الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام المؤمن البغدادي رحمه الله صفي الدين في كتابه قواعد الاصول لا زال البحث
اركان القياس قدم الكلام عليها ثم ذكر القاب العلة قال وله القاب والعلة من اركان القياس كما تقدم لانه مبني على الاصل والفرع والحكم والعلة. ولان المدار على العلة وبها يتعدى الحكم الى الفرع
كثرت القابها واختلفت المعاني بزيادة وكثرة لكن في اصل المعنى واحد. انما تتفاضل المعاني منها العلة وقد سبق تفسيرها وهي التي يعلل بها الاصل ويلحق الفرع بتلك العلة الموجودة الاصل ووجد
عينوها في الفرع وهي وصف ظاهر منضبط العلة وصف ظاهر منضبط وله شروط او ضوابط ايضا يأتي الاشارة اليه كان يصنفه رحمه الله والمؤثر يطلق على العلة المؤثر. وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة. اذا
العلة تسمى مؤثرا بمعنى انها اثرت الحكم لان الحكم من وجوب او حرمة لابد ان يكون له علة وقد تعلم وقد لا تعلم الاحكام التعبدية لا نعلم علل لها لكن لها حكمة في نفس الامر
والمؤثر بمعنى ان هذه العلة اثرت في هذا الحكم مثل الخمر لتخميرها العقل فكان الحكم بتحريمها وهذا الوصف وهو الخمري هو تغييب العقل اثر في الحكم فكان التحريم وهكذا سائر الاحكام الاخرى
المعللة فان لها تأثير في قوله فانها من الطوافين عليكم فهذا اللفظ بجملته يدل على ان كونها من الطوافين انه علة لطهارتها. وطهارة سؤرها فاثر هذا الوصف وهو كونها تطوف علينا
ان سورها طاهر. ومن باب اولى طهارتها في ذاتها وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا. المناط من النوط وهو تعليق الشيء بالشيء وهو اخص وهو اخص من العلة لان اناطة الشيء بالشيء
يدل على انه علق به واذا وجد المناق وجد الحكم السلام وينه الى وين وش وقفنا عليه والسبب ها طيب لا بأس جزاك الله خير على التنبيه. بارك الله فيك. والسبب؟ نعم
تقدمت اذا هذه كما ذكر اخوان اه فقوله هو السبب واصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة والمتشبب المتعاطي لفعله ايضا من اسماء العلة السبب من اسماء العلة السبب واصله ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة
والسبب كل اه سبب علة وليس كل علة سببا يعني السبب قد يكون علة وقد لا يكون علة اما العلة فكل علة سبب وليس كل سبب علة لان السبب قد
تقارنه المناسبة. نعم نعم ايش قلنا نعم يعني المقصود ان العلة تكون معها المناسبة العلة تكون معها المناسبة فاذا قلت هذا علة فهو مناسب والشباب لا يلزم منه ماذا؟ المناسبة. لا يلزم منه المناسبة. فايهما اخص
ايهما اخص العلة ولا السبب العلة فكل علة ها كل سبب علة وليس كل علة الشباب مثل ما نقول كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ومثل الاحسان نقول كل محسن مؤمن ومسلم
وليس كل مسلم او مؤمن محسن. نعم فهي اخص فهي اخص نعم صحيح والسبب واصله نعم ما يتوصل به الى ما لا يحصل بالمباشرة الى ما لا يحصل بالمباشرة. مثل السبب الى البئر
باخذ الماء المعنى انك اذا اردت ان تتوصل الى البئر باخذ الماء فلابد من سبب وكذلك السبب الى الاعلى فليمدب بسبب الى السماء يعني الى العلو الى السقف بحبل ونحو ذلك. واصل ما يتوصل به بالمباشرة
والمتشبب المتعاطي لفعله المتشبب عندنا السبب لا يعمل الا بوجود المتعاطي. قد يكون الحبل موجود ها والبئر موجودة لكن لا يحصل الوصول الى الشيء الا بالتعاطي فلابد من المباشرة وتعاطي الفعل حتى تصل الى الماء ولهذا قال والمتسبب
المتعاطي لفعله وهنا ما توصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه بمعنى انه ينظر الى العلة وهو جرى على ان السبب هنا قارن المناسبة لانه اذا توصل الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه فهذا لا يكون الا علة
لا يكون الا علة. اما السبب بمعنى انه غير مناسب هذا لا يقاس عليه. مثل زوال الشمس غروب الشمس هذا سبب لدخول وقت الصلاة فلا يمكن ان يقاس عليه لانه غير معقول لنا
وهو تعبدي وهو تعبدي. ومنهم من قال انه يطلق على السبب احيانا علة. في بعض المواضع والمصنف رحمه الله جرى على تقول هذا السبب سبب هذا هذا الشيء. بمعنى علته فلا مانع
اصطلاحا لا مانع ان تطلق على العلة السبب قال فيما لا نص فيه وذلك بان تلحق الفرع غير المنصوص بالاصل المنصوص بعلة جامعة ويا الشباب الذي حكم فيه بالاصل فاجريت الحكم على الفرع. وجزء السبب هو الواحد من اوصافك جزء العلة. العلة قد تكون وصفا واحدا وقد تكون اوصفا
مثل قولنا القتل العمد العدوان العمد العدوان هذا اجزاء فجزء السبب واحد من اوصافه فلا بأس من ذلك فلا بأس من ذلك لان يكون اه السبب عدة الفاظ او عدة معاني وجزؤها جزء السبب. قال والمقتضي وهو لغة صيغة اسم فاعل. وهو لغة
بالقضاء وهو لغة طالب القضاء فيطلق هنا لاقتضاء ثبوت الحكم. ايضا يطلق على العلة المقتضي هو في الحقيقة تطويل في التعريف والمعنى واضح فتقول الذي اقتضى هذا الشيء هو وجود هذا الشيء
وش مثاله شيء اقتضى حكما لوجوده. اي علة من العلل مثلا مثل الخمر مثلا الشكر الخمر من شرب الخمر فشكر الشكر يقتضي ماذا؟ تحريم الخمر الشكر يقتضي تحريم الخمر موت الشاة حتف انفها يقتضي تحريمها
وانها نجسة من علق بماذا في موتي ميتة ميتة فهذا يقتضي تحريمها في نجاسة لنجاستها حرمت عليكم الميتة وهكذا. والمستدعي وهو من دعوت الى كذا اي حثت عليه لاستدعاء الحكم
استدعى الحكم اي دعاه اليه. فالذي ثبت الحكم او الذي دعا الحكم بالتحريم الخمر بتحريم الميتة. ما هو؟ هو الشكر الخمر وهو كون هذه ماتت حتف انفها فكانت ميتة وهكذا
ثم الجامع هذا ما اخذنا ولا ما اخذناه نعم ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منظبطا ظاهرا منظبطا معتبرا مطردا متعدا فهو علة لا خلاف يثبت الحكم به. الجامع يعني بين الاصل والفرع ان كان وصفا
مثل وصف الشكر في الخمرية ووصف الطوفان في الهر وصفا موجودا وهو وجود معنى وجود الشكر من شرب الخمر فانه يحصل معها ماذا؟ الوصف موجود ليس وصفا منفيا يقال يقال من شرب الخمر
فشكر ظاهر فالشكر امر ظاهر واضح منضبط ليس مضطرب لانه يحصل به تغيب العقل مناسب لا شك ان تحريم الخمس تحريم الخمس للسكر امر مناسب لما يحصل به من ذهاب العقل يترتب عليه الفساد والشر والتعدي
معتبرا هذا معتبر في دلت الشريعة على اعتبار هذه الاوصاف وانه علق بها احكام تعلق باحكام فهو معتبر في الشريعة لان الشيعة جاءت بالاحكام المناسبة بالاحكام المناسبة. قوله قوله معتبر يعني ان هذا
لابد ان يكون معتبرا اه اذا اردت ان تستنبط وصفا من الاوصاف لابد ان يكون هذا الوصف معتبر بدليل يعتبر لا تأتي بوصف لا دليل عليه ولو ان انسانا اراد ان يثبت حكما
بمجرد المصلحة والمناسبة وليس عندنا دليل على اعتباره ونقول لا نثبت به حكما شرعيا لا نثبته حكما شرعيا لان هذا يسمى المصالح المرسلة حينما تثبت حكما بمصلحة مرسلة لا دليل المعتبر يعني ان يكون هنالك دليل
يدل على اعتباره نستنبط منه العلة. اما ان تستنبط مصلحة انت ومناسبة اه وتثبت عليه حكم بلا دليل فهذا لا يجوز ولا يصح وهذا لا يصح بل لابد ان يكون معتبرا
ولذا لو ان انسان قال السارق السارق يقتل او قال مثلا آآ يعني ذكر وصفا او حكما على وصف على وصف لم يعتبر للشريعة. نقول هؤلاء لم يعتبر بدين نقول هذا
لا يصح لان هذا المعنى الذي ذكرته علة والعلة لابد ان تستنبط من دليل والا فلا تعتبر ربما يأتي بمثال مضطرد بمعنى انه كلما وجد الحكم وجد العلة وجد الحكم وجدت العلة مضطرد
هذا في الحقيقة سيأتينا الاضطرار انه في العلل المستنبطة لا العلل المنصوصة. اما العلل المنصوصة فلا فلو فالمسافر يقصر الصلاة ها وقت الصلاة والحكمة ماذا؟ من القصر هو وجود المشقة. وجود المشقة. قد يسافر الانسان ولا يجد المشقة
اذا وجد القصر ولم توجد الحكمة وهو المشقة هل نقول لا يقصر؟ نقول يقصر لان هذا حكم منصوص انما الاحكام التي ليست منصوصة مستنبطة عدم اضطرابها يدل ماذا على عدم صحتها على عدم صحتها
يعني مثل قولهم مثلا في العلة الذهب والفضة انهما موزون جنس موزون جنس اذا كان ازن فعلى هذا اذا كانت موجود جنس فلا يجوز بيع الموزون بالموزون نسيئة اجمعوا على انه يجوز اسلام الذهب والفضة في الموزونات
فدل على ان العلة هنا لم تطرد لجواز اسلام الذهب والفضة في الحديد بالاتفاق. فلو كانت هذه العلة الصحيحة لحرم هذا فعدم اضطرابه يدل على عدم صحته على عدم صحتها
وهكذا مثلا قولهم في الماء اذا وقع فيه ظاهرات فانها تغيره اذا غيرته وقع فيه شيء طاهر فغيره فانه يكون طاهرا غير مطهر. طاهر غير مطهر قالوا والعلة وقوع ماذا
اشياء طاهرة مثل ورق او زعفران او ملح وما اشبه ذلك هذه العلة هم لم يطردوا العلة. قالوا اذا وقع فيه ما لا يشق صون الماء عنه فانه طاهر. وان وقع فيه
ما لا يشق صونه ما لا يشق صون الماء عنه فهو طاهر وان كان يشق فهو طهور هذه العلة مستنبطة ليست من الشارع مستنبطة وهم اجروها في في صورة وانتقضت في سورة يسمى يسمى
النقض النقض النقض هو وجود الحكمة مع عدم وجود او وجود العلة مع وجود الحكم. العلة هو وقوع الطاهرات الان قلتم ان هذا الماء هذا الماء طهور طيب كيف يكون طهور وانت تقول اذا وقع فيه طاهر فاثر فيه
آآ فانه لا يرفع لا يرفع الحدث فجعلته في هذه الصورة طه طهور وفي سورة طهور وهذا يدل على ان هذه العلة ليست بصحيحة لانتقاضها وهو وجود ماذا؟ وجود العلة
عدم وجود الحكم ويسمى عندهم الانتقاض انتقاض وجود ماذا الحكمة مع عدم الحكم طيب متعديا اذا كان متعدي فهو علة هذا بمعنى انه يتعدى الاصل الى الفارع يتعدى الاصل. مثل انها من الطوافين عليكم الطوافات
العلة كونها تطوف. الحق بها الفأرة كذلك الحق البعض من اهل العلم الحمار لانه من الطوافين وكذلك ايضا العلة الربا في الاصناف الاربعة فالتمس العلماء علة متعدية. وهكذا الاسكار في الخمر
الحق به كل ما اسكر من انواع المسكرات الاخرى. فهو لا خلاف ثبوت الحكم الحكم به. بهذه الشروط اما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود يعني
وجود العلة لابد بان يكون التعليل بالوجود بالوجود فاذا اردت ان تعلل حكما فتقول لي كذا وكذا. لكذا وكذا فتقول وجب قتله لكفره هذه علة وجودية الا وجودية اه واختلفوا في
النفي وهذا سيأتي الاشارة اليه واما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي وذلك نعم نعم لاستمرار العدم فلا يكون علة يعني العدم. العدم لا يكون عل الوجود
نفس العدم لا يكون علة الوجود لابد ان تكون هناك علة. اما مجرد العدم فالاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فمن ثبت فمن ادعى ثبوت حكم فعليه الدليل فلا يكون العدم علة لوجود الحكم. اما النفي
اه فقير يجوز علة ولا خلاف في جوازنا بالنفع النفي. هذا في الحقيقة له صور. تعليل العدم بالعدم والوجود بالوجود وكذلك العدم بالوجود والوجود بالعدم اربع اسور. العدم بالعدم والوجود الوجود هذا يعلى به
والعدم والعدم بالوجود كذلك اما الوجود بالعدم هذا موضوع خلاف مثلا وهذا في الحقيقة يعني مثال واحد قد تجعله عدم تجعله وجودي. تقول لا يصح تصرفه لعدم رشده. تعليم ماذا العدم النفي بالنفي لا يصح تصرفه
لعدم رشده فاذا قلت صح تصرفه لرشده كان تعني الوجود بالوجود مثلا وجب قتله لكفره لردته يعني مثلا وجود بوجود بوجود اه كذلك تعليل العدم بالوجود لا يرث لكفره او انتفى ارثه لكفره
تعليل عدم بالوجود عكسه تعليل وجود اه مثلا بالعدم بالعدم. وجبت نفقته لعدم ماليته على وجبت نفقته على على قريبه لعدم ماليته ها ماذا تعني المال ايش قلنا العدم بالوجود. العدم بالوجود
الوجود بالعدم. الوجود عللنا الوجود بالعدم وجبت نفقته. هم. هذا الوجود لعدم ماليته هذا ماذا العدم او النفي النفي. هذا وقع في خلاف لكن مثل ما تقدم المقصود المعنى. المقصود المعنى. اما ان قيل بعليته فظاهر
اه يعني ان قيل انه علة اذا قيل ان النفي علة لانه في الحقيقة نفي بمعنى الوجود اذا قلت مثلا وجبت نفقته لعدم ماليته فجعلت عدم المالية علة فيكون في حكم الوجود
وهذا مثل ما سب يبين لنا ان المقصود المعنى والا فمن جهة البقاء على الاصل يعني اذا قلنا انه لا يعلل به فمن جهة البقاء الاصل لكن هذا ليس بظاهر لان البقاء على الارض
اصل حيث لا دليل ولا نص. اما حينما نعلل بالنفي فانه فان النفي هنا يستند الى علة وذلك حينما وجبت نفقته لعدم ماليته لان العلة قرابته العلة هي القرابة في الحقيقة
وعدم المني فاجتمع منهما وجوب النفقة يصح فيما يتوقف على وجوده على ولي الامر المدعى انتفاءه فينتفي لانتفاء شرطه لا اه في غيره يعني يعني في بعض المسائل احيانا ننفي ها
نم في العلة او ننفي تكون العلة نفيا تكون العلة نفيا لانتفاء الشر. مثل عدم او جواز او كعدم الربا في التفاح لعدم كيده لان الشرط هو الكيد لان الشرط فينتفي لانتفاء شرطه
وهكذا فايدة وآآ انتفى الشرط شرط العلة انتفت العلة في هذا الشيء. قال والظهور والانظباط اللي يتعين المقصود من الظهور والانضباط حتى تتعين العلة تتعين العلة لان العلة حينما تكون منضبطة
فانها اه تكونوا حين وتكون ظاهرة منضبطة تضطرد وتتضح ولا يحصل فيها اختلاف مثل مثل القصر في السفر. علة القصر السفر فلهذا شرع القصر في السفر واحيانا تكون العلة او الحكمة او تكون غير منضبطة اه فلهذا
ربما تعلق على يعني الحكمة الحكمة مثل الفطر في رمضان فطر رمضان النبي عليه افطر وصام فدل على ان ليس العلة السفر. وان العلة شيء اخر اما القصر فانه قصر عليه الصلاة والسلام في كل اسواره. اما الصوم فتارة صام وتارة افطر
ودل على ان السفر ليس علة والا لو قلنا ان العلة ان القصد ان الفطرة علة انا انه علة للفطر لكان الفطر مشروعا مطلقا الصواب انه يشرع الفطر اذا كان ايسر. وافضل الامرين من الفطر والصوم هو الايسر
ولذا لما كان القصر علق على السفر ها اه كان منظبطا. والمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب على الظن القصد. يغلب يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم بالحكم كالحاجة مع البيع والمناسبة وهذه المناسبة
للعلة يعني معنى انه اذا كانت العلة مناسبة او اذا ظهرت المناسبة فانه يغلب على الظن ان القصد تحصيلها بالحكم تحصيلها بالحكم. مثل القصر في السفر القصد منه لحكم العلة المناسبة وهو التخفيف على المسافر
وكذلك الفطر للمريض في رمضان القصد منه التخفيف عليه وهكذا كالحاجة مع البيع. البيع انت حينما تريد ان تشتري حاجة والبائع يريد ان يبيعها. فالبيع بين الناس حاجة انت تحتاج ان تشتريه يحتاج يبيع
فالحكمة ظاهرة والمناسبة واضحة من من حل البيع وان الله حل واحل الله البيع فهذه حكمة مناسبة بنحل البيع وهكذا ما كان اشد حاجة فكلما كانت المناسبة ابلغ او اشد كلما كان امره اكد. مثل مسألة عندك البيع مباح النكاح ابلغ
ان الحاجة اليه اشد وهكذا وغيره يعني غير ما تقدم وهو ما لم تظهر فيه المناسبة طردي ليس بعلة عند الاكثرين فردي ليس بعلة عند الاكثرين الطرد هو الذي لا يظهر فيه وصف مناسب وهي الاوصاف الطردية
يقال هذا وصف طردي. هذا ليس بعلة عند الاكثري وهذا هو الصواب بمعنى انه اذا جاء حكم مقترن باوصاف فننظر في هذه الاوصاف. فالاوصاف الطردية نلغيها ليست بعلة وهكذا لا نعلل بالاوصاف
الطردية لا نعلل بالاوصاف الطردية. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعللون بالاوصاف الطردية لان لانه لان المسألة في الحقيقة على ثلاثة على ثلاث صور. السورة الاولى ان يظهر الوصف المناسب. ان يظهر الوصف
المناسب. فهذا يعلق الحكم به الحالة الثانية ان لا يظهر لكن مظنته معلومة مظنته معلومة فنعلمه بمظنته نعلقه بمظنته لخفائه يعلقه مظنته لخفائه اه حينما يكون الامر فيه اضطراب ونحو ذلك فلهذا علق مثل قوله عليه الصلاة في المواظح خمس في المواظع خمس
ومثل قوله مثلا عليه الصلاة والسلام قرة عبد او امة علق الغرة باسقاط الجنين وعلق الخمس من الابل بالموضحة الموظة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. وقد تكون بالطول وقد تكون بالعرض
اه فلم ينظر الشارع الى هذا الوصف بل علقه الموظحة ولو كانت مقدار رأس الابرة كذلك في الصدق فيه خمس من اب صغير كبير ذكر انثى او نحو ذلك وكذلك ايضا علق
ثبوت الولد بعقد النكاح مع الدخول والولد لا يكون الا بالنطفة اللي تستقر في الرحم. وتلقح البويظة آآ لكن اذا حصل عقد النكاح مع الدخول وامكن ذلك فانه يعلق ثبوت الولد به الولد للفراش. مع ان النطفة امرها خفي. وعنقها بالرحم لكن علقها بسبب
ابو ظاهر شيء من الظاهر القسم الثالث ان تكون العلم ان يكون الوصف طرديا ليس فيه معنى مناسب فهذا يلغى فهذا ان ان اجتمع مع اوصاف عدة هذا له ان اجتمع مع اوصاف اخرى مناسبة فانه يلغى غير المناسب ويبقى غير
ويبقى المناسب وان لم يكن معه وصف مناسب فلا يعلق به. وقال بعض الشاف يصح مطلقا وقيل جدلا بعض الشافعية قالوا يصح مطلقا قالوا يصح ان يعلق بالوصف الطردي وقالوا الوصف الطردي يمكن ان يكون
هذا على سبيل الفرظ والا في الحقيقة لا يكاد ان ارادوا انه يصح مطلقا بمعنى انه موجود هذا في الحقيقة لا يكاد يوجد وصف طردي في الشريعة. وان قالوا يصح مطلقا بمعنى اننا نعلق
حكم على وسط طردي هذا لا يصح ما دام ظهر لنا انه وصف لا مناسبة فيه ولا دليل على التعليق به ما عندنا دليل من الشأن علق الحكم به قال بعض الصحيح مطلقا ان ارادوا على سبيل الفرض
الفرض واسع لكن مجرى الشريعة مجرى الشريعة في صدرها وردها لا تعلق الا بالاحكام الظاهرة او مظنة الاحكام او اسباب او علل عند التأمل فيها حكم. قد يبدو لنا شيء ويخفى علينا اشياء وهم قالوا يصح لماذا؟ قالوا لاننا رأينا الشريعة علقت الاحكام باوصاف تعبدية
مثل زوال الشمس للصلاة قالوا هذا وصف تعبدي. طيب قلنا وصف تعبي لكن ليس طرديا الطرد الذي ليس فيه مناسبة اما هذا ليس وصفا طردية هذا وصف عظيم وسبب عظيم علق به وجوب الصلاة وزوال الشمس
ولا شك ان زوال الشمس وهو ميلانها من المشرق الى المغرب حدث عظيم مثل سقوط الشمس بغروبها حدث عظيم وامر عظيم. فالله سبحانه احدثها للعباد او جعل هذه العبادة عند هذا
الوقت فاوجب العبادة واوجب هذه العبادة في هذا الوقت وقد يظهر لنا بعض الحكم لكن لا نجده. وهناك حكم عظيمة الله اعلم بها. وبالجملة لو قيل به فان هذا منصوص. اما ان يثبت
فبه حكم بسبيل اجتهاد وصف طردي فهذا لا يكاد يعني يأتي في الشريعة وقيل جدل يعني على سبيل الجدل النقاش والاخذ والرد بين المستدل والمانع ونحو ذلك في باب الجدل وباب الجدل امر واسع لكن اذا كان الجدل لا يترتب
عليه حكم ولا يترتب عليه معنى فهي فهو عارية لان اي مسألة لا يترتب على الحبوب فهي عارية والمقصود من اصول الفقه وما يترتب عليه احكام فقهية مبنية على ادلة وقواعد شرعية
ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر والا فهو مرسل يمتلئ الاحتجاج به عند الجمهور. الاعتبار بمعنى اننا اذا اردنا ان نجعل علة ان ان نستخرج علة او ان نعمل بعلة فلابد ان يكون المناسب معتبرا في موضع
معتبرا في موضع اخر يعني مثلا تقديم الاخوة الاشقاء في الميراث هم اقوى عصوبة من الاخوة لاب هذا معتبر بالاجماع اذا تقديم الاخوة الاشقاء في باب ولاية النكاح معنى مناسب لاننا وجدنا الشارع اعتبر هذا التقديم
في موضع اخر فهو اعتبار عين الحكم في جنسه في جنس الحكم باعتبار عين الحكم في جنسه. يعني اعتبر عين الحكم وهو ولاية النكاح للاخوة الاشقاء وانهم اولى من الاخوة لاب آآ لماذا؟ لانه معتبر في
الحكم لا في عينه لا في عينه لا في باب الولاية في باب الارث في باب الارث فالاخوة الاشقاء مقدمون في باب الارث الاخوة اليوم هم يقدمون في باب الولاية في النكاح
فهو في جنسة ليس في عين الحكم في الولاية لا في النكاح في الارث في باب التقديم. فالمعنى في التقديم فهم قدموا في الارث فيقدمون في باب الولاية ايضا ومثل ايضا اه اعتبار عين الحكم في عينه ايضا لكن هذا دليل واضح مثل كون الشارع
جعل الولاية على الصغير في ما له ان ان الولي يلي مال الصغير يلي مال الصغير. كذلك ايضا يكون له الولاية في النكاح لكن هذا في الحقيقة دل عليه الدليل فلا نحتاج
الى الاعتبار اعتباره في موضع اخر من باب العلة والقياس يعني دل عليه الدليل وان الولاية في النكاح تقول له بل اذا كانت الولاية في المال يعني من جهة المعاني كثيرة مقدمة فهي في رواية النكاح اولى. وهذا كما تقدم دل عليه الدليل ويكون من باب اجتماع الادلة
والا فهو مرسل بمعنى انه مرسل غير معتبر مرسل المهمل معناه انه مهمل لم يعتبر وهو اعتبار جنس الاحكام جنس المصالح في جنس فيأتي انسان فيقول اعتبرت المصالح فانا ارى
ان المصلحة تقتضي كذا وكذا في غير في الاحكام برأيه واجتهاده يغير في الاحكام برأيه في اجتهاده اه فيثبت بعض الحقوق وبعض الواجبات في اموال اه لانه مصلحة ولان فيه اه يعني
آآ فيه عناية بالمحتاجين نقول هذا في فرض مال بغير دليل ولا وان توجب في المال حقا الا بدليل اما بشيء مستقر او شيء عاظم مستقر وهو وجوب الزكاة مع وجوب شرطها او عارظ
عامل جائع وفي النوائب ونحو ذلك. اما ان يفرض على على الاغنياء مالا الفقراء غير هذه الاشياء من ان الشارع اعتبر هذه المصالح وهو اعطائه حقا من المال فهذا تغيير للشرع
وهكذا كل من اراد ان يعتبر شيئا يترتب عليه تغيير الاحكام الشرعية فهي من المصالح المرسلة بمعنى انها مهملة وغير معتبرة. اما اذا بالمصالح المرسلة اه يعني مصلحة المصلحة الثابتة
فليس هناك مصلحة تعتبر او مصلحة اه معتبرة الا والشريعة جاءت به ابدا. ما يمكنك مصلحة الا والشريعة جاءت بها اما منصوص او دل على لكن الشأن ان تعتبر مصلحة يترتب عليها تغيير الحكم الشرعي. ومنهم من اورد عليه
المروي عن عمر رضي الله عنه روى مالك الموطأ والنسائي في الكبرى كثير من العلماء يثبت وهو في مسألة شارب الخمر وهو حده وان علي رضي الله عنه قال اذا شرب هذا واذا هذا افترى وحد المفتري
ثمانون فالحق شرب الخمر قاذف والقاذف يجلد ثمانون. فاعتبر جنس المصالح مو مصالح من جهة ان الافتراء يحصل آآ بشربه الخمر وهذا مفتري فاعتبر آآ هذه المصلحة وهذا لا يصح هذا من اهل العلم
والخمر اما ان يكون ثبوت ثبوت حدها بالدليل على قول او انها من باب التعزير على قول الجمهور وينظر فيه الامام ما هو الاصلح. والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية الاضطراب عندنا هذا في باب ثبوت عند الاضطراد وعندنا الدوران
الاضطراب هو الثبوت في الوجود والدوران والثبوت في الوجود والعدم. اما الدوران بمعنى انه اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت الحكم هذا علة ان كان في مناسبة هذا لا اشكال
مثل وجود السكر عند شرب الخمر هذا العلة مع الدوران معنى انه يوجد الشكر عند وجود الخمر ينتفي هو ينتفي عند انتفائه. ينتفي عند انتفائه. فان لم يكن مناسبا فهو الدوران. فهو الدوران
فكل حكم علق بعلة ان كانت العلة مناسبة هو الدوران مع المناسب وان لم تكن مناسبا لم لم يظهر لنا مناسبة فانه يكون الدوران وهو وجود الحكم عند وجود العلة عند وجود العلة
لكن الاضطراد هو وجود الحكم عند وجوده له هل هو شرط؟ بمعنى انه لو انتفت احيانا في بعض الصور لو انتفت احيانا في بعض السور مثل ما تقدم آآ في انتفاء الربا بين
الموزونات والذهب والفضة. يعني الحديد مثلا مع الذهب والفضة في هذه الصورة انتفى دل على عدم العلية. والصحيح انه ان كانت العلة منصوصة فهو علة ان كانت العلة منصوصة فهو علة. وان كانت غير منصوصة فليس
علة فليس علة هذا هو الصحيح وله سيأتي المصنف شيئا سوف يتكلم عليه وسوف يذكرها اه بابسط من هذا في انعكاس العلة في انعكاس العلة وقال ابو الخطاب بعض الشافعية يختص بمورده. معنى انه من باب تخصيص العام. فلو ان العلة انتفت ببعض الصور
لا يظر لا يضر بمعنى انه يكون انتفاؤها لاجل في هذا الموضع فيكون باب التخصيص والصحيح انه ان كانت العلة منصوصة فلا يظر انتفاؤها وان كانت العلة كانت العلة استنباطية عدم اضطرار يدل على عدم صحتها. مثل ما تقدم في وقوع الماء
في وقوع الطاهرات في الماء اذا انتفى فانتفاء وصف او ثبوت الطهورية مع وجود الطاهر طاهر يدل على عدم صحة هذه العلة. ولا نقول هذا خاص نقول هذا خاص لو كان دليل. لو كانت العلة دليل من
شارع اما اذا كانت استنباطية فانكسارها وهو عدم وجودها او عدم وجود الحكم مع وجودها يدل على عدم صحتها. والتخلف يعني تخلف العلة اما الاستثناء كالثمن في المصرات كالثمن في المسرات. يعني
مثلا المسرات ما هي المصرات هي الشاة او البقرة او الناقة التي اه اشد اخلافها حتى يكثر ماذا؟ لبنها من اشترى شاة مصراتا يعني لبن وكثير يظن ان هذا ان لبنها كل يوم هكذا. ثم تبين ان اخلاقها قد ربطت له في هذه الحالة
اذا اراد ان يرد فيرد اللبن الذي شربه صاعا من تمر. طيب الصاع من تمر غير اللبن هم يقولون الاصل رد المثل فرد في هذا الموضع التمر والقاعدة ان يرد ان ترد
مثل المثلي وقيمة القيمة. فاستثنيت المصرات هنا والتخلف يعني معنى انه لم يجب في هذا اللبن لبن بل وجب ماذا؟ تمر فلا بأس اذا كان الاستثناء. وهذا مثل ما تقدم
يدل على انه اذا كان التخلف او عدم قل لي اوعى الاضطراب لوجود دليل او نص من الشأن ما يكون باب التخصيص خص هذا الموطن فاوجب صاعا من تمر بدل اللبان. وذلك لان اللبن الذي قد يكون كثير وقد يكون قليل. مع ان هذا الموضع
موضوع البحث في الحقيقة وكون الواجب الواجب فيه هو اللبن والصحيح ان كل مثلي له يرد مثله وكل هذا هو الاصل. ولو كان قيميا. لكن هذه الصورة وهي المصرات. لماذا امر النبي عليه السلام برد صعب؟ قطعا للنزاع
لان اللبن قد يكون كثير وقد يختلط اللبن الذي موجود في ضرعها باللبن الحادث في ملكه. فيكثر النزع فجعل الشارع حدا يقطع النزع وهو وجوب صاع من تمر في المسرات. سواء
كان اللبن كثير او قليل. كما اوجب خمسا من الابل في المواظح. سواء كانت الموظحة كبيرة يعني موظحة شجت نصف الرأس كم فيها وموضحة مقدار رأس الابرة كم فيها خمس من الابل مع ان ذي شجت الارض
نصف الرأس تعادل هذه ربما مئات المرات في المساحة. نعم ومع ذلك كان الواجب فيها واحد قطعا للنزاع وهذا من حكمة الشرع حكمة عظيمة قول معارضة علة اخرى يعني آآ تركت هذه العلة لانه خلفها علة اخرى. مثل مثلوا على ذلك بان الولد
اذا كانت امه رقيقة فهو فهو تابع لامه في الحرية ما لا ورق. فلو تزوج انسان امة مملوكة وولدت واولدها اولادها مملوكون لمن بسيد الامة يملكه اليس كذلك سيد الاباء
طيب لو في هذه هذا هو الاصل يتبعون اما في الحرية والرق. لو تزوج انسان امرأة على امة لكن اه شرط انها حرة تزوج امرأة شرط عنا حرة او قال له انسان هذه
الامة اعتقها سيدها غره فتزوجها ثم تبين انها ماذا مملوكة مملوكة في هذه الحالة يكون مغرور غرة غرة هل الولد حر ولا مملوك في هذه الحالة؟ اذا ولده هل الولد يكون حر ولا مملوك
طيب مع ان الاصل ان الولد تابع لامه. هذا ليس كذلك في هذه الصورة قلنا لا يكون ماذا حران ماذا عارظ علية رق الولد تبع علة اخرى ما هي العلة الاخرى
انه وطئها بنية حرية اولاده انعقد الولد حرا حرا فعارظها علة اعظم واقوى ويسمونه المغرور يسمونه هذا الذي غر ففي هذه الحال وقلبه بالتقدير ولهذا قال بعضهم انه يقدر مملوك
فيخرج ثمنه لسيده اذا كان الذي غر غير السيد ويرجع على من غره هذا فيه خلاف. طيب او لعدم المحل لعدم المحل يعني مثل القصاص بالقتل العمد العدوان القتل العمد العدوان
لكن لا يكون القصاص عند الجمهور مثلا بين السيد بين المملوك والحر على قوله خلافا الظاهرية وجمال وكذلك ايضا لا قصاص بين الولد والى الوالد وولده بين الوالد وولده فوات المحل هذا يعني العلة فاتت فلا يكون بينهم او فوات شرطه
يعني تخلف العلم واتساب مثل مثلا ماذا زنا جنى الزاني المحسن يرجى اذا كان بكرا يجلد لا يرجم لماذا في فوات شرط الرج ما هو بشرط الرجم الاحصان كذلك ايضا لو سرق
من حرز وش الواجب؟ القطع. اذا سرق من غير حرز لي فوات ماذا اذا سرق من حرز دون النصاب. لماذا؟ لفوات شرط القطع وهو بلوغ النصاب وكذلك ايضا وجوب الزكاة
اذا وجد المال نصاب كامل. هل تجب الزكاة ولا ما تجب زي موجود السبب لكن الشرط نعم فشرق الحوض حلف انسان قال والله لا ازورك والله لا ازور هل يجب علي الكفارة ولا ما يجب على الكفارة
او قال والله لا اسافر. والله لا اكل هذا الطعام هل يجب عليه الكفارة ولا ما يجب لا يجب لماذا؟ لفوات الشرطي والشرط الوجوب ها الحنف اذا حنث اذا حنث ها وجب عليه وجبت عليه الكفارة اذا حلف وجبت عليه الكفارة وهكذا
فلا فلا ينقض وما سواه فناقض يعني معنى يقول ان تخلف هذا اشياء لا يضر فالعلة وان تخلفت هذه المواضع لا يفسدها لان هذه مستثناة ولانها علل منصوصة وخصت في هذه المواطن
والتعدي يعني ايضا كذلك آآ تعدي العلة وفي الحقيقة ربما هو ادخل يعني بعض الاحكام في بعض والا فالتعدي هذا من اوصاف العلة. ليس من اسمائها من اوصاف هل يشترط في العلة التعدي ولا لا؟ كذلك التخلف
ايضا هو ادخل بعض الاشياء آآ نعم كانه تابع لقوله اه والظهور والانظباط. طيب المقصود انه لان الغرض من المستنبطة لانه الغرض مستنبطة. فاما القاصي وهي وهي ما لا توجد في غير محل نص كالثمن في النقدين فغير معتبر هو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية
الله الحمد لله رب العالمين. يقول والتعدي لانه الغرض منه استنبطه ولهذا اختلف العلماء في العلة هل يشترط ان تكون متعدي او يعلل بالعلة القاصرة منهم من قال لا يعلل بالعين القاس فلا بد ان تكون متعديا لان فائدة التعليل هو التعدية
اذا كانت قاصرة يكتفى بالنص ما يحتاج الى هذه العلة والاظهر والله اعلم انه لا بأس ان تكون العلة قاصرة ولان لها فوائد اما التعدي واضح لانه يعد الحكم من الاصل الى فرع
وقد تكون بعض الاحكام عللها قاصرة فهم العلة ايضا يعين على الاذعان والقياد وان كان المكلف يذعن وينقاد وان لم يفهم لكن اذا كان هنالك علة في هذا الحكم ولو كان قاصد ونور
نور وخير على خير ثم هو في الحقيقة يتعبد لله بهذه العلة حينما تكون علة ظاهرة فيتعبد لله ويؤدي ويؤدي هذه العبادة او هذا العمل الذي كلف به علته وان كان هو ينقاد لامر الله سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا ولامر الرسول عليه الصلاة والسلام
لان فيه ايضا تقوية للحكم حينما يكون الحكم بالنص والعلة هذه العلة القاصرة ثم قد يوجد ما يلحق بهذه العلة لكن هو مفروظ على علة قاصرة مثل مثلا قصر الصلاة في السفر
اصل الصلاة في السفر لا لا تقصر الصلاة الا في السفر. فالقصر خاص وعلته السفر في علة قاصرة خاصة بالسفر حينما علمنا ان علة قصر الصلاة والمشقة هو المشقة وهذا يترتب عليه ربما احكام يترتب عليه احكام اخرى
فحينما يعلم هذه الحكمة المتعلقة بهذا الحكم وهي علة قاصرة يعلم رحمة الله سبحانه وتعالى ويزداد في خصوص هذا الحكم لان بعض الاحكام يعني تكون تعبدية معنى انه لا يظهر فيها لنا
حكم ظاهر ومناسبة ظاهرة وان كانت في نفسها حكمة انما لم تظهر لنا ظهورا بينا. فحينما تظهر وتتضح ان هذا يدعو العبد الى آآ مزيد من التعبد والتقرب اليه سبحانه وتعالى ففيها فوائد وفيها حكم. فاما القاصر وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبرة
غير هو قول الحنفية خلافا خلافا لابي الخطاب والشافعية وهذا موضع خلاف الثمنية في النقدين ثم تبين بعد ذلك ان ثمانية وهذي العلة ليست قاصرة ولهذا الحق بها ما ما شابه يعني ما كان قائما مقامها
وهما سائل العملات الاخرى وهما سائلات اخرى وهو الثمانية في النقد مع انه اختلف في العلة في في النقد اختلف في العلة في النقدين منهم من لم يعلل بها من لم يعمل علل بعلة متعدية والصواب هو التعليل بهذه العلة
ثم هذه العلة تبين ان انه يلحق بها اه ما استجد من هذه العملات وان لم يشهد لها اصل واحد الا اصل واحد فهو المناسب الغريب يعني غريفي الشريعة ولا يؤخذ به لا يؤخذ به لانه لا دليل على هذه المناسبة
ولا دليل على هذه الحكمة. فلا نثبت بحكم لانه يكون اثباتا بالرأي. بمجرد الرأي. فاذا رأينا مناسبة من المناسبات وقررنا هذه العلة واراد ان نثبت بحكما بغير دليل لهذه المناسبة فان هذا لا يصح
بل لا بد ان يستند الى دليل وهذي ممكن تظهر بالتتبع في بعض المسائل التي ربما يراد تقريرها آآ في خاصة في هذا الزمن في بعض المسائل المستجدة فيستنبط لها مناسبات
آآ عامة لم يعرف من الشارع اعتبارها. لم يعرف من الشارع خاصة تقع في بعض مسائل الزكاة ونحن في الزكاة اه محدودة ومعدودة في اموال خاصة. فلو اراد انسان ان يوجبها في اموال اخرى
او ان يجعل مثلا الزكاة مثلا في الزروع والثمار العشر ونصف العشر معتبرا في مال اخر فيوجب العشر ونصف العشر ويستنبط مصلحة مناسبة في ظنه نقول هذا لا اصل له والعشر ونصف العشر
في هذه الزروع والثمار اما غيرها فلا يقاس عليها بل اما ان يكون له اصل اخر كعروض التجارة او اصل اخر كالاموال التي تكون اصولها ثابتة وريعها في الزكاة ونحو ذلك. مثل
بعض الاموال التي آآ يستفاد منها في التجارة والبيع والشراء بماذا تلحق؟ خاصة بعض الشركات التي تكون لها اصول ثابتة اه ولها اموال تعمل بها بما لا تجارة او غيره تجارة اه مشى الى
فيها خلاف وان كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته لقوله عليه صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امه كذلك رأيت لو تموض فنبه بحكم على حكم وقيل لا
يعني كون الحكم الشرعي يعلل به. يعلل به مثل مثلا حينما تقول من صح طلاقه صح ظهاره ما جاز مثلا او تقول حرم اه او تقول لا يصح بيع الخمر
لا يصح بني الخمر لتحريمها كالميتة. مع ان هذا الحكم ثابت بالنص. ثابت بالنص. فالعلة الجامعية التحريم والعلة الجامعة في صحة الطلاق لمن صح اه ظهاره او ما صح الطلاق صح ظهاره لانه عقد
عليها وكان زوجا لها فاذا ملك حل عقد النكاح ملك ما دونه ملك ما دونه ان كان هذا محرم وهذا آآ اما مكروه او محرم على خلاف هذه المسألة ومنهم من قال لا يعلل بالاحكام الشرعية. هذا حكم شرعي
والعلة غير الحكم. العلة عندنا علة وعندنا حكم. وعندنا فرع اصل. فكوننا نعلل بالحكم جعلنا الحكم والعلة وهذا شيء اخر الشارع جاء بحكم. وهذه علة. فالعلة يتولد منها الحكم. والحكم سببه وجود العلة. والصحيح
انه حينما تقول آآ مثلا تعلل بالحكم فلا يمكن الا ان يكون مع مناسب. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث لو تمضمضت قال لا شيء قال فما؟ لما جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله صنعت امرا عظيم اليوم
قال ماذا صنعت؟ قال قبلته وانا صائم. قبلته وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمضت قال لا شيء. قال فما يعني كما ان المضمضة مقدمة لماذا نعم للشرب لو تمضمض الصائم لا يفطر
كذلك القبلة مقدمة ماذا؟ للجماع فاذا كان من تمضمض وهو صائم لا يفطر وكذلك من قبل وصائم لا يفطر. فعلل الحكم بالحكم وهو صحة صوم من قبل بصحة صوم من تمضمض
لكن هذا كله مبني على العلة ويرجع الى العلة. قال المصنف رحمه الله اشتراء ثم هل يشترط انعكاس العلة تقدم معنا الدوران يعني العلة من اه طرق تحصيلها الدوران. الدوران هو الوجود
عند الوجود وانعدامه عند عدم مثل ما تقدم لنا ان السكر آآ في الخمر سوي لتحريمها. فهي كلها الشكر وجد الخمر. وكلما انتفى انتفى هل هو شرط؟ الصحيح انه ان كانت
العلة مناسبة العلة مناسبة في هذه الحالة ليس بشرط لان المناسبة في هذه الحالة تكفي تكفي ثم المناسبة كانت منصوصة هذا واضح. ان كانت العلة ان كانت اه منصوصة كذلك ليس بشرط. وان كانت غير منصوصة فلا بد من اضطرادها مثل ما تقدم
وجودا وعدم لابد من انعكاسها. انعكاس هو الانتفاع عند والاضطراب ووجودها وثبوتها. عند ثبوت الحكم. سبق لنا ان في مسألة وقوع الطاهرات في الماء الطائرات في الماء. هل ينقله من الطهورية الى الطاهرية؟ هم قالوا
ينقله من الطهورية الى الطاهرية فلا يرفع الحدث. لماذا؟ لوجود تغير بالطائر فلا فلا يرفع الحدث طيب في بعض السور يوجد الطاهر ماذا الطاهر؟ مثل ان يقع فيه ورق شجر او زعفران او ورق شاهي ها
لا يثبت الحكم. فقالوا ان كان سقوط الورق لشقة التحرز منه ايش حكم الماء عندهم طهور فلو كان عندك بركة مثلا يعلوها شجرة عنب هل يمكن ان تحترز من هذا الورق ولا ما يمكن؟ ما يمكن
حكم الماء اذا تغير بهذا الورق تغير لونه طعم واحد حكم عندهم طهور. طيب لو كان عندك حوض انت المكشوف ليس فوقه يعني يتساقط فاتيت بورق شجر انت وحملته ووظعت فيه حتى تغير. وش حكمه عندهم
مع ان المعنى واحد نقول هذا لا يصح والصواب ان العلة هنا لما لم تطرد ولم تثبت اثبتنا الحكم في احوال ونفينا في احوال دل على عدم صحتها اه فلذا
الفرق في هذا الباب بين العلل الثابتة المنصوصة وغير المنصوصة. قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى هذه مسألة اخرى يعني اذا كان الحكم له اكثر من علة. اذا كان الحكم له اكثر من لا يشترط
مثل مثلا انتقاض الوضوء بالبول والنوم واكل لحم الجزور فكونه يعني لم ينم او لم يخرج من رائحة لا يدل على انتقاض الوضوء لانه ربما ينتقض مثلا بعلة اخرى. فالشي اذا كان له علة اخرى ففي هذه الحالة اه
لا يشترط لا يشترط وجود هذه العلة لان انتفاذ العلة يخلفوا علة اخرى اثبتن الحكم مع وجودها. وتعليل الحكم بعلتين في محلين او زمنين جائز اتفاقا اه كتحريم وطي الزوجة تارة للحيض وتارة للاحرام. يعني
الزوجة نحرم يحرم واذا كانت حائض ويحرم وطؤه اذا كانت محرمة وكذلك يحرم واذا كانت معتدة من الغير بشبهة وطأت بشبهة فيحرم هذا مع اختلاف الزمن زمان الحيض نعم زمان الحيض
وجمال احرام وقد يجتمعان قد يجتمع زمانه قد تحرم ويا حائض فتحرم لكونها حائض ولكونها محرمة ولكونها محرمة كذلك في محلين يجوز تعليمه في في بعلتين في محلين. مثل انسان قتل لردته. واخر قتل
قصاصا لانه قتل كذلك. فاما مع اتحاد المحل او الزمان فالاشبه بقول اصحاب القلوب الشافعية يجوز. يعني مثل انسان شخص واحد اتحاد المحل مثلا شخص واحد نعم او الزمان كقتل انسان لردته. انسان قتلناه قتل لانه مرتد
وجاناه محصن جناه محصن وقتل فيقتل هم. لردته ولزناه وهو محصن ولي جيناه وهو محصن. فهذا لا بأس اه بالتعليل به. قيل ويضاف الى حديث والصحيح بهما التكافؤ فالاقوى مع اتحاد الزمان او التقدم. هذه المسألة تتعلق
نواة مثل نواقض الوضوء. نواقض الوضوء انسان متوظأ فبال وخرجت منه رائحة. هل نقول انتقض وضوءه لوجود هذين الحدثين يقول مع التكافؤ مع التكافؤ مثل مثلا بال خرج منه الاذى
في حال واحدة في هذه الحالة كلاهما ناقض بالاجماع كلاهما ناقض بالاجماع. فنقول انتقض وضوءه باحدهما انتقض وضوءه باحدهما والا فالاقوى مع اتحاد الزمان او التقدم يعني لو انه مثلا نام انسان توظأ ثم نام
ثم استيقظ فبال هل انتقاء وضوءه بالنوم او بالبول بالمتقدم ولو كان ضعيفا او اه توضأ فاكل لحم ابل ثم خرج منه رائحة الانتقاض وضوء نقول انتقاض وضوءه بماذا اكل لحم الابل بالمتقدم لكن لو اجتمعا جميعا
اجتمع الاقوى والاضعف. الاقوى والاضعاف مثل يعني اه كما لو آآ اكل لحم ابل نعم وبال في حال واحدة ما هو الناقض؟ الناقض هو خروج البول لانه الاقوى. وهذا من عناية العلما بهذه المسألة
لاجل آآ فهمها والا فالحكم واضح يعني لا اشكال وهذا من باب المبالغة في بيع الاحكام والا وهي واضحة ولله الحمد خاصة مسألة نقض الوضوء باكل لحم الابل هذي مسألة فيها خلاف
وجمهور علماء على انه لا ينقض وذهب لاحمد رحمه جماعة الى انه ينقض وهو وهو الصحيح. وهو الصحيح يقول وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفية لوجوب قبول وان لم تعرف علته وعند الشافعية بالعلة
بل حينما يثبت الحكم مثل تحريم الخمر يحرم الخبر هل تحريمها بالنص او بالاسكار يقول المصنف بالنص ثبتت الخمر لان الله حرمها ما نقول ثوب خمر لانها مسكرة لان هذا الوصف
لانه قبل تحريمها كانت حلالا مع وجود الاسكار ثم حرمها سبحانه وتعالى. فدل على ان التحريم بالنص لكن علة التحريم لا شك ان هي سألنا علة الاسكار لان الخمر مسكر. ولذا
يلحق بالخمر ما اشبهها من انواع الانباء ومثل بعض انواع الخمور المستحدثة اليوم التي ربما تسمى باسماء ليست اه يعني كاسماء الخمر من باب التلبيس وباب التغيير. والعبرة بالمعنى والعبرة بالحقيقة. فكل ما كان
امر كل ما كان قمار كل ما كان ميسر داخل في مسمى القمار وداخل في مسمى الميسر وداخل في مسمى الخمر. لان الشريعة جاءت بالمعاني جاءت بالمعاني ولهذا نقول يحرم الخمر ها
بالنص والاعتبار للنص ادعاء التحريم والاعتبار والمعنى لان الشريعة جاءت بالحكم والمعاني ولخلاف الحق الافضل هذا الخلاف لفظي وكثيرا ما يذكر المصنف رحمه الله يطيل عبارة بالفاظ قد لا يكون لها حاجة
والاكثرون ان اوصاف العلم لا تنحصر في عدد وقيل الى خمسة وهذا في العلل قد يعلل الشيء بعدة اسباب مثل ما تقدم معنا الحدث ينتقض بعدة علل ما في مانع
وكذلك من ثبوت القتل العمد العدوان هل العلل لها عدد؟ الصحيح انه كل علة ثبتت وكانت صحيحة فمعتبرة. فالعلة قد تكون واحدة قد تكون متعدية قد تكون ونحو ذلك مثل ما سبق في علة قصر الصلاة في السفر علة قاصرة
وعلة واحدة وهي ماذا؟ السفر علة قصر الصلاة ماذا هو؟ السفر. فكل مسافر يقصر الصلاة. علة القصر ما هو؟ السفر ما الحكمة حكم المشقة يقول انا لا اجد مشقة. نقول تقصر الصلاة
لان العلة ماذا هي؟ المشقة. سواء وجدت مشقة او لم تجد مشقة. وهي الحكمة لانها علة منصوصة علق الحكم عليها والشارع يعلق الاحكام بالعلل لانها مظنة لها فلهذا تقصر الصلاة وهو افضل من اتمامها. بخلاف بعض الاحكام قد تعلل بالمشقة مثل ما نقول في الصوم وسبق ذكره انه علق بالمشقة
ولهذا المسافر قد يصوم وقد لا يصوم. ان وجد مشقة عليه فصامه افضل وان لم يجد مشقة فافطر فهو افضل لهذا النبي عليه الصلاة كما تقدم في الاخبار الصحيحة صام تارة وافطر تارة
وفي يوم كان شديد الحر عليه الصلاة والسلام وقال ابو قتادة قتادة وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وكان احدنا يضع رأسه يدع يده على رأسه من الحر
واكثرنا ظلا صاحب الكساء. وصام النبي عليه الصلاة والسلام. وافطر اصحابه رضي الله عنهم ويوم في يوم من الايام في احدى سفراته قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر الذين افطروا والنبي في بعض الاحوال صائم المعنى اذا
كان يصوم ولا يجد مشقة وفي نشاط وقوته في جمع بين عبادة الصيام وعبارة الخدمة لاخوانه والنشاط واداء العبادات الاخرى. المعنى لا يؤثر كان الصوم افضل. والا كان الفطر افضل حتى لا تفوت المصالح الاخرى
في هذا تجتمع الادلة وهذا الاصل يجري في مسائل كثيرة وان الافضل هو الايسر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد