بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ومنها الصفات يعترض بالصفات فلا يعترض بصفات لم تذكر في الجملة السؤال الا يقال
تخصيص صفة الوحدة مع انها داخلة في لفظ الله يدل على ان القصر هنا قصر اضافي لان لفظة الله ليس المراد بها المعنى. لا كيف يقال لفظ الضلال ليس المراد بها المعنى
الرب جل وعلا مشتقة في اي موضع يراد بها الاشتقاق اذا قيل الله معناه الذات المتصلة بجميع الصفات. تخصيص صفة دون صفة هذا لا لا نقول ليس المراد به المعنى صار جامد. اخرجت
هذا يحتاج الى الى دليل الصحيح نقول لا انما حيثما اطلق لفظ الجلالة فالمراد به الذات المتصفة بصفة الالوهية وهذه مقتضية جميع معاني الاسماء الاخرى والصفات وهي داخلة. اما ان يقال بانه ليس المراد به الا صفة الوحدة وهذا تخصيص
الى دليل او الا يراد به معنى كذلك نقول هذا فيه نفي لاصل الصفات اواصل الاسماء وهي دالة على معاني بانه ليس المراد بها المعنى صارت جامدة وهذا خروج بها عن الاصل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث في الحديث الاول وكلام الشارح عليه من اوجه
عديدة وقفنا عند الوجه الخامس وهو قوله رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لابد فيه من التقدير على حالته مضاعف واختلف الفقهاء في تقديره الذين اشترطوا النية قدروه صحة الاعمال بالنيات او ما يقاربه
والذين لم يشترطوها قدروه كمال الاعمال بالنيات او ما يقاربه. وقد رجح الاول الى اخر مسألة بحثه. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقع فيه خلاف هل المراد به ظاهره
ولا تقدير او لابد من اخراجه عن ظاهره وحينئذ يتعين التقدير. قول لاهل العلم فمنهم من قال لا حاجة الى التقدير بل المراد به الظاهر. بل المراد به الظاهر. وهذا رجحه عراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريث
حيث قال انه لا حاجة الى اظمار محذوف من الصحة او او الكمال او الثواب لا حاجة الى اغمار محذوف من الصحة ابو الكمال او الثواب اذ الاضمار خلاف الاصل
اظمار خلاف الاصل هذي قاعدة نعم مسلمة لكنها ليست مطردة في كل موظع بل الاظمان قد يتعين وقد يجوز الوجهان الاظمار وعدمه الا ان الاظمار ارجح والذي يحدد هذا من ذاك هو السياق والسباق يعني النظر فيه في الكلام
وهو ما يسمى بدلالة الاقتضاء عند الاصوليين. قد يحتاج الكلام ويتعين لا يصح الكلام من حيث الصدق. او من حيث الصحة الا بتقدير محذوف. عن اذ وجبة ولا نقول الاظمار عدم الاظمار اولى من؟ من الاغمار
هذي قاعدة لا ينبغي ان يلوك به آآ بها لسان طالب العلم حيثما قدر قال عدم الاظمار اولى. نعم. لكن ليس مطردا في كل موضع. بل اذا دل السياق على ان ثمة محذوفا في الكلام
حينئذ لابد من من الاغمار اذ الحذف من سنن العرب تحذف ما هو؟ واجب الحذف وتحذف ما هو جائز الحذف الى اخره. على قواعد معلومة عندهم. اذا هنا حجة العراق اذ الاظمار خلاف الاصل. خلاف الاكثر يعني خلاف الغالب والاكثر في في لسان العرب. وانما المراد اذا لم
حينئذ كيف يوجه قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات. قال رحمه الله وانما المراد حقيقة العمل الشرعي حقيقة العمل الشرعي. فلا يحتاج حينئذ الى الى اظماره. انما الاعمال بالنيات. انما العمل الشرعي بالنيات. ان وجدت
نية وهو عمل شرعي والا فالذي نفي حينئذ حقيقة المعنى او العمل الشرعي. وايضا فلا بد من اظمان شيء يتعلق به لانك اذا قدرت ان المحذوف هو المضاف انما الاعمال انما صحة الاعمال
حينئذ تم اغمار اخر وهو متعلق الجار والمزرور انما الاعمال بالنيات. كائنة موجودة حاصلة مستقرة الى اخره بالنية. واذا قدرت بالاول وقدرت في الثاني حينئذ اكثرت من من التقدير وهو خلاف الاصل. وهو خلاف الاصل. وايضا فلابد
من اظمار شيء يتعلق به الجار والمجرور فلا حاجة لاظمار مضاف فلا حاجة لاظمار مضاف لان تقليل الاغمار اولى تقليل الاظمار اولى. لانك اذا قدرت المظاف كما ذكرنا حينئذ تحتاج الى تقدير متعلق الجار المجرور حينئذ ثم ما هو
واشبه ما يكون بقاعدة اخرى وهو تقليل الاغمار اولى يقال فيها ما قيل فيه بسابقتها فيكون التقدير حينئذ انما الاعمال وجودها بالنية او بالنيات وجودها بالنية اذا قدره بالوجود ويكون
المراد بالاعمال الاعمال الشرعية. الاعمال الشرعية ونفي الحقيقة اولى. والمراد نفي العمل الشرعي وان وجد صورة الفعل في الظاهر فليس بشرعي عند عدم النية. اذا على كلام انه يقدر متعلق للجار والمجرور وتقديره بالوجود على اصله عند النحات. ولا نحتاج الى ثواب
او الصحة او او الكمال ويحمل قوله العمل الاعمال على المعنى الشرعي العمل الشرعي. انما الاعمال الشرعية بالنيات يعني وجودها بالنية ان النية وجد العمل الشرعي. ان انتفت النية انتفى العمل الشرعي في حقيقته
في حقيقته لو وجد في الصورة لان الحكم ليس على الصورة فحسب وانما هو مركب من من شيئين باطن وظاهر ان وجد الظاهر وانتفى الباطل انتبه الظاهر كذلك. كما ذكرناه سابقا لا يجزأ لا يجزأ العمل الشرعي من حيث الظاهر دون الباطن او من حيث الباطن دون دون الظاهر
العام المركب من شيئين ولذلك شرط صحة العمل امران الاخلاص والمتابعة الاخلاص متعلق بالباطن والمتابعة متعلقة بالظاهر وكذلك بالباطن حينئذ قال هنا يقدر وجودها. يعني متعلق الجار المجرور بالنية او بالنيات. وجودها بالنيات. فالاعمال الشرعية انما تكون
موجودة بنياتها. ان وجدت النية وجد العمل الشرعي ان انتبهت النية انتبه العمل الشرعي. ولكن اكثر الفقهاء على على خلاف ذلك. يعني لابد من من الاغمار وهذا قول قول الجماهير قول قول الجماهير ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحديث متروك الظاهر
والحديث متروك الظاهر. لان الذوات غير منتفية. غير منتفية. لان ذات العمل اذا نفي الاصل فيه انه ينفى وقد وجد يدركه بالبصر تراه قد صلى ثم تحكم على صلاته بانه ليست صحيحة لانتفاء النية. اذا العمل موجود
فكيف ينفى حينئذ لابد من من التأويل. لابد من من التأويل. لان الاصل في النفي ان يكون مسلطا على الذات فين فيها؟ ان وجدت الذات حينئذ والعمل لم يوجد هذا صار متعارضا. كيف نحكم على العمل بانه غير موجود
وهو موجود في الحس هو موجود غير موجود هو موجود غير موجود. نقول نعم هو موجود غير موجود. موجود في الحس لكنه غير موجود شرعا. ولا تعارض حينئذ. فلا بد من من التقدير
اذا قال الحافظ رحمه الله تعالى والحديث متروك الظاهر متروك الظاهر لان الذوات غير منتفية اذ التقدير لا عمل الا بالنية. لا عمل الا بالنية. فليس المراد نفي ذات العمل. لانه قد يوجد بغير نية
قد يوجد بغير نية اذا بصلي فانك لم تصلي. مع انه قد ركع وسجد الى اخره ولد العمل لكنه ليس شرعيا لانتفاء الطمأنينة. هنا كذلك ليس المراد نفي ذات العمل لانه قد يوجد بغير نية بل المراد
نفي واحكامها كالصحة والكمال. اذا لابد من من التقدير. قال هنا في الحاشية لما انه معلوم وجود صورة العمل من دون نية فلابد من التقدير لتوقف الصدق على على المقدر. لانه صار معارضا للنص
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عمل يعني لا يورد العمل. لا يمكن ان يولد الا اذا كان مقترنا بنية. وقد وجدناه في الحس حينئذ لابد من تقدير من
ان يصح وهذا شأنه كشأن رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع عن امتي الخطأ والنسيان. موجود الخطأ وموجود النسيان. اذا ما الذي رفع؟ ان كان الخطأ حينئذ وجوده يعارض هذا النص
فيصير كذبا. حينئذ لابد من ان نقول رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان. اذا وجود الخطأ والنسيان لا يعارض ظاهر هذا هنا الاعمال بالنيات اذا لا يمكن ان يوجد عمل الا اذا وجدت النية. فلو قام صلى
حينئذ لا يمكن ان يصلي لعدم وجود النية هل يمكن من العمل؟ لا يمكن اذا اخذناه على ظاهره. وقد وجدناه انه مكنا من من العمل مع عدم وجود النية. اذا لا بد من تصحيح ظاهر هذا اللفظ
ولذلك قال ابن حجر ظاهره متروك ولابد من من التقدير. هنا في الحاشية قال معلوم وجود صورة العمل من دون نية. يصلي بدون نية يقرأ بدون نية الى اخره فلابد من التقدير لتوقف الصدق عن المقدر هذا ما يسمى بدلالة اقتضاء عند عند الاصولية والشأن فيه كالشأن فيه رفع عن امتي خطأ والنسيان
وكذلك وسائل القرية الى اخره. ولذا قيل انه من المجمل لتردده بين المحتملات والجمهور على خلاف يعني ليس من المجمع. صواب انه ليس مين؟ من المجمل لان المعنى محدد كما سيأتي وهو الصحيح ان المقدر الصحة
اليس مترددا بين الصحة والكمال والثواب او القبول ونحو ذلك. لو قيل بالتساوي يجوز ان يقدر كذا ويجوز ان يقدر كذا. قلنا هذا من المجمل للسواه المعاني. واما اذا فترجح احد هذه المعاني مع الحكم بكون بقية المعاني ليست مرادة بل هي مرفوضة حينئذ لا يقال بانه من من المجمل بل يقال
هذا مما فيه دلالة اقتضاه لصدق من اجل ان يصدق ظاهر اللفظ والجمهور على خلافه يعني على خلاف القول بانه من من المجمل لسبق المقصود الى الفهم عرفا فتقدر الصحة اي لا صحة للاعمال
الا بالنيات وهذا تجعله مثالا دلالة الاقتضاء وقد سبق هذا في محله. هنا قال الشارح قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لابد فيه من التقدير على حذف مضاف حينئذ اختار المصنف ان المضاف هو الذي حذفه
ولا يتعين ان يقال بانه بان ثم مخرج وهو ان يجعل متعلق الجار والمجرور خاصة متعلق الجار المجرور على نوعين. قد يكون عاما كالوجود والكينونة والاستقرار والحصول ونحو ذلك. لو قال الاعمال كائدة
ما عرف المعنى. لكن لو جعل خاصا الاعمال صحيحة او مجزئة او معتبرة او مثاب عليها الى اخر ما ذكر في الخلاف بالنيات حينئذ المعلم السقيم. لكنهم نظروا الى ابقاء
علق الجار المجرور على اصله في باب النحو. بان الاصل ان يكون ماذا؟ ان يكون عاما. وجعلوا المقدر فيه في المضاف. وهذا لا اشكال لو قيل بهذا او ذاك لكن الاكثر على ان المضاف هو هو المحذوف هو الذي ذكره هنا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لابد فيه من التقدير على حذف
مضاف على حذف مضاف يعني لابد فيه من التقدير لكن يختار ان المقدر هو المضاف. حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقاما. ولو قيل لابد من التقدير من اجل تصحيح ظاهر الكلام فيخص متعلق الجار مجرور كذلك الكلام السليم ولا اشكال فيه. ولا اشكال فيه. فاختلف الفقهاء في تقديره
اختلفوا فيه في تقديره. فالذين اشترطوا على اقوال اربعة او خمسة. لكن المشهور منها اثنان الصحة او الكمال او الكمال فالذين اشترطوا النية في صحة العبادات قدروه صحة الاعمال بالنيات
من جعل الاعمال موقوفة على وجود النية. ورتب الصحة وعدم الصحة باعتبار النية وجودا وعدما. حينئذ لابد وان يقدر الصحة الذين اشترطوا النية في صحة العمل قدروه انما صحة الاعمال بالنيات. ان وجدت النية صحت
العمل. مع بقية الشروط ان انتفت النية بطل العمل. فسد العمل ضد الصحة. حينئذ صار مترددا بين الصحة وعدم وهذا هو الصحيح كما سيأتي بيانه او ما يقاربه يعني ما يقارب هذا اللفظ كالاعتبار. انما اعتبار الاعمال بالنيات. انما اجزاء الاعمال بالنيات. اذا
ما يؤدي الى ان الاعمال تكون شرعية محسوبة صحيحة مع وجود النية ومع انتفاء النية تنتفي صحة الاعمى حينئذ صح التعبير لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على
المضاف وانما قدر من اجل تصحيح كلام ليكون موافقا لسائل الادلة. حينئذ اذا قدر الصحة او الاجزاء او الاعتبار لا اشكال فيه. لان كلها بمعنى واحد تجعل العمل عند عدم النية كالعادة
كل هذه الالفاظ ثلاثة اذا قدرت يجعل العمل عند عدم النية كالعادة وحينئذ الثمرة واحدة فلا خلاف الا في اللفظ الذين لم يشترطوها لم يشترطوا النية قدروه كمال الاعمال بالنيات. سيأتي به بحثا هذا اطلاق ليس على على ظاهره. اذ لا يوجد له قائل البتة ان يكون ثم من لا يشترط النية في الاعمال
كلها لها ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي هذا الكلام ايهام كلام الدقيقة العيد هنا والذين لم يشترطوها يعني لم يشترطوا النية لصحة العمل قدروه كمال الاعمال بالنيات. الاعمال كلها كمالها بالنيات. كمالها بالنيات. قال هذا فيه
في هذا الكلام ايهام ان بعض العلماء لا يرى باشتراط النية لا يرى باشتراط النية وليس الخلاف بينهم في ذلك الا في الوسائل واما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية عبادات كما ذكرنا سابقا منها ما هو مقصود لذاته كالاركان الخمسة ونحوها ومنها
ما هو شأنه شأن الوسيلة؟ هذي يمكن عدها يسيرة كالتيمم والوضوء والغسل ونحو ذلك. الخلاف بينهم اولا اتفق على ان المقاصد لا تصح الا الا بنية. واما الوسائل فهي التي وقع فيها محل خلاف. هل هي عبادة محضة
غير معقولة المعنى اي ليد لا تصح الا بنية؟ هل هي معقولة المعنى؟ حينئذ يمكن ان يقال بانها توجد دون دون نية. اما في المقاصد كلمة العلماء باجماع قد حكى الاجماع النووي وذكرناه كذلك في شرح الفرائض
لابن رشد في بداية المجتهد ان اجماع اهل العلم على ان المقاصد لا تصح الا بالنية. فالصلاة لا تصح الا بالنية والزكاة لا تصح الا بنية والحج الصوم ونحو ذلك. وانما الخلاف في الوسائل. خلاف في في الوسائل. فكلام ابن دقيق هنا والذين لم يشترطوها يعني في كل العبادات
هل الظاهر اطلاقه في ايهاب وليس الامر كذلك وسيأتي بحث لصنعاني رحمه الله تعالى قدروه كمال الاعمال بالنيات او ما يقاربه. ما يقارب هذا اللفظ. كالثواب نحوها. وان كان بعضهم فرق بين الثواب
والكمال. اذا القولان هذان القولان مشهوران. اما صحة الاعمال بالنيات واما ماذا كمال الاعمال بالنيات. وقد رجح الاول وهو القول بالصحة بثلاث مرجحات ذكر منها المصنف هنا واحدة. وقد رجح الاول يعني القول بان المضاف يقدر بالصحة الذين اشترطوا النية قدروه صحة الاعمال بالنيات
بان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمال بان الصحة مرجح الباهظة للتصوير صور لك المرجح ما هو هذا المرجح وقد رجح الاول بمرجح رجح الاول بمرجح ما هو المرجح بان بعد للتصويت تصوير المرجح بان الصحة
اكثر لزوما للحقيقة من الكمال. فعندنا حقيقة انتبه. عندنا حقيقة وهي العمل. ولها اوصاف ومن اوصاف فيها الصحة والكمال. الحقيقة العمل مهية عمل له اوصاف منها الصحة والكمال حينئذ نرد السعال اي الوصفين اكثر لزوما لهذه الحقيقة والمهية وهذا الشيء لا شك انه الصحة لماذا
لان باصطفاء الصحة ينتفيه العمل ولكن بانتفاء الكمال لا ينتفي ها بانتفاء الكمال لا ينتفي العمل. اذا ايهما اقرب واكثر لزوما وجودا وعدما هو الصحة. هذا مراده بان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من من الكمال. عندنا حقيقة وهي العمل وله صفات منها الصحة ومنها الكمال. فاي الصفتين اكثر
لزوم الحقيقة لا شك انها الصحة اذ ينفك العمل عن الكمال فيوجد وهو صحيح كمال ينفك يصلي ولا يأتي بصلاة كاملة انما صلاة مجزية. حينئذ وجد العمل وجدت الصحة ولا يوجد الكمال. لكن لو انتبهت
ما وجد العمل ومن باب اولى لم يوجد الكمال اذ ينفك العمل عن الكمال فيوجد وهو صحيح غير كامل. ولا ينفك العمل عن عن الصحة. فصارت الصحة اكثر لزوما بمعنى انها مقارنة لها. اكثر مقارنة من من الكمال. فوجود العمل وانتفاؤه هو بمعنى بمعنى الصحة. حينئذ اذا كان
الامر كذلك الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمامة فالحمل عليها على الصحة اولى من الحمل على على الكمال. هذا اولى وهذا صحيح ترجيح صحيح لان تعليم لان ما كان من الصفات الزم للشيء والحقيقة والمهية كان اقرب الى خطوره بالبال عند اطلاق اللفظ. فلما
النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ انما الاعمال بالنيات اقرب ما يتوارد الى الذهن هو الصحة. حينئذ يصير هو المعتبر. اذا اردناه ان نصرفه الى هل نحتاج الى قرينة نحتاج الى الى قرينة اذ اذا تردد اذا تردد حمل الكلام على احد المعنيين وكان احدهما اكثر خطورا بالبال يعني
بذهن المتكلم وكذلك المخاطب. حينئذ اذا سمع الكلام حمل عليه. لا نحمله على ذاك الابعد الا بقرينة ولم من اجل ان نحمله على على الكمال فتعين حمله على على الصحة. لذلك قال هنا لان ما كان من الصفات الزم للشيء
وهو الحقيقة هنا شيء كان اقرب الى خطوره بالباء يعني هذا ما يعبر عنه بسبق المقصود له الى الفهم وهو الذي يجعل قرينة لحمل الكلام على حقيقته. ولا يحمل على مجازه الا بقرينة. هنا ليست موجودة. كان اقرب الى خطوره
عند اطلاق اللفظ عند حضورهم ايه؟ بالذهن قال هنا المحاشي في بيان هذه العبارة وهو ان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمال نظر اليها بنظرة اخرى اي ان الافعال الصحيحة اكثر وجودا من الافعال الكاملة. وهذا لازم لما ذكرناه سابقا ان العمل له صفات
الصحة هي اقرب من حيث الوجود والعدم. حينئذ يرد السؤال كذلك كما ذكرناه في الصفة ايهما الصق؟ وايهما اكثر؟ يرد السؤال اي الاعمال اكثر وجودا عند الناس المكلفين الافعال الصحيحة او الكاملة
صحيح لان كما ذكرنا الكمال هذا يعني مراتب وقد لا يصله الانسان. حينئذ لانه اذا قيل الكمال ينصرف الى الكمال المطلق. والا صار مجملا في نفسه كما سيأتي كلام الصنعاني
حينئذ يكون الحمل على الكمال متعذرا. فاذا كان كذلك يقال بان الافعال الصحيحة وجودها في افعال المكلفين اكثر من الافعال الكاملة واذا كان كذلك صار الحمل على الاكثر اولى من الحمل على على الاقل
فيتوجه النفي الى ملازم الحقيقة. وهو الصحة ملازم للكسر نعم فيتوجه النفي الى ملازم الحقيقة. ملازم الحقيقة. اذ نفي الملازم كنفي المناسب. ملازم ملازم ملازم الذي هو الحقيقة وهو العمل. وملازم له الصحة. لان بانتفاء ملازم هنا ينتفي الملازم. لكن الكمال لها
لا تنتفي الحقيقة وهي الملازم بانتفاء الكمال. لانه ليس ملازم. الاصل ليس ملازم له. حينئذ يكون الحمل على ذلك وذكر المحشي وجهين اخرين وهما معتبران كذلك. ورجح بانه الاقرب الى نفي الذات يعني الصحة
اقرب الى نفي الذات. وهذا ما يجعله الاصوليين من حيث ما يجعله الاصوليون من حيث ترتب النفي. يقول اذا جاء النفي صيغة نفي في الشرع حينئذ الاصل انها تحمل على نفي الذات. ان امكن كان بها. وهذا يمكن عند عدم وجود العمل
يعني يكون له نظران. هل يمكن نفي الذات؟ نقول نعم يمكن. متى؟ قبل وجوده. فنقول لك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصلي صلاتك غير معتبر توجه النفي له الى الذات لكن اذا وجد العمل وكان واقعا في الخارج حينئذ لا يصح التوجه اليه فنحمله الى مرتبة ثانية
وهي الصحة. اذا تعذر حمل النفي على الذات حينئذ ينتقل الى المرتبة الثانية وهي حمله على الصحة. ان تعذر ان تعذروا قد يتعذر كما جاء في على قول الجمهور لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه
قالوا هذا لا يمكن حمله على الصحة. حينئذ نحمله على المرتبة الثانية وهي وهي الكمال. لا وضوء كامل. لا وضوء كامل. اذا دلت الادلة على ان هذا العمل صحيح دون ما علق عليه حينئذ حكمنا عليه بالصحة وجعلنا النفي مسلطا على على الكمال. فالدرجات ثلاثة اذا
تعذر حمله على النفي طبق هذه القاعدة العمل موجود بدون نية اذا ننتقل الى المرتبة الثانية وهو حمله على الصحة لانه اقرب الى الذات من الكمال. اقرب الى الذات من الكمال. وهذا الذي عاناه المحشر هنا. ورجح بانه
يعني الصحة او هذا التقدير؟ الاقرب الى نفي الذات. لان ما لا يصح كالعدم بل هو عدم شرعا. كالعدم بل هو عدم شرعا لانه معدو قال هنا قلت انما لاحظ الاقرب لنفي الذات لان الكلام ظاهر في نفيها. لان في الذات. والحرف موضوع لذلك هذا هو الاصل. اذ قولك
يا رجل في الدار يراد به نفي الذات لا رجل في الدار يعني نفي الذات نفي الذات اي نفي صفة استقرار الذات في الدار. وكأنهم يتسامحون في العبارة. قال الحلبي ولان اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح
على نفي الصفات بالتبع. لان الصفات تبع للذات. فاذا صرح ووضع الحرف حرف النفي. حرف النفي اذا وضع لنفي في الذات حينئذ يلزم منه نفي الصفات اليس كذلك؟ اذا نفيت الذات يلزم منه نفي نفي الصفات بالتبع او بالاصالة بالتبع لان الصفات تابعة للموصوف
يعني لا توجد الا في في موصوفها وعلى نفي الصفات بالتبع. فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات ثبت ان دلالته على نفي الصفات مستمرة. فحيث ولابد من مقدر يتوجه النفي اليه فما هو في حكم العدم وهو الصحة هنا اولى بالتقدير. وهذا كأن
ابن حجر رحمه الله تعالى يميل اليه حيث قال لكن الحمل على نفي الصحة اولى لانه اشبه بنفي الشيء نفسه. يعني نفي الذات. اقرب ما يكون قريبا من نفي الشيء نفسه نفي الذات هو نفي الصحة. لانه اذا نفيت الذات معناه ليس موجودا. واذا نفيت الصحة صار
كذلك لكن العدم يكون من جهة من جهة الشرع. حكم الشرع بكون هذه العبادة ليست صحيحة. لكن الحمل على نفي الصحة اولى. لانه واشبه بنفي شيء نفسه ولان اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع. فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات
مستمرة هذا هو المرجح الوجه الثالث بالترجيح وهو يكاد يكون قريب جدا من التأصيل القواعد العامة عند الاصوليين. وهو ان ثمة خطاب شرعي يتعلق بالمكلف وبفهم المكلف. بالمكلف وبفهم المكلف. الشرع عندما نزل لبيان الشرعيات
لا لبيان اللغويات ثم يحتاج المكلف الى التقدير وصرفه الى الى الشرعية اليس كذلك شرع كتابا وسنة نزل وبين النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما يحتاجونه في ها في حياتهم عبادة ومعاملة. وهذه الاحكام شرعية
وحين اذ العصر فيها ان تحمل على مفهوم الشرع تحمل على مفهوم الشرع. حينئذ انما الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال بالنيات فلا نحتاج ان نقول العمل المراد به المعنى اللغوي ثم نصرفه كاننا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين اللغويات ثم نحمله على الشرعية
علاء نقرأ كلام الشارح هنا وهنا مرجح اوضح وهو ان خطامات الشارع من اوامر ونواهي محمولة على تعريفه يعني على ما اراده الشارع من المكلف. هو ماذا اراد؟ اراد عبادات صحيحة
فاذا قال له اقيموا الصلاة يعني صلاة فاسدة او صحيحة هل نحتاج الى تقدير اتوا الزكاة الزكاة التي وجد فيها شروطها وانتبهت عنها الموانع اذا الزكاة الصحيحة. كل عبادة امر بها في الشرع فالمراد
العبادة الصحيحة ان نحتاج الى تقدير؟ لا. لماذا؟ لاننا حملنا اللفظ على ما اراده الشارع. لانه ما جاء الا من اجل بيان الشرعيات فلا نحتاج ان نقول اقيموا الصلاة. الصلاة المراد بها المعنى اللغوي ثم نحملها الى المعنى الشرعي. هذا خلاف ما جاء به ما جاء به الشرع. ولذلك قال
هنا ان خطابات الشارع محمولة على تعريفه وتعليمه للمكلفين التكاليف الصحيحة. اذ هي المطلوبة منهم. ولذلك حملت الخطابات المطلقة حملت الخطابات المطلقة في مثل حتى تنكح زوجا غير اي نكاح فاسد او صحيح
صحيح نحتاج الى تقدير؟ لا لانه اذا اطلق النكاح ليس عندنا الا النكاح صحيح ليس عندنا الا نكاح صحيح. ولو جعلنا ثم ما يحتمل دخوله في مثل هذه الالفاظ كل الشريعة من اوله لاخرها. نقول كل امر يحتمل
الفاسد كل عقد يحتمل الصحيح الفاسد نحتاج الى قليل ونحتاج الى تقييد ونحتاج الى محذوفات الى اخره. وليس الامر كذلك. بل اذا جاء اللفظ حمل على المعنى الشرعي النكاح تنكح مراد به النكاح الشرعي المستوفي للشروط المنتفل للموانع. كما قلنا اقيموا الصلاة المراد به الصلاة الصحيحة ولا يشمل الصلاة
فاسدة. كذلك العمل لا يكون الا الصحيح. حتى تنكح زوجا غيره على النكاح الصحيح. لانه مطلوب الشارع لا الفساد ولا يكون محللا وكذلك يكون مطلوب الشارع تعريف العبادة صحيح التكاليف التي يسقط بها الطلب وتستحق او تستحق به الاثابة
واما الكمال لو قدرنا فهو مطلوب ندما لا وجوبا مطلوب ندبا لا لا وجوبا والا لزم الا يجري الا الكامل من الافعال لا الصحيح. قال الطيبي كلام الشارع محمول على بيان الشرع. كلام
الشارع محمول على بيان الشرع. لان المخاطبين بذلك هم اهل اللسان. فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم الا من قبل للشرع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. هذه هي عبارة الطيب اخذها وتفنن فيها الصنعاني رحمه الله تعالى. اذا خطاب الشرع
في كل امر ونهي وكذلك المعاملات محمولة على ما جاء به الشرع. حينئذ انما الاعمال يعني الاعمال الصحيحة انما الاعمال يعني الاعمال الصحيحة. فاذا قدرنا ويحتاج الكلام الى التقدير كما ذكرناه بدلالة اقتضاء. حينئذ يتعين ان نحمله على ما صح من الاعمال
لان الشارع ما جاء من ان يبين الكمالات او ان يبين المعاني اللغوية وانما جاء ليبين ما يصح فيه في العبادات وفي المعاملات كلام الشارع محمول على بيان الشرع لان المخاطبين بذلك هم اهل اللسان فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم الا من قبل الشرع. فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي
لذلك من المقرر عند الاصوليين ان الحقائق مختلفة. واول ما يحمل عليه كلام الشارع هو الحقيقة الشرعية. حقيقة الشرعية وهذا يؤيد ما ذكرناه هنا. اذا هذه ثلاث مرجحات تعين وترجح ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات ان ثم محذوفا على ما جرى عليه الشارح هنا هو المضاف
وهذا المضاف ليس محتملا الا لمعنى واحد دل عليه الادلة الثلاث وهي الصحة. انما صحة الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال بالنيات واحسن واقوى المرجحات هو الثالث ان الشرع انما يحمل على معانيه الشرعية. فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن من اجل ان يبين المعاني اللغوية ثم نحتاج الى تأويله ونحتاج
الى تقدير. بل ابتداء نفهمها بالمعنى الشرعي. وهذا واضح اذا قيل اقيموا الصلاة اي صلاة؟ صلاة تحتمل الفساد وتحتمل الصحة من على الصحة ولا يختلف في هذا اثنان. كذلك انما الاعمال بالنيات انما تصح الاعمال بالنية. ان وجدت النية صحت الاعمال ان انتفت النية انتفت
صحة الاعمال. وثم ما يمنع تقدير الكمال وهذا وجه اخر. يعني يرد به على القول الثاني انما كما كمال الاعمال بالنيات وهو رأي سديد ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى وهو قوله ها هنا مانع عن تقدير الكمال. وهو انه سيق الحديث لبيان الاعمال التي يثاب عليها العباد
فلو قدر الكمال لزم الا يثاب العباد اذ تقدير الكمال على الافعال الصحيحة حتى تتصف بالكمال بعض. لان الكمال منه الصحة اولا يعني يقول قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ثم اكمل الحديث وانما لكل
امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى اخره دل على ان المراد الاعمال التي يثاب عليها العباد ولا شك ان اكثر العباد تتقاصر اعمالهم عن درجة الكمال. حينئذ لو قيل انه لا ثواب الا مع الكمال حينئذ
الاعمال الصحيحة تحتاج الى دليل اخر بان يثابوا عليها. فلو حمل اللفظ على هذا المعنى حينئذ لا ثواب الا مع عمل كامل. لان انه قال انما كمال الاعمال بالنيات انما كما كمال الاعمال بالنية. اذا لا ثواب الا على عمل كامل. فان نزل عن الكمال وهو درجة الصحة ان يد الله ثوابه وليس
المراد كذلك. حينئذ تقدير الكمال فيه محظور شرعي وهو تقييد الثواب على الاعمال بالكمال. اما ما دون الكمال فليس كذلك. ثم الكمال وهو مجمل في نفسه محتمل اما الصحة فلا. صح شيء واحد
الصحة شيء واحد وهو عدم ترتب الاثار على الفعل او على العمل حينئذ ما يحكم عليه بكونه ليس صحيحا. هذا يستوي فيه زيد وعبيد الى اخره. واما الكمال فهذا يتفاوت. قد تكون هذا صلاته كاملة
هذا اكمل ثم كمال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اشد من الذي يصل الى اخره. فاي كمال يراد؟ اي كمال يقدر؟ صار ماذا؟ صار مبهما او صار مجملا هذا كما يقول هناك الاشاعرة نحكم العقل اي عقل عقل من
نقول تتفاوت والكمال هنا يتفاوت. اذا اي عقل يحكم واي كمال يقدر؟ ثم الكمال يتفاوت بتفاوت رتب العاملين. وصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم اكمل الصلوات. ثم تختلف رتبه على اختلاف طبقات الاتقياء فاي كمال يقدر؟ فالقول بتقديره كالاحالة على مجهود
هذا واضح بين. مع ان الكمال ليس بملازم لجميع الافعال. نعم الافعال قد يكون الانسان يصلي يصلي يمكن سنة ما يصلي صلاة كاملة مرة واحدة اذا لا يكون كمال ملازما لجميع الافعال. تصلي يوم كامل ولا ولا تكون الصلاة كاملة. والحديث هل يراد به العموم والتخصيص
العموم مع كل الناس والافراد في كل الاحوال او طائفة معينة واحوال معينة. لا شك انه الاول فاذا قيدناه بالكمال حين خصصناه خصصناه بدون مخصص وهذا تقييد يحتاج الى الى دليل واضح بين ولا دليل. ولذلك قال هنا فالقول بتقديره مع ان الكمال ليس بملازم
بجميع الافعال. والحديث عام لجميع حديث عام في كل الاعمال. والكمال ليس بعام. بل هو في بعض الاشخاص دون بعض ثم هو في الشخص نفسه في بعض افعاله دون دون بعظ صار فيه نوع تفاوت
بخلاف الصحة فهي شيء واحد ملازم لكل ما يسقط التكليف وهي ترتب الاثار فعرفت ان تقدير الكمال غير غير صحيح هنا. اذا الصحيح ان يقدر الصحة وهذه الادلة واضحة بينة بل
تقدير الكمال للمحظورين المذكورين بل هو مبهم ونحتاج الى تفسير له. اذا قوله هنا فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الاعمال بالنيات او ما يقاربه من الالفاظ التي تدل على العدل
والذين لم يشترطوها لم يشترطوا النية مطلقا او في الوسائل ظاهر كلام المصنف انه مطلقا ولا قائل به. ولا قائل به. وانما هو في بعض العبادات. وهي التي تكون وسيلة الى الى غيرها. ولذلك قال فيه في بحث لان لا نعلم قائلا يقول انها لا تشترط النية في شيء من الاعمال حتى
يقدر في جميعها الكمال انما وقع خلاف في مسائل وفروع من العبادات. والا فالكل يتفقون على شرطيتها في مواضع من المسائل مع ان من لم يشترطها في بعض المواضع لا يقدر الكمال فيها. وحينئذ لا يتم له تقدير كمال هنا. لان هذا الحديث عام لكل عمل
كما عرفت ومن الاعمال ما هي شرط في صحته عنده. يعني عند من يقول كما كابي حنيفة وغيره فلا يتم هذا الاطلاق الا ان يثبت ان قائلا يقول لا تشترط النية في عمل من الاعمال ولا اظنه يوجد من يقول هذا نعم لا يقول به احد. لانه
حز منه ان الصلاة صحيحة دون نية وان الصوم صحيح دون نية ولا قائل بهذا. اذا قولان والمرجح هو هو الاول. والذين لم يشترطوها فقدره كمال الاعمال بالنيات او ما يقاربه. فقد رجح الاول بمرجحات ثلاث وذكر منها واحدا وهو ان الصحة اكثر لزوما للحقيقة
من الكمال فالحمل عليه اقرب لانه اقرب الى الى الذهن. فاذا اطلق اللفظ صرف اليه. وكذلك قد يقدرونه بالاعتبار هذا او ما يقاربه بالاعتبار انما اعتبار الاعمال بالنيات. وهو كتقدير الصحة لان ما لا يعتبر كالعدم
كالعدم بل هو عدم شرعا كالعدم الحس يعني يقصد. وانما نقول وهو عدم شرعا. عدم شرعا. فمن صلى بلا طهارة كمن لم يقوم ويركع ويسجد. كلاهما نسيان في الشرع. يعني الذي جلس ولم يركع ويسجد والذي قام ركع وسجد. حين لا نقول صلى لكن في ظاهره ظنه انه صلى
خلاف مسيجان في مرتبة واحدة في الشرع. واما في الوجود دون الشرع فهذا معدوم صلاته معدومة وهذا كالعادة. كالعادة انه مدرك بالحس. فحينئذ نقول هو موجود لكنه لعدم تصحيحها فهو كالعدم. والصواب ان يقال بل هو غير
بل هو معدوم شرعا انما اعتبار الاعمال بالنيات وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل يعني تقديره الصحة قرب ذلك بعضهم يعني بعض العلماء بنظائر نظير الشيء مثله من المثل من الامثلة كقولهم انما الملك بالرجال
اي قوامه ووجوده. وانما الرجال بالمال. وانما الرعية هو نعم. وانما المال بالرعية. وانما الرعية بالعادة. يعني هذه كلها معلقة على موصوف. وهذا كالشأن فيه انما الاعمال بالنيات. انما صحة الاعمال بالنيات. انما قوام
وهذه المذكورات بما علق عليها. فقوام الملك بالرجال لا بالنساء ما تقوم الدولة بالنساء انما تسقط ولكن قوام الشيء والذي يعتمد عليه هو الرجم هو الذي يكون كذلك اي قوامه
ووجوده كل ذلك يراد به ان قوام هذه الاشياء بهذه الامور. وقوام كل شيء ما يتقوم ويتحصن به قال في القاموس قوام كسحاب كسحاب نعم ما يأتي هذا قوام ها
عندكم قوامه على كل مدام يعني قوام بالفتح قوام كسحاب الغذاء وما يعاش به وفي الصحاح قوام الامر بالكسر نعم هذا المشهور. قوام الامر بالكسر نظامه وعماده. يقال فلان قوام لاهل بيته
وهو الذي يقيم شأنه فما لا نية فيه لا قوام له فلا حصوم. فلا فلا حصوم. اذا تقريبه لهذه بهذه الامثلة من اجل ان يدل على ان التقدير في قوله انما الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال بالنيات. يعني قوام ووجود الاعمال
بالنيات. ان وجد ولدت النيات وجدت الاعمال. كما ان قوام الملك بالرجال. ان ولد الرجال وهم الملوك وجد الحكم والا انتفى ومثلهما عطف عليه وعلى تقدير اظمان الصحة او الكمال وقع اختلاف بين الفقهاء. على تقدير الصحة او الكمال في الوسائل
دون المقاصد وقع الخلاف بين بين الفقهاء. يعني هل ينبني على هذا الخلاف فروع او لا؟ نقول نعم. هذا الخلاف له اثر. قد يكون الخلاف لفظيا يعني لا ينبني عليه شيء. من قدره بالكمال وقدره بالصحة لا فرق
لكن نقول لا ثم فرع وفروع تنبني على هذا الاصل. فذهب ما لك والشافعي واحمد وداوود الى تقدير الصحة اي الاعمال المجزية او معتبرة بالنية او انما صحتها او اعتبارها بالنيات. فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا بنية. ترتب عليه انه
لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا الا بنية. وذهب ابو حنيفة الى تقدير الكمال اي كمال الاعمال بالنيات. فيصح الوضوء والغسل بغير نية. صح الوضوء بدون نية ويصح الغسل غسل الجنابة وغيره بدون بدون نية
ولا يصح التيمم اللبنية لانه جعله من المقاصد ولم يجعله من من الوسائل وهذا يعني يجب ان يعتبر مع قول ابي حنيفة كمال الاعمال بالنيات يعني في المقاصد لا اه في الوسائل لا في المقاصد. حينئذ
ان عنده الوضوء وسيلة فلا نية فلا نية مشترطة في صحته. والتيمم عنده من المقاصد. من؟ من المقاصد. حين انتصارات النية في صحة فلا يصح تيمم الله الا بنية. والصواب كما ذكرناه سابقا ان هذه المذكورات لا تصح الا الا بالنية لا وضوء الا
بنية ولا غسلة الا بنية ولا تيمم الا بنية والحجة الدليل الذي معنا. انما صحة الاعمال والوظوء عمل والتيمم عمل والغسل عمل ان الصلاة والزكاة عمل فكلها داخلة. فالذي يأتي باستثناء لبعض احات هذا العام يحتاج الى دليل منفصل ولا دليل ولا ولا دليل. واما
تعليما هذا وسيلة وهذا مقصد. هذا يحتاج فيه نظر عبادات وتقسيمها بهذه الصورة فيه نظر. بمعنى انه يحتاج الى دليل واضح بين يقال بان العبادة انا قسمي مقصود لذاته نعم قد يقال بانه معقول المعنى
وبانه غير معقول المعنى او عبادة محضة وعبادة غير محضة نعم هذا وارد في الشرع. الصلاة مثلا كونها ركعتين فجر او الى اخره هذي عبادة محضة يعني غير مدركة العلة. واما الزكاة في اصلها في اصلها مواساة للفقراء الى اخره زكاة ونمو الى اخره للمال
معقول المعنى لكن قد يكون الشيء وهذا نص عليه معنا فيما سيأتي ان الشيء قد يكون في اصله في اصله معقول المعنى ويقع في افراده ما هو متعبد به يعني يكون في اصل العبادة الزكاة معقولة المعنى. لكن يقع في اثنائها وفي اجزائها وتفاصيلها ما ليس معقول المعنى كالانصباء ونحوها
عشق لماذا الذهب؟ لماذا كذا؟ لماذا عشرين مثقال؟ الى اخره. هذه كلها توقيفية ولا مجال للعقل فيها. وقد يكون الشيء اصلا وفرعا غير معقول المعنى كالصلاة بتفاصيلها واجزائها وركوع لماذا الركوع قبل السجود؟ لماذا سجدتين وركوع واحد؟ لماذا لا يكون ركوعين الى اخره؟ كل هذه نقول
كل غير معقولة المعنى غير معقولة فالتقسيم هذا بهذا الاعتبار ولا ينبني عليه شيء الا من اجل فهم الشريعة فقط يعني لا لا نأتي ونقول هذه عبادة محضة فينبني عليه كذا وكذا. من الاحكام الشرعية الا بدليل. ولا نقول هذا غير معقولة المعنى فينبني عليه كذا وكذا
الا بدليل. واما التقسيم ان هذا وسيلة وهذا مقصد ثم ينبني عليه مثل هذه المسائل. الله اعلم هذا لا دليل له فيه لا كتاب ولا ولا سنة. انما هي اجتهادات
كما ذكرناه في اخراج الاعمال بعض التلاوة والتسبيح ونحو ذلك والحديث حجة للقول الاول. وهو القول به انه لا يصح وضوء ولا تيمم. ولا غسل الا بنية. ويؤيده قوله تعالى وما امروا
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص عمل وهو النية والامر به يقتضي الوجوب. وقوله اذا قمت من الصلاة فاغسلوا اي الصلاة وهذا معنى النية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه قمتم القيام هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم النية قصد والنية اذا وجدت اذا وجد العلم
بالمعمول حينئذ وجدت النية. العلم النية تتبع العلم. نية تتبع العلم. اذا علم ماذا سيفعل؟ الذي وجدت النية. ووجدت النية ليس فيه عمل ليس فيها عمل ولذلك قيل انه لو لو كلف العباد بعمل لا نية فيه لكان من تكليف الشيء يعني بما لا يطاق يعني تذهب
في مسجد وان تتوضأ وتسمع المؤذن قل انوي انك لن تذهب الى المسجد ولن تصلي ما يأتي هذا علاش محال هذا؟ تمشي الى الشيء وانت لا تنوي ولا تقصده قل هذا فيه فيه احالة. اذا هذان قولان ورتب عليهما ما ما ذكر
وقدر بعضهم القبول لقب انما الاعمال بالنيات. انما قبول الاعمال بالنيات. انما قبول الاعمال بالنيات حينئذ القبول ليس بالجهة المكلف ليس من جهة المكلف الذي يقبل ويرد هو الله عز وجل. وهو فرع عن ماذا
الاستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. واستيفاء الشروط في الموانع والصحة. اذا هذا صار فرعا. صار فرعا. يعني كانه تصح الاعمال قال فيقبله الله عز وجل ان شاء الله. فيقبله الله عز اذا لماذا نقدر البعيد
لماذا لا نجعله الاصل الذي يلزم المكلف باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع لانه عمل بيدك انت انت الذي تتوظأ انت الذي تستقبل القبلة وانت الذي تقرأ وانت تركع وتسجد الى اخره. ولا تأتي بمناف للصلاة فتصح الصلاة. اذا انت مكلف بماذا؟ بصلاة صحيحة. مستوفي للشروط ومنتفية
اما القبول عدمه هذا ليس اليك. انما يتقبل الله من المتقين لا حول ولا قوة الا بالله وقدره بعضهم القبول وهو راجع لثواب الاخرة وهو مرتب على الصحة والكمال. نعم هكذا وهو مرتب على الصحة والكمال. يعني تكمل الصلاة فيتقبله الله
بصح الصلاة فيتقبلها الله اذا هو مرتب عليه والاصل فيه ان يكون في الاخرة قد يكون شيء في الدنيا لا شك ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قد يكون شيء في الدنيا
لكن الظاهر انه اذا اطلق صارف الى الى الاخرة. وقد تنفكه الصحة عن القبول بالنسبة لاحكام الدنيا فقط يعني يكون العمل صحيحا غير مقبول غير مقبول. كمن جاء بعض الاحاديث من كذا كذا لم تقبل له اربعون صلاة الى اخره. سيأتي في الحديث الثاني كلام فيه في القبول وعند الفقهاء الى اخره
اذا قد يكون العمل صحيحا وغير مقبول. وغير مقبول. هذا اين ندخل في في الحديث ليس داخلا في الحديث. قيل الاعمال بالنيات انما الاعمال انما قبول الاعمال بالنيات. طيب عندنا
عمل صحيح وليس بمقبول للنص اليس كذلك؟ هل دخل في هذا النص الحديث انما قبول اعمال؟ لا ما دخل. اين ندخله؟ نحتاج الى حديث اخر. اذا هذا ضعيف. قدره بعضهم بالقبول
اراجع من ثواب الدنيا الى ثواب الاخرة وهو مرتب على الصحة والكمال وسيأتي كلام في قبول الحديث الثاني. هذا القول الثالث القول الرابع يقدر ثوابها يقدر ثوابها واورده في طرح التثريب
تقديم ثوابها لا صحتها لانه الذي يضطرد. فان كثيرا من الاعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونها. يعني بدون الصحة هذا ضعيف ولان اضمار الثواب متفق على ارادته ولانه يلزم انتفاع الصحة انتفاع الثواب دون العكس. وكان ما ذهبنا اليه اقل اغمارا فهو اولى. ولان اضمار الجواز اي اظمار الجواز والصحة
الى نسخ الكتاب على كل كلام ضعيف اورده في طرح التثريب ورد عليه هناك. وابن حنفي هذا القول الخامس في الفتح قال شيخنا شيخ الاسلام يعني به البلقيني رحمه الله تعالى الاحسن تقدير ما يقتضيه ان الاعمال تتبع النية
الاحسن تقدير ما يقتضي ان الاعمال تتبع النية. لقوله في الحديث من كانت هجرته الى اخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من اني فاعل او فعل هذا ان كان المراد به متعلق او الجور المجروف فلا اشكال فيه
انما كون الاعمال كائنة بالنيات. هذا ضعيف جدا ان كان الكلام في المضاف فالكلام ساقط لماذا؟ لانه صار فيه تكرار وهذا اشبه ما يكون بالعجمة انما كما انما كينونة الاعمال كائنة بالنية
هذا ضعيف هذا هذا ضعيف. ان كان المراد به متعلق الجار المجرور لعله يميل الى القول الثاني. نعتذر نعتذر له لعله يميل القول الثاني ان يكون الباء الكلام باق على اصله انما الاعمال كما هي
انما الاعمال كما هي. كائنة بالنية. حينئذ رجع الى كلام العراقي رحمه الله تعالى اننا لا نحتاج الى الى تقدير لان عندنا ها محذوف اخر وهو متعلق الجار والمجرور وتقليل الاظمار اولى تقليل اظمار اولى على كل هذه خمسة اقوال اصحها هو
الاول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله تعالى ثم الاعمال كما نعم ثم الاعمال تقتضي عاملين تقتضي عاملين والتقدير الاعمال من المكلفين وعلى هذا فهل تخرج اعمال الكفار الظاهر انها تخرج لان المراد من الاعمال اعمال العبادة وهي لا تصح من
من الكافر هل الاعمال مراد بها اعمال المؤمنين او اعمال مطلقا فيدخل فيها الكفار ابن حجر مال الى انها خاصة بالمكلفين حينئذ لا يدخل فيها الكفار. السادس قوله صلى الله عليه
وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الوجه السادس وهو ما يتعلق بالجملة الثانية حافظ رحمه الله تعالى ترك بالنيات لوضوحها او للاحالة على كتب الفروع انما الاعمال بالنيات. تجزأ ومشى معنا انما وتكلم فيها الوجه الاول والثاني. الاعمال قال يدخل فيها افعال القلوب الى اخره. ثم
متعلق المحذوف انما صحة الاعمال. ثم انتقل للجملة الثانية وانما لكل امرئ ما نوى وترك بالنيات. بالنيات مع انه بحوث كثيرة لكن تركها لوظوحها قد يقال هذا وقد اعتذر في الاول لوظوحها
وثانيا لكون تفاصيلها كثيرة ومردها الى كتب الفروع. يعني القاعدة التي معنا في كتب في الفرائض كل قاصدها كلها تفصيل للنيات كلها تفصيل للنية. فروعها كثيرة. قواعد واصول كلها مأخوذة من هذا المفهوم. انما الاعمال بالنيات. فالمرد
هناك قد بينا وهناك ما يتعلق بالنية تعريفها وشيء من ذلك. وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ امرئ المعروف في الرواية كسر الراء وعلى هذا في اعرابه فنعم وعلى هذا القول فاعرابه في حرفين من اخره الراء والهمزة
لذلك تقول هو امرؤ امرؤ جيد. امرؤ تظم الراء والهمزة ورأيت امرأ امرأة امرأة تفتح الراء الهمزة بنصبها وهذه هي اللغة الفصحى وهي المشهورة فيه لغتان اخريان فتح الراء مطلق
وضمها مطلقا وتكون حركات الاعراب في الهمزة فقط وهو مفرد لا جمع له من لفظه يقال امرؤ ومرؤ يعني حمزة وبدون وبدون حمزة. مروان واعلموا ان الله يحول بين المرء
وقلبه قال كرمان هنا وانما لكل امرئ ما نوى. وانما لكل امرئ ما نوى. ما اسم موصول معنى الذي وهو مبتدأ ولكل هذا خبر مقدم. خبر مقدم. وسبق معنا تقرير ان انما تفيد الحصرة. وعلى قول ان تقديم
الحسرة حينئذ قدم الخبر على على المبتدأ ففيه طريقان من الحصر انما اولا وثانيا تقديم حقه التأخير. يعني اذا قدم الخبر على المبتدأ فهذا الحصر. افاد الحاصل. قال الكرماني اذا قلنا ان تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر. ففي قوله وانما لكل امرئ ما نوى نوعان من القصر والحصر
قصر المسند على المسند اليه. اذ المراد انما لكل امرئ ما نواه والتقديم المذكور. اذا فيه طريقان من طرق القصر وهو تقديم الخبر على المبتدا وثانيا ان ما قد سبق البحث فيه فانما. ما نوى ما اسم موصول المعنى الذي حينئذ العائد يكون محذوفا. ما نواه يعني الذي نواه
وانما لكل امرئ الذي نواه الذي نواه. فالذي صار قاعدة. لانه اسم موصول وهو من صيغ العموم. فكن لكل امرئ ما نواه من الاعمال حينئذ كل عمل حصلت فيه النية حصل له ما يترتب عليه. بالعكس
كل عمل لم ينويه لم يحصل عليهما لم يحصل ما ترتب على ذلك العمل لفقد النية ويحتمل ان ما هنا مصدرية ودحين اذ لا تحتاج الى عائد. لا تحتاج الى الى عائد. انما وانما لكل امرئ نيته
وانما لكل امرئ نيته ها صار مصدر نية صار مصدر رجع الى الى اصله وانما لكل امرئ ما نوى. هذه جملة ثانية في النص في الحديث واختلف الفقهاء الشراح هل هي مؤكدة للجملة السابقة
ام انها مؤسسة؟ مؤسسة مأخوذة من التأسيس وهو تجديد معنى لم يكن في سابقه. لم يكن في في سابقه. بمعنى ان ان ثم جملة اولى وثم جملة ثانية. كل منهما يدل على معنى واحد
اذا اعتبرنا الثانية مؤكدة حينئذ ليس فيها معنى جديد. كما تقول جاء زيد زيد. زيد الثاني مؤكدا للاولى كذلك حبسي حبسي مؤكدة لي للاولى اذا ليس فيها معنى جديد. ليس فيها معنى واذا قيل بانها مؤسسة حينئذ نقول الثانية دلت على شيء لم تدل
عليه الجملة الاولى. ولما كان الكلام هنا في مقام الشرع اما في القرآن يأتيك واما في السنة النبوية حينئذ ثم قاعدة وهي حمل الكلام على التأسيس اولى من حمله على على التأكيد. لان الشرع انما جاء لبيان الشرعيات المتعلقة
بالمكلفين. حينئذ حملوا على التأسيس اولى لانه اذا قيل بانه تأكيد لا لا فائدة فيه. ليس فيه فائدة جديدة. نعم اذا دل الدليل على ان ثم تأكيدا لا اشكال انه يقال في القرآن ما هو تأكيد سواء كان في الجمل او في المفردات. لكن لا يكون في مقام بيان الاحكام لا يكون في مقام بيان الاحكام
هنا اختلف هل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها او لا؟ والصحيح انها مستأنفة. انها مستأنفة. حينئذ افادت معنى جديدا افادت معنى جديدا. لانه بين في الاولى ان صحة الاعمال بالنيات. وهو حكم للاعمال
اني صريح ثم بين في هذه الجملة ما يخص العاملين. ما يتعلق بعاملين. بين لك في الجملة الاولى صحة العمل النية كأنه يقول لك عملك وليس بصحيح عملك ليس بصحيح الا اذا وجدت فيه النية. ثم بين لك بالجملة الثانية انك اذا عملت
ونويت شيء ترتب عليه الاثار. اذا لم تنوه لم يترتب عليه الاثار. وحينئذ هذه الجملة وان افادت في المضمون تأكيد ما سبق الا انها زادت عليها في المعنى. زادت عليها في المعنى. وهذا هو الاصح. وهذا هو هو الاصح
قال هنا الشارح قول صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى يقتضي يقتضي يعني بدلالة الاقتضاء ان من نوى شيئا يحصل له ان من نوى شيئا يحصل له اذا وجد العمل وصاحبته النية حصل لك. قال ابن حجر يعني اذا عمله بشرائطه نعم
يعني اذا كان مستوفا لشروطه. مستوفا للشروط ان من نوى شيئا يحصل له يحصل له. اي سواء عمله بالفعل او منعه عنه مانع يعذر شرعا معه بعدم عمله. جاءت نصوص ان من قصد شيئا من الاعمال ثم وجد عائق او مانع حينئذ
ترتب الاثر وان وجد وان لم يفعل وان لم يفعل يعني اما ان يفعل بالفعل واما ان يفعل بالقوة يفعل بالفعل بان يوجد العمل وهو مصاحب للنية. يفعل بالقوة ان ينوي العمل ويسعى ويتحرك ويهم ويعزم ولكن يوجد
مانع حينئذ يكتب له ما اه ما كانه قد عمل العمل فهو مسيان من حيث الثواب. وان كان ذاك من حيث العمل اكثر اجرا الا انه من حيث عمل ما يترتب عليه من من الثواب هو من الصيام من عمل ومن لم يعمل وهذا دلت عليه نصوص كحديث رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل
علمي في ما لي وينفقه في حقه. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل ما لهذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمله فهما في الاجر سوا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء. ومع انه لم يعمل مع انه
لم يأذن قوله ان من نوى شيئا يحصل له ولو لم يعمل اذا منعه مانع. اذا منعه مانعه ويقتضي كذلك ان كل ما لم ينوه لم يحصل له بالمفهوم ان كل مالا ينويه لم يحصل له. وهذه قاعدة
ولو عمله ولو عمله نعم لان النية شرط شرط صحة. حينئذ اذا عمله ولم يأت بالنية حينئذ نقول كانه لم يعمل. وكلما لم لم يحصل له عمله او لا مطلقا. والحكم والحكم عام
وللحافظ ابن حجر هنا تفصيلات قال القرطبي هذه الجملة مؤكدة لاشتراط النية الذي افادته الجملة الاولى على ما سبق تقريره انه جنح الى انها مؤكدة. والصواب انها مؤسسة. وقال ابن عبد السلام الجملة الاولى لبيان ما يعتبر من من الاعمال والثانية
بما يترتب عليها من الثواب في الاخرة وليس الامر كذلك ايضا. وقال الخطابي النووي افادت الثانية اشتراط تعيين المنوي نعم وهذا ذكرناه فيما سبق يعني لابد من تعيين المنوي صلاة زكاة صيام ثم من الصلاة مختلفة لا بد انه يعين لها ظهر عصر
وهذه هي وهذا الحكم اخذ من هذه الجملة وانما لكل امرئ ما نواه ان نويت الظهر حصلت لك صلاة ان لم تنويه لن تحصل لك صلاة الظهر عدد اشتراط النية تعيين المنوي فمن عليه صلاة فائتة مقضية
ايكفيه ان ينوي صلاة الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا او نحوه. ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الاول صحة النية بلا تعيين. يعني لولا الجملة ثانية انما وانما لكل امرئ ما نوى لدل لدلت الجملة الاولى على ان العمل صحيح ولو لم يعين
انما الاعمال بالنيات. انما صحة الاعمال بالنيات. وهذا قد اتى بصلاة ونوى انها صلاة. حينئذ كونها معينة المنوي هذا يحتاج الى دليل واضح بين. والجملة الاولى لا تدل على ذلك. وانما اخذناه من من الجملة الثانية
وقال ابن السمعان في امالي افادت الجملة الثانية ان الاعمال الخارجة عن العبادة لا يحصل بها الثواب الا اذا نوى بها فاعلها القربى كالاكل اذا نوى به القوة على الطاعة مباحات
المباحات لا يثاب عليها الا اذا صاحبتها نية صالحة الاذن اذا نوى بالاكل والشرب التقوي على العبادة. حينئذ لا نقول للمبحر عبادة. وانما يثاب على هذه النية الحسنة الصالحة الطيبة
واما النوم لا يكون عبادة. غير مأمور العبادة ما امر به الشرع اما امر ايجاب او امر استحباب. والعبادات توقيفية لو قيل بان المباحات تنقلب عبادات ما صارت هذه القاعدة على اصلها
كذلك ونحن نقول اذا تقرب بشيء لم يأتي به الشرع فهو بدعة فكيف حينئذ يكون النوم نفسه عبادة ويكون الشرب نفسه عبادة؟ نعم قد يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيثاب على
على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. واما كون العمل نفسه ينقلب عبادة. قل لا هذا ليس كذلك. وما اطلقه البعض بعض الاصوليين والفقهاء فليس لهم على اطلاقه
وفي طرح التثريب الافعال التي ظاهره ظاهرها القربة وان كان موضوع فعلها للعبادة اذا فعلها المكلف عادة لم ترتب الثواب على مجرد الفعل نعم. يعني العبادات العبادات قد تكون عند بعض الناس عادات
كذلك كما ان العادات قد تكون عبادات باعتبار النية. باعتبار النية والعبادات قد تكون عادة. صلاة قد يصلي مع الناس هكذا يقوم بيده الى ما يشعر الامام مسلم ما استشعر لا صلاة ركعة اولى ولا ثانية ولا تسبيح ولا الى اخره. ولذلك تجد بعض الناس ان الامام يجلس التشهد وهو يقوم. نقول هذا يصلي
عادة يصلي عادة. اذا لم يستحضر العبادة لا ثوابا وهل مجزئة او لا هذا بحث يا اخوة قال هنا الافعال التي ظاهرها القربى وان كان موضوع فعلها للعبادة اذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل
فان كان الفعل صحيحا حتى يقصد به العبادة وفيها في هذه الجملة منع الاستنابة في النية فان اللفظ الاول يقتضي اشتراط النية لكل عمل وذلك لا يقتضي من على الاستنابة في النية. اذ لو نوى
احد عن غيره لصدق عليه انه عمل بنية. وذلك ممتنع فافاد بالثاني منع ذلك. يعني ليس عندنا استنابة في النية هذا الاصل. كما في العبادات ليس فيه استناب فيه في لا احد يعبد ربه عن زيد وانما تصلي لنفسك وتعبد ربك لنفسك انت يعني انت
تطلب بعملك رضا الله عز وجل. واما تعمل لغيرك فالاصل المنع. فالاصل المنع الا ما جاء الدليل باستثنائه وحينئذ يقتصر وعليه كما ذكرناه السابق جاء الدليل باستثناء الحج الفرض فقط
والعمرة على القول بالوجوب. واما اذا لم يكن كذلك حينئذ نقول لا لا استنابة فيه والنية كذلك الا ما جاء في الاعمال كتوزيع الزكاة والصبي ونحو ذلك في الحج حينئذ النية تكون هنا بالاستنابة واما الاصل فلا وانما
كل امرئ ما نواه ما نواه هنا فيه اضافة. نواه هو عن نفسه واما ان ينوي عن غيره فلا. ليس الامر كذلك قال هنا يقتضي ان من نوى شيئا يحصل له. والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة الى الشرع. والا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به. وكل ما
لم ينوه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل وهذه القاعدة الامور بمقاصدها يدخل تحتها ما لا ينحصر منه من المسائل. ومن هنا يعني من اجل هذا
المعنى السابق والاقتضاء ودخول ما لا ينحصر من المسائل تحت هذا الحديث عظموا هذا الحديث يعني عظم اهل العلم سلفا وخلفا هذا الحديث. فقال بعضهم يدخل في في حديث الاعمال بعضهم وعبد الرحمن بن مهدي وغيره
وغيره يدخل في حديث الاعمال بالنيات ثلث العلم. ثلث العلم وسبق توجيه البيهقي وما ذكرناه في اول الكتاب. ثلث العلم كل مسألة هذا يتفرع على القاعدة السابقة فكل مسألة فلتفريع كل مسألة خلافية بين اهل العلم حصلت في
يعني ولدت النية فلك ان تستدل بهذا على حصول المنوي يعني اذا وجدت النية يلزم منه وجود المنوي يثبت هذا الاصل فيه من باب تنزيل وتحقيق العام على احاده من باب ماذا؟ تنزيل تحقيق العام على احاده. لان قوله وانما لكل امرئ ما ما نواه. قلنا هذا عام. حين
يدخل تحته اعمال كثيرة فاذا وجدت النية في عمل ما واختلف الفقهاء هل يرزي لا يرزي؟ تقول وجود النية دليل على وجود وحصول منو لهذا الحديث الا بدليل خاص يخص هذه السورة
فلك ان تستدل بهذا النص السابق على حصول منوي من باب الاستدلال بالعام على اثبات حكمه لكل افراده وكل مسألة خلافية لم لم تحصل فيها نية. مورد النية. هل هو معتبر او لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم. تقول ما وجدت النية
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانما لكل امرئ ما نوى هذا لم ينوي اذا لا يحصل المنوي هذا الاصل هذا هو الاصل الا اذا استثني بدليل وكل في مسألة خلافية لن تحصل فيها نية فلك ان تستدل بهذا النص السابق على عدم حصول ما وقع فيه النزاع
يأتي ما يقيد به هذا الاطلاق يعني في الجملة الاخيرة. هذا ما ذكرناه في اخر الدروس انه قد تحصل له نية قد يحصل له عمل تحية المسجد ولو لم ينوها. ولو لم ينوها. اذا حصل له المراد بانه دخل وصلى الفرظ فارزعته عن تحية المسجد. دخل فصلى
عن تحية المسجد. اذا حصل له دون نية هذا يستثنى لوجود النص لوجود النص وهو او التعليل ان المقصود بالصلاة شغل البقعة قبل جلوسه. هذا هذا المعني. فهي عبادة معقولة المعنى. فارزا الفرض والراتب عنه تحية المسجد
هذا المراد بقوله وسيأتي ما يقيد به هذا الاطلاق. قال المحشي هنا ينبغي عوده الى الجملة الاخيرة اعني وكل مسألة لم تحصل فيها نية الى اخره فانه قالوا فانه قد تحصل فضيلة تحية المسجد لمن دخله وصلى الفريضة او الراتبة وان لم ينوها وعللوا ذلك بان القصد
بالتحية شغل البقعة وقد حصل وقد حصل وهو الذي افاده قوله او ان غير المنوي يحصل الا ان عبارته قاضية الى اخر ما ما ذكره. اذا المراد بان الذي لم ينوه لا يحصل الا بدليل. ان وجد دليل حينئذ هو
عمدة. فان جاء دليل من خارج خارج هذا النص يعني الذي معنا. يقتضي ان المنوي لم يحصل يقتضي ان المنوي لم يحصل وهذا كما مثلنا في شرح القواعد اذا جمع بين نيتين فرض وراتبة مثلا
اما ذكرنا في القاعدة السابقة ان من نوى شيئا يحصل له كذلك من نوى شيئا يحصل لهم. طيب نوى بصلاته صلاة الفجر وراتبة الفجر. نوى نيتين على القاعدة يحصل له
لكن نقول جاء دليل من خارج يعين ويخص هذه المسألة من دخولها تحت هذا العموم. حينئذ تكون الصلاة باطل لا تصح. لانه جمع بين معينين وقد ذكرنا ان هذا لا لا يصح. اذا
اذا جاء دليل من خارج استثني من احدى القاعدتين السابقتين فالعمدة عليه. فليس كل من نوى شيئا حصل له. وانما ينوي ما جاز الشرع بالجمع بين النيتين معا. وهذا انما يفرض فيما اذا جاء ثم نيتان. فان جاء دليل من خارج يعني خارج هذا النص يقطع
ان المنوي لم يحصل قل يعني اكتب عند هذا كالتداخل بين العملين الممنوع التداخل بين العملين الممنوع كجمع فرض وراتبة يقول هذا جمع بين النيتين وقد نوى العملين ولا يحصل لهم. اذا هل صار خرما للقاعدة؟ الجواب لا. وانما هو لامر خارج وقد دل الدليل
عليه او ان غير المنوي يحصل كتحية المسجد وهذا ورد فيه نص وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم. يعني وكان راجحا يعني يقصد به كان صالحا للتخصيص. كان صالحا للتخصيص
المخصص يوصف بكونه راجعا خلافا ما ذكره المحاشي هنا. يعني هو مقدم على ماذا على العام؟ اذا وجد عام خاص ولد تعارظ وجد تعارض لان العام يدل على ان هذا فرض حكمه حكم العام. وجاء خاص يدل على ان هذا الفرد الذي دل العام على انه
داخل تحته انه منفك عنه في الحكم. اذا حصل تعارض ونقدم الخاص للقاعدة العامة اذا تعارض عام وخاص حينئذ يقضى على عامي بي بالخاص وكان راجحا يعني كان صالحا للتخصيص عمل او عمل به وخصص هذا العموم. اذا مراده بهذه المسألة قاعدة
بمقاصدها الامور بمقاصدها لان هذه الجملة هي التي صارت هناك دليلا من جهة ما ترتب عليها من من المسائل. ولذلك قال ان من نوى شيئا يحصل له يعني في الجملة وكل ما لم ينوه لم يحصل له كذلك في في الجملة. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين