الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وصلنا الى نهاية القسم السابع من اقسام السادس من اقسام الخيار بقي السابع واخر مسألة وقفنا عليها يعني بقي لها ذيول لكن
توقفنا لانتهاء الوقت وهي ايش؟ مسألة نعم او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلي مشتر الخيار نعم هذي اخر مسألة انتهينا من وقفنا عليها ولا لا؟ ايه. لان هذه المسألة يعني قضية القسم السادس
وهو قسم آآ خيار تخبير الثمن ها الخيار بتخبير الثمن قلنا انه ينقسم الى اربعة انواع هم التولية والشركة والمرابحة والمواظعة. المواظع عند النقص انتهينا منها لكن هل فيها الخيار المصنف هنا يقول ها
يعني فيها خيار هذا الذي مشى عليه المصنف تبع فيه الزاد والزاد تبع المقنع وهذا قول في المذهب. ليس هو المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب انه متى بان رأس المال اقل حط الزائد
وفي المرابحة يحط القسط وفي المواظعة ينقص فيه يعني الزائد ينقص وانه لا خيار للمشتري في هذا القسم واضح صورتوا يعني اللي مشينا على ما كان عليه المؤلف انها له الخيار
ولكنه انتهى الوقت قبل ان يعني ننبه على هذا فلذلك تكون هذه المسألة ليس من مسائل الخيار ليس له الا ينقص له ما اختلف فيه ما اخبر بخلاف الواقع يعني في في
اذا كان يعني اخبر رأس المال انه اقل مما اخبره به ولن اشتريته ها بكذا بعشرة الاف تبين انه بتسعة نقول له حط التاسع فقط انقص العاشر خلاص ترجع يرجع السعر الى
تسعة لانه هو اشتراه منه بايش بما اخبره به عفوا بما آآ اخبره انه اشتراه به قال ان اشتريت لا ليس الخبر الذي نطق به لا لما قال اريد مرابحة اربح عليك
الف ريال رضي انه وانا اشتريته بعشرة تبين انه اشتراه بتسعة ها فيكون ليس له الا الف زائد عن التسعة لان الاول يريد منها عشرة وزيادة الف احدعش نقول لا انت اشتريته بتسعة لك تسعة وزيادة الف عشرة. فينقص
الحادي عشر الزائد. وهكذا في ما سواها اذا ليس هذا من مسائل الخيار لكن مساء الخيار والمناسبة هي سبعة حتى على القول بان هذا ليس منها لان الخلف في الصفة يعني سيأتينا السابع اختلاف المتبايعين
ومن ضمنه اختلاف الصفة ستكون اختلاف الصفة قسما مستقلا ويبقى العدد سبعة اقسام. نعم طيب الان بعده ندخل في المسألة الجديدة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وخيار لاختلاف المتبايعين. فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع وما بعته بكذا حلف ما بعته بدون واو
حلف بائع ما بعته ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم مشتر ما اشتريته بكذا. وانما اشتريته بكذا. ولكل ان لم يرضى بقول الاخر. نعم. هنا هذه مسألة اختلاف المتبايعين
يعني اختلفوا هذا القسم السابع حالة اعداد المصنف وهو السادس على المذهب لان الذي قبله قلنا انه ليس على المذهب. على كل اعطت اعداد المصنف هذا السابع. يسمى خيار الخلف بين المتبايعين
اختلفوا في في اه في الثمن اما في قدره او في جنسه او في عينه يعني اذا كان معينا ففي عينه ثمن او في الاجرة اذا اختلفوا في الاجرة ايظا لان الاجرة نوع من البيع بيع منافع
منافع مؤقتة. فاذا اختلفوا ولا بينة لهما ما في بينة ليس هناك شهود اه مع احد منهما او عندهما بينة تعارضت كل واحد معاه شهود تعارض الشهود الاول واضح؟ الباعي معه شهود يشهدون انه باعه بالف
والمشتري عنده شهود يقولون انه اشتراه بتسع مئة تساقطت البينتان تعارضتا فتساقطا فكأنه لا شهود لهما هذا هو المقصود. يقول فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة اي في قدر الاجرة
ولا بينة اي ولا شهود. ها او لهما اي لهما بينة لكل واحد منهم وبينة متعارضة فتتساقط ما الحكم؟ حالف بائع اولا يحلف هو الاول ما بعته بكذا وانما بعته بكذا يحلف على البت انه ما باعه بهذا السعر الذي تدعيه التسعمائة
وانما بعت بكذا بالف يحلف على نفي دعوى خصمه ويحلف على اثبات دعوة نحلف الجميع وكل منهما مدع ومدعا عليه لكن يقول يحلف اولا البائع ثم مشتر يحلف المشتري قال ما اشتري يقول ما اشتريته بكذا
اي ما اشتريته منك بالف وانما اشتريته بكذا اي بتسع مئة واضح؟ ففي هذه الحالة يحلفان لكن بالترتيب اول ما يبدأون بالبائع اول ما يبدأ بالبائع او وارثه اذا مات وبقي الوارث بعده
في هذه الحالة يقول مصنف رحمه الله اه ولكل الفسخ ان لم يرضى بقول الاخر. عندنا ثلاث احوال بعد هذا المحالفة عندنا ثلاث احوال ان يحلف احدهما الاخر نقول ان يأبى الحلف
نحن نقول للمدعي للبائع احلف فقال لا ما ما احلف نقول انت ناكل نقول للمشتري احلف فيقول نعم احلف فهنا نقضي على الناكل لان الان الحكم وقف على اليمين واليمين حصلت من المشتري. او العكس
قد يكون البائع هو الحالف والمشتري نعم لا لا لا الان نحلفهم جميعا هذي غير التي في اذهانكم. هذي صورة فيها الجميع مدعي والجميع منكر ولم نعرف يعني آآ وليس له مبينات فنحكم على الجميع باليمين ليست كقظايا اخرى يكون فقط واحد
البينة والثانية عليه اليمين اظبطوا هذه المسألة فيما تخص مسألتنا لا تقيسونها على مسائل اخرى واضح يا اخوان؟ ايه لانهم اختلفوا في الثمن فكل منهما يدعي فبهذه الحالة الصورة الاولى قلنا ايش
فيها نكول ينكل احدهما فنقضي على الناكل نقضي على الناكل. طيب الصورة الثانية ان ينكل الجميع كل ما قلنا لاحدهما احلف ابى في هذه الحالة لا يقضى لاحدهما على الاخر
ليس هناك الا الفسخ او الرضا فليس هناك قال ولكل الفسخ ان لم يرظ بقول الاخر الصورة الثالثة ان يحلف الجميع حلف الاول بائع وحلف المشتري لم يتبين لنا من هو المحق من
المستحق من غير المستحق. لا نقول المحق من المبطل لا نقول المستحق من غير المستحق هنا لم يتبين لنا في حالة نكول الاثنين وفي حالة حلفهما جميعا فنقضي بايش؟ بانه اما ان احدكما يتنازل ويرضى
يقول خلاص رضيت به ما دام حلف رظيت او نفسخ البيع او نفسخ البيع واضح هذي وخلاص فسخ البيع وهذا يسترجع السلعة والثاني يسترجع الثمن ان كان نقده او اذ كان نقده امره يكون
يكون يعني قرينة مقوية لكن الكلام ان كان بقي في ذمته قل ارجع السلعة وليس عليك شيء واضح؟ فاذا متى نقضي على احدهما اذا حلف احدهما ونكل الاخر فالناكل هو المقضي عليه
طيب هذا اذا كانت السلعة قائمة غير تالفة هذه صورة الصورة الثانية نعم اعدك اقرأها الثانية التي بعدها وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. طيب لو فرضنا ان السلعة تلفت. تلفت يعني زالت من يد احدهما. اما بفسادها
واما بانه اه مثل اتلفها او وهبها المشتري بعد ما اخذها وهبها لاحد او اعتقه العبد ها او باعها المهم انها ليست موجودة يمكن ارجاعها الى الصين. ما قلنا يفسخ العقد يفسخ العقد
يرجع السلعة الى صاحبها. طيب لكنه هنا تلفت نعم يتحالف عن نفس القصة الاولى ها سنتبين فان حلف نقول ارجعها. قال ليست موجودة. قال يغرم المشترك قيمتها واضح اغرم القيمة. انت ما ما ما
ما رضيت بما ادعاه البائع وما رددت السلعة اذا ارجعها ارجع ارجع قيمتها. ارجع قيمتها. يعني عند قيمتها عند البيع. التي كانت فيه لما اشتراها منه طيب هم مختلفين على القيمة
كم يرجع؟ هذا يقول الف وهذا يقول تسع مئة كم يرجع وقلنا رجع القيمة. قال نحن مختلفين على القيمة ذكروها الفقهاء ما تركوها قالوا هنا نقبل قول المشتري بالقيمة لانه غارم
والغارم جانبه اقوى لنقبل قوله ويحلف ان هذه لان حلف على ان قيمتها كذا صورت هذا الشيء ما حلف ويقول انها بتسعمئة والبائع حلف انها بالف ولم نحصل بينهما لان كل منهما حلف. قلنا يفسخ البيع
يا خلاص رجع لي سلعتي وارجع لك ثمنك هنا نقول نأخذ بقول القارن عفوا المشتري بالقيمة في القيمة لانه غارم طيب طيب اذا كان كذلك لو لو ادعى عليه قال الذي تلفت عنده
كانت قدرها كذا وكذا مقدارها مثل مئة صاع وصفتها كذا من البر الرزين او من التمر لك فلان فيحلف المشتري ويقبل قوله ما يقبل قول المدعي عليه البائع لانه غارم
وهكذا طيب بعدها وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هنا هذه مسألة ويثبت للخلف للخلف في الصفة هذه مسألة جديدة. هنا مسألة لو اختلفوا في الاجل
الاجل قال بعد شهر اختلفوا في ايش؟ اجل اما اجل التسليم او اجل الاستلام تسليم الثمن او استلام السلعة ففي هذه الحالة او اختلفوا في الشرط الشرط مثل اشترط رهنا
واشترط كفيلا فاختلفوا احدهما قال البائع قال انا اشترطت عليك الرهن. ائتني برهن ما اسلمك الثمن ما اسلمك المبيع. لان الثمن مؤجل حتى تأتيني برهم. فقال لا ما اشترطت علي رهنا
او اختلفوا في نوع الرهن هل ترهني سيارتك رهنا والاخر قال لا انت اشترطت علي رهنا الدراجة سيكل مثلا شيئا اقل قيمة او في الكفيل. قال اشترطت عليك كفيلا غراما الظامن. قال لا ما اشترطت علي كثيرا
اختلفوا فقول النا في بيمينه لان الاصل العدم. الاصل في البيوع ما يشترط فيها الظمان ولا يشترط فيها الرهون هذا الاصل. فهنا نرجع الى الاصل نقول ما نحلف الاثنين لأ
نحلف النافي فقط واضح النافي هنا المشتري انه كذا في الرهن والظمان واضح؟ قد يكون ايضا البائع النافي لانه يقول اشترط فيها كذا وكذا مم لقاء اشترط عليه ان ينقلها له
هنا الشرط صار على على البائع فنقول القول قوله لكن بيمينه مو قلقلة فقط وهذي قاعدة لانه من كل من قلنا القول قوله فبيمينه مع اليمين ما يكفي قوله فقط المجرد
بمعنى اننا لا نطالب الاخر باليمين طيب يقول وان اختلف في اجل او شرط ونحوه لنحو ذلك من الاشياء يعني يعني كل اه نراهن والظمير ونحوه القول قل النافي اي بيمينه
لان لماذا عللوا ذلك؟ لان الاصل الاصل عدم هذه الاشياء معه قوة جانب وهو الاصل. لكن هذا الجانب يقوى باليمين. قوى باليمين ثم قال او عين بديع او قدره فقول بائع. هنا
اختلفوا في عين المبيع. قال انا اشتريت منك هذه الفرس والبائع قال لا هذه الفرس الثانية اختلفوا في عين المبيع وهنا يقول ايش؟ قول البائع الباء لانه في هذه الحالة كالغارم
فمعه جانب قوة يؤخذ من ماله شيء يطالب بشيء واضح والان في هذه الحالة كالغارم والبينة على المدعي واليمين على من؟ انكر هو الان ينكر انه انه مطلوب منه هذه الفرسة لانها اغلى ثمنا او احسن حالا ونحوها. فهو ينكرها فاليمين على
المنكر هذا كله اذا لم يكن مع ابيه لكن لو كان معه بينة عملنا بالبينة او معهما بينتان وتعارضتا رجعنا الى هذه المسألة. مسألة ايش اه مع اما مع النافي واما مع
الباعة او الغانم يعني القول قول نافي لان الاصل عدم هذه الاشياء او قول الغارم اللي هو البائع لانه منكر لما يقولون القول قول الغارم او يعللون بانه غارم لانه ينكر. لانه اذا اقر ايش؟ اعطى
فاذا هو غالب هو ممكن هذا الذي يدعى عليه به واضح يا اخوان طيب ثم ذكر المسألة التي هي تابعة لمسألة اختلاف المتبعين وهو اختلاف الصفة هذه بعض الفقهاء يجعلها
ها قسما مستقلا في الخيار وهو اختلاف الخلف في الصفة. صفة المبيئ في صفة المبيع والمصنف ادرجها في هذا لانها تابعة في الاختلاف بصفة عامة يقول ويثبت يعني الخيار للخلف في الصفة اي للاختلاف بالصفة المبيع
انه لان هذا متى ينطبق؟ ينطبق على اذا كان المبيع موصوفا مثل ما مر معنا من شروطه العلم بالمبيع برؤية او الصفة تقبل في السلم وهي الصفة الكاشفة له هذه الصفة الكاشفة المقصود بها الموظحة وليست الصفة الكاشفة في المفاهيم التي يقول لا عذرة لها لا المقصود من هنا الصفة الموضحة
بالسلعة قال انا طلبتها شاة حلوبا وهذي غير حلوب. وانت وصفتها لي انها حلوب هذي غير حلو او انها بيضاء وهذه سوداء المختلف في صفتها في الصفة في هذه الحالة
فانه له الخيار. كذلك لو تغيرت الصفة على ما سبقت رؤيته لانه مر معنا ان من شروطه صحة البيع العلم بايش؟ بالمبيع برؤية في الحال او رؤية سابقة لا يتغير بها
في مدة لا يتغير بها المبيع. يعني رآها قبل يومين لمدة يسيرة ما يتغير فيها المبيع لكن لو رآها قبل شهور مدة يتغير فيها فهنا يقول وتغير او الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته
فاذا قال لا والله هذا هذا الذي وصفته اللي كنت رأيته انا هذا تغير تغيرت صفته ففي هذه الحالة اختلفوا في الصفة ففي هذه الحالة يثبت الخيار يثبت الاختيار الخيار
هذا المقصود المصنف رحمه الله. نعم. الفصل الذي بعده. فصل هذا الفصل الذي بعده في التصرف التصرف في المبيع قبل قبضه هل يجوز او لا يجوز اشتراها وقبل ان يقبضها باعها
وهبها واضح مثل ما الان يصير عند الناس اذا اشتروا سيارة المعرض يبي يبيعها وهي واقفة ولا لا والمتاع يشتريه ثم وهو في مكانه يبيعه في المكان الماقف رباطها الربق ها
سعر عليها ثم يأتيه الثاني ويقول اتركها لي بكذا فاتركها لا ينقلها ولا شيء هل يجوز او لا يجوز هذا هو الفصل الذي يتكلم عليه المصنف قال رحمه الله ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد
ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه ووعاؤه كيده. كيدي ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول شبرا. وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله
وغيره وما يتناول بتناوله. وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية يكفي الاقالة بعده. الان هذا مجمل كلامه مضغوط المصنف لكن نشرحه يقول ومن اشترى مكيلا ونحوه المكين ونحوه الموزون والمزروع والمعدود
كم قسم هذا الذي نحو المكينة ثلاثة والماكين اربعة المكين الذي يكال بالصاع والمد. هذا المكين واضح يكال بالصاع وبالمد يعد كلب الشعير قد يوزن هذا وزنا لكن نصنف اراد هذه الاشياء المعروفة في الاصل
طيب كذلك والتمر ونحوها من المكيلات. والموزون الذي يباع بالوزن كالحديد ها والنحاس ونحوه والمعدود حبات برتقال ان يوزن ها؟ لا ناس حبات بيض دي كلها ايش تباع بالعد طيب
والرابع المزروع مزروع يزرع الذراع هذا يقول هذا القماش خمسة اذرع ستة اذرع يشتري منه خمسة اذرع ستة اذرع او اذرع القاع الارظ يزرعون المهم هذه اشياء مزروعات ومعدود هذه يقول من اشترى هذه
لزم بالعقد. يعني لزم البيع بمجرد العقد هل بعتك؟ قال اشتريت صار الملك للمشتري. وعلى هذا نماؤه وما ينتج منه فانه له لكنه يكون بيد البائع فاذا تلف هذا المبيع بالكيل
لكن بالمناسبة قال بعدها المصنف في مسألة القبض قال ويحصل ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه والان ملكه لكن هل يتصرف فيه اشترى هذه التي تشترى الكيل والوزن اما اذا اذا اشتريت المكيل وزنا اختلف
تغير الحكم اشتريت الشعير بالوزن او بيعدي الاكياس تغير الحكم نحن الان اذا اشتراه وكيلا اشتراه بالكيل بالصاع واضح هذه المسألة مو تبي تحط الحكم على المكينات خلاص. وهي تباع بالوزن. تغير الحكم اذا باعت بالوزن لانها تصير جزاف. تشبه احكام الجزاف
يقول هنا هل يصح تصرفه قبل قبضه لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه على كلنا المكيل وغيره من المبيعات مجرد ما يعقد صار ملكا للمشتري لكن يبقى الظمان والتصرف طيب
لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه لا يصح التصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه لانه لا يتم القبض الا بالاستيفاء والاستيفاء قال هذا خمسة اصع
يكيله حتى يستوفي انه خمسة اصاب هنا قبضة هنا هذا هو المراد قال هذه خمسة اذرع هذه الطاقة طاقة الثياب. فيذرعها حتى يجد انها خمسة وهكذا يقول الان يفسر القبظ
على هذا لو تلف المبيع الذي قلنا انه بالكيل اشتراه بالكيل على انه خمسة اصر ويتعاملون بالكيد قبل قبضه ها ما قلنا انه قال لزم بالعقد نماؤه للمشتري. لكن قبل ان يقبضه تلف
من ضمان المشتري او البائع من ضمان البائع مع ان ملكه للمشتري بالعقد لما يترتب عليه من هل له نماء ام لا لانه له نماء يعني نماءه الذي يستثمر منه
طيب على هذا اذا لم يتم القبظ وتلف قبل قبظه فانه من ظمان البائع وكذلك لو تلف بافة سماوية نزلت نار احرقته فهذا يقولون يبطل البيع واذا تلف بتعدي شخص عليه
هذا من ظمان المتعدي لكن المشتري بالخيار اما ان يمضي البيع ويطالب المتعدي او يفسخ البيع والبائع يتصرف الطالب المتعدي. ان اردنا ان نبين ان هذه المسألة لا يترتب عليها شيء
يترتب عليها شيء اذا تصرف فيه اذا حصلت له تلف او حصل له تلف قبل قبضه طيب بماذا يحصل قبض المكيل ونحوه الاربعة الانواع قال بكيل ونحوه. المكيل بكيل والموزون بوزن والمزروع بذرع والمعدود بعد
قال انا ابيعك هذا البطيخ البطيخ الان يوزنونه بالوزن ها لا قديما بالعد عشر بطيخات هذا البطيخ كم فيه؟ قال فيه عشرة خلاص كيف يقبضه؟ يعدها يأخذها واحد اثنين ثلاثة اربعة عدها عشرة الآن
لانه بالعد. اما اذا باعها جزافا قال ايش؟ بالكوم الكوم هذا هذا جزاف ما هو بالعد انتبهوا لانه قال من اشترى مكيلا ونحوه لانه نحوه يعني معدودا يعدونها. ما هو جزاف او مزروعا
اذرعها ما هو بجوزيف صورتم الصورة بفرق بين الجزاف المعدود والمزروع العقد على شيء معدود في هذه الصندوق خمسون برتقالة خلاص اشتراها ايش معدودة اما اذا اشترى الصندوق لا يعرف العدد فيه مثل الناس الان ما يشتري بقيمة الصندوق
هذا بعشرين ريال وخلاص. ما نظر الى العدد نظر الى المجموع هذا يسمونه الجزاف هذا هو الفرق فاذا وقع العقد على انها بعدد كذا. فلا بد من بهذه الطريقة بالعد
او بانها كيل كذا او بانها وزن كذا هذا هو مقصوده. طيب. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه يعني الاربعة هذه ها بذلك لذلك ايش ان يحصل بالكيل وبنحوه
المكيل بالكيل والمعدود بالعد والمزروع بالزرع والموزون بالوزن مع حضور مشتر ونائبه يعني يأتي البائع ويعدها عليه. واحد اثنين ثلاثة اربعة والمشتري واقف ينظر او نائبه. شخصا وكل شخصا يقوم بهذا
قالوا ويجوز ان ينيب البائع نفسه يقول انت عندي امين فانت نائبي. فيعدها يكون نائبا على جوزوا هذا. طيب آآ نعم طيب ثم ايش بعدها يقول ووعاؤه كيده وعائه كيده
اشترى خمسين ايش؟ قلنا لكم برتقالة ها او خمسة اصع من شعير. خلنا نبي الشعير لانه اكيد فجاء كيس تعرفون هذي فقال كلي بها فاخذ ووضعها قال حطني في هذا كأنه قبظه بيده لانه يعظ فيها هذا المقصود مو بشرط انه يقبظها ايش؟ بيده
هو لا حتى لو وضعها مدام وعاء يخصه فهو بيده كيده ثم قال ومنقور بنقد اي ويحصل قبض صبرة وما السبرة مثل الزبرة لكنها في الطعام تسمى صبرة في الحديد والتراب تسمى زبرة
الطعام يسمى صبرة هذي صبرة طعام كوم الطعام كومة منبر او تمر او نحوه فقال هذه يبيع البطيخ ايش؟ كومة فيأخذها هذه صبرة يسمونها ايش الصغرى هنا بايش؟ بنقل يحصل القبظ بنقله
يحصل القبض بنقله اذا نقله من المكان الذي هي فيه الى مكان اخر صار القبظ قبل ذلك لم يقبظه قبل ذلك لم يقلب وهكذا كل بيع جزاف. ومن قول ينقل
نزل اشتري سيارة سيارة تنقل شغل وتحرك وتنقل عن مكانه بنقله يحصل قبضه بايش بنقله لكن تعرفون المصنف قال نقي فقط لم يحدد نقلا من غير ما قال من محله الى محييته الى محل كذا الى
المهم انه يحصل نقل من مكان البيع وما يتناول بتناول الدراهم والكتب الذي يتناولها الانسان بيده هذه يحصل بتناولها اذا قبضها خلاص. تناوله دراهم وغيره بتخلية غير المنقولات والجزاف ها والمتناولات
والمكيلات وما شابهها ها كالاراضي وتدور هذه لا تنقل ولا تتناول ها ولا توزن ولا ماذا يصنع؟ قالوا بالتخليع يخلي بينه وبينه يقول هذه استلمها يعطيه مفاتيحه او يأذن له بدخولها. حصل القبض
مجرد ما اخلى بينه وبينها حصل حصل القبض بحيث لا يكون هناك بائع. قالوا حتى ولو كان فيها مثل ما ذكر الزركشي وغيره ونقلوها عنه حتى ولو كان في الدار متاع له
لو فرض ان البائع لا زال له فيها امتعة لكن هذا خلى بينه وبينها خلاص لانه بامكانه ان يخرج الامتعة البائع المشتري بامكانه ان يخرج الامتعة وفرقوا بين المكين والموزون والمعدود والمذروع هذه الاربعة وبين غيرها بين الصبرة
ها فرقوا بينها بقول ابن عمر لان الحديث الاول من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه يعني اذا باعه كي لا بد من كيل لان الطعام كال او اشترى مثله مما يعرف بالعد او بالوزن
او بالزرع فلا بد ان يستوفيه بالعد او بالوزن او بالزرع كالمكينات اما ما كان جزافا فلقول ابن عمر مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري
علقه البخاري في صحيحه صحه الشيخ الالباني قالوا هذا قوله ومجموعا يدل على انه جوزاف ليس يعني مفروزا معدودا بالعد او بالودن فمن مال المشتري يعني فانه انتقل للمشتري انتقل للمشتري بقبظه لا لا يحتاج الى الى
الى عد ولا وزن ولا نحو ذلك. فهو يتصرف فيه. فعلى هذا له التصرف دون كيل ولا وزن ولا عد ولا يبيعه اشترى هذه الصبرة من طعام صفقة ثم له ان يبيعها
له ان يبيعه هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني لا يصح التصرف في جميع المبيعات الا بقبظها حتى ولو كانت جزافا فينقل المنقول ويقبض المقبوظ يعني المتناول ويخلي وهذا الذي عليه الفتوى ولذلك يقولون لا يجوز ان تشتري السلعة
وتبيعها في مكانها حتى تنقلها لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. وهذا عام حديث ابن عباس سلع عام ولذلك قول ابن عباس والرواية عن ابن عباس قال الطعام
قال ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام. وحديث زيد ابن ثابت يقول ابن عمر السلام عليكم يقول ابن عمر اشتريت من رجل سلعة فلما اردت ان ابيعها ظرب على ظهر رجل فالتفت فاذا هو
زيد ابن ثابت فقال لا تبعها حتى تنقلها النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتع هذا اظهر هذا اظهر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واكثر العلماء
على ذلك على كل التفريع على هذه المسألة يذكروا يعني مسألة المصنف على انه هو المذهب ونحن اشترطنا من اول دروسنا اننا نسير مع هذا الكتاب كما هو لانه تفقه
يعني علوم هذا الكتاب على المذهب. يقول في زاد المستقنع وشرحه الروظ يقول وما عدا ما اشتري بكيل او وزن او عد او ذرع ما عداها كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه
تصرفه فيه قبل قبضه لانه انتقل الى ملكه بالصفقة لانه انتقل الى ملكه بالصفقة والمعدود انتقل الى ملكه ها بعده وذرعه ووزنه وكيله الا يحصل ذلك الا بكيله ووزنه وذرعه والى اخره. واضح؟ هذا هو المقصود
ثم قال الا المبيع بصفة او رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه لانه ممكن ايش؟ ان يحصل فيه اختلاف ما قلنا من انواع الخيار اختلاف الصفة مرت معنا المسألة قبل قليل اذا اختلفت الصفة ففيها الخيار
لانه الى الان لم يره لم يحصل عليه الذي يباع جزافا امامه ورأى اما الذي بالصفة لا الى الان لم يره لم يحصل على على يعني ما يمكنه من من قبوله او رده
واضح ثم يقول وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ظمان المشتري. لقوله عليه السلام الظمان بالخرج. مر معنا انهما ان تلف المبيع بكيل ونحوه او بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع
ولا كثرت عليكم المساء؟ لها معك يا شيخ. تكاثرت الظباع على خراشه ها فما يدري خراش ما يصيد قلنا ان ما بيع بكيل او عد او وزن او زرع ها
لا يتم قبظه ولا لا يتم التصرف به الا بقبظه وقبظه يكون ايش كيله وزرعه الى اخره. لانه من يوم عقدوا عليه عقدوا عليه معدودا خمسين حبة ايش؟ بطيخ معدود
فيقول كيف يقبضه؟ يعدها فاذا تلف قبل عدها قبل قبضها فمن ظمان؟ البائع. البائع. هذا هو الفرق لكن ما سوى ذلك لو باعها جزافا قال هل كومة من البطير بمئة ريال
حكومة بطيخ هذي ما هي معدود صورتم هذا ليس معدودا وانما كومة جزاف. ففي هذا يقول المصنف لو تلف فمن ظمان المشتري. اقصد يقول صاحب الزاد فمن ضمان المشتري. هذا المذهب لان هذا تفريع المسألة
من ضمان المشتري الا في حالة يقول ما لم يمنعه بائع من قبضه حتى تأتيني بالثمن حصلت عليه افة يعني فنقول انت غاصب الان يعامل معاملة الغاصب يضمن تضمينه غاصب
ومن الغاصب يختلف ما نقول له فقط انه من ضمانك وفسخ البيع لا قلت لهم انا غاصب يقيم هذه السلعة فقد تكون اكثر مما باعها به بعدها مسألة الاقالة نعم
والاقالة فسخ تسن للنادم. هنا مسألة الاقالة اقالة البائع عفوا اقالة اي نعم الباعة والمشتري. الباعة والمشتري اذا ندم واراد ان يسترجع العقد اما يسترجع السلعة البائع او يرد السرعة
المشتري ندب لذلك قال فسخهم هي فسخ ليست بيعا الفسخ تفسخ بثمنها الذي بيئت به يسترجع الثمن نفسه سواء كان كثيرا او ولا يزيد لا يزيد يقول انت اخذتها بعشرة
انا لا ارجعها لك الا باحد عشر لانها لان الاقالة فسخ مجرد للعقد لكن لو قال باحد عشر صارت ايش؟ صار بيعا واضح؟ لا اذا كان يريد اقالة فيقيلها بثمنها
ولا يختلف لا لا يختلف الجنس جنس الثمن ولا القدر بل يكون بايش؟ بنفسه. اشتراها بريالات بريالات ما يشتريها يرجع دولارات او جنيهات او نحوها هذا المقصود وتسن للنادم. يعني تسن اقالة النادم الذي ندم على لانه فاتت منه سلعته
ولا يريد او اشترى شيئا لا يحتاجه لما اشتراه وجد ان عنده مثله متكرر ها في هذه الحالة ندم على الشراء فيقول الا تعيدها؟ يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. رواه ابن ماجة
صححه الالباني رحمه الله من حديث ابي هريرة من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. ولذلك جعلوها من المستحبات لا تجب. لان البيوع البيع انعقد ولا يجوز الا مثل ما ذكرنا بثمن بمثل الثمن الاول قدرا ونوعا
والقول الثاني طبعا هذا قول الجمهور انها فسخ من قال انه بيع اللي قاله بيع فاذا قلنا انه بيع صح ان يزيد في السعر وينقص لكن لو فرض انه ابى
ان يقيله بالمناسبة مؤنة الرد على من يقولون مؤنة الرد على البائع نعم مؤنة الرد على على المبيع على البائع اي نعم ان كان للاقالة اما اذا كان للعيب فعلى المشتري
الرد في الاقالة فعلى البائع لانه قبل فيتحمل واما في العيب فعلى المشتري اذا كان طلع فيها عيب انا برجعها فيها عيب تبي ترجعها المؤنة الرد عليك قد تكون فيها تحتاج الى نقل
ما ينقلها عليه الى اخره. المهم اذا اراد ان يرجع السلعة فابى البائع. قال ابدا الا بزيادة او نقص نقول لا تعدوا اقالة وانما على هذا يستأنفون بيعا اخر عقدا اخر
يتحول البا الى مشتري بزيادة او نقص لانها صارت السلعة ملكا لمن؟ للمشتري الاول وارادها الباعي يريد يرجعها فيبيعها عليه مرة اخرى سيكون هنا بيعا ثانيا بزيادة او نقص لماذا؟ لانه آآ ملكه جاز له ان يبيعه لكن هذا يكون بيع مو اقالة
اما اذا كان اقالة فلا. فبشرطها ان يكون بنفس الثمن الاول يرجع له نقف عند هذا لان الباب الذي بعده ما يتعلق بالبيوع يحتاج الى آآ مجالس وهذا ما يكون ان شاء الله تعالى في
يعني الدورة المقبلة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته