بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ولذلك قوله لا يوجد له مثال صحيح بمعنى انه يتوقف فيه مطلقا من كل العلماء
هذا لا وجود له نعم لا وجود لكن ليس المراد هنا توقف من كل اهل العلم لان التعارف كما ذكرنا في العصر لا وجود له مطلقا من كل وجه ولن يظهر لعالم
من علماء الاسلام هذا لا وجود له وانما يكون باعتبار البيت دون عظمة الى اخره. لذلك هي من مسائل اجتهادية الثاني شعار بين خاصين. عرفت المراد بالخاص بما سبق. تعارض حديث خاص مع حديث خاص. ماذا نصنع
قال فله اربع حالات ايضا. كما انه اذا تعارض بين عامين الجديدين على اثنين ثلاثة اربعة مطلق يعني كما راجعنا نذكر هنا اربع حالات رجوعا على مسمى الحالة الاولى يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع
بتنزيل هذه على الدليل على حاله على هيئة وقال النبي هيئة احاديث دليل الثاني. مثاله حديث جابر رضي الله عنه من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر
في مكة وحديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة. وهذه صلاة في يوم العيد واحدة وهي صلاة الظهر. وهي صلاة الظهر. حينئذ اما ان يفعلها هنا او هناك
يعني احدهما اذا اردنا عدم الجمع احرج احدهما صادق والاخ انها حجة واحدة. وفي يوم واحد وهي صلاة الظهر. اذا صلى بمكة يعني بالمسجد الحرام او بمنى في وقت واحد
لابد من مرجح لابد من من تقديم احدهما على الاخر وفي اقوى على الجمع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قد يجمع بينهما لانه صلاها بمكة بمكة. ولما خرج الى منى اعادها لمن فيها من اصحابه
حينئذ صلى الاولى فرضا. والثانية نفلا ففهم الثاني اني رواه صلى بنا انها صلاة ظهر. والا الصلاة لا تتعدد اذا صلى الاولى ظهرا فقط فوصفه الثاني لان حقوق يكون من باب الظاهر فقط اخذ به الظاهر وانما الاصل انه يعتبر نفسه صلى في مكة صلاة الظهر ثم ذهب الى منى
وجد اصحابه ينتظرونه وصلى به صلاة الظهر بالنظر للصحابة. اذا هذا تعارض تعارض بين دليلين خاصين. بمعنى انه المتعلق الاول خاصة وصلاة الظهر يوم النحر للنبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني كذلك خاص. فان لم يمكن الجمع ان علمنا
للاول. فان لم يمكن الجمع فالثاني يعني متأخر بالنزول مثلا في القرآن او المعلوم التأليف ناس متى ان علم التاريخ؟ مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت نزورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك
نعم هذه فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ما شاء من بنات عمه وبناته عماته اللاتي يهاجرن معه. اذا احللنا لك ازواجك على مقامك نعم هذا قاصد قوله وبنات عمك وبنات عماتك. الاية الاخرى قوله لا يحل لك النساء من بعد. ولا تبدل به
ان من ازواج ولو اعجبك حسنهن. والثانية لاولى على احد الاقوال. حيث قال بعض اهل العلم هذه الاية الثانية نفخت الاولى وانها نزلت بعد ان خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الانسى يطلبن الطلاق خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه
الله تعالى ورسوله. قال فلما اخترنا الله تعالى ورسوله شكر الله لهن هذا. وقال النبي لا يحل لك النساء من بعدك. وعلى هذا تعتبر الاية الثانية الناس قليل الموت. الاولى اباحت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقا والثانية منع حرما. حين اذ نقدم الثانية على
على الاسرة فان لم يمكن النسخ فان لم يعلم التاريخ ولم يمكن الجمع عمل بالراجح وكان هناك مرجح يعني نطلب مرجح خادم نطلب مرجح خالد انظر الاول والثاني يتعلق بنفس الدليل. ان لم نجد ما يتعلق بالدليل رجعنا الى الامر الثالث وهو ترجيح. مثال
حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يعني غير محرم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ميمونة واحدة مرة واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم
اني اكون محرما ان اكون حلالا اما هذا او ذاك حينئذ لابد من المرجح. وهنا تخبرني عن نفسها بان النبي تزوجها وهو حلال اذا يكون مقدما مقدما فالراجح الاول وهو النبي تزوجها وهو حلال لماذا؟ لان ميمونة صاحبة الفسفى فهي ادرى بها يعرف
زوجها ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. اذا وهي يا ابن عباس فان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والصحيح انه تزوجها وهو وهو حارم
الرابع فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. نعم. اذا لم يوجد حينئذ ان توقف الناظر فهو في نفسه لكن توقف عام هذا كما ذكرنا لا وجود له. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص. بين عام وخاص. واذا كان كذلك
لانه يحمل العام على ما عدا سورة الخاص. فلنستخرج الخاص من العام ونبقي العام على باقي الافراد مع اذا اذا تعارض عام وخاص حينئذ يقدم الخاص بالعاشر معنى انه يخصص العام بالخاص. مثال قوله صلى الله عليه وسلم في منطقة السماء العشرون فيما فيما قلنا ما هذه
بمعنى انه سواء كان وسقا او وسطا او اكثر. فيه العشر وقوله ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. هذا قار والاول عام في خصص الاول وهو عموم قوله فيما بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة او صفر فيما بلغ
هننزل نخلص الاول بالكامل نقول لا تعاروا بين عام وخاص. والتعارض هذا ابتدائي بمعنى انه اول الامر ثم بعد ذلك يزول القسم الرابع ان يكون التعارض بين احدهما اعم منه من الاخر من وجه واخف من من وجه بمعنى ان الدليل الاول فيه عموم وفصول
والدليل الثاني فيه عموم ونصوص حينئذ نخصص عموم الاول بخصوص الثاني والعقد يعني اذا كان للدليل شقان شق عام وشق خاص والثاني له شقان شق عام في السلطان اين يجد؟ هكذا
عموم الاول بخصوص الثاني ان يقوم فله ثلاث حالات وله ثلاث حالات ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر بمعنى ان زوال التعارف يقول نعم فيه تعارض لكن حل التعارض ورفع التعارض جاء به الشرط اذا جاء به شرط مثل هذا وهذا الذي
بالاول هذا قل من ذكره من اصوله انه اذا جاء الشرع برفعه ودفع تعارف ومقدم وهو كذلك ان يقوم دليل من على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهن
وقوله وولاة الاحلام اجلهن ان يضعن حملهن. الاية الاولى قال والذين يتوفون خاصة في المتوفى عنها لكنها عامة من وجه اخر. فالحامل وغيرها. اذا لها خصوص ولها عنوان. والذين يتوفون من
ويذرون ازواجا. اذا خاصة في المتوفى عنها زوجها. لان المرأة اذا بانت عن زوجها اما ان تبيه بطلاق او بموت المثل بوفاة خاصة هنا المتوفى عنها زوجها ثم قال والذين ويذرون ازواجا
الذين يذرون ازواجا ازواجا هذا عائق يشمل الحامل وغيرها والثانية وولاة الاحمال هذا خاصة بالزوجة اذا كانت حاملة وفيها عموم وهو انها سواء كانت وتوفى عنها زوجها اولى. اذا كل دليل فيه خصوص وفيه عموم فيه خصوص وفيه عموم. الدليل الاول فيه خصوص وفيه عموم. والذين توفون منكم
فيه خصوص ووجهه ما هو؟ المتوفى عنها الزوجين وعمومه في الحامل وغيرها. الدليل الثاني خاص الزوجة الحامل والعموم سواء كان عنها توفى عنها زوجها او لا اذا لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية. يعني نقول قوله والذين توفون منكم ما يذرون ازواجا
ان يتربصن بانفسهن اربعة اسا وعشرة. هذه الاية عامة في الحامل وغيرها. لكن الحامل دل دليل على ان عدتها تنتهي بوضع حملها للنص الثاني نجد نقول الاول مخصوص بالثاني ولكن دل دليل على تخطيط عموم الاولى بالثانية. وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي كانت حاملة ومات عنها زوجها
فهل لي منها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج يعني وضعها بليال يعني لم تستوي اربعة عشر وعشرة قطعا هذا عندما توفي زوجه هي حامل ووضعت بعده بليال حينئذ حلت يعني بغيره. حينئذ نهى ان تنكح. فاذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج
وعلى هذا سوف تكون عدة حامل الى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها ام غيرها وهذا يكون فيه جمع بين الطعام والخاص هذا لو لم نرد فيه قصة لكان ذلك من مقتضى القواعد انه يخصص عموم الاول بالثانية
وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح يعني طلبنا المرجح الذي يقوي احد الدليلين على الاخر. ولذلك قلنا الترجيح هو تقوية احد الدليلين على تقويه بماذا؟ اما بالسند اما بكثرة الرواء واما بكثرة المصححين او كثرة العمل او احيانا
نقوم بعمل الائمة الاربعة احيانا الخلفاء الراشدين وهكذا. وان لم يقم دليلا بعموم احدهم الاخر او من الجناة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا عام في الوقت خاص في الصلاة. اذا دخل احدكم المسجد متى
في اي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا عامه في الوقت خاص في في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر
حتى تغرب الشمس هذا عام في الصلاة خاص في الوقت في الصلاة حتى الاول. عام في الصلاة خاص في الوقت لانه قيد الوقت بعد صلاة الفجر حتى تصلح الى اخره. وعام فيه
الصلاة لان القول لا صلاة كثيرة في السياق النفي. فيعم صلاته الفرض ويعم صلاة النفل بسبب وبدون سبب. فدخلت اذا تحية المسجد على الحديث الاول يصلي مطلقا في اي وقت
وعلى الثامن لا يصلي اذا دخل في وقت النحر واضح؟ الحديث الاول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين انه متى ما دخل في اي وقت ولو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر
صل لانه عام في الوقت خاص في الصلاة. حديث الثاني يدل على انه اذا دخل بعد صلاة الفجر الصبح حتى تطلع لا يصلي. اذا اذا دخل في هذا الوقت تعارض هنا ماذا؟ ليس اذا دخل بعد الظهر او قبل او آآ قبل العصر. وانما اذا دخل
فبعد صلاة الصبح فالحديث الاول يأمره بان يصلي. والحديث الثاني يأمره بان يكف عن الصلاة. يكف عنه فاذا تعارظ هل يصلي الحديث الاول او لا يصلي ومن غرائب الشوطين يقول حتى تطلع الشمس او ينتظر حتى تغرب
يجمع بين الدليلين رحمه الله تعالى الاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت. والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة. يشمل تحية المسجد واختلف اهل العلم هنا كشف له توجيه ترجيحه لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول
بمعنى اننا نقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام. قال ماذا هنا؟ تخصيص عموم الثاني بالاول. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا عام
في كل صلاة الا تحية المسجد الا تحية المسجد. لان خصوص قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خاص وعموم قوله لا صلاة بعد الصبح هذا عام. فنقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا تحية المسجد
الا تحية المسجد على سلامي رحمه الله. لكن الرابع تخصيص عموم الثاني بالاول فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك يعني تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. لان قول لا صلاة بعد الصبح
هل يلزم منه انه اذا تذكر صلاة مقضية فلا يصلي. لكن بالاجماع ان هذه الاوقات المنهي عنها انه لا يمنع من المقضية باجماع اهل العلم. حينئذ اذا تذكر صلاة مضية منسية
المسألة او نام عنها حتى استيقظ في وقت النهي نحو ذلك حينئذ نقول له يجوز ان يصلي بالاجماع اذا خرج العام فاذا انفرق العام قلت دلالته. حين يجد اي خاص يأتي نقول هذا العام المقصوص اولى من العام المحفوظ
فنخص هذا العام لا صلاة بعد الصبح حتى بخصوص قوله فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لماذا؟ لكون هذا اما الثاني قد خلق. خلق بماذا؟ بالاجماع بكونه يصلي المقضية والفاتحة. حينئذ من باب اولى اذا جاء نص
نقدمه على هذا المفهوم العام. وانما رجحنا ذلك بان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروظة واعادة الجماعة وظعف عمومه كذلك جاء بانه يصلي ركعتين الفجر الراتبة بعد الصلاة وكذلك اعادة لو دخل شخص يريد ان يصلي معه يصلي معه كذلك جاءت كل هذه النصوص تدل على ان
ان قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس انه مخصوص بما ذكر. حينئذ صار فيه شيء من الضعف. فقدم عليه الحديث حديث اخر وثم وجه اخر في الجمع بان هذه الصلاة تعارض من هذا الوجه عموم الخصوم قد لا يقال به في عين الصلاة
لان الحكم ما هو معلق بماذا؟ اذا دخل بعد صلاة الصبح. فالحديث الاول يأمره بالصلاة. والحديث الثاني ينهاه عنها فالعين واحدة. العين واحدة حينئذ القول بانه مقصود او ليس بمقصوص هذا مرتبط على او على مقدم
اولا ان محل النهي والامر شيء واحد وقت واحد. فالنص دل على انه يصلي والنص الاخر دل على انه لا يصلي صلي ثم له علاقة اخرى بمسألة لا صلاة بعد الصبح هل النهي هنا للتحريم؟ او انه لي الكراهة جماهير اهل العلم على انه
للتحريم فاذا تعارض ما دل على الاستحباب لان صلاة تحية المسجد ليست ليست بواجبة والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين محرم. حينئذ العين واحدة وتعارض مبيح على جهة ومانع على جهة التحريم فيقدم الثاني على يقدم الثاني على الاول لانه لا يمكن فك الجهة لا يتكلم عن صلاتين
فلنتكلم عن شخص واحد دخل في وقت واحد. فامره حديث بان يصلي ونهاه حديث عن ان يصلي. الامر له امر على جهة نعم من رجح ان تحية المسجد واجبة يقدم صلاته. من حيث الاصول والقواعد يقدم صلاة تحية المسجد على النهي. لان النهي لا
من الواجب حينئذ بان الصلاة مندوبة والنهي في التحريم تعارض في محل واحد ولا شك ان التحريم مقدم على النفي وهذا توجيه جيد وهو اولى ما يقال في الصلاة ذوات الاسباب لان ممنوعة مطلقة فنقول الاصل في هذه الاوقات الخمسة تحريم ليس الكراهة
كما ذهب اليه كثير من من الفقهاء لانه لا يوجد نص صالح عن النهي ويحمل على اصله فاذا كان كذلك الاصل التحريم واذا جاء نص استثني فقيل عن هذا المسلوب. الفائتة بالاجماع المقصية بالاجماع جاء النبي من اقر من صلى ركعتين الفجر بعد الصلاة
ذلك الاعادة كل هذه تستثنى. لاننا نقرر اصلا ثم بعد ذلك ما جاء من قال انه خارج عن الدليل فيبقى على ما عداه. وتحية المسجد فيها تفصيل لانها قد تعلم فيبقى على اصل. ولذلك القول بان ذوات الاسباب مستثناة قول ضعيف قول ضعيف
قل مذهب مذهب الحنابلة مرجح في هذه المسألة وهو اقوى من حيث الادلة. اذا المراد هنا انه تعارظ عموم اه نعم. ان لم يكن دليل على تخصيص عموم عمل بالراجح بحثنا عن المرجح ان النهي هنا بالتحريف فهو مقدم على النذر. مقدم على النذر. بل لو ذهب
الى انه الى ان النهي للتحريم لا يجوز التعارض اصلا. لانه قيل بانه يحرم عليه ان يصلي قطعا انه يشمل ماذا؟ يشمل المباحات ويشمل انما متى يكون تعارض؟ اذا كان للتحريم وهذا للواجب للايجاب. واما اذا كان بالتحريم هذا من الكراهة فلا تعارض بينهما. لا شك ان المحرم
مقدم على هذا اظهر الله عليه. ثالثا وان لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوهم في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص بنفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع. يعني ان من تعارض
لا مثال لها. لانك تبحث عن الفقهاء تنظر في احوالهم هم هنا التعارف بالنسبة لذهن الشخص. حينئذ اذا تعارظ عنده وعاق مع خال. وعموم هذا لم يتعارض مع اخاه. اذا تعمل بهذا خاص تعمل بهذا العام وتدخل تعارض وتتوقف فيهم. هذا لا وجود
حتى المثال تحتاج ان تستقرب احوال العلماء فتنظر ما الذي توقف فيه وما الذي تعمله لكن لو وقفت انت في مثل هذا الموقف حينئذ تقول احملوا العام الذي لا يتعارض مع الصاد. واعمل الخاص الذي لا يتعارض مع العام. واما ما تعارض فيه العام
هذا المسلك الذي يكون لك فيه شيء من من الورع لكن لا يمكن التعارض بين المطلوب في نفس الامن هذه قاعدة الباب من اول الى اخره تعارظ هذي الانواع الاربعة كله في ذهنه المجتهد اما النصوص في نفسه لا يتعارض فيها. في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع
ولا النفس ولا التسبيح. لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المسلم لقصوره اما في العلم واما في العمل واما في البحث. يعني العلم والعمل عمل المراد به هنا تدبر. والبحث بان يتساهل
ينظر في الحديث ولذلك اكثر ما يعارض بين الادلة حديث مع القرآن وحديث مع الحديث طالب ان يكون تم اختلاف في حديث هل هو ثابت ام لا؟ هل هو ثابت ام لا
ثم قال رحمه الله تعالى التصيب بين بين الادلة الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. جعل كل دليل في خطبته التي يستحقها بوجه من؟ من والادلة الشرعية ينظر فيها من جهاد اولا من جهة وجوب العمل بها
فهي في مرتبة واحدة لا فرق بين قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس لماذا؟ لان الكل يجب العمل به. اذا من حيث العمل به انت مطالب بالعمل بالزمن. اذا تسليم الادلة من حيث وجوب العمل بها من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة
للجميع يجب اتباعه والعمل به. اما تسليم الادلة من حيث المنزلة والمكانة فالقرآن لا شك انه اعلى درجة من من هذا محل نفاق لا يسوى بين السنة والقرآن في مرتبة واحدة. لكن لابد من نظرين ما المطلوب من الكتابة؟ العمل به؟ ما المطلوب
ومن السنة العمل بها اذا من حيث الايجاب اتباع الدليل ومن حيث المكانة في نفسها باعتبار قائلها في القرآن لا شك انه على السنة. فالكتاب اولا ثم السنة ثم الاجماع ثم القيام. ثم ثم القيام. وهذا على ما اشتهر ذكره من ان
اركان اربعة كتاب سنة اجماع فيها. وبعضهم يجعلها ثلاثة. لجعل القياس داخلا في معقول اللفظي. وبعضهم يفعلها اثنين بجانب اجماع داخل في مفهوم الكتاب والسنة لانه ثبتت حريته بالكتاب والسنة. وبعضهم يجعلها واحدة وهو الكتاب ويدخل السنة في
بان السنة علمت حجيتها من الكتاب. اجعل الدليل واحد. لكن الاولى التفسير. تكون اربعة ترتيب الادلة من حيث النظر فيها. وهو المقصود بحثه هنا على النحو الثاني. كتاب ثم السنة ثم
اجماع المضيات. والاصل في ذلك حديث معاذ ابن معاذ المشهور. قال رحمه الله تعالى التفريق بين الادلة. اذا اتفقت الادلة السابقة كتاب وسنة الاسلام على حكم هل يرد هذا الكتاب والسنة والاجماع اتفقت على حكمه. نسقط القياس. نسقط القيام لان القياس لا وجود له مع دليل الكتاب والسنة
لكن جرت عادة الفقهاء يؤلف على ما اشتهر عند اهل العلم انهم يذكرون القياس تكفيرا للادلة تكفيرا لله قل من تفسير الادلة اذا كان ثبت بالكتاب والسنة نؤمن بحكم ثبت بنص ولم يستدعي ولا نشترط ان تتواتر النصوص من اجل ان نقبل هذا
ولذلك نقول بعض اهل العلم يرى انه ما تعلق بعموم الامة او ما يسمى بما تعم به البلوة. يعني يحتاجه الناس كلهم. لابد ان يتواتر ولابد ان يكون مشهورا. فلا يقبل به حديث الاحاديث
ينسب الى متأخري حنفية ولا يؤمر حديث او الحكم يكون مأخوذا بدلالة التزام او دلالة التضامن كلها متى ما بطريق صحيح ان هذا حكم الله عز وجل وان متعلقه الامة كلها حينئذ وجب التسليم والقبول. ولم يشترط نوعية الدليل لابد
فمن تكفير ولابد من توازن الاخير على ما ذكرناهم الان. اذا اذا اتفقت الادلة السابقة على حكم او انفرد احدها من غير معارض وجبال لانه لا يعارض فان الدليل اما ان يعارضه غيره او لا اذا لم يعارضه وان تعارظت وامكن
ودبل جمعه على ما سبق بيانه وان لم ينقذ الجمع عمل بالنفخ ان تمت شروطه. يعني علم التاريخ وغيره. واذا لم ينكر النسك وجبت من طرق الترجيح مع ما سبق
فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. يعني اذا تعارض حديثات ولم يمكن الجمع ولم تعرف التاريخ ولابد من رجح من المرجحات ان ما كان نصا مقدما ان ما كان نصا مقدم على ما كان ظاهرا. ولا شك ان النص
ماذا يحتمل الا معنى واحد؟ وتفاهم مع ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. اذا يقدم الاول على الثالث. ايهما اقوى؟ نص ام هل يجب عند التعاون يقدم النص على الظاهر؟ والظاهر على المؤول هذا واضح البين الظاهر الذي هو في احدهما اظهر من الاخر على المؤول
يقول الظاهر اقوى من المؤول. لذلك هو فرع عنه. والمنصوص عن المفهوم هذا لم يذكر فيما سبق. منصوص يعني ما دل على الحكم في محل له. والمقصود وما دل على الحكم لا في محل اللفظ. وهذا المشهور فيه الخلتين. اذا كان الماء خلتين لم يحمل خبث. اذا كان الماء
المنصوق هو اللفظ ما هو اللفظ؟ اذا كان الماء كل شيء او فلا ينجسه شيء. بالمنصور ان ما بلغ كل شيء لا يتنزل اذا كان الماء خلص اذا لم يكن كل شيء يتنجس هذا حكم ما قدم لماذا؟ بالمفهوم هو الذي يسمى المفهوم. ما دل على الحكم
لا في محل اللغة. لا في محل النطق. حينئذ تعارظ عندنا منفوخ مع مفهوم ايهما اقوى؟ المنصوب اقوى ومن المفهوم ولذلك قالوا للمصدوق يقدم على المفهوم لكن بشرط الا يكون المنصوب
عامة والمفهوم خاصة والمفهوم اعظم. بمعنى انه قد يكون المنصوق عاما والمفهوم خاصا. حينئذ نذر القاعدة وهي انه لا تعارض يظهر من هذا الحديث حديث سنتين ان ما دون الخلتين ينجس بمجرد المداخلة هذا ثبت بمفهوم حديث ابن عمر
حديث ابن سعيد رضي الله تعالى عنه ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا بمنسوقه دل على ماذا؟ على ان المال يتنجس البتة. ولو كان دون القلتين ولو كان دون قلتين. اذا ما
دون القلتين دل حديث ابن عمر بالمفهوم على انه يجلس بمجرد ملاقاة النجاة وحديث ابن سعيد دل بالمنصوب على ان ما دون الخلتين طاح. ولو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير
لان ما تغير النجاسة في الحديسين بالاجماع خلاص. بقي ماذا؟ الذي لم تؤثر فيه النجاة لها اثر في الرائحة واللون والطعم النوع القليل دون القبلتين ولم وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بالنجاسة ظاهر على حديث ابي سعيد ونجس
حديث ابن عمر حينئذ تعارض ماذا نصنع؟ على طريقة بعض وهو يراه الشيخ رحمه الله تعالى انه يقدم المنطوق على المفهوم فنقول حديث ابن عمر المفهوم منه معاذ ابن حديث ابي سعيد وهذا مفهوم وهذا منطوق ولا يمكن
مطلقا اذا الماء القليل اذا وقع فيه نجاسة ولم تؤثر فيه فهو طاهر. ونقول هذه القاعدة هنا ليست منضبطة بل الصحيح ان يقال المفهوم الخاء عارض حديث ابن سعيد وهو منصوص عام. حينئذ ننظر في المفهوم
حيث هو هل المفهوم دليل شرعي ام لا؟ نعم دليل شرعي تثبت به الاحكام. حينئذ كل ما ثبت كل ما ثبتت به الاحكام شرعية عند عدم تعارضه مع غيره يبقى على شرعيته مع تعارضه
وكما اننا نأخذ الاحكام الشرعية من المفهوم اذا لم يكن معارضا كم عشرات مئات الاحاديث او الاحكام اخذت بالمفاهيم سواء كان بكتاب من السنة ولذلك مفهوم الشرط الذي في حديث ابي سعيد هذا كتاب يكون متفق عليه. ولذلك ذكر الشوكاني في انه لا يذكره الا عاجل. لماذا؟ لانه لسان العرب
قد يدل على ان الشرط له اعتبار. وان كنا ولاة حمل اذا لنا لا بد من اعتباره. ونزل القرآن اذا المفهوم المعلق على الشرط قوي جدا اعلى درجات المفهومات. حينئذ نقول حديث ابن سعيد عام وهذا المفهوم خاص. اذا عندنا مفهوم خاص وعندنا حديث منصوب عام. والقاعدة انه يتعارف
قدم الخاص على العام. فنقول نحمل حديث ابي سعيد على انه اذا وقع في النجاسة في ماء ولم تغيره على ما زاد عن خلتنا واما حديث ابن عمر فهو باق على اصله. وهو انه ما كان دون القبلتين ينجس بمجرد الملاقاة وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح. لما ذكرناه
والمنطق على المفهوم اذا يقيد هذا. المنصوق على المفهوم اذا كان المنصوق خاصا. نعم. اذا كان المنصوخ خاص ليس بعام والمفهوم خاص ولم يمكن الجمع الا بالترجيح؟ نعم. يقدم المنصوق على المفهوم. لكن اذا كان من الاخوة عامة والمفهوم خاصة يكون مخصص المفهوم لانه
دليل شرعي انتبه لهذا لان المفهوم دليل شرعي بذاته. يعني تثبت به الاحكام الشرعية لو لم يتعارض مع غيره فاذا تعارظ تبقى شرعيته ويعطى الاحكام السابقة من التعارف. والمثبت على الناس المثبت على على الناس يعني لو اثبت هذا حكم هذا نفعه
النفي يواصف البراءة الاصلية. يواصف البراءة الاصلية. والمسلم هذا يثبت شيئا زائدا. والاصل ما هو العادة قول وجود العدم. حينئذ يكون المثبت اشبه ما يكون بالناقل عن الاخر. يعني المثبت على الناس يعني من اثبت حكما
قدم على من نفى ولذلك جاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانكرته عائشة من قال بان النبي قال فلا تصدقوه. وعندنا فنقول عائشة نفت وهذا اثبت. ومن اثبت عنده
زيادة علم. من اثبت عنده لانه ما يحكي ان الاستقبال قائم الا وقد رآها. او بلغه ممن رآها حينئذ يقول المسلم مقدم على الناس. وعائشة تكون حكت عما اراه في بيتها. والناس العناصر على المبقي عليه. هذا كما ذكرناه في الحديث السابق. من مد ذكره فليتوضأ
ان له بضعة منه اذا الناقل عن الاصل مقدم على المنبر على الاصل لان بان مع الناخب زيادة علم والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحبوب. على غير العام المخصوص الذي سلم من كل معاندة. والعام
الذي تسمى غير محفوظ. ان لم نجد طريق الا ان نقدم هذا على ذاك. كنا قدمنا المحفوظ لانه اقوى. العام عندما يبقى دالا على كل افراده ولم يستثنى منه فرد بمعنى ان افراده دل عليه حقيقة واما الذي خص بهذا دلالته على بعض
الافراد الباقي بعد التقسيط مكلف فيه هل هي مجازة او حقيقة؟ وما كانت صفات القبول فيها اكثر على ما دونه هذا من جهة السند يعني متواتر على اذا لم نجد من المرجحات الا المتواتر وهذا احاد قدمناه لان هذا اكبر رواة واساليب وهذا اقل
ذلك ما رواه البخاري ومسلم اتفق عليه وقدم على من فرد به احدهما. كذلك ما اتفق عليه الستة مثلا مقدم على من فرض به المخالفات وصاحب القصة على غيرها كما في قصة ميمونة السابقة ويقدم من الاجماع القطع على الظن ويقدم الدليل على الصفي ما رأيكم في
ها تقدم للاجماع القطعي على الظن. يعني عندنا اجماع قطعي وعندنا اجماع ظني وتعارظا ها قدم القطيع للظن هل له وجود هذا اذا اتفق المجتهدون على حكم ما بزمن ما علقت عن قول الطريق هل يتصور اجماع بعده ظن
يذكرونه هكذا الله اكبر كذلك القياس الجري على الخفي اذا تعارض قياس جلي العلة منصوصة او مجمع عليها او لقي قطع نفي الفارق هل يعرضك يا شيخ؟ لا وجود له ويتصور لماذا؟ لانه الذي قاس قياس الكفريين قد قاس مع وجود قياس صعب
لانه لا يخاطب عند عدم وجود النص هذا قد وجد لان القياس دليل صحيح شرعي. اذا هاتان الصورتان لا لهما لا يمكن ان يتعارض الظن مع القطع ولا يمكن ان يتعارض الخفي على المفتي والمستفتي
انتهينا المفتي المفتي ان فعل كل فهم الدين حتى يفتي فهو مفتي الفتوى والكتية لغة بيان حكمي. واصطلاحا بيان الحكم الشرعي. بيان الحكم مطلقا هذا في اللغة. وبيان حكم الشرع هذا فيه
قال المصنفون رحمهم الله تعالى المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفتي هو السائل عن حكم شرعه. اذا عندنا مفتي يعطي الحكم ويبين للناس وعندنا مستفتي الاصل فيه انه مقلد مثلا انه عامي فيسأل فيحتاج الى من يبين له الشرط
كل من المفتي والمستفتي لابد لهما من شروط تتحقق فيهما لان المفتي في الاصل انه مخبر عن حكم شرعي ولا يمكن ان يخبر عن لمن وجدت فيه شروط الاجتهاد. ولذلك سيذكر بعد ذلك الاجتهاد. شروط الفتوى
يشترط لجواز الفتوى شروط منها. ان يكون المفتي عانفا بالحكم يقينا او ظلا راجعا. والا وجب عليه التوافق. ان يكون المفتي عادة يعني عالم بالحكم يقينا او ظنا بالفعل او بالقوة
بالفعل او بالقوة. مفتي يكون عارفا تسألني فاجيب مثلا مباشرة. يكون العلم موجودا. لكن قتل التاريخ والله اعلم وسيبحث وسيجد ثم وجوده بعد ذلك اما ان يكون على وجه اليقين وهذا فيما اذا تيقن من المسألة او يكون عنده نوع تردد فيما اذا اختلف فيه ويكون ظن الراجح
ظنا واجبا. هذا يتعلق بتعريف الفقه. قلنا الفقه قد يكون الحكم يقينيا وقد يكون ظنا راجحا. فليست المسائل كلها قطعية وانما قد يكون منها ما هو ظن. اذا ان يكون المفزع عادقا بالحكم يقينا يعني علمه او ظن
واما الموهوب فاظن ونحوها والظانون هذا كله لا يصلح ان يكون مما يفتى به. ومن المحرم لا يجهد من القول عن اظن المسألة هذا اذا كان في مباحثات طلاب العلم يعني يبحثون ولا تسمى فات ولا بأس بظن كذا هذا
يدل على كذا ويرد على ما في بأس. باب المباحثات والمدارسات. واما ان يرثى اظنه لعله وكانه مر بي ونحو ذلك هذا كله لا يدوم. كله محرم لانه القول على الله
والا وجب عليه التوقف فينتفض حتى يبحث. الثاني ان يتصور السؤال تصورا تاما. والتصور هو الادراك. المراد بالتصور العام. ليتمكن من الحكم عليه. فان الحكم على الشيء مباشرة نصف السؤال ثم يزيد هذا خطأ هذا يعتبر من الخطأ ومن العجلة في الفتوى فاذا
اثر عليه معنى كلام سأله عنه لان بعض لان الفقه واقع المسألة هذا شرط في صحة الفتوى لانه لا يمكن ان يفتي الا فاذا تصور المسألة تصورا تافه. واحيانا قد يأتيك السؤال ويكون فيه بعض الملابسات او الاجمالات استكشاف السؤال. فلابد ان
ماذا تعني بكذا وماذا كذا؟ فالذي يترتب على كذا الى اخره. فاذا اشكل عليه على المفتي معنى كلام المستفتع له عنه وفصله ان كان يحتاج الى تفصيل فصله او ذكر التفصيل في الجواب فاذا سئل عن امرئ حلك عن بنت واخت ومع عن بنت واخ
بنت واخ وعم شقيق مثل النطق والاخ له البخ والعم شفيق لو كان هكذا لكن يريد السؤال ما هو الاخ خالد؟ لانه اذا كان اخ لام سفر وان كان اخ شقيق ورث
فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ يعني كأب او شقيق. او يفصل في الجواب ان كان لام فلا شيء له. والباقي بعد فرض البنت العامي وان كان لغير ام يعني شقيق او لاب فالباقي بعد فرض البنت له يعني هو النصف ولا شيء للعامية. المراد هنا انه اذا
السؤال فيه شيء من الاجمال فلابد من الاستفسار لابد ان يستفسر ماذا تريد بكلام؟ ثالثا ان يكون هادئ الباب ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقه على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او
يعني من باب تأدية الامانة لان السائل انما سأل وثوبا في علم هذا المسجد فاذا كان مشغولا فالاصل انه لا لا يجيب وهل العدالة ان يكون عدلا للمفتي او لا
قال اهل العلم العدالة ليست شرطا لكونه مجتهدا. كونه مجتهدا هذا ليست بشرط. يتعلم ويتعلم وتكون عنده الية الاجتهاد وهو وهو فيوجد الوقف بكونه مجتهدا مع عدم وجود العدالة. اذا العدالة ليس شرطا لكوني ملتهلا. فله ان يأخذ
بنفسه لكنها شرط لجواز الاعتداء بجواز الاعتماد على قوله بمعنى ان المستفتي اذا وجد المجتهد او المفتي فاسقا فلا يحل اعتماد قوله وانما يستفيد من علمه واجتهاده في حق نفسه. اجتهد لنفسه. لانه هو سأله ومفسد في نفس الوقت. اذا اجتهد ولو كان فاسقا
واما الاعتماد اعتماد الامة على قوله فلا. لانه فاسق فاقد العدالة. اذا هي شرط بجواز لماذا على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتواه. هكذا قال اهل العلم. ويشترط بوجوب الفتوى وشروط منها. فتوى من فروض
شروط الكفايات. قد يتعين عن الشخص وقد يكون مستحبا. يشترط بدون فتوى شروط منها. وقوع الحادثة المسؤول عنه انا الذي لم يفعله يجب الجواب عنه. وانما يتعين على المسلم ان يدين بشيء قد وقع وحرمه. واما ما لو كان كذا ولو حصل كذا
بالمستقبل حينئذ الاولى ان يستقبل بما وقع فيه. وقوع الحديثة المسؤول عنها فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم بالضرورة الا ان يكون قصد السائل تعلم. فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل في كل حال على حسب المصالح. ان رأى
اصلح في الاجابة يتعين وان لم يرى بين اذ له ان يحجب. وخاصة نداءه شاع عند طلاب العلم كثرة السؤال عن اذا شاع وكثر هذا قد يكون ثم من ينظر بحث مسألة لو حصل كذا ولو كذا قد يجامل لكن اذا كان صار عادي عند الطلاب اكثر السنتهم ونقاشهم
وايراداته على شيء لم تقع والذي وقع ان تظبطه اولا والذي قد يقع من الناس بكثرة ابدا ثم بعد ذلك ما لم يقع ثانيا الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او القربى نعم الا يعلم من
السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضهم لبعض او غير ذلك من المقاصد السيئة. بمعنى ان ظهر للمفتي لان فظ السائل سيء من سؤاله لم تجب الفتوى. فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثالثا الا يترتب
على الفتوى ما هو اكثر منها ظررا. ويترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا باشد المفسدتين باصفهما. وهذا من يعني تسمى فتوى قد يترتب عليهم المفاسد ما لا يعلمه الا الله عز وجل. الاذن قد يحجم قد لا يحجم هل له ان
او لا يقف هذه تترتب او تتعلق بالمصالح والمكاتب لكنه منزوح بان يسكت من اجل دفع المسجد الكبرى بالصغرى وهي عدم ذكر الحكم الشرعي. لان عدم ذكر الحكم الشرعي وبيان للناس هذا ترجم عليه نفسك لا شك
لانه ختم للعلم وقد يختم العلم مصلحة ولذلك ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد لما ذكر حديث معاذ افلا ابشر الناس قال لا تبشره فيتشكف قال جواز كتمان العلم بمعنى
ان اتمام العلم قد يجوز في بعض الاحوال. متى اذا ترتبت عليه مصالح واذا كان تم ما لو ذكر هذا العلم يترتب عليه نبتة مفسدة كبرى وجب السكون. لكن هذا الثالث يعني يختلف باختلاف الازمان والبلدان والمتكلمين حول ذلك. ما يلزم
الذي يسعى يلزم الاول ان يريد باستفتائه حقا والعمل به لا تتبع الرخص وافحام المفتي يعني يسأل من اجل ان يعلم. واذا علم من اجل ان يعلم. فيكون عالما عاملا. ثانيا الا يستفتي
الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل الفساد. واما من عرف انه جاهل فهذا باجماع اهل العلم لا واما من زهد حاله ما تدريه هل هو عالم ام لا؟ فجمهور اهل العلم على انه لا يجوز السؤال لابد من التشبت من هذا المتكلم هل هو من اهل
العلم او ذا؟ هذا يعرف بماذا؟ بالاجتهاد عند اهل العلم ثناء اهل العلم عليه بشيوعه اما مجرد تصدره وان ذكره المتأخر الاصول انه اذا تصدى للفتوى دل على انه اهل العلم لكن في هذا الزمن لا. لا يمكن ان يطبق لذلك؟ لا يمكن ان يطبق هذا لانها
ممن تفضل الفتوى وهو ليس من اهل العلم لا في قليل ولا في كثير. اذا يعرف اشتهاده عند اهل العلم الموثوق في علمه. يسأل هل هذا اهل الفتوى ان يسأل ام
اما مباشرة يأخذ من كل صحيفة من كل قناة او نحوها ويسمع ويطبق ما يسمعه فهذا لا لا يجوز يأثم. الثالث ان يصف حالته وصفا صادقا دقيقا يعني يوضح الدعاء يأتي في السؤال من اوله الى اخره. والعوام هذا لهم مجال طويل. اعطيك القصة من اولها الى اخرها
ثم في الاخير كلمة واحدة هي التي يسأل عنها. كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنى قليلا من الماء فاذا توضأنا منه فاذا توضأنا به عطشا افنتوضأ بماء البحر هذا لغة فصيح
باختصار مع كلمات لها اثر في الحكم. تركب البحر. اذا هذا لا مفهوما. هذا وقف ملغى. لماذا؟ لان قوله صلى الجواب والطهور وما الحل ميتته؟ لا يقيد بهذا الوقت لان هذا محل ضرورة كانه قال كنا نركب البحر اذا كاننا نضطر الى هذا
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للمضطر وغيره. حينئذ تقول انا مركب الماء نركب البحر. هذا وصف ملغاة ونحمل معنى القليل من الماء كذلك واصل ملغى. فاذا توضأنا به عطشنا هذا وصم الله افنتوضأ بماء البحر هذا محل
هذا الذي يعلق به الحكم. الرابع ان ينتبه بما يقوله المسلم حيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما الاجتهاد التعلم منه من الجهد والجهد وهو الطاقة والمسلم. وهو الطاقة والوسع
وهو بذل مجهود واستفراغ الوسع بفعل ولا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال اجتهد في في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل قرن يعني الذي فيه وسع هو الذي يطلق لفظ الجهد. الاجتهاد لغة بذل الجهد
امر شاق واصطلاحا بذل الجهد يعني من المجتهد لادراك حكم شرعي بذل الجهد يعني من والجهد المراد به الطاقة يعني يبذل ما يستطيعه ويطيقه من البعث والنظر والتأمل والمباحثة من اجل ان يدرك
الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي قد يكون فيه شيء من من الخفاء. ولا يدركها كذا لاول واحدة بل لابد من البحث ولابد من التقصي وهذا سائل كثير من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم. والمجتهد من هو؟ هو من بذل جهده بذلك. من بذل جهده بذلك
وكذلك ولدت فيه شروط الاستهانة. مجتهد هو الذي اتصف به بصفة الاجتهاد وكان له درجة عند اهل العلم. وهو نوعان الاجتهاد نوعان تأملنا التام ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحس من نفسه بالعرش عن مزيد طلبه ان يبذل
الى ان يحز من نفسه بالعاجز عن ما فيه الصلاة. يعني يبحث ويبحث ويبحث حتى يظن انه ما وجد كتاب اذا وقف عليه او سأل عنه نحو ذلك والناظر ان ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعرف حكم الحادث. يعني يرجع الى مذهبنا فقط فينظر كتب
التي تكلمت هذه المسألة ويترك بقية هذا اجتهاد ناقص. الا ان كان اجتهادا مذهبيا فقط اذا المتهم من بذل جهده لذلك. يعني ادراك الحكم الشرعي. وعند بعضهم المجتهد من عنده ملكة استنباط
المراد المتفقه بي بالفعل انما هو بالقوة كذلك لان ادراك الاحكام الشرعية كما ذكرنا مرارا قد يكون بالفعل ان تكون المسائل موجودة وقد يكون ملحوظة شروط الاجتهاد. شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها
اولا ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه مثل هذه كايات الاحكام واحاديثه. يعني كله بالمال باية الاحزاب قالوا ولا يشترط ليس بشرط ولو وقف عليه يكفيه. وكذلك احاديث الاحكام لان منشأ الاحكام انما في العصر والايات الدالة على الاحكام. وكذلك
الاحاديث الدالة على الاحكام. ثم اختلفوا كم عدد ايات الاحكام؟ كم حدث حديث الاحكام الى اخره؟ والصحيح ان يقال ان القرآن كله اية احكام وكذلك السنة كلها احاديث واحكام. ان كان المراد ما يتعلق بالعبادات فيمكن حصرها. اما الحكم الشرعي من حيث هو
القرآن كله محل حتى القصص الوارد في القرآن قصة الاقوام السابقين والانبياء يؤخذ منه احكام شرعية من اول الفاتحة داخلها. وكذلك السنة النبوية كلها مقام لاخذ الاحكام الشرعية. كان مراده انه من باب التعبدات في ليلة الحصر. ثانيا
ان يعرف الناطق والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع بما ان لابد ان يكون واسعا الاطلاع ليعلم ان هذا منسوق او لا وهذا مجمع عليه ام لا؟ ولذلك اذا عرف مواطن الاجماع سهل عليه البحث في مسائل الاحتلال
عليه البحث فيه وسائل الاختلاف. رابعا ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه جزاكم الله خير اذا ان يعلم الادلة الشرعية ما يحتاج اليه باجتهاد في هذه الاحكام ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعف كمعرفة الاسناد والرجال وغير ذلك
لان النظر هنا في في الحكم الشرعي ان ينظر في دليل متفق على ثبوته. هذا الصراحة في القرآن مثلا او السنة كانت المجمع عليها او كان البخاري او مسلم نحو ذلك. وما هو مختلف فيه. حينئذ اذا كان مختلفا فيه كيف يصنع اذا لم يكن عنده علم بداعي
يعني اذا جاء مثل مثلا ذكرناه السابق اذا كان ما سنتين لم لم يحمل الخمر هذا حديث فيه كلام طويل علي فاذا كان يريد ان يستخلص حكما شرعيا ولم يكن قد ثبت الحديث عنده او نفى. فلا بد من البحث والنظر فيما طلبه العلم في هذا الحديث ويكون عنده ادراك وفهم وكيفية
الترجيح بين اسانيد المدارس يكون له نوع ممارسة لا يشترط ان يكون متبحرا بذلك لا لم يكن له نوع ممارس ليعرف اين اين يراجع هذا الحديث؟ كيف يحكم على الراوي الى اخره؟ يعني اذا لابد من من ذلك ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وظعفه يعني اذا كان
ضعيفا للشرع اذا حكم بي الضعف الثرى. لا يحتاج الى نظر وتأمل في المسجد. كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. ان يعرف الناس في مواقع الاجتماع حتى لا يحكم بمسلوق او مخالف للاجماع. رابعا ان يعرف من الادلة
ما يختلف فيه الحكم من تخصيص او تقييد او نحو حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. يعني بعض الاحاديث يأتي مطلقة ولو بحث وبحث في بعض الروايات وقد يجد حديثا عاما ولو بحث وبحث وجد حديثا لفظ اذا لا بد ان يكون الجامع يعني ينظر في هذا
وينظر في ذلك. خامسا ان يعرف من اللغم. واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ في العام الخاص المطلق المقيد المجمل المبين نحو ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. يعني اصول الفقه هذا شرط في المجتهد. ولذلك لو نظرت هذه كلها ذكرها المصنف
حنان تأخذ من كل العلوم. ما تترك علما واحدا من اجل ان تكون مجتهدا. وهذا كما كما ذكرت لكم سابقا ان الاصل في اهل علما ان يكون عالما موسوعيا. بمعنى انه يكون من كل علم ما يحتاجه في فهم الشريعة. طالب العلم مثلا اذا اراد ان يطلب العلم ماذا
من يريد ان يعرف الاحكام الشرعية المتعلقة من اجل ان يصحح عبادته ويعتقد الاعتقاد الصحيح؟ هذا لا بأس ان يأخذ ما يحتاج. ولا يشترط فيه ما يشترط للمشتهين لكن لو اراد ان يكفي الامة بالفتوى وان يكون موجها معلما الى اخره. اذا نصب نفسه لفهم الشريعة. واذا كان
ذلك صارت هذه العلوم عليه فرض كفاية او فرض ضعيف. بمعنى لا بد ان يأخذ مني لغة العرب ما يفهم به الشريعة. ولابد ان صورة العرب نحوا وطرفا وبيانا واشتقاقا نحو ذلك. ولابد ان يأخذ من اصول الفقه ما يعينه على فهم الشريعة. ولابد ان يعرف من
علم مصطلح او ما يتعلق بالرجال ونحو ذلك ما يفهم به الشريحة ولابد ان يعرف مواضع التفسير ونحو ذلك ما يفهم بالسمع اذا كله الشريعة على العلوم سواء كانت الية او مصادر. حينئذ اذا استوعب اكبر ما يمكن استيعابه من هذه العلوم صلح ان يكون
واما ان يكون فقيها لا اصولية مفسرا وليس ضعيف في النحو او يكون عنده شيء من علوم القرآن فيدعي انه مفسر كما هو هذا لا يسمى عند اهل العلم عاكة. وهذا محل وفاق يعني متخصص بالمفهوم الموجود الان لا يسمى عالما عند اهله
لماذا؟ لانه سيكون مقلدا. قد ذكرنا فيما سبق ايضا ان لا تعلي البر حكى الاجتماع على ان المقدم ليس من اهل العلم حين اذا كان كذلك فالذي ينصب نفسه لفن واحد فقط وهو الفقه مثلا الفقه مبني على ماذا؟ مبني على
الفقه واذا لم يكن عنده شيء من اصول الفقه او دراسته ضعيفة كيف يرجح بين الاقوال؟ سيأتيه ما هو حديث ضعيف كيف يبحث؟ ويقول نفقيه لست محدثا اذا سيقلد غيره. وكذلك اصول الحقبة يقلد غيره. تأتي مسائل متعلقة بايات الفهم ونحو ذلك. يعني ما يتعلق
او غيرك اذا سيكون مقلدا اذا نسيت انه مقلد وهذا لا يجوز استفتاءه. هذا لا يجوز استفتاءه. واما الدراسة عنده فلا بأس على ان يكون ناقلا للعلم. بمعنى انك تأخذ المسألة ويشرحها
واكثر الموجود الان نقلة علمه. نقلة فقه لا في الطاعة. حينئذ تستفيد منه حتى لا نغلق الباب تستفيد منه فيما يفيدك فيه او به وهو حل العبارة فقط. ماذا اراد الفقيه في هذه المسألة؟ قلت ان ما معنى قلتين؟ ها لم يحمل
يفيدك في هذه المسائل فقط اما الترجيح والنتيجة هذا يحرم عليك انك تستفتيها وتأخذ منها حرفا واحدا. لماذا؟ لانه مقلد والمقلد لا يجوز استمتعوا باجماع اهل العلم لانه جاهل ثالثا ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها
هذا المجتهد الذي يريد ان يفتي الناس ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلة. هذا ما يتعلق بشروط المجتهد. اما حكم فهو جائز في الجملة جائز في في الجملة وهو قول جمهور من الاصوليين والفقهاء. اما
ها حكم الاجتهاد على جهة وتجري فيه الاحكام الخاطئة. يعني هل يجوز لنا ان نجتهد او لا؟ نقول في الجملة نعم الجواز من حيث هو نعم كافر. اما من حيث التصفيف في هذه المسألة بعينها فتجري فيه الاحكام الخاصة. قد يكون محرما وقد يكون
قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. والادلة على جوازه حديث المشهور اذا حكم الحاكم فاصاب له اجران واذا اخطأ فله اجران قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الى نوعين اصابة ولا واجب اذا يقابله الخطأ لانه قال اصابه قال اخطأ فدل ذلك على
ان الاجتهاد قد يكون خطأ قد يكون خطأ لكن اذا اذا لم يكن مقصرا فله اجر واذا كان مقصرا او ليس من اهل الاجتهاد فهو اثم. لانه ماذا؟ تعد حدود الله تعالى
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاجتهاد كما في وقائع منها انه اخذ الفداء في اسر رجل كذلك اذنه لاصحابه بالاجتهاد قوله عن ابن معاذ لما حكمه في بني قريظة قد حكمت فيه بحكم الله عز وجل لا خير. اذا الانسان من حيث الجملة جائزة. والاجتهاد
سيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله. يعني لو قال انا لا اريد ان ان اجتهد الا بكتاب بدأت مثلا في كتاب العبادات لكن بالشروط السابقة مثل ما تتجزأ بمعنى انه يكون خاليا من شروط الاجتهاد ويجتهدان مرادا
انه يكون اهلا للاجتهاد لكنه لا يستعيد الا في باب العبادات. ما يلزم المستجيب يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. فان اصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق لانه تعب
فمن يذهب الى الحج والى اخره ويتعب يؤجر على ثعابه ويؤجر على مشيه وذهابه ونحو ذلك لان في اصابة الحق منهارا لهم وعملا به. وان اخطأ فله اجر واحد. والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم
حاكم فاجتهد ثم اصابه فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر فله اجر. علاج قسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص الاجتهاد الى نوعين. فالقول بان كل مجتهد
اوصي هذا اجتهاد في مقابلة النفس صحيح النبي صلى الله عليه وسلم واظح حديثنا هنا اذا اجتهاد فاصاب اذا اجتهاد فاخطأ. حينئذ من قال بان كل مجتهد مصيب قوله باطل
لماذا؟ لانه الجهاد في مقابلة النقص. ولذلك يكون الاجتهاد في مواقع ليس مطلقا. يكون الاجتهاد فيما لا نقص فيه اصلا ولا اجماع. فيما لا نقص فيه اصلا ولا اجماع. ثانيا ما فيه نصوص ظاهرها تعارض
يجب الاجتهاد في الجمع بينها او الترجيح. ثالثا الا تكون مسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة. فالاجتهاد التواصل بمسائل الاحكام. اما العقيدة اصول المعتقد فهذه كلها تم خلاف يسير في فروع فروع مسائل عقدية. هل الموت يسمعون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حي او ميت في قبره الى اخره
كثيرة جدا وليست بعصبية. واما المسائل اصول الكبار في باب المعتقد فهذه مجمع عليها فلا اجتهاد فيها. وما قد يظهر من كلام ابن تيمية وتعالى قد تبعه البعض بان لا فرق بالاسناد بين العلميات والعمليات هذا فهم خاطئ. مردود باجماع السلف على انهم بدعوا
من خالف في باب المعتقل. لو قيل بان قوله صلى الله عليه وسلم بالاسناد الحاكم او اذا حكم الحاكم واصاب الى اخره انه يشمل ايات الصفات قال فيه ودعوا المخالف لانه مخالفة. خالف ماذا؟ خالف مجمعا عليه. فاذا سمى سنة ضلالة. اذا يتقابلان
سنة وضلالة حينئذ تقابلا فلما حكم السلف على من خالف في باب المعتقد سواء كان في القدر سواء كان في ايات الاسماء والصفات او في باب الايمان رموهم بالبدعة. لماذا رموهم بالبدعة؟ لو كانت المسألة اجتهادية؟ هذا يدل على ان المسائل
على ان هذه المسائل مجمع عليها ولا خلاف فيها البتة في اذ لا تدخل بالاجتهاد. وانما الاجتهاد يختص بالاحكام. نعم ثم مسائل بين الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه اولاده؟ لا ينبغي للناس كلهم نقول لهم اعتقد لو تركت هذا او ذاك الامر
كذلك هل يأتي مع الموتى قبورهم من عندهم اولاد؟ هذه مسألة علمية عقدية لكنها ليست باصلية بل الخلاف فيها خلاف بمعنى انه وقع بين الصحابة شيء من ذلك. فاذا اختلفنا في مثل هذه المسائل واجتهدنا ورجحنا لا بأس. اما باب الايمان وباب الاسلام وباب
وكل هذه امر متفق عليه لا خلاف فيه البث. كذلك مفاهيم شرح حقيقة الاسلام وشرح حقيقة الكفر. معنى الكفر ما المراد به الواصل لا خلاف فيه واذا فتحنا الباب لمن يجتهد لم يغلق الباب. حينئذ لا ننكر على مبتدع البث. هذا يرى انه
الصحابة هذا كلها مثلا فيها قولان. صحيح او لا؟ نعم لو فتح الاجتهاد لابدان الى هذا. يعني ما انكر علي تنكر علي باي شيء. الان اتفقنا على ان الاجتهاد يدخل باب المعتقل. يعني في نهاية في ايات الاسماء والصفاع. اذا قضية الصحابة امرها اهون وخف
اذا اختلفنا فيها انت على رأي وانا على رأي. ها رأي ورأي الاخر وان وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حين المنتهي العلم للفقهاء عندهم السوريين ثلاثة انواع. المجتهد ان كان
الى العادة في الاجتهاد فهو ما يسمى عنده بالمجتهد المطلق. الان بالاجتهاد فهو مجتهد مطلق. ودونه مجتهد المذهب. مجتهد المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه. يعني يخرج الدليل منصوص
يعني لم يرد قول للامام احمد في هذه المسألة. يأتي هذا المجتهد المذهب فيخرج بالدليل ان الامام احمد كذا كذا. لم ينص الامام احمد اذا سيد المذهب والمتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا عن نصوص امامه ودونه مجتهد فتوى وهو المجتهد المتبرع
احد في مذهب الامام المتمكن من ترجيح قوله على اخر ان تسبيح احد القولين على الاخر اذا اخلصهما. يأتي في مذاهب النوم للامام مالك قولان يأتي احدهم يقول المذهب كذا هذا يسمى
في مسألة خاصة سمن مجتهد فتوى مبتهي الفتوى. وان كان عاما في كل المذهب يسمى مجتهد مذهب. والمجتهد يجتهد المذهب والفتوى هذا صناعة تقليدية عند المتأخرين. بمعنى انها احدثت مع المذاهب. واما الاصل في الاجتهاد وحمل النصوص عليه فهو المجتهد المصحف. وشهد
المطلق التقليد قال هنا لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة وضع الشيء في العنق محيط به كانه يجره معه اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله من ليس قوله حجة يعني من غير معرفة دليله. من غير معرفة
ولو لم يعذر الشيخ بالاتباع لكانه. لان المشهور هو قبوله قول الغير من غير قبول بمعنى اخر. لكن اتباع الاصل في انه يطلق على فسمى مقلد يسمى مجتمع نحن لا مسامير بعيننا ان ننظر في الاقوال وننظر في ادلتها حينئذ نكون متبعين اذا رجحنا ما رجحنا
هل يسمى اتباعا اذا وافقت الامام لقوله السند لحديث ما او لقول ما او لنص ما؟ نص ما تكون مبتدعا. واما اذا لم هل تعرف ما اخذه هل يسمى تقليدا
قوله حجة يعني من غير معرفة دليله قلنا لو عبر بي قبول لكان اولى بان الاتباع هذا الذي اذا اطلق انصرف اليه. ولذلك عبر بعضهم قبول قول الغير من غير حجة. قبول يقبل
هذا القول من غير ذكر حجة للسائل. وبناء على التعريف فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع تقليده. يعني ذلك هو الحجة قبول قول الغيب حينئذ قبول من قوله حجة يسمى تباعا
الصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمعون كلامه ويمتثلون اوامره ويجتنبون نواحيه. هل هذا تقليد او اتباع؟ لماذا؟ لان السبب كذلك اذا اتباع من ليس قوله فخرج بقول ان من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي اذا قلنا ان
قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوازن على وجه المداس والتوسع وعلى كل حتى لو منع المجاز من مثل هذا فهو الاصل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حج بنفسه قوله وفعله كما ذكرناه
بالامس قد كان لكم في رسولنا اسوة حسنة. اذا في الظرفية عن رسول الله ولم اقل قول لرسول الله ولا فعله صار موفقة فيعم نعم. حكم التقليل الاصل فيه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يجيبون
الاجتهاد على كل احد يحرمون التقديم. ولا يجبون التقليد على كل احد. ويحرمون الاجتهاد. اذا فيه تفصيل قد يكون حراما وقد يكون يعني قد يكون حراما وقد يكون جاهزا. متى يكون حرام؟ وكان اهلا للنظر في الادلة وعنده سعة. وقت البحث هذا يحرم عليه التقديم
يحرم عليه والاصل فيه انه يحكم الشرع تحكيم الشرع انما يكون بالكتاب فاذا اتبع شخصا غير شخص النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الا اذا كان ضرورة الا اذا كان ضرورة. اذا الاصل فيه انه يفصل فيه. يقال بان جماهير اهل العلم
ان لم يوجب ولم يحرروا وانما قد يكون واجبا في وقت ومحرما في وقت اخر. فوضع التطبيق يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه العوام كلهم واجب عليهم ان يسألوا اهل العلم
لانه لا يعرف من هذا الحكم الشرعي الا انه قول فلان ولذلك لو ذكر له الدليل ما افاده شيء. لماذا؟ لانه لم يصل الى معرفة ما قبل الدليل ما قبل الحكم الشرعي من الجميع. في قيل له قوله صلى
افاد كذا ما يفهم المؤمن يعني مطلق ومقيد ها مطلق الامر يقصد الوجوب والنهي الى اخره وتتعارف تعارظ وامثال الجمع بينهما علم الناس ما يعرف قيمة الناس عنئذ لا يورد اليه او عليه شيء من من ذلك ان يكون مقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم
بنفسي فبرده لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل ذكري ان كنتم لا لا تعلمون. اذا قسم الله تعالى بهذا النص الناس الى قسمين يعلمون ولا يعلمون. وامر من لم يعلم بسؤال من يعلم. لانه قال ان كنتم لا تعلمون
الحكم الشرعي ان كنتم لا تعلمون فاسألوا عن الذكر. فاسألوا اهل الذكر. هنا اقرأ الشرط كما مر معنا انه لا يؤدي التقديم فاسألوا اهل الذكر اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ليس عندنا واسطة اما عالم واما جهل. وما استحدث في هذه العصور المتأخرة
بما يسمى بالمفكر او المثقف الى اخره. هذه اصطلاحات انما هي تنويع للجاهل. بمعنى انه يعني يتنوع عندهم يتنوع في ثقافته والا بالنسبة للحكم الشرعي فهو داخل في قوله كنتم لا تعلمون. لان اما ان يعلم او لا يعلم. ومن علم لا بد ان يكون
طريق الاجتهاد يعني استوفت فيه الشروط السابقة فاذا لم يعلم حينئذ وجب عليه سؤال اهل العلم فليس عندنا واسط عالم ثم مثقف او مفكر اسلامي ثم بعد الوسط الاخير لكنه في مسمى الجاهل بالنص هذا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قسمة ثنائية
ليس بينها منزلة بين منزلتين اما هذه المعاني من مذهب وهذا وارد فيه كلام الايه؟ للسلف ويقلد افضل من يجده علما ورعا. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما. يعني اذا اراد ان يصلي حينئذ من وجد في عصره
لابد انهم يتفاوتون في العلم الورع يعني فضل الذاتي زيادة على علمه ولا شك ان العلم هذا لا بد منه من وجوبه فاذا انضاف الى العلم الورع التقوى والصلاح حينئذ قدمه. فان تساوى عنده اثنان عناية ياخذ هذا او لا. الثاني ان يقع لابنه الشهيد حاجة. اذا
النوع الاول تقليد ان يكون مقلدا عاميا. الثاني المجتهد قد يقدم. لكن في حيز معين. ان يقع للمجتهد حافظ حادثة تقتضي الفورية لابد من دواب الان ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقبيل في ذلك. تسأل عن مسألة لابد من الجواب
قال ابن تيمية فتقول قال ابن تيمية كيف تفتيه به؟ قال ابن تيمية. هذا تم تقديمه. تسمى لكن انت مضطر اذا كنت اهلا للاجتهاد الاصل في حقل التحريم التقليدي ولذلك نقل عن كثير من السلف والشافعي وغيره ان التقليد كالميتن. بما انه لا يحل منه الا ما يحل من من الميتة. وهذا منه في الضرورة
فاذا لم يتمكن المجتهد من النظر والبحث والرجوع الى بيته ومكتبته ونحو ذلك ولابد من الجواب حين يجد له المصلي. يقول المذهب الحنبلي كذا قال الامام احمد كده احفظ من خلال كذا الى اخره. فلا بأس ان يقلدنا في في هذا القيم. ولا يتمثل من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ
ترك بعضهم بجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. لان العقائد يجب التزم فيها والتقليد انما يفيد الظن هذا لا بد منه لا بد من على ان مسائل الاعتقاد ليست داخلة اصلا في مفهوم الاجتهاد. وانما الشيخ قد يكون
على شيء من التوتر انك تم ظاهر لكلام ابن تيمية انه ان الحديث مطلق في العلميات والعمليات وهذا لا يوافق عليه. ويرده جماع السلف على ما قدمه على تفصيل السامر
والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والواضح ان ذلك ليس بشرط انه قول مقبول. فانه المسألة هل هي قابلة للخلاف او لا؟ هل الجهاد يدخل المعتقد او لا؟ فان المسألة فيها نوع خلاف لا يقبل خلاف في هذه المسألة لعموم
قوله تعالى فاسألوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون الا فيما في نوع واحد وهي مسألة التقليل يقصد الشيخ رحمه الله تعالى له ان يخلف حسب التوحيد يعني اذا سألت المفتي وقلدته مثلا وكان الشخص عامية هل هذا خاص بمسائل الاحكام؟ او يشمل مسائل المعتقد
فلو سأل عامي مفتيا عالما يثق فيه ما معنى لا اله الا الله؟ قال لا معبود بحق الا الله. الا وهي او لا؟ قد يكون مراد الشيخ بهذا والصحيح انه يجوز له ان يقلده. ولذلك في كلام شيخ الاسلام محمد رحمه الله تعالى معرفة دين الاسلام بالادلة
ذكرنا فيما مضى في شرح الاصول ان قوله بالادلة بيد لماذا؟ لانه يفهم منه ان المعتقد لا بد فيه من الاجتهاد بمعنى انه لا يجوز ان يقدم غيره البسمة. والصحيح الذي عليه عامة السلف اجماع ان مسائل الاحكام كمسائل
اللقاءات ومسائل الاعتقاد كمسائل الاحكام؟ هل يجوز التقليد فيها ولم يعرف الدليل؟ فالعالم حينئذ لو قال مدني لو قال ما حكم الله تعالى في اثباتات بل يداهم نقول له اعتقد ظاهرها على ما هو الظاهر دون تشبيه ولا تمثيل. حينئذ لا نحتاج ان نقرب له ان قائمة السلف كذا
عادة اللغة العربية وان ظاهرات ليس بالتشبيه وانما هذا كله نقول لا يحتاجه العالم. وانما يحتاج ان يعرف الحق فيعتقده فحسب. ومنع التقديم في باب المعتقد هذا ليس من طريقة السلف وانما هو شيء اتى به المعتزلة ووافقهم كثير من المشاعر المتأخرة
علاج الاشتراط التقليدي الصراط السليم في معرفة الاحكام الشرعية ليس بطريقة المسجد. وذكرنا هذه المسألة المفضلة في شرح الاصول الثلاثة المطول عند قوله معرفة دين الاسلام بالادلة. اذا واشترط بعضهم بجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. بمعنى
ان المعتقد لا يجوز فيه هذا مراد الشيخ. ان المعتقد لا يجوز فيه التسليم يعني كأننا نقول للعامة اسألوا وقلدوا في الاحكام العقائد فلابد ان تدرسوها. فتكونوا مجتهدين فيها. وهذا باطل. لان الصحابة كانوا نشروا الدين وكانوا يقبلون من الناس لا اله الا
الله ولم يشتركم الاجل. ولذلك كثير من الاحاديث من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لم يشترط فيه في بلادنا نقول هذا الاشتراط باطل من اصله. ولا يجعل خلافا سائغا عند اهل السنة
لان العقائد يجب التزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط. والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا انتم يعني يا من اراد الدعاء قد تسأل عن شيء يتعلق بدينك من جهة العقائد وقد تسأل عن شيء يتعلق بدينه من جهة الاحكام فاللفظ
عام عنيد من خف الاقارب لانه لابد من الدليل يحتاج الى مفصل ولا مخصص ولاية من سياق اثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان العام لا يتمكن من معرفة الحق بادلته. هذا ان كان يكون متعذر لم يكن مستحيلا
معناه معنى ذلك ان الامة كلها يكون على درجة من الاجتهاد. وهذا باطل لا يمكن هذا محال. حينئذ لا يبقى طبيب ولا يبقى كلكم تفرغوا للعلم الشرعي وضاعت الامة اذا اشترطنا هذا معناه لابد ان كل شهر يدرس الاصول يدرس اللغة ويتعلم
من اشتغل بطلب العلم قد يعجز عن وصول لا ترك حقائق العلم وهو مشتغل للنهار. كيف الذي لا يكون له اشتغال بالعلم؟ ولان العامي لا يتمكن من معرفة من ادلة فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لن يبقى الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص فالعام ان يلتزم مذهبا معينا. يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه. وقد اختلف العلماء فيه هل يجوز يعني يأخذ مذهب معين انا حنبلي انت مالكي هذا حنفي هذا شافعي وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه وهو قول باطل مصاب
النصوص لتعذر الاتهام في المتأخرين ومنهم من حث تحريمهم وكذلك فيها شيء من من الغلو لما فيه من التزام مطلق لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم اذا قولان متقابلان منهم من اوجف ومنهم من حر والوسط الوسط هو الخيار حينئذ اذا لم يتمكن
من معرفة الحق الا بان يلتزم مذهبا معينا ويجوز له الخروج عنه ولا يلتزم بان لا يخرج عنه البتة. فان ظهر له الحق في خارج المذهب خرج حينئذ نقول هذا الاصل في الجواز. واما وجوب اتباع المذاهب الاربع وجوب اتباع مذهب من المذاهب الاربعة ولا يجوز له العلم
يقول عنه البث ولو في مسألة ما اوضاع له الحق فيها هذا قول باطل وخاتم للنصوص. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان في القول بوجوه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه هو خلاف الاجماع وهو خلاف الاجماع وزواجه في
فيه ما فيه بل هذا قول باطل يعتبر من البدع عده ابن القيم من البدع بان يلزم الخلق بقول عالم ما وهذا اتباع المذاهب فحسب بل حتى في عالم معاصي لو
الزم شخص ما بالعامة بقوله شخص معين او يؤتى من اهل العلم يقول هذا يعتبر من البدع. لماذا؟ لان العامة لا يلزمون الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الزمته باتباع شخص ما ولو كان موثوقا عندنا ولو كان امام من ائمة الدين. نقول هذا كونه امام من ائمة الدين يبقى انه غير مقصود
الزام الناس بامره او نهيه حينئذ سويت بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لا يسوى في التشريع العام في الاوامر الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون الحكم مطلقا الا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعيين شخص معين سواء كان في المذاهب الاربعة او في غيرها بان يلتزم امره
وناني يوم ويلزم الناس بذلك نقول هذا من البدع هذا يعتبر من من البدع لان تسوية غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي اذا ان في القول بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال ايضا من التزم مذهبا معينا. ثم فعله
خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه. ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك. ولا اذن شرعي يقتضي حل حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا يعني اذا التزم مذهبا معينا هل يجوز الخروج
عن المذهب او ذا اذا كان خروجه لدليله او لمن هو اوثق او لظهور حق او لتمكن في نظر في مسألة ما ثم الوصول حق لا بأس. بل يجب له الخروج. اذا لم يخرج صار متبعا للحرام. اما اذا خرج دون نظر في دليل وانما
بتشهي قال انا الحنبلي وهذه المسألة اعجبتني في مذهب الشافعي واريدها يكون متبعا لهواه ولا يجوز له اذا ثم فعل من التزم مذهبا معين اول التزامه فيه نظر نحن الان نتنزه لا نقول بانه
طبعا هذا وانما قال من التزم مذهب معين اصل انه لا يلتزم لكن اذا التزم مذهبا معينا هل له الخروج ام لا؟ نتنزل معه بما تدل عليه الادلة. ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه. ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك. ولا
كل شرعي يتضح الا ما فعله. فهو حينئذ لهذا الخروج متبع لهواه قائم للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. واما اذا تبين له ما يوجب ريحان قول على قوم اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها واما في ان يرى احد الرجلين اعلم
بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر. وهو اتقى لله فيما يقول فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز من يجب قد نص الامام احمد على ذلك. اذا الخروج عن المذهب اذا التزمه ننظر فيه. ان كان بغير دليل بغير موجب شرعي عضو شرعي فهو متبع
الهواء وهو عاجل. ان كان شرعي فليجب عليه ان ان يخرج عنه عن المذهب. والخاء مقابل العام ان يأخذ بقول معين في نية معينة فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق بالانتهاء سواء عجز عاجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة
ولذلك قوله لا يوجد له مثال صحيح بمعنى انه يتوقف فيه مطلقا من كل العلماء هذا لا وجود له ولا يصح لا وجود لكن ليس المراد هنا توقف من كل امر لان التعارض كما ذكرنا في الاصل لا وجود له مطلقا من كل وجه ولا يظهر لعالم
من علماء الاسلام هذا لا وجود. وانما يكون باعتبار البيت دون عمرة والى اخره. لذلك هي من المسائل اجتهادية الثاني شعار بين خاصين. عرفت المراد بالخاص بما سمعه. دليل يتعارض حديث خاص مع حديث خاص. ماذا نصنع
قد بلغ اربع حالات ايضا. كما انه اذا تعارض بين عامين الجديدين عامين ثلاثة اربع حالات ايضا هذا يعيد ايضا يعني كما رجعنا نذكر هنا اربع حالات رجوع الحالة الاولى يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع
ولو بتنزيل هذه على الدليل على حاله على هيئة هيئة احالة الدليل الثاني لسانه حديث جابر رضي الله عنه من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة
وحديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة. وهذه صلاة في يوم العيد واحدة وهي صلاة الظهر
والصلاة. حينئذ اما ان يفعلها هنا او هناك يعني احدهما اذا اردنا عدم الجمع احدهما صادق والاخ انها حدة واحدة وفي يوم واحد وهي صلاة الظهر. اذا صلى بمكة يعني بمسجد الحرام او بمنى في وقت واحد
لابد من مراجعة لابد من من تقديم احدهما على الاخر اقوى على الجمع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيجمع بينهما لانه صلاها بمكة بمكة. ولما خرج الى منى اعادها لمن فيها من اصحابه
حينئذ قبل الاولى فضلا والثانية نفلا ففهم الثاني من انها صلاة ظهر والا الصلاة لا تتعدد اذا صلى الاولى ظهرا فيجب سقطا ووصفه الثاني لان حقوق يكون من باب الظاهر فقط اخذ به الظاهر وانما الاصل انه يعتبر نفنا يعني اذا صلى في مكة صلاة الظهر ثم ذهب الى منى
وجد اصحابه ينتظرونه فصلى به صلاة الظهر بالنظر للصحابة. اذا هذا تعارض تعارض بين دليلين خاصين. بمعنى انه المتعلق الاول خاصة الظهر يوم النحر للنبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني كذلك خاص. فان لم يمكن ان علمنا
بالاول. فان لم يمكن الجمع فالثاني يعني متأخر في النزول مثلا في القرآن او المعلوم التأليف ناس متى ان علم التاريخ؟ مثال هو قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك
هذه فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ما شاء من بنات عمه وبنات عماته اللاتي يهاجرن معه. اذا انا احللنا لك ازواجك على مطهرك نعم هذا اخر قوله وبنات عمك وبنات عماتك. الاية الاخرى قوله لا يحل لك النساء من بعد. ولا ان تبدل به
ان من ازواج ولو اعجبك حسنهن. والثانية لاولى على احد الاقوام. حيث قال بعض اهل العلم هذه الاية الثانية نفخت الاولى وانها نزلت بعد ان خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يطلبن الطلاق خير النبي صلى الله عليه وسلم
الله تعالى ورسوله. قال فلما اخترنا الله تعالى ورسوله شكر الله لهن هذا. وقال النبي لا يحل لك النساء من بعدك. وعلى هذا تعتبر الاية الثانية الناس الاولى اباحت النبي تزوج مطلقا والثانية منع محرما الثانية على
على الاخرى فان لم يمكن النسخ فان لم يعلم التاريخ ولم يمكن جمعه عمل بالراجح وكان هناك مرجح يعني نقص مرجح خاضع نطلب اوجه خالد انظر الاول والثاني يتعلق بنفس الدليل. ان لم نجد ما يتعلق بالدليل رجعنا الى الامر الثالث وهو ترجيح. مثال
حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يعني غير محرم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ميمونة واحدة مرة واحدة تزوجها النبي
حلالا اما هذا او ذا حينئذ لابد من مرجح. وهنا تخبر النية عن نفسها بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال اذا يكون مقدما مقدما فالراجح الاول وهو النبي تزوجها وهو حلال لماذا؟ لان ميمونة صاحبة الصدفة فهي ادرى بها يعرف
زوجها ولان حديثها مؤيد لحديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. اذا وهي ابن عباس لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والصحيح انه تزوجها وهو وهو حي
الرابع فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح نعم اذا لم يوجد حينئذ ان توقف الناظر فهو في نفسه لكن توقف عام هذا كما ذكرنا ذا وجود له. الاسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص. بين عام وخاص. واذا كان كذلك
لانه يحمل العام على ما عدا سورة الخاص. فلنستخرج الخاص من العام ونلقي العام على باقي الافراد ما عدا سورة في الباب العام اذا اذا تعارض عام وخاص حينئذ يقدم الخاص بالعافية
بمعنى انه يخصص العام بالخاص. مثال قوله صلى الله عليه وسلم في منطقة السماء العشرون فيما فيما قلنا ما هذه بمعنى انه سواء كان وسقا او وسطا او اكثر. فيه العذر وقوله ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. هذا قاهر
والاول عام سيخصص الاول وهو عموم قوله فيما بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة اشهر. فيما بلغ هنيجي نخلص الاول بالكعبة نقول لا تعاروا بين عام وخاص والتعارض هذا ابتدائي بمعنى انه اول الامر ثم بعد ذلك يزول
القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم منه من الاخر من وجه واخف من من وجه بمعنى ان الدليل الاول فيه عموم والدليل الثاني فيه عموم حينئذ عموم الاول بالخصوص الثاني والعقد
يعني اذا كان للدليل شقان شق عام وشق خاص والثاني له شقان شق عام وفي السلطان اين يجب هكذا تفعل تخصص عموم الاول بالخصوص الثاني والعاشر ان يقوم فله ثلاث حالات وله ثلاث حالات. ان يقوم دليل على تطبيق عموم احدهما بالاخر بمعنى ان زوال التعارض
يقول نعم فيه تعارض لكن حل التعارض ورفع التعارض جاء به الشرط اذا جاء فيه شرط مثل هذا وهذا الذي بالاول هذا قبل من ذكره من اصوله انه اذا جاء الشرع برفعه ودفع تعارف ومقدم وهو كذلك ان يقوم دليل من الشرع
على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخص به مثال وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهن او بعشر وعشرة وقوله واناس الاحلام اجلهن ان يضعن حملهن. الاية الاولى قال والذين يتوفون خاصتهم
في المتوفى عنها لكنها عامة من وجه اخر. الحامي وغيرها. اذا لها نصوص ولها عموم. والذين يتوفون من ويذرون ازواج. اذا خاصة في المتوفى عنها زوجها. لان المرأة اذا بانت عن زوجها اما ان تبيه بطلاق
او بموت المثل بوفاة العمل او لا. حينئذ خص هنا المتوفى عنها زوجها. ثم قوله الذين ويذرون ازواجا يعني والذي الذين يذرون ازواجا ازواجا هذا عائق يشمل الحامل وغيرها والثانية وولاة الاحمال هذا خاصة بالزوجة اذا كانت حاملة وفيها عموم وهو انها سواء كانت
متوفى عنها زوجها اولى. اذا كل دليل فيه خصوص وفيه عموم. فيه خصوص وفيه عموم. الدليل الاول فيه خصوص وفيه عموم. والذين يتوفون منه النبي خصوص ووجهه ما هو؟ المتوفى عنها زوجه وعمومه في الحامل وغيرها. الدليل الثاني خاص
الزوجة الحامل والعموم سواء كان عنها توفى عنها زوجها او لا اذا لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية. يعني نقول قوله والذين توفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عاشر وعاشر. هذه الاية عامة في الحامل وغيرها. لكن الحامل دل دليل على ان
عدتها تنتهي بوضع حملها للنص الثاني. نقول الاول مخصوص بالثاني ولكن دل دليل على عموم الاولى بالثانية. وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي كانت حاملا ومات عنها زوجها
فهذه من نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج يعني وضعها بليال يعني لم تستوفي اربعة اشهر وعشرة قطعا هذا انما توفي وضعت بعده بليال حينئذ حلت يعني بغيره. حينئذ نهى ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج
وعلى هذا سوف تكون عدة حامل الى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها ام غيرها وهذا يكون فيه جمع بين العام والخاص هذا لو لم نرد فيه قصة لكان ذلك من مقتضى القواعد انه يخصص عموم الاول بالثانية
وان لم يكن دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر. عمل بالراجح. يعني طلبنا المرجح الذي يقوي احد الدليلين على الاخر. ولذلك قلنا الترفيه هو تقوية احد الدليلين على تقويه بماذا؟ اما بالسند اما بكثرة الرواء واما بكثرة المصححين او كثرة العمل او احيانا
نقوم بعمل الائمة الاربعة احيانا الخلفاء الراشدين وهكذا. وان لم يكن دليلا اخر. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلد حتى يصلي ركعتين. هنا عام في الوقت خاص بالصلاة. اذا دخل احدكم المسجد متى
في اي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا عامه في الوقت خاص بالصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر
حتى تغرب الشمس هذا عام في الصلاة خاص في الوقت في الصلاة حتى الاول. عام في الصلاة خاص في الوقت لانه قيد الوقت بعد صلاة الفجر حتى تصلح الى اخره. عام فيه
الصلاة لان القول لا صلاة كثيرة في السياق التي فيعم صلاته الفرض ويعم صلاة النفل بسبب وبدون سبب فدخل تحية اذا تحية المسجد على الحديث الاول يصلي مطلقا في اي وقت
وعلى الثاني لا يصلي اذا دخل في وقت النحر واضح؟ الحديث الاول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين انه متى ما دخل في اي وقت ولو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر
صل لانه عام في الوقت خاص في الصلاة. حديث ثاني يدل على انه اذا دخل بعد صلاة الفجر الصبح حتى تطلع لا يصلي. اذا اذا دخل في هذا الوقت تعارض هنا ماذا؟ ليس اذا دخل بعد الظهر او قبل او آآ قبل العصر. وانما اذا دخل
بعد صلاة الصبح فالحديث الاول يأمره بان يصلي. والحديث الثاني يأمره بان يكف عن الصلاة. يكف عنه فاذا تعارظ هل يصلي الحديث الاول او لا يصلي ومن غرائب الشوطين يقول ينتظر حتى تطلع الشمس او ينتظر حتى تغرب
يجمع بين الدليلين رحمه الله تعالى الاول خاص في تحية المسجد عام فيه في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد واختلف اهل العلم هنا يشرح له توجيه ترجيحه. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول
بمعنى اننا نقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام. قال ماذا هنا؟ تخصيص هموم الثاني بالاول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا عام
لكل صلاة الا تحية المسجد الا تحية المسجد. لان خصوص قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خاطئ وعموم قولي لا صلاة بعد الصبح هذا عام. فنقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا تحية المسجد
الا تحية المسجد على كلامه رحمه الله. لكن الرابع تخصيص عموم الثاني بالاول. فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك يعني تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. لان قول لا صلاة بعد الصبح
هل يلزم منه انه اذا تذكر صلاة مقضية فلا يصلي. لكن بالاجماع ان هذه الاوقات المنهي عنها الخمسة هل مثل الصلة الثلاثة الاجمال؟ انه لا يمنع من المقضية باجماع اهل العلم. حينئذ اذا تذكر صلاة مضية منسية
في مسألة او نام عنها حتى استيقظ في وقت النهي ونحو ذلك. حينئذ نقول له يجوز ان يصلي بالاجماع. اذا خرف العام فاذا انفرق العام قل الدلالتين. حينئذ اي خاص يأتي نقول هذا العام المقصوص اولى من العام المحفوظ
فنخص هذا العام لا صلاة بعد الصبح بخصوص قوله فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لماذا؟ لكون هذا العام اما الثاني قد خلق. خلق بماذا؟ بالاجماع بكونه يصلي المقضية والفاتحة. حينئذ من باب اولى اذا جاء نص
نقدمه على هذا المفهوم العام. وانما رجحنا ذلك بان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد بقضاء مفروضة واعادة الجماعة فظعف عمومه كذلك جاءت بانه يصلي ركعتين الفجر الرافدة بعد الصلاة وكذلك اعادة لو دخل شخص يريد ان يصلي معه يصلي معه كذلك جاءت كل هذه النصوص تدل على ان
ان قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس انه مخصوص بما ذكر. حينئذ صارت فيه شيء من الضعف. فقدم عليه حديث حديث اخر وثم وجه اخر في الجمع بان هذه الصلاة تعارض من هذا الوجه عموم الخصوص قد لا يقال به في عين الصلاة
لان الحكم ما هو معلق بماذا؟ اذا دخل بعد صلاة الصبح. الحديث الاول يأمره بالصلاة. والحديث الثاني ينهاه عنه فالعين واحدة العين واحدة حينئذ القول بانه مقصوص او ليس بمقصود هذا مرتبط على او على مقدمتين. اولا ان محل النهي
الامر شيء واحد وقت واحد. فالنص دل على انه يصلي والنص الاخر دل على انه لا يصلي. ثم له علاقة اخرى بمسألة الصلاة بعد النهي هنا للتحريم او انه لي الكراهة. جماهير اهل العلم على انه للكراهية والصحيح انه لي للتحريم. فاذا تعارض
ما دل على الاستحباب لان صلاة تحية المسجد ليست ليست بواجبة. النهي عن الصلاة هذين الوقتين محرم. حين يجد العين واحدة وتعارض مبيح على جهة النذر ومانع على جهة التحريم فيقدم الثاني
على الاوبة. تقدم الثاني على الاوبة. لانه لا يمكن فك الجهة. لا يتكلم عن صلاتين فلنتكلم عن شخص واحد دخل في وقت واحد. فامره حديث بان يصلي ونهاه حديث عن ان يصلي. الامر له امر على جهة
نعم من رجح ان تحية المسجد واجبا يقدم صلاته. من حيث الوصول والقواعد يقدم صلاته. تحية المسجد على النهي. لان النهي لا من الواجب حينئذ يقيم بين الصلاة مندوبة والنهي للتحريم تعارض في محل واحد ولا شك ان التحريم مقدم على
الندي وهذا توجيه جيد وهو اولى ما يقال في الصلاة ذوات الاسباب لان ممنوعة مطلقة فنقول الاصل في هذه الاوقات الخمسة تحريم ليس الكراهتين ذهب اليه كثير من من الفقهاء لانه لا يوجد نص صالح عنه النهي ويحمل على اصله. فاذا كان كذلك ان يجلس الاصل التحريم. واذا جاء النص
فقيل عن هذا المسلوب الفائتة بالاجماع المطلية بالاجماع جاء النبي من اقر من صلى ركعتين الفجر بعد الصلاة ذلك الاعادة كل هذه لاننا نقرر اصلا ثم بعد ذلك ما جاء من قال انه خارج عن الدليل فيبقى على ما عداه. وتحية المسجد
فيها تفصيل. لانها قضية عن النبي. فيبقى على اصله. ولذلك القول بان ذوات الاسباب مستثناة قول ضعيف. قول ضعيف والمذهب مذهب الحنابلة مرجح في هذه المسألة هو اقوى من حيث الادلة. اذا المراد هنا انه تعارض عموم اه نعم. ان لم يكن دليله على تخصيص عموم
عمل بالراجح بحثنا عن المرجح وجدنا ان النهي هنا للتحريف فهو مقدم على النذر مقدم على الندم فاللون ذهب الى انه الى ان النهي بالتحريم لا يجد التعارض اصلا. قيل بانه يحرم عليه ان يصلي قطعا انه يشمل ماذا؟ يشمل المباحات ويشمل
انما متى يكون تعارض اذا كان للتحريم وهذا للواجب للايجاب واما اذا كان بالتحريم وهذا للكراهة فلا تعارض بينهما لا شك ان المحرم مقدم على المندوب هذا اظهر والله اعلم. ثالثا وان لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه
والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص بنفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع. يعني ان من تعارض عند لا مثال لها. لانك تبحث عن الفقهاء تنظر في احوالهم هم هنا التعارف بالنسبة الى ذهن الشخص. حينئذ اذا تعارض عنده
عام مع خال. وعموم هذا لم يتعارض مع خاص. اذا تعمل بهذا الخاص وتعمل بهذا العام وتبقي التعارض وتتوقف فيهم. هذا لا وجود تحتاج ان تستقرب احوال العلماء فتنظر ما الذي توقف فيه وما الذي تعمله لكن لو وقفت انت في مثل هذا الموقف ما
حينئذ تقول احملوا العام الذي لا يتعارض مع الصاد. واعمل الخاص الذي لا يتعارض مع العام. واما ما تعارض فيه العام توقف فيهما هذا المسلك الذي يكون لك فيه شيء من من الورع لكن لا يمكن التعارض بين المفروض في نفس الامن هذه قاعدة
الباب من اوله لاخره. تعارض هذه الانواع الاربعة كله في ذهن المجتهد اما النصوص في نفسه لا تعارظ منها. في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الناس ولا التنزيل. لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر
من اجل قصوره اما في العلم واما في العمل واما في البحث. يعني العلم والعمل عمل المراد به هنا تدبر. والبحث بان يتساهل ينظر في الحديث ولذلك اكثر ما يعارض بين الادلة حديث مع القرآن والحديث مع الحديث
طالب ان يكون تم اختلاف في حديث هل هو ثابت ام لا؟ هل هو ثابت ام لا ثم قال رحمه الله تعالى التصيب بين بين الادلة المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. جعل كل دليل في
رتبته التي يستحقها بوجه من من والادلة الشرعية ينظر فيها من جهات اولا من جهة وجوب العمل بها فهي في مرتبة واحدة لا فرق بين قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس للصلاة. لماذا؟ لان الكل يجب العمل به. اذا من حيث العمل
به انت مطالب بالعمل بالزمن. اذا تسليم الادلة من حيث وجوب العمل بها من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة الجميع يجب اتباعه والعمل به. اما ترتيب الادلة من حيث المنزلة والمكانة فالقرآن لا شك انه اعلى درجة من من
هذا محل نفاق ليسوا بين السنة والقرآن في مرتبة واحدة لكن لابد من نظرين ما المطلوب من الكتاب العمل به؟ ما المطلوب من السنة العمل بها. اذا من حيث الايجار اتباع الدليل خمسية. ومن حيث المكانة في نفسها باعتبار قائلها في القرآن لا شك انه
على فالكتاب اولا ثم السنة ثم الاجماع ثم القيام ثم ثم القيام وهذا على ما اشتهر ذكره من ان اركان اربعة كتاب سنة اجماع فيها. وبعضهم يجعلها ثلاثة. بجعل القياس داخلة في معقول اللفظي. وبعضهم يجعلها
اثنين بجعل الاجماع داخل في مفهوم الكتاب والسنة لانه ثبتت حريته بالكتاب والسنة. وبعضهم يجعلها واحدة وهو الكتاب ويدخل السنة في بان السنة علمت حجيتها من الكتاب. اجعل الدليل واحد. لكن الاولى التفصيل تكون اربعة
ترتيب الادلة من حيث النظر فيها. وهو المقصود بحثه هنا على النحو التالي. كتاب ثم السنة ثم باجماع المضيات. والاصل في ذلك حديث معاذ ابن معاذ المشهور. قال رحمه الله تعالى التسليم بين الادلة. اذا اتفقت الادلة السابقة
كتاب السنة والاجماع على حكم هل يرد هذا كتاب السنة والاجماع اتفقت على حكمه. اه نسقط القيام. نسقط القيادة لان القياس لا وجود له مع بديل الكتاب والسنة الفقهاء يؤلف على ما اشتهر عند اهل العلم انهم يذكرون القياس تكفيرا للاجندة تكفيرا للادلة قل تفسير الادلة اذا كان ثبت
بالكتاب والسنة تكتفي به. نؤمن بحكم ثبت بنص ولم يستدعي ولا نشترط ان تتواتر النصوص من اجل ان نقبل هذا ولذلك نقول بعض اهل العلم يرى انه ما تعلق بعموم الامة او ما يسمى به ما تعم به البلوة يعني يحتاجه الناس كلهم لابد ان يتواتر ولابد ان يكون مشهورا. فلا يقبل به حديث الاحاديث
ينسب الى متأخري الحنفية. ولا يقبل حديث او الحكم يكون مأخوذا في دلالة الكتاب او في دلالة التضامن كلها. متى ما بطريق صحيح ان هذا حكم الله عز وجل وان متعلقه الامة كلها حينئذ وجب التسليم والقبول. ولا نشترط نوعية الدليل لابد
تكفير ولابد من تواتر يدخله على ما ذكرناه الان. اذا اذا اتفقت الادلة السابقة على حكم او انفرد احدها من غير معارض وجب اقبال لانه لا يعارض فان الدليل اما ان يعارضه غيره او لا اذا لم يعارضه اثباته وان تعارظت وامكن
على ما سبق بيانه. وان لم ينفذ الجمع عمل بالنفخ ان تمت شروطه. يعني علم التاريخ وغيره. واذا لم ينكر النسخ وجب من طرق الترجيح مع ما سبق فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. يعني اذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع ولم تعرف التأليف ولابد من
من المرجحات ان ما كان نصا مقدما ان ما كان نصا مقدم على ما كان ظاهرا. ولا شك ان النص ماذا يحتمل الا معنى واحد؟ وتفاهم ما اكتمل ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. اذا يقدم الاول على الثاني. ايهما اخو النص ام الظاهر
عند التعاون يقدم النص على الظاهر. والظاهر على المؤول هذا واضح البين. الظاهر الذي هو في احدهما اظهر من الاخر على المؤول يقول الظاهر اقوى من المؤول لذلك هو فرع عنه. والمنصوص عن المفهوم هذا لم يذكر فيما سبق. منصوص يعني ما دل على الحكم في محل اللفظ. والمقصود
هو ما دل على الحكم لا في محل اللفظ. وهذا المشهور في حديث الخلتين. اذا كان الماء خلتين لم يحمل. اذا كان الماء قلة لم يحمل قبل. عندنا منصوق وعندنا المنطوق هو اللفظ. ما هو اللفظ؟ اذا كان الماء خلتين
او فلا ينجسه شيء. بالمنصور ان ما بلغ كلتين لا يتنازل اذا كان الماء كله اذا لم يكن قلة شيء يتنزه هذا حكم ما قبل ماذا؟ بالمفهوم هو الذي يسمى المفهوم ما دل على الحكم
لا في محل النكتة. لا في محل النطق. حينئذ استعارة عندنا منفوخ مع مفهوم ايهما اقوى؟ المنصوب اقوى من المفهوم ولذلك قالوا للمردود يقدم على المفهوم لكن بشرط الا يكون المنصوب
عامة والمفهوم خاصة والمفهوم اعظم. بمعنى انه قد يكون المنطوق عاما والمفهوم خاصا. حينئذ نذر القاعدة وهي انه لا تعارض يظهر من هذا الحديث حديث ان ما دون الخلتين ينجس بمجرد المداخلة. هذا ثبت بمفهوم حديث ابن عمر
حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا بمنصوقه دل على ماذا؟ على ان المال يتنجس البتة. ولو كان دون القلتين ولو كان دون قلتين. اذا ما
القلتين دلى حديث ابن عمر بالمفهوم على انه يجلس بمجرد ملاقاة النجاسة وحديث ابي سعيد دل بالمنصوب على ان ما دون الخلتين طاه. ولو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لان ما تغير بالنجاسة في الحديسين بالاجماع فقط. بقي ماذا؟ الذي لم لم تؤثر فيه النجاة. لم يظهر لها اثر في الرائحة واللون والطعم. فاذا
النوع القليل دون القلتين ولم وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بالنجاسة طاهر على حديث ابي سعيد ونجس حديث ابن عمر حينئذ تعارض ماذا نصنع؟ على طريقة بعض وهو يراه الشيخ رحمه الله تعالى انه يقدم المنصوب على
المفهوم؟ فنقول حديث ابن عمر المفهوم منه معاذ ابن حديث ابي سعيد. وهذا المفهوم وهذا منصوق ولا يمكن مطلقا اذا الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تأثر فيه فهو طاهر. ونقول هذه القاعدة هنا ليست منضبطة
بل الصحيح النقاب المفهوم الخاء عارض حديث ابن سعيد وهو منصوف عام. حينئذ ننظر في المفهوم حيث هو هل المفهوم دليل شرعي ام لا؟ نعم دليل شرعي تسقط به الاحكام. حينئذ كل ما ثبت كل ما ثبتت به الاحكام الشرعية
شرعية عند عدم تعارضه مع غيره يبقى على شرعيته مع تعارض الناقل. فكما اننا نأخذ الاحكام الشرعية شرعية من المفهوم اذا لم يكن معارضا كم عشرات مئات الاحاديث او الاحكام اخذت بالمفاهيم سواء كان من كتاب من السنة. ولذلك مفهوم الشرط الذي في حديث
هذا ولذلك ذكر الشوكاني في انه لا يذكره الا اعجمي لماذا؟ لانه لسان العرب يدل على ان الشرط نوع وان كنا ولاة حملة اذا لنا لابد من اعتباره. ونزل القرآن اذا المفهوم المعلق على الشرط قوي جدا من اعلى درجات
حينئذ نقول حديث ابن سعيد عام وهذا المفهوم خاص. اذا عندنا مفهوم خاص وعندنا حديث منصوب عام. والقاعدة انه اذا تعارض عام خاص قدم الخاص على الاعمى فنقول نحمل حديث ابي سعيد على انه اذا وقع في النجاسة في ماء ولم تغيره
على ما زاد واما حديث ابن عمر فهو باق على اصله وهو انه ما كان دون ينبت بمجرد الملاقاة وهو مذهب الجمهور هو الصحيح لما ذكرناه سابقا والمصروف على المفهوم اذا يقيد هذا المنصوق على المفهوم اذا كان المنصوق خاصة نعم اذا كان الموفوق خاص ليس بعام والمفهوم خاص
ولم يمكن الجمع الا بالترجيح نعم يقدم المنصوب على المفهوم. لكن اذا كان المنطق عاما والمفهوم خاصة الممسوخ بالمفهوم لانه دليل شرع انت بهذا لان المفهوم دليل شرعي بذاته يعني تثبت به الاحكام الشرعية لو لم يتعارض مع غيره فاذا تعارض
تبقى شرعيته ويعطى الاحكام السابقة من التعارض. والمثبت على الناس المثبت على على الناس. يعني لو اثبت هذا حكم هذا نفعه النفي يوافق البراءة الاصلية. يوافق البراءة الاصلية. والمشرك هذا يثبت شيئا زائدا. والاصل ما هو العادة
او الوضوء العدم. حينئذ يكون المثبت اشبه ما يكون بالناقل عن الاخر. يعني المثبت على النافل يعني من اثبت حكما على من نفى ولذلك جاء في احاديث النبي قائلا وانكرته عائشة من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوه
عندنا هو مثبت وعندنا نافل. فنقول عائشة نفس وهذا اثبت. ومن اثبت عنده زيادة علم. من اثبت عنده لانه ما يحكي ان الا وقد رأى او بلغه ممن رأى حينئذ يقول المسلم مقدم على الناس. وعائشة قد تكون حكت عما ارادته في بيتها. والناس
انا اقضي على المبقي علي هذا كما ذكرناه في الحديث السابق من مد ذكره فليتوضأ ان له بضعة منك اذا الناقل عن العصر مقدم عليه على الاصل لان مع الناقد زيادة علم
والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحبوب. على غير العام المخصوص الذي سلم من كل معاندة. والعام الذي قصة تسمى غير محكومة. ان لم نجد طريق الا ان نقدم هذا على ذاك قلنا قدمنا المحفوظ لانه اقوى. العام عندما يبقى
دالا على كل افراده ولم يستثنى منه فرقة في القوة. بمعنى ان افراده دل عليه حقيقة. واما الذي خص بهذا دلالته على بعض الافراد الباقي معنى التخطيط مختلف فيه هل هي مجازة او حقيقة؟ وما كانت صفات القبول فيها اكثر على ما دونه هذا من جهة السند المتواتر على
احاد كما تكلم بالعلم اذا لم نجد من المرجحات الا المتواتر وهذا احاد قدمناه. لان هذا اكثر رواة واساليب وهذا اقل ذلك ما رواه البخاري ومسلم اتفق عليه مقدم على من فرد به احدهما. كذلك ما اتفق عليه الستة مثلا مقدم على من فرض به القرآن
وصاحب القصة على غيرها كما في قصة ميمونة السابقة ويقدم من الاجماع الخاص على الظن ويقدم الدليل على الخفي. ما رأيكم ها تقدم للاجماع القطعي على الظن. يعني عندنا اجماع قطعي وعندنا اجماع ظني متعارضا
ها؟ هل له وجود هذا اذا اتفق المجتهدون على حكم ما بثمن ما على قول الصليب علي تصور اجماع بعده ظن لا يتصور يذكرونه هكذا الله اعلم كذلك القياس الجري على الخفي اذا تعارض قياس جري العلة منصوصة او مجمع عليها او لقي قطع
نفي الفارق هل يعرضك يا اخي خفي؟ لا وجود له يتصور لماذا؟ لانه الذي قاس قياسا قد قاس مع وجود قياس ثابت لانه لا يخاطب عند عدم وجود النص هذا قد وجد لان القياس دليل صحيح شرعي. اذا هاتان السورتان لا
لهما لا يمكن ان يتعارض الظن مع القطع ولا يمكن ان يتعارض الخفي على المفتي والمسلم خلت الفتوى انتهينا المفتي المفتي ان فعل والمفتسين كذلك مفتي المفتي فهو مفتي الفتوى وفتيا لغة البيان الحكمي. وصلاح البيان الحكم الشرعي. بيان الحكم مطلقا هذا في اللغة. وبيان حكم الشرعي هذا فيه
قال المصنفون رحمهم الله تعالى المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفيد هو السائل عن حكم شرعي. اذا عندنا مفتي يعطي الحكم ويبين للناس وعندنا الاصل فيه انه مقلد مثلا او عامي فيسأل فيحتاج الى من يبين له الشرع
كل من المفتي والمستفتي لابد لهما من شروط تتحقق فيهما. لان المبطي في الاصل انه مخبر عن حكم شرعي. ولا يمكن ان يخبر عن الا من وجدت فيه شروط الاجتهاد. ولذلك سيذكر بعد ذلك الاجتهاد. شروط الفتوى
يشترط لجواز الفتوى شروط منها. ان يكون المفتي عالفا للحكم يقينا او ظنا راجعا. والا وجب عليه التوافق. ان يكون المفتي عادة يعني عادة بالحكم يقينا او ظنا بالفعل او بالقوة
بالفعل او بالقوة. مفتي يكون عارف تسألني فاجيب مثلا مباشرة يكون العلم موجودا. لكن قد والله اعلم وسيبحث وسيجلس ثم وجوده بعد ذلك اما ان يكون على وجه اليقين وهذا فيما اذا سيفعل من المسألة او يكون عنده نوع تردد فيما اذا اختلف فيه ويكون ظنا راجعا
ظنا راكعا. هذا يتعلق بتعريف الفقه. قلنا الفقه قد يكون حكم يقينيا وقد يكون ظنا راجعا. فليست المسائل كلها قطعية وانما قد يكون منها ما هو ظن. اذا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا يعني علمه او ظن
واما الموهوب واظن ونحوها والظانون هذا كله لا يصلح ان يكون مما يفتدي. ومن المحرم لا يزهد من القول على اظن المسألة هذا اذا كان في مباحثات طلاب العلم يعني يبحثون ولا بأس في ظني كذا هذا النصر
يدل على كذا ويرد على ما في بأس. باب المباحثات والمدارسات. واما ان يبدأ ظلم لعله وكانه مر بي ونحو ذلك هذا كله لا يدوم. كل محرم لانهم القول على الله والا وجب عليه التوقف فينتصر حتى يبحث الثاني
ان يتصور السؤال تصورا تاما. والتصور هو الادراك. المراد بالتصور العام. ليتمكن من الحكم عليه. فان الحكم على الشيء من تصوره وعمله مباشرة ثم يزيد هذا خطأ هذا يعتبر من الخطأ ومن العجلة في الفتوى
فاسر عليه معنى كلام سأله عنه لان بعض لان الفقه واقع المسألة هذا شرط في صحة الفتوى لانه لا يمكن ان يفتي الا فاذا تصور المسألة تصورا تافه. واحيانا قد يأتيك السؤال ويكون فيه بعض الملابسات او الاجمالات استكشاف السؤال. فلا بد ان
ماذا تعني بكذا؟ وماذا كذا؟ فالذي يترتب على كذا الى اخره. فاذا اشكل عليه على المفتي معنى كلامه عنه واتصله ان كان يحتاج الى تفصيل فصله او ذكر التفصيل في الجواب فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخت ومعه عن بنت واخ
وعم شقيق بنت واخ وعم شقيق مثل النطق والاخ له الباق والعم الشقيق وكان مستعدا هكذا لكن يريد السؤال ما هو الاخ خالد؟ لانه اذا كان اخ لام سفر وان كان اخ شقيق ورث
فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ يعني كأب او فقير او يفصل في الجواب فان كان لام فلا شيء له والباقي بعد فرض العامي وان كان لغير ام يعني شقيق او لاب فالباقي بعد فرض البنت له يعني هو النصف ولا شيء للعامية. المراد هنا انه اذا
السؤال فيه شيء من الاجمال فلا بد من الاستفسار لا بد ان يتفصل ماذا تريد لكذا؟ ثالثا ان يكون هادئ الباء ليتمكن من تصور المذهب وتطبيقه على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او
يعني من باب تأدية الامانة لان السائل انما سأله وثوقا في علم هذا فاذا كان مشغولا فالاصل انه لا لا يجيب وهل العدالة ان يكون عدلا للمفتي او لا قال اهل العلم العدالة ليست شرطا لكونه مجتهدا. كونه مجتهدا هذه ليست بشرط. يتعلم ويتعلم وتكون عنده الية الاجتهاد
وهو وهو فيوجد الوصف بكونه مجتهدا مع عدم وجود العدالة لان العدالة ليس شرطا لكونه متحدا فله ان يأخذ باجتهاد فبنفسه لكنها شرط لجوازي الاعتداء بجواز الاعتماد على قوله بمعنى ان المستفتي
اذا وجد المجتهد او المفتي فاسقا فلا يحل اعتماد قوله وانما يستفيد من علمه واجتهاده في حق نفسه. اجتهد لنفسه. لانه هو سأله ومفسد في نفس الوقت. اذا اجتهد ولو كان فاسقا
واما الاعتماد اعتماد الامة على قوله فلا. لانه فاسق وفاقد العدالة. اذا هي ترك بجواز لماذا على قولي فمن ليس عدلا لا تقبل فتواه. هكذا قال اهل العلم. ويشترط بوجوب الفتوى شروط منها. فتوى من فروض
الكفايات قد يتعين عن الشخص وقد يكون مستحبا. يشترط بدون فتوى شروط منها. وقوع الحادثة المسؤول عنه عن النساء الذي لم نفعله يجب الجواب عنه. وانما يتعين على الممكن ان يدين بشيء قد وقع وحصل. واما ما لو كان كذا ولو حصل كذا
بالمستقبل حينئذ الاولى ان يفتقر بما وقع فيه. وقوع الحديث المسؤول عنها فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم بالضرورة الا ان يكون قصد السعي بالتعلم. فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه ما تسويه بكل حال على حسب المصالح. ان رأى
اصلح في الاجابة حينئذ يتعين وان لم يرى بين اذ له ان يحجب. وخاصة نداءه شاع عند طلاب العلم كثرة السؤال عن اذا شاع وكثر هذا قد يكون ثم من ينظر وبحث مثلا لو حصل كذا وكذا قد يجامل. لكن اذا كان صار عاجز عند الطلاب اكثر صلتهم ونقاشهم
وايراداته على شيء لم تقع والذي وقع ان تظبطه اولا والذي قد يقع من الناس بكثرة اولا ثم بعد ذلك ما لم يقع ثانيا الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت. او تتبع الرخص او قرب نعم الا يعلم من
السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضهم ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئة. بمعنى ان ظهر للمفتي لان السائل سيء من سؤاله لم تجب الفتوى. فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثالثا الا يترتب
على الفتوى ما هو اكثر منها ظررا. فيترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين باصفهما. وهذا من المزالق يعني تسمى فتوى قد يترتب عليه من مفاسد ما لا يعلمه الا الله عز وجل. الاذن قد يحجم قد لا يحجم عله ان
او لا يقف هذه تترتب وتتعلق بالمصالح والمفاسد لكنه ممدوح بان يشكر من اجل دفع المسجد الكبرى بالصغرى وهي عدم ذكر الحكم الشرعي. لان عدم ذكر الحكم الشرعي بيان للناس هذا ترتيب عليه نفسه يعني لا شك
لانه كتم للعلم وقد يكثر من العلم مصلحة ولذلك ذكر الشيخ محمد بن هاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد لما ذكر حديث معاذ افلا ابشر الناس قال لا تبشره فيتكفئ قال جواز كتمال العلم بمعنى
لان اتمام العلم قد يجود في بعض الاحوال متى اذا ترتبت عليه مصالح واذا كان تم ما لو ذكر هذا العلم يترتب عليه مفسدة كبرى وجب السكون. لكن هذا الثالث يعني يختلف باختلاف الازمان والبلدان والمتكلمين حول ذلك. ما يلزم
الذي يسعى يلزم الاول ان يريد باستفتائه حقا والعمل به لا تتبع الرخص وافحام المفتي وغير يعني يسأل من اجل ان يعلم. واذا علم من اجل ان يعلمه. فيكون عالما عاملا. ثانيا الا يستفتي
الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل الفساد. واما من عرف انه جاهل فهذا فيه اجماع على العلم لا يجوز واما من زهد حاله ما تدري هل هو عالم ام لا؟ فجمهور اهل العلم على انه لا يجوز السؤال لا بد من التشبت من هذا المتكلم هل هو من اهل
العلم او ذا؟ هذا يعرف بماذا؟ بالاجتهاد عند اهل العلم عليه بشيوعه ان مجرد تصدره وان ذكره المتأخر الاصولية تفضل الفتوى دل على انه اهل العلم احتفال الزمن لا. لا يمكن ان يطبق هذا اذا لا يمكن ان يطبق هذا لان كثير
ممن تفضل الفتوى فهو ليس من اهل العلم لا في قليل ولا في كثير. اذا يعرف اشتهاره عند اهل العلم الموثوق في علمه. يسأل هل هذا اهل الفتوى ان يسأل ام لا
اما مباشرة يأخذ من كل صحيفة من كل قناة او نحوها ويسمع ويطبق ما يسمعه فهذا لا يجوز يأكل. الثالث ان يصف حالته وصفا صادقا بسيطا يعني يوضح السؤال يأتي في السؤال من اوله الى اخره. والعوام هذا لهم مجال طويل. اعطيك القصة من اولها. الى اخرها
ثم في الاخير كلمة واحدة هي التي يسأل عنها. كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا منه فاذا توضأنا به عطشا افنتوضأ بماء البحر هذا لغة فصيح
باختصار مع كلمات لها اثر في الحكم. نركب البحر اذا هذا لا مفهوما هذا وقف ملغى. لماذا؟ لان قوله صلى اغتنم الجواب والطهور وما هو الحل ميتته؟ لا يقيد بهذا الوقت لان هذا محل ضرورة كانه قال انا نركب البحر اذا كاننا نضطر الى هذا
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للمضطر وغيره. حينئذ تقول ان مركب الماء نركب البحر. هذا وصف ملغاة ونحمل معنى قليلا من الماء كذلك واصل ملغى. فاذا توضأنا به عطشنا هذا وصم الله. افنتوضأ بماء البحرين هذا محل
هذا الذي يعلق به الحكم. الرابع ان ينتبه بما يقوله المسلم حيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما الاجتهاد التعلمي من الجهد والجهد وهو الطاقة والوصف. وهو الطاقة والوسع
وهو بذل مجهود واستفراغ الوسع بفعل. ولا يستعمل الا فيما فيه جهد حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل قرن. يعني الذي فيه وسع هو الذي يطلق لفظ الجهد. الاجتهاد لغة بذل الجهد
امر شاق واصطلاحا بذل الجهد يعني من المجتهد لادراك حكم شرعي بذل الجهد يعني من المستفيد والجهد المراد به الطاقة يعني يبذل ما يستطيعه ويطيقه من البحث والنظر والتأمل والمباحثة من اجل ان يدرك
الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي قد يكون فيه شيء من من الخفاء. ولا يدركها كذا لاول واحدة بل لا بد من الباحث ولابد من التقصي وهذا شأن كثير من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم. والمجتهد من هو؟ هو من بذل جهده بذلك. من بذل جهده بذلك
وكذلك ولدت فيه شروط الاصطهام. مجتهد هو الذي اتصف به بصفة الاجتهاد واجتاز له درجة عند اهل العلم. وهو نوعان الاجتهاد نوعان تأملنا التام ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحس من نفسه بالعرش عن مزيد طلبه ان يبذل
الى ان يحز من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب. يعني يبحث ويبحث ويبحث حتى يظن انه ما وجد كتاب الا وقف عليه او سأل عنه نحو ذلك. والناقص ان ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعرف حكم الحادث. يعني يرجع الى مذهبه فقط وينظر كتب
التي تكلمت هذه المسألة ويترك بقية الا ان كان اجتهادا مذهبيا فقط اذا المجتهد من بذل جهده لذلك. يعني ادراك الحكم الشرعي. وعند بعض المجتهد من عنده ملكة استنباط المراد المتفقه بي بالفعل انما هو بالقوة كذلك. لان ادراك الاحكام الشرعية كما ذكرنا مرارا قد يكون بالفعل ان تكون المسائل موجودة وقد يكون
شروط الاجتهاد. شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط منها اولا ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه الاجتهاد بايات الاحكام واحاديثه. ان يكون له بالمال باية الاحفاد قالوا ولا يشترط سرها ليس بشرط ولو وقف عليها يكفيه. وكذلك احاديث الاحكام لان منشأ الاحكام انما في العصر هو الايات الدالة على الاحكام. وكذلك
الاحاديث الدالة على الاحكام. ثم اختلفوا كم عدد ايات الاحكام؟ كم حدث هذه الاحكام الى اخره؟ والصحيح ان يقال ان القرآن كله اية واحكام. وكذلك السنة كلها احاديث واحكام. ان كان المراد ما يتعلق بالعبادات فيمكن حصرها. اما الحكم الشرعي من حيث هو
القرآن كله محل بذلك حتى القصر الوارد في القرآن قصة الاقوام السابقين والانبياء يؤخذ منه احكام شرعية من اول الفاتحة داخلها. وكذلك السنة النبوية كلها مقام لاخذ الاحكام الشرعية. كان مراده انه من باب التعبدات غير يمكن حصره. ثانيا
ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع بما ان لابد ان يكون واسعا الاطلاع ليعلم ان هذا منسوق او لا وهذا مجمع عليه ام لا؟ ولذلك اذا عرف مواطن الاجماع سهل عليه البحث في مسائل الخداع
رابعا ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه جزاكم الله خير اذا ان يعلم الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في ايات الاحكام ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعف كمعرفة الاسناد والرجال وغير ذلك
لان النظر هنا في في الحكم الشرعي ان ينظر في دليل متفق على ثبوته هذه الصراحة في القرآن مثلا او السنة كانت والمجمع عليها او كان البخاري او مسلم نحو ذلك. وما هو مختلف فيه. حينئذ اذا كان مختلفا فيه كيف يصنع اذا لم يكن عنده علم بذلك
يعني اذا جاء مثل مثلا ذكرناه السابق اذا كان ما سنتين لم يحمل الخمر هذا حديث فيه كلام طويل علي فاذا كان يريد ان يستخلص حكما شرعيا ولم يكن قد ثبت الحديث عنده او نفى. فلابد من البحث والنظر فيما قاله العلم في هذا الحديث ويكون عنده ادراك وفهم وكيفية
ترجيح بين اسانيد الميدان يكون له نوع ممارس لا يشترط ان يكون متبحرا بذلك لا لم يكن له نوع مما ليعرف اين اين يراجع هذا الحديث؟ كيف يحكم على الراوي الى اخره؟ لا بد من من ذلك. ان يعدل ما يتعلق بصحة الحديث وضعف يعني اذا كان
ضعيفا الشرع اذا حكم بي الضعف استراح لا يحتاج الى ظهر وتأمل في المتن. كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. ان يعرف الناس ومواقع الاجتماع حتى لا يحكم بمسلوق او مخالف للاجماع. رابعا ان يعرف من الادلة
ما يختلف فيه الحكم من تخصيص او تقييد او نحو حتى لا يحكم مما يخالف ذلك. يعني بعض الاحاديث مطلقة ولو بحث وبحث في بعض الروايات وقد يجد حديثا عاما ولو بحث وبحث وجد حديثا فاصل يخص بعضا مبني اللفظ اذا لابد ان يكون الجامع يعني ينظر في هذا
وينبط في ذلك. خامسا ان يعرف من اللغم. واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ العام الفاصل المطلق المقيد المجمل المبين نحو ذلك ليحكم لماذا تقتضيه تلك الدلالات؟ يعني اصول الفقه هذا شرط في المجتمع. ولذلك لو نظرت هذه كلها ذكرها المصنف مع
ما ان تأخذ من كل العلوم. ما تترك علما واحدا من اجل ان تكون مجتهدا. وهذا كما كما ذكرت لكم سابقا ان الاصل في اهل العلم المن يكون عالما موسوعيا
بمعنى انه يكون من كل علم ما يحتاجه في فهم الشريعة. طالب العلم مثلا اذا اراد ان يطلب العلم ماذا تريد قد يريد ان يعرف الاحكام الشرعية المتعلقة من اجل ان يصحح عبادته ويعتقد احتقان الصحيحات. هذا لا بأس ان يأخذ ما يحتاج. ولا يشترط فيه
ما هي الشرف للمستحيل؟ لكن لو اراد ان يكفي الامة في الفتوى وان يكون موجها معلما الى اخره. اذا نصب نفسه بفهم الشريعة. واذا كان كذلك صارت هذه العلوم عليه فرض كفاية او فرض عليه. بمعنى لابد ان يأخذ من لغة العرب ما يفهم به الشريعة. ولابد ان
لغة العرب نحوا صرفا وبيانا واشتقاقا ونحو ذلك. ولابد ان يأخذ من اصول الفقه ما يعينه على الفهم الشريعة. ولابد ان يعرف من علم المصطلح او ما يتعلق بالرجال ونحو ذلك ما يفهم به الشريحة ولابد ان يعرف مواضع التفسير ونحو ذلك ما يفهم الانسان اذا كل الشريعة
على العلوم سواء كانت الية او مقاصد. حينئذ اذا استوعب اكبر ما يمكن استيعابه من هذه العلوم صلح ان يكون واما ان يكون فقيها لا اصوليا مفسرا وليس ضعيف في النحو او يكون عنده شيء من علوم القرآن فيدعي انه مفسر كما هو
الخلط الموجود هذا لا يسمى عند اهل العلم هذا محل وفاق يعني متخصص بالمفهوم الموجود الان لا يسمى عالم من عند اهل العلم لماذا؟ لانه سيكون مقدسا. قد ذكرنا فيما سبق ايضا ان لا تعدي البر حكى الاجماع على ان المقلد ليس من اهل العلم
حين اذا كان كذلك فالذي ينصب نفسه لفن واحد فقط وهو الفقه مثلا الفقه مبني على ماذا؟ مبني على هنا الفقه واذا لم يكن عنده شيء من اصول الفقه او دراسته ضعيفة كيف يرجح بين الاقوال؟ فيأتيه ما هو حديث ضعيف كيف يبحث
لست محدثا اذا سيقلد غيره. وكذلك اصول الحق سيقلد غيره. تأتي مسائل متعلقة بايات وفهمه ونحوه في ذلك. يعني ما يتعلق بالنحو او غيره اذا سيكون مقلدا اذا نسيت انه مقلد
وهذا لا يجوز هذا لا يجوز واما الدراسة عنده فلا بأس على ان يكون ناقدا للعلم بمعنى انك تأخذ المسألة ويشرحها واكثر الموجود الان نقلة علمه. نقلة فقه لا في القرآن. حينئذ تستفيد منه حتى لا نغلق الباب تستفيد منه فيما
فيه او به وهو حل العبارة فقط. ماذا اراد الفقيه بهذه المسألة؟ قلت ان ما معنى قلتين؟ ها لم يحمل تفيدك في هذه المسائل فقط اما الترجيح والنتيجة هذا يحرم عليك انك تستطيع وتأخذ منه حرفا واحدا لماذا؟ لانه مقلد والمقلد لا يجوز
ابدأوا باجماع اهل العلم لانه جاهل ثالثا ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلته. هذا المجتهد الذي يريد ان يفتي الناس ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلة. هذا ما يتعلق بشروط المجتهد. اما حكم الاجتهاد فهو جائز في الجملة
في الجملة وهو قول جمهور من الاصوليين والفقهاء. اما حكم الاجتهاد على جهة التصفيف وتجري يعني هل يجوز لنا ان نجتهد او لا؟ نقول في الجملة نعم الجواز من حيث هو نعم سافر
اما من حيث التفصيل في هذه المسألة بعينها فتجري فيه الاحكام الخاصة قد يكون محرما وقد يكون جائزا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. والادلة الحديث المشهور اذا حكم الحاكم فاصاب له اجران واذا اخطأ فله اجر. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الى نوعين
اذا يقابلهم الخطأ لانه قال اصابه قال اخطأ فدل ذلك على ان الاجتهاد قد يكون خطأ قد يكون خطأ لكن اذا اذا لم يكن مقصرا فله اجر. واذا كان مقصرا او ليس من اهل الاجتهاد فهو اثم
لانه ماذا؟ تعد حدود الله تعالى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاجتهاد كما في وقائع منها انه اخذ الكتاب اسر بدر كذلك اذنه لاصحابه بالاجتهاد قوله معاذ لما حكمه في بني قريره قد حكمت فيه بحكم الله عز وجل الى اخره اذا الانسان من حيث الجملة جائز والاجتهاد
فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مسألة من مسائله. يعني لو قال انا لا اريد ان ان اجتهد الا بكتاب فداك مثلا في كتاب العبادات لكن بالشروط السابقة يتجزأ بمعنى انه يكون خاليا من شروط الاجتهاد ويجتهد لا مرادا
انه يكون اهله للاجتهاد لكنه لا يجتهد الا في باب العبادات. ما يلزم المستجيب. يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. فان اصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق. لانه تعب
فمن يذهب الى الحج والى اخره ويتعب يؤجر على ويؤجر على مشيه وذهابه ونحو ذلك لان في اصابة الحق اجهارا له وعملا به. وان اخطأ فله اجر واحد. والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم
حاكم فاجتهد ثم اصابه فله اجران. واذا حكم فاجتهدا ثم اخطأ فله اجر فله اجر. علاج قسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص الاجتهاد الى نوعين. فالقول بان كل مجتهد
اوصي هذا اجتهاد في مقابلة الناس النبي صلى الله عليه وسلم واضح حديثنا هنا اذا الشهادة فاصاب اذا اجتهد فاخطأ. حينئذ من قال بان كل مجتهد مصيب قوله باطل لماذا؟ لانه الجهاد في مقابلة النقص ولذلك قيل يكون الاجتهاد في مواضع ليس مطلقا يكون الاجتهاد
لقينا لا نقص فيه اصلا ولا اجماع. فيما لا نص فيه اصلا ولا اجماع. ثانيا ما فيه نصوص ظاهرها تعارض يجب الاجتهاد في الجمع بينها او الترجيح. ثالثا الا تكون مسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة. فالاجتهاد التواصي من مسائل الاحكام. اما العقيدة اصول المعتقد فهذه كلها
اما خلاف يسير في فروع فروع مسائل عقدية. هل الموتى يسمعون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حي او ميت في قبره الى اخره كثيرة جدا وليست بعصبية. واما المسائل الكبار في بعض المعتقدات هذه مجمع عليها فلا اجتهاد فيها. وما قد يظهر من كلام ابن تيمية
وتعالى وقد تبعه البعض بان لا فرق بالاجتهاد بين العلميات والعمليات هذا فهم خاطئ. مردود باجماع السلف على انهم بدعوا من خالف في باب المنفقة. لو قيل بان قولك للاسناد الحاكم او اذا حكم الحاكم في التاريخ واصاب الى اخره انه يشمل ايات الصفات والاسماء
قال فيه ودعوا المخالف لانه مخالفة. خالف ما اذا خالف مجمعا عليه. فاذا سمى سنة ضلالة. فاذا يتقابلان هدى سنة وضلالة حينئذ تقابلا فلما حكم السلف على من خان في باب المعتقد سواء كان في القدر
سواء كان في ايات الاسماء والصفات او في باب الايمان رموهم بالبدعة. لماذا رموهم بالبدعة؟ لو كانت المسألة اجتهادية؟ هذا يدل على ان مسائل على ان هذه المسائل مجمع عليها ولا خلاف فيها اذ لا تدخل في الاجتهاد. وانما الاجتهاد يختص بالاحكام. نعم ثم مسائل
طبعا يتباع فيها بين الصحابة يعني. هل رأى ان يكرم ربه واولاده لا ينبغي للناس كل من نقول لهم اعتقد ان الابتراء ربهم لو ترجع هذا او ذاك الامر كذلك هل يسمع الموتى قبورهم من عندهم اولاد؟ هذه مسألة علمية عقدية لكنها ليست باصلية بل الخلاف فيها خلاف
بمعنى انه وقع بين الصحابة شيء من ذلك. فاذا اختلفنا في مثل هذه المسائل واجتهدنا ورجحنا لا بأس. اما باب الايمان وباب الاسلام وباب وكل هذه امر متفق عليه لا خلاف فيه البث. كذلك مفاهيم شرح حقيقة الاسلام وشرح حقيقة الكفر. معنى الكفر ما المراد به الواجب
لا خلاف فيه واذا فتحنا الباب لمن يجتهد لم يغلق الباب. حينئذ لا ننكر على المبتدع البث. هذا يرى انه الصحابة مثلا فيها قولان. صحيح او لا؟ نعم لو فتح الاجتهاد لابدان الى هذا. يعني ما تنفق
تنكر عليه باي شيء. الان اتفقنا على ان الاجتهاد يدخل باب المعتقل. يعني في اية في الايات الاسماء والصفات. اذا قضية الصحابة امرها اهون وقصص انت على رأي وانا على رأي. ها رأي من الرأي الاخر
وان وان لم يظهر لهم الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حين يجد الضرورة المجتهد عند الفقهاء عند المسلمين ثلاثة انواع. المجتهد ان كان فهو ما يسمى عنده بالمجتهد المطلق. بالاجتهاد فهو مجتهد مطلق. ودونه مجتهد المذهب. مجتهد
المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه. يعني يخرج الدليل منصوص يعني لم يرد قول للامام احمد في هذه المسألة. يأتي هذا المشاهد المذهب فيصلي بالدليل ان قول الامام احمد كادت هذه المذهب. لم ينص الامام احمد
اذا المذهب هو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا عن ودونه مجتهد فتوى وهو المجتهد احد في مذهب الامام المتمكن من ترجيح قوله على اخر عند تسبيح احد القولين على الاخر اذا اخلصهما. يأتي في مذاهب انه للامام مالك قولان
يأتي احدهم يقول المذهب كذا. هذا يسمى في مسألة خاصة فتوى منتهي الفتوى. وان كان عاما في كل المذهب يسمى مجتهد مزهى. والمجتهد يجتهد المذهب والفتوى هذا صناعة تقليدية عند المتأخرين. بمعنى انها احدثت مع المذاهب. واما الاصل في الاجتهاد حمل النصوص عليه فهو المجتهد المصحف
المطلق التقليد قال هنا لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلالة كانه يجره معه واصطداحا اتباع من ليس قوله حجة اتباع من ليس قوله من ليس قوله حجة يعني من غير معرفة دليله من غير معرفة
ولو لم يعبر الشيخ قبول قول الغير من غير قبول بمعنى اخر لكن اتباع الاصل فانه يطلق على فسمى مقلد يسمى مبتدع نحن لا مثل مزة عيننا ننظر في الاقوال وننظر في ادلتها حينئذ نكون متبعين اذا رجحنا ما رجحه
هل يسمى اتباعا اذا وافقت الامام لصومه استند لحديث ما او لقول ما او لنص ما نص ما اليه تكون مبتدعا واما اذا لم تعرف ما اخذه هذا يسمى تقديدا
اذا تعريف تقليد الصلاح تباعا وليس قوله حجة. يعني من غير معرفة دليله. قلنا لو عبر بي قبول لكان اولى بان الاتباع الزم هذا الذي اذا اطلق انصرف اليه. لذلك عبر بعضهم من قبول قول الغير من غير حجة. قبول يقبل
هذا القول من غير ذكر حجة للسائل. وبناء على هذا التعريف فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع تقليده. يعني ذلك هو قبول قول الغيب قبول من قوله حجة يسمى تباعا
الصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمعون كلامه ويمتثلون اوامره ويستلمون نواحيه. هل هذا تقليد او اتباع؟ لماذا؟ لان هو الدليل هل اتبعوا الدليل؟ كذلك اذا الجماعة اذا اتباع من ليس قوله فخرج بقول ان من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي اذا قلنا ان
فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقديدا لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوازن على وجه المجاز والتوسع. وعلى كل حتى لو منع المجاز من مثل هذا فهو الاصل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حج بنفسه قوله وفعله كما ذكرناه
بالامس قد كان لكم في رسولنا اسوة حسنة. اذا في اظرفية رسول الله ولم يقل قول رسول الله ولا فعله صار مطلقا فيعم حكم التقليد الاصل فيه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يجيبون
الاستهانة لكل احد يحرمون التقديم ولا يجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد. اذا فيه تفصيل قد يكون حراما وقد يكون يعني قد يكون حراما وقد يكون جاهزا. متى يكون حراما؟ وكان اهلا للنظم في الادلة وعنده سعة. وقت البعث. هذا يحرم عليه التقديم
يحرم عليه اتبع غير النقص والاصل فيه انه يحكم الشرع تحكيم الشرع انما يكون في الكتاب فاذا اتبع شخصا غير شخص النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الا اذا كان ضرورة الا اذا كان ضرورة. اذا الاصل فيه انه يفصل فيه. يقال بان جماهير اهل
ان لم يوجب ولم يحرره وانما قد يكون واجبا في وقت ومحرما في وقت اخر. ووضع التطبيق يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فورد كلهم واجب عليهم ان يسألوا اهل العلم
لانه لا يعرف من هذا الحكم الشرعي الا انه قول فلان ولذلك لو ذكر له الدليل ما افاده شيء. لماذا؟ لانه لم يصل الى معرفة مقصد الدليل. ما اصل الحكم الشرعي من الدليل. ويقيل له قوله صلى الله عليه وسلم
كذا اراد كذا ما يفهم المؤمن يعني مطلق ومقيد الوجوب والنهي الى اخره وتتعارف حيث تم تعارظ وامثال الجمع بينهما وعلم الناس ما يعرف قيمة الناس حينئذ لا يورد او عليه شيء من من ذلك. ان يكون مقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فبرده تقليد. لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم
جملة تعلم فاسألوا اهل ذكري ان كنتم لا لا تعلمون. اذا قسم الله تعالى بهذا النص الناس الى قسمين يعلمون ولا يعلمون وامر من لم يعلم بسؤال منيع. لانه قال ان كنتم لا تعلمون عن الحكم الشرعي. ان كنتم لا تعلمون فاسألوا عن الذكر. فاسألوا
اهلا بكم هنا اقرأ الشرط كما مر معنا انه لا يؤثر تقديم وتأخير الشرع فاسألوا اهل الذكر اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ليس عندنا واسطة اما عالم واما جهنم وما استحدث في هذه العصور المتأخرة بما يسمى بالمفكر او المثقف الى اخره. هذه سلاحات
انما هي تنويع للجاهل. بمعنى انه يعني يتنوع عندهم يتنوع في ثقافته والا بالنسبة للحكم الشرعي فهو داخل في قول كنتم لا تعلمون. لان اما ان يعلم او لا يعلم. ومن علم لا بد ان يكون
يعني استوفت به الشروط السابقة. فاذا لم يعلم حينئذ وجب عليه سؤال اهل العلم. فليس عندنا واسط عالم ثم مثقف او مفكر اسلامي ثم بعد كذلك يأتي الجاهل لا الوسط الاخير لكن في مسمى الجاهل بالنص هذا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قسمة ثنائية
ليس بينها منزلة بين منزلتين اما هذه المعالم وهذا وارد فيه كلام الايه؟ للسلف ويقلد افضل من يجده علما ورعا. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما. يعني اذا اراد ان يصلي حينئذ من وجد في عصره
لابد انهم يتفاوتون في العلم الورع يعني فضل الذات زيادة على علمه ولا شك ان العلم هذا لا بد من من وجوده فاذا انظاف الى العلم الورع التقوى والصلاح حينئذ قدمه. فان تساوى عنده اثنان يأخذ هذا او او هذا. الثاني ان يقع للمستفيد حاجة. اذا
النوع الاول تقديم ان يكون مقلدا عاميا. الثاني المجتهد قد يقدم. لكن في حيز معين. ان يقع للمجتهد حافظ حادثة تقتضي الفورية لابد من دواب الان. ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقبيل في ذلك. تسأل عن مسألة لابد من الجواب
وتحفظ قول ابن تيمية وتقول قال ابن تيمية قول ابن تيمية هذا يسمى تقنين يسمى تقنين لكن انت مضطر اذا كنت اهلا للاجتهاد الاصل في حق التحريم التقليدي لو يحفظ ولذلك نقل عن كثير من السلف والشافعي وغيره ان التقليد كالميتة. بما انه لا يحل منه الا ما يحل من من الميتة. وهذا منه في الضرورة
فاذا لم يتمكن المجتهد من النظر والبحث والرجوع الى بيته ومكتبته ونحو ذلك ولابد من الجواب حين يجد له المصلي. يقول المذهب الحنبلي كذا قال الامام احمد كده احفظ من كلام بن باز كذا الى اخره. فلا بأس ان يقلد لكن بهذا القيد. ولا يتمكن منه النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ
بعضهم بجواز التقدير الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط وهذا لابد منه لابد من على ان مسائل الاعتقاد ليست داخلة اصلا في مفهوم الاتهام. وانما الشيخ قد يكون
شيء من التوتر انك تم ظاهر لكلام ابن تيمية لانه ان الحديث مطلق بالعلميات والعمليات وهذا لا يوافق عليه. ويرده اجماع السلف على ما قدمه على تفصيل السامر والرابع ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والواضح ان ذلك ليس بشرط انه قول مقبول. فانه
المسألة هل هي قابلة للخلاف او لا؟ هل الجهاد يدخل المعتقد او لا؟ فان المسألة فيها نوع خلاف خاصة انه لا يقبل خلاف في هذه المسألة لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الا فيما في نوع واحد وهي مسألة التقبيل يقصد الشيخ رحمه الله تعالى
له ان يقنف حتى في التوحيد يعني اذا سألت المفتي وقلدته مثلا وكان الشخص عامية هل هذا خاص بمسائل الاحكام؟ او يشمل مسائل المعتقد فلو سأل عامي مفتيا عالما يثق فيه ما معنى لا اله الا الله؟ قال لا معبود بحق الا الله الا هو ان يقلده او لا؟ قد يكون مراد الشيخ بهذا
والصحيح انه يجوز له ان يقلده. ولذلك في كلام شيخ الاسلام محمد رحمه الله تعالى معرفة دين الاسلام بالادلة ذكرنا فيما مضى في شرح الاصول ان قوله بالادلة بيد لماذا؟ لانه يفهم منه ان المعتقد لا بد فيه من الاجتهاد
بمعنى انه لا يجوز ان يقدم غيره البسة. والصحيح الذي عليه عامة السلف اجماع ان مسائل الاحكام كمسائل الاعتقاد كمسائل الاحكام؟ اي يجوز التقليد فيها ولم يعرف الدليل. فالعالم حينئذ لو قال مدني لو قال ما حكم الله تعالى في اثبات
بل يداهم نقول له يعتقد ظاهرها على ما هو ظاهر دون تشبيه ولا تمثيل. حينئذ لا نحتاج ان نقرب له ان قائمة السلف كذا قاعدة اللغة العربية وان ظاهرات ليس بالتشبيه وانما هذا كله نقول لا يحتاجه العالم. وانما يحتاج ان يعرف الحق فيعتقده فحسب. ومن
تقديم في باب المعتقد هذا ليس من طريقة السلف وانما هو شيء اتى به المعتزلة ووافقه كثير من المشاعر المتأخرة ان يجد الاشتراط التقليدي الصراط السليم في معرفة الاحكام الشرعية ليس بطريقة المسجد. وذكرنا هذه المسألة مفضلة في شرح الاصول الثلاثة المطول
عند قوله معرفة دين الاسلام بالادلة. اذا واشترط بعضهم بجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. بمعنى ان المعتقد لا يجوز فيه ستر. هذا مراد الشيخ. ان المعتقد لا يجوز فيه التسليم. يعني كاننا نقول للعامة اسألوا وقلدوا في الاحكام
العقائد فلابد ان تدرسوها وتكونوا مجتهدين فيها. وهذا باطل. لان الصحابة كانوا نشروا الدين وكانوا يقبلون من الناس لا اله الا ولذلك كثير من الاحاديث من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل لم يشترط به
نقول هذا الاشتراط باطل من الاصل. ولا يجعل خلافا سائغا عند اهل السنة لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط. والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا
وانتم يعني يا من اراد السؤال قد تسأل عن شيء يتعلق بدينك من جهة العقائد وقد تسأل عن شيء يتعلق بدينك من جهة الاحكام فاللفظ عام حينئذ من خص العقائد لانه لابد من الدليل يحتاج الى مفصل ولا مخصص
ولاية من سياق اثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان العام لا يتمكن من معرفة الحق بادلته. هذا يكاد يكون متعذر لم يكن مستحيلا معناها معنى ذلك ان الامة كلها يكون على درجة من الاجتهاد. وهذا باطل لا يمكن هذا محال. حينئذ لا يبقى طبيب ولا يبقى مهندس
كلكم تفرغوا للعلم الشرعي وضاعت الامة. اذا شرطنا هذا معناه لابد ان كل شخص يدرس الرسول يدرس اللغة ويتعلم من اشتغل بطلب العلم قد يعجز عن وصول حقائق العلم وهو مشتغل النهار. كيف الذي لا يكون له اشتغال بالعلم؟ ولان العامي لا يتمكن من معرفة الحق
فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يرفع الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص والعام ان يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع اموره. وقد اختلف العلماء فيه هل يجوز
يعني يأخذ مذهب معين انا حنبلي انت مالكي. هذا حنفي هذا شافعي. وقد اختلف العلماء فيه. فمنهم من حكى وجوبه وهو قول باطل مصادر النصوص لتعذر الاتهام في المتأخرين ومنهم من حث تحريمهم وكذلك هي شيء من من الغلو لما فيه من التزام المطلق لاتباع
النبي صلى الله عليه وسلم اذا قولان متقابلان منهم من اوجب ومنهم من حرم والوسط الوسط هو الخيار حينئذ اذا لم يتمكن من معرفة الحق الا بان يلتزم مذهبا معينا ويجوز له الخروج عنه ولا يلتزم بان لا يخرج عنه البتة. فان ظهر له الحق
في خارج المثل خرج حينئذ نقول هذا الاصل في الجوانب. واما وجوب اتباع المذاهب الاربع وجوب اتباع مذهب من المذاهب الاربعة ولا يجوز له عنه البث ولو في مسألة ما او ظال له الحق فيها هذا قول باطل وخاتم للنصوص. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان في القول
بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه هو خلاف الاجماع وهو خلاف الاجماع وجوازه في فيه ما فيه بل هذا قول باطل يعتبر من البدع اذهب ابن القيم من البدع بان يلزم الخلق بقول عالم ما وهذا
ليس باتباع المذاهب فحسب بل حتى في عالم معاصي لو الزم شخص ما بالعامة بقوله شخص معين ولو كان من اهل العلم. اقول هذا يعتبر من البدع. لماذا؟ لان العامة لا يلزمون الا
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الزمته باتباع شخص ما ولو كان موثوقا عندنا ولو كان امام من ائمة الدين. نقول هذا كونه امام من ائمة الدين يبقى انه غير
فالزام الناس بامره او نهيه حين اذ سويت بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لا يسوى في التشريع العام في الاوامر والنوافل الا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون الحكم مطلقا الا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعيين شخص معين سواء كان في المذاهب الاربعة او في غيرها بان يلتزم امره
قناة اليوم الناس بذلك نقول هذا من البدع هذا يعتبر من من البدع لانه تسوية غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي اذا ان في القول بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل امر ونهي وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال ايضا من التزم مذهبا معينا. ثم فعل
من غير تقليد لعالم اخر افتاه والاستدلال بدليل خلاف ذلك ولا اذن شرعي يقتضي حل حل الا ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا يعرف اذا التزم مذهبا معينا هل يجوز الخروج
عن المذهب او ذا؟ شيخ الاسلام يرى التفصيل. اذا كان خروجه لدليله او لمن هو اوثق او لظهور بحق او لتمكن في نظر في مسألة ما ثم الوصول حق لا بأس. بل يجب له الخروج. اذا لم يخرج صار متبعا للحرام. اما اذا
فخرج دون نظر في دليل وانما لتشهي قال انا الحنبلي وهذه المسألة اعجبتني في مذهب الشافعي واريدها يكون متبعا لهواه ولا يجوز له الخروج. اذا ثم فعل من التزم مذهبا معين. اول التزامه فيه نظر
نحن الان نتنزه لا نقول بانه يفعل هذا وانما قال من التزم مذهب معين اصل انه لا يلتزم لكن اذا التزم مذهبا معينا هل له خروج ام لا؟ نتنزل معه ونفتي بما تدل عليه الادلة. ثم فعل خلافه من غير تقديم لعالم اخر افتاه
بدليل يقتضي خلافته ولا عذر شرعي يقتضح الا ما فعله. فهو حينئذ لهذا الخروج متبع لهواه قائم للمحرم غير الشرعي وهذا منكر. واما اذا تبين له ما يوجب ريحان قول على قوم. اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها او يفهمها واما
بان يرى احد الرجلين اعلمه واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر وهو اتقى لله فيما يقوله فيرجع قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك. اذا خروجه عن المذهب اذا التزمه ننظر فيه. ان كان
غير دليل بغير موجب شرعي عضو شرعي فهو متبع لهواه وهو اثم. ان كان شرعي فليجب عليه ان ان يخرج عن عن المذهب. والخاص يصادق العام ان يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق بالانتهاء سواء عجز عاجزا حقيقيا
او استطاع ذلك مع مشقة عظيمة