بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. اما بعد
عرفنا ان سنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن او فعل او تقرير تكون ثلاثة اقسام سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية ثلاثة اقسام وهذا تقسيم للسنة باعتبار ذات حيث هي
وهي بانواعها الثلاث هجة دلالة المعجزة على صدقه صلى الله عليه وسلم. كذلك امر الرب جل وعلا بطاعته من مخالفة امس كما سبق معنا ليحذر الذين يخالفون عن امره. كذلك قوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
يزيد بعض الاصوليين سنة تركيز يعني انه تأسف النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترك لاجل انه ترك. هذه تضاف للانواع تكون القسمة رباعية قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة ترفيهية
بمعنى انه ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه قهظا وهذا مما جعله ابن تيمية رحمه الله تعالى من علامات البدع فاذا ترك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففعل بعده صار بها. هذه يمثل له بالمولد النبوي مثلا يقول هذا بدعة. لماذا؟ لانه ترك في
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعده يعتبر من من المحدثات ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم انه انواع منه ما يقتضي الجبلة ومنه ما يكون بحسب العاشر هذان النوعان عند جمهور الاصوليين
لا يتأسى به فيه عليه الصلاة والسلام الا اذا اقترن بهما صفة تكون شرعية كادب ونحوه به في الادب. واما في ذات الفعل الجبلي او العادي فلا يتأسى به ولا يقتدى به بل لا حكم له اصلا. قد صرح بعضهم
ان كانوا قلة ان فعله والتعبد به يعتبر من البدع. وهذا غلط. الصحيح ما ذكرناه سابقا ان الحكم واحد لقوله تعالى قد كان لكم رسول الله اسوة حسنة والثالث ما فعله على وجه الخصوصية هل قلنا خاص به عليه الصلاة والسلام ولا تثبت خصوصية بالاجماع ولا تثبت
بالاجماع الا بدليل فاذا ادعت الخصوصية دون دليل فهي مردودة على خائفة. وما اكثر ما يدعي الفقهاء اذا فزهم الجمع بين القول والفعل قالوا هذا خاص به. صلى الله عليه وسلم هذا عام للام. وما اكثر صنيع الشوكاني رحمه الله تعالى تطبيقا لهذه
سيد الاوصار من اوله لاخره كلما تعارض قول وفعل قال الفعل خاص به والقول عام للامة وهذا مسلك مع كونه اصوليا رحمه الله تعالى. النوع الرابع ما فعله تعبدا يعني ظهر فيه قصده
التعبد اما يقينا واما راجحا. هذا اما ان يكون مبينا لمجمل حينئذ يأخذ حكمه. كما ذكره في النوع الاتي واما ان يكون معلوم الحكم من حيث الايجاب او الاستحباب حينئذ امره واضح. واما ان يكون مجهول الحكم ومثل له بتفضيل اللحية
والسواك عند دخول البيت. هذا الاصح انه يقال بانه مندوب. لانه مشروع واقل المشروعية هي هي خامس ما فعلوا بيانا بمجمل من نصوص الكتاب والسنة حينئذ حكمه حكم ذلك المجمل ان كان واجبا
فعله واجب ان كان مستحبا ففعله مستحب. اما من جهة البلاغ هذا واجب فيه في الكل. بقي قسم ثالث هو المحتمل للجبل والتشريح يعني ما وقع محتملا بان يكون تشريعا ولان يكون جبلية
وهو ما تقتضيه الجبلة يعني تقتضيه الجبلة فالقعود مثلا لكنه وقع متعلق بعبادة بان وقع فيها او في وسيلتها وقع في اثناء العبادة في جلسة الاستراحة في اثناء الصلاة او في وسيلتها ما الذي عنده
او في وسيلتها بان يكون طريقا كركوبه عليه الصلاة والسلام في في الحج. فهذا قد اختلف فيه هل هو مباح او مندوب ومنشأ الخلاف التعارض الاصل والظاهر على كلامه تعارض الاصل والظاهر. والاصل ما هو؟ الاصل
عدم التشريح والظاهر انه تشريع. لانه فعله في اثناء عبادة. اذا هو داخل في مفهوم العبادة. كونه يجلس بعد الركعة الاولى قبل ان يقوم الثانية وبعد الثالثة قبل ان يكون بالرابعة في اثناء الصلاة فالاصل بالصلاة من اوله لاخرها التشريع واذا وقع شيء في اثناءها
عدم التشريح والظاهر انه تشريع. حينئذ وقع نزاع. فمنهم من قال بمشروعيتها ومنهم من قال انها بدعة ومنهم من فصل الى اخره. واصحوا في هذه القاعدة السابقة انها متأسى به مطلقا. ولذلك نقول الصحيح في جلسة انها مستحبة
لانه فعلها في اثناء عبادة والعصر انه اذا فعل شيئا في اثناء العبادة انه عبادة هذا الاصل ليس العكس الاصل في الفعل عدم التشريع اذا لم يكن في داخل العبادة
اما اذا دخل شيء القول او الفعل في اثناء العبادة فالاصل فيه انه تشريع. لماذا؟ لان الاصل عدم ادخال اجنبي على العبادة. واذا ادخل اجنبي عن العبادة العبادة حينئذ صار العقل فيه انه تشريع وليس العكس كما يذكره كثير من من الاصوليين ثم نقول هي ثبتت من جهة الفعل
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مشروع واقل احوال الندر. كذلك هي مأمور بها. يعني ثبتت في جلسة الاستراحة من طريقين ليس كما يظن البعظ انها من جهة الفعل فحسب لا حتى من جهة القول. ولذلك حديث آآ ما لك ابن الحويري هو الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم
في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند بعد قيامه من السجدة الثانية من الركعة الاولى قبل ان يقوم الى الثانية. وهو الراوي بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي. وقول فضلوا هذا عام مطلق يشمل كل ما رآه ما لك بن الحويري. فمنه واجب
ومنه مستحب حينئذ دخل الامر بجلسة الاستراحة في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. حينئذ نقول ليست الاستراحة ثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله كذلك الركوب في الحج كونه داخلا في مفهوم الحج نقول العصر فيه الندم. حينئذ يكون مندوبا والخوف
يعني العصا عدم التشريح هذا فيما اذا لم يكن داخل العباد. واما اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في اثناء العبادة يقول اصل عدن الشيء الاجنبي في اثناء العبادة هذا هو العصر. لكن لما وجد دل ذلك على انه عبادة. واما التقرير على الشيء فهو دليل على جوازه
على الوجه الذي اقره قولا كان ام فعلا والامثلة التي ذكرها شيخ واظحة بينة. كما انه قد قيد بعظ الاصوليين الشيء اذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به انه ليس بحجة. يعني اصراره ليس ليس بحجة. ان كان نفسه للاقرار قرار النبي
يسلم وان كان نفي وان كان نفيا المشروعية فضاء لماذا؟ لانه اذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الله تعالى على ما ذكر هنا من العزل ونحوها
ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى البحث في مسائل تتعلق بعلم المصطلح. وهذه المسائل التي تتعلق بعلم الكلام. بحثها طويل وفيها شيء من التفصيل ولكن نحيل الى العلوم المتداخلة الاصل في طالب العلم يأخذها من المظالم علم اصول الفقه مركب
هنا جاءت الصعوبة عند الطلاب يأتي فيواجه بعض الكلام وباب في الحقيقة والمجاز وباب في المسائل المنطقية وباب في الالتقاق فيه مصطلح كله تراك متاعب. كلها علوم متعددة تراكمت عليك. حينئذ اذا لم يكن عنده حصيلة سابقة فيتعب في مثل هذه الابواب
ولذلك التوسع في اصول الفقه مثل هذه الاباء مثل هذه الكتب امرها سهل. لكن الكتب المتوزعة مطولة لا يستطيع طالب العلم ان يسير فيها اذا لم عنده حصيلة بمعنى انه نتن لو كان للمبتدئين في كل فن بدراسة متوسطة او متوسعة ثم يلج هذه المطولات واما اذا ورد الى هذه المطولات
سيخرجك ما دخل وان حفظاه وان حضر لماذا؟ لانها تحتاج الى استيعاب وفهم والفهم الاستيعاب عندما يكون الشيء مجزئا اوفق لطالب العلم. وعندما يكون الشيء متراكما هذا فيه نوع تشويش عليه
نوع تشويش عليه. اقسام الخبر باعتباره من يضاف اليه. اقدام الخبر باعتبار من يضاف اليه. اذا سيقسم الخبر باعتبار نهايته اعتبار نهايته حينئذ من القائل اما صحابي واما النبي صلى الله عليه وسلم واما الصحابي
انقسم الخبر الى ثلاثة انواع ينقسم الخبر باعتبار من يضاف اليه يعني من ينسب اليه؟ من صاحب القول الى ثلاثة اقسام؟ مرفوع وموقوف ومقطوع هذه الصلاحات عند المحدثين ولكل لها معنى يخصه. فالمرفوع ما هو المرفوع؟ قال ما اضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما. ما
يعني قول اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. قال صلى الله عليه وسلم كذا او حكما بمعنى انه لا يصرح وانما يقول الصحابي قولا ثم ينظر في هذا القول فاذا به لا مجال للرأي فيه. عن اذن يحكم له بالرفص
قال ابن مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين الف الى اخره. هذي هذا يقول ابن مسعود باجتهاده او انه امر غيبي يحتاج توقيف اشك انه الثاني عن اذنكم قول ابن مسعود هذا حديث
مرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاصل ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدقة المحدثين فرقوا بين الامرين. ما اسند حقيقة نطق بان انه قاله صلى الله عليه وسلم وبين ما لم يقله ولكنه من قوله لانه لا يمكن ان يعرف ابن مسعود هذا الخبر الا من جهة
لانه غيب عن ايام يوم القيامة ليست من المسائل الفقهية نقول هذا مرفوع حكما يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ورع المحدثين والمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره وعلى ما سبق تفصيله والمرفوع حكما ما اضيف الى سنته او عهده
او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه. هذا من صيغ كذلك الرفع حكما بان يقول الصحابي امرنا كذا بكذا او نهينا عن كذا فلا يعلم في ذاك العصر الا
الامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم في ذاك العصر الناهي الا لم يصل وسلم حينئذ ينصرف الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء تصريحه بان الصحابة اذا قالوا
وكنا نفعل او امرنا او نهينا بانهم ارادوا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكاد يكون محل وفاق لم يخالف الا شيء من متأخرين اذا ما اضيف الى سنته او عهده سنته يعني من سنته من من السنة كذا
او كنا نفعل في عهده عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. حينئذ نفعل في عهده يرجع الى المسألة السابقة وهي الاقرار. فان علم به عليه الصلاة والسلام واقره صار حجة باقرانه هو. وان لم يعلم به عليه الصلاة والسلام فعلمه الرب جل وعلا فاقره الله من سبع سماء
صار مشروعا. اذا على النوعين او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه. ومنه قول الصحابي امرنا او نهينا او نحوهما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت
الا انه خفف عن الحائض الا انه خفف لما قال الا انه خفف علم ان قوله امر امر ايجاب. والا لولا هذه الكلمة لقيل امر يحتمل انه الاستحباب يحتمل انه الايجاب كما ذكرناه السابق. امر هذا القول المخصوص لكنه يحتمل
انه على جهة الجزم ويحتمل انه على جهة غير الجزم فيكبر فيه المستحب. واما صيغة افعل بهذا اللفظ وقد صل هذا الذي نقول بانه للوجوب. اما اذا قال امرنا او امر فلا يصرف عن الوجوب الا بقليل. واقل احواله واقل احواله ان
العلاء على الندب علاء الندب هنا قوله الا انه خفف عن الحائض اشك ان التخفيف انما يكون في مقام الايجاب لا في مقام الندب اذا هذا النوع الاول وهو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما وما اضيف الى سنته او عهده يكون من الحكم
من السنة ان يفعل كذا او كنا نفعل في عهده كذا حينئذ يعتبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حكما لذلك هناك يقول يعطى حكم الرفع للصواب نحو من السنة من صحابك اذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافة يعني مطلقة
قال كنا نفعل كذا ولم ينسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له حكم راق ثبت عن الصحابة انهم اذا قالوا كنا يحمل على عهده عليه الصلاة والسلام. سواء قالوا في عهده في زمنه او النبي حاضر حينئذ
هذا لا شك فيه انه له حكم كذلك لو هذه الكلمة في عهده او عن اضافة العرى يعني عرى خلع عن اضافته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز نهينا لعله تحريم
ولم يعزم علينا هذا من اجتهادها وفهمها. الثاني والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع فهو حجة عن القول الرائع الا ان يخالف نصه او قول صحابي اخر فان خالف نصا اخذ بالنا
وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما. مسألة قول الصحابي يحتاج الى معرفة تحرير النزاع. تمت طرفان عدم قبول قبول سمى محل خلاف. سمى محل خلاف. فنقول قول الصحابي فيما لا مجال فيه بالرأي والاجتهاد له حكم الرفع عليه
على على ما تقرب وما اتى ومثله بالرعي لا يقال اذ عن سالف ما حمله. بمعنى انه من المرفوع حكما ما اتى عن الصحابي ليس له مجال للرأي والاجتهاد نقول هذا يعطى حكم الرفع. يعطى حكم الرفع كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك ما صح عن ابن عمر ابن عباس انهم كانوا يرفعون
في صلاة الجنازة عند التكبير وهذا له حكم الرفع لانه لا يدخله الاجتهاد البسي وليس في قياس اصلا يعني لا يفهم منه ان فعلهما في صلاة الجنازة وكذلك العيد انه لا يفهم ان هذا يدخله الازدهار بانه قياس على صلاح المكتوبة لانه اذا نحتاج الى علة
في حكم الاصل وما هي؟ الله اعلم. اليس الحكم معللا؟ فكيف يقيس على شيء غير معلل؟ ثم بعد ذلك نقول هذا محتمل نقول لا هذا ليس محتملا. انما يحتمل اذا كان الاصل معللا. اذا كان الاصل الذي هو الصلوات الخمس. تكبير رفع اليدين لو معلل او لم يصل الى تعبد
تعبد مع اننا لا ندرك العلة. واذا كان كذلك امتنع القيام اكاد يكون الاتفاق بالاجماع انه اذا لم يكن الحكم حكم العصر جديد العصر لما قيس عليه معللا امتنع الصيام. ولذلك لا يدخل اعداد
ولفظ السعي ولا الطواف ولا غيرها مما لا يعلم لما اوجبه الله او لما حدده بكذا نقول هذا ممكنا فاذا كان اذا اش صار مما لا مجال للرأي فيه اذا قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج به بشرط الا يعرف عن الصحابي بالاخذ
الاسرائيلية اذ عن سالف ما حمل فكيف اسمع عن سالف يعني حي مقيد عن سالف يعني عن سابق يقصد به اهل الكتاب ما حمل يعني لم يحمل عنه. هذا القيد حينئذ يؤخذ
بهذا الحكم يجعل انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف الصحابة فيما بينهم اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولا لمن بعدهم
حينئذ نرجع الى الكتاب والسنة. كل مسألة وقع نزاع فيها بين الصحابة حينئذ فردوه الى الله ورسوله. فان تنازعتم في شيء تنازعتم لو كان الصحابة او من بعدهم فردوه الى الله ورسوله. حينئذ وجب الرد سواء كان متنازع هم الصحابة ام من بعدهم
اذا اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولا عن من بعدهم. ولا على من بعدهم. فاذا الحكم انه يحرم تقليد واحد منهم ويجب الاتباع لمن كان قادرا على الاستنباط وينظر في الاصل وهو الكتاب والسنة
اذا اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. ولم يجز للمجتهد بعدهم ان يقلد واحدا من مجتهد. ليس المجتهد الذي عنده الة الاجتهاد يحرم عليه التقبيل. يحرم عليه التقليد. ولو ان يقال للصحابي. سبحان الله. هذه
مثلا نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المجتهد يحرم عليه ان يقلد احدا من من الصحابة فكيف بمن بعدهم؟ فمن اولى واحرى بل متعين النظر والترجيح بينها بحسب الدليل. ولا يجوز الخروج عنها. بمعنى ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين لا يجوز
قول ثالث البث لانهم اجمعوا على هذين القولين. هذا نظر صحيح والتعليم انه لو جاز احداث قول ثالث ان لم يكن في عهد الصحابة دجاج خلو ذلك العصر وهو افضل قرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الحق. هذا باطل. والذي يلزم منه باطل باطل. حينئذ نقول لا
احداث قول ثالث الى البتاء. واما احداث بعض هذا القول وبعض هذا القول هو ملحق به. وان كان يفعله ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا لكنه محل النزاع والنزاع فيها خصم من الاول
قول الصحابي على الثالث قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة اذا قال الصحابي قولا في مسألة ما واشتهر بهذا الشر علمنا انه اشتهر ولم يخالف الكل سمع لفتوى ابن عمر في كذا واشتهر
القول ولم يخالف صار اجماعا. صار اجماعا عند جماهير العلماء. فاذا كان اجماعا صار حجة اذا فهو حجة يا جماعة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء
عزة عند جماهير العلماء هذا قول الصحابي اذا انتشر واشتهر ولم يعلم له مخالف. بقي حالة رابعة وهي قول الصحابي فيما ما عدا ذلك ما هو عدا ذلك الاول كل ما لا مجال للرأي فيه. اذا ما للرأي فيه مجال
ثانيا اذا اختلفوا اذا لم يختلفوا ثالثا اذا قال الصحابي قولا واشتهر اذا لم يفتح ما لم يكن واحدا من هذه الثلاث هذا محل النزاع عند اهل العلم. القول الصحابي الذي لم يشتهر او جهلنا لم
على من اشتهر ام لا؟ ولم يعلم له مخالف هل هو حجة ام لا هذا محل نزاع عند اهل العلم قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد من الصحابة ولم يشتهر بينهم او جهل ذلك. وكان للرأي فيه مجاعة. فقول
ائمة الاربع وجمهور العلماء انه حجة خلافا للمتكلمين عناية المذهب الصحابي حجة على هذا الصوم الائمة الاربع قد حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى ابن تيمية وهذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى انه حجة
لكن هذا يقرر في باب الاصول لكن اذا نزلنا في الى الميدان ما نجدهم يلتزمون بهذا بمعنى ان هذه المسألة اشبه ما تكون مسألة اصلية لا تضطرد في الفروع. حينئذ اما ان يقال بانه حجة
مطلقا فيلتزم في كل مسألة لا يعلم فيها الا قول صحابي علمنا انه لم يشتهر او جهلنا ذلك وكان للرأي فيه مجال ان يكون حجته اذ لا يجتهد المجتهد البسها
لكن هذا لا لا لا يلتزمونه ابدا. ولذلك كثير من المتكلمين ويعنون بالمتكلمين اصوليين داخل غزالي ومن بعده الجويني والعلاء والعلاء له رسالة في هذه على جهة الافراد حينئذ الصحابي اذا قال هذا القول بهذا المهنة اذا قيل بانه حجة ما الدليل على انه حجة
لان الله تعالى في القرآن من اوله لاخره ما امر الا بطاعته وطاعة رسوله وذم من اتبع غير سبيل الموت هل يرسل ثالث؟ هل من يحفظ امر رابع هل هذه امر بطاعته جل وعلا وامر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفة
سبيل المؤمنين وهو الاجماع لا في ذكره ان شاء الله تعالى. اذا الصحابي من حيث كونه مغفرة لانك اذا اثبت بانه حجة صار مصدرا مصادر التشريع بمعنى انه اذا قال قولا لا يجوز مخالفته البدء كانه نص قرآني او انه نص نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم
عدم يحتاج الى دليل واضح بين لاثبات ان قول الصحابي بشرطه من المذكور انه يعتبر حجة شرعية يلزم بها العبد وان خالفها معاصي صالح وكأنه خالف نص من كتابه. فاذا بهم لا يذكرون الا الايات والاحاديث الواردة في فضائل الصحابة
ليس كل من قال بانه حجة ليس عنده دليل الا الايات الواردة في وفصائل الصحابة وكذلك الاحاديث الواردة في وظائف الصحابة. هذا لا يكفي في اثبات حجة. حينئذ نرجع الى العصر. ما الاصل؟ هل قول الصحابي حجة؟ نحتاج الى دليل او العصر. انه ليس بحجة ونحتاج الى الدليل
الاصل ما هو الاصل؟ يعني من الذي يطالب بالدليل من قال انه حجة لطلب الدليل لماذا؟ لان الاصل عدم كونه مسرعا يعني ليس للصحابي شأن في هذا العصر حينئذ اذا كان الحصر وقع في الكتاب والسنة من قال بان الصحابي قوله حجة يحتاج الى النزيل
اين الدليل؟ لم يوجد الا اية في فضائل الصحابة والمهاجرين والسابقون الاولون الى اخره هذه لا تدل على انه صدق. هذا دليل على فضيلته وكونه فاضلا في نفسه وفاضلا على غيره لا يلزم ان يكون قوله حجة. لان مقام التشريع شيء ومقام بيان مزايا الفضائل لاولئك الاقوام شيء اخر
ولا شك في مكانة الصحابة انهم بلغوا ما بلغوا من حفظ الشريعة والتشريع الى اخره ونشر الدين كل ذلك لا ان يثبت على ما ورد وعلى ما اجمع عليه اهل السنة والجماعة من حفظ مقدارهم. وانهم حملة الشريعة وحفظ الله تعالى بهم الشريعة الى اخره. كل ذلك
لكن لا يلزم منه ان تكون اقوالهم بما ذكر بالقيد حجة تحتاج الى دليل وليس ثمة دليل ثم هؤلاء الذين قالوا انه جاء نجدهم عند تطبيق لا يلتزمون هذه القاعدة. بمعنى انه قد يكون ثم قول صحابي ولم يشتهر. ويصح عنه مع ذلك لا لا يلتفت اليه
بل قد يقول الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف. ومع ذلك لا يترك ما ظهر عنده من دليل الكتاب والسنة لاجل قول الصحابي. هذا عملية. عملية كيف حتى عند ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى لا يلتزمون هذه القاعدة مع انه يشدد ابن القيم على مسألة ان الشافعي هل حفظ عنه
ان صليت بحجة او لا المذهب الجديد القديم الى اخره. وقطع من نسب ذلك الى الى الشافعي. مع ذلك هو في نفسه رحمه الله تعالى بالتهذيب السنن او في مزاد المعاد او في غيره
قد يخالف ما نقل عن بعض الصحابة ولم يعلم لهم مخالفة اذا نقول العصر وعدم كونه حجة والله اعلم. هنا قال الشيخ والموقوف ما اضيف الى الصحابي. هذا التفصيل لا بد منه على ما ذكرناه اربع
ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافعي. قال وهو حجة على القول الراجح حجة. بمعنى انه يحتج بها على خلق انتبه لكلمة حجة يعني كما تقول الاية حجة. وجبت الصلاة وحجتي قوله تعالى كذا وكذا. وجب الصيام حجتي قوله تعالى الى اخره. اذا صار
قول الصحابي حجة مثل ما سبق من الايات النصوص. ومما يظعف هذا المذهب انهم يختلفون. اذا كان حجة هل يخصص به العام هل يقيد به المطلق؟ هل ينسخ به وقع بينهم لله
والاصل اذا قيل بانه حجة اذا صار مساويا في كونه مصدرا من مصادر التشريع. حينئذ يقول العاص اذا ولذلك لو من رجح بانه حجة العام يلزمه ذلك واما كونه حجة ولا يصل الى مرتبة التخصيص هذا تحكم
لانه فرق بين متماثلين. فرق بين متماثلين. فمن قال بانه حج لزمه انه اذا وجد قول صحابي يخصص سنة او اية لزمه ان يخصص العام الدال له. العام الذي ورد في الكتاب او في السنة. كذلك المطلق الوارد في الكتاب والسنة وجد قول صحابي
مقيد وجب تقييد. وكذلك النسخ. فلا يختص بالكتاب والسنة وانما يقول هو عام. وهم لا يلتزمون هذا. يدل هذا على ضعف القول. يدل على ضعف القول وهو حجة على القول الراجح الا ان يخالف نفسه. نعم. او قول صحابينا يعني اخرج قال فنصا هذا
انه اجتهاد والاصل هو ان ترتب الادلة كتاب سنة ثم اجماع ثم قيام ثم تأتي الادلة المختلف فيها. ولذلك الادلة على نوعين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. قول الصحابي من الادلة المختلف فيها. لكن يشترط في قول الصحابة
اذا كان حجة الا يكون مخالفا للناس. الا يكون مخالفا للناس. واذا قلنا بانه ليس بحجة لا نحتاج لمثل هذا. وانما نقول ننظر في قول الصحابي ونستأنس به في الساعة. ليس بحجة ليس معناها
قال الصحابة يرمى بها عرض الحائط لا ليس هذا المراد. وانما المراد انه يستأنس باقوال الصحابة. يعني فهومهم اولى هذا لا بأس به ان يقول قائل هذا الحكم يحتمل كذا وكذا وقد ارى صح التعبير كذا
لكن قول الصحابي كذا فانا اميل الى قول الصحابي لانه اولى اتقى واعلم واعلم بلسان العرب وبالحان هذي كلها مرجحات الاخذ لقول الصحابة ولا تجعلوا حجة في نفسك ولا تجعلوا حجة لنفسه. كونهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا مواقع التنزيل واعلم باللسان العرب واعلم باصول الفقه كل ذلك لا يلزم ان يكون
ان يكون قول الصحابي حجة. وانما قد يستأنس به ويكون اولى. هذا امر فطري. الانسان بنفسه في عصره مثلا يميل نفسه الى من هو اعلم اهل زمانه كذلك اقواله الناس لتطمئن اليها
افضل من غيره. فالصحابة هم اعلى اعلم الامة. حينئذ اذا اخذ بقول من باب الاستئناس هذا جيد اذا الا ان يخالف نصا او يخالف قول صحابينا فان خالف نصا اخذ بالنص
فان خالف نصا اخذ بالنص. يعني نصا الصحابي لا يتعمد انه يخالف نصه لذلك هل يتعمد ان يخالف نفسه؟ لا. فان خالف نصا فاما لم يبلغه ذلك النص واما انه بلغه وفهم منه فهما ليس هو بظاهر النص. واما انه يتعمد
هذا ابعد ما يكون عن الصحابة بل من هم ادنى منهم ننزههم عن هذا. وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما اخذ بي للراجح منهما. لانه اذا اختلفوا في حينئذ حرم التقليد للمجتهد
تقليد في المئة قال الشيخ رحمه الله بمعنى انه لا يلجأ الى التقليد الا عند الضرورة كما انه لا يحل له اكل الميت الا عند الضرورة والعامي داخل في الضرورة
عمي داخل بالضرورة نعم لانه ما يستطيع يعجز لابد ان يكون عنده لسان عرب وما قرأ لزومية كيف يجتهد هذا ممتنع حينئذ اذا لم نقع عذرمية ولم يعرف ولا ورقات لغيره. هذا يحرم عليه الاجتهاد
هذا يحرم عليه ان يفكر في مثل هذه المسائل والصحابي من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. صحابي حدث صحابي مسلما لقي الرسول وعن بلا رواية عنه رضوان. من؟ من
يعني ايش احصل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بصيرا كان اعمى ذكرا او انثى صغيرا كبيرا رآه من بعد او لا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به به على
لا بغيره ومات على ذلك على الايمان بها فان ارتد ثم رجع هل تعود الصحبة ام لا؟ والمرجح انها تعود انها تعود وان مات على ردته لا شك انه ليس من الصحابة في شيء
الثالث المقطوع وهو ما اضيف الى التابعين فمن بعده والتابعين من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وهنا لا نحتاج في فهم الى معرفة الا من جهة انه يحتمل
انه قول صحابي يحتمل انه قول صحابي. وهذه من المسائل التي ترجح بها ابن القيم كون قول الصحابي حجة. قال انه لا يقول اما انه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنده انه فهمه الى اخره. هذا المقطوع يحتمل انه اخذه عنه ام صحابي. حينئذ العلم به يفيد بالاستئناف
في ناس فقط في فهم النص عندما تقرأ الاية وتنظر فيها بنظر العالم المجتهد اللغوي صوري قد يبدو لك امر منها. حينئذ ما لابد من عرضه على اقوال الائمة. هل قيل به ام لا
فان قيل به حينئذ لك ان تقول هذا الظاهر وهذا الراجح من اقوال اهل العلم. فان لم يقل به فتم خلاف بين اقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر وحاد يعني باعتبار الطريق الذي وصل به الينا كيف وصل الينا
اما التواتر واما احاد ثم ينقسم احاد الى ثلاثة اقسام هذه مباحثها اعلانية تفصيل في كتب المصطلح نخبة وما بعدها. ينقسم الخبر باعتبار طرقه يعني في وصوله لينا الى متوات الواحة. قسمة ثنائية قسمة ثنائية. وهل هذا التقسيم
بدعة ام له وجه؟ تم نزاع عند المعاصرين فظلا عن عم سعبر هل هذا التقسيم محدث او لا نقول النظر في هذا التقسيم من حيث السند فقط دون ان يترتب عليه احكام شرعية من حيث القبول والرد هذا اصطلاح
ولا مساحة من الصلاة ولا متاحة بالصلاح. سواء قسمه المتقدمون ام لا يعني لا يلتزم ناظر في مثل هذا الفن انه لا يلفظ بلفظ ليست الالفاظ توقيفية نعم بقاء الالفاظ من اجل حفظ المعاني هذا
بقاء الالفاظ من اجل حفظ المعاني التي رتبها المتقدمون لا شك انه الاصل. لكن هل يبقى سؤال هل توقيفية لا يجوز مخالفتها تحتاج الى دليل شرعي فاذا لم يكن كذلك حينئذ نقول ما دام انه قد وجد تقسيم لهذا بهذه الطرق الى متواتر واحات من باب التنويه
وفرز الاسانيد ونحو ذلك نحكم عليه بانه متواكب فنفهم المعنى الذي وضع له ونفهم انه احاد نطلق احاد فيصر الى المعنى الذي وضع له مجرد اصطلاح لا اشكال فيه. واما ان يرتب عليه حكم شرعي هذا يقبل وهذا لا يقبل لكوني احاد هذا بدعة
حينئذ يكون النظر هذا الظاهر الذي عاناه ابن القيم رحمه الله تعالى انه هذا التقسيم بدعة لمن رتب عليه احكام تخالف احكام الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم وصل الينا قوله ما دام انه وصل الينا بسند صحيح وجب قبوله سواء كان
ففي باب المعتقد او في باب الفروع. واما ان نأتي نفصل ونقول المتواتر يقبل في عقائد والاحاد يقبل في الاحكام حلال وحرام ولا يقبل في العقائد ما دام انك قبلت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجلسة الاستراحة وغيرها لماذا لا تقبله في العقائد؟ ما الفرق بينهم؟ هذا دين وهذا دين. وما ينطق عن
هوى ان هو الا وحي نوح هذا وحي وهذا وحي. لماذا تفرق بين متماثلين؟ ثم هذا التفريق محدث لم يسبق اصلا في عهد الصحابة ولا من بعدهم فما ترتب عليه مثل هذا الحكم لا شك انه عنده يكون هذا تقسيم بدعي. كما ذكرنا في المجاز اذا قال المجاز نذكره من اجل دفع ظواهر ايات النصوص
بدعة صار بدعة. لماذا؟ لان الشيء في اصله قد يكون مباحا باستعماله في شيء محرم صار مخالفا اما ان يكون محرما دون ان يحكم عليه انه بدعة وهنا في مقام في الايات والصفات ونحوها سنة وبدعة اذا نحكم عليه بكونه بدعة ولا اشكال في هذا. ليس عندنا تناقض
النقيب تقول ان هذا بدعة اذا استعمله المعتزل او الجهم او غيره ونقول هو في نفسه تقسيم صحيح نقول نعم هو في اصل مباح ولكن اذا استعمل في رد حق يأخذ حكمه. كان محرما او كان بدعة في العشاء. مثله مثل هذا التقسيم متواجد واحاد
والمتواترون هو التتابع وهو مجيء واحد بعد الواحد بفترة بينهما. ومنه قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا اه اي رسولا بعد رسول بفترة بينهما. ما هو المتواتر؟ قال ما رواه جماعة كثيرون يستحيل
وفي العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى شيء محظوظ الاول القيد الاول هو الوارد عن بعض السلف. ما رواه جماعة كثيرون. بمعنى ان هذا السند او هذا المتن سواء ثر وتتابع عليه الرواة. بمعنى انه زاد عن عدد معين سيأتي ذكر الخلاف فيه زاد عن هذا العدد فتتابع
هذا يسمى ثواب وما تعددت مخارجه وتناقله الناس وعرف واشتهر بحيث لا ينكر انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى تواتر ولذلك اطلق البخاري في جزء القراءة خلف الامام على حديث لا صلاة لمن لا يقرأ انه تواتر وهو قديم متقدم المتقدمين اطلق هذا اللفظ قال مما تواتر
هذا الحديث متواجد ماذا قريبا من هذا؟ حينئذ استعمل هذا اللفظ ولكن لم يعني به ما قيده به المتأخرون او المتكلمون. حينئذ مع القيد الاول ما رواه جماعة كثيرة. نقول هذا المتوازن
واما قيد السحيل في العادة ان يتواطؤ على الكذب هذا من باب ماذا؟ من باب دفع ما قد يكون ثم ريبة وهذا لا يتأسى فيه الاسانيد التي تكون منقولة عن الصحابة ومن بعده
لان الاصل فيهم انهم لا يقبلون للعدول هذا الاصل وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي اجمع من يعتد به. فالصحابة كلهم عدول بالدثار. حينئذ من بعدهم؟ ينظر في حاله ان كان عدلا
بضوابطه المعروفة عند اهل العلم حكمنا عليه بقبول خبره وان لم يكن هيدي الردة اما كونه يشترط يستحيل في العادة ان يتواطأ على الكذب هذا في الظاهر والله اعلم ان مقصد الاصوليين هو الخبر من حيث كونه خبر
له نظران خبر ليصل الينا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبر مطلق خبر حينئذ التواتر ليس بحديث وقد يكون ثم تواتر يعني تواتر الناس ان ثم مدينة مولندا
وبكل ما رأيت هذا لكن هذا تواتر ام لا؟ تواتر. اذا هذا الخبر يكون متواتر وهو قطعي. يفيد العلم لا شك في حينئذ نقول هذا خبر وليس بالشرع ليس فيه بالشرع. ومقصود الاصوليين مطلق الخبر مطلق الخبر بمعنى انه ليس خاصا بالشرع. ولذلك زادوا بعض
القيود من اجل التعميم. فطبقها بعض من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال يستحيل في العادة يتواطأ على الكذب. طبقة الصحابة في هذا السنة نقول للسحر في العادة نسويه لانه يحتمل انهم تواطؤوا على الكذب. يعني الصحابة اجتمعوا تواطؤوا انهم يكذبوا ثم نقلوا الى من بعدهم. هذا الشرط
تحقيقه لا يكون في الاسانيد التي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرد عليه طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واسندوه يعني اضافوه الى شيء محسوس رأيت شيء محسود. لا بد ان يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
سمعت النبي فلو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس متواجد. لماذا؟ لانه لم يسنده الى شيء محسود. يحتمل انه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من شخص
صحابي اخر فاسقط تلك الواسطة. فقال قال وهو صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي اذا اسقط الصحابي لا يضر في هذا. علاج الفرع تم احتمال واذا كان تم احتمال حينئذ لا يمكن ان يحكم على القبر بانه قطعي لان المراد ان يجعلوا هذه الشروط من اجل ان يقال بان المتواتر
ما افاد العلم الضروري يعني لا يحتمل الظن ولا الشك ولا تردد البتة. فاذا قال الصحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم احتمل انه سمعه ابن عباس عن نعوم عن عمر مثلا او ابن عمر اسقط اباه هذا احتمال احتمال واجب نعم صحيح احتمال وارد وهذا لا حرج ان يسقط الصحابي لذلك صغار الصحابة
يعتبر من مرسل الصحابي ومرسل ومرسل الصاحب واصل في الاصح. لكن اعطي حكم الوصل من اجل ماذا؟ ان الواسطة التي اسقطت مقطوع بعدلتها يعني حكم اهل العلم واجمعوا على ان الصحابة عدوا. فاذا روى الصحابي الصغير واسقط الكبير هذا لا لا يضر. ونحكم
بانه متصل ولا نقول بانه منقطع. ولو عبر بانه منقطع من باب التعميمات وكذا. يقول اسقط الصحابي ولا يضر اذا واسناده الى شيء محسوس يعني مدرك به احدى الحواس والسمع والرؤيا والبقر. واما اذا قال قال لا لا يكفي. مثاله يعني مثال متواتر
وهم يقسمون متوازي لللفظ ومعنوي ولها امثلة لكن متواتر اللفظي هذا لا يعرف له مثال الا هذا الحديث الذي ذكره مصنف الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
مقعدهم من النوم هو الذي نفاه من الصلاة رحمه الله تعالى وذمه ابن حزن في اول النساء. ثم قال والاحاد ما سوى احاد احد بمعنى واحد واحد احد همزة طلبت واو
في اللغة ما يرويه الواحد ما يرويه الواحد. والاحاد قال ما سوى المتوازي لانهما متقابلان. لانهما متقابل ما سوى المتواتر يعني ما لم يتواتر ما لم يتواتر هل يشترط لفهم هذه المسألة؟ هل يشترط في التواتر عدد معين
قيل وقيل يشترط عدد ثم اختلف هذا قال اربعة بعشرة سبعين تسعين الى اخره وبعضهم قيدوا بالعشرة وما رواه بحالة اجتماعهم على الكذب المتواترون قوم وقوم حددوا بعشرة وهو الذي
لدي اثناء القول ضعيف. وانما ينظر فيه الى ما افاده. بمعنى ان المتواتر يفيد العلم. فكل ما افاد العلم اليقين فهو كل ما فاد العلم اليقيني فهو متواتر وهذا الذي يظهر من صنيع البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءة خلف الامام. حكم على هذا الحديث بكونه متواترا
مع كونه على النظر المتأخرين انه انه احاد الاسم المتواتر اذا الاحاد ما سوى المتواتر. اذا قلنا سوى المتواتر يعني ما لم يفيد القضاء. ما لم يفيد القضاء فصار متقابلين صارا متقابلين لكن يبقى السؤال بقضية الاحاد. يوجب العمل باجماع السلف يوجب العمل
تم مسألة يخلط فيهما او بينهما طلاب العلم الاحاد يتنازعه مسألتان هل يفيد العلم او لا؟ هل يفيد العلم او الظن هل يوجب العمل ام لا احدى المسألتين محل اجماع وهي اجاب العمل. لا خلاف بين السلف. حكى الشافعي بالرسالة والخطيب البغدادي الى اخره. انهم ما يعلمون احدا
ممن يشهد له بالعلم والرسوخ في السنة انه قال بان فظل الاحاديث يتوقف فيه او انه لا يعمل به في العقائد والقول المخالف لهذا القول بدعة وضلالة. بدعة وضلالة. المسألة الثانية هل يفيد العلم او الظن؟ هذه مسألة خلافية
والقول بعض المعاصرين بانه كالمسألة السابقة هذا ليس بجيد ليس بجيد وانما وقع نزاع ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم يميلون الى ان خبر الاحاد يفيد الظن الا اذا احتست به القرائن وما رجحهم الحذر في
النخبة بمعنى انه يفيد الظن في اصله الا اذا احتست به قراعه كان يكون اجمع على صحته او رواه البخاري ومسلم او رواه البخاري او صححه او الى اخره. تم قرائن جلالة الرواة سلسلة فثم قرائن تحتف بالحديث قد يفيد العلم. وثم قول وهو منسوب الامام احمد
ورجحه ابن حزم رحمه الله تعالى انه يفيد العلم. واشار اليه ابن القيم في بعض مواضع التي بحث فيها هذه المسألة. اذا من رجح انه يفيد العلم لا اسكان ومرد
نحن نفيد الظن ولكن اذا احتفت به قرائنا فاد العلم والعلم النظري المراد هنا في الموضعين فلا يشكال فالمسألة محل نزاع محل نزاع قالوا وهو من حيث الرتبة ثلاثة احاد ثلاثة اقسام صحيح وحسن وظائف. تقسيم الحديث هنا الاصل ان الاحاد
هذا صحيح وحسن واو ضعيف والاكثرون قدموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن اذا ليس الكل وانما المسألة فيها نوع نزاع. فاكثر المتقدمين على ان الحديث ينقسم الى قسمين حديث صحيح وحديث ضعيف الى قسمين حديث صحيح وحديث ضعيف. واين منزلة الحسن؟ هل هو في
الحيز الضعيف او في حيز الصحيح على قولين على قوله الاكثر على انه في حي في الصحيح في الصحيح وكأنه قال الصحيح على مرتبتين صحيح من حيث هو صحيح. ويدخل تحته الحسن الذي قصه المتأخرون بذلك
حينئذ يقابله الضعيف. يقابله الضعيف. ومنهم من جعل الحسن في قسم الضعيف. قسم الضعيف. ومنهم مفصلة فجعل الحسن لذاته الذي يعنون له الحسن بذاته عند المتأخرين جعله في الحسد الصحيح والحسن لغيره
في قسم الضعيف لان الحسن بغير ما هو هو الضعيف اذا تعدد الطرق. مو ضعيف اصلا بالنظر الى كل سند لوحده ضعيف. بتعدد الطرق ولابد ان يقوي بعضها بعضا يكون بينهما. نعم. ويكون بينهما ويكون بين
شيء مشترك يحكم عليه بانه حسن بذلك. هذا عند كثير من المتقدمين وهو الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الامام احمد عناه بقوله اذا جاءت الفضائل تساهلنا. واذا جاءت الاحكام الحلال وحرم تشددنا. بمعنى انه يقبل الحديث الظعيف في الفصل
فضائل ويعني به الحسن بغيره وليس الحديث الضعيف الذي يعنون له بانه ضعيف لا يبقى الى رتبة الحسن لغيره. فمراد الامام احمد ان كان نوقس ابن تيمية بعض المعصرين الان لكن ظاهر صنيعه
والله اعلم انهم يعنون به الحسن لغيره الضعيف لانه ما عرف التمييز هذا الا عند المتأخرين. وان اطلق الحسن الترمذي ومن قبله بالمدينة وكذلك نقل عن البخاري انه اطلق لفظا حاسم لكن صلح الحسن هذا
من حيث المعنى لم يحدد الا عند المتأخرين اذا صحيح وحسن وضعيف قسمة ثلاثية. والصحيح ما هو؟ ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وقال من الشذوذ والعلة قال هذه كلها تحتاج الى تفصيل واحيلكم على
النخبة وشروحها لكن يقول ما ما نقله ما نقله يعني قول او فعل نقله هواة من صفاتهم انه عدل تام الضوء. عدل هذا قيد اول. تام الضبط يعني يشترط فيه الضبط وتمام الضبط
ثالثا بسند متصل. رابعا خلا من الشذوذ وهذه محل نزاع هل يشترط في حد الصحيح انه يكون خاليا من الشذوذ؟ ام ان الشذوذ لا ينافي الصحة؟ ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في
عندنا حول هذه المسألة وكأنه يميل الى ان الشذوذ لا يحتاج الى ان ينفع الحد الصحيح لماذا؟ لانه ولد في الصحيحين وفي صحيح البخاري قالوا كذلك مسلم حكم عليه بانه شاذ فيه بعض الالفاظ شاذة. ومع ذلك لم يحكم عليه بالظعف. والعلة القابحة هذا
الرابع والثامن العلة القادة اذا ما نقله عدل عدالة هي استقامة الدين والمروءة بان يكون الراوي مؤجل للواجبات تاركا محرمات ما يحمده الناس عليه من الاداب والاخلاق سليمة من خوارم المروءة التي يذمها الناس عليها يعني اذا فعلها
حينئذ تعرف العدالة يعني العدالة لها مرتبتان. واجبة ومستحبة واجبة بفعل الواجبات وترك المنهيات لانه اذا لم يفعل الواجبات هذا فاسق واذا ارتكب المنهيات حذف لا يقبل قوله لا لا يقبل قوله الا اذا فعل الشيء ولم يعتقده واجبا
او فعل شيء واعتقده غير منه. هذه مسألة اخرى. والمراد هنا ما يفسق به من حيث الشرك او الفعل ما اجمع عليه اهل العلم او ترجح عنده او تردها عنده. فمثلا من يعتقد ان صلاة الجمعة ليست بواجب ولا يخرج يصلي لا تقوم فاسق
لا يجوز ان يفسق هذا. اذا كان من اهل العلم ويعتقد انها ليست بواجبة لا يفسد. انما من اعتقد انها واجب هذه مسألة اخرى. وتعرف العادات اذا هذه المرحلة التي نعاني لها بانه واجب. ان يفعل الواجبات ويترك المنهيات
ثم المرحلة الثانية ان يفعل ما يحمده الناس يعني ما جرت به الاعراف. ولا يرتكب ما يذمه الناس اذا كان الناس مثلا في وهذا يختلف من عصر تختلف من زمن لزمن ومن عصر للعصر. فاذا كان الناس عندهم من القبيح ان يخرج طالب العلم او
العالم كاشف الرأس صار هذا خروجه من قول المروءة. واذا كان عندهم عادة انه لا بأس ان يخرج لم يكن من محال المروءة. كذلك لو كان في السوق مثلا والجلوس في المطاعم ليس من خوارم المروءة كذلك لا يعتبر. والعكس بالعكس على كل هذه تختلف من زمن
الى زمن ومن بلد الى بلد. كيف نعرف العدالة بان هذا العد راوي عدل او لا؟ بالاستفاضة والشهرة بالاستفاضة والشهرة يستفيض الائمة الاربعة لا نبحث بل الصحابة لا نبحث عنهم عن عدالة كذلك كبار الائمة التابعين ابو حنيفة سعيد
والحسن البصري وكذلك الامام احمد والشعلان من عد له تبحث من زكاة له ما يحتاج لماذا؟ لانه استفاض عند الامة عامة وخاصة بان هؤلاء من ائمة الدين. واذا كانوا كذلك فهم عدول بالاستفاضة والشهرة. ثانيا بالتنصير عليها
العدالة ممن يقبل قوله في الجرح والتعذيب. وهل يشترط فيه واحد او اثنان واثنان عدل اصح ان عدل الواحد يكفي او درهم بمعنى ان بعضهم اشترط ان يعدله اثنان لابد من شخصين
هذا يحتاج الى دليل وانما اذا عدله شخص معتبر يعني عالم بما يجرح وبما يقبل التعديل حينئذ يقبل الواحد واثنان زكاه عدل هذا على قول والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح سواء جرح او عدل يكفي شخص واحد. لانها اشبه ما تكون بشهادة
واذا كان الشهادة يقبل القول الواحد الشهادة الا في مواضع المالية وكذا شيء اخر اذا ما نقله عدل ما نقله عدل تام تام الظبط ظبط بان يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصة. يعني ان يؤدي كما حفظ
كما سمعت فاذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من الراوي يؤديه كما هو من غير الزيادة ولا هذا الضبط هذا هذا الضبط ان يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصان. ولا يضر الخطأ اليسير اذا اخطأ مرة او مرتين لا
منه سلب الضبط عنه. لان الخطأ اليسير هذا من طبيعة البشر. لابد من النسيان لابد من الخطأ اذ لا يسلم منه احد البسه. ويعرف ضبطه بموافقة الثقافة المسلمين. بمعنى ان هذا الحديث اذا رواه
هذا الذي لا نعرف ضبطه من اجل ان نعرف ضبطه حينئذ نعرضه على على الروايات الحفاظ المسلمين. فان وافقهم في الغالب ولا يشترط الاشتراك فهو ظابط وان خالف حينئذ ان كانت المخالفة يسيرة فلا تضر
وان كانت كثيرة تضر ان كان كثير يخالف ان اذ ضرته تلك المخالفة فان وافقهم غالبا فهو ضابط. ولا تضر المخالفة اليسيرة فان كثرت وليس بضابط وكذلك بالنص من من امامه. يعني يأتي الامام
من ائمة الجرح والتعديل يقول فلان ضابط هنا قال تمام الظبط تمام الظبط يعني بلغ التمام هذا احترازا من الحسن لان الفرق بين الحديث الصحيح والحسن بذاته هو خفة الضبط. لذلك قال ابن حجر فان خف ضبطه فالحسن لذاته
المرتضى في حده ما اتصل به بنقل عدل قل ضبطه قل ضبطه اما الصحيح لا لابد ان يكون تام تام الضبط ولذلك انا قد لا يقيدون كاملا واذا اطلق انصرف الى السماء
بسند متصل يعني كل راوي تلقى عن من روى عنه لان لا يكون تم سقف ولا تسوية ولا ارسال ولا تدليس من الشذوذ وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا. اذا رواية المقبول مخالفة من هو ارجح منه. سواء كانت فيه ثقة او في
العادة دي وكما ذكرنا ان بعضهم ينازع في قضية اشتراط نفي الشذوذ في الحديث الصحيح. لانه وجد ما حكم عليه في الصحيحين البخاري مسلم وكذلك باحدهما حكم عليه بانه شاذ والفاظ شاذة لكنها لا تخرجه عن كونه صحيحا. والعلة القادحة قيدها بكونه قادحة
ان من العلة ما لا ما لا يخدع. كما لو علمنا بان الصحابي اسقط صحابيا من السند. هذي علة ظاهرة هل تقدح؟ لا تقبح. لماذا؟ لعلمنا بهذا الساق. لاننا ما اشترطنا هذه الشروط الا من اجل الحفاظ على السنة النبوية
صحابي صحابي من ابعد الناس عن والعلة سبب خفي يقدح فيه اما في السند واما في المسجد. يعني العلل قد تكون في الاسانيد كالانسان الخفي مثلا وقد تكون في لماذا؟ في المسجد للفظ بلفظ ونحو ذلك
ثم قال والحسن يعني الحديث الحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وقال من الشذوذ والعلة القادحة. اذا نفس الشروط السابقة وابدل تام الظبط بخفيف الظبط يعني قل ظبطه. قل ظبطه. بمعنى انه قد اخطأ ولا يغتفر هذا
هذا الخطأ ولا يغتفر هذا هذا خطأ ويصل الى درجة الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. اذا عندنا الصحيح لذاته وصحيح لغيره. صحيح لذاته وما يكون سندا واحدا وجدت فيه الشروط القادمة الماضية. واذا تعددت تلك الاسانيد نعم
الصحيح لذاته هو ما وجدت فيه الشروط السابقة. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا تعددت طرقه. اذا تعددت طرقه ولذا قال ويصل يعني حسن بذاته الى درجة الصحيح السابق اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. اذا ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن
اذا تعددت طرق انظر هذه صفحات متأخرين عمل المتقدمون لم يفصلوا هذا هذا التفصيل ثم قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحكم. ما خلى من شرط يعني لو شرط واحد. بان رواه فاسق ليس بعدله او ليس بضابط
او بسند منقطع او لم يخل من الشذوذ او العلة ونحو ذلك فلازم نحكم عليه بكونه ضعيف هنا له انواع كثيرة جدا يؤخذ بمظانها ويصل الى درجة الحسن يعني الظعيف
الى درجة الحسد اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. ويسمى حسنا لغيره. اذا ما هو الحسن ما توفر فيه الشروط السابقة. ما هو الحسن بغيره والضعيف اذا تعددت طرقه
وكل هذه الاقسام حجة سوى الضعيف. كل هذه الاقسام حجة. يعني الصحيح لغيره. الصحيح بذاته والصحيح بغيره. والحسن تأثير الحسن لديه كما ذكرت ان حسن غيري فيه كلام طويل كلام سوى الظعيف فانه لا يحتج به مطلقا. اما في الحلال والحرام فالمتقدمون يكاد يكون قولا واحدا
انه لا يحتج بيده وان شاء عند كثير من المتأخرين في كون حكمه اذا كان كراهة او ندبا او ما يكون مفصلا لاصل بواجب صح سنده او مؤكدا لمعنى منهي عنه صح سنده وهذا نقول نحتاج الى دليل. لان الاصل
في قبول الخبر ان يكون من ثقتك ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الاصل. يعني تتوقف. فلا يقبل. ولذلك لا نقل رده اذا جاء خبر الفاسق او غيره لكن نتوقف لا نبني عليه احكام. لا نبني عليه احكام. جاكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. عناد نتوقف
فيه حتى يرد البيان ونتثبت من خبره والا فلا يعمل به البث. هذا نص وهنا اطلاق بمعنى انه فتبينوا يعني سواء جاءكم الفاسق بنبأ في باب الاخبار او في باب الاحكام او في باب الفضائل. وتخصيص الفضائل
خارجة عن هذا النوع بانه يستثنى في فضائل الاعمال الحديث الضعيف يعمل به هذا قول باطل من جهتين. اولا انه مخالف ثانيا عدم العمل بهذا الاستثناء. حتى المتأخرون لا يعملون به لانهم يقولون في فضائل الاعمال
لا في اثبات الاعمال بمعنى انه ثبت عندنا سنته او صلاة الضحى انها سنة. اذا جاء حديث ضعيف يدل على فضله. من صلى صلاة الضحى الى اخره فله هو له وله قالوا هذان يرغب الناس به نذكره كأنه حديث صحيح. اما في انشاء صلاة محدثة جديدة بحديث
الضعيف اقول هذا لم يقل به من قال به فلم يطبق على وجهها. ولذلك هذه القاعدة فتحت باب البدع على مصراعيه. فما من مبتدع يأتي ب بدعة الا ويبحث عن هذه الاحاديث من حج فلم يزرني
عنا موضوع فيأخذ هذا الحديث ويورد عليك الخلاف الذي وقع عند المتأخرين. يريد ان يسمي بهذه القاعدة يطبقها على الحديث الموضوع يقول ليس بموظوع عندي بل هو ضعيف هو موضوع عندك انت فلا تلزمني بحكمك لكن القاعدة المسلم بها ان فضائل الاعمال يعمل بها او الحديث ضعيف يعمل به فضائل الاعمال لكن فتحت علينا باب شر
في حاجة باب البدع القولية والاعتقادية والفعلية من اجل هذه القاعدة. ونحن نردها شرعا لم نجد العاطفة. نردها شرعا. لان الخبر الفاسق او الضعيف الاصل رده. بالنص الذي ذكرناه. الاصل التوقف فيه. عن اذن هذا عام في الحلال والحرام وفي غيره
من استثنى واشترط شروطا ثلاثة كما قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى نحتاج الى دليل يدل على صدق هذه الشروط الثلاثة لان له اصل لان يكون له صفة بان يكون الحديث ضعيف شديد الظعف كلها تحتاج الى الى دليل شرعي لان الاصل هو التوقف حينئذ اين الدليل؟ لا دليل
والاصل الاطلاق والعموم. اذا الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. لا في الاعمال لا في الحلال والحرام ولا في الاعمال ولا في فضائل الاعمال فليس بحجة هو الضعيف فليس بحجة. لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها
هذا ينقض ما ذكرناه كأن الشيخ يميل في بعض المسائل انه بذكره في الشواهد ونحوها قد يكون مراد الشيخ فيما يقوي الحديث يعني اذا تعددت طرقه يأتي الحديث الضعيف مع الحديث
الضعيف يصل الى درجة الحسد غيره نصل الى درجة الحسن بغيره من حديث تحمل اذى والتحمل اخذ الحديث عن الغير والاداء اللغو الحديث الى الغيب تحمل اخذ الحديث عن التعلم عن الغير. غير هذه الاصل انها ما تكون على جانب لكن تساهل كثير
من المتأخرين قل وبعض وغير هذه لا تستر عليها ابدا لماذا؟ لانها ملازمة للاظاءة ملازمة للاظاءة كل وبعض ملازمة للامام. اذا كان كذلك المضاف لا يدخل عليه ال الا بشرط
الا بشرطه ان يكون وصلا الى اخره وليس هذا منهم وغير هذه لا تتعرف اصلا لان هل هذه معرية الحرف تعريف او اللام فقط فنمط عراف تقول فيه النمط. حينئذ تكون المعرفة. وغير غير قابل للتعرفة. غير غير قابلة للتعريف. فلا لا تعارضها
ينادي الدخول وهل هنا في لكن زرع كثير من المتأخرين على مثل هذا ابن هشام رحمه الله تعالى ينكر دخول العن بعضه كله ويستعملها القطر لغيره وبذل كل من الكل
بدل البعض من البعض آآ بدل البعض من الكل فادخل العنه على بعض هذا شذوذ يعتبر شذوذ اللغوية نعم وللاداب صيغ منها حدثني اخبرني اخبرني اجازة او اجازة هذه من صيغ من صيغ يعني كيف يؤدي
كيف يؤدي؟ جرت عادة المحدثين على اعتبار صيغ معينة. اذا سمعت فتقول كذا. اذا اجيز لك فتقول كذا لابد من اعتبار ان فيها خلاف طويل عريض جدا. موجود في المطولات لكن هذا مثالين نمرها كما جاءت. حدثني بمن قرأ عليه الشيخ يعني الشيخ قرأ
يعني يكون الشك هو القارئ. فيقول الطالب اذا ادى الحديث حدثني حدثني اخبرني لمن قرأ عليه الشيخ او قرأ هو على الشيخ. يعني تعم النوعين. ايريد ان تكون اخبرني اعم من حدثني
ما الذي يزيد؟ قرأ هو على الشيخ. يعني انت القارئ. حينئذ اذا رويت يقول اخبرني. وانت اذا قرأت او قرأ عليه الشيخ الشيخ كان قارئا حينئذ لك ان تقول حدثني او اخبرني على خلاف
اخبرني اجازة او اجاز لي هذا لمن روى بالاجازة دون القراءة. بمعنى انه على ما جرى عليه العصر قديما لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة حينئذ الاجازة انه لا يتمكن من القراءة على الشيخ ويقول له هذا كتابي او اروي عني صحيح البخاري اجازة فيروي عنه
بهذه الصيغة اخبرني اجازة او اجاز لي لمن روى بالاجازة دون القراءة والاجازة اذن للتلميذ ان يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريق القراءة العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عين عن عن كذلك المؤنث المعنعن وما الروابع المؤن فاحكمي بوصله ان اللقاء يعلم
وقيل لا يعني فسر بعضهم بين ان يعن على كل معنعن هذا يقبل لكن بشرط ان لا يكون مذل ومرة وابعا وان فاحكمي بوصله. مسائل اللقاء يعلن. يعني يعرف انه سقى به. يعني اللقاء والولد. ولم يكن مدلسا
هذين الشرطين هذين الشرطين. وحكمها الاتصال وكذلك ان الا من معروف بالتدبير. الصلاة يعني لا بد ان يقيد فحكم الاتصال اذا لقي شيخ. بمعنى انه يروي عمن لقيه. يروي عن من لقيه
ان من معروف بالتدليف اما اذا روى عن من ما لم يروه هذا الاكثار فلا يحكم فيها بالاتصال الا الا ان يصرح بالتحديث يعني المدلس ما تقبل منه العلة لا تقبل منه العلن. حينئذ يكون طعنا فيه في السند حتى يصرح. حتى يصرح او يرد بطريق اخر من يروي عن
الشيخ من غير ذلك المدلس وينوي بالتصريح الا ان يصرح بالتحديث هذا وللبحث في الحديث ورواة انواع كثيرة في علم المصطلح. وفيما اشرنا اليه كفاية ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم
كل ما رواه البخاري ومسلم من احاديث من احاديث صحيحة وليس بالكتب اصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي دينه البخاري فما لمسلم سمح واستطاع يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها جوال دليل على انه للخلفاء الراشدين
مزية عن غيرهم من الصحابة ومن حيث الاخذ من نعم يتفقوا على شيء له مزيد هل يعد اجماعا ام لا؟ هل لله لكن ليس هو الاجماع الاصول اتفاق مشاهدين امة من العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ليس هذا القرآن
في قوله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين كيف جمع الصحابة بين قوله صلى الله عليه لست كهيئتكم وفعله بالايصال والصوم. فاولا هو نهاهم ثم واصل. ثم لما واصلوا معه بين لهم في اخر المطاف انه ليسوا
ما حجة من يرى عدم وجوب تساوي النافق واما الزحف هو رأيه وما دام انه هذا يرفع هذا لابد ان يكون مساويا له وقد يستأنس يعني هذا كلام متكلمين يتكلمون تسمية
اما حجة الشافعي وابن تيمية وغيرهم والامام احمد الاية لانه لا ينسخ القرآن الا بالقرآن وقول الشافعي ومن معه وكذلك للاية التي ذكرناها اية الرجل هل تأخذونها ما لا اعيد شيئا
هل حالات النفخ معدودة ومعروفة لدى العلماء؟ طبعا نأخذ من اهل العلم يقرأ ويحرم اذا كانت عادة الناس في البلاد الطالب بالنسبة للمرأة هذا محرم اما بالنسبة للرجل لان المرأة لماذا محرم
الواجب على المرأة تستر عورتها يتضمن امرين اولا لون البشرة وثانيا حجم العضو يعني لا تعجل فخذها مثلا قدمها او نحو ذلك. واما الرجال فالاصل فيه الاباحة الاباحة الا ان اخذه من باب التشبه فينظر فيه بحاله. هم على جهة العموم لانه صار لباسا لبعض البلاد. الاذن يبقى على اصل انه مباح. والصحيح
الصلاة جائزة به لانه لا يشترط للرجل في ستر عورته عدم التحزيم. انما المراد في اللون فقط هذا فرق ذكره اهل العلم بين مسألتين كيف نوفر بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان العورة ما بين السرة والركبة
وما ورد انه كان جالسا مع الصحابة عن نفسه على كل العورة عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة هذه الصلاة لابد منها ما بين الثقبة والركبة في السرة السلف في الركبة
هل هما داخلتان في مفهوم السترة ام العورة ام لا؟ واما بالنسبة للنظر فما ورد من الاحاديث يدل على الاحاديث التي ورد فيها النبي كشف عن فخذه يدل على ان اسفل الفخذ يعني ما كان من جهة الركبة امر
امره اخف يعني اشبه ما يكون لو استثني بانه ليس من العورة اذا كان ظاهر النصوص هكذا واما ما كان قريبا من هذا يأخذ حكمها ان ما قارب الشيء اخذه هذا الاصل الذي نفرق بين الفقير ما كان من جهة
الركبة الاصل فيها انه ليس داخل لهذه النصوص. وما عدا ذلك فهو داخل لكن هذا ينتبه الى انه قد يقال بهذا تأصيل العلم فقط اما لو وجد من قد يكون فتنة لو كشف عن اسفل فخذه حينئذ نقول هذا لا يمكن ترك المحرم الا بتبسيط فخذه فيجب عليك
يجب عليه ان يغطي لها نظرا قد يعني يرى شاب صغير مثلا ويكشف نص الفخذ يكون ليس بعورة يكون فتنة لبعض الناس يقول هذا لا يجوز محرم بل يجب عليه ان يدفع لا لكونه
هي عورة من حيث هو ولكن لكونه يؤدي الى الفتنة ما لا يتم ترك المحرم الا به عن اذ يكونوا واجبا. فما به تكون محرم يرى وجوب تركه جميع من يرى
النفط يكون الى بدل على ان يكون الى بدل. على ثلاثة انواع ذكرت مثال الاخص والاثقل الى الى مثال فمن مثال على استقبال القبلة نسخ من استقبال بيت المقدس الى الكعبة
ما ضر الانسان صلى هكذا وصلى هكذا فيه مشقة هذا يسمى مساوية النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القصورية له الجهتان اما الدليل هل يعذر مسلم بفعل السنن مثل الخاتم؟ نعم اذا نوى بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر
لو لبس العلم لو حج راتبا قاصدا انه يتأثر النبي اما اذا كان لم يستحضر النية لا ثوابها الا بنية. هذا مطلقا اذا فعل هذه العادات دون ان يستشعر النية فليذ الله له لا ثواب واما اذا فعلها استشعار النية بمعنى انه مقتدر بالنبي صلى الله عليه وسلم
فلا بأس انه يقال بان في العصر انه هل يمكن للمسلم ان يفعل مثله في النار؟ مثل افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية لانه فعل لها وما رأيكم عن فعل ابن عبد الله ابن عمر
عندما ادنى رأسه الشجرة يعني كيف انما قطع عمر رضي الله تعالى عنه الشجرة درءا للشرك يعني اذا كانت مثل هذه الاشياء لا نقول انها يعني الاثار امور هذه نازل تكون مزارا؟ لا نقول الامر الذي يكون موردا للبدعة اعناق المسألة من حيث هي فلا يقفها الشخص من عندي
المسألة من حيث هي على حسب ما ورد. اما اذا كان هذا الشيء قد يؤدي الى بدعة او يكون طريقا لتبرك ونحو ذلك. لا يمنع ان لبذات الشيء وانما النتيجة التي تراقب عليه
اذا تم شجرة جاء النبي وسلم او نزل فبال في طرف آآ عند مسيره من مزدلفة الى منى من عرفة الى مزدلفة هذه الاماكن نقول اذا كان يخشى ان يقصدها العوام والهمج ثم يتبركون او يفعلون شركيات لا مسألة اخرى
هذا ليس كلامنا فيها بالذي يشتري السلعة قيمتها خمسة دراهم ولم يكن معه سوى عشر دراهم طه من صاحب السلعة ثم اعتذر صاحب السلعة وقال سابحث عن صنف لها وافترق هل يكون هذا ربا نسيا
هذي يشتمل على عقدين عقد بيع وشراء وعقد صرفه. والصرف لا بد من التقابض فاما ان يوكله واما ان يأخذ هو المال يعني اذا جئت عند شخص تعطيها عشرة دراهم كما قال
والبيع والشراء تنبيه خمس حينئذ اذا اعطيته العشرة الاصل انك تعطيه المبلغ اللي ادفع خمس دراهم هذا الامر لانك بعت واشتريت فتدفع الثمن كما هو هذا الافضل لكن لم يكن عندك هذا الثمن حيث ان لجأت الى عقد اخر
وكانك تقول له اصرف لي هذه العشرة ثم تعطيني عشرة كاملة واعطيك الخلق لكن هو يقصها من عنده من اجل اختصار الطريق فقط. هل يسمى صرفا فلا بد من التقابل
نتحلى اذا ذهب يصرف حينئذ قل له وكلتك سيكون نائبا عنك ولا اشكال. حينئذ هو يتم العقد مع ذاك الشخص الذي يصرف معه. فيكون تقابل حصل. ولا تكون انت تكون انت خارج عن الدائرة عن
واما ان تأخذ انت المال فاصلحه وادخله واما انه يصرف او يقول لك وقت اخر او تعال غدا كذلك يفعله البعض. الا في حالة واحدة هذا يفعله من يشتري الخبز كل يوم
يعني ممكن ان ينجو من هذه يأتيه في اول الاسبوع يقول له هذه عشرة تأخذ كل يوم بريال ليس من قبيل الصوم وانما وضعت عنده امانة ثم تأخذ من هذه الامانة على حسب الايام التي تريد
الاية لا اكراه في الدين قيل لكن الظاهر انها ليست منسوخة افلا يتدبرون القرآن هل يدخل في صيغ العموم لان والرابح في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المطلق المقيد
ما اسفل من الكعبين في النار من جر ازار وخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة لم ينظر للمسارعة ما اسفل من الكعبين في النار؟ ما اسفل شعبين يعني الذي ينزل عن الكعبين
حكمه جزاؤه انه في النار. لم يقيد بمعنى انه اطلق ما اسف كعبين مطلقا لو كان جره خيلاء كبرياء او لا. الحديث الثاني من جر ازار وخيلاء لم ينظر الله
اليه يوم القيامة الاتحادات الحكم لم يتحدا في القوم حينئذ لا يقيد هذا لا يقيد هذا بذاك وانما هم ينظرون الى حديث ابي ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال لو لست منك
المذهب عند الحنابل انه اذا لم يكن يحرم اذا كان خيلاء واذا لم نكن خيلاء فيفرح. حديث ابي بكر. لكن يجاب بان حديث ابي بكر ليس مطلقا. بمعنى ان ثوبه قد جره
يعني يمشي به صباح مساء وانما ينزل منه في رفعه اذا خارج عن الدائرة نحن نبحث الان في ماذا؟ في من يأتي الى خياط ويفصل ثوب مسبل يجره في الارض وبين من يلبس مثلا نزار او الثوب ويرفعه او هو ينزل بنفسه فيرفعه بين الامرين
فمن كان ينزل منه دون اختياره فيرفعه وينزل يرفعه هذا خالد ليس بامره لكن من تعمد ولازم هذا الوقت بانه لا يلبس الثوب الا وهو نازل عن كعبين هذا محرم بالنصب السابق ما اسفل من الكعبين ففي النار ثم الغالب فيمن جر ثوبه
ولو لم يكن الخيلاء بنيته ابتداء فالغالب فيه انه خيلاء الكل مجمل مبين ام كل مبين مزمن الكل مجمل مبين نعم كل مجمل مبين. اما السؤال الثاني لا وجه له
هل يجب الوضوء في سجدة التلاوة الى مبني عليه الصلاة ام لا وقال بان الصلاة دخلت في عموم قول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضأ اذا قلنا بانها ليست بالصلاة وهو الصحيح
هل في اثمنها لفظ الصلاة ام لا؟ وقال بانها دخيلة في مفهوم الصلاة ادخلت النصوص ومن اخرجها اخرجها هل هناك اختلاف كبير في اصول الفقه بين مذهب الشافعي والحنابلة هذا شيخهم هذا تلميذه
والفروع تكاد تكون متفقة الاصول كذلك. الا فرق يسير ذكرت بلال كان ما تقتضيه صيغة النهي المطلقة بطلان المنهي عنه مبتغا على الصحيح فلما ذهب اليه الحنابلة خلاف مذاهب لا الحنابل يرمها
لكن عندهم تفصيل عندهم تفصيل فهل ان صلى الانسان في اصبعه خاتم من دعا فضله صلاته هذه المسألة ننظر اليها هل قيل بهذا القول ام لا؟ يعني تطبيق القاعدة هذه
يعني بعضهم قد يتحرز من بعض المسائل ان قيل بالقول فيما سبق كما ذكرنا كل قول لابد يكون له امام واذا كان تم خلاف بين الصحابة فترجح ان لم يكن لا من المذاهب الاربعة ولا من قبلهم حينئذ يتوقف في مثل هذه المسألة فلا حرج
لكن لا يكون نقدا للقاعدة ولذلك تم مسائل المثل وقع فيها نزاع صلاة المسجد تصح او لا تصح؟ نقول الصح لا تصح لماذا؟ لسببين قاعدة مطردة وثانيا القول قد قيل بك من مذهب الحنابل من صلى مزملا في الصلاة لكن من صلى في يده خاف من ذهاب
قيل به فابطلوا الصلاة في هذا النهي للعموم ما حكم من ترك الصلاة متعمدا ثم تاب؟ هل عليه قضاء الصلوات الخائفة؟ لا. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد له
بترك الصلاة ولو فرضا واحدا حينئذ ما مضى نقول هذا يحتاج الى امر جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يجب قال يهدي الامام قبله اذا لم يعلم المرء انه على خطأ في الصلاة لكي يسأل عنه ايعتبر الخطأ ان كان هذا الخطأ مما يعرف يعني اشتهر
ان كان يترتب عليه بطلان الصلاة نعم. اما ان كان هذا خطأ مما يخفى على الناس ولا يذكره الخطباء في مساجدهم ولا يكن مما اشتهر في المحاضرات ونحوها او الدروس هذا يستثنى
صلى الله عليه وسلم