بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة كتاب السنة الاجماع والقيام. حينئذ قوله باب الاجماع عباب بحثي احكام الاجماع من حيث التعريف
من حيث ما يترتب عليه من من الاحكام والبحث فيه لانه كانت الادلة الشرعية عرفه المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر انواع مع القطع والظن وشروط الاجماع. مسائل عند قال تعريف الاجماع اجمع لغة للعزم والاتفاق
معلومتنا العزم والاتفاق بمعنى انه يأتي تارة معنى العزم ويأتي تارة من معنى الاتفاق المراد انه يستعمل في وقت واحد بالمعنيين وغير للاتفاق والاتفاق مغاير ميم العزم اما العزم فكما في قوله تعالى فاجمعوا امركم. ايعزموا
على امركم ومنه قولهم جمع امره اي عزم عليه عزمه عليه والاتفاق لقولهم اجمع القوم على كذا اي اتفقوا ومنه لا تجتمع امتي على ظلالة لا يتفق على ظلالته يصح على الاول اطلاقه على الواحد
عزم جمع امره بمعنى عزم يطلق على واحد واما اتفقوا هذا لا يكون الا من اثنين متقاعدا اذا الاجماع في اللغة بمعنى العزم يصدق على الواحد بخلاف الثاني الذي هو الاتفاق ولا يصدق الا على اثنين
فاكثرت واي المعنيين مناسب لي معنى الاصطلاح هو الثاني ولذلك قال واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هذا تعريف الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة. هذه ثلاثة
انا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا رابع على حكم شرعي هذا الخالص. خمسة قيود لا بد من وجودها في حد الاجماع. واحد منها انتفى الاجماع اتفاق خرج بقولنا
اتفاق وجود خلاف ولو من واحد. نعم لانه اذا خالف حينئذ المعنى اللغوي غير موجود الاتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد تركوا او اتحدوا اما في اعتقاد واما في قوله واما في في فعله
وكذلك السكوت والتقريب. حينئذ قوله اتفاق يدخل فيه كل ما نوع اهل العلم الاجماع به لان لانه سيذكر مصنف باجماع السكوته كيف يسكن في الاتفاق؟ لابد من ادخاله من اجل ان يكون نوعا من انواع اجماع فيسقط عليه الحد
كل نوع من انواع الاجماع لابد ان يسقط عن الحد ان اتفاق يكون المراد به الاشتراك والاتحاد ان بالقول واما بالسكون وهذا يكون بالقول والفعل والاعتقاد الاذ اجمع على معتقد ما اجمع على قول ما اجمع على فعل ما
ثم قد يكون منطوقا به صريحا وقد يقوله بعض ويسكت الاخرون. كما سيأتي الاجماع السكوت. اذا السكوت هو التقرير داخل في مفهوم الاتفاق اذا خرج بالاتفاق وجود خلاف ولوم واحد فلا ينعقد معه الاجماع على الصحيح
كان مذهب بعض علماء الائمة ان الخلافة اذا خالف الواحد والاثنان قلة لا يضر بالاجماع والصحيح انه لا يكون اجماعا الا مع اتفاق الكل. فان خالف شخص واحد من اهل العلم حينئذ لا يعتبر اجماعا. ولو كان البقية على
قول واحد اتفاق من؟ قال مجتهدي هذه الامة. مجتهدي هذه الامة مجتهدين لا زائدة هذا عندكم لا اله الا الله الله المستعان مجتهدين لاهل زائدة مكتوبة عندك او لا طيب زائد عن ماذا
مجتهدين هذا الوقت نفاق مجتهدين النون هذه النون نائبة عن التنوين والتنوين يحذف عند النظام كذلك مقام مقام التنوين الاعراب او التنوين مما تضيف واحذف دون ان تلي الاعراب هذا
او تنوينا مما تضيف احذف يعني من المضاف مجتهدي هذه اصلا مجتهدينا مجتهدين ما بعده. حذفت النور. تقول اتفاق هذا امر مبتدأ محذوف يعني اصطلاحا والاجماع سلاحا اتفاق. ان قدرت الاجماع يعني هو اتفاق. اتفاق هذا الخبر
وبعض مجتهدين مبصرين. مجتهدين مضاف وهذه مضاف اليه. والامة بدل او نعم الاحسن يا رب بدل هنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بقول الاتفاق لانه مغفرة الاتفاق متى وقع
اذا فلو كان قبل لا يعتبر لا يسمى اجماع لان النبي موجود وكيف يتفقون على امر النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع على حكم شرعي على متعلق بقول الاتفاق يبين المعنى تعليقاتنا وقوله بعد النبي
يأتي السؤال هذا اتفاق حصل متى؟ في عهد النبي او بعده؟ قال بعده اذا قوله بعد هذا ظرف متعلق بقول الاتفاق وله مفهوم مفهوم مخالفة يعني قبل خرج على حكم شرعي اتفقوا على ماذا؟ قال على حكم شرعي. اذا
واضح اذا مجتهدين بالياء لان هذه الياء علامة اعراب. علامة اعراب لانه مضاف اليه والمضاف اليه دائما يكون مسرورا. قال ابن مالك والثاني يجرم والثاني يستعني دائما. واما الاول فيكون حسب موقعهم من الاعراب
اذا خرج بقولنا مجتهدين. ما المراد المجتهدين؟ مجتهدين هذا جمع مجتهد والمجتهد هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد. فيأتي مبحث خاص بمن هو المجتهد. ليس كل شخص يعتبر قوله في
الاجماع اذا مجتهدي المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد وقيده بعضهم مجتهدي العصر مجتهدي العصر اكثر من عرف الاجماع قال اتفاق مجتهدي العقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة
نبيها وهذا احوط واولى حينئذ يكون المراد بالعصر عصر من وقع فيه او وقعت فيه النافلة لانه على كلام الاصوليين الاجماع ممكن في كل زمن حينئذ قد تقع نازلة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عهد الصحابة ولا من بعدهم ثم يتفق علماء ذلك الزمن على حكم تلك الحالة يسمى
يسمى اجماع حينئذ المعتمر هنا ليس مجتهدي امة في كل زمان والا ما حصل الاجماع لان من المجتهدين من هو ميت ومن المجتهدين من لا تدركه انت يعني بعيد عنه حينئذ لو كان الاجتهاد او المجتهدين هنا المراد به مطلقا في اي عصر لما
الاجماع والبس. الاستحالة عقلا اذا مجتهدين العصر والمراد بالعصر عصر من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدث فيه المسألة. اما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة والحكم عليه فلا يعتبر من اهل ذلك العصر
بمعنى انه لو لو كان في هذه السنة اتفقوا على مسألة ما اجمعوا عليها وبعد وولد مولود ثم تفقه وصار مجتهدا بين يدي الله يعتبر هذا. لماذا؟ لانه انعقد الاجماع قبله قبل ان يصير مجتهدا. فاذا صار مجتهدا لا ينقص ذلك الاسم. هم في عصر واحد
في عصر واحد لكن بمجرد حصول الاتفاق العقدي لحظة واحدة مجرد عقدة الاتفاق فلا يحل لهم ان يرجعوا ولا ان يخالفهم من ولد وصار فقيها مثله مجتهدا يقول هذا يعتبر مردودا عليه بالاجماع. بل هم انفسهم اذا اتفقوا على امر لا يحل لواحد ان يخرج عن
حينئذ لو خالف قد رجعت عن قولي نقول انت مسبوق بالاجماع وقولك هذا الحادث حدث بعد انعقاد الاجماع الذي نقول استعاذة في غير محله اذا خرج بقولنا مجتهدين العوام والمقلدون
والغاية بينهما العوام والمقلدون العوام الذي لا يعلم شيء من الدين والمقلد لا قد يكون يحفظ الزاد ويحفظ ويحفظ الى اخره لكنه مقدم هل هو من اهل العلم هل هو من اهل العلم؟ لا. مقلد لا يعد من اهل العلم البتة
انما هو نسخة زائدة او مكررة وهم نقلة فقه لا فقهاء كما قال عز بن عبد السلام نقلة فقه لا فقهاء. فرق بين ناقل العلم وبين ما حدث فيه اللمسة وقعنا في اخطاف المنهجية
ليس كل من جلس فدرس كان من اهل العلم بل قد يكون ناقدا للعلم بمعنى انه تصور المسألة واستوعب شيئا من المحفوظات ثم كررها لمن بعده عند النقل يظن من يتعلم انه فاهم بما يقول. ليس كل من قال شيئا
صحيح هذا هذا واقع موجود بكثرة لكن من الذي يميز هذا عن ذاك هنا المحك حينئذ نقول هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. بمعنى هذا من زمن ذكره في القواعد نقلة فقه للفقهاء بمعنى انه يكون ناقلا للعلم. وليس بعالم
هؤلاء هم ام المقلدة بمعنى انهم لا يدركون مآخذ اهل العلم من قد يحفظون القواعد لكنهم يحرمون على انفسهم من حيث الاستقدام يحرم عليه ان يجتهد وان ينظر في الدليل وان يردح بين الاقوال. لانه وان كان اصوليا تحريرا ويحفظ الى اخره الا انه ليس بمستوى اولئك الائمة
هذي شبهة شيطانية القاها ابليس على متأخرين فاغلقوا باب الاجتهاد. اغلقوا باب الازدهار. فكل من اراد ان ينظر في الادلة عناد الموجمة جعل مصادما للائمة وخارجه لم يوصف انه من خوارج
هذا كله يعتبر يعتبر خروجا عن فاذا العوام والمقلدون فرق بينهم فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وجودهم بالنسبة لهذه المسائل وجودهم والعامي لا يعتبر. وكذلك المقلد لا يعتبر. نقل ابن عبد الله جماعة له على ان المقلدين ليسوا من اهل العلم
والمراد بالمجتهدين هنا لم يقيده الشيخ وقد قيده غيره بالفقهاء وهذا اولى لان العلم بالحكم الشرعي انما يستفيده الفقيه لان مبحث الفقه هو افعال العباد والحكم الاجماع عندما يكون في العصر في هذه المسائل. في هذه المسائل. حينئذ مجتهدين العصر يعني من الفقهاء. حينئذ يكون اطلق
عام واراد به فهل يعتبر وفاق الاصوليين لو قال لو اجتمع اتفق الفقهاء وخالف الاصوليون هل يعتبر وفاقهم ام لا فيه خلاف والاصح لا لا يعتبر ان شاء الله. لماذا؟ لانه ليس كل اصولي فقيه
كما انه ليس كل فقيه اصلا لا يلزم من هذا وذاك وان كان الاصل في الفقيه انه لا يكون فقيها الا اذا كان عنده قدر معين من الادلة من اجل ان يتمم فقهه والعكس بالعكس
لكن اذا اتفق الفقهاء على حكم ما فالاصول قد لا تكون له عناية بالفقه. لا يعتبر قولا لا يعتبر قوله مجتهدين مراد بالمجتهدين هم الفقهاء دون غيرهم. فلا يعتبر وفاق الاصوليين على الاصح. ولا وفاق اللغويين ونحوهم
مسألة شرعية ولا وفاق بعض المجتهدين ولا وفاق بعظ المستفيدين وخرج بقولنا هذه الامة يعني امة الاجابة خرج اتفاق الامم السابقة ولا يلتفت اليه اجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقول ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم
اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليل نعم يعتبر ماذا؟ يعتبر عدم وجود المخالف منبوذ بهذا الاتفاق. يعني نستفيد من هذا الاتفاق كونه لم يوجد قول يخالف هذا الاتفاق. هذه فائدة واما ان يكون هذا حجة
شرعية والجواب لا لان الدليل حصل بماذا؟ حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب. ولانهم ادركوا هذا حينئذ لا اجماع عند فيكون موجودا بينهم
ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا يعني اذا كان الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
هل يعتبر اجماع لماذا؟ لان من شرط صحة الاجماع ان يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اما في زمنه فلا وخرج بقولنا على حكم شرعي ولا اتفاق على حكم شرعي اتفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي
ورد اتفاق على حكم العقل لو اجمعوا على مقدمة العقدية كبرى او صغرى او نتيجة عقدية وهذا لا يعتبر كان يعتبر او عادي فلا مدخل له هنا اذ البحث بالاجماع كدليل من ادلة
الشرع كدليل من ادلة الشرع علم من التعريف انه لا يشترط في المجتهدين عدد سواء لانه اطلق قال اتفاق المجتهدين هذه الامة. مجتهدين هذا جمع. واقل الجمع ثلاثة وبقولنا اتفاق انه يحصل بين اثنين حينئذ يكون اقل الجمع هنا
صلوا الجنة في الصحيح انه ثلاث انه اثنان اقل معنى الجمع في المجتهد باثنان شراء الامام والاصح انه اقل جمع ثلاثة هو قول الجمهور اللغوية لكن قد يعتبر الاسم قد يعتبر الجمع في بعض المواضع بقرينة انه اثنان وهذا مثله لماذا
لاننا صدرنا الحج باتفاق. وكلمة اتفاق هذه تصدق على اقل ما يكون بين سبق وزيد وعمرو سبق زيد والعمران ثلاث سبق زيد والقوم اكثر من ذلك اذا ما دام انه يصدق على الاثنين فيكون هو المعتبر اذا مجتهدين يكون اقلهم اثنان
بعض الرسليين اشترط عدد من حدد انه بعشرة قد لابد من من عشرة. ومن حدد بانه سبعين لا بد من السبعين. والصحيح انه لا لا يعتبر بصدق المجتهدين بما دون ذلك وهو الافراح
وعلم منه انه اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد قد يعد اجماع اذا لم يوجد الا مجتهد واحد قد يعد اجماع قوله لا لا يعد. لماذا؟ لان الاجماع لا بد من اتفاق
واذا لم نكن اتفاقا انتهى الاجماع. اين الاتفاق؟ اتفق مع من اذا علم منه انه اذا لم يكن في العصر اذا مجتهد واحد لمحتز به اذ اقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان
ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين لنا حد الاجماع اذا الاجماع لا يكون اجماعا الا اذا حصل اتفاق واقله اثنان ثم من مجتهدين هؤلاء فقهاء ويكونوا في عصر واحد ويكون من امة الاجابة لا من امة الدعوة الذين هم
يبينون الاجابة ويكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقبله ويكون هذا الاتفاق على حكم شرعي لا على حكم دنيوي الاجماع هل هو حجة ام لا هناك من نازع في كون الاجماع حجة
لانه ليس بحجة شرعية ولكن حكي الاجماع على انه حجة شرعية وقيل بانه قول الجماهير والاجماع حجة والاجماع حجة اي اجماع اهل كل عصر من العصور الى قيام الساعة فهو حجة ودليل شرعي. يجب العمل به لان الادلة الدالة على حجيته عامة
بمعنى ان الاجماع حجة في اي عصر يرد السؤال هل هو في كل عصر اذا قيل بانه حجة يعني تثبت به الاحكام الشرعية. هذا من رب كونه حجة. يثبت به الاحكام الشرعية
لو كانت عقدية او فطرية. حينئذ ما هو العصر الذي يقال بانه اذا اتفق اولئك المجتهدون صار اجماعا؟ هل يحدد ثم ينتهي الاجماع او انه في كل عاصم من العصور الى قيام الساعة الثانية
لماذا؟ لان الادلة الدالة على حجية الاجماع مطلقة. ما قيدت بعصر. ما قيدت بعصر حينئذ يقال في هذا التقرير لعل الزم بما يأتي يقال بانه يتسنى في مسألة الاجماع من جهتين
الامكان والعلم به حينئذ البحث هنا في الامكان نقول نعم يمكن بكل عصر من الاصول الى ان تقوم الساعة اذا امكن ان يتفقوا ووجدت وسائل العلم هؤلاء المتفقين حينئذ فرق بين الامكان يمكن او لا يمكن والكلام في هذه المسألة. واما هل
يمكن العلم به لو وقع هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى ما هي الادلة الدالة على حجية الاجماع قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا وسط الخيام العدل لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس. اذا
فقول شهداء على الناس يشمل الشهادة على اعمالهم وعلى احكام اعمالهم. والشهيد قوله مقبول. بمعنى ان قوله تعالى شهداء عام يشمل الشهادة على اعمامهم في الدنيا وكذلك على احكام اعمالهم
حينئذ الشهيد يكون مقبولا. يعني اذا استشهد الله تعالى احدا كانت شهادته مقبولة. حينئذ القبوله هنا متعلق بالاعمال ومن وباحكام الاعمال. هذا وجه. والوجه الثاني يقال الوسط هو الخيار. والله تعالى عدلهم بقبول شهادتهم
سيكون حجة فيجب العمل من القضاها وهذا الاستدلال اولى مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لانه قال العدول الوسط هنا المراد به خيار العدل هذا تعديل حينئذ اذا كان تعديلا من الله تعالى صار مقتضاه ان خبره مقبول. حينئذ يتفق على امر ما صار حجة
قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فان تنازعتم في شيء فان لم تتنازعوا حصل الاتفاق ولا يجب الرد متى يجب الرد عند الاختلاف؟ اذا اتفقتم لم يوجب عليكم الرد. اذا هذا بالمفهوم
دل على ان ما اتفقوا عليه حق اية اخرى هي ان تكون اولى مما ذكر قوله تعالى ومن يشابه الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله
فيما تولى نطق به جهنم وساءت مصيره. توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين توعده بالعقاب. ولا يتوعد بالعقاب الا على ترك واجبه. فدل على ان اتباع سبيل المؤمنين واجب. ولا
واجبا الا اذا كان حجة الا اذا كان حجة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة على خلاف في صحة الحديث لا تجتمعوا امتي على ضلالة. اذ لا تتفقوا على ضلالة. فاذا اتفقوا
رابعا ان نقول حيث النظر اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطل فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامة
التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيه الى قيام الساعة على امر باطل لا يرظى به الله هذا من اكبر يعني شيء نظري اذا وجدت الادلة السابقة يكفي. يعني انه اذا اتفقت الامة على حكم ما لا يمكن ان يكون باطلا
فان الله تعالى زكاها وعدلها لا يمكن ان تجتمع على امر يكون باطلا مناقضا ومحابا لامر الله تعالى. فاذا اجتمع الدليل على انه ليس بباطل اذا اجتمعت دل على انه ليس بباطل. هذا يكون اسلم ويكون بالشرح للحديث السابق فلا تجتمع امتي على على ضلالة
ثم قال انواع الاجماع انواع الاثم. اذا عرفنا ان الاجماع حجة لكن متى اذا امكن العلم به؟ اذا امكن العلم به ولذلك نقول ان كان الاجماع له جائز عقلا بلا خلاف العقل يجوز
ان يتفق الامة كلها على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ العقل لا يمنع والضروريات من الدين لا خلاف في تصوره. يعني المعلوم من الدين بالضرورة كله محل اجماع. اتفاق
هذا تصور الاجماع بالضروري من الدين لا اشكال فيه وكل مسلم لي بهذا وامكانه فيها اما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالضرورة من الاحكام فاختلف في امكانه على مذهبيه. هل يمكن او لا يمكن
يعني في المسائل التي لا يعبر عنها بانها معلومة من الدين بالضرورة ما هو معلوم من الدين بالظرورة الذي يستوي في علمه العام والصاعد لان العوام يعلمون هذا مثل وجوب الصلوات الخمس
حرمة الزنا والربا وجوب الصدق هذه كلها يستوي فيها العامي حينئذ نقول هذه بالاجماع. نحكي الاجماع وهو ممكن عقلا وموجود في ذلك. لكن ما عدا هذه المسائل هل يمكن تصور الاجماع
هل يمكن او لا فعل مذهبين؟ على مذهبين. الاول ممكن وهو مذهب الجمهور وهو مذهب جمهور الاصوليين ودليل مشاهدة الوقوع. الوقوع دائما يكون دليلا على الوجوب. يعني اذا اتى بدليل واضح بين بان هذا اجماع ولم يكن من
من الدين لا اشكال له تعتبر ماذا؟ تعتبر دليلا على على الوقوع واوردوا دليلا وهو الاجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة هذا ليس فيه نقص وانما فيه اجماع وهل هو من المعلوم من الدين بالضرورة؟ قالوا نعم
ليس من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة. اذا وجد الاجماع فيما ليس معلوما من الدين بالضرورة اذا امكن النساء ووقوعه ومشاهدته دليل على الامكان. الثاني مذهب الثاني غير ممكن. انه لا يمكن
تم اجماع لماذا؟ لانتشال اهل الاجماع في الارض ويمتنع نقل الحكم اليهم عالة فيمتنعوا الاتفاق الذي هو حقيقة الاجماع. اذا مذهبان الانسان عقلا يمكن. اما الوقوع بالفعل بان يكون تم اجماع وخاصة بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم
هذا محل ولذلك نقول الاصح في هذه المسألة والله اعلم ان الاجماع محصور في الصحابة لانه هو الذي يمكن ان ينضبط الاجماع في عهده بان يكون تم اتفاق وينطبق عليهم الحد
بعض الصحابة لا ننفي امكان الاجماع لكن العلم به ووقوعه اشبه بالمحال انكم محال لماذا؟ لانه لا يمكن عرظ كل اهل العلم الذين انتشروا في الارظ نحن الان في هذا الزمن وهو زمن الوسائل التوسع والانضباط والاعلام ونحوه لا يمكن حصر العلماء الذين يمكن ان يكون اتفاقهم
معمودا به بالاجماع. فكيف بالسامر وان يكون قوله يرحل اليه في زمن شهرين وثلاثة الا ورجع السابق عن قوله. كيف يحصل يا جماعة هذا محال. لا اقول محال هذا اشبه بالمحال
حينئذ نقول الذي ينضبط هو اجماع الصحابة ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث عشر ثلاث مئة وواحد واربعين بالرجوع قال رحمه الله تعالى ولا يعلم اجماع بالمعنى الصحيح الا ما كان في عصر الصحابة. اما بعده فقد تعذر غالبا
يعني عهد الصحابة هو الذي يمسي الضمة. هذا احد قوله سيأتي قول اخر ذكره الشيخ حينئذ قوله ولا يعلم اجماع بالمعنى الصحيح الذي ذكرناه سابقا اتفاق مجتهديه هذا العاصمة امة الى اخره
لا يأتي اجماع بهذا المعنى الصحيح الا ما كان في عصر الصحابة اما بعدهم حتى التابعين. حتى في عصر التابعين اتباع التابعين. اما بعدهم فقط تعذر غالبا وتم له قول في اخر الوصية انه في القرون المفضلة الثلاثة
هذا او ذاك ما بعد الثلاث يكاد يكون حتى في زمن التابعين وبعدهم كذلك اشبه ما يكون المحال لتفرق الامة ببقاع الارض حينئذ حصرهم هذا انواع الاجماع الاجماع نوعان قطعي وظني
قطعي وظني فالقطعي يعني المطلوب علمي ولا يجوز تكذيبه ولا رده ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة ما يعلم وقوعه من الامة يعني علماء وعوام خاصة وعامة. بالضرورة لا يمكن دفعه
الاجماع على وجوب الصلوات الخمس. وتحريم الزنا وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة مخالفه اذا كان ممن لا يجهله هذا النوع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. هذا كما ذكرت انه لا خلاف في وقوعه. لانه يستوي فيه العام والخاص
وما ذكره من المسائل واضحة بين وجوب الصلوات الخمس وتحريب الزنا ذكر الوجوب وهو التحريم وهذه مسائل عديدة وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. يشكر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله
بمعنى انه لم يبلغه العلم بالاجماع هذا الذي ينبغي ضبط العبارة بها ان كان مذهب الشيخ او استعمل هذا فاذا كان المنكر الاجماع اذا كان ممكن اللي يسمع يعيش بين المسلمين فامكن العلم. حينئذ اذا انكره كفر
لماذا؟ لانه ليس بجاهل كما ذكرنا قبل يومين. هذا لا يسمى جاهلا في الشرع. وانما يسمى معرضا ولو كان دعاه اما من انكر اجماعا معلوما من الدين بالضرورة كمسلم اسلم كافر اسلم
فما صدق بي وجوب الصلوات مثلا حتى بين له لا لماذا؟ لانه حديث عهد في الاسلام او كان في بلاد نائية لا يدخل اليها العلم. فمثل هذه التي هي دون الشرك والتوحيد واجبات والمنهيات المحرمات
هذه يعذر بالجهل فيها يعذر بالجهل فيها. واما اذا امكن العلم بان كان يعيش بين المسلمين او كان في بلد نائية ويمكن ان يصل العلم لو بذل اسبابه فلم يبذل
لا يكون جاحدا عندما يكون معرضا فاذا انكر كفر هذا النوع الاول وهو القبر وهو قطعي. والظني نوع الثاني ما لا يعلم الا بالتتبع هذا الذي وقع فيه نزاع ذكرنا ان الصحيح انه محصور في عهد الصحابة فقط. الصحابة اما من بعده بل بعضهم نازع في عصر الصحابة كله
قال عسل الصحابة قبل الفتن واما بعد الفتنة فقد توزعوا وتفرقوا في الامصار اجتماعهم صعب. فكيف بمن بعدهم؟ على كل نقول اجماع الصحابة ونطلق وهو اولى الظن ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقرار. يعني يحتاج شخصا يذهب ويأتي وينظر في قول فلان وفلان وفلان ويمر على كل المجتهدين
الامة كلها ثم يخرج بنتيجة بان المجتهدين من الفقهاء قد اجمعوا واتفقوا على حكم الشرع على حكم وهذا كما ترى بسورة او متعذر او كالمتعذر وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته
بامكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في احد قوله له قولان حيث قال في العقيدة الواسطية في اخرها والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. اذ بعدهم كثروا الاختلاف وانتشرت الامة. يعني به كما في بعض المواضع
الصحابة واجماع التابعين اتباع التابعين وهذه الخمسة هي التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين قالوا هذه هي التي ينعقد بها الاجماع. لكن كما ذكرنا ان بعض السوريين ورأي وجيه ان الصحابة بعد الفتنة تفرقوا
الانصاف وصار اتفاقهم فيه شيء من السرور فكيف بمن بعدهم من التابعين وغيرهم؟ لذلك الارجح هو ان الاجماع محصور في زمن الصحابة. اما التابعين واعلم ولذلك الامام احمد قال ما يدعي الرجل فيه الاجماع هذا الكذب من ادعى الاجماع كذب يعني
ليس بصادق لعل الناس قد اختلفوا لعل الناس قد اختلفوا والذي يوجد عند المتأخرين قد تقول الان انه يحكي اجماع يحكي اجماع هذان نظر لاستقرار ما وقعت اعينهم على الكتب التي وصلت اليه
فنظروا في الكتب فقط وليس كل عالم فقيه الف وليس كل عالم فقيه الف وكتب رأيه ووصل بيد ابن تيمية او النووي او العبد البار. صحيح او لا امر فطري نحتاج الى تدليل الحج
حينئذ يستقرؤون وينظرون في هذه الكتب التي بين ايديهم فلا يجدون احدا خالص فيحكون الاجماع فهو ظني ولذلك ننكره لا ولو خالف وكان اهلا للنظر انتبه. كان اهلا للنظر وخالف هذا الاجماع
لكن الافضل انه لا لا يخالف ويبقى على الجادة من اجل ان يصون نفسه من اجل ان يحتاط ويبرأ بالذمة لانه قد يكون اجماع في نفسه الظاهر انه ما استقراويه بالكتب التي وقعت بين يديه. والا ابن تيمية يحكي اجماعا احيانا في الفقيهات من عقيد امرها واضح لان مفروضة
الصحابة حينئذ السيئات التي يحكي فيها اجماع ابن القيم او ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا باعتبار الكتب التي وصلت اليه. حينئذ يحسن من انه يحتمل انهم اخطأوا. ويكون تم توسع في مفهوم الاجماع
ولذلك بعضهم يضبط هذا الاجماع الذي يحكيه النووي وغيره انه بقول الكثيرين من اهل العلم فيعدل معنى الاجماع الذي ذكره الصليبيون بانه ليس اتفاق كل المجتهدين وانما اكثرهم الذين الفوا ووصلت كتبهم الى ايدي هؤلاء الناظرين فحكى بالاجماع بالاستقراء والتتبع وهذا يسمى استقراء
الناقصة وهو حجة ظنية عند بعظه ليس بحجة. لكن ان كان حجة فهو ظنيا. يعني ليس بقطعك الاول. واما الاستقراء التام هو الذي الاصوليون حد ثم ماذا؟ استقراءا تاما. واما الاستقراء التام فهذا لا يفيد اللب. الاستقراء الناقص لا يفيد الا الا الظن
اذا قول ابن تيمية هنا والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. اذا كلما كثروا الاختلاف بعد ان كان الاجماع وهذا الاختلاف موجود في اخر عهد الصحابة اذا اصلا يوجد الحكم وهو انتفاء الاجماع
واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوب. نعم دليل صريح واظح بين غير منسوخ حينئذ نقول الامة لا تجمع بالخلاف اتجمع بي بخلافه فانها لا تجمع الا على حق بالدليل السامع وتجتمع امك على ضلالة
واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك. حينئذ يكون الخلل في شيء اخر انظر فان من يكون الدليل غير صحيح. الدليل المعارض بالاجماع قد يكون ضعيفا ليس بالصحيح ان اذ لا تعارض. لانه لا تعارض الا بين نصين ثابتين. واما ما لا يثبت في الموضوع والمنكر
والضعيف هذا لا يكون لا يكون معاملا. او غير صريح يكون ثابت لكنه ليس بصريح واذا لم يكن بالصريح يعني ليس بنص والنص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا فانت ظننت انه صريح
لا يحتمل معنى واحدا وهذا المعنى مناقض له الاجماع. اذا اعد النظر قد يكون هذا النص ليس بصريح بل هو ظاهر او منسوخا ولم تعلم انت بالناسخ. او يكون الاجماع على الناس وانت لم تعلم به. او في المسألة خلاف لم تعلمه
وهذا الظاهر الكثير عند المتأثرين ان يحكون اجماعات ولذلك بعضهم موجود هذا قد لا استحضر مثالا يعني طائفتان يرد بعضهما على بعض كل منهما يدعي الاجماع هذا يحتج بالاجماع يقول
والاخر يقول اجمع معنا. هؤلاء الجماعة لا في هذه والتي يكون فيه خلاف يكون فيه شروط الاجماع بالاجماع شروط منها اولا ان يثبت بطريق صحيح يعني الوسيلة التي تصل اليه. من اخبرك بالاجماع؟ لابد من طريق الصحيح. لابد من سند
من هذا الذي لف على اهل العلم ونظر في مدار الى اخره قد يكون سابقا عشر قرون لابد ان يصل اليك العلم بالطريق الصحيح. واضح؟ اذا لابد من النظر في الطريق الموصل للاجماع. ان يثبت بطريق
بان يكون اما مشهورا بين العلماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع هذا فيه تزوج فيه توسع لا نكون اما مشهورا بين العلماء. كم من اجماع مشهور وليس بل المسألة فيها خلاف
او ناقله او ناقله ثقة واسع الاطلاع بان يكون اما مشهورا او ناقله ثقة واسعة الاطلاع. حينئذ نقول الثقة واسع الاطلاع انما اطلع على كما ذكرنا السابق فلو قيل بان ابن تيمية حكى اجماع في مسألة ما
لذلك نجد حتى بعض المعطلين اذا حكم ابن تيمية يقول لا خالفوا ابن حزم قال ابن حزم وهذا يبعد ان يصوم ابن تيمية مطر على راعي ابن حزم لكن لو اعتبر اجماع ما بعد الصحابة في مخالفة ابن حزم معتبرة
وقلنا بان الاجماع لا يختص بعقل الصحابة او بالقرون الثلاثة لا شك ان اعتبار الحج مخالفا لا شك فيه لانه عالم ومجتهد وقوله معتبر ثانيا اذا خص الاجماع بعهد الصحابة خالف ابن حزم او لم يخالف
قال ابن حزم او غيره او لم يخالف عن يد الله عبرته هنا قوله بان يكون اما مشهورا بين العلماء فكم من اجماع مشهور والمسألة فيها خلاف او نقيده ثقة واسعة اذا واسع الاطلاع اخذه من الصحف يعني من الكتب. حينئذ لا يكون اجماعا قاطعا
وانما يستأنس به يستأنس به بمعنى الاولى ان يتبع ولا يخالف. هذا المراد ثانيا الا يسبقه خلاف مستقل فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائلها. يعني لو اختلف الصحابة على قولين
ثم جاء التابعون واجمعوا على احد القولين هل يصح الاجماع او لا؟ اختلف الصحابة على تحريم منهم من قال بالتحريم ومنهم مطالب الكراهة. اجمع التابعون على القول الثاني والكراهة لماذا؟ لان من مات من القائلين بالتحريم مات جسده هو. اما قوله فباق. مذاهب لا تموت بموت اصحابه
ما بقي ابو حنيفة ولا مالك حينئذ ماتوا وبقيت اقوالهم محفوظة. حينئذ اقوالهم تنزل منزلة وجودهم كأنها مخالفة اذا كان تم خلاف بين الصحابة واجمع التابعون او من بعدهم على احد هذه الاقوال نقول هذا الاجماع مسبوق بخلاف مستقر فلا عبرة به
فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها والاجماع لا يرفع الخلاف السابق. وانما يمنع من حدوث خلاف بعده. يعني لو اتفق الصحابة على امر ما حينئذ نقول هذا الاجماع يمنع من خلاف لاحق
كذلك لو اجمع الصحابة على تحريم مسألة ما حكم ما فجاء من بعدا قال لا مكروه قل لا قولك باطل لماذا؟ لانه مخالف بالاجماع دليل شرعي والعفو انهم لو اجمعوا على امر قد وقع فيه خلاف هو الذي اجماع بعض. اذا لا يرفع الخلاف السابق ويدفع الخلاف اللاحق
لا يرفع الخلاف السابق ولا يدفع الخلاف اللاحق. هذا مراد الشيخ رحمه الله والاجماع لا يرفع خلاف السابق. وانما يمنع ان يدفع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة ما اخذه
وقيل لا يشترط ذلك ان لا يشرطه خلاف مستقيم فيصح ان ينعقد بالعصر الثاني عن احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من على من بعده. والاول كما ذكر الشيخ اصح
ثم قال ولا يشترط على رأي الجمهور قيراط عصر المجمعين. فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم. هذا قول اشبه بالخيال هل يشترط قراب العصر عصر المجمعين او لا بمعنى انهم اذا اتفقوا على حكم ما
اتفقوا الان هذه الساعة متى ينعقد الاجماع هل باتفاقهم الان بمجرد لحظة بعد الاتفاق او لابد ان يموت كل من اتفق ثم ينعقد الاجماع هناك من يقول لا لا نعتبر رزقنا. لا اتفقنا الان هل حصل الاجماع هل صار حجة؟ لا ما بعد. ما صار اجماع. متى يصير الاجماع؟ اذا مات
لانه لا يتحقق انهم قائلون بما اتفقوا عليه الا بموته. لانه قد يظهر ان قوله خطأ فيرجع عنه قد يتبين له دليل لم يكن عنده فيرجع عنه لكن هذا قول باطل. لانه يلزم منه الا ينعقد اجماع
يلزم منه الا ينعقد الاجماع. ولذلك كبار التابعين كانوا يحتجون باجماع الصحابة مع وجود بعض الصحابة وكيف حينئذ نقول لابد من انقراض العصر ثم على ذلك يتعذر الاجتماع لانه ما يتفق الا يبقون ثمانين سنة
يولد فيتفقه ويصير مجتهد يخالفه كذلك حينئذ ما بقي يجمع صار متعذرا ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. والمراد بانقراض عصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادث التي وقعت
في زمنهم. والصحيح انه لا يشترط مطلقا سواء كان صريحا او سكوتيا سواء كان اجماع الصحابة او غيرهم ان امكن وهذا مذهب الجمهور. لو لا يشترط قرار العقد. والادلة على انه لا يشترط انقراض
عصر ان ادلة حجية الاجماع مطلقة. يعني كل الادلة التي مرت معنا ان الاجماع حجة ما اشترط في هذا الشهر حينئذ هي مطلقة واشتراط انقراض هذا زيد. زيادة على على الناس. وسبق معنا في المطلق ان الاصل انه يبقى على الاطلاق ولا يجوز
بدليل شرعي فاين الدليل هنا؟ لا دليل عندهم اذا ان ادلة الاجماع مطلقة توجب ان الاجماع حجة لمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظة. فاشتراط الانقراض لا دليل عليه. ثانيا احتجاز التابعين باجماع الصحابة في اخر
ولم ينكره احد وعلم ان شرط الاضطراب غير معتبر. ثالثا اشتراطه يؤدي الى تعذر الاجماع وعدم وقوعها البتة سيولد من يولد ويتفقه في الدين ثم يصير مجتهدا فيعارضه حينئذ نقول هذا يلزم منه التسلسل على ما ذكر يبطل الاجماع. اذا
ماذا قال هنا؟ ولا يشترط على رأي الجمهور افتراض عصر مجمعين فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقه الا ازا قدر انهم اجتمعوا في مكان وماتوا معا ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد بعده يعني بعد الاتفاق. بمجرد الاتفاق بلحظة واحدة حصل اجماع
فلو اراد شخص منهم ان يرجع لا يجوز له الرجوع البسه لانه لو رجع صار مخالفا للاجماع فصار حجة عليه وعلى اهل اصله وعلى من بعدهم الى قيام الساعة بمجرد حصول اجماع الصحابة صار حجة على جميع الصحابة فلا يحل لاحد ان يخالط هذا الاجماع ثم صار هذا الاجماع حجة على كل ذلك العصر وكذلك
على من بعدهم الى قيام الساعة لان الادلة مطلقة لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ حصل اتفاق الى اخره وجد الاجماع
عندما يتفقون نقول اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة على حكم شرعي بعد وفاة النبي ما الذي يرفعه واذا قال بعض المجتهدين هذا لاجماع السكوت اراد ان يشرع فيه رحمه الله تعالى واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر
وذلك بين اهل الازدهار. ولم ينكروهم مع قدرتهم على الاسلام. هذا القيم لم ينكروه مع قدرته. اما اذا احتمل ان يكون تم ما يخاف منه يعني انتشر قول فعله فاعل وانتشر وثم من
يضرب بعصم حديد كما قال فما استطاع اهل العلم ان يتكلموا حينئذ نقول هذا لا يعتبر اجماع لماذا؟ لان النفوذ لسلطة ما صدقوا منعت من الحديث بهذا الامر. واضح واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار. فقيل يكون اجماعا هذا الاجماع السكوت. يقول البعض ويسكت الاخرون. او يفعل
كما ذكرناه في قول الصحابي اذا اشتهر ولم يعلم لمخالف او يجمع السكوت هو يجمع السكون. لكن اذا عهد الصحابة كما ذكر الله. اجماع محصور في الصحابة وقيل ما لا قيل يكون اجماعا اي في التكاليف اي حجة قطعية بالاحكام المتعلقة بالتكليف وان لم يكن الحكم تكليفا لم يكن اجماعا
اجماعا يعني بالتكاليف لا في باب المعتقد وقيل يكون حجة لا اجماع. يكون حجة لا اجماع. على يحتاج الى نقص وقيل بانه اجماع واضح. ولد فيه الحد. لكن كونه ينفى عنه الاجماع ثم يقال بانه حجة. ما الدليل؟ يحتاج الى دليل
اذا كنا ننازع في مذهب الصحابة على ما ذكر انه ليس بي بحجة قول الصحابي ليس بحجة نحتاج الى دليل واضح بين يدل على انه حجة فكيف من بعدهم؟ كيف من؟ بعدهم. اذا وقيل يكون حجة لا اجماعا
في حجة ظنية لا اجماعا يمتنع مخالفته لعدم تحقق الاجماع وهو الاتفاق لكن لرجحان دلالة السكوت على الموافقة احبتي الظنية يعني لما سكت من سكت قالوا السكوت علامة الرضا السكوت علامة الرضا
حينئذ قالوا اذا ما سكت هؤلاء الا من اجل انهم وافقوا. لاننا اشترطنا ماذا؟ مع قدرتهم على الانكار ومع ذلك سكتوا ولا يسكت الا عن شيء يرضاه اذا هذا حرك فينا ظنا بانه حجة
لانه وقيل ليس باجماع ولا حجة على الظاهر والله اعلم ليس باجماع ولا حجة والسكوت له احتمالات وايضا لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول. وقيل قول الرابع بالتفصيل. ان انقرضوا قبل الانكار فهو
بان استمرار سكوتهم الى انقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الى القرآن هذا فيه بعد يعني مراد الشيخ رحمه الله انه ينظر فيه. اذا كان عندهم قدرة على الانكار
فقال بعضهم قولا او فعل فعلا حينئذ استمرت سنين الى ان مات القائد او ماتوا عن اذن علمنا انهم تركوا الانكار لرضاهم بموته. لانه لو كان منكرا سيتكلمون له فيما بعد. لكن نقول
هذا التفصيل يحتاج الى الدليل لاننا رددنا على من اشترط انقراض العصر بان الادلة مطلقة فكيف تفصل؟ كذلك هذا تفصيل يحتاج للدليل ولا دليل لان الادلة مطلقة اذا هذا ما يتعلق بالاجماع السكوت. وحينئذ نقول ان كان متعلقا بالصحابة فامره كما كما مضى. ولكن كان بغير الصحابة
ولا يجوز صبر حجة ولا ولا يجمع والله اعلم وصلى الله وسلم على هاخد اسئلة طيب من نام عن الصلاة متعمدا النوم ولكن ليس متعمدا لتركه الصلاة. تعمد النوم ولم يتعمد ترك الصلاة
وانما استهتارا يعني الا يقضيها والحديث لم يشترط العذر في النوم هذه مسألة حينئذ يفصل فيه ان كان نام قبل دخول الوقت ولن يستيقظ الا بعد خروج الوقت او معذور
ان نام بعد دخول الوقت هذه لا تأخذون حجة ان نام بعد دخول الوقت وقبل ان يبقى وقت لا يسع الا الصلاة فالاصل انه فعل مباح الا اذا تعمد او تساهل او
جاء شيء في قلبه من جهة الصلاة. حينئذ اذا نام وفوت الصلاة فاذا قام يدخل في الحديث من نام عن صلاته. ويأثم امن تفريق حينئذ تكون الجهة منفكة الاسم من حيث ماذا؟ من حيث عدم اخذه بالاسباب
وثانيا كونه يقضي الصلاة لعموم الحديث متى نقول انه اذا نام لا يقضي في حالة واحدة وهي انه اذا بقي من الوقت مقدار عشر دقائق. مثلا نقول له صلاة الظهر كم تأخذ من وضوءا وصلاة؟ قال عشر دقائق او ربع ساعة
بقي اناء بقي ربع ساعة ثم نام. حينئذ نقول لا تقضوا الصلاة لانك تركت متعمدا. واما ما قبل ذلك فالاصل انه على الحديث عامي. لا تتوسع هذا حكم فقهي ولا يكن وسيلة لي التوسع في النوم عن الصلاة هل يكره؟ هل من يكره على الشرك وما هو ادنى منه؟ من الافضل له الثبات من استسلامه
هذان يختلف باختلاف من الاشخاص لكن من حيث الجنس من صبر فهو افضل من صبر فهو افضل. وخاصة اذا كان يقتدى به او لم يكن قاعد بالحق. اما من عداه فينذر فيه. على كل صبر من حيث هو اصبر
اذا تعارض قول الصحابي مع قول الصحابي اخر اما معيار الذي رد به احدهما نرجع للنبي لان كل واحد منهم مستدل بدليل فننظر بدليل يعني نقطع النظر عن كونه صحابي ننسى انه صحابي عملوا معاملة
نعم يقول ذكرت قول ابن تيمية ان المجتهد لا يجوز له اتباع بين التقليد وبين الاتباع. لا يجوز له تقديم يعني الصحابة تم تفسير قوله حيث ان الصحابي ان الصحابي
اكثر علما وملازمة للنبي نعم هذا باب الاستئناف يعني اي مجتهد عنده النظر لا بد انه يطمئن قلبه الى قول الصحابي او لم لكن هل انا ملزم او لا الحديث في الالزام هل انا ملزم بقول الصحابي لا لا يجوز الخروج عنه او لا. اما كوني اخذ بقول الصحابي استناسا واطمئنانا اعلم باللغة واعلم بالاصول الى اخره
ما رأيكم بالذي لا يحب اظهار المشاعر العاطفية لوالديه مع انه يحبهما يطلب رضاهما لقلبه؟ هل يعتبر فيه شيء من العقوق نبذ التوظيح بر الوالدين والعقوق هذا يختلف بخلاف الازمان يعني مرده الى العرف
ورد ولادة ولذلك ما فسر في في كتاب السنة انما حث على البر الوالدين وسكت ونهى عن عقوق الوالدين والذكر. لانه في الجملة سمى امور متفق عليها. الاذية البدنية والاذية باللسان هذي محرمة. لا شك انها في كل عصر
لكن ثم ما يتعلق بالعقوق او بالبر هذا يختلف بزمن الى زمان ثم حق الوالد او الوالدة له الاسقاط ونحوه. فقد يرظى هذا ما لا يرضاه داع والمرد في ليل العمر ليس ثم امور فاذا كان يتحرج من اظهار عاطفة او شيء يقول هذا من كمال البر
ان تظهر العاصي لكن اذا تركته حياء او نحو ذلك فلا يغسل الرفع الصوت بالاقامة مخالف للسنة اي نعم تقصد الاقامة في المكبر على كل هذا فيها نزاع على لكن الظاهر انه يقيم في مكان
ولو كان هذا بعيد عنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينهى عنه من عند هون يقيم فيه وهذا يظيع الناس ينتظرون ينتظرون حتى اذا اقيمت قام توظأ على عجل ثم
ما حكم مخالفة الصحابي لما روى العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بالصحابي في الرواية اما اذا خالف يطبق عليه القاعدة السابقة يعني نفك بين الجهتين. عندنا رواية وعندنا رأي. لماذا نخلط هذا بذاك
ما هي الحجة وقول الصحابي فيه التفصيل السابق. فنزنه بالميزان السابق وتبقى الرواية السالمة من اي شيء هل يعمى بالاحاديث الضعيف الصحيح الحسن هو السؤال يسأل متواصل ما تعمل به هو صحيحة والحسنة
هل يعتبر الحديث الحسن مرتبة بين الصحيح والضعيف هذا على كلام متأخرين امرت بينهما صحيح قل لها المسألة سلاح هل صحيح انه لا يكفر من انكر شيئا من العقيدة اذا كان في حديث الاحاد ويذكر اذا انكر شيئا من العقيدة في الحديث متواتر
وهل يدخل في التفصيل بدء؟ نعم يدخل هذه احكام كل حكم يترتب على وقف التواتر والاحان هو بدعة وانما قد يقال عند بعض من كتب في الترجيح انه اذا لم هذا لا لا مثال له لكن من باب التقعيد فقط والا لا مثال له اذا
تعارض حديثها ولم يمكن الجمع بينهما الا بان يقدم على حاجته لا لكونه متوازن احادا هذه الحيثية وانما لكون هؤلاء الرواة اكثر من هؤلاء فننظر بهذا الميزان لكن هذا لا وجود له انما
كيف نعرف المتقدمين من العلماء من اي سنة لاي سنة ما عندنا هذا تفريق بين المتقدمين والمتأخرين هذا في كل فريق لذلك قد يقول البعض والمتقدمين متأخرين لا انتسب الى هذا المذهب
لكن كل فن فيه متقدمون وفيه متأخرون في متقدمون فيه متأخرون الحديث اللغة كذلك الفقه الاصل في طالب العلم كقاعدة عامة قاعدة عامة الاصل في طالب العلم انه يبدأ بكتب المتأخرين
ولكن يجعلها وسيم لان علم المتقدمين السلف من اقوال الصحابة والتابعين وكبار التابعين ومنهم الائمة الاربعة ومن كان على شاكلته في التجرد والبحث عن السنة هذا الصنف هو المقصد في اخذ الاقوال والاحكام والمناظرة والنظر والبحث هؤلاء هم المقصود. حين اذا كنت انت في هذا الزمن وبينك وبينهم مسافة فالاصل
انك تستفيد من كتب المتأخرين بان تكون وسيلة لك في فهم العلم من حيث هو. فمثلا الفقه تأخذ الزاد تسكنه الى اخره مع الروض وتفهم المرادات والشروط ونحوها ثم تنطلق مباشرة الى كتب المتقدمة
ولا تبقى مع الانصاف والشعب والقناع وشرح المنتهى. تموت وانت ما خرجت عن هذه الكتب. ليس المقصود لها. وانما هي وسيلة نعم من اراد ان يضبط مذهب ليقلد او ليتقن الفقه من جهة الكمال لا شك انه يضبط هذه الكتب لكن ليست
وانما ترجع الى قوالب الحنيف الى اقوال الصحابة انفسهم وتنظر فيها ما صح منها وتقف مع دليلها وكذلك تقف مع اختبار التابعين والائمة الاربعة بانفسهم ليس ما يحكم من مذهب الاصطلاحي مذهب الاصطلاحي يقع فيه خلق كبير جدا ولذلك تجد ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يذكر مذاهب للمتأخرين
لم يقل لابي حنيفة روايتان اصحهما كذا ولمالك كذا واصحهما هو الذي يرجح المذهب. يعني ما صح متأخرا هو الذي يعتمد وهذي اصحاب المذاهب قد يثبت ان فلان رجع عن قوله من الائمة ثم يجعل هو المذهب الذي يفتى به. هذا لا ينبغي
لانه اذا رجع وجب ان يجعل هو المذهب المتبع اما كونه موافقا لاصوله يكون الاصول هذه ما كتب من اصوله الا الامام الشافعي رحمه الله تعالى والبقية كلها استنباط ابو حنيفة السنباط ومالك ان كتب شيء في الموطأ الا ان الغالب ليس تعصيه فتاوى واقوال وكذلك الامام احمد ليست عندهم اصول ايش
مدونة اما كونه لا يدل على طول هذا قطعا مقطوع به اذا ما صاروا ائمة. ليس كالمعاصر الان ياخذ قول من هذا لا اقول هؤلاء مضوا على اصل وهذا العصر له فروعه صارت منضبطة. ولذلك لا يتناقضون وانما حصل التناقض عند من تناقض لانه يأخذ
فتوى هذا وفتوى هذا ويرجح من هنا وهناك وليست له اصل. لماذا؟ لانه اذا كان له اصل عنيد لا يختار من هذه الاقوال الا ما وافق اصله واما تارة يرجح ما راه ابو حنيفة وتارة مالك يظن انه قد خرج عن التقليد فلا. فاقول هذا الكتاب الذي يجعله طالب العلم يجعله سنة
انما للوصول الى كتب المتقدمين يسكن الزاد مثلا ثم ينطلق ويقرأ في ما ذكر منه او كتب في رواية ابي حنيفة ورواية الامام احمد وتعليقات الامام مالك في الموطأ الام وكذلك التمهيد والاستيعاب كل هؤلاء. ينظر فيها نظر التأني والمجتهد والباحث ويرجح. اما كنت متأخرين
لا يعتكف عليك يا اخوان هذا منكر ومثله في الحديث كذلك الزق كما حصل فيه شيء من التخليق متأخرين عن المتقدمين حصل بعض الاشياء كذلك في الحديث حصل امر واقع لا يستطيع الانسان
حصل تم بلاغ بين الصلاح المتأقلمين المتقدمين. لكن لا نجعل هذا الاختلاف كل من في الطعن في المتأخرين. وان نحد النزعة كانه كانهما حزبان هذا حزب هذا حزب وانت من المتقدمين وانا متأخرين ثم تقع المناظرات فهذا الاصل انه لا يكون اذا عرفنا
المغزى والحكمة الاصل انه لا يكفر اذا تعطل احد الطرفين عن الاخر بحجته نقول هذا تعصب ممقوت وللاصل ان الطالب يتقن مصطلحات المتأخرين يأخذ النخبة يأخذ البيت العراقي الى اخره ثم مباشرة يرجع الى المانع
لماذا في كل الفنون في التفسير والفقه ننصح الطلاب ان ان يتقدموا وان يكونوا مع المتقدمين اذا جاء المفترق قلنا لا خلك مع ابن حجر والذهبي هذا ما هو بصحيح
هذا ليس في الصحيح بل الصواب انه يرجع الى المتقدمين. ولذلك تم خلاع هذا لا يكاد ينكره ادنى ناظر في فيما يكتب عند المتأخرين وكذلك عند المتقدمين. تم الاصطلاحات بعضها حصل اختيار. قد لا يكون موافق لما عليه الاكثر
حينئذ نقول هذا الذي اختار مثلا اختار في تعريف الشاذ او المنكر الى اخره اختار قولا لبعض المتقدمين. ما جاء ببدعة من عنده كما يقول البعض يقول لا هو قال شيئا قد قيل به ممن سبق
حينئذ من سبق هذا ان كانوا متفقين على رأي معين لا يكاد يوجد مثال واحد عند المتأخرين يخالف ما عليه المتقدمون فيما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه هذا قال كذا وهذا الى خيره ابن مدين له راعي الامام احمد البخاري يختلفون. ولذلك الامام مسلم في مقدمته رد على من؟ اي
لكنه كان ذاك في زمن المتقدمين. اذا وقع خلاف او لا يشترط هل لابد من السماع له؟ رد على من؟ على المتأخرين؟ او رد على المتقدمين؟ اذا وقع نزاع بينهم. فما وقع فيه نزاع
ثار من هو اهل للاختيار من المتأخرين لا يشرط عليه لا يسرب عليها البأس لكن اشد ما يؤخذ على المتأخرين وهو حق انهم جعلوا ما لا يضطرب عند المتقدمين منصرف
بمعنى انه تأثر بالعلوم الصناعية جعلوا النحو لابد ان يكون مطالب قاعدة مطردة الاصول قاعدة مطردة التفتيح بعض القواعد جعلوها مطردة حاولوا ان يجعلوا مصطلحات المحدثين كذلك طواعى منفردة. وهذا لا يتأقلم مع ما قرره المتقدمون. فوقع شيء من من التعارف. فمنهم من نصر مذهب
لكن طالب العلم يجب ان يكون متجردا في مثل هذه المسائل. لان هذه المسألة في غيرها من المسائل كما تنظر في مسألة نزاع بين ابي حنيفة ومالك هذا اختار التحريم هذا اختار القراءة وتنظر في الدليل ولا تبالي بمن بعدهم كذلك هذه مسألة تنظر في ادلة
اولاد اما نيجي عالنزاع وجعل وعلمنا واخره يقول هذا كله لا اصل عدم وجوده. والله اعلم ولذلك من المآخذ عند المتأخرين كثر تصحيح ما ما يكاد يكون جمهور المتقدمين على تضعيفه
هذا ابرز ما يكون اما احاديث عند المتقدمين يكاد يكون متواتر عن بعضهم بان هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف لما جعلت قواعد واحد زائد واحد يساوي اثنين قال هذا حديث هذا له شاهد هذا الى اخره النتيجة حديث حسن لغيره صحيح لغيره
وقع نفسك في مثل هذه المسألة وخاصة في الاحاديث التي يكون فيها لها بعض الشواهد وهذا ما اخذ كذلك يعني ينكر لا بأس. والحديث طويل يقول هذا القطعة لها شاهد عند البخاري وهذه الجملة لها
والثالث والرابع حديث صحيح وهذا ما قبله يكاد يكون اطباق عند المتقدمين على انها ليست بطريقة لا يصح الحديث بمثل هذه الطرق وانما يكون النظر في الاصل في الاسانيد ثم تأتي العلل والشذوذات ونحو ذلك ينظر فيها في النفوس
عن شروط عدم الاجماع ان يكون الدليل صحيح صريح غير مسروق عند التعارف عند التعارف عند التعارض اذا كان الدليل صحيح صريح غير منسوخ لان الاجماع لا ينفع كما ذكرنا
وانما يكون الاجماع دالا على وجود الدليل والله اعلم