بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
لا شك ان اشرف ما قد اعتنى به فيه منافسون هو طلب العلم شرعا ولا شك ان طلب العلم شرعي من اجل الغايات التي ينبغي عناية بها لكل مسلم فضلا عن ان يكون طالب علم قد بذل جهدا
يكفي الامة في لوازمها وفي حفظ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم النصوص في مدح العلم واهله من الكتاب والسنة ونجمع اهل العلم على انه ليس معنى جل من اوجل من من العلم
قال الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات درجات الدنيا والاخرة سواء كانت درجات جدا معا مدح الله عز وجل علماء وصفهم بقوله جل في علاه
انما يخشى الله من عباده علماء عصر الخشية في العلماء دون دون غيرهم. قال جل وعلا يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي من اتصف بالعلم اي نوع من انواع العلم
وفي مقابله من خلع العلم وهو ضد وهو ضد العلم هو الجهل. ولذلك قال بعض اهل العلم من العلم امام العبد علم امام العمل بمعنى انه لا يمكن المسلم ان يعبد ربه على وجه البصيرة الا اذا تفقه في شريعة الرب جل وعلا. واعظم ما امر الله تعالى به التوحيد
ولا يمكن ان يعرف التوحيد الذي اذا طلب العلم الشرعي واجل واعظم ما نهى الله تعالى عنه وهو الشرك بالله جل في علاه لا يمكن يتوصل به الله الا بالعلم شرعا. فاعظم امر واعظم نهي. التوحيد والشرك ولا يمكن ان يقصد المسلم
آآ مطلقا او كان عاميا او غيره الا شرع الله عز وجل وسبق اهل العلم بان العبادة صحتها مبنية على شرطين اخلاص لله عز وجل والمتابعة والاخلاص لا يمكن ان يعرف من حيث الحقيقة من حيث العوائق حيث ما دلت عليه النصوص. وما يناقضه الا بالعلم الشرعي. وكذلك
تابعة النبي صلى الله عليه وسلم اختفاء اثره لا يمكن ان يعلم الا من جهة العلم شرعا فان اذ لا تصح عبادة لله الا بعلمه. اذا تقرر ذلك فينبغي العناية بالعلم الشرعي ينبغي العناية بكتب اهل العلم في علمهم فينبغي العناية بدروس اهل العلم ينبغي العناية
كلام اهل العلم هذا كله يكون نبراسا لطالب العلم حيث يتجه اتجاه اه صحيحا في سلوكه. ابن القيم رحمه الله تعالى في العلم وما يتعلق بالعلم له كلام جميل موضع من كتابه لا سيما مفتاح السعادة. حيث يقول ان العلم امام العمل وقائد له والعمل تابع له
به كل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه لان النصوص التي وردت في الوحيين بثناء على العلم مراد به العلم النافع علم نافع وضابط العلم النافع هو الذي يتبعه صاحبه بالعمل
لان العلم قد يوجد ولا يتبعه العمل. هذا لا يكون علما نافعا. بل يكون وبالا على صاحبه تكون حجة على صاحبه فليس الشأن فيه ان يحفظ ويعلم وانما الشأن في ان يعلم ويعمل فلا بد من الجمع بين
امرين العمل دون علم هذا ضلال وكذلك العلم دون عمل كذلك يكون ضلالة لابد من الجمع بين امرين كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح من علم الاصول
سماه الاصول من علم الاصول. الاصول يعني القواعد التي يبنى عليها غيرها من علم الاصول يعني من فن الاصول. المراد هنا به اصول اصول الفقه اصول الفقه هو الميزان الذي يعتبر ميزان للشريعة
ما يحتاجه المفسر ويحتاجه المحلل ويحتاجه الفقيه وكل من تكلم في الشرع نصوص الوحيين او بحاجة ماسة هذا الفيلم وتسميته باصول الفقه لان اكثر ما يستعمله الفقهاء فليست التسمية هنا من باب التقييم بمعنى ان المفسر لا يحتاج الى
هذه قواعد وان المحدث يعتدل هذه القواعد وان من بحث في باب المعتقد لا يحتاج الى بل كل من سعى في العلم الشرعي ونظر في نصوص الوحيين او بحاجة ماسة الى هذا العلم لان هذا العلم مبناه على قواعد بهذه القواعد يستنبط
وبها الناظر الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ولا شك ان الاحكام الشرعية منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بافعال العباد والاول لا يسمى بالفقه لا يسمى بالاصطلاح والثاني هو الذي عناه
الاصوليون والفقهاء نشرع في كتاب قال المصلي رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. هذه مقدمة ما يسمى بخطبة الحادث
عند اهل العلم انهم يجمعون بين امرين بدأ بالبسملة والبدء بحنبلة وكل مصنف وكل ناظم وكل نافر يأتي بهذا الامرين وهما المستحبان شرعا وثما ذلة لكل من البسملة والحنبلة وكلامه في
هذه مسألتين على جهة التفصيل يقول الحديث فيه ولكن حيلكم على عدة شروط ذكرت فيها ما يتعلق بهذين الامرين. ذكر المصلي في خطبة الحاجة وهي من السنن المطلقة ان يتقدم فقير او المعلم نحو ذلك بهذه الخطبة
ولكن ليس فيها ونتوب اليه ان هي زاد راح المتأخرون اما في الروايات التي محفوظة ويزيد بعضهم من التهديد كذلك هذه ليست محفوظة والله اعلم. اما بعد فهذه رسالة مختصرة هذه رسالة مختصرة انها رسالة لم يسمها مؤلفا
باب التواضع لان هذا الكتاب ليس ليس بكتاب من كتب اهل العلم انما هو اشبه ما يكون بالرسالة التي تبعث من حق نداء شخص اخر مختصرة للاختصار والاختصار هو ما قل لفظه وكثر معناه. اذا قلت الالفاظ وكانت دالة على معاني كثيرة
يسمى انتصارا وجرت عادة اهل العلم على ان يجعلوا انتصاراته التي يعتنى بها وهذه تكون على ظهر البيت منها ما هو منسوب من ما هو منظوم بمعنى ان العلم قد جعل في هذه الانتصارات يعلق عليها عش عليها تكون العناية اصلية
يحفظها الطالب ما امكن آآ مما اصدر من اجل الحفظ وبعض المستشفى كفروا من اجل ان يحفظ وبعض من اجل ان يفهم. والثاني في الكتاب الذي معنا. فلا يحفظ انما تحفظ منه تعاليم القصيم العامة. واما حفظه لفظا
نصا هذا ليس الكتاب مما يحفظ لانه ليس من المتون المختصرة بل هو اشبه ما يكون باصل وشرح. ويذكر اصلا وهو الحج مثلا التعريف ثم يشرح ببيان محترجات كل فرد ولفظ من افراد مفردات اه
مختصرة اي قل لفظها وكثر معناها في اصول الفقه لا في غيره من الفنون اما في اصول التفسير كتب المكفرة كذلك في الحديث كذلك في النحو صرف البيان كتبناها على وقف المنهج المقرر للسنة الثالثة السنوي للمعاهد العلمية
بينها الاصول من علم الاصول. وهذا يدل على ان الكتاب العصري يناسب الطلاب والاذهان الذين قد احتاجت على نوع معين ونحن ونحاول ان شاء الله تعالى ان نقف مع ما ذكره المصلي ولن نزيد من ساعة من اجل ان ننتهي منه من الكتاب ان شاء الله تعالى
اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله. اسأل الله ان يجعل عملا خالصا لله نافعا لعباد الله انه قريب ثم قدم المصنف رحمه الله تعالى اول ما يعتنى به في هذا العلم وهو بيان حقيقة اصول الفقه اذا عرفنا
ان العلم اسمه اصول الفقه. اذا ما حقيقته؟ ما تعريفه ما مراد الفقهاء الاصوليين باصول الفقه؟ يذكر الاصوليون في اول كتبهم تعريفة وهذا التعريف له نظرات يعني له نظرات ولذلك قال تعريف اصول الفقه باعتبارين لان كلمة اصول الفقه
وهو نسبة تقليدية بين اثنين ابدا حيث ان يكون الثاني مجرورا ابدا ويكون الاول على حسب العوامل الدخيلة عليه غلام الزيد غلام هذا مفرد وزيد مفرد اضفت الثاني الى الاول من اجل التقييم. غلام او اطلقته
ولما زيد عمرو خالد الى اخره فلما قلت غلام زيد تقيد بذلك يقال نسبة تقييدية يوجب الجرار الثاني ابدا حيث ان يكون الثاني الذي هو زيد دائما يكون مجرور الثاني يجرؤ
واما الاول فهو غلام يكون ابن حزمة من العوامل الدخيلة عليه. جاءه غلام ذيب ورأيت غلام ذيل ورأس بغلام زين الاول يتغير والثاني لا لا يتغير. طول الفقه هذا مرفه الترتيب ظاهر. واذا كان مركبا تركيبا اظافيا
لا يمكن ان نعرف حقيقة المرتب ان بعد معرفة مفرديه ولذلك قال هنا اصول الفقه يعرف باعتبارين. يعني بنظرين الاول باعتبار مفرديه والثاني باعتبار كونه لقبا للفن حينئذ قبل ان يجعل لقبا بالفن هو مركب اضافيا
باعتبار مفرديه اي باعتبار كونه مرتبا ترتيبا اضافيا من مضاف الى مضاف اليه. او عينئذ يكون مؤلفا من من جزئين ومعناه الاضافي هو ما يفهم من مفرديه عن التقييد الاول اضافته لرسالة مفرد كما هو معلوم قد
يقابل المثنى والجمع والزين اذا جعلته مقابلا لي الزيدان والزيدون زيدان هذا مثنى الزيتون هذا جمع وزيت هذا مفرد. اذا هذا مفرد يقابل التسمية والجمع ابنه على النور اه زيد مفرد والزيدان مثنى هذا يدل على اثنين
والزيتون جمع يعني يدل على ثلاثة فاكثر لكن هل المراد هنا باعتبار مفرديه مفردين هذا التسمية مفرد هل المراد به انه ما يقابل الجمع والتدنية جواب له وانما المراد به ما يقابل الترتيب
كلمة غلام مفرد وكلمة زيت مفرد لانها تقابل غلامة زيد. غلام زيد هذا مرفه ماذا؟ كلمة زيد لوحدها يقابله كذلك لمس غلام لوحده. يكون من باب تقابل المرتب مع عدم المراقب
اصول الفقه هذا المركب من كلمتين الاولى كلمة اصول. والثانية والثانية كلمة الاصول هي الكلمة الاولى هذه لو نظرنا باعتبار المفرد المقابل للتسمية والجمع الو مفرد او لا؟ لماذا؟ لان اصول جمع. جمع اصل وليس بمفرد. الاصل هو المفرد. واصول هذا جمع. حينئذ اذا
كنا نعرف اصول الفقه الاعتباري مفرديه. المفرد هنا ليس المراد به ما يقابل التسمية والجمع. يعني كلمة اصول ليست مفردة وانما هي دمع لكن اطلق الافراج هنا في مقابلة التركيب. مقابلة التركيز هكذا
اذا باعتبار مفرديه من الافراد المقابل للترتيب للافراد المقابل للتسمية والجمعية عندنا كلمتان كلمة اصول لابد ان نعرف المعنى منها لغة واصطلاحا وكلمة فقه اصول فقه. فاصول له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح
وكلمة فقه التي المضاف اليه لها معنى سنة لغة ومعنى فيه من نريد ان نعرف المعنى لكل من هاتين اللفظتين ولذلك قال باعتذاري مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه فالاصول جمع اصل الاصول الذي هو المضاف
من كلمة اصول الفقه الاصول الذي هو المضاف وكلمة اصول فقه. ما معناه في اللغة؟ وقل هو في من حيث اللفظ هو جمع مفرده افضل. والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيرك. ما اي شيء
يبنى عليه غيره. شيء يبنى عليه غيره ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه. اصل الجدار الذي يبنى عليه البناء. ان يذن يقول هذا اصل وذاك فرع. فاصل الجدار الذي قام عليه البيت دار لماذا؟ لانه بني عليه غيره. بني عليه غيره
يكون في المحسوسات الشيء المدرك بالحس بالبصر وكذلك يكون البناء عقلي. بمعنى انه يبنى الشيء على الشيء ولا يدرك بالحفظ كابتناء الحكم على دليل تقول هذا البيت هذا المسجد قائم على اساسه. هذا امر مدرك بالحج. وان كنت لا ترى الاساس وانما تعلمه علما يقيديا. كذلك تقول
الصلاة هذا حكم مبني على قوله تعالى واقيموا الصلاة. هذا ليس مدركا الحكم انما مدرك بالعقل لانه يتعلق بالمعاني. اذا ما اسم موصول بمعنى الذي يشمل نوعين اولا بناء عقلي معنوي ابتناء الحكم على دليل
ثانيا بناء كابتناء الجدار على اساس واضح هذا الكلام؟ نعم. ما يبنى عليه غيره ما الشيء المحسود او معقول وبناء الحكم على دليل. ومن ذلك علم محسود اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي يتفرع منه اطفالها. قال الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كريم
اصلها ثابت وفرعها بالسماء. اذا الشجرة لها اصل ولها فرع. اصلها من جزوع وما يقوم على تلك الجذور هذا يسمى الفروع التي تكون خارجة عن الشجرة هذه تسمى خروعة مبنية على على الارض. اذا الاصل في اللغات ما يبنى عليه غيره ما
عليه غيره قد يكون هذا الشيء محسوسا وقد يكون معقولا. والذي معنا هنا في اصول الفقه شيء معقول لا المحسوب. لا دخل لنا في اساس الشجرة ونحوه. وانما نبحث في ماذا؟ نبحث في الحكم ومدى بنائه على الدليل
واما في الاصطلاح والمصلي اما العصر في الاصطلاح فله اربعة مطلقات عند الاصوليين يطلق العصر يراد به الدليل يطلق العصر ويراد به الدليل. ويقال الاصل في تحريم الميت الكتاب والسنة والاجماع. اي دليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع. الاصل في وجوب الصلاة خمس
الكتاب والسنة والاجماع. حينئذ نقول المراد بالاصل هنا دليل. يعني في كلام الفقهاء الذي يمر مع كثير. والاصل تحريم كذا والاصل اصل يعني دليل الذي بني عليه هذا الحكم هو الكتاب والسنة والاجماع. النوع الثاني ومطلق الثاني يطلق
يراد به قاعدة كليا قاعدة مستمرة يقول مثلا العصر في الفاعل الرافض هذا العصافير. اي قاعدة مستمرة المصطحبة عند متكلم انه اذا جاء الفاعل رفعه كذلك لا يطلق العصر والرابع الثالث على الراجح. كقوله من اصل في الكلام الحقيقة دون النجاة
الكلام يحتمل انه حقيقة ويحتمل انه مجال. اذا سمعت كلاما هذا يحتمل انه مجاز لكن الاصل الذي تحمل عليه الكلام هو هو الحق اذ تردد بين امرين وتحمله على الراجح عندك وهو انه حقيقة. الرابع الصورة المقيس عليها
اذا الاصل في الاطلاع يطلق على اربعة معاني. الدليل القاعدة المستمرة الراجح المقيس عليه المقيص الخمر ليس عليه النبي فالخمر يعتبر اصلا والنبيذ يعتبر فرع فيأتي ركن من اركان القيام
ما المراد هنا في هذا المقام اي الاطلاقات الاربع انسب اصول الفقه يعني ادلة اذا الاصطلاح الاول انسب من حيث المعرفون بقولنا اصول الفقه. اصول الفقه يعني ادلة الفقه واصول الفقه ادلة الفقه
لان العقل هو هو الدليل. العقل هو سليم. ثم انتقل الى بيان مضاف اليه هو المفرد الثاني وهو الفقه. قال والفقه الفهم يعني فهم غرض المتكلم مين؟ من كلامه ويطلق الفقه بلسان العرب ويراد به
الادراك ادراك معنى الكلام او فهم غرض المتكلم منه بكلامه. فقهت كلامك اي ادركت معنى كلامك كلامك اي ادركت معنى كلامك ومنه قوله تعالى واحلوا العقبة من لسانه يفقه قوله يفقه اين
يفهم قولي يفهموك قول ولكن لا تفقهون تسريحة يعني لا تفهمون الفقهون بمعنى بمعنى الفهم قالوا فقه وفقه وفقه على معالم الشريعة. اذا هذا معناه مفيد في اللغات واما اصطلاح عن عرفه المصلي بقوله معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها تفصيلية
معرفة واحكام شرعية وعملية لادلتها وهذا كل خير له احترام المعرفة على الاصح انها مرادفة للعلم بمعنى العلم المراد بالعلم هو ادراك المعنى العلم هو ادراك المعاني. هذا العصر بمعنى ان يصل الانسان
بنفسه الى فهم المراد من الكلام حينئذ اذا توصل الى السهم بتمامه يسمى ماذا؟ يسمى اجراء. لذلك يعرف الادراك بانه اصول النفس اذا معرفة المراد به العلم. وانما اطلق المعرفة بدلا عن العلم لمشاع
عند كثير من المتأخرين بان العلم يراد به اليقين والمعرفة يراد به الظن ومعلوم ان الاحكام الفقهية على نوعين على نوعين منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. قطعي بمعنى لا خلاف
لا يحتمل تردد فيه كوجوب الصلوات الخمس مثلا وجوب صلاة الفجر ووجوب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه احكام شرعية لا شك. لكنها قطعية. بمعنى يستوي فيها علم خاص عن العلماء والعوام يشتركون في هذا الحكم فالكل يعرف بان الصلوات الخمس
والكل يعلم بان صوم رمضان واجب. لان الزكاة واجب وبان الحج واجب في العمر مرة. والكل يعرف حرمة حرمته ربا ووجوب بر الوالدين يقول هذه الاحكام سواء في علمها العام والخاص. فلا فرق بين العالم والعامي وطالب العلم في
هذه الاحكام هل هذا النوع يسمى فقها ام لا؟ هذا محل النزاع بين اهل العلم والصحيح انه يسمى فقها انه يسمى فقها. النوع الثاني وهو ما وقع فيه نزاع بين اهل العلم
علي ينفرد بعلمه الخاء دون نعم المسائل الخلافية التي وقع فيها النزاع بين اهل العلم ووجوب قراءة الفاتحة مثلا ولا تجب او لا تجب محل نزاع بين اهل العلم يرجح الوجوب انها ركن وذاك يرجح انها سنة وبعضهم يرى انها لا تشرع اذا قرأ الامام هذا الخلاف ومعرفة مآسي
الخلاف لا يدركه العام. انما خاص باهل العلم. هذا قطعا يسمى يسمى فهو داخل في مفهوم الفقه. بعض الاصوليين حفر الفقه من النوع الثاني واخرج الاول. والصحيح ان الفقه يشمل النوعين الاحكام القطعية والاحكام الظلية
عبر من عبر في تعليم الفقه بانه معرفة لان المعرفة يطلق ويراد بها العلم والظن. العلم والظن بغير صالح المراد بقولنا معرفة العلم والظن لان ادارة الاحكام الحكمية قد يكون يقينيا يعني فبعضه علم. وقد يكون ظنيا يعني بعضه ظن على ماذا
نقول الحكم الفقهي على مرتبتين قطع يقين لا سياب فيه لا تردد ولا بحث فيه لذلك لا تدريس من اهل العلم من يقول سابحث مسألة وجود صلاة الفجر هذه ليست ليست قابلة للبحر كذلك هل يجب صوم رمضان او لا يجب؟ لا تجد طالب علم تولي الليلة عندي فحص في مسألة وجوب الصوم لماذا؟ هذا
معلوم من الدين بالضرورة فيعتدي لا تفريط ولا يحتاج الى اقامة جليلة يقول هذه مسائل قطعية وقع الاستصاف عليها في علمها العام والخاص هي قطعية يقينية وتسمى فقها على الصحيح تسمى فقها على الصحيح
وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه فالعلم فالفقه اما علم الائمة واما اذا نعرف معرفة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية احكام تملك حكم ذات تعريفه اقسامه وقوله الشرعية نسبة الى الشرع بمعنى ان الاحكام
لا تسمى فقها الا اذا كانت مأخوذة من الشرع. لانه لا حاكم الا الا الله عز وجل. فاذا اردنا ان نلزم عباد الله بحكم فانما نلزمهم بما اوجبه الله تعالى. بما اراده الله تعالى في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحكم
ما عداه لا يسمى حكما شرعيا قوله الشرعية هذا نسبة الى الى الشرع. فالاحكام متلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم كذلك الندم والكراهة والاباحة يعني اراد ان يمثل فقط وخرج به بهذا القيد
اذا الاحكام الشرعية هذا طيب قيد يستفاد منه امران اولا ادخال. وثانيا اخراج ادخال بمعنى دخلت معنا جميع الاحكام الشرعية لا يخرج عنها حكم من الاحكام البتة. ولذلك قوله الاحكام هنا تفيد الاستفراغ. يعني كل حكم شرعي
معرفة كل حكم شرعي هذا مرادها. حينئذ يكون هنا التعريف جامعا من حيث ادخال الاحكام الشرعية كلها الحج وخرج عنه ما ليس بشرع. فيما اذا كان الحكم عقدية او كان ملاحيا او كان عاديا. ولذلك
قال هنا الشيخ رحمه الله فخرج به اي بهذا الخير الاحكام العقلية يعني التي يكون مصدرها العبد. التي يكون الابتداء مصدرها العقل. فثم احكام تتلقى من العقد وليست من من الشرع. كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء بمعنى انه اعظم
الكل يعني المرتب من اجزاء لا شك انه اعظم من من الجذع. فنقول هذا المسجد مثلا كل مركب من اجله لا شك انه واعظم من هذا العمود الذي يحتاج الى دليل لا يحتاج الى دليل ولانه امر فطري عقلي العقل الذي يريد ان يقرر بان يكون اعظم من الكل لا يقول لقوله تعالى
ولانه ثبت في صحيح البخاري ان يكون اعظم من لا. لماذا؟ لان هذا الحكم عقلي لان هذا الحكم عقلي. ومصدره العقل لا يفتقر الى اقامة دليل. كذلك كل حادث لابد له من محدث
كل حادث كل فعل لابد له من من محدث يعني من فاعل له لا يمكن ان يوجد قيام بلا قائم ولا اخ بلا اخر هذا قطعا حينئذ نقول هذا الذي دل عليه هو العقل وليس الشرع
والاحكام العادية يعني خرج بقوله الاحكام الشرعية الاحكام العادية المنسوبة الى العادة يعني التي تعرف من جهة التجربة لما احكى مأخوذة من من الدجاجة هذه ليست متلقاة من من الشرع والعلم بها لا يسمى فقه كما ان العلم من احكام العقلية
لا يسمى فقه. كمعرفة نزول الصن في الليلة الشافية اذا كان الجو صحوا قد ضل الذي هو الندى له وقت محدد اذا عرف بان هذا الصلب بان الليلة الشافي سيكون في صبيحة يومها
وجود الطلق والعهد معروف بالعادة. ترى السحب تراكمت الى اخره فيقع في نفسك. هذا عاد. قد يتخلف لكن العادة والغالب انه اذا وجد هذا الصحاب لهذه الهيئة نزل المطر هذا عالم. العلم بهذا الحكم نقول هذا ليس ليس
كذلك خرج الاصطلاحية ونزيد على ما ذكره الشيخ الاصطلاحية التي اصطلح عليها العلم كالفاعل مرفوع جميل منصوب القرآن احكام عرفية صلاحية وهي والعلم بها لا يسمى لا يسمى فقهاء. اذا معرفة الاحكام
معرفة الاحكام الشرعية. خرج به معرفة الاحكام العقلية فلا تسمى فقها وخرج به معرفة الاحكام عادية فلا تسمى فقها وخرج به معرفة الاحكام الصلاحية فلا تسمى فقها. الاحكام الشرعية نوعان منها ما
بالعلم او المعتقد. ومنها ما يتعلق بكيفية عمل اي النوعين هو الفقه عند الفقهاء يحقرون احكام الشرعية المتعلقة بافعال العباد. يعني بالجوارح هذا الاصل فيه. ولذلك قال العملي يعني المنسوبة الى الى العمل
يقابلها ماذا؟ يقابلها الاعتقادي. فتوحيد الله عز وجل ومعرفة الاسماء والصفات والصفات مدلولاتها. وهذا كله لا يسمى فقها في الاصطلاح وانما يختص الحد او الفقه بمعرفة الاحكام الشرعية العملية. يعني المتعلقة بالعمل يعني كفعل الصلاة والصوم والزكاة
ونحو ذلك والموظف حول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد في توحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته ويسمى ذلك في قول الاطلاع ان كان في الشرح يسمى فقها. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقهه ليس من
الاصطلاحي وانما المراد به الفقه الشرعي. ولا شك ان الشرع متعلق بالعلم والعمل. علم الذي هو والاعتقاد والعمل الذي هو بالظاهر قوله بادلتها التفصيلية لادلتها تفصيلية يعني معرفة بسبب الادلة بسبب الادلة لماذا
لان تم معرفة لا تكون بسبب الادلة المقلد يعلم ان الوتر سنة وان قراءة الفاتحة للصلاة ركن. ويعلم انه يجلس بين سجدتين ويعلم انه يسجد الى اخره عنده احكام وهذه الاحكام ظنية وهي تقوم باتفاق لنيل علمه بهذه
من اين جاء؟ من اين توصل الى هذا العلم؟ اقول التوصل الى هذه الاحكام له طريقان اما ان يعرفه من جهة الشرعي ويعرف كون هذا الحكم مبني على هذا الدليل وهذا خاص بالفقهاء. بمعنى انه يكون مجتهدا
الثاني ان يكون تابعا لغيره اسمع هذه فيقول الوتر والسنة فيقول مثله وتر السنة. حينئذ نقول هو علم بحكم شرعي ولكن طريق العلم هنا لم يحصل عن طريق الادلة التصليبية وانما اخذه تضليلا. الثاني لا يسمى ثقيل لو علم ما علم لا يسمى فقيه. وانما هو مقلد. ولذلك
ادلتها يعني معرفة الاحكام الشرعية بسبب الادلة هذه الاحكام ليست مأخوذة الا من الادلة. ولا يمكن ان يأخذها من الادلة الا اذا كان مجتهدا. بمعنى انه يعرف من رابط بين الحكم وهو دليل او ما يسمى بطرق الاستنباط
لادلتها التفصيلية تفصيلية دليل عند الفقهاء نوعان دليل اجمالي ودليل تفصيلي دليل الاجمالي هو الذي لا يفيد مسألة الجزئية كلي يعني كما نقول الامر للوجوب الامر للوجوب هذا الاصل نقول هذه قاعدة كلية تثبت بها ما لا يحصى من الاحكام الشرعية. فالاصل في
الامر يعني مبسط الامر انه يفيد الوجوب. يفيد الوجوب. فيدخل تحت هواة الزكاة واقيموا الصلاة الى اخره. فكل امر في الشريعة كتابا وسنة لا يدخل تحت هذه القاعدة. لكن هل نفهم امر بالصلاة من هذه القاعدة؟ نطيل الامر بالوجوب
هل نفهم منه من هذه القاعدة ان الصلاة واجبة؟ لا. لماذا؟ لانه لم يتفرق الى ذكر الصلاة. وانما ذكر قاعدة عامة وهي تثبت بها ما لا يحصى من من الاحكام. الامر للوجوب والنهي بالتحريم والعام حجة يعني في افرادهم
الحجة الى اخره حينئذ نقول هذه قواعد تثبت بها احكام شرعية وهو فقه لكن الدليل هنا يسمى دليلا اجماليا لانه لم حكم لم يعين عملا يتعلق بالفعل المكلف بمعنى انه لم يتعرض فيه لا لذكر صلاته ولا زكاة ولا صيام ولا
حق ولا بر ولا صلة ولا غيرها. والنوع الثاني سبيل التفصيل وهو ما كان متعلقه خاصا. يعني مختص بمسألة يقول الصلاة واجبة لماذا؟ يقول واقيموا الصلاة وهنا فرض. قال واقيموا الصلاة اذا سمى الصلاة. اما الامر
حينئذ نقول اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي خاص. لان الامر هنا اقيم وتعلق بشيء معين خاص وهو الصلاة الزكاة نقول هنا تعلق بشيء معين وهو الزكاة كتب عليكم الصيام يعني فرض
الصيام هنا سني فما ذكر في الدليل من فعل المكلف الذي هو مأمور به يسمى الدليل تفصيليا وما لم يذكر بقولنا الامر للوجوب والنهي بالتحريم والعام حجة والقياس حجة حينئذ يقول هذا ادلة عامة يعني لم تتعرض
طلب لي تفاصيل ما يتعلق بفعل المكلف اذا قوله بادلته التفصيلية خرج به الادلة الاجمالية نبحث لماذا؟ في تعريف الفقه الفقه يتعلق بكل مسألة مسألة جزئية. يثبت الصلاة وحكمه. يثبت الزكاة وتفاصيله وحكمه. يتعلق بالصيام وما
يترتب عليه من فعل واحكام ونحو ذلك. تعلق بالحج افعال مسلفيه التي هي من صلاة وصوم وزكاة حجه التي يبحث فيها ولذلك موضوع الفقه هو افعال المكلفين. افعال العباد. اليه فعل مكلف من حيث اثبات الاحكام الشرعية له. قل هو
الذي يبحث فيه الفقهاء. واما طرق اثبات هذه الاحكام الشرعية هي التي يبحث فيها. اما فرق بين الاصول وبين الفقيد. الاصول يبحث في طرق اثبات الاحكام الشرعية. الطريق الموقن الى الحكم الشرعي. والفقيه
يأخذ هذه الادلة ويطبقها وينزلها على افعال العباد. فيثبت حينئذ احكام ان شاء الله. على كل المراد بقولنا بادلته التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه لما يكون في ادلة الفقه الاجمالية وخرج المقلد. اذا
بهذا الصيد خرج امران لقوله بادلته تفصيلية خرج به امران اول اصول الفقه لانه ادلة اجمالية وخرج الامر الثاني وهو المقلد. لان معرفته بالاحكام الشرعية ليست بسبب الادلة التفصيلية بسبب ادلة السببية معرفة احكام الشرعية بادلتها بقول معرفة
لانه قال لك معرفة ما سببها؟ من اين اخذها؟ من اين حصلها؟ هل كل معرفة تسمى فقه؟ الجواب لا. والا الانسان يسمع نور على الدرب ويحفظ احكام كثيرة جدا ثم يفتي بها الناس. لا يجوز له ان يسلم لان لكن العلم الذي حصل عندهم من العلم بالاحكام الشرعية لا يصوم
لانه لا يدري ما اخذ اهل العلم في ذلك حكم شرعي. اذا معرفة الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية هو معنى الحكم في اصطلاح الفقهاء. معرفة الاحكام الشرعية ذكرنا ان الاحكام هنا المراد بها جميع الاحكام
ولذلك يعبر بعضهم معرفة التصديق في جميع الاحكام الشرعية. هل المراد من التصديق بجميع الاحكام الشرعية؟ بان يكون الحكمي لا يكون الفقيه فقيها. اذا اذا كان مستحظرا للاحكام الشرعية بادلتها. بمعنى انه لو علم الشريعة كلها بادلته
فلسطينية ولم يعلم حكما واحدا بدليل عن كونه فقيها؟ الجواب هنا. وانما المراد بجميع الاحكام الشرعية ان يكون بعضها مستحظرا عنده. لو سئل عنه لقال الحكم كذا لقوله تعالى كذا. محفوظ
وقد يسأل عن بعض الاحكام الشرعية فيقول انظرني افعل هل قول امهوني ابحث اخرجه عن كونه فقيا؟ الجواب هنا. حينئذ نقول المراد معرفة الاحكام الشرعية الصلاحية والعلم بالصلاة فيما قد زهى. يعني المراد ان يكون اكثر الفقه مستحظرا عنده وبعضه قد يبحث وينظر فيه. ولذلك
ذلك ما من امام العلة قال الله اعلم هذا من علمه قوله لا ادري والله اعلم هذا من علمه. لماذا؟ لانه قال الله اعلم من حيث انه لن يستحضر حكم
ولكنه لو ترك بنفسه بحث ونظر في الادلة ووصل الى الحكم الشرعي. اذا معرفة الاحكام الشرعية المراد صلاحي بمعنى ان يكون صالحا لان يعلم جميع الاحكام الشرعية. اما بالفعل واما بالقوة
هذا التعبير الاصولي اما بالفعل بان تكون مستحضرة عنده واما بالقوة بمعنى غير موجودة الان لكنه لو بعث ونظر يتمكن انه الثاني التعريف الثاني اصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين
المعنى الاول بالنظر الى المفردين اصول وفقه. اخذ اهل العلم هذا المرتب الاضافي فنقل من قول مركب اضافية الى جعله علنا. حينئذ صار اصول الفقه كزيد لا يمضغ ليس عندنا مضاف مضاف اليه. وانما المضاف المضاف اليه. واما الان فهو مفرد فهو فهو مفرده
ما تعريفه؟ قال فيعرف بانه علم يبحث عن ادلة السفن الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المسلمين. ثلاثة اركان هذا العلم قائم على ثلاثة. علم. اذا خرج جاهز الذي لا يكون من اهل العلم
وهو جاهل اما جاهلا جاهلا بسيطا واما جهلا مراقبا. حينئذ لا يكون الجاهل اصوليا لفقده هذه الاركان الثلاثة. يبحث عن ماذا علم عرفنا المراد به دراس المعاني. المعاني. عن ادلة الحكم الاجمالية. يعني بحثه عن
الادلة الفقه ادلة تمحو دليل. ادلة جمع دليل ودليل فعين بمعنى فاعل بمعنى مقصود من الدلالة وهي الافشاد. كانه قال لك الدليل هو المرشد هو المرسل واما في الاصطلاح فهو ما اوصل الى علم او ظن
ما اوصل الى علم او ظني او تعريف مشهور لكنه فيه نوع صعوبة اذا عن ادلة الفقه ادلة جمع دليل. جمع دليل ودليل بمعنى سعيد بمعنى فاعل من الدلالة وهي وهي الارشاد
واما بالاصطلاح فالدليل ما ادى او ما او اصطلح او ما وصل الى علم او ظلم وان كان المشهور هو ما يمكن الوصول بصحيح النظر حين مطلوب لكن هذا يصرف الى ما ذكر البعض. ادلة الفقه
ادلة الفقه الاجمالية. عرفنا ادلة الفقه نوعان تفصيلية واجمالية من اراد ان يعرف اصول الفقه. فماذا فعلت؟ قيد ادلة الفقه بكونها اجماليا احترازا عن عن الفقه وهنا قال في ادلتنا التفصيلية قيد الادلة بالتفصيلية احترازا عن عن الوقت. الفرق بين الخطوة والاصول. فرق بين الفطن
فالفقيه يبحث في افعال المكلفين. افعال العباد. من حيث ماذا؟ لا يصنفها من حيث كونها جميلة او قوية او لا وانما يبحث فيها بالنظر الى هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي محرمة
مكروهة هل هي مباحة؟ فما من فعل يصدر عن المكلف الا وله حكم شرعي انت عبد لله فمحال الفعل عند العبد اما بالقلب واما باللسان واما بالجوارح والاركان ثلاثة لابد ان يكون واحد من اهل الثلاثة اما باعتقاد ومحله القلب واما باللسان وهو قول واما بالجوارح والاركان
كل واحد من هذه الثلاث يتعلق به الاحكام الاعتقاد منه ما هو واجب ومنهم ما هو مندوب ومنهم ما هو مباح ومنه ما هو محرم ومنه ما هو الذي في القلب. اعتقاد وحدانية
نية الله عز وجل واجبة. سوء الظن هذا امر قلبي محرم هذه اعمال قلبية وهذه محرمة. اذا الاعتقاد منه ما هو واجب ومنه ما هو مسنون مندوب وما هو محرم ومنه
ما هو مفروم وما هو مباح. من الذي يبين هذا عند الفقير؟ فيقول فعلك القلب الذي هو كذا وكذا حكمه الوجوب فعلك القلب الذي هو كذا وكذا فعله التحريف. كذلك قول اللسان منه ما هو واثق ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو
ومنه ما هو مكروه هل فيه مباح او لا محل للدعاء؟ ابن القيم رحمه الله تعالى انه ليس فيه مباح لانه اذا كان يشتغل بالمباح حينئذ يؤثر عليك يكون مكروه فيتم انه ليلة كراهة. على كل المشهور ان الاحكام الخمسة تتعلق بالقول. كذلك العمل بالجوارح والاركان. حينئذ هذه
الثلاثة وهذه الاحكام الخمسة خمسة في ثلاث ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتدور رحى العبودية على خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل العبودية. يعني فيعرف ما هو الذي واجب الاعتقاد وما هو الذي يحرق الى اخره. اذا قوله عن ادلة الفقه الاجمالية الاجمالية
عن ادلة الفقه التفصيلية فانها هي الفقه. وكيفية الاستفادة منها هذا الركن الثاني كيفية الاستفادة منها هنا قال الشيخ الاول المراد بقولنا الاجمالية يعني غير معين تغيير معينة. القواعد العامة
وقوله الادلة ادلة الفقه ادلة الفقه من حيث الاتفاق والاختلاف على قسمين هنا ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. متفق عليه اربعة كتاب والسنة والاجماع والقيام من اين نقول اثبت الاحسان بالكتاب؟ لا شك بهذا. لانه كلام الله وتثبت الاحكام الشرعية بالسنة. الا وحي وتثبت
وتثبت بالقيام الادلة المختلف فيها ما وقع فيه نزاع بين اهل العلم هل تثبت الاحكام بها او لا؟ كقول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ فيه خلاف منهم من رجح انه حجة منهم من رجح انه
شرع من قبلنا هل هو حجة ام لا؟ فمنهم من رجع انهم حجة ومنهم من قال. اذا بعض الادلة المصالح الممتنة مثلا هذه الادلة فيها اذا ليس كل دليل فقهي اجمالي يكون مجمعا عليه. بل منه ما هو متفق عليه وهي الاربعة. ومنه ما هو مختلف في
من قبلنا قول الصحابي ونهيها وقوله قواعد العامة يعني كلي العام يعني بها وهذه القواعد العامة مبناها على متفق عليه ومختلف فيه بمعنى ان من رجح بان قول الصحابي حجة فلا قائد عنده. قوم الصحابة حجة. اذا صار دليلا صار دعاء. لكن ما هو قول الصحيح
النظر فيه من حيث الافراد نظر الثقيل والاصول يبحث هل قول الصحابي حجة ام لا؟ فيبرز لك هذه قاعدة عامة ثم انت تطبقه كما كما تشاء حينئذ هذه مختلف فيها. ومن القواعد ما هو متفق عليه. الامر للوجوب
الصحابة النهي للتحريم نهي التحريم خلافا للمتأخرين والصحيح انه باجماع الصحابة ان للتحريم يقول هذا متفق عليه وقول القواعد العامة يشمل النوع مثل قولهم الامر للوجوب يعني مطلق الامر للوجوب سيأتي بحثها في
محله والنهي للتحريف يعني مطلق النهي يفيد التحريم. فاذا نهى الله تعالى عن شيخ من نهى عن التحريم. والصحة تقتضي النفوس. يعني الثمرة مفروض المراد به الثمرة. فخرج بالادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول على سبيل التمثيل للقاعدة فقط
يقول لك الاصولي مقتضى الامر المطلق الامر بالوجوب. كقوله تعالى واقيموا الصلاة فذكره لقوله اقيموا الصلاة ليس ابطالا. وانما اراد ان يمثل الطاعة. فذكره للدليل التفصيلي ليس من باب التأصيل. وانما من باب التمثيل
للقاعدة والاصل عنده انه يبحث في مطلق الامر هل هو للوجوب او لا؟ لانه تم خلاف عند عند المتأخرين. فبحث الاصول في تأسيس القاعدة ويمثل لك بدليل تفصيلي من اجل ايضاح القاعدة. فيقول لك اقيموا الصلاة هذا مثال لاي شيء
قاعدة مطلق الامر للوجوب. لا تقربوا الزنا هذا تحريم لا تأكلوا الربا. هذا تحريم مثال لقولنا وبقاء العامة مطلق النبي يفيد يفيد التحرير. اذا الادلة التفصيلية اذا مرت بك في كتب الاصول ليس البحث فيها الا من جهة
تبعية وهو اظاء القاعدة ولذلك يقال الشاهد او المثال هو جزئي يذكر لايضاح القائل جزئي يذكر الايضاح السعداء والمراد بقولنا وهو الركن الثاني كيفية الاستفادة منها. يعني استفادة الاحكام الشرعية من هذه الادلة الشرعية. يعني طرق
طرق الاستنباط. فيبين لك الاصولي القاعدة ثم يبين لك كيف تستنبط الحكم من هذه القاعدة. ثم امر اخر وهو قد يحصل نوع تعارض. بين بعض القواعد نبين لك كيفية الجمع بين
هذه قواعد يأتيك حكم خاص ويسيب حكم عام يكون الحكم الخاص مخالفا لما دل عليه الناس. فيقول لك الاصولي قد وقع نوع تعارض بين الدليلين. لكن عندنا قاعدة وهو انه اذا تعارظ عن ما خاص حينئذ يحمل العام على
الصورة بانفرادها عن الحكم الذي يترتب على العام. حينئذ نخرج هذه الصورة صورة ويبقى العام على باقي دال على باقي افراده طريقة التعامل مع التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد وكذلك اذا وقع تعارض بين ناس ومنسوب
وامر والعصر فيه انه للوجوب مع قليلة الصالح ونحو ذلك. حينئذ طرق باستنباط يعنون بها عند التعاظم اذا وقع بين القواعد الاصولية المعرفة كيف يستفيد الاحكام من ادلتها لدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها؟ دلالات الالفاظ هذا من اهم ما يذكر في كتب الاصول
الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد كلهن والظاهر والمجمل والمؤول والنص كل هذا يسمى دلالات الالفاظ وركنها الاساس الذي تعتمد عليه ولسان العرب. لسان العرب. ولذلك هذا الفعل قائم على لغة العرب
من تشبع باللغة استطاع ان ينجح فيه هذا العلم. من كان ضعيفا هناك يكون ضعيفا هناك بدراسة احكام الالفاظ ودلالتها ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق سيدنا كما سيئات مفصلة في كل باب وحذاء. فانه بادراكه يستفيد من ادلة الفقه
احكامها وكذلك شروطها والمراد بقولنا وحال المتفقين اي معرفة حال المستفيد المستفيد من هنا للطلب اي طالب الحكم من الدليل طالب الحكم مين من الدليل ولا شك ان الذي يطلب الحكم من الدليل يعني ما الرابط بين الدليل
والحكم والرابط بين الدليل وهو ما يسمى بمآخذ الاحكام الشرعية. هذا لا يدركه الا المسلم. واما المقلد لا يعرف ان قوله تعالى اقيموا الصلاة هذا ليس فيه وجوه الصلاة لفظا ليس فيه وجوب الصلاة ما نطق بالوجوب كذلك اقيموا الصلاة
دل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا اللفظ ما جاء في اللفظ. كيف اخذنا الوجوب لكونه امرا. قل اقيموا امر. عندنا قاعدة وهي مطلق الامر يقتضي الوجوب اذا الصلاة واجبة. لان الله تعالى امر بها
هنا كذلك من جهة العموم نقول مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب صلاته هنا لا صلاة نفع والاصل في النفي انه ينصب على الحقائق. اذا الصلاة باطل لا تصح الا بقراءة الفاتحة. دل هذا الترتيب
دل على بطلان الصلاة اذا لم تقرأ. متى تبطل العبادة بفوات شيء من اجزائها؟ اذا كان ركنا فيها اذا كان ركنا فيها. ثم لا صلاة الفجر صلاة الجنازة او لا
ادخل اولادك يقول صلاة نكرة في سياق النفي. فيعم هو من صيغ العموم. الاذن يشمل ماذا؟ صلاة ذات الركوع والسجود والضرائب لا يصل كذلك. حينئذ دخلت فيه صلاة الجنازة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حصل لدعم من اهل العلم هل يشترط
الوضوء لصلاة الجنازة هل النزاع؟ نقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم. الصلاة هذا نشر في سياق النفي حينئذ يعود فيشمل النوعان اذا حال المستفيد المراد به المستفيد طالب الحكم من الدليل وهو المجتهد. سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفس الاحكام من ادلته من ادلته
لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الانتهاء وحكم ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه. كذلك ليس مقابله وهو المقلد ولكنه تبعا لقصا يعني سيأتي فصل في التقليد. الان نحن نقول شروط حال المستفيد المراد به المجتهد. وذكرنا ثلاثة اركان في حقيقة اصول الفقه
ماذا نبحث في المقلد؟ لانه فرع عن المستحيل. اذ لا يمكن ان يفهم من المستحيل الا بمعرفة مقابله. فيبحث الاصوليون في المقلد تقديم وما حكمه ونحو ذلك؟ اذا اشتمل هذا الحد على ثلاثة اركان. هي ممحة الاصوليين. اولا ادلة الفطر المالية
احوالها المتعلقة بها وكيفية الاستفادة منها يعني عند التعارف وفهم دلالات الالفاظ احكامها ثالثا حال المستفيد يعني المجتهد الذي يحق له ان يستنبط من من الشريعة. هذا التعريف هو المشهور عند اهل العلم
وبعضهم عرف اصول الفقه بانه القواعد الذي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية الشرعية. وهذا اوضح القواعد التي يتوصل بها يعني بواسطتها الى استنطاق الاحكام الشرعية الشرعية. هذه وظيفة الاصول انه يستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها. فينظر في الكتاب وينظر في السنة اما قواعد
حينئذ يقرر هذه القواعد ثم ان كان فقيها فيطبق هذه القواعد ويستثمر الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال العبادة الاصول بوجوه دلالة الادلة السمعية عن الاحكام الشرعية. هذا دليل سمعي كلي وله انواع كتاب قرآن دليل لكنه انواع
منه ما هو امر ومنهم ما هو نهي. ثم دلالة الالفاظ منه ما هو عام. ومنهم ما هو قاصد ومنهم ما هو مطلق ومنهم ما هو مقيد ومنهم ما هو ناسخ ومنهم ما هو ماسك انظر دليل واحد اشتمل على احوال متعددة. الاذن يبحث الاصول في اصل الدليل في اثباته
لمن كان منكرا. ثم في احواله لانه ليس على مرتبة واحدة. فالقرآن كلام الله عز وجل. وهو بلسان عربي مبين. اذا ومن ام العرب التنوع منه ما هو امر امي زيد منه لا تقم نهي منه ما هو عام منه ما هو خاص عن اذن هذه تسمى انواع
للدليل كله. كل ما هو ما هو القرآن هنا له انواع منه ما هو امر منه ما هو نهي منه ما هو عام فاصلة خير فيبحث عن اصول في النوعين في اصل الدليل
واثباته وفي انواعه والاحوال المتعلقة به. هل الامر حقيقته اولا ما حقيقته متى نقول هذا امر؟ وهذا ليس بامر لابد له من من لفظ يدل عليه صيغة قم مثلا ومساجد وكذلك النهي ما
ما الفرق بينه وبين الامر؟ هل له اه الفاظ الالفاظ الدالة عليه؟ وهذا لا بد من بحثه. وكما ترى ان الامر والعام الخاص كل المباحث لغوية العصر مباحث لغوية فيه في العصر
وجوه الاستدلال بالكتاب والدليل واحد. والدليل واحد. ثم قال رحمه الله تعالى فائدة اصول الخلق. ان اصول الفقه علم جليل علم دليل القدر بالغ الاهمية غزير الفأس انه علم شرعي ينبني عليه كما ذكرنا ميزان
بمعنى انه لا يختص اما قد يظنه الظالم ان الفقه هو الفقيه هو الذي يحتاج الى اصول الفقه واما العقدي احكام عقدية ليس كمثله شيء اثر في سياق النفي هذه قاعدة اصولية فيعم نقول اذا تبادر الدين
بان ايات الصفات يفهم منها المشابهة والمماثلة وهذا ممتنع لماذا؟ لقوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هذا نشره في السياق النفي اذا تم احوال للادلة يطلبها العقد يسمى احكام شرعية تبحث فيه باب العقيدة والمستند والادلة
الاجمالية التي يذكر في اصول الحق فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلته على اسس سليمة. حينئذ كل حكم شرعي لابد ان يكون مرتبطة بعفو
كل حكم شرعي يقل هذا واجب هذا محرم لابد من ان ينظر الناظر بكون هذا الحكم الفرعي له اصل قد ارتبط به فاذا لم يعرف حينئذ لم يكن متقنا بعلمه
اذا الفائدة هي التمكن من حصول قدرة يستطيع بها اخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة وبعضهم جعلها في اربعة انواع هذه فائدته فصل اصول الاستدلال ثاني البيان الوتر الصحيح للاستدلال
ثالثا ذكر النوافل لا يمكن ان تعرف حق النوازل الا بالرجوع الى ابن الاصول. رابعا الوقوف على مآخي بخلاف العلماء اهل العلم ولا خلاف بين العلم والمعتبرين الا باختلافهم في اصله. اختلف اهل العلم في مسألة ما فلا بد ان تسمى عاصفا
واما ظل الظن بان الخلاف هذا خلاف شرعي فقط وليس له عبرة او وسع ارتباط بالاصول هذا ظن خاطئ وانما هو اختلاف في اصلي كل فرع مختلف فيه فلابد ان يكون مربوطا بعصر ثم ينظر في هذا العصر. ولذلك لا يمكن ان يتفق على اصله في الفرض
يتفق على اصل ويختلف في فرح هذا لا وجود له. لا وجود له الا ان يوجد فرج وتلامسته بعض الامور او قرائن المفردة له. واول الجماعة كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله تعالى ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التأليف المتنوعة
اما بين منصور او منصوب ومقتصر حتى صار فنا مستقلا له كيان ومميزات. وهذا العلم كغيره من من العلوم بمعنى انه اذا قيل بان الشافعي رحمه الله تعول من الصنف مراد به التعليم. وليس المراد به الاعتقاد والفطر المقصود لا لانه
النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد على الصحيح فليجتهد. وقلنا الاجتهاد لا يكون اجتهادا الا بمعرفة كيفية الاستفادة من الادلة. اذا تم تعارض ثم تقديم وتأخير تم قياسه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ يقول نعم. الا يفعل ذلك. كيف والشافعي هو اول من زوى؟ نقول العلم موجود
في فطرهم لان مبناه على لسان العرب. ولذلك ما ذكرت انفا من كان امكن في لسان عرف كان امكن فيه رسول ومن اراد اصول الفقه ولم يكن له ثالث ذكر في لغة العرب فلم يصبر. فلن يصل البث وانما هما مترابطان. فالعلم الشريعة كله مبني على
لغة العرب. ولذلك عقد مقارنة الله تعالى في موافقات قال من كان مبتديا في لسان عرفة ومبتدأ ومكان متوسط في لسان عرفة ومتوسطا الشريعة. ومن كان منتهيا بلسان عرفة ومنتهي الشريعة. كبار كلاما بهذا المعنى. اذا لا يمكن ان يكون منتهي
هذا محال لماذا؟ لان الشرع في لسان عربي مبين حينئذ لابد من فقه اللغة لابد من معرفة النحو لابد من معرفة التراكيب ولابد من معرفة البلاغة والبيان نحو ذلك. لانه لا يصل الى المعنى المراد من هذا التركيز الا اذا كان
على المستوى مستوى قريب لان القرآن افصح واعلى درجات البلاغة لا يمكن ان يأتي من ذهنه يريد ان يفتح القرآن الى اربعين عندما يتخبط ويخلط لا بد ان يكون يرتقي بنفسه من اجل ان يصل الى شيء ما
يبدو الناس ما في وسعه من اجل ان يصل الى شيء ما بحيث انه يفهم من القرآن والسنة اذا الوقوف على معاقل خلاف العلماء هذا لابد من ربط اصول الحكم من اجل التعريف. لماذا اختلف
مذهب الحنفي عن مالك ونحو ذلك. موضوع خطورة القلاب الموصلة الى الفقه الادلة الموصلة الى الى الفقه. غايته معرفة احكام الله تعالى والعمل بها. لانه اذا تأصل حينئذ استطاع ان يصل الى حكم شرعي. سواء كان بالفعل او بالقوة. وكذلك في
السلام عليكم. حكمه فرض كفاية وهو المذهب عند الحنابل فرض كفاية. وقيل فرض عين والمراد به نعم المجتهد اذا اراد ان من اجل ان نصل الى حكم شرعي خاصة في النوازل لابد يتعين عليه. ان يكون ماذا؟ ان يكون اصوليا. واما اذا لم يكن
يحرم عليه الاجتهاد يحرم عليه الاجتهاد. لان فاصل الشيء لا يعطيه. والحكم على الشيء فرع عنه عند صبوله. ولابد ان اولا يعرف الطرق التي يستنبط بها الاحكام الشرعية ثم بعد ذلك ينظر في الاحكام الشرعية من حيث الاستنفار
قال نصلي الله تعالى الاعداء عقد هذا الفصل وهذا المبحث لانه ذكر فيما سبق الاحكام الشرعية. ما هو مع فقه معرفة الاحكام الشرعية ما هي هذه الاحكام الشرعية؟ هي الايذاء في الندب الكراهة والاستحباب ايجاب الندم والكراهة والتحسين والاباحة
مقصورة في وهي الاحكام التكليفية. والاحكام وضعية وهي محفورة عند كثيرين في في ثلاثة الشروط والموانع الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء وكذلك المشهور انه المنع من هو والقضاء؟ ومنه قيل للقضاء حكم لانه يمنع من غير المقضي يمنع من غير المقصد
واما السباحة فعرفه بقوله ما اقتضاه الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع المت ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من او تخييل او وضع اصوليين ما هو الحكم؟ الحكم يختلف نظره بين اصوليين والفقهاء. بين الاصوليين والفقهاء. فاذا قلنا مثلا قبل الولوج
قلنا وجوب الصلاة دل عليه قوله تعالى قيموا الصلاة اذا عندنا امران عندنا امرأة قوله تعالى اقيموا الصلاة كذلك هذا لفظ عربي. مدلوله وجوب الصلاة اقيموا الصلاة دليل مدلوله وجوب الصلاة وجوب الصلاة هما امران او شيء واحد
الظهر امران. عندنا اقيموا الصلاة هذا دليل. دل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. طيب اي النوعين هو الحكم؟ هل هو اقيموا الصلاة او وجوب الصلاة؟ هنا وقع نزاع بين الاصول والفقهاء. فعند الاصوليين ان قول
الصلاة هو هو الحكم وعند الفقهاء ان مدلول الدليل هو الامر. وجوب الصلاة. ولذلك اختلفوا فيه بالتعليم هنا المصنف رحمه الله تعالى زرع على ما عرف الفقهاء الحكم. فقال ما اقتضاه. يعني ما طلبه خطاب الشرع
اذا عندنا مقتضي ومقتضى اقيموا الصلاة مقتضي او مقتضى يعني هو الصادق وجوب الصلاة مقتضى مفعول مقتضي مقتضي بالكسر مقتضى بفتح. عنيد اقيموا الصلاة مقتضي وجوب الصلاة مقتضى. هنا عرفه قال ما اقتضاه يعني ما طلبه خطاب الشرع. خطاب الشرع المراد به
كلام الله كلام الله كلام الله المراد به النزول معنا مع كلام الله اللفظ والمعنى معنى حينئذ اقيموا الصلاة قال هذا مقتضي ليس هو الحكم ليس هو الفقر وانما الحكم هو مدلوله. اثر الخطاب. وهو قول اجبوا الصلاة. اه وجوب الصلاة. اذا ما اسم موصول
بمعنى الذي ارتضاه يعني طلبه. خطاب الشرع هو المقتضي. والحكم هو المقتضى ولذلك صدره بقوله مقتضى خطاب الشرع المراد بخطاب الشرع هنا خطاب الله. وهو كلامه جل وعلا بالضم والمعنى
للشرع ليعم النبي صلى الله عليه وسلم. لان بعضهم يعدي خطاب الله خطاب الله. وبعضهم يعبر بانه كلام الله وهذا اولى. اولى من حيث ماذا؟ من حيث الوقت. لاننا لا نصف الله تعالى الا بما جاء في كتابه او
الثاني رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد الوصل لي بالخطاب لذلك عرفه في مراقب يقول كلام ربي ان تعلق بما الى آخره وابدل خطاب بقوله كلام ربي وهو اولى. لماذا؟ لان الكلام هذا وقت وارد فيه القرآن. فنسأل الله تعالى اما الخطاب
توجيه الكلام الى الغير وان كان من حيث المعنى والظمن موجود الا انه من حيث التعبير واللفظ هذا غير غير مذكور اذا الخطاب الشرعي المراد به كلام الله تعالى. وقال الشرع لم يكن كتاب الله للتعميم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكون مقتضي
والحكم مقتضاها يعني كلامه ان يذن الشرع عام يؤخذ من كتاب ويؤخذ من من السنة المتعلق بافعال المكلفين. متعلق افعال المكلفين. يعني خطاب الشرع منهم ما يتعلق بذات الرب جل وعلا
ومنه ما يتعلق بالجمادات. ومنه ما يتعلق بافعال المكلفين لذلك الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا كلام الله. تعلق بماذا؟ بافعال المكلفين او بصفاته واسمائه وصفاته واسمائه. حينئذ هذا النوع من الخطاب لا يسمى حكما
لماذا؟ لانه لا ارتباط له به بفعل مكلف. ونحن بحثنا في افعال المكلفين. فلا يسمى حسنا ولا يسمى حكما. ويوم نسير الجبال هذا كلام الله او لا؟ كلام الله. متعلق بماذا؟ بالجمادات. هل يسمى حكما؟ لا يسمى حكما. وان كان كلام الله لكن لا يسمى حكما. لماذا
لان الحكم ما كان متعلقا بخطاب متعلق بفعل المكلف. فان تعلق بغير فعل المكلف فلا يسمى ولذلك قال المتعلق بافعال المكلفين. والمراد بالتعلق الارتباط. ارتباط بمعنى ان هذا الكلام وسلام الله جاء بيانا لحال فعل مكلف
جاء بيانا لحال الفعل مكلف. من حيث ماذا؟ من حيث الايجاب والندب والتحريم ونحو ذلك من طلب او تخين او وضع هذا بيان للاحكام الشرعية وانها مقسمة الى نوعين واحكام وضعية
كلام الشيخ ما يبين شيئا من ذلك؟ قال فالمراد بقول ان خطاب الشرع الكتاب والسنة كتابها والسنة ولا شك ان الاجماع كذلك والقيام الا انهما متوقفان على الكتاب والسنة فهما اصلان فرعية. فالاصل هو الكتاب الاصل السنة. ما الذي دل على
حجية الاسماء كتاب السنة اذا فهو داخل. ما الذي دل على حجية القياس وكتابه والسنة؟ وكذلك الاجماع. والمراد بقولنا متعلق بافعال مكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجازا لان التعلق اما بطلب ايجاد فعل
وان لطلب كف وترك. اما هذا واما واما ذاك. فما وخرج مني ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح كما ذكرناه سابقا. لان ما تعلق بالاعتقاد وان سمي فقها في الشرع الا انه في الاصطلاح لا يسمى فتنة. وهنا الذي يبحث عنه الفقهاء هو ماذا؟ افعال المكلفين. لكن لا من حيث الاعتقاد
قال من حيث العمل واما العلميات فهو الذي يبحث عنه العقديون لكن ان كان ثم ما يترتب على العلم بالمعتقد من وجوب نحن فيه. يعني عندنا امران اعتقاد وحدة الله عز وجل. لولا واحد لا شريك له
هذا لا يبحث فيني عنصرية ولا الفقهاء يبحث فيه من يبحث في المعتقل. لكن وجوب اعتقاد وحدة الله. ها وتحريم اعتقاد الشريعة وجوب عندنا تحريف يقول هذا بحث اصولي لماذا؟ لان الايجاب والتحريم انما يبحث فيه
الاصول والفقيه بالاعتبارين مختلفين. اذا عند الامران اعتقاد وحدة الله عز وجل وشيء اخر وهو وجوب الاعتقاد فقه والاول لا يسمى لا يسمى فقه. والمراد بقول المكلفين مكلفين المفعول هذا مكلفين جمع مكلف او من
ما من شأنهم التسليم ويشمل الصغير والمجموع. ما من شأنه التكبير يعني ان كانوا في نفس الوقت غير مكلفين بوجود المال وكونه يشمل الصغير والمسجون هذا فيه شيء من التوسع المكلف هو المخاطب بالشرع. وهو البالغ العام
والبالغ العاقل هذا هو الاصل. واما الصبي والمجنون فليتسامح. ولذلك جاء حديثهم عن القلم وعن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يتيم. حينئذ رفع القلم يعني قلم التسديد. فلا يخاطب لا بامر ولا نهي
ولا تحريم ولا ولا كراهة والمراد بقولنا من طلب من طلب المراد به الامر والنهي. سواء كان على سبيل او الافضل. طلب نوعان. طلب فعل وايجاد. وطلب طلب نوعان طلب فعل وايجاد وطلب كف وترك
والاول نوعان طلب الفعل نوعان لانه اما ان يكون على وزن الانسان بحيث لا يجوز له الترك هذي يسمى واجب والثاني طلب فعل وايجاد لا على وجه الانسان. فان جوز له الشرط هذا يسمى اذا دخل
كطلب الفعل حكمان. الايجاب والندب. لانه اما ان يكون على وجه الالزام. وهذا ضابطه بحيث لا يجوز ورتب العقوبة على الشرط دنيا اخرى اجابة او وجوبا والثاني طلب فعل لا على باب الافضلية بان سوغ له وجوز له ولم يرتب العقوبة على على الشرق هذا يسمى نفسها
النوع الثاني طلب ترك وعدم وكب وهذا كذلك على مرتبتين اما ان يكون على وجه الالزام بان رتب العقوبة ولا تقربوا الزنا فان فعلت حين يد الله حكم. ورتب العقوبة على اعلى الفعل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحريم. او حرام. ثانيا
طلبوا كهف وترك لا على وجه الالتزام. انما من باب الافضلية ان يتركه وهذي تسمى ماذا؟ تسمى مقبرة. اذا قوله من طلب دخل تحته اربعة احكام. الايجاب والندل والتهليل والكراهة. او
هذا الحكم الخاطئ حكم الخامس وهو ما سوى الشارع بين فعله وتركه. ان شئت فافعل وان شئت فاترك هذا يسمى ماذا؟ يسمى مباحا. يسمى مباح. والمراد بقولنا او تغيير المباح. والمراد في قولنا او
وان هذا النوع الثاني من نوعين الحكم الشرعي حكم الشرع نوعان حكم التكليف وهو خلطة الاحكام السابقة وحكم واوضعي ولذلك قال او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف بالنقود والالغاء. فيأتي بيان هذه المفردات
اذا قوله ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تقييم او وضع قول من طلب هذا ميان بيان لما ما هو هذا؟ ما هذا مذهب؟ لو كانت موصولة ونكرا موثوقة. الذين نقول نحتاج الى الى بياع. يعني طلب اقتضاه
التظاهر خطاب الشرع. وضع اقتضاه خطاب الشرع. وهكذا. اذا هذا التعنيف يسمى ماذا؟ تعليفا للحكم على مذهب الفقهاء وهو كونه اثر ومدلول خطاب الله تعالى وليس هو خطاب الله. وعلى الثاني تعريف الاصول ان يصلحه
هو خطاب الله مباشرة خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او او كلمة مقتضى لانها ليست حكما عند الاصوليين وتصدر الحد بقول خطاب الله والمراد بخطاب الله عز وجل هو
كلامه ذو اللفظ والمعنى. اذا على مذهب الاصوليين الحكم خطاب الله المتعلق المكلف من حيث انه مكلف بمعنى ان ما تعلق بفعل مكلف بالكتاب والسنة على النوعين منه ما يخبر عن فعل مكلف فليس بقدرة
يعلمون ما تفعلون هذا فيه هذا متعلق بعلم وانما فيه اخبار بان الملائكة تكتب ما فعله نقول هذا نوع من خطاب الشرع لا يسمى حكما. كقوله الله لا اله الا هو الرحمن العرش استوى. هذه لا تسمى حكما
وانما لكوني متعلقة بالرب جل وعلا باسمائه وصفاته. كذلك ما تعلق بفعل مكلف لا من جهة الطلب او الكف يعلمون ما تفعلون. الله خالق كل شيء عمله مخلوق مخلوق. يقول هذا تعلق بالمكلف لا من جهة الايجاد هذا
الله خلقكم وما تعملون ونتعلق بفعل مكلف لكن من حيث الطلب وانما من حيث الاخبار بكونها مخلوقة لله عز وجل. اذا خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به
والمكلف المراد به البالغ العاقل الذاكر غير المكره هذا الظاهر من صنيعة الاصوليين اما الصبي والمجنون هذا لا يتعلق بهما وان تعلق بهما شيء من وروش الجنايات ونحوها هذا من باب الحكم الواصل يعني رفض الاركان باسبابها ان
من المجنون اذية للخلق ان يترتب عليه باموالهم حينئذ وليه يضمن من حيث ماذا؟ من حيث كون السبب قد وجد واما هو فلا يخاطب بها. مجنون لا يخاط بذلك الصبي كان مميزا او او لا
والمراد بالفعل المكلف القول والاعتقاد والعمل. على ما ذكرناه ان محل الاحكام الشرعية هذه المحال الثلاث. حفاظ وقول وعمله ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى اقسام الاحكام الشرعية ينقسم الاحكام الشرعية الى قسمين تكليفية ووضعية وهو مدخلات لان قوله من طلب او تخييد هذا هو
الحكم الوضعي ودخل في احد الخمسة اقسام. او وضع والمراد به الحكم التكليف. حكم التكليف التكليفية خمسة. اذن حاصل للاستقرار الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. اذا محفورة في خلقك. والحكم واجب مندوب وما اريح والمكروه
جماعة في بيت واحد. حينئذ نقول هذه الاحكام التشريفية. بمعنى انها متظمنا لطلب كلها الا المباح متظمنا لطلب. والطلب على نوعين طلب كف وطلب فعل والثاني طلب الفعل اما على وجه الالزام فواجب او لا فندم
وطلبوا الكف والشرط نوعان اما على وجه الانسان او لا فالاول التحريم وانتهاء الاحرام. هذا وجه الحاصلين اقراء عقلي حكاية شرعي والمباح ليس بحكم تكليفي وانما ذكره الاصوليون هنا من باب هل المشهور عندهم؟ سمى افتراضات على هذا
ثم قال فالواجب لغة فيذكر هذه الاحكام الخمسة من حيث الحج ومن حيث اللفظ الدال عليه وما يترتب عليه من من حكم الواجب لغة كذلك الثابت يعني يطلق الواجب ويراد به اللازم
والتساقط والثابت فاذا وجبت جنوبها التقمت على على الارض حينئذ من الوجوب بالسقوط لذلك الثابت موجبات رحمته يعني كلماته المثبتة للرحمة قال في وجب وجوب اللجنة ووجب الحجر وجبة السفرة
اذا الواجب في اللغة الساقط واللازم والثالث هذا معناه في اللغة. وهذا تعرف به فائدة عظيمة. طالب العلم وهي اذا عرف الواجب هنا وكذلك المندوب وهو كفار عزيمة وكل الاحكام الاتية التكليفية او وضعية اذا جاء في
ذلك النوم في ليلة العصر فيه ما لم يوفر الاصل فيه حمل على معنى لغوي. لان هذه تعاريف الصلحات حاجة. بمعنى انه ليس كلما وجد لفظ الواجب الشرع قلنا هو ما طلب الشارع من كذا وطلبه. لا. هذا خطأ. لماذا؟ لان هذا الحد متأخر
وقد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك اللون ولم يوضع له حد في ذلك الزمن عن اذ يحمل عليه على المعنى الا اذا دلت طنينه بان المراد به الواجب قوله صلى الله
غسل الجمعة واجب على كل يعني ثابت اذا كان ثابتا وهو المعنى النبوي لا يلزم منه ان يكون واجبا من وجوب الاطلاع. ولذلك اصل الفقهاء على انه سنة. هي سنة
ما طلب الشارع وطلب الجالسين. هل هذا تعارض؟ وانما المراد ان هذا التعريف فيما اصطلح عليه الفقهاء. فاذا وجوه في كتب المتأخرين فقهاء من بعد ان اربعة من بعدهم فاعلم ان المراد به الاصطداع. واما اذا نظرت في الشرع
الوحيين لفظ الواجب فلا تحملوا على وانما تحمله على الصلاح ما تجده دلة قليلة بان المراد به واجب الصلاة. وان الاصل ان يحمل على الواجب اللغوي بمعنى بمعنى هذا له نواهي
ما امر به الشارع على وجه الانسان ويقول معنى الذي لماذا نفسر ما هنا لماذا نفسرها واسمه موصول هذه نوعها اسم موصول بمعنى النبي نوع الاسم اسم موصول بمعنى الجزيرة
لابد من شيء يفسره يعني الداء الذي على اي شيء يسبق النبي؟ هنا ما يصدق على ماذا ما اقتضاه نعم وهو فعل منه لان بحثنا لماذا؟ خطاب الشرع المتعال بافعال المكلفين. فبحثنا في افعال المكلفين
الفعل مكلف قول او اعتقاد او عمل. امر به الشاعر به ان الضمير يعود على مال. اذا امر بهذا القول او بهذا الاعتقاد او بهذا العمل الشارع يجب الله عز وجل لحاكم الا الله على وجه الانسان. على
اذا ما فعل مثلث قول او اعتقاد او عمل امر به الشاعر قول امر به الشارع خرج به على حسب ما مضى الاحكام الشرعية لابد ان يكون هذا الحد خاصة بالواجب. لا يشترك معنا لا الممدود ولا محرم ولا المكروه ولا المباح. اذا ما هذا دين
دخل في كل الاحزاب امر به الشارع فرجع الذي امر به الشاهد خرج به ما نهى عنه الشأن لان الاحكام المقصورة في نوعين غضب فعل وطلب تركه. الان الكراسي ماذا؟ في طلب
لان اعادة الواجب والواجب نوع من انواع طلب الفعل. لكنه على وجه الانسان. اذا ما امر به امر به الشارع هذا فصل اخرج به ما نهى عنه الشاعر. اذا خرج التحريم والفراغ
لقول عمر بن سعد خرج به تحريفا هل خرج ممدود خرج او لا؟ لماذا لم لان الممزوم مأمور به. لان الشارع طلب. قلنا طلب. دخل تحته الواجب المنسوب. اذا المندوب
المطلوب الفعلي والواجب مطلوب الفعل. اذا عندنا قدر مشترك بين الواجب. قدر مشترك بين الواجب ما هو هذا القاتل المشترك الامر بي. اذا كل منهما مأمور به. لكن المأمور به على مرتبتين. مأمور به على وجه الالزام
بحيث لا يريد ومأمور به لا على وجه الاسلام. حينئذ دخل معنا في قول ما امر به الشارع المندوب على وجه الالزام يعني الزامي مكلف الزمه خرج به الممدود لماذا؟ لانه مأمور به لكن لا علاقة الانسان
الصلوات الخمس الصلوات الخمس هذا مثال لاي شيء واجب قلنا هذا قطعي معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك لا تجد من يبحث عن القرآن الف رسالة في وجوب الصلاة ومجنون اذا ما امركم الشارع على وجه كالصلوات قلنا وامر به للشارع رضي الله امر به غير
وما نهى عنه الشارع. على وجه الالزام خرج به قال الشارق خرج بقول لما امر به الشارع المحرم والمكروه والمنباع. لان المحرم المقرون نهى عن العلماء ليس فيه امر من هو
وخرج بقوم على وجه الزام المندوب وان اشترط مع الواجب في كونه مطلوب الفعل لكن قد يكون قائل وكيف امي ما دام ان كلا منهما مأمور به انه مميز وقد رتب الشارع العقوبة على الشرك
افعل صلي والا قتلته اصلي واجب او ممدود لماذا لقوله والا تترتب العقول. رتب العقوبة. اذا سوغ الترك العقوبة هذا لا بد من قليل لابد من واشهدوا اذا تبايعتم. لو نظرنا الى النص لوحده قلنا واثق. لانه كما سيأتي مصطفى الامر للوجوب له ادلة
لكن لما تبايع دل على انه ليس بواجب او مأمور به بكون اشهدوه. لكنه لا على وجه الزام الا كان ملزما به نفعله النبي لكن لما تركهم صارت قرينة صالحة بامر من الوجوب الى الى النذير والواجب
عقاب تاركه. هذا حكم. عرفنا الواجب والان ما حكمه؟ لان الحكم على الشيخ رغم عن تصوره. ولذلك تعلم ان من حج الواجب لانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه فيه نفر. لان هذا حد بالثمرة والحكم
لكنه على فئة الرسم الا انه في يوم من استدراكه. لان الحكم على الشيء فرض عنه قبوله ويواجه الله اعلم