حكم يمكن ان نجعلها اصلا نقيس على
في فرعا اخر نقيس عليه فرعا اخر. فهذه الصلوات محدودة في هذه الاوقات وكذلك سائر ما اوجبه سبحانه وتعالى وموافقة الخصم عليه الى اخر كلامه رحمه الله هذه مسألة في الحقيقة من مباحث الجدل
لا فائدة فيها يعني يقول انه اذا اختلف او تجادل اثنان في مسألة واختلفا في العلة هذا يقول علة كذا والعلة كذا. فعليهم ان يقطعوا الجدال لانه لا فائدة فيه
لكن اذا اذا كان قد اتفقا على العلة فلا بأس. والا اذا اختلف في العلة هذا يقول كذا وهذا يقول كذا يطول الكلام ويحصل جدال ولا يحصل مقصود وربما يعني ينتشر الكلام ويضيع الوقت والمقصود من الجدال هو الفائدة فما دام ان خصمك لا يوافقك على العلة
ما في فائدة انك تجادله تجادله في علة الحكم. فلهذا يعني يحصل خلاف في مثل هذه المسائل. لكن اذا كان يوافقك في هذه المسألة فلا بأس الا ان امكن ان تثبته بالنص. يعني فان منعها او اي خصم منع العلة
وامكنه اي المستدل اثباته بالنص جاز اذا انت اوردت علة اوردت علة ولم يسلم خصمك مثلا تقول علة طهارة الجلد الدبغ الدبغ لكل جلد وكل جلد دبر فانه طاح. لقوله علي اذا دبغ اي ما ايهاب دبغ فقد طهر
رواه الترمذي والنسائي وماجه وعند مسلم وابي داوود اذا دبغ لكن رواية هؤلاء الثلاثة الترمذي والنسائي ماجه ايهما صيغة عموم فلو احتجت على خصمك يعني بالطهارة فمنع قال انا لا اسلم طهارة جلد الميتة
جلد الميتة لا اسلم طهارة جلد الميتة فانه ليس الدبغ عندي علة للطهارة. لانه ليس مطهرا لكل جلد. بل جلد الميتة لا يدخل ويستدل عليه بحديث لا تنتفع الميتة بإيهاب ولا عصا
يحصل اخذ رد هذا يقول العلة علة علة الطهارة الدبغ وهذا يقول لا الدبغ ليس علة الميتة عندي ما تطهر في هذه الحال نقول عليكم ان تفزعوا الى الادلة. انت عندك دليل على علتك
وانت عندك دليل على ليتك ننظر في هذه الاذى قال احدهم نعم انا عندي دليل وهو معنى قال قوله عليه السلام لا تنتفع ميت بهاب ولا عصا الميتة لا تطهر
بالدماغ الميتة لا تطهر بالدماغ في هذه الحالة الواجب عليه يسلم قال خصمه نعم ما ذكرته من الدليل اعرفه لكن دليلك هذا في مقام الرد والمنع اما انه منسوخ او ضعيف
او واول قوم اول الا تنتفع الميتة باهاب ولا عصا لان عندي دليل صحيح لا يحتمل الرد. ودليلك ضعيف ودليلي صحيح وانت تسلم به وتستدل به. وقوله عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهى
قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر جعل علة الطهارة الدباغ ولهذا قال ايما ايهاب الا تنتفعوا بإيهاب ولا عصا سميت بايهاب ولا عصاب. فقال هذا حديثك لو لو ثبت حديثك لو ثبت فان المراد به الجلد قبل الدبغ. فانه يسمى ايهاب. بعد الدبغ يسمى جلدا او سنة
ما يسمى ايهاب عليهم ان عليه يعدل الى النص. فاذا اثبته بالنص رد دليله او وجهه الرد الصحيح عليه ان يسلم والا كان جداله بعد ذلك مكابرة فان لا بعلة عند المحققين
يعني حينما اذا اورد علة فالعلة تارة تكون متفق عليها وتارة غير متفق عليها فان كانت اهل العلة غير متفق عليها فينتشر الكلام ويطول ولا يحصل مقصود وان كانت متفقا عليها
متفقا عليها عند اهل العلم ولهذا وقيل الاتفاق شرط فلا يكون اتفاقا عليها الا لانها علة منصوصة الغالب ان العلة مستنبطة ما يتفق عليها. او علة كالمنصوصة فاذا كانت وعلى هذا الوصف يجب عليه يسلم
قال والفرع هو هذا الثاني اركان قياس اربعة الاصل الفارع الفرع هو الذي ماذا يقاس او يلحق بالاصل. انت عندك فرع وعندك اصل الفرع هذا تابع لاصله. لا بد ان يكون بينه وبين اصله
جامع حتى يلحق به. والا لم يكن ما سمي فرعا الا ان يتفرع عنه. وتفرعه عنه يدل على وجود مشابهة بالمعنى الحق به. وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه وانبنى عليه لان يكون عندنا اصل
اما تولد عن غيره مثل الولد من الوارد يعني تفرع الولد عن من ولده وكذلك ما وانبنى عليه. الاصل قاعدة والذي فوقه فرع كالجدار فرع عن الاصل وهو الاساس. لانه يبنى عليه
وهنا وهنا الفرع هنا شيء اخر. المحل المطلوب الحاقر. فهو يريد ان يبين الفرع عند الاصوليين بما دل عليه في اللغة او من جهة الحس وهو من بنى على بنى عليه
قال وهو وهو هنا المحل المطروح الحاقة وشرطه وجود علة الاصل في هذا شرط الفرع هو المطلوب الحاقة. مثل نريد ان نلحق الرز بالبر نريد ان نلحق النبيذ الذي ظهرت فيه الشدة
وقذف بالزبد بالخمر وهكذا ساء العلل وشرطه شرط اذا عدم عدم المشروع وجود علة الاصل فيه فاذا عدمت العلة فانه في هذه الحالة لا يلحق الفرع لعدم وجود الرابط بينهما وهو العلة. وذلك ان شرط الالحاق
العلة كما لا يخفى قال والحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق فالاثبات ركن لكل قياس والنفي الا لقياس العلة عند المحققين الاشتراط الوجود فيها الحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق فلهذا اذا وجد الاصل
ووجد الفرع الحكم هو ان تلحق الفرع بالاصل مثل الحاق الارز بالبر الحاق شدة الجوع بالغضب في عدم حكم الحاكم يقول الاثبات ركن لكل قياس الاثبات ركن لكل قياس. لانه في القياس علة
وهذا في قياس العلة وقياس الدلالة لان قياس العلة ان تكون العلة ظاهرة واضحة قياس الدلالة ان تدل ان يدل الظاهر على العلة مقياس العلة مثل الاسكار في الخمر قياس الدلالة الشدة المطربة
فاذا شرب شيئا ثم صار هذا الشرب يحدث عنده طربا اشبه الشكل. استدللنا به على ان هذا الشرب مسكر هو دليل على العلة التي هي الاشكار المحرم للخمر. وجدنا دليلها في هذه الشدة التي جعلته يطرف
كانه سكران فالحقناه به فلابد من وجود العلة لابد من ولهذا قال فالاثبات ركن. وكذلك ايضا مثل الحاق الارز بالبر ركنهما الحكم ما هو تحريم لكن كيف الحقناه باثبات العلة؟ ما هي العلة
على احد الاقوال يعني اذا قلت مثلا العلة هي الكيل والطعام البر يجري في الربا بلا خلاف هو وكيل مطعون هذا على احد الاقوال احمد رحمه الله الرز والذرة مكينة اليس كذلك
يعني في الاصل وان كان الناس يزنونه لكن في الاصل مكين. مطعوم اليس كذلك؟ اذا وجد علة فهذا اثبات. فركنها الاثبات والنفي الا لقياس العلة النفي ايضا لكن قياس العلة ليس في نفع قياس العلة اثبات
اما نفي الفارق هذا ليس قياس علة ولهذا تقدم معنا اننا قلنا ان النهي عن البول في الماء الراكد ها يلحق به لو بال في اناء وصبه فيه كذلك ايضا قلنا ان
احراق المال مال اليتيم لا فرق بينه وبين اكله نفي الفارق من وان كان احدهما اقبح لكن لا فرق بينهما. فهذا لا بأس ان يكون وجه الالحاق هو نفي النفي
لا الاثبات وجه الالحاق ماذا؟ النفي الى الاثبات وتقدم ان القياس هو الاثبات بمعنى وجود العلة اما قياس علة فانه اشترط الوجود فيها. وشرطه اي الحكم الاتحاد فيها قدرا وصفة الى اخر كلامه. هذا مثل ما تقدم
يعني لابد ان تكون علة الاصل موجودة في الفرع على وجه التمام لا تقصر لا لا تنقص عنها. لكن اذا زادت لا بأس. اذا زادت لا بأس مثل ماذا؟ قدرا وصفة
تقدم معنا مثلا الارز مع ماذا البر الذرة مع البر لا من جهة القدر ها الكي يقدر مقدر بالكيد الصفة مطعوم ومطعوم هذا مطعوم وهذا مطعوم. هذا مقدر وهذا مقدر. يعني اذا كانت اه على اي تقدير يعني انظر في العلة على اي تقدير. العلل تختلف
ويختلف تقديرها لكن عندنا هذه العلة مقدرة بالكيد او الوزن مع الطعم مثل اللحم مثلا اللحم يجري فيه الربا لوجود الوزن يعني في الاصل وجود الطعام والصفة هذه كذلك. كذلك ايضا الاسكار
الخمر اذا وجد في ماذا النبيذ فهذا الوصف متحد تماما في الفرع الذي يلحق به فكل شراب اسكر فهو حرام ملحق بماذا؟ بالاصل لكن لو زاد في الفرع لا يظر يعني الوصف اذا زاد في الفرع ايش يكون؟ ايش نقول؟ لا يظر بل هو في الحقيقة او
بالحكم اولى بالحكم واضح؟ يعني مثل ما تقدم معنا فمن يعتق ذرة خيرا يره. مثقال جبل اولى بالحكم فهو في الحقيقة متحد ها يعني جمع الاتحاد قدرا وصفة وزاد فيه يعني هو ابلغ قصدي هو ابلغ في هذا الوصف. ابلغ في باب الاتحاد
لانه زاد في المعنى ومثل مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان. اليس كذلك اذا كان سكران بس ما يعني اشد اقبح واقبح. اقبح واقبح وهكذا سائر العلل التي تكون على هذا الوصف
وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. كذلك ان يكون الحكم شرعيا لان البحث في الاحكام ماذا الشرعية البحث في الاحكام الشرعية العقل يعني القياس العقلي يقاس في العقليات يقاس في العقليات لكن نحن متعبدون هنا بالقياس العقلي والاصول المراد به ماذا
التوحيد والعقيدة التوحيد والعقيدة. فالمراد هنا في باب الاحكام وان كان القياس مبني ما على ماذا؟ على النظر. والتعقل للمعاني. يقول والجامع الجامع هو العلة الجامع هو العلة. ولهذا قال الجامع حتى يدخل فيه جميع اسماء العلة
هو المقتضي المقتضي الطالب اقتضى الشيء طلبه واسم فاعل يقتضي ومقتضى. اسم المفعول مطلوب والمقتضي هو الطالب. لاثبات الحكم اثبات الحكم يعني الطالب لاثبات الحكم مثل ما تقدم الشكر في الخمر
اذا وجد الشكر في حرمت الخمر لانها مسكرة هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة. فاذا وجدنا هذا الحكم في غير الخمر فانه يطلب هذا الحكم والتحريم لوجوده في الفرع الملحق بالاصل على جهة
في المقابلة او الالحاء الموافقة من جهة القدر والصفة. ويكون حكما شرعيا يعني هذه مسائل اخرى هل يكون المقتضي للحكم حكما شرعيا يعني معنى ان تجعل حكما شرعيا حكما لسوشل. اه مثلا لحكم شرعي اخر. مثل قولهم مثلا من صح وضوءه صحت
صلاة مثلا المميز الذي يصح وضوءك تصح صلاته وصح وضوءه فيخرج منه غير المميز يخرج منه الكافر لا يصح وضوءه ولو توضأ وضوء في الظاهر وضوء شرعي من صح طلاقه صح ايلاؤه يعني معنى جعل
الجامع حكم شرعي جعل وهو في الحق يرجع الى العلة يرجع الى العلة. لان هذه بل هي مبنية في الحقيقة على التماثل التماثل في الاحكام. بمعنى ان هذه الاحكام متماثلة ومجتمعة
فلا تتفرق والشريعة تجمع بين الامثال وتفرق بين المتباينات نعم فهي فرق وجمع. فلما كان هذان الحكمان متفقين في المعنى اتفقا في الحكم. وهو في الحقيقة ليس يعني بالحكم هو يرجع الى علة يرجع الى
علة قول من صح وضوءه صحت صلاته وصح وضوءه صحت صلاته بمعنى انه مسلم مميز مسلم مميز استوفى الشروط الشرعية لزم من صحة وضوء صحة صلاته. وهكذا سائر ما يعلل به من حكم بحكم اخر. ووصفا
عارضا هذا من باب التفصيل كما تقدم الذي قد لا يحتاج اليه لكن على عالة الاصول رحمة الله عليهم اه يفصلون في بعض المسائل فالوصف العارض لان العلة قد تكون
عارضة وقد تكون لازمة. لان العلل مختلفة. العلل الشرعية ماذا؟ مختلفة. فالوصف العارض مثلا العنب حلال طيب طعام طيب فاذا قذف بالزبد وش يكون وعلاه الشدة ظهر الزبد عليه دل على انه مسكر يحرث في هذه الحالة
حرام. طيب صار خلد حلال اذا انظر كان حلالا ثم حراما ثم حلالا. الوصف هذا عرض ولا لازم ها عارظ عارظ لانه لما وجد الوصف وجد الحكم انتهى الوصف انتهى انتهى الحكم لكن
هذا من جهة التأصيل اما المشي اما اصل الحكم فنعلم ان الخل تخليل الخمر لا يجوز لكن لو فرض انها تخللت بنفسها. تخللت بنفسها وبعض اهل العلم يرى انه اذا تخللت
بالقصد بدون تحريك ولا نقل جاز ذلك لكن الصواب انه يحرم. فهذا وصف عارظ مثل الغضب لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا انتفى الغضب جاز له ان يقضي اذا وجد الغضب حرم يقضي. زال الغضب وهكذا وصف عالم. لازم
لازم مثل مثلا الولاية على المرأة. المرأة لا تزوج نفسها المرأة لان لان قصور رأيها في الغالب وعدة من معرفتها بالرجال الولاية عليها في النكاح من اعظم مصالحها وان كان يوجد في بعض النساء من تكون احسن رأيا لكن هذا
يعني في القليل او في النادر. لان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل النظر لوليها. وهذا كله بشروط. فلو كان نظره على غير وجه الاصلاح تنزع من الولاية هذا لماذا؟ هذي الولاية لوصف ماذا؟ الانوثة لنصف وصف الانوثة. الانوثة وصف عار ولا لازم
لازم لا عكس الاول الذي وصف عارظ مثل الولاية على السفيه الولاية على الصبي الولاية على المجنون هذا وصف عارض قد يكون لازم الصغر وصف عارض ثم يكبر بعد ذلك السفه وصف عارض. ثم يزول بعد ذلك السفه
وهكذا سائر الاوصاف التي تكون عارظة فتتعلق بالاحكام ثم تزول فيعقوبها احكام اخرى اي الشريعة شريعة الحكمة والمعاني الصحيحة فتعلق بالاحكام مهما وجدت تعلق بالاحكام جالت الاحكام ومفردا ومركبا ومفردا
ومركبا كذلك ايضا مفرد يعني العلة قد تكون مفردة مثل لو عللنا مثلا كما قال بعض العلماء الربا في الاصناف الستة في الاصناف الاربعة مثلا بالكي هذي علة واحدة لكي
يعني مكي الجنس بعضهم جعل العلة في البر والتمر والملح والزبيب ها نعم والشعي والنعم وما هي؟ في حديث عبادة الصامت نعم هذان موزونان بعضهم قال يكون موزوني جنس. موزوني جنس
هذا وصف واحد ولا لا وصف واحد مفرد مركب اذا قلنا ماكيل مطعوم او موزون مطعوم هذا الوصف وصف مركب. كذلك القتل العمد العدوان. هذا وصف ماذا مركب وصف مركب
وفعلا ونفيا واثبات ومناسب وغير مناسب. كلها من اسماء للجامع ومعناه والفعل بمعنى ان جعلنا العلة فعلا لان العلة فعل قلنا قطعت يده لسرقته وجب السجود عليه لسهوه بشهوه مثلا
او يعني وجب قتله لحرابته فعل وكذلك ايضا نفي نفي مثلا حينما نقول لم يصح تصرفه لعدم رشده. لعدم رشد العلة عدم الرشد وهكذا يعني الاثبات يعني مثل ما تقدم معنا في والاثبات في الحقيقة تقدم معنا وذلك ان العلة اثبات
حرم هذا الشراب لوجود الاسكار فيه. فانه اشترط الوجود فيها. وشرطه اي الحكم الاتحاد فيها قدرا وصفة الى اخر كلامه هذا مثل ما تقدم يعني لابد ان تكون علة الاصل
موجودة في الفرع على وجه التمام لا تقصر لا لا تنقص عنها. لكن اذا زادت لا بأس. اذا زادت لا بأس مثل ماذا؟ قدرا وصفة تقدم معنا مثلا الارز مع ماذا
البر الذرة مع البر لا من جهة القدر ها الكي يقدر مقدر بالكيد الصفة مطعوم ومطعوم هذا مطعوم وهذا مطعوم. هذا مقدر وهذا مقدر. يعني اذا كانت اه على اي تقدير يعني انظر في العلة على اي تقدير. العلل تختلف
ويختلف تقديرها لكن عندنا هذه العلة مقدرة بالكيد او الوزن مع الطعم مثل اللحم مثلا اللحم يجري فيه الربا لوجود الوزن يعني في الاصل وجود الطعام والصفة هذه كذلك. كذلك ايضا الاسكار
الخمر اذا وجد في ماذا النبيذ فهذا الوصف متحد تماما في الفرع الذي يلحق به فكل شراب اسكر فهو حرام ملحق بماذا بالاصل لكن لو زاد في الفرع لا يظر يعني الوصف اذا زاد في الفرع ايش يكون؟ ايش نقول؟ لا يظر بل هو في الحقيقة او
لا بالحكم اولى بالحكم واضح؟ يعني مثل ما تقدم معنا ومن يعتق ذرة خيرا يره. مثقال جبل اولى بالحكم فهو في الحقيقة متحد ها يعني جمع الاتحاد قدرا وصفة وزاد فيه يعني هو ابلغ قصدي هو ابلغ في هذا الوصف. ابلغ في باب الاتحاد
لانه زاد في المعنى ومثل مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان. اليس كذلك اذا كان سكران يعني اشد اقبح واقبح. اقبح واقبح وهكذا سائر العلل التي تكون على هذا الوصف
وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. كذلك ان يكون الحكم شرعيا لان البحث في الاحكام ماذا؟ الشرعية. البحث في الاحكام الشرعية العقلي يعني القياس العقلي يقاس في العقليات يقاس في العقليات لكن نحن متعبدون هنا بالقياس العقلي والاصول المراد به ماذا
التوحيد والعقيدة التوحيد والعقيدة. فالمراد هنا في باب الاحكام وان كان القياس مبني ما على ماذا؟ على النظر. والتعقل للمعاني. يقول والجامع الجامع هو العلة الجامع هو العلة. ولهذا قال الجامع حتى يدخل فيه جميع اسماء العلة
هو المقتضي المقتضي الطالب اقتضى الشيء طلبه واسم فاعل يقتضي ومقتضى. اسم المفعول مطلوب. والمقتضي هو الطالب. لاثبات الحكم الاثبات الحكم. يعني الطالب لاثبات الحكم مثل ما تقدم الشكر في الخمر
اذا وجد الشكر في حرمت الخمر لانها مسكر هذه الحكمة هذه هي الحكمة فاذا وجدنا هذا الحكم في غير الخمر فانه يطلب هذا الحكم والتحريم لوجوده في الفرع الملحق بالاصل على جهة
في المقابلة او الالحاء الموافقة من جهة القدر والصفة. ويكون حكما شرعيا يعني هذه مسائل اخرى هل يكون المقتضي للحكم حكما شرعيا؟ يعني معنى ان تجعل حكما شرعيا حكما مثلا لحكم شرعي اخر مثل قولهم مثلا من صح وضوءه صحت
صلاته مثلا المميز الذي يصح وضوءك تصح صلاته صح وضوءه فيخرج منه غير المميز ويخرج منه الكافر لا يصح وضوءه ولو توضأ وضوء في الظاهر وضوء شرعي من صح طلاقه صح ايلاؤه يعني معنى جعل
الجامع حكم شرعي وهو في الحق يرجع الى العلة يرجع الى العلة. لان هذه بل هي مبنية في الحقيقة على التماثل التماثل في الاحكام. بمعنى ان هذه الاحكام متماثلة ومجتمعة
فلا تتفرق والشريعة تجمع بين الامثال وتفرق بين المتباينات. نعم فهي فرق وجمع. فلما كان هذان الحكمان متفقين في المعنى اتفقا في الحكم وهو في الحقيقة ليس يعني بالحكم هو يرجع الى علة يرجع الى
علة قول من صح وضوءه صحت صلاته وصح وضوءه صحت صلاته بمعنى انه مسلم مميز مسلم مميز استوفى الشروط الشرعية اذا لزم من صحة وضوء صحة صلاته. وهكذا سائر ما يعلل به من حكم بحكم اخر. ووصفا
عارضا هذا من باب التفصيل كما تقدم الذي قد لا يحتاج اليه لكن على عادة الاصول رحمة الله عليهم آآ يفصلون في بعض المسائل فالوصف العارض لان العلة قد تكون
عارضة وقد تكون لازمة. لان العلل مختلفة العلل الشرعية ماذا؟ مختلفة. فالوصف العارض مثلا العنب حلال طيب طعام طيب فاذا قذف بالزبد وش يكون وعلاه الشدة ظهر الزبد عليه دل على انه مسكر
في هذه الحالة حرام طيب صار خلا حلال اذا انظر كان حلالا ثم حراما ثم حلالا. الوصف هذا عام ولا لازم ها عارظ عارظ لانه لما وجد الوصف وجد الحكم انتهوا الوصف انتهى الحكم لكن
هذا من جهة التأصيل اما المشأ اما اصل الحكم فنعلم ان الخل تخليل الخمر لا يجوز لكن لو فرض انها تخللت بنفسها. تخللت بنفسها وبعض اهل العلم يرى انه اذا تخللت
بالقصد بدون تحريك ولا نقل جاز ذلك لكن الصواب انه يحرم. فهذا وصف عارظ مثل الغضب لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا انتفى الغضب جاز له ان يقضي اذا وجد الغضب حرم يقضي. زال الغضب وهكذا وصف عالم. لازم
لازم مثل مثلا الولاية على المرأة. المرأة لا تزوج نفسها المرأة لان لان قصور رأيها في الغالب وعدم معرفتها بالرجال والولاية عليها في النكاح من اعظم مصالحها وان كان يوجد في بعض النساء من تكون احسن رأيا لكن هذا
يعني في القليل او في النادر يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل النظر لوليها. وهذا كله بشروط. فلو كان نظره على غير وجه الاصلاح تنزع من الولاية هذا لماذا؟ هذه الولاية لوصف ماذا؟ الأنوثة وصف الأنوثة. الأنوثة وصف عرض ولا لازم
لازم لا عكس الاول الذي هو وصف عارض مثل الولاية على السفيه الولاية على الصبي الولاية على المجنون هذا وصف عارض قد يكون لازم الصغر وصف عارض ثم يكبر بعد ذلك السفه وصف عارض ثم يزول بعد ذلك السفه
وهكذا سائر الاوصاف التي تكون عارظة فتتعلق بالاحكام ثم تزول فيعقبها احكام اخرى اذا الشريعة شريعة الحكمة والمعاني الصحيحة فتعلق بالاحكام مهما وجدت تعلق ديال الأحكام جالت زالت الأحكام ومفردا ومركبا
ومفردا ومركبا كذلك ايضا مفرد يعني العلة قد تكون مفردة مثل لو عللنا مثلا كما قال بعض العلماء الربا في الاصناف الستة في الاصناف الاربعة مثلا بالكي هذي علة واحدة لكي
يعني مكي الجنس بعضهم جعل العلة في البر التمر والملح والزبيب ها نعم والشعي والنعم ما هي؟ في حديث عمر بن الصامت نعم هذان موزونان. بعضهم قال يكون موزوني الجنس. موزوني جنس
هذا وصف واحد ولا لا وصف واحد مفرد مركب اذا قلنا مطعوم او موزون مطعوم هذا الوصف وصف مركب. كذلك القتل العمد العدوان. هذا وصف ماذا مركب وصف مركب وفعلا
ونفيا واثبات ومناسب وغير مناسب. كلها من اسماء الجامع ومعناه والفعل بمعنى ان جعلنا العلة فعلا جعلنا العلة فعل قلنا قطعت يده لسرقته وجب السجود عليه لسهوه في سهوه مثلا
او يعني وجب قتله لحرابته فعل وكذلك ايضا نفي نفي مثلا حينما نقول لم يصح تصرفه لعدم رشده. لعدم رشد العلة عدم الرشد وهكذا يعني الاثبات يعني مثل ما تقدم معنا في والاثبات في الحقيقة تقدم معنا وذلك ان العلة اثبات
حرم هذا الشراب لوجود الاشكال فيه. فهذا اثبات. وهكذا يعني سائر العلو الاخرى التي قلنا يحرم الربا فيه لوجود الكيل فيه والطعم ونحو ذلك ومناسب وغير مناسب. المناسب بمعنى ان تكون العلة
معقولة تكون العلة معقولة هذا هو المناسب. وغير المناسب ان تكون ان يوجد ان توجد الحكمة ولا يوجد الحكم. المناسب ان يوجد الحكم حكمة وهذا هو الغالب ان توجد الحكمة والحكم. مثلا
غالب الاحكام هي على هذا الوصف وهذا في الغالب في الوصف الظاهر المنضبط معهم يعني اذا انضبطت انضبطت العلة مع الحكمة او كانت الحكمة هي عين العلة هي عين العلة. هذا يكون مناسبا
مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان القاضي هو غضبان الحكمة العلة الغضب ما هي الحكمة تشوش الفكر فالعلة مضبوطة والحكمة مضبوطة. فاذا انضبطت العلة والحكمة كان الحكم مناسبا ولهذا نعلل
بالحكمة في هذا ما نجعل ما نعلق الحكم بالغضب لا نعلله نعلقه بالحكمة. ولما اختلف العلماء هل يعلل بالحكمة؟ نقول نعم يعلل بالحكمة اذا كانت منضبطة كالعلة ونفزع الى التعليل بها
لان الحكم يكون اوسع لكن اذا لم تنظبط الحكمة فاننا نعلل ماذا؟ نعلق الحكم بالعلة لا بالحكمة. وبالمثال يتضح المقال مثلا تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان
لا يقضي القاضي وغضبان فالعلة الغضب ما هي الحكمة تشوش الفكر وعدم استفاء النظر. مضبوط ولا مو مضبوط الحكمة هذي منضبطة وغير منضبطة منضبطة نعلل بها ولا ما نعلل بها
نعلل بها نقول هذه العلة نعلل بها. فنوسع الحكم ونجعله شامل لغيرها فنلحق بالغضبان شديد الجوع شديد الظمأ شديد الهم مع ان الاصل ان الشارع يعلق الاحكام بالعلل لا بالحكم
لان الغالب ان الحكم لا تنضبط طيب القصر في السفر ما هو علته موعدة القصراوي واذا ضربتم فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة. متى تقصر القصر متى يكون عند السفر نسوق واذا واذا العلة ما هي
السفر من سافر قصى ما هي الحكمة لماذا شرع القصر على هل المكلف من باب ماء التيسير والرفق نعم. نعم. لأن يحصل المشقة فخفف عنه فلهذا شرع في حقه ماذا؟ القصر. هذه هي الحكمة
طيب لو ان انسان سافر سفر مرفه لا يوجد فيها اي مشقة بل راحته في سفر اشد من راحته في الحضر هل نقول يقصر ولا ما يقصر يقصد وانتفاء ماذا
الحكمة انت ما تقول لي ما انتبهت الحكمة المشقة انتفت انتبهت الحكمة الان ما في مشقة انتفت ومع ذلك انتفت المشقة لكن العلة موجودة فعلقناه بالعلة لماذا لان العلة هنا الحكمة هنا غير منضبطة
الناس يسافرون منهم من يحصل له مشقة وفي الغالب. ومنهم من يحصل مشقة كبيرة منهم شقة خفيفة منهم من يحق شق متوسطة منهم لا يحصل له مشقة. بل راحته وانسه
في السفر يجد الراحة اذا جلس نجد المشقة راحته وانساه ويقسو ولهذا يقسو الانسان حتى ولو كان سفره سفر سياحة سفر سياحة من هنا ومن هنا في كامل الراحة يقصر الصلاة
ما نقول انت الان ما تجد مشقة فلا تقصر ولهذا هذا من من المسائل اللي يقول غير مناسب يعني ان يوجد الحكم مع فوات ماذا الحكمة مع فوات الحكمة فلهذا الشارع علق الحكم بالعلة لانه هو الذي ينضبط لعموم المكلفين
وربما احيانا يعلق الحكم بالحكمة اذا كان يعود الى المكلف ضبط هذا الامر مثل الصوم في السفر شوف الصوم في السفر ما علق المسافر ربما يصوم في رمضان وربما والنبي افطر وصام
افطر وصام الحكمة من الفطر هو المشقة المشقة ولما كانت المشقة خاصة في الصوم تختلف اختلاف كثير ثم ان بعض الناس ربما يؤثر الصوم والصوم عنده في حقه افضل وايسر وبعض الناس هكذا آآ جعل الى الانسان ينظر ما هو الاولى والايسر في حقه
لكن بشرط الا يتحمل مشقة شريفة. ان تحمل مشقة شديدة في الصوم فقد قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم السفر يعني في حق من كانت حالته مثل حال ذلك الرجل
ليس عاما لكن لمن كانت حاله حال هذا الشخص قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم يعني الجامع او العلة يعني بمعنى انه قد يفرق بين الحكم ومحله كتحريم نكاح الحر
للامة لعلة رق الولد لا يجوز الا بشروط لماذا لا يجوز نكاح الامة المملوكة الا بشروط لاجل رق الولد الحكم تحريم النكاح النكاح امر منفصل عن رق الولد رق الولد حتى الان
والان اصلا يعني لو تزوج ها فالولد ما حصل حتى الان رق الولد متعلق بنفس الولد الرقيق الذي يحصل بسبب الجماع والانجاب. والحكم منفصل عنه وهو في النكاح فلم يوجد
يوجد العلة في محل الحكم بل في محل اخر محل الحكم والنكاح تحريمه والعلة ماذا؟ رق الولد الذي لم يوجد حتى الان اصلا. فمنع وحرم لعلة يخشى حصولها او منع حصولها
القاب العلة الحمد لله رب العالمين. ان يمكن ان نأخذ هذا الباب وما تيسر منه لين درسوا سوف يكون بعد المغرب ان شاء الله نكتفي بعد ان شاء الله في
الدروس الآتية ان شاء الله يقول رحمه الله القاب العلة العلة لها القاب وهذا البحث فيه اشارة الى القاب العلة وفيه ايضا الى معاني اخرى تتعلق باستخراج العلة او كيف
استخرج العلة اشار اليها اشارة هنا اسيأت بكلام رحمه الله وله القاب منها يعني الجامع وقد سبق العلة وقد سبق تفسيرها في كلامه الذي تقدم وان العلة هي الوصف الظاهر
المنضبط وهو الذي يوجد الحكم عنده عند وجوده ينتفي والحكم عند انتفاء هذه العلة وقد سبق تفسيرها والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة وهو مؤثر في الحكم حتى
شرع له الحكم وهذا هو المعنى الذي جاءت الشريعة به نسميه مؤثر او علة ونحو ذلك او الداعي او الباعث على التعليل حكمة الحكم والله سبحانه وتعالى احكامه كلها حكم. ونحن نسميها حكمة. نسميها حكمة
فمهما شميتها فترجع الى الحكمة التي جاء ذكرها كثيرا في القرآن وانه سبحانه وتعالى الحكيم العليم وكان الله عليما وهو العليم الحكيم. فشريعته كلها حكمة الاحكام بالنظر في معانيها نراها معللة بمعاني صحيحة
وهذه المعاني والعلل والحكم ترجع الى المكلفين بل الى عموم الناس. لان المقصود هو مصلحتهم. تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. والشريعة كلها جاءت بهذه علة والحكمة العظيمة جاءت بهذه الحكمة العظيمة وهي تحصيل المصالح
ودرء المفاسد لعبادته سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بتوحيده ثم شرع لهم من الاحكام ما يعينهم على تحقيق هذه الغاية العظيمة كونه مناطا للحكم بمناسبة المناسب هو الشيء الذي يحسن تعليل الحكم به
وينظر فيما اشبهه. والمناط ومن تعليق الشيب الشيب نطوا الشيء بالشيء اذا علقته به ومن قوله اجعل لنا ذات انواط كما له ذات ناط لانهم يلوطون اي يعلقون اسلحتهم بها
نوط الشيء او اناط الشيب علقه به. فمناط الشيء هو علة تقول مناط الحكم هذا الشيء فاذا عرفت المناط وهو العلة وهو الحكمة وهو العلة وهو الجامع وهو الوصف المؤثر
يستطيع ان تلحق به ما اشبهه قدرا وصفة على سبيل الاتحاد كما تقدم. ومنه نياط القلب في علاقته فذلك وهو عرق يعني لو انقطع لهلك الانسان فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم. وهو مناط الحكم
والبحث فيه اما لوجوده هو تحقيق المنار وهو لوجود يعني ان يكون هذا الحكم متفق عليه وعلة مجمع عليها ثابتة انما انت تنظر في تحقيقها. مثل في قول وجزاء مثل ما قتل من النعم
فلو قتل الانسان حمارا وحشيا وهو محرم يجب عليه المثل هذا بلا خلاف مجمع عليه كذلك النفقة الواجبة على الرجل لاهله هذا متفق عليه لكن ما هو المثل في الصعيد
في حمى الوحش هل هو بقرة هل هو حيوان اخر؟ هذا يحتاج الى تحقيق تتحقق وجود هذا الوصف تتحقق وجود صفة هذا الحيوان الذي تريد ان تجعله فداء للحيوان الذي قتلته وانت محرم
مثل لو قتل حمامة الصحابة قضوا بيشات فوجوب المثل متفق عليه انه يجب عليك مثل ما قتلت انت محرم قتلت حمامة. يجب عليك فداء هذه الحمامة طيب ما هو مثلها
ما هو مثلها هذا هو الذي يحتاج الى تحقيق يعني يحتاج الى ان تتحققه وان تبحث فيه وان تنظر فتلحق فتجعل هذا المثل جزاء للحيوان الذي قتلته. فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا
في فداء الحمام وش قضوا قد يقول قائل طيب ما وجه الشبه بين الشاة والحمامة شف انظر يعني المثل واجب لكن ما هو المثل؟ نريد ان نتحققه هذا الصحابة قضوا بالشاة
الصحابة لفقههم رضي الله عنهم وعلو كعبهم في العلم شاهدوا التنزيل وحضروه وفهموا التأويل جعلوا جعلوا الحمامة مثل الشاة ما وجه الشبه فين الحمام والشاة نعم الانعام يعني اي نعم يعني قصدك من ان هذه ان هذه الحياة يعني حمام بالنسبة للطير
صغير طيب هذا وجه لكن هل هناك وجه اظهر الحمام ماذا يعب عبا ها اذا اراد ان يشرب ليس كالعصف العصفور يأخذ بمنقاره انما يعب يضع اه يعني يشرب حتى فلا يرفع رأسه حتى يروى. الشاة ماذا ايضا؟ تضع اكارعه في الماء فلا ترفع رأسها حتى تروى لانه
والحمام يعب فهذا وجه ولهذا مثلا قضوا مثلا في بعض الحيوانات مثلا بالنعامة مثلا بالنعامة ببعير لطول اه الرقبة وهكذا المقصود ان التحقيق المناط ان يكون شيء متفق عليه النفقة الواجبة
النفقة الواجبة واجبة بلا خلاف لكن ما هو قدر النفقة بعض اهل العلم قدرها بالامداد بعضهم قدرها بالدراهم والصواب بالمعروف ها في المعروف وهكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى انه ما يعرفه الناس
آآ نفقة الرجل الموسر تختلف عن رجعة الرجل المتوسط يختلف عن نفقة المعسر والغني وهكذا ولهن مثل الذي عليهن معروف خذي مغفرتك بالمعروف وهكذا. طيب او تنقيته وتخليصه من غير هو تنقيح المنار
هذا ايضا اه سبيل اخر في استخراج المنام تلقيح عندنا تحقيق المنار تنقيح التنقيح ما هو ايش معناها؟ التنقيح في اللغة التخليص والتنقية. يعني لو جاءك حكم المسألة ونظرت وجدت في صفات متعددة. لكن ما هي العلة
في الصحيحين من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام جاءه اعرابي فقال يجاه ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت في اللفظ الاخر في رواية اخرى جاءت اهلكت واهلكت ويقول وقعت على اهلي في رمظان
ذكر جاء باوصاف متعددة ينتف شعره يضرب صدره وقع الان في رمضان وانه رجل مم وهذا الرجل له اوصاف من طول وقصر وسواد وبياض وانه واقع ما هي العلة وانه ايضا
اه انتهك حرمة رمضان بالوقاع. ما هي العلة العلماء نقحوا ازالوا الاوصاف الطردية فكونه مثلا ينتف شعره يضرب صدره وكونه رجل له اوصافه طول القصر هذي اوصاف لا يعلق باشياء الحكم
فقالوا ان العلة ما هي؟ وقعت على اهلي وقعت على اهلي العلة في وجوب الكفار هو الوقاع اي الجماع طيب هل هو العلة نفس الجماع او انتهاك الحرمة انت اللي وقع مع انتهاك الحرمة
طيب اذا قلنا انتهاك الحب. لو ان انسان اكل عمد اكل وشرب في رمضان عمدا هل يجب عليه بعض العلماء قال ذلك مالك قال العلة والانتهاك نقحه مرة اخرى فقال العلة هو انتهاك حرمة رمظان
ومنهم من قال لا العلة الظاهرة التي نحن منها على يقين ما هي هو كون قالوا وقعت على اهل في رمضان وقعت على اهلي في رمضان هذه هي العلة التي
جاءت في الحديث فهذا هو تنقيح المناط قال او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط. فتنقيح المناط بان ينص الشارع على حكم عقيب اوصاف عقيدة اوصاف يعني نص الشارع
على حكم عقيدة اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي. يعلق الحكم على ما بقي نعم او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المنام فتنقيح المنار بان يوص الشارع
لا يعلق يعلق الحكم على ما بقي لانها ولانها غير مناسبة وتعلق بها وتخريجه هذا هو الثالث بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة ويستخرج المجتهد علته باجتهاده
ونظره مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير. قبل ذلك الذهب بالذهب والفضة فضة هذه الاصناف الاربعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام
وانما ذكر ذكر هذه الاصناف وهذه الاوصاف ونظرنا فيها ورأيناها متفقة في بعض الاوصاف هل هي علة اهل العلم اختلفوا في هذا. ولهذا يحتاج الى تخريج العلة فرق بين تحقيق العلة
الموجودة في تنقيح تحقيق المناط لان علته موجودة او تنقيح المناط لانه ذكرت العلة لكنها علل اخرى فنخلص هذه العلة من غيرها وبينما اذا جاء الحديث بذكر اوصاف ولم يذكر علة
انما ذكر انواعا نحتاج ان ننظر في علة تتفق في هذه الانواع المذكورة. فنستخرج ولذا يختلف العلماء في هذا الاصناف الاربعة والذهب والفضة منهم من علل اربعة بكونها مطعومة كالشافعي
منهم من قال العلة القوت لانها تقتل هذه تقتات ومنهم من قال الطعم لانها مطعومة منهم من قال لكونها مكي الجنس لانها مكيلة منهم من قال لا الكيل مع الطعم
او الوزن مع الطعم. الذهب والفضة ما هي العلة ليك موزون جنس كما هو المشهور مذهب احمد وابي حنيفة وقيل الثمنية وهو مذهب ما لك والشافعي وقيل جوهرية الثمانية الى غير ذلك
اذا علل اختلف فيها ويحتاج ان تخرج العلة التي تضطرد اكثر من غيرها وكلما كانت العلة مطردة او كانت العلة يمكن ان تجمع جميع العلل كانت اقرب مثل مثلا مالك رحمه الله بانه قال القوت
والشافعي قال الطعام رحمه الله قال مطعوم جنس. مكيل جنس النبي صلى الله عليه وسلم كونها مكيل جنس. وعنه رواية الكي والطعام هذه الروايات عن احمد رحمه الله مع الروايات الاخرى في المذاهب الاخرى
اذا امكن استخراج علة تجمع هذه العلل كانت اقرب كانت اقرب ولذا كان الاقرب الى الصواب ان علة الاصناف الاربعة كونها موزونة او مكينة مع الطعام وكل مكين او موزون
مطعوم يجري فيه الربا وهذا في الحقيقة اقرب ما يكون الى مذهب يعني يجمع مذهب مالك والشافعي والشافعي فهو فهي مطعومة فالشافي قال مطعوم لكن كونه يلحق بها يقال في الخظروات والفواكه هذا ضعيف
مالك رحمه الله قال للقلقوت وانت حينما تشترط بالمكين او الموزون ان يكون مطعوما في الغالب انه يكون مقتاتا ولهذا كان هذا اقرب الاقوال الى العلة الصحيحة التي تستخرج بالنظر
وكذلك الذهب والفضة لانهما اثمان ويلحق بها ما كان مثلها في باب الثمنية قال والمظنة من ظننت الشيء وقد تكون بمعنى العلم المظنة مظنة الشيء هو ان يكون الشيء محلا له
في الغالب من ظننت الشيء وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وكذلك وظنوا انهم واقعوها والظن يطلق ويكون بمعنى العلم ويكون بمعنى الرجح. واذا قال تارة بمعنى رجحان احتمال
ويعمل به للشرع ولهذا قال فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم الماظنة هي الامر المشتمل على الحكمة بعد الحكم. مثل ما تقدم معنا علة القصر ما هو
ما هي الحكمة المشقة طيب السفر اليس محلا للمشقة في الغالب مظنة المشقة لما كان السفر مظنة المشقة جعل قصر الصلاة معلقا بماذا؟ بالظرب في الارظ لانه مظنة المشقة مظنة المشقة. لماذا؟ لان الحكمة تخفى في الغالب
تخفى فاذا كانت تخفى او تنتشر فان الحكم يعلق بمظنتها بمظنتها لا بمئنتها حقيقتها وهذا يقع كثير لكن حينما تظهر الحكمة يعلق بها الحكم. تقدم معنا امثلة في هذا ولهذا انظروا النطفة لم يعلق بها احكام كثيرة
انما علقت بالظهور اذا كانت مضغة لهذا والعلقة كذلك على الصحيح لكن لما ظهرت وصارت متخلقة علق بها حكم وهو الخروج خروج المرأة من العدة ونحو ذلك من الاحكام كذلك ايضا
قول الدم دم نفاس قال اما قطعا كالمشقة في السفر المشقة في السفر هذا واضح ان العلة ان الحكمة والمشقة والعلة هو السفر فلما كانت اذا كان السفر محلا للحكمة علق بها. وان فاتت الحكمة احيانا
كما تقدم لو ان انسان شاء فروه مرفه وين لدي مشقة في سفره فنقول يقصر الصلاة لان السفر مظنة للمشقة او احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. فما خلا حكمة فليس بمظنة
بمعنى انه جعل علوق الولد بالوطء سبب في الحاق به. ولهذا قال النبي الولد للفراش ولم يلتفت الى غير ذلك من الاحكام الولد للفراش ولم يلتفت الى الشبه لا عبرة بالشبه في هذه الحال
فعلق بما كان مظنة له والغى مسائل الاحكام فلما جاءه رجل وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض به نفيه وهو كأنه ابيض وزوجته بيضاء فقال النبي عليه
هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانه؟ قال حمر حمر. قال هل فيها من اوراق يعني يكون سواده ليس شديدا نوع من الادمة قال انها لورد يعني فيها ورد. قال ان
جاءه جاءها ذلك يعني من اين جاء الاورق وجبالك حمر قال لعله نزعه عرق. قال عليه الصلاة لعل ابنك نزاع يعني جد بعيد من جهتك او من جهة امه لعله نزهة وهذا هو عين
القياس المعنى انه لم يلتفت عليه الصلاة والسلام الى هذه الاوصاف تعلق الشيء بالظاهر كما قال عليه