بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لا زال الحديث
فيما يتعلق بالحديث الاول الوجه الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قوله الثاني الوجه الثاني كلمة انما للحصر هذا جزم من المصنف ترجيح ورأي اصولي له يكتب في هذا الموضع بان المصنف يرجح ان انما للحصر يعني تدل على على الحصر وعرفنا ان الحصر هو اثبات
الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ونفيه عما عما عاداه والاختصاص الحصر بمعنى واحد عنده جماهير اصوليين والبيانيين بمعنى واحد واختلفوا في انما هل هي تدل على الحصر او لا نقلنا للمصنف هنا ذهب الى ما ذهب اليه الجماهير من انها تفيد الحصر تفيد الحصر وذهب بعضهم كابن الحاجب
وابي حيان الى انها تفيد التأكيد ولا تفيد الحصر. واذا فهم منها الحصر فليس من ذاتي انما وانما بالسياق والقرائن حينئذ يقال هل انما تدل على الحصر عندما قال به
يدل على الحاصل حقيقة في اي موضع كان او انها تدل على الحصر مجازا قد ذكرنا قول ابن عطية بعضهم ومنهم ابن حيان كذلك الى ان الحصر ان فهم من تركيب فيه انما حينئذ يكون من السياق والقرائن وهذا يدل على ان
دلالة انما للحصر مجازا لا حقيقة. لان الذي يفتقر الى قرينه هو هو المجاز. واما الحقيقة فلا وعرفنا سبب الخلاف بين اصوليين وكذلك اهل اللغة. لماذا اختلفوا في لفظ انما؟ لماذا؟ اختلفوا في لفظه انما. وذكرنا
قول الزركشي بسلاسل الذهب انهم اختلفوا في انما هل هي مركبة من ان المثبتة مع ما النافية او هي موضوعة ابتداء للدلالة على هذا المعنى وهو الحصر او هي بمعنى
والا وذكر ثلاثة اقوال وترك قول النحاة او المرجح عند جماهير النحاة ان انما مركبة من ان المثبت وماء الزائد والكهف عن اذن الاقوال اربعة ابو حيان لكونه نحويا ونظرته نحوية وليس له شرع
قليل والكثير رجح ان انما تكون للتأكيد لا للحصر. نظرا الى ان ان هي الاصل وزيدت عليها الماء الزائدة الكافة واكثر الاصوليين على ان ما في هذا التركيب نافية وليست هي زائد الكاف وهذا فرق جوهري بين الاصوليين والنحات في لفظ انما هل هي مركبة ام
بسيطة سيأتي كلام ابن حجر رحمه الله تعالى والصحيحة والمرجح انها مركبة حينئذ تركيبها من ان نثبت وما الزائدة الكهفه هذا لا يقول به اكثر الاصوليين. وانما ذهبوا الى انما هي النافية هي النافية. وهذا غريب من حيث نسبة
القول بان انما تدل على الحصر بالمفهوم الى الجمهور مع كونهم يقولون بان ما هنا نافية لانه يلزم من القول بان ما نافية ان تكون دلالة انما على الحصر بالمنطوق لا بالمفهوم
لماذا؟ لانه نص على ان ونص على ماء والحصر دائر بين امرين اثبات ونفي اثبات حكمه للمذكور وهذا مأخوذ من المنطوق الذي يلفظ به وهو ما دل عليه لفظ ان وما بعده. والنفي نفي الحكم او نفي ما عدا المذكور اثبات الحكم في المذكور
وعن ما عداه النفي هذا لابد ان يكون اما مأخوذ من اللفظ واما ان يكون مأخوذا من شيء لم يلفظ به. اذا قيل بان ما هذه لزم ان نقول بان النفي هنا منطوق وليس بالمفهوم. وهذا كما ذكرته سابقا في نسبة المذاهب في كل فن
يحصل فيها نوع اضطراب. نوع اضطراب قد نسب الزركشي بتسنيف المسامع ان قول الجمهور ان انما تفيد الحصر بالمفهوم. وليس بالمنطوع ونسبة ابن حجر في الفتح الى شيخه شيخ الاسلام البلقيني ان المذاهب الاربعة الا اليسير كالامد على القول بان
انما تفيد الحصر بالمنطوق. فهما قولان متقابلان. قولان متقابلان. حينئذ اذا قيل بان ما نافية الاشكال نحن نقول الصحيح ان انما مركبة والصحيح انها مركبة من ان وما الكافة الزائدة
كافة الزائدة. حينئذ كيف نوجه قول الفخر الرازي واتباعه بان ما هنا نافية. نقول قال بعض الاصوليين انما لا تفيد الا التأكيد الا الا التأكيد ونقل صاحب المفتاح عن ابي عيسى الرابعي
انه لما كانت لكلمة ان لما كانت كلمة ان لتأكيد اثبات المسند للمسند اليه ثم اتصلت بها ما المؤكدة ما المؤكدة التي تزاد للتأكيد. وهي التي تفيد كف ان عن التسلط على ما بعدها
واذا دخلت ما عند جماهير النحاة خلافا لابن مالك انها تكف بمعنى انها لا تنصب ولا ترفع. ان زيدا قائم زيد منصوب بان وقائم مرفوع بان على مذهب المصريين وهو الصحيح. ان دخلت عليها ما كفتها
كفتها كفتها عن ماذا عن طلب اسم يظهر فيه اثر ان وهو النصب. وعن طلب خبر يظهر فيه اثر ان وهو وهو الراقي فتقول انما زيد قائم انما زيد قائم بطلة عمل ان في المبتدى والخبر. اذا قيل بان ما هنا زائدة فكفت ان عن العمل
هل لها ثمرة في المعنى؟ نقول نعم لها ثمرة لان العرب لا تزيد حرفا الا لمعنى وهذا الحرف ان كان حرفا مبنى وهذا واضح بين. وان كان حرف معنى فهو من باب اولى واحراه
ولذلك يقولون حرف المبنى يدل على زيادة المعنى. هكذا زيادة حرف المبنى تدل على زيادة المعنى هذا حرف مبنى يعني مثل فعل فعل ضرب دل على الزيادة او لا؟ دل على زيادة في المعنى. من باب اولى واحرى انهم اذا زادوا كلمة
حرف معنى ومثله ما هنا الزائدة الكافة. لانها ليست حرف مبنى وانما هي حرف معنى. حينئذ هل لها اثر في المعنى؟ نقول نعم نعم زاد التأكيد ان زاد التأكيد انه هذا الذي عاناه هنا الربعي وهو انه لما كانت كلمته ان لتأكيد اثبات المسند للمسند اليه
امر للمبتداة ثم اتصلت بها ما المؤكدة التي تزاد للتأكيد وللكف من حيث الاعراب. كما في حيثما نافية هذا ردا على فخر الرأسي لا النافية ليست هذه ما النافية لا النافية على ما يظنه من لا
له على علم النحو هذي دقة هذي لا النافية على ما يظنه من لا وقوف له على علم النحو. ظاعف تأكيدها ظاعف تأكيدها. اذا ما افاد التأكيد وانما على اصلها الافادة التأكيد حينئذ ضاعفت تأكيدها فناسب ان يظمن معنى القصر معنى
القصر اي معنى ما والا معنى ما والا وذكرنا ان هذا رجحه صاحب عمدة القارئ من ثلاثة اوجه ذكرناها في الدرس السابق. وتلك الثلاثة الاوجه هي التي يعتمد عليه وهو الصحيح ان انما انما افادت الحصر لدلالته على معنى ما والا
وكما سيأتي في بعض النصوص ان التركيب الواحد يستعمل بلفظين بصيغتين انما ولا وما والا. ولذلك جاء مثلا انما فالربا في النسيع وجاء لا ربا الا في النسيان وهو قوله واحد النبي صلى الله عليه وسلم. ما قاله مرتين وانما قاله مرة واحدة على الاصل ولنقول بالتعدد الا بدليل واضح بين. حينئذ
نقول عبر الصحابة بانما وعبروا كذلك بما والا. للدلالة على ان هذين التركيبين بمعنى واحد. فتفيد انما ما يفيده تركيب ما والا. وعليه نقول ظمنت انما معنى ما والا. فدلت على القصر كما قال الرب
فناسب ان يظمن معنى القصر اي معنى ما والا. لان القصر ليس الا لتأكيد الحكم على تأكيد. تأكيد الحكم على على على تأكيد واراد بمن لا وقوف له على علم النحو فخر الدين الرازي
فانه قال انما انما يعني ان لفظ ما في انما هي النافية. هي هي النافية. حينئذ عند هي مركبة وليست بسيطة وانما هي مركبة من لفظين حرفين ان ودخلت عليها ما النافية ما النافية وهذا ضعيف هذا قول ضعيف وضعيف
جدا. ورد بانها لو كانت النافية لبطلت صدارتها. وما النافية كما هو معلوم مما له الصداقة في الكلام حينئذ كيف يكون لها الصدارة في الكلام ثم لا تكون مصدرة مع ان
هذا يخالف اصل وضعها لانها في اصل الوضع وضعت لتكون في اول الجملة في اول الجملة سواء كانت الجملة اسمية او فعلية لدخولهما على على النوعين حينئذ لما دخلت على ان علمنا ان هذه ما ليست النافية. اذ لو كانت النافية لتقدمت على على انا
اذا رد هذا القول بانها لو كانت النافية لبطلت صدارتها مع ان لها صدر الكلام. مع ان لها صدر الكلام واجتمع حرفا النفي والاثبات بلا فاصل. هذا محظور ثاني وهو اجتماع ما يدل على الاثبات مع ما يدل على نفي بلا فصل بينهما. ولا شك ان الاثبات والنفي
ضدان او نقيضان متقابلان. اذا لا يمكن ان يدخل حرف اثبات على حرف نفي. وكل منهما دال على نقيض ما يدل على اليه الاخر. اذا بطل ان تكون ما هذه؟ النافية. لان ان للاثبات. حينئذ يلزم ان يكون ما بعدها اما للاثبات او مؤكدا لاثبات
او مؤكدا لي لاثباتها. واما ان يكون نقيدا لها فهذا ممتنع وهذا ممتنع. اذا الوجه الثاني في رد ما ذهب فيه الفخر الرازي انه اجتمع حرفا النفي والاثبات بلا فاصل. وهذا ممنوع وهذا ممنوع في لسان العرب
ثالثا لو كانت للنفي لجاز نصب انما زيد قائما على اعتبار ان ما وان كانت نافية تعمل عمل ليس ولكن هذا لا يصح في لسان العرب فلما لم يصح دل على ان ما هذه ليست النافية. ليست النافية. اذ لو كانت نافية لجاز اعمال ما فيما بعدها
لانها قطعا كفت انا مكفوفة. انما زيد قائم هذا لا اشكال فيه. لان ان بطل عملها لدخول ما اذ دعي ان ما هذه نافية اذا يجوز ان تعمل عمل ليس. فيقال انما زيد قائما. فلما لم يكن ذلك جائزا رجعنا الى
وحكمنا عليها بانها ليست هي النافية. اذا هذا الوجه الثالث لجاز نصب انما زيد قائما رابعا لو كانت نافية لو كانت نافية كان معنى انما زيد قائم تحقق عدم قيام زيد
تحقق عدم قيام زيدك. لان ما هنا دخلت على جملة اسمية. زيد قائم فما باشر الجملة الاسمية لابد ان يكون له اثر وان تبقى على اصلها حينئذ تحقق ها اثبات عبر باثبات او تحقق هذا ما ما دلت عليه ان ما تدل على اي شيء وهي النافية تدل
على العدم. اذا معنى هذه الجملة انما زيد قائم تحقق عدم قيام زيد. اين الحصر والنفي ليس عندنا شيء لانه لا بد من اعمال معنى ان ولابد من اعمال معنى ما
فاذا كانت ان للاثبات وما للنفي حينئذ ان فائدتها في هذا التركيب تحقق عدم قيام زيد لان الذي يلي حرف النفي منفي على وجه واضح بين ولا يترك لهذا القول شيئا. وايضا الوجه الخامس
خامس لا يجوز اجتماع ماء النافية بان المثبت لاستلزام اجتماع المتصدرين على صدر واحد ولذلك هناك في باب ان يقال ان زيدا لقائم اصل التركيب لان لان لا مؤكدا. وان حرف توكيد. اجتمعا ها حرفا
حرفان لهما الصدارة في الكلام لا يمكن ان يبقيا على ما هما عليه. لابد ان نزحلق احدهما نعم لابد ان نزحلق احدهما. اما اللام واما ان ان امتنع حينئذ زحلقت اللام لماذا
ما علة زحلقة اللام لان لا يجتمعا في تركيب واحد في صدر الكلام حرفا ها تصدير. وهنا على هذه القاعدة هل يصح ان يقال بان انما كل منهما لهما صدر الكلام؟ قل لا. لان هذا المبحث
وغيره من مباحث الاصوليين وخاصة في دلالات الالفاظ هذا متوقف على اللسان العربي حينئذ ما اصل هناك وكان مرجحا فهو المرجح هنا. الا لدليل شرعي. الا لدليل شرعي. ان وجد ما ينقض
او يخصص القواعد النحوية من جهة الشرع عمل به. والا الاصل ان يحمل الالفاظ ان تحمل الالفاظ على المعنى اللغوي حينئذ اذا امتنع اجتماع حرفين مصدرين في كلمة في جملة واحدة حينئذ لا يمكن ان نقول بان انما هنا ما هذه
نافية واضح؟ وايضا لا يجوز اجتماع ماء نافية بان المثبت لاستلزام اجتماع المتصدرين على صدر واحد اذا بطل قول الفخر الرازي واتباعه. وهو ان ما هذه نافية؟ لانه كما سبق منشأ الخلاف في في انما
هل هي مركبة من ان وماء نافية بطل بهذه الاوجه الستة اول خمسة نقول هذا القول لا يصح. بقي ماذا؟ القول الثاني وهو انها موظوعة ابتداء. موظوعة ابتداء. نقول الوظع الابتدائي هذا لا يعدل وان كان هو الاصل
هذا وان كان هو الاصل الا انه لما كانت هذه الكلمة انما منقولة عن اصل وهو ان زيدا قائم واتفق النحات هناك على على ان ان مفرد وزيدت عليها ماء حينئذ صار اجماعا
على ان هذا اللفظ مركب وليس ببسيط. حينئذ اذا ورد الخلاف وان كان ذكرنا فيما سبق انه اذا وجد خلاف في كون الحرف هل هو بسيط او مركب؟ قلنا الاصل البساطة انه بسيط. لكن الا اذا قام دليل يدل على ان هذا اللفظ مركب
وليس ببسيط. حينئذ وقع الخلاف فانما هل هو موظوع ابتداء للدلالة على الحصر؟ او انه مركب. يعني هل الاصل ان وما وادمج كل من الحرفين او نطق العربي ابتداء بانما هكذا كما نطق بهالوقد
يقول هذا المحتمل هذا محتمل لكن لما كان هذا البحث مبنيا على قواعد النحات هناك اطبق النحات وعلى ان ما تلك كافة زائدة وهي داخلة على ان وهذا يدل على انها ليست بسيطة وانما هي مركبة. ولا يسلم بانها موظوعة
في الحاصل ابتداء وانما هي تفيد معنى الحصر من حيث تحقق الاوجه الثلاثة التي ذكرناها في قول صاحب عمدة القارئ واضح هذا؟ حينئذ ماذا بقي من الاقوال منشأ الخلاف هل انما مركبا من ان وما قلنا هذا بطل. او موظوعة ابتداء للحصر. قلنا هذا لا يعول عليه. لان الاصل انها
مركبة وليست ببسيطة. بقيت قول واحد ذكره صاحب السلاسل وهو انها ضمنت معنى ما والا معلمة والا. حينئذ هذا القول ظمنت معنى ما والا او افادت معنى ما والا. لم يتعرض
لكون ما هذه زائدة كافة او نافية وبمقابلة هذا القول بقول الفخر الرازي لا يقال بانها نافية. اذ لو كانت نافية لدخل في القول الاول واضح؟ حينئذ لابد من شيء اخر. يمكن حمل ذلك القول الثالث على مس ادركناه
على الزركسي من انه ترك قول النحات وهو انها ان المثبت مع ماء الكاف الزائدة. حينئذ يرد هذا قول ويكون هو المرجح ان الاصل انها مركبة من ان وماء كهف الزائدة ثم لما بطل قول الفخر وبطل
قول من قال بانها موضوعة ابتداء تعين القول الثالث. لانه ليس عندنا الا هذه الاحتمالات ثلاث ليس عندنا الا هذه الاحتمالات الثلاثة. فتكون حينئذ انما دلت على الحصر لانها بمعنى ما والا. بمعنى انها ضمنت
انا ما والا ولذلك استعملت في الشرع تارة الجملة الواحدة تارة بانما وتارة بما والا. وهذا يدل على ان التركيبين والصيغتين بمعنى واحد في لسان العرب. اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اما
ان قال انما الربا في النسيئة. او قال لا ربا الا في النسيان. اما هذا او ذاك واحد منهما. والصحابة عبروا عن احدهما بتعبير مغاير للاخر. من قال بانه قال انما الربا في النسيئة وافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من
رواه لا ربا الا في النسي. رواه بالمعنى بما يوافقه من حيث الحصر. ولو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسية حينئذ من رواه وبانما الربا في النسي رواه بالمعنى. حينئذ تكون الصيغتان بمعنى بمعنى واحد. وهذا كما ادعى هنا ابن دقيق انه اتفاق من من
الصحابة ولذلك لم يعترضوا على ابن عباس في فهم الحصر من هذا النص واستدرك عليه لكن مع بقية الادلة يرجح ما ذهب اليه بدقيق هنا رحمه الله تعالى وقال في منحة الباري زكريا الانصاري انما مركبة من ان المشددة وماء الكافة ولم يذكر قولا الا هذا
في شرحه لهذا الحديث لم يذكر الا هذا القول. فيدل على انه المعتمد عندهم. اذا قال المصنف هنا كلمة انما للحصر كلمة انما للحاصل على ما تقرر في الاصول يعني على ما تقرر الامر واستقر وثبت في اصول الفقه. فان ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسي وهذا اعترض عليه كما اعترض الزركشي هناك في التشنيف بانه لا يسلم له انه فهمها من هذا النص
وهو انه قد روي لا ربا الا في نسيه. الا في النسيان. فيحتمل ان ابن عباس فهم الحصن لا من هذا النص وانما من ذلك نقول فهمه من ذلك النص ثم روايته بهذا اللفظ يدل على ان انما تفيد تفيد الحسرة
واضح كونه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في الحصر. ثم يقف مع قوله انما الربا في النسيئة على انه دال للحصر يدل على ان ابن عباس وهو حجة في اللغة وكذلك غيره من الصحابة انهم فهموا من انما الحصر. وان هاتين الصيغتين بمعنى واحد. ولذلك
ذلك يدل على تأكيد معنى الحصر الموجود في قوله لا رباء الله في في نسيها. ولذلك قال ابن حجر هنا فلا يفيد ذلك في رد افادة الحصر بل يقويه. ويشعر بان مفاد الصيغتين واحد. بان مفاد الصيغتين واحد
والا لما استعملوا هذه موضع هذه يعني لو لم يكن كذلك ما جاءوا بشيء يدل على ما هو ادنى من الحصر. لا شك انما والا او لا والا والا يدل على الحصر المتفق عليه. ثم
يرويه بانما ولا يدل على الحصر هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه رواية للحديث بالمعنى. ويكاد يكون مطباق عند المحدثين انه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى الا ها لعالم بما يحيل المعاني. وهذا ابن عباس عالم بذلك. والقصر والحصر
اخص من مطلق التركيب اخص من مطلق التركيب. لماذا؟ لان مطلق التركيب يدل على اثبات وليس فيه نفي وحينئذ الحصر اخص فيه اثبات وزيادة فهو ادق. حينئذ لو روي ما دل على الحصر بمطلق تركيب لا يدل على الحاصل نقول هذا فيه
وفي تقول ولذلك قال ابن حجر يدل على ماذا؟ يشعر بان مفاد الصيغتين واحد وهذا كلام جميل والا لما استعملوا هذه موضع هذه. وقد استعملوا الصحابة هذا كثير هذا كثير. هنا اورد على قال هنا
الصنعاني له كلام جيد نقف معه قال هنا والشارح استدل بتقرير الصحابة لما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من الحصر المفادي لانما فدل انهم فهموا ما فهمه وهم اهل اللغة والافهام السليمة ففهمهم حجة
يعني ابن عباس فهم الحصر من هذا النص هل قالوا له فهمك ليس بصحيح وناقشوه في فهمه ام اقاموا عليه ادلة تنقض ما عنده ها اورد عليه معارض خارج عن الفهم
حينئذ كأنهم قالوا له فهمك صحيح ولكن عندنا دليل اخر ها ينقض ما قد ذهبت اليه. فحينئذ اتفقوا معه على ان هذا اللفظ وهو انما يدل على على الحصر. يدل على على الحصر
بتقرير الصحابة اقروا لما فهمه ابن عباس من الحصر المفاد لانما فدل ذلك انهم اقروه ولم ينكروا عليه ذلك الفهم ما قالوا فهمك فهمت النص خطأ لانه لو كان لو كان الفهم غير مدلول النص حينئذ اول ما يعارض به هذا الفهم
فاذا انت جئت بدليل وجئت بفهم مخالف لما دل عليه الناس لا اتيك باشياء الا اذا سلمت لك هذا الفهم اليس كذلك؟ لاتيك بمعارض الا اذا سلمت لك ذلك الفهم. والا لقلت لك فهمك سقيم ليس بصحيح. النص دل على
كذا وانت ذهبت بفمك من مذهب بعيد. حينئذ لا نحتاج الى اقامة دليل خارج عن مدلول النص، بل نبقى مع النص. ونقول هذا الفهم الصحيح هذا الدليل يوافقه هذا الفهم الصحيح المخالف لمفاهيم ابن عباس لكن ما فعلوا ذلك. وانما ذهبوا الى دليل منفك كانهم
كانهم قالوا نعم صحيح فهمك في محله. ولكن عندنا دليل اخر عندنا دليل اخر لان فدل انهم فهموا ما فهمه وهم اهل اللغة والافهام السليمة. ففهم حجة قال ابن حجر فيفتح الباري وتعقب
يعني كلام ابن دقيق العيد تعاقبوهم باحتمال ان يكونوا تركوا المعارضة لذلك تنزلا. ما عارظوه احتراما له وتقديرا له وما ارادوا ان يفتحوا جدال ونحو ذلك. حينئذ تركوا هذا الفهم الذي لا يكون مدلولا لهذا النص
سلم مع ابن عباس رضي الله عنه. والقموه بادلة اخرى لا ينازع فيها. لا ينازع. وهذا التوجيه ليس ليس بسديد ليس بسديد لماذا؟ لانه لو فهم الحاصلة قلنا فهم خطأ من مدلول النص وهذا لا يقر عليه. لا بد من من انكاره. حينئذ
كونهم تركوا ذلك تنزلا معه نقول هذا ليس ليس بوارد ثم قال ابن حجر واوضح من هذا حديث انما الماء من الماء نصوص كثيرة مفتتحة بانما. والكلام هذا كله تقوله في كل حديث. انما الماء من الماء. لا ماء الا من انزال. لا
غسل الا من؟ من انزال. حصر او لا؟ حصى. قال ابن حجر التمثيل بهذا النص اولى مما مثل به ابن دقيق انما الماء من من الماء. فان الصحابة الذين ذهبوا اليه بانه لو
اولى جولن ينزل لا يكون موجبا للغسل لمفهوم هذا النص. لانه قال انما الماء من الماء لا غسل الا اذا مفهومه لو اولج ولم ينزل فلا غسل صحيح؟ نعم صحيح المفهوم الحديث هذا
لا نتكلم عن الحكم. الحكم مسألة اخرى. مدلول النص انما الماء من الماء. لا غسل غسل جنابة الا بانزال اذا انزل. سواء انزل بالاج او لا. حينئذ مفهوم مفهوم مخالفة. لو لم ينزل له
غسل ولو اولج صحيح او لا؟ نعم قال ابن حجر واوضح من هذا حديث انما الماء من الماء فان الصحابة الذين ذهبوا اليه يعني الى مفهومه بانه لا غسل الا بانزال لم يعارضه
الجمهور في فهم العصر في فهم الحصر ما عرضوه في هذا الفهم كما استدل به ابن ابن دقيق فيما استدل به ابن عباس لم يعارضوهم في فهم الحصر. ماذا صنعوا معهم؟ اقاموا لهم الادلة الاخرى المخصصة
او الناسخة اذا التقى الختانان قد وجب الغسل ولذلك قال هنا فان الصحابة الذين ذهبوا اليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر وانما عارضهم في الحكم بادلة اخرى كحديث اذا التقى الختان
طالب صنعاء والعجب من فعله اوضح من ابن حجر. لماذا ها لان الوادي واحد كما يقول موضع واحد انما الربا في النسيان. ما عرضه في فهمه اقاموا له ادلة. انما الماء من الماء ما عارضوهم في فهمهم وانما قاموا لهم ادلة. ماذا جئت بشيء جديد
ها؟ ما ذهب شيء جديد. اذا كون هذا الدليل اوضح مما استدل به من دقيق العيد لا. بل هذا يساند ذاك يساند ذاك بانهم اتفقوا على ان هذا الفهم صحيح. وان مدلول انما الماء من الماء لغسل غسل جنابة الا بانزال
فان لم ينزل ولو اولج فلا غسل. هذا مدلول النص. ولكن هذا الحكم كان ثم نسخ. وجاءت الا اخرى. حينئذ لم يعارظوهم في الفهم بل اقروه وهذا محله وفاق وكلهم اهل لسان عربي فصيح وكلهم حجة في في اللغة. بل اقاموا عليهم الادلة
هذا مثل ما صنعوا معه ابن عباس في انكار ربا الفضلي قال صنعان اراد ان يأتي بوجه ثالث. اذا عندنا دليل ابن دقيق العيد. وهو استدلال ابن عباس وانهم لم يعارضوهم. وانما قاموا له الادلة الاخرى. كذلك حديث انما الماء من الماء وقد ذهب بعض الصحابة لمدلولهم. لم يعارضوهم
في فهم الحصر وانما قاموا لهم الادلة. قال ثم احتمال يرد على ان القول بان انما يدل على الحصر من هذا التركيب الذي ذكره في هذا النص انما الاعمال بالنيات
انه ورد عليه الاحتمال لان هذا النص انما الاعمال بالنيات فيه صيغتا حصر عند البيانيين الصيغة الاولى الاعمال بالنيات المبتدأ محلى بال هذه للجنس او للاستغراق؟ وكما سيأتي تقريره يدل على الحصر كأنه قال كل عمل
بنية او لا عمل الا بنية الا الا بنية. وكذلك انما وكذلك انما اذا عندنا صيغتان عندنا صيغتان كونك تدعي ان انما هي الدالة على الحصر في هذا التركيب الذي معنا او في غيره مع احتمال صيغة حصر اخرى
نقول هذا فيه نظر بل فيه تحكم لماذا؟ لانه يحتمل ان الصحابة سكتوا عن ابن عباس لان الصيغة كذلك انما الربا محل بال انما الربا يعني جنس الربا. انما الربا في النسيان كانه قال لا ربا الا الا في النسيان. اذا الربا محلى باله
والنسيئة كذلك محل بهال حينئذ وجد فيه صيغة اخرى من صيغ الحصر وهي تعريف الجزئين. تعريف الجزئين. وان ما محتملة تدعي ان الصحابة اقر ابن عباس في فهم الحصر من هذا التركيب لكن باي اداة
الو بلفظ انما او بلفظ تعريف الجزئين هذا محتمل. فكونك تدعي ان انما لان ابن دقيقة العيد هنا سلة باقرار الصحابة لابن عباس على شيء معين. وهو ان لفظ انما يفيد الحصر. يقول له لا يحتمل ان اقرارا
له لا لانما وانما لتعريف الجزئين فهذا احتمال يضعف الاستدلال بهذا الدليل الذي ذكره. قال هنا واحسن من هذا في الرد الافادة انما الحصر ما قال ابن حازم وشراح كتابه ان الحصر استفيد من حديث الباب او في حديث الباب من تعريف مسند
اليه تعريف الجنس. ما هو المسند اليه هنا؟ الاعمال المبتدأ. يقصدون به المسند اليه المبتدأ تعريف الجنسي تعريف الجنس والجنس المراد به الحقيقة والماهية او الصورة الذهنية العامة يعني مطلق الشيء
مطلق الشيء. اذا قيل الجنس معناه الشيء المشترك بين هذه الاعمال. حينئذ نقول هذا يسمى جنس وهو الحقيقة الذهنية التي تكون في الذهن ولا الان في الخارج الا في ضمن افرادها. تعريف الجنس المفيد لقصر جنس العمل على المقترن بالنية. اذا المراد بهذه العبارة
ان عندنا صيغة اخرى تفيد الحصر وليست هي انما وهو تعريف المسند والمسند اليهم تعريف المسند والمسند اليه. ويجري مثله في انما الربا في النسيئة. انما الربا في النسيئة. وحينئذ لا نسلم ان ابن عباس رضي
الله عنهما فهم الحصر من كلمة انما. بل من تعريف المسند اليه وهو الربا. هذا احتمال هذا احتمال فكيف تدعي بان الصحابة اقروا ابن عباس في فهم الحصر من لفظ انما مع وجود احتمال اخر
هذا اعتراض على ابن دقيق العيد وعلى من استدل بهذا النص النبوي انما الاعمال بالنيات وكذلك اثر او حديث انما في النسيع على ان لفظ انما يدل على الحصر فيحتملنهما اقروه على فهمه من تعريف المسند اليه وكذلك المسند لانه صيغة من صيغ الحصر
بل من تعريف المسند اليه وهو الربا. واقرار الصحابة على الفهم من هذا لا من انما اقروه على هذا الفهم وهو الحصر من تعريف المسند اليه لا من لفظ انما. غايته لو سلم القول بافادة انما للحصر. حينئذ عندنا هنا مفيدان للحصر
مفيدان كذا بالتثنية. مفيدان لي للحصر. في دليل ابن عباس رضي الله عنهما وهو انما وتعريف المسند اليه وهو لفظ الربا. فلا يتم تعيين احدهما للافادة دون الاخر فلا يتم قول الشارح. وفي ذلك اتفاق من
الصحابة على ان ابن عباس فهم الحصر من لفظ انما من لفظ انما هذا ايراد واضح بين. على ان انما للحصر يعني باتفاق ابن عباس والصحابة في انه يقال الاتفاق وقع على افادة تركيب انما الربا في النسيئة نعم
ابن عباس فهم من التركيب انما الربا في النسيان. حينئذ التركيب هذا فيه مفيدان. اتفقوا معه على ان هذا التركيز مفيد للحصر وهو كذلك. بقطع النظر عن وجه الافادة. ما وجه الافادة؟ هذا محتمل. انما ويحتمل تعريف
المسند اليه وحاصره فيه المسند اذا ثمة مفيدان للحصر ووقع اتفاق الصحابة مع فهم ابن عباس على ان هذه صيغة وهذا التركيب يفيد الحصرة. حينئذ كيف يستدل بهذا على ان انما تفيد الحصرة
وقع على افادة انما الربا في النسيئة الحصر. حينئذ ما وجه الافادة؟ وقد اشتمل على مفيدين له انما وتعريف المسند اليه. فمن اين اتى الاتفاق على افادة انما له لم لا يجوز ان يكون ذلك لتعريف المسند اليه؟ او لهما معا؟ نقول هذا الايراد هذه الاسئلة كلها ضعيفة
ليست بواردة لماذا؟ لان افادة الشيء للشيء قد تؤخذ من لفظ الشيء او من خارجه كذلك يعني الان اذا اردنا ان نستدل على ان انما تفيد الحصر. هل يشترط ان نقف مع هذا النص فقط ولا نتعداه
اما قلنا اما قلنا بان عندنا اصول نحوية وقواعد نستند اليها في فهم لفظ انما قبل التركيب. ثم ما الذي دلت عليه بعد ثم استعمال الصحابة او غيرهم بلفظ انما ثم يعبر تعبير اخر ما والا. اما فصل الظمير
مع انما كما فصل مع ما والا. اما جاء انما حرم ربكم الميتة. قال المفسرون ما حرم الا الميتة قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال جماهير المفسرين ما حرم الا الفواح. اذا هذه كلها تدل على ان ان
ما تفيد الحسرة؟ فحينئذ اذا وجد مفيد اخر نقول حصل الاتفاق عليهما معا واذا حصل الاتفاق على المركب حينئذ يستدل به على اثباته للجزء فاذا استدل بهذا النص على ان انما تفيد الحصر ولو حصل الاتفاق على المفيدين نقول هذا من دلالة اللفظ
عام على احد اجزائه او احاده. وهذا استدلال صحيح ولا غبار عليه. حينئذ اعتراض المحشي هو الصنعاني او غيره نقول هذا اعتراض ليس بسديد. لماذا؟ لانه ثبت بخارج هذا النص
ان انما تدل على الحصر وكذلك تعريف المسند المسند اليه يدل على الحصر. فاذا اجتمعا وفهم ابن عباس الحصر حينئذ نقول فهم ابن عباس من الصيغتين. ونجزم بهذا لماذا؟ لان فهم
ابن عباس فهم لسان صاحب لغة سديدة سليمة وهو حجة في في اللغة. حينئذ اذا دل الدليل على ان ان ودل الدليل على ان تعريف المسند المسند له للحصر وفهم ابن عباس الحصر من هذا التركيب يقول فهم من الصيغتين معا. واتفاق
الصحابة له في فهمه من الصيغتين. فاذا استدللنا بهذا الاتفاق على ان التعريف للحصر فهو استدلال صحيح. لماذا؟ لان الاتفاق على جزء على مركب حينئذ اتفاق على اجزائه لو كانت مفردة واذا واذا اتفقوا على ان هذه الصيغة تفيد الحصر نستدل بهذا الاتفاق على ان انما تفيد الحصر
حينئذ لا غبار على المصنف بما استدل به. ولذلك قول هنا وقد اشتمل على مفيدين. اذا اذا اشتمل على مفيدين انتهى الموضوع كذلك سلمت بان انما مفيد. وكذلك التعريف مفيد. حينئذ كيف يرد هذا الايراد
الايراد لا يرد الا اذا نفينا ان انما لا تفيد الحصرة واما اذا سلمنا بانا انما تريد الحصر فلا ارادة. فلا فلا ارادة. اذا قوله في قول هنا ان يقال الاتفاق وقع على افادة تركيب انما الربا في النسيئة للحصر وقد اشتمل على مفيده
حين ان سلمت بانهما مفيدان سقطت بقية الاسئلة ان نفيت حينئذ لا يقال بانهما مفيدان وانما يقال فيه التعريف فقط ونحتاج الى دليل منفصل لاثبات ان انما هنا للحصر واضح هذا ولا
ما ادري عنكم والله واضحة نعم. وقد اشتمل على مفيدين له انما هو تعريف المسند اليه. فمن اين اتى الاتفاق على افادة ان ما له؟ نقول اتى الاتفاق هذا سؤال نجيب
اتى الاتفاق من ان الاتفاق وقع على عموم. والاستدلال بالعموم على احد افراده استدلال صحيح. ولا اشكال فيه لما لا يجوز ان يكون ذلك لتعريف المسند اليه دون انما نقول هذا ليس بوارد. لانك فرضت الاحتمال بانه قد اشتمل على مفيدين
اذا سقط هذا السؤال من اصله. او لهما معا نقول هذا هو المطلوب وهو ان الاتفاق وقع على ان افادة انما ماذا؟ تعريف المسند المسند اليه للحصر. وقع على هذين الصيغتين. على هذين الطريقين. واضح هذا؟ ثم قول
بان الصحابة وافقوا ابن عباس في فهم الحصر ولكنه مطلق الحصر حصل كما سيأتي نوعان. حصر حقيقي وحصر اضافي. ابن عباس فهم من قوله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة
الحصر الحقيقي والحصر الحقيقي انما يعدل به الى الحصر الاضافي كما سيأتي لقرائن يعني ادلة منفصلة فالصحابة وافقوا ابن عباس في فهم مطلق الحصر وخالفوه في النوع خالفوه فيه في النوع كأنهم قالوا له نعم هذا التركيب للحصر. ولكنه ليس كل حصر يكون مطلقا. وانما قد يكون اضافيا ولذلك
اقاموا له الادلة القرائن لصرف هذا الظاهر لا الى الاظافي. وهذا ايظا وجه سديد. ولذلك قال المحشي ان قيل قيل على انه التحقيق ان الصحابة لم يوافقوا ابن عباس في فهمه فانه فهم الحصر الحقيقي وانه لا ربا اصلا الا في
ولذلك نفى الربا عن عن الفضل. هذا يدل على انه فهم الحصر الحقيقي. كما سيأتي معنى الحصر الحقيقي. والصحابة فهموا انه قصر اضافي بقرينة الادلة الاخرى انما انت نذير. لا ما هو محصور في هذه الصفة. سيأتي انه مثلا له صفات اخرى. هذا يدل على ان القرائن تدل على ان هذا
التركيب حصر اضافي بقرينة ادلة ربا الفضل ثم وافقه ابن عباس على ذلك ما هو معروف. حينئذ نقول هذا وجه وله هذا وجه وله محل في هذا المحل. وهو ان ابن عباس فهم نوعا من الحصر واقروه واقره الصحابة على
فهم الحصر لكن لا في النوع. لا لا في النوع. وهذا وارد حتى في لسان الفقهاء انهم يجمعون على الجنس ويختلفون في في الاحاد. ولذلك دائما يقولون هذي الجملة او هذا الشرط متفق عليه في الجملة. ثم بعد ذلك اذا جئنا في التفاصيل يقع في
ولذلك قول الشارحون او فليتأمل. نقول هذا اذا تأمل نجد انه مستعمل في لسان الفقهاء حتى عند الصحابة. فيتفقون ويجمعون على الشيء على جنسي ثم اذا جاءت التفاصيل قد يختلفون في بعضها. ولذلك نقول الربا مجمع على تحريمه. نقول الربا مجمع
على تحريمه. مثال نفسه الذي معنا. لكن هل كل سورة اتفق على انها محرمة؟ لا بعضها قد يكون الربا فيها ظاهر ومع ذلك يخالف. هل مخالفته في هذه الصورة ينفي اتفاقه في الاصل على ان الربا محرم؟ لا
ما ينفي بل هو مسلم وهذا محل اجماع بل هو متواتر من المعلوم من الدين. بالضرورة ان الربا محرم. ثم قد يأتي بصورها قد تكون واضحة احيانا انها ربا او التحايل على على الربا لكن نقول هذا مباح وليس بربا
الى الخلاف في ماذا؟ في تطبيق الاصل لا في الاصل وهذا وارد حينئذ يقول ابن عباس فهي من حصر ولكنه الحصر الحقيقي ووافقوا الصحابة على فهم الحصر ولكنه ليس للحصر الحقيقي وانما هو الحصر الاضافي. قال هنا كلمة انما الحصر على ما تقرر في الاصول فان ابن عباس
رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة. هذا حديث متفق عليه. وجاء في لفظ لا ربا الا في النسيع لا ربا الا في النسيع
وعورظ بدليل اخر لم يعارض في الفهم بل اقروه على فهمه وانما اقاموا له دليل اخر يدل على تحريم ربا الفضل لان تلك الصيغة تدل على اباحته. وهم قالوا نعم. هذه الصيغة تدل على اباحته. ولكن ثم دليل اخر
يدل على التحريم يدل على على التحريم. او ثم دليل اخر يدل على ان الحصر الموجود في هذا التركيب ليس هو الحصر الحقيقي وانما هو الحصر الاضافي قال ولم يعارظ يعني ابن عباس من جهة الصحابة في فهمه للحصر. وكونه لم يعارض
لا تنزلا وانما لصحة وتسليم ما ذهب اليه ابن عباس. اما مقال ابن حجر انه تنزل قل هذا ليس ليس بوارد وفي ذلك في ذلك يعني ترك المعارضة ترك المعارضة في الفهم في ذلك ترك المعارضة في الفهم اتفاق واجماع من الصحابة على انها للحصر ومعنى الحصر فيها اثبات
الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. واضح هذا؟ ثم قال مسألة اخرى. وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ او هو من ثق المفهوم فيه بحث فيه بحث قال المحشي هنا تعرف حقيقته بعد معرفتك بحقيقة المنطوق بقسميه يعني المنطوق الصريح
والمنطوق غير الصريح. ومقابل المنطوق هو هو المفهوم. وهذه المسألة قال المحش هنا وقد وهم في هذا الله المستعان كيف نسوي نحن ووهم في ذلك في هذا ائمة. يعني في الحكم في هذا الموضع. ولذلك حصل اضطراب في تحديد الحصن في لفظ انما على جهة الخصوص
لان ما والا واضح ان الحصر بالمنطوق بالمنطوق. لماذا؟ لان النفي مصرح به وهو ماء اذا اثبات الحكم في المذكور ها جاء من اللفظ ما بعد الا ما زيد الا عالم فيه اثبات العلم. نفيوا عن غير زيد. حينئذ نقول النفي من اين جاء هذا
من اين؟ نقوم من لفظ ما. اذا دلالته على الحصر فيما والا من اللفظ. فهو منطوق ولا اشكال فيه. ولكن في انما اذا قيل بان ما هذه ليست نافية؟ من اين جاء النفي؟ من اين جاء النفي؟ هل هو من جهة المفهوم او من جهة المنطوب؟ ذكرنا فيه ما سبق
نسمة للجمهور انه بالمفهوم انه بايه؟ بالمفهوم. وفي فتح الباري نسب ابن حجر لشيخه شيخ الاسلام ابن ان ائمة المذاهب الاربعة واتباعهم الا اليسير كالامد ولم يذكر بحيان لانه لغوي ولا عبرة به في هذا
الا الامن على انها منطوق وليست بالمفهوم. ليست بالمفهوم. والصحيح انها بالمنطوق ولابد من معرفة ما هو المنطوق بقسميه حتى نضبط هذه المسألة. نقول المنطوق والمفهوم من اقسام المدلول من اقسام المدلول
دون الدلالة خلافا لابن الحاجب. واشهر تعريف في معرفة ما هو المنطوق. ما هو المنطوق اشهر تعريف ان نقول المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما معنى. دل عليه اللفظ يعني اللفظ له دلالة
له له دلالة. في محل النطق النطق هنا بمعنى التلفظ والمحل هو الملفوظ به لفظ نفسه. فعندنا نطق ومحل النطق معي ايش عندنا عندنا نطق ومحل النطق. ما هو النطق
تلفظ ما هو تلفظ ما هو التلفظ هنا فعل الفاعل فعل الفاعل فعل الفاعل هو تلفظ هو هو التلفظ كونه يسعى الى اخراج المخارج ويفتح فمه والى اخره. واطراف الثنايا على الصفة العليا الى اخره. نقول هذا تلفظ. هذا يسمى ماذا
تلفظ الذي يخرج من الحروف والكلمات يسمى الافضل يسمى يسمى الافضل ففرق بين التلفظ واللفظ كما ان فرقا بين تكلم تكليف والكلام. كلام هو اللفظ المفيد هو الكلام كلامه واللفظ المفيد. الذي تسمعه هو الكلام
وهذا من احسن ما يميز به هذي من مخترعاتي الذي يدرك بالسمع كلام والذي تراه من حركة فم المتكلم هذا تكليل ليس هو الكلام لان الكلام يدرك بالبصر او بالسمع
السمع وبالبصر والذي تراه من حركة اللسان والشفتين هذا يدرك بماذا؟ بالبصر. فاذا لا يكون لا يكون الذي تدركه وبالبصر هو هو الكلام. واضح اذا عندنا التلفظ واللفظ. تلفظ واللفظ. اللفظ هو الحروف نفسها. زيد. قام زيد. ها جاء عم؟ نقول هذا
كونك انت تنطق به وتتكلم به وتخرج الكلمات من مخارجها تركب هذا مع ذاك هذا يسمى تلفظا. المنطوق ما دل ما معنى دل عليه اللفظ لفظ وهذا فاعل دل. اذا اللفظ هو الذي دل. في محل النطق يعني في
ما نطق به. والذي نطق به هو اللفظ. هو هو اللفظ. حينئذ المنطوق نقول يؤخذ من اللفظ نفسه. من لفظ نفسه لا بواسطة اخرى خارجة عن عن التركيب لان مدلول الشيء او التركيب اما ان يؤخذ منه
بلفظه واما ان يؤخذ من خارج من خارج. والخارج هنا في الكلام محصور في العقل. وهو ما يسمى بدلالة التزام بدلالة الالتزام. وهذا قد يكون الشيء المفهوم بدلالة التزام متعلقا بالملفوظ او بغير ملفوظ
اما نكون متعلقا بالملفوظ او بغير الملفوظ. ما حسن ما انتم فاهمين معي ها واضح طيب ما دل عليه اللفظ في محل النطق. في محل النطق هذا زاره مزمور متعلق بمحذوف حال من الظمير. المجروف عليه مجرور في
عليه. اي معنى دل عليه اللفظ حال كونه مستقرا في محل النطق اي التلفظ باسمه. كالتعفيف مثلا فلا تقل لهما اف تحريم مأخوذ بالله والمحرم هو التأفيف اف هذا مأخوذ من ماذا
من اللفظ نفسه. لماذا؟ لانه نطق ولفظ باف ونطق ولفظ بلا. اذا التحريم تحريم التأفيف مأخوذ من اللفظ نفسه. لا بواسطة شيء خارج عن عن اللفظ الظرب هل نطق بلفظ الظرف هذا التركيب؟ لا
اذا نقول فهم تحريم الضرب من هذا التركيب ليس بمنطوق وانما هو مفهوم وانما هو مفهوم. اذا ما دل عليه اللفظ في محل النطق في محل اللفظ نفسه دلالة اللفظ. ودلالة اللفظ تختلف
هي انواع ثلاثة وسبق شرحها في درس تام في المنطق دلالة المطابقة ودلالة التظمن ودلالة الالتزام دلالة المطابقة ودلالة التظمن لفظية مأخوذة من من نفس اللفظ. من نفس اللفظ. ودلالة الالتزام هذه
مأخوذة من خارج لكن اللفظ الذي دل عليه. فلها ارتباط بعين اللفظ الملفوظ. بعين اللفظ الملفوظ. فصارت الدلالات ثلاث كلها مرتبطة بالملفوظ. اما مباشرة واما من غير مباشرة. اما المباشرة فهي نوعان دلالة مطابقة ودلالة تظمن
وغير المباشرة هي دلالة الالتزام. دلالة الالتزام واضح؟ الحمد لله. اي معنى ان دل عليه اللفظ حال كونه مستقرا في محله في النطق اي التلفظ باسمه كالتعفيف كتأفيف هذا واضح وكالنساء في قوله صلى الله عليه وسلم تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي
قالوا هذا دل على ماذا؟ دل على ان المرأة اقل الحيض يكون عندها خمسة عشر يوما واقل الطهر عند المرأة خمسة عشرة يوم خمسة عشر يوم هل هو من النطق
هل نطق النبي صلى الله عليه وسلم اقل الحيض او اكثر الحيض خمسة عشر يوما وقل الطهر خمسة عشر يوم ما نطق بهذا. اذا اذا قلنا تحريم التأفيف اخذناه من اللفظ نفسه
واذا قلنا تحريم الضرب ليس من ذات اللفظ وانما المفهوم. اذا قلنا هذا النص تمكث وتبقى تجلس احداهن شطر دهرها نصف شهرها لا تصلي. ما تعرض لا لحيض ولا طهر. لكن فهمنا ماذا؟ فهمنا ان اقل الطهر خمسة عشر يوم
واكثر الحيض خمسة عشر يوم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي شطر دهرها. نصف الشهر لا تصلي. اذا لماذا لم تصلي نصف الشهر خمسة عشر يوما
بكونها حائضا. اذا ماذا بقي لها من الشهر حتى تأتي عادتها الثانية؟ خمسة عشر يوما. اذا اقل الحيض اقل الطهر خمسة عشر يوما واكثروا الحيض خمسة عشر يوما. اقل الطهر خمسة عشر يوما
واكثر الحيض خمسة عشر. نقول هذا مأخوذ هنا ليس من ذات اللفظ وانما من شيء اخر. من من شيء اخر. قال هنا وكالنساء في تمكث احداهن الى اخره. سواء كان ذلك
المعنى المدلول عليه مذكورا ويسمى منطوقا صريحا او غير مذكور ويسمى غير صريح هذي مسألة مهمة المعنى الذي اخذناه من اللفظ المعنى الذي اخذناه من اللفظ فيه تفصيل قال سواء كان ذلك المعنى المدلول عليه مذكورا
ويسمى منطوقا صريحا تحريم التأفيف هذا المعنى المدلول عليه من اللفظ فلا تقل لهما اف منطوق ودل عليه اللفظ هذا واضح منطوق الصريح الذي اخذ مباشرة اخذ مباشرة وتحته دلالتان هذه اضبطها تحته دلالتان دلالة مطابقة ودلالة تطمن اذا قاعدة كل ما اخذ
بدلالتي التظم المطابقة والتظمن فهو منطوق صريح القاعدة كل ما فهم بدلالة المطابقة ودلالة التظمن فهو منطوق صريح. المطابقة باتفاق انها لفظية والتظمن فيه خلاف والصحيح انها لفظية. بناء على انها لفظية لا اشكال انها كذا. الدلالتين
ها كلا الدلالتين منطوق صريح. منطوق صريح. او غير مذكور ويسمى غير صريح. غير مذكور ويسمى غير صريح. الان تمكث احداهن شطر دهرها. شطر دهرها قلنا لا تصلي. قلنا دل هذا النص على ماذا؟ على معنى
على معلم هذا المعنى هو اكثر الحيض واقل الطهر. من اين اخذ من اللفظ من من اللفظ لكن هل هو منطوق به في اللفظ لا ما نوع الدلالة هنا الدلالات العامة في التفاصيل نأتي اقتضاء واشارة وايمان
دلالة التزام لان الدلالات ثلاثة محصورة فيه في ثلاث مطابقة تظمن وعرفنا انه منطوق صريح بقي ماذا؟ بقي دلالة الالتزام لالة الالتزام ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له. اذا عرفته تعرف الدلالات النص هنا
دلالة اللفظ على خارج عن مسماه يعني لم يدل عليه في وظع العرب تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي. لم تضعه العرب للدلالة على اقل الطهر ولا اكثر الحيض وانما فهم بدلالة الالتزام من قوله شطر دهرها ان اقل الطهر خمسة عشر واكثر الحيض خمسة عشر
حينئذ نقول هذه الدلالة وهذا المعنى المأخوذ تعلق بذات اللفظ. لكن ليس من حيث كونه دالا عليه بالمطابقة او التضمن وانما لكونه لازما له لازما له وهذا التلازم هو الذي يسمى
المنطوق غير الصريح. منطوق غير غير الصريح. فدلالة لا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف على تحريم التأثير كيف منطوقه صريح؟ منطوق صريح. وعلى تحريم الظرب ها ها لا ليس بمنطوق اصلا انما هو مفهوم
هو مفهوم وسيأتي الفرق بينهما فرق جوهري دقيق فرق بين المفهوم وبين المنطوب غير الصريح غير غير الصريح اذا دل قوله فلا تقل لهما اف على تحريم التأفيف بالمنطوق الصريح. وعلى تحريم الضرب بالمفهوم. ودلالة
تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي على ان اكثر الحيض واقل الطهر خمسة عشر يوما منطوق غير صريح طوق غير غير صريح. حينئذ نأتي بعبارة اوضح مما ذكره ابن السبكي وغيرهم. تعريف المنطوق عندهم ما دل على ما دل
عليه اللفظ لا في محل النطق فيها شوي يعني متعبة في الفهم. لكن نأتي بعبارة اصلح من هذا وهي مساوية لها من كل وجه. لا يمكن ان يقال بان عبارة
السابقة تزيد على ما سنذكره حرفا واحدا. وهو ان نقول المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة او او التزاما هذا واضح بين لمن عرف الدلالات ومن لم يعرف الدلالات هذا سيتعب
اليه لنقول ما هو المنطوق؟ ما دل عليه اللفظ ما دل عليه اللفظ. احذف لا في محل النطق. وضع مكانها مطابقة او تضمنا او التزاما. واجعل او للتنويع. حينئذ تشير الى قول مطابقة او تظمنا بانه منطوق
صريح والتزام منطوق غير غير صريح غير صريح. حينئذ يكون المنطوق ما دل عليه اللفظ من غير واسطة ولذلك سمي او خصوه باسم المنطوق لانه فهم من دلالة اللفظ قطعا. ما هو المفهوم؟ عكسه ما دل عليه اللفظ لا
في محل النطق ما معنى دل عليه اللفظ؟ هناك قلنا في محل النطق في محل النطق خرج المفهوم هنا لا نفي في محل النطق لا فيما دل عليه اللفظ. يعني المفهوم مأخوذ من غير دلالة اللفظ بانواع الدلالات
ذات السابقة اذا لا يؤخذ الحكم من اللفظ لا بدلالة مطابقة ولا التظمن ولا الالتزام وانما بشيء اخر بشيء اخر لان كلما دل على حكم بواحد من الدلالات السابقة فهو منطوق. فاذا قلت ما دل عليه اللفظ لا في محل
صدقي خرج المنطوق بانواعه الثلاث تفصيلا يعني ما دل مطابقة او تضمنا او التزاما لا في محل النطق ما قلنا معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق اشار به الى ان الدلالة في المفهوم
امي ليست وضعية دلالة في المفهوم ليست وظعية بل انتقالية فان الذهن ينتقل من فهم القليل الى فهم الكثير بطريق التنبيه باحدهما على الاخر. قاله زكريا الانصاري. وعبارة بعضهم ان دلالة المفهوم
هي ليست وضعية ليست وظعية لكنها مقصودة باللفظ ولم يتناولها اللفظ كيف هذا؟ مقصودة باللفظ يعني الواظع او المتكلم عن دلالة المفهوم ولذلك كثير نستدل الكتاب والسنة وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن
قل ان شرطية الواظع او المتكلم بهذه الجملة اراد ماذا؟ اراد اثبات ونفي اثبات ماذا؟ النفقة لذوات الحمل ونفي النفقة عن ذوات الحمل. اذا هو مقصود باللفظ لكنه لم يتناوله اللفظ
لماذا؟ لانك اذا قلت وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. ذوات الاحمال تجب النفقة. هذا من المنطوق طيب غير الحامل لا تجب عليه النفقة. هل لللفظ يتناول هذا الحكم لا لا يمكن ان تنال لانه نقيضه كيف يتناوله؟ اذا هل هو مقصود باللفظ؟ هل هو مقصود بقوله وان كنا ولاة حمله؟ نقول نعم مقصود لانه
حكم شرعي. حينئذ عبارة الشيخ الامين رحمه الله ان المفهوم مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ. عبارة دقيقة تحتاج تأمل مقصود باللفظ يعني المتكلم الذي نطق باللفظ ودل باللفظ دلالة منطوق بنوعيه قصد
دلالة المفهوم. لكن دلالة المفهوم المأخوذ من المنطوق عكسا ليست داخلة في في اللفظ. وهذا واضح فلا تقل له وما اف لذلك قلنا الظرب هنا مفهوم او منطوق. مفهوم لماذا
لان اللفظ لا يتناول الظرب. فلا تقل لهما اف اوف غير الظرب بس كذلك والظرب غير غير التأفيف. اذا هل تناول اللفظ الظرب؟ ما تناوله اما تمكث احداهن شطر دهرها
لا تصلي. هذا دل بالالتزام ولم يتناولوا كذلك. لكن سيأتي الفرق بينهما هما وهو فرق دقيق. اذا لا في محل النطق ايه يعني من حكم ومحله كتحريم كذا. فالحكم في اية التأفيف تحريم الضرب ونحوه. ومحله الضوء. عندنا حكم ومحل الحكم
حكم التحريم واحد من الاحكام الخمسة. محله الظربة والتأثيث الى اخره. وفرق بينهما الفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم. هذا مربط الفرس هنا الفرق بين المنطوب غير الصريح والمفهوم. والمفهوم
اولا انهما اشتركا في ان كلا منهما حكم غير مذكور كل منهما حكم غير مذكور. يعني غير ملفوف لم يذكر فاذا قلت مثلا فلا تقل لهما اف دل على تحريم
الضرب ليس المنطوق في المفهوم الان الان في في المفهوم. دل على تحريم الضرب. دل على تحريم الضرب. هل هذا الحكم المتعلق بالضرب مذكور او لا؟ ليس مذكورا ليس مذكورا. تمكث احداهن شطر دهرها الى اخره. الحكم هل هو مذكور؟ الجواب لا
الجواب؟ جواب لا. اذا اشترك المفهوم والمنطوق غير الصريح في ان كلا منهما حكم غير مذكور لم يذكر لان التحريم المذكور في قول فلا لا يشتبه عليك. فلا تقل لهما اف هذا تحريم التعفيف
وهو مغاير من حيث المحل والحكم لتحريم الضرب شيء اخر فرق بينهما تحريم تحريم تحريم الى اخره ليست كلها متحدة. فتحيم التأفيف شيء وتحريم الضرب شيء اخر ولذلك دل على تحريم التأفيف بالمنطوق ودل على تحريم الضرب بالمفهوم. فدل فلا تقل لهما اف على التحريم
باللفظ لانه قال فلا هذا لفظ وكذلك التأفيف ملفوظ به. واما تحريم الضرب كل من الحكم ومحله ليس منطوقا به ليس منطوقا به. اشتركا في هذا والفرق الا ان المفهوم ليس حكما للمذكور ولا حالا من احواله
المفهوم ليس حكما للمذكور ولا حالا من احواله ولا حالا من احواله. بل هو حكم للمسكوت كالضرب في اية التعفيف. بخلاف المنطوق غير الصريح بخلاف المنطوق غير الصريح. فانه حكم للمذكور وحال من احواله
اسمع اذا قيل بان المفهوم والمنطوق اشترك في ان كلا منهما حكم غير مذكور. غير مذكور. اذا حكم المفهوم غير مذكور غير منطوق وحكم المنطوق غير الصريح غير مذكور اشتركا في هذا. الا ان محل الحكم في المفهوم
مغايرة كلية للمنطوق وحكم المنطوق محل الحكم له صلة وعلاقة بالمنطوق هذا الفرق بينهما فرق ثقيل يعني اذا قيل فلا تقل لهما اف. فلا تقل لهما اف نقول هذا دل بالمفهوم على تحريم الضرب. الضرب التأفيف منفكين. الضرب والتعفيف منفكان. يعني كل منهما
منفك عن الاخر منفصل عنه. حينئذ نقول الحكم ليس مذكورا ومحل الحكم لا علاقة له اصلا ملفوف او منفك عنه انفك كلي فلا تقل لهما اف دل على تحريم الضرب بالمفهوم الضرب
كيف متغايرة؟ اذا حكم المفهوم هنا مرتبط بشيء ليس ملفوظا ولا صفة له ولا حالا له. بل هو منفصل تمام الانفصال بخلاف المنطوق غير الصريح. فانه حكم ليس مذكور لكن له علاقة بالملفوظ
لا تصلي احداهن تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي. الحيض والطهر له علاقة بالملفوظ صفة من صفاته وحال من احوالي او شيء منفك عنه بالكلية؟ لا الاول انه صفة من صفاته
اذا هذا هو الفرق بين المنطوق والمنطوق غير الصريح والمفهوم. ان كلا منهما حكم غير مذكور. الا ان محل الحكم في المفهوم منفصل عن المنطوق بالكلية. ليس له علاقة به. واما حكم المنطوغ غير الصريح
هو صفة وحال للمنطوق واضح هذا ولذلك نقول الا ان المفهوم ليس حكما للمذكور ولا حالا من احواله. بل هو حكم للمسكوت عنه الضرب في اية التأثير بخلاف المنطوق غير الصريح فانه حكم للمذكور وحال من من احواله. وكما ذكرنا فيما سبق ان
قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. ها ها عندنا ذوات حمل ما الحكم؟ انفق عليهن الحكم المسكوت عنه هنا ما هو الذي لم يذكر؟ ها عدم النفقة. محله ذوات الاحمال او الحوائل
منفك او صفة من صفات ذوات الاحمال منفك. اذا هذا مفهوم. هذا مفهوم. ولا نقول بانه منطوق غير صريح. منطوق غير صريح. فان كان المحذوف متعلق بالمذكور حينئذ صار منطوقا غير غير صريح. اذا المنطوق قسمان صريح وغير
فالصريح دلالة اللفظ على ما وظع له مطابقة او تظمنا حقيقة او مجازا يعني يكون في النوعين وغير الصريح دلالة اللفظ على ما لم يوضع له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام فيدل
تدل عليه بالالتزام. هذا ان قسمت نوعين وجعلت لكل منهما تعريفا خاصا به. فالمنطوق الصريح ما دل عليه اللفظ مطابقة او تضمنا والمنطوق غير الصريح ما دل عليه اللفظ بالالتزام. بالالتزام. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا بواحد
من هذه الدلالات الثلاث لا مطابقة ولا تظمن ولا التزام لانه لا يلزم التعفيف الضرب منفك عنه وليس هو دالا عليه بالمطابقة ولا بالتظمن ولا ولا بالتظمن. اذا عرفنا هذا
حينئذ نقول انما الاعمال بالنيات. انما الكلام كله هذا من اجل ان نحكم على انما هل تدل بالنفي الاثبات لا اشكال فيه. انها بالمنطوق انها بالمنطوق. حينئذ المفهوم النفي النفي هل دلت عليه انما بالمنطوق او بالمفهوم؟ الجواب عندكم انما الاعمال بالنيات
لا عمل الا بنية. اثبات العمل بالنية. نفي العمل نفي العمل صحة العمل ها اذا لم تكن ثم نية حينئذ المفهوم او النفي دل على ماذا؟ عدم صحة الاعمال عند انتفاء النيات. عند انتفاء النيات. هل
دلالة انما على هذا الحكم بالمنطوق غير الصريح او بالمفهوم. بالمنطوق غير الصريح. لماذا؟ لانه حال وصفة للملفوف. لان التقدير انما الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال بالنيات. النفي تعلق بالملفوظ ليس بشيء منفك
هناك المفهوم قلنا الضرب الضرب منفك عن المنطوق ليس مثله. كذلك الحوائل لم تكن ذوات حمل نقول هذا شيء منفك عن هنا النفي تعلق بالملفوظ نفسه. فهو صفة له وحال من احواله. ولذلك نقول دلالة انما على الحصر
بالمنطوق اثباتا ونفيا. في النفي الاثبات واضح. واما في النفي لان النفي هنا متعلق باللفظ بذاته بصفة بحال من احواله. ليس بشيء منفك عنه حتى يكون مفهوما. ولذلك قال هنا وقد وهم في هذا ائمة
وهي في هذا ائمة وهو كذلك وهو وهو كذلك. والقول بانها منطوق حكاه الشيرازي في التبصرة عن القاضي ابي حامد المروزي وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال انما قام زيد خلاف يعني هو جوهري من حيث هل هو منطوق او
وخاصة عند تعارض ان مقام زيد ثم قال وعمرو انما قام زيد حصل. اثبات القيام لزيد ونفيه عما عاداه. ثم قال وعمرو وعمرو هل هو نسخ او تخصيص عمرو هذا
ان قلنا بان دلالة انما على النفي بالمنطوق صار نسخا صار نسخا وان قلنا بالمفهوم حينئذ المفهوم عام فصار هذا تخصيصا وهذا تخصيص. اذا اذا قال انما قام زيد ثم قال عمرو
على قوله الصحيح المرجح انها بالمنطوق عمرو هذا نسخ هذا نسخه. واما اذا كان بالمفهوم حينئذ يكون تخصيصا. فهل يكون قوله عمرو تخصيصا او نسخا؟ فمن قال انه بالمنطوق يدل على عدم قيام
كان نسخا ومن قال انه بالمفهوم كان تخصيصا. وفي منحة الباري والحصر بانما بالمنطوق لا بالمفهوم. الحاصر بانما بالمنطوق لا بالمفهوم. لانه لو قال ما له علي الا دينار. ما له علي الا دينار
كان اقرارا بالدينار ولو كان بالمفهوم لم يكن مقرا بالدينار لماذا؟ لعدم اعتبار المفهوم في في الاقارب فجعله عاما في انما او في غيرها وقاسه على ما والا وذكرنا ان ما والا
لا يتأتى هذا القول لانها بالمنطووق قطعا دلت على النفي. للتصريح والنطق بما النافية ثم قال زكريا الانصاري هناك ثم انحصروا فيما ذكر اكثري لا كلي. اذ قد يصح العمل بلا نية كالاذان والاقامة كما يصح ترك العمل بدونها
ترك الزنا وان افتقر لحصول حصوله نعم. وان افتقر حصول الثواب فيه اليها بان يقصد بتركه امتثال الشرع وازالة النجاسة من قبيل الترك هذا سبق بيان. اذا نريد ان نقف مع كلامي هنا وهل نفيه يعني لفظه انما عما
يعني عدا المثبت بمقتضى موضوع اللفظي فيكون منطوقا او هو من طريق المفهوم او هو من طريق المفهوم فيه بحث في بحث قال هنا فان حقيقة المنطوق ما افاده اللفظ من احوال مذكوره
منطوق ما افاده اللفظ من احوال مذكوره مو احوال مذكورة احوال مذكورة احوال مذكورة فان ذكرت الحال فمنطوق صريح ان ذكرت الحال فمنطوق صريح. وان لم تذكر فمنطوق غير صريح. والمراد من ذكرها ان يأتي في الكلام
ما يفيده ما ما يفيده. مراده ان كان الحكم متعلقا بالمذكور حينئذ صار المنطوق ها صريحا ان كان متعلقا به مباشرة اللفظ دل عليه. وان لم يكن ما تعلق به مذكورا بل هو متعلق
كذلك صار منطوقا لكنه غير غير صريح. ولذلك قال حقيقة المنطوق ما افاده اللفظ من احوال مذكوره. فان ذكر الحال فمنطوق الصريح. وان لم تذكر فمنطوق غير صريح. لكن يكون متعلقه المذكور كذلك. وهنا نقول قد افادت العبرة
عبارة اثبات الحكم وهو صحة الاعمال بالنيات. هذا الحكم اثبات صحة الاعمال بالنية بالمنطوق. اذا الصحة حال للمذكور وهو العمل. لكنه من غير الصريح لانها انما ذكرت بالالتزام كما سيأتي لابد من التقدير
اما الاعمال بالنيات هكذا نقول هذا لابد من التقدير لا يستقيم لا وجود له. حينئذ نقول بدلالة الالتزام نقدر متعلق للاعمال انما صحة الاعمال بالنيات. اذا حتى الاثبات هنا احتجنا الى ماذا؟ الى تقدير. ولذلك قال منطوق غير
غير صريح قد افادت العبارة يعني في النص الذي معنا الحديث النبوي اثبات الحكم وهو صحة الاعمال بالنيات والصريح هذا يظن حشو ان الصحة حال المذكور هو العمل. لكنه من غير الصريح لانها انما ذكرت بالالتزام. اذ هي من دلالة الاقتضاء. كما في رفع الامة
الخطأ والنسيان يعني المؤاخذة نقول هذا دل عليه بدلالة الاقتضاء منطوق صريح او غير صريح؟ غير صريح. مثله انما الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال بالنيات نقول هذا منطوق لكنه غير غير صريح. لدلالة المنطوق الملفوظ به على المحذوف بالاقتضاء. بالاقتضاء. اذ هي من
بدلالة الاقتضاء لتوقف الصدق عليها ونفيه وهو عدم الصحة عند عدم النية وهو منطوق غير صريح ايضا نفي وهو ماذا؟ عدم الصحة عند عدم النية. وهذا منطوق غير صريح. اذا كل منهما صحة العمل وعدم صحة
العمل عند عدم النية منطوق غير صريح لان كلا منهما الاول دل عليه بدلالة الاقتضاء انما صحة الاعمال دل عليه بدلالة الاقتضاء مثل حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان. وهنا في النفي دل عليه بدلالة الالتزام بدلالة
الالتزام. اما انه منطوق فلانه اي عدم الصحة حال لمذكور وهي الاعمال ذكرت بما يدل عليها بالالتزام فان الاثبات على النفي التزاما يدل على النفي التزاما. اذا الصحيح المرجح ان انما للحصر وهي مركبة
من ان وماء الزائدة كافة ودلت على الحاصل لانها بمعنى ما والا وكذلك تدل عليه بالمنطوق غير غير الصريح. تدل عليه على النفي بالمنطوق غير غير الصلاة. قال في الفتح هنا ابن حجر نقل كلام الكرماني جيد
قال الكرماني قوله النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية. هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين هذا التركيب انظر التركيب فرق بين ان يقول انما وبين ان يقول التركيب. لماذا؟ لان لا يرد ما ذكره صنعان
انه ان فيه مفيدين ويحتمل. اما التركيب فقطعا انه يفيد الحصى. ما وجه الحاصل هنا محل خلاف؟ هل هو بانما فقط او مع تعريف او بالعكس الى اخره. هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين. واختلف في وجه افادته. فقيل لان الاعمال
الا جمع محلى بالالف واللام مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر. يعني باي طريق تعريف المسند اليه هذا المراد هذا تفسير ولذلك الفهم لابد ان يكون قوي. لان بعض العلماء يغاير في العبارات. بعض الناس يكون عنده جمهور يفهم عبارة معينة فاذا قرأها نفس المعلومة
لكن بعبارة اخرى بتركيب اخر ما يفهمها. هذي مشكلة هذه مشكلة توجد عند بعض الطلاب. قد نشرح الان شرحا مفصلا لو يقرأ في كتاب اخر ينقلون علم دقيق قد ما يفهم
لماذا؟ لانه جمد مع الفاظ ما اعطى ذهنه ان يتوسع. وهذا خطأ. لا يكون عندك جمود لا في اللفظ ولا في الفهم اذا فقيل لان الاعمال جمع محلى بالالف واللام مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر لان معناه كل عمل بنية فلا عمل الا الا
هذا على الطريق الثاني وهو من ذكره الصنعاني وهو وجه له صحيحا هذا صحيح انه يفيد الحصر والقصرا وقيل لان فانما للحصر وهما مرجحان في هذا الموضع. كل منهما دال فهو زيادة تأكيد على تأكيد. وهذا لا مانع منه في في لسان العرب. ان يكون ثم حصران
او طريقان في تركيب واحد. وهذا فيه زيادة معنى ولا اشكال فيه. وقيل لان انما للحصر. وهل افادتها له بالمنطوق او او تفيد الحصر بالوضع يعني ابتداء كلمة مستقلة او العرف او تفيد بالحقيقة او بالمجل اقوال ومقتضى كلام
واتباعه من اذا قيل لا اذا اذا قال ابن السبكي الامام ابوه لابد من هذا واذا قال الاصوليون الامام فالمراد به فخر الرازي. فخر الرازي عندهم امام هذا ومقتضى كلام الامام واتباعه وله اتباع
انها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا. وهذا غريب جدا. نقل متضارب في بحث انما وجدت اضطراب ما بعده التراب. يحتاج الى تحرير لكن لا اشتغل بهذا الحمد لله. حينئذ نقول قال هنا نسبه لي الامام واتباعه
انها تفيد بالمنطوق وضعا حقيقيا. وضعا حقيقيا. بل نقله شيخنا شيخ الاسلام هذا قول ابن حجر. اذا قال شيخ شيخ الاسلام فمراد به البلقيني. شيخ وهذا معظم عندهم واللذين اكثر من عشرين سنة او شيء من هذا القبيل. قد نقله شيخنا شيخ الاسلام عن جميع اهل الاصول من المذاهب الاربعة الا اليسير كالامد
هذا مشكلة. حينئذ نقول على هذا الكلام اجماع والدرسان الماظيان في الخلاف والاخذ والعطا اين الاجماع هذا فيه نظر وعلى العكس من ذلك اهل عربية يعني لا يرون انه بالمنطوق. ثم قال ابن حجر هذه فائدة نفيسة تؤيد ما سبق. وقد وقع استعمال
انما موضع استعمال النفي والاستثناء يعني في تركيب واحد جاء تارة في اية بانما ونفس التركيب ونفس جمل جاءت بماوى الا كما ذكرناه في اثر الحديث ابن عباس انما الربا في النسي رووه الصحابة لا ربا الا في النسيان
دل على ان هاتين الصيغتين بمعنى واحد عندهم. وكذلك جاء في القرآن. جاء في في القرآن. كقوله تعالى انما تجزون ما كنتم تعملون انما تجزون ما كنتم تعملون. وكقوله وما ترجون الا ما كنتم تعملون
جاء بالتركيبين. هذا يدل على ماذا؟ على ان كلا من الصيغتين بمعنى واحد. بمعنى واحد. وقوله او قوله ان على رسولنا البلاغ المبين وما على الرسول الا البلاغ جملة واحدة وجاءت تار بي انما وتارة بصيغة الاخرى. دل على ان كلا من الصيغتين بمعنى واحد. ثم قال ابن حجر واختلفوا هل هي
بسيطة او مركبة فرجحوا الاول وقد يرجح الثاني وهو المرجح ويجاب عما اورده عليه به قولهم ان ان للاثبات وما هل النفي فيستلزم اجتماع المتضادين على صدر واحد بان يقال مثلا اصله مكانة للاثبات والنفي لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على اصلهما
هذا ضعيف يعني الاصل ان وماء النافية يوم بعد التركيب نقل الى معنى اخر. فسلب منها دلالة على النفي. هذا يحتاج الى دليل اثبت هذا ان المعنى سلب فنحتاج الى تغيير. نحتاج الى الى التغيير. ولذلك سبق معنى قول صفي الهندي انه من او
دلالة على ان انما للحصر انما نافية. والاصل بقاء التركيب ولا يتغير هذا هو الاصل نعم صحيح لكن لا نسلم النعمة نافية. ابن حجر يرى انها نافية ولا مانع ان يقال بانه نقل بعد التركيب
في العصر اذا صار المعنى الاصلي نسيا منسيا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين